أخبار لبنان...السندات الدولية تعمق أزمة لبنان الاقتصادية...غوتيريش: النظام القائم لم يعد يلائم تطلعات الشعب اللبناني....جنبلاط لـ«الشرق الأوسط» : لا مجال للتعاون مع عون....القضاء اللبناني يكشف عن تحويل 2.3 مليار دولار إلى مصارف سويسرية....مواجهة أنطلياس: رجال الإنتفاضة يواجهون أنصار الأسود وتياره....بيان وزاري يصرّ على الخصخصة تحت عنوان الشراكة...شينكر في بيروت أواخر شباط... "أفعال لا أقوال"...فرنسا تراقب الحكومة... وفارنو إلى بيروت.. .باسيل في بكركي... وقنوات تواصل جديدة مع "القوات"..

الأربعاء 5 شباط 2020 - 3:46 ص

2726

محلية

السندات الدولية تعمق أزمة لبنان الاقتصادية..

سكاي نيوز...وكالات – أبوظبي.. تكافح سلطات لبنان الذي يمر بأزمة سيولة لاتخاذ قرار بشأن سندات دولية قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق في مارس ، لكن مصادر سياسية ومصرفية قالت إنها تميل لسداد مستحقات حامليها من الأجانب ومقايضة المستثمرين المحليين. وقال مصدر حكومي ومصدران سياسيان كبيران إن خلافات كبيرة مازالت قائمة بشأن الخيارات: السداد الكامل، أو الطلب من الحائزين المحليين للإصدار مقايضتها بسندات أطول أجلا بما يرجئ السداد ما لا يقل عن عشرة أعوام، أو ببساطة عدم الدفع. وقال اثنان من تلك المصادر وثلاثة مصرفيين كبار إن المقايضة ستخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي الآخذة في التناقص وتشتري بعض الوقت. وقالت ثلاثة مصادر إن الحكومة لم تشرع في أي خطوات في اتجاه خيار عدم سداد. وارتفعت سندات لبنان الدولارية في الأيام الأخيرة، وتجلت الزيادة على الأخص في السندات الأقصر أجلا، مما يشير إلى تنامي التوقعات بأن الحكومة قد تدفع التزامات ديونها الأقرب. ولدى البلد سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة السداد بخلاف مدفوعات فوائد بقيمة 1.9 مليار دولار في 2020. وبحسب بيانات آر.آر.بي.إس بوندز، صعد إصدار مارس 2020 في جلسات التداول الأربعة الأخيرة 12 بالمئة وكان يجري تداوله عند 84.6 سنت للدولار اليوم. في المقابل، يجري تداول سندات لبنان الأطول أجلا عند خمسين سنتا للدولار أو أقل، مما يشير إلى احتمالية أقوى للتعثر في سداد الديون أو إعادة هيكلتها في مرحلة ما. وقال المصدر الحكومي إن لبنان، الذي ينوء بأحد أثقل أعباء الديون في العالم، لن يكون قادرا على تجنب إعادة هيكلة الدين في وقت ما وسيحتاج مساعدة من صندوق النقد الدولي، مما سيتطلب إجماعا في المشهد السياسي المتشظي بلبنان. وقال بول مكنمارا مدير الاستثمار لدى جي.إيه.إم لإدارة الأصول "تأجيل المواجهة بالسداد يعني حسب كثير من المال من الموارد الشحيحة وهناك المزيد من الاستحقاقات قادمة في أبريل ويونيو ، لذا هو متنفس إضافي لأشهر قليلة فحسب." وقال المصدران السياسيان إن رئيس الوزراء حسان دياب يفضل سداد مدفوعات مارس في موعدها لتفادي الإضرار بسمعة البلاد بينما تحاول حكومته التي شُكلت الشهر الماضي استعادة ثقة المانحين الدوليين. وقال أحد المصادر السياسية لرويترز "لا يريد أن يبدأ ولايته بتعثر في التزامات الديون وتوجيه أي إشارة سلبية للمجتمع الدولي." وتحذر وكالات التصنيف الائتماني من أن المقايضة قد تنطوي على تعثر انتقائي. وقال أحد المصرفيين الكبار إنه يتوقع أن تطلب الحكومة من حاملي السندات المحليين الموافقة على المقايضة. وقال "هذا سيء بالنسبة للبنوك... لكن لا يبدو أن لدينا الكثير من الخيارات."

لبنان: تَعاظُم أزمة الدولار يضع المصارف والمودعين... وجهاً لوجه..

الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار ... ارتسمتْ مبكراً ملامحُ «المهمّة المستحيلة» لحكومة الرئيس حسان دياب في وقف عدّاد الانهيار المالي - الاقتصادي من دون إجراءاتٍ مؤلمة يكْمن لها الشارع المتحفّز للانقضاض على أي اقتطاع من جيْبه قبل الاقتصاص ممّن أوصلوا لبنان إلى مصاف الدولة الهالكة، ومن دون إصلاحاتٍ عميقة يشترطها المجتمع الدولي لإثبات «أهلية» بيروت للاستفادة من دعمٍ لا تبتلعه مجدداً ثقوب الهدر والفساد. وفيما يفترض أن يقرّ مجلس الوزراء غداً البيان الوزاري للحكومة الوليدة في جلسة يترأسها الرئيس ميشال عون، تمهيداً لنيل ثقة البرلمان على أساسه في جلسات تبدأ الثلاثاء أو الأربعاء المقبليْن، فإن الطريقَ إلى اكتمالِ المواصفاتِ الدستورية لهذه الحكومة عَكَس بوضوحٍ «الحِمْليْن» المتداخليْن اللذين يُثْقِلان كاهِلَها: الأول «كرةُ النار» المالية - الاقتصادية، والثاني محاكاةُ الخارج بما يخفف من تداعياتِ «النقْلة» الكبيرة على «رقعة الشطرنج» اللبنانية، والتي لا يمكن فصْلُها عن مسارح المنطقة، التي شكّلها إحكام «حزب الله» القبضة على المؤسسات الدستورية، وما يعنيه ذلك من «حمايةٍ» للورقة اللبنانية على أي طاولة مفاوضات أو مقايضات بعدما باتت في الجيْب و... بالنظام. وفي الشقّ المالي الذي صار بمثابة «صداع» يومي للبنانيين الذي يستفيقون كل أسبوع أو أكثر على إجراءاتٍ جديدةٍ للمصارف في سياق «حبْس» ودائعهم وتقنين السحوبات النقدية ولا سيما بالدولار، وكان آخِرها خفْض هذه السقوف إلى النصف وعلى دفعتيْن شهرياً بما يراوح بين 400 و600 دولار (في الشهر)، لم تتأخّر في الظهور علاماتُ صراعٍ مكتوم حول «أداة النجاة» لإفلات البلاد «التي تغرق» من المصير الأسود، وهو الصراع الذي يحمل في طيّاته خلافاتٍ تقنيةً ولكن أيضاً ينطوي على مقاربة سياسية «فوق محلية». وفي حين تبرز مقاربةٌ لأطراف في الائتلاف الحاكم (بينها فريق رئيس الجمهورية) لمسألة الدين العام وسبل توفير السيولة بالدولار (لبنان يحتاج إلى أكثر من 20 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة) لانتشال الواقع المالي - الاقتصادي من «الموت السريري» تقوم على الانطلاق من استحقاق سندات باليوروبوند في مارس المقبل وعدم دفْعها حفاظاً على الاحتياطي «الاستراتيجي» لمصرف لبنان ومن ضمن خطوة أولى لنوع من إعادة هيكلة الدين بالتوازي مع الاستعانة بصندوق النقد الدولي وبرنامج مساعدة يفتح على دعٍم من صناديق أخرى ودول، في مقابل تحفُّظات لفريق رئيس الحكومة عن أي تخلُّف عن السداد قد يرتّب أثماناً على سمعة البلاد في الأسواق العالمية ويسرّع في خفْض تصنيفها. وبين هذين الحدّيْن، يقف «حزب الله» وفي حساباته رفْض لأي «َتَسَرُّبٍ» لإمرته على الواقع اللبناني عبر «الدفرسوار» المالي بما يستدرج ما يسميّه قريبون منه «وصاية مالية» تجعل المجتمع الدولي «شريكاً» في النفوذ السياسي وتقوّض مجمل ما راكمه الحزب من «نقاط» ثمينة على مدى الأعوام الـ 15 الماضية أوصلتْه إلى «التحكم والسيطرة» على كل مفاصل السلطة. ومن هنا دفْعه نحو خياراتٍ إنقاذية «بالقدرات الذاتية» ومن دون اللجوء إلى «المبْضع الدولي»، الأمر الذي يعتبره خصومه من ضمن رغبته في تكريس «اقتصاد مُقاوِم» يتكيّف مع مشروعه الاقليمي ومقتضياته. أما في ما خصّ «حقل الأشواك» السياسي الذي تسير فيه الحكومة، فإنّ المؤشرات الأولية لا تشي بقرب خروج المجتمعيْن العربي والدولي من دائرة «الريبة» في مقاربة الواقع المستجدّ في لبنان وانتقال «حزب الله» إلى دفّة «القيادة» بحكومة «اللون الواحد»، وسط اعتبار أوساط مطلعة أن تكرار البيان الوزاري «الثوابت» في ما خص سلاح «حزب الله» وشرْعنته ضمناً من باب «المقاومة» ومن دون أي إشارة جديدة إلى موضوع الاستراتيجة الدفاعية أو إطلاق رسائل مُطَمْئنة أكثر حيال النأي بالنفس سيجعل الخارج أكثر ارتياباً، في ظلّ رصْدٍ لما إذا كان الإصرار الدولي على «حصان الإصلاح أولاً» لفتْح الطريق أمام «عربة الدعم» هو مسألة تقنية فقط أم تنطوي أيضاً على أبعاد سياسية. إلى ذلك، أكد سفير السعودية وليد بخاري للمفتي عبداللطيف دريان، حرص المملكة «على أمن لبنان وسلامته واستقراره ووقوفها الى جانب اللبنانيين جميعا ومؤسساتهم والمحافظة على تعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة»، آملاً أن «تزول هذه الغيمة في الأيام المقبلة وينعم لبنان بالازدهار والنمو وعودة الأمان الى ربوع لبنان المحبة والعيش المشترك والتعاون مع أشقائه العرب وأصدقائه لما فيه خير البلاد والشعوب».

غوتيريش: النظام القائم لم يعد يلائم تطلعات الشعب اللبناني

دعا الى دولة «ليس لها رؤية طائفية في تكوينها» والى «إصلاح عميق»

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى.... رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «النظام التقليدي» للحكومة في لبنان «لم يعد يتوافق» مع رغبات وآمال قطاعات عدة من الشعب اللبناني، داعياً الى إصلاح عميق» لآليات العمل السياسي مع مكافحة الفساد. وتحدث للمرة الأولى عن ضرورة «وجود دولة لبنانية ليس لها رؤية طائفية في تكوينها». وجاءت هذه التصريحات اللافتة للأمين العام للأمم المتحدة رداً على سؤال عن التطورات في لبنان منذ بدء التحركات الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ قال في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك (الثلاثاء) إن «لبنان بلد رئيسي» في الشرق الأوسط، مؤكداً أن «استقراره عنصر أساسي للغاية لاستقرار المنطقة». وذكّر بأن لبنان «يمثل تجربة للعيش المشترك بين الطوائف الدينية المختلفة، وهذا ما يعد بذاته مساهمة مهمة في عالم اليوم». وإذ لاحظ أن «لبنان يواجه أزمة سياسية معقدة»، رأى أن «النظام التقليدي للحكومة في لبنان لم يعد يتوافق مع رغبات العديد من قطاعات السكان ومع آمالهم ومخاوفهم». ولفت إلى أنه «يتابع باهتمام، بطبيعة الحال، هذا التعبير وهذه الرغبة في إصلاح عميق لآليات العمل السياسي في لبنان والحاجة الى مكافحة الفساد بشكل فعال»، مشدداً على ضرورة «وجود دولة لبنانية ليس لها رؤية طائفية في تكوينها، وهذا أمر مهم للغاية من وجهة نظرنا»، مستدركاً أنه «في الوقت نفسه، يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية صعبة للغاية، ومن المهم للغاية تجنب أن يؤدي ذلك الى حالة من الزيادة المريعة في الفقر وعدم الاستقرار في البلاد». وإذ اعترف بأن «لبنان يبذل مجهوداً كبيراً للاجئين الذين يعيشون فيه»، طالب بـ«الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في لبنان لتجنب أن يدفع هؤلاء اللاجئون ثمناً جديداً (...) بعد كل ما عانوه». وأكد أيضاً أن «لبنان يمثل أولوية بالنسبة لنا. لدينا مهمتان هناك. مهمة مرتبطة بشكل أساسي بجنوب لبنان وبالعلاقات بين لبنان وإسرائيل»، موضحاً أن «لدينا دوراً مهماً في تجنب التصعيد»، فضلاً عن «تجنب أي نزاع بين حزب الله واسرائيل». وأشار الى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش «يراقب الوضع بشكل مباشر ويحاول، من دون التدخل في الحياة اللبنانية، دعم جميع الحركات الهادفة الى الإصلاح الفعال للمؤسسات اللبنانية».

جنبلاط لـ«الشرق الأوسط» : لا مجال للتعاون مع عون.... وقال إنه سيواجه عون منفرداً ويستبعد إمكانية الإصلاح في عهده..

وقال إنه سيعطي فرصة لحكومة دياب رغم وجود عناصر تابعة للنظام السوري

بيروت: ثائر عباس... يترقب رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» في لبنان وليد جنبلاط، مواجهة مع عهد الرئيس ميشال عون، الذي يرى جنبلاط أنه لا مجال للتعاون معه بعد اليوم. وقال جنبلاط في حوار مع «الشرق الأوسط»: «أنا في الوقت الحالي أواجه، وبالقدرة الموجودة لديّ، منفرداً». وتابع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» أنّه لا يمكن التعاون مع العهد «خصوصاً أن لونه فاقع في الثأر». وأضاف: «قبل الحراك رأينا ما حدث معنا في الجبل في البساتين وقبرشمون وكيف استطعنا أن ننجو بأعجوبة. هناك ضغوط محلية وغير محلية ساعدت وربما أدرك الرئيس عون في لحظة معينة أن سياسة صهره مدمرة لكن هذه ومضة إدراك في ظل تراكم سياسي». وقال جنبلاط أيضاً: «كأننا أمام حكومة تعود بنا ببعض رموزها ووزرائها الذين جاءوا من بعض رموز النظام الأمني الذي كان سائداً عام 2005». وأعلن جنبلاط أنه لن يعطي حكومة حسان دياب الثقة، لكنه سيمنحها فرصة رغم وجود عناصر فيها تابعة للنظام الأمني السوري. من موقعه الجديد في المعارضة، للمرة الأولى منذ العام 2005 يقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط «وحيدا» ومترقبا المرحلة المقبلة، فهو يميل إلى إعطاء حكومة الرئيس حسان دياب «فرصة» على الرغم مما يرى فيها من عناصر تابعة للنظام السوري - اللبناني الأمني الذي كان قائما، ومن جهة أخرى يترقب مواجهة مرتقبة مع عهد الرئيس ميشال عون الذي يرى جنبلاط أنه لا مجال للتعاون معه بعد اليوم، وحمل جنبلاط في حواره مع «الشرق الأوسط» على سياسات صهر عون، رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل. ويرى جنبلاط أنّ لبنان يقع اليوم بين العقوبات والضغوط، من جهة هناك الولايات المتحدة، ومن جهة ثانية هناك ردة فعل إيران وحلفائها، ووسطهما الحراك. وبحسب رئيس «الاشتراكي» فالحراك رافض للواقع والفساد والحكومة والنظام، وهو على حقّ، ولكنه لم يصل بعد إلى كيفية الوصول إلى تغيير النظام، والطريق الوحيد لتغييره يكون عبر نظام انتخابي حديث خارج القيد الطائفي وعلى أساس لبنان دائرة انتخابيّة واحدة. ولتخفيف مخاوف الملل المتعددة والطوائف يمكن إنشاء مجلس شيوخ. ويعتبر جنبلاط أنّ ردة فعل بعض المواطنين ضد المصارف لم تكن عفوية من دون أن ينكر وجع الناس من احتجاز أموالها في هذه المصارف. وفي هذا السياق يقول: «ردة الفعل كانت مسيرة، وبعضها كان عفويا، ونحن ننتظر الإجراءات التي قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنه سيتخذها لتسهيل خدمة الناس»، مضيفا: «بعض المصارف، وبعض الموظفين داخلها يتصرف بشكل أرعن تجاه المودع الذي لا علاقة له بهذا الصراع الأميركي الإيراني». ويذكّر جنبلاط في هذا الصدد بما قاله الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله بصراحة «جارحة» للمواطن العادي، ويقول: «نصر الله قال إن ماله وسلاحه من إيران وحتى إذا وصلت الدولة اللبنانية إلى حال إفلاس، فيستطيع ويملك الإمكانات الكافية من أجل ضمان جماعة الحزب. وفي كلامه بعض المبالغة، لأن الانهيار سيطال الجميع. لا بد من جرأة وعلى هذه الحكومة أيا كانت توصيفاتها أن تتخذ إجراءات حاسمة خاصة فيما يتعلق بإصلاح قطاع الكهرباء الذي يشكل 40 في المائة من العجز». ويعتبر جنبلاط أنّ كل هذا لا يمكن تحقيقه أو تحقيق قسم منه إلا من خلال قضاء مستقل، ويتساءل: «هل يمكن في ظل هذه الطبقة السياسية وهذا النظام السياسي المنحاز وهذه الحكومة شبه اللون الواحد أن تأتي بقضاء مستقل؟». ويرى أنّ قسما من المطالب محق وقسما منه معقد مثل موضوع محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، موضحا أنّ ما يمكن استعادته منها الأملاك البحرية عبر تغريم المعتدين عليها وإدانتهم قضائيًا ولا بد من اعتماد الضريبة التصاعدية. في موضوع الخروج من الحكومة يقول جنبلاط: «طالبت الشيخ سعد الحريري في بداية الحراك بالاستقالة وكانت لديه معطيات مختلفة. تضامنا معه وخرجنا سويا ونحن اليوم أكثر حرية»، ويضيف «صحيح أن ضررا كبيرا لحق بنا جرّاء خروجنا المتأخر من الحكومة، شريحة من الحزبيين وغير الحزبيين لم تفهم قراري بعدم الخروج بعد 17 تشرين (أكتوبر)، وأتحمل مسؤولية القرار». ولا يعتقد جنبلاط أنّه يمكن التعاون مع العهد «خاصة أن لون هذا العهد فاقع في الثأر»، ويقول: «قبل الحراك رأينا ما حدث معنا في الجبل في البساتين وقبر شمون وكيف استطعنا أن ننجو بأعجوبة، هناك ضغوطات محلية وغير محلية ساعدت وربما أدراك الرئيس عون في لحظة معينة بأن سياسة صهره مدمرة لكن هذه ومضة إدراك في ظل تراكم سياسي. وهذه الحكومة وكأننا أمام حكومة تعود بنا ببعض رموزها ووزرائها الذين جاءوا من بعض رموز النظام الأمني الذي كان سائدا عام 2005، النظام الأمني السوري المشترك كي نكون أكثر وضوحا. وفيما خصّ البيان الوزاري يعتبر جنبلاط أنّه ليس المطلوب بيان وزاري يكون «إنشائيا» يتضمن عبارة «سنقوم وسنقوم»، المطلوب خاصة لوقف التدهور ووضع سكة العهد على خطى مقبولة، خطوات إصلاحية جدية بدءا من قطاع الكهرباء، ويضيف «هذا كان المطلب الدولي وبالتحديد الفرنسي في خطة (سيدر) أتتنا فرص ذهبية، فالكويتيون عرضوا منذ سنوات (من خلال صندوق التنمية الكويتي) بناء معامل كهرباء والإشراف على التنفيذ ورفضنا، أتت شركة (سيمنز) ورفضنا، وأتى على ما أعتقد عرض فرنسي ورفضناه، فقط لأن سمة الذين يتحكمون بمفاصل وزارة الطاقة هي عدم الجدية والانتهازية، فهؤلاء يفضلون البقاء على توليد الكهرباء من خلال السفن التي أعتقد أنها أصبحت مولدات إضافية لأصحاب وزارة الطاقة أو الذين يتولون شؤون وزارة الطاقة». ويرى جنبلاط أنّ وزارة الطاقة اليوم هي عبارة عن «وزير ومدير عام من دون مجلس إدارة» فقد تم رفض كل محاولات سعد الحريري بإقامة الهيئة الناظمة ومجلس إدارة «لا يريدون رقابة على أنفسهم لأنهم يتصرفون بكل حرية». ويعتبر جنبلاط أنّه في ملف الكهرباء يمكن الحديث عن «فساد كبير». ويقول: «الحملة المفتوحة على السياسيين ليست شاملة بل انتقائيّة، لا أسمع بحملة كافية على العهد بل الحملة موجهة على سعد الحريري ونبيه بري ووليد جنبلاط، الحراك الأول سمى جبران باسيل، اليوم لا أرى هذا الأمر ثم كيف يتم الإصلاح بوجود هذا العهد؟ هذا سؤال أساسي». وفي سؤال حول ما إذا كانت مشكلته مع العهد أو مع رئيس الجمهورية يجيب جنبلاط أنّ «سعد الحريري ظنّ أنه قد يستطيع أن يحيّد رئيس الجمهورية ويتعاطى معه لكنه فشل مع الأسف، فهناك فريق عمل إلى جانب الرئيس مخيف، ليس المهم أن ندخل في التسميات لكن هناك الفتاوى القضائية والسياسية من فريق العمل المتعدد والمتنوع والرئيس يستجيب لهذه الفتاوى». وهل الطريق مقفلة في ظلّ وجود هذا العهد، سؤال يجيب عنه جنبلاط بالقول: «لا تزال هناك 3 سنوات، حاول الحريري دبلوماسيا وفشل، وسنرى ماذا تبشر هذه الحكومة الجديدة. مررنا بفترات محاربة العهود، إميل لحود حاربناه، انقسمت بيروت وانقسمت الساحات وأتى 7 أيار (مايو) لكن الوضع الاقتصادي كان مقبولا، أما اليوم فالوضع مختلف، لذلك نتحرك كالسائر على حبل»، مضيفا «من باب معرفتي بالعهد ورموزه سابقا وحاليا وبالوضع الاقتصادي أركز على الوضع الاقتصادي، كيف نستطيع أن نخرج من هذه الأزمة، آخذين بعين الاعتبار أن ما من أحد سيأتي لينقذنا، آخذين بالاعتبار أيضا أن رفيق الحريري لم يعد موجودا وأن جهود باريس 1 وباريس 2 وباريس 3 أعطت ثمارها، فكان يأتي الحريري بودائع أعطت ثمارها بالسياسة للتعويض عن الخسائر الداخلية، لكن حتى في تلك اللحظة لم تكن هناك خطوات جدية لإقامة اقتصاد لبناني منتج بكل أسف». وبالعودة إلى الحكومة يصرّ جنبلاط على وصفها بالمفخخة ولكن «فيها عناصر إيجابية»، ويقول: «أنا أعطيتها وقتا ولكن في الوقت نفسه أنا في المعارضة، لا نعطي الثقة ولكن نحضر الجلسة. وقلت وطلبت أن يستقبل رئيس الوزراء، وأعلم أن هناك حظر سياسي عليه لكن على الأقل محاولة». وعن الأطراف المعارضة الأخرى يؤكّد جنبلاط: «أنا أعارض وحدي وعلى طريقتي، الحزب يعارض على طريقته لن نعود لأحلاف قديمة كي لا ينغش البعض لن نعود إلى 14 آذار (مارس)، ظروف 14 آذار شيء وظروف اليوم شيء آخر»، مضيفا: «اتفقنا على التنسيق مع تيار المستقبل، ومع الآخرين لكل حادث حديث، حاليا لا يوجد شيء». وفي تعليقه على حديث رئيس «القوات» سمير جعجع لـ«الشرق الأوسط» حين قال: «التقدمي الاشتراكي والمستقبل والكتائب يفضلون التعاطي مع القوات على طريقة (نحب بعضنا من بعيد لبعيد) دون تنسيق مباشر»، قال جنبلاط: هذا الكلام غير دقيق، لأننا نسقنا سويا، اتصل بي جعجع بعد بداية الحراك، وكان هناك تواصل بشكل يومي معه أو مع السيدة جعجع، وكان يلح بأن أطلب من الشيخ سعد الحريري أن يستقيل، لكن جوابي كان دائما وبصيغ مختلفة دبلوماسيا بأنني لن أطلب منه هذا الشيء لأن وقفتي الأولى كانت التضامن مع الشيخ سعد وبقيت حتى آخر لحظة متضامنا معه». وفيما إذا كان يواجه منفردا يقول جنبلاط: «بالوقت الحالي أنا أواجه وبالقدرة الموجودة لدي منفردا نعم»، مواجهة للصمود وليس للتغيير وهنا يقول جنبلاط: «إذا خرج صوت التغيير من وليد جنبلاط نعود إلى 2005 عندما طالبت بالتغيير في عهد إميل لحود ماذا حدث؟ حتى رحمة الله عليه البطريرك السابق مار نصر الله بطرس صفير والنائب بطرس حرب آنذاك عارضا، وأعتقد بهيج طبارة عارض أيضا، جميعهم عارضوا، هذا من المحرمات بكل أسف». في ظلّ هذا الواقع ماذا يمكن أن نفعل وما مصلحة لبنان ببقائه ساحة صراعات؟ يجيب جنبلاط: «لا يمكننا أن نفعل شيئا لسبب بسيط وهو غياب كيان عربي موحد وتنسيق عربي، ولا جامعة عربية، وغزو العراق سمح للجمهورية الإسلامية بالامتداد والنظام السوري بتركيبته الفئوية والمذهبية سهّل كثيرا للجمهورية الإسلامية بالوصول إلى لبنان». ويضيف «كم كلّفت تلك الحرب من مليارات العرب، ظن العرب أن صدام حسين هو خالد بن الوليد، انهزم ثم أتت أميركا تحت حجّة سخيفة أنه يملك صواريخ تدمر العالم ولم يكن لديه شيء، منذ تلك اللحظة عام 2003 تغير كل الهلال الخصيب هلال أنطون سعادة ووصلنا إلى ما وصلنا إليه، هذه المرة الرابعة أو الخامسة في التاريخ التي تصل فيها (فارس)، أفضل كلمة فارس التي هي اليوم الجمهورية الإسلامية، إلى حدود البحر الأبيض المتوسط». وعن الدور الروسي في لبنان يرى جنبلاط أنّ هذا الدور لم يتقدّم معتبرا أنّه على الروس «التقدم عمليا في لبنان» ويقول: «شكلت في الماضي لجنة، لكنها كانت على الأقل لجنة رسمية بين الدولة اللبنانية والدولة الروسية حول إعادة اللاجئين، والسؤال إلى أين سيعودون؟ إلى أي سوريا؟ فهل يستطيعون العودة إلى القصير وحمص ومحيط الشام؟». ويعتبر جنبلاط أنّه إذا كان لا بد من خطوات ملموسة من روسيا فهي «استئجار قسم من مصفاة طرابلس»، موضحا أنّه من الخطأ استخدام كلمة مصفاة «لأن ليس هناك مصفاة بل مصفاة مدمرة لم يبق منها شيء، واستأجرها أحد رجال الأعمال اللبنانيين الذي يخص روسيا والذي نال وسام استحقاق من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ شهر». وفي هذا الإطار يقول جنبلاط: «يجب على الروس إصلاح تلك المصفاة وإبعاد رجال الأعمال، وأهلا وسهلا بأن يستفيد لبنان من مصفاة جديدة عبر عقد جديد بين الدولة اللبنانية والدولة الروسية، ونستطيع أن نجلب النفط الذي كان يأتي إلى تلك المصفاة من كركوك عبر سوريا، وبوتين يعطي أمرا للرئيس السوري بشار الأسد و(بيمشي الحال)، أو نفط أو غاز من روسيا، هذا هو الغاز الروسي وصل عبر تركيا إلى البحر الأبيض بعيدا عن التجارة». ويكشف جنبلاط أنه سبق وفي إحدى المناسبات على العشاء «طلب من السفير الروسي وديعة روسية واليوم وضع الاقتصاد الروسي مقبول، والودائع النقدية لديها من الذهب والدولار وغيره كبيرة جدا. فليعطونا وديعة مشروطة بإصلاح». وفيما خصّ صفقة القرن يرى جنبلاط أنه ليس هناك أي خطر على لبنان، فالخطر فقط هو «بروز أصوات معهودة ومعروفة ومتعصبة تتحدث عن موضوع التوطين والتي سمعناها منذ 50 عاما وأكثر». ويقول: «ليس هناك الحجم الكبير الفلسطيني الكبير في لبنان والذي يقال عنهم 500 ألف، أعتقد الأونروا أعطت رقم ما بين الـ170 ألفا و180 ألفا، لأن من يستطيع من هذا الشعب المنكوب أن يهاجر سيهاجر. كانت عنصرية ضد الفلسطيني وأصبحت ضد السوري، لا يوجد خوف إلا أن مصلحة اللاجئين الأونروا، أعتقد أن أميركا أوقفت تمويلها واللاجئون في لبنان وفي سوريا في الضفة وغزة سيعانون أكثر». ويؤكد جنبلاط أنّه مع إعطاء اللاجئ الفلسطيني في لبنان حقوقه، مذكرا أن كمال جنبلاط وفي العام 1959 أهدى «الأونروا» أرضا مساحتها 60 ألف متر مربع في سبلين لإقامة مدرسة مهنية لا تزال موجودة، وأنه هو أعطى للمؤسسات مساحة 10000 متر مربع قرب الأونروا للفلسطينيين لأنهم في عين الحلوة لم يعد لديهم مكان لدفن أمواتهم. وقال: «حينها أخبرني سفير الأونروا في لبنان عن المأساة فكانت المبادرة مني أقل واجب، كانوا يدفنون أمواتهم على الأسطح في عين الحلوة التي مساحتها الفعلية كيلومتر مربع، إلا أن الذين يعيشون في القصور لن يروا ذلك». يتحدث جنبلاط عن مشروع التقسيم عام 1947 ويقول: «عارضه العرب ورفضوه، أعتقد أنه كان هناك نية نظريا لإقامة دولتين، الرئيس ياسر عرفات ارتكب الخطأ، لكن عرفات كان يريد أن يهرب من الأنظمة العربية، فلسطين هي النكبة والشعب الفلسطيني كان منكوبا من الصهيونية والأنظمة العربية وخاصة الأنظمة التقدمية، وعانينا بسببها في لبنان من الحروب». والآتي أعظم، لأن إسرائيل ستمارس هوية الدولة، وبالتالي سيزداد خطر الترانسفير أكثر من أي وقت مضى.

مجلس النواب يتحرك لحماية الودائع في المصارف... تفاهم بين «مصرف لبنان» و«الصيارفة» على سعر ألفي ليرة للدولار

بيروت: «الشرق الأوسط».... فعّل المجلس النيابي حراكه التشريعي لحماية المودعين في المصارف اللبنانية، ملتزماً بالوقوف في مواجهة أي إجراءات من شأنها أن تطال المودعين وأموالهم التي باتت حمايتها «أولوية مطلقة». وأعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بعد اجتماع اللجنة أمس، بأن «الأولوية المطلقة هي لحماية المودعين وحماية الودائع، وكل جهد يجب أن يصب في هذا الإطار، وفي المحافظة على أموال المودعين، وخصوصاً صغار المودعين». وأوضح أن كل ما يحدث فيما يتعلق بموضوع المصارف هو خارج عن القانون. ولفت إلى أن «طريقة التعاطي في هذا الملف لا يمكن أن تحصل من خلال تدابير صغيرة يومية، بل تتعلق بسياسة مالية نقدية شاملة، تطرحها الحكومة ومن ثم يكون دور المجلس النيابي عبر مراقبة هذه السياسة ومحاسبة الحكومة على أساسها». وأكد عضو اللجنة النائب غازي زعيتر لـ«الشرق الأوسط» أن موقف اللجنة «موقف جامع، يجمع عليه كل المعنيين؛ بمن فيهم حاكم (مصرف لبنان) رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير». وأكد أن المجلس النيابي «لن يوفر أي إجراء تشريعي من أجل حماية أموال المودعين»، موضحاً أن أموال المودعين التي يعمل المجلس النيابي على حمايتها «هي بالمطلق وبشكل عام، ولا تمييز بين مودع صغير أو كبير، كونها أمانة ونحن بصدد حمايتها». وقال: «من صلاحيات المجلس النيابي سنّ القوانين، فإذا كانت حماية الودائع والمودعين تستوجب التشريعات، فإننا لن نوفر أي جهد لحمايتها». وعلى خط موازٍ مرتبط بحماية سعر صرف الليرة مقابل الدولار، لفت نقيب الصيارفة محمود مراد إلى التفاهم مع حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة على «تحديد سعر شراء الدولار بألفي ليرة، وهذا الموضوع في طور التجربة ونأمل تنفيذه». وقال مراد بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب، على رأس وفد من النقابة: «وضعنا الرئيس دياب في الأجواء التي نعاني منها، وأطلعناه على دور النقابة مع الجهات الرسمية، إنْ مع حاكم (مصرف لبنان) رياض سلامة، أو الجهات القضائية. ووعدنا خيراً، وسنشهد قريباً تطورات اقتصادية جيدة».

القضاء اللبناني يكشف عن تحويل 2.3 مليار دولار إلى مصارف سويسرية

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب.... تتواصل التحقيقات القضائية في لبنان حول المعلومات التي تحدثت عن تحويلات ودائع إلى الخارج بمليارات الدولارات، في ذروة أزمة السيولة الخانقة التي يعيشها لبنان، والتضييق على المودعين لجهة سحب الأموال بالعملة الأجنبية، وتحديد سقف للسحب من الودائع بالعملة الوطنية. وفي إطار التحقيقات التي يجريها في هذا الملف، تسلّم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، جواباً لكتابه الذي وجهه إلى «لجنة الرقابة على المصارف» وطلب فيه توضيحات حيال هذه المعلومات، لاتخاذ المقتضى القانوني. وكشف عويدات لـ«الشرق الأوسط»، عن أن كتاب لجنة المصارف «أفاد بوضوح بتحويل مليارين و276 مليون دولار من حسابات أشخاص من مصارف لبنانية إلى عدد من البنوك السويسرية، لكنه (الكتاب) لفت إلى أن نحو 60 في المائة من هذه المبالغ عبارة عن عقود ائتمانية». وأكد القاضي عويدات أنه «أحال نسخة من هذا الكتاب إلى هيئة التحقيق الخاصة ومكافحة تبييض الأموال في (مصرف لبنان)، لإجراء تحقيقاتها في الأمر، وتحديد أسماء أصحاب هذه المبالغ، ومصادر الأموال وما إذا كانت مشبوهة أم لا». وأثارت المعلومات التي كشف عنها قبل نحو شهر الخبير المالي والاقتصادي مروان إسكندر، بلبلة في الأوساط الشعبية وفي قطاع المصارف، حيث نقل عن مسؤولة سويسرية أن 9 سياسيين لبنانيين، حوّلوا إلى حساباتهم في سويسرا نحو 3 مليارات دولار، وهو ما استدعى فتح تحقيق قضائي، وتحركاً من «مصرف لبنان» للوقوف على حقيقة المعلومات، وكشف هوية أصحاب الأموال. ولم يتلقَّ القضاء اللبناني حتى الآن أجوبة عن كتابه الذي أرسله إلى السلطات السويسرية بهذا الشأن، فيما أعلنت الأخيرة أنها فتحت تحقيقاً بالأمر لتبيان حقيقة ما حدث. وأعلن مصدر قضائي أن النيابة العامة التمييزية «ستتخذ في ضوء نتائج تحقيقات الهيئة الخاصة في (مصرف لبنان)، الإجراءات القضائية اللازمة». وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ثمة مسؤوليات سيحددها القضاء، إنْ لجهة تحويل مبالغ طائلة جداً إلى الخارج في ذروة الأزمة المالية التي يعاني منها البلد، وتقييد حركة السحوبات والتحويلات للمواطنين، وإنْ لحالات اضطرارية أو للتجار لتمويل عمليات شراء المواد الغذائية وغيرها من الخارج»، لافتاً إلى أن «المسؤولية مشتركة بين أصحاب الأموال والمصارف التي حوّلتها إلى سويسرا وفق الآليات التي تعتمدها». وعما إذا كانت التحويلات عائدة لسياسيين، دعا المصدر القضائي إلى انتظار «النتائج التي ستتوصل إليها هيئة الرقابة على المصارف، والتي ستحدد هويات الأشخاص وما إذا كانوا نافذين، وهذه الأسماء ستكون قريباً في متناول هيئة التحقيق الخاصة ومكافحة تبييض الأموال في (مصرف لبنان)، وفي متناول التحقيق القضائي».

اللواء....مواجهة أنطلياس: رجال الإنتفاضة يواجهون أنصار الأسود وتياره.. إجراءات المصارف محاصرة لحكومة دياب.. والخلاف يتفاقم حول إستحقاقات آذار...

فيما الأنظار تتجه إلى ما سينجم عن الخلافات القائمة بين أهل السلطة والمصارف حول ما يتعين القيام به، تحوّلت ساحة انطلياس إلى مواجهة من «نوع مفاجئ» بين أنصار النائب «العوني» زياد أسود ورجال الانتفاضة، الذين يرفضون ان يرون النواب «كلن.. يعني كلن» في الأماكن العامة، يرتادون الأماكن العامة والمطاعم، غير عابئين بآهات المواطنين وجوعهم، وأزماتهم الصحية والمهنية والحياتية.. الأمر الذي أدى إلى سقوط جرحى، قبل ان يتدخل الجيش اللبناني بفك الاشتباك، وإخراج النائب أسود، الذي انضم إليه تضامناً في مطعم في انطلياس النائبان من المتن الياس أبو صعب وأدي المعلوف. قبل ذلك، كانت المعلومات التي نشرتها «اللواء» في عددها السبت الماضي، تتفاعل قبل ان يتضمنها تعميم لم يصدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن بينها تثبيت سعر صرف الدولار بألفي ليرة لبنانية في سوق القطع، وفي المصارف ولدى الصيارفة، قامت القيامة ولم تقعد، في عالم «جمعية المصارف» التي التزمت الصمت، واكتفت باصدار البيانات المتبوعة بخطوات تخفض السحوبات، وتعمم أجواء من السوداوية في طول البلاد وعرضها، على ان الصحيح صحَّ، في غمرة، وبحث الرئيس حسان دياب م وفد من نقابة الصيارفة خيار رفع سعر الدولار رسمياً إلى الفي ليرة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة، ثم جلسة لمنح الحكومة الثقة على أساس بيانها، في ضوء معلومات ان الرئيس ميشال عون سيوقع على مشروع موازنة العام 2020، بعدما واكب مناقشات البيان الوزاري في اللجنة وان ملاحظات رئاسية ابديت عليه لا سيما في النقاط المتصلة بالاولويات التي حددها رئيس الجمهورية في وقت سابق في ما خص الاقتصاد ومطالب المواطنين، إنما البيان يبقى البيان الوزاري للحكومة التي تمثل على أساسه في مجلس النواب. واعتبرت مصادر شبه رسمية ان إجراءات المصارف هي أشبه بحصار لحكومة الرئيس دياب، قبل ان تنال الثقة، وهي تجهد لاتخاذ قرار بشأن سندات دولية قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق في الثلث الأوّل من آذار المقبل، لكن مصادر سياسية ومصرفية قالت انها تميل لسداد مستحقات حامليها من الأجانب ومقايضة المستثمرين المحليين. وقال مصدر حكومي ومصدران سياسيان كبيران إن خلافات كبيرة مازالت قائمة بشأن الخيارات: السداد الكامل، أو الطلب من الحائزين المحليين للإصدار مقايضتها بسندات أطول أجلا بما يرجئ السداد ما لا يقل عن عشرة أعوام، أو ببساطة عدم الدفع. وتوقع اثنان من تلك المصادر وثلاثة مصرفيين كبار أن المقايضة ستخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي الآخذة في التناقص وتشتري بعض الوقت. وقالت ثلاثة مصادر إن الحكومة لم تشرع في أي خطوات في اتجاه خيار عدم سداد. وارتفعت سندات لبنان الدولارية في الأيام الأخيرة، وتجلت الزيادة على الأخص في السندات الأقصر أجلا، مما يشير إلى تنامي التوقعات بأن الحكومة قد تدفع التزامات ديونها الأقرب. ولدى البلد سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة السداد بخلاف مدفوعات فوائد بقيمة 1.9 مليار دولار في 2020. وبحسب بيانات آر.آر.بي.إس بوندز، صعد إصدار آذار 2020 في جلسات التداول الأربعة الأخيرة 12 بالمئة وكان يجري تداوله عند 84.6 سنت للدولار يوم الثلاثاء. ويخطط الرئيس دياب للسفر الى ميونيخ بالمانيا بعد نيل الحكومة الثقة لتمثيل لبنان في مؤتمر الامن الدولي الذي يعقد سنويا هناك مابين الرابع عشر من شهر شباط الجاري والسادس عشر منه، ويتناول اهم المشاكل والقضايا الامنية في العالم وكيفية مقاربتها والعلاقات الامنية بين الدول المشاركة بالمؤتمر». و لم تمر الجلسة للجنة البيان الوزاري للحكومة الجديدة بسلاسة كما كان يقال، بل شهدت تجاذبا حادا حول مشكلة الكهرباء التي حاول التيار الوطني الحر تضمين البيان نفس الخطة التي اقترحها وزيرا التيار في الحكومتين السابقتين ولم تنفذ اي منهما وبقيت المشكلة تتفاقم أكثر ومازالت تستنزف جيوب اللبنانيين والخزينة العامة، وقد استوجب الخلاف بين اعضاء اللجنة، لاسيما منهم وزير المالية غازي وزني دعوة وزير الطاقة ريمون غجر الى الاجتماع لا ستيضاحه بعض جوانب التصور المطروح، إلا أنه لم يقدم اجوبة مقنعة واستمر التباين القائم، واتفق على ان يبت به في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لدراسة مشروع البيان واقراره.وكذلك الحال في مشكلة النفايات وكيفية مقاربتها في ضوء تباين اعضاء اللجنة حول وضع التصور المطلوب لحلها.

جلسة الثقة

إلى ذلك، يُفترض ان يُنهي مجلس الوزراء غدا وفي جلسة واحدة في القصر الجمهوري، مناقشة وإقرار مشروع البيان الوزاري للحكومة وإحالته الى المجلس النيابي، الذي قد يعقد جلسات المناقشة بدءا من يوم الثلاثاء المقبل على الارجح او الخميس كأقصى حد، بعد عودة الرئيس نبيه بري من مؤتمر برلماني عربي طارئ في العاصمة الاردنية عمّان للبحث في توصيات تتعلق بموقف البرلمانات العربية من «صفقة القرن»، علماً ان الرئيس برّي ألغى زيارة ماليزيا، وكلف عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمّد خواجه تمثيله في المؤتمر الإسلامي الذي سينعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وعلى افتراض ان الجلسة ستعقد، على الرغم من تأكيد الحراك الشعبي انه سيسعى بكل ما أوتي من قوة لعدم انعقادها، فإن النصاب متوافر من الآن بنسبة كبيرة، سواء من الكتل المؤيدة للحكومة أو المعارضة لها، كذلك فإن الثقة المتوقعة، حسب مصادر نيابية، لن تتراوح أكثر من 66 أو 70 نائباً كحد أقصى، إذا قرّر بعض المستقلين اعطاءها فرصة، بعدما قررت الكتل النيابية المعارضة الخمس مبدئياً حضور الجلسة وحجب الثقة («المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي» و«الجمهورية القوية» و«الوسط المستقل» والكتائب)، وبعض النواب المستقلين. وأوضحت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها امس، «ان حضور الكتلة او عدم حضورها لجلسات المجلس النيابي يقع من ضمن حقها الديموقراطي، مع التأكيد على ان حضور الكتلة لأي جلسة نيابية ينبع من قناعتها بدورها الرقابي والتشريعي والتزامها بالعمل من ضمن المؤسسات الدستورية وعدم السماح بتعطيلها، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد». وقال عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس لـ«اللواء»: نحن اصلا ضد شكل هذه الحكومة ولدينا اعتراض عليها، لكننا ننتظر تسلم البيان الوزاري علّه يحمل لنا بعض الامل او معطيات تدفعنا الى تغيير موقفنا.وسنعقد اجتماعا فور تسلمنا نسخة البيان وعليه نبني الموقف. بينما صار واضحاً ان الكتل التي ستمنح الثقة، هي نفسها التي سمت الرئيس حسان دياب في الاستشارات النيابية الملزمة بـ69 صوتاً، لكن البعض منهم قد يحجب لاعتبارات تتعلق بعملية تشكيل الحكومة، مثل كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي. وهذه الكتل هي: «التنمية والتحرير» (17 نائباً) والوفاء للمقاومة (13 نائباً)، «لبنان القوي» (19 نائباً)، واللقاء التشاوري (4 نواب باستثناء النائب جهاد الصمد)، و«ضمانة الجبل» (4 نواب) والكتلة الأرمنية (3 نواب)، بينما ليس واضحاً بعد موقف «التكتل الوطني المستقل» (4 نواب)، رغم ان الكتلة ممثلة في الحكومة بوزيرين، وكتلة الحزب القومي (3 نواب) إضافة إلى بعض النواب المستقلين. وذكرت مصادر الحزب القومي لـ«اللواء» ان الكتلة ليست معارضة بمعنى الكلمة لكنها كانت ضد الاسئتثار الذي حكم تشكيل الحكومة، وهي قد تجتمع غدا الخميس وتدرس الاتجاهات العامة وتنتظر تسلمها نص البيان الوزاري، لتقرر موقفها من السياسات المالية والاقتصادية التي سبق واعترضت عليها ايام الحكومات السابقة لكنها كانت تسير مع موقف الحلفاء لحفظ استقرار البلد السياسي. اما الان سنراقب السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاجتماعية ولن نبقى على موقف الصمت اذا كانت استمرارا للسياسات السابقة بضرب القطاعات الانتاجية، بخاصة بعد تدهور اوضاع المواطنين المعيشية وشح السيولة وتدني القدرة الشرائية للرواتب. لكن هذا لا يعني عدم حرصنا على الاستقرار العام وعدم تشنج الاوضاع اكثر مما هي متشنجة. لذلك سندرس الامر بكل وجوهه قبل ان نقرر. وعلمت «اللواء» ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيوقع قانون الموازنة في حين انه واكب مناقشات البيان الوزاري في اللجنة، وان ملاحظات رئاسية ابديت عليه لاسيما في النقاط المتصلة بالاولويات التي حددها رئيس الجمهورية في وقت سابق في ما خص الأقتصاد ومطالب المواطنين انما البيان يبقى البيان الوزاري للحكومة التي تمثل على اساسه في مجلس النواب.

استعدادات لليوم الكبير

في هذه الاثناء، يعمل معظم من في الحراك الشعبي على قدم وساق لتحضير الأرضية لتعطيل جلسة الثقة، والعمل على عدم وصول النواب إلى ساحة النجمة. وعلمت «اللواء» في هذا السياق، ان بحثاً يتناول الوسائل التقليدية وتلك غير التقليدية للمواجهات المقبلة مع السلطة القائمة، وانه تمّ توفير «العدة البشرية» للمعركة من قبل المجموعات المختلفة للحراك، والتي تعلم جيداً صعوبة منع عقد الجلسة، بحسب السيناريو المشابه للفشل في منع جلسة الموازنة، لكن المشهد المقبل، بحسب أوساط الحراك، سيختلف عن سابقه، وستواجه السلطة صعوبة أكبر للجم المحتجين، علماً ان ثمة قراراً على مستوى كبير متخذ لتأمين عقد الجلسة مهما كلف الثمن. وأكّد العميد المتقاعد جورج نادر لـ«اللواء» ان المقبل من الأيام سيشهد تنسيقاً وتنظيماً ليوم جلسة الثقة بعيداً من الارتجال، وان أركان السلطة سيفاجأون بالاعداد الكبيرة التي ستنزل إلى الشارع، وبنوعية التحرك المقبل. ولفتت الأمينة العامة لحزب «سبعة» غادة عيد الىانه رغم ان الثورة تعيش استراحة المحارب، إلا ان تحضيراً كبيراً يتم لاستحقاق جلسة الثقة بالحكومة، وتعتبر ان الأهداف الجغرافية الكبرى هي نفسها بالنسبة إلى «سبعة» مجلس النواب والسرايا الحكومية وقصر بعبدا، وتقول: «وصلنا إلى الانهيار ولا مجال للتراجع». ويجمع قادة الانتفاضة لـ«اللواء» على ان هناك ركوداً نسبياً في وجه السلطة، لكنها مرحلة إعادة تموضع، قد توصف «بالهدوء ما قبل العاصفة»، قبل إطلاق الشرارة الكبيرة، التي يقول الحراكيون انها ستنفجر مع جلسة الثقة بالحكومة. وعلى المدى الزمني المتوسط والطويل، بدأ البحث جديا بين قادة الحراك في تشكيل مجلس قيادة للثوار يتكوّن من مجالس تنسيقية للمناطق. ومن ضمن الإقتراحات غير المبتوت بها أن يتكون مجلس الثوار من العدد نفسه لنواب المجلس النيابي في رمزية ذات دلالات. وقد يكون من شأن تشكيل هذا المجلس أن يكشف القادة الفعليين للانتفاضة ويعرضهم للمراقبة وربما للملاحقة، لكنه في مقابل ذلك، سيُحصن بيئة الحراك من المندسين والمتسللين إلى جسده تحضيرا لمعركة كبرى قد تتمثل في انتخابات نيابية مبكرة، رغم ان البيان الوزاري للحكومة خلا من أية إشارة الىاجراء مثل هذه الانتخابات، وتحدث فقط عن قانون انتخاب جديد يواكب تطلعات اللبنانيين واللبنانيات. وشبهت المصادر الوزارية الوضع الراهن بأنه «كالتفاحة المتعفنة التي يجب التعامل معها بدقة»، واعتبرت ان «الحكومة قبلت باستلام سلة خالية من أي شيء، واكثر من ذلك فهي «مثقوبة»، ولكنها شددت على انها ستكون على قدر الرهان، خصوصا انه سيكون هناك جدية في عملها، من خلال قيامها باجراءات ملموسة سيلاحظها المواطن في وقت قريب بعيد البدء بمهمتها. واعترفت المصادر بان «مهمة الحكومة صعبة جدا ولكنها ليست مستحيلة، رغم ان استحقاقات كبيرة كانت بالامس موضع خلافات سياسية»، واكدت أن «لدى الوزراء جدية كبيرة في معالجة الازمة وهم سيبذلون اقصى جهودهم لنجاح الحكومة مجتمعة، وعزت ذلك «لأنها تضم فريقاً واحداً متجانسا، وليس من مصلحة لأحد بأن يضع العصي في الدواليب ويعرقل عملها، كما ان نجاح هذه الحكومة يعتبر نجاحا للعهد». ورجحت المصادر ان تكون الازمة الاقتصادية –المالية التي يعاني منها بلد مفتعلة، لانه لا يمكن ان تنشأ مثل هكذا ازمة خطرة بشكل مفاجىء، ولكنها تعترف بتمددها بشكل تدريجي، وتعتبر ان ازمة المصارف اتت وكأنها «كبسة زر»، وتشدد على ان من واجبات القطاع المصرفي إعطاء تفسير للمواطنين عن السبب الذي اوصلنا الى ما نحن عليه، لانه بمجرد عدم الاعلان يعني ان هناك قطبة مخفية، قد تكون مرتبطة «بصفقة القرن» والضغط عليه من اجل توطين الفلسطينيين.

تخلية الزين

قضائيا، وعشية الاستماع الى الناشط في حراك الزوق طوني خوري اليوم في سراي جونية، استأنفت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج بتخلية الموقوف ربيع الزين وأبقته موقوفا. وأحالت الملف الى الهيئة الإتهامية في جبل لبنان للبت بطلب التخلية. وعلى الأثر نفذ مؤيدوه أمام سراي طرابلس وقفة تضامنية مع الزين احتجاجًا على استمرار توقيفه، لكن الهيئة الاتهامية صدقت على قرار القاضي الحاج باخلاء سبيل الزين بكفالة 500 ألف ليرة، وتم إطلاقه مساء محمولاً على اكتاف اصدقائه الذين تجمعوا امام قصر عدل بعبدا، وسط إجراءات أمنية مشددة. واحصت مراجع قضائية ان 906 موقوفين من أنصار الحراك تمّ توقيفهم منذ انطلاق الانتفاضة في 17 تشرين الأوّل، لا يزال 7 منهم قيد التوقيف بعد اخلاء سبيل الزين. من ناحية ثانية، افيد عن وقوع اشكال في أحد المطاعم في جل الديب كاد ان يتطور على خلفية محاولة عدد من المحتجين دخول المطعم، بعدما لاحظوا وجود النائب في «التيار الوطني الحر» زياد أسود يتناول العشاء في داخله، فحصل تدافع وتضارب بينهم وبين مرافقي أسود، وتدخلت القوى الأمنية وعملت على التفريق بينهم وفض الاشكال، وتابع أسود عشاءه بعد ان انضم إليه زميله النائب ادي معلوف، لكن أسود اعتبر ما حصل بأنه استهداف له وللتيار الحر، وقال مغرداً في رسالة إلى اللبنانيين: «ما حدا يلعب معنا، زمن المزاح انتهى.

بيان وزاري يصرّ على الخصخصة تحت عنوان الشراكة: حكومة «التكرار» لا «الاستثناء»!

المشهد السياسي.... الأخبار ... لا حقوق للأمّ اللبنانية في «حكومة الاستثناء» ... تعديلات طفيفة شهدتها المسوّدة الأخيرة من البيان الوزاري. يوم غد، سيكون على مجلس الوزراء مجتمعاً أن يصدّق ما أنجزته اللجنة الوزارية المختصة. لا توقعات انقلابية. ما كتب سابقاً يكتب مجدداً: حماية الدائنين والخصخصة هما طريق الخلاص بحسب «حكومة الاستثناء». تلك حقيقة لم يحجبها تخفيف ألم العلاج من الأزمة أو ادعاء إبعاده عن ذوي الدخل المحدود أو الوعد بإصلاح جذري للنظام الضريبي ...صدقت المعلومات المسرّبة بشأن البيان الوزاري. النسخة التي تمّ تسريبها ليست النسخة النهائية، التي أقرّتها اللجنة الوزارية المختصة. مع ذلك، فإن النسخة التي ستعرض غداًَ على الحكومة حافظت على روحية كل المسوّدات. لا إجراءات ثورية، أو غير متوقعة، لحل الأزمة المالية. حكومة حسان دياب، التي سمّيت «حكومة الاستثناء»، هي بهذا المعنى استمرار لكل الحكومات التي سبقت. استدانة لتسديد الديون، ثم استدانة لتسديد فوائد الديون. ولأن الرؤية البدائية مستمرة، يكون الحل باللجوء إلى الحلول المستوردة وبيع القطاع العام. الجديد الذي قدمه دياب أنه اهتم بالقشور في المسودة الأخيرة، فأحاطها بغلاف اجتماعي يصعب تصديقه. لم تعد خطة الخروج من الأزمة وتجنّب الانهيار الكامل «بحاجة إلى خطوات مصيرية وأدوات علاج مؤلمة»، كما كانت في المسودة ما قبل الأخيرة. ولم تدم عبارة «سيعلم الناس أو يتذكرون يوماً ما أنها كانت ضرورية (الخطوات المؤلمة)»، بل صارت الفقرة تشير إلى إجراءات «قد يكون بعضها مؤلماً، لكن سنعمل جاهدين على أن لا يطاول الطبقات من ذوي الدخل المحدود». 17 تشرين حاضرة حكماً. والحكومة ستعمل على «حماية الحريات العامة والحقوق الأساسية، ولا سيما حق التظاهر»، بالتوازي مع منعها «التعدّي على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة». وهذا التاريخ لم يعد نقطة الانطلاق لمتابعة الأموال المحوّلة إلى الخارج. صحّحت اللجنة هذا الجزء وتعهدت بمتابعة التحقيقات بخصوص الأموال المحوّلة إلى الخارج «قبل وبعد 17 تشرين الأول». التعديل طاول أيضاً شكل الالتزام بالورقة الإصلاحية لحكومة سعد الحريري. لم تعد تلك الفقرة تؤكد الالتزام بالإجراءات والتدابير الإصلاحية والمالية والاقتصادية التي صدرت في الاجتماع الأخير للحكومة السابقة. في التعديل الأخير، صارت الصيغة ألطف وأقل تسليماً. وبدلاً من البدء بتنفيذ البنود ذات الصلة بعد تأكيدها من الحكومة، انتقل النص إلى «التنفيذ التدريجي لما يتم التوافق عليه في الحكومة». بعدما سبق أن أشارت المسوّدة ما قبل الأخيرة إلى الضريبة التصاعدية كواحدٍ من الإصلاحات، أضيف إليها تعديل مهم يتعلق باعتماد مبدأ «الصحن الضريبي الموحّد للأسرة»، مع تأكيد زيادة الضريبة التصاعدية على المداخيل العليا. الإصلاح طاول التهرب الضريبي. وعدت الحكومة بالتشدد في «مراقبة توافق البيانات المالية المقدمة من المؤسسات إلى البنوك كمستندات لطلب قرض مع تلك المقدمة للسلطات الضريبية». وهي معضلة لطالما كانت مطروحة من قبل العاملين في الحقل الضريبي الذين يشكون من تقديم الشركات بيانات تؤكد انخفاض أرباحها أو حتى تعرّضها للخسائر، للتهرب من دفع الضرائب، فيما تذهب إلى البنوك بالدفاتر الحقيقية التي تظهر الأرباح، بما يؤهلها للحصول على القروض. المشكلة في تلك الإصلاحات أنها جاءت متأخرة. عبارة «إصلاح النظام التقاعدي في القطاع العام» مقلقة. الحكومة السابقة سعت إليها أكثر من مرة. الجهات الدولية بدورها تعتبر أنها من ضرورات «الإصلاح». والحكومة الحالية تسير على الدرب نفسه. لكن هل ستتجرأ على المسّ بحقوق المتقاعدين، أم أن الإصلاح سيكون لمصلحة هؤلاء؟..... حكومة «الاستثناء» ليست اسماً على مسمّى. الخصخصة هي الحل السحري لها أيضاً، وهي تصرّ عليه. تريد أن تبيع ممتلكات الدولة تحت شعار «الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف «خفض الدين العام»، متناسية أنه حتى عتاة الخصخصة لا يؤيدون اللجوء إليها في الانهيار، لأنها ستؤدي إلى بيع القطاع العام بأبخس الأثمان. بعد الحملة التي طاولت توجّه الحكومة إلى «إعادة رسملة المصارف»، انطلاقاً من أن هذه الخطوة تسعى إلى تأمين الحماية للمصارف على حساب المودعين، عمدت النسخة الأخيرة من البيان الوزاري إلى «تليينها». فأرفقت «تعزيز رسملة المصارف» بدعوة المصارف إلى «استعمال احتياطاتها» وبالإشارة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وبيع المصارف لاستثماراتها في الخارج.

البيان الوزاري يتبنّى «الصحن الضريبي الموحّد للأسرة»

مسحة إنسانية كان لا بد منها. أضيفت فقرة تتعلق بالتزام الحكومة العمل على التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديل القانون 220/2000 بما يتلاءم مع هذه الاتفاقية والشروع ببناء خطة متكاملة لتحقيق الدمج على الأصعدة كافةً. لكن لأن الحقوق بالنسبة إلى الحكومة الجديدة تُجزّأ، فقد تم التراجع عن إقرار «مبدئية حق الأم اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها» التي كانت المسوّدة السابقة قد أشارت إليها. وبدلاً من ذلك، لجأت اللجنة إلى نص عام يتطرق إلى «العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال إزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في القوانين والتشريعات». ينتهي البيان على الشكل الآتي: إنه ظرف استثنائي يعيشه الوطن ويحتاج إلى إجراءات استثنائية وتضافر جهد استثنائي، لذلك نرى أن حكومتنا هي «حكومة الاستثناء». انتهى البيان، الذي يعاهد الرئيس حسان دياب فيه الشعب اللبناني على الالتزام بكل فقرة منه، مع إدراكه، قبل غيره، أن نصف بيانه وعود لا يمكن تحقيقها، ونصفه الآخر التزامات ليس صحيحاً أنها ستجنّب ذوي الدخل المحدود الإجراءات المؤلمة. يكفي الإشارة إلى أن الحكومة مصرّة على دفع ديونها للدائنين، بدلاً من أن تصرّ على تحرير أموال المودعين. في لجنة الإدارة والعدل، طرح هذا الموضوع أمس. الأغلبية الساحقة من النواب دعت إلى تجنب دفع الالتزامات الحالية وإعادة هيكلة الدين العام. كانت المعادلة بسيطة: الديون ستُدفع من أموال المودعين، فيما هؤلاء، أصحاب الأموال، وفي أغلبهم لا تتخطى ودائعهم المئة ألف دولار، ممنوعون من التصرف بأموالهم.

الإعدام لـ«جزّار الخيام»

الأخبار ... أصدرت قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا، أمس، قرارها الاتهامي بحق العميل عامر الفاخوري، المسؤول العسكري عن معتقل الخيام في عصابات عملاء أنطوان لحد، واتهمته بارتكاب جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقد ضمّت لائحة الاتهامات قتل ومحاولة قتل معتقلين داخل سجن الخيام وخطف وتعذيب آخرين. كما منعت أبو شقرا المحاكمة عنه بتهمة التجنّد في جيش الاحتلال الإسرائيلي والتعامل معه لشمول هذه الجرائم بمرور الزمن، وأحالت الملف إلى المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمته. وتدرس النيابة العامة إمكان طلب «تمييز» الجزء الأخير من القرار، وطلب محاكمة الفاخوري بجرم التعامل مع العدو أيضاً. كذلك، يُلاحق «جزّار معتقل الخيام»، الموقوف في المستشفى، بدعوى أخرى أمام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي مرفوعة ضدّه من أسرى محررين. وقد عمد حلاوي إلى تعيين طبيبين شرعيين للكشف على المتهم ورفع تقرير إليه يتضمن حالته الصحية، وذلك بعد عدم سوقه أول من أمس أمامه لاستجوابه بداعي المرض. وكان الفاخوري قد أوقف في أوائل أيلول الماضي بعد عودته من الولايات المتحدة الأميركية ودخوله بجواز سفره الأميركي.

شينكر في بيروت أواخر شباط... "أفعال لا أقوال".. "قلّة ثقة"... بالحكومة!

نداء الوطن...الأرجح أنّ حكومة حسان دياب ستخرج من المجلس النيابي بأصوات أكثرية 8 آذار ولا خوف عليها من الرسوب في امتحان الثقة، لكن الأكيد أنّ نجاحها هذا سيكون "على الحفّة" في ضوء العلامات المتدنية التي حظيت بها على "الورقة والقلم"، ليتحوّل الكباش إلى ملعب النصاب وأكثرية الحضور في جلسة الثقة خشية تعرض الأكثرية لزلّة إحراج خارجة عن الحسبان، إذا ما تجمهرت الكتل المعارضة في الهيئة العامة وفرضت إيقاع "انعدام الثقة" على الجلسة، بالتوازي مع تذبذب بعض النواب المنتمين إلى الكتل الموالية في مسألة الحضور والتصويت بنعم للبيان الوزاري. وإزاء "قلة ثقة" الكتل النيابية بالحكومة وبيانها الوزاري وتبديداً لصورة التضعضع الحاصل في تركيبة الأكثرية الراعية لها، إرتفع منسوب "الارتباط والتنسيق" على مختلف خطوط قوى الثامن من آذار خلال الساعات الأخيرة، في مسعى لتأمين أكبر مستوى من الانضباط والالتزام في جبهة الأكثرية النيابية، بغية تحصيل أعلى رقم ممكن في منح الحكومة الثقة تلافياً لأي حصيلة هزيلة في التصويت، تعكس هشاشة في صورة الأكثرية النيابية كما حصل في جلسة إقرار الموازنة العامة. ورجّحت مصادر مواكبة لهذه الإتصالات لـ"نداء الوطن"، أن تتكثف خلال الأيام المقبلة الجهود الهادفة إلى رصّ صفوف أصوات الثقة بين الحلفاء في كتل ونواب الأكثرية، مؤكدةً أنّ "المطلوب تأمين 65 صوتاً نيابياً لصالح منح حكومة دياب الثقة، ومصير انعقاد الجلسة مرتبط إلى حد كبير بتأمين هذه النسبة". وأوضحت المصادر أنه حتى ليل الأمس "لم تتمكن القوى السياسية الداعمة للحكومة من الوصول إلى رقم 65، لا سيما وأنّ جهودها تعترضها صعوبات متصلة برفض عدد من الحلفاء منح الثقة للحكومة على خلفية إقصائهم من تشكيلتها، وأبرزهم نواب الحزب "السوري القومي الاجتماعي" والنائب جهاد الصمد"، الأمر الذي يحتّم على "حزب الله" التدخل بما له من "مونة" لدى المعترضين، لثنيهم عن قرار مقاطعة جلسة الثقة أو حجبها كما كان قد فعل إبان الخلاف على الحصص الوزارية في عملية التأليف. في الغضون، تواصل الحكومة التحضير لامتحانها الأصعب أمام المجتمع الدولي الذي يراقب خطواتها عن كثب كي يقرر كيفية التعاطي معها. ومن هذا المنطلق يترقب رعاة حكومة دياب زيارة الديبلوماسي الأميركي ديفيد شينكر إلى بيروت، حيث لم تتبلغ دوائر وزارة الخارجية والمغتربين بعد أي شيء رسمي عن الزيارة، سوى أنها ستكون بعد أن تنال الحكومة الثقة. ونقل مصدر ديبلوماسي لـ"نداء الوطن" أنّ مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط سيصل بيروت في النصف الثاني من شباط الجاري، مشدداً على أنّ "رسالة الادارة الاميركية تتمحور حول التأكيد على أنها ستحكم على أفعال الحكومة الجديدة وليس على أقوالها، بحيث تتريث قبل أن تقرر هل ستمدّ يد العون لها بانتظار أن ترى خطتها الاقتصادية للنهوض وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، لا سيما في المجال المالي والتهرّب الضريبي". أما عن مسألة ترسيم الحدود البحرية، فلفت المصدر إلى أنها ستُبحث بديهياً بين شينكر والمسؤولين اللبنانيين "لكن ضمن سياقها الطبيعي". ورداً على سؤال، كشف المصدر الديبلوماسي أنّ السفيرة الأميركية الجديدة دوروثي شَيا ستصل إلى لبنان في غضون ثلاثة أسابيع لاستلام مهامها الجديدة، خلفاً للسفيرة اليزابيت ريتشارد.

فرنسا تراقب الحكومة... وفارنو إلى بيروت.. الأسواق التجارية في وسط بيروت... لا حياة لمن تنادي

نداء الوطن....رندة تقي الدين... علّق مصدر فرنسي متابع للملف اللبناني على ما تم تسريبه من مسودة البيان الوزاري اللبناني، فلاحظ وجود رغبة لدى الحكومة في التقدم السريع، وركز في هذا السياق على ملف الكهرباء قائلاً لـ"نداء الوطن": "باريس أكدت للحكومة أن البقاء على حل البواخر للكهرباء يعني الاستمرار في الفساد وهذا لن يمر أمام المموّلين الخارجيين بالنسبة للإصلاحات المطلوبة لا سيما وأنّ هناك حلولاً أخرى بديلة، فهذا موضوع أساسي بالنسبة للإصلاحات حيث كلفة الكهرباء على الدولة اللبنانية تبلغ 160مليون دولار شهرياً وبالتالي ينبغي أن تسرع الحكومة بهذا الإصلاح باعتباره ملفاً أساسياً". وشدد المصدر الفرنسي على وجوب "الاستثمار في قطاع الكهرباء على المدى الطويل وفي الوقت نفسه إيجاد حل مرحلي للحصول على إنتاج كهربائي، ولذلك من الضروري أن تجد الدولة اللبنانية شريكاً يقدم الحل الطويل الأمد وأيضاً الحل المرحلي الذي ينبغي أن يعطي الثقة بالإصلاح"، مشيراً إلى أنّ "فرنسا كانت قد تقدمت بحل مع شركة "جنرال الكتريك" لكن يبدو أنّ حل البواخر المرحلي أصبح دائماً لأنّ المسؤولين عن القطاع يريدون الحصول على المزيد من البواخر وكل ذلك يعود إلى الفريق الوزاري السابق الذي ما زال يدير القطاع". وإذ نبهت فرنسا إلى أنّ قضية البواخر قد تؤدي إلى ردة فعل سلبية جداً في الشارع، رأى المصدر أنّ "الموازنة التي تبنتها هذه الحكومة اعتمدت مبلغ 1500بليون ليرة لبنانية أي ما يعادل تقريباً 50في المئة من الاحتياجات من الكهرباء وهذا يعني أنه عندما يتم صرف هذا المبلغ ستتوقف كهرباء لبنان عن تزويد المواطنين بالكهرباء وعندئذ سيضطرون إلى الحصول على الطاقة من خلال المولّدات الكهربائية المرتفعة الكلفة والملوثة للبيئة"، وأضاف: "الدول الداعمة للبنان تصر على الشفافية وعلى الحكومة أن تعمل على طمأنة الداخل والخارج الذي ينتظر ليرى برنامج عملها"، لافتاً إلى أنّ "الموازنة التي أقرت مستغربة في رأي باريس لأنها موازنة الحكومة السابقة علماً أنها المرة الأولى منذ زمن التي يكون للبنان موازنة في المهلة الدستورية المحددة ولكن رغم ذلك باريس ليست مقتنعة بتوازنها لأنها مرتبطة بآليات هندسة مالية تتيح للبنك المركزي أن يتحمّل جزءاً من الدين، وما تنتقده باريس بالنسبة لهذه الموازنة هو عدم وجود خطة لها بحيث ليس هناك إصلاح ضرائبي وبالتالي هي موازنة قصيرة المدى لتصريف الأعمال فعلى سبيل المثال التوقعات بأن العجز في العام 2019هو عند مستوى 11في المئة بينما في الموازنة الحالية يبلغ 7 في المئة، ولكن لم يكن لدى احد أوهام أنّ هذا الفريق الوزاري الجديد سيقوم ببناء موازنة على سنوات عديدة فوراً ولكن سيضيع من عمر هذا الفريق سنة كاملة لكي يعمل لبناء موازنة جديدة، وعلى كل حال في غضون أسبوع او أسبوعين ستظهر صورة العمل وبالإمكان عندها تقييم ماذا يقوم به الفريق الوزاري الجديد". وتوقع المصدر الفرنسي أن يزور مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا السفير كريستوف فارنو بعد أسابيع لبنان، كاشفاً في الوقت نفسه أنّ هناك نية لزيارة يقوم بها بعد ذلك وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، ولكن بعد فترة، يصار خلالها إلى درس ما تقوم به الحكومة اللبنانية، وختم المصدر بالتذكير بأنّ "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان صريحاً جداً لدى اتصاله بالرئيس اللبناني ميشال عون بالنسبة لما هو مطلوب من لبنان من إصلاحات للحصول على الدعم".

باسيل في بكركي... وقنوات تواصل جديدة مع "القوات"

نداء الوطن...غادة حلاوي... منذ تشكيل الحكومة الجديدة تقصّد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الإنكفاء عن الإعلام، لتشكل زيارته إلى بكركي أول نشاط معلن للوزير السابق. غير أن انكفاءه الإعلامي لا يسري على السياسة، فما بين ميرنا الشالوحي والبياضة يمضي باسيل نهاراته، يعيد تموضعه سياسياً ويرتب أمور حزبه الداخلية. ينصب تركيزه في الفترة الراهنة على أوضاع "التيار الوطني" حيث سيخوض ورشة كبيرة تدخل ضمنها إعادة النظر بالتعيينات الداخلية، تخصيص ورش تثقيفية للكوادر، وأمور أخرى لها علاقة بالتعبئة الداخلية. ليست المشاكل، التي بات يشهدها "التيار" لا سيما في الآونة الأخيرة، قليلة، حيث صار مهدداً بالإنقسام، ما يستوجب التفرّغ والمعالجة. على المستوى الحكومي سيتابع باسيل من بعيد مع الوزراء للتأكد من مواصلة العمل بالمشاريع الرئيسية في الطاقة والخارجية. وعلى مستوى العمل النيابي يعمل على مشروع تفعيل آلية عمل نوابه عن طريق إلزام كل نائب من التكتل بمتابعة ملف أو ملفين، فيصبح كل نائب متخصصاً بمواضيع ملفاته خصوصاً النواب الجدد. عندما أنهى باسيل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة كانت علاقاته السياسية انقطعت، أو لنقل ساءت مع غالبية القوى السياسية التي صارت تتهمه بالهيمنة والسيطرة في تعاطيه، لكن ابتعاده عن المشهد مباشرة ربما يساهم في إعادة ترميم العلاقة مع البعض، فباسيل الذي لطالما كانت علاقته باردة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري صارت على أفضل حال اليوم، ولم يعد بعيداً من "تيار المردة"، أما العلاقة مع "القوات" فها هي تعود تدريجياً. تتحدث مصادر مقربة أنّ التواصل بين جعجع وباسيل قائم لكن ليس من خلال النائب ابراهيم كنعان والوزير السابق ملحم رياشي هذه المرة، بل هناك قنوات وجهات أخرى تعمل على الخط بين الطرفين اللذين تجمعهما في الفترة الراهنة مصلحة مشتركة بتخفيف التوتر. هي مرحلة جديدة يتحضّر لخوضها باسيل معيداً حساباته السياسية والشعبية بعد النكبات التي تعرض لها، ومن هذا الجانب يمكن قراءة الزيارة التي قام بها إلى بكركي والتي جاءت لافتة من عدة أوجه شكلاً ومضموناً: كونها أول زيارة لباسيل كرئيس تيار سياسي بعد الحكومة، وأنها تأتي عشية مغادرة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى الفاتيكان. والزيارة التي استغرقت حوالى الساعة تقريباً وتخللتها مأدبة عشاء "كانت أقرب إلى خلوة وليست اجتماعاً في القاعة الكبرى". وقالت مصادر مطلعة إنّ البحث تركّز على مواضيع "سيطرت عليها الهموم الكيانية الوجودية الناتجة عن النقاط التالية":

- دخول لبنان سنة الاحتفال على انقضاء المئوية الأولى لتأسيس لبنان الكبير، والذي كان للبطريركية المارونية الدور الكبير بتأسيسه. إنطلق الحديث بين البطريرك وضيفه "من الدور التأسيسي للبطريركية إلى الدور المنتظر منها في عملية الحفاظ على الدولة ووحدتها، وعلى دور الموارنة وأهمية تثبتهم بأرضهم ودورهم في الانفتاح وفي أن يكونوا عنصر تفاعل إيجابي في لبنان والمحيط العربي". وهذه نقطة أساسية أثارها باسيل الذي "أبدى استعداده للتجاوب والتعاون مع كل ما يجمع الموارنة والمسيحيين في لبنان أي مع أي خطاب جامع. ومن هنا تمّ التوقف ملياً عند المخاطر المحتملة على لبنان نتيجة ما يسمى "صفقة القرن" وانعكاساتها، لناحية التخلي عن حق العودة للشعب الفلسطيني مما يحتم تعريض لبنان لضغوط توطين اللاجئين على أرضه، وهذه مسألة كيانية خطيرة بالنسبة إلى بلد كلبنان". كما تم البحث بما "يتعرض له لبنان من ضغوط مالية تترافق مع أزمة اقتصادية لها أسبابها الداخلية، بالإضافة إلى الضغط الخارجي الذي جاء ليزيد من حجم الأزمة بحيث أصبح الوضع أمام ما يشبه الحصار المالي على لبنان". تقول المصادر: "كان هناك اتفاق على أنّ معالجة الأزمة النقدية يجب أن تكون أولوية الأولويات"، وفي المقابل تمت مقاربة الملفات المتعلقة بصفقة القرن والحكومة من باب المخاطر الوجودية على لبنان، وما يمكن للبطريرك أن يثيره مع قداسة البابا صاحب الصوت المسموع في المحافل الدولية وكيف سنوظف كل ذلك في خدمة لبنان".