أخبار مصر وإفريقيا... مصر تكشف أكبر قضية غسيل أموال...الأزهر: النزاعات الجديدة استخدمت مصطلح «حروب الأديان» للتضليل...تونس تترقب جلسة برلمانية حاسمة للتصويت على الحكومة الجديدة...تظاهرة في الخرطوم احتجاجا على إحالة ضباط من الجيش إلى التقاعد.... الأطراف المتحاربة في جنوب السودان «جوّعت عمداً» السكان...استئناف مفاوضات جنيف العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا...تبون يعد بـ«تغيير جذري» في الجزائر..المغرب يرفض تدخل البرلمان الهولندي في الشأن الداخلي للمملكة...

الجمعة 21 شباط 2020 - 5:14 ص

1836

عربية

قيمتها 1.2 مليار جنيه.. مصر تكشف أكبر قضية غسيل أموال...

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد.. كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال تم ضبطها في مصر وبلغت قيمة الأموال المستخدمة فيها 1.2 مليار جنيه. وقالت إنه تم ضبط تشكيل عصابي في محافظة مرسى مطروح وعدة محافظات أخرى، تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم، أو لشركات وهمية مضيفة أن تلك الحسابات استخدمت لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال. وذكرت أن تلك الأموال استخدمها المتهمون في تمويل أنشطتهم في الاتجار بالنقد المحلى والأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنياً. وأضافت الداخلية المصرية أنه من خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها، وبلغت مليارا و69 مليون جنيه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط 6 من موظفي مكتب بريد مطروح، و6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد في 4 محافظات، و5 مستفيدين مقيمين بمحافظة مطروح تؤول إليهم تلك الأموال. وذكرت أنه أمكن ضبط تشكيل عصابي آخر تخصص في ذات النشاط مكون من 3 موظفين بمكتبي بريد "برج العرب، والمرج"، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وكذلك شخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال في إطار التغطية على نشاطهم في مجال الاتجار بالمخدرات بإجمالي مبالغ متعامل عليها بقيمة 166مليون جنيه. وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة.

الحكومة المصرية تمهد للانتقال إلى العاصمة الجديدة بـ«هيكلة الوزارات».. السيسي اصطحب رئيس بيلاروسيا في جولة لأهم منشآتها

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... تتابع الحكومة المصرية مقترحات هيكلة الجهاز الإداري والتقسيم التنظيمي للوزارات والأجهزة التابعة لها تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة منتصف العام الجاري». وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، إن «قرب الانتقال للعاصمة الإدارية يحتم ضرورة تسريع وتيرة تطوير هياكل الوزارات المختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من النقلة النوعية في آليات العمل، التي سيتم تطبيقها في العاصمة الإدارية». فيما اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، في جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أمس، إن «الجولة شملت مدينة الثقافة والفنون، والمدينة الرياضية، وكنيسة ميلاد السيد المسيح، والحي الحكومي، ومجلسي النواب والوزراء». وفي يونيو (حزيران) الماضي، طالب السيسي، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، بـ«الالتزام بالخطط المقررة للأعمال الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة، وسرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية والداخلية، والأعمال التنسيقية للموقع». وعقد رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً لبحث مقترحات هيكلة الوزارات والأجهزة التابعة لها أمس، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، أن «الاجتماع استعرض نتائج الدراسات فيما يخص الهياكل التنظيمية والإدارية للوزارات، ومقترحات إعادة هيكلة بعض تلك الهياكل، بما يسهم في زيادة كفاءتها وحسن أداء أعمالها»، موضحاً أن «الدكتور مدبولي أكد خلال الاجتماع، أن إصلاح هياكل الجهاز الإداري للدولة، يعد جزءاً أساسيا من خطة الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة، لا سيما أن هذا النوع من الإصلاح، هو الكفيل بالحفاظ على استدامة النمو الذي تحقق بفضل نجاح خطتي الإصلاح النقدي والمالي». وافتتح السيسي، في يناير (كانون الثاني) من عام 2018 مسجد «الفتاح العليم»، وكاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة... وتعد الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط؛ حيث تسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 متراً، وتقع الكاتدرائية الجديدة على مساحة 15 فداناً (نحو 63 ألف متر مربع). أما المسجد فيقع على مساحة 5445 ألف متر مربع تقريباً. وتبلغ السعة الإجمالية للمسجد والمصلى اليومي والساحة المكشوفة نحو 17 ألف مصل». وتخطط الحكومة لنقل وزاراتها المختلفة وموظفيها إلى العاصمة الجديدة، وبدء عملهم بحلول منتصف العام الجاري، فيما يشرع مستثمرون في بناء أحياء سكنية وتعليمية مترامية. وسبق أن تعهدت الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأنه «لا نية على الإطلاق لـ(تسريح) أي من موظفي الدولة بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية»، مؤكدة أنها «تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وجميع العاملين به، دون المساس بأي حق من حقوقهم، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها». في غضون ذلك، عقد رئيس مدبولي، اجتماعاً، أمس، بشأن متابعة إجراءات تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والمؤهلين للعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد مدبولي «حرص الحكومة على رفع قدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال تدريبهم في مراكز التدريب المتخصصة على كافة المهارات اللازمة لإدارة الوقت، وحل الأزمات، والإبداع في بيئة العمل، إلى جانب تزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم لحل المشكلات التي قد تواجههم في أعمالهم، فضلاً عن تنمية قدراتهم الذاتية في القيادة والإدارة وبناء روح المبادرة لديهم، جنباً إلى جنب تلقي أسس ومبادئ فن التعامل مع الجمهور، وهو ما يُسهم في رفع المستوى المهارى والإبداعي لهؤلاء العاملين، مما يؤدي لرفع أداء الجهاز الإداري للدولة».

الأزهر: النزاعات الجديدة استخدمت مصطلح «حروب الأديان» للتضليل دعا إلى تصويب المفاهيم ونشر الأخوة بغض النظر عن الجنس أو الدين

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن «النزاعات الجديدة استخدمت مصطلح (حروب الأديان) بهدف التضليل، والإيحاء بأن الأديان سبب الحروب على غير الحقيقة، فتلك الحروب لم تكن سوى حروب باسم الأديان»، مؤكداً خلال لقائه طلاباً من جامعة فرنسية، أمس، أن «شباب الجامعات عليهم دور مهم لتوضيح وتصويب أن الأديان لم تكن يوماً سبباً في الحروب؛ بل جاءت لإسعاد البشرية ونشر الأخوة والرحمة بين البشر، بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو دينهم». فيما اختتمت في القاهرة، أمس، فعاليات برنامج تدريبي نظمه «بيت العائلة المصرية» جمع رجالاً من الدين الإسلامي والدين المسيحي، للتوعية بدور الأب في رعاية الأسرة وتقويمها. والتقى الطيب أمس وفداً من جامعة «ساينس بو» الفرنسية، ضم عدداً من المختصين في العلوم الاجتماعية والعلاقات الدولية و27 طالباً من مختلف الجنسيات بالجامعة، بمقر مشيخة الأزهر. وقال إن «المتخصصين في الأديان، من خلال رصد مسيرة الإنسان، توقعوا انتهاء مآسي الإنسان وتوقف الحروب بتقدم العلم، وأن البشرية ستحيا في نعيم ورخاء؛ لكن ما حدث خالف كل التوقعات، فكلاهما يسابق الآخر ويغذيه»، مؤكداً أن «الأزهر يبذل جهوداً كبرى على المستويين الداخلي والخارجي لإرساء مبدأ التعايش والإخاء، ومنها التواصل المستمر بينه وبين البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ما تكلل بتوقيع وثيقة (الأخوة الإنسانية)، الوثيقة الأهم في تاريخ العلاقة بين الأزهر والفاتيكان»، مشيراً إلى «روح الود والتآخي بين المسلمين والأقباط في المجتمع المصري كنتيجة لتجربة (بيت العائلة المصرية) وكأحد الأمثلة الحية على دور الأديان». وكانت العاصمة الإماراتية أبوظبي قد شهدت في فبراير (شباط) 2019 توقيع وثيقة «الأخوة الإنسانية» بين بابا الفاتيكان، وشيخ الأزهر، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الإنسانية، وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب، إلى جانب التصدي للتطرف وسلبياته. وحثّ الطيب أمس «الشباب على البحث في تاريخ الأديان، وأنها جاءت لإسعاد البشرية، وأن يكونوا رسلاً للسلام بين الناس»، مؤكداً أنه «لا أمل في ذلك دون خلق ثقافة تقوم على احترام الإنسان للإنسان ونشر روح المودة والإيثار». ويهدف «بيت العائلة المصرية» الذي تم إنشاؤه في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 بمبادرة من شيخ الأزهر إلى الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية، والتصدي لمحاولات بثّ الفرقة بين أبناء الوطن، من خلال العمل على ترسيخ وتفعيل القيم المشتركة العليا، مثل المواطنة، والتسامح، والتعايش بين أبناء الوطن في الداخل والخارج. من جانبها، أعربت لميس عزب، المستشارة الأكاديمية بجامعة ساينس بو الفرنسية، المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والبحر المتوسط، عن تقديرها لدوره الكبير في تعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك والسلام ونبذ العنف والتطرف، وإتاحة الفرصة للتعرف على سمات البلدان الإسلامية والمكونات التي تسيطر على الهوية المصرية وعلاقة بعضها ببعض. في غضون ذلك، استمرت فعاليات تدريب رجال الديني الإسلامي والمسيحي 4 أيام، حاضر فيها الخبير في مجال العلاقات الأسرية كاسي كارستنز، مؤسس حركة «العالم يحتاج إلى أب»، بحضور 75 واعظاً من الأزهر، و75 قسيساً من مختلف الطوائف المسيحية بمصر. وحذّر كاستنز من «خطورة إدمان أفراد الأسرة، وخاصة الأب، للتكنولوجيا الرقمية، بما يؤدي لانشغاله عن التواصل الاجتماعي مع أبنائه وزوجته، ما يتسبب في ظهور مشكلات متعددة ومتراكمة بينهم، قد تؤدي إلى تفكك الأسرة».

تونس تترقب جلسة برلمانية حاسمة للتصويت على الحكومة الجديدة

سيكون من أبرز أولوياتها إصلاح الاقتصاد وتعزيز النمو... وتوليد فرص عمل

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... حدد البرلمان التونسي الأربعاء المقبل موعدا للتصويت على حكومة إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف، وهي الحكومة التي أعلن عن تركيبتها الرسمية ليلة أول من أمس، وفقا للآجال الدستورية، وتتكون الحكومة الجديدة من 32 وزيرا وكاتب دولة، وعرفت إضافة ثلاث حقائب وزارية مقارنة بتركيبة الحكومة التي أعلن عنها الفخفاخ السبت الماضي، ورفضتها حركة النهضة (إسلامية).وكان الفخفاخ قد أعلن التوصل إلى توافق صعب مع الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها حركة النهضة، الفائزة بالانتخابات التشريعية، بعد نحو شهر من المشاورات، وهي المدة المحددة في الدستور. وقد جنب هذا التوافق اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة، وهو خيار سيكون مكلفا للديمقراطية الناشئة، التي تواجه صعوبات اقتصادية كبرى. ويتعين على الحكومة الحصول على الأغلبية المطلقة عند التصويت (50 في المائة زائد واحد) لنيل الثقة، وهي أغلبية متاحة بعد حصول الاتفاق. وقال الفخفاخ إن حكومته «تتكون من ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعاته، منفتحا على جميع الأطياف السياسية والفكرية، ومبنيا على مذكرة تعاقدية». ومن المهام الرئيسية التي تنتظر حكومة الفخفاخ استكمال الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز النمو الذي انكمش إلى مستوى 1 في المائة في 2019، وخلق فرص عمل للشباب العاطل. وحدد البرلمان ترتيبات الجلسة البرلمانية المخصصة لنيل الثقة بالتأكيد على أنها ستنطلق بعرض برنامج الحكومة، ثم فتح باب النقاش للنواب بمعدل 3 دقائق لكل نائب. وبعدها يتم التصويت على الثّقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكلّ عضو. ومن المنتظر، حسب عدد من المراقبين، أن تحصل الحكومة الجديدة على 124 صوتا على أقل تقدير، وهذه الأصوات ستكون من الكتل البرلمانية التي أعلنت دعمها لحكومة الفخفاخ، وهي حركة النهضة (54 صوتا)، والكتلة الديمقراطية (41 صوتا)، وهي تضم «حركة الشعب» و«حزب التيار الديمقراطي»، وبعض النواب المستقلين، إضافة إلى كتلة حركة تحيا تونس (14 صوتا)، وأصوات كتلة الإصلاح الوطني (15 صوتا). لكن في حال إقناع حزب «قلب تونس»، الذي يملك 38 صوتا بجدوى التصويت لفائدة الحكومة ونيلها ثقة البرلمان، في انتظار إجراء إصلاحات تعهد بها الفخفاخ، فإن الحكومة قد تحظى بدعم 162 صوتا. ووصف المحلل التونسي برهان بسيس حكومة الفخفاخ بأنها «حكومة سياسية بامتياز... فقد تم توزيع الوزارات حسب توزيع القوى، إذ نجد وزراء رئيس الجمهورية ووزراء رئيس الحكومة ووزراء النهضة، ثم وزراء الصف الثوري». أما الصادق جبنون، المتحدث الرسمي باسم حزب «قلب تونس»، فاعتبر أن حزبه سيتموقع آليا في المعارضة، وهو ما يعني أنه لن يمنح الثقة للحكومة. مشيرا إلى أن هياكل الحزب ستجتمع وتصدر قرارها الرسمي قبل موعد التصويت في البرلمان الأربعاء المقبل. وخلافا لمواقف الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، فإن «ائتلاف الكرامة» (21 صوتا)، الذي يقوده سيف الدين مخلوف، والحزب الدستوري الحر (17 صوتا)، بزعامة عبير موسي، هما الحزبان الوحيدان اللذان اصطفا إلى المعارضة. وهي معارضة ضعيفة كما أرادتها حركة النهضة من خلال تمسكها بتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة. وبشأن توجهات حكومة الفخفاخ المستقبلية، أكد فتحي التوزري، عضو الفريق المفاوض لرئيس الحكومة المكلف، أن برنامجها سيضع ضمن الأولويات إصلاح هيكلة الحكومة، واستعادة هيبة الدولة التونسية. وتوقع أن يجري الفخفاخ مراجعات على حكومته، تشمل، خاصة، دمج بعض الوزارات ذات الاختصاص المتقارب، وذلك بهدف تشكيل حكومة مصغرة في نهاية المطاف.

جلسة حاسمة للبرلمان التونسي للتصويت على حكومة الفخفاخ...

الراي...الكاتب:(أ ف ب) ... يترقب التونسيون، اليوم الخميس، تحديد موعد لجلسة برلمانية عامة ستكون حاسمة للتصويت على منح الثقة أو رفض الحكومة الجديدة التي قدمها إلياس الفخفاخ بعدما شهدت مفاوضات تشكيلها تجاذبات سياسية حادة. وكان الفخفاخ أعلن ليل الأربعاء عن تشكيلة حكومة معدلة تتكون من 32 وزيرا من المستقلين والحزبيين. وقال الفخفاخ في تصريح بثه التلفزيون الحكومي اثر لقائه الرئيس قيس سعيّد «لقد كانت فترة المشاورات، رغم صعوباتها وتعقيداتها، حالة ديموقراطية راقية». وبيّن الفخفاخ أن حكومته «منفتحة على كامل الطيف السياسي» وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة. وحسب القانون الداخلي للبرلمان فإن مكتب المجلس يعقد اجتماعا خلال 48 ساعة من تسلمه الرسالة الرسمية من الرئيس التونسي ويحدد تاريخا خلال أسبوع لجلسة عامة لمنح الثقة. وراسل الرئيس التونسي البرلمان رسميا الأربعاء وأعلمه بأعضاء حكومة الفخفاخ لعرضها لاحقا على البرلمان.

تظاهرة في الخرطوم احتجاجا على إحالة ضباط من الجيش إلى التقاعد

الراي... الكاتب:(أ ف ب) .. أطلقت الشرطة السودانية، الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في وسط العاصمة الخرطوم الذين كانوا يطالبون بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة ضباط من الجيش الى الخدمة بعد إحالتهم على التقاعد، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس. ودعا الى التظاهرة «تجمع المهنيين» الذي كان قاد الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير على مدى أشهر، ما دفع الجيش إلى الإطاحة به في أبريل. وكان الجيش أصدر مطلع الأسبوع قائمة بأسماء ضباط من رتب مختلفة تمت إحالتهم الى التقاعد. وقال الناطق باسم الجيش العقيد عامر محمد الحسن، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن «كشوفات تقاعد للمعاش وترقيات» صدرت «حسب ما هو معتاد بداية كل عام جديد». لكن على الأثر، انتشرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بإحالة الضابط الملازم محمد الصديق قال محتجون إنه من الذين دافعوا عنهم وناصروهم عند بداية اعتصامهم. وتجمع مئات المحتجين الشباب على مقربة من القصر الرئاسي وهم يحملون أعلام السودان ولافتات كتب عليها «الجيش جيش السودان»، «لا لإبعاد أحرار الجيش». وأحرق المتظاهرون إطارات قديمة وأغلقوا طرقا باستخدام الحجارة. ثم وصلت شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وفرقتهم. ونفذ مئات آلاف السودانيين احتجاجات بدأت في ديسمبر 2018 احتجاجا على زيادة أسعار الخبز. ثم تطورت الى اعتصام قرب المقر العام لقيادة القوات المسلحة للضغط على الجيش للإطاحة بالبشير الذي حكم البلاد على مدى أكثر من ثلاثين عاما. وهو ما حصل في أبريل. وقُتل أكثر من 250 شخصا، بحسب لجنة الأطباء المرتبطة بحركة الاحتجاج خلال الاعتصام الذي تم فضه بالقوة في يوليو 2019. وتقول منظمة العفو الدولية إن العدد بلغ 177 قتيلا. وبعد مفاوضات شاقة، تم الاتفاق بين منظمي الاحتجاجات والمجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد البشير على تشكيل مجلس سيادة يتولى الحكم في إطار مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات وحكم مدني.

سلفا كير ورياك مشار يعلنان توافقهما على تشكيل حكومة وحدة وطنية

الراي....الكاتب:(أ ف ب) .... اتفق رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار، الخميس، على تشكيل حكومة وحدة السبت، في خطوة تأخرت كثيرا لإنهاء الحرب المستمرة منذ ست سنوات. وقال مشار عقب اجتماع بين الرجلين «لقد اتفقنا على تشكيل حكومة خلال يومين في 22 فبراير. ولا نزال نناقش أمورا أخرى، وآمل في أن نحلها جميعها». وأكد كير أن الرجلين اتفقا على الانضمام معا للمرة الثالثة للعمل في حكومة واحدة، في تجربة انتهت في مرتين سابقتين بكارثة. وتسبب الخلاف بين الرجلين في اندلاع حرب في ديسمبر 2013، بعد عامين من استقلال البلاد. وصرح كير «بوصفي رئيسا، سأعين نوابا لي، وسأبدأ بتعيين رياك صباح غد (الجمعة) وسأحل الحكومة اليوم وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة في 22 فبراير». وأضاف «هذه تغييرات ستجلب السلام». وقال كير إن قواته ستتولى مسؤولية الأمن في جوبا كما ستتولى حماية مشار. وتابع «لقد توليت مسؤولية الحماية في الوقت الذي لا يزال يجري تدريب القوات الموحدة». ودعا نحو 190 ألف شخص يعيشون تحت حماية الأمم المتحدة في مدن خيام في العاصمة وأرجاء البلاد إلى «الخروج لأن فجر السلام قد بزغ».

الأمم المتحدة: الأطراف المتحاربة في جنوب السودان «جوّعت عمداً» السكان

الراي...الكاتب:(أ ف ب) .. ذكر تحقيق أجرته الأمم المتحدة ان قوات حكومة جنوب السودان وغيرها من الجماعات المسلحة «جوَعت عمدا» السكان من خلال منع دخول المساعدات وتشريد المجتمعات. وقال التقرير «اليوم في جنوب السودان، يتم تجويع المدنيين عمدا، ومراقبتهم واسكاتهم بشكل منهجي، واعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي وحرمانهم من الاجراءات القضائية العادلة». وحققت اللجنة المؤلفة من ثلاثة اعضاء في الانتهاكات التي وقعت بين تاريخ توقيع اتفاق السلام في ايلول/سبتمبر 2018 وكانون الأول/ديسمبر 2019. ووجهت اللجنة اتهامات شديدة ل«للنخبة الضارية غير الخاضعة لأية محاسبة» ولمعاناة السكان بعد ست سنوات من النزاع. ويأتي التقرير قبل يومين من المهلة النهائية الاخيرة لتشكيل حكومة وحدة بعد تأخيرات متعددة وخلافات «وعدم وجود ارادة سياسية»، بحسب التقرير. واضاف التقرير ان «النخب السياسية لا تزال غير مدركة لمعاناة ملايين المدنيين التي تقول تلك النخب انها تقاتل من أجلها».

«الأمم المتحدة»: استئناف المفاوضات العسكرية بين طرفي نزاع ليبيا في جنيف

الراي....الكاتب:(أ ف ب) .. أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، استئناف المفاوضات العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا والهادفة الى إعلان وقف دائم لإطلاق النار، وذلك غداة إعلان حكومة الوفاق الليبية انسحابها من هذه المفاوضات بعد قصف ميناء طرابلس. وقال الناطق باسم بعثة الامم المتحدة في ليبيا جان العلم لفرانس برس انه تم «استئناف» هذه المباحثات غير المباشرة التي تجري في جنيف بإشراف المنظمة الدولية.

اردوغان يلتقي السراج في اسطنبول

الراي...استقبل الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، في اسطنبول، حسبما أفاد مكتب الرئاسة التركية. وذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية أن اللقاء جرى في الوقت الذي "تسعى فيه تركيا إلى إحلال السلام في ليبيا ووقف الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس.

استئناف مفاوضات جنيف العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا

المسماري: إردوغان لا يهتم بالشعب الليبي... بل بالغاز والنفط فقط

الشرق الاوسط....القاهرة : خالد محمود... اتهم الجيش «الوطني الليبي» الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتصعيد الوضع في ليبيا، و«التحدث وكأنه رئيس طرابلس»، وفي غضون ذلك قال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن عناصر تركية عسكرية تساعد الميلشيات الموالية لحكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، في نصب مدافع ثقيلة في عدة مناطق سكنية داخل العاصمة طرابلس. وتزامنت هذه التطورات مع استقبال الرئيس التركي الطيب رجب إردوغان لرئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج في إسطنبول أمس، ومع إعلان الأمم المتحدة أمس، استئناف المفاوضات العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا، الهادفة إلى إعلان وقف دائم لإطلاق النار، وذلك بعد إعلان حكومة الوفاق الليبية انسحابها من هذه المفاوضات بعد قصف ميناء طرابلس. وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جان العلم، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية»، أمس، إنه تم «استئناف» هذه المباحثات غير المباشرة، التي تجري في جنيف بإشراف المنظمة الدولية. يأتي ذلك في وقت تحدث مسؤول عسكري بارز في «الجيش الوطني»، طلب عدم تعريفه، عن قيام الميليشيات الموالية لحكومة السراج والأتراك بنصب مدافع، واستهداف منطقة بير التوت وقصر بن غشير، وسيدي السايح لإفزاع المواطنين، والانتقام منهم بسبب موقفهم الداعم لقوات الجيش الوطني، التي قال إنها دمرت موقعين للميلشيات خلال ردها على مصادر النيران. وأضاف المسؤول العسكري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الجيش «ليست لديها أوامر بالتحرك، بل فقط ترد على أي مصدر تنطلق منه نيران مدافع الأتراك والميليشيات». فيما قال سكان في العاصمة طرابلس إن دوي المدافع الثقيلة كان يسمع بوضوح، خاصة في الضواحي الجنوبية من المدينة، رغم الهدنة الهشة لوقف إطلاق النار. وتحدثت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن مقتل 25 من عناصر «الجيش الوطني»، وتدمير مدرعتين في محور الخلاطات جنوب طرابلس، عقب مواجهات دارت مساء أول من أمس. وفي المقابل قال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إن الرئيس التركي رجب إردوغان ينقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، كما نقلهم عكسيا في السابق، إنه لا يهتم بالشعب الليبي، وإنما يهتم فقط بالغاز والنفط»، لافتا إلى أن «تركيا ترسل السلاح والعتاد العسكري إلى طرابلس، وتنقل إرهابيين خطرين جدا». وتابع المسماري موضحا: «لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أرضنا»، داعيا «ميليشيات طرابلس للتراجع قبل أن تقتل بجانب الغزاة الأتراك والمرتزقة السوريين... والمجموعات المسلحة باتت محصورة في مساحة ضيقة جدا من الأراضي الليبية». ودافع المسماري عن قصف الجيش الوطني لميناء طرابلس البحري، موضحا أن قواته استهدفت أسلحة وذخائر تم إنزالها في ميناء طرابلس، وأن العملية كانت دفاعية لمنع الجماعات المسلحة من الحصول على أسلحة متطورة. إلى ذلك، نفت وزارة الداخلية بحكومة السراج وجود أزمة وقود في العاصمة طرابلس، ودعت المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والازدحام غير المبرر أمام محطات الوقود، الأمر الذي يتسبب في عرقلة في حركة السير داخل الطرقات العامة. ونقلت الوزارة عن رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز أن الوقود متوفر بشكل كافٍ، وأن توزيعه على محطات الوقود يسير بشكل طبيعي، من خلال التزود من ميناء الزاوية ومصراتة، لحين استئناف العمل بميناء طرابلس البحري خلال اليومين القادمين. من جهة ثانية، أعادت حكومة «الوفاق» تعيين جمال البرق، سفير ليبيا السابق لدى ألمانيا إبان عهد العقيد الراحل معمر للقذافي، مجددا في نفس المنصب. وقالت وزارة الخارجية بالحكومة في بيان لهاء مساء أول من أمس إن البرق الذي حظي باستقبال رسمي في العاصمة الألمانية برلين، قدم أوراق اعتماده كسفير للرئيس الألماني فرانك شتاينماير، الذي أكد على مواصلة بلاده جهودها الحثيثة من أجل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وحرصها على التزام كافة الدول المشاركة بهذه المخرجات، ونقلت عنه ضرورة إيقاف التدخلات الخارجية في الصراع الليبي.

قبائل ليبية تتوعد بمقاضاة تركيا أمام المحاكم الدولية.. طالبوا بسحب الاعتراف بـ«الرئاسي»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.... دعا مشايخ وأعيان قبائل ليبية في ختام اجتماعاتهم بمدينة ترهونة (غرب البلاد)، إلى «مقاومة كل أشكال التدخل الخارجي، وفي مقدمته الغزو التركي، ومن يسانده»، متوعدين بمقاضاة تركيا وقطر أمام المحاكم الدولية. وطالب المجتمعون في الملتقى العام لمشايخ وأعيان ونخب ليبيا في ختام اجتماعاتهم أمس بمدينة ترهونة، بعد يومين من الاجتماعات، الأمم المتحدة بسحب اعترافها بالمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، وعدم اعترافها بأي جسم لم يعتمد من مجلس النواب الممثل الشرعي لليبيين، مشددين على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي برفع حظر التسليح عن (الجيش الوطني)، قبل أن يؤكدوا «عدم قبول أي حوار أو هدنة، إلا بعد خروج كل (المرتزقة) خارج البلاد». ونوّه المجتمعون في الملتقى إلى أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، تحترم التنوع العرقي والثقافي، والعلاقة التاريخية بين أبناء الشعب الليبي، مشددين على «عدم القبول بفرض أي مكونات لا يجمعها الانتماء الديني والجنسية الليبية للمشاركة في الحوار السياسي». كما أكد المجتمعون على ضرورة إلغاء قانون العزل السياسي، وقالوا إنهم «سيحركون قضايا أمام المحاكم الدولية ضد كل الدول المتورطة في تفاقم الأزمة الليبية، وفي مقدمتها تركيا وقطر». وبخصوص موانئ النفط، تمسك المجتمعون في بيانهم على الإبقاء عليها مغلقة حتى يتمكن الليبيون من تشكيل حكومة ليبية موحدة، مع الدعوة إلى استبدال جميع إدارات المؤسسات الأساسية في البلاد، ونقلها بسرعة قصوى خارج العاصمة، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، ومؤسسة الاستثمار الخارجي. كما طالب المجتمعون باتخاذ إجراءات عاجلة ضد كل ممثلي المجلس الرئاسي في السفارات الليبية بالخارج، وفي مقدمتهم ممثل «الوفاق» في الأمم المتحدة، والمطالبة بمحاكمته، بزعم «مشاركته في تأييد جلب (المرتزقة) إلى ليبيا»، مقررين تشكيل مجلس أعيان ومشايخ ليبيا ليمثل كل أطياف المجتمع الليبي، وليكون مسؤولاً عن حفظ السلم الاجتماعي في البلاد.

أنقرة: النظام العالمي يفتقد الإرادة لوقف الصراع في ليبيا

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... اعتبرت تركيا أن النظام العالمي «يفتقد الإرادة على التحرك بشكل جماعي لإنهاء الصراع في ليبيا»، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن النظام العالمي غير قادر على التحرك معا لوقف الاقتتال في ليبيا، وليست لديه إرادة قوية لإنهاء الصراع هناك. وجدد الوزير التركي في مقابلة تلفزيونية أمس اتهاماته للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بعدم الالتزام باتفاقي وقف إطلاق النار، اللذين تم التوصل إليهما في اجتماع موسكو ومؤتمر برلين الشهر الماضي. وقال إن موقف تركيا «واضح حيال ليبيا... نحن نريد تحقيق توازن في الميدان، ونسعى عبر ذلك لتحقيق وقف إطلاق النار». لافتا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وجها دعوة في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي إلى الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، وأن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج امتثل لهذا النداء، بينما انتهكه حفتر. وأضاف الوزير التركي أن «السراج وقع على وثيقة وقف إطلاق النار في موسكو، بينما هرب حفتر دون التوقيع، ولم يلتزم أبدا بوقف إطلاق النار في الميدان». مشيرا إلى أن الانتقال إلى مرحلة الحل السياسي في ليبيا «سيكون صعبا للغاية في ظل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار». وكان الجيش الوطني الليبي قد استهدف ليل الاثنين – الثلاثاء مخزن أسلحة بميناء طرابلس بقذائف صاروخية، بعد تفريغ سفينة تركية أولى لشحنة أسلحة، ودفع القصف سفينة ثانية للمغادرة سريعاً. وقد حذرت مصادر استخباراتية ليبية الاثنين من وجود أربع سفن تركية قرب مياه العاصمة طرابلس، محملة بشحنات أسلحة لصالح ميليشيات السراج، قائلة إن شحنة الأسلحة التركية القادمة إلى طرابلس «هي الأكبر، وقد تتسبب في كوارث إنسانية». وفي نهاية الشهر الماضي، نشر الجيش الوطني الليبي، صوراً لإفراغ حمولة سفينة تركية في العاصمة طرابلس. وكانت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول قد رصدت قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة باتجاه طرابلس. وكان المشاركون بمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي عقد في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي ومن بينهم تركيا، أكدوا التزامهم بعدم إرسال شحنات أسلحة إلى ليبيا، امتثالا للحظر المفروض من الأمم المتحدة والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية. وانتقدت تركيا قرارا أصدره وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بإطلاق جهد بحري جديد يركز على تطبيق حظر الأسلحة، الذي فرضته الأمم المتحدة حول ليبيا، متهمة الدول الأوروبية التي وافقت على إطلاق العملية الجديدة بالتدخل في المنطقة.

الرئيس الجزائري: قادرون على إحلال السلام بسرعة في ليبيا

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن بلاده قادرة على إحلال السلام بسرعة في ليبيا في حال حصولها على تفويض من مجلس الأمن، محذراً دول أوروبا والبحر المتوسط من «صومال جديد». وصرح تبون، في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، نشر أمس: «اليوم يجب علينا دفع الليبيين للحوار وإعادة بناء دولتهم. وإذا تم تفويضنا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فيمكننا إحلال السلام بسرعة في ليبيا، لأن الجزائر وسيط مخلص وذو مصداقية، ومقبول من جميع القبائل الليبية».وأضاف تبون أنه «لا يجب خوض حروب بالوكالة، ويجب أن يتم التعهد بعدم بيع الأسلحة، والتوقف عن جلب المرتزقة... الجزائر تزود الليبيين بالغذاء والدواء، وليس الأسلحة لقتل بعضهم بعضاً». كما حذّر تبون دول أوروبا وحوض البحر المتوسط، مما أسماه «صومالاً جديداً» على حدودها، بعواقب أكيدة على استقرارها وأمنها، في حال استمر تفكيك ليبيا لسنة، أو سنة ونصف السنة. وقال في هذا السياق: «من حظ ليبيا اليوم هو أن قبائلها الكبيرة لم تحمل السلاح. إنها جميعاً مستعدة للمجيء إلى الجزائر لصياغة مستقبل مشترك. ونحن الوحيدون الذين يقدمون حلولاً جدية، وغير مرتبطة بمقابل، لكن لا يريدون أن نقوم بذلك، رغم أن الجزائر ليس لديها هدف للهيمنة، أو تستهدف ثروات هذا البلد الشقيق، الذي فتح أبوابه لنا خلال حربنا من أجل التحرير».

تبون يعد بـ«تغيير جذري» في الجزائر

الجزائر: بوعلام غمراسة باريس: «الشرق الأوسط»....طالب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي خلف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عبد العزيز بوتفليقة، ببعض الوقت لإجراء «التغيير الجذري»، الذي وعد به لناحية سير شؤون الدولة، وذلك في حديث لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، نُشِر أمس، وهي أول مقابلة يجريها مع وسيلة إعلام أجنبية منذ انتخابه في اقتراع رئاسي رفضه الحراك، وسجلت فيها نسبة مقاطعة قياسية (60 في المائة). وأعلن تبون الذي عُيّن وزيراً عدة مرات، ورئيساً للوزراء لفترة وجيزة في 2017 خلال العقدين اللذين تولى فيهما بوتفليقة الرئاسة، أنه «لا يمكننا إصلاح أو تصحيح ما دمر خلال عقد في شهرين»، مؤكداً أنه يعتبر «الإصلاحات السياسية»، خصوصاً مراجعة الدستور، «أولوية». وأضاف تبون موضحاً: «قررت الذهاب بعيداً في التغيير الجذري لإنهاء الممارسات السيئة، وإضفاء أخلاقيات على الحياة السياسية، وتغيير طريقة الحكم»، مبرزاً أن حدود التغبير «هي التي تمس بالهوية الوطنية والوحدة الوطنية. أما الباقي فقابل للتفاوض... والورشة الثانية ستكون القانون الانتخابي»، لإضفاء شرعية على البرلمان «الذي سيناط به دور أكبر». وحول تقييمه للحراك الشعبي الذي يكمل غداً عامه الأول، قال تبون: «في الشارع بدأت الأمور تهدأ... وقد حصل الحراك على كل ما كان يريده تقريباً»، كرحيل بوتفليقة، وقادة «النظام السابق»، وتوقيف مسؤولين ورجال أعمال يُشتبه في أنهم فاسدون. في سياق ذلك، أكد تبون أنه ليس رئيساً «اختارته رئاسة الأركان... وأنا لا أشعر بأني مدين سوى للشعب الذي انتخبني بكل حرية وشفافية». كما أكد الرئيس الجزائري أيضاً في المقابلة أنه يريد إصلاح الاقتصاد، الذي يعاني من تراجع سعر المحروقات، و«الاستيراد الجامح الذي يولّد تضخيم الفواتير، أحد مصادر الفساد». وكان الرئيس الجزائري قد قرر، أول من أمس، إعلان تاريخ 22 من فبراير (شباط)، الذي يصادف الذكرى الأولى لبدء الحراك «يوماً وطنياً»، تقام فيه الاحتفالات الرسمية، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية، عبر التلفزيون الحكومي. في المقابل، استنكر ناشطون بـ«الحراك الشعبي»، أمس، منع الحكومة مؤتمراً أعلنوا قبل أيام عن تنظيمه بالعاصمة، تحضيراً لإطلاق احتفالات مرور سنة على اندلاع المظاهرات المليونية ضد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وظهر انقسام في الشارع بين مؤيد ومعارض لـ«اليوم الوطني لتلاحم الشعب والجيش من أجل الديمقراطية»، الذي رسمه رئيس البلاد بمناسبة الذكرى الأولى للحراك. وقال أعضاء بـ«فريق نشطاء الحراك الشعبي»، في بيان، أمس، إن مسؤولي قاعة الرياضات «حسان حرشة»، التي توجد بوسط العاصمة، أعطوهم الموافقة على عقد المؤتمر. غير أن ولاية الجزائر العاصمة التي تتبع لوزارة الداخلية رفضت إصدار الرخصة لتنظيم النشاط، وهو شرط تضبطه القوانين. ومن المفارقات أن رئيس الوزراء الجديد عبد العزيز جراد، تعهد قبل أسبوع بإلغاء «نظام الترخيص»، الذي تستعمله السلطات سلاحاً في وجه معارضيها لتحظر اجتماعاتهم بالفضاء العام، وكثيراً ما استعملت القوة العمومية لفرض احترام قرارات الحظر. وجاء في بيان المحتجين: «إذ نندد بهذا الرفض غير المبرر الذي يحرمنا من حق يكفله الدستور، نستنكر في الوقت ذاته التضييق الأمني على العاصمة، من خلال مضاعفة نقاط المراقبة الأمنية، ووضع العراقيل التي تهدف إلى منع دخول الجزائريين إلى عاصمتهم من أجل الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة الشعبية. مع التذكير بأن التظاهر حق يكفله الدستور، واسترجعه الحراك السلمي الوطني قبل عام». ويضم فريق الناشطين صحافيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأساتذة وطلاباً بالجامعات، وأشخاصاً كانوا معتقلين وأُفرج عنهم حديثاً. وقال هؤلاء في بيانهم إنهم سيصدرون وثيقة، اليوم (الجمعة)، سموها «بيان 22 فبراير»، أسوة بـ«بيان أول نوفمبر 1954»، الذي أصدرته مجموعة من مفجّري «ثورة التحرير»، وتضمن تأسيس دولة «اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية». وقال الناشطون إن الوثيقة نابعة من الحراك وموجهة له، وهي تعبر عن روح الثورة الشعبية وأهدافها. فيما أطلق ناشطون آخرون على «سنوية الحراك»، «اليوم الوطني للحرية»، بينما أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، أول من أمس، أن ذكرى مرور عام على انطلاق المظاهرات «يوم وطني للأخوّة والتلاحم بين الشعب وجيشه الوطني من أجل الديمقراطية». لكن هذه التسمية أثارت ردود فعل متباينة. فقط استحسنها البعض على أساس أن الجيش كان سنداً للحراك عندما أجبر بوتفليقة على الاستقالة، بعد شهر وأسبوع من بداية الاحتجاجات. بينما استهجن كثيرون هذه الخطوة، بذريعة أن القيادة العسكرية العليا هاجمت الحراك في بدايته، حيث وصف قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، المتوفي قبل شهرين، المتظاهرين بـ«المغرَّر بهم» في خطاب حاد ألقاه داخل ثكنة بعد أربعة أيام من خروج الملايين إلى الشارع للاحتجاج، واتهمهم في خطابات أخرى بـ«العمالة لمصلحة قوى خارجية معادية للجزائر»، وقال عنهم: «خُدّام الاستعمار». كما وقف الجيش وراء اعتقال المئات بناء على تهم عديدة. ولاحظ مراقبون أن ثناء الرئيس على الحراك لا يعكس الطريقة التي تتعامل بها قوات الأمن مع المتظاهرين، حيث عاشت العاصمة، أمس، وضعاً يشبه الحصار، تمثل في وضع ترتيبات أمنية غير عادية تسببت في إغلاق الطرق المؤدية إليها، تفادياً لالتحاق عدد كبير من الأشخاص بساحات الاحتجاج، اليوم (الجمعة)، وهو ما أثار سخط آلاف من الجزائريين الذين قضوا ساعات طويلة في الطرقات.

المغرب يرفض تدخل البرلمان الهولندي في الشأن الداخلي للمملكة

روسيا اليوم...المصدر: موقع "هسبريس" المغربي.... أعلنت الرباط عن رفضها تدخل البرلمان الهولندي في شؤون المملكة، وذلك إثر إصدار تقرير حول ملف "حراك الريف" عقب زيارة أجراها وفد برلماني هولندي إلى مدينة الحسيمة، شمال البلاد. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، اليوم الخميس، أن "المملكة دولة ذات سيادة ولا تقبل تدخل أي جهة في شؤونها الداخلية"، معربا عن استغرابه من إصدار برلمانيين هولنديين لتقرير حول ملف "حراك الريف". وصرح الحسن عبيابة: "لا نقبل من أي جهة أن تأتي إلى المغرب وتصدر تقارير أو أن تضغط علينا أو أن تقدم لنا الدروس، هذا عمل مرفوض". وجاء في التقرير أن "على هولندا التحرك من خلال أحزابها وبرلمانها من أجل إطلاق سراح المعتقلين، ومتابعة مصير جميع أموال الاتحاد الأوروبي التي يتم إرسالها إلى منطقة الريف"، كما استعرض التقرير مسارات تشكل الاحتجاجات بالحسيمة وأسبابها، بداية بمقتل بائع السمك محسن فكري. جدير بالذكر أن وفدا من البرلمان الهولندي، ترأسته رئيسة الحزب الاشتراكي، ليليان مراينيسن، والبرلمانية عن الحزب نفسه سادات كارابولوت، زار الحسيمة في يناير 2020، والتقى بعائلات معتقلي "حراك الريف"، وفي مقدمتهم أحمد الزفزافي، والد قائد ما يسمى "حراك الريف"، ناصر الزفزافي. وأفاد موقع "هسبريس" المغربي، بأن هذه المرة لسيت الأولى التي تتحدث فيها هولندا عن ملف "حراك الريف"، حيث سبق لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن قدم ردا مكتوبا إلى وزير خارجية هولندا، ستيف بلوك، إثر التقرير الرسمي الذي رفعه الأخير إلى برلمان بلاده، يتحدث فيه عن تداعيات احتجاجات الحسيمة والاعتقالات التي طالت عددا من نشطاء المنطقة. وأوضح الموقع المغربي أن من أسباب التوتر الدبلوماسي بين الرباط وأمستردام، قضية طلب تسليم البرلماني السابق سعيد شعو، المقيم بهولندا والحامل لجنسيها، والذي تتهمه الرباط بلعب دور أساسي في شبكات تهريب المخدرات الدولية، بالإضافة إلى ملف "حراك الريف" الذي يتبناه برلمانيون هولنديون صراحة.