أخبار العراق..الفساد في العراق.. معلومات وأسماء ووثائق تكشفها "الحرة".. كيف دمر الفساد أعمدة الدولة العراقية؟...علاوي يدعو المحتجين للحوار ويطالب باستمرار الحراك...بعد دقائق من تكليفه.. الشارع العراقي يعلن رفض علاوي....انفجار عبوة صوتية ببغداد.. وأنصار الصدر يقمعون المحتجين...عصائب أهل الحق: لا علاقة لنا بقصف السفارة الأميركية.. طائرات أف-16 العراقية في خطر..

تاريخ الإضافة الأحد 2 شباط 2020 - 5:43 ص    عدد الزيارات 2342    التعليقات 0    القسم عربية

        


العراق.. علاوي يدعو المحتجين للحوار ويطالب باستمرار الحراك..

المصدر: دبي – العربية.نت.. دعا رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد توفيق علاوي، في كلمة له مساء السبت بعد تكليفه رسمياً، لإطلاق حوار مع المتظاهرين السلميين لتحقيق مطالبهم، مطالباً باستمرار التظاهرات السلمية في العراق. وتعهّد علاوي بحماية التظاهرات السلمية في البلاد وبمعاقبة المسؤولين عن قتل المحتجين، مضيفاً: "حريصون على متابعة التحقيقات المتعلقة بالاعتداء على المتظاهرين". كما تعهّد بإطلاق سراح "المعتقلين الأبرياء"، الذين سجنوا خلال الاحتجاجات. وأكد علاوي أنه سيحارب الفساد المتفشي بالعراق بشكل جدّي، وسيعمل على حصر السلاح في يد الدولة، متعهداً بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة. وأضاف أنه سيستقيل إذا حاولت الكتل السياسية فرض مرشحين للمناصب الوزارية. وتعهد علاوي "ببناء دولة المواطنة والمؤسسات دولة العدل والحرية"، كما وعد بالعمل من أجل تلبية مطالب المحتجين فيما يتعلق بالوظائف والخدمات. وأضاف أنه سيجري انتخابات نيابية مبكرة في العراق بإشراف دولي، قائلاً: "أتعهد بالعمل الحثيث من أجل التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة حسب الآليات الدستورية". وإقليمياً، شدد علاوي على أنه لن يسمح "بتحويل العراق لساحة صراع إقليمي لتصفية الحسابات"، متعهداً "بحماية العراق من أي تدخل خارجي". والسبت، نقلت وكالة العراقية نبأ تكليف رئيس البلاد برهم صالح لوزير الاتصالات السابق، محمد توفيق علاوي (65 عاماً) بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما أكده علاوي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك". وعلاوي ليس من السياسيين المرتبطين بعلاقات وطيدة مع طهران، وتعهد بتشكيل حكومة من وزراء تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب، وبحماية الاحتجاجات، وإجراء إصلاحات، بينها محاربة الفساد، وصولاً إلى انتخابات برلمانية مبكرة. وضمن قائمة انتخابية لإياد علاوي، دخل محمد علاوي معترك السياسة، عام 2005، وفاز بعضوية البرلمان لدورتين متتاليتين في 2006 و2010. وتم تكليف علاوي بحقيبة الاتصالات مرتين لكنه استقال في المرتين، احتجاجاً على ما قال إنه تدخل سياسي في شؤون وزارته من جانب المالكي. وإثر الإعلان عن تكليف علاوي برئاسة الحكومة، احتج عدد من العراقيين من عدة مناطق من البلاد. ورفع محتجون في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد لافتات تحمل صوراً لعلاوي، مكتوبا عليها "لا مكان لمرشح الأحزاب السياسية في الحكومة الجديدة". ويصر المحتجون على تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية ولا تخضع لأية ارتباطات خارجية، خاصة مع إيران.

الصدر "يُكذب نفسه" في بيان تأييد محمد علاوي

الحرة.... رصد متابعون عراقيون تناقضا واضحا في البيان الذي أصدره الزعيم الديني والسياسي مقتدى الصدر بعد تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة عراقية خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي. ففي السطر الأول من البيان، الذي نشره على حسابه في تويتر، اعتبر الصدر أن "تاريخ العراق سيسجل أن الشعب هو من اختار رئيسا لوزرائه وليس الكتل." إلا أن الصدر اختتم بيانه بكلام مناقض لكون الشعب هو من اختار علاوي عندما قال: "أتمنى أن يكون تكليف رئيس الجمهورية للأخ محمد علاوي مقبولا ومرضيّا من الشعب." وبدا الصدر في العبارتين كمن يُكذب نفسه، فكيف له أن يتمنى رضى الشعب عن رئيس الحكومة المكلف، إذا كان الشعب فعلا هو من اختاره حسب تعبيره. وعبّر الصدر عن دعمه لعلاوي لشغل المنصب الجديد، رغم الرفض الواضح له من ساحات التظاهر من بغداد إلى جنوبي العراق. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قام أنصار للصدر بالاعتداء على متظاهرين في ساحة التحرير ببغداد بعد أن عبروا عن رفضهم لعلاوي كرئيس للوزراء. ومباشرة بعد إعلان الترشيح من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح ندد المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد برئيس الوزراء المكلف علاوي. وفي الناصرية هتف عشرات المحتجين المتجمعين في ساحة الحبوبي وسط المدينة "مرفوض محمد علاوي"، كما خرجت تظاهرة مماثلة في ميسان تندد بترشيح علاوي. كما أصدر المحتجون في البصرة بيانا رفضوا فيه ترشيح علاوي ودعوا القوى السياسية إلى اختيار شخصية "مستقلة وغير جدلية" لمنصب رئيس الوزراء. كما رفض المحتجون في بابل وكربلاء والنجف ترشيح علاوي وزير الاتصالات الأسبق، ورفع بعض المحتجين صورة لرئيس الوزراء المكلف مكتوب عليها مرفوض باسم الشعب. وهدد المحتجون باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال إصرار القوى السياسية الحاكمة على ترشيح شخصيات لا تلبي طموحات المتظاهرين الذين خرجوا للشوارع منذ الأول من أكتوبر الماضي. ووجه ناشطون انتقادات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باعتباره عراب صفقة ترشيح محمد توفيق علاوي بعد الاتفاق مع كتلة الفتح الموالية لإيران.

واشنطن: العراق يحتاج إلى حكومة تلبي مطالب شعبه... الصدر يدعم علاوي

بغداد: «الشرق الأوسط»... أكدت السفارة الأميركية في بغداد، أمس، أن الظروف الراهنة في العراق والمنطقة تتطلب وجود حكومة مستقلة، ونزيهة، معتبرة أن ترشيح محمد توفيق علاوي كرئيس وزراء جديد يجب أن يتم متابعته بجهود حقيقية لضمان تحقيق الهدف. وقالت السفارة في بيان: «تتطلب الظروف الراهنة في العراق والمنطقة وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي»، معتبرة أن «ترشيح محمد توفيق علاوي كرئيس وزراء جديد للعراق يجب أن تتم متابعته بجهود حقيقية لضمان تحقيق هذا الهدف». وأضافت السفارة أن «الولايات المتحدة تعتبر أن أمن العراق أمر حيوي، وستعمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق مستقر ومزدهر وذي سيادة». وكان علاوي قد أعلن في وقت سابق أمس عن تكليفه من قبل الرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرون إلى الاستمرار بالتظاهرات، مؤكدين أنه لا يستحق هذا المنصب إذا لم يحقق مطالب المتظاهرين. من جهته، وصف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة بأنه «خطوة جيدة». وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اليوم سيسجل تاريخ العراق بأن الشعب هو من اختار رئيساً لوزرائه وليس الكتل، وهذه خطوة جيدة ستعزز بالمستقبل». وأضاف الصدر: «اليوم، نحن الثوار ملزمون بالاستمرار بالتظاهر السلمي، من أجل إكمال الكابينة الوزارية المستقلة، النابعة من الشعب وإلى الشعب. اليوم نأمل من الأخ محمد علاوي ألا يستسلم للضغوطات الخارجية والداخلية، وأن يعلن عن برنامجه، ويسرع في البدء بالانتخابات المبكرة، وأن يسعى إلى سيادة العراق واستقلاله، بما يحفظ للبلد مكانته وقراره وهيبة قواته الأمنية». وأوضح الصدر: «اليوم أعلن عن منع كل من ينتمي لي أن يزج نفسه بالحكومة، وألا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد في تشكيلها». وتابع الصدر: «نعم إن أراد دعماً لتقويته بصورة مستقلة، فأنا والشعب مستعدون لذلك. أتمنى أن يكون تكليف رئيس الجمهورية للأخ محمد علاوي مقبولاً ومرضياً من الشعب، وأن يتحلوا بالصبر، ويستمروا على نهجهم السلمي في تظاهراتهم من أجل العراق». وبيّن الصدر: «إن فشل في تشكيل حكومته، فنحن مع الشعب ضد الطائفية والعرقية والحزبية والفئوية والفساد». من جهة ثانية، أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى بسقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على قاعدة القيارة جنوب الموصل. وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة محافظة نينوى إن «خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة القيارة الجوية التي تتخذها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مقراً لها في محافظة نينوى إلى جانب القوات العراقية دون وقوع إصابات».

بعد دقائق من تكليفه.. الشارع العراقي يعلن رفض علاوي..

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... رد الشارع سريعا على تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة العراقية، وأعلن رفضه لتولي وزير الاتصالات الأسبق هذا المنصب. وأعلن علاوي في مقطع فيديو، السبت، تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نحو شهرين من استقالة سلفه عادل عبد المهدي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية. إلا أن المتظاهرين سرعان ما عبروا عن رفضهم لشخصية علاوي بعد دقائق من إعلانه، فيما خرجت مظاهرات بعدد من المحافظات العراقية للتنديد بالاختيار. وقال بيان منسوب لمتظاهري ساحة التحرير في بغداد:"بعد التسويف والمماطلة وتقصير سلطة الاحزاب وتجاهل مطالب المنتفضين الشجعان، وعدم اختيار رئيس للوزراء يطابق المواصفات التي طرحتها ساحات الاعتصام، والذي بدوره يتعهد بالالتزام بالمهام التي طرحت مسبقاً، وأعلن عنها وتعهده بأجراء انتخابات مبكرة". وأضاف البيان:"تعلن ساحات التحرير في العراق وجميع المعتصمين في بغداد عن رفضهم القاطع لترشيح ( محمد توفيق علاوي ) حيث هو بعيد كل البعد ومخالف للنقاط التي أرسلناها سلفاً السيد رئيس الجمهورية لهذا تقرر التصعيد فيما إذا تم ترشيحه عنوة". وقال علاوي (65 عاما) في فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك" متوجها إلى الشعب والمتظاهرين المحتجين: "الآن أنا موظف عندكم، وأحمل أمانة كبيرة (...) وإذا لم أحقق مطالبكم، فأنا لا أستحق هذا التكليف". وتابع مخاطبا الكاميرا باللهجة العراقية العامية: "بعد أن كلفني رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة قبل قليل، قررت أن أتكلم معكم قبل أن أتكلم مع أي أحد، لأن سلطتي منكم. أريدكم ان تستمروا بالتظاهرات، إذا أنتم لستم معي سأكون وحدي ولن أستطيع أن أفعل أي شي، إني مواطن فخور بما فعلتموه من أجل التغيير". وكانت السلطات العراقية تأمل أن تنهي هذه الخطوة الشلل الذي تعانيه البلاد، لا سيما في بغداد ومحافظات الجنوب منذ شهر أكتوبر الماضي، لكن يبدو أن أملها لن يتحقق بسهولة. وفي محاولة لإنهاء هذا الجمود، حذر صالح الأربعاء الكتل السياسية من أنه سيسمي منفردا رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لعبد المهدي الذي استقال في ديسمبر الماضي، إذا لم تقدم الكتل السياسية مرشحها السبت. وأعلنت رئاسة الجمهورية، السبت، أنها ستصدر بيانا رسميا بشأن تكليف علاوي، الذي أمامه، وفقا للدستور، شهر واحد لتشكيل حكومته ويعقب ذلك تصويت على الثقة في البرلمان. وفي العراق، يشكل مجلس الوزراء عادة بتوافق بين المتنافسين السياسيين بعد مفاوضات شاقة على المناصب المؤثرة. وقال علاوي: "إذا حاولت الكتل السياسية فرض مرشحيها علي، سأخرج وأتحدث إليكم وأترك هذا الترشيح وأعود كمواطن عادي أرضى ضميره، وإذا لم أحقق مطالبكم فأنا لا أستحق هذا التكليف".

مستشار برهم صالح يكشف تفاصيل تكليف علاوي برئاسة الحكومة العراقية..

الحرة.. قال مستشار لرئيس الجمهورية العراقي السبت أن غالبية القوى السياسية أيدت ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء، فيما كشف عن أسماء بعض الشخصيات التي حضرت عملية التكليف. وذكر فرهاد علاء الدين في تصريح لراديو سوا أن الرئيس برهم صالح كلف محمد توفيق علاوي رسميا السبت بمهمة تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي. وأضاف أن "عمر الحكومة الجديد سيتحدد بناء على أداءها والضغوطات التي تمارسها القوى السياسية نحو اجراء انتخابات مبكرة ام لا". ورفض فرهاد الكشف عن القوى السياسية التي رشحت علاوي لكنه أكد أن هناك توافق سياسي بشأن الترشيح من أكثرية القوى السياسية مع وجود بعض المعارضين أيضا. وبشأن الشخصيات التي حضرت عملية التكليف قال فرهاد إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلا سخارت كانا من ضمن الحاضرين بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء البرلمان العراقي". وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي بيان رسمي من رئيس الجمهورية برهم صالح أو رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن عملية التكليف. وكان محمد توفيق علاوي أعلن في مقطع متلفز السبت تكليفه رسميا من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح لمنصب رئيس الوزراء، بعد شهرين من استقالة حكومة عادل عبد المهدي إثر الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر 2019. وجرت العادة أن يقوم الرئيس العراقي بإعلان تكليف المرشحين لرئاسة الوزراء خلال السنوات الماضية، لكنه لغاية الآن لم يظهر الرئيس ليعلن ذلك في حالة المرشح محمد توفيق علاوي. وكان المحتجون أعلنوا في وقت سابق رفضهم القاطع لترشيح محمد توفيق علاوي وأية شخصية تولت مناصب رفيعة في الحكومات العراقية التي تشكلت بعد عام 2003. وشغل علاوي، الذي انتمى في شبابه لحزب الدعوة الإسلامية لكنه تحالف فيما بعد مع إياد علاوي، عدة مناصب في الحكومات العراقية من بينها وزير الاتصالات بين الأعوام 2006-2007، و2010-2012.

تزامنا مع إعلان علاوي.. أنصار الصدر يسيطرون على "المطعم التركي"

الحرة... أفاد ناشطون عراقيون السبت بأن أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر سيطروا بالقوة على بناية المطعم التركي قرب ساحة التحرير وسط بغداد، بالتزامن مع إعلان وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي تكليفه رسميا من قبل الرئيس برهم صالح لتشكيل حكومة. ونشرت عدة صفحات على فيسبوك وتويتر مقاطع فيديو تظهر مجموعات من أفراد "القبعات الزرق" التابعون للصدر وهم يحيطون ببناية المطعم التركي، فيما علت هتافات مؤيدة للصدر من المنصة التي يتم إذاعة بيانات ساحة التحرير منها. وقال ناشطون إن المتظاهرين أصدروا بيانا قالوا فيه إن "المنصة أصبحت غير رسمية ولا تمثل ساحة التحرير وخاصة ما يتعلق بالموافقة على دعم أي مرشح". وحصلت مناوشات طفيفة مساء الجمعة وفجر السبت بين المحتجين في ساحة التحرير وأنصار الصدر الذين حاولوا السيطرة على بناية المطعم التركي أيقونة الاحتجاجات في العراق. وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع انتهاء المهلة التي منحها رئيس الجمهورية برهم صالح للقوى السياسية لترشيح بديل عن عادل عبد المهدي بحلول السبت، وإعلان علاوي تكليفه بشكيل حكومة. وقد رفض الشارع عدداً من الأسماء التي تم تداولها في الآونة الأخيرة، من بينها علاوي.

انفجار عبوة صوتية ببغداد.. وأنصار الصدر يقمعون المحتجين

المصدر: دبي – العربية.نت.. دوى انفجار مساء السبت، في ساحة الطيران بالقرب من ساحة التحرير في بغداد، ناجم عن عبوة صوتية. وأكد مصدر أمني إصابة شخصين في الانفجار الذي وقع أمام أحد المحلات. وفي ساحة التحرير أيضاً، قمع أنصار التيار الصدري المتظاهرين الرافضين لتكليف محمد توفيق علاوي لتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة. وكانت مسيرات قد جالت في ساحة التحرير رفضاً لتكليف علاوي. وكذلك أعرب متظاهرو الكوت عن رفضهم لعلاوي. من جهتهم، قام متظاهرون بإغلاق شارع المطار في النجف احتجاجاً على تكليف علاوي. وكانت احتجاجات شعبية مستمرة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد أجبرت حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

من هو محمد توفيق علاوي؟

والسبت، نقلت وكالة العراقية نبأ تكليف رئيس البلاد برهم صالح لوزير الاتصالات السابق، محمد توفيق علاوي (65 عاماً) بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما أكده علاوي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك". وعلاوي ليس من السياسيين المرتبطين بعلاقات وطيدة مع طهران، وتعهد بتشكيل حكومة من وزراء تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب، وبحماية الاحتجاجات، وإجراء إصلاحات، بينها محاربة الفساد، وصولاً إلى انتخابات برلمانية مبكرة. وضمن قائمة انتخابية لإياد علاوي، دخل محمد علاوي معترك السياسة، عام 2005، وفاز بعضوية البرلمان لدورتين متتاليتين في 2006 و2010. وتم تكليف علاوي بحقيبة الاتصالات مرتين لكنه استقال في المرتين، احتجاجاً على ما قال إنه تدخل سياسي في شؤون وزارته من جانب المالكي. ورفع محتجون في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد لافتات تحمل صوراً لعلاوي، مكتوب عليها "لا مكان لمرشح الأحزاب السياسية في الحكومة الجديدة". ويصر المحتجون على تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية ولا تخضع لأية ارتباطات خارجية، خاصة مع إيران.

احتجاجات على تكليف علاوي

وردد المحتجون، في ساحة التحرير شعارات تطالب القوى السياسية بالابتعاد عن ملف تشكيل الحكومة، والالتزام بما اتفقت عليه ساحات الاعتصام من مرشحين لتولي المنصب. وفي محافظة ذي قار (جنوب)، جاب مئات المتظاهرين بمسيرات ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، معلنين رفضهم لتولي علاوي رئاسة الحكومة. وحمّل المتظاهرون رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية العواقب التي سيخلفها قراره بتكليف علاوي. ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ أن انتهت، في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، المهلة أمام صالح لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة، جراء خلافات عميقة بشأن هويته. وفي محافظة النجف (جنوب)، عبّر مئات المتظاهرين في ساحة ثورة العشرين عن رفضهم لقرار تكليف علاوي، كونه وزيراً سابقاً بحكومة نوري المالكي، المتهمة بسرقة وهدر مليارات الدولارات. وفي محافظة ديالى (شرق)، احتشد مئات المتظاهرين في مدينة بعقوبة معلنين رفضهم لتكليف علاوي.

"الميليشيات لن يمنعها أحد".. طائرات أف-16 العراقية في خطر

الحرة.... قال مسؤولون عراقيون وأميركيون إن هناك مخاوف من استيلاء ميليشيات عراقية موالية لإيران على تقنية أميركية حساسة تتعلق بطائرات "أف-16" الموجودة في قاعدة بلد الجوية شمال بغداد. ونقلت مجلة "فورن بوليسي" الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "هذه المخاوف ازدادت بعد انسحاب المقاولين والجنود الأميركيين من القاعدة العراقية، على خلفية تصاعد حدة التوتر بين الولايات وإيران وتكرار عمليات استهداف القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف جنودا أميركيين". وتقوم شركة "سالي بورت غلوبال" الأمنية، ومقرها ولاية فيرجينيا، بتوفير الأمن لسرب طائرات "أف-16" المكون من 34 طائرة في قاعدة بلد، في حين يقوم مقاولون من شركة "لوكهيد مارتن" بتقديم الدعم الفني والصيانة للطائرات. لكن هؤلاء انسحبوا من القاعدة في أوائل يناير بعد تعرضها لهجوم بالصواريخ نفذته ميليشيات موالية لإيران، تاركين خلفهم تكنلوجيا أميركية حساسة عرضة للخطر. وتنقل المجلة عن أحد المسؤولين الأميركيين المطلعين على برنامج طائرات "أف-16" إن "القلق الأكبر الذي ينتابنا حاليا هو كيفية تأمين التكنولوجيا الحساسة التي تتضمنها هذه الطائرات.. ليس لدينا على الإطلاق أي وسيلة للتحقق مما ينوون (الميليشيات) القيام به وإلى أي مدى ممكن أن يصلون في هذا الإطار". ويضيف "الآن، في قاعدة بلد لا يوجد شيء، ليس هناك موظفون أميركيون على الإطلاق يوفرون الأمن". ويقول الباحث البارز في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى مايكل نايتس إن "المسألة مجرد مسألة وقت قبل أن تنشط الميليشيات في المنطقة المحيطة بقاعدة بلد، وأبرزها عصائب أهل الحق، من أجل الوصول للقاعدة وربما الطائرات التي كان المقاولون الأميركيون يحمونها". وقال أحد الطيارين السابقين في سلاح الجو العراقي والذي عمل على طائرات من طراز "أف-16" لمجلة فورين بوليسي "لن يمنعهم (الميليشيات) أحد". لكن مسؤولين أميركيين آخرين أكثر ثقة في أمن الأنظمة الموجودة بقاعدة بلد الجوية، ويقول مسؤول عسكري أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الطائرات والمعدات ذات الصلة "تخضع لحراسة جيدة" من قبل الجنود العراقيين. ويشير المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الرائد روب لوديويك "لقد تلقينا تأكيدات من الحكومة العراقية بأنها اتخذت خطوات لزيادة أمن المعدات الأميركية الموجودة في قاعدة". ومع ذلك أعرب الطيار العراقي السابق عن قلقه بشأن مدى موثوقية الجنود العراقيين في القاعدة، والذين قال إنهم لا يتغذون بشكل كافٍ- يحصلون على وجبات من الأرز والحساء فقط- ولا يحصلون على راحة كافية. ويضيف "علاوة على ذلك يعمل الجنود العراقيون في القاعدة وفقا لجدول زمني محدد يتمثل بأسبوع عمل وأسبوع إجازة حتى يتمكنوا من البحث عن عمل في مكان آخر، مما يسبب فجوات محتملة في العمليات". وتشير المجلة الأميركية إلى إنه حتى عندما كانت شركة "سالي بورت" توفر الأمن للقاعدة، فقد حصلت هناك انتهاكات أمنية خطيرة. وتضيف "وفقا لما توصل إليه تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس عام 2017، فقد حصلت عمليات تهريب كحول إلى داخل القاعدة وعمليات اتجار بالبشر، كما سمح عناصر سالي بورت للمليشيات المتواجدة في المنطقة بالدخول لقاعدة بلد من أجلالحصول على ثلاثة مولدات ضخمة". وكان مسؤولون أمنيون عراقيون قالوا لفرانس برس في 12 من الشهر الجاري إن "أكثر من 90 في المئة من المستشارين الأميركيين وعناصر شركتي لوكهيد مارتن وسالي بورت المتخصصة بتشغيل طائرات أف 16 العراقية، انسحبوا من قاعدة بلد الجوية إلى معسكري التاجي وأربيل". ومنذ نهاية أكتوبر، أصبحت القواعد العسكرية العراقية هدفاً للهجمات الصاروخية. وسقطت عشرات الصواريخ على تلك القواعد، وأسفرت إحداها في 27 ديسمبر عن مقتل متعاقد أميركي.

عصائب أهل الحق: لا علاقة لنا بقصف السفارة الأميركية

المصدر: دبي - العربية.نت... نأت حركة "عصائب أهل الحق" في العراق، السبت، بنفسها عن قصف مبنى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد قبل أيام. وأطلق مجهولون 5 صواريخ كاتيوشا على محيط سفارة واشنطن داخل المنطقة الخضراء، وسقط بعضها على مبنى السفارة، وفقا لمصادر أميركية. واتهمت حركة "عصائب أهل الحق"، جماعات موالية لواشنطن بتدبير الهجوم بهدف تأليب الرأي العام المحلي والدولي على الفصائل العراقية المناوئة، بحسب ما أعلنت الحركة. وقال المتحدث باسم الحركة، محمود الربيعي، إن "الفصائل المعروفة التي شكلت جبهة المقاومة، وأبرزها العصائب وكتائب حزب الله العراقي، لا علاقة لها بضرب السفارة". وأضاف: "لدينا معطيات ومؤشرات بأن العملية وغيرها من تنفيذ جماعات مرتبطة بالأمريكان، وهدفها صناعة سخط شعبي وحكومي ودولي تجاه الحشد الشعبي وحركات المقاومة التي انبثقت عنها". وشدد المتحدث على أن "هذه ليست بجديدة وكنا نتوقع، وما زلنا، أن يقوموا بأكثر منها. الحشد موقفه هو موقف الدولة العراقية الرسمي". وفي 4 يناير/كانون الثاني الحالي، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، ميليشيات "عصائب أهل الحق"/ واثنين من قادتها/ على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ووصفتها بأنها ضمن وكلاء إيران في المنطقة. وتعد "عصائب أهل الحق" إحدى الميليشيات المدعومة من إيران، وهي تعمل بشكل أساسي في العراق وسوريا، وتورطت الحركة في أعمال عنف طائفية، وجرائم حرب في كلا البلدين.

الفساد في العراق.. معلومات وأسماء ووثائق تكشفها "الحرة".. كيف دمر الفساد أعمدة الدولة العراقية؟...

الحرة....معن الجيزاني- واشنطن... يدر الفساد المالي، الذي تديره الأحزاب والميليشيات في العراق، عوائد مالية فلكية تجنيها أطراف السلطة منذ سنوات طويلة، على حساب شعب فقير ومؤسسات بدأت بالتصدع والانهيار. في 2017، قام نحو مئتين من قدامى المحاربين وعائلات الجنود الأميركيين الذين أصيبوا أو قتلوا في العراق برفع دعوى قضائية تتهم خمس شركات أدوية أميركية كبرى بالتعامل مع ميليشيات عراقية مصنفة على اللائحة الأميركية للإرهاب لدورها في استهداف جنود أميركيين، خلال سنوات الحرب الأولى في العراق. وتشير الدعوى القضائية إلى أن شركات الأدوية الأميركية أبرمت عقودا مع وزارة الصحة العراقية بمئات ملايين الدولارات، ودفعت أيضا عمولات ورشاوى لأتباع رجل الدين العراقي مقتدى الصدر من أجل الحصول على تلك العقود، رغم علمها بمسؤولية ميليشياته عن العديد من الجرائم الإرهابية في العراق. وفي هذا السياق، يقول المحامي راين سباراسينو إن الدفاع قدم للمحكمة وثائق عن العمولات التي كانت تقدم على شكل رشاوى نقدية من أجل الفوز بعقود في وزارة الصحة عندما كان يسيطر عليها الإرهابيون. وأظهر الدفاع للمحكمة جميع المعاملات التي تثبت حقيقة تلك الصفقات، والتي نُظمت بطريقة تجعل من السهل على الإرهابيين تحويل وإعادة بيع الأدوية التي يحصلون عليها في السوق السوداء المزدهرة في العراق، حسب ما يضيف. ويسيطر أتباع الصدر، إلى جانب شركاء سياسيين، على عقود وموازنات وزارة الصحة العراقية منذ 2004، حسب الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة العراقي، راضي الراضي. ويشير الراضي إلى أن الوزراء الذين يتسمون ببعض النزاهة لم يتمكنوا من الاستمرار، لأن المفتش العام والمدراء العامين كانوا متفقين على تقاسم العمولات، بحيث كانوا ينظمون العقود بالشكل الذي يناسب مصالحهم. وكانوا يخفون ذلك عن الأجهزة الرقابية في وقت كان ديوان الرقابة المالية لا يقوم بالتدقيق إلا في نهاية العام، بعد أن تكون العقود قد وقعت وصرفت أموالها، وفق الراضي.

المافيات المسلحة

وعلى غرار عمل المافيات المسلحة، شهدت وزارة الصحة اختفاء اثنين من كبار موظفيها ولم يتم العثور عليهما أبدا. وألقي القبض يومها على أحد أعضاء ميليشيا جيش المهدي، المدعو حاكم الزاملي، وأخلي سبيله لاحقا خلال ولاية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ليتحول الزاملي من قائد في ميليشيا مسلحة متهم بجرائم قتل مسؤولين كبار في الدولة، إلى نائب في البرلمان العراقي. ويؤكد الراضي أن التغيير في وزارة الصحة اقتصر على الوزراء وبعض المسؤولين، دون أن يطال هيكلية الوزارة، ولذلك نرى أنه لم يتم إعادة بناء معامل الأدوية، حتى يستمر المستفيدون في الاستيراد، والاستيراد يخضع لتقاسم العمولات وعندما تراجع الاستيراد قليلا صاروا يختلقون أشياء جديدة لعقود جديدة. يحيلنا هذا الملف إلى وثائق هامة كشفها النائب في البرلمان العراقي جواد الموسوي في شهر أغسطس 2019، وتتحدث الوثائق عن شبهات فساد في وزارة الصحة العراقية وفي العقود التي تشرف عليها شركة كيماديا المعنية باستيراد الأدوية إلى العراق. وتشير الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، إلى أن وزارة الصحة تشهد استقتالا بين مختلف الأطراف لاقتسام المواقع الحساسة، لأنها مرتبطة بصفقات الأدوية وبيعها. وتضيف أن تسويق الأدوية في وزارة الصحة هو المنفذ الأساسي لفساد الوزارة وفساد ملف خطير جدا في العراق، ألا وهو ملف الدواء. وتوضح أن شركة كيماديا تتعامل مع شركات لاستيراد وتوزيع الأدوية في العراق، يستوردون ولديهم مخصصات للاستيراد وخاصة لأمراض السرطان والأمراض المستعصية المتعلقة بالإشعاع والأدوية الباهظة. والحكومة تتكلف بتأمين الموارد المالية لعمليات الاستيراد، عبر تخصيص جزء من الموازنة، ولكن في حقيقة الأمر، الأدوية غير متوفرة، وفق ما تضيف سميسم. النائب جواد الموسوي، طبيب ينحدر من الأحياء الفقيرة في مدينة الصدر وينتمي لكتلة سائرون التابعة للتيار الصدري، كشف عن فروقات في أسعار الأدوية التي يتم استيرادها. وقال، في اتصال هاتفي مع "الحرة"، إن نحو 90 بالمئة من صفقات عقود شراء الأدوية التي تشرف عليها شركة كيماديا يشوبها الفساد. وبدلا من التحقيق في الوثائق والمعلومات التي طرحها تحت قبة البرلمان وعبر وسائل الإعلام، قام التيار الصدري بعد شهر واحد بإحالته إلى لجنة حزبية انضباطية وجرى تجميد عضويته حينها داخل الكتلة البرلمانية. أما سميسم، فتؤكد وجود علامة استفهام كبيرة بشأن مصير مخصصات الحكومات المتعاقبة للقطاع الصحي، وعلاقتها بقضايا التمويل وقضايا شركات الأدوية.

الدولة التي تسرق نفسها

"الدولة التي تسرق نفسها.."، هو ملخص ما قاله رئيس هيئة النزاهة السابق، موسى فرج، عن الفساد في العراق. ويشدد أن الفساد مرتبط برجال الدولة الكبار، ولا ينحصر في اختلاس أموال الدولة وحسب وإنما في تبديدها بطريقة متعمدة من خلال صرفها على كل ما هو فاشل ومغشوش وفاسد. الفساد في العراق يؤدي في كثير من الأحيان إلى موت أعداد كبيرة من السكان، لأنه تشعب في جوانب تتصل بظروف حياة السكان اليومية، طبقا لما يضيف فرج. وتعود سميسم لتقول "إذا تذكرنا عند الحصار الجائر استثنتنا الأمم المتحدة من قضية معينة هي النفط مقابل الغذاء والدواء، فلو كان هنالك من رقابة حكومية جادة كانت على الأقل راقبت هذين الملفين، ملف الغذاء من خلال وزارة التجارة والبطاقة التموينية وملف الدواء من خلال وزارة الصحة". ويرى المتابعون للملف الاقتصادي والمالي العراقي أن الحكومات العراقية المتعاقبة، سعت وبشكل تدريجي ومنظم إلى تدمير جميع أعمدة الدولة العراقية الاقتصادية والعسكرية والتعليمية والصحية. وقد لا يبدو هذا الأمر منطقيا على الإطلاق، لكن الأرقام والإحصاءات والوثائق والحقائق والمعطيات الموجودة على أرض الواقع تبرهن على ذلك بشكل كبير. وتلفت سميسم إلى أنه خلال هذه السنوات أبرز الظواهر التي حدثت في العراق، هي القضاء على كل عملية إنتاج عراقية، "يعني تتجاوز العملية إلى حرق مصانع وتدميرها..".

الجارة الشرقية

وتسأل "من سمم الأسماك مثلا، لماذا نستفيق صباحا على أنباء احتراق محاصيل الطماطم في منطقة الزبير، أو فايروس يتم إلقاؤه بتعمد على المزارع بغرض تدميرها. لماذا يتم حرق مزارع وبساتين ديالى وغيرها، أنا كنت أكتب ولازلت عن الجريمة الاقتصادية الممنهجة والمنظمة، يخضع الاقتصاد العراقي إلى هكذا تدمير.. وهذه تتزامن مع استيراد اللحوم والدجاج والأسماك من الجارة الشرقية (إيران)، هذا الارتباط هو أكبر دليل على أن هذه القضية ليست قضية عابرة أو عادية وإنما هي قضية ممنهجة ومخططة ومنظمة". التراجع الكبير في قدرات العراق الصناعية وفي جوانب توفير الطاقة وإهمال البنى التحتية الأساسية فتح بابا واسعا لإيران في أن تنمي شركاتها الصناعية والإنشائية بشكل غير مسبوق. كما ساهم في أن تدخل إيران كشريك أساسي في السوق العراقية بعوائد مالية تصل إلى نحو ثلاثين مليار دولار سنويا، وهو مبلغ تجنيه من تصدير منتجاتها إلى العراق ومن إمدادات الطاقة والعقود الإنشائية والاستثمارية التي تستحوذ عليها عبر تسهيلات واستثناءات يقدمها العراق. وتؤكد سميسم أن القطاع المادي من الاقتصاد العراقي تراجع كثيرا وهذا أثر في جعل الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا ومكشوفا، بمعنى أن يكون ريعيا أي يعتمد على شيء واحد وهو النفط، وأن يكون مكشوفا أي أنه يغطي جميع احتياجاته من خلال الاستيراد ومن ثم هو مكشوف على الاقتصادات الخارجية. أما فيما يخص القطاع المالي، فتشير تقارير إيرانية وعراقية إلى تراجع كبير في حصة العراقيين من القطاع المالي العراقي، حيث باتت تمتلك إيران نحو 11 مصرفاً يعمل في العراق بشكل مستقل. كما اشترت مصارف إيرانية حصة ستة مصارف عراقية أخرى، وبلغ اجمالي الأموال الخاصة بالإيرانيين في تلك المصارف أكثر من سبعين مليار دولار، الأمر الذي يعكس هيمنة إيرانية شبه مطلقة على الاقتصاد العراقي.

الفساد في قطاعات الإنتاج

الفساد في قطاعات الإنتاج العراقية وخاصة في وزارات الصناعة والكهرباء والنفط والإعمار والإسكان والبلديات أدى إلى استنزاف موارد الدولة العراقية وتدمير اقتصادها وبنيتها التحتية الأساسية. وقدرت حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، حجم الفساد في تسعة آلاف مشروع حكومي، بعضها وهمي بنحو ثلاثمئة مليار دولار أميركي. وفي هذا الصدد، يقول عبد المهدي: "مثلا تهريب النفط، ملف العقارات، تهريب الأموال، التهريب والمنافذ الحدودية، الجمارك، الذهب والتجارة وتهريبه، السجون ومراكز الاحتجاز، هذه كلها فيها فساد، كل هذه الملفات فيها فساد". تتم عمليات نهب موارد الدولة العراقية عبر أساليب وإجراءات متنوعة، بعضها يتم خارج إطار القانون كعمليات تهريب النفط الخام ومشتقات البترول، والتي كشفنا عنها سابقا في إحدى حلقات برنامج الحرة تتحرى، أو عبر عمليات السرقة المباشرة، كعملية سرقة معدات مصفاة النفط في بيجي. ويقول الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة العراقية إن "الفساد كان عبارة عن عمل فردي، ولكن فيما بعد أصبح ظاهرة. في بدايات عمل هيئة النزاهة كان لدينا نحو 2700 دعوى فساد قضائية قدرتنا قيمتها المالية بشكل تقريبي بنحو 17 مليار دينار عراقي (ما يعادل نحو 15 مليون دولار) أين نحن الآن؟ الآن الدولة كلها غارقة بالفساد". وتتقاسم الأحزاب والميليشيات الموارد المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال ما يعرف بالهيئات الاقتصادية. والهيئة الاقتصادية هي الجهة المخولة بصرف النفقات والتخصيصات وإبرام العقود في المؤسسات الحكومية، من العقود الكبرى في وزارة النفط إلى عقد أصغر شركة تنظيف في دائرة رسمية. ولا تخضع تلك العقود والنفقات لهيئات الرقابة المالية والقضائية لأن الأحزاب والميليشيات فوق سلطة القانون، وهذا ما حصل لإثنين من مفتشي وزارة الصحة عندما طلبا مراجعة عقد شركة تنظيف تابعة لميليشيا العصائب، ليتحولا إلى متهمين يواجهان قضية فساد. وتقول سميسم إن هذه "الشركات، وحتى بعض المصارف وشركات التحويل المالي، هي في الحقيقة واجهات للأحزاب السياسية وبالتالي هي الذراع القوي للجان الاقتصادية للأحزاب لأنها تتيح لها السيطرة على المناقصات والمقاولات..". وتوضح "يعني مثلا نلاحظ مقاولات البنى التحتية وبالتحديد أعمال المجاري وتعبيد الطرقات هذه دائما تأخذها شركات معينة مرتبطة بالأحزاب السياسية وتكون هي المنفذ الذي تدخل من خلاله على المخصصات، يعني نفترض أن التخصيص 400 مليون دولار هي تأخذ هذا وتنجز العمل مقابل 20 مليون دولار -إذا كنا محظوظين وأنجزوا العمل- ويدخل الباقي إلى جيوبهم". أما الأساليب الأخرى التي تتبعها الأحزاب والميليشيات في نهب موارد الدولة العراقية، فتتم عبر أطر قانونية، من بينها عقود الشراكة التي تبرم مع شركات القطاع العام. أحد الأمثلة على ذلك، هو عقد الشراكة الذي وقعته شركة مغمورة تدعى الشبّوب مع الشركة العامة للصناعات الفولاذية التابعة لوزارة الصناعة العراقية. وتظهر الوثائق الخاصة بهذه القضية أن شركة الشبوب، لصاحبها بهاء علاء عبد الرزاق الجوراني، وجهت طلبا مكتوبا إلى وزير الصناعة في ديسمبر عام 2018، لإبرام عقد شراكة مع الشركة العامة للصناعات الفولاذية. وأحال الوزير الطلب إلى الشركة العامة المذكورة بعد نحو شهرين، مرفقا بالموافقة والدعوة إلى إكمال إجراءات التعاقد خلال أسبوع واحد فقط. عقد المشاركة يتعلق بتطوير وإنتاج أعمدة وأبراج نقل الطاقة الكهربائية. مدته خمسة وعشرون عاما. وتحصل شركة الشبوب بموجبه على نسبة تسعين بالمئة من الأرباح مقابل عشرة بالمئة فقط للدولة. وتقول سميسم إن "أولى القواعد التي يجب مراعاتها هي الشفافية والحوكمة، وأهم ما في ذلك هو منع تضارب المصالح. لا أحد يحاسب على تضارب المصالح في العراق. أعضاء هيئة الأوراق المالية مثلا هم من يحكمون ويتحكمون بالسوق. أحد الأشخاص عضو مجلس إدارة في خمس شركات وهو نفسه عضو هيئة أوراق مالية طيب كيف يكون ذلك؟ يتحكم بأسعار الأسهم، يبيع الأسهم إلى أناس خارج العراق، لا تمر صفقاته عبر جهات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وبالتالي فإن الأموال العامة العراقية تصبح مباحة، هذه القضية عندما نبلغ عنها سنصدم بكارتيل قوي لأنهم عبارة عن مافيات يحكمون بعضهم بعضا".

بهاء علاء عبد الرزاق

ويرتبط اسم المقاول بهاء علاء عبد الرزاق، صاحب شركة الشبوب للمقاولات، بعقود وصفقات حكومية أخرى أهمها مع وزارة الكهرباء. ويتهمه النائب في البرلمان العراقي، عدي عواد، بدفع عمولات ورشاوى لأعضاء آخرين في البرلمان العراقي، لمنع أي مسائلة برلمانية لنشاطاته المشبوهة. ويقول عواد إن "بعض الإجراءات التي قام بها بهاء علاء بالـ2013 قام بعرقلة عملية استجواب وزير الكهرباء في حينها عبد الكريم عفتان، وذلك عن طريق شراء ذمم بعض النواب بصراحة ولدي الأدلة على ذلك وقدمنا دعوى قضائية بخصوص ذلك ومازالت في المحاكم". ويملك المقاول بهاء علاء عبد الرزاق شقة في حي سولنا في العاصمة السويدية ستوكهولم، ويستخدمها أيضا كمقر لشركة مسجلة في السويد تحت اسم الاتصالات الدولية وتكنولوجيا الطاقة. الأمر الذي يترك علامة استفهام حول الطريقة التي حصل بها على عقود حكومية متعددة مع وزارتي الصناعة والكهرباء. ويقول أعضاء في البرلمان العراقي إن بهاء علاء عبد الرزاق يمثل واجهة تجارية لسياسيين متنفذين في الدولة العراقية، والتسهيلات التي يحصل عليها داخل الإدارات العامة هي جزء من عمليات توزيع الحصص المالية بين الأحزاب السياسية والميليشيات المرتبطة بها. ويؤكد عواد وجود "بعض المافيات التي تحاول الدفاع عن بعض الوزراء بطريقة عرض المال على النواب، وهذا ما حدث في الدورة البرلمانية الثانية ولم يحصل حتى الآن في الدورة الحالية". ونفى بهاء علاء عبد الرزاق، في اتصال هاتفي مع "الحرة" جميع تلك الاتهامات، وقال إن عمله يخضع للقوانين النافذة. وقال عبد الرزاق: "25 سنة ستحصل الدولة على أرباح، عليك أن تحسب الأرباح، بالمقابل أنا لم أضع شروط العقد بل الدولة فعلت ذلك، وهي شروط تتفق مع القانون، لم أحصل على أي معاملة مميزة، يمكنك الإطلاع على 2500 عقد مشاركة مع الدولة بنفس الصيغة، منذ 2006 و2007 والدولة تأخذ في عقود المشاركة 10 بالمئة فقط من الأرباح". لكن كلام عبد الرزاق يناقض خلاصة التحقيق الإداري الذي أجراه مكتب المفتش العام، والذي أشار إلى مخالفات جوهرية تتعلق بالإجراءات الأساسية لشروط التعاقد، ومنها عدم التزامه بتوفير جميع الاشتراطات القانونية التي حددها للضوابط وعدم وجود إعلان خاص بفرصة المشاركة تتيح لشركات أخرى المنافسة على عقد المشاركة المذكور. وتعليقا على ذلك، يقول عبد الرزاق: "هذا الموضوع ليس من اختصاص الإعلام، هناك جهات رقابية تعالج مواضيع الفساد، إذا تدخل الإعلام نعتبره ابتزازا، هذه نصيحتي إليك، حاولت قناة دجلة قبلك أن تتدخل بالأمر في سبيل الحصول على بعض المال، أنا اتصلت بك لأن قناتك محترمة وراقية ولامعة ولا تتدخل في مثل هذه الأمور، وأنا أعرف ما تعنيه قناة الحرة، وأعرف من يعمل فيها، فعلى هذا الأساس أنصحك بعدم التدخل بهذا الموضوع". القاضي والخبير القانوني، علي التميمي، أكد، في المقابل، أن موافقة الوزير أو مجلس إدارة الشركات العامة على تنظيم عقود شراكة مماثلة ليس كافيا، بل أن دور لجان تدقيق العقود من الناحيتين القانونية والمالية هو الأساس الذي يتم البناء عليه حفاظا على المال العام. ويقول المحامي علي التميمي، وهو خبير قانوني وقضائي، "عندما يتم إبرام مثل هكذا عقود وكل عقد مهم بالنسبة للشركة لأنه يتعلق بالحق العام، يتم إعطاء نسخة إلى دائرة المفتش العام، في السابق كان المفتش العام اليوم توجد دائرة للمدعي العام، الادعاء العام بموجب القانون رقم 49 لعام 2017 وطبعا المدعي العام يطلع على كل هذه الشروط، وإذا وجد المدعي العام أن هناك خرق للقانون ومخالفة قانونية يقوم بتشكيل لجنة تحقيقية لهذا الموضوع". اللجنة التحقيقية التي تشكلت لمراجعة بنود عقد شركة الشبوب مع الشركة العامة للصناعات الفولاذية خلصت إلى تحديد جملة من المخالفات الجسيمة المرتكبة، وأوصت بتوجيه إنذارات مسلكية للموظفين الحكوميين الذين وافقوا على تمرير عقد الشراكة الأمر الذي يعد إدانة قانونية صريحة توجب تحركا قضائيا حسب الخبير القانوني علي التميمي. ويوضح التميمي أنه في حال "أصاب هذا العقد ما يسمى بالقانون المدني "الغبن الفاحش" أي ضرر للمصلحة العامة والدولة كما نصت المواد من 124 إلى 142 من القانون المدني، وهنا عندما تقام الدعوة في محكمة البداءة ضد هذه العقود محكمة البداءة تبطل العقد من تلقاء نفسها كما تقول المادة 141 من القانون المدني لأنها تتعلق بالحق العام.. ويحق لأي طرف أن يذهب إلى المحكمة لأنها تتعلق بالحق العام ويقوم بتقديم الشكوى". لم توضع التصنيفات الدولية التي تعتبر العراق من بين أكثر الدول فسادا في العالم بشكل اعتباطي، ولم يأتِ تعثر المشاريع الحكومية وما يرافقها من هدر جنوني للمال العام من الفراغ أو العدم. كلها أسباب ومقدمات ترتبط، بما تصفه الخبيرة الاقتصادية سميسم وغيرها من كوادر الاقتصاد والقانون العراقيين، بعمليات تدمير منهجية ومنظمة تشرف عليها أحزاب فاسدة وميليشيات مسلحة تديرها إيران. قصة الفساد في العراق، تاريخ طويل من هدر أموال الدولة على مشاريع معطلة وخدمات مفقودة، ويكشف برنامج "الحرة تتحرى" معلومات ووثائق عن دور أحزاب وميليشيات في استغلال نفوذها داخل السلطة لتحقيق عوائد مالية ضخمة. تضاعف حجم السرقات في العراق بعد أن تضاعفت سطوة الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران.



السابق

أخبار لبنان.....حكومة دياب على محكّ «الجِراحة المالية»...سلامة «يشرّع» تدابير المصارف لمنع ملاحقتها قضائياً.. استمرار شح السيولة بالدولار يتوقف على وصول مساعدات دولية...مسيرات احتجاجية وسط بيروت تحت شعار «لا ثقة» بالحكومة.....البيان الوزاري يُنجز غداً تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب..

التالي

أخبار سوريا...معارك عنيفة قرب حلب... وتعزيزات تركية على الحدود.. غارات روسية تدمر مستشفى جديداً شمال سوريا....هجمات بسيارات مفخخة على القوات السورية في حلب...اغتنام 4 دبابات بعد ساعة من بدء معركة اطلقتها الفصائل بحلب...مصرع رئيس مفرزة لمخابرات أسد في عسال الورد...لماذا سحب الجيش الأمريكي مدرعات برادلي من سوريا بعد شهر من وصولها؟....مع اقتراب قوات النظام... آخر سكان سراقب السورية يودّعون منازلهم..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,168,288

عدد الزوار: 6,758,540

المتواجدون الآن: 142