أخبار مصر وإفريقيا....سد النهضة: اعتراضات إثيوبيا قد تمدد توقيع اتفاق واشنطن....مصر تعزز حضورها «المتوسطي» نيابياً وسياسياً....تونس: الكشف عن ثلاثة مخيمات إرهابية في جبال القصرين...شكوك تحيط بلجان التحقيق الحكومية في السودان...واشنطن تحذر من تحالفات بين أخطر التنظيمات الإرهابية انطلاقاً من أفريقيا....عدم تفكيك الميليشيات يبقي حرب طرابلس مشتعلة.....آلاف المغاربة في شوارع الدار البيضاء للمطالبة بالديموقراطية والعدالة الاجتماعية..

الإثنين 24 شباط 2020 - 6:12 ص

1984

عربية

إنتاج حقل ظهر المصري يصل لمستوى قياسي الشهر المقبل...

المصدر: دبي - العربية.نت... قال عاطف حسن رئيس شركة بتروشروق المسؤولة عن حقل ظهر للغاز الطبيعي في مصر، إن إنتاج حقل ظهر سيرتفع الشهر المقبل إلى حوالي 3 مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي بعد دخول البئر الـ15 على خط الإنتاج، مقارنة بإنتاجه البالغ 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا حاليا، لتبلغ الزيادة نحو 300 مليون قدم مكعبة يوميا. وأضاف، في بيان صادر عن وزارة البترول المصرية اليوم الأحد، إن شركته نجحت في "وضع 4 آبار في المنطقة الجنوبية على خريطة الإنتاج ليصل إجمالي الآبار المنتجة من حقل ظهر إلى 14 بئرا في أغسطس 2019. وأضاف أن الشركة وضعت خطة استثمارية خلال موازنة العام المالي 2020/2021 تبلغ 408 ملايين دولار للاستمرار في تنفيذ الأنشطة الاستكشافية والتنموية بمنطقة ظهر لاستدامة سير معدلات الإنتاج والحفاظ على أصول الشركة.

سد النهضة: اعتراضات إثيوبيا قد تمدد توقيع اتفاق واشنطن.. مصر أكدت التزامها موعد نهاية فبراير

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عبده حسنين... أقل من 5 أيام، على موعد محدد لتوقيع اتفاق نهائي حيال نزاع «سد النهضة»، بين مصر وإثيوبيا والسودان، لكن الشكوك ما زالت تحوم حول قدرة الدول الثلاث على التغلب على كافة العقبات أمام بنوده، خاصة مطالب إثيوبيا تضمينه حصة ثابتة لها في مياه «النيل الأزرق». وبينما أشارت إفادات متزامنة لإمكانية تأجيل التوقيع عدة أسابيع، بسبب تلك العقبات، قال محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري المصرية لـ«الشرق الأوسط»، إن «بلاده ملتزمة بالإعلان المشترك الأخير، والذي حدد نهاية الشهر الجاري كموعد نهائي للمفاوضات». ويشير البيان المشترك، الصادر عن اجتماع جرى في واشنطن منتصف الشهر الجاري، إلى توافق الدول الثلاث على استمرار المفاوضات حتى صياغة اتفاق نهائي بحلول نهاية فبراير الجاري. وترعى الولايات المتحدة والبنك الدولي، المفاوضات الثلاثية، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في محاولة لإنقاذ المفاوضات التي تجري منذ أكثر من 8 سنوات ووصلت إلى طريق مسدود». وتستهدف المفاوضات الجارية الاتفاق على قواعد ملء السد وتشغيله، بما يجنب مصر والسودان أزمات مائية. ووفقا للدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، فإن إثيوبيا نجحت في الحصول على اعتراف مصر بالسد وسعته، لكنها ما زالت تطمع أيضاً في الحصول على حصة مائية من «النيل الأزرق» (الرافد الرئيسي لنهر النيل في مصر) لتوسعات زراعية مستقبلية وبناء مزيد من السدود على حساب حياة الشعبين المصري والسوداني. وتبني إثيوبيا السد منذ عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، لكن مصر قالت إنه يهدد حصتها في المياه، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، وتعتمد عليها بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة». وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشو، إن بلاده حققت تقدما في المفاوضات بشأن النهضة، لكن هناك قضايا عالقة ما زالت بحاجة إلى مفاوضات حولها. وأضاف خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء الماضي في أديس أبابا، «تأمل إثيوبيا أن تتوصل لاتفاق، نحن لنا نفس المياه، والحلول تتمثل في أن يفهم كل بلد مصالح البلد الآخر». بينما قال بومبيو إنه «لا يزال هناك قدر كبير من العمل، لكنني متفائل بأنه يمكننا خلال الأشهر المقبلة حل هذا». وتوافقت تلك الإشارات مع تصريحات وزير الري السوداني ياسر عباس، الذي توقع الانتهاء من كافة القضايا الخلافية نهاية الشهر الجاري، على أن يجري التوقيع بحلول شهر مارس (آذار) المقبل». ويشير الوزير المصري الأسبق محمد نصر الدين علام إلى أن إثيوبيا تريد مياهاً لتوسعات زراعية جديدة ولسدود جديدة على حساب استخدامات مصر والسودان الحالية في الأغراض الحياتية، رغم سقوط مئات المليارات من الأمتار المكعبة من الأمطار سنوياً وانتشار الغابات ومراعي ثروة حيوانية هائلة للتصدير، بينما مصر تبلغ فيها الفجوة الغذائية حوالي 10 مليارات دولار سنوياً». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلال استقباله، أول من أمس، هيلا ميريام ديسالين، رئيس الحكومة الإثيوبية السابق والمبعوث الخاص لرئيس وزراء بلاده، أبي أحمد، أن القاهرة ملتزمة بـ«السعي نحو إنجاح المفاوضات الجارية بمسار واشنطن». كما اعتبر السيسي، أن الاتفاق «سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم».

مصر تعزز حضورها «المتوسطي» نيابياً وسياسياً... ترأست «الجمعية البرلمانية» للمنطقة... وقرار رئاسي بتأسيس ملتقى لشبابه

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي... على وقع توترات مُعلنة مع تركيا، عززت مصر من حضورها في نطاق دول البحر المتوسط عبر إجراءات ومبادرات عدة، تمثل أحدثها في تولي القاهرة لرئاسة «الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط». والقاهرة التي شاركت في تأسيس منظمة «الاتحاد من أجل المتوسط» عام 2008. تسعى حثيثاً لإطلاق مبادرات تعمق الروابط مع الجيران الأوروبيين، فضلاً عن الشركاء الإقليميين، في مواجهة تحرك تركي لفرض نفوذ على صفحة مياه المجرى البحري الحيوي ذي الأهمية الاستراتيجية الكبرى. وتسلمت مصر رئاسة «الجمعية البرلمانية للمتوسط»، (الجمعة) الماضي، وتولى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، كريم درويش، إدارة اجتماعها الذي استضافته العاصمة اليونانية (أثينا)، واعتبر درويش أن بلاده «باتت تشغل مواقع مؤثرة في كثير من المنظمات الدولية والإقليمية، بفضل السياسة القائمة على توثيق العلاقات مع كافة القوى». وانعكست حالة الاحتفاء بتقلد مصر لرئاسة المنظمة، على البرلمان المصري، إذ أكد رئيس الدكتور، علي عبد العال، أمس، أمام الجلسة العامة لـ«النواب» أنه «لن يتوانى عن تقديم أي دعم لإنجاح الرئاسة المصرية للجمعية المتوسطية». ويقدّر الباحث في الشؤون الأوروبية، بهاء محمود، أن «التحركات المصرية في النطاق المتوسطي، يمكن اعتبارها محاولة لموازنة القوى والحضور في المحيط الحيوي للقاهرة، وكبح جماح تركيا التي بات ينظر إليها مصرياً باعتبارها (دولة معادية)».ولا تقتصر الإجراءات المصرية على المجال البرلماني، إذ كلّف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ضمن القرارات الصادرة منتدى شباب العالم، وزارة الخارجية بالتنسيق مع «منظمة (الاتحاد من أجل المتوسط) للعمل على إطلاق ملتقى لشباب المنطقة بهدف معالجة التحديات التي تواجه دولها، ودعم أفضل الأفكار والتجارب في السياق ذاته، وبحث إنشاء منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي بمدينة العلمين الجديدة». ويعتقد الباحث في الشؤون الأوروبية، أن «مصر تحاول توسعة مجالات حركتها، وبناء علاقات وروابط أكثر عمقاً واتصالاً بالمصالح المباشرة لدول منطقة المتوسط، سواء كان ذلك عبر برامج تنموية أو اتفاقيات نقل الطاقة ومنها الغاز، وبهدف التمثيل الدائم للقاهرة وضمان مصالحها في القرارات المتعلقة بمنطقة المتوسط». وكانت بعض دول المتوسط انخرطت في يناير (كانون الثاني) 2019 ضمن «منتدى غاز شرق المتوسط، ومقره القاهرة، وهو يضم بخلاف مصر كلاً من اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل. وجاء في البيان التأسيسي للمنتدى إنه «بمثابة منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي». واستطاع المنتدى أن يجتذب دولاً كبرى بعد عام من تأسيسيه، إذ قالت وزارة البترول المصرية، الشهر الماضي، إن «فرنسا طلبت الانضمام رسمياً إلى عضوية (منتدى غاز شرق المتوسط)، وكذلك أبدت الولايات المتحدة الأميركية، رغبة في الدخول كمراقب بصفة دائمة».

تونس: حزب سياسي جديد يتبنى أفكار الرئيس قيس سعيّد.. يشترط تمثيل الشباب بنسبة 80 % والمرأة 50 %

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... كشفت مجموعة من الشباب التونسي عن قرب الإعلان عن حزب سياسي جديد يستند إلى أفكار رئيس الجمهورية قيس سعيد، ويعتمد على الشعار نفسه الذي اعتمده سعيد في حملته الانتخابية، وهو «الشعب يريد»، مشيرين إلى أن الدستور التونسي يمنع رئيس الجمهورية من ترؤس أي حزب سياسي، وإلا كانوا قد عرضوا عليه فكرة قيادة الحزب. كما نادت مجموعة الشباب بضرورة تغيير نظام الحكم وشكله، بغرض التركيز على أن ينطلق من القاعدة الشعبية، بحيث يشارك الشعب في تقرير مصيره. وتتكون هذه المجموعة من شبان ساهموا في الحملة الانتخابية للرئيس، وأطلقوا على حزبهم اسم «حزب الشعب يريد» الذي يعدونه امتداداً لمشروع الشعب يريد، وليس غاية في حد ذاته. ووفق ما قدمته الهيئة التأسيسية للحزب، يجب ألا تقل نسبة تمثيل الشباب داخل أي هيكل من هياكل الحزب عن 80 في المائة، كما لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 50 في المائة، وأيضاً لا تقل نسبة الشباب العاطل عن العمل من أصحاب الشهادات العليا ومن غير حاملي الشهادات العليا عن نسبة في المائة من أعضاء الهياكل المنتخبة. والملاحظ في هذا الحزب أن الأعضاء المؤسسين لن يقوموا بأي دور سياسي، ويقتصر دورهم فقط على تأسيس المشروع السياسي، من خلال الإشراف على تركيز الهيئات المحلية، كما لن يكون للحزب رئيس، ولن ينبني على الهيكلة التقليدية للأحزاب، إذ سيكون اتخاذ القرارات بالأغلبية داخل الهيئة التأسيسية التي تنتهي مهامها آلياً عند انتخاب الهيئات المحلية، وتنظيم المؤتمر العام الأول للحزب. ويؤكد الأعضاء المؤسسون فتح باب الانخراط والعضوية في الحزب. وعند الانتهاء من تأسيسه، سيكون الانخراط حقاً مشروعاً لكل تونسي لا ينتمي لأي حزب سياسي آخر. غير أن الإعلان عن هذا الحزب أثار كثيراً من الجدل حول علاقته برئيس الجمهورية، وما إذا كان الأخير سيسعى لاستخدامه كورقة ضغط على رأسي السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية (البرلمان). ويرى مراقبون أن الرئيس لن يغامر بإظهار الدعم لهذا الحزب السياسي الناشئ، لكنه قد يلجأ إلى الشباب المكون له لانتقاد الحياة السياسية، والدعوة لتغيير طريقة الحكم في تونس، وقد تكون للطرفين نقاط التقاء سيحاول كل منهما استغلالها لصالحه. وشرع هذا الحزب منذ 16فبراير (شباط) الحالي في النشاط لفعلي، حتى قبل تأسيسه بصفة قانونية، إذ عبر عن انشغاله في هذه الفترة من التعثر وانسداد الأفق اللذين وصلت إليهما مشاورات تشكيل الحكومة، وانعكاسات ذلك الوضع على سير دواليب الدولة. ودعا الحزب الرئيس قيس سعيد إلى تحمل مسؤولياته الدستورية والتاريخية لإخراج تونس من حالة الانتظار والتعطيل وانسداد الأفق، وتفعيل الآليات الدستورية الكفيلة بإنهاء التجاذب الحزبي على حساب السير العادي للمرافق العمومية. كما يسعى الحزب الجديد إلى ترسيخ الحكم المحلي، وتطبيق مبدأ التمييز الإيجابي، المنصوص عليهما في الدستور التونسي الجديد، وهي الأفكار نفسها التي طرحها سعيد خلال حملته الانتخابية. يذكر أن الرئيس قد أعلن في أكثر من مناسبة أن الشباب غير راض عن البرامج التقليدية للمرشحين لمختلف المناصب العليا في البلاد، وللأحزاب السياسية كافة، مذكراً بأنه ترشح لرئاسة تونس مستقلاً، وسيبقى مستقلاً، ولن ينتمي لأي حزب سياسي، وأن حزبه الوحيد هو الشعب، على حد تعبيره. وكان قيس سعيد قد تعرض لانتقادات حادة خلال الأسبوع الماضي إثر تصريحه، إبان خلافه في تفسير الدستور التونسي مع راشد الغنوشي رئيس البرلمان، بأنه يوجد رئيس واحد فقط في تونس، وهو ما جعل قيادات سياسية تنتقده، وتشير إلى «حنينه» إلى زمن الرئيس الواحد، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

تونس: الكشف عن ثلاثة مخيمات إرهابية في جبال القصرين

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... أعلنت وزارة الداخلية عن كشف أجهزة الأمن والجيش المختصة في مكافحة الإرهاب، عن ثلاثة مخيمات للإرهابيين في جبال القصرين (وسط غربي تونس) في الفترة الممتدة بين 10 و22 فبراير (شباط) الحالي. وأكدت أن هذه المخيمات تم العثور عليها أثناء عمليات تمشيط داخل المرتفعات الجبلية، ومن خلال معلومات توفرت لأجهزة الأمن، وعثر على أواني طبخ، وبقايا أدوية، ومادة لتعقيم المياه، وأدوات للحفر. كما تم العثور على معدات تستخدم في صناعة ألغام تقليدية، وهي التي استعملتها عناصر إرهابية في السابق، لإعاقة تقدم وحدات الجيش والأمن في ملاحقتها، ونتج عنها إصابة عناصر من تلك الوحدات خلال مرورها بالمسالك الجبلية. وأشارت المصادر ذاتها إلى حداثة استعمالها من قبل المجموعات الإرهابية المتحصنة منذ سنوات بتلك المناطق الجبلية الوعرة. وفي هذا السياق، أكد عدد من المختصين التونسيين في الجماعات المتطرفة - على غرار علية العلاني وفيصل الشريف وبدرة قعلول - أن حداثة استعمال تلك المخيمات تؤكد على تواصل أنشطة المجموعات الإرهابية، وأن المعركة مع الإرهاب لم تنتهِ بعد، وأن معاداتهم للدولة المدنية لا تزال مستمرة. وكانت دراسات أمنية مختصة قد أشارت إلى أن عمليات استقطاب العناصر الإرهابية الموالية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة» باتت تتم في معظمها عبر وسائل ومواقع الاتصال الحديثة، وهو ما عسَّر مأمورية وحدات الأمن في مراقبة العناصر الإرهابية الوافدة والمنضمة حديثاً لتلك التنظيمات؛ إذ إن كثيراً منهم لا يوجدون في سجلات أجهزة الأمن، وينشطون ضمن ما يعرف بـ«الذئاب المنفردة». يذكر أن مجموعتين من الإرهابيين لا تزالان متحصنتين في المناطق الغربية التونسية، وهي كتيبة «عقبة بن نافع» المبايعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، وخلية «أجناد الخلافة» المنشقة عن «القاعدة» والمبايعة لتنظيم «داعش». وقد أعلن هذا التنظيم عن تبني عدد من الهجمات الإرهابية التي جدَّت في تونس خلال السنوات الأخيرة، على غرار التفجير الانتحاري الذي نفذته الإرهابية منى قبلة في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2018، والهجوم خلال السنة الماضية على دورية أمنية بنهج شارل ديغول، واستهداف ثكنة القرجاني الأمنية، علاوة على العمليات المنفردة التي استهدفت بالذبح عناصر أمنية ومواطنين تونسيين.

شكوك تحيط بلجان التحقيق الحكومية في السودان

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... يحتفظ السودانيون بذكرى «سيئة» عن اللجان الحكومية، التي يتم تكوينها للتحقيق في حدث ما، قائلين إن الحكومة «لو أرادت إفشال أمر ما... كونت له لجنة». فخلال اليومين الماضيين، استعادت هذه الذكرى السيئة حضورها بعد إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تكوين لجنة جديدة للتحقيق في الاعتداء على المتظاهرين السلميين من قبل الشرطة، وما تثيره تصريحات رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام من أمام القيادة العامة، التي راح ضحيتها عدد من المعتصمين، ولم تكمل أي من اللجان تحقيقاتها، ولم تقدم تقاريرها للجهات المختصة. من بين اللجان التي كونت في عهد الحكومة الانتقالية، اللجنة الوطنية للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، برئاسة المحامي نبيل أديب، وعلى الرغم من أن القرار حدد ثلاثة أشهر للجنة لإكمال مهامها، فإن الكثير من «الشكوك» حامت حول مدى قدرتها على تنفيذ مهمتها في الوقت المحدد، وتقديم المتهمين للنيابة لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب، أمس، إن لجنته «لن تصدر توصيات، ولن تعقد مؤتمراً صحافياً لإعلان نتائج تحقيقاتها»، مضيفاً: «هي لجنة تحقيق جنائي تقوم بتحديد المسؤوليات الجنائية التي قد يترتب عليها توجيه اتهامات جنائية لمن يظهر اسمه في نتائج التحقيقات، بوجود ما يدعو لاتهامه بارتكاب جريمة بعينها، لتحول للمحكمة عبر النائب العام». لكن تصريحات أديب لم تقنع الكثيرين، فما إن نشرها على صفحته على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حتى توالت الإفادات من المتداخلين التي تسير في نهج التشكيك، ووجهت له الناشطة لنا جعفر، اتهامات بالتأخير والتلكؤ، وقالت: «حقيقي أنا غير مطمئنة بالمرة. اعرف أنك أمام شارع ومسؤولية تاريخية وأمانة وحقوق ودماء يا أستاذ». وتم تكوين عدد من اللجان للتحقيق في عدد من الأحداث التي أعقبت انتصار الثورة السودانية في أبريل (نيسان) 2019، على أيام المجلس العسكري الانتقالي وفي عهد الحكم المدني، من بينها: «لجنة التحقيق في أحداث مدينة الأبيض، ولجنة التحقيق في أحداث مجزرة رمضان، ولجنة التحقيق في مجزرة شنقل طوباي، ولجنة التحقيق في مقتل شرطي، ولجنة تحقيق مجزرة معسكر كريندق، ولجنة التحقيق في مفقودي القيادة، ولجنة التحقيق في أحداث بورتسودان، وأخيراً لجنة التحقيق في أحداث الخميس الماضي، التي كونها رئيس الوزراء، إضافة للجنة فض الاعتصام، ولجان أخرى»، لكن هذه اللجان لم تقدم تقاريرها بعد. وأخيراً، أصدر رئيس الوزراء حمدوك، قراراً أول من أمس بالتحقيق في أحداث الاعتداءات على المواكب التي شهدتها البلاد الخميس الماضي، احتجاجاً على إحالة ضباط بالجيش دعموا الثورة الشعبية ضد نظام المعزول البشير للتقاعد، وحدد لها «فترة أسبوع» لتقدم تقريرها، لكن الكثيرين يشككون في وصول هذه اللجنة أسوة بغيرها لنتائج قريباً. وكون مجلس السيادة لجنة أطلق عليها «لجنة تفكيك نظام الإنقاذ»، ومهمتها تتلخص في إنهاء تمكين الإسلاميين، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال، وبدورها كونت لجاناً فرعية عددها 48 لجنة فرعية، وتكاد تكون اللجنة الوحيدة التي خلصت إلى نتائج محددة صادرت بموجبها عقارات ومنشآت وممتلكات حزب «المؤتمر الوطني» الذي كان حاكماً، ومع ذلك فإن الكثيرين يزعمون أن عملها يشوبه الكثير من البطء. ورداً على ذلك قال نائب رئيس اللجنة محمد الفكي سليمان لـ«الشرق الأوسط»، إن لجنته «تتأنى» لتجويد العمل، حتى لا تضطر لاتخاذ قرارات يمكن مراجعتها أو استئنافها. في متابعاتها لأداء هذه اللجان، لم تفلح «الشرق الأوسط» في الحصول على معلومات رسمية عن المرحلة التي بلغها عمل هذه اللجان، ومتى تكمل مهمتها، وهو الأمر ذاته الذي يثير جدلاً واسعاً وشكوكاً حول جدوى اللجان المتناسلة ذاتها.

واشنطن تحذر من تحالفات بين أخطر التنظيمات الإرهابية انطلاقاً من أفريقيا هدفها ضم الجماعات المتطرفة تحت مظلة واحدة

الشرق الاوسط...واشنطن: أمير نبيل.. حذّرت مصادر أميركية من أن تكون منطقة الغرب الأفريقي منصة لانطلاق تحالفات دولية بين عدد من أشد التنظيمات الإرهابية خطورة، بما فيها «داعش» و«القاعدة»، لتشمل أهدافاً دولية بالولايات المتحدة وأنحاء أخرى من العالم. ونبهت المصادر المطلعة إلى أن هذه المخاوف زادت منذ انهيار ما يعرف بتنظيم «داعش» في مناطق بالعراق وسوريا وتغير القيادات في التنظيم الإرهابي، بعد مقتل أبو بكر البغدادي في عملية كوماندوز أميركية في سوريا أواخر العام الماضي، وما يتردد عن تعرض زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، (68 عاماً) لمتاعب صحية. وكشفت المصادر عن أن هناك جماعات ذات صلة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، تسعى لبسط نفوذها على مساحات شاسعة بغرب أفريقيا، بما يثير المخاوف من تحول التهديد الإقليمي إلى أزمة عالمية في ظل التحالف مع كيانات إرهابية خارجية. هذه الجماعات المتمركزة على الساحل الأفريقي أجرت اتصالات مع نظيراتها في الشرق الأوسط، حسب المصادر، بما قد يشير إلى مخاوف من تدفق مقاتلين إلى المنطقة من سوريا والعراق. ووفقاً لمعلومات استخباراتية أميركية؛ فإن مقاتلين تابعين لهذه الجماعات يقومون بالتنسيق لشن هجمات وتحديد مناطق نفوذ متفق عليها فيما بينها على الساحل الغربي الأفريقي، متجهة عبر شريط بري جنوب الصحراء الكبرى. وحسبما ذكر ديجفان آندرسون، قائد العمليات الأميركية الخاصة في أفريقيا، في بيان، فإن مساحات كبيرة معرضة للخطر من المناطق الريفية هناك، وقد تكون مناسبة لوجود كثير من عناصر «داعش» و«القاعدة» لدى استقدامهم من أفغانستان والعراق. وأضاف آندرسون أن «ما يحدث ليس مجرد أعمال عنف عشوائية تحت اسم الإرهاب، لكنه حملة متعمدة هدفها استقطاب تلك الجماعات المتفرقة تحت مظلة قضية مشتركة، وهذا الجهد الأكبر يشكل عندئذ تهديداً ضد الولايات المتحدة». وبرع أفراد هذه الميليشيات في تنفيذ تكتيكات متطورة وعلى نحو متزايد في غضون الأشهر الماضية في ظل مساعيهم للتوغل في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث يقومون بنصب كمائن قرب القواعد العسكرية ويسيطرون على قرى بقوات مباغتة؛ وفقاً لمصادر مطلعة. ولا تعلن هذه الجماعات نفسها «دولة خلافة» تجنباً لمراقبة من الغرب، لكنها تعمل على تدريب وتجميع القوات والتدبير لهجمات قد تتحول في نهاية المطاف إلى مستوى دولي. وكان تقرير أميركي كشف في الشهر الماضي عن وجود مجموعة من الموالين لتنظيم «القاعدة» تضم نحو ألفي شخص وتسمي نفسها «نجيم» في غرب أفريقيا، كما يعتقد أن «تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى» الذي شن في 2017 هجوماً قتل فيه 4 جنود أميركيين في النيجر، يضم مئات الأفراد، ويقوم بتجنيد مقاتلين في شمال شرقي مالي. ويتزامن هذا مع اتجاه وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) للانسحاب من غرب أفريقيا التي بها نحو 1400 جندي يقدمون التدريب العسكري بأنواعه والدعم الاستخباراتي والتقني خصوصاً في مجال طائرات الـ«درون»، كما تقدم المشورة للقوات الأفريقية التي تقاتل «جماعة الشباب»، وهناك تدريبات تقودها الولايات المتحدة في ساحل موريتانيا. ولم تتخذ «البنتاغون» بعد قرارها بشأن تحويل الموارد والقوات الأميركية من غرب أفريقيا إلى المنطقة الآسيوية المطلة على المحيط الهادي لمواجهة الصين وروسيا. وبينما هناك عداء بين «القاعدة» و«داعش» في سوريا واليمن؛ فهما متفاهمان في غرب أفريقيا بسبب الروابط القبلية والمخاوف المشتركة بعيداً عن الخلافات الآيديولوجية، وأعداؤهما المشتركون هم الغرب والحكومات المحلية التي تحاول الجماعات انتزاع السلطة منها. وكانت هناك حملة منسقة من «القاعدة» و«داعش» في العام الماضي، حسب المصادر، لعزل مدينة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو من خلال بسط النفوذ على الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة التي يسكنها 2.‏2 مليون شخص، كما قامت بنسف جسور ومهاجمة قوافل عسكرية ونجحت في وقف حركة الطرق حتى وصلت القوات الحكومية لإعادة فتحها.

«القتل على الهوية»... جرائم مجهولة ضد معارضي حرب طرابلس وقعت في 5 مدن من بينها مصراتة وسرت

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... تزايدت عمليات خطف وقتل المواطنين في مدن ليبية عدة، وخاصة غرب البلاد، خلال الأيام الماضية، على خلفية مواقفهم السياسية من الحرب الدائرة على العاصمة طرابلس منذ 10 أشهر. وأبلغت عائلات ليبية في مدن مصراتة والقرة بوللي وترهونة وطرابلس وسرت، خلال الأسبوعين الماضيين، عن اختفاء أحد أفرادها، قبل أن يُستدل على جثته مقتولاً وملقى بها على أحد جانبي الطريق، وقد نالها التشويه. وهي الجريمة التي باتت متكررة، وتزعج الليبيين. وقال حقوقيون ومواطنون لـ«الشرق الأوسط» إن هناك بلاغات عدة تقدمت بها بعض الأسر إلى الجهات الأمنية عن اختفاء أبنائهم، وسط مطالبات لحكومة «الوفاق» ووزارة داخليتها بضرورة التحرك لتأمين الشباب مما سموه «التصفية الجسدية بسبب آرائهم السياسية». وتعاني ليبيا من استقطاب واسع وانقسامات حادة بسبب تأييد الحرب على طرابلس، التي يشنها «الجيش الوطني» أو معارضتها، ما يجعل أحد هذين الفريقين معرضاً للخطر خارج نطاق منطقته. وقالت غرفة الطوارئ الخاصة بمدينة مصراتة (غرب ليبيا) إن ما وصفتهم بـ«عصابات الغدر والخيانة» بمدينة ترهونة يخطفون أبناءهم ويقتلونهم، مشيرة إلى أن عناصر كتيبة «الكانيات» التي تقاتل مع «الجيش الوطني» تنكل بأبناء مصراتة وتطاردهم. وتحدثت الغرفة نهاية الأسبوع الماضي، عن مقتل 3 مواطنين على أيدي عناصر الكتيبة، وإلقاء جثثهم في أماكن مهجورة، لافتة إلى أن هذه الحوادث تكررت من قبل «دون رادع للمجرمين من الجهات المعنية». وباتت أخبار اختفاء الأشخاص قسراً، والإعلان عن مقتلهم، من الأمور الاعتيادية في مدن غرب ليبيا، بعد أن اختفت هذه الظاهرة بعض الوقت. وكتب المواطن أسامة القليب المنتمي إلى مصراتة، متحسراً على مقتل اثنين من أبناء خاله، بالإضافة إلى شخص آخر كان برفقتهم، على أيدي مجموعة مسلحة، أثناء ذهابهم إلى مدنية مسلاتة. وقال مسؤول بوزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» إن الأجهزة المعنية تسعى للتصدي لهذه الجرائم التي تقع في نطاق سيطرتها، مشيراً إلى أنها لن تتوانى عن تقديم أي متورط إلى العدالة لينال عقابه. وكانت وزارة الداخلية الليبية، أعلنت أنها عثرت على جثة بأحد المنازل المهجورة بمنطقة الزطارنة، وعليها آثار إطلاق رصاص، ومن خلال التحاليل تم التعرف على جثة المجني عليه، لافتة إلى أنه بعد جمع المعلومات والتحري تمكن أعضاء مديرية أمن تاجوراء من ضبط المتهم وإحالته لمركز شرطة وادي الربيع. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، إنهم رصدوا تصاعد حالات الاحتجاز التعسفي والخطف والقتل بحق المدنيين في مدن طرابلس والقرة بوللي وترهونة وسرت، ورأى أن هذه الجرائم تتزايد على خلفية المواقف السياسية للمواطنين وأصولهم الاجتماعية. ودعا حمزة إلى ضرورة اضطلاع الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية بدورها الرقابي، خاصة على مراكز الاحتجاز، منعاً لتدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد، منوهاً إلى أن المخطوفين يتعرضون في الغالب للضرب والتعذيب على أيدي سجانيهم. وقال أحمد مسعودي، الناشط المدني من مدينة القرة بوللي (شرق العاصمة)، إن «الحرب تسبب حالة كراهية واسعة بين المواطنين، بالشكل الذي لم يعد يأمن المواطن على نفسه إذا مر بمنطقة يسيطر عليها أحد طرفي الحرب وكان يخالفه الرأي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «كل يومين نعثر على جثث لمواطنين تمت تصفيتهم بالرصاص بسبب مواقفهم السياسية». وسبق أن حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا من زيادة أزمات المفقودين في مدن طرابلس والقرة بوللي وترهونة وسرت، وذلك في ظل غياب وانحسار سيادة القانون، وضعف قدرة القضاء على ممارسة أعمال الرقابة على الاحتجاز، وهيمنة الميليشيات المناطقية والسياسية على أجسام سيادة القانون وإدارة مراكز الاحتجاز في البلاد، محملاً حكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً المسؤولية عن ضرورة حماية المواطنين.

الجيش الوطني الليبي يتوعد جنود إردوغان بـ«مزيد من القتلى» داخلية «الوفاق» تتهم الميليشيات بابتزاز الدولة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. اتهم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تركيا مجدداً بمواصلة دعمها العسكري لميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في العاصمة، وتعهد بقتل مزيد من قوات الجيش التركي التي تقاتل إلى جانبها. وأعلن العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي أن «16 قتيلاً من الجيش التركي سقطوا على أيدي قوات الجيش الوطني حتى الآن»، ووعد في تصريحات مقتضبة أمس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ«المزيد»، على حد تعبيره. وقال مسؤول عسكري بارز بالجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن «إردوغان كان في وجوده الأخير في مدينة أزمير التركية يؤبن أحد ضباط الجيش التركي الذين قتلوا في طرابلس، من دون إجراء مراسم دفن عسكرية». وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم تعريفه أن «من بين القتلى الأتراك عناصر طاقم مدفع بالقرب من فندق ريكسوس بالعاصمة طرابلس»، معتبراً أن هذا بمثابة «دليل على أن الأتراك يخفون المدافع بين المدنيين». وتابع: «الأتراك قتل منهم كثير، لكنهم يتكتمون على إجمالي عدد القتلى»، مشيراً إلى أنه تم «تخصيص عيادات تصحيح بأطقم طبية تركية في طرابلس، وعندما يقتل أو يصاب تركي تقفل الطرق إلى قاعدة معيتيقة. وطيران شركة الأجنحة، التابع (عبد الحكيم بلحاج) رئيس حزب الوطن والقائد السابق للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، هو من ينقل القتلى والجرحى». وعن الموقف العسكري لقوات الجيش الوطني داخل العاصمة طرابلس حيال الانتهاكات المستمرة للميليشيات الموالية لحكومة السراج لوقف إطلاق النار في إطار الهدنة الهشة التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، قال: «نحن نقيم الموقف باستمرار ولدينا من المعلومات ما يثبت اختراق تركيا وحكومة السراج لوقف القتال بجلب المرتزقة والأسلحة والذخائر في سفن وطائرات تجارية واستخدام المدنيين دروعاً لنقل هذه المواد». بدوره، قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم المشير حفتر، في بيان له، أمس، إن وحدات الاستطلاع والاستخبارات بالجيش الوطني أكدت «وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية»، لافتاً إلى أن «هذا الدعم يتم بشكل علني أمام المجتمع الدولي ويعد اختراقاً للهدنة المعلنة في المنطقة». وأضاف المسماري: «قواتنا لم ترد حتى الساعة، وهي تتابع وتقيم الموقف والتطورات على مدار الساعة». وكان الرئيس التركي قد اعترف بمقتل جنود من الجيش التركي في ليبيا، وادعى في المقابل أن تركيا قتلت نحو 100 من قوات الجيش الوطني، فيما كشفت تقارير غير رسمية عن مقتل الجنرال خليل سويسال قائد القوات التركية في ليبيا خلال القصف الذي دمر أيضاً مخزن ذخيرة في الميناء. ونقلت وسائل إعلام تركية عن عائلة العقيد التركي أوكان التيناي، أنه دُفن في جنازة مصغرة بمسقط رأسه في ولاية أزمير التركية، بعد مقتله في العاصمة الليبية. إلى ذلك، وفي محاولة لتخفيف حدة الانتقادات التي تعرض لها بعد مطالبته الولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية أميركية في ليبيا لموازنة ما وصفه بالتدخل الروسي لصالح المشير حفتر، اتهم فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج، الميليشيات الموالية لها بالاعتداء على القانون والمؤسسات واستغلال انضمامها للأجهزة الأمنية لانتهاك حقوق المواطنين. وقال أغا، في مؤتمر صحافي مفاجئ عقده أمس في طرابلس، إن «جهاز المخابرات الليبية لم يعد موثوقاً به الآن لأنه يخضع لسيطرة ميليشيات من منطقة واحدة في طرابلس تسيطر على الجهاز وتهدد رئيسه». ونصح أغا شباب ميليشيا النواصي وبعض من يدّعون تبعيتهم للدعم المركزي بالمجيء للداخلية لتدريبهم وحمايتهم من الوقوع في الخطأ، مضيفاً أن «النواصي والدعم المركزي هم ميليشيات، وعلى عناصرهم عدم الانصياع لزعماء هذه الميليشيات الذين ينهبون المال العام، ولا همّ لهم إلا السيطرة على مؤسسات الدولة». وفى هجوم ضمني على رئيس حكومته السراج، قال أغا: «أواجه صعوبات في الحصول على الإمكانات للوزارة، ولو كنت أطلبها لصالح ميليشيا لتحصلت عليها على الفور». وبعدما أوضح أن ميليشيات خطفت ضباطاً في وزارة الداخلية، بينهم العميد ناجي الزوبي رئيس البحث الجنائي بتهمة الخيانة، في إطار حرب هذه الميليشيات على الوزارة، لفت إلى أن بعض الميليشيات تبتز الدولة وتطلب من مؤسساتها مبالغ بملايين الدينارات، وتتبع مشروع دول أخرى، مشيراً إلى أنه «لا يقصد الميليشيات الأخرى التي تدافع عما وصفه بالشرعية بجنوب العاصمة طرابلس وشوارعها». وتابع قوله: «أمامي مستند لعنصر من ميليشيا يطالب جهازاً واحداً في الداخلية بمبلغ 47 مليون دينار، وقس على ذلك». وقال أغا: «أنا أحمل كفني في المهمة التي أوكلت إليّ، ولن أرحم هذه الميليشيات، ومعي ضباط وطنيون، حتى تصبح ليبيا دولة قانون ومؤسسات»، وادعى أنه عمل منذ توليه مهام منصبه على تجفيف منابع الميليشيات للقضاء عليها. وفيما بدا أنه بمثابة تحسب لاشتباكات محتملة بين الميليشيات الموالية لحكومة السراج، أعلن أغا أن مديرية أمن طرابلس رفعت مستوى الأمن بالعاصمة، كما أعلن عن اعتقال عدد من الضباط، قائلاً: «كل من تعدى على أي ضابط في الداخلية بالقبض والخطف سيطاله القانون». وشكا أغا من تعرض وزارة الداخلية لما وصفه بمحاولات تشويه ومؤامرة داخلية، قائلاً: «بدأت تُحاك عندما تعرّضت قواتنا لفترة ضغط وتراجع في المحاور». من جهة أخرى، وعلى خلفية معلومات عن تحركات لقوات الجيش الوطني، رفعت القوات الموالية لحكومة السراج في بلدية زوارة، مستوى حالة التأهب في محيطها بعد رصد ما أسمته بتحركات مشبوهة وتحشيد لقوات الجيش ورصد مكالمات هاتفية تتضمن البدء في عمليات عسكرية في اتجاه البلدية. وأعلنت غرفة العمليات المشتركة بزوارة عن حالة النفير ورفع درجة الاستعداد والتأهب بعد أيام فقط من تحذير غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية الموالية أيضاً لحكومة السراج، من تحركات لقوات الجيش الوطني في قاعدة الوطية الجوية و3 بلدات أخرى، هي العجيلات وصبراتة وصرمان. ولا يفصل مدينة زوارة عن العاصمة طرابلس سوى 120 كيلومتراً في اتجاه الغرب، وتسيطر قوات، بعضها موالٍ لحكومة السراج، على معبر رأس أجدير الحدودي مع تونس. من جانبه، قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، إنه ناقش أمس في طرابلس مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، الوضع السياسي الراهن في البلاد وتعليق مشاركة المجلس في حوار جنيف، وذلك في ضوء ما وصفه باستمرار خرق وقف إطلاق النار وعدم التقدم في المسار الأمني.

عدم تفكيك الميليشيات يبقي حرب طرابلس مشتعلة... مؤيدو «الوفاق» يرون عناصرها «أبطالاً» وحفتر يتمسك بتصفيتها

الشرق الاوسط.....القاهرة: جمال جوهر.... يواجه فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، كثيراً من الانتقاد لعدم قدرته على تفكيك الميليشيات المسلحة ودمجها في المؤسسات الأمنية والعسكرية بالبلاد، وفقاً لمخرجات اتفاق الصخيرات قبل أربعة أعوام. لكن هناك في العاصمة طرابلس من يدافع عن وجودها الآن بدعوى أنها «تمثل خط الدفاع الأول»، في مواجهة «القادمين من شرق البلاد لاحتلال العاصمة». وبين هذه النظرة وتلك، تبقى المجموعات المسلحة، التي يوجّه إليها كثير من الاتهامات منذ إسقاط النظام السابق، عقبة كؤودا في مواجهة أي عملية سلام في البلاد، في ظل تمسك المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» بضرورة تفكيكها كشرط لوقف الحرب على طرابلس بشكل دائم. وأفرزت عملية إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. عشرات الميليشيات المسلحة في عموم ليبيا، وخاصة في غرب وجنوب البلاد، وساهم الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في تزايد نفوذ هذه الميليشيات مما جعلها قوة قادرة على التأثير في القرار السياسي. وقال الدكتور إسماعيل الشريف عضو مجلس النواب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يمكن تفكيك الميليشيات المسلحة، لكن إذا توفرت الإرادة الوطنية»، مضيفاً أن «أجهزة الدولة هي وحدها المخولة استخدام السلاح واحتكار القوة دون غيرها من الأفراد أو الكيانات». غير أن الميليشيات المسلحة، التي انخرطت في القتال بجانب قوات حكومة «الوفاق» لمواجهة قوات «الجيش الوطني»، لا تعدم من يدافع عنها ويشرعن وجودها في ظل تقدم عناصرها للصفوف الأمامية في محاور الاقتتال لمنع الجيش من دخول العاصمة. وجزء من هذا الدفاع عن الميليشيات تبناه الدكتور عبد الرحمن السويحلي الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، إذ أعلن رفضه تسليم سلاحها، قائلاً «لن نقبل أبداً بتسليم سلاح قواتنا وأبطالنا المدافعين عن العاصمة أو تسميتهم بالميليشيات». وأضاف «نحن مؤمنون بأن وجود هؤلاء الأبطال هو الضمان الوحيد للمحافظة على المسار الديمقراطي لدولتنا الوليدة وعدم الانقلاب عليه كما حدث يوم 4 - 4»، في إشارة لبدء الجيش الوطني هجومه على العاصمة. وقال «إننا على استعداد لمناقشة قضية تفكيك الميليشيات بشرط تطبيقها على الجميع دون استثناء»، في إشارة إلى وجود ميليشيات في صفوف «الجيش الوطني»، بحسب قوله. واصطف مع القوات المنضوية تحت لواء «الوفاق» ميليشيات عديدة، بعضها من خارج طرابلس، مثل ميليشيا «لواء زاوية المحجوب» التابعة للمجلس العسكري في مدينة مصراتة (شمال غربي ليبيا، شرق طرابلس) بقيادة صلاح بادي، وميليشيا «الأمن المركزي» في حي «أبو سليم» بقيادة عبد الغني الككلي الملقب بـ«غنيوة»، بالإضافة إلى الميليشيات النافذة في طرابلس مثل «ثوار طرابلس» و«النواصي»، و«قوة الردع الخاصة». واعتبر بعض المحللين أن تمسك السويحلي، الرجل القوي في مصراتة واسع النفوذ، بعدم تفكيك الميليشيات أو حتى تسميتها بهذا المسمى، يعتبر استقواءً بقوة خارجة عن منطق القانون وسيطرة الدولة، من شأنها إبقاء الوضع على ما هو عليه، دون التحرك باتجاه المسار السياسي والعودة للتفاوض الجاد. غير أن الشريف عضو مجلس النواب عن مدينة الجفرة، اعتبر حديث السويحلي «تصريحات سياسية لا يعوّل عليها»، قائلاً «عندما يقرر المجتمع الدولي الذي يمنح حكومة الوفاق ذلك، فـإن الجميع سيخضع لتلك القرارات، خاصة أن ليبيا قطعت شوطاً كبيرا من قبل في جمع السلاح». ويكرر السراج دوماً في لقاءات الإعلامية أنه عندما جاء إلى العاصمة لممارسة مهامه وفقاً لـلصخيرات، كان في طرابلس أكثر من مائة ميليشيا، لكنه تمكن برعاية البعثة الأممية من تصفيتها ودمج بعضها في المؤسسات الأمنية والعسكرية، بحيث لم يتبق منها إلا ثلاث فقط. وتحدث الشريف عن ضرورة حل الميليشيات وتسليم أسلحتها للدولة، على أن يتم دمجها في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفقاً للمعاير المتعارف عليها، ومن لا يصلح للقيام بمثل هذه المهام منها يتم دمجه في النشاط المدني». وقال «الدولة يجب أن تكون ضامنة ومتكفلة بأولادها، بما يخضع الجميع تحت مظلة القانون والمساءلة بعيداً عن الانفلات». وأضاف أن السراج سيخضع للإرادة الدولية التي يحتمي بها إذا ما طُلب منه التخلي عن الميليشيات، محذراً من خطورة مثل هذه الجماعات، خاصة الوافدة من الخارج، قائلاً إن «الإرهاب مثل البذور الطائرة مع الريح، يجب التحكم بها قبل أن تطير بعيداً ولا يمكن السيطرة عليها». وقبل الحرب التي شنها «الجيش الوطني» على العاصمة في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، كانت الاشتباكات المسلحة التي تتورط فيها الميليشيات مظهراً متكرراً في طرابلس، وتؤدي إلى مقتل العشرات. واتهم مسؤول مقرب من حكومة «الوفاق» ما سماهم بـ«المعتدين» (في إِشارة إلى الجيش الوطني) بـ«التسبب في عودة الميليشيات المسلحة إلى طرابلس، لكن هذه المرة للدفاع عنها، بعدما نجحت جهود المجلس الرئاسي في طرد بعضها ودمج البعض الآخر في الأجهزة الأمنية»، معترفاً «بأنها أعاقت الحياة كثيراً في غالبية مناطق ليبيا بالخطف والابتزاز».

آلاف المغاربة في شوارع الدار البيضاء للمطالبة بالديموقراطية والعدالة الاجتماعية

الراي...الكاتب:(أ ف ب) .... تظاهر الآلاف، اليوم الأحد، في شوارع الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، احتجاجا على الفوارق الاجتماعية والمطالبة بإطلاق سراح «المعتقلين السياسيين» وتأسيس «ديموقراطية حقيقية»، كما ذكر صحافي في وكالة فرانس برس. ونظمت التظاهرة «الجبهة الاجتماعية المغربية»، وهي تجمّع حديث النشأة يضم أربعة أحزاب يسارية ونقابات على غرار الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، ومنظمات مدنية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ولم يتسن الحصول على أرقام حول عدد المشاركين، لا من المنظمين ولا من السلطات. وقال أحد أعضاء المكتب الوطني للجبهة علي بوطوالة لفرانس برس إن «التظاهرة هي الأولى للجبهة الاجتماعية المغربية لرفض السياسات المناهضة للديمقراطية والحيف الاجتماعي، رفض تراجع حقوق الإنسان، ورفض السياسات التي قادت إلى تدهور المقدرة الشرائية». ويحتج المتظاهرون بقوة على البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة وطالبوا بـ«إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين» خصوصا معتقلي حراك الريف. وخفتت هذه الحركة الاجتماعية التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017 عقب موجة اعتقالات تلتها أحكام قضائية مشدّدة في حقّ قادة الاحتجاج. ونادى المتظاهرون «يحيا الزفزافي» و«كلنا الزفزافي»، في إشارة إلى قائد الحراك ناصر الزفزافي الذي حكم عليه عام 2018 بالسجن عشرين عاما بتهمة «المشاركة في مؤامرة تمسّ أمن الدولة». ورفع أيضا شعار «يحيا الشعب»، وهو عنوان أغنية راب حازت شعبية واسعة عقب إدانة أحد مؤلفيها بتهمة «إهانة الشرطة» نهاية عام 2019. وحمل المتظاهرون لافتات كبيرة وأعلاما حمر قبل أن يتفرقوا. ونظّم الاحتجاج تزامنا مع ذكرى حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي هزت المغرب عام 2011 ابان فترة الاحتجاجات في العالم العربي. ووعد الملك محمد السادس قبل أشهر بصياغة «نموذج تنموي جديد» استجابة للفوارق الاجتماعية العميقة التي ثير سخطا. وفي ما يخص الحريات، تقدّر السلطة أنها نجحت في تحقيق انتقال ديموقراطي عقب 2011 بفضل الاصلاح الدستوري، وترفض النقد الذي يوجهه لها المدافعون عن حقوق الإنسان.