أخبار لبنان....إسرائيل تهدد بقصف بيروت وقرى الجنوب .....لبنان يسابق «استحقاق مارس» بمحاولة تنظيم... السقوط المالي..جنبلاط لأنصاره تحميني قوى الأمن....الصندوق يستمع إلى الخطة.. والمعالجة بين الترهيب وتضارب المواقف..صندوق النقد في لبنان: حذارِ تسلّل الوصفة الجاهزة.....حمّود لـ"نداء الوطن": صندوق النقد حريص وقلق.. "الحاكم" يريد إسقاط "الحاكم"....التشكيلات القضائية: القاضية غادة عون تلوّح بالاستقالة..الضمان الاجتماعي: تعويضات نهاية الخدمة تتآكل...ايلي الفرزلي: غازي كنعان تحوّل الى «مركز السلطة الأقوى» في لبنان...

تاريخ الإضافة الجمعة 21 شباط 2020 - 4:04 ص    عدد الزيارات 2243    التعليقات 0    القسم محلية

        


إسرائيل تهدد بقصف بيروت وقرى الجنوب .. اتهمت «حزب الله» بخرق القرار 1701...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في أعقاب اتهام «حزب الله» بأنه «ينتهك بفظاظة اتفاقيات وقف إطلاق النار مع إسرائيل وينتهك بذلك القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2006»، هدد قائد اللواء الشمالي في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أمير برعام، بالرد بطريقة ما سماه «جباية الثمن»، الذي يتجاوز الحزب ويشمل «ضرب إيران وقصف العاصمة بيروت والقرى الجنوبية التي يستخدمها الحزب». ووردت تصريحات برعام في مؤتمر لتخريج دفعة من الضباط بالدرجة رائد، أقيم في معهد تل حاي الأكاديمي، الواقع على الحدود الشمالية. وقال إن «حزب الله، وبرعاية الدولة اللبنانية، يخرق القرار 1701 بشكل فادح ونشاطاته العسكرية في القرى الحدودية مثل الخيام وبنت جبيل وعيتا الشعب، هي مثال حي على ذلك». وتابع: «على الحكومة اللبنانية ورؤسائها العمل لمنع حزب الله من خرق القرار 1701». وأضاف أن الحزب «لا يحمي لبنان ولا يفكر في لبنان، بل ما يفعله هو تنفيذ الأوامر الآتية من إيران». وقال برعام، الذي يعتبر المسؤول الأول في هيئة رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي عن الجبهة الشمالية، إنه «على الرغم من الصعوبات الاقتصادية في لبنان، تواصل منظمة حزب الله جهودها لاقتناء أسلحة أكثر عدداً ودقة للمساس بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، وهي تواصل الانتشار جنوب نهر الليطاني لمهاجمة بلدات وطرق داخل أراضينا». وهاجم برعام كذلك الرئيس اللبناني ميشال عون والحكومة اللبنانية الجديدة، التي اعتبرها حكومة «تخضع لرغبات حزب الله وتحمي مصالحه». وقال إنها تفعل ذلك «من خلال عرض كاذب لإصلاحات من أجل سكان لبنان داخليّاً، ومن أجل إرضاء مصادر التمويل في الغرب خارجيا». وأضاف أن عون «ادعى قبل أسبوعين أمام عدد من مراسلي وسائل الإعلام الفرنسية أن حزب الله لا يتدخل في قرارات الحكومة اللبنانية الجديدة وأنه يلتزم شخصياً بأن حزب الله سيحترم القرار 1701، لكن ما قيل بالفرنسية ليس ما يحدث على الأرض». ثم هدد الجنرال الإسرائيلي قائلا: «يعرفون في بيروت وفي جبل عامل جنوب لبنان، أنّهم سيدفعون ثمناً باهظاً! فالجيش الإسرائيلي لن يسكت طويلا وسوف يستمر في العمل لإحباط الجهود التي تهدد أمننا ما دام يتطلب منا ذلك». وقال برعام: «نحن لسنا معنيين بالحرب}.

المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين مجمدة

الشرق الاوسط....بيروت: خليل فليحان... بُلّغ المسؤولون اللبنانيون بأن المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم تواجه صعوبات عديدة لدرجة تعتبر أنها بحكم «الميتة»، ووفقا لأحد المتابعين للاتصالات التي أجرتها موسكو مع بيروت ودمشق والتي سبقت طرحها على مجلس الأمن، فالمبادرة حاليا «مجمدة حتى إشعار آخر» بسبب الشروط والمواصفات التي نشأت في أثناء اتصالات جرت في كواليس المجلس. وقالت مصادر مواكبة إن دمشق صارحت موسكو بأنه ليس باستطاعتها استضافة النازحين السوريين الذين دمّرت منازلهم ولا يملكون المال لإعادة بنائها. وتبين لموسكو بنتيجة الاتصالات أن واشنطن وباريس ولندن وبكين والدول ذات العضوية الدائمة لدى المجلس «غير مستعدة لتأمين الأموال اللازمة قبل اكتمال الحل السياسي الذي يستوجب المزيد من الاتصالات» في وقت عاد العنف ليحل محل أي اتصالات تؤمن الحل السياسي. وفي تقرير دبلوماسي ورد إلى بيروت أن القيادة العسكرية الروسية قررت استكمال السيطرة على إدلب والطرق السريعة المؤدية إلى حلب. وأكد المصدر الدبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن المبادرة يمكن اعتبارها ميتة أو على الأقل غير قابلة للتطبيق. وأضاف أن المشكلة الكبرى تكمن في أن باقي الدول الغنية والمانحة والمؤثرة في القرار الدولي لا تشعر بلبنان، وأن كلفة النزوح السوري إلى لبنان تقدر حتى الآن بقيمة 25 مليار دولار في وقت يمر لبنان فيه بأخطر وأعمق أزمة اقتصادية منذ الاستقلال. وقال إن ما يثيره رئيس الجمهورية ميشال عون وباقي المسؤولين مع كل زائر رسمي أو في أي لقاءات خارج البلاد وفي الأمم المتحدة في نيويورك لا يلقى إلا الثناء على لبنان الذي ينعتونه بالبلد المضياف ولا أكثر من ذلك. وحذر من الاكتفاء فقط بمن يعود من النازحين بواسطة الأمن العام وأن ذلك يستوجب سنوات طويلة ليعود باقي النازحين إلى ديارهم. وكشف مصدر حكومي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أيد موقف لبنان من ضرورة عودة اللاجئين كلاميا دون أن يعد بتحرك معين مع دمشق لوضع برنامج زمني للعودة.

دياب: 30 سنة من السياسات الخاطئة أوصلت البلد إلى الانهيار

عون يرفض توقيع الموازنة ويستوضح عن مبالغ صرفتها حكومة السنيورة

بيروت: «الشرق الأوسط».... كان الوضع الاقتصادي والمالي محورا أساسيا في جلسة الحكومة اللبنانية التي عقدت أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكد أن «المرحلة الراهنة هي مرحلة عمل لأن الوضع العام في البلاد يفرض ذلك»، مشيرا إلى أن «ثمة إجراءات سوف تتخذ ليتحمل كل فرد مسؤولياته فيما حصل، لا سيما بالنسبة لعمليات تحويل المبالغ بصورة غير قانونية والتي زادت من حدة الأزمة»، لافتا إلى أن «ما لاحظناه حتى الآن، أن ثمة مخالفات جسيمة وستتحمل كل جهة مسؤولياتها في هذا المجال». وأشار عون إلى الأسباب التي دفعته إلى عدم توقيع قانون موازنة العام 2020. وذلك لعدم التصديق على قانون يتعلق بمسألة قطع الحساب وبالتالي لا يمكنه إصدار الموازنة من دون ذلك، وطالب تأمين المدققين والخبراء اللازمين لديوان المحاسبة حتى يتم إنجاز قطع الحساب في أسرع وقت ممكن. وأكد أن «الموازنة ستصدر بعد انتهاء المهلة الدستورية استنادا إلى المادتين 56 و57 من الدستور». وعن الأوضاع المصرفية لفت عون إلى أن ثمة معلومات عدة لا نزال بحاجة إليها لتتبلور الصورة أكثر. وقال: «ثمة إجراءات سوف نتخذها ليتحمل كل فرد مسؤولياته فيما حصل لا سيما عمليات تحويل المبالغ بصورة غير قانونية والتي زادت من حدة الأزمة، وما لاحظناه حتى الآن أن ثمة مخالفات جسيمة وستتحمّل كل جهة مسؤولياتها في هذا المجال». وأعاد عون طرح قضية الـ١١ مليار دولار التي صرفت خلال عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. ولفت إلى أن مجموع المبالغ المهدورة التي لا أدلّة ثبوتية عليها بلغ مبلغا كبيراً، منها سلفات خزينة من غير المعروف كيف صُرفت ومبالغ أخرى، وَردت كهبات للهيئة العليا للإغاثة. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دينار كويتي أي ما يوازي 165 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان،. وفي كلمته في الجلسة قال دياب «بدأنا اليوم الخطوة الأولى في اتجاه معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد إلى الانهيار الحاصل اليوم. وكما تعلمون جميعاً، أن قضية الدين العام استنزفت أموال الدولة. كما أن الفساد والهدر والمحسوبيات والتسويات أنهكت الخزينة». وأضاف «لقد وصل البلد إلى حائط مسدود بسبب هذه التراكمات، وقد كبرت كرة النار كثيراً، واستطعنا أن نتلقفها ونتحمل مسؤولياتنا الوطنية لإنقاذ لبنان»، متحدثا عن اجتماعه بوفد صندوق النقد الدولي الذي وصل إلى لبنان آملا التوصل إلى النتائج التي تريح البلد على كل المستويات المالية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية. ووصف دياب المرحلة التي يعيشها لبنان اليوم بـ«حالة الطوارئ الحقيقية على المستويين المالي والاقتصادي، ومن الطبيعي أن نسمع صرخة الناس الذين يدفعون ثمن هذا الوضع». وقال: «على كل الأحوال، لقد اطلع وزير المالية على تعميم حاكم مصرف لبنان لتنظيم العلاقة بين المصارف والزبائن وستعد وزارة المالية مشروع قانون معجّلا لدراسته في مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب». وأضاف: «إن المرحلة المقبلة صعبة علينا جميعاً وعلى البلد والناس، ولكن من واجبنا أن نجد حلولاً للتخفيف من حجم الأزمة وتداعياتها. وفي كل الأحوال، نحن أمام منعطف تاريخي، وهمّنا أن نحمي البلد والناس ومختلف القطاعات بكل الوسائل التي من الممكن أن نلجأ إليها لتحقيق هذه الغاية». وقال بأنه كلّف نائبة رئيس الحكومة بوضع خريطة طريق لآلية تنفيذ بنود البيان الوزاري، على أن تستعين باللجان الموجودة أصلاً إذا كانت لا تزال قائمة ومناسِبة لهذه الغاية، وتشكيل لجان جديدة وفقاً للحاجة. وبهذه الطريقة نكون ملتزمين بتنفيذ وعودنا التي أطلقناها بالبيان الوزاري، وبالتوازي فإننا نعمل بطريقة منهجية وعلمية». وأكد أنه يجب ضم أشخاص من الحراك الشعبي إلى اللجان كل حسب اختصاصه، على أن يكون هؤلاء من أصحاب الخبرة والمعرفة، وذلك التزاما بوعودنا والعمل بطريقة علمية ومهنية، وسوف تطرح الإصلاحات المطلوبة في المرحلة التالية.

الرئيس اللبناني يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية..

الراي....الكاتب:(رويترز) ... قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم إنه سيجري اتخاذ إجراءات لمحاسبة كل من ساهم في الأزمة المالية في لبنان من خلال أعمال مخالفة للقانون عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب في سندات بالعملات الأجنبية أو أي أعمال أخرى. وقال عون "ثمة معلومات لا نزال بحاجة إليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة الى ما وصلته".

.. ووزير المالية: البلد في مرحلة طلب مشورة صندوق النقد.. والمساعدة في مرحلة تالية

قال وزير المالية اللبناني غازي وزني في بيان اليوم الخميس إن الحكومة في مرحلة الحصول على المشورة الفنية من صندوق النقد الدولي وإن المساعدة ستأتي في المرحلة التالية، لكنه لم يوضح من أين قد تأتي تلك المساعدة. وأضاف وزني في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء «إننا في مرحلة المشورة التقنية، والمساعدات تأتي في المرحلة المقبلة.. الحكومة تعد الخطة وتطلب مساعدة الصندوق لكي يعطينا رأيه ومشورته».

"يهود" يتجولون في معقل حزب الله... عنصرية مزدوجة توثقها الفيديوهات

الحرة... في حملة الهدف منها الترويج لمقاطعة البضائع الأميركية، ارتدى مجموعة من الشباب اللبنانيين الموالين لحزب الله ملابس متدينين يهود ونزلوا إلى أحد الشوارع الرئيسية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حاملين لافتات وقاموا بتصوير مقطع فيديو. وكان مستغربا من الفيديو هذه الإشارة العنصرية لليهود وإثارة الكراهية تجاههم لمجرد كونهم يهودا أو متدنيين. والمعروف أن العديد من الحاخامات اليهود لا يتوافقون بالضرورة مع مواقف الحكومات الإسرائيلية، وبعضهم يشارك في حملات تطالب بالسلام وإنهاء الصراع مع الفلسطينين. وفي الفيديو الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بدت علامات الدهشة والاستغراب على المارة الذين وقفوا لإلقاء نظرة على حاخامات يهود يمشون في شوارعهم، ويرفعون لافتات تقول "شكرا لتعاونكم". كان هذا سببا كافيا بالنسبة لهم للاعتداء على أشخاص ما كانوا سيعتدون عليهم لولا ملابسهم الدينية، وعلى الرغم من أن التجربة كلها ليست حقيقية وأن الهدف كان فقط نقل رسالة معينة. هذا الأمر أدى إلى امتعاض عدد كبير من المعلقين على الفيديو ، بعضهم ذهب إلى مناقشة جدوى حملة الماقطعة، وآخرون اعترضوا على التعصب والطائفية والاعتداء على أشخاص لهويتهم على الرغم من أن الحاخامات اليهود لديهم آراء سياسية متنوعة ولا تتوافق بالضرورة مع آراء حكوماتهم. هذا المعلق كتب": أشرفلي كمواطن يكون جاري يهودي لبناني من أنه يكون حزبي متطرف وجاهل متعصب متل حضرتك": وحزب الله اللبناني مصنف إرهابيا في الولايات المتحدة وقد عاقبت واشنطن العديد من قادته الذين لهم صلة بعمليات إرهابية.

لبنان يسابق «استحقاق مارس» بمحاولة تنظيم... السقوط المالي

مناصرو «التيار» و«الاشتراكي» وجهاً لوجه في «الحمراء»

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار ... لم يَعُد السؤال، هل يدفع لبنان استحقاقَ 9 مارس المقبل من سندات اليوروبوندز أم لا، بل صار هل يحصل عدم السداد بطريقة منظّمة «تحْمي ظهرَ» الدولة من آخر مسمار في «نعش» واقعها المالي - الاقتصادي الذي بات على مَشارف عمليةِ إعادةِ هيكلةٍ للدين العام أو جدولةٍ له أو كلاهما معاً، أم يجْري تخلُّفٌ غير منسَّق يزيد من «كوابيس» البلاد؟ .....وفيما كان وفد خبراء صندوق النقد الدولي يبدأ اجتماعاته أمس في بيروت بمستهلّ مهمةٍ استشارية تقنية طلبها لبنان لمواكبةِ استحقاق مارس والخيارات المتاحة أمامه وما يترتّب عليها، والحصول على «جواز مرور» يعزّز «حصانته» خارجياً في مرحلة إعادة الهيكلة، أعربتْ أوساطٌ واسعة الاطلاع عن خشيتها من الإشاراتِ السلبيةِ المتصاعدة سياسياً على جبهتيْن متوازيتيْن: الأولى مع ملامحِ تصفية الحسابات المباشرة بمفعول رجعي بين الائتلاف الحاكم وبين الأفرقاء الذين صاروا خارج السلطة، والثانية مع الإمعان بمحاولة تحويل المصارف وحاكم «المركزي» رياض سلامة «كبش محرقة» وتحميلهم مسؤولية الانهيار كامتدادٍ لـ «الهجمة» على «مرحلة الأعوام الثلاثين الماضية» والتي تختزل المعركة على «الحريرية السياسية». وتبلْور هذا المناخ، الذي يُخشى أن يكون وقعُه سيئاً على الخارج الذي لن يتلقّف إيجاباً فتْح «حروبٍ جانبية» في غمرة «حرب البقاء» المالية التي ستعني خسارتُها السقوطَ المُريع للبلاد، من خلال تطورين سُجلا أمس:

* الأول في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون الذي أطلق مواقف بارزة اعتُبرتْ بمثابة تكريسٍ لـ «الاشتباك» بين فريقه وبين الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري وفريقه، وتثبيتٍ لمنحى ربْطِ تفاقُم المأزق المالي في الأشهر الأخيرة بالتحويلات المالية إلى الخارج ولا سيما بعد انفجار ثورة 17 أكتوبر مع القفز عن البُعد السياسي العميق لمجمل الأزمة اللبنانية المتعدّدة الطبقات. وفي هذا الإطار، رَبَطَ عون عدم توقيعه حتى الساعة قانون موازنة 2020 «بعدم التصديق على قانون يتعلق بمسألة قطع الحساب»، متحدثاً عن «أن مجموع المبالغ المهدورة التي لا أدلّة ثبوتية عليها بلغ مبلغاً كبيراً، منها سلفات خزينة من غير المعروف كيف صُرفت ومبالغ أخرى، وَردت كهباتٍ للهيئة العليا للإغاثة (تابعة لرئاسة الحكومة)، ومشيراً الى أن الموازنة ستصدر (تلقائياً وبلا توقيعه) بعد انتهاء المهلة الدستورية (نهاية هذا الشهر)». وعن الأوضاع المصرفية، لفت الى «أن هناك معلومات عدة لا نزال بحاجة اليها لتتبلور الصورة أكثر». وقال: «ثمة إجراءات سنتخذها ليتحمّل كل فرد مسؤولياته في ما حصل ولا سيما عمليات تحويل المبالغ بصورة غير قانونية والتي زادت من حدة الأزمة، وما لاحظناه حتى الآن أن ثمة مخالفات جسيمة وستتحمّل كل جهة مسؤولياتها في هذا المجال». أما رئيس الحكومة حسان دياب، فاتخذ بدوره تموْضعاً اشتباكياً مع مرحلة «الأعوام الثلاثين الماضية»، بإعلانه «بدأنا اليوم الخطوة الاولى في اتجاه معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد الى الانهيار الحاصل»، مشيراً الى «ان قضية الدين العام استنزفت أموال الدولة، كما أن الفساد والهدر والمحسوبيات والتسويات أنهكت الخزينة»، ومؤكداً «اليوم نعيش حال طوارئ حقيقية على المستويين المالي والاقتصادي».

* والثاني التحرّك الميداني لـ«التيار الوطني الحر» عصر أمس أمام مصرف لبنان تحت عنوان كشف مصير الأموال التي هُرّبت إلى الخارج، محمّلا حاكم «المركزي» المسؤولية، وسط إعلان رئيس التيار جبران باسيل «لا للمسّ بليرة أو دولار من أموال الناس قبل معرفة مَن بعد 17 أكتوبر حوّل أموالاً للخارج تجب إعادتُها».

ولم يُكتب للتظاهرة أن تمرّ بهدوء بعدما اعترضتْها مواجهة كادت أن تحصل مع مناصري «الحزب التقدمي الاشتراكي» على خلفية دعوات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو الى التظاهر أمام منزل وليد جنبلاط في كليمنصو. وشكا متظاهرون من «التيار» من أن مجموعات «الاشتراكي» اعترضت حافلاتهم ومنعتهم من الوصول الى شارع الحمرا، قبل أن يرتسم شارع مقابل شارع يفصل بينهما الجيش وقوة مكافحة الشغب وسط هتافات وشتائم بحق رئيس الجمهورية وباسيل، قابلتْها هتافات تأييد لعون، ما استدعى اتصالاتٍ لتهدئة الوضع شكل أول ترجمةٍ لها تراجُع مناصري «التقدمي» من شارع الحمرا مع الإبقاء على تجمعهم أمام منزل جنبلاط. وعلى وقع هذه التطورات، وفيما كان الحريري يحطّ في أبو ظبي في زيارة ذات دلالات تستمر يومين ويلتقي خلالها مسؤولين إماراتيين، باشر صندوق النقد لقاءاته الاستكشافية التي ستستمرّ حتى الأحد وشملت أمس، دياب وسلامة ووزير المال غازي وزني الذي أعلن «أن الاجتماع خُصص للتعارف»، مشيراً إلى أن «لبنان حضّر خطة لمواجهة الأزمة وكيفية الخروج منها»، ولافتاً إلى أن «صندوق النقد يعطي وجهة نظره في ظل الظروف الحالية وما يحتاجه لبنان من إجراءات اصلاحية واقتصادية ومالية، ومكمن الصعوبات والسبل الايلة الى الحلول»، ومؤكداً «أن وفد الصندوق»سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لاعداد الخطة. وبحسب معلومات جرى تداوُلها في بيروت، فإن «الصندوق» لم يدخل في تفاصيل استحقاق اليوروبوندز في مارس، وأنه وجّه نصائح للبنان نابعة من قراءته للواقع المالي وذلك استناداً إلى الخطة الشاملة التي تعمل عليها بيروت وتحتاج لأكثر من شهر لتكتمل، وسط ترقُب لتطور بارز في إطار محاولة لبنان توفير «مناعة قانونية» لعملية إعادة الهيكلة التي لم يتوانَ رئيس البرلمان نبيه بري عن تشكيل «قوة دفْع» لاعتمادها، وذلك عبر فضّ العروض الذي سيحصل اليوم للشركات الاستشارية المالية والخبراء القانونيين الذين قدّموا ملفاتهم بعدما طلبت بيروت مشورتهم بخصوص خياراتها في ما خص سنداتها الدولية كما لمساعدة الحكومة بحال اتخاذ قرار إعادة هيكلة الدين.

خبراء صندوق النقد يلتقون رئيس وزراء لبنان في بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال مصدر لبناني إن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي التقى رئيس الوزراء حسان دياب اليوم (الخميس) في مستهل زيارة لإسداء المشورة لبيروت فيما يتعلق بسبل معالجة أزمة مالية واقتصادية متفاقمة، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال صندوق النقد إن الفريق سيزور لبنان حتى 23 فبراير (شباط) لتقديم مشورة فنية موسعة. ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية القائمة منذ أمد طويل العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال، واندلاع احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة. ويجب أن تقرر حكومة دياب، التي تولت مهامها الشهر الماضي، ما ستفعله بشأن مدفوعات دين، أبرزها سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس (آذار). وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس (الأربعاء) إن إعادة هيكلة الديون هي «الحل الأمثل» للاستحقاقات الوشيكة. وأوضح مصدر مطلع اليوم أن لبنان سيفحص غدا (الجمعة) مقترحات الشركات المتقدمة بعروض للاضطلاع بدور المستشار المالي والقانوني فيما يتعلق بخياراته. وأضاف المصدر أن الحكومة اللبنانية تريد البت سريعا بشأن من ستقرر تعيينه للمهمة. وأشار إلى أن الشركات المنافسة إلى الآن على دور المستشار القانوني للبنان هي «ديتشرت» و«كليري جوتليب» و«وايت آند كيس». وكان لبنان طلب من سبع شركات تقديم مقترحاتها لإسداء المشورة المالية له. وشكلت الحكومة لجنة مكلفة بإعداد خطة للتعافي الاقتصادي تضم وزراء ومسؤولين من الحكومة، وممثلا عن البنك المركزي وخبراء في الاقتصاد، بحسب نسخة من القرار اطلعت عليها «رويترز».

الصندوق يستمع إلى الخطة.. والمعالجة بين الترهيب وتضارب المواقف.... بيروت تتجاوز قطوع «التيار العوني» في الحمراء.. وجنبلاط لأنصاره تحميني قوى الأمن...

اللواء.....المرحلة الأولى من «المشورة التقنية» بدأت باجتماع بين الوفد اللبناني يرأسه الرئيس حسان دياب ويضم عدداً من الوزراء في مقدمهم وزير المال غازي وزني ووفد خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة مارتن سيريزولة ويضم ممثّل مكتب المدير التنفيذي سامي جدع، للتعارف أولاً، وثانياً مناقشة خطة وضعتها الحكومة اللبنانية للخروج من الأزمة النقدية والمالية الحادّة.. وتستمر زيارة الوفد حتى بعد غد الأحد، وفق ما أعلن المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس. وأشار إلى أن هدف الزيارة «الاستماع إلى آراء السلطات بشأن الطريقة التي تعتزم اعتمادها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية (..) ولتقديم مساعدة تقنية بشأن السياسات الواجب اعتمادها». ويبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز بقيمة 1,2 مليار دولار، ما يثير جدلاً وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في التاسع من آذار المقبل أو التخلّف عنه. واعتبر الرئيس نبيه بري أمس الاول أن «هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاق اليوروبوندز». وكانت جمعية المصارف دعت بدورها إلى ضرورة تسديد السندات في موعدها حفاظاً على ثقة المستثمرين بلبنان. وقال رئيسها سليم صفير الأربعاء بعد لقاء مع دياب «اذا كانت الحكومة متجهة الى جدولة الدين، فيجب (...) التفاوض مع حاملي سندات الدين وخاصة الصناديق الاستثمارية في الخارج الذين أظهروا حتى الآن جهوزية للتفاوض». ويحذر محللون من أن تسديد المستحقات في موعدها سيفاقم الأزمة المالية ويُضعف احتياطي العملات الأجنبية. وتملك المصارف اللبنانية 50 في المئة من سندات اليوروبوندز مقابل 11 في المئة لمصرف لبنان و39 في المئة لمستثمرين أجانب، وفق تقرير في تشرين الثاني لـ»بنك أوف أميركا ميريل لينش». إلا أن هذه النسب قد تكون تغيّرت وسط تقارير عن بيع مصارف محلية مؤخراً جزءاً من السندات لمستثمرين أجانب. وكشف مصدر مصرفي ان الجمعية عرضت مع الرئيس ميشال عون موضوع اليوروبوندز، وسمع الوفد ان الوضع سيحسم، ولا يُمكن ان يستمر على هذا النحو. لكن اوساطاً مراقبة قالت ان الخيارات بين المسؤولين، ما تزال تتوزع بين الترهيب والضياع. وبعيداً عن مداولات الصندوق مع وزير المال أو حاكم مصرف لبنان، أو حتى جمعية المصارف، فإن المشهد، في الشارع الموازي بدا موذناً باشتباك سياسي بين «التيار الوطني الحر» برئاسة الوزير السابق جبران باسيل وقوى المعارضة الجديدة، لاسيما النائب وليد جنبلاط، وانصار الحزب التقدمي الاشتراكي، حيث بدا المشهد الصدامي في شارع الحمراء امام مصرف لبنان نزولاً باتجاه كليمنصو، حيث هناك منزل جنبلاط، الذي أعلن الرئيس سعد الحريري الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنه معه.. والذي من المرجح ان ينتقل إلى المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع.

بعثة صندوق النقد

واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ «اللواء» فإن وفد صندوق النقد الذي وصل ليل أمس الأوّل إلى بيروت، وبعدما استمع إلى وجهة النظر اللبنانية، من رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيين بالملف المالي، حيال ما يتعلق باستحقاق «اليوروبوند»، كان واضحاً في التحذير من خطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، بتأكيده أن الخيارات ضيقة للغاية أمام المسؤولين، وبالتالي فإن فرص الانقاذ تبدو محدودة إذا لم تبادر الحكومة إلى السير بخطوات جراحية عاجلة، لإنقاذ ما يمكن انقاذه، بعدما تلكأت السلطات السياسية والنقدية كثيراً بما هو مطلوب منها منذ سنوات، لوضع البلد على سكة المعالجات الصحيحة. معتبراً ان التخبط السياسي وتفشي الفساد وغياب الاصلاحات، عوامل ساعدت بقوة على تردي الوضع الاقتصادي الذي بات يحتاج إلى إجراءات سريعة لوقف النزيف الذي  ينذر بالأسوأ. وتشير المعلومات، إلى أنه كان واضحاً من خلال ما سمعه المسؤولون اللبنانيون من وفد «النقد الدولي» الذي سيواصل لقاءاته في الأيام المقبلة، أن الدول المانحة والمؤسسات المالية العالمية، في حال قررت مساعدة لبنان، فإنها لن تقدم أي مساعدة قبل أن تلمس بأن السلطة اللبنانية قامت بما يتوجب عليها من إصلاحات، لإخراج البلد من أزمته المستعصية. بمعنى أوضح أنه ما عاد بمقدور لبنان «التذاكي» على المجتمع الدولي، والطلب إليه الحصول على المساعدات، قبل المبادرة إلى القيام بالاصلاحات الضرورية للانقاذ، مشيرة إلى أن الوفد الذي قدم رؤيته لخارطة الطريق التي يتوجب على لبنان اتباعها للخروج من النفق، بانتظار أن يقرر لبنان الاستعانة بخبرات الصندوق، للخروج من هذه الأزمة التي تتهدده بمخاطر جسيمة على مختلف المستويات. ولم يشأ وزير المال غازي وزني الذي تحدث بعد اجتماع السراي مع الوفد، ان يعطي تفاصيل، موضحاً ان الاجتماع للتعارف، وان لبنان اعد خطة لمواجهة الأزمة وكيفية الخروج منها، مشيرا إلى ان الوفد سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لاعداد الخطة، موضحاً اننا في مرحلة المشورة التقنية حصراً. والتقى الوفد بعد الظهر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مكتبه في المقر الرئيسي للمصرف المركزي، وكذلك لجنة الرقابة على المصارف برئاسة سمير حمود في المبنى نفسه، علي ان يزور لاحقاً الوزير وزني، وربما اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، قبل ان ينهي لقاءاته الأحد. توازياً، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مطلع قوله ان حكومة لبنان ستفحص اليوم الجمعة مقترحات الشركات المنافسة على اسداء المشورة المالية والقانونية بخصوص خياراتها في سنداتها الدولية، وذكرت المعطيات ان لبنان سيتلقى بعد ظهر اليوم أجوبة مكاتب الاستشارة القانونية والمالية الراغبة في مساعدة الحكومة اللبنانية في حال اتخاذ قرار بإعادة هيكلة الدين، وسيتم فض العروض في رئاسة مجلس الوزراء. وبحسب المعلومات التي اوضحتها وزارة المال، فإن الشركات الاستشارية المالية، التي وجهت إليها الدعوة هي 12 شركة، وليست ثمان، كما سبقت الإشارة، وهي:

Lazard، Rothschild، Gugeinheim، Houlihan Lokey، Citibank

JF Morgan، PJT Partners، Newstate Partners، Standard Chartered، GSA Partners

Deutche Bank، White Oak،

علماً أنه ليس بين هذه الشركات أي اسم لشركة Moelis & Company التي يعمل فيها نجل وزير المال كريم غازي وزني. في الغضون، تواصلت ضغوط المصارف لحمل المسؤولين، على اعتماد خيار دفع السندات وليس إعادة الهيكلة، على الرغم من ان هذه العبارة لم ترد في التصريحات الأخيرة لرئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي زار أمس الرئيس عون في قصر بعبدا، مشددا على ضرورة العمل بسرعة على أحد الحلول المطروحة لموضوع «اليوروبوند» لافتاً إلى ان تراجع سعر السندات المستمر في الأسواق العالمية يحمل المصارف اللبنانية خسائر تزيد من الضغوط عليه. وقال انه تمنى على الرئيس عون مقاربة موضوع السندات بشكل تقني وبعيد من السياسة.

لجنة المال

وفيما لم يرد في الاجتماع أي حديث عن مسألة بيع السندات من قبل مجموعة من المصارف، خشية من انهيار أسعارها، حضر موضوع الحلول الممكنة لاستحقاق «اليوروبوند» امام لجنة المال والموازنة، التي اجتمعت مساء أمس في مبنى المجلس النيابي برئاسة النائب إبراهيم كنعان، في حضور الوزير وزني والدكتور صفير وحمود فيما غاب الحاكم سلامة لانشغاله باجتماع مع وفد صندوق النقد. وأشارت مصادر المجتمعين إلى ان وفد الصندوق أبلغ المسؤولين اللبنانيين ان قرارهم في شأن الخيارات المطروحة للاستحقاق بين الدفع وعدم الدفع وهيكلة الدين العام، أمر يعود إليهم وحدهم، وقال لهم صراحة: «انتم تقررون ماذا ستفضلون»، فيما أكّد النائب كنعان ان وضع الودائع لدى المصارف في العام 2020 غير العام 2019 لكنه ليس سيئاً، مشيرا إلى ان موضوع إعادة هيكلة الدين العام، (والذي يؤيده الرئيس نبيه بري)، مطروح، وسط طمأنة من مصرف لبنان إلى ان حجم الودائع في المصارف في حدود 170 مليار دولار، واحتياط مصرف لبنان يقارب 30 مليار، وأفادت المعلومات ان الدولة لم تتخذ بعد القرار النهائي، ولكن مهلة التفاوض تنتهي اليوم، أي قبل 21 يوماً من موعد دفع الاستحقاق. ولفت كنعان إلى ان الخيارات أصبحت معروفة، وان موضوع هيكلة الدين مطروح والمطلوب ان يُنجز بأفضل طريقة واسرع وقت ممكن، مؤكداً ان أرقام الاستحقاقات ليست مخفية، وان مجمل الدين هو بحدود 30 مليار دولار مقسم بين المصارف وصناديق الاستثمار. وسبق اجتماع لجنة المال النيابية، اجتماع للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية، التي أكدت إمكان ملاحقة المعتدين على المال العام، ومشيرة إلى ان التعديلات القانونية تسقط الحصانات ومطالبة برفع السرية المصرفية تلقائياً عمن يتولى مسؤولية عامة. وأوضح كنعان بعد الاجتماع، انه تبين بنتيجة النقاشات ان قانون الإثراء غير المشروع هو الأساس الذي يمكن العمل عليه وتطويره وإدخال تعديلات عليه، وأعلن كنعان: «عن اعطاء مهلة لفريق من اللجنة الفرعية حتى موعد الجلسة المقبلة الواحدة بعد ظهر الثلاثاء المقبل، وذلك لاعداد مسودة تتضمن صيغة موحدة نناقشها بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية، يضاف اليها في النقاش المحكمة الخاصة بالجرائم المالية المحالة الى لجنة المال والموازنة، وهو ما سأبحثه مع دولة رئيس المجلس النيابي، بما يمنح امكانية المحاسبة بصيغة موحدة وجامعة، ويكون لدينا قانون متكامل جدّي يسمح بمحاسبة اياً كان». وعلى هامش اجتماع اللجنة لفت الانتباه الاقتراح الذي قالت النائب بولا يعقوبيان بأنها ستتقدم به لاحقاً، ويتعلق بشرعنة «الكابيتال كونترول» على جميع الحسابات المصرفية و «هير كت» من 750 ألف دولار إلى 5 ملايين 10 بالمائة هير كت، وما فوق ملايين 5 إلى 15 بالمائة، لضمان حقوق صغار المودعين، بشكل ينظم العملية النقدية، ولا يطال صغار المودعين. كذلك، نفي مصدر في مصرف لبنان ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تعميم من مصرف لبنان رقم 107، مفاده: «ان حاكم مصرف لبنان بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و74 منه، وبناء على القانون رقم 132بتاريخ 26/1/1999 المتعلق بمصرف لبنان، بناء على قرار المجلس المركزي المنعقد في 20/2/2020 ينحصر التداول داخل الأراضي اللبنانية في الليرة اللبنانية. وفي حال أراد أي مودع سحب أمواله في العملات الأجنبية، فتصرف على سعر الصرف الرسمي 1515 ل.ل.، يبدأ التنفيذ بهذا القرار إبتداء من 15/3/2020».

مجلس الوزراء

من ناحية ثانية، شهد مجلس الوزراء امس، بداية اطلاق الخطة التنفيذية للبيان الوزاري، من خلال عرض قدمه مختصون بوضع الخطة قبل ان يغادروا الجلسة، وحسب معلومات «اللواء»جرى بحث معمّق قبل الدخول في جدول الاعمال في الاوضاع المالية واجراءات مصرف لبنان ووزارة المالية لتوفير السيولة للمودعين وطلب الافادة من مصرف لبنان حول الارقام المالية المتوافرة. ولوحظ انه بعيداً من سندات «اليوروبوند» الموكلة إلى لجنة مختصة، حضرت اثار المرحلة السابقة وضلوعها في الأزمة المالية الراهنة، في كلام الرئيسين ميشال عون وحسان دياب اللذين تناغما في الحديث عن واقع البلد، فيما انصرفت الحكومة، في ثاني جلساتها بعد نيل الثقة إلى إقرار جدول أعمال مؤلف من 31 بنداً، معظمه عبارة عن موافقات استثنائية تحت إطار «اخذ العلم» كانت حصلت في فترة تصريف الأعمال للحكومة السابقة. ولم تحمل الجلسة قرارات تتصل بالأوضاع الاقتصادية والمالية على اعتبار ان هناك تقريراً مفصلاً سيتم اعداده في الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لعرضه في جلسة لاحقة، تخصص لموضوع حسم الخيار بالنسبة لاستحقاق «اليوروبوند». وفي المعلومات المتوافرة ان الجلسة استهلت بكلام الرئيس عون عن الوضع العام ولا سيما المالي منه، كما شرح سبب عدم توقيعه للموازنة من دون التصديق على قانون قطع الحساب مذكراً بما حصل في العام الماضي عندما ارفقت الموازنة السابقة بالقانون 143/2019 ما أتاح إصدارها. وحرص عون على الإشارة إلى ان الموازنة ستصدر بعد انتهاء المهلة الدستورية استناداً إلى المادتين 56 و57 من الدستور، علماً ان المجلس أقرّ قانون الموازنة في 27 كانون الثاني الماضي، وبالتالي فإن النشر سيتم في أواخر شباط الحالي، من دون ان يرده الرئيس عون، الذي كان امتناعه عن التوقيع عليه مجرّد موقف لكي لا يتحمل مخالفة دستورية. وتوقف عون، عند المبالغ المهدورة والتي قال انها بلغت نحو 28 مليار دولار، لكنه لا يملك تفاصيل عن صرفها، إلى ان هذه الأموال تمّ رصدها منذ العام 1993، متحدثاً عن المواضيع المصرفية، وانه تتم معالجتها وان هناك إجراءات سوف تتخذ ليتحمل كل فرد مسؤولياته في ما حصل، لا سيما بالنسبة لعمليات تحويل المبالغ بصورة غير قانونية والتي زادت من حدة الأزمة، لافتاً إلى ان ما لاحظه حتى الآن ان ثمة مخالفات جسيمة وستتحمل كل جهة مسؤولياتها في هذا المجال. بدوره، أكد الرئيس دياب «البدء بالخطوة الاولى في اتجاه معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي اوصلت البلد الى الانهيار الحاصل»، مشددا على أن «المرحلة المقبلة صعبة علينا جميعا، ومن واجبنا أن نجد حلولا للتخفيف من حجم الازمة وتداعياتها بكل الوسائل التي من الممكن أن نلجأ اليها لتحقيق هذه الغاية». وشدد من جهة ثانية على أنه «يجب ضم أشخاص من الحراك الشعبي الى اللجان كل حسب اختصاصه، على أن يكون هؤلاء من اصحاب الخبرة والمعرفة، وذلك التزاما بوعودنا والعمل بطريقة علمية ومهنية». وذكرت بعض المعلومات انه سيصار الى تشكيل اربع لجان مختصة مالية وإدارية لدرس سبل تنفيذ ما ورد في البيان الوزاري بالسرعة اللازمة. وفيما اكتفى وزيرالاقتصاد والتجارة راوول نعمة بالقول لــ«اللواء»: ان الشغل جدّي جدا ونحن نعمل على أمور كثيرة، وكل وزير مهتم بعمله، قال وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى لـ«اللواء»: إضافة الى اقرار مشروع قانون القرض الكويتي للاسكان، جرى بحث في موضوع حفر البئر الاولى لاستخراج النفط من البحر(البلوك 4)، وتبين ان بدء العمل يحتاج الى ترخيص من وزارة البيئة لتحديد معايير بيئية لمنع التلوث، وهذا الترخيص يستغرق إعداده بين شهر و90 يوماً، ولكن بما ان سفينة الحفر جاهزة فلا يمكن تأخيرها لأنها اذا غادرت لبنان قد لا تعود قبل سنة، لذلك ومنعاً للتأخير وهدر الوقت اخذ مجلس الوزراء على عاتقه البدء بالحفر اعتباراً من الخميس المقبل على الارجح، ويجري العمل في الوقت ذاته على انجاز الترخيص بالسرعة الممكنة. وردا على سؤال، وصف الوزيرمرتضى جو الجلسة بأنه جدي جداً وتقني، ولا مجال للخوض في السجالات السياسية والخلافات، فكلنا خبراء وتقنيين ونقوم بواجبنا بطريقة علمية، لذلك قد تحصل نقاشات طبيعية لأي موضوع، لكن في جو نقاش طبيعي وغير متوتر.

توتر بين «الاشتراكي» و«التيار»

بعيداً من هذه الأجواء، وربما من اسبابها المباشرة، نجح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء أمس، في تجنيب شارع الحمراء، أو المنطقة المحيطة بمنزله في كليمنصو، صدامات كادت ستحصل بين مناصريه وبين أنصار «التيار الوطني الحر»، الذين كانوا تجمعواً عصراً امام مصرف لبنان في الحمراء احتجاجاً على «السياسة المالية للمصرف وللمطالبة باستعادة الاموال المنهوبة»، وكادت المناوشات التي حصلت بين الطرفين، واستخدمت فيها الحجارة، ان تعيد إلى الأذهان، حادثة قبرشمون في العام 2018، ولكن بطريقة عكسية، إذ ان الاستنفار الذي حصل من قبل مناصري الاشتراكي، جاء على خلفية احتمال التعرّض لجنبلاط شخصياً في كليمنصو، وهو ما نفاه جنبلاط صباحاً في تغريدة عبر «تويتر» رداً على ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، متمنياً على مناصريه ورفاقه عدم الانسياق وراء الاخبار الكاذبة والملفقة، مؤكداً «على حق التظاهر والتعبير عن الرأي من مظاهر الحياة الديمقراطية في لبنان». وحين اشتد التدافع بين الفريقين، على الرغم من تدخل الجيش وفرقة مكافحة الشغب للتفريق، طلب جنبلاط من النواب وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ وهادي أبو الحسن النزول إلى الشارع، ودعوة المناصرين للخروج من الشارع والمجيء إلى منزله، مؤكداً «أنه لا يسمح بأي احتكاك مع أحد». ولاحقاً، واثر عودة الهدوء إلى المنطقة، توجه جنبلاط إلى مناصريه بالقول: «الحماس لا ينفع، ليفعلوا ما يريدون (المقصود جماعة التيار) وأنا بحماية الجيش وقوى الأمن ونريد الهدوء وليعد كل شخص إلى منزله». وعلق على تظاهرات مناصري «التيار الوطني الحر» أمام مصرف لبنان، بالقول: «خليهن يتظاهروا وين ما بدن»، مضيفا: «هم يخرّبون ونحن نبني ونعتذر عن اي اساءة صدرت منا». وأوضح أن ما «حصل ليس لمحاصرتي ونحن أمام أزمة يجب معالجتها ونحتاج إلى دعم عربي وأعتذر عن حماس الشباب الزائد»، مشيراً الى أننا «مستعدون لكل إيجابية لأن مصلحة البلد أقوى من كل شيء». واعتبر جنبلاط أنه «سهل جدا الهجوم على المصارف وغير المصارف ولكن دون إصلاح لن نتوصل الى خروج من هذه الأزمة، كل فريق له نظرية وأنا أيدت الحكومة حتى لو يقال عنها أنها حكومة لون واحد، لأنني ضد الفراغ وأنا مع محاولة الإنقاذ مع المؤسسات الدولية»، مشددا على أن «لا أحد في لبنان يمكن أن يلغي الآخر. المهم إنقاذ الوضع الإقتصادي من خلال الإصلاح وهو أيضا بحاجة الى دعم عربي». وأشار الى أن «الشباب نزلوا بسبب القلق والخوف عليّ، فهناك تحريض من كل الجهات عبر «الواتسآب» وهذا التطبيق لا يمكن ضبطه»، مؤكدا أن «لا إتصالات مع «التيار الوطني الحر» ونحن منفتحون على أي ايجابية لان مصلحة البلد أقوى من أي مصلحة فئوية». وكان مناصرو «التيار الوطني الحر» انطلقوا من أمام المقر العام في «ميرنا الشالوحي»، باتجاه مصرف لبنان، للمشاركة في التحرك، الذي دعا اليه التيار للمطالبة بـ «معرفة كامل الحقائق في ملف الأموال المهربة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول الفائت وبضرورة استردادها والتوقف عن إذلال المودعين على أبواب المصارف»، ورفعوا الأعلام اللبنانية حصرا تلبية لدعوة اللجنة المركزية للتيار. وتفاجأ أنصار «التيار» بشعارات وضعها الحراك على جدران شارع الحمرا، وعلى حائط مصرف لبنان تنتقد تظاهرتهم، وكتب على الملصقات، «مين مدّد لسلامة؟»، «حدا بيتظاهر ضد حالو»، «حاميها حراميها»، «موالاة ومعارضة؟»، و«تعيينات في الميدل ايست وبنك انترا».

صندوق النقد في لبنان: حذارِ تسلّل الوصفة الجاهزة

الاخبار.... محمد وهبة ... في اليوم الأول على لقاءات وفد صندوق النقد الدولي في لبنان، بدأ القلق ينتشر من أن تتسرّب وصفته الجاهزة من خلال «المساعدة التقنية» التي استُقدم على أساسها بهدف توفير غطاء دولي ــــ تقني للخطّة المحليّة، بما يؤدي تلقائيّاً إلى طمأنة حمَلة السندات الأجانب بجدوى عملية إعادة الهيكلة... صباح أمس، التقى وفد صندوق النقد الدولي رئيس الحكومة حسان دياب، بحضور «لجنة الإنقاذ». بحسب مصادر مطلعة، كانت خلاصة الاجتماع على النحو الآتي: بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، فإن المساعدة التقنية تعني أن على لبنان أن يعدّ خطّة إنقاذية يعلّق عليها الصندوق بعد قيامه بدراسة تقنية للخيارات المطروحة، استناداً إلى المعادلات والأرقام المالية الحقيقية. والخطّة التي أعدّت مسوّدتها تتضمن مجموعة محاور: الدين العام واستدامته، عجز المالية العامة (الإيرادات والنفقات)، النمو الحقيقي في السنوات المقبلة، الكهرباء، السياسات النقدية بعنوان أساسي يتعلق بتثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، القطاع المصرفي وأزماته واقتراحات المعالجة. وتشير المصادر إلى أن كل محور من المحاور سيحلّله وفد الصندوق، استناداً إلى المعادلات التقنية المعتمدة من قبل الصندوق، سواء في تحليل استدامة الدين والمستويات التي تعدّ مقبولة بالنسبة إلى الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي، أي نسبة الدين إلى الناتج، ونسبة الدين إلى الإيرادات المتوقعة. كذلك سيتم احتساب الإيرادات بناءً على نسب النموّ المقدرة لهذه السنة والسنوات المقبلة، ولنسب التحصيل الضريبي في ظل الأزمة الراهنة، فضلاً عن أن نسب النموّ متصلة بمخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية... ثمة الكثير مما يجب أخذه في الاعتبار من أجل احتساب كلفة كل خيار تطرحه الحكومة اللبنانية في إطار خطّتها الإنقاذية، وتداعياته على مختلف الأطراف. إذاً، الصندوق لن يضع خطّة، على الأقل علناً. ربما قد يكون هناك إخراج مماثل لما حصل أثناء التحضيرات لمؤتمر باريس 4 أو ما سمّي بـ«سيدر». يومها، رسم الصندوق خطّة إصلاحية تبنّتها الحكومة اللبنانية على أساس أنها خطّتها التي نالت موافقة صندوق النقد الدولي. قد تتكرّر هذه التجربة مجدداً بين الصندوق ولبنان. إلا أن مجرّد وجود صندوق النقد يثير قلقاً واسعاً حول قدرته على إعادة رسم مسارات أي خطّة إنقاذية أو إبقاء مساعدته في حدود الأمور التقنية. فهل ستكون الحكومة أضعف من أن ترفض خطوات قد يطرحها الصندوق أو توافق عليها من دون نقاش؟ فمن الأمور الأساسية التي ستكون مطروحة، انطلاقاً مما قاله الصندوق في تقارير سابقة، هو القطاع العام. كيف ستتعامل الحكومة مع مطلب الصندوق تقليص القطاع العام وإعادة هيكلة نظام التقاعد فيه؟ كيف ستتعامل الحكومة مع مسألة تحرير سعر صرف الليرة وأثرها على القدرة الشرائية، المتدهورة أصلاً؟ كيف ستتعامل الحكومة مع موضوع الخصخصة؟ تقول المصادر إن مسألة الخصخصة مطروحة بقوّة هذه الفترة، وخصوصاً من المصرفيين الذين يعتقدون بأن تجميع بعض أصول الدولة مثل ميدل إيست والخلوي وإنترا في صندوق سيادي يخصّص جزء من أسهمه لإعادة هيكلة القطاع المصرفي «المفلس»! هذا الطرح قدّمه أكثر من طرف، من بينهم وزير الاقتصاد السابق المصرفي رائد خوري، ومصرف «كريدي سويس». آخرون يعتقدون بأن رسملة المصارف مهمة من أجل تمكينها من سداد أموال المودعين. وبحجّة أموال المودعين، يريد المصرفيون أن يسيطروا على مقدرات لبنان. ما لم يحصلوا عليه في أيام الرفاه، سيحصلون عليه أيام الإفلاس!

تجربة صندوق النقد الدولي في الكثير من الدول كانت غير مشجعة على الإطلاق

على أي حال، إن تجربة صندوق النقد الدولي في الكثير من الدول كانت غير مشجعة على الإطلاق. لم يخلّف الصندوق وراءه إلا كوارث اجتماعية: المزيد من الفقر، الخصخصة، البطالة، انقطاع السلع الغذائية الأساسية... هذه المخاطر ستكون جاثمة فوق لبنان طالما صندوق النقد جالس في أحضان المسؤولين، وطالما أن المصارف لديها النفوذ بمساندة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تعطيل خطّة اجتماعية أولاً واقتصادية ثانياً. ففي تقاريره السابقة عن لبنان، حين قام الصندوق بتحليل عن استدامة الدين، خلص إلى ما سماه «الإصلاحات» الآتية: إعادة هيكلة القطاع العام ونظام التقاعد، زيادة الـ TVA وإلغاء الإعفاءات منها، فرض ضريبة على صفيحة البنزين، زيادة الضرائب على الأملاك المبنية، إلغاء دعم الكهرباء، وخصخصة قطاعَي الكهرباء والاتصالات. والصندوق لمّح أكثر من مرّة إلى تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار. تقرير البعثة الرابعة الأخير الذي نشر قبل بضعة اشهر، يشير إلى أن قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار متضخّمة بنحو 60%، أي أن سعر الصرف الفعلي يزيد على 3000 ليرة مقابل الدولار. كذلك اقترح بضعة سيناريوات لزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 15% أو 20%، وإلغاء معظم الإعفاءات الممنوحة لعدد كبير من السلع الأساسية والغذائية. واقترح أيضاً فرض ضريبة على صفيحة البنزين بقيمة 5000 ليرة وإلغاء دعم الكهرباء، أي زيادة التعرفة، فضلاً عن إعادة النظر في هيكلية الرواتب في القطاع العام وفي نظام التقاعد.

حمّود لـ"نداء الوطن": صندوق النقد حريص وقلق.. "الحاكم" يريد إسقاط "الحاكم"

نداء الوطن....ماذا يريد "التيار الوطني"؟ ما الذي دفعه إلى الشارع "بهالحشرة"؟ كل الأحزاب والتيارات منكفئة عن الميدان لكي لا تزيد طين الشوارع بلّة إلا التيار العوني لا ينفك "يحركش" هنا و"يفركش" هناك، تارةً يصوّب على الحراك الشعبي ويتهمه بقبض الأموال من السفارات، وتارةً يركب على أكتاف هذا الحراك ويقتبس شعاراته ويروّج لـ"وحدة الحال" بينهما! تارةً يستهدف زعيماً وتارةً يستفزّ جمهوراً حزبياً، و"على الطالعة والنازلة" يدقّ بوليد جنبلاط ويهدد السلم الأهلي المسيحي – الدرزي، من حادثة قبرشمون التي كادت تعيد إشعال فتيل فتنة الجبل، إلى حادثة الحمرا بالأمس عبر استدراج "الاشتراكي" إلى لعبة الشارع والشارع المضاد. وإذا كانت "موقعة كليمنصو" مساءً جاءت عرضاً على ضفاف أجندة التحرك العوني وسرعان ما وأد جنبلاط غليانها، فإنّ الهدف الأساس من وراء هذه الأجندة كان ولا يزال يصب في خانة الاستهداف الشخصي والسياسي (لا المطلبي) لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة على قاعدة "قوم لأقعد مطرحك"... ودائماً منصور بطيش جاهز ليملأ الفراغ. هي حرب "الحاكمين"... "التيار" الحاكم بأمر البلد، والحاكم بأمر المال في البلد. الأول يريد إسقاط الثاني وقد وجد فرصته للانقضاض عليه تحت وطأة النقمة الشعبية العارمة على سوء الأداء المالي والنقدي والمصرفي في الحاكمية، فكان القرار العوني بالحشد الشعبي أمام المصرف المركزي بالتوازي مع تسليط جميع فوهات بنادق "التيار الوطني" نيابياً وإعلامياً وسياسياً باتجاه رأس سلامة. وأمس استرعى الانتباه تغيّب الحاكم عن اجتماع لجنة المال والموازنة، حيث علمت "نداء الوطن" أنّ اللجنة ونتيجةً لهذا التغيّب، طلبت من موفدي المصرف المركزي الذين حضروا الاجتماع أن يقدّم موازنته وكل الأرقام الدقيقة لأرباح المصرف وخسائره ضمن مهلة 48 ساعة تحت طائل اعتبار مصرف لبنان متخلفاً عن التجاوب مع مجلس النواب. وفي الغضون، تتجه الأنظار إلى ما ستخلص إليه مهمة وفد صندوق النقد الدولي في بيروت والتي استهلها أمس بسلسلة لقاءات مع المسؤولين لجوجلة الأفكار حيال سبل إخراج لبنان من ورطته الاقتصادية والنقدية، في وقت لا تزال الحكومة غير حاسمة في مسألة كيفية التعامل مع استحقاق سندات اليوروبوندز، وهذا مرده بحسب ما أوضحت مصادر السراي الحكومي لـ"نداء الوطن" إلى أنّ "هذه الحكومة تولت زمام الحكم وهي لا تملك أي رقم أو معطيات دقيقة عن الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية في البلد"، وأضافت: "من هنا طلبنا تزويدنا بكل الأرقام الحقيقية والنهائية والواقعية، بينما تنتظر رئاسة الحكومة إنجاز وزارة المال المناقصة التي سترسو على الاستشاري المالي الذي سيقيّم الأرقام ويقدّم تقريره بذلك وبناءً على هذا التقرير، وبالقياس على ما يتناسب مع لبنان وما سيخرج عن اللجان المعنية التي تكثف اجتماعاتها، ستتخذ الدولة اللبنانية القرار الأنسب لناحية دفع السندات أو عدم الدفع أو الاتجاه نحو الدمج بين هيكلة الديون وإعادة جدولة السندات". وفد صندوق النقد الذي يستكمل لقاءاته اليوم على أن ينهي زيارته اللبنانية غداً، كان قد التقى رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جولته أمس فجرى خلال الاجتماع "استعراض للواقع المالي والاقتصادي"، ونقلت مصادر المجتمعين لـ"نداء الوطن" أنّ دياب "شرح للوفد الدولي أنّ لبنان بصدد إنجاز خطة اقتصادية تتماشى مع الواقع القائم وأبلغه أنه بصدد الاستعانة بخبراء لمقاربة الوضع المتأزم بطريقة واقعية تمهيداً للمضي قدماً نحو الحلول". أما حاكم المصرف المركزي، فأفادت مصادر واسعة الاطلاع "نداء الوطن" بأنه قدّم عرضاً موجزاً أمام أعضاء وفد صندوق النقد "لمسببات ما وصل إليه لبنان من واقع نقدي مشدداً على أهمية استعادة الثقة بالبلد وقطاعه المصرفي بعدما اهتزّ الاستقرار النقدي فيه"، مشيرةً إلى أنّ سلامة أكد "وجوب تنظيم لبنان عملية سداد ديونه"، شارحاً في الوقت عينه "مسألة تدهور سعر صرف الليرة ووجود سعرين لصرف الدولار في السوق اللبناني، وتطرق إلى كون خروج رؤوس الأموال بشكل منظّم وقانوني من البلد أرخى بثقله على الوضع النقدي سواءً بالنسبة لسعر الصرف أو لناحية شح السيولة بالعملة الأجنبية". بدوره، شرح رئيس لجنة الرقابة على المصارف في المصرف المركزي سمير حمود طبيعة مهمة وفد صندوق النقد الدولي في لبنان فقال إثر اجتماعه بأعضاء الوفد أمس لـ"نداء الوطن": "كان واضحاً أنّ صندوق النقد لم يأتِ إلى بيروت لإسداء النصيحة أو الرأي في ما إذا كان على الدولة اللبنانية سداد أو عدم سداد سندات "اليوروبوند" ولا هذا أساساً من صلب مهمته وعمله، إنما وفد الصندوق أتى لمعاينة الأزمة النقدية والمالية والمصرفية في البلد، وكيف يمكن إعادة رسملة المصارف وإعادة نوع من التوازن للمالية العامة والاقتصاد الوطني". ورداً على سؤال، أجاب حمود: "كان أعضاء وفد صندوق النقد حريصين جداً جداً وقلقين في الوقت عينه لكونها التجربة الأولى للبنان في مواجهة هكذا انخفاض كبير بحجم الاقتصاد والناتج القومي"، لافتاً إلى أنّ صندوق النقد "يبدي حرصاً على إيجاد برنامج لإعادة رسملة المصارف، وسط ارتفاع منسوب القلق من عدم قابلية تحرير المصارف في ظل عدم القدرة على تحويل الدولار إلى الخارج مقابل عدم دخول الدولار إلى البلد ووجود سعرين للصرف في السوق"، وختم: "على كل حال كانت جولة نقاش أولية وسنعقد اجتماعات أخرى مع الوفد لاستكمال البحث".

التشكيلات القضائية: القاضية غادة عون تلوّح بالاستقالة

الاخبار.... تقرير رضوان مرتضى ... لم تُنجَز التشكيلات القضائية بعد. لم يُحسَم أمرُ بعض المواقع. وفيما تؤكد مصادر قضائية أنّها مسألة ساعات قبل الانتهاء منها، تقول مصادر مقابلة إنها عادت إلى المربع الأول بعد رفض رئيس الجمهورية نقل القاضية غادة عون من مركز المدّعي العام لجبل لبنان. هذا نقل تعتبره الأخيرة بمثابة طرد لها لكونها تصدّت للفساد القضائي، قائلة: إذا صحّ ما يتردّد، فسأستقيل حتماً!.... ينكبُّ أعضاء مجلس القضاء الأعلى على إنجاز التشكيلات القضائية، في ظل انشغال السلطة التنفيذية بهمومها وفضائحها التي تتوالى منذ بدء الانتفاضة الشعبية في ١٧ تشرين الأوّل. وعلى وقع الانهيار الاقتصادي الذي تزداد حدّته يوماً بعد آخر، تتكثّف اجتماعات مجلس القضاء الأعلى الذي يعمل على رسم تشكيلات جديدة، محاولاً، بحسب أعضاء فيه وقضاة مقربين منهم، إبعاد السياسة عن القضاء قدر الإمكان. يقول أحد القضاة لـ«الأخبار»: «السلطة السياسية مكبّلة أيديها ومسكرة تمّها وما فيها ترفع عينيها. هذه فرصتنا لنشتغل». غير أنّه رغم التسريبات عن انتهاء مشروع التشكيلات القضائية وإحالتها إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم، إلا أنّ مصادر قضائية تؤكد أنّ إنجاز التشكيلات ينتظر حسم بضعة مراكز خلافية ووضع اللمسات الأخيرة عليها خلال الساعات المقبلة. إلى ذلك الحين، فإن نشاط أعضاء مجلس القضاء الأعلى في مشروع التشكيلات انعكس جموداً بين القضاة الذين تراجعت إنتاجيّتهم وانشغلوا بالشائعات التي سَرَتْ عن إطاحة قاضٍ هنا وتركِ قاضٍ هناك ونقل ثالث من مركزه. وعلى وقع التسريبات هذه، توقّف عدد من القضاة عن العمل لترقّب المرحلة الآتية. فهل ستأتي هذه التشكيلات على مستوى التوقعات فعلاً؟ وهل نجح القضاة في إبعاد السياسة عنهم، أم أنها محاصصة مستترة؟..... أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين يجتمعون منذ قرابة شهر، تجاوزوا التجاذب الذي كان قائماً في بداية الاجتماعات بشأن آلية اختيار الأسماء والمعايير المعتمدة لذلك. وتتردد معلومات أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود كان عرّاب هذه التشكيلات بالاتفاق مع المدعي العام التمييزي غسان عويدات، بعدما كان قد حُكي عن اختلاف في وجهات النظر لجهة رفض عبود أن يختار عويدات فريق عمله في النيابات العامة، على قاعدة أنّ هذه الصلاحية مختصة بمجلس القضاء الأعلى. في مقابل من يقول إنّ «الاعتبار الشخصي» مكرّس عرفاً، لكي يكون الجهاز متجانساً. وهذا ما جرى تداوله بعد إصرار القاضي عويدات على اختيار معاونيه من قضاة الجزاء. لا شيء محسوم حتى اللحظة، وبورصة الأسماء المتداولة لم تتوقف بعد. أما بشأن أسماء القضاة التي سُرِّب تولّيها مراكز أساسية، فأكدت مصادر قضائية أنّه أُطيح منها جميع القضاة المشمولين بالملاحقة القضائية. وعلمت «الأخبار» أنّ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس «ضبضب» أغراضه من المكتب الذي سيغادره قريباً. أما القاضي الذي سيخلفه، فأكدت المصادر أنّه القاضي كلود غانم. كذلك يتردد أنّ القاضية غادة عون ستُنقل من مركزها كمدعٍ عام في جبل لبنان إلى منصب مستشارة في محكمة التمييز، ريثما تنتدب لشغل منصب رئيسة محكمة التمييز العسكرية. وجرى تداول معادلة متفق عليها بأن تبقى عون في مركزها طالما بقي القاضي رهيف رمضان، النائب العام الاستئنافي في الجنوب، في مركزه. وفيما نُفيت هذه المعادلة، تضاربت المعلومات بين قائلٍ بأنّ رمضان سيُنقل من موقعه، وبين ترجيحات بأنّ القرار بشأنه لم يتّخذ بعد، وسط تأكيد بأنّ القاضية عون لن تبقى في مركزها، على أن يخلفها القاضي إيلي الحلو. نقل القاضية غادة عون كان عقبة من العقبات الأساسية التي اعترضت سبيل مشروع التشكيلات القضائية، ولا سيما أنّ عون كانت رأس حربة في ملف الفساد القضائي لكونها واجهت منفردة جميع القضاة المتهمين بالفساد، ومنهم من هو محسوب على فريقها السياسي (التيار الوطني الحر). وفي هذا السياق، تنقل مصادر مقربة من القاضية عون قولها: «كان عندي رسالة في القضاء. إذا لم يُسمح لي بإيصالها، فسأرحل. وإذا صح ما يتردد، فسأستقيل حتماً». وأضافت المصادر نقلاً عن عون أيضاً: «إبعادي رسالة لكل من يجرؤ على مواجهتهم. أنا أعدائي هم الفاسدون الذين ادّعيت عليهم وهم من كل الأطراف السياسية». كذلك تتردد معلومات عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعترض على نقل القاضية عون، ما يعني، إذا صح، عودة النقاش إلى المربع الأول.

مشروع التشكيلات انعكس جموداً بين القضاة الذين تراجعت إنتاجيّتهم

وعلمت «الأخبار» أنّه جرى نقل القاضية سمرندا نصّار من مركز قاضي التحقيق الأوّل في الشمال، من دون أن يحدد مركزها الجديد بعد. وذكرت المصادر أنّ رئيس الهيئة الاتهامية في بعبدا القاضي ربيع حسامي يُتداول اسمه ليشغل مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت، على أن يحلّ محله القاضي هاني حلمي الحجّار. لكن ذلك لم يُحسم بعد. كذلك رجحت المعلومات أن يعين القاضي رجا حاموش في منصب نائب عام استئنافي في بيروت مكان القاضي زياد أبو حيدر، الذي من المرجح أن يُنقل إلى مركز قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مكان القاضي نقولا منصور. كما يرجح أن تُنقل القاضية غادة أبو علوان التي تشغل حالياً منصب نائب عام استئنافي في النبطية لتعيّن في الهيئة الاتهامية خلفاً للقاضي المطرود منذر ذبيان. كما ذكرت المصادر أنّ القاضي عفيف الحكيم سيشغل منصب قاضي التحقيق العسكري الأوّل.. كما يُتداول أن القاضي زاهر حمادة سينقل إلى منصب قاضي التحقيق في البقاع خلفاً للقاضي عماد الزين الذي صُرِف من السلك، أو سيُعيّن نائباً عاماً استئنافياً في الجنوب محل القاضي رهيف رمضان.

الضمان الاجتماعي: تعويضات نهاية الخدمة تتآكل

الاخبار.... تقرير راجانا حمية .... تشكّل قيمة سلف المستشفيات والفوائد عليها المأخوذات الحقيقية من أموال نهاية الخدمة غير المقيّدة تحت باب إنفاق صندوق المرض والأمومة

«تشكّل مأخوذات فرع ضمان المرض والأمومة 24% من صندوق تعويض نهاية الخدمة». هذا هو الجزء الأهم من خلاصة تقرير لجنة الشؤون المالية، المسجّل في الإدارة منتصف كانون الثاني الماضي. ثمة من أوصل الى هذه الخلاصة التي يُقضم بسببها تعب فقراء يدفعون اشتراكاتهم بدمهم: الأول هو الدولة التي تمتنع عن دفع ديون الاشتراكات ومتوجّباتها تجاه فروع الصندوق، والتي لامست 3400 مليار ليرة. أما المسؤول الثاني فهو الصندوق بسوء إدارته الذي جعل من المؤسسة وكراً للفساد... كلما اعتقد «أهل» الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنهم لامسوا القعر، يتبيّن بأن القعر لا حدود له. فالأزمات لا تنتهي، ولا تنفكّ تتوالى واحدة تلو الأخرى. فمن فضيحة المستخدم الذي قبض تعويضه مرتين، إلى فضيحة «سوبرمان» برامج الضمان الذي يتحكّم وحده ببرامج المكننة في الصندوق، إلى فضيحة «خسارة» تعويضات الناس..... اليوم، يعاني الضمان من أزمة «أقل ما يمكن وصفها بأنها خطرة»، على ما يقول أحد المتابعين للملف، وهي تلك التي تتعلق بـ«الوضع المالي والعجز الحقيقي في الصندوق»، انطلاقاً من دراسة حالتَي صندوق المرض والأمومة وانعكاساته على صندوق تعويضات نهاية الخدمة، والتي ترد نتائجها في التقرير الأخير للجنة الشؤون المالية، سنداً لقطع الحساب لعام 2018. وهو آخر تقرير لا يشمل ضمناً عام 2019 و«الارتكابات الحاصلة».... يأتي هذا التقرير ليناقض ما دأبت الإدارة على قوله في تقريرها «الرسمي»، والذي تحتسب فيه عجوزات صندوق المرض والأمومة المتراكمة حتى أواخر عام 2018 بحدود ألفين و68 مليار ليرة لبنانية، فيما تورد بأن قيمة الأموال الفعلية الموجودة في حسابات صندوق نهاية الخدمة تبلغ 12 ألفاً و211 مليار ليرة. لكن، على ما يبدو، فإن هذه «الخلاصة» التي تعتمدها إدارة الصندوق، دونها خلاصة أخرى خرج بها تقرير لجنة الشؤون المالية. فلهذا الأخير حسابات أخرى، بلغت نسبة التمايز فيها عن تقرير الإدارة في ما يخصّ العجز المتراكم في صندوق المرض والأمومة وحده… 1475 مليار ليرة لبنانية، موزعة ما بين سلف استثنائية مدفوعة للمستشفيات وغير مصفّاة بمعاملات منذ عام 2011 بقيمة 1120 مليار ليرة وفوائدها غير المصفّاة بقيمة 169 مليار ليرة (هي في تقرير الإدارة صفر). وهذه تشكل قيمة المأخوذات الحقيقية من أموال نهاية الخدمة غير المقيدة تحت باب إنفاق صندوق المرض والأمومة. ويضاف إليها الاحتياطي الإلزامي في الصندوق والبالغ 186 مليار ليرة.... في الخلاصة، يقول تقرير لجنة الشؤون المالية إن العجز «الحقيقي» المتراكم في «المرض والأمومة» هو بقيمة 3 آلاف و543 مليار ليرة، وليس 2068 مليار ليرة، منها 3357 مليار ليرة «سحوبات» من صندوق تعويض نهاية الخدمة وحده، أي ما نسبته 24% من تعويض نهاية خدمة مواطنين يدفعون اشتراكاتهم بدمهم. فيما البقية مال «الاحتياطي» الذي يفترض قانوناً ألّا يمسّ. من تلك الحسبة، يمكن الخروج بخلاصة أخرى، أشدّ قتلاً، وهي أن «الأموال الجاهزة» الموجودة فعلياً في حسابات صندوق نهاية الخدمة تبلغ 11 ألفاً و28 مليار ليرة لبنانية، وليس 12 ألفاً و211 مليار ليرة (وهنا، ثمة فارق بين الرقمين يقدّر بـ 1183 مليار ليرة). وهي في معظمها أموال «موجودة في المصارف وفي سندات الخزينة وجميعها بالليرة اللبنانية». مع ما يعني ذلك من مخاطر تقع مسؤوليتها على إدارة الضمان التي لم تنوّع «محفظة الاستثمار» لديها، وذلك عن طريق تحويل لغاية 20% من أموال التعويضات إلى العملة الأجنبية. ماذا يعني ذلك؟ زيادة مخاطر فقدان قيمة التعويضات مع تدنّي سعر الليرة. وهو ما يحصل اليوم. أما المسؤولية الأخرى التي تقع على الإدارة أيضاً، فهي أنها «لم تقم حتى الآن باقتراح تشريع بشكل فوري يستثني أموال المضمونين المودعة في المصارف وعلى شكل سندات خزينة من أي اقتطاع محتمل haircut»...... على أن الخلاصة لم تنته بعد، فالتتمة الباقية ستقود إلى عجوزات أخرى غير محسوبة في المرض والأمومة، تلك التي يدفع ثمنها صندوق تعويض نهاية الخدمة. فتقاعس الدولة عن دفع ما يتوجب عليها من اشتراكات وتعهدات للضمان، معطوف عليه سوء الإدارة، دفع إلى الخيار المرّ: الاقتراض الداخلي. وهو خيار خاطئ بطبيعة الحال، وخصوصاً أن التسديد لن يكون بسهولة السحب. فما سُحب قد سحب، لكن كيف التعويض؟..... ما هو معروف اليوم أن العجز المتراكم في المرض والأمومة، بحسب تقرير اللجنة، هو 3 آلاف ونصف مليار مليار، من دون إضافة التتمة التي تساوي 1182 مليار ليرة موزعة ما بين 221 مليار ليرة قيمة معاملات استشفاء غير مدفوعة و961 مليار ليرة قيمة معاملات مضمونين مقدّرة وغير مدفوعة، ما «يجعل العجز المتراكم الحقيقي نهاية عام 2018 ما قيمته 4 آلاف و725 مليار ليرة»، أي ما يوازى 33% من احتياطي تعويض نهاية الخدمة!.... وانطلاقاً من هنا، يمكن تفصيل حال صندوق المرض والأمومة وما له وما عليه. فهذا الأخير، بحسب تقرير اللجنة، يعاني عجزاً بقيمة 149 مليار ليرة، وهي قيمة الفارق بين إيراداته وتقديماته والفوائد التي يدفعها نتيجة الاقتراض. ففي وقت بلغت فيه ايراداته (عام 2018) نحو 967 مليار ليرة، بلغت قيمة التقديمات الصحية والإدارية المدفوعة 949 مليار ليرة، و167 مليار ليرة قيمة الفوائد المدفوعة نتيجة الاقتراض من صندوق تعويض نهاية الخدمة. إلى تلك القائمة من العجز، يصبح من المفيد العودة إلى السلف الاستثنائية التي تُمنح للمستشفيات. فهذه الأخيرة تعرّي حال «الشغل» في الضمان. في القانون، بحسب الأنظمة المالية، يفترض أن يكون التعاطي بشكلٍ آخر. إذ إنه يفترض بمعاملات الاستشفاء أن تتبع مساراً واضحاً من التصفية، إلى التدقيق، إلى صرف الأموال. ما يجري اليوم أن النقص الفادح في أعداد الموظفين في الضمان يجعل من الصعب اتباع المسار القانوني، فيصبح اللجوء إلى السلف الأمر السهل. وعلى هذا الأساس، يجري العمل في الضمان على أساس «بعطيك سلفة وبس صفيلك معاملاتك بعطيك». أما الأخطر من كل ذلك، فهو أن هذه السلف المتراكمة عاماً بعد آخر «باقية خارج التقرير المالي»، بحسب المتابعين للملف. لماذا يحصل كل هذا؟ ثمة أسباب كثيرة، لكن رأس حربتها هو الدولة ممثلة بوزارتَي المال والعمل. فهذه الأخيرة وبدلاً من أن تحفظ مؤسساتها، وتحفظ حقوق «موظفيها» كأكبر صاحب عمل، تذهب في اتجاه حرمانهم من تعويضاتهم، نتيجة تلكؤها في دفع ما في ذمتها. في السنوات الأخيرة، صارت الدولة في تعاطيها مع الضمان «تنقّط تنقيط»، وما يعني ذلك من «تسكير إيرادات أساسية» عمادها رب العمل الأكبر. ولئن كان يمكن تطبيق المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على المؤسسات، من خلال رفع شكوى ضدها وفرض غرامات والحجز على ما تملكه، لا يمكن تطبيق تلك الحالة على الدولة. فلا بالقانون ولا بغيره، ثمة «ممسك» على الدولة، التي تدين لفرع المرض والأمومة وحده بـ 2370 مليار ليرة و675 مليار ليرة غير مؤكدة التحصيل، كصافٍ من ديون المشتركين. العجز «الحقيقي» المتراكم في «المرض والأمومة» هو بقيمة 3 آلاف و543 مليار ليرة وليس 2068 ملياراً لا يعني ذلك إعفاء الصندوق من مسؤولياته، فسوء الإدارة في هذا المرفق أوصل الحال إلى ما هي عليه. وللتدليل على هذا الأمر، يمكن إيراد البند المتعلق بالإنفاق الصحي في الضمان والذي تشكل نسبة الزيادة فيه سنوياً 7%، فضلاً عن الإنفاق «غير الرشيد والهدر الناجم عن الفاتورة الدوائية وضعف الرقابة الطبية وغياب المعايير العلمية في تسعير الخدمات الصحية وضعف الشفافية والمحاسبة». وهذا جزء من الأسباب المزمنة التي يعانيها الصندوق، والذي يورده تقرير اللجنة أخيراً. هذا ما يؤكد بأن المشكلة في الصندوق ليست نقدية بقدر ما هي بنيوية، وهو ما يؤكده رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور عادل عليق، معتبراً أنه «حتى لو دفعت الدولة ما عليها، سيبقى هناك عجز في الصندوق». وهو حذّر من مغبة الاستمرار بهذا النهج وعدم ضبط الإنفاق، مؤكداً أن الأولى اليوم هو «التحرك من أعلى المستويات لمعالجة وضع الضمان الاجتماعي، وإلا فالسنوات المقبلة تهدد وجوده». يُذكر أن تقرير لجنة الشؤون المالية، المسجّل في كانون الثاني من العام الجاري، استند في تحقيقاته إلى كتاب الإدارة (تشرين الثاني 2019) حول الوضع المالي للصندوق ومحضر لجنة الشؤون المالية (تشرين الثاني الماضي) ومحضر آخر (كانون الثاني الماضي) ومستند الأسئلة الموجّهة إلى الإدارة، إضافة إلى مستندات ماليّة واردة من الإدارة تعود للعامين 2017 و2018.

ايلي الفرزلي: غازي كنعان تحوّل الى «مركز السلطة الأقوى» في لبنان

نائب رئيس مجلس النواب يكشف تفاصيل عن النفوذ السوري

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا..... فتح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، دفاتر الحقبة السورية في لبنان، كاشفاً عن دور مسؤول جهاز الأمن والاستطلاع السوري السابق في لبنان غازي كنعان، وقال إن كنعان «فهم اللبنانيين، لكنه لم يفهم لبنان». وعرّج على عجزه عن مقاومة مغريات بيروت، فتهافت لبنانيون عليه من «سياسيين وأصحاب مصالح» ما عزز سلطته إلى حد تقديم الرئيس الأسبق إميل لحود للقيادة السورية وصفاً صريحاً للوضع أدى إلى سحب كنعان من لبنان، قال فيه: «لا يستقيم الأمر مع وجود رئيسين في لبنان، واحد منهما يجب أن يذهب». كتاب الفرزلي صدر حديثاً تحت عنوان «أجمل التاريخ كان غداً»، ويعرض فيه تفاصيل عن انزلاق كنعان إلى المغريات اللبنانية التي بدّلته من ضابط ساعٍ إلى فرض هيبة دمشق على منطقة البقاع، بعد حرب زحلة في 1981 إلى «مركز السلطة الأفعل والأقوى في البلاد» في ذلك الوقت، «فأوهمه ذلك بالفوقية والتعالي خلافاً لطبيعته الأصلية» حسبما يقول الفرزلي. ويعود استنتاج الفرزلي لدور كنعان إلى التصاقه به، كوسيط بين المسيحيين والسوريين في البقاع. ولا يتردد في القول إن كنعان «كان يخفي شخصية بالغة التعقيد ومتعددة الوجوه»، وأنه «لا يُقارب إلا وهو يبتسم، وغير ذلك في أنيابه العطب». كما يؤكد أن «لغازي كنعان أسلوباً مناوراً غير مألوف، وهو أنه يستطيع أن يتصرف كأنه لم يعرفك قط في لحظة ما، أياً تكن تلك العاطفة التي يكنّها لك أو المصلحة التي تجمعك به». ويظهر الفرزلي نفسه مروّضاً لاندفاعة كنعان نحو الحلول الأمنية. فالمسؤول السوري القادم من خلفية نجاحه في إنجاز المصالحة المسيحية في حمص وحماية المسيحيين في المحافظة خلال تجربة الحرب السورية ضد الإخوان المسلمين في حماة، كان مندفعاً لاستخدام القوة في محطات كثيرة في زحلة التي كانت خاضعة لسيطرة «حزب الكتائب» و«القوات اللبنانية» آنذاك. وكدلالة على نجاح الفرزلي في ترويض المقاربات الأمنية السورية، يستدلّ بطلب من نائب الرئيس السوري آنذاك عبد الحليم خدام من كنعان استقبال وفد كتائبي (ضم جورج سعادة وميشال سماحة) لبحث صيغة اتفاق حول زحلة، فردّ كنعان على خدام بالقول: «فاعليات زحلة هم من يتكلم باسمها. لا مكان لسواهم في هذا الأمر». نجاح تجربة كنعان في زحلة، قادته للتمدد إلى بيروت، ويذكر الفرزلي أن نداء الاستغاثة لإنقاذ بيروت صدر من زحلة، ثم خاض معركة طرابلس وأخرج ياسر عرفات منها في عام 1986، يقول الفرزلي إن كنعان «بات واسع النفوذ وصاحب كلمة فصل في الحياة السياسية اللبنانية وخياراتها وقراراتها»، وصولاً إلى تزكية رؤساء للجمهورية، ووضع فيتو على آخرين، مثل النائب جان عبيد قبيل التمديد للرئيس إميل لحود في عام 2004 الذي أحبط كنعان وصوله إلى الرئاسة عبر القول للفرزلي إنه «معارض راديكالي جيّد لكنه تسووي خطر». يسرد الفرزلي منعطفات في علاقته مع المسؤولين السوريين عن الملف اللبناني في فترة ما بعد اتفاق الطائف، بينها الخلافات حول قوانين الانتخابات والائتلافات الانتخابية في البقاع، وتشكيل الحكومات، وتزكية أسماء لرئاسة الجمهورية، أهمها مرحلة وصول العماد إميل لحود إلى الرئاسة. ولعل المفصل كان «قانون غازي كنعان» لانتخابات عام 2000 الذي أقرته حكومة سليم الحص في عام 1999. ويرى الفرزلي أنه «تزاوج مصالح النخبة الحاكمة في البلاد آنذاك برعاية سورية بالتأكيد». بعد وصول الرئيس بشار الأسد إلى الحكم، وتقلص نفوذ عبد الحليم خدام وإحالة العماد حكمت الشهابي إلى التقاعد، أصبح الملف اللبناني بيد غازي كنعان وحده بتكليف من بشار الأسد، ليصبح صاحب الكلمة الفصل «ولا مرجعية له في هذا الملف سوى الرئيس». لكن على ضفة الفرزلي، بدأت بذور الجفاء مع كنعان منذ انتخاب لحود رئيساً، وكان الفرزلي من الدافعين باتجاه انتخابه، لدرجة أنه قال دفاعاً عن وصول لحود: «لن تكون لنبيه بري ورفيق الحريري الجرأة على الاصطدام به إذا تسلح بالقانون». فالضفة التي يعمل عليها لحود، كانت مناوئة لكنعان، بدليل أن لحود قال لحافظ الأسد في عام 1999: «القوات السورية موجودة في لبنان... لا بأس، لكن من دون غازي كنعان... البلد لا يحمل رئيسين». ولا يُخفي الفرزلي أن كنعان كان يرسل رسائل سورية مغلفة بـ«غلاف الحريري» في إشارة إلى تعديلات على بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومنذ ذلك الوقت اتخذ الفرزلي خطوة باتجاه المعارضة، وبالتالي الافتراق عن غازي كنعان الذي استخدم نفوذه لعزل الفرزلي شعبياً عبر مقاطعته من قبل فعاليات بلدته وبلدات البقاع، مع حملة في الصحف عن استياء منه. واختلف معه «على قضايا سياسية لبنانية جوهرية»، مما دفعه للعمل ضده في انتخابات 2000. وإثر انكسار العلاقة، نزع الفرزلي الرقم الخاص لنيابة رئاسة المجلس عن سيارته لأنه كان يوحي في مجالسه بأن الفرزلي لم يكن ليصل إليها لولا دعم كنعان. ويقول الفرزلي إنه لدى انتقال غازي كنعان من لبنان، توقع أن ينتقل نفوذه معه إلى سوريا، لكن خاب حلمه، إذ «لم تعطه دمشق دور حكمت الشهابي الذي كان يطمح إليه»، وانتقل الملف إلى العميد رستم غزالي الذي دار بينه وبين كنعان صراع خفي لم يسبق لسوريا أن اختبرت مثله، وحسمته دمشق بفرضها على الرجلين التقيد بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بمنصب كل منهما، «فانهار حلم كنعان بالبقاء الدائم في لبنان» من خلال ما سُمي «الملف اللبناني» الذي «هو من صنعه في الأصل».



السابق

أخبار وتقارير...هل تتحول قم الإيرانية إلى «ووهان الشرق الأوسط»؟....عقوبات أميركية جديدة على 5 شخصيات إيرانية..."أخذ أسرارا إلى القبر"... "حياة الظل" تمنع نصر الله من لعب دور سليماني.....مخاوف بشأن مصير أسلحة أميركية بـ 715 مليون دولار لمحاربة «داعش»....ألمانيا.. قتلى بإطلاق نار في مقهيين للشيشة بفرانكفورت...الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة روسنفت الروسية...ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» في الصين إلى 2112....ضحايا «كوفيد ـ 19» يتجاوزون الألفين في الصين...

التالي

أخبار العراق.. خشية كورونا...«العراقية» تعلق الرحلات الجوية من وإلى إيران....الإيرانيون ممنوعون من دخول العراق لمدة 3 أيام...حكومة العراق تصطدم بـ {الانتخابات المبكرة»وتمسك الأكراد بمطالبهم...محمد علاوي... تكليف خفض التوتر...خليفة المهندس في العراق.. من هو أبو فدك المحمداوي؟...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,058,226

عدد الزوار: 6,750,500

المتواجدون الآن: 107