أخبار وتقارير..الغارات الإسرائيلية في سوريا «تكمل» اغتيال سليماني...إسرائيل تكشف عن استراتيجيتها لتطوير الجيش في السنوات المقبلة...خطة إسرائيل الخمسية.. "أعداد كبيرة" من "الدرونز" ضد أعدائها....إسقاط المروحية السورية.. تساؤلات عن "الصاروخ المتطور"....الأزمة التركية - السورية مؤشر لمخاطر في الشرق الأوسط بعد خروج أميركا....«البنتاغون» يعيد نشر قواته في أفريقيا للتركيز على الصين وروسيا....ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» في الصين إلى 1483.....«كورونا» يضرب المعارض الدولية...
 الجمعة 14 شباط 2020 - 6:05 ص  2243  0  دولية |
رويترز: واشنطن وطالبان تتوصلان لاتفاق خفض العنف..
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية بأن واشنطن توصلت إلى اتفاق يقضي بخفض أعمال العنف مع حركة طالبان. وأوضح المسؤول في تصريح صحفي أدلى به على هامش مؤتمر ميونخ للأمن أن الاتفاق مدته سبعة أيام ولم يبدأ بعد.
الغارات الإسرائيلية في سوريا «تكمل» اغتيال سليماني..
الشرق الاوسط...لندن: إبراهيم حميدي... الغارات الإسرائيلية، ليل الخميس - الجمعة، على «مواقع إيرانية» في دمشق وأطرافها، ليست جديدة، لكنها تحمل أبعاداً ما يجعل منها «ضربة موجعة» لنفوذ طهران في سوريا تقترب من حدود معاني اغتيال واشنطن قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني، بداية الشهر الماضي. وقال مسؤول غربي لـ«الشرق الأوسط» إن تل أبيب «باتت أكثر قناعة بأن روسيا لم تعد قادرة على ضبط نفوذ إيران في سوريا، لذلك قررت تكثيف القصف، رغم تحفظات موسكو».
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد بأن الغارات قتلت «سبعة مقاتلين، ثلاثة من الجيش السوري وأربعة من الحرس الثوري الإيراني»، فيما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأنّ الدفاعات الجويّة تصدّت لـ«صواريخ فوق سماء العاصمة دمشق مصدرها الجولان المحتلّ». لكن ما الجديد في الغارات الأخيرة؟
1 - الأهداف: قتل أربعة من «الحرس الإيراني»، بينهم اثنان رفيعا المستوى، إذ أفاد موقع «جنوبية» اللبناني، بمقتل الجنرال رضائي محمدي مدير شؤون نقل قوات «الحرس الثوري» في قدسيا، والجنرال حاج حسين «مسؤول تذخير القوات الإيرانية في سوريا» بقصف منزله في محيط مطار دمشق الدولي.
2 - الدائرة: طاول القصف مطار دمشق الدولي والكسوة جنوب العاصمة وطريق دمشق - بغداد، إضافة إلى مناطق على طريق دمشق - بيروت وصولاً إلى مواقع بين العاصمة وحدود الأردن.
3 - التكرار: في 14 يناير (كانون الثاني) أسفرت ضربات إسرائيلية على مطار «تيفور»، وسط البلاد عن مقتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران، وفق «المرصد». وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن سلسلة غارات جوية «واسعة النطاق» استهدفت مراكز سورية وإيرانية. وفي 6 من الشهر الحالي، استهدفت الغارات عشرة مواقع في دمشق ومحيطها.
4 - العمق: استهدفت غارات سابقة مواقع في العمق الجغرافي في وسط سوريا والبوكمال، في شمالها الشرقي، في حين تركز الموجة الأخيرة على عمق التأثير، ذلك أن القصف الأخير يأتي بعد أسبوع من استهداف مواقع سوريا وإيران في دمشق ومراكزها الحيوية.
5 - الموقف الروسي: جاء بعد قول السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيمو: «من دون شك، تحمل الهجمات الإسرائيلية طابعاً استفزازياً وخطراً للغاية بالنسبة للوضع حول سوريا. فالصواريخ لا تسقط في المناطق المتاخمة لإسرائيل فحسب، بل تصل أيضاً إلى مناطق العمق السوري، وشرق البلاد، وحتى في المناطق السكنية في دمشق». كما أعلنت موسكو أن القصف في 6 فبراير (شباط) كاد يُسقِط طائرة مدنية فيها 172 شخصاً مقبلة من إيران.
5 - فيتنام إيران: كان وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت قال: «لا بد أن نتحول من العمل الوقائي إلى العمل الهجومي على اعتباره الإجراء الوحيد الذي يضمن لنا طرد إيران خارج سوريا. وإننا نقول لهم - الإيرانيين - ستتحول سوريا إلى فيتنام الإيرانية، وستواصلون النزف حتى مغادرة آخر جندي إيراني الأراضي السورية».
6 - دعم أميركي: أعلنت واشنطن أنها ستواصل الضغط على إيران في سوريا، وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري في أنقرة أول من أمس، إن بلاده ستحافظ على وجودها العسكري في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا، وشرق الفرات قرب حدود الرعاق، علما بأن التنف تقدم دعماً استخباراتياً لإسرائيل، وترمي لقطع طريق طهران - بغداد - دمشق - بيروت، حسب دبلوماسيين.
7 - موقف إسرائيل: كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن بعد غارات الأسبوع الماضي أن «(فيلق القدس) المكلف العمليات الخارجية لدى إيران، كان ضمن الأهداف»، لافتاً إلى «إجراءات ضرورية لمنع نقل أسلحة قاتلة من إيران نحو سوريا سواء جواً أو براً». وفُسّر كلام نتنياهو على أنه يريد توظيف ذلك في الانتخابات بداية الشهر المقبل.
8 - توتر بين اللاعبين: جاء بعد يومين من غارة أميركية على موقع سوري في القامشلي شرق الفرات، وبعد أيام من إسقاط مروحية سورية في إدلب، وقبل ساعات من إسقاط مروحية سورية، في شمال غربي البلاد، ذلك وسط توتر روسي - تركي على خلفية معارك إدلب وحلب.
9 - تهديد إيراني: قال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أول من أمس إن طهران «ستوجه ردّاً ساحقاً سيجعل هذا النظام يندم على القيام بأي عدوان أو عمل أحمق ضد مصالح بلادنا في سوريا وفي المنطقة».
10: انتقام واستباق: جاءت الغارات وسط توقعات بإصرار طهران على الانتقام لمقتل قاسم سليماني في مناطق مختلفة، بينها سوريا، إذ تأكدت مشاركة تنظيمات تدعمها طهران في الهجوم على إدلب من جبهة جنوب غربي حلب. ولا يزال العميد المتقاعد محمد رضا فلاح زاده الملقب في دمشق بـ«أبو باقر»، وفي طهران بـ«سردار رضا» يقود عمليات التنسيق والتنظيم. يعزز ذلك تكامل استهداف النفوذ الإيراني في سوريا بين اغتيال واشنطن لـ«المهندس» واستهداف إسرائيل لتركته السورية.
إسرائيل تكشف عن استراتيجيتها لتطوير الجيش في السنوات المقبلة...
المصدر: RT + وكالات.. كشفت الأركان الإسرائيلية عن المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها في تطوير الجيش للفترة بين 2020 و2024 لتحديثه وتعزيز تفوقه ورفع قدراته الهجومية. وكشف رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي، أن الخطة الجديدة التي تحمل اسم "تنوفا" (الزخم) وتحل محل الخطة السابقة "جدعون"، تنص على تشكيل قيادة عمليات ضد إيران، ورقمنة الجيش وتحديث القوات البرية. وأضاف كوخافي: "تضمن الخطة تعزيز قدرة الجيش التدميرية من حيث النطاق والدقة، مما سيتيح تقليص فترة الحملات العسكرية. التحديات حولنا لا تسمح لنا بالانتظار، على الرغم من تعقيدها فإن الخطة متعددة السنوات دخلت مرحلة التنفيذ". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن خطة "كوخافي" تهدف إلى تقليص فترة أي مواجهة عسكرية مستقبلية لأيام معدودة أو أسابيع قليلة من خلال تعزيز القدرات الاستخباراتية وإنشاء شبكة اتصالات رقمية تمكن مختلف وحدات الجيش من التواصل بشكل فعال. كما تشمل الخطة تعزيز السلاح البري وتزويد القوات البرية بمزيد من الدبابات من نوع Merkava ومدرعات Namer وEitan. كما تقضي الخطة بتطبيق التكنولوجيات العسكرية المتقدمة على نطاق واسع وتشكيل سربي طائرات جديدة حتى نهاية العقد الحالي وتطوير القدرات التكنولوجية لسلاح الجو. ويتطلب إقرار الخطة التي أيدها كلا من رئيس الوزراء بنايمين نتنياهو ووزير الدفاع نفتالي بينيت في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، موافقة الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات القادمة المقررة في مارس 2020.
خطة إسرائيل الخمسية.. "أعداد كبيرة" من "الدرونز" ضد أعدائها...
الحرة... تتطلع إسرائيل لشراء وتطوير "أعداد كبيرة" من الطائرات المسيّرة بهدف رفع تفوقها العسكري بوجه أعدائها، إيران وحلفائها، والقيام بعمليات في مناطق حضرية، بحسب ما أعلن جيشها الخميس خلال عرضه الخطوط العريضة لخطة خمسية. وصادق على هذه الخطة الممتدة بين 2020 و2024 وزير الدفاع نيفتالي بينيت وعرضت على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، فيما سوف "يصادق" عليها مجلس الوزراء لاحقا، وفق الجيش الإسرائيلي. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي في بيان، إنّ الخطة "ستحسّن قوة الفتك لدى الجيش على صعيد الدقة وخفض مدد العمليات" العسكرية. وتنظر إسرائيل لحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية وفيلق القدس الإيراني على أنّهم أبرز أعدائها.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس إنّ لدى هذه المنظمات "قدرة وهيكلية كالتي لدى جيش"، مضيفا أنّها تتحضر "لوابل غير مسبوق من القذائف والصواريخ ضد السكان المدنيين في إسرائيل وضد بنى تحتية". وأوضح خلال اجتماع تمّ عبر الهاتف أنّ الهجوم قد يأتي من "جبهتين أو ثلاث" بشكل "متزامن"، مضيفا أنه قد يتم ايضا إطلاق صواريخ طويلة المدى. وتعوّل إسرائيل حاليا على منظومة "القبة الحديدية" من أجل اعتراض المقذوفات التي تأتي بغالبيتها من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس وشهد ثلاث حروب مع إسرائيل منذ 2008. وفي 2006، شنّت إسرائيل حربا على حزب الله، وقالت دراسة صادرة عن جامعة تل ابيب إنّها "الأولى في التاريخ" التي تشهد تحليقا للطائرات المسيّرة أكثر من تحليق المقاتلات التي يقودها طيارون. وكانت الطائرات المسيّرة إسرائيلية في تلك المرحلة، غير انّ إسرائيل شهدت مذّاك على حيازة خصومها لمسيّرات، ما قلّص بحسب خبراء الفجوة التكنولوجية بين إسرائيل وأعدائها. وقال كونريكوس "نريد توسيع الفجوة بين قدراتنا وقدرات أعدائنا"، وذلك على الصعيد الدفاعي كما هو الحال مع المنظومات المضادة للمسيّرات، ولكن ايضا على الصعيد الهجومي مع تطوير مسيّرات قادرة على تنفيذ ضربات في "مناطق حضرية". وأضاف كونريكوس "سوف نحصل على عدد كبير - حيازة، تطوير، تكييف وتجديد - من المسيّرات بهدف التمكن من القيام بضربات شديدة الدقة... تستهدف أعداء يختبئون أو يتحصنون في مناطق حضرية". وتعدّ إسرائيل في طليعة منتجي المسيّرات في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة والصين.
«ميونيخ للأمن» بين تحديات دولية مشتركة وانقسامات الحلفاء..
ميونيخ: راغدة بهنام.... في كل عام، منتصف فبراير (شباط)، تتحول عاصمة بافاريا إلى خلية دولية وأمنية تجمع مئات من صانعي القرار والخبراء في مجال الأمن. يلتقون كلهم تحت مظلة «مؤتمر ميونيخ للأمن» الذي تحول إلى حدث سنوي هو الأكبر من نوعه. لكن هذا المؤتمر الذي انطلق قبل 57 عاماً، شهد تغيرات كثيرة في الشكل والمضمون منذ العام 1963. حينها تأسس في خضم الحرب الباردة بهدف مناقشة التحديات العسكرية بين الدول الغربية عبر الأطلسي. وكان يجمع بشكل أساسي القادة الألمان مع مسؤولين من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومسؤولين عسكريين أميركيين. هذا التجمع الذي بدأ صغيراً، ولم يضم أكثر من 60 ممثلاً في سنواته الأولى، وكان يعرف بلقاء «لم شمل الأسرة الغربية»، تحول في السنوات الأخيرة الماضية إلى لقاء دولي، لا يجمع الحلفاء الغربيين فقط، بل ممثلين عن الاقتصادات الصاعدة والدول التي تمثل تحدياً أمنياً للعالم. وفي السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، لم يعد لقاء للحلفاء الغربيين لمناقشة تحديات مشتركة، بقدر ما بات مكاناً لعرض الانقسامات الكثيرة بين الحلفاء الغربيين عبر الأطلسي. فالعام الماضي، لم يتردد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في انتقاد الأوروبيين لعدم مشاطرهم الولايات المتحدة العبء في الحفاظ على الأمن العالمي، بسبب عدم دفع مستحقاتهم المادية لحلف الناتو. وفجّر كذلك حينها باتريك شاناهان، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، مفاجأة خلال اجتماع عقد على هامش المؤتمر لدول التحالف ضد «داعش»، عندما دعا الأوروبيين لزيادة مساهماتهم العسكرية لملء الفراغ الذي سيخلف انسحاب القوات الأميركية من سوريا. أثارت حينها تصريحاته لغطاً وغضباً لدى الأوروبيين الذين قالوا إن الكلام جاءهم على غفلة، ولم تتشاور معهم واشنطن مسبقاً بأنه تسعى للانسحاب من سوريا. تراجع حينها البنتاغون، وتحدث عن إعادة تموضع لا انسحاب، ليعوض البيت الأبيض ويعلن قبل بضعة أشهر أن القرار اتخذ فعلاً بالانسحاب. وهذا العام قد لا يختلف الحال كثيراً. ففي اليوم الأول للمؤتمر، ينعقد اجتماع آخر للتحالف ضد «داعش» لمناقشة التحديات أمام مستقبل هذا التحالف بعد إعادة التموضع الأميركي وبعد تصويت البرلمان العراقي على طرد القوات الأجنبية من أراضيه. ورغم مشاركة الأوروبيين في هذا التحالف، فإن العبء الأكبر يقع على الأميركيين، فيما تقدم ألمانيا مجرد مساعدة تقنية وتدريبية لصعوبة مشاركتها بقوات عسكرية على الأرض في الخارج لأسباب تاريخية. لكن هذه الحجة يبدو أنها لم تعد مقبولة لدى واشنطن التي تتهم ألمانيا بالتحجج بتاريخها للتهرب من مشاركة المسؤوليات الدولية. هذه الفروقات التي باتت واضحة في السنوات الأخيرة في المؤتمر، اعترف بها القيمون عليه. وجاء في التقرير السنوي الذي يصدر قبيل انطلاق المؤتمر كثمرة للنقاش، أنه «فيما كان مؤتمر ميونيخ للأمن تقليدياً مكاناً لتنسيق السياسات الغربية، ففي السنوات الماضية، تحول إلى التركيز على الانقسامات الغربية». والخلافات هي فعلاً كثيرة، تبدأ بالتعاطي مع إيران، مروراً بالإنفاق على حلف الناتو، ووصولاً إلى خطة أنبوب الغاز «نورد ستريم 2» الذي يصل روسيا بألمانيا مباشرة، والسماح لشركة «هواوي» الصينية ببناء شبكة «جي 5» في أوروبا. ومثلما لم يتردد بنس العام الماضي بانتقاد أوروبا، لم تتردد كذلك المستشارة أنجيلا ميركل بانتقاد واشنطن بسبب نيتها الانسحاب من سوريا. وجاء في التقرير السنوي للمؤتمر هذا العام أنه بعد الاستماع لميركل وبنس العام الماضي، بدا وكأن الحاضرين في قاعة فندق بايريشر هوف (حيث ينعقد المؤتمر) «ينتمون لعالمين مختلفين»، وسادت انطباع «بأنه ليس هناك تفاهم مشترك لما يمثله الغرب». ويناقش التقرير بأن الخطر الأكبر على حلف الناتو الذي «يعرف أحياناً بالأداة التنفيذية للغرب، ليس صعود قوى أخرى، ولا عدم الاستقرار في دول الجوار، بل التوجهات المعادية لليبرالية، الهوية الغربية المشتركة». ويشير هنا إلى صعود القوميين في بعض الدول الغربية، الذين يعتقدون «أن الغرب اليوم مهدد من (الغرباء) الذين يحملون معتقدات دينية مختلفة، ويأتون من خلفيات ثقافية مغايرة». ويناقش التقرير بأن هذا «الفهم لقيم الغرب يناقض مفهوم الانفتاح والليبرالية» التي يتميز بها أصلاً. ويرى التقرير أن خطر اليمين المتطرف «لم يلقِ الاهتمام اللازم» من العالم، بينما صبت كل الجهود على مواجهة التطرف بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول). ويتحدث التقرير كذلك عن ضعف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، «رغم أن المفاوضات الإيجابية الجارية تثبت أن أعضاءه ما زالوا قادرين على الحديث بصوت واحد». ويذكر التقرير تحديات جديدة ستجعل من الصعب على الدول الغربية التدخل في مناطق النزاع، بحسب مبدأ «الحق في الحماية» الذي ظهر نتيجة عدد من المجازر التي حصلت في بدايات الحرب الباردة، ويمنح الدول الغربية حق التدخل العسكري في الدول لحماية المدنيين. ويذكر من التحديات توسع النفوذ الروسي في المنطقة، والتكنولوجيا الروسية والصينية التي باتت «في بعض الأحيان تفوق التكنولوجيا التي تتمتع بها دول حلف الناتو». ويخلص التقرير أنه في وقت «ينحدر فيه الغرب وتصعد فيه دول غير غربية، من المهم جداً أكثر من أي وقت مضى أن تكون هناك استراتيجية غربية موحدة» لمواجهة التحديات الجديدة.
إسقاط المروحية السورية.. تساؤلات عن "الصاروخ المتطور" وفيديو لإطلاقه
الحرة... رجحت صحيفة التليغراف البريطانية استخدام الفصائل المسلحة في إدلب لصاروخ أرض جو لإسقاط المروحية الروسية الصنع التابعة للنظام السوري الثلاثاء الماضي في ريف إدلب. ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يظهر إطلاق مسلحين لصاروخ قالت إنه من نوعية "أنظمة الدفاع الجوي المحمولة (MANPADS)، باتجاه المروحية "أم أي 17"، ثم انفجارها وتناثر شظاياها على الأرض: وقالت الصحيفة في تقرير لها إن هذه العملية تثير تساؤلات عن كيفية حصول المسلحين المعارضين للأسد على هذه الصواريخ المتطورة، وتثير مخاوف من إمكانية استخدام المتشددين لها لإسقاط طائرات مدنية. وثارت شكوك حول تورط تركيا في هذا الأمر بالنظر إلى علاقتها بالجماعات المسلحة في إدلب والتوتر بينها ودمشق بسبب العمليات العسكرية الأخيرة للنظام السوري في محافظة إدلب. مايكل هورويتز، من شركة "لو بيك" للاستشارات الجيوسياسية، قال إن من المرجح أن تركيا قامت بإرسال هذه الصواريخ "مانبداس" أو وافقت على إطلاق صواريخ كانت موجودة مسبقا". وقالت التليغراف إن المسلحين المعارضين للأسد لطالما سعوا إلى الحصول على هذه الصواريخ المعقدة من أجل إحداث توازن في معركتهم مع قوات الأسد التي تتفوق عليهم جوا. وخلال المراحل الأولى من النزاع، تمكنت تلك الفصائل من الحصول على كميات صغيرة من الأسلحة من معاركهم مع قوات النظام أو بتمويل من دول خليجية، وهو ما مكنهم من إسقاط العديد من طائرات النظام في 2016 لكن لم يكن من بين هذه الأسلحة أي صواريخ "مانبداس". ورفضت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تزويد الجماعات المعارضة في سوريا بأي صواريخ مضادات للطائرات خشية أن تقع في النهاية بأيدي الجماعات المتشددة مثل القاعدة وداعش. وتخشى الدول الغربية تهريب هذه الأسلحة من ساحات المعارك للهجوم على طائرات مدنية في الشرق الأوسط أو أوروبا. مايكل هورويتز قال للصحيفة إن صواريخ "مانبداس" لديها القدرة على استهدف الطائرات المدنية "بشكل خاص خلال عملية الإقلاع والهبوط". وتسيطر على الفصائل المسلحة في إدلب "هيئة تحرير الشام"، التي تشكل ذراع تنظيم القاعدة في سوريا.
الأزمة التركية - السورية مؤشر لمخاطر في الشرق الأوسط بعد خروج أميركا
إسطنبول: «الشرق الأوسط أونلاين»... ما الذي يمكن أن يثبت أن صراعاً إقليمياً جديداً يتصاعد سريعاً في بعض مناطق سوريا التي تطلق عليها الحكومة «مناطق خفض التصعيد»؟ قبل بضعة أشهر فحسب بدا أن أنصار هذه المناطق، تركيا من جانب والحكومة السورية وداعموها الروس في الجانب الآخر، على استعداد لصياغة تحالف جديد. وبدلاً من ذلك عمد كل طرف إلى قتل جنود الطرف الآخر وأمسك كل بتلابيب الآخر. ويعكس هذا الفصل الجديد في الحرب السورية صورة أوسع نطاقاً بكثير في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ففي الوقت الذي تتقهقر فيه الولايات المتحدة وتفقد اهتمامها يتصاعد تعقيد الصراع الإقليمي بوتيرة سريعة، بحسب تحليل نشره بيتر آبس بوكالة «رويترز» للأنباء. وفي سوريا وليبيا واليمن، بل وفي العراق وغيره أيضاً، يتزايد انخراط قوى إقليمية في منافسات تأخذ بعداً دموياً في بعض الأحيان وتستقطب موارد أكثر في سعيها لكي تكون لها اليد العليا. ولم يكن ذلك أكثر وضوحاً منه حول مدينتي حلب وإدلب السوريتين هذا الشهر. فالقوات السورية المدعومة بالقوة الجوية الروسية تأمل بكل وضوح سحق آخر معاقل المقاومة لدى المعارضة وقد فتحت طرق الإمداد في مختلف أنحاء البلاد وكذلك الطرق المؤدية إلى العاصمة دمشق. غير أن تركيا تعمل الآن على الدفع بقواتها إلى المنطقة بعد أن ثار غضبها لمقتل 13 من جنودها في قصف سوري في الأيام العشرة الأخيرة. ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 650 عربة عسكرية تركية على الأقل من بينها دبابات عبرت الحدود إلى الأراضي السورية منذ الثاني من فبراير (شباط) الجاري ليصل حجم الوجود العسكري التركي في البلاد إلى قرابة 6500 جندي. ويوم الاثنين قال المرصد إن القوات التركية أسقطت طائرة هليكوبتر هجومية سورية، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من ثلاثة أفراد، وفي الوقت نفسه ترددت أنباء عن ضربات جوية روسية قرب طابور عسكري تركي جديد وهو يدخل الأراضي السورية.
* تحد
يوم الثلاثاء اتخذ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وضع التحدي فحذر من أن أنقرة ستشن عمليات عسكرية في كل أنحاء سوريا إذا ما سقط قتلى أو جرحى آخرون من رجالها. غير أن هذه المواجهة لها أثر مدمر على ما كان حتى وقت قريب واحداً من الأولويات الدبلوماسية عند إردوغان وهو التقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ففي العام الماضي، ورغم احتجاجات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، تسلمت تركيا نظام الدفاع الجوي الروسي الحديث «إس - 400» كما ترددت أنباء عن شراء أنقرة مقاتلات روسية بعد أن أوقفت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج المقاتلة الهجومية إف - 35. وتمثل إمكانية خروج هذه الشراكة سالمة من الأحداث الجارية في سوريا سؤالاً مختلفاً. فمنذ 2015 علقت موسكو الكثير على أكبر تدخل عسكري من جانبها خارج حدودها منذ الحرب الباردة. وعقد بوتين ومسؤولون كبار آخرون لقاءات بانتظام مع إردوغان والأسد اللذين كانا في وقت من الأوقات حليفين قبل أن تسوء العلاقات بينهما في بداية «الربيع العربي». وقلبت تداعيات تلك الاحتجاجات والانتفاضات التي بدأت قبل نحو عشر سنوات في تونس علاقات إقليمية متعددة رأساً على عقب. وفي حقيقة الأمر، يسلّم حتى من عملوا في إدارة أوباما بأن الولايات المتحدة لم يكن لها فعلياً سياسة متماسكة في سوريا لكن من الواضح أن إدارة ترمب لا تبدي اهتماماً يذكر بسوريا. وكان قرار الرئيس دونالد ترمب المفاجئ سحب قواته من سوريا والتخلي عن الحلفاء الأكراد السوريين إيذاناً بالتدخل العسكري التركي. وأثار ذلك القرار علامات استفهام كبيرة في المنطقة بأسرها حول النفوذ الأميركي. كذلك لا يوجد أي اتجاه واضح لسياسة غربية فيما يتعلق بأخطر الصراعات الأخرى في المنطقة في اليمن وليبيا. فقد ازداد الصراع دموية وبات أكثر تعقيداً في هذين البلدين وأصبح له تداعياته على المنطقة.
«البنتاغون» يعيد نشر قواته في أفريقيا للتركيز على الصين وروسيا
الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف... أعلن قائد القوات البرية الأميركية في أفريقيا الجنرال روغر كلوتي، أن روسيا والصين تمثلان تهديداً للولايات المتحدة في القارة الأفريقية. وخلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، قال الجنرال كلوتي للصحافيين: «الرسالة التي أنقلها إلى شركائي (الأفارقة) هي أننا لن نغادر»، مضيفاً: «نحن ما زلنا على التزامنا، وحركة (الشباب) الصومالية المرتبطة بتنظيم (القاعدة) لا تزال تشكل أحد أكبر التهديدات في أفريقيا». من جهة أخرى، قال الجنرال كلوتي إن المرتزقة الروس في القارة الأفريقية يقومون باستخراج الموارد الطبيعية، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة. وأضاف الجنرال: «نحن نتابع الأوضاع باهتمام، لكن المنافسة مع روسيا والصين في القارة تتسم بأهمية خاصة». وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة أطلقت حملة لتشويه سمعة روسيا فيما يخص تعاونها مع الدول الأفريقية. بدورها، وصفت الصين التصريحات الأميركية حول تعزيز الوجود الصيني في أفريقيا ووجود «برنامج تجسسي» صيني هناك بأنها «سخيفة». في هذا الوقت، قالت المتحدثة الرسمية باسم البنتاغون إليسا فرح، في بيان، إن الوزير مارك إسبر يجري مراجعة شاملة لقوات وزارة الدفاع وبرامجها وأنشطتها داخل كل قيادة قتالية لضمان التوافق مع أولويات استراتيجية الدفاع الوطني التي تركز على كيفية مواجهة صعود الصين وروسيا والتنافس معهما. وأضافت أن القيادة الأميركية الأفريقية «أفريكوم» هي أول من قدم نتائجه وتوصياته، كجزء من هذا التوجه في أفريقيا، وأن الوزير وجّه عملية نشر عناصر من لواء المساعدة الأول لقوات الأمن التابعة للجيش إلى القارة للقيام ببعثات تدريب وتقديم المشورة والمساعدة في تسليط الضوء على البلدان الأفريقية. وأضافت أن أفراد القوات المسلحة في الجيش مؤهلون ومدربون ومجهزون خصيصاً لتقديم المشورة والمساعدة للقوات الحليفة، وهو ما يسمح لهم بأداء هذا الدور الهام «للمنافسة مع القوى الكبرى بشكل أكثر فعالية وكفاءة من الوحدات التقليدية». ويثير الإعلان الأميركي عن إعادة نشر القوات القلق من احتمال أن يؤثر ذلك على قتال التنظيمات الجهادية في أفريقيا. وبحسب المتحدثة باسم البنتاغون، فإن التعديل الأول سيشهد استبدال جزء من فرقة مشاة تضم نحو 800 جندي بعدد مماثل من المتدربين والمستشارين العسكريين لدعم القوات المحلية في «الدول الأفريقية». ويعد التحرك الأخير الخطوة الأولى للمراجعة الشاملة التي يقوم بها البنتاغون لانتشار القوات الأميركية حول العالم، في محاولة للمواءمة بين هذا الوجود وأولويات الدفاع الأميركية التي تصنّف الصين وروسيا كتهديدين رئيسيين. وهذا قد يعني خفض انتشار القوات الأميركية المخصصة لمواجهة التهديد الذي يشكله المتطرفون، بما في ذلك في أفريقيا. لكن البنتاغون لا يزال يولي أهمية لعدم ترك فراغات في مناطق معينة، كما هو الحال في أفريقيا، يمكن أن يستغله الصينيون أو الروس لإيجاد موطئ قدم ذي قيمة استراتيجية. وتنشر الولايات المتحدة نحو 6000 جندي في أفريقيا، بينهم 800 في غرب أفريقيا، و500 من القوات الخاصة في الصومال، إضافة إلى عدد غير محدد في قاعدة جوية في النيجر. وتعتمد الولايات المتحدة في عملياتها الميدانية في غرب أفريقيا على القوات الفرنسية بشكل خاص، وسائر القوات الأفريقية المختلفة، لكن الاستراتيجية الأميركية تحولت في الغالب إلى «احتواء» الجماعات المتطرفة بدلاً من تدميرها. وذكر المفتش العام في البنتاغون في تقرير حديث حول عمليات مكافحة الإرهاب الأميركية في أفريقيا أن «التهديد الإرهابي في أفريقيا لا يزال مستمراً، وفي كثير من الأماكن آخذ في النمو». على صعيد آخر، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن وزراء دفاع حلف الناتو ناقشوا دور قوات الحلف في منطقة الشرق الأوسط، واتفقوا على تعزيز وجوده فيها، ما يشمل نشر دفاعات جوية والتأكد من تنسيق العمل والتعاون مع الشركاء. وأضاف إسبر، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل في اليوم الثاني من اجتماعات الحلف، أن الأعضاء اتفقوا على ضرورة إلحاق الهزيمة بتنظيم «داعش» والتأكد من أن المنظمات الإرهابية الأخرى لا تمتلك أي ملجأ آمن لشن الهجمات على بلادنا، مشيراً إلى أن وزراء الدول المعنية وافقوا على زيادة عدد القوات التي تشارك في العمليات لهزيمة التنظيم في العراق، وكذلك دعم وتدريب القوات العراقية، تاركاً أمر الإعلان عن تلك الزيادة للدول نفسها. وأضاف إسبر أن الحلف ناقش المفاوضات الجارية في أفغانستان بين الولايات المتحدة و«طالبان»، قائلاً إنه بعد 7 أيام من المفاوضات، توصلت بلاده إلى نتيجة إيجابية عن احتمال المضي قدماً في العملية السياسية، وأن بلدان الحلف ستناقش هذا الأمر لتتخذ القرار المناسب بالنسبة إلى مستقبل عمليات قوات التحالف إذا ما استمر هذا التقدم. من جهة أخرى، قال إسبر إن وزراء الحلف ناقشوا أيضاً مسائل تشغيلية تتعلق بمشاطرة الأعباء بين أعضاء الحلف، كاشفاً أنه تم جمع 130 مليار دولار لعمليات الحلف، وأنه جرى التأكيد على قيام الدول الأعضاء بتسديد نسبة 2 في المائة من ناتجها العام لميزانية الحلف. وأضاف أن الحلفاء ناقشوا مدى الجهوزية للرد على التحديات التي تواجههم، وتوقفوا أمام التهديد السيبيري، وخصوصاً من الصين، داعياً الحلفاء إلى وجوب السماح للولايات المتحدة، وكذلك للدول التي ليست عضوة في الحلف، لتقديم الخبرات وتعزيز التعاون عبر الأطلسي في مواجهة التهديدات القادمة من الصين.
ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» في الصين إلى 1483
بكين: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت السلطات الصينية، اليوم (الجمعة)، أنّ فيروس كورونا الجديد أودى حتى اليوم بحياة 1483 شخصاً في الصين القاريّة بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 116 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين، في حصيلة تقلّ بكثير عن تلك التي سجّلت الخميس. وقالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إنّ الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 116 شخصاً وأصيب به 4823 شخصاً إضافياً. وكانت القاطعة سجّلت الخميس 242 وفاة و14800 إصابة، في حصيلة يومية قياسية عزتها السلطات إلى تغيير في النظام المعتمد لرصد الوباء.
«كورونا» يضرب المعارض الدولية... بين الإلغاء والتأجيل والحضور الضعيف
بكين: «الشرق الأوسط أونلاين».. يجد منظمو المعارض الدولية أنفسهم أمام خيارات متنوعة، منها الإبقاء عليها، أو تأجيلها، أو إلغاؤها، مع انسحاب مشاركين كثر منها بسبب فيروس «كورونا» المستجد، ما قد يؤدِّي إلى الإضرار بهذا القطاع المزدهر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. فقد أعلن معرض «موبايل وورد كونغرس» الرئيسي في برشلونة، إلغاء دورته لعام 2020 بسبب تفشي الفيروس. ويعدّ هذا المعرض أحد أضخم المعارض الدولية، ويستقبل سنوياً نحو 110 آلاف شخص و2800 شركة، إلا أنه أعلن مساء أمس (الأربعاء) إلغاء دورة عام 2020 بسبب ضعف عدد المشاركين فيه. وقالت جمعية «جي إس إم إيه» منظمة المعرض، إن «القلق العالمي من وباء (كورونا) والمخاوف من السفر، وغيرها، كلها عوامل تحول دون تنظيم هذا المعرض» الذي كان من المفترض عقده بين 24 و27 فبراير (شباط). ففي الأيام القليلة السابقة، أعلنت كل من «فيسبوك» و«بي تي» و«سيسكو» و«نوكيا» و«أمازون» و«سوني» إلغاء مشاركتها فيه. ولا شك في أن إلغاء المعرض يشكل حدثاً في قطاع يوفر أكثر من 1.3 مليون وظيفة، وتبلغ نفقاته المباشرة نحو 137 مليار يورو، وفقاً لمنظمة «يو إف آي» التي تجمع منظمي المعارض العالمية، وتنظم نحو 32 ألف حدث مماثل في العالم سنوياً. وأشار فابريس دو لافال، المدير القانوني لنقابة العاملين في تنظيم الحفلات والمعارض في فرنسا، إلى أن «الأولوية في الوقت الحالي تكمن في السعي لطمأنة أصحاب المصلحة. وفي حال تدهور الوضع نتيجة اكتشاف أي إصابة في أحد المعارض، فسننتقل إلى وضعية الأزمة، عبر اتخاذ تدابير وقائية معززة، مثل الحد من دخول المعرض». إلى ذلك، تتركز غالبية المعارض التي ألغيت في الأسابيع الماضية بسبب فيروس «كورونا» المُستجد في آسيا. ومن ضمنها معرض الفنون المعاصرة «آرت بازل» الذي كان من المفترض تنظيمه في نهاية مارس (آذار) في هونغ كونغ، ومؤتمر ومعرض الطيران التجاري في آسيا الذي كان متوقعاً في نهاية أبريل (نيسان) في شنغهاي. أما في أوروبا، فقد أتت القرارات أقل حدَّة، حتى الآن، على الرغم من إلغاء معرض للساعات في زيوريخ، وتأجيل منتدى للاستثمار في سوتشي الروسية. وقال المدير العام لـ«يو إف آي» كاي هاتندورف، إن «فيروس (كورونا) المُستجد يشكل تحدياً في الأشهر المقبلة»، مع التشديد على أن قطاع المعارض الدولية «مقاوم وقابل للتكيف». أما فيليب باسكيه، المدير العام لقسم المعارض في شركة «جي إل إيفنتس» الفرنسية المتخصصة، فأكد أنه «سيكون هناك تأثير بالتأكيد، ولكنه سيختلف من معرض إلى آخر، ولا يمكن لأحد قياسه في هذه المرحلة». وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن «وجود الصين في المعارض الدولية اليوم أكثر أهمية بكثير مما كان عليه خلال فترة انتشار فيروس (سارس)، (بين عامي 2002 و2003) لذا سيكون التأثير أكبر بكثير». وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، قررت المجموعة الفرنسية هذه المتخصصة في تنظيم المعارض المهنية، والموجودة في أكثر من عشرين بلداً، تأجيل ثلاثة معارض مرتقبة في بكين، بطلب من السلطات الصينية. ويقول باسكيه: «في نهاية المطاف، سيعتمد كل شيء على مدة انتشار الوباء؛ لكن حتى الآن لا نظن أنه سيستمر لوقت طويل، ولكننا سنبقى حذرين». من وجهة نظر مالية بحتة، إلغاء معرض أو حدث في مطلع العام ممكن بالنسبة للمنظمين الذين أبرموا عقد تأمين قبل الإعلان عن تفشي الوباء، لكن هذه المسألة قد تستحيل معضلة خلال الأسابيع المقبلة. وأشار فابريس دو لافال إلى أنه «بعد تأكد وجود خطر، لم يعد ممكناً بالنسبة للمنظمين والعارضين إبرام عقد تأمين يحمي من الإلغاء». وتابع: «يلعب المنظمون دور قائد الأوركسترا، في حين تؤدِّي حالة انعدام اليقين إلى إضعاف نموذجهم الاقتصادي، لا سيما في ما يتعلق بالمعارض المقبلة». ولا يقتصر الخطر على المعارض، إذ يمكن القول إن التهديد يطال جميع التجمعات والفعاليات المهنية الدولية. وحذَّر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «كيرينغ»، فرنسوا هنري بينو، قبل أيام من انطلاق أسبوع الموضة في باريس وميلانو، من أنه «سيكون لدينا عدد أقل من الأشخاص المشاركين في العروض، ولن يأتي العاملون والمهنيون والمؤثِّرون الصينيون في هذا القطاع، وستتم الاستعاضة عن ذلك بعرض فيديوهات لهم. وهو ما سيؤدي إلى انخفاض عدد الحضور بنحو 30 في المائة، لكل علامة تجارية».
