أخبار لبنان..تمثال لسليماني في جنوب لبنان..ضوضاء السقوط المالي في لبنان تطغى على «الحروب الصغيرة».....تراجع حجم الاستيراد يحيي آمال الصناعيين بالنهوض بالقطاع....المعارضة تنشط في مجلس النواب في وجه حكومة دياب...موظفو المصارف يواجهون غضب المودعين بصمت..خطاب الحريري يؤسس لمرحلة جديدة ويستدرج رداً من لحود.. بري يجدد انتقاده للحلول المطروحة لأزمة الكهرباء...

الأحد 16 شباط 2020 - 4:04 ص

2153

محلية

ضوضاء السقوط المالي في لبنان تطغى على «الحروب الصغيرة»....

الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش .... لا صوت في لبنان يعلو فوق صوت محاولاتِ النجاح في توفير مستلزمات «الهبوط الاضطراري» المالي - الاقتصادي ووقْف مسارِ السقوطِ بلا أيّ «أحزمةِ أمانٍ» تُساعِدُ في امتصاص صدمة الاصطدام بالقعر الذي لم يصبح بعد في مرمى العيْن. وشكّلتْ الذكرى 15 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري التي أحياها «تيار المستقبل»، الجمعة، المؤشر الأبرز إلى هذا الواقع الذي باتت معه «أجراسُ الإنذار» المالية أقوى صدى من «الحروب الصغيرة» السياسية على أهمية دلالاتها وتداعياتها المتعددة البُعد. ذلك أن عودة «المتاريس» رسمياً إلى العلاقة بين الحريري وفريق الرئيس ميشال عون ولا سيما رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل والتي عبّر عنها إعلانُ زعيم «المستقبل» في ذكرى 14 فبراير 2005، أنّ تسوية 2016 التي كانت أنهتْ الفراغ الرئاسي وأعادتْ الحريري إلى رئاسة الحكومة «أصبحت من الماضي وفي ذمة التاريخ»، لم تحرف الأنظارَ عن تَدَحْرُج «كرة النار» المالية ومساعي الحكومة للتحكّم أقلّه بـ «عصْفها» فلا تكون حارقةً لـ «كل الهيكل» الذي يترنّح تحت وطأة عبء الدين العام وأزمة شاملة غير مسبوقة مصرفية ونقدية واقتصادية واجتماعية وفي السيولة بالدولار. وفيما كانت المقارباتُ لإطلالة الحريري من دارته (بيت الوسط) على يوم 14 فبراير 2005 تراوح بين اعتبار أنها وفّرتْ له استعادةَ «نقاطٍ ثمينة» كان خسرها في الأعوام الثلاثة الماضية من رصيده الشعبي والسياسي الداخلي والعربي بفعل الملاحظاتِ على كيفية إدارته التسوية وتراجعاته أمام مَن وصفه بأنه «رئيس الظلّ» (باسيل)، وبين التوقّف عند أنها كانت «مجتزأةً» في تحديد مجمل مَكامن الاختلال في الواقع اللبناني لأنها حيّدتْ «حزب الله» الذي يُعتبر المُمْسكَ الفعلي بمَفاصل «التحكم والسيطرة»، فإنّ التشظياتِ السياسيةَ لقطْع «آخر خيْطٍ» في العلاقة مع عهد عون بدا أنّها لن تكون من النوع الذي يبدّل في مساراتٍ تمْضي على طريقة «ما كُتب قد كُتب» على مستوى لعبة السلطة وتحولاتها التي ظهّرتْها حكومة الرئيس حسان دياب.ذلك أن الحريري نفسه، وعلى الرمزية الكبيرة التي شكّلها دخولُه على الحشود الشعبية في «بيت الوسط» جنْباً إلى جنب مع مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الذي كان استقبل قبل أربعة أيام، دياب، بدا ملتزماً منْح فرصةٍ للحكومة الوليدة، بقوله «إن الحكومة ستعمل، وكل عمل إصلاحي سننظر إليه بإيجابية والأيام آتية»، في حين تَرَكَ الحضور غير المكتمل لحزب «القوات اللبنانية» للمناسبة، علاماتِ استفهامٍ حول إذا كان إشارةً مبكّرة إلى عدم استعداده للاصطفاف بأي جبهةٍ ضدّ العهد تضمّ «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي اللذين تلتقي معهما «القوات» على مطلب الانتخابات النيابية المبكرة الذي تطرحه ثورة 17 أكتوبر ولكن من دون توافق على القانون الذي يُفترض أن تجري على أساسه. وكان الحريري الذي حرص على تحويل ذكرى اغتيال والده مناسبةً لـ «جردة حساب» دفاعية هجومية ضدّ مَن اعتبر أنهم ما زالوا يلاحقون الحريري الأب «المطلوب رأسه من جديد (...) لتحميله مسؤولية التدهور الاقتصادي والدين العام»، أفرد حيزاً واسعاً في كلمته أمام حشد من السفراء العرب والأجانب، للحديث عن مسلسل التعطيل وسياقِ الاستهدافات التي طاولت حكومات الرئيس الشهيد كما مرحلة ما بعد اغتياله مركّزاً على أزمة الكهرباء التي لم تكن مرّةً في عهدة وزراء من خارج عباءة الرئيس إميل لحود ثم فريق عون، قبل أن يتناول تسوية 2016 وسياسات العهد وباسيل «الإلغائية» فـ «ساعة تريد إلغاء الاشتراكي وساعة القوات اللبنانية والآن تريد إلغاء الحريرية وتيار المستقبل»، مضيفاً انه كان مطلوباً منه دائماً أن يؤمّن علاقته «برئيس الظلّ ليحمي الاستقرار مع الرئيس الأصلي»، ومتوجّهاً إلى باسيل من دون تسميته «الآن طيّرتَ نصف العهد بالتعطيل وحروب الإلغاء وخربتَ العهد وسجّلتَ انهيار البلد على اسمك واسم العهد... برافو». وإذ لم يتأخّر ردّ باسيل الذي أعلن «شو ما انت عملت وقلت ما رح تقدر تطالني، وكيف ما أنا كنت ما رح أقبل كون متلك... بتفرّقنا بعض القيم والمبادئ، بس رح يرجع يجمعنا التفاهم الوطني... رحت بعيد بس رح ترجع، الفرق انو طريق الرجعة رح تكون أطول وأصعب عليك»، فإنّ أوساطاً سياسية ترى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون كفيلةً برصْد التداعيات السياسية للمرحلة الجديدة التي دشّنها الحريري في مساره تحت عنوان «رفيق الحريري مبلّش من أول وجديد». وفي حين تتجه الأنظار اليوم إلى كلمة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، فإن الأسبوع الطالع سيحافظ على أولوياته على الصعيد المالي، مع بدء العدّ العكسي الذي حدّدته الحكومة (نهاية فبراير) لحسْم الموقف من سداد استحقاق «اليوروبوندز» في 9 مارس المقبل أو عدم الدفع أو الدخول بمفاوضات لإعادة جدولة التسديد، مع ما سيرتّب على ذلك من ارتداداتٍ على صعيد سمعة لبنان في الأسواق العالمية أو التفريط باحتياطات مصرف لبنان الاستراتيجية أو التبعات القانونية لأي تخلّف، وذلك على وقع تقارير فرنسية حذّرت من أن عدم الالتزام بالدفع سيجعل الدائنين يطالبون بكامل مستحقاتهم إضافة إلى الفوائد المرتفعة، محذّرة من تجارب سابقة عمدت معها مجموعة من المحامين الدوليين يُطلق عليهم اسم «طير القمام» الى «الهجوم» على الدولة التي تعلن إفلاسها والتي تصبح أشبه بالجثة من خلال شراء سنداتها بأسعار زهيدة، ثم يطالبونها بوجوب دفعها أو يتم حجز ممتلكاتها من احتياطات العملات الأجنبية والذهب في نيويورك، إضافة الى إمكان حجز أي باخرة تحمل بضائع إلى لبنان.

"تطويب قاتل"... تمثال لسليماني في جنوب لبنان

الحرة.... نصَب حزب الله اللبناني، السبت، تمثالا للجنرال الإيراني قاسم سليماني في منطقة مارون الراس جنوب لبنان مما أثار انتقادات واسعة وسخرية في الأوساط اللبنانية والعربية. ولتصويره كمقاوم يظهر التمثال الخشبي سليماني وهو يشير بإصبعه إلى الأراضي الفلسطينية، في وقت كانت ميليشياته تقتل المدنيين في سوريا والعراق واليمن. الإعلامية اللبنانية ديانا مقلد اعتبرت التمثال وما سبقه من مناشدة نصر الله لملك الموت بشأن تأجيل موت سليماني "محاولات عبثية تثير السخرية لتطويب مجرم قاتل بغلاف القداسة المزيف." وسخر الكاتب الكردي شاهو القرة داغي في تغريدة من تمثال سليماني، قائلا إن هذه التصرفات الهدف منها فقط إرضاء "جمهور المقاومة" حسب وصفه: وتأتي موجة الانتقادات لحزب الله بعدما تعرض حسن نصر الله للكثير من السخرية بعد الحوار المفترض له مع "ملك الموت" بشأن تأجيل موت سليماني مقابل موته هو شخصيا. وقتل سليماني في الثالث من يناير الماضي بضربة لطائرة أميركية بدون طيار استهدفت موكبه قرب مطار بغداد الذي وصله قادما من سوريا ولبنان حيث يعتقد أنه قابل نصر الله. وقتل مع سليماني، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومجموعة من مسؤولي التشريفات وضباط في الحرس الثوري الإيراني. وتسببت الضربة برفع مستوى التوتر في المنطقة خشية الرد الإيراني على مقتل أهم ضباطها والمسؤول عن إدارة ميليشياتها في العراق وسوريا واليمن ولبنان. وردت إيران على مقتل سليماني عبر إطلاق صواريخ باليستية استهدفت قاعدة عين الأسد العراقية التي تضم جنودا أميركيين، وتسببت تلك الضربات في إصابة عشرات الجنود الأميركيين بآثار ارتجاجات في المخ، لكن لم تسفر عن مقتل أحد.

تراجع حجم الاستيراد يحيي آمال الصناعيين بالنهوض بالقطاع..

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... يعوّل الصناعيون في لبنان على الإجراءات الأخيرة المتخذة سواء من خلال موازنتي 2019 و2020 اللتين فرضتا رسوماً إضافية على المواد المستوردة، أو من خلال التدابير المشددة للمصارف لجهة السحوبات بالدولار الأميركي، ما حدّ كثيراً من القدرة على الاستيراد، لإنعاش القطاع الصناعي من جديد والنهوض به، لكنهم يربطون ذلك بتنفيذ وعود حصلوا عليها بتسريع الإجراءات المصرفية المطلوبة التي تضمن حصول الصناعة على احتياجاتها من المواد الأولية الضرورية. ويطمح الصناعيون اللبنانيون لتغطية حاجات السوق وبخاصة الاستهلاكية منها، فتحل البضاعة اللبنانية مكان عشرات أنواع البضائع الأجنبية التي كانت تغرق الأسواق قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبحسب آخر الأرقام التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من الشركة «الدولية للمعلومات» فقد تراجع العجز في الميزان التجاري من 17 مليار دولار عام 2018 إلى 15.5 مليار دولار في عام 2019 نتيجة تراجع الاستيراد بقيمة 740 مليون دولار وارتفاع حجم الصادرات. وهذا التراجع حصل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 مع ترقب ارتفاع حجم التراجع في عام 2020 بشكل كبير لعدم قدرة التجار على تأمين كمية كبيرة من الأموال بالدولار الأميركي نتيجة التدابير المصرفية المشددة. واستورد لبنان في السنوات الأخيرة حوالي 75 في المائة من حاجاته المقدرة بـ20 مليار دولار، فيما لم يصدّر أكثر من 3 مليارات دولار. ويؤكد رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل الحاجة الملحة في الوقت الراهن لمبلغ 300 مليون دولار كمدخل للحل بعد القيود التي فرضتها المصارف على التحويلات، موضحاً أن الصناعة المحلية تنتج سنوياً ما يقدر بـ13 مليار دولار يتم تصدير 3 مليارات دولار منها فيما تعود الـ10 مليارات دولار للسوق اللبناني. ويشدد الجميل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على قدرة الصناعة المحلية على تغطية قسم من المواد التي نستوردها عادة ما قد يؤدي إلى دخول الصناعة فيما هو أشبه بـ«عصر النهضة» بعد مرحلة طويلة من الصعوبات والتحديات الكبيرة سواء نتيجة إغراق السوق بالبضائع الأجنبية وعمليات التهريب إضافة للتكلفة الكبيرة التي يتكبدها الصناعيون وبخاصة بموضوع الطاقة. ويضيف: «منذ فترة نرفع الصوت وننبه من نفاد المواد الأولية، واليوم بات مصير آلاف العائلات مهدداً، إضافة للأمن الغذائي والاستهلاكي، وصولاً للأمن الاجتماعي في حال لم تؤمن الأموال اللازمة للصناعيين». إلا أن تفاؤل الجميل بإمكانية ازدهار قطاع الصناعة مع تراجع المواد المستوردة من الخارج لا ينسحب على رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك الذي يؤكد أن المشاكل النقدية التي يرزح تحتها البلد انعكست بشكل سلبي على المزارعين الذين لم يعودوا قادرين على تأمين المستلزمات الأساسية للإنتاج كالبذور والأسمدة والمبيدات، خاصة في ظل إصرار التجار على تحصيل أموالهم بالدولار. ويشير الحويك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك من حاول التواصل مع مصرف لبنان وغيره من الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم للمزارعين لتخطي الأزمة لكن من دون نتيجة، لافتاً إلى أننا سنكون على موعد مع أزمة في تأمين أكثر من منتج ومنها البطاطا، ما سيؤدي تلقائياً لارتفاع الأسعار. ويشدد الوزير السابق فادي عبود على وجوب تحرك الدولة سريعاً من خلال إنشاء صناديق خاصة لتمويل الصادرات وشراء المواد الأولية للصناعات المحلية، وبالتالي الاستفادة من تراجع حجم الاستيراد كما فعلت الكثير من الدول التي مرت بأزمات مماثلة كمصر وتركيا وغيرهما. ويشرح عبود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المطلوب تمويل لمدة محدودة كـ120 يوماً فلا أحد يتحدث عن تمويل الأمد، مؤكداً قدرة الصناعيين على تغطية جزء من المواد التي نستوردها عادة، وبالتالي الوصول إلى نوع من انتعاش في القطاع، خاصة بعد الإجراءات المتخذة سواء لجهة فرض رسوم إضافية على كل البضائع التي تأتي من الخارج أو من خلال إعطاء عدد من المنتجات المحلية حوافز جديدة من خلال دعمها بزيادة رسم على مثيلاتها المستوردة. ويتفق معظم الفرقاء السياسيين على وجوب نقل لبنان من الاقتصاد الريعي الذي يقوم على دعم السياحة والمصارف والعقارات، وهي السياسة المتبعة منذ تسعينات القرن الماضي إلى الاقتصاد الإنتاجي الذي يقوم بشكل أساسي على دعم القطاعات الإنتاجية وبخاصة الصناعة والزراعة. ووضعت شركة «ماكينزي» الاستشارية العالمية العام الماضي خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني تسعى بشكل أساسي لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولتفعيل قطاعات إنتاجية تنافسية قادرة على تعزيز مؤشرات الأداء الاقتصادي وخلق فرص عمل، بعدما تراجعت حصة الصناعة والزراعة من الناتج المحلي من 30 في المائة في عام 1974 إلى 16 في المائة في السنوات القليلة الماضية.

المعارضة تنشط في مجلس النواب في وجه حكومة دياب

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... أعادت ثقة البرلمان بحكومة الرئيس حسان دياب أول من أمس، المعارضة إلى داخل المؤسسات، إثر انقسام القوى السياسية بين مؤيد للحكومة ومشارك فيها من جهة، وبين من يعتبر أن توليفتها عاجزة عن النهوض بالأزمات الاقتصادية والمعيشية والمالية. وبعد أربعة أشهر من استحواذ الشارع على دور المعارضة، أظهرت جلسة مناقشة البيان الوزاري أول من أمس، تفعيلاً للمعارضة من داخل المؤسسات، يجتمع على عناوينها «تيار المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حزب الكتائب» وشخصيات سياسية مستقلة أخرى. غير أن تلك القوى لا يجمعها أي إطار تنظيمي حتى هذا الوقت، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ«الشرق الأوسط» مؤكدة أن كل فريق، حتى هذه اللحظة «سيعارض وفق توجهاته ورؤيته»، مشيرة إلى أن «تلك القوى ستتقاطع على بعض العناوين، وربما تفترق على أخرى». وبمعزل عن التباين على عناوين سياسية مرتبطة بالداخل اللبناني وخارجه، إلا أن التحديات الأبرز التي تواجه الحكومة هي المعالجة الاقتصادية التي تحتاج في بعض جوانبها إلى تثبيت موقف سياسي على مستوى الدولة يستدرج مساعدات خارجية، يعتقد كثيرون أن من دونها «لا يمكن تجاوز الأزمات الراهنة». ويؤكد عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله أنه «لا تعويل على مساعدة من الخارج، سواء عربية أو دولية، قبل اتخاذ الدولة اللبنانية قراراً جدياً بالنأي بالنفس»، مضيفاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن أن يكون لبنان جزءاً من محور، أو منسجماً معه، وفي الوقت نفسه يطلب مساعدات من محور آخر». وقال عبد الله إن «هناك عدواً واحداً يتفق عليه كل اللبنانيين (إسرائيل) ويتفقون على مواجهته، لذلك فإن حماية البلد تتطلب بالحدّ الأدنى تحييد لبنان ورفع سقف الحياد أكثر لنتمكن من النهوض اقتصاديا»، مشدداً على أن «الفاتورة الاقتصادية الناتجة عن عدم النأي بالنفس ثمينة جداً». ويحتل هذا العنوان جزءاً من الآلية السياسية التي ستتبعها المعارضة بهدف الحث على معالجة اقتصادية وحماية البلد من الانهيار، وتأخذ ميدانها داخل المؤسسات «حتى إشعار آخر»، لأن البديل عن المؤسسات سيكون «الفوضى والخراب». وستحتل ملفات الفساد واهتراء المؤسسات والهدر أساساً في العمل المعارض، وهي مشاكل في الدولة يراها عبد الله «نتيجة للنظام الطائفي الذي لا يمكن تطويره إلا بالأطر الديمقراطية داخل المؤسسات لأننا نخوض الآن معركة إنقاذ لبنان». ويقول عبد الله: «هذه المعركة تتطلب العمل الملح للخروج من الأزمة النقدية والحفاظ على لقمة عيش الناس» مستبعداً الضغط بالشارع بعد 17 (أكتوبر) تشرين الأول (تاريخ اندلاع الانتفاضة اللبنانية) لأنه «ليس المطلوب أن يُسيّس الشارع، ولا نهدف للتسلق على الانتفاضة، علما بأن العناوين التي طرحها المحتجون ترفع المعنويات وتلتقي مع شعاراتنا وأسسنا التي رفعها الراحل كمال جنبلاط». وخلافاً لـ«الاشتراكي»، يعتبر حزب «القوات» أن مشاركة مناصرين له في تحركات سلمية محتملة في الشارع، من دون الدعوة الحزبية لها «واحدة من الوسائل التي يتيحها القانون». ويؤكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب أنطوان حبشي أن التكتل «لن يوفر وسيلة قانونية للمعارضة يتيحها القانون وتؤسس لدولة قوية وتنتظم في إطار مؤسساتي إلا وسيستخدمها» في المرحلة الراهنة والمقبلة. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن آليات المعارضة «تبدأ من متابعة ملفات الفساد والاحتكام للقانون واطلاع الرأي العام عليها وتصل إلى العصيان المدني على مراحل»، مشدداً على أن «آليات الضغط ستكون من داخل المؤسسات». ويشدد حبشي على أن الضغط يسعى إلى «مكافحة ملفات الفساد بشكل جدي، وتلك التي يطالب الشعب اللبناني بها»، مذكراً بأن التجارب السابقة «أفضت إلى أن هناك بعض الملفات حول الفساد والهدر كانت تُهمل في النيابات العامة، لأن القضاء غير مستقل عن السلطة التنفيذية وتستعمله أحياناً للتحكم بسياستها التنفيذية». ودعا الشعب اللبناني المنتفض «لمواكبة أعضاء تكتل الجمهورية القوية لأننا سنكشف، ضمن آليات معارضتنا، كل ملفات الفساد الموثقة التي نستطيع الحصول عليها، وسنحملها إلى القضاء على أمل أن يبتّ القضاء بها». وإزاء رؤية أقطاب سياسية إلى أن هذه الحكومة هي حكومة «إدارة أزمة» بما يتخطى كونها «حكومة إنقاذ» كما وصفها رئيسها، يقول حبشي «إننا نتمنى أن تكون حكومة إنقاذ، والشارع كان يريدها أن تتمتع بتخصصية واستقلالية كي تكون كذلك، لكن البيان الوزاري لم يظهر ذلك، وهي قيد الامتحان الآن». وقال: «أساس معالجة الأزمة يتطلب ثقة الناس والمجتمع الدولي، لكن فقدانها للاستقلالية والتخصصية يشير إلى أن مصدر الثقة غير موجود، وهو ما يستدعي تفعيل المعارضة في داخل المؤسسات لنتمكن من إنقاذ البلاد». وفي ظل الاستحقاقات التي نفذت، رُصد انكفاء في الشارع بانتظار متغيرات أخرى تعيد تفعيله مرة ثانية، رغم أن الناشطين المدنيين ينفون الانكفاء بمعنى نعي التحركات، كون «الحركة بالشارع لطالما كانت تتغير بحسب الاستحقاقات السياسية وحركة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتنتظم مع هذه المتغيرات»، بحسب ما يقول الناشط في «بيروت مدينتي» الدكتور جيلبير ضومط، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المتغير الأساسي الذي طرأ بعد جلسة الثقة أن «الناس سحبت الشرعية من الحكومة والمجلس النيابي، في وقت يتصدر مضي الحكومة نحو الانهيار احتمالات المشهد المقبل، ذلك أن نفس التركيبة والمنظومة لا تزال قائمة، ويصعب عبرها استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد واتخاذ إجراءات تخرجنا من الأزمة». وقال إن الأمل الأخير كان بإيقاف الثقة بهدف تقصير وجود الحكومة لتفادي الانهيار «أما الأمل الباقي فهو باستقالتها أو بالذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، ونواصل تمسكنا بحكومة إنقاذية عاجلا أم آجلاً لتفادي الوصول إلى الهاوية».

موظفو المصارف يواجهون غضب المودعين بصمت

الشرق الاوسط....بيروت: سناء الجاك.... تقول موظفة في أحد المصارف لـ«الشرق الأوسط» إنها «قلقة مما يتردد بشأن دمج المصارف». وتضيف: «نحن لا نعرف ماذا يحصل، فالقرارات مرتبطة بأصحاب المصارف وكبار المساهمين. لكن الدمج سيؤدي حكماً إلى تقليص عدد الموظفين». ويقارب عدد الموظفين في القطاع المصرفي 25 ألف موظف، لديهم امتيازات لجهة التأمين الطبي ودفع بدل التعليم ويقبضون 16 راتباً في السنة. ويشكلون أكبر كتلة عاملة في القطاع الخاص اللبناني. وبعد إلغاء الساعات الإضافية التي كانت يقضي بالعمل من التاسعة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر ليصبح الدوام من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، انخفضت الرواتب بنسبة 15 في المائة. ويشير مسؤول في أحد المصارف إلى «عقد اجتماعات دورية لمتابعة مسار الأمور، ومن ثم وضع الموظفين في أجواء التطورات وطمأنتهم بشأن الرواتب، وبشأن مسيرتهم المهنية». وعدا الخوف من الأوضاع المالية، يواجه الموظفون غضب المودعين الناجم عن الإجراءات القاسية التي اتخذها القطاع المصرفي لتقنين عمليات السحب والتحويل إلى الخارج. وتقول إحدى الموظفات إنها «لا تملك إلا الصمت حيال غضب المودعين». وتضيف أنها «تتهيب يومياً مواجهة الانتقادات التي تحمِّلها مسؤولية هذه الإجراءات، والتي تتطور إلى إهانات في بعض الأحيان، وكأنها المسؤولة عن منع الأموال عن أصحابها. الأمر الذي أدى إلى إصابتها بعوارض صحية نتيجة التوتر». وتشكل الفيديوهات المتداولة عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، وبشكل شبه يومي دلالة على حساسية العلاقة بين الطرفين. وقد أدت هذه الحساسية إلى حصول الكثير من الإشكالات والسجالات، ودفعت الموظفين إلى إعلان الإضراب، أكثر من مرة، لحين استعادة أجواء الهدوء داخل البنوك وتوفير حماية أمنية لهم خلال عملهم. ويرفض المسؤول: «ما يتردد عن تآمر على صغار المودعين، أو اعتماد الإجراءات القاسية لضرب الحراك في الشارع وإلهاء الناس بملاحقة ودائعهم عوضاً عن التظاهر. فالإدارة السيئة للبلاد أوصلتنا إلى هذه الأزمة التي نعاني منها، تماماً كما يعاني اللبنانيون جميعاً». ويستبعد المسؤول ضياع حقوق المودعين، مشيراً إلى أن «التعاميم التي تصلنا لا تنذر بأن الأمور متجهة إلى مزيد من التدهور. لا سيما أن هذه الإجراءات الفعالة حالت دون إفلاس القطاع المصرفي». ومقابل إجراءات المصارف، عمد بعض المودعين إلى تسديد قروضهم السكنية، ليستفيدوا من ودائعهم بأنسب الطرق. ويقول الموظف إن «عدد هؤلاء ليس كبيراً، لأن غالبية الحاصلين على قروض هم من أصحاب الدخل المحدود. والإدارة تتجنب الإجراءات القانونية هذه الأيام، حيال من يتأخر عن دفع السندات وتتفهم أحوال الناس خلال الأزمة». ويشير إلى «أن بعض أصحاب الأرصدة المرتفعة عمدوا إلى الشيكات المصرفية لشراء أراضِ وشقق سكنية. وشهد القطاع العقاري فورة ملحوظة، إلا أن هذه الموجة بدأت في الانحسار». وعدا شراء العقارات سارع بعض المودعين إلى شراء الذهب باستخدام بطاقاتهم المصرفية، الأمر الذي دفع بعض المصارف إلى توقيف العمل بالبطاقات في محلات المجوهرات.

خطاب الحريري يؤسس لمرحلة جديدة ويستدرج رداً من لحود.. بري يجدد انتقاده للحلول المطروحة لأزمة الكهرباء..

بيروت: «الشرق الأوسط»... استدعى خطاب الرئيس سعد الحريري في الاحتفال بمناسبة ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري ردود فعل كثيرة، انقسمت بين من يعتبر أنها انطلاقة لمرحلة جديدة في المشهد اللبناني، وهو ما عبر عنه النائب محمد الحجار بالقول بأنه «لا شك في أن هناك مرحلة سياسية جديدة»، وبين من رد على الاتهامات بعرقلة مرحلة رفيق الحريري، كما فعل الرئيس الأسبق إميل لحود الذي أصدر بياناً تحدث فيه عن المشهد السياسي في التسعينيات. وصوب الحريري في خطابه في ذكرى اغتيال والده أول من أمس، على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، واصفاً إياه بـ«رئيس الظل»، وانتقد المقاربات التي اعتمدها الوزراء المتعاقبون في ملف الكهرباء، والتي أسست لهدر كبير في المالية العامة، علما بأن وزراء الطاقة في السنوات العشر الأخيرة كانوا من «التيار الوطني الحر». كما انتقد الحريري الهجوم على الحريرية السياسية، متحدثاً عن عرقلة عمل الرئيس الراحل أثناء توليه رئاسة الحكومة. والى جانب مواقف «الحزب التقدمي الاشتراكي»، انتقد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس مقاربة ملفات الكهرباء داعياً إلى إصلاح هذا القطاع. ونقل زوّار بري عنه تأكيده أنه «لا يستقيم البحث عن معالجات للوضع النقدي وتنامي الدين العام من دون إيجاد حلول فعّالة لملف الكهرباء الذي يساهم بشكل أساسي في أزمة المديونية». ونقل موقع «مستقبل ويب» عن زوار بري أن رئيس مجلس النواب مستاء من الاستمرار بملف البواخر، علما بأن بناء معملين يبقى الخيار الأفضل. ونُقل عنه «أن موضوع الكهرباء سيصبح قضيته الأولى في الأسابيع القليلة المقبلة». وغداة خطاب الحريري، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار أنه «بعد كلام الحريري، لا شك في أن هناك مرحلة سياسية جديدة، خصوصا مع أطراف كانوا منضوين تحت ما يُسمّى 14 آذار في الحكومة، واليوم أصبحوا خارجها». واعتبر في تصريح «أن ما حصل يترافق مع حملة من الاتهامات والافتراءات على الرئيس الشهيد رفيق الحريري في قبره». وقال «اغتالوه وقتلوه ويلاحقونه إلى القبر لأنهم لا يستطيعون مواجهة الواقع بما ارتكبته أيديهم». وقال الحجار: «نحن لا نتنصل من ماضينا ولسنا مثلهم وكأن الكل متواطئ ضدهم. نملك الوقائع والأرقام ولا نختلق الأكاذيب». واعتبر أن باسيل «يستقوي بموقع رئاسة الجمهورية وبحزب الله». وغداة توضيح الرئيس سعد الحريري بعضاً من شواهد الماضي والتضييق الذي طال عمل الرئيس الراحل رفيق الحريري، أصدر الرئيس الأسبق إميل لحود بياناً مذكراً بأن الحريري «لم يكن رئيسا لحزب أو لكتلة نيابية، بل رجل أعمال دعمت سوريا، وتحديدا عبد الحليم خدام، وصوله» إلى رئاسة الحكومة، وبعدها عبر قانون الانتخاب في العام 2000. وقال لحود بأن الرئيس الراحل «كان ينوي بيع قطاعي الكهرباء والمياه إلى شركتين فرنسيتين، بسبب علاقته بجاك شيراك الذي لاحقته تهم الفساد لاحقا، وحين أعد الوزير الأسبق جورج أفرام خطة لتأمين الكهرباء، عمل (الحريري) مع صديقه خدام على إقالته من الحكومة». أما عن الاتهام بعرقلة مسيرة رفيق الحريري، فسأل لحود «عن سبب إصراره على غسل القلوب بعد أن عاكسناه برفض بيع قطاع الخلوي وشددنا على استعادة الدولة للقطاع ما حقق أرباحا كبيرة تقدر بملياري دولار سنويا، وما تقلُص هذه الأرباح لاحقا إلا بسبب سياسات التوظيف السياسي والهدر الذي يقف وراءه سياسيون، من بينهم من ينتمي إلى فريق الحريري السياسي». وردت النائبة رولا الطبش جارودي (من كتلة «المستقبل») في تغريدة على لحود قائلة: «ليس غريباً على رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود أن يعود إلى ملفاته السوداء في التهجم على الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إنما الغرابة تكمن في تعيير الرئيس الشهيد بعلاقاته مع مسؤولين سوريين. وأكدت أن «لحود كما يعلم أصغر طفل في لبنان كان صنيعة النظام السوري وتحديداً غازي كنعان الذي نصبه رئيساً على اللبنانيين ومن بعده رستم غزالي الذي كانت دوائر قصر بعبدا تأتمر بأوامره لا سيما غرفة الأوضاع التي شكلها لحود ولم يكن من مهمة لها سوى تركيب الملفات ومطاردة كل ما يمت إلى الحريرية بصلة». وإذ أشارت إلى «أن سعد الحريري ليس من شيمه الطعن بالظهر»، سألت لحود: «هل تتذكر من طعن الرئيس الشهيد في ظهره؟» وقالت بأن عهد لحود «ملطخ بدماء الشهداء الذين صرعتهم حقبة من أقذر الحقبات في تاريخ لبنان». وفي مواكبة لخطاب الحريري، اعتبر النائب شامل روكز في حديث إذاعي أن «المحاصصة هي أسوأ ما أنتجته التسوية» الرئاسية بين الحريري وعون، متمنيا على «تيار المستقبل ألا يعود بتسويات أو ثنائية بل بتفاهمات وطنية لأن البلد يمر بأزمة كبيرة ويحتاج إلى تضامن وطني واسع». وقال: «نقد المعارضة للفريق الآخر يجب أن يكون بناء لا تدميريا». ورأى روكز أن «المناكفات السياسية والصراعات، دفع ثمنها العهد لأن فشل الحكومات انعكس على العهد، وكنا حذرنا مرارا من ثورة شعبية وهذا ما حصل، ولكن من الجيد أنها أتت في وقت مبكر قبل أن نصل إلى الحضيض». وشدد على «ضرورة تحييد لبنان». وقال: «لا يمكن الاستمرار في الهدر والفساد، وأنا مع دولة القانون والمؤسسات».