أخبار مصر وإفريقيا....مصر تدخل رسمياً نادي الـ100 مليون نسمة حسب إحصاء لتعداد السكان داخل البلاد...القمة الأفريقية تدعو لتسوية سياسية سلمية للأزمة الليبية وفق «اتفاقية الصخيرات»...مشروع اتفاقية مع قطر يفجّر فوضى داخل البرلمان التونسي....رئيس وزراء الجزائر يتّهم بوتفليقة بـ«هدم» المؤسسات الاقتصادية...السودان: اتفاق على مثول البشير ومعاونيه أمام الجنائية الدولية....حزبان معارضان يطالبان بإصلاح قوانين الانتخابات المغربية...

الأربعاء 12 شباط 2020 - 4:48 ص

2121

عربية

إشارات برلمانية مصرية تعزز دعوات «الانفتاح الإعلامي»..

القاهرة: محمد نبيل حلمي... عزز برلمانيون مصريون التعهدات الرسمية بتحقيق «انفتاح إعلامي» في البلاد، وعبر إشارات ضمنية وإجراءات مباشرة شدد رئيس مجلس النواب علي عبد العال، على «الدور المهم للصحافة الحرة في المجتمع»، فيما استبعد المجلس نصاً قانونياً مقترحاً كان يدرج القنوات التلفزيونية مع وسائل أخرى ضمن الكيانات التي يمكن أن تخضع لإجراءات قانون «الكيانات الإرهابية». وخلال الجلسة العامة للبرلمان، أول من أمس، وفي أثناء مناقشة «تعديلات قانون الكيانات الإرهابية»، دخل الأعضاء في مناقشات مطوّلة، بشأن دستورية إدراج «وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة، والتي ترتكب مخالفات» تحت طائلة القانون. والإشارات والإجراءات الأحدث تأتي بعد 3 أشهر تقريباً من تبشير رئيس البرلمان بـ«إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية»، فيما حذّر حينها النائب مصطفى بكري من «موت الحياة الحزبية، وإسكات كل من يملك رأياً معارضاً وطنياً»، مشدداً على أنه «يجب تمثيل الرأي والرأي الآخر في الإعلام»، وجاءت تلك التعليقات في أعقاب مظاهرات نادرة ومحدودة شهدتها محافظات مصرية، في سبتمبر (أيلول) الماضي. ورأى عبد العال، أول من أمس، ضرورة «حذف النص المتعلق بإدراج وسائل الإعلام تحت طائلة قانون الإرهاب»، باعتبار أن إجراءات القانون نفسه مؤقتة وتحفظية، واتفق معه النائب علاء عابد، الذي قال إن الصيغة «تخلّ بحقوق الإنسان». وعاد عبد العال في الجلسة نفسها، رابطاً بين حذف النص، و«تقدير حرية الإعلام»، معتبراً أن ذلك المنحى «انتصار لحرية الرأي والرأي الآخر، وأنه لا حاجة للتصادم مع مواد الحريات في الدستور». وفي مطلع الشهر الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، إلى تبني «استراتيجية للإعلام... في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق مزيد من الانفتاح على القوى والأطياف السياسية كافة». وتمكن مستخدمو شبكة الإنترنت في مصر، أخيراً، من الولوج إلى موقع شبكات «بي بي سي عربي»، و«الحرة»، و«مدى مصر»، وغيرها، والتي كان بعضها يؤكد في إفادات منفصلة أن متابعيها يواجهون صعوبات في تصفحها وتعرضهم لـ«حجب جزئي، أو كامل». ولم تكن إفادة عبد العال في جلسة، أول من أمس (الاثنين)، وحدها، إذ تحدث، الأسبوع الماضي، عن «انتصار للصحافة في الدستور»، منوهاً بـ«ضرورة دعم الصحافة الحرة لأنها أساس أي مجتمع ديمقراطي حر». وفي وقت سابق دعا الرئيس المصري إلى «تدعيم مفهوم الإعلام المحترف في مصر في إطار منضبط، لمواكبة التطور الكبير الذي طرأ على مجال الإعلام في العالم، وليكون قادراً على درء مخاطر انتشار الشائعات والتفاعل السريع مع وتيرة الأحداث الإقليمية المتصاعدة في المنطقة».

مصر تدخل رسمياً نادي الـ100 مليون نسمة حسب إحصاء لتعداد السكان داخل البلاد

الشرق الاوسط...القاهرة: صفاء عاشور... في تمام الساعة الثانية ظهراً، بمستشفى سمالوط العام، في محافظة المنيا (التي تبعد عن القاهرة بنحو 240 كيلومتراً جنوباً)، سُمع الصوت الأول لياسمين ربيع، الطفلة التي تحمل رقماً مميزاً ومثيراً في التعداد السكاني المصري الداخلي، بعد أن أكملت أمس مائة مليون مصري، وفق محمود جلال مسؤول المواليد والوفيات بوزارة التخطيط المصرية. وسجلت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أمس، وصول المصريين في الداخل إلى مائة مليون نسمة في تمام الثانية ظهراً، ويمثل هذا التصارع في عدد السكان بمصر قوة ديموغرافية حسب الدكتور خالد حبيب خبير التنمية البشرية، الذي يرى أنّ «الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية والخدمات»، لكنّه يرى في المقابل أن «المشروعات الحكومية الجديدة تعمل على استيعاب هذه الزيادة، بجانب برامج التضامن الاجتماعي ورفع مستوى معيشة المصريين». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد جدد تحذيره في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» الذي عقد في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، من «الإنجاب غير المحسوب» قائلاً إنّ «اختصار دور الدولة أو العائلة في توفير الطعام والشراب فقط لأبنائها هو اختزال لا يليق». وفي يوليو من العام الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5 في المائة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017 – 2018، مقابل 27.8 في المائة لعام 2015 - 2016. وتصدر صعيد مصر (جنوب البلاد) قائمة المحافظات الأكثر فقراً في الجمهورية، حيث سجلت محافظة أسيوط نسبة فقر بين مواطنيها بلغت 66.7 في المائة، تلتها محافظة سوهاج بنسبة 59.6 في المائة، ثم الأقصر 55.3 في المائة، والمنيا 54 في المائة، ثم قنا 41 في المائة، بينما كانت محافظات بورسعيد والغربية ودمياط (شمال مصر) ضمن المحافظات الأقل فقراً. مصر التي يطغى عليها اللون الأصفر، من الأعلى، حيث الصحراء، ويشقها خط أخضر متعرج، من الشمال إلى الجنوب، نهايته عند هرم مقلوب قاعدته تطلّ على البحر المتوسط، لا تزال تحافظ على مكانتها في المرتبة الثالثة عشرة بين دول العالم من حيث الكثافة السكانية، والثالثة أفريقياً، والأولى عربياً. مليونان ونصف مليون نسمة هو عدد الزيادة السكانية السنوية في مصر، الذي يتساوى مع إجمالي تعداد سكان مصر خلال بداية القرن التاسع عشر، وفقاً لما دونه علماء الحملة الفرنسية في كتاب «وصف مصر» الصادر عام 1809. تصريحات الحكومة المصرية تؤكد أنّها ليست سعيدة بالمولود رقم 100 مليون داخل البلاد، لا سيما بعد حملات وتحذيرات عدة دشنتها للحد من تزايد معدلات الإنجاب والاكتفاء بمولودين فقط، لكن كل الحملات الإعلانية المرئية والمسموعة والمكتوبة، لم تفلح في تأخير الإعلان عن الرقم 100 مليون، إذ تتخطى المرأة المصرية النسب العالمية لمتوسط الإنجاب على مستوى العالم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، التي تؤكد أنّ متوسط إنجاب المرأة المصرية للأطفال يتراوح ما بين ثلاثة ونصف، إلى أربعة أطفال، بالمقارنة بالمعدل العالمي طفلان ونصف. وتشهد مصر ولادة نحو 200 طفل كل ساعة، وفق جهاز الإحصاء الرسمي، وتسعى الحكومة التي تحذر باستمرار من خطر الزيادة السكانية إلى إيجاد حلول عاجلة لمواجهة الظاهرة، عبر عدة مبادرات وحملات إعلانية، من بينها «اتنين كفاية» التي تعد أحدث مبادرات مواجهة الزيادة السكانية، أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي العام الماضي. ووفق خبراء فإنّ تفعيل هذه المبادرة خلال السنوات المقبلة سيكون التحدي الأكبر أمام الحكومة المصرية، التي أطلقت العام الماضي مبادرة ناجحة للكشف عن الإصابة بـ«فيروس سي» حملت اسم «100 مليون صحة» استجاب لها 49 مليون مواطن، بعد الربط بين الحصول على شهادة الحملة والتقديم للوظائف. وتقدر السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أعداد المصريين المقيمين بالخارج بنحو 14 مليون مواطن. ربط إتمام عقود الزواج بمحو أمية غير المتعلمين، ووقف زواج القاصرات، للسيطرة على ثقافة كثرة الإنجاب بغض النظر عن الظروف المادية والاجتماعية للعائلة، من الحلول التي يقترحها دكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، والذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «اهتمام الحكومة المصرية بالأزمة السكانية خلال ستينات القرن الماضي، وخصوصاً بعد أمر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإنشاء المجلس القومي للسكان، جاء متأخراً نحو ثلاثين عاماً». ويعود أول تعداد سكاني في مصر إلى عام 1847، خلال عهد محمد علي باشا «مؤسس مصر الحديثة» وأطلق عليه اسم «تعداد النفوس»، وقتها كان عدد المصريين يبلغ 4 ملايين نسمة، يتمركزون حول منطقة الوادي والدلتا بالقرب من مجرى النيل شمالاً، في نسبة لا تتعدى 6 في المائة من المساحة الكلية التي تزيد على مليون كيلومتر مربع. لكن في ستينات القرن الماضي كان عدد سكان «المحروسة» يقترب من 40 مليون نسمة، وتتذكر الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس تحذيرات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر المتكررة من خطورة الزيادة السكانية. وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنّ «الدولة حينئذ لجأت إلى سلاح القوة الناعمة المتمثل في السينما والإعلام لمواجهة هذه الظاهرة». وتؤكد خضر أنّ «دور الإعلام والسينما خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي كان مؤثراً جداً، بجانب مجهود الحكومة في مجال تقليل معدلات الإنجاب». لكنها ترى أنّ «هذه الجهود أعقبتها فترات انقطاع، وعدم تواصل بين البرامج المختلفة، ما ساهم في زيادة التعداد السكاني»، وهو الأمر الذي تشدد عليه لتفادي تكرار الوقوع في هذا الخطأ في الخطط المقبلة. ويعد فيلم «أفواه وأرانب» الذي أُنتج عام 1977، أحد أبرز الأعمال السينمائية التي تناولت مشكلة الزيادة السكانية عبر سرد حكاية «نعمة» التي لعبت دورها الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة، وجسدت شخصية فتاة فقيرة تعول أختها وزوجها وأولادهما التسعة، ولم تكن تستطيع توفير حاجتهم اليومية من الطعام والشراب، قبل أن يتبنى الفيلم في نهايته رسالة واضحة بضرورة تحول جميع أفراد الأسرة لقوة منتجة في المجتمع.

الداخلية المصرية: مقتل 17 «إرهابياً» شمال سيناء

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عقب يومين، من هجوم «إرهابي» استهدف نقطة أمنية شمال سيناء، وأسفر عن مقتل وإصابة 7 من عناصره، أعلنت الداخلية المصرية، أمس، مقتل 17 «عنصراً إرهابياً»، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، بمنطقة «العبيدات» بالعريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء. وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ فبراير (شباط) عام 2018، تعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة»، لتطهير المنطقة من عناصر متطرفة موالية لـتنظيم «داعش» الإرهابي. وبحسب بيان للداخلية، أمس، توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تشير إلى «اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات - ثالث العريش، واتخاذها وكراً لهم ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية». وأوضح البيان أنه «تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل 11 عنصراً، وتم العثور بحوزتهم على 6 بنادق آلية، وبندقيتين خرطوش، و3 عبوات متفجرة، بينما تمكن البعض الآخر من الهروب داخل أحد المنازل المهجورة الكائنة بمنطقة الحوص - أول العريش، وقد تم تتبعهم وحصارهم والتعامل معهم، ما أسفر عن مقتل 6 آخرين، عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وحزامين ناسفين». واعتبرت الداخلية أن الملاحقة تأتي «استمراراً لجهودها لتتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية التي تستهدف القوات المسلحة والشرطة والنيل من مقدرات البلاد». وكان المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، قد أعلن مساء الأحد الماضي، مقتل 10 «إرهابيين»، وإصابة ومقتل 7 جنود من الارتكاز الأمني خلال إحباط هجوم على نقطة أمنية في شمال سيناء. وأوضح المتحدث العسكري أن عناصر التأمين في النقطة التي استهدفها الهجوم تمكنوا من التصدي للعناصر الإرهابية، والاشتباك معها، والقضاء على 10 منهم، وكذلك تدمير عربة دفع رباعي استخدمها المهاجمون، مضيفاً أنه «نتيجة لتبادل إطلاق النيران، أصيب واستشهد ضابطين و5 درجات (عسكرية أخرى)».

مقتل شرطيين إثر هجوم غرب النيجر

الراي...الكاتب:(أ ف ب) .... أعلن مصدر أمني لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، مقتل اثنين من رجال الشرطة أمس الاثنين في هجوم على مركز للشرطة في منطقة تيلابيري في منطقة بغرب النيجر قريبة من مالي. وأوضح المصدر أن «شرطيين قتلا وأصيب آخر بجروح خطيرة عندما هاجم مسلحون مركزهم على بعد بضعة كيلومترات عن مدينة أيورو» البلدة السياحية التي تبعد نحو مئتي كيلومتر عن العاصمة نيامي والقريبة جدا من الحدود مع مالي. واضاف أن «قوات الدفاع والأمن أطلقت ملاحقة ضد الإرهابيين الذين قدموا على متن نحو عشر دراجات نارية (...)» موضحا أن «ردّهم ووصول تعزيزات خصوصا سمحا بضرب المهاجمين». وذكر «شهود» للسلطات المحلية أن «الإرهابيين خسروا بعض الرجال (...) لكنهم تمكنوا من نقل جثامينهم». وكانت بلدية تيلابيري ذكرت أن خمسة مدنيين أحدهم معلّم قتلوا في نهاية الأسبوع الماضي في القطاع نفسه «بأيدي مسلحين قدموا على دراجات نارية». وتقع منطقة تيلابيري في مثلث الحدود الثلاثة النيجر-مالي-بوركينا فاسو. وهي تشهد هجمات متكررة تزداد عنفا من قبل الجهاديين.

«تأسيسية الدستور» الليبي تحذّر من مناقشة «مشروعه» في مباحثات جنيف

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... حذر 30 عضواً من الهيئة التأسيسية للدستور الليبي البعثة الأممية «من الزج بمشروع الدستور ضمن النقاشات المزمع عقدها؛ سواء في جنيف أو غيرها»، معتبرين أنه «من غير المقبول التعذر بوجود من يعارض المشروع ضمن الشخصيات المرشحة لحضور هذه الاجتماعات، وجعلها متكأ للقفز على الاستحقاق الدستوري، أو الالتفاف عليه». وأقرت الهيئة التأسيسية المكونة من 60 شخصاً «مسوّدة الدستور» بأغلبية الأصوات في يوليو (تموز) 2018، ورفعتها في حينها إلى مجلس النواب في شرق البلاد لإقرارها، وسط جدل واسع حولها. ورأى الأعضاء الثلاثون في خطابهم إلى البعثة أمس «أنها (البعثة الأممية) تعمل على تصوير مشروع الدستور بأنه يشكل معضلة كبيرة، ويتوجب إعادة النظر فيها، وهو ما يعد نوعاً من ممارسة الرقابة على عمل لا يمكن أن يقوم به إلا الشعب الليبي». وقال الدكتور البدري الشريف، عضو الهيئة التأسيسية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس: «رسالتنا للبعثة تشدد على أن موضوع الدستور يعد ملكية ليبية، ولا يحق لها ولا غيرها أن تقرر أي شيء نيابة عن الليبيين»، لافتاً إلى أن هذا الخطاب هو «تحذير للبعثة بأن التدخل في المسار الدستوري يعتبر سابقة خطيرة منها، وتجاوز لمهامها إذا ما أقدمت على ذلك، رغم تأكيدها دائما على دعم الديمقراطية، والعمل الدستوري، وعدم التدخل في قرار الليبيين». وأضاف الشريف موضحا أن تصريحات غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، «تخرج عن ولاية البعثة، مما يعد مخالفة للإطار الذي حدده المسار الدستوري، وتم على أساسه انتخاب هيئته من الشعب الليبي، وبالتالي فهي وحدها المعنية بإنجاز مشروع الدستور، وفقاً للإجراءات المحددة في الإعلان الدستوري». وتداولت تقارير محلية بأن اللجنة المعنية ببحث المسار السياسي، التي ستعقد في العاصمة جنيف، ستتطرق إلى بحث الدستور، لكن البعثة تؤكد في المقابل أنها لم تقر شيئا نيابة عن الليبيين. غير أن أعضاء «التأسيسية» قالوا في خطابهم إن «البعثة تصر على الخلط بين المسارين السياسي والدستوري»، مبرزين أن «الخلاف الدائر سياسي بالأساس، ويتعلق بالمرحلة الانتقالية. وذلك بخلاف المسار الدستوري المحدد سلفاً، والمؤكد بمبادئ المحكمة العليا، والذي وصل إلى مرحلته النهائية، ولم يتبق منه إلا الاستفتاء، ولا يمكن إفساده». كما نوه أعضاء «التأسيسية» إلى أن «المسار الدستوري الليبي يجمع بين أسلوبي الجمعية التأسيسية المنتخبة من الشعب، والاستفتاء الدستوري، ومن ثم، فقد ذهب أبعد مما ذهبت إليه أغلب الديمقراطيات المقارنة في وضع الدساتير»، لافتين إلى أن «الشعب هو الذي حدد أعضاء الهيئة التأسيسية، والهيئة بدورها أقرت مشروع الدستور، ولا تملك البعثة الأممية، ولا أي جسم من الأجسام السياسية القائمة، أو أي جهة أخرى، أن ترفض الدستور أو أن تقبله». وهيئة الدستور هي كيان تم انتخابه قبل قرابة خمسة أعوام، وتمثل أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، ويفترض أنها «تتمتع باستقلالية، ولا تتبع أي سلطة في البلاد»، وفقاً للائحتها الداخلية. وذهب الأعضاء الموقعون على الخطاب، ومن بينهم ضو المنصوري، وصلاح الدين أبو خزام، بالإضافة إلى الشريف، أن «الشعب هو الذي يملك الكلمة الفصل عبر استفتاء عام، ولا يمكن أن تسجل الحالة الليبية سابقة للأمم المتحدة في المساهمة في مصادرة الإرادة العامة، وفي المساهمة في إنزال إرادة شخصيات متنفذة، تملك المال أو السلاح أو الدعم الخارجي، لتحل محل إرادة الشعب». وذكّر الموقعون على الخطاب بما قضت به المحكمة العليا الليبية في حكمها، الصادر في 14 من فبراير (شباط) 2018، والذي تم بموجبه «تحصين أعمال الهيئة التأسيسية من الطعن، والتأكيد على شرعية مخرجاتها؛ باعتبارها السلطة التأسيسية الأصيلة في البلاد». وانتهى أعضاء التأسيسية إلى القول: «نؤكد نحن أعضاء الهيئة التأسيسية الموقعين أدناه؛ والمنتخبين من قبل الشعب والممثلين لإرادته في الشأن الدستوري؛ وفقا لأحكام الإعلان الدستوري، وجوب استكمال جميع مراحل العملية الدستورية، وضرورة التزام جميع الجهات المعنية الدولية والوطنية باحترام مشروع الدستور، والتعهد بعرضه على الاستفتاء العام؛ ليقرر الشعب بإرادته قبوله، أو إعادته إليها لتعديله؛ وفقا للإجراءات المنصوص عليها دستوريا». ومن المفترض وفقا للمبعوث الأممي أن تبدأ لجنة المسار السياسي أعمالها في جنيف في 26 من فبراير الحالي.

وفد «الوفاق» إلى جنيف: «الجيش الوطني» يرفض الانسحاب من طرابلس

ليبيون مشاركون في اجتماع القاهرة أكدوا أن التباينات السياسية أثرت على الوضع الاقتصادي

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر... بينما أعلن وفد «الوفاق» لمحادثات جنيف رفض «الجيش الوطني» الانسحاب من طرابلس، اتفق الليبيون المشاركون في اجتماع «المسار الاقتصادي» للحوار الليبي، الذي اُختُتمت أعماله في القاهرة، على «آليات لجنة الخبراء وأسس عملها»، على أن يعقد اجتماعهم المقبل مطلع مارس (آذار) المقبل، مشيرين إلى أن «التشظي المؤسسي الذي طال أمده في ليبيا، والسياسات المتباينة أثرا بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي، وفي مقدمته القطاع المصرفي»، وجاء ذلك فيما تجددت أمس الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس. وأعلنت البعثة الأممية أمس أن 28 خبيراً اقتصادياً ومالياً التقوا في القاهرة في التاسع والعاشر من فبراير (شباط) الحالي، في إطار الجولة الثانية من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي، وهو أحد المسارات الثلاثة، إلى جانب المسارين السياسي والعسكري، التي أطلقتها البعثة وأقرتها قمة برلين، مشيرة إلى أن اللقاء ضم ممثلين من مختلف المناطق الجغرافية والأطياف السياسية في ليبيا، وكان من بينهم عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والاقتصادية، وعدد من الخبراء والأكاديميين المختصين. وقالت البعثة إنه «بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، بما في ذلك توقف إنتاج النفط مؤخراً، فقد خلص المشاركون إلى أن ثمة حاجة إلى هذه اللجنة لتعمل على القضايا، التي تشكل أحد الشواغل الأكثر إلحاحاً حتى يتم تشكيل حكومة وطنية موحدة»، لافتة إلى أن «اللجنة ستركز في مستهل عملها على تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها، لا سيما كيفية تعزيز الشفافية واللامركزية، فضلاً عن العمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة. كما تدارس الخبراء التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية، وسيتم إنشاء ثلاث مجموعات عمل لمعالجة هذه المسائل في الأسابيع المقبلة». في غضون ذلك، جرت أمس معارك عنيفة بين قوات الجيش وقوات السراج في ضاحية قصر بن غشير والمطار الدولي المغلق. وقال مصدر في «الجيش الوطني» لـ«الشرق الوسط» إن الميليشيات الموالية لحكومة السراج حاولت اختراق هدنة وقف القتال غرب المطار، لكن تم ردعها وإحداث خسائر بها، بينما لم يصب أي من قوات الجيش. ونشرت «الكتيبة 301 مُشاة»، التابعة لحكومة السراج، لقطات فيديو لاستهدافها قوات «الجيش الوطني» في منطقة المشروع بالهضبة، وقالت في بيان لها إن عناصرها تمكنت من إصابة الهدف العسكري بقادته، دون إلحاق ضرر كبير ببيوت المدنيين. إلى ذلك، استغل السفير الأميركي ريتشارد نورلاند لدى ليبيا لقاءه مع فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج مساء أول من أمس، لإعادة التأكيد على دعم الولايات المتحدة للجهود المستمرة، التي تبذلها السلطات الليبية لتفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة ونزع سلاحها. واعتبر نورلاند في بيان له أن هذه الميليشيات «تمثل تهديدا خطيرا لبناء دولة قوية وديمقراطية وموحدة في ليبيا». ومن جهته، قال أغا في بيان منفصل إن السفير الأميركي أكد دعم بلاده للجهود المستمرة، التي تبذلها حكومة «الوفاق»، في العمل على تفكيك المجموعات المسلحة ونزع سلاحها. موضحا أن هذا العمل يتم وفق تصنيف حسب الاجتماع، الذي عقد مؤخرا بالولايات المتحدة الأميركية، ويتضمن 14 نقطة، صنفت بموجب هذه المجموعات المسلحة بالألوان «الأحمر والبرتقالي والأصفر»، وما تمثله من تهديد خطير يعرقل بناء الدولة، ويهيمن على قراراتها، مما ساهم في عرقلة جميع الجهود لبناء دولة موحدة قوية وديمقراطية. كما ناقش أغا، الذي أعلن تلقيه دعوة رسمية لزيارة فرنسا من وزير داخليتها، خلال لقاءات منفصلة مع وفدين من وزارتي الخارجية والفرنسية والبريطانية، تناولت الوضع الراهن والقضايا الأمنية المتعلقة بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى مخرجات مؤتمر برلين، وعدد من المواضيع ذات الصلة. من جهة ثانية، قال اللواء أحمد أبو شحمة، آمر غرفة العمليات الميدانية ورئيس وفد حكومة السراج في اجتماعات جنيف للجنة 5+5، إنه تفاوض مع البعثة الأممية بشأن وقف إطلاق النار في كامل التراب الليبي. وأوضح في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، أن وفده تفاوض على عودة المواطنين النازحين والمهجرين، ووقف نزف الدم بين الليبيين. لكن أبو شحمة اتهم الطرف الآخر بالتعنّت، في إشارة إلى موقف وفد الجيش الوطني، وقال إنه مصرّ على عدم إخلاء المناطق السكنية التي تشهد اشتباكات من المظاهر المسلحة، وأضاف قائلا: «بسبب إصرار الطرف الآخر لم نوافق ولم نوقع على أي اتفاق». ونقلت وسائل إعلام محلية موالية للحكومة عن مصدر مطلع أن وفد «الوفاق» وضع شرطاً أساسياً، وهو انسحاب «المعتدين» إلى مواقعهم ما قبل الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي، لافتا إلى أن المفاوضات لم تكن مباشرة بين الوفدين.

القمة الأفريقية تدعو لتسوية سياسية سلمية للأزمة الليبية وفق «اتفاقية الصخيرات»

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. دعت القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، التي اختتمت أعمالها في وقت مبكر من صباح أمس في أديس أبابا، إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة الليبية، وفق «اتفاقية الصخيرات» لعام 2015. جاء ذلك في قرار اتخذته القمة، ودعت فيه «إلى تعزيز الجهود، بما في ذلك وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إيجاد تسوية سياسية وسلمية للنزاع في ليبيا، وفقاً لأحكام الاتفاقية الموقعة من الأطراف الليبية عام 2015 بالصخيرات في المغرب». يذكر أن القمة اختتمت أعمالها حوالي الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء بتوقيت أديس أبابا (الواحدة بتوقيت غرينيتش)، وألغيت جلسة الختام والمؤتمر الصحافي الذي يلي انتهاء القمة عادة. وكان منتظراً أن تعلن القرارات التي تبنتها القمة أمس. لكن حتى مساء أمس لم يصدر أي شيء عن رئاسة القمة، باستثناء بعض التسريبات. وفي قرار آخر، دعت قمة الاتحاد الأفريقي الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن التابع لها إلى تحمل مسؤولياتها كاملاً في ضمان سريان الحظر، المفروض على الأسلحة في ليبيا، وتنفيذه بشكل فعال، ومراقبته كجزء من الجهود المبذولة لإنهاء القتال، وتهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق النار، وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية السياسية، الموقعة من قبل الليبيين في الصخيرات. من جهة أخرى، أقرت قمة أديس أبابا أيضاً إنشاء معهد أفريقي للسلام والأمن وفقاً لقواعد وإجراءات الاتحاد الأفريقي، وهو طلب تقدم به المغرب. وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أعلن مساء أول من أمس في مؤتمر صحافي عقده في أديس أبابا أن المغرب اقترح على القمة الأفريقية إنشاء مركز تفكير وأبحاث أفريقي معني بالسلام والأمن، يكون ملحقاً بالاتحاد الأفريقي لإعداد تقارير حول القضايا الحاسمة. وقال بوريطة إنه أصبح من غير المعقول بالنسبة لمجلس السلم والأمن الأفريقي أن يعالج هذه القضايا، من دون مساهمة مؤسسات التفكير الأفريقية القوية، داعياً إلى إصلاح أساليب عمله من خلال تزويده بالوسائل، القادرة على تمكينه من تنفيذ مهامه. على صعيد آخر، عرفت القمة أيضاً التطرق إلى النزاع في جنوب السودان، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل. والتقى رئيس الاتحاد الأفريقي وجنوب أفريقيا سيريل رامافوسا كلا على حدة، رئيس البلد سيلفا كير، وزعيم المتمردين رياك مشار. وأدى توقيع اتفاق سلام في سبتمبر (أيلول) 2018 إلى تراجع حدة المعارك في جنوب السودان. لكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عبرت الجمعة عن أسفها لتضاعف العنف المسلح، وانتهاكات حقوق الإنسان مع اقتراب تاريخ 22 فبراير (شباط)، الذي يمثل الموعد النهائي لتشكيل الحكومة. وقالت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (ايغاد) مساء الأحد، إن تأجيل تشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان مرة أخرى «غير مرغوب فيه، ولا قابل للتنفيذ» لاقتراب الموعد النهائي المخصص لذلك. وذكرت المنظمة، التي تتوسط في الصراع الدائر في جنوب السودان، في بيان صادر عنها أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية «تأجل مرتين في مايو (أيار) ونوفمبر (تشرين الثاني)، وأي تمديد آخر غير مرغوب فيه، ولا قابل للتنفيذ في هذه المرحلة من مسار السلام». ونشر البيان ليل الأحد - الاثنين، عقب لقاء بين سيلفا كير ورياك مشار، في حضور الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ورئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك، الذي يرأس «ايغاد» حالياً، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.

مشروع اتفاقية مع قطر يفجّر فوضى داخل البرلمان التونسي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... اتسمت الجلسة العامة للبرلمان التونسي، التي خصصت أمس للمصادقة على بعض المشاريع الاقتصادية، بالفوضى والتشنج والمشادات الكلامية، ما دفع راشد الغنوشي، رئيس المجلس وحركة النهضة الإسلامية، إلى رفع الجلسة، والدعوة لاجتماع رؤساء الكتل البرلمانية في محاولة لتهدئة الأجواء، ووضع حد للمشادات التي اندلعت بين عدد من نواب البرلمان. واندلعت الخلافات بين عدد من النواب بسبب تباين الآراء والمواقف حول مشروع قانون أساسي، يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الحكومة التونسية وحكومة دولة قطر حول تفويت جزء من رأسمال الخطوط الجوية التونسية لفائدة الخطوط القطرية، بهدف تأمين الخدمات الجوية بين البلدين وما ورائهما، وهو المشروع الذي لاقى رفضا واسعا بين النواب، وتسبب في توتر الأجواء خلال الجلسة، خاصة بين النائب المنجي الرحوي، القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين اليساري (الوطد) والنائب نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة، وذلك على خلفية جلسات عامة سابقة، انتهت دون التصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون تفويت جزء من رأسمال الخطوط الجوية التونسية إلى الخطوط الجوية القطرية. واتهم الرحوي رئيس البرلمان الغنوشي بـ«التآمر بهدف إيجاد اتفاقات، وتمرير مشروع اتفاقية مع قطر»، وقال له بنبرة عنيفة: «يكفي كذبا... لن تتمكن من تقديم إجابتك للنواب لأن كفاءتك في مجالات أخرى». غير أن الغنوشي استنكر بقوة ما جاء على لسان النائب، واعتبره «قلة أدب». فيما سارع زميله نور الدين البحيري، رئيس كتلة النهضة، للدفاع عن الغنوشي والرد بحدة على النائب الرحوي قائلا: «أنت أكبر كذاب عرفته تونس»، وهو ما جعل أجواء الجلسة تصبح أكثر حدة وتوترا. من جانبه، أثار فيصل التبيني، النائب عن حزب «صوت الفلاحين» موضوع اتهام المفكر التونسي أبو يعرب المرزوقي لرئيس الجمهورية قيس سعيد بالتشيع، وأنه يتبع إيران، وهو ما جعله يطالب الغنوشي بالتصدي بقوة لهذه الاتهامات، والعمل على ثني المرزوقي عن تهجمه على رئيس الجمهورية، على اعتبار أن المرزوقي كان ينتمي في السابق لحركة النهضة، وكان نائبا بالبرلمان عن نفس الحزب.

رئيس وزراء الجزائر يتّهم بوتفليقة بـ«هدم» المؤسسات الاقتصادية... طلاب الجامعات يواصلون التظاهر بشعار «دولة مدنية لا عسكرية»...

الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة.. تعهد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد بـ«إحداث قطيعة مع الممارسات البالية في الحوكمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي أدت إلى هدم منظم للمؤسسات الاقتصادية وتهميش الكفاءات». في إشارة إلى عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي دام 20 سنة، والذي تعتزم السلطة الجديدة محو آثاره بسرعة. وكان جراد يتحدث أمس في «المجلس الشعبي الوطني» (غرفة التشريع)، بمناسبة عرض «مخطط عمل» حكومته، التي تسلمت مهامها منذ أكثر من شهر، على النواب، وأكد أن الوضع المالي الصعب والدقيق الذي تعرفه البلاد، «على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ستواجهه الحكومة بكل مسؤولية وثبات». واعدا بـ«القضاء على الانحرافات التي ميزت تسيير الشؤون العامة للدولة، وعلى التأثيرات السلبية للقوى غير الدستورية على القرار السياسي والاقتصادي للبلاد». ويقصد بـ«القوى غير الدستورية»، بحسب مراقبين، رجال الحكم الذين كانوا يحيطون ببوتفليقة في فترة عجزه عن إدارة الحكم، والذين ينسب لهم اتخاذ قرارات باسمه، كانت غير دستورية. وقد كان أول من أطلق عليهم هذه الصفة رئيس الوزراء السابق علي بن فليس، قبل أن تصبح متداولة على الألسنة بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم، كما رددها مقربون منه سابقا، ومنهم الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، الذي كان وزيره ثم رئيس وزرائه. وقد تم إدانة أعضاء من «القوى غير الدستورية» بأحكام ثقيلة بالسجن، من بينهم رئيسا الوزراء سابقا أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس. في سياق ذلك، أكد جراد أن البلاد «تعاني من هشاشة مالية»، مشيرا إلى أن الموازنة العامة مرهونة بتقلبات سوق النفط، وأن العجز الذي تعاني منه «تفاقم عام 2019، كما وصل عجز الميزان التجاري إلى 10 ملايين دولار بنهاية العام الماضي، وتراجعت احتياطات الصرف بأكثر من 17 مليار دولار (مقارنة بعام 2018)، فيما ارتفع الدين العمومي ليصل إلى 45 في المائة من الناتج الداخلي الخام (عام 2019)، مقارنة بـ26 في المائة في 2017». وهاجم جراد حكومة رئيس الوزراء السابق نور الدين بدوي، بحديثه عن «الأثر المالي الضخم الناتج عن قرارات وتعهدات اتخذت خلال سنة 2019، دون توفر التمويلات اللازمة لتغطيتها، لكن رغم صعوبة وتعقد هذه الوضعية، فإن الحكومة لن تستسلم لليأس». مشيدا بـ«الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة، التي جاء بها البرنامج الرئاسي». ووعد جراد أيضا بـ«رفع التحديات بفضل حركية شاملة، وعقد جديد تجسده ثلاثية التنمية البشرية، والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة، قصد تحرير المبادرات في جميع الميادين». وقال بهذا الخصوص: «مثلما حقق أسلافنا من جيل نوفمبر (تشرين الثاني) (الشهر الذي اندلعت فيه ثورة التحرير عام 1954) ما كان يظنه الكثير مستحيلا، وهو التحرر والاستقلال، لا أشك في أن جيل اليوم قادر على أن ينهض بالجزائر من كبوتها، ويعيدها إلى سبيل الازدهار والرقي». وقرأ جراد برنامج عمل حكومته على غرفة برلمانية خالية تقريبا من نواب المعارضة، الذين استقالوا العام الماضي في سياق الحراك الشعبي الثائر ضد النظام. ولا يوجد شك في أن الأغلبية التي كانت مساندة لبوتفليقة ستصادق على «مخطط العمل». ثم سيحال بعدها إلى «مجلس الأمة» (الغرفة الثانية) للمصادقة النهائية عليه ويبدأ بتطبيقه. ويرى مراقبون أن حكومة الرئيس عبد المجيد تبون لا تملك خيارات كثيرة لحل أزمة شح الموارد المالية، إلا في حالة واحدة، تتمثل في ارتفاع سعر برميل النفط، الذي تعتمد عليه البلاد بشكل كامل. لكن ما كان لافتا ومثيرا للتساؤل أمس هو أن جراد لم يذكر شيئا في «مخططه» عن قضية «المال المهرب»، الذي تعهد تبون في حملته الانتخابية باستعادته. في غضون ذلك، تظاهر المئات من طلاب الجامعات أمس للأسبوع الـ51 في شوارع العاصمة، والمدن الكبيرة بالشرق والغرب، وبمنطقة القبائل، وطالبوا بـ«دولة مدنية وليست عسكرية»، وهو الشعار الذي يرفعه الحراك الشعبي منذ بدايته يوم 22 فبراير (شباط) 2019، كما طالبوا مجددا بالإفراج عن معتقلي الرأي، ومن بينهم طلاب بالجامعة، وناشطون سياسيون وحقوقيون.

قضاة الجزائر يستنكرون «الإجراءات التعسفية» ضدهم

الجزائر: «الشرق الأوسط».. استنكر نادي قضاة الجزائر، أمس، ما وصفه بـ«الإجراءات التعسفية» التي تطال القضاة، مطالباً بضرورة «التعجيل بإجراءات استقلالية النيابة العامة». وانتقد نادي القضاة، في بيان صحافي أصدره أمس، واطّلعت وكالة الصحافة الألمانية على نسخة منه، «استدعاء زميلهم وكيل الجمهورية محمد بلهادي من قبل مفتشية وزارة العدل»، ووصف ذلك بـ«الانحراف الخطير في الممارسة القضائية». مبرزاً أن هذا التصرف «يُظهر تعطش السلطة إلى فرض التوجيهات، ويدوس على مقتضيات الدستور»، وأن التماس النائب العام البراءة في حق عدد من موقوفي الحراك، «ليس بالشذوذ عن القانون الأساسي للقضاء، فهناك مئات من التماسات النيابة العامة بالبراءة وتطبيق القانون». وأكد البيان أن «المعركة الحقيقية لهذا الجيل من القضاة، والمستمَد من حراك وثورة شعبية سلمية عظيمة، هدفها الاستقلال بالقضاء من وزير عدل، ومصالح وزارية مستبدة ومتغطرسة، تتخوف من تحركات القضاة الشباب، الذين يعبّرون عن آرائهم بشأن القضايا التي تهم استقلالية قطاعهم». وكانت المفتشية بوزارة العدل قد استدعت مساعد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة محمد بلهادي، بسبب مرافعة مثيرة أجراها الأسبوع الماضي خلال محاكمة 19 متظاهراً من الحراك، طلب لهم البراءة. ويواجه بلهادي تهمة «ارتكاب خطأ مهني جسيم»، بسبب تصريحه في المرافعة بأنه يرفض التعليمات، التي تأتيه من أي جهة تنفيذية بخصوص معالجة ملفات المتظاهرين. وحسب النصوص السارية، فإنه يترتب عن هذه التهمة العزل من سلك القضاء. ويضم نادي القضاة، الذي بدأ نشاطه عام 2013، أكثر من ألف قاضٍ شاب، وكان أول من عبّر عن رفضه لترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، ومقاطعة رئاسيات الرابع من يوليو (تموز) الماضي الملغاة.

السودان: اتفاق على مثول البشير ومعاونيه أمام الجنائية الدولية

في قرار حمل موافقة البرهان ومجلس الدفاع المدني... وكتل سياسية وحزبية ترحّب

الشرق الاوسط....الخرطوم: عيدروس عبد العزيز - وأحمد يونس ومحمد أمين ياسين.... في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الحكومة السودانية، أمس، أنها اتفقت مع الجماعات المسلحة في دارفور على مثول الرئيس المعزول عمر البشير وجميع المطلوبين الآخرين لدى المحكمة الجنائية الدولية، ليحاكموا أمام هذه المحكمة في مقرها بلاهاي، في استجابة لطلب الحركات الدارفورية المسلحة التي تتفاوض مع الحكومة في جوبا، عاصمة جنوب السودان. وفي حين لاقت الخطوة استحساناً واسعاً بين قوى سياسية وحزبية، فإنها وجدت تحفظاً لدى آخرين، فيما أعلن محام من فريق الدفاع عن الرئيس المعزول رفض تسليم موكله للجنائية. غير أن تفسيرات للقرار أشارت إلى أن مطلب مثول البشير أمام المحكمة الجنائية لا يعني تسليمه، بل محاكمته في السودان، وأمام قضاة محليين ودوليين من لاهاي. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات قبض ضد البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان أحمد هرون، وقائد ميليشيا «الجنجويد» علي كشيب، عام 2009، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور، ثم ألحقتها بمذكرة اعتقال ثانية عام 2010، بتوجيه تهم تصفية عرقية وإبادة جماعية ضد البشير. وتسعى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة البشير الذي أطيح به بعد احتجاجات حاشدة العام الماضي، لكن الرئيس السابق ومعاونيه يرفضون المثول أمامها. وتحفظ وسائل إعلام سودانية المقولة الشهيرة للبشير: «المحكمة الجنائية تحت حذائي». وكان الرئيس المعزول يعتبر اتهامات المحكمة الجنائية الدولية جزءاً من مؤامرة غربية ضد حكمه. وبعد سقوط نظام البشير في ثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، دار جدل طويل بشأن تسليمه والمتهمين الآخرين للجنائية أو محاكمتهم داخل البلاد، أمام محكمة هجين (مختلطة من قضاة محليين ودوليين)، بيد أن التفاوض مع الحركات المسلحة والحكومة السودانية الانتقالية في عاصمة جنوب السودان (جوبا) حسم الأمر بقبول تسليم المطلوبين إلى لاهاي. وأعلن عضو مجلس السيادة عضو وفد التفاوض الحكومي محمد الحسن التعايشي، في جوبا، أمس، اتفاق الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة على تسليم البشير ومعاونيه للمحكمة الجنائية الدولية، والمثول أمامها من أجل تحقيق العدالة والمصالحة، وأضاف: «توصلت المفاوضات مع الحركات المسلحة الدارفورية لاتفاق مع الحكومة الانتقالية، ركزت على العدالة الانتقالية والمصالحة، وجرى الاتفاق على إيجاد مؤسسات تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية»، وتابع: «اتفقنا، وعن قناعة تامة، على أن الوصول لاتفاق سلام شامل لن يتم دون الاتفاق على مؤسسات تنجز مهمة العدالة، وتحقق مبادئ عدم الإفلات من العقاب». وأوضح أنهم اتفقوا على 4 ركائز لتحقيق السلام في دارفور، من بينها مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من الجنائية الدولية أمامها. وقال: «لا نستطيع تحقيق العدالة إلا إذا شفينا الجراح بالعدالة، ولن نستطيع الهروب مطلقاً من أن هناك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في حق أبرياء في دارفور ومناطق أخرى، لن نستطيع ذلك دون مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية». وأكد: «التزمنا واتفقنا اليوم على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية». وأوضح التعايشي أن الأطراف توصلت كذلك إلى اتفاق على «المحكمة الخاصة بجرائم دارفور» المختصة بإجراء التحقيق والمحاكمات في الجرائم التي ارتكبت في دارفور، بما في ذلك «القضايا المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية»، إضافة للاتفاق على آليات العدالة التقليدية والعدالة المرتبطة بالحقيقة والمصالحة. وقال إن الطرفين بعد الفراغ من نقطة متبقية تتعلق بمحكمة دارفور الخاصة، وأخرى تتعلق بالقضاء الوطني، يكونان قد أكملا ورقة تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة. وتابع: «مهما اجتهدنا في معالجة جذور الأزمة، لا نستطيع ذلك دون تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا». واستطرد: «قناعة الحكومة التي جعلتها توافق على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية مرتبطة بالعدالة، باعتبارها أحد شعارات الثورة، ومرتبطة بمبدأ عدم الإفلات من العقاب». وأضاف: «لا نستطيع معالجة جراحات الحرب إلا بتحقيق العدالة الانتقالية». ومن جانبه، قال محامي الرئيس المعزول عمر البشير إن الرئيس السابق رفض أي تعامل مع المحكمة الجنائية الدولية كونها «محكمة سياسية»، وإن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية. وأضاف المحامي محمد الحسن الأمين: «نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية، وليست عدلية. كما نرفض تدويل العدالة، ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية قد لا يعني بالضرورة تسليمهم إلى مقر المحكمة في لاهاي. وأشارت هذه المصادر إلى أن هناك مشاورات تجري لعقد محاكمة للمطلوبين داخل السودان، بمشاركة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية. وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، إن قرار مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية تمت إجازته مسبقاً في اجتماع المجلس الأعلى للسلام، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. ويتكون مجلس السلام من كامل عضوية مجلس السيادة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، و6 وزراء، و4 شخصيات قومية. وقال صالح، في تصريح لــ«الشرق الأوسط»: «تم الاتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة في مسار دارفور خلال جلسة المفاوضات (أمس) على مثول كل المطلوبين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية». ومن جانبه، قال رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود، وهو عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي السوداني، إن تسليم الرئيس المعزول مطلب ظل يصر عليه ضحايا الحروب والنزاعات وقطاعات واسعة من الشعب السوداني الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة في عهده، كما قال. وأضاف: «البشير مسؤول مباشرة عن كل الجرائم التي حدثت في كل أقاليم البلاد، وملاحقته جنائياً أحد أهم مطالب المنظمات الوطنية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان». واعتبر أن القضاء السوداني غير مؤهل لمحاكمة البشير، وكذلك أفريقياً، ولذلك تصبح المحكمة الجنائية الدولية الجهة القادرة على محاكمة البشير. وقال صالح إن كل المبررات القانونية والأخلاقية تستدعي مثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية «حتى يعلم الطغاة أن لا مهرب من العدالة». ورأى أن «القانون السوداني قاصر دون إجراء تعديلات وتغييرات عليه، لذلك يظل الاختصاص ينعقد للجنائية الدولية، حتى لا يتمكن البشير وغيره من الإفلات من العقاب بجرائم حرب وضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم». ومن جهته، قال الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي، بشير آدم رحمة، إن حزبه من حيث المبدأ مع مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر يستند إلى مبدأ تحقيق العدالة، بيد أنه قال إن تسليم المطلوبين في الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد قد يسبب تعقيدات سياسية وأمنية. وأضاف أنه سجن بسبب موقف الحزب المسبق من مثول الرئيس المعزول أمام المحكمة الجنائية بالخارج، لأنه لا توجد عدالة وقتها، وكذلك الآن. وتابع أنه إذا تم تسليمهم الآن فإن «السودان لن يستقر، والجيش لن يقبل». وأصدرت المحكمة الجنائية، ومقرها لاهاي، أول أمر بالقبض على البشير في عام 2009، وكان أول أمر من نوعه تصدره المحكمة لرئيس ما زال في السلطة. وبعد عام، أصدرت أمراً آخر. ويواجه البشير 5 اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منها القتل والترحيل القسري والإبادة والتعذيب والاغتصاب، واتهامين بارتكاب جرائم حرب لشن هجمات على مدنيين، و3 اتهامات بالإبادة الجماعية بسبب القتل وتهيئة الظروف لتدمير الفئة المستهدفة، ويفترض أنه ارتكبها بين عامي 2003 و2008 في دارفور. ويطالب المسلحون والسكان في دارفور منذ فترة طويلة بمحاكمة البشير. واندلع الصراع في دارفور في 2003، بعد أن ثار متمردون أغلبهم من القبائل الأفريقية على حكومة البشير. واتُهمت قوات الحكومة وميليشيا الجنجويد التابعة لها بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق وإبادة جماعية. وتشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 400 ألف قتلوا خلال سنوات الصراع. وساد الهدوء في غرب دارفور بدرجة كبيرة منذ 2010، لكن بعض المناوشات وقعت في الأعوام الثلاثة الماضية.

حزبان معارضان يطالبان بإصلاح قوانين الانتخابات المغربية

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني... في مؤشر على تحالف مرتقب بين الحزبين المغربيين المعارضين، طالب كل من حزبي «الاستقلال« و«التقدم والاشتراكية»، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بالتعجيل بالإصلاحات السياسية والانتخابية، وذلك بهدف إحداث «انفراج سياسي» في البلاد. جاءت هذه المطالب عقب اجتماع عقدته قيادة الحزبين، برئاسة زعيمي الحزبين نزار بركة ونبيل بنعبد الله، وجرى خلاله «استعراض راهن الوضع السياسي والتحديات المستقبلية، المرتبطة بالمسار الديمقراطي ببلادنا». وذكر الحزبان في بيان مشترك أصدراه عقب الاجتماع، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن اللقاء بين الحزبين جاء «في سياق العلاقات النضالية التاريخية بين الحزبين، والمعارك المشتركة التي خاضاها من أجل الحصول على استقلال البلاد وتوطيده، ومن أجل الدفاع عن الوحدة الترابية واستكمالها، وأيضاً من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة القائمة على العدالة الاجتماعية». وأوضح الطرفان أنهما تبادلا وجهات النظر حول واقع الوضع السياسي والإكراهات المرتبطة به، حيث «وقفا على التداعيات السلبية لأزمة السياسة بالبلاد، الناتجة أساساً عن عدة اختلالات بنيوية ووظيفية، تتجسد في تراجع منسوب الثقة في العمل السياسي، وفي مصداقية المؤسسات المنتخبة وطنياً وترابياً، وانحسار الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية، وباقي مؤسسات الوساطة في المجتمع، إضافةً إلى العجز الحكومي عن تقديم الأجوبة التي تتطلبها هذه الأوضاع». كما تدارس الجانبان التحديات المرتبطة بالتطور الديمقراطي بالمغرب، وآفاق المرحلة المقبلة، وضرورة إعمال الاختيار الديمقراطي، الذي أقرته الوثيقة الدستورية لسنة 2011 كأحد الثوابت الوطنية. وقال الحزبان إنه استشعاراً منهما لدقة هذه المرحلة السياسية، وما تفرضه من تحديات كبيرة على الدولة والمجتمع، واستحضاراً منهما للنضالات الوطنية، التي قدماها من أجل توطيد الديمقراطية، وإقرار دولة الحق والعدل والمؤسسات، وانسجاماً مع قناعاتهما الراسخة بضرورة ضخ دينامية جديدة في الحقل السياسي وفي المسار الديمقراطي بالبلاد، فإنهما يجددان تأكيد دعوتهما رئيس الحكومة من أجل التعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع مختلف الأفرقاء السياسيين، لا سيما الإصلاحات المتعلقة بمراجعة المنظومة الانتخابية، وبلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي، والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية، وكذا مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية. إلى غير ذلك من الإصلاحات التي من شأنها تثبيت الديمقراطية ببلادنا، والقطع مع حالة التردد وانسداد الآفاق. في سياق ذلك، أعلن الحزبان أنهما سيواصلان مساعيهما قصد إنضاج الشروط الكفيلة بإطلاق النقاش العمومي حول ورش الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والبيئية، بهدف تقوية وتوطيد الاختيار الديمقراطي بالبلاد، وفتح الآفاق التي تُمكّن من بلورة تعاقد سياسي واجتماعي جديد، يكون بمثابة المدخل المفصلي لإرساء النموذج التنموي الجديد.