أخبار لبنان...بلبلة في لبنان بعد تحريف للنشيد الوطني يُمجد عون..إقفال 785 مطعماً ومقهى في لبنان وصرف أكثر من 25 ألف موظف...لبنان يتجه لإعادة جدولة الديون المستحقة الشهر المقبل....الحريري يؤكد نهاية «التسوية الرئاسية» وحرصه على الحوار مع «الثنائي الشيعي»..روتشيلد بين 8 شركات عالمية لإسداء نصائح مالية.. الإرباك المصرفي يغضب الشارع.. وأزمة الموازنة تغضب برّي ودياب..."تجميد الودائع" يقترب!... 4 مصارف باعوا "السندات"...إعلان عدم السداد ينتظر اليوم الأخير ....كميل أبو سليمان: محامي الدولة ودائنيها..

الخميس 20 شباط 2020 - 4:11 ص

2165

محلية

الأزمة تدفع اللبنانيين للهجرة أملاً في مستقبل أفضل ...

القبس...رويترز - كانت فكرة الرحيل تراود خيال حبيب رحال منذ عام 2018 بعد أن سئم من الأوضاع السياسية المضطربة في لبنان. لكن القشة التي قصمت ظهر البعير وضيقت عليه الخناق جاءت في اللحظة التي عجز فيها العام الماضي عن سحب أموال من البنك بسبب أزمة مالية وطنية. كثف رحال جهود البحث عن وظيفة في الخارج حتى عثر على عمل في ألمانيا. غادر مصمم المنتجات الرقمية بيروت متوجها إلى برلين هذا الشهر، مسلحا بالإصرار على بناء حياة جديدة والحلم بمستقبل أفضل لينضم إلى موجة متزايدة من اللبنانيين الذين دفعتهم الأزمة إلى السفر للخارج. وقال رحال الشاب البالغ من العمر 27 عاما وهو يحزم حقيبته إن السفر في العادة فكرة مثيرة للانزعاج فيحاول الناس إقناع المسافر بالعدول عن قراره لكن الأمر في لبنان على النقيض من ذلك إذ يبارك الناس للمسافرين هذه الأيام. وأوضح «نقطة كتير غريبة بالبلد هون (هنا).. إنه عادة إذا حدا فالل (مسافر) بتكون متضايق.. أو عم تجرب تقنعه لا أو كذا.. بلبنان بتصير بالقلب... أول شي بيقولوا لك مبروك إنك فالل من البلد.. حتى لو تارك أصحابك وتارك الناس إللي كل يوم بتكون معن.. حتى بالنسبة للأشخاص إللي انت مرتبط معن بعلاقة.. بتكون نفس الخبرية إنه فل بعدين منرجع منظبطا هونيك.. بس الأولوية فل من هون». ويُنظر على نطاق واسع إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان على أنها الأشد وطأة والأكثر حدة منذ الاستقلال عن فرنسا وتجاوزت في السوء أي أزمة عانت منها البلاد خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وظلت نار الأزمة تحت الرماد لفترة طويلة، حتى تفجرت إلى السطح وبلغت ذروتها العام الماضي عندما تباطأ تدفق رأس المال إلى البلاد واندلعت شرارة الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي يُنحى عليها باللائمة في الفساد الحكومي وسوء الإدارة على مدار عقود. وفرضت البنوك قيودا مشددة على السحب والتحويلات للخارج فيما تراجعت الليرة وسرحت شركات موظفين فيها وخفضت الأجور. وتقلص الاقتصاد بنسبة 7 في المئة العام الماضي، وفقا لتقدير وزير الاقتصاد السابق. وفي الوقت الذي لا تظهر فيه نقطة ضوء في نهاية النفق، يفكر كثيرون في الأماكن التي يمكنهم الذهاب إليها، ولدى كثير من اللبنانيين، بما في ذلك بعض من ذوي المهارات العالية، جوازات سفر ثانية، مما يسهل عليهم المغادرة. كان رحال يحلم بالتغيير، وشارك في الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر عندما حاولت الحكومة المثقلة بالديون فرض ضريبة على مكالمات تطبيق واتساب، لكنه لم يضع بين أمتعة السفر الأوشحة التي كان يرتديها في المظاهرات. وقال إنه يطوي هذه الصفحة و«بحط كل شي ورا ضهري». ويعيش شقيقه بالفعل في ألمانيا ووالده في نيجيريا. وتتقدم أخته بطلب للهجرة إلى كندا وترغب والدته أيضا في المغادرة. وأثناء وداعها له في المطار، قالت صديقة رحال إنها تعتزم اللحاق به في ألمانيا. وقالت دانا نعمة التي تبلغ من العمر 27 سنة «مستقبلنا حيكون برا مش حيكون هون. ما في إلنا شي هون... ما حدا بيترك البلد وبيكون مبسوط.. ما حدا بيترك أهله ورفقاته وبيكون مبسوط إلا إذا هو مضطر». ويشتهر لبنان بالفعل بجاليات الشتات الكبيرة في دول مثل البرازيل وكندا وأستراليا بالإضافة إلى بعض الدول الإفريقية. وينحدر كثيرون من أعضاء هذه الجاليات من نسل لبنانيين فروا من أزمات أو صراعات سابقة في المنطقة. وقال نسيب غبريل، وهو كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، إن الهجرة جزء من تاريخ لبنان مضيفا أنه لا توجد أرقام رسمية عن الهجرة. وقال إن مبعث القلق هو أن الشباب أو بعضهم يرون أنهم «لا مستقبل لهم في هذا البلد».

لبنان يتجه إلى التخلُّف عن السداد

القبس...بيروت ـــــ أنديرا مطر - لا يختلف اثنان على أن مسألة سندات الدين السيادي للبنان هي أحد تجلّيات الأزمة المالية، التي تعصف بهذا البلد، لكن مقاربة السلطة السياسية لها باعتماد سياسة الهروب إلى الأمام، حوّلتها الى قضية رأي عام. فمنذ نحو شهر، يرزح اللبنانيون تحت معادلتين: إما دفع استحقاق «اليوروبوند»، والحفاظ على سمعة لبنان المالية، وإما التخلّف عن الدفع، وبالتالي فقدان هذه الثقة، وتحمّل تبعاتها. وإذا كان المزاج الشعبي بأكثريته رافضاً للدفع، في ظل معاناة يومية للمواطنين مع تحصيل لقمة عيشهم، وجرّاء ما يسوقه خبراء اقتصاديون بأن تسديد استحقاق شهر مارس البالغ 1.2 مليار دولار سوف يزيد الضغط على تمويل استيراد القمح والدواء والمحروقات، نظرا الى تضاؤل احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فإن الحكومة، وتحت شعار «مجبر أخوك لا بطل»، تتجه نحو التخلّف عن السداد والتفاوض مع الدائنين على اعادة جدولة الدين. فرغم ضياع السلطة وعدم حسم القرار حكومياً بعد، لناحية تسديد الاستحقاق أم عدمه، تشير الاتصالات المكثّفة على اعلى المستويات السياسية والمصرفية الى أن خيار عدم الدفع يتقدّم، باعتبار ان الدين اصبح غير قابل للاستيعاب، ويجب اتخاذ تدابير لاعادة هيكليته. وفي هذا الاطار، أعلن رئيس جمعية المصارف سليم صفير بعد لقائه رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومي، أن البحث تمحور حول موضوع استحقاقات اليوروبوند، التي ستستحق سنة 2020 والبالغة قيمتها 5.6 مليارات دولار حتى سبتمبر المقبل، لافتا إلى انه اكد موقف جمعية المصارف بأنه إذا كانت الحكومة متّجهة إلى جدولة الدين يجب على هذه الجدولة أن تتم بشكل منظّم؛ أي بالتفاوض مع حاملي سندات الدين، لا سيما الصناديق الاستثمارية في الخارج، والذين أظهروا حتى الآن جهوزية للتفاوض على هذا الأساس. وأن هدف جمعية المصارف هو الحفاظ على حسن سير المرافق العامة، كما الحفاظ على الودائع وسلامة القطاع المصرفي واستمراريته.

إشارة من بري

وبانتظار صندوق النقد الدولي لتقديم استشارة تقنية عاجلة وخطة شاملة، تتضمن مجموعة إرشادات وسياسات اقتصادية ومالية ونقدية ضمن مسار واضح، ضمنه إعادة هيكلة الدين، وفق الخبيرة الاقتصادية ديما كريم، أعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري أولى إشارات الانطلاق نحو إعادة الهيكلة؛ إذ اعتبر أن «إعادة الهيكلة للدين هي الحل الامثل، ومن بعده يأتي ملف الكهرباء، لوضع حل كامل وشامل، طالما نصف عجز الدين العام يأتي من هذا الملف»، مبديا استغرابه من أن يدفع اللبنانيون ثمن الازمة الاقتصادية، من خلال عملية إذلال منظَّمة، وحجز أموالهم في المصارف. ووفق مصدر إعلامي مقرّب من رئيس الحكومة حسام دياب، فإن الاخير يعمل مع المسؤولين على اعداد برنامج إنقاذي اقتصادي واجتماعي سيُعرض على صندوق النقد، الذي بدوره، لن يقدم النصح للحكومة، بل سيستعرض وضع الدين، واذا كان قابلاً للاستيعاب. مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، كانت أعلنت ان المساعدة «الاستشارية والتقنية» قد لا تقتصر على ذلك، بل ربما تتحول إلى مالية؛ فصندوق النقد «سيأخذ في الاعتبار إمكانية تقديم مساعدة مالية للبنان، إذا كنّا مقتنعين بأنّ هناك جدّية في النهج الذي تتّبعه الحكومة، وإجراءات إصلاحية للاقتصاد». وإلى صندوق النقد الدولي، نقلت «رويترز» عن مصدر أن لبنان سيدعو 8 شركات لتقديم عروض لإسداء المشورة المالية مع دراسته خيارات بشأن الدين.

الأموال المهرّبة

في سياق متصل، استقبل رئيس الحكومة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي أطلعه على النتائج الأولية للتحقيق في تحويل الأموال إلى سويسرا، اعتبارا من 17 اكتوبر الماضي، وتم البحث في إمكان التوسّع في التحقيقات؛ لتشمل التحويلات المالية إلى الخارج، بحيث لا تقتصر على تلك المحوّلة إلى سويسرا. وعلى خط موازٍ، أعلنت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان انه «بعد طلب مساعدة قضائية من النائب العام التمييزي لمعرفة حجم الأموال المهربة قررت الطلب من المصارف الإفادة عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حوّلت إلى الخارج». إلغاء سفارات وفي خطوة تندرج ضمن سياسة التقشّف، والحد من هدر المال العام، تتجه وزارة الخارجية إلى إقفال عدد من سفاراتها في الخارج. ويقوم مدير الشؤون الادارية والمالية في وزارة الخارجية السفير كنج الحجل بإعداد دراسة، تتناول جدوى وجود بعض بعثات لبنان الدبلوماسية في الخارج من نواحٍ عدة، تشمل سلسلة معايير، في مقدمها، الدول المضيفة، ملكية او عدم ملكية الدولة اللبنانية الأرض المقامة عليها السفارة، عدد أبناء الجالية في نطاق عمل البعثة الدبلوماسية، الجدوى الاقتصادية من استمرار السفارة، والجدوى المعنوية والسياسية لوجودها. وتشير المعلومات إلى أن السفارات الثماني موجودة بمعظمها في دول أميركا الجنوبية.

4 إجراءات إصلاحية

في سياق متصل، أشار رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع إلى أن الرأي العام اللبناني منشغل في هذه الأيام، في ما إذا كانت الدولة ستقوم بدفع سندات اليوروبوند، أم لا؟ في حين هذه المسألة تقنيّة، وليست مشكلة رأي عام، لافتا الى ضرورة وضع خطة كاملة متكاملة لكي نتمكن من اتخاذ القرار في هذه المسألة. وشدّد جعجع على أنه «أمام الحكومة، كبداية، أربع خطوات، عليها القيام بها، وهذا الأمر يمكن أن يظهر ما إذا كان لديها القرار السياسي بيدها أم لا. أولاً وقف عقود 5300 موظف غير قانوني قامت بإحصائهم بالاسم لجنة المال والموازنة، ثم ضبط المعابر غير الشرعيّة التي يعرف مكانها العالم أجمع، وضبط الهدر في الجمارك عبر تغيير قيادتها. أما الخطوة الرابعة فهي البدء بمعالجة ملف الكهرباء».

انقسام بين سمعة لبنان المالية وأولوية «لقمة الفقير»

الاقتصاديون اللبنانيون منقسمون بين مؤيدين للتخلف عن الدفع باعتبار ان الأولوية هي لتأمين المواد الأساسية للمواطنين، وأن لبنان في حال تخلفه عن الدفع لن يشكل نموذجا فريدا، فمنذ عام 1960، تخلّفت 145 حكومة عن الوفاء بالتزاماتها من الديون، أي بمتوسط 24 حكومة متعثرة في العقد الواحد. وقسم آخر يحذر من التخلف عن الدفع لأنه يسيء الى سمعة لبنان المالية في الأسواق العالمية، ويعرضه لانخفاض إضافي لتصنيفه الائتماني، والى عواقب قانونية من قبل الدائنين كحجز ودائع وغيرها.

بلبلة في لبنان بعد تحريف للنشيد الوطني يُمجد عون..

بيروت: «الشرق الأوسط»... انتشر مقطع صوتي على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمّن تحريفاً للنشيد الوطني اللبناني وتمجيداً لرئيس الجمهورية ميشال عون تحت عنوان «كلنا للعماد» بدلاً من «كلنا للوطن»، وهو الأمر الذي لاقى ردود فعل مستنكرة في لبنان ليعود بعدها «التيار الوطني الحر» وينفي علاقته به، متهماً جهات بمحاولة تشويه صورته أمام الرأي العام. وجاء في كلمات المقطع المتداول: «كلنا للعماد قائد للبلاد، رائد للجهاد منقذ للعباد، قوله فعله صاحب للقرار، شعبنا أهله قصره للمزار...». وبعد اتهامات وجهت إلى «التيار الوطني الحر» حول مسؤوليته عن تبديل كلمات النشيد الوطني والترويج لهذا المقطع، نفت «اللجنة المركزية للإعلام في التيّار الوطني الحر» هذا الأمر، وقالت في بيان لها: «بعد التداول بمقطع صوتي حرّف النشيد الوطني اللبناني ونشره على أساس أن التيّار الوطني الحر خلفه، يؤكد التيّار أنه لا علاقة له بهذا التحريف وأنه الأكثر حرصاً على عدم المسّ بأي من قيمنا الوطنية وهو يعتبر أن نشيدنا الوطني انعكاس لهذه القيم». ولفت التيّار إلى أنه يعرف الجهة التي سوّقته في واحدة من المحاولات الكثيرة والخبيثة لتشويه صورته أمام الرأي العام، مطالباً بوقف التداول به احتراماً للنشيد وللرئيس ميشال عون.

صوتُ «إعادة هيكلة» الدين العام يرتفع في لبنان

«التيار الحر» إلى الأرض اليوم بوجه حاكم «المركزي»... والحريري يمْضي بمهاجمة باسيل

الراي....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش ... يعكس «ابتلاعُ» المأزقِ المالي في لبنان سريعاً للأحداث السياسية على أهميّتها، حجمَ انكشافِ الواقع المحلي على أعتى الأزمات التي تضرب البلاد منذ نشأتها والتي اقتربتْ من لحظة «أبيض أو أسود» في ما خص خيارات المعالجة التي باتت تراوح بين «أهون الشرّيْن». فلم تعمّر في بيروت طويلاً المعاني «فوق العادية» لمبارَكة طهران المباشرة (عبر زيارة علي لاريجاني) لتشكيل الحكومة الجديدة الموضوعة «تحت الرقابة» العربية والدولية، ولا صَمَدَ «على الرادار» عرْضُها بالدعم والتعاون مع لبنان في قطاعاتٍ حيوية كالكهرباء وإنتاج الأدوية ومواد البناء، ولا أخذتْ بيروت وقتَها في التوقف عند رمزية زيارة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس لها في وقت يعتقد كثيرون أن أزمة «بلاد الأرز» المالية صارتْ أخطر من «اليوْننة»، ولا بقيتْ طويلاً «تحت العدسة» الضوضاءُ السياسيةُ لـ«الحروب الصغيرة» بين أطراف وازنين سواء داخل البيت الحكومي الواحد، أو بين أفرقاء فيه وأحزاب انتقلتْ إلى معارضة «مع وقف التنفيذ». وبدا واضحاً أن العدّ العكسي الذي فَرَضَه استحقاق سندات «يوروبوندر» بقيمة 1.2 مليار دولار في 9 مارس المقبل، أصبح الشغل الشاغل للسلطة التي يتعيّن عليها حسْم خيارها في ما خص السداد أو عدمه، وهو القرار الذي سيتحدّد معه المسار الذي ستعتمده الحكومة لمقاربة مجمل الدين العام وإعادة هيكلته التي تحوّلت «كأساً مُرّة» لا مفرّ منها، وإن كانت آلياتها وطبيعتها وحدودها ما زالت محور غموض يعكس دقّة المرحلة التي تمرّ بها «بلاد ما بين الناريْن»: الأزمة المالية التي تُنذِر بحرْق «الهيكل» اللبناني ما لم تتم محاصرتها «الأمس قبل اليوم»، و«التشوّه» السياسي الذي وُلدت معه الحكومة الجديدة برعاية «حزب الله» وفريق الرئيس ميشال عون. وقبيل وصول فريقٍ من خبراء صندوق النقد الدولي إلى بيروت مساء أمس في زيارة تستمر حتى الأحد، بناءً على طلب لبنان المشورة الفنية بشأن السياسات الممكنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الكلية التي تواجه الاقتصاد، لاحت مؤشراتٌ إلى قرب اكتمال «بازل» الخيارات الحكومية الممكنة في ما خصّ مقاربة استحقاق 9 مارس (وهو واحِدٌ من استحقاقات عدة في 2020 بقيمة 2.5 مليار دولار بلا الفوائد) كما الأرضية القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، أمكن التوقف عند النقاط الآتية:

• التأكيدات المتوالية بأن صندوق النقد ليس من مهماته تحديد خيار لبنان بدفع سندات «اليوروبوند» او عدمها، بل سيقوم بما يشبه عملية «مسْح» للواقع المالي ويقترح بناء عليها كيفية مد لبنان بالدعم المطلوب، علماً أن هذه العملية ستساعد بيروت في مفاوضاتها مع حاملي السندات ولا سيما في الخارج، على أن تترافق مع خطة لا بد منها للتصدي لعبء الدين وسدّ الفجوة المالية (بين 40 و60 مليار دولار) التي شكّلها «تبخُّر» المبالغ بالعملات الأجنبيّة التي وظّفتها المصارف في القطاع العام، أيّ في سندات «اليوروبوندز» وإيداعات القطاع المصرفي في مصرف لبنان وفي الوقت نفسه توفير السيولة بالدولار لمنْع «اختناق» الاقتصاد وإبقاء «شريان» الاستيراد للمواد الاستراتيجية.

• ازدياد المؤشرات إلى أن خيار عدم دفع استحقاق 9 مارس يتقدّم على السداد في ظلّ عدم رغبةٍ في المزيد من استنزاف احتياطي المركزي بالعملات الأجنبية، وتَراجُع جدوى الدفع لحاملي السندات الأجانب واعتماد «سواب» مع حامليها من مصارف لبنانية (بسندات أخرى أطول أجَلاً) ، وذلك بعدما عمد أكثر من مصرف الى بيع سندات مارس مع خسارة 50 في المئة من قيمتها الى جهات خارجية بهدف الحصول على سيولة، وهو ما قَلَبَ أرقام هذا الاستحقاق من 60 في المئة سندات محمولة داخلياً و40 خارجياً إلى العكس. وتعزّز هذا المناخ مع مجاهرة رئيس البرلمان نبيه بري أمس، في مقاربته استحقاقات «اليوروبوندز» بـ«ان إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل، ومن بعده يأتي ملف الكهرباء لوضع حل كامل وشامل له ما دام نصف الدين العام إضافة الى العجز السنوي يأتي من هذا الملف»، وسط غموض ما زال يلفّ المسارات التي قد تُعتمد في سياق إعادة الهيكلة وهل يقتصر على حسْم أرباح الفوائد المحققة من أصحاب الودائع (لما يفوق معدّل 4 في المئة مثلاً) وهل يكفي ذلك لتفادي المساس بأصل الودائع. كذلك عبّر كلام رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير بعد لقائه رئيس الحكومة حسان دياب عن ارتفاع أسهم عدم سداد استحقاق مارس، إذ قال «إذا كانت الحكومة متّجهة إلى جدولة الدين فعلى هذه الجدولة أن تتم بشكل منظّم أي بالتفاوض مع حاملي سندات الدين ولا سيما الصناديق الاستثمارية في الخارج، والذين أظهروا حتى الآن جهوزية للتفاوض على هذا الأساس»، معلناً أن «أي قرار في موضوع الـ(يوروبوندز) تتخذه الحكومة حصراً بما تراه مناسباً للبنان».

• اتجاه لبنان إلى تعيين ‏مستشار مالي ومستشار قانوني في الطريق إلى التفاوض مع الدائنين وخصوصاً مع صندوق «أشمور» الذي صار يحمل 25 في المئة من سندات مارس، بالإضافة إلى ‏نسبة مماثلة من استحقاقَيْن آخرين في 2020، وذلك لضمان مسارات آمنة قانونياً تجنّب البلاد أي مقاضاة دولية ستكون أمام محاكم نيويورك.

ونقلتْ «رويترز» عن مصدر مطلع أن لبنان سيدعو 8 شركات دولية لتقديم عروض لتقوم بدور مستشاره المالي في وقت يدرس كل الخيارات بشأن ديونه السيادية، مؤكداً أن الدعوة لتقديم عروض لا «تعني أن لبنان قرّر إعادة هيكلةٍ، لكنها تعني أن لبنان يدرس جميع الخيارات والتداعيات اللاحقة». وفي موازاة ذلك، وفيما تكتسب التظاهرة التي ينظّمها «التيار الوطني الحر»، اليوم، أمام مصرف لبنان «من أجل المطالبة بمعرفة كامل الحقائق في ملف الاموال المهرَّبة الى الخارج وبضرورة استردادها» أهمية خاصة باعتبار أنها تؤشر لانتقال «المعركة» مع حاكم «المركزي» رياض سلامة ومع السياسات المالية والنقدية التي اعتُمدت في الأعوام الثلاثين الماضية «إلى الأرض»، لفت ردّ ضمني من الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري الذي اعتبر «ان ما يحصل بالمصارف والهجوم على الحاكم يدلّ على وجع الناس ولكن هناك أفرقاء يستعملون الهجوم لتغيير أسباب الوصول الى هنا». واذ كرّر وصْف رئيس «التيار الحر» جبران باسيل بـ«رئيس الظل»، سأل «لماذا اضطررنا ان نتحمل نصف الدين على الكهرباء؟ لان المشكلة الاساس هنا في قطاع الكهرباء»، ومشيراً إلى أنه «إذا أردْنا حل المشكلة الاقتصادية علينا أن نشخّصها من من دون أن يلقي التيار اللوم على الغير، وأي شيء اصلاحي لن أقف بوجهه».

تحقيقاتٌ في بيع مصارف سنداتها «اليوروبوندز»

بيروت - «الراي».... طلبتْ وزيرة العدل ماري كلود نجم، من النائب العام التمييزي غسان عويدات، توجيه كتاب إلى هيئة ‏التحقيق الخاصة في مصرف لبنان يطلب إيداعه المعلومات المتوافرة لديها عن عمليات متعلّقة ‏بسندات «اليوروبوندز» جرت في الأيام الماضية ، وذلك لتبيان حقيقة ما يتم التداول به في الإعلام من أنّ بعض المصارف وضعت سنداتها باسم بعض المؤسسات‏ خارج لبنان لتمارس على الدولة ضغوطاً في عملية التفاوض معها ‏لتسديد المستحقات‎.‎ كذلك، طلبت من عويدات إجراء المقتضى اللازم ومراسلة ‏هيئة الرقابة على الأسواق المالية ‏في لندن لتبيان الحقيقة في موضوع ‏حجم التداول بالسندات اللبنانية القصيرة الأجل، الذي تضاعف عشرات المرات من ‏خلال صندوق «اشمور»، ‏ما يطرح تساؤلات يجب إيضاحها‎.‎ وفي موازاة ذلك، أطلع عويدات رئيس الحكومة حسان دياب على النتائج الأولية للتحقيق في تحويل الأموال إلى سويسرا اعتباراً من 17 اكتوبر 2019، وسط معلومات عن أنه تم البحث في إمكان التوسع بالتحقيقات لتشمل التحويلات المالية إلى الخارج بحيث لا تقتصر على تلك المحوّلة إلى سويسرا، وأيضاً إمكان توسيع الفترة الزمنية التي حصلت خلالها تلك التحويلات.

إقفال 785 مطعماً ومقهى في لبنان وصرف أكثر من 25 ألف موظف.. أصحابها عاجزون عن توفير الحد الأدنى من الالتزامات تجاه عمالهم

بيروت: «الشرق الأوسط»... وصل عدد المطاعم والمقاهي التي أقفلت خلال الأشهر الخمسة الأخيرة في لبنان إلى 785 مؤسسة، وكانت النسبة الأعلى في منطقة جبل لبنان، بينما فاق عدد الموظفين المصروفين 25 ألفاً، فيما كانت دعوة من النقابة إلى المتظاهرين والسياسيين لإبعاد المشكلات عن هذه المؤسسات، وذلك بعدما سجلت في الفترة الأخيرة مواجهات بين الطرفين في المطاعم، ضمن حملة يقوم بها الناشطون لملاحقة المسؤولين لطردهم، ومنعهم من الوجود في الأماكن العامة. وفي بيان له، أعلن رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي في لبنان، طوني الرامي، أن إقفالات المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب ناهز الـ785 مؤسسة خلال الفترة الممتدة من الأول من سبتمبر (أيلول) 2019 حتى الأول من فبراير (شباط) 2020. وذكر أن «شهر يناير (كانون الثاني) 2020 وحده شهد إقفال 240 مؤسسة»، وأوضح أن «محافظة جبل لبنان شهدت نسبة إقفال 54.6 في المائة، وهي الأعلى لسنة 2019، تليها بيروت، حيث بلغت نسبة الإقفالات 29.4 في المائة، ثم محافظة الشمال بنسبة 6.7 في المائة، وبعدها محافظة الجنوب بنسبة 6.6 في المائة، وأخيراً البقاع بنسبة 2.5 في المائة. أما عدد الموظفين المصروفين من عملهم، فقد فاق 25 ألفاً. واليوم، قسم كبير من باقي العمال يعملون بدوام جزئي وبنصف راتب، بسبب تدني المبيعات بنسبة 75 في المائة». ولفت الرامي إلى أن «شراء المواد الأولية من الموردين يتم على سعر صرف الدولار في السوق السوداء بسعر 2500 ليرة، بينما لا يزال أصحاب المؤسسات يعتمدون سعر صرف الدولار الرسمي 1515 في تعاملهم مع زبائنهم، من دون زيادة في الأسعار، بعدما خسر قطاع المطاعم العوامل الأساسية الثلاثة: السيولة والقدرة الشرائية والعامل النفسي». وتابع: «هذا الأمر يجعل المستثمرين بالكاد قادرين على الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتهم إزاء موظفيهم من جهة، والموردين من جهة أخرى، ويساومون على 50 في المائة من عقود الإيجارات، من دون سداد أي نوع من المستحقات الأخرى المترتبة على مؤسساتهم، بهدف شراء الوقت والحفاظ على القليل من الاستمرار». وأشار إلى أن «بعض أصحاب المؤسسات اتخذ قراراً بالمقاومة الاقتصادية، إلا أن الأزمة الحالية دفعت بعضهم إلى بيع علاماتهم التجارية في الخارج بلا شروط ولا قيود، بعدما كانوا يطلبون المستحيل لقاءها، حرصاً منهم على ضمان استمرار المؤسسات في الوطن، وحفاظاً على عمالهم». وتوجه إلى «الثوار الشرفاء بالقول إن المطاعم وضعت مطابخها في تصرف الساحات طوال فترة الثورة، وفي تصرف المطالب المحقة»، وحض السياسيين على «الابتعاد عن الاستفزازات التي يمكن أن تعرض المؤسسات القليلة المتبقية للأذى، بسبب الأفعال وردود الأفعال من أي جهة صدرت، ومنعاً لإحراج صاحب المؤسسة والعاملين والرواد، خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية». وفي هذا الإطار، قال الرامي لـ«الشرق الأوسط»: «نطلب ألا تكون مؤسساتنا مكسر عصا، وإبعادنا عن المشكلات التي تحرج أصحابها والعاملين فيها، مع تأييدنا مطالب المتظاهرين المحقة». وأعلن أن النقابة «تترقب عمل الحكومة لتقديم مشروع وخطة عمل تتناسب والوضع الحالي من أجل مواكبة الخطط والهندسات المالية المقبلة، والإيعاز إلى المصارف بإعادة جدولة المستحقات، مع تقديم إعفاءات وتسويات ضريبية، وخفض الفوائد وتقسيط القروض»....

وزير خارجية اليونان يعرض في بيروت تجربة بلاده للخروج من أزمتها الاقتصادية

بيروت: «الشرق الأوسط»... أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون رغبة لبنان في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع اليونان وقبرص على نحو يعطي لهذا التعاون زخما إضافيا، لا سيما عند التقاء الدول الثلاث على خطط عمل موحدة وفق ظروف كل بلد. وجاء تصريح عون خلال لقائه وزير الخارجية اليونانية نيكوس دندياس الذي التقى، أيضا، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب ووزير الخارجية ناصيف حتّي. وتأتي الزيارة قبل القمة الثلاثية بين لبنان واليونان وقبرص المزمع عقدها أواخر شهر مارس (آذار) المقبل. وأكد الوزير اليوناني ضرورة التنسيق بين لبنان واليونان في مجالات عدة لتطوير العلاقات الثنائية، ولدعم لبنان في المحافل الإقليمية والدولية. وعرض الوزير دندياس لتجربة اليونان في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها قبل عشر سنوات والتي أمكن تجاوزها حيث بدأت اليونان تستعيد عافيتها الاقتصادية والمالية. ورحب بطرح الرئيس عون للتنسيق في البرامج السياحية بين لبنان واليونان وقبرص، معربا عن استعداد بلاده لتقديم كل الدعم للبنان. وأبلغه عون أن ثمة مواضيع مشتركة بين لبنان واليونان وقبرص ما يجعل لقاء الدول الثلاث يعود بالخير والفائدة على شعوبها، شاكرا مشاركة اليونان في القوة البحرية التابعة للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» والتي تساهم في حفظ أمن المياه الإقليمية اللبنانية تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. من جهته، قال الوزير حتّي بعد لقائه نظيره اليوناني إن اللقاء تطرق أيضاً إلى قطاعي النفط والغاز في البلدين «ووجوب أن نتشارك في الخبرات والمعرفة لضمان استخراج أكبر كمية وبأقلّ كلفة ممكنة». وأشار إلى أن الحديث تناول أيضاً التطوّرات في المنطقة، و«هنالك اتفاق على ضرورة احترام وتفعيل قواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصِلة لتكون كلّها المرجع لتسوية أي صراع أو نزاع أو خلاف في المنطقة».

لبنان يتجه لإعادة جدولة الديون المستحقة الشهر المقبل.. دفع سياسي باتجاه الهيكلة بعد استشارة {النقد الدولي}

بيروت: «الشرق الأوسط»... يتجه لبنان إلى إعادة جدولة الدفعات المستحقة عليه من سندات «اليوروبوندز» بالعملة الصعبة والمتوجب دفعها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وتبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، بعد استشارة بعثة صندوق النقد الدولي التي يُحصر دورها بتقديم المشورة، فيما يتجه للتفاوض مع حاملي سندات «اليوروبوندز» الأخرى بهدف إعادة هيكلة تلك السندات. ويتوجب على لبنان سندات بالعملة الصعبة بقيمة 2.5 مليار دولار هذا العام، مقسمة إلى ثلاث دفعات تستحق في مارس (آذار) بقيمة 1.2 مليار، وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبل. وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن الدولة اتخذت قراراً بتأجيل الدفعات المستحقة عليها عبر إعادة جدولتها، لكن الحكومة لن تعلن عن هذا القرار قبل الحصول على مشورة بعثة صندوق النقد الدولي التي ستكشف عن الحسنات والسيئات المرتبطة بهذا الملف. ولفتت المصادر إلى أن رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة يمضون ضمن هذا التوجه لتأجيل التسديد شرط الاتفاق على جدولته. كما لفتت المصادر إلى توجه لدى الحكومة للتفاوض مع حاملي السندات التي تستحق بدءاً من 2021 وتنتهي في 2037 لإعادة هيكلة الدين بعد الاتفاق مع الجهات الدائنة التي تحمل سندات اليوروبوندز. ويعزز هذا الطرح، التصريح الذي أدلى به رئيس جمعية المصارف سليم صفير، بعد زيارته رئيس الحكومة حسان دياب، قائلاً: «إننا بحثنا مع الرئيس دياب موضوع استحقاقات الـEurobond التي ستستحق سنة 2020 والبالغ قيمتها 2.5 مليار دولار ومنها 1.3 مليار دولار في 9 مارس المقبل. وأكدتُ لدولة الرئيس موقف جمعية المصارف» القائل إنه «إذا كانت الحكومة متجهة إلى جدولة الدين فيجب على هذه الجدولة أن تتم بشكل منظّم، أي بالتفاوض مع حاملي سندات الدين وبخاصة الصناديق الاستثمارية في الخارج الذين أظهروا حتى الآن جهوزية للتفاوض على هذا الأساس». وأكد صفير أن «هدف جمعية المصارف كان ولا يزال الحفاظ على حُسن سير المرافق العامة كما الحفاظ على الودائع المؤتمنة عليها المصارف، وأذكر أن أي قرار بموضوع اليوروبوندز هو قرار تأخذه الحكومة حصراً بما تراه مناسباً للبنان». وأبدى رئيس مجلس الوزراء حرصه على سلامة واستمرارية القطاع المصرفي بما يحفظ حقوق المودعين وينظّم علاقة المصارف بالزبائن. وتبلغ قيمة كامل محفظة السندات السيادية بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) المستحقة على لبنان 30 مليار دولار، بينها ملياران ونصف المليار المستحقة في هذا العام والمزمع التفاوض على إعادة جدولتها. أما السندات الأخرى، فهي تستحق على مدى السنوات المقبلة بشكل سنوي وتنتهي في 2037. وسيتم النظر في كيفية إعادة هيكلة الحزمة الباقية (نحو 28 ملياراً) علماً بأن مصرف لبنان له من ضمنها سندات بقيمة 5.7 مليار دولار. ويلقى خيار إعادة هيكلة الديون قبولاً سياسياً، حيث قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، إن إعادة هيكلة الديون هي «الحل الأمثل» لاستحقاقات وشيكة للسندات الدولية للبلاد، في أول تصريح من مسؤول لبناني كبير يدعو لإعادة الهيكلة، وذلك عشية محادثات بين فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية. وخلال لقاء الأربعاء النيابي قال بري «إن الوضع في لبنان وبخاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي لا يحتمل تأجيج التراشق السياسي، إنما يستدعي الدفع في اتجاه تعزيز المناخات الإيجابية للإنقاذ التي تستوجب تضافر كل الجهود للتعاون انطلاقاً من المصلحة الوطنية والمسؤولية التاريخية». وفي الشأن المالي والمصرفي قال بري: «من غير الجائز أن يدفع اللبنانيون ثمن الأزمة المالية الاقتصادية والمصرفية من خلال عملية إذلال واقتصاص منظمة لودائعهم وجنى أعمارهم، ومن خلال فلتان الأسعار على السلع الاستهلاكية والحياتية»، مبدياً ارتياحه لتحرك القضاء لوضع يده على ملف الصيرفة والتلاعب بسعر صرف الدولار من ألفه إلى يائه». وفي الشأن المتعلق باستحقاقات اليوروبوندز، أكد رئيس مجلس النواب أن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل، ومن بعده يأتي ملف الكهرباء لوضع حل كامل وشامل له ما دام نصف الدين العام إضافةً إلى العجز السنوي يأتيان من هذا الملف. وفي صعيد متصل، قال مصدر مطلع لوكالة «رويترز» إن لبنان سيدعو ثماني شركات لتقديم عروض لتقوم بدور الاستشارة المالية في الوقت الذي يدرس فيه جميع الخيارات بشأن ديونه السيادية في ظل مكافحة البلد المثقل بالديون لأزمة مالية. وقال المصدر إن الدعوة لتقديم عروض لا تعني أن لبنان قرر إعادة هيكلة ديونه «لكنها تعني أن لبنان يدرس جميع الخيارات والتداعيات اللاحقة». وذكر المصدر أن الشركات هي: «موليس آند كومباني، وروتشيلد آند كو، وغوغنهايم بارتنرز، وسيتي بنك، ولازارد، وجيه بي مورغان، وبي جيه تي بارتنرز، وهوليهان لوكي». وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، أول من أمس (الثلاثاء)، إن فريقاً من خبراء الصندوق سيزور لبنان في الفترة من 20 إلى 23 فبراير (شباط) للاستماع إلى وجهات نظر السلطات هناك حول التحديات الاقتصادية وتقديم المشورة الفنية.

الحريري يؤكد نهاية «التسوية الرئاسية» وحرصه على الحوار مع «الثنائي الشيعي».. اجتماع استثنائي للمجلس المركزي لـ«تيار المستقبل»

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس الحكومة السابق ورئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري أن «البلد متجه إلى حالة جديدة من التحالفات السياسية لم تتبلور حتى الساعة»، مشدداً في جلسة داخلية مع قيادات في «المستقبل»، على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة حصراً، وضرورة وضع استراتيجية دفاعية آن الأوان لوضعها. وردّ الحريري على ما قاله رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، عن عودة الحريري، قال: «إذا هو بقرر أي متى برجع يعني متل ما قلت إنو الرئيس الظل أو لا؟». وترأس الحريري اجتماعاً موسعاً لتيار «المستقبل» هو الأول من نوعه منذ سنوات، شارك فيه النواب المنتمون للتيار وأعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي والمنسّقيات، خُصص لتقويم الوضعين التنظيمي والسياسي وصولاً إلى إجراء مراجعة نقدية شاملة لتبيان أين أصاب وأين أخطأ يُراد منها إعادة تفعيل مؤسساته انطلاقاً من الإصرار على ردم الهوّة بين القيادة وجمهوره. وكشفت مصادر من داخل الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» أن الحريري أكد أن «التسوية الرئاسية انتهت، وكانت في موت سريري»، مؤكداً: «إنني حريص على الحوار مع الثنائي الشيعي لمنع الفتنة والحفاظ على الاستقرار وقطع الطريق على أي شكل من أشكال الاحتقان». واعتبر الحريري أن الانتفاضة الشعبية «قلبت الطاولة، ونحن الآن أمام مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول)، ولم يعد ممكناً تجاوزها». وأضاف: «كل القوى السياسية متهمة، ونحن من هذه القوى، ولا بد من تغيير طريقة العمل مع الناس». وأكد الحريري: «إننا على موقفنا بالتمسك بـ(الطائف)، والحفاظ على السلم الأهلي، وتعليق أهمية على (المحكمة الدولية)، لكشف مَن اغتال الرئيس رفيق الحريري». وأكد على حصرية قرار السلم والحرب بيد الدولة، و«ضرورة وضع الاستراتيجية الدفاعية، وآن الأوان لوضعها». وأشار الحريري إلى أن «البلد متجه إلى حالة جديدة من التحالفات السياسية لم تتبلور حتى الساعة، والحزب التقدمي الاشتراكي هو بالنسبة إلينا حجر الزاوية في التحالفات. مشروعنا الدولة، ودورنا في حراسة عروبة لبنان، وكنا وسنبقى حراساً لها». وقال الحريري: «لا بد من العمل لوضع قانون انتخاب جديد، بعد القيام باستشارات شعبية واسعة، لأنه لا بد من الوقوف على رأي السواد الأعظم من اللبنانيين، وضرورة إجراء تغييرات في الهيكلية التنظيمية لـ(تيار المستقبل)، وتجاوز الأخطاء التي وقعنا فيها، والعمل على تصحيحها، والتواصل مع الناس. وتطرق إلى موضوع سندات (اليوروبوندز)»، مضيفاً: «نحن أمام قرارين؛ أما أن ندفع أو لا ندفع. وفي كلتا الحالتين، يجب أن يأتي القرار ضمن خطة متكاملة ورؤية اقتصادية واضحة حتى تكون النتائج مضمونة». وتناول الحريري زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت، وقال: «بعكس ما قاله السيد حسن نصر الله، فإن زيارته تستدعي الضغوط الدولية على لبنان، ونحن في غنى عنها، لأننا في حاجة ماسّة إلى المجتمع الدولي لضمان وقوفه إلى جانبنا حتى نتجاوز الأزمات الحادة التي نمر بها على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية». ويأتي الاجتماع الموسّع الذي عُقد عصر أمس في «بيت الوسط»، الذي تعامل معه أكثر من مراقب سياسي على أنه بمثابة «ميني» مؤتمر عام لـ«المستقبل»، في ظل ظروف سياسية واقتصادية شديدة الخطورة، باتت تدفع باتجاه وصول البلد إلى طريق مسدود، وتُنذر بمزيد من الانهيارات، ما لم يُصَر إلى إنقاذ الوضع. وقال المكتب الإعلامي للرئيس الحريري إن الاجتماع خُصّص للتداول في التحولات السياسية بعد الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، والتحديات الاقتصادية التي تواجه اللبنانيين وتحاصرهم في مدخراتهم ولقمة عيشهم اليومية. ونقل عن الحريري قوله في مستهل الاجتماع إنه «سيكون من الصعوبة في مكان وربما من المستحيل التوصل إلى حلول إنقاذية جديدة بمعزل عن التعاون مع المجتمعين العربي والدولي، لافتاً إلى أن الثقة المفقودة مع معظم الدول المؤثرة باتت تشكل حاجزاً لا يمكن تجاهله أمام الوضع الاقتصادي». واعتبر الحريري أن أكثر ما يؤذي مصلحة لبنان في هذه المرحلة هو الإصرار على التصرف كما لو أن الوقت متاح لجولات جديدة من التذاكي على المجتمعين الدولي والعربي، واتخاذ لبنان ساحة لتوجيه الرسائل الإقليمية، وأن جميع التصرفات التي تعمل على تظهير لبنان منصة للسياسات الإيرانية في المنطقة، باتت تشكل عبئاً كبيراً على البلاد، خصوصاً عندما تترافق مع الخروقات المتواصلة لقرار النأي بالنفس. وبعد النقاش حول المعطيات التي تقدم بها الرئيس الحريري، تقرر تكليف الرئيس الحريري تشكيل لجنة من أصحاب الاختصاص والخبرة في الكتلة النيابية والتيار لإعداد اقتراح قانون انتخابات نيابية، وفقاً للقواعد التي حددها «اتفاق الطائف». كما تم تكليف المكتب السياسي للتيار بالتنسيق مع الأمانة العامة لتحديد موعد انعقاد المؤتمر العام واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية في هذا الشأن، وإعداد الأوراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تناقش في المؤتمر. وفي دردشة مع الصحافيين، اعتبر الحريري أن «ما يجري في المصارف والهجوم على حاكم (مصرف لبنان) رياض سلامة يدل على وجع الناس، ولكن هناك فرقاء يعملون على تحوير أسباب وصولنا إلى هنا». وأكد الحريري أننا «لا نتنصل من المسؤوليات، ونحن أول فريق قال إننا كنا موجودين داخل الحكومات ونتحمل مسؤوليتنا، ويجب أن نكون صريحين؛ قمنا بأخطاء، وأي مرتكب نرفع الغطاء عنه». وقال الحريري: «لا أدافع عن المصارف، ولكن علينا معرفة أساس المشكلة وأسبابها لنعالجها، ووضع اللوم فقط عليهم لا يكفي لحل المشكلة». وسأل: «لماذا اضطررنا لأن نتحمّل نصف الدين على الكهرباء؟ لأن المشكلة الأساس هنا في قطاع الكهرباء»، معتبراً أنه «إذا أردنا حل المشكل الاقتصادي، فعلينا أن نشخّص المشكل من غير أن يلقي (التيار) اللوم على الغير، وأي شيء إصلاحي لن أقف في وجهه».

روتشيلد بين 8 شركات عالمية لإسداء نصائح مالية.. الإرباك المصرفي يغضب الشارع.. وأزمة الموازنة تغضب برّي ودياب

اللواء....الحدث المصرفي كان في وسط بيروت ليل أمس، إذ تمكنت إشاعة، مغطاة بوقائع القلق والغضب من تحريك مجموعات من الحراك المدني باتجاه واجهات المصارف، حيث تمكنت من تحطيم بعضها كبنك عودة، الذي تضمنت الاشاعة حوله بأنه سيمتنع بدءاً من اليوم عن دفع أية استحقاقات للمودعين بالدولار، فضلاً عن السحوبات، مما دفع الرئيس ميشال عون للاتصال برئيس جمعية المصارف سليم صفير، والتداول معه في الموقف، في وقت كان فيه الجيش اللبناني يمنع المحتجين الغاضبين من تكسير واجهات عدد من المصارف في بيروت، مع تجديد التأكيد على حق التظاهر ورفض الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، بالتزامن مع تراجع سعر صرف الدولار بعد اجراء قضائي قضى بإحالة صيارفة إلى القاضي المختص في بيروت، على خلفية ادعاء المدعي العام المالي عليهم بالتلاعب بالدولار، الأمر الذي يُسيء إلى المالية العامة والاستقرار النقدي، بحيث ارتفع العدد إلى 35 مصرفياً في يومين.

توسيع المشاورات

وعشية وصول وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان خلال الساعات المقبلة، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مالي ان لبنان «سيدعو 8 شركات إلى تقديم عروض لاسداء المشورة المالية مع دراسته خيارات في شأن الدين». وأشار المصدر إلى ان «هذه الدعوة لا تعني انه قرّر إعادة هيكلة الديون، لكنها تعني انه يدرس كل الخيارات». لكن مصادر مطلعة في السراي أكدت لـ«اللواء» ان توجه الحكومة، بحسب آخر المعطيات والمعلومات المواكبة للموضوع تُشير إلى ان القرار سيكون بإعادة جدولة الدين، حسب خطة طوارئ انقادية اقتصادية - مالية واضحة المعالم، يفترض ان تكون جاهزة قبل نهاية شباط. وقالت ان الرئيس حسان دياب يعمل مع المسؤولين على اعداد هذا البرنامج الانقاذي الاقتصادي لكي يتم عرضه امام صندوق النقد، الذي سيمدد مشاوراته مع المسؤولين اللبنانيين من اليوم الخميس حتى الأحد المقبل، لكنه لن يقدم النصح للحكومة بل سيستعرض وضع الدين وإذا كان قابلاً للاستيعاب، علماً ان الاتصالات الأخيرة التي جرت تؤشر إلى ان قرار عدم الدفع يتقدّم على قرار الدفع باعتبار ان الدين أصبح غير قابل للاستيعاب ويجب اتخاذ تدابير لإعادة هيكليته. وسجل على هذا الصعيد تطوّر تمثل بتشكيل الرئيس دياب لجنة لإدارة الأزمة المالية ولاعداد خطة النهوض برئاسته، وتضم إلى جانبه نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء المال والاقتصاد والعدل والصناعة والزراعة ومدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية. وتنبثق عن لجنة إدارة الأزمة، أربع مجموعات تتولى درس أربع قضايا هي: القضايا النقدية المصرفية، القضايا المالية، الاقتصاد الكلي والاستثمار والنمو. واوحى قرار إنشاء لجنة إدارة الأزمة والذي لم يُحدّد مهلة زمنية محددة لها ان الحكومة تعكف على اعداد هيكلة الدين للنهوض بالوضع الاقتصادي المتردي تشمل مجموعة خطوات وإجراءات إصلاحية صارمة على المستويات المالية والاقتصادية والمصرفية، بما يؤدي في النهاية إلى تخفيض العجز في الميزانية.

مجلس الوزراء

لم يحدد موعد الاجتماع المالي بأنتظار وصول وفد صتدوق النقد الدولي لكنه تردد انه قد يعقد بعيد حلسة مجلس الوزراء التي سيتطرق فيها الرئيس ميشال عون الى عدد من النقاط تتصل بالوضع المالي، ولم يعرف ما اذا كان مجلس الوزراء سيحدد التدابير التي طالب بها حاكم مصرف لبنان منعا للاستنسابية في المصارف والتي توقشت الأسبوع الماضي في الاجتماع المالي، إلا ان المعلومات أكدت ان ملف الكهرباء سيطرح في الجلسة من باب لزوم وقف الهدر في موازنة الدولة. واكتفى وزير الاشغال ميشال نجار لـ«اللواء» بأن مجلس الوزراء سيركز على معالجة موضوع سندات «اليوروبوند»، والأزمة المالية والنقدية، وان المناقشات ستستمر لاستطلاع آراء الخبراء اللبنانيين، ومن صندوق النقد والبنك الدوليين حول سبل المعالجة للوصول إلى الحل الأفضل والاقل ضرراً على لبنان، مع تفضيل إعادة جدولة الديون والاستحقاقات إذا امكن». وبحسب المعلومات فإن التوجه الجديد لملف الكهرباء يختلف عن الخطة السابقة لجهة الاعتماد على الشركات الكبيرة لإنشاء معامل إنتاج تستغني عن البواخر، وان هناك عروضاً ستقدمها شركات فرنسية والمانية وأميركية.

اتعاب بـ30 مليوناً

وخارج السياق، كتب المحرر الاقتصادي، ان موقع BLoomBerg قال أمس ان لبنان طلب من ثماني شركات عالمية تقديم استشارات بشأن سندات «اليوروبوندز» وان هذا الطلب حسب الموقع، لا يعني ان لبنان قد اختار نهائياً جدولة السندات أو تسديدها. وذكر الموقع ان أسماء الشركات الاستشارية هي: MOELIS & COMPANY, ROTSCHILD & CO., GUGGENHEIM PARTNERS, CITIBANK, LAZARD, JP MORGAN, PJT PARTNERS, AND HOULIHAN LOKEY... وفي المعلومات المتداولة ان إحدى هذه الشركات الاستشارية طلبت اتعاباً بـ30 مليون دولار!

وذكر الموقع ان السلطات اللبنانية تسعى للحصول على معلومات عن أسماء المصارف التي باعت في الأسواق العالمية بعض ما في حوزتها من «سندات يوروبوندز» التي انخفض سعر بعضها أمس إلى رقم قياسي (57 سنت) لاستحقاق آذار 2009 بـ1.2 مليار دولار. الى ذلك افيد ان الرئيس عون لن يوقع على مشروع الموازنة لعدم تضمنها قطع حساب، ونقل في هذا السياق عن الرئيس برّي قوله انه عرض النواب للخطر من أجل إقرار الموازنة، وانه كان يفترض به وقف الموازنة قبل اقرارها في المجلس. توازياً شددت مصادر سياسية لـ«اللواء» علىانه كما أصبح معلوماً فإن رأي صندوق الدولي لا يلزم لبنان بتنفيذه، على اعتبار ان الدولة هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة في هذا الإطار، لافتة إلى ان الدولة لن توفّر جهداً للوصول إلى القرار الصائب والمناسب لظروف لبنان بالنسبة لدفع سندات «اليوروبوند» أو عدمه. غير ان الموقف الذي أعلنه الرئيس نبيه برّي خلال لقاء الأربعاء النيابي، عزّز التوجه الحكومي نحو الامتناع عن الدفع، حيث أكّد ان «اعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل»، مشدداً على معالجة قضية الكهرباء التي تسببت بنصف الدين العام. وفي الشأن المالي والمصرفي قال من غير الجائز أن يدفع اللبنانيون ثمن الأزمة المالية الإقتصادية والمصرفية من خلال عملية إذلال وإقتصاص منظمة لودائعهم وجنى أعمارهم، ومن خلال فلتان الأسعار على السلع الإستهلاكية والحياتية. مبدياً إرتياحه لتحرك القضاء لوضع يده على ملف الصيرفة والتلاعب بسعر صرف الدولار من ألف الى يائه. واللافت انه لم يكد برّي ينهي كلامه حتى أعلنت مؤسّسة «تريد ويب» ان سندات لبنان المقومة بالدولار انخفضت إلى 29 سنتاً بعد دعوته إلى إعادة هيكلة الديون.

بيع السندات وتحويل الأموال

يُشار إلى ان مسألة بيع مجموعة من المصارف اللبنانية حصتها من السندات إلى مجموعات استثمارية في الخارج، كانت موضع تداول بين الرئيس دياب ووفد من جمعية المصارف برئاسة رئيس الجمعية سليم صفير، الذي لم يشر إلى هذه النقطة، بل اكتفى بالاشارة إلى مسألة استحقاق «اليوروبوند»، مؤكداً بأنه إذا كانت الحكومة متجهة إلى جدولة الدين يجب ان تتم بشكل منظم، أي بالتفاوض مع حاملي سندات الدين، ولا سيما الصناديق الاستثمارية في الخارج والذين اظهروا حتى الآن جهوزية للتفاوض على هذا الأساس. وأكد أن «هدف جمعية المصارف كان ولا يزال الحفاظ على حسن سير المرافق العامة كما الحفاظ على الودائع المؤتمنة عليها المصارف، وذكّر بأن «أي قرار في موضوع الـ «يوروبوندز» هو قرار تأخذه الحكومة حصراً بما تراه مناسباً للبنان». وبالتوازي، حضرت مسألة تحويل الأموال إلى الخارج في لقاء الرئيس دياب مع المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، الذي اطلعه على النتائج الأوّلية للتحقيق في تحويل الأموال إلى سويسرا اعتباراً من 17 تشرين أوّل 2019. وأفادت معلومات، انه تمّ البحث في إمكان التوسع في التحقيقات لتشمل التحويلات المالية إلى الخارج بحيث لا تقتصر على تلك المحولة إلى سويسرا، كما تم البحث أيضا في توسيع الفترة الزمنية التي حصلت خلالها تلك التحويلات. على الخط عينه، أعلنت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) أنه «بعد طلب مساعدة قضائية من النائب العام التمييزي لمعرفة حجم الأموال المهرّبة التي تم تحويلها إلى سويسرا، قررت الطلب من المصارف الإفادة عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حوّلت إلى الخارج»، علماً أن الهيئة كانت طلبت الموضوع نفسه، من دون ان تتلقى أي جواب. يذكر ان «التيار الوطني الحر» كان قد دعا إلى تحرك امام مصرف لبنان الخامسة من بعد ظهر اليوم، للمطالبة بمعرفة كامل الحقائق في ملف الاموال المهربة الى الخارج وبضرورة استردادها، علماً ان التجمع والانطلاق سيكونان من امام المقر العام للتيار في سن الفيل عند الرابعة بعد الظهر، وقد طلب التيار من المشاركين الالتزام برفع العلم اللبناني في شكل حصري.

هجوم على المصارف

وعلى خط أزمة الدولار وتفلت سعر صرفه في السوق، ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على 17 صرافا في مناطق مختلفة من بيروت، بجرم مخالفة قانون الصيرفة، وأحال الملفات الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت جورج رزق. تجدر الإشارة إلى ان الفرع الرئيسي لبنك «عودة» في منطقة باب ادريس في وسط بيروت، وكذلك فرع «فرنسبنك» تعرضا مساء أمس، لمحاولات تحطيم واجهات ماكينات الصرف الآلي، وكتابة عبارات ضد المصرفين، على أثر ورود معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن بنك «عودة» أوقف سحوباته النقدية بالدولار، لكن إدارة البنك أصدرت بياناً نفت فيه هذه المعلومات، وأكدت انها لا تزال ضمن السقوف المعمول بها سابقاً، فيما تدخلت قوى من الجيش ومنعت مجموعات من الحراك من التمادي في الاعتراض على المصرفين المذكورين. وغرد الجيش لاحقا عبر «تويتر» مؤكدا انه منع متظاهرين من تكسير واجهات عدد من المصارف في بيروت، مجددا التأكيد على حق التظاهر ورفض الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة. واتصل الرئيس ميشال عون بالمسؤولين عن جمعية المصارف للسؤال عن حقيقة الموضوع، داعياً الي وضع حدّ للشائعات التي تطاول القطاع المصرفي بشكل عام وتؤثر على الثقة العامة به.

الحريري

سياسياً، شدّد الرئيس سعد الحريري في دردشة مع الإعلاميين على هامش اجتماع المجلس المركزي لتيار «المستقبل» في حضور نواب الكتلة وأعضاء المكتبين السياسي والتنفيذي، على ان «ما يحصل في المصارف والهجوم على الحاكم رياض سلامة يدل على وجع النّاس، ولكن هناك فرقاء يستعملون الهجوم لتغيير أسباب الوصول إلى هنا». مشيراً إلى انه «لا يدافع عن المصارف، لكن علينا معرفة أساس المشكلة وأسبابها لنعالجها، ووضع اللوم عليهم فقط لا يكفي لحل المشكلة»، لافتا إلى انه «لا يتنصل من المسؤوليات، وحن أوّل فريق قال اننا كنا موجودين داخل الحكومات ونتحمل مسؤولياتنا». اضاف: «يجب ان نكون صريحين قمنا باخطاء واي مرتكب نرفع الغطاء عنه». وسأل: «لماذا اضطررنا ان نتحمل نصف الدين على الكهرباء؟ لأن المشكلة الأساس هنا في قطاع الكهرباء». وعما قاله رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عن عودة طويلة للحريري، قال: «اذاً هو يُقرّر أي متى ارجع يعني مثل ما قلت هو الرئيس الظل». وكشف النائب محمّد الحجار الذي سيغادر إلى أبو ظبي خلال الساعات المقبلة، ان الحريري قدم في بداية الاجتماع مداخلة أكّد فيها على ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي من ثوابت التيار، مشدداً على وجوب الاستعداد للتعامل مع استحقاق المرحلة المقبلة، معتبراً ان ما كان يصح قبل 17 تشرين لم يعد ممكنا بعد هذا التاريخ، داعياً إلى الفصل بين تطورات الانتفاضة وبين المصير الذي انتهت إليه التسوية الرئاسية. وقال ان السنوات الثلاث المقبلة لن تكون على صورة السنوات الثلاث التي انقضت، ونتطلع إلى التعاون مع أوسع الشرائح السياسية لاعداد قانون جديد الانتخابات على أساس اتفاق الطائف يمهد لانتخابات نيابية مبكرة.

إعلان عدم السداد ينتظر اليوم الأخير ....كميل أبو سليمان: محامي الدولة ودائنيها

الاخبار...قضية اليوم .... إيلي الفرزلي ... جمعية المصارف تستمر في ممارسة الضغوط على الحكومة

9 آذار لم يعد بعيداً. الدائنون، وفي مقدمتهم المصارف اللبنانية، يلعبون أوراقهم كلها في مسعاهم لدفع الحكومة إلى تسديد استحقاق اليوروبوندز. لكن على المقلب الآخر، صار محسوماً أن الدائنين سيكون مصيرهم كالمودعين. يبقى الإعلان عن ذلك، والمرجح أن يتأخر إلى ما قبل الاستحقاق مباشرة. إلى ذلك الوقت، الحكومة تعدّ العدّة للمواجهة. تعيين المستشار القانوني أحد أوجهها. كل الإشارات تقود إلى الوزير السابق كميل أبو سليمان. لكن اسمه وحده يستحضر تضارب المصالح، فهو لطالما كان محامي الدائنين وحامي مصالحهم.. التخلّف عن سداد الديون صار أمراً واقعاً. لكن تبقى آليات العمل. ولذلك، تحتاج الحكومة إلى تعيين استشاريين اقتصاديين وماليين وقانونيين، سعياً منها لتخفيف تداعيات التخلف، وأخطرها الحجز على ممتلكات الدولة في الخارج. يتوقع أن يكون الوزير السابق ناصر السعيدي المستشار الاقتصادي. ويتوقع أن يعمل متطوعاً، لكن في المقابل ستجرى مناقصة لتعيين المستشارين المالي والقانوني. في الحالة الأولى تتنافس سبع شركات، وفي الثانية ثلاث شركات (راجع «الأخبار» أمس). لكن بالرغم من أن «مناقصة» ستجرى في هذا السياق، إلا أن المستشار القانوني صار اسمه شبه محسوم بالنسبة إلى كثيرين. هو ليس سوى الوزير السابق كميل أبو سليمان، الشريك في شركة «ديكيرت» للاستشارات القانونية، والذي صار، بحكم الأمر الواقع، حاضراً في صلب النقاشات التي تتكثف قبل الساعة الصفر، حيث يتوجب دفع 1.2 مليار دولار إضافة إلى 143 مليون دولار فوائد. أول من أمس، التقى رئيس الحكومة حسان دياب للمرة الأولى. بُرّرت الزيارة بالاستفادة من خبرته الواسعة في مجال الهندسات المالية العالمية، وبالبحث في الطريقة الأسلم لإعادة هيكلة الديون الخارجية. أبو سليمان من الداعين إلى مساواة الدائنين بالمودعين. وتوجّهات السرايا صارت شبه محسومة، بالرغم من كل الضغوط التي تمارسها جمعية المصارف وتحذيرها المستميت من إعادة الهيكلة أو حتى إعادة الجدولة (زار وفد منها أمس رئيس الحكومة الذي اكتفى بالإشارة إلى أن القرار لم يتخذ بعد). صندوق «أشمور» الاستثماري انضم إلى الحملة أيضاً، بصفته الأكثر تضرراً من إعادة الهيكلة (يحمل 25 في المئة من السندات التي تستحق الشهر المقبل). لكن هذه الضغوط تواجَه بقاعدة أساسية: لا يمكن تفضيل مصالح الدائنين على مصالح الشعب اللبناني، وبالتالي ما يصح على المودعين من الأولى أن يُطبّق على الدائنين. بالرغم من أن التوجّه محسوم بدرجة كبيرة، إلا أن النصائح التي تتكرر تدعو إلى عدم الإعلان عن قرار عدم السداد قبل اليوم الأخير الذي يسبق الاستحقاق. فهذا الإعلان، وبغضّ النظر عن تاريخه، سيعني الانتقال إلى مرحلة التخلف عن السداد (Default) مع ما يتبعها من مفاعيل قانونية. لذلك ليست الحكومة مستعجلة، وخاصة أنها لا تزال غير مستعدة لتُفاوض أحداً لأن لا خطة لديها بعد. لكن خلال عشرين يوماً يُفترض أن تكون «سيبة» المواجهة قد اكتملت، فيعلن التخلف عن السداد، مترافقاً مع دعوة الدائنين إلى تشكيل هيئة للتفاوض مع الدولة اللبنانية. المطلوب تعديل بعض أحكام الإصدارات، بما يؤدي عملياً إلى اقتطاع جزء من أصل الدين، بالاتفاق مع العدد الأكبر من الدائنين. التفاؤل كبير بالوصول إلى اتفاق. لكن حتى هكذا اتفاق لا يمنع رفع دعاوى ضد الدولة اللبنانية من دائنين غير مشمولين بالاتفاق. أما القلق من مصادرة أملاك الدولة وأموالها في الخارج، إن وجدت، فهو بحسب خبير قانوني ليس مبرراً تماماً. القانونان الأميركي والإنكليزي لا يسمحان باستعمال أصول المصرف المركزي لإطفاء ديون الدولة. وهذا يعني أنه حتى لو تم الحجز على بعض الأملاك، كطائرات الميدل ايست، فستتمكن الدولة من فك الحجز الاحتياطي.

لا يمكن استعمال أصول المصرف المركزي لإطفاء دين الدولة

ما هو دور أبو سليمان في هذه المرحلة؟ لا يخفي وزير العمل السابق اهتمامه بتمثيل الدولة، كما لا يخفي تفاؤله بإمكانية النجاح. وهو لذلك يفترض أن يتقدم يوم الجمعة بعرضه، على أن لا يتضمن أي أتعاب شخصية، كما يردد. المشكلة ليست هنا. صحيح أن لأبو سليمان باعاً طويلاً في مسألة السندات والإصدارات. لكن أن يقدّم المشورة لرئاسة الوزراء أمر، وأن يكون هو ممثل الدولة اللبنانية في المفاوضات مع الدائنين أمر آخر. هنا يسجل كثيرون ملاحظة تتعلّق بضياع الخط الفاصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. فأبو سليمان هو مهندس إصدارات اليوروبوندز لسنوات طويلة، كما أن شركة («ديكيرت») ومكتب أبو سليمان المحلي (تديره شقيقته) هما محاميا المكتتبين بالسندات. وهذا يعني أن من فاوض الدولة اللبنانية على أحكام إصدار اليوروبوندز، ممثلاً الدائنين، هو أبو سليمان نفسه، علماً بأن المشكلة الأبرز التي تواجه الدولة حالياً هي هذه الأحكام. فإعادة الهيكلة، بحسب العقود الموقّعة، تفترض موافقة 75 في المئة من حاملي السندات في كل إصدار. ومع وجود نحو 27 إصداراً حالياً، فإن مهمة إعادة الهيكلة ستكون معقّدة، فيما كان بالإمكان أن تكون نسبة الـ 75 في المئة شاملة لكل الإصدارات. يتردد أن أبو سليمان طلب في عام 2015 من وزارة المال تعديل هذا الحكم بحيث تصبح نسبة الـ 75 في المئة شاملة لمجموع الإصدارات، مقابل 51 في المئة عن كل إصدار، كما نصح بالانتقال من اعتماد القانون الأميركي إلى اعتماد القانون الإنكليزي، إلا أن وزارة المال لم تسر حينها بهذا الاقتراح، بحجة الحاجة إلى مرسوم. مع تأكيدها أن هذا الحكم لو أبرم لكان سهّل مهمة إعادة الهيكلة، إلا أن مصادر معنية تشير إلى أن التأثير كان ليبقى محدوداً لكونه سيشمل الإصدارات التي تلت عام 2015، وليس كل الإصدارات. في بنود عقود الإصدارات بند آخر لمصلحة أصحاب السندات. عبارة Cross-Over، التي تتضمنها الإصدارات، تعني أنه في حال تخلّف الدولة عن دفع إصدار واحد، فستكون متخلّفة تلقائياً عن كل الإصدارات، بما يجعلها كلها مستحقة. دور شركة «ديكيرت» لا ينتهي هنا. شريك أبو سليمان، دوغلاس غيتير، تولى عمليات لصندوق «أشمور» للاستثمار، الدائن الأكبر للبنان حالياً. كذلك فإن أبو سليمان هو نفسه محامي معظم البنوك اللبنانية وكبار المستثمرين اللبنانيين، وأبرزهم بنك عوده وبنك ميد (مثّله في أكثر من 30 عملية بحسب صفحته الشخصية في موقع «ديكيرت»). وهذا يعني أنه في حال تمثيل الشركة، المسجلة في لندن، للدولة، فستُفاوض زبائنها أنفسهم! لأبو سليمان وجهة نظر مختلفة. هو يوضح أنه، خلال مسيرته المهنية، مثّل الكثير من الدول والصناديق والمصارف والشركات في مئات العمليات، التي كانت متناقضة أحياناً، لكن ذلك لم يمنع التعامل مع كل حالة على حدة وبشكل معزول تماماً. بل على العكس، يقول «هذه هي بديهيات العمل للمكتب الذي يخضع للقوانين الأميركية والبريطانية، التي تفرض قواعد صارمة في هذا الصدد». وبالتالي، يضيف، فأن تكون الشركة قد تولت عمليات سابقة لدائنين للبنان لا يشكل عائقاً أمام تولي عملية الدفاع عن الدولة اللبنانية والشعب اللبناني أمام الدائنين الذين سيكون لكل منهم محاميهم أيضاً.

"تجميد الودائع" يقترب!... 4 مصارف باعوا "السندات"... ودياب: حرّفوا موقفي لرفع قيمتها

نداء الوطن....بعيداً عن "الحراك العوني" الشعبوي اليوم أمام المصرف المركزي حيث سيكون "تيار السلطة" في مواجهة مباشرة مع مرآة السلطة التي تعكس صورته في كل ركن من أركان الدولة ومؤسساتها وإداراتها وقطاعاتها بمختلف أبعادها الرئاسية والحكومية والنيابية والمالية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وحتى المصرفية، يواصل رئيس الحكومة حسان دياب "الحفر بالإبرة" في جبل الأزمة الاقتصادية والمالية مستعيناً بجيش من الاستشاريين والمستشارين لفك طلاسم "خزنة" الحلول المتاحة لتفليسة الدولة التي لا تزال تدور في فلك "اللجان ومجموعات العمل" من دون أن يرسو المركب الرسمي بعد على قرار بسلوك هذا الاتجاه أو ذلك بانتظار مشورة صندوق النقد الدولي الذي يعوّل عليه بوصفه "قارب النجاة" الوحيد القادر على رمي حبال الإنقاذ من بحر الديون السيادية غير القابلة للتحصيل في مواعيد استحقاقاتها المقبلة... وبالانتظار، لا تملك دوائر السراي الحكومي رداً على سؤال "نداء الوطن" عن مصير استحقاق "اليوروبوندز" سوى جواب وحيد مفاده أنّ "القرار لم يُتخذ بعد وقد يحتاج لبلورة صيغته النهائية إلى ما بين 10 أيام وأسبوعين". وبينما تتكثف الاجتماعات والحلقات الاستشارية التي يعقدها رئيس الحكومة وخلية أزمته الوزارية مع ممثلي كبريات الشركات المتخصصة بالشأنين المالي والقانوني، أفادت مصادر مطلعة على مجريات النقاش "نداء الوطن" بأنّ أكثر من طرح بات موضوعاً جدياً على الطاولة بين الجانب اللبناني وهذه الشركات، كاشفةً أنّ أحد أبرز هذه الطروحات يتمحور حول "تجميد الودائع" في المصارف باعتباره "الأكثر فعالية في الحالة اللبنانية الراهنة"، وأوضحت أنّ هذا الطرح يقضي بتجميد أموال المودعين لمدة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات، على أن تُمنح فوائد على التجميد بمعدل 4% مقابل فرض ضريبة على هذه الفائدة من شأنها أن تؤمن للخزينة العامة ما يقارب 4 مليارات دولار سنوياً، مشيرةً إلى أنّ اعتماد أي خيار من هذا النوع لا بد وأن يكون مقروناً بإصدار قرارات حكومية وقانون يُشرّع ذلك من مجلس النواب. إذاً، لبنان الواقف على رصيف "صندوق النقد" الذي سيبدأ وفده اليوم جولة محادثاته الرسمية في بيروت، جهّز ملفاته ومستنداته المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة لعرض وقائعها على طاولة النقاش مع وفد الصندوق لكي يساعده على تحديد بوصلة القرارات المناسبة، في حين تؤكد مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" أنّ كل المعطيات تشير إلى اتجاه الدولة اللبنانية نحو عدم سداد استحقاق آذار، ناقلةً عن رئيس الحكومة أنه "يفضّل من الأساس إعادة الجدولة ضمن إطار خطة مفصلة، وما التسريب الذي حصل سابقاً لناحية القول بأنّ دياب مصمّم على ألا يتخلّف لبنان عن سداد استحقاقاته المالية سوى تحريف مقصود من أطراف محدّدة لموقف رئيس الحكومة بغية استغلال هذا التحريف لرفع قيمة السندات عشية إقدام بعض المصارف على بيعها للخارج". وفي هذا المجال، كشفت أوساط واسعة الاطلاع على هذا الملف لـ"نداء الوطن" عن معلومات موثوق بها تؤكد ضلوع 4 مصارف لبنانية في عملية بيع سندات اليوروبوند إلى مؤسسات وصناديق خارجية، سواءً بغرض التخلص من عبئها وتسييل قيمتها أو عبر إيداعها باسم هذه المؤسسات في سبيل الضغط على الدولة في عملية التفاوض مع الجهات الدولية لضمان تحصيل قيمة هذه السندات، لافتةً الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ المسألة ليست موضع شك بمدى قانونيتها بل هي مسألة تتعلق بالتشكيك بمدى أخلاقية اعتماد هكذا خطوة في ظل الأزمة المستحكمة بالاقتصاد الوطني.

الحريري: جنبلاط حليفي الأول... ولا صدام مع حزب الله وأمل..

الاخبار...تقرير ميسم رزق ... في اجتماع المجلس المركزي لتيار المستقبل، أمس، حدّد الرئيس سعد الحريري موعداً للمؤتمر العام بعد أربعة أشهر. يريد الحريري أن يكون هذا المؤتمر أول غيث الورشة التنظيمية للتيار، علماً بأنّ أحداً لا يضمن «مستقبل البلد» غداً! .. بعد خمسة أيام على خطابه في وادي أبو جميل، ووعده بإعادة هيكلة تيار «المستقبل»، ترأس الرئيس سعد الحريري، أمس، اجتماعاً للمجلس المركزي للتيار، في حضور فريق عمل مكتبه ونواب «المستقبل» وأعضاء المكتبَين السياسي والتنفيذي. الحريري جعل أولويته، فور خروجه من التسوية الرئاسية مع العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل، ومن الحكومة، إطلاق ورشة تنظيمية على كل المستويات في «البيت الأزرق». وكلامه في ذكرى 14 شباط عن «شكاوى كثيرة» وصلت إلى مسامعه، أكّد ضرورة إيجاد «عدّة شغل» سياسية وتنظيمية جديدة، لشدّ عصب جمهوره في الأشهر المقبلة التي ستكون حافلة بصراعات محليّة وخارجية. لقاء الساعة ونصف الساعة أمس، ناقش أولوية التغيير، وما يتطلبه هذا التغيير. لكن غاب عن رئيس الحكومة السابق أمران: الأول، أن غيابه (المعنوي) لثلاث سنوات عن التيار ومشاكله سحب منه بساط القيادة الفعلية التي تتوزّع بين أطراف عدة. والثاني وعده بأن أول غيث التغيير سيبدأ بعد 4 أشهر من الآن. فمن يضمن بقاء البلد على ما هو عليه في ظل الأزمات وشحّ المال اللذَين من شأنهما قلبه رأساً على عقب، حتى يضمن انطلاق هذه الورشة، ما يعني أنها كلها «سمك بمَيْ»... سريعاً، شرح الحريري صورة التيار في المرحلة المقبلة ودوره، في الشقّين التنظيمي والسياسي. بالنسبة إلى الأول، جاءت قرارات الحريري على مستويين:

بداية، عقد المؤتمر العام للتيار بين حزيران وآب المُقبِلين، مع كل ما يرتبِط به من انتخابات داخلية، تطاول المكتب السياسي والأمانة العامة ورئيسها وكوادر ورؤساء القطاعات والمنسقيات. واللافِت أن الحريري أبلَغ الحاضرين قراره تقليص عدد أعضاء المكتب السياسي (يبلغ اليوم 33 عضواً).

في الموازاة، سيُصار إلى تكليف لجنة مشتركة تضمّ نواباً من الكتلة وشخصيات من التيار، مُهمتها دراسة وإعداد قانون للانتخابات، على أن تستعين هذه اللجنة بأشخاص من خارِج التيار باستطاعتهم المُساعدة، ويُستتبَع ذلك باستطلاعات رأي مع الناس. وركّز رئيس الحكومة السابِق على ضرورة «تعزيز العلاقات الشعبية»، والإشارة الى فتح «بيت الوسط» أمام الجميع، وتنظيم استقبالات يومية لنقابات وجمعيات ووفود شعبية. أما في السياسة، فلم يضف الحريري أي جديد عما قاله في خطاب ذكرى 14 شباط. ففي إطار تأكيده أن المرحلة المقبلة تقتضي تحالفات جديدة للتيار، تجاهل الحريري ذكر القوات، مع الإشارة إلى أن أي جبهة جديدة سيكون الحزب الاشتراكي حجر الزاوية فيها. بينما أكد على «عدم الصدام مع الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) تفادياً لأي مشكل أو توتير مذهبي».

أكد الحريري على التفاهم مع حزب الله وحركة أمل

من الصعب أن يجِد الحريري في جمهوره اليوم من يقتنِع بأن انتخابات التيار يُمكن أن تجرى لإحداث تغيير، من دون ضغط من أحمد الحريري الذي رسمَ خلال غياب ابن خالِه خريطة جديدة منذ عام 2016 (آخر مؤتمر عام للتيار) يحتلّ فيها المساحة الأكبر من خلال فريقه الموزّع داخل الأمانة العامة. فالأخيرة هي من تحدّد لوائح الشطب، كما هي من تزكّي الأسماء المرشّحة على اللوائح، وبالتالي فإن التغيير لا يُمكن أن يتحقّق إلا بنسب بسيطة، وإن كانَ هناك قرار جديد بقلب كل الموازين في هيكل التيار. عقب الاجتماع، اعتبر الحريري أن «ما يجري في المصارف والهجوم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يدل على وجع الناس، ولكن هناك أفرقاء يعملون على تحوير أسباب وصولنا الى هنا». وتابع: «لا أدافع عن المصارف، ولكن علينا معرفة أساس المشكلة وأسبابها لنعالجها ووضع اللوم فقط عليهم لا يكفي لحل المشكلة». وفي دردشة مع الإعلاميين، أكد أننا «لا نتنصّل من المسؤوليات، ونحن أول فريق قال إننا كنا موجودين داخل الحكومات ونتحمل مسؤوليتنا، ويجب أن نكون صريحين. قمنا بأخطاء، وأيّ مرتكب نرفع الغطاء عنه». ورداً على كلام باسيل بشأن عودة الحريري، قال: «إذا هو بقرّر أي متى برجع، يعني متل ما أنا قلت إنّو الرئيس الظل، أو لا؟».