أخبار مصر وإفريقيا....برلمان مصر يعدل تعريف "الكيانات الإرهابية"....القمة الإفريقية.. اتفاق على إرسال بعثة لتقييم الوضع في ليبيا....النيابة تطلب السجن 20 سنة لشقيق بوتفليقة ومسؤولين سابقين....الغنوشي يقر بـ{فجوات اجتماعية عميقة} في تونس...السودان: مزاد مرتقَب للعقارات المصادَرة من نظام البشير....ملك المغرب: انطباع خاطئ يربط الهجرة حصراً بالفقر..

الثلاثاء 11 شباط 2020 - 5:34 ص

2081

عربية

برلمان مصر يعدل تعريف "الكيانات الإرهابية"..

العربية نت...المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد... وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 المتصل بتنظيم قوائم "الكيانات الإرهابية والإرهابيين". ووافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب على إدراج "القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المُحرضة على الإرهاب" إلى تعريف "الكيان الإرهابي". وكان مجلس الوزراء المصري قد قرر في يناير/كانون الثاني الماضي تعديل بعض أحكام القانون حيث وضع إطاراً قانونياً أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية. ونص التعديل على وضع تعريف أشمل لمصطلح "الأموال" الوارد في المادة الأولى من القرار، بحيث تشمل "جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني". وشمل القرار "جميع الحقوق المُتعلقة بكل هذه الوسائل، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات". ونص التعديل أيضاً على "الآثار التي تترتب بقوة القانون" على تصنيف أي كيان على أنه "كيان إرهابي"، ومنها "وقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته". وفيما يتعلق بالإرهابيين، فبحسب القانون، يتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، كما يمنع الأجنبي منهم من دخول البلاد، كما يتم سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد بحق المصريين منهم. كما تصنيفهم كـ"إرهابيين" يؤدي لفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية. ونص التعديل على أن يتم "تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان ولأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

ليبيا: إيرادات النفط وصلت لـ "الصفر" خلال يناير.. المصرف الليبي لم يدفع رواتب العاملين بالدولة الشهر الماضي..

المصدر: العربية.نت – وكالات... قال مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين إن إيرادات النفط، وهي المصدر الرئيسي لدخل البلاد، هبطت إلى الصفر في يناير بعدما أغلقت قوات من شرق البلاد ورجال قبائل موانئ نفطية رئيسية. وذكر البنك، ومقره في طرابلس، أيضا في منشور على صفحته على فيسبوك أنه لم يدفع أي رواتب للعاملين بالدولة الشهر الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء. وكان مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، حذر قبل حوالي أسبوع من أن إنتاج البلاد من الخام انخفض إلى 204 آلاف برميل يوميا بسبب عمليات إغلاق. وفرضت مجموعات موالية للجيش الليبي الذي يتمركز في شرق البلاد إغلاقاً منذ 18 يناير في عدد من الموانئ والحقول النفطية في شرق وجنوب ليبيا. وتقول المؤسسة إن الإنتاج سينخفض في نهاية المطاف إلى 72 ألف برميل يوميا إذا استمر التوقف، من حوالي 1.2 مليون برميل يوميا في وقت سابق. وسيشكل ذلك قطع حوالي 94% من إمدادات النفط الليبي. وقبل أكثر من أسبوعين، كشفت بيانات المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، تراجع الإنتاج النفطي الليبي بمعدل 75%. وقالت المؤسسة في بيانها المتعلق بتبعات إقفال الإنتاج، إنه ابتداء من 18 يناير الماضي وحتى 23 من نفس الشهر، انخفض الإنتاج من 1,2 مليون برميل إلى 320 ألف برميل يوميا، ما يعني خسارة 899 ألف برميل في غضون أقل من أسبوع واحد. وأشارت إلى أن الفاقد التراكمي للإنتاج عن الفترة ذاتها بلغ 3,9 مليون برميل.

«تفجير إرهابي» يستهدف مدرسة ليبية... والجيش يقصف مواقع في

المصرف المركزي لم يدفع رواتب موظفي الدولة وإيرادات النفط هبطت إلى الصفر

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... أعلن مصرف ليبيا المركزي، أمس الاثنين، أن إيرادات النفط، وهي المصدر الرئيسي لدخل البلاد، هبطت إلى الصفر، وأنه لم يدفع رواتب موظفي الدولة الشهر الماضي. وجاء ذلك في وقت أصيب فيه 3 طلاب على الأقل في عملية إرهابية استهدفت مدرسة في غرب ليبيا، بينما استمرت الاشتباكات المتقطعة قرب العاصمة طرابلس، وسط معلومات كشفتها مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» عن قيادة «مرتزقة» موالين لتركيا المعارك التي تخوضها القوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج ضد قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر. وطبقاً لمعلومات استخباراتية وصلت الجيش الوطني، ونقلها مسؤول عسكري طلب عدم تعريفه، فإنه «يتم الزج بالمرتزقة السوريين في الخطوط الأمامية لمحاور القتال حول العاصمة»، مشيراً إلى أنه «تم وضع الميليشيات الليبية المحلية كإسناد خلف الخطوط باعتبار أن المرتزقة من مدفوعي الأجر هم من يتولون المراقبة والرصد». وتابع لـ«الشرق الأوسط»: «ينطبق الأمر على مرتزقة من الجنسية التشادية من التابعين للقوات التابعة لحكومة الوفاق في العزيزية والساعدية»، مشيراً إلى تصاعد وتيرة تهريب النفط «نتيجة تفرّغ الميليشيات الليبية للتهريب». وقال قائد ميداني في الجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن محاور القتال في طرابلس شهدت اشتباكات متقطعة بعد ليلة من القصف العنيف المتبادل بالأسلحة الثقيلة، خصوصاً في طريق المطار والضواحي الجنوبية لطرابلس. وأعلن المجلس البلدي لضاحية قصر بن غشير في طرابلس تعليق الدراسة في المناطق التابعة له لمدة 3 أيام اعتباراً من أمس. واستنكر في بيان «صمت الأمم المتحدة وعدم قيامها بدورها لحماية المدنيين والمؤسسات العامة». وقال سكان محليون إن أصوات القصف العنيف كانت تسمع بوضوح في مختلف أنحاء المدينة، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن مدفعية الكتيبة 301 مشاة استهدفت أمس تجمعاً لقوات الجيش بمشروع الخلاطات، بينما اتهم الجيش الميليشيات الموجودة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بقصف الأحياء السكنية بمنطقة عين زارة وقصر بن غشير. كما قصفت قوات الجيش الوطني مواقع للميليشيات المسلحة في منطقة أبو قرين شرق مدينة مصراتة، حيث يواصل الجيش حشد قواته بعد إعلانه إلحاق خسائر كبيرة بالمعدات العسكرية للميليشيات. ومن المقرر أن تعقد خلال الأسبوع المقبل الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي عقدت جولتها الأولى برعاية الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية بين طرفي النزاع في ليبيا، لكنها لم تسفر عن التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وهذه اللجنة هي إحدى ثمار مؤتمر برلين الدولي الذي عقد الشهر الماضي للبحث في سبل إنهاء النزاع في ليبيا، ومن مهامها الاتفاق على شروط وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الطرفين من بعض المواقع. في المقابل، قالت حكومة السراج إن عضو مجلسها الرئاسي محمد عماري ناقش مع السفير التركي بطرابلس سرحات أكسن الوضع الميداني و«التحشيدات العسكرية المستمرة من طرف العدو»، في إشارة إلى قوات الجيش الوطني على تخوم طرابلس. ونقل بيان الحكومة عن السفير التركي تأكيده استمرار دعم بلاده لحكومة السراج والتزامها بالتعاون معها ضد قوات المشير حفتر. في غضون ذلك، أصيب 3 طلاب في عملية إرهابية استهدفت إحدى المدارس في مدينة الزاوية على بعد 40 كيلومتراً غرب طرابلس. وأكد عميد بلدية غرب الزاوية عبد الكريم الأبح إصابة 3 طلاب بإصابات طفيفة جراء التفجير، الذي قال بيان للمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني إنه تم بحقيبة متفجرة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث فوراً، لكن بيان الجيش الوطني قال إن هذا الأسلوب «من الأعمال الإرهابية المعروفة لتنظيمات (داعش) وأنصار الشريعة وشورى بنغازي وجبهة النصرة ومن على شاكلتها». من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية بحكومة السراج أن حركة عبور المسافرين من معبري وازن ورأس أجدير الحدوديين مع تونس تسير بشكل طبيعي وسلس عبر الاتجاهين. إلى ذلك، قال مصرف ليبيا المركزي أمس الاثنين إن إيرادات النفط، وهي المصدر الرئيسي لدخل البلاد، هبطت إلى الصفر في يناير (كانون الثاني) بعدما أغلقت قوات ورجال قبائل متحالفون مع القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر موانئ نفطية رئيسية، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز». وقال المصرف المركزي، الذي مقره طرابلس، أيضاً في بيان على صفحته على «فيسبوك» إن إغلاق الموانئ والحقول النفطية تسبب في خسائر تتجاوز 2.5 مليار دينار ليبي (1.78 مليار دولار). وأضاف أنه لم يدفع أي رواتب للعاملين بالدولة الشهر الماضي. ويعمل المصرف المركزي بشكل رئيسي مع حكومة طرابلس لكنه يدفع أيضا رواتب بعض موظفي الدولة في شرق ليبيا الخاضع لسيطرة حفتر. وقال المصرف المركزي إن أكبر مصدر للدخل في يناير كان رسوم بيع النقد الأجنبي والتي جلبت 2.319 مليار دينار. وبلغت إيرادات الضرائب 53 مليون دينار بينما بلغت إيرادات الجمارك ثمانية ملايين دينار. وفي إطار مرتبط، قالت شركة الزاوية الليبية لتكرير النفط إنها اضطرت لوقف عمليات التكرير بسبب نقص إمدادات ومخزونات الخام، ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر بالشركة التابعة للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط أن وحدتي تكرير تبلغ طاقة كل منهما 60 ألف برميل توقفتا عن العمل. وذكرت الشركة في بيان أنها «تعلن اضطرارها إلى إيقاف عمليات التكرير وذلك بسبب نقص إمدادات الخام من الحقول النفطية، وكذلك نفاد الخام من خزاناتها». وأضاف بيان الشركة «تدعو الشركة المسؤولين على قفل الحقول النفطية إلى ضرورة الفتح الفوري لها لأن ما يقومون به من عمل يتسبب في خسائر فادحة للميزانية العامة باعتبار أن النفط المصدر الأساسي والوحيد لدخل البلاد، وأنهم سيكونون أول المتضررين من ذلك». وفي إشارة إلى أن إعادة فتح الموانئ والحقول ربما لا تكون وشيكة، قالت قبائل ومجتمعات في مناطق غنية بالنفط في شرق ليبيا يسيطر عليها الجيش الوطني إنها تعارض استئناف صادرات النفط ما لم يخرج المسلحون من طرابلس. وكان غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة أعلن أنه ينتظر مطالب رجال القبائل المسؤولين عن الإغلاق الذي تصدر جدول أعمال اجتماع اقتصادي تستضيفه القاهرة بين ممثلين عن طرفي النزاع في ليبيا.

القمة الإفريقية.. اتفاق على إرسال بعثة لتقييم الوضع في ليبيا

العربية نت...المصدر: أديس أبابا - خليل ولد اجدود... لليوم الثاني على التوالي تستمر، اليوم الاثنين، أعمال القمة الإفريقية السنوية، التي انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، وسيطرت الدعوات إلى حل سياسي في ليبيا ووقف التدخلات الخارجية فيها على أعمال اليوم الأول من القمة، وكذلك ملف مكافحة التطرف. واليوم الاثنين، قال إسماعيل الشرقي، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إن القادة الأفارقة قرروا إرسال بعثة لتقييم الوضع في ليبيا ومدى احترام الأفرقاء الليبيين وقف إطلاق النار. وشدد الشرقي على ضرورة تنفيذ مخرجات "قمة برلين". كما كشف عن رصد مقاتلين قادمين من ليبيا في الساحل الإفريقي ومنطقة بحيرة تشاد. وشدد الشرقي على أن القادة الأفارقة يرفضون التدخلات الخارجية في ليبيا ويعملون على وقفها.

المرحلة الانتقالية في السودان

وبخصوص السودان، تحدث مفوض السلم والأمن الإفريقي عن "تقدم في المرحلة الانتقالية". وقال إن قادة الاتحاد الإفريقي أجمعوا على ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف الشرقي أن الاتحاد قلق أيضاً من الوضع الاقتصادي وسيواصل دعمه للسودان ومواكبة المرحلة الانتقالية و"لن يسمح بأي انفلات"، حسب تعبيره. وتتواصل في أديس ابابا أعمال اليوم الثاني من قمة الاتحاد الإفريقي التي يشارك فيها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالإضافة إلى رؤساء وزراء فلسطين وكندا والنرويج والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية. وتصدر أجندة القمة سبل إنهاء الحروب والقلاقل في إفريقيا عبر مبادرة "صمت البنادق 2020" والصراع الدامي في ليبيا والإرهاب ومكافحة التطرف والفوضى الأمنية في دول الساحل ومنطقة بحيرة تشاد وتمدد داعش، إضافةً إلى الملفات التقليدية كالهجرة والإصلاح المؤسسي والمنطقة الحرة والتنمية.

الحل السياسي في ليبيا

وخلال الجلسة الافتتاحية، أمس الأحد، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، على "ضرورة الحل السياسي في ليبيا"، كما دعا إلى "رفع السودان من قائمة الإرهاب". من جانبه، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف تعد أساس التحديات أمام القارة الإفريقية. كما دعا السيسي إلى عقد قمة إفريقية في القاهرة تبحث تشكيل قوة لمواجهة ومكافحة الإرهاب في القارة السمراء. فيما قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن "حل الأزمات في قارتنا يجب أن يكون سلميا، وبدون أي تدخل أجنبي". وعن أزمة ليبيا، كشف تبون أن "الوضع في ليبيا مصدر قلق للجزائر، وأن الشعب الليبي لا يستحق الويلات التي يعيشها اليوم". وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ،أن ليبيا تشهد تصعيداً خطيراً للأزمة، داعيا إلى تثبيت الهدنة القائمة والوصول إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار ومراقبته، وإيقاف كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي. من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن "مكافحة الإرهاب في إفريقيا شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة"، مضيفا أن الشراكة الأممية مع إفريقيا بالغة الأهمية.

النيابة تطلب السجن 20 سنة لشقيق بوتفليقة ومسؤولين سابقين

العربية نت....المصدر: البليدة (الجزائر) – فرانس برس.. طلبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية اليوم الاثنين عقوبة السجن 20 سنة ضد سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ولويزة حنون رئيسة حزب العمال، بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة"، بحسب محامين. وبدأت الأحد محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ أيار/مايو الماضي، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاماً صدرت بحقهم في 25 أيلول/سبتمبر الماضي خلال محاكمتهم من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة، جنوب العاصمة الجزائرية. وبدأت المحاكمة في يومها الثاني صباح الاثنين، في جلسة مغلقة تم تخصيصها لمرافعة النيابة، كما صرّح المحامي فاروق قسنطيني لوكالة "فرنس برس". ويدافع قسنطيني عن الفريق المتقاعد محمد مدين الذي اشتهر بـ"الجنرال توفيق" وهو الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن، وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين 1990 و2015. ونظراً للصلاحيات الكبرى التي تمتع بها طيلة 25 سنة من قيادته للجهاز كان البعض يرى أنه حول الاستخبارات إلى "دولة داخل الدولة". وصباح الاثنين، طلب دفاع رئيسة "حزب العمال" لويزة حنون البراءة، بحسب أحد محاميها التسعة بوجمعة غشير. وإلى جانب الجنرال توفيق ولويزة حنون مثُل المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 عاماً) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999، والذي تحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي بدون سلطات دستورية، خصوصاً بعد تدهور صحة شقيقه. وازدادت قوته أكثر، إلى درجة اعتباره "رئيساً ثانياً" بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام. أما المتهم الرابع، فهو اللواء المتقاعد مساعد الجنرال توفيق سابق، وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 بشير طرطاق، منسق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة. وتم حبس المتهمين الأربعة في أيار/مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار/مارس 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" الفريق أحمد قايد صالح غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 شباط/فبراير الماضي. وبحسب غرفة الاتهام فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 وظل وفيا لبوتفليقة، طيلة 15 سنة. وكان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس "فوراً"، وهو ما حصل في 2 نيسان/أبريل 2019.

الغنوشي يقر بـ{فجوات اجتماعية عميقة} في تونس

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.. في وقت واصل رئيس الحكومة التونسي المكلّف، إلياس الفخفاخ، مشاوراته لتشكيل حكومته الجديدة، وسط معلومات عن تعرضه لضغوط من بعض الأحزاب للحصول على حقائب معينة أو لاستثناء أحزاب أخرى منها، اعتبر راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، أن البلاد ما زالت تعاني من اختلالات تنموية كبرى، ومن فجوات اجتماعية عميقة بعد 9 سنوات من الثورة، داعياً إلى ضرورة تغيير منوال التنمية في البلد حتى لا تتعمق الفجوات وتؤدي إلى إعادة إنتاج النظام الاجتماعي غير المتوازن نفسه. وخلال إشرافه أمس على افتتاح يوم دراسي بمناسبة الذكرى السادسة للمصادقة على الدستور التونسي الجديد، رأى الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» التي شاركت في الحكومات المتتالية منذ سنة 2011 أن الوضع الاجتماعي يمثل خطراً على المسار الديمقراطي في تونس، وينذر بحدوث انفجار اجتماعي. كما تحدث عن تفاقم البطالة في تونس وتراجع الخدمات من صحة وتعليم ونقل وغيرها من الخدمات الحكومية، خاصة في الجهات المهمشة مقارنة بمناطق الساحل. وأضاف أنه رغم اعتراف الدولة بعد الثورة بواقع التهميش الاجتماعي والاقتصادي وسعيها إلى إقرار مبدأ «التمييز الإيجابي» لصالح المناطق الفقيرة، فإن هذه الفجوة تعمقت وهي مرشحة للتنامي أكثر نتيجة تعطل التنمية وقلة المشاريع الموفرة لفرص العمل وضعف وصول الفئات الفقيرة إلى نصيبها من الثروات. ويتزامن تصريح الغنوشي مع المشاورات الماراثونية التي يخوضها إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة المكلف منذ 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، واصطدامه بتعدد شروط الأحزاب السياسية المرشحة للمشاركة في حكومته. وفي هذا الشأن، أفاد محمد عبو، رئيس حزب «التيار الديمقراطي»، بأن رئيس الحكومة المكلف رفض منح حزبه وزارات تسمح له بالاطلاع على «جرائم الفساد السياسي»، الأمر الذي يعيقه عن العمل على محاسبة مقترفيه، في إشارة إلى تحييد وزارتي الداخلية والعدل عن الحقائب الممنوحة للأحزاب. وكان حزب «التيار الديمقراطي» قد عقد الأحد مجلساً وطنياً وحسم أمر المشاركة في تركيبة الائتلاف الحكومي المقبل، وقرر اقتراح شخصيات من قيادات الحزب على رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ لتعيينها على رأس أربع وزارات. وطالب الحزب بمنحه وزارات التربية والإصلاح الإداري والتجارة والمالية، على أن يتخلى عن شرط الحصول على حقيبة وزارة العدل. من جهته، قال زياد الغناي، القيادي في «التيار الديمقراطي»، في تصريح صحافي، إن رئيس الحكومة المكلف يتعرض لـ«الابتزاز» واشتراط دخول أطراف بعينها في المشاورات الحكومية، في إشارة إلى اشتراط حركة «النهضة» مشاركة حزب «قلب تونس» وعدم إقصائه من المشاورات، داعياً الفخفاخ إلى «عدم تكرار التجارب السياسية السابقة». وأضاف أن «أطرافاً سياسية معروفة» طالبت خلال جلسات التفاوض بعدم حصول «التيار الديمقراطي» على بعض الوزارات، معتبراً أن «النهضة» تشعر بقلق من إمكان حصول «التيار» على حقيبة وزارة العدل. وكانت «النهضة» قد طالبت بضرورة الالتزام بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة عند توزيع الحقائب البرلمانية، وانتقدت تمسك أحزاب سياسية لا يزيد تمثيلها البرلماني على ثلاثة مقاعد بالحصول على وزارات بعينها. يذكر أن حزب «البديل التونسي» الذي يرأسه مهدي جمعة، والممثل بـ3 مقاعد برلمانية، اقترح خمسة مرشحين لخمس حقائب وزارية في حكومة قال الفخفاخ إنها مصغرة ولن يزيد عدد وزرائها على 28 وزيراً، فيما اقترحت «حركة الشعب» (15 نائباً) ستة مرشحين، واقترحت حركة «تحيا تونس» (حزب يوسف الشاهد والممثل بـ14 نائباً برلمانياً) 12 اسماً لتولي 12 حقيبة وزارية. وفي السياق ذاته، تمسك «ائتلاف الكرامة» برئاسة سيف الدين مخلوف، والمقرب من «النهضة»، بالحصول على حقيبة وزارة الداخلية، وعدد آخر من الوزارات، علاوة على رفضه مشاركة حركة «تحيا تونس» وحزب «قلب تونس» في الائتلاف الحاكم. في غضون ذلك، أعلن حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري» الذي يتزعم «كتلة المستقبل» البرلمانية (9 مقاعد) أنه لن يشارك في حكومة الفخفاخ. وأكد الحزب في بيان أصدره «رفضه الانخراط في مشروع حكومة لا يوجد برنامج واضح لها ولا بوصلة تحدد وجهتها مما يحد من حظوظ نجاحها». على صعيد آخر، ندد روني الطرابلسي، وزير السياحة التونسي، بتصريحات ماير حبيب النائب الفرنسي اليهودي من أصول تونسية الذي دعا إلى مقاطعة السياحة في تونس، على خلفية أمر الرئيس قيس سعيّد بفتح تحقيق بخصوص مشاركة لاعب تنس إسرائيلي في دورة رياضية أقيمت في تونس. وطالب الطرابلسي، في تصريح إذاعي، النائب الفرنسي بالاعتذار من الشعب التونسي، وقال في رسالة توجه بها إلى النائب اليهودي الفرنسي إن «تونس تستقبل سنوياً آلاف الحجاج اليهود بالغريبة في جربة، كما زارها في بحر السنة المنقضية 9 ملايين سائح من شتى أنحاء العالم، بما يعكس حالة الرضا على الخدمات المسداة لهم». وطلب روني الطرابلسي من النائب الفرنسي اليهودي الكف عن «التهكم والسخرية» من تونس، مذكّرا إياه بالرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي كان «رجل دولة وسلم بامتياز إلا أنه لا يساوم مطلقاً على السيادة الوطنية». يذكر أن ماير حبيب النائب اليهودي في البرلمان الفرنسي دعا قبل يومين في تدوينة نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة السياحة التونسية على خلفية أمر الرئيس قيس سعيّد بفتح تحقيق بخصوص مشاركة لاعب تنس إسرائيلي في دورة أقيمت في تونس. وقال إن تونس تكنّ الكره لإسرائيل في إطار سياسة دولة، وهي تمضي قدماً في الكره على خطى إيران. واتهم الرئيس التونسي بـ«معاداة السامية»، داعياً إلى التوقف مؤقتاً عن زيارة تونس. وكانت تونس قد أقالت قبل أيام المنصف البعتي مندوبها الدائم في الأمم المتحدة. ولم تتمكن رئاسة الجمهورية من إقناع الرأي العام المحلي بوجهة نظرها، حين أكدت أن الإقالة تمت لـ«أسباب مهنية» تمثلت في غياب التنسيق والتشاور مع وزارة الخارجية التونسية، وبقية أعضاء المجموعة العربية بمجلس الأمن فيما يتعلق بتوزيع وثيقة مشروع القرار الأممي القاضي بإدانة ما يسمى بـ«صفقة القرن».

السودان: مزاد مرتقَب للعقارات المصادَرة من نظام البشير

الشرق الاوسط....الخرطوم: خالد البلولة إزيرق... بينما أعلنت الحكومة السودانية عن وضع برامج مفصلة لتقديمها إلى مؤتمر المانحين وأصدقاء السودان، المتوقع عقده في أبريل (نيسان) المقبل، لاستقطاب التمويل لمواجهة التحديات التي يواجهها السودان، كشف وزير المالية إبراهيم البدوي، عن ترتيبات لعقد مزاد دولي للعقارات المصادَرة من نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وقال البدوي في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن الحكومة تتطلع من خلال موازنة عام 2020 إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3% حسب إمكانيات التمويل، مشيراً إلى أن الموازنة تهدف لإنهاء الانكماش في الاقتصاد السوداني، وأن نسبة تمويل الموازنة من الإيرادات الذاتية تفوق نسبة 70%. وشدد الوزير على قدرة الحكومة على تجاوز تحديات الفترة الانتقالية الماثلة، وتوقع خروج المؤتمر الاقتصادي في مارس (آذار) المقبل برؤية متوافَق عليها للإصلاح الاقتصادي بالبلاد. وأوضح البدوي أن وزارة المالية ستشكّل لجنة من الأجهزة المختصة لتنظيم «مزاد دولي» للعقارات المصادَرة من منسوبي النظام السابق بهدف استرداد الأموال عبر «لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام 30 يونيو (حزيران) 1989»، لتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة. وقدرت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ الأسبوع الماضي، العقارات المصادَرة حتى الآن بزهاء تريليون جنيه سوداني، (الدولار يساوي 50 جنيهاً سودانياً في السوق الرسمية و99 جنيهاً في السوق الموازية). كما طالب البدوي، بأيلولة الشركات ذات الصبغة المدنية التابعة للأجهزة الأمنية والعسكرية إلى وزارته، مشيراً إلى أن القروض والمنح في الموازنة تعادل نحو 156 مليار جنيه، وقال إن 43% منها من مؤسسات التمويل العربية، و48% من مؤسسات التمويل الدولية، و9% من التعاون الدولي الثنائي. وأضاف: «الحكومة السودانية بدأت تسديد متأخرات التمويل للمؤسسات الدولية التي فشل النظام السابق في تسديدها، لاستقطاب مزيد من المنح والقروض». وتابع قائلاً: «المنح والقروض في موازنة عام 2020 يسهم فيها كلٌّ من الصندوق الكويتي بـ160 مليون دولار، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية بـ180 مليون دولار، وبنك التنمية الإسلامي بجدة بـ132 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية بـ40 مليون دولار، والبنك الدولي بـ17 مليون دولار، ووكالات الأمم المتحدة بـ462 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بـ107 ملايين دولار، والصين بنحو 169 مليون دولار».

ملك المغرب: انطباع خاطئ يربط الهجرة حصراً بالفقر.. في تقرير لقمة أديس أبابا عن تفعيل المرصد الأفريقي للهجرة

الشرق الاوسط...أديس أبابا: حاتم البطيوي... ذكر تقرير أعده العاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن تفعيل المرصد الأفريقي للهجرة بالمغرب، الذي قدم أمس أمام الدورة الـ33 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أنه سيمكن من تشخيص قضية الهجرة داخل أفريقيا والتذكير بالدور الجوهري للمرصد في حكامة الهجرة بالقارة، والاستجابة للحاجات البنيوية في مجال توفير معطيات دقيقة حولها. وأوضح التقرير أنه بإنشاء المرصد تنفذ أفريقيا مقتضيات ميثاق مراكش حول الهجرة، حيث ستلعب القارة دوراً مركزياً في تنفيذ هذا الميثاق العالمي، من خلال أهمية مراعاة سن حكامة للهجرة مفيدة للجميع، سواء للدول المصدّرة للمهاجرين أو لدول العبور ودول الاستقبال، بما يجعل أفريقيا في مستوى تعهداتها. وأضاف التقرير أن أفريقيا ستتحمل مسؤوليتها عبر انعقاد مؤتمر جهوي أفريقي حول تنفيذ الميثاق بالمغرب الآن، كما سيوفر الزخم الضروري لتدبير متعدد الأطراف لقضية الهجرة لفائدة مواطني أفريقيا وبالأخص شبابها. وأشار التقرير إلى أن عدد المهاجرين في العالم بلغ 272 مليوناً عام 2019، وهو عدد متزايد باضطراد، غير أن أفريقيا تعرف دينامية خاصة. وأوضح التقرير الذي قدمه نيابة عن الملك محمد السادس، الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، أن أفريقيا تواجه تحديات عالمية كبيرة تتجسد في الفقر والنزاعات وانعدام الأمن والتغيير المناخي، إضافة إلى النمو الديمغرافي والبطالة في فئة الشباب والتمدن. في هذا السياق، أوضح التقرير أن الهجرة في أفريقيا هي قضية مركبة، خاصة بسبب غياب المعطيات المتعلقة بتدفقاتها واختلاطها، مشيراً إلى أن المهاجرين الأفارقة وطالبي اللجوء والنازحين قسراً يتبعون مسارات الهجرة ذاتها. وأشار التقرير إلى وجود «انطباع خاطئ» عن الهجرة في أفريقيا، حيث يتم ربطها حصرياً بالفقر، بيد أنها ظاهرة لها دوافع أخرى مثل التغيّر المناخي، حيث تتسبب الفيضانات والجفاف وغير ذلك من آثار التغير المناخي، في هروب ملايين الأفارقة من مناطقهم. وأضاف أن أفريقيا تعتبر القارة الأكثر تأثراً بظاهرة «الهجرة البيئية» الجديدة، فمن بين 140 مليون مهاجر محتمل بسبب التغير المناخي ينتمي ما يزيد على 86 مليون شخص لأفريقيا جنوب الصحراء في أفق 2050. واعتبر التقرير الهجرة عاملاً للتنمية، وقال إنه خلال سنة 2018 حوّل المهاجرون ما قيمته 529 مليار دولار إلى بلدانهم الأصلية، وهو ما يمثّل غالباً مبالغ أكبر من تلك المخصصة للدعم العمومي المرصود للتنمية والاستثمار الأجنبي المباشر. ومع ذلك، قال التقرير إن أفريقيا تعتبر أقل القارات تلقياً للأصول المالية، فبرغم ارتفاع التحويلات المالية نحو أفريقيا عام 2018، فإن تلك النسبة تظل الأضعف على الصعيد العالمي بمبلغ يقدر بـ46 مليار دولار مقابل 143 مليار دولار في شرق آسيا والمحيط الهندي، و131 مليار دولار في آسيا الجنوبية، و88 مليار دولار في أميركا اللاتينية. وأوضح أن تكلفة التحويلات المالية في أفريقيا هي الأعلى في العالم، ذلك أنه إذا كان الهدف العالمي تم تحديده في 3 في المائة، فإن التكلفة في أفريقيا تصل إلى 9 في المائة دون وجود مؤشر للانخفاض. لكن هذه التحويلات المالية، بحسب التقرير، تمثل قيمة غير مستغلة، حيث يمكن أن تشكل رافعة حقيقية ذاتية للتنمية في أفريقيا. وفي هذا السياق، فإن رقمنة التحويلات ينبغي أن تكون مصحوبة بإمكانية تتبع مسارها والتوظيف المثمر والمستدام لمدخرات الجاليات القاطنة بالخارج، بغرض خلق ثورة على المدى البعيد. ويرى التقرير أن مساهمة المهاجرين في التنمية ليس لها بعد وحيد، إذ لا يمكن اختزالها فقط في تحويل الأموال إلى البلدان الأصلية، بل إنها تساهم أيضاً في تحقيق التنمية في دول الاستقبال، علماً بأن عدداً كبيراً من المهاجرين يوجدون في الدول السائرة في طريق النمو. وكشف التقرير أن الصورة النمطية حول المهاجرين الأفارقة تبقى مشتركاً عالمياً باعتبار أن المقاربات الأمنية والتوظيفات السياسية والحسابات الانتخابية تساهم في تشويه ظاهرة الهجرة. وأوضح التقرير أن الهجرة العالمية ليست أفريقية، حيث إن أقل من 14 في المائة من المهاجرين هم أفارقة، أي أقل من مهاجر واحد من بين خمسة هو أفريقي، وتبعاً لذلك لا تندرج أي دولة أفريقية ضمن قائمة الدول العشر المصدرة للمهاجرين العالميين. وأضاف التقرير أن الهجرة الأفريقية هي هجرة داخلية، حيث نادراً ما يهاجر الأفريقي إلى خارج القارة التي يهاجر أقل من 3 في المائة من سكانها نحو الخارج، كما أن مسار الهجرة الأفريقية ليس جنوب - شمال وإنما جنوب - جنوب، مشيراً إلى أنه منذ 2005 ارتفعت الهجرة جنوب - جنوب بشكل سريع بالمقارنة مع الهجرة جنوب - شمال، كما أن أفريقيا لم تعد أرضاً مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين، ناهيك عن أنها القارة التي شهدت أكبر زيادة في أعداد المهاجرين بنسبة 67 في المائة في ظرف 10 سنوات.