أخبار مصر وإفريقيا....الحكومة المصرية تعتبر ضبط نمو السكان قضية «أمن قومي».. فرنسا تعلن «تحييد» 30 إرهابيا في مالي....تونس تعفي مندوبها لدى الأمم المتحدة من مهامه: أداؤه ضعيف...تبون يتعهّد بدستور «يضمن فصل السلطات وإصلاح الانتخابات».....الجزائر: إطلاق مساع للإفراج عن سجناء «العشرية السوداء»...عبد الجليل: سيف الإسلام حاول الإصلاح لكن تصدى له القذافي و«القطط السمان»..

السبت 8 شباط 2020 - 4:50 ص

2034

عربية

مصر تفوز بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي..

الكاتب:القاهرة من ألفت الكحلي .. فازت مصر بأغلبية ساحقة، بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020-2022، وذلك من الجولة الأولى خلال الانتخابات التي عقدت اليوم في أديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. وكانت مصر رئيسا لمجلس السلم والأمن الأفريقي في ديسمبر 2018، حيث انعكس الاهتمام الكبير الذي تُوليه مصر لمكافحة الإرهاب وطنياً وإقليمياً ودولياً على برنامج رئاستها لمجلس السلم والأمن، وكان حاضراً بقوة خلال الجلسات التي عقدها المجلس حول الأوضاع في كل من منطقة الساحل الأفريقي والصومال وحوض بحيرة تشاد.

الحكومة المصرية تعتبر ضبط نمو السكان قضية «أمن قومي».. إجراءات لقصر الدعم على طفلين للمواليد الجدد

القاهرة: «الشرق الأوسط».... اعتبر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «الزيادة السكانية أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة، وأن ضبط نموهم قضية أمن قومي»، ومحملاً مسؤولية الحد من الظاهرة إلى «أكثر من جهة، والمجتمع بأكمله». وتشير مؤشرات رسمية لـ«الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في مصر، أن عدد السكان في البلاد بلغ في يناير (كانون الثاني) الماضي، 99.8 مليون نسمة. وخصصت الحكومة المصرية، اجتماعاً أعلنت عنه، في بيان أمس، لمُتابعة «جهود تنظيم الأسرة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية»، وذلك بحضور وزراء التعاون الدولي، والصحة، والتضامن. ودعا رئيس الوزراء إلى «رفع الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالزيادة السكانية، وتكثيف حملات التوعية من الجهات المختصة، والتنسيق مع الجهات الدولية للعمل على تحقيق نجاحات في هذا الملف المهم». كما أفاد رئيس الحكومة، بأن «الدولة تتخذ إجراءات حالياً خاصة بالدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع (تكافل وكرامة «الخاص بدعم الفقراء») وذلك للمواليد الجدد، وليس لمن يحصلون حالياً على الدعم». وأعلن رئيس الوزراء أن «الدولة ستطلق برنامجاً لضبط الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، مطالباً الوزراء المعنيين بإعداد ورقة عمل متكاملة، باختصاصات كل وزارة أو جهة حكومية أو أهلية، بحيث تتبنى الدولة هذا البرنامج، في إطار من التعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة». وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنها «ستكثف جهودها مع جميع المؤسسات الدولية، للتعاون في هذا الملف المهم، متوقعة أن نلقى مساندة كبيرة من مختلف الجهات، لتحقيق تقدم في ضبط معدلات الزيادة السكانية، خاصة أن مصر سبق لها التعاون مع عدد من الجهات الدولية في هذا الملف». وأعلنت وزيرة الصحة، هالة زايد، أنه «سيتم البدء لتجهيز حملة إعلانية وتوعوية كبرى، تتضمن مُحفزات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، مثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث تكون هناك مشروعات لتمكين المرأة ومساندتها ورفع مستواها المعيشي». بدوره، أعلن الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشؤون السكان، خلال الاجتماع أن «هناك 72 مركزاً على مستوى الجمهورية، هي الأكثر إنجاباً، طبقاً للبيانات المتوافرة، وأنه يجب استهداف هذه المراكز في بداية تنفيذ البرنامج الذي ستتبناه الحكومة». في غضون ذلك، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، جولة تفقدية بمنطقة «عزبة الهجانة» (شرق القاهرة)، والبالغ تعداد سكانها «ما يقرب من ثلاثة ملايين نسمة»، بحسب بيان رئاسي. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن «السيسي أمر باستقطاع مساحة من إحدى الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة، لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة، كما وجه الرئيس بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة لتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية». وأشار البيان الرئاسي إلى أن «منطقة (عزبة الهجانة) كانت مهملة منذ عشرات السنين، ولم تقدم لها أي نوع من الخدمات مع انتشار العشوائية وافتقادها للبنية التحتية».

مصر تؤكد لجنوب أفريقيا «إيجابية» القاهرة بمفاوضات «سد النهضة»

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي... أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، لنظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور، أن القاهرة انخرطت بـ«إيجابية وحسن نية في جميع مراحل التفاوض بشأن سد النهضة» مع إثيوبيا والسودان. وأوضح شكري، خلال لقاء مع باندور، هامش فعاليات «المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا»، أمس، أن بلاده تستهدف «التوصل إلى اتفاق عادل حول ملء وتشغيل السد، بحيث يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية دون الإضرار بمصالح مصر المائية». كانت أديس أبابا دعت، الشهر الماضي، إلى إدخال جنوب أفريقيا كوسيط للتفاوض مع القاهرة، وذلك رغم رعاية الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي لاجتماعات بين أطراف الأزمة. وتستعد مصر كذلك، خلال أيام، لتسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الحالي إلى جنوب أفريقيا. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المُستشار أحمد حافظ، في بيان أمس، أن «شكري أكد حرص مصر على مواصلة الزخم القائم بين البلدين، وأهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في مختلف موضوعات الاتحاد الأفريقي وعلى رأسها موضوعات الإصلاح والتشاور بشأن صندوق السلام»، وأعرب الوزير المصري عن استعداد القاهرة لتقديم «كافة أشكال الدعم للرئاسة الجنوب أفريقية للاتحاد، وحرصها على التعاون مع جنوب أفريقيا لإنجاز مشروع المحور الشمالي- الجنوبي (القاهرة - كيب) لما سيكون له من أثر مهم على إقامة مشروعات تنموية». وتستعد أطراف مفاوضات سد النهضة، للإعلان عن «اتفاق نهائي»، نهاية فبراير (شباط) الحالي، وقال وزارة المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أول من أمس، إنه تمت «تسوية الاختلافات الرئيسية»، من خلال المفاوضات التي تجري برعاية أميركية، مطمئناً مواطنيه بأن الاتفاق «لن يؤثر سلبا» على مصلحة بلاده. لكنه طالب في المقابل بـ«استخدام منصف» للمياه بين الجميع. وترعى وزارة الخزانة الأميركية المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة البنك الدولي، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. والأسبوع الماضي تأجل موعد مُحدد سلفاً، بنهاية يناير (كانون الثاني)، لتوقيع اتفاق نهائي حيال سياسة ملء خزان السد وتشغيله. ووفق بيان مشترك أعلنته مصر وإثيوبيا والسودان، مع الولايات المتحدة والبنك الدولي، قبل أسبوع، فإنه تم الاتفاق على مراحل ملء خزان السد وآليات التخفيف وضبط الملء والتشغيل أثناء فترات الجفاف. بينما لم تنته الدول المعنية من الاتفاق على جوانب أخرى منها سلامة السد وآلية فض المنازعات. وقرر الوزراء الاجتماع مرة أخرى في واشنطن يومي 12 و13 فبراير الجاري، لاستكمال التفاصيل الخاصة بالاتفاق، وتحويل تلك المحددات، لاتفاقية يتم التوقيع عليها نهاية الشهر الجاري. وعلى صعيد آخر، أعلن الخارجية المصرية، عن فوز القاهرة من «الجولة الأولى بأغلبية ساحقة بعضوية (مجلس السلم والأمن الأفريقي) للفترة 2020 - 2022»، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت بأديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

«الوطنية للصحافة» في مصر تُطمئن بشأن «خطة لتطوير» صحف الدولة على خلفية تمسك الحكومة بوقف التعيين وتخفيض النفقات بالمؤسسات

القاهرة: «الشرق الأوسط».... فيما بدت محاولة طمأنة، بشأن خطة لـ«تطوير» المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة في مصر، قالت «الهيئة الوطنية للصحافة»، أمس، إنها «تواصل اجتماعاتها مع المعنيين من كبار الكتاب البرلمانيين ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، وشباب الصحافيين للتشاور ووضع حلول لأزمات الصحف». وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت «الوطنية للصحافة» والحكومة، الاتفاق على حزمة إجراءات تضمنت «عدم فتح باب التعيين في أي مؤسسة صحافية قومية، ومنع التعاقدات، وحظر المد فوق سن المعاش إلا في حالات الضرورة القصوى، ولكبار الكتاب فقط، وأن يتم التنسيق في ذلك مع الهيئة الوطنية للصحافة». كما رهنت رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، في إطار الخطة، استمرار تقديم الدعم للمؤسسات القومية والإصدارات التابعة لها بـ«تحقيق الغرض من إنشائها، وزيادة تأثيرها في المجتمع عبر إصداراتها». لكن «الهيئة الوطنية للصحافة»، قالت أمس، إن «الشباب هم وقود ومستقبل صناعة الصحافة، وإن الهيئة بصدد وضع خطة لتدريبهم»، مشيرة إلى أن «كبار الكتاب بمثابة (بيت خبرة) ويمثلون ثروة فكرية وقلمية، وهم محل تقدير وإجلال، وتمثل كتاباتهم قيمة مهنية مضافة للصحف القومية». وأكدت الهيئة، أمس، على «الدور المهم للصحف القومية، كونها أحد أهم مشاعل التنوير والثقافة الداعمة لتثبيت أركان الدولة المصرية، والتزام الهيئة الوطنية بتوفير مناخ مناسب لانتشال الصحافة القومية من أزماتها التاريخية والمزمنة»، مشددة في الوقت نفسه، على «التزام الصحف القومية وقيادتها بتطوير المحتوى، والتأكيد على هوية كل إصدار وما يميزه مهنياً وفكرياً، مع تنويع الفنون الصحافية المستخدمة ومواكبتها لأحدث الوسائل التكنولوجية». وكان مدبولي، دعا إلى «العمل على تسوية مديونيات المؤسسات، باستغلال عدد من الأصول غير المستغلة التي تمتلكها، ودراسة موقف كل الإصدارات، واتخاذ موقف حاسم بشأنها»، وقال لرؤساء مجال إدارات الصحف: «عليكم أن تتخذوا قرارات شُجاعة، دون نظر لأي اعتبارات أخرى». ومن بين بنود «خطة التطوير» «دراسة الأنشطة الخاسرة في المؤسسات، بما في ذلك الإصدارات ومقترحات مجالس الإدارة، لعلاج تلك الخسائر، وفقاً لجدول زمني مدته 6 أشهر يتم بعدها اتخاذ القرار بشأنها».

فرنسا تعلن «تحييد» 30 إرهابيا في مالي..

الراي....الكاتب:(أ ف ب) .... أعلن متحدث عسكري فرنسي يوم أمس الجمعة أن القوات الفرنسية تمكنت من «تحييد» 30 إرهابيا خلال عمليات في منطقة متاخمة لبوركينا فاسو والنيجر في مالي. وقال العقيد فرديريك باربري إن طائرة مسيرة ومقاتلة من طراز ميراج 2000 ومروحيتين تمكنت من «تحييد نحو 20 إرهابيا» في غارتين أدتا أيضا الى تدمير عدة سيارات الخميس والجمعة حول منطقة ليبتاكو غورما التي تتشارك حدودا مع جيران مالي. وأضاف أنه خلال مواجهتين في وقت سابق هذا الأسبوع، قام جنود من عملية «برخان»التي تقودها فرنسا بـ«تحييد» 10 إرهابيين آخرين في مناطق ينشط فيها تنظيم داعش في الصحراء الكبرى. وعند إعلان الجيش الفرنسي عن أنشطته في المنطقة، فإنه يصنف القتلى والجرحى والأسرى تحت مصطلح «تحييد» أو «الوضع خارج الخدمة». والأحد الماضي، قالت فرنسا إنها ستعزز وجودها العسكري في منطقة الساحل من خلال نشر 600 جندي آخرين لينضموا الى عديدها البالغ 4500 جندي في مالي وأربع دول أخرى. وتسعى فرنسا إلى تأكيد استمرارها بالتزامها الإقليمي بعد خسارتها 13 جنديا جراء اصطدام مروحيتين خلال عملية ليلية في نوفمبر. وقال مصدر عسكري لفرانس برس إن باريس سترسل أيضا نحو 100 مركبة مدرعة الى المنطقة في رد على تصاعد العنف الذي أثار مشاعر انعدام الأمن بين السكان المحليين. وفقدت فرنسا 41 جنديا خلال العملية حتى الآن، فيما تحاول تدريب القوات المحلية غير القادرة راهنا على مواجهة الجماعات الإرهابية بمفردها.

تونس تعفي مندوبها لدى الأمم المتحدة من مهامه: أداؤه ضعيف

الراي...الكاتب:(أ ف ب) ... أعلنت تونس، اليوم الجمعة، إعفاء مندوبها لدى الأمم المتحدة المنصف المنصف البعتي من مهامه، معلّلة قرارها «بضعف الأداء وغياب التنسيق» معها في مسائل وصفتها بـ «الهامة». وكانت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة قد ذكرت أمس أنه تم وضع حد لمهام البعتي على خلفية موقفه من مشروع قرار فلسطيني يدين خطة السلام الأميركية التي أعلن عنها أخيرا. وقال مصدر إن البعتي ذهب أبعد مما أرادت السلطات التونسية في ملف الشرق الأوسط، وقدم دعما كبيرا للفلسطينيين يهدد بإفساد العلاقة بين تونس والولايات المتحدة. واستدعت تونس مندوبها لدى الأمم المتحدة على نحو مفاجئ. ولم يشارك أمس في الاجتماع الذي نظمته الولايات المتحدة بين عرّاب خطتها للسلام غاريد كوشنر ومجلس الأمن. وبيّنت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته اليوم على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» أن قرار إعفاء المندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة يعود «لاعتبارات مهنية بحتة تتعلق بضعف الأداء وغياب التنسيق والتفاعل مع الوزارة في مسائل هامة مطروحة للبحث في المنتظم الأممي». وأشار البيان الى أن «عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن تقتضي التشاور الدائم والتنسيق المسبق مع الوزارة بما ينسجم مع مواقف تونس المبدئية ويحفظ مصالحها».

بوتسوانا تبيع تصاريح لصيد الفيلة لتخفيف الصراع بين الحيوانات والبشر

الراي...الكاتب:(رويترز) .. باعت بوتسوانا في مزاد، اليوم الجمعة، ستة تراخيص لاصطياد ما مجموعه 60 فيلا، وهو أول مزاد يُسمح به في الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية منذ أن رفع الرئيس موجويتزي ماسيسي حظرا لمدة خمس سنوات على صيد الحيوانات الكبيرة في مايو الماضي. ويتراجع العدد الإجمالي للأفيال في أفريقيا بسبب الصيد الجائر، لكن بوتسوانا، موطن قرابة ثلث أفيال القارة، شهدت زيادة في أعداد الحيوان البري إلى 130 ألفا مقارنة بنحو 80 ألفا في أواخر التسعينيات. ويقول مسؤولون في بوتسوانا إن الصيد ضروري لتخفيف حدة الصراع بين الحيوانات والبشر، وخاصة المزارعين الذين تدمر الأفيال محاصيلهم والبنية التحتية عندما تتجول خارج موائلها. وقال أدريان راس، العضو المنتدب لشركة أوكشنست بوتسوانا «كانت هناك سبعة تصاريح للصيد، كل واحد منها بعشرة أفيال، معروضة للبيع في المزاد. تصريح واحد لم يباع حيث لم يستوف أي من المشاركين في المزاد الحد الأدنى للسعر البالغ 2 مليون بولا (181 ألف دولار)». وأضاف «تم بيع (التصاريح) الستة بسعر إجمالي بلغ 25.7 مليون بولا».

تبون يتعهّد بدستور «يضمن فصل السلطات وإصلاح الانتخابات»

«الحراك» الجزائري يواصل الضغط لانتزاع «تنازلات» أكثر من النظام

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، في «رسالة» إلى المحامين الذين كانوا في اجتماع بالعاصمة، إن الهدف من تعديل الدستور الذي يجري الإعداد له «هو إرساء أسس الجمهورية الجديدة على قواعد دائمة، لا تتأثر بزوال الرجال؛ لأنها ستحمي البلاد نهائياً من الفساد والانحراف الاستبدادي، وتكرّس الديمقراطية الحقّة، القائمة على الفصل الفعلي بين السلطات، وحماية حقوق وحريات المواطن، مما يجعل من التداول السلمي على السلطة حقيقة ملموسة، تعزّز الثقة بين الحاكم والمحكوم». وذكر تبون في رسالته التي قرأها الوزير المستشار، المتحدث باسم الرئاسة محمد السعيد، أن التعديل المرتقب «يتضمن محاور عديدة، منها مسألة الفصل بين السلطات وتوازنها، وإدخال إصلاح شامل على قطاع العدالة بهدف تعزيز استقلالية السلطة القضائية، باعتبارها أهم ركيزة من ركائز دولة الحق والعدل والقانون، في ظلّ ممارسة ديمقراطية يشعر فيها المواطن فعلاً بأنّ له رأياً يُؤخذ به، وأنه شريك في صنع القرار السياسي، ومعني بمصير بلاده، مقيم للتوازن بين الحقوق والواجبات». وأضاف تبون موضحاً في رسالته أن التعديل الدستوري «سيسعى أيضاً إلى تعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته بصفة دائمة ومستمرة، حتّى نُؤسّس لبيئة سليمة من آفة الفساد، حاضنة لمنافسة شريفة مدفوعة بروح المسؤولية وحبّ الوطن، ومحصّنة بالأخلاق والقيم الفاضلة». في غضون ذلك، تواصل أمس الحراك الشعبي في العاصمة وعدة مدن أخرى، حاملاً شعارات كثيرة تعبر في مجملها عن رفضها للنظام الجديد؛ لكن يبقى شعار «نصف العصابة في السجون والنصف الآخر مع تبون، والصحافة تخسر الحراك، والقاضي يخون بالتليفون»، الشعار الأبرز في حراك أمس، الذي دخل أسبوعه الـ51، والذي كان بمثابة رسالة ثلاثية. واحدة للرئيس عبد المجيد تبون، وتعني أنه ينتمي لجماعة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (توصف بالعصابة)، وبالتالي لا شيء تغير في النظام. وثانية لوسائل الإعلام التي لا تغطي منذ أشهر المظاهرات بسبب ضغوط السلطة. والرسالة الثالثة للقضاء الذي يحكم بسجن المتظاهرين «بناء على أوامر بالهاتف»، وهي كناية عن الخضوع لإملاءات السلطة. ودوّى هذا الشعار في شوارع «عسلة حسين»، و«ديدوش مراد»، و«حسيبة بن بوعلي»، وبـ«ساحة أودان»، و«ساحة أول ماي»، بالعاصمة، وهي أشهر الأماكن التي يتجمع فيها المتظاهرون. وبدأ أمس أن الحراك، قياساً إلى كثرة عدد المحتجين، مصمم على مواصلة ضغطه على السلطة الجديدة لانتزاع «تنازلات»، يأتي على رأسها الإفراج عن عشرات المعتقلين، بعضهم في الحبس الاحتياطي، وآخرون يقضون أحكاماً بالسجن تتراوح بين 6 أشهر و18 شهراً. كما يوجد كثير من المتظاهرين بحالة إفراج، في انتظار تحديد تاريخ المحاكمة. ورفع المتظاهرون في العاصمة والمدن الكبيرة بالشرق والغرب، صور أشهر المعتقلين السياسيين، من بينهم فضيل بومالة الذي سيحاكم في التاسع من الشهر، وعبد الوهاب فرساوي رئيس أهم تنظيم شباني تعرض كل قادته للسجن، والناشط السياسي كريم طابو. وأفرج الأسبوع الماضي عن الناشط سمير بلعربي، بناء على حكم ببراءته من تهمة «إضعاف معنويات الجيش»، وعد الحكم خطوة إيجابية في «ملف مساجين الحراك». كما رفع صحافيون متظاهرون صورة سفيان مراكشي، مراسل فضائية عربية بالجزائر، سجن منذ أربعة أشهر بسبب استخدام عتاد للبث التلفزيوني، قالت أجهزة الأمن إنه محظور. وأعلن بادي عبد الغني، وهو أشهر محامي المساجين، عن اعتقال ناشط بارز أمس في مدينة سطيف (شرق) يدعى إسلام طبوش، قبيل المظاهرات التي عاشتها المدينة. وكتب عبد الغني بحسابه في «فيسبوك» أن إسلام اتصل به قبل أيام، وأخبره أنه يتعرض لمضايقات أمنية؛ مؤكداً أن أخباراً بلغته عن اعتقال نشطاء في بيوتهم بسطيف. وتواجه السلطة الجديدة انتقادات حادة في موضوع المظاهرات والمعتقلين، ذلك أن الرئيس تبون تعهد مرات عديدة بـ«رفع المضايقات عن الحراك»، الذي وصفه بـ«المبارك»؛ لكن في الميدان حدث عكس هذه التعهدات؛ حيث تطارد قوات الأمن المتظاهرين، وتمنع الاحتجاجات في المناطق الداخلية. من جهة ثانية، قدّمت الحكومة الجزائرية الجديدة، التي تُواجه أزمة سياسية واقتصادية خطيرة، مساء أول من أمس، الخطوط العريضة لـ«مخطط عملها» الهادف إلى إنعاش الاقتصاد، الذي تأثر خصوصاً جرَّاء انخفاض أسعار النفط. وأوضح بيان صدر إثر اجتماع استثنائي للحكومة، ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن مخطط عمل الحكومة يركز على «ثالوث التجديد الاقتصادي، القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي». وشددت الحكومة في بيانها على «ضرورة الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة، واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية، وخلق ديناميكية تفاعلية»؛ مبرزة أنها ستعمد - وفق مخطط عملها - إلى «وضع خريطة وطنية للاستثمار، بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي، لا سيما في الهضاب والجنوب». أما على الصعيد السياسي، فتشمل خطة عمل الحكومة بشكل خاص عدة آليات، أبرزها «إصلاح نظام الانتخابات» الذي تنتقده المعارضة. كما وعدت بالعمل على «ضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي» في إطار «تعزيز سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية الحقيقية». من جهة ثانية، قالت الحكومة الجزائرية إنها ستسعى - من خلال خطة عملها - إلى «تدعيم الصحافة ووسائل الإعلام لممارسة نشاطها في ظل الحرية والاحترافية والتزام المسؤولية وأخلاقيات المهنة، كما تسهر على تقنين نشاط الصحافة الإلكترونية والإشهار». ويفترض أن يحال «مخطط عمل» الحكومة قريباً إلى البرلمان الجزائري.

الجزائر: إطلاق مساع للإفراج عن سجناء «العشرية السوداء»

العفو الرئاسي عن نحو 10 آلاف معتقل شجع أهاليهم على طلب لقاء الرئيس

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... أطلقت أسر سجناء جزائريين إسلاميين، يقضون عقوبات قاسية منذ تسعينات القرن الماضي، مساعي للقاء الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، بغرض إقناعه بالإفراج عنهم، على خلفية إجراءات العفو الرئاسي التي مسّت في ظرف أسبوع واحد فقط نحو عشرة آلاف سجين. وصنفت السلطات هؤلاء المساجين ضمن الضالعين في الإرهاب. أما عائلاتهم والمتعاطفون معهم فيعتبرونهم سجناء سياسيين، على أساس أنهم كانوا مناضلين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلّة. ويقود المبادرة مصطفى غزال، وهو مناضل في «جبهة الإنقاذ» المنحلة، ومتحدث باسم «جمعية مساجين التسعينيات» (غير مرخصة)، حيث يجري اتصالات مع ناشطين حقوقيين وسياسيين لضمهم إلى مسعى تنظيم لقاء مع الرئيس الجديد «بهدف تحسيسه بالظلم، الذي وقع على هؤلاء، الذين عاقبتهم السلطة بسبب خيارات سياسية شخصية»، حسبما ذكره قيادي سابق في «الإنقاذ»، رفض نشر اسمه. ويبلغ عدد الذين أدانهم القضاء منذ 27 سنة 160 شخصاً، حسب جمعيتهم. فيما تذكر مصادر قضائية أن عددهم أقل من 90 سجيناً، يقضي أغلبهم عقوبة السجن مدى الحياة، بسبب الحكم عليهم في قضايا إرهاب، وقعت على أثر تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، التي حصدت فيها «جبهة الإنقاذ» الأغلبية، نهاية 1991. وقد أجبر قادة المؤسسة العسكرية، الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة (توفي عام 2012) في يناير (كانون الثاني) 1992. وفي مايو (أيار) من العام ذاته، حلّت الحكومة الحزب الإسلامي بتهمة الإرهاب. ومنه اندلع إرهاب مدمّر خلف 150 ألف قتيل، وخسائر مادية قيمتها 20 مليار دولار، بحسب الحكومة. وتقول السلطات إن الجيش «أنقذ البلاد من جمهورية شبيهة بالنظام الأفغاني». أما الإسلاميون، فيسمون ما جرى «انقلاباً على الشرعية الشعبية»، ولا يزال الخلاف حول تلك الأحداث يقسم المجتمع الجزائري إلى اليوم. ويوجد من بين المساجين، حسب جمعيتهم، عساكر حُكِم عليهم بسبب انخراطهم في «الجبهة»، ولا يُعرَف عددهم بالتحديد. وقد أطلق الجيش خلال أحداث «العشرية السوداء» حملة كبيرة في صفوفه بحثاً عمّن «فيه رائحة الانتماء لجبهة الإنقاذ»، ففصل كثيرين منهم، وأحال كثيرين أيضاً على المحاكم العسكرية. وتُعتَبر هذه القضية حساسة للغاية، ورثها الرئيس اليمين زروال، وبعده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. لكن لم يتخذ أي منهما قراراً فيها. ويُرجّح أن تبون لن يقوم بأي خطوة في اتجاه ما يريده أهالي المساجين، على الأقل حالياً، وهو حديث عهد بالحكم. وكان يأمل المعنيون أن يشملهم «قانون الوئام» (1999)، ثم «قانون المصالحة» (2006)، من دون جدوى. وقد استفاد من النصين مئات المسلحين المتطرفين، من بينهم قادة جماعات إرهابية عادوا إلى الحياة العادية، وبعضهم حصل على تسهيلات من الحكومة لإقامة مشروعات. وقال مصدر من وزارة العدل لـ«الشرق الأوسط» إن غالبية المساجين المرتبطين بفترة الإرهاب موجودون في ثلاثة سجون: الشلف (200 كلم غرب العاصمة) والبرواقية (120 كلم جنوب)، وباتنة (400 كلم شرق). وأوضح أن بعضهم أدانه القضاء بالإعدام. غير أن هذه العقوبة لم تُنفّذ بسبب ضغط مارسته منظمات حقوقية دولية ضد الحكومة الجزائرية، بدعم من حكومات غربية ألغت في بلدانها أحكام الإعدام. غير أن هذا الحكم لا يزال منصوصا عليه في القانون الجنائي الجزائري، وينطق به القضاة في جلسات المحاكمات، لكن تحولت هذه العقوبة بشكل آلي إلى سجن مدى الحياة. وتشجعت «جمعية مساجين التسعينيات» لإيجاد طريق للقاء الرئيس، على خلفية المرسوم الرئاسي الذي أصدره تبون في الأول من الشهر الحالي، يتعلق بالعفو عن أكثر من 3 آلاف سجين، استُثنِي منهم المدانون في قضايا إرهاب وجرائم الفساد والخيانة، والتجسس والمتاجرة بالمخدرات. وأعلن، أمس، عن توقيع الرئيس على مرسوم جديد لفائدة 6294 سجيناً، يساوي ما تبقى من عقوبتهم 18 شهراً أو يقل عنها، بحسب ما جاء في بيان للرئاسة، أكد أن «مجموع المحبوسين، الذين استفادوا من إجراءات العفو بمقتضى المرسومين الرئاسيين الحالي والسابق، الصادر في أول فبراير (شباط) الجاري، 9765 شخصاً».

عبد الجليل: سيف الإسلام حاول الإصلاح لكن تصدى له القذافي و«القطط السمان»

رئيس المجلس الانتقالي السابق قال إن الثورة التي قامت على النظام السابق «كانت ضرورية»

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر..... رسم المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق، صورة للأوضاع في بلاده قبل اندلاع (الانتفاضة) التي أسقطت الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011 وما بعدها، وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن «الثورة التي قامت على معمر كانت ضرورية، ويكفي الليبيين شرفاً تخلصهم من نظام وظّف كل مقدرات الشعب لحركات التحرر في العالم، لكنه أهمل شعبه». وتولى عبد الجليل، الذي يعتبر رئيس ليبيا المؤقت بعد اندلاع (انتفاضة) 17 فبراير (شباط)، وزارة العدل في عهد القذافي (أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل) من عام 2007 إلى 2011 قبل انشقاقه وترؤسه للمجلس الانتقالي، ما جعله شاهداً رئيسياً على فترة مهمة من التاريخ الليبي، لكنه لم يتم إعفاؤه من المساءلة أيضا. وبعد مضي قرابة أكثر من ثماني سنوات على تلك الانتفاضة، تذكر عبد الجليل جزءا من ذلك التاريخ، فقال إن «القذافي ظن أن بوسعه وأد الثورة، وهو ما دفعه للقول بأن معه الملايين من خارج ليبيا سيواجهون الثوار. إلاّ أن أحداً لم يستجب له، باستثناء عدد من عناصر كتيبة نجله خميس، وبعض أعضاء اللجان الثورية، وهو يؤكد عدم التحاق أي (مرتزقة) به رغم تهديده بذلك علناً». وتابع عبد الجليل مبرراً قيام (ثورة) على القذافي: «هذا النظام الذي أفسد كل شيء لم يكن بوسعه الإصلاح مطلقاً... وحتى عندما حاول نجله سيف الإسلام الإصلاح تصدى له معمر وأعوانه المقربون، الذين مس مصالحهم (سيف) في أكثر من خطاب، ونعتهم بــ(القطط السمان)، فوقفوا ضد الإصلاح المنشود». ووجه سيف الإسلام، الذي كان يترأس «مؤسسة القذافي للتنمية»، في خُطب عديدة انتقادات لاذعة للإدارة السياسية الداخلية بالبلاد، آنذاك، متهماً من سماهم «القطط السمان» بتقويض عملية الإصلاح في البلاد، وقال: «عندما قررنا إلغاء الضرائب الجمركية اعتبروا ذلك بيعاً لسيادة ليبيا، وعندما فكرنا في إطلاق سراح المساجين اعتبروا ذلك تخريباً للبلاد»، مبرزا أن «المستفيد من ذلك هم عدد من الموظفين بالدولة، وبعض القطط السمان، والتزاوج غير المقدس بينهم وبين التكنوقراط». وفي رصد سريع لعهد القذافي، ومحاولات الانقلاب عليه خلال فترة حكمه التي جاوزت 40 عاماً، قال عبد الجليل: «منذ تولي معمر الحكم عام 1969 كانت هناك ثورات فردية، وشبه جماعية تهب ضده من وقت لآخر، ولم تمض سنة 69 حتى تم تدبير انقلاب من وزيري الدفاع والداخلية ومن تبعهم، وبعد ذلك بأقل من سنة وقع انقلاب آخر دبرته قبيلة زوية، بالاتفاق مع قبيلة أولاد سليمان في سبها وبعض أتباع الملك السنوسي، وتلا ذلك ثورة عضوي مجلس قيادة الثورة عمر المحيشي وبشير هوادي، ثم دخول مجموعات من أنصار حركة إنقاذ ليبيا ووصولهم إلى معقله في باب العزيزية عام 1984. وفي بداية التسعينيات كانت حركة ضباط قبيلة ورفلة، بالإضافة إلى حركات فردية لمحاولة اغتياله في بنغازي والشاطئ». ورأى رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق أن ما حدث في 17 فبراير (شباط) عام 2006 كان الأساس الذي ارتكزت عليه ثورة عام 2011. وهو اليوم الذي دعا فيه مدير أوقاف بنغازي المواطنين في خطبة الجمعة إلى التجمع عصراً بميدان شيخ الشهداء عمر المختار للتظاهر، تنديداً بالرسوم المسيئة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع مرور التظاهرة على القنصلية الإيطالية حدث احتكاك بين رجال الأمن والمتظاهرين، تسبب في قتل 11 شخصاً منهم، فتوافد المسؤولون إلى بنغازي، وتمكنوا من السيطرة على الوضع ودفع تعويضات، وتعهدوا بعلاج الجرحى وحبس قادة الشرطة، وظل هذا اليوم موعداً للتظاهر سنوياً. وتوقف عبد الجليل عند الحدث الذي فجر بقوة غضب جل الليبيين من القذافي بقوله: «مظاهرات 2011 تزامنت مع محاولة أخرى كان لها تأثير في نفوس أغلب الليبيين، وهي أن معمر أمر بأن يكون يوم عيد الأضحى مخالفاً لوقوف الحجيج بعرفات، فخرج جل الليبيين عن طاعته». وتحدث عبد الجليل عن دور مظاهرات «أبو سليم» في التعجيل بنهاية النظام السابق، والوقفات الاحتجاجية لأهالي (شهداء) أبو سليم التي طالبت بمعرفة أسباب قتل أبنائهم، وأين تتواجد قبورهم، ومن ارتكب هذه الجريمة، فقال: «من هنا كانت الثورة التي لا علاقة لها بالربيع العربي المتزامنة معها، ولا بأي مؤامرة... فالشباب الليبي خرج تطلعاً للعيش الكريم، فكان رد معمر بأنهم «جرذان»، ويجب ملاحقتهم في كل بيت وكل شارع». ووقعت «مذبحة أبو سليم» بسجن أبو سليم جنوب طرابلس في 29 من يونيو (حزيران) عام 1996. وقضى فيها 1269. عقاباً على ما وصف بـ«إخماد تمردهم في مواجهة أفراد الأمن»، وجاءت شهادات عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية ليبية، تتهم قوات الأمن بمداهمة السجن وإطلاق النار على المعتقلين، الذين ينتمي أغلبهم للتيار الإسلامي. لكن نظام القذافي ظل ينفي وقوع المذبحة، لكن في عام 2001 أخبر ذوي الضحايا بوفاتهم، وفاوضهم على تعويضهم، لكنهم رفضوا، ولجأوا إلى القضاء عام 2007 للمطالبة بالكشف عن مكان قبورهم، ومحاسبة القتلة. وبعد عام من ذلك ألزمت محكمة شمال بنغازي وزارتي العدل والداخلية بالكشف عن أماكن جثث المفقودين. لكن مسألة محاسبة المتورطين في الجريمة ظلت قيد التداول في المحاكم إلى أن قضت محكمة استئناف طرابلس نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019. «برفض القضية، وسقوط التهم عن جميع المتهمين لانقضاء المدة»، الأمر الذي شكل بالنسبة لأسرهم والرأي العام صدمة، فيما وصفت الجمعية الليبية لسجناء الرأي الحكم بـ«المعيب». وبالعودة إلى الوضع الراهن في ليبيا قال عبد الجليل: «اليوم ورغم كل الظروف التي سببها أولئك المؤدلجين، الذين أصبحت موالاتهم لأحزابهم أولى من المواطن، فإن ليبيا ستتعافى، وستشهد ازدهاراً غير مسبوق، وستنتهي هذه الموجة من التدافع على المصالح الليبية من دول الجوار والإقليم وحوض البحر». ودافع عبد الجليل، الذي وجهت له تهمة «إساءة استخدام السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية»، عن المجلس الانتقالي الذي ترأسه، وقال إنه (المجلس) «تصدر المشهد، وأدى مهمته في ظروف صعبة، وتمكن من تسليم السلطة لمن تم انتخابهم من الشعب في أول انتخابات منذ عام 1964. وطيلة ثمانية عشر شهراً لم يتقاض أعضاء المجلس أي مرتبات ولا مزايا عينية، وكان حسن الظن في من حضر من الخارج من المعارضين وارداً». وتابع عبد الجليل مستدركا: «في تلك الأثناء كشفت التيارات المتطرفة عن نواياها، وبدأت حملة اغتيالات طالت رجال الجيش، بداية من اللواء عبد الفتاح يونس (أحد قادة حركة الضباط الوحدويين الأحرار عام 1969 وشارك مع القذافي في ثورة الفاتح من سبتمبر)، مروراً بأكثر من 50 ضابطاً ثم رجال القضاء، حيث اغتيل النائب العام وأكثر من ستة مستشارين، وأكثر من 10 إعلاميين وإعلاميات، ومن هنا تحرك الجيش لرد كرامة الليبيين». وانتهى عبد الجليل قائلاً: «ها هو الجيش الوطني يحاول الوصول إلى طرابلس الواقعة تحت سيطرة الخارجين عن القانون، الذين فرضوا سطوتهم على كل شيء بالعاصمة وما جاورها».