أخبار لبنان....سيناريو الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» تحكمه قواعد اشتباك ولغة يفهمها الطرفان...خيارات الإنقاذ المالي في لبنان أسيرة «خط أحمر» داخلي – إقليمي.. تلكؤ «سياسي» في وقفٍ كاملٍ للرحلات مع إيران....انتقادات لـ«الوطني الحر» بسبب ملف الكهرباء....استعادتان بعد مغادرة بعثة الصندوق: الثقة والأموال المنهوبة!.. التعيينات في الكهرباء أولوية بعد «جلسة الكورونا».. والطائرات الموبوءة تهبط في المطار....فرنسا تلوّح بصندوق النقد...تهريب أموال عبر «تصدير» تذاكر سفر؟...المفاوضات مع حاملي السندات: الأجواء سلبية... الحكومة على المحكّ اليوم... "لا داعي للهلع"... من حزب الله!...

الثلاثاء 25 شباط 2020 - 4:35 ص

2560

محلية

سيناريو الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» تحكمه قواعد اشتباك ولغة يفهمها الطرفان..

الراي...الكاتب:ايليا ج. مغناير .. على الرغم من تَعاظُم قوة «محور المقاومة» وامتلاكه صواريخ دقيقة وتجربته في الحروب المتراكمة، فإن احتمال الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» لا يزال متداولاً. ويعتقد «محور المقاومة» أن عليه إبقاء الجهوزية مرتفعة على قاعدة أن إسرائيل قد لا تتسامح أو تطيق وجود تهديد خطير على حدودها الشمالية، وتالياً ستعمل على إزالته. ومع ذلك فإن «المحور» يعتبر أن أي حرب مستقبلية ستكون عواقبها مدمّرة بشكل كبير على كلا الجانبين إذا لم تُحترم قواعد الاشتباك. وعلى الرغم من قوة إسرائيل العسكرية المتفوّقة، فإن عدوّها «حزب الله» يملك قوةَ نيرانٍ هائلة وان تجربته في الحروب الأخيرة في سورية والعراق واليمن، تُعَدّ من أهم التجارب التي خاضها منذ إنشائه. وتعتقد مصادر داخل «محور المقاومة» أن المعركة المقبلة - إذا وقعت - فستستمرّ بضعة أيام فقط وستُضرب أهداف عسكرية بحتة. وهذه هي قاعدة الاشتباك الجديدة التي ستنظم المعركة بين المتحاربين. وإذا ضربت إسرائيل هدفاً غير عسكري، فستردّ المقاومة بالضربة نفسها ضدّ هدف مماثل. وتعتبر المصادر أن معارك قطاع غزة التي خاضها الفلسطينيون وإسرائيل تشكل قاعدة للمعارك المستقبلية، حيث لم تستمرّ سوى أيام قليلة ضدّ أهداف عسكرية متبادَلة بين الطرفين. وفي كل مرّة كانت تخرج إسرائيل عن القاعدة وتضرب أهدافاً مدنية، كان المقاوِمون في غزة يضربون هدفاً مماثلاً إلى أن يعيد الطرفان الأمور إلى نصابها وإلى قاعدة الاشتباك للنأي عن استهداف المدنيين. ولهذه الأمور وغيرها يعتبر «محور المقاومة»، أن الاحتمال يتعاظم بأن تقتصر المعركة المقبلة على الأهداف العسكرية دون سواها، وأن المواجهة - إذا حصلت - فستبقى ضمن السيطرة. فكل طرف من المتحاربين يملك القدرةَ التدميرية الكبيرة وحلفاءَ يستطيعون الدخول على خط المعركة إذا فُرضتْ. وفي هذا الإطار، تعلن إسرائيل أن «حزب الله» يملك أكثر من 150 ألف صاروخ وقد يكون هدفها في الحرب المقبلة تدمير عشرات الآلاف من هذه الصواريخ. فهل تستحق الحرب ثمناً باهظاً من أجل هدفٍ مماثل؟ من الممكن أن تظنّ الدولة العبرية أن المسألة تستحقّ المغامرة، معتقدة أنها تزيل من أمامها آلاف الصواريخ وأنها تستطيع منْع الحزب من إعادة التسلّح. وفي حالة مثل هذه، لا تحتاج لتدمير القرى والمدن والبنية التحتية في لبنان لأن المعركة ستقتصر على أهداف نقطية من ضمن بنك الأهداف المتراكم على مدى الأعوام الماضية. «هناك شك قوي لدى (حزب الله ) وحتى لدى إسرائيل بأن تستطيع منْع الحزب من أن يتزوّد بصواريخ أكثر حداثة ودقة. فحزب الله لا يحتاج لتخزين صواريخه داخل المدن والقرى لأن بإمكانه نصْب صواريخه على طول الحدود اللبنانية - السورية بعيداً عن الأماكن المأهولة وفي صوامع آمنة»، تؤكد المصادر. وتضيف: «لا حاجة لقصف أهداف عسكرية إسرائيلية مهمة مثل المطارات السبعة في تل أبيب وحدها ومحطات الطاقة والصناعات الكيماوية والموانئ أو أي هدف مهمّ، إذا لم تقم إسرائيل بقصف أهداف مماثلة في لبنان. ولحزب الله وإسرائيل لغة يفهمها الطرفان: فإذا كان القصف محدوداً فهذا ليس دليل ضعف بل نية الأطراف باحتواء الضربة». لا يريد «حزب الله» الحربَ ويفعل كل شيء لتجنّبها. ولهذا السبب ردَّ بطريقةٍ مدوْزنة على ضربة معوّض (في الضاحية الجنوبية لبيروت) عندما فشلت الطائرات الإسرائيلية المسلّحة ومن دون طيار بتحقيق أهدافها (أغسطس الماضي). ومن خلال هذا الردّ حينها، منع الحزب الحرب على نطاق أوسع لأنه من غير الممكن السكوت على اختراقات إسرائيل وتجرؤها على ضرب أهداف لـ«حزب الله» لأن ذلك من شأنه تشجيعها على الاستمرار بضرب أهداف أخرى، وتالياً تغيير قواعد الاشتباك. وقد استهدف «حزب الله» آنذاك سيارة في أفيفيم بصاروخ موجّه بالليزر في وضح النهار بعد إجبار الجيش الإسرائيلي على الاختباء لمدة أسبوع وتراجُع كل قوات هذا الجيش عن الحدود بطول 120 كلم وعمق خمسة كيلومترات لتجنب وقوع خسائر في صفوفه. وامتنعتْ إسرائيل عن الردّ وفضّلت قبول الإذلال الذي أصابها على الانجرار إلى حربٍ مدمّرة كان «حزب الله» مستعداً لها بينما الجبهة الداخلية الإسرائيلية لم ولن تكون أبداً مستعدّة للدمار الذي تستطيع قوة الصواريخ الموجودة عند «محور المقاومة» إحداثَه. وقد اعتاد المسؤولون الإسرائيليون تهديد لبنان بإعادته إلى «العصر الحجري»، وهذا طبعاً في متناول اليد والقدرة العسكرية الإسرائيلية. إلا أن «حزب الله» أصبح أيضاً قادراً على إعادة الدولة العبرية إلى «العصر الحجري» من خلال صواريخه الدقيقة المتنوّعة التي تستطيع تدمير أي جسر أو مطار أو حاويات تخزين وقود أو محطات طاقة أو ميناء حيفا أو منصات البترول والغاز، وأي هدف عسكري. وتراقب إسرائيل تَعاظُم قدرات محور المقاومة في سورية والعراق واليمن. وقد تسلّم حلفاء إيران الصناعة الأخيرة لصاروخ «فاتح» دقيق الإصابة، والصواريخ المضادة للسفن والحرارية المضادة للطائرات المروحية والحربية المحلّقة على ارتفاع متوسط. ولن تتسبّب صواريخ «حزب الله» بإصابات دماغية بسيطة مثلما أصاب الـ110 جنود أميركيين من جراء صواريخ إيران ضد قاعدة عين الأسد العراقية. وتستطيع هذه الصواريخ متعددة السرعة تَجَنُّب الصواريخ الاعتراضية وتغيير قواعد الاشتباك وبالتالي تقليص احتمال الحرب وفرْض معادلة الردع. وفي تقييمها الأمني لعام 2020، اعتبرت مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، خطأً، أن اغتيال اللواء قاسم سليماني عاملٌ «يقيّد حزب الله»، لأن سليماني «مسؤول عن مشروع تسليم صواريخ لحزب الله». وهذا الافتقار لفهْم العلاقة بين الحزب وطهران ودينامية التواصل والدعم بدا مدهشاً. فالسيد علي خامنئي قال للسيد حسن نصرالله منذ زمن بعيد، إنه يعلم ما يجب فعله وما هي مصلحة لبنان ومتطلبات «محور المقاومة» من دون الرجوع إلى أحد. ولدى الحرس الثوري الإيراني تعاون يومي لا يتوقّف حتى ولو قُتل نصف قادة الحرس. ولم تعد حيازة الصواريخ الإيرانية الدقيقة سراً لأنها موجودة في لبنان وسورية والعراق واليمن. لم يعد الأمس يشبه اليوم. فقوة التدمير تملكها الأطراف كلها ولم تعد حكراً على إسرائيل... لقد تغيّرت الحرب لتصبح اقتصادية لأن الحرب العسكرية غير واردة ما دام «محور المقاومة» يحدّث أسلحته ويُظْهِر قدرته من دون استخدامها ليحافظ على تكافؤ الردع.

خيارات الإنقاذ المالي في لبنان أسيرة «خط أحمر» داخلي – إقليمي.. تلكؤ «سياسي» في وقفٍ كاملٍ للرحلات مع إيران..

الراي....- من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش ... تسود خشيةٌ في بيروت من ارتسامِ ملامحِ عمليةِ «هروبٍ إلى الأمام» على مساريْ محاولة إخراج الوضع المالي من «المنطقة الحمراء» ومنْع وقوع لبنان «فريسة» فيروس كورونا المستجد الذي سُجِّلَتْ قبل أربعة أيام أول إصابة به لمواطنةٍ آتية من قم الإيرانية. وفيما كان وفد صندوق النقد الدولي الذي زار بيروت لتقديم مشورة تقنية حول الخيارات الممكنة بملاقاة استحقاقِ سندات يوروبوندز في 9 مارس المقبل وتالياً السيناريوهات المحتملة بإزاء مجمل مشكلة الدين العام اللبناني يمدّد اجتماعاته لاستكمال «مسح» الأرقام، عبّرتْ أوساطٌ سياسية عن ارتيابها من مناخٍ إعلامي جرى ضخّه وبدا أقرب إلى «محاصرة» مروحة المعالجات ورسْم خط أحمر عريض من «حزب الله» أمام أي دخولٍ للبنان في برنامج مع «الصندوق» تحت عنوان رفْض الوصفات الجاهزة التي تفتح الباب أمام الوصاية الدولية. وإذ تَرافق تظهيرُ هذا المناخ مع محاولةٍ لوضْع موقف فريق رئيس الجمهورية ميشال عون من طلب الدخول في برنامج مشترك مع صندوق النقد في خانة ملتبسةٍ أقرب إلى «الشُبهة» وعلى طريقة «الهجوم الاستباقي» لإحباط أيّ منحى في هذا الاتجاه، سألت الأوساط عن المصلحة في حصْر خيارات لبنان الإنقاذية بما يعكس رغبةً في تأطير خطة النهوض المفترَضة والتي لم تُنجز بعد انطلاقاً من اعتباراتٍ سياسية رافضة لـ«تدويل» الأزمة المالية وتالياً لحلولها تلافياً لأي «تَسَرُّب» لإمساك «حزب الله» بمفاصل القرار اللبناني وتموْضعه السياسي. ولم يكن عابراً في هذا الإطار ما نُقل أمس عن مصادر وزارية لجهة وجود توجّه رسمي لإعادة جدولة الدين بالتفاهم مع الجهات المُقْرِضة، مع تأكيد أنه «لن تُتخذ أي خطوات أو قرارات إلا بعد صدور تقرير وفد صندوق النقد»، في موازاة إبلاغ مصدر قريب من الحكومة إلى «رويترز» أن لبنان سيعيّن جوتليب ستين اند هاملتون لتقديم المشورة القانونية بشأن سنداته الدولية. وتساءلت الأوساط نفسها إذا كانت إعادة الجدولة، بحال رسا عليها الخيار اللبناني رسمياً ستكون كفيلةً فعلاً بوقف الانزلاق نحو الانهيار الكبير أم أنها ستكون على طريقة «شراء الوقت»، طارحةً علامات استفهامِ حول كيف يمكن لمثل هذا الخيار لوحده سدّ الفجوة المالية الكبيرة (بين 40 و 60 مليار دولار) التي شكّلها «تبخُّر» المبالغ بالعملات الأجنبيّة التي وظّفتها المصارف في القطاع العام، وفي الوقت نفسه ضخّ السيولة الملحّة بالدولار لمنْع «موت» الاقتصاد وإبقاء «ممرٍّ» لاستيراد المواد الاستراتيجية. واعتبرت الأوساط أن أي خفْضٍ للدين العام وكلفته بإجراءاتٍ «محلية» إصلاحية وبلا أي دعم خارجي يحتاج لقرارات مؤلمة غير قابلة للحياة في ظل الواقع الاقتصادي المختنق والمعيشي البالغ الصعوبة، ناهيك عن الإشاراتِ التي جعلت المساعدة العربية والدولية مرتبطة ضمناً بوجود برنامج مع صندوق النقد بما يضمن جدية سير بيروت بالإصلاحات الشَرْطية التي لطالما تلكأت عن الالتزام بها، إلى جانب اقتناع كثيرين بأن وجود «الصندوق» في مسار الإنقاذ قد يسهّل مهمة التفاوض مع الدائنين الأجانب في أي خيارات تتصل بإعادة الجدولة أو الهيكلة، ولو من ضمن رزمة تجري «لبْننتها» بحيث تراعي تَشابُك الأزمات في الواقع اللبناني، مالياً ومصرفياً ونقدياً واجتماعياً ومعيشياً. وفي حين استوقف هذه الأوساط أمس، حضّ المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش «صندوق النقد على توفير المشورة والمساعدة للحكومة عندما تقوم بتحضير سلسلة من الإجراءات والإصلاحات القاسية المطلوبة لبدء نقل لبنان من الأزمة الوجودية إلى التنمية المستدامة، ولكن بطريقة مسؤولة اجتماعياً»، ذكّرت بما أعلنه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين أول من أمس، من «اننا وجدنا أن هناك برنامجاً يمكن للصندوق أن يعمل عليه لنرى استقراراً سياسياً واقتصادياً في لبنان»، وفي الوقت نفسه إشارة وزير المال الفرنسي برونو لومير، في موازاة تأكيد استعداد بلاده لدعم لبنان، إلى «أننا نريد التحرك في المنتديات الرسمية ونعتقد أن صندوق النقد الدولي قد يكون له دور يضطلع به في مرحلة ما، لكن الأمر متروكٌ للحكومة اللبنانية». كما توقّفت في السياق نفسه عند ما نقلتْه «وكالة الأنباء المركزية» عن مصدر فرنسي رفيع المستوى أكد أن بلاده «ما زالت تبذل جهداً كبيراً على خط الولايات المتحدة والدول الخليجية لإبعاد الكأس المرّة عن لبنان، وعدم التعاطي معه كأنه في صلب «المحور الإيراني». وقال: «أكثر ما نخشاه أن يقع لبنان بفخّ الشركات التي تسعى لوضع يدها على احتياطي العملات وموجودات الذهب (...) من خلال حصولها على حكم قضائي دولي بحال تخلّف لبنان عن دفع استحقاقات مارس المقبل من دون تفاهم مع حاملي سندات يوروبوند»، مؤكداً «على المسؤولين التعاطي بكل حكمة والإيفاء بالتزاماتهم المالية ومعالجة الهدر والفساد كي نستطيع مساعدتهم». وفي موازاة تحذير الأوساط عيْنها من ربْطِ مسار الإنقاذ المالي بالأولويات الاستراتيجية لـ «حزب الله»، تلْفت إلى أن التعاطي الرسمي مع انضمام البلاد إلى نادي «دول كورونا» يعكس أيضاً تقديماً للاعتبارات السياسية الاقليمية على أولوية الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين في «بلاد الأرز»، مُلاحِظة في هذا الإطار أن بيروت ما زالت تتلكأ عن تنظيم عملية إجلاء سريعة لكل مواطينها في إيران الذين لم يُعلن حتى عن عددهم حالياً، سواء الذين هم في زيارات دينية وخصوصاً إلى قم ومشهد أو المقيمين في الجمهورية الاسلامية، تاركةً رحلات العودة لبرْمجة سابقة، ورافضة إعلاناً صريحاً بوقف كل الرحلات مع إيران، بما يُخشى معه ارتفاع مخاطر زيادة الإصابات بالكورونا رغم محاولات تعزيز الإجراءات على المعابر البرية (بمعزل عن المعابر غير الشرعية) أو في مطار رفيق الحريري الدولي. وفي هذا الإطار، لم تبدُ مشجِّعةً كثيراً تجربة تشديد الرقابة في المطار الذي استقبل أمس طائرتين آتيتين من إيران (واحدة صباحاً والثانية عصراً) وثالثة من ايطاليا. إذ كان السيناريو المفترض للرحلتين الاولييْن (على متنهما أكثر من 400 راكب) أن تحطّا على مدرج بعيد على أن يدخل رجلان أمنيان مجهّزان ليأخذا جوازات السفر ويفحص فريق طبي الركاب (لم تظهر على أي من ركاب الطائرة الصباحية عوارض)، ويتم نقْل مَن تَظْهر عليه علامات الإصابة مباشرة الى المستشفى ليعبر الآخرون في ممرّات خاصة داخل المطار مفصولين عن الركاب الآخرين. وبينما نجح «نصف السيناريو»، فإن الباصات الخاصة التي كان يفترض أن تنقل الركاب (الذين لا عوارض عليهم)، الذين غادروا من الباب الرئيسي للمطار (قاعة الخروج) واضعين كمامات، إلى منتجعاتٍ أو مراكز كشفية في المناطق ريثما تنتهي مهلة حضانة الفيروس (14 يوماً)، فإن هذه الباصات لم تحضر لاعتبارات وُصفت بـ«الأمنية واللوجستية»، فتوجه كل من الركاب على طريقته إلى منزله لعزْل ذاتي دعت خلية الأزمة الوزارية إلى تكليف السلطات المحلية (البلديات) بالإشراف على تطبيق إجراءاته عليهم وكذلك جميع المقيمين معهم بسكن واحد. كذلك قرّرتْ الخلية «منْع اللبنانيين وسائر المقيمين من السفر إلى المناطق التي سجلت إصابات، وتكليف اللجنة بتزويد الأمن العام بلائحة عن هذه المناطق لتطبيق المنع في كل الموانئ والمرافئ ومطار رفيق الحريري الدولي، ووقف الحملات والرحلات الى المناطق المعزولة في الصين، كوريا الجنوبية، إيران وميلانو في إيطاليا ودول أخرى، على أن يستثنى من ذلك حالات السفر الضرورية (طبابة، تعليم، عمل)».

انتقادات لـ«الوطني الحر» بسبب ملف الكهرباء.. سجال مع «الاشتراكي» و«القوات»... والبستاني تتوعّد بكشف «فساد المحروقات»

بيروت: «الشرق الأوسط».. شن حزبا «التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» هجومين متزامنين على «التيار الوطني الحر» المحسوب على الرئيس ميشال عون، من باب ملف الكهرباء. ودعا «الاشتراكي» إلى تنحية التيار عن الملف، فيما رفضت وزيرة الطاقة المستقيلة المحسوبة على «التيار» ندى البستاني اتهامات «القوات»، معتبرة أنها «حملة تضليل وافتراءات من أجل المكاسب السياسية». ويبلغ العجز الناتج عن تمويل مؤسسة كهرباء لبنان منذ عام 1992 حتى عام 2019، 41 مليار دولار. لكن السنوات العشر الأخيرة التي تولى فيها وزراء «التيار» حقيبة الطاقة مسؤولة عن 30 مليار و600 مليون دولار، أي ما يشكل 74 في المائة من إجمالي العجز. وتطالب الدول المعنية بالملف اللبناني بالإصلاح في قطاع الكهرباء شرطاً لتقديم أي مساعدة مالية للبنان. وعقدت كتلة «اللقاء الديمقراطي» والحزب «التقدمي الاشتراكي» مؤتمراً صحافياً خُصص لملف الكهرباء والأسباب التي أسهمت في تفاقم عجز القطاع. وقال النائب هادي أبو الحسن إن القيمين على هذا القطاع «يمعنون بسياسة الغموض والتضليل واتهام الغير بالتعطيل، بهدف تبرير فشلهم وإخفاء صفقاتهم المشبوهة. ما وصلنا إليه هو نتيجة حتمية لتلك السياسات المدمرة». ورأى أبو الحسن أن «كل ذلك يفرض القيام بخطوات جدية تخلق صدمة إيجابية كي نستعيد الثقة الداخلية والخارجية التي تعدّ المفتاح الأساسي للإنقاذ من هذه الكبوة الناتجة عن مخالفة القوانين والممارسات الفاضحة التي تتدرج من الأداء الفاشل لتصل إلى حد النهب المقنن للمال العام، وهذا يتطلب وقف التمادي ومحاسبة المسؤولين عوضاً عن الخضوع لإصرارهم على هذا النهج الخطير وتمسكهم بوزارة الطاقة والقبض على ملف الكهرباء من دون حسيب أو رقيب». واتهمهم بـ«إضاعة الفرص حتى وصلنا إلى هذه الأزمة المستفحلة»، متسائلاً: «لماذا تجاوزتم أو أهملتم كل العروض من قبل الصناديق الاستثمارية وبعض الدول الصديقة، وفي مقدمتها دولة الكويت، فيما تحاولون اليوم التنكر لتلك المبادرات». واتهم «التيار» بـ«تكريس مبدأ المحاصصة المقيتة بالإصرار على محطات التغويز الثلاث كي تكون إحداها في منطقة البترون». واعتبر أن «رمي الاتهامات علينا بالتعطيل جزافاً والغمز من باب كارتيل النفط واستيراد المحروقات ليس إلا محاولة رياء جديدة... وهذه اتهامات لن تمر. أما إذا كان الهدف التعمية لإخفاء إخفاقاتكم فهذا سلوك معيب وغير أخلاقي، وأقل ما نطالبكم به اليوم أن تتنحوا عن هذا الملف، فيا ليتكم تريحون البلاد والعباد». ودعا إلى «الشروع فوراً بتطبيق القوانين كمؤشر عملي لجديتكم وتجاوبكم مع شروط المانحين، ولن نرضى بأقل من تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان اليوم قبل الغد. وتعيين الهيئة الناظمة سريعاً وقبل تعديل القانون 462 الذي إن عُدّل سيفرغ تلك الهيئة من مضمونها وضوابطها». وينضم هذا الهجوم إلى انتقاد واسع من قبل «القوات» لطريقة إدارة وزراء الطاقة المتعاقبين في العقد الماضي للملف. وردت البستاني على نواب «القوات»، قائلة: «سنتابع مع المعنيين من أجل التسريع في نشر أجوبة منشآت النفط... إن الناس الرازحين تحت الأزمة الاقتصادية يستحقون منا عرض الحلول لمشكلات الكهرباء وليس التضليل والافتراءات من أجل المكاسب السياسية. مهما كذبتم في ملف الكهرباء سنبقى لكم بالمرصاد، لأن فسادكم في المحروقات والغاز كبير وكبير، وسنردّ في مؤتمر صحافي يوم الجمعة المقبل لنخبر الناس بالحقيقة كاملة». ورداً على البستاني، شن عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب أنطوان حبشي هجوماً عنيفاً على وزارة الطاقة ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وتوجه حبشي إلى البستاني عبر «تويتر»، قائلاً: «بأي صفة ستتابعين أجوبة منشآت النفط وغيرها؟ بينما تنصَلت من متابعة جدول تركيب الأسعار (في قطاع المحروقات) الذي يطال مصير 55 ألف عائلة بحجة عدم الصفة؟ هل ترمين المسؤولية على الوزير غجر (وزير الطاقة الجديد ريمون غجر) حيث يحلو لك؟ وتظهرينه الآن وزيراً صورياً؟ في واقع الحال تعودنا في هذه الوزارة على وزير أصيل (جبران باسيل) واحد ووزراء صوريين». وقال حبشي مخاطباً البستاني: «لك منا اليوم جواب مفصل معزز بالمستندات (كما تعوّدنا) على محاولة تضليل الرأي العام. ونتمنى عليك للأمانة ولاحترام جمهورك نشره على وسائل إعلام تياركم كي تكون لديهم القدرة على الاطلاع. سوء في الإدارة، استهتار بعقول الناس وهدر للمال العام».

الأزمة النقدية تحيل بطاقات الائتمان إلى التقاعد «المبكر»... 3 ملايين بطاقة مصرفية عاجزة أمام التعامل الورقي «لغياب الثقة بالمصارف»

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... لم يستخدم مروان (34 عاماً) بطاقته الائتمانية منذ 4 أشهر. يحمل النقود الورقية، ويشتري بها حاجياته كإجراء «آمن»، منعاً لأن يواجه حظراً على السحب، بحسب ما يُشاع، أو يواجه رفضاً من قبل مراكز التسوّق والمطاعم ومحطات الوقود لاستقبال المدفوعات بالبطاقة. وحال مروان يشبه آلاف اللبنانيين الذين ينتظرون في المصارف ساعات للحصول على نقودهم، وينقلونها إلى منازلهم حيث يخزنونها، إثر الإجراءات المصرفية الأخيرة التي قيّدت السحوبات النقدية بسقف محدّد. ويهمل بعضهم البطاقات المصرفية بالدولار الأميركي لأن المصارف أحجمت عن تزويد ماكينات السحب الآلي بالعملة الصعبة، فيما يستفيد كثيرون من صرف الدولارات في السوق الموازية بسعر أعلى مما تقدمه المصارف. وساهمت أزمة تراجع توفر الدولار في الأسواق، إلى حد كبير، في التخلي عن خيار استخدام البطاقات الائتمانية، بالنظر إلى أن 78 في المائة من حسابات الودائع المصرفية في لبنان بالدولار الأميركي. ويرى كثيرون أن الأزمة مرشحة للتصاعد، بالنظر إلى أن المصارف لم تتخذ قراراً بضخ العملة الصعبة في ماكينات السحب الآلي حتى الآن، في وقت تؤكد مصادر على تماس مع الإجراءات المصرفية لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا حل لأزمة السحوبات من المصارف ولمشكلة المواطنين معها في المدى المنظور على الأقل». ويقدّر عدد البطاقات المصرفية في لبنان بنحو 3 ملايين بطاقة، بحسب ما تقول مصادر مصرفية، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الانكماش في السحوبات عبر البطاقة خلال أيام الشهر يصل إلى حدود الـ60 في المائة، فيما يتقلّص الانكماش في مطلع الشهر حين تُصرف رواتب موظفي القطاع العام، وتتم السحوبات بشكل خاص بالليرة اللبنانية. وتوضح المصادر أن التراجع خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 28 من كل شهر، يعود إلى القيود على السحوبات بالدولار، وتراجع الودائع الصغيرة الموجودة في المصارف التي سُحبت خلال فترة الأزمة، وإلى ارتفاع مستوى البطالة لدى الفئة التي كانت موظفة في القطاع الخاص، وبالتالي «باتت البطاقة غير ذات قيمة». وتُضاف تلك الأسباب، إلى توقيف معظم المصارف حسابات الاستدانة (الكريديت) التي كانت بمثابة تسهيل ائتماني، فيما لم تعد بطاقات الـ«ديبيت» ذات قيمة بسبب فرق سعر صرف الدولار، فضلاً عن الدفع بالبطاقة خارج العاصمة وجبل لبنان والمدن الكبرى يعتبر وسيلة دفع غير فعالة. ورغم الإجراءات المرتبطة بتقييد السحوبات النقدية، لم تقفل المصارف إمكانية الدفع بالشيكات المصرفية والبطاقات الائتمانية، إلا أن قسماً كبيراً من اللبنانيين استأنف التداول بالعملة الورقية وتخزينها، «لتفادي أي إجراء مصرفي إضافي في المستقبل يمكن أن يمنعنا من الوصول إلى أموالنا»، بحسب ما تقول ليا التي تواظب على سحب راتبها بالدولار الأميركي، حيث تصرف ما تحتاجه بالليرة اللبنانية، وتخزن المبلغ المتبقي في المنزل. وتقول إن هذا الإجراء «يمكن أن يستمر إلى أن تنتهي الأزمة الحالية ونستعيد الثقة بالمصارف». وتُضاف تلك الأسباب إلى سبب آخر يتمثل في تمنع بعض التجار عن استقبال الدفوعات بالبطاقة الائتمانية والشيكات المصرفية، منعاً لأن «تحجز المصارف على أموالهم»، وهو ما قلّص أيضاً التعامل بالوسائل غير النقدية. وتمثل البطاقات الائتمانية واحدة من 3 أدوات للدفع في لبنان، حيث يتصدّر الدفع النقدي (بنك نوت) قائمة خيارات الأفراد، فيما تكثر الشركات والمؤسسات الدفع بموجب شيكات، وتحتل البطاقات الائتمانية المرتبة الثالثة في أدوات الدفع لدى اللبنانيين. وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن «استخدام البطاقة المصرفية ليس شائعاً بقدر الدفع النقدي، وهو سبب يُضاف إلى أسباب تنامي الأزمة النقدية الأخيرة في لبنان»، في إشارة إلى تهافت الأفراد على السحوبات النقدية. وأضافت المصادر: «لو اتخذت المصارف في دول أخرى الإجراءات نفسها، لما تفاقمت الأزمة كما في لبنان، لأن سكان الدول الأوروبية مثلاً يعتمدون على البطاقات الائتمانية في حياتهم اليومية بما يتخطى العملة الورقية». واستغربت المصادر التهافت على العملة الورقية «طالما أن خيار الدفع بالبطاقة الائتمانية لا يزال قائماً». لكن عدم الإقبال على التعامل بالبطاقات الائتمانية، الذي تراجع إلى مستويات قياسية منذ بدء الأزمة المالية في لبنان، له مسببات أخرى. ويقول الأستاذ الجامعي في الاقتصاد والمال الدكتور غابي بجاني إن «التركيبة المالية والاقتصادية وظروف البلاد، حالت دون التحول الكامل باتجاه الوسائل غير النقدية» من بينها «المشاكل الإلكترونية، وعدم توفر إمكانية الدفع إلكترونياً في كل المناطق اللبنانية»، إضافة إلى عامل سياسي يتمثل في «المخاوف الدائمة لدى شريحة من اللبنانيين من عقوبات خارجية، ما يدفعها للتعامل بالكاش كأداة آمنة بالنسبة إليهم». ويشير في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأزمات، تدفع باتجاه استئناف التعامل بالعملة النقدية «لتعزيز الثقة بالقدرة على تخطي الأزمة الاقتصادية حينما توجد الأموال نقداً بين أيديهم»، وهو «إجراء يتعزز في حالات القلق والخوف على المصير»، بحسب ما يقول بجاني. وينطوي العزوف عن استخدام البطاقات الائتمانية على مخاطر كثيرة، أهمها ارتفاع منسوب الخطر على الأفراد من عمليات سرقة جراء حمل العملة الورقية وتخزينها، فضلاً عن مخاطر أكبر مرتبطة باتساع احتمالات تنشيط عمليات تبييض الأموال، وهي النشاطات التي يحد منها انحسار التعامل بالعملة الورقية.

خفض التوقعات اللبنانية باسترداد الأموال المنهوبة

بيروت: «الشرق الأوسط»... خفّض رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان التوقعات اللبنانية حول إمكانية استرداد الأموال المنهوبة، لافتاً إلى دراسة للبنك الدولي تتحدث عن أن معدل الاسترداد العالمي بحسب الأمم المتحدة لم يتجاوز 0.2 في المائة. ويأتي ذلك في ظل حاجة لبنان للأموال لتغطية التزاماته والوفاء بديونه، حيث تدعم لجنة المال والموازنة البرلمانية فريق العمل الحكومي «لجهة صياغة خطة متكاملة تشمل، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدين العام، خطة اقتصادية مالية شاملة تؤدي إلى استعادة الثقة بلبنان وماليته وقطاعه المصرفي»، بحسب ما قال كنعان بعد لقاء اللجنة وفد صندوق النقد الدولي. وخلال ورشة عمل آليات استرداد الأموال المنهوبة في مجلس النواب، قال كنعان إن «هناك منظومة جديدة من التشريعات الهادفة لمكافحة الفساد، لكن المشكلة في الحصانات والتدخل في عمل القضاء والهيئات المستقلة من قبل السياسيين، وهو ما يعاني منه لبنان كما العديد من الدول التي تصنف بحسب البنك الدولي بأنها تعاني من هذه التدخلات وعدم الاستقلالية». ولفت إلى دراسة للبنك الدولي، «تقول إن سرقة المال العام تبلغ 40 مليار دولار سنوياً في دول تعاني مما نعاني منه، وليس من إمكانية حتى الآن من نتائج مثمرة على صعيد مسألة استرداد الأموال المنهوبة التي ليست مسألة لبنانية فقط، بل عالمية، ومعدل الاسترداد العالمي بحسب الأمم المتحدة لم يتجاوز 0.2 في المائة».

بري يَعد بتأمين أموال لمساعدة القطاع الصناعي على تجاوز أزمته

بيروت: «الشرق الأوسط».... طمأن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وفد جمعية الصناعيين إلى أن ما يحتاج إليه القطاع الصناعي من أموال لتجاوز الأزمة الراهنة التي يمر بها القطاع ستؤمَّن وأن الحكومة والوزارة المعنية بصدد إيجاد المخارج لتأمين كل ما يحتاج إليه الصناعيون بما يمكّنهم من النهوض مجدداً. جاء كلام بري خلال استقباله رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل ووفد من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية. وأكد أن «كل القطاعات الإنتاجية في لبنان ربما تكون بحاجة إلى إعادة هيكلة بما يتلاءم مع التحديات ومتطلبات المرحلة، باستثناء قطاعي الصناعة والزراعة، فهما القطاعان الوحيدان اللذان تجب حمايتهما وتأمين كل وسائل البقاء والتطور لهما، بوصفهما الرافعة الأساسية التي يمكن البناء عليها لإعادة بناء اقتصاد وطني منتج، ومن خلالهما أيضاً نستطيع خلق فرص عمل للشباب اللبناني والحد من البطالة والهجرة». وأشار إلى أنه بوسع الصناعيين اللبنانيين، بما يمتلكون من خبرات وقدرات، المساهمة بشكل كبير في تقديم الحلول لأزمة الكهرباء في لبنان. وتعاني القطاعات الصناعية من مشكلة استيراد المواد الأولية في ظل الشح بالدولار في الأسواق اللبنانية والإجراءات المصرفية التي تتخذها المصارف لجهة تقييد السحوبات والتحويلات الخارجية. بالموازاة، أعلن وزير الصناعة عماد حب الله، خلال لقائه وفداً من نقابة أصحاب الصناعات الغذائية أن «الصناعات الغذائية قطاع حيوي وحياتي واستراتيجي للأمن الغذائي والاجتماعي. وتعمل الدولة ووزارة الصناعة على تدعيمه وتحصينه لمواصلة عمليات الإنتاج، وتأمينه السلع الغذائية الأساسية والضرورية لحاجة السوق المحلية والتصدير».

استعادتان بعد مغادرة بعثة الصندوق: الثقة والأموال المنهوبة!.. التعيينات في الكهرباء أولوية بعد «جلسة الكورونا».. والطائرات الموبوءة تهبط في المطار

اللواء....أيام قليلة امام لبنان لإعطاء جواب حاسم حول الحل الذي يرتأيه لمعالجة سداد السندات الدولية المستحقة بين آذار وتموز.. وسط سجال برز إلى الواجهة بين المجلس النيابي والمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش حول التشريع في المجلس النيابي، وإعلان المجلس انه ليس بحاجة إلى دروس بكيفية التشريع، ولم يحصل ان شرع خلف أبواب موصدة. وإذا كانت اللجنة الوزارية تواصل من السرايا الكبير، تقييم ومناقشة المقترحات المتداولة مع بعثة صندوق النقد الدولي، فإن الرئيس حسان دياب بحث، مع سفير قطر في لبنان تحضير أوّل زيارة لبلد عربي لرئيس الحكومة، بانتظار استكمال الترتيبات، في وقت بحث فيه وزير المال الفرنسي برونو لومير في ابوظبي، ما يُمكن القيام به في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، وفي إطار خيارات مختلفة لمساعدة لبنان على التعافي من ازمته المالية، في حال مضت الحكومة في هذا الإتجاه.. بالتزامن كانت تسجل أوّل زيارة لسفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي إلى السراي الكبير منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط 2005. ومن الإجراءات المنتظرة، وفقاً لمصدر حكومي (لرويترز) ان لبنان سيعين كليري غوتليب ستين اند هاملتون لتقديم المشورة القانونية بخصوص سنداته الدولية، مع تعرض البلد المثقل بالدين لضغوط من أجل البت في طريقة تعامله مع استحقاقات الدين السيادي الوشيكة. وقال المصدر ان المسؤولين في المراحل الأخيرة لاختيار الشركة التي سيتقرر تعيينها بشكل منفصل كمستشار مالي. لكن مصدراً مطلعاً قال لـ«اللواء» ان الرؤية الاقتصادية، لا سيما لجهة التعامل مع الاستحقاقات السندية وغيرها، ما تزال تواجه صعوبة في ضوء تعثر الصلاحيات بين الوزراء المختصين واللجان التي تشكّل لهذا الغرض أو التضارب بين آراء المستشارين.

مغادرة وفد الصندوق

وكان وفد صندوق النقد الدولي أنهى مساء امس مهمته في لبنان وغادر بيروت، بعد لقاءات عقدها مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر في المجلس النيابي، حيث عرض الوفد حسب معلومات «اللواء» حصيلة اللقاءات التي عقدها مع رئيس الحكومة ووزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، والتي خلص خلالها الى «ان هناك نية وجدية لدى الحكومة في معالجة الازمة، واقترح الوفد ان تعمل الحكومة على وضع خطتها الذاتية باعتبار ان مهمة الوفد استشارية لا تقريرية. واضافت مصادر المعلومات التي تلقتها «اللواء» ان الوفد لم يطرح اي مقترحات، لا زيادة الضرائب ولا اسعار البنزين ولا اي إجراء آخركما تردد، بل عرض تجارب الدول التي مرت بازمات مشابهة لأزمة لبنان في المديونية وكيف خرجت منها.ولمح الوفد الى ان لبنان يحتاج الى تأكيد مصداقيته الخارجية التي فقدها نتيجة وعود الاصلاح التي لم يتحقق منها شيء، وان استعادة الثقة تكون بإجراءات معينة سريعة لا بوعد ومجرد مشاريع على الورق. واوضحت المصادر ان الخطوات العملية السريعة الممكنة لإستعادة الثقة الدولية تكمن في إنجاز بعض الامور الممكنة مثل تعيين مجلس ادارة كهرباء لبنان والهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والنفط. وقالت المصادران جابر وكنعان ابلغا الوفد ان الحكومة باشرت إجراءات جدية وعملية واتخاذ خيارات محددة لمعالجة الازمة، وان مسألة سداد إستحقاق اليوروبوند على طريق الحل عبر إجراء مناقصة لأختيار شركة محاماة دولية ومصرف دولي لتقديم المشورة والنصيحة الاقل كلفة والانسب للبنان، انتهت بتعيين مكتب المحاماة «غوتليب ستين اند هاملتون» لتقديم المشورة، على ان يتم اختيار المصرف الدولي لاحقاً. وأوضح كنعان بعد اللقاء انه اغتنم فرصة اللقاء بالوفد «لعرض مشاريع الإصلاحات والتوصيات التي أصدرتها لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 في معرض درسها للموازنات السابقة والحالية، إن على صعيد خفض النفقات وضبط العجز ومكافحة الهدر والفساد في الإدارة اللبنانية والمؤسسات العامة، أو الإصلاحات البنيويّة التي ضمّنتها موازنة 2020، كما إعادة تكوين الحسابات المالية وتدقيقها». وقال أنه «أكد دعمه لفريق العمل الحكومي لجهة صياغة خطة متكاملة تشمل بالاضافة إلى إعادة هيكلة الدين العام، خطة اقتصادية مالية شاملة تؤدي إلى استعادة الثقة بلبنان وماليّته وقطاعه المصرفي». وعلم أنه لن تتخذ أي خطوات أو قرارات بالنسبة لاستحقاق سندات «اليوروبوند» الا بعد صدور تقرير وفد الصندوق. أكد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة مساء امس لـ«ال بي سي»، ما ذكرته «اللواء» أمس أنه «لم يتخذ قرار عدم دفع سندات اليوروبوند بعد لأننا لا نملك كل المعطيات لغاية اليوم». وتابع: «نحن لسنا أمام خيارين فقط بل أمام خيارات متعددة نقوم بدراستها». ولفت إلى أن «اللقاء مع وفد الصندوق الدولي كان بناء جداً والمهم اليوم إنجاز خطة إنقاذ قبل 9 آذار وخطة أخرى شاملة ستتطلب وقتاً أطول حتماً». وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان هناك تأييداً معنوياً للبنان، لكنه مرتبط بالاصلاحات المطلوبة منه، مؤكدة أن ثمة توجهاً بإعادة جدولة الدين بالتفاهم مع الجهات المقرضة. وفي ما خص الاموال المهربة الى الخارج تحدثت معلومات عن وصول تقارير ومعطيات تباعا بالاسماء والارقام للرئيس ميشال عون وقد تبين ان اغلبها مصارف ومؤسسات فضلا عن اشخاص ايضاً. واوضحت المصادر ان موضوع مكافحة الفساد اساسي للمجتمع الدولي ولم تخف تشديدها على ان هناك تفاهماً بين الرئيسين عون وحسان دياب على الاجراءات الاصلاحية التي تتخذ. والظاهر ان التفاهم بين الرئيسين عون ودياب شمل تفويض رئيس الحكومة، المدير العام في رئاسة انطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بنقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة وبتوقيع قرارات اعطاء المكافآت النقدية وتعويضات العمل الاضافي وغيرها من القرارات التي تعتبر من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء.

فضائح الكهرباء

وكان ما يمكن تسميته بـ«فضائح الكهرباء»، حضرت في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة «اللقاء الديمقراطي» النيابية، على اعتبار ان ملف الكهرباء الذي أثقل كاهل اللبنانيين، وبات العبء الأكبر على الاقتصاد والخزينة، يعتبر حالياً العنوان الأبرز في عملية الإصلاح بعدما استنزف مالية الدولة، وراكم الدين العام الذي ناهز حدود الـ43 مليار دولار، بما يُشكّل نسبة 45 في المائة من حجم الدين. وكشف النائب هادي أبو الحسن في المؤتمر، رداً على الكلام الصادم للوزيرة السابقة ندى البستاني، التي قالت قبل يومين بأنها لم تسمع عن عرض الصندوق الكويتي لحل أزمة الكهرباء، بأن الصندوق موّل تكاليف اعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية عام 2012 بقيمة 600 ألف دولار، اوصت بضرورة إنشاء 3 محطات توليد كهرباء مع جميع المرافق المكملة لها مثل خطوط نقل الكهرباء ونقل الوقود، الا ان الوزارة في حينه لم تأخذ بنتائج الدراسة، بالرغم من ان الصندوق الكويتي والصندوق العربي ابديا استعدادهما للتمويل من خلال قرض ميسر بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 20 سنة وبفائدة مخفضة لا تتجاوز الـ2 في المائة، مع فترة سماح للتسديد. وطرح أبو الحسن جملة أسئلة وهواجس طالباً أجوبة واضحة لا لبس فيها، بعيدا من المناورات وأساليب التضليل ومنها : من أضاع الفرص ومن قوض الحلول وأجهض المبادرات حتى وصلنا الى هذه الأزمة المستفحلة؟ ، ما هي الغاية من الإصرار على إنشاء معمل سلعاتا في ظل العديد من الملاحظات حول عدم ملاءمة إقامته في المكان المقترح لأسباب عقارية وبيئية ومالية، واضعاً كل هذه المعطيات امام الرأي العام وبتصرف النيابة العامة التمييزية لتبيان الحقيقة وكشف الفاسدين والمرتكبين الذين ينطبق على افعالهم وصف الجريمة بحق الوطن التي يجب ان لا تمر من دون حساب وعقاب». وختم أنه «لن نرضى بأقل من تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان اليوم قبل الغد. وتعيين الهيئة الناظمة سريعا و قبل تعديل القانون 462 والذي ان عدل سيفرغ تلك الهيئة من مضمونها وضوابطها».

جلسة «الكورونا»

إلى ذلك، علم ان جلسة مجلس الوزراء التي ستعقداليوم ستقدم معطيات دقيقة عن فيروس «كورونا»، كما انه سيتم خلالها الاطلاع على الوضع والاجراءات المتخذة والتي يمكن اتخاذها في حال تطور الوباء وكيفية ومواجهته في لبنان وتجنيد كل الطاقات للحد منه وما اذا كانت هناك من حاجة لميزانية له فضلا عن وضع كل الاحتمالات، كما افيد ان من بين المواضيع التي ستبحث ايضاً، اتخاذ القرار لمنع وصول الطائرات من الدول المنكوبة بوباء ان دعت الحاجة، مع العلم ان التشاور مستمر مع منظمة الصحة العالمية في هذا الاطار والتي تستند اليها وزارة الصحة في الأرشادات وما يمكن فعله كما سيصار الى اطلاع المجلس على قرارات خلية الازمة في السراي. وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في ملخصه اليومي عن آخر المستجدات بالنسبة لفيروس «كورونا» انه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، ومنذ ليل أمس 34 حالة في الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا، خضعت كلها للكشوف الطبية اللازمة، واحتاج 3 مرضى من هذه الحالات إلى دخول الحجر الصحي. وأجريت فحوص مخبرية لـ29 حالة جاءت نتيجة 29 حالة منها سلبية. وغادر ثلاثة مرضى المستشفى بعد توصيتهم بالإقامة تحت الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، حيث تم تزويدهما بكل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد أن أجري لهم فحص فيروس الكورونا مرتين في مختبرات مستشفى رفيق الحريري الجامعي، جاءت النتيجة سلبية في المرتين. وقال أنه «توجد حتى اللحظة 5 حالات في منطقة الحجر الصحي: 4 منها ما زالت في الحجر الصحي داخل المستشفى بعد أن أجري لها الفحص وكانت نتيجة المختبر سلبية. وما زالت الحالة الوحيدة المصابة بفيروس الكورونا في وحدة العزل، وهي بحالة مستقرة وتتلقى العلاج اللازم».

3 طائرات من مناطق موبوءة

ورغم قرار خلية الأزمة الوزارية بوقف رحلات الطيران إلى الصين وكوريا الجنوبية وإيران وميلانو في إيطاليا، فقد حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ثلاث طائرات أمس، اثنتان ايرانيتان وثالثة ايطالية تحمل 18 راكباً جاؤوا من مدينة ميلانو الموبوءة، وأجريت على ركاب الطائرتين الايرانيتين البالغ مجموعهم 415 راكباً الفحوصات الطبية الاحترازية المتعلقة بالفيروس، رغم انه لم تظهر عوارض مرضية على أي من الركاب، وتم اخراجهم جميعاً لأخذ حقائبهم من البوابة المخصصة للطائرة، التي وضعت على مدرج بعيد، ولم يدخل الركاب المطار، بل دخل رجلان من الامن العام إلى الطائرات الثلاث واخذوا جوازات السفر، فيما كان فريق طبي يفحص الركاب. وكان من المفترض أن يتولى باص مخصص نقل الركاب الى الخارج، إلا أن مسألة الباصات لم تفلح من الناحية الأمنية واللوجستية وبدلاً من ذلك وصل ركاب الطائرة الى أحدى بوابات المطار المعزولة لختم جوازاتهم عند الأمن العام لكن في مكان خاص لا يوجد فيه ركاب آخرون، على أن يتم تعقّيم المكاتب عقب ذلك. ومن ثم تسلموا حقائبهم من مكان خاص لهم. وانتظر القيمون في المطار صباحا وصول الباصات التي اتفق مع وزارة الصحة على ارسالها لكن ذلك لم يحصل وتالياً كان يجب اخراج الركاب لذلك تمّ عزل قاعة لاخراجهم عبرها، مع الطلب إليهم التزام منازلهم بما اصطلح على تسميته «العزل المنزلي» مُـدّة 14 يوماً، للتأكد من خلوهم نهائياً من الفيروس. ومن الشمال افيد ان الفرق الصحية والطبية العاملة عملت ضمن مراكز التلقيح الحدودية التابعة لوزارة الصحة، على اخضاع جميع الوافدين الى الداخل اللبناني، لعملية الكشف الصحي عند المعابر الحدودية الشرعية الشمالية الثلاث مع سوريا في العبودية والعريضة والبقيعة، باشراف مركز طبابة محافظة عكار وبالتنسيق مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والجمعية الارثوذكسية، ولم يتم تسجيل اي حالة صحية مشتبه بإصابتها.

فرنسا تلوّح بصندوق النقد

الاخبار....المشهد السياسي .... يوماً بعد يوم، يزداد خطر اللجوء الى صندوق النقد الدولي. صحيح أن أحداً من القوى السياسية الكبرى في الداخل اللبناني لم يتبنّ مطلباً مماثلاً، أقله علناً، الا أن الخوف يتركز على الضغوطات الخارجية التي من الممكن أن تحثّ لبنان على الانخراط ضمن برنامج يحدّده هذا الصندوق. المخاطر الرئيسة هنا كانت متوقعة من الولايات المتحدة الأميركية، وخاصة بعد «النصيحة» التي وجهها مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّ لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، إلى لبنان، إبان انعقاد مؤتمر «مجموعة الدعم الدولية للبنان» في باريس، في النصف الاول من كانون الاول الماضي. يومذاك، قال شينكر بوضوح إنه لا حل أمام لبنان سوى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. لكن المفاجأة التي سُجِّلت أمس أن فرنسا لوّحت بورقة «الصندوق»، بعدما كان دبلوماسيوها يشيعون أن هذا الامر ليس من مصلحة باريس التي تعتبر أن لجوء لبنان إلى تنفيذ برنامج من إعداد صندوق النقد سيضعف نفوذها في بيروت. لكن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، تحدّث أمس، من أبو ظبي، عن «نظر فرنسا في خيارات مختلفة لمساعدة لبنان على التعافي من أزمته المالية... ربما برنامج لصندوق النقد إذا طلبت الحكومة اللبنانية واحداً، لكننا لن ندير أي جهد لمساعدة لبنان»، ليضيف أن «كل دولة ستقرر بطريقة سيادية ماذا ستفعل». في اليوم السابق، كان لومير في الرياض، حيث حذّر من «خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة». كلام وزير المالية الفرنسي أمس فسّرته قوى سياسية لبنانية على نحو إيجابي، نظراً إلى ربطه برنامج صندوق النقد بقرار من الحكومة اللبنانية. لكن هذه الإيجابية المفترضة لا تلغي الخطورة العالية من طريقة الحديث عن «الصندوق». ورغم أن باريس هي راعية مؤتمر «سيدر»، إلا أن لومير لم يأت على ذكره. من هنا تزداد خطورة كلام الوزير الفرنسي، إذ تبدو تمهيداً للسعي إلى فرض برنامج يعدّه صندوق النقد الدولي للبنان. وهذا البرنامج لا صلة له بالمهمة «التقنية» التي يقوم بها وفد من الصندوق في بيروت حالياً، والتي تبدو أشبه بالمهمة الاستطلاعية. فبرنامج صندوق النقد يعتمد على «وصفة جاهزة» ستدفع لبنان باتجاه بيع ما تملكه الدولة (لدائنيها خاصة) وخفض رواتب العاملين في القطاع العام مع تعديل النظام التقاعدي لهؤلاء، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة مع إلغاء جميع الاستثناءات، بما فيها المواد الغذائية والأدوية، وفرض رسم اضافي يعادل 5000 ليرة على كل صفيحة بنزين، وزيادة تعرفة الكهرباء، وغيرها الكثير من الشروط التي ستسهم في مضاعفة الأزمة الاقتصادية عوضاً عن حلّها. في موازاة ذلك، عقد وفد صندوق النقد عدة اجتماعات يوم أمس بالتزامن مع عزم لبنان على اختيار شركة «كليري غوتليب ستين اند هاملتون» لتقديم المشورة القانونية في شأن امتناعه عن دفع سندات اليوروبوندز وسعيه لإعادة جدولة الدين، فيما قالت مصادر لـ«رويترز» إن «المسؤولين في المراحل الأخيرة لاختيار الشركة التي سيتقرر تعيينها بشكل منفصل كمستشار مالي». وكان وفد الصندوق قد التقى أمس رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الخارجية النائب ياسين جابر. وقالت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» إن الوفد «لم يطرح أي حلول، بل اقتصرت مهمته على الاستماع إلى النائبين، على أن يستخدم المعطيات لتقديم المشورة التقنية». وفي هذا السياق، قدم كنعان جردة مفصلة بالتوصيات التي أصدرتها لجنة المال منذ 10 سنوات وما أقِرّ منها، إضافة الى التخفيضات الكبيرة التي فرضتها على الموازنات فضلا عن إعادة تكوين الحسابات المالية وتدقيقها. من جانبه، اكتفى الوفد بعرض نماذج عن بلدان عانت من التدهور الاقتصادي نفسه، كما لبنان، والخطة التي وضعت لإنقاذها.

منسّق الأمم المتحدة يعترض على التظاهر أمام المصارف!

وكانت الامانة العامة لمجلس النواب قد نظمت يوم أمس أيضاً ورشة عمل بالتعاون مع اللجنة النيابية للشؤون الخارجية ومؤسسة «وستمنستر للديموقراطية» تحت عنوان «آليات استرداد الاموال المنهوبة: التجارب الدولية والخيارات المتاحة». من جهة اخرى، وكعادته في التدخل الوقح بالشؤون اللبنانية، حدّد المنسق الخاص للأمم المتحدّة في لبنان، يان كوبيتش، سبل عمل اللبنانيين على تحقيق مصالحهم، معترضاً على التظاهر امام المصارف، واصفاً ذلك العمل بالشعبوي. على حسابه على «تويتر»، قال كوبيتش إن «نجاح الإجراءات لإنقاذ لبنان من الانهيار يبدأ بدعم القوى السياسية الممثلة في البرلمان. هناك ستظهر مصالحها الحقيقية، وليس في التظاهرات الشعبوية أمام المصارف (…) لقد قام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتبليغ أن مصرف لبنان يقدم الآن رسمياً للحكومة معلومات واقعية حول الوضع في لبنان، بما في ذلك السيولة». وحثّ كوبيتش صندوق النقد الدولي «على توفير المشورة والمساعدة الى الحكومة عندما تقوم بإعداد سلسلة من الإجراءات والإصلاحات القاسية المطلوبة من أجل البدء بانتقال لبنان من الأزمة الوجودية إلى التنمية المستدامة، ولكن بطريقة مسؤولة اجتماعياً». أما حديثه عن ضرورة مناقشة البرلمان لقوانين مكافحة الفساد «بشفافية كاملة، وليس خلف الأبواب المغلقة»، فاستدعى ردّاً من الأمانة العامة لمجلس النواب التي قالت: «لسنا بحاجة إلى دروس في كيفية التشريع ولم يحصل في يوم من الايام أن شرّعنا خلف أبواب موصدة». على المقلب الحكومي، كان لافتاً استقبال رئيس الحكومة حسان دياب السفير السوري علي عبد الكريم علي، وتمحور النقاش، بحسب الأخير، حول «الضغط الذي يجب أن يتركز من قبل الحكومة اللبنانية وكل القوى التي تستطيع أن تسهم في رفع العقوبات والحصار الذي يؤذي لبنان وسوريا معاً، وينعكس تأزّماً في أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان والاردن وتركيا، وفي كل مناطق اللجوء».

تهريب أموال عبر «تصدير» تذاكر سفر؟

الاخبار....قضية اليوم ... هديل فرفور .... طلب سلامة تجميد عمليات تحويل الأموال لصالح اتحاد الطيران الدولي

نحو 35 مليون دولار بلغ إجمالي مبيعات تذاكر السفر خلال الشهر الماضي. هذه الأرقام «المُريبة» قياساً إلى أوضاع سوق الطيران «الهابط» منذ أشهر، دفعت المعنيين إلى التحقيق في مصادرها، ليتبيّن أن عدداً من مكاتب السفريات يصدّر تذاكر السفر الى مكاتب خارج لبنان لقاء عمولات مغرية. دفع ذلك مصرف لبنان إلى «تجميد» عمليات تحويل الأموال المستحقة لشركات الطيران، ما يُنبئ بمزيد من التدهور في السوق الذي يعاني منذ أشهر من الأزمة المالية والنقدية، وأخيراً من أزمة «كورونا» ... قبل نحو عشرة أيام، طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من مصرف «سيتي بنك» تجميد عمليات تحويل الأموال التي يقوم بها لصالح اتحاد الطيران الدولي (أياتا). ومن المعروف أنّ هذا المصرف معتمد من قبل الاتحاد الذي «يجبي» من مكاتب السفر في لبنان فواتير بيع التذاكر وفق خطة الفوترة والتسوية (Billing and Settlement Plan/ BSP)، حيثُ تُحوّل أموال تلك الفواتير إلى اتحاد الطيران كل أسبوعين تقريباً. المعلومات تشير إلى أنّ قرار «التجميد» يأتي على خلفية شبهات تتعلّق بعمليات «تهريب» أموال يقوم بها عدد من مكاتب السفر عبر عمليات بيع تذاكر لمكاتب أخرى خارج لبنان. كيف؟ ..... بحسب وثيقة الفوترة المتعلّقة بمبيعات التذاكر لشهر كانون الثاني الماضي، والتي حصلت عليها «الأخبار»، بلغ مجموع المبيعات 34 مليوناً و537 ألفاً و164 دولاراً، «وهو رقمٌ لافت جداً قياساً إلى واقع سوق الطيران في لبنان المتدهور منذ أشهر بنسبة تتجاوز 40%، ومُقارنةً مع مبيعات كانون الثاني من العام الماضي حيث كان موسم البيع مزدهراً ولم يتجاوز حينها 41 مليون دولار»، بحسب مصادر مُطّلعة.هذه الأرقام «أثارت ريبة» الحاكم، ودفعت المعنيين إلى تتبّعها، «ليتبيّن أن بعض أصحاب المكاتب يصدّرون تذاكر السفر الى مكاتب خارج لبنان (الأردن والعراق وليبيا ومصر) لقاء عمولات مغرية تتجاوز 20%». واللافت أنّ عدداً من شركات الطيران منع أخيراً مكاتب السفر في لبنان من بيع تذاكر الـsoto، أي تلك التي يتم شراؤها وإصدارها من دولة لا تتضمّن خطي سير الرحلة (sold outside, Ticketed outside)، وحصر البيع بتذاكر الـ SITI، أي التي يتم شراؤها وإصدارها من الدولة التي تتضمن خطوط سير الرحلة (Sold Inside, Ticketed Inside). وذلك، على خلفية قرار مصرف لبنان الذي يُهدّد إمكانية تحصيلها أموالها. وفيما كان مُتوقّعاً أن يجتمع حاكم مصرف لبنان ومُمثّلون عن «سيتي بنك»، أمس، للبحث في تداعيات القرار، علمت «الأخبار» أن الاجتماع أُلغي، فيما تتخوف شركات الطيران، ومن خلفها مكاتب السفر، من الإبقاء عليه، «لما سيكون له من تداعيات على قطاع السفر في لبنان المتدهور أصلاً بفعل الأزمة النقدية وتضارب سعر الصرف من جهة، وبسبب انتشار فيروس كورونا من جهة أخرى»، وفق عدد من أصحاب وكالات السفر في لبنان. وأعرب هؤلاء في اتصال مع «الأخبار» عن خشيتهم من دفع ثمن ممارسات البعض، ما سيزيد في تراجع أعمالهم، فيما هم مشغولون في الوقت الراهن في «معركتهم» لتوحيد سعر صرف التذاكر بينهم وبين شركات الطيران الأجنبية وشركة طيران الشرق الأوسط. ومن المعلوم أن مكاتب السفر مُلزمة بتسديد فواتير البيع بالدولار، فيما تبيع شركات الطيران الأجنبية وشركة «ميدل إيست» بالليرة اللبنانية أو بالدولار على أساس سعر الصرف الرسمي، ما دفع المُسافرين الى شراء تذاكرهم من شركات الطيران مُباشرةً على حساب المكاتب. وكان من المُقرّر أن تعقد نقابة أصحاب مكاتب السفر، أمس، مؤتمراً صحافياً لـ«شرح واقع قطاع وكالات السفر والموقف من شركات الطيران والإجراءات المصرفيّة التي تطال القطاع»، إلّا أنه أُلغي «نزولاً عند تمنيّ معالي وزير السياحة رمزي مشرفيّة الذي وعد بمتابعة قضيّة وكالات السفر بإدراجها على جدول الاجتماعات الرسميّة ليوم غدٍ (اليوم)».

بلغت المبيعات 34 مليون دولار الشهر الماضي رغم الأزمة ما أثار ريبة مصرف لبنان

الجدير ذكره أن أصحاب مكاتب السفر كانوا قد طالبوا «الميدل إيست» ببيعهم التذاكر بالليرة أسوة بالمواطنين، وأسوةً بالشركات الأجنبية التي باعت عدداً من المكاتب بالليرة. ويتساءل أحد أصحاب المكاتب: «أي موقف أغرب من أن تبيعنا شركات الطيران الأجنبية التذاكر بالليرة أو على أساس سعر الصرف الرسمي وفق ما تقتضيه إرشادات وزارة الاقتصاد، في حين أنّ الشركة الوطنية لا تزال تتعنّت في موقفها؟»، متّهماً الـ«الميدل إيست» بأنها تتعمد الإبقاء على هذا الواقع بهدف احتكار بيع التذاكر واستغلال الوضع الراهن. وعلمت «الأخبار» في هذا الصدد أن اقتراحاً أعدّه «تجمّع وكالات السياحة والسفر» يقضي بالسماح لمكاتب السفر بشراء التذاكر «أونلاين» من «الميدل إيست» أسوةً بالمواطنين، كـ«حلّ وسط» إلى حين التوصل إلى صيغة موحدة. وحتى الآن، لم يُعرف «مصير» الاقتراح، فيما تُرجّح المعطيات أن ترفضه الشركة، بينما يتوعّد عدد من أصحاب المكاتب بالتصعيد في حال بقيت «ميدل إيست» على موقفها.

المفاوضات مع حاملي السندات: الأجواء سلبية... الحكومة على المحكّ اليوم... "لا داعي للهلع"... من حزب الله!

نداء الوطن....لم يكن ينقص حكومة حسان دياب إلا "الكورونا"! لكن أما وقد زادت المصائب فوق رأسها مصيبة، فليس أمامها سوى التصدي لها طالما أنها تطرح نفسها "حلالةً للعقد" المستعصية. ولعل فيروس كورونا هو أهون الشرور عليها باعتباره لا يتطلب لا خططاً نقدية ولا اقتصادية، إنما مجرد جرعة "جرأة" لا أكثر ولا أقل، وهذه الجرأة المفقودة حتى الساعة سيكون مجلس الوزراء على محك استعادتها اليوم لتثبيت قدرته على محاكاة التحديات أقله تلك المتصلة بصحة الناس وأرواحهم خارج إطار لعبة "6 و6 مكرّر". المطلوب واحد، وهو الإقلاع عن نغمة "لا داعي للهلع" التي صمّ بها وزير الصحة آذان اللبنانيين، والتعامل مع قضية الوباء العالمي بالسرعة نفسها التي ينتشر بها، وما على أهل الحكم والحكومة سوى أن ينزعوا قفازات التردد والخوف، والإقدام على اتخاذ قرارات جوهرية جريئة على طاولة مجلس الوزراء لا مراعاة فيها إلا للضمير الوطني... فحكّموا ضمائركم، ولا داعي للهلع من "حزب الله" لأنّ ناسه هم الأكثر عرضةً لنقل وتفشي العدوى الإيرانية إن هي خرجت عن السيطرة وتسللت إلى الداخل اللبناني. أما على مستوى صندوق النقد الدولي الذي مدّد وفده جولة محادثاته مع المسؤولين في لبنان، فقد كشف أحد الأطراف الذين التقوا أعضاء الوفد لـ"نداء الوطن" أنهم أبلغوا الجانب اللبناني بوجوب "تحضير خريطة طريق واضحة ذات مصداقية عالية ومشروع مكتمل وبرنامج عمل نابع من حاجات الشعب اللبناني للخروج من الأزمة"، موضحاً أنّ "وفد الصندوق الدولي جدد التشديد على أهمية أن يتضمن هذا البرنامج إعلاناً عن خطوات إصلاحية جدية سريعة وأبرزها تعيين الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة في القطاعات الحيوية بغية استعادة الثقة الدولية والمحلية، مع التركيز في سلّم الأولويات على "الكهرباء ثم الكهرباء ثم الكهرباء"، بالإضافة طبعاً إلى خدمة الدين وإعادة هيكلة الدولة والقطاع المصرفي". أما بشأن التفاوض الذي حصل بين الدولة اللبنانية وحاملي السندات بالعملات الأجنبية، فكشف مصدر رفيع مطلع على هذه المفاوضات لـ"نداء الوطن" أنّ "الأجواء لم تكن إيجابية والنقاش لم يفضِ إلى نتيجة تريح الدولة اللبنانية بل على العكس من ذلك جاءت نتيجة الاجتماعات سلبية إن لم نقل سيئة". وفي التفاصيل كما ينقل المصدر أنّ "صندوق آشمور الحامل الأكبر لسندات الدين في الخارج طالب بأموال الاستحقاقات في مواعيدها خلال الأشهر الأربعة المقبلة ولم يبدِ أي استعداد للتنازل عن حقوقه في هذا المجال ربطاً بالفترة الوجيزة التي تفصل عن موعد أول استحقاق"، مشيراً في المقابل إلى أنّ "الدولة اللبنانية سعت في المقابل إلى تنظيم عملية عدم الدفع بالتوافق مع الجهات الخارجية لكنها جوبهت بالرفض لأنّ عملية التفاوض على هكذا مطلب كان من المفترض الشروع بها قبل مدة طويلة لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهم مشترك مع حاملي السندات بهذا الخصوص". وإذ يشدد المصدر على أنّ "عامل ضيق الوقت وغياب الخيارات والاقتراحات المتعلقة بمسألة الدفع الجزئي للاستحقاقات، لم يسعف الدولة اللبنانية في مفاوضاتها، ما جعلها عملياً أمام مأزق متعدد الأبعاد والمخاطر في حال إقدامها على التخلف عن السداد دون اتفاق مع الجهات الخارجية من حملة السندات، بدءاً من إعلان إفلاس الدولة اللبنانية ومقاضاة لبنان أمام المحاكم الدولية، مروراً بانهيار القطاع المصرفي اللبناني، ووصولاً إلى تعريض المصرف المركزي لمجموعة دعاوى في الخارج من الممكن أن تصل إلى حد فرض الحجز على ممتلكاته وأصوله".