اسرائيل تريد إبعاد آلاف الفلسطينيين من الضفة

رام الله – من محمد هواش والوكالات:
كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أمس ان السلطات الاسرائيلية اصدرت امرا عسكريا يدخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع، يمكن الجيش الاسرائيلي من ابعاد الالاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية وتقديمهم الى المحاكمة بتهمة التسلل الى الضفة.
واوضحت ان "الامر سيطبق في المرحلة الاولى على فلسطينيين ولدوا في قطاع غزة او ولد اطفالهم في القطاع، وكذلك على فلسطينيين فقدوا لاسباب مختلفة حقوق الاقامة في الضفة الغربية". واضافت ان "هذا الامر سيطبق ايضا على اجانب تزوجوا من فلسطينيين".
وقالت "ان مضمون الامر العسكري يتصف بالغموض ويستدل منه ان تعبير "متسللين" سينطبق ايضا على فلسطينيين من سكان القدس الشرقية ومواطني دول لها علاقات ديبلوماسية مع اسرائيل وكذلك على مواطنين اسرائيليين فلسطينيين كانوا أم يهودا".
ويسمح الامر الجديد للسلطات المختصة بـ"اتخاذ اجراءات قضائية ضد من تعتبره متسللا، واذا دين قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي مدة اقصاها سبع سنوات".
واشارت الصحيفة الى ان هذا الامر العسكري "يأتي لكبح جماح الاحتجاجات الفلسطينية على الاستيطان ومصادرة الاراضي لمصلحة بناء جدار الفصل في عمق الضفة الغربية المحتلة".
واوردت ان "مركز هموكيد (الاسرائيلي) للدفاع عن الفرد هو اول مركز حقوقي اصدر تحذيرات من النظام الجديد، وارسلت مديرة مركز الدفاع عن الفرد داليا كرستين طلبا الى قائد المنطقة الوسطى الاسرائيلي آفي مزراحي لتأخير هذا الامر، نظرا الى انه يمس بحقوق عدد هائل من الناس".
والامر العسكري الاسرائيلي الجديد غير واضح في حال حاملي بطاقات اقامة في الضفة الغربية، كما انه يتجاهل وجود السلطة الفلسطينية والاتفاقات الموقعة بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية". ويسمح ايضا لقائد الجيش الاسرائيلي باتخاذ أمر "باحتجاز من يعتبره متسللا وطرده وتغريمه ما مجموعه 7,500 شيكل (نحو الفي دولار اميركي).
وبموجب الامر سوف يحتاج الفلسطينيون الى تصاريح وخصوصا لدخول المناطق القريبة من جدار الفصل. ومنذ فترة طويلة منع الفلسطينيون من دخول وادي الاردن من دون الحصول على اذن خاص. كما يحتاج سكان القدس الشرقية الى اذن لدخول المنطقة (أ) والاراضي الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية تماما.
ويستهدف النظام كذلك الفلسطينيين الذين يحملون عناوين غزة، اذ سيكونون اوائل المستهدفين للحد من حقهم في العيش والعمل والدراسة او حتى زيارة الضفة الغربية.
واستنادا الى القرار الجديد الذي تدعمه التشريعات العسكرية منذ عام 2007، يتعين على الفلسطينيين الذين يحملون عناوين غزة، طلب اذن بالبقاء في الضفة الغربية. ومنذ عام 2000، اعتبروا مقيمين غير قانونيين، كما لو كانوا مواطنين لدولة اجنبية، اذ تم ترحيل الكثير منهم الى قطاع غزة، بمن في ذلك اولئك الذين ولدوا في الضفة الغربية.
وسيلحق الاذى ايضا بالفلسطينيين الذي انتقلوا الى الضفة الغربية بموجب احكام جمع شمل العائلات.
وقال مكتب الناطق باسم الجيش الاسرائيلي ردا على ذلك: "صدرت التعديلات التي ادخلت على النظام لمنع عمليات التسلل، وذلك جزء من سلسلة قوائم واوامر وتعيينات في الضفة الغربية وسوف يعمم على مكاتب الادارة المدنية في الضفة الغربية والجيش الاسرائيلي مستعد لتنفيذ القرار حالا".
وعلقت الناطقة باسم الجيش الاسرائيلي افيتال ليبوفيتز على ما نشرته "هآرتس": "الامر هو نفسه الساري اصلا في شأن الفلسطينيين الذين يسكنون بطريقة غير شرعية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). ليس ثمة جديد هنا".
 

وردا على الاجراء الاسرائيلي، صرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة بان "هذا الامر مرفوض ويتناقض مع الاتفاقات الموقعة... ان من حق الفلسطينيين الاقامة في اي مكان من الارض الفلسطينية".
وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: "ندين بشدة قرار التطهير العرقي الاسرائيلي ... ان هذا القرار ينطوي على تطهير عرقي لابناء القدس وغزة الذين يعيشون في الضفة". وخلص الى ان القرار "يهدف الى تدمير كل جهد دولي لاحياء عملية السلام".
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المفوض العام للعلاقات الدولية نبيل شعث: "ان الامر العسكري الاسرائيلي الجديد والذي يمكن سلطات الاحتلال من ابعاد الآلاف من الفلسطينيين وتقديمهم الى المحاكمة بتهمة التسلل الى الضفة الغربية، يشكل حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري في ظل نظام الابارتهايد الذي تمارسه اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني".
وشددت مؤسسة "المقدسي" الفلسطينية، وهي منظمة اهلية، على "ضرورة العمل على كل الصعد القانونية لمواجهة الخطر المحدق بالفلسطينيين نتيجة الامر العسكري الجديد رقم 1650 الذي يصنف الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية متسللين غير قانونيين". واضاف ان "هذا الامر سيؤدي الى وجوب حصول الفلسطينيين في مختلف المناطق بمن فيهم الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة على تصاريح خاصة للدخول الى اراضيهم في منطقتي زعيم والعيسوية ضمن المشروع الاستيطاني E1 كما هو حاصل حاليا مع سكان قرية العيسوية، وسيكون من نتائج هذا الامر العسكري الجديد وجوب حصول الفلسطينيين الموجودين، محاذاة جدار الفصل أو الذين اراضيهم داخل جدار الفصل على تصاريح خاصة مما يهددهم بخسارة المزيد من اراضيهم".