أخبار العراق...بغداد تتطلع لتوسيع دور «الناتو» كبديل عن التحالف بقيادة واشنطن..واشنطن تتطلع لحوار مع العراق لوضع إطار استراتيجي كامل للعلاقات....توافق على علاوي لتشكيل حكومة العراق.. والمحتجون: مرفوض....محتجو العراق يتمسكون بمطالبهم.. وصالح يمهل النواب.....إطلاق الرصاص الحي بكربلاء.. وتجدد الاشتباكات في بغداد.....منظمة حقوقية توثق 171 حالة اغتيال واختطاف خلال الاحتجاجات العراقية....تجدد الاشتباكات وسط بغداد.. ودعوات لإقالة مسؤولين جنوباً..

الخميس 30 كانون الثاني 2020 - 5:14 ص

2020

عربية

بغداد تتطلع لتوسيع دور «الناتو» كبديل عن التحالف بقيادة واشنطن..

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».. ينظر العراق في إمكانية منح حلف شمال الأطلسي (الناتو) دوراً أكبر على حساب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بحسب ما يؤكد مسؤولون عراقيون وغربيون لوكالة الصحافة الفرنسية، في أعقاب الضربة التي نفذتها واشنطن بطائرة مسيّرة في بغداد مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي. وأدت ضربة جوية بطائرة مسيّرة أميركية في الثالث من يناير، إلى مقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهندي المهندس. وقوبلت عملية الاغتيال تلك باستياء من قبل بغداد التي اعتبرتها خرقاً للسيادة وللاتفاقية مع التحالف الدولي التي تتركز على محاربة تنظيم «داعش» حصراً. وصوّت البرلمان العراقي عقب ذلك بيومين على إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، منهم 5200 جندي أميركي، وتعليق العمليات المشتركة مع التحالف ضد المتطرفين. وبدأ مسؤولون عراقيون وغربيون مناقشات حول التغييرات في دور التحالف، خشية زعزعة الاستقرار في حال الانسحاب السريع، بحسب ما ذكر مسؤولون محليون ودبلوماسيون. وقال اللواء عبد الكريم خلف المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء «نتحاور مع دول أعضاء في التحالف، فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، حول مجموعة سيناريوهات». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خلف قوله: «الشيء الأساسي هو عدم وجود قوات قتالية وعدم استخدام مجالنا الجوي». وقال مسؤولان غربيّان إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طلب منهما «صياغة بعض الخيارات». وتم تقديم تلك الخيارات مباشرة إلى رئيس الوزراء، وفق الوكالة. وتضمنت الخيارات تشكيل ائتلاف لا تقوده الولايات المتحدة، أو تفويضاً معدلاً يحدد أنشطة التحالف أو دوراً موسعاً لمهام منفصلة للناتو في العراق. وتشكلت بعثة الناتو بقيادة كندا في العام 2018، وتضم حوالى 500 جندي يتولون تدريب القوات العراقية. لكن حتى هذه القوة علقت مهماتها منذ الضربة الأميركية. لكن التحالف الدولي الذي تشكل عام 2014، لديه حوالى 8000 جندي في العراق، غالبيتهم أميركيون. وذكّر خلف بأن التوجه لدور أكبر لحلف الاطلسي كان أحد الخيارات المتعددة التي تجري مناقشتها. وذكر مسؤول غربي أن «خيار الناتو» قد حصل على موافقة مبدئية من رئيس الوزراء والجيش وحتى من الفصائل المعادية للولايات المتحدة. وأوضح هذا المسؤول «أتوقع أن تنتهي الأمور بنوع من التسوية، وجود أصغر بعنوان مختلف». وأضاف «سيبقى الأميركيون قادرين على محاربة تنظيم (داعش) وبإمكان العراقيين ادعاء طرد (الولايات المتحدة)». ومن المتوقع أن تطرح الخيارات المختلفة خلال اجتماع الأربعاء بين العراق والناتو في عمّان، ومرة أخرى الشهر المقبل مع وزراء دفاع الناتو. لكن المسؤول الغربي لفت إلى أن «هناك تقديرات من الأوروبيين بضرورة موافقة الولايات المتحدة على ما سيحدث بعد ذلك». ودعا عبد المهدي، بعد تصويت البرلمان، الولايات المتحدة لإرسال وفد إلى بغداد لمناقشة الانسحاب، الأمر الذي قوبل برفض من الخارجية الأميركية. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يريد لحلف شمال الأطلسي أن يلعب دوراً أكبر في المنطقة. وألمح مبعوثه الخاص إلى التحالف جيمس جيفري، الأسبوع الماضي، إلى وجود تحول، رغم قوله إن المحادثات في «مرحلة مبكرة للغاية». وقال خلال حديث لصحافيين في 23 يناير، إنه «لذلك قد يكون هناك تحول، في مرحلة ما، افتراضيا، بين عدد القوات المدرجة تحت عنوان حلف شمال الأطلسي وعدد القوات في إطار التحالف الدولي». وأصر الناتو، الذي يجدد تفويضه سنوياً في العراق، على أن يشمل دوره التدريب فقط. وقال مسؤول في الحلف إنه «لا يوجد نقاش» حول دور قتالي. وأشار المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه «جرت مناقشات بين الحلفاء واتصالات كثيرة بين الناتو والحكومة العراقية خلال الأسبوعين الماضيين». ويركّز التحالف، منذ إعلان العراق «النصر» على تنظيم داعش نهاية العام 2017، على الضربات الجوية ضد الخلايا النائمة وفلول الإرهابيين. وأعدّ التحالف بداية العام الماضي، خططاً لسحب قوات من العراق، وفق ما ذكر مسؤولان عسكريان أميركيان. وأشارا إلى إبقاء وجود بسيط قادر «قطعاً» على مواصلة الضغط على تنظيم «داعش». وقال أحد المسؤولين إن هناك ضغوطاً باتجاه «تسريع تلك الخطة»، في أعقاب تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وتعرضت المصالح الأميركية في العراق إلى أكثر من 20 هجوماً بالصواريخ منذ أكتوبر (تشرين الأول)، أدت إلى مقتل متعاقد أميركي وجندي عراقي. ورغم عدم تبني الهجمات من أي جهة، تحمل واشنطن الفصائل الموالية لإيران مسؤوليتها. وقام التحالف الدولي والناتو في وقت سابق من الشهر الحالي، بوقف العمليات وسحب مئات الأفراد من قواعد تتوزع في العراق. بدورها، قامت القوات العراقية بسد الفراغ الذي خلفه سحب تلك القوات، وتولت تنفيذ عمليات مراقبة وغارات جوية بعد سنوات من تولي التحالف زمام المبادرة. وقال المسؤول الأميركي الأول إن «هذا تقليص فعلي. بمثابة مرحلة تجريبية»، مضيفاً أن «هذا ما نسعى إليه في نهاية المطاف. نحن ننظر إلى ما سيكون عليه الحال إذا لم نكن هنا».

واشنطن تتطلع لحوار مع العراق لوضع إطار استراتيجي كامل للعلاقات

بغداد تأمل في توسيع دور حلف الأطلسي كبديل عن التحالف الذي تقوده أميركا

لندن: «الشرق الأوسط».... قال جيمس جيفري مبعوث الولايات المتحدة الخاص بسوريا، إن الولايات المتحدة تأمل في بحث الإطار الاستراتيجي الكامل لعلاقتها مع العراق قريبا، في الوقت الذي لا يزال الغموض فيه يحيط بمصير البعثة العسكرية هناك بعد أن أدت ضربة بطائرة مسيرة إلى قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني. وصوت البرلمان العراقي لصالح طلب سحب القوات الأميركية البالغ قوامها خمسة آلاف جندي بعد الضربة التي نفذت بطائرة مسيرة أميركية في 3 يناير (كانون الثاني) ببغداد وأدت إلى مقتل سليماني وقيادي عراقي من فصيل مسلح قوي موال لإيران. وعلقت واشنطن بعضا من أنشطة قواتها العسكرية في العراق، والتي دُعيت هناك مرة أخرى في 2014 في إطار مهمة لمحاربة «تنظيم داعش» الإرهابي في العراق وسوريا، وبعد ثلاثة أعوام من انسحابها. وقال جيفري لـ«رويترز» «نتطلع للجلوس وإجراء مناقشات موسعة مع الحكومة عن الإطار الاستراتيجي الكامل للعلاقات في المستقبل القريب». وذكر أن عمليات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لا تزال متوقفة في العراق في الوقت الذي ينصب فيه التركيز على حماية القوات وإجراء محادثات مع حكومة بغداد بشأن السبيل للمضي قدما. وقال جيفري إن الولايات المتحدة تدعم إمكانية أن يقوم حلف شمال الأطلسي بدور في العراق وسوريا في المستقبل. وأضاف عندما سُئل عن الإطار الزمني للمحادثات مع الحكومة العراقية «لا أحد يتعجل أي شيء... نحن مهتمون للغاية بعملية حلف شمال الأطلسي التي سيرى من خلالها ما الدور الإضافي الذي يمكن أن يلعبه». وأضاف أن الأسبوع الأخير لم يشهد ارتفاعا في أنشطة «داعش»، في العراق أو سوريا لكن الأنشطة لا تزال عند مستوى يدعو للقلق. من جانبه ينظر العراق في إمكانية منح حلف شمال الأطلسي دوراً أكبر على حساب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بحسب ما يؤكد مسؤولون عراقيون وغربيون لوكالة الصحافة الفرنسية. وبدأ مسؤولون عراقيون وغربيون مناقشات حول التغييرات في دور التحالف، خشية زعزعة الاستقرار في حال الانسحاب السريع، بحسب ما ذكر مسؤولون محليون ودبلوماسيون. وقال اللواء عبد الكريم خلف المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء: «نتحاور مع دول أعضاء في التحالف، فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، حول مجموعة سيناريوهات». وقال خلف لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الشيء الأساسي هو عدم وجود قوات قتالية وعدم استخدام مجالنا الجوي». وقال مسؤولان غربيان إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طلب منهما «صياغة بعض الخيارات». وتم تقديم تلك الخيارات مباشرة إلى رئيس الوزراء. وتضمنت الخيارات تشكيل ائتلاف لا تقوده الولايات المتحدة، أو تفويضاً معدلاً يحدد أنشطة التحالف أو دوراً موسعاً لمهام منفصلة للناتو في العراق. وتشكلت بعثة الناتو بقيادة كندا في العام 2018 وتضم نحو 500 جندي يتولون تدريب القوات العراقية. لكن حتى هذه القوة علقت مهماتها منذ الضربة الأميركية. لكن التحالف الدولي الذي تشكل عام 2014 لديه نحو 8000 جندي في العراق، غالبيتهم أميركيون. وذكّر خلف بأن التوجه لدور أكبر لحلف الأطلسي كان أحد الخيارات المتعددة التي تجري مناقشتها. وذكر مسؤول غربي أن «خيار الناتو» قد حصل على موافقة مبدئية من رئيس الوزراء والجيش وحتى من الفصائل المعادية للولايات المتحدة. وأوضح هذا المسؤول «أتوقع أن تنتهي الأمور بنوع من التسوية، بوجود أصغر بعنوان مختلف». وأضاف: «سيبقى الأميركيون قادرين على محاربة (تنظيم داعش)، وبإمكان العراقيين ادعاء طرد (الولايات المتحدة)». ومن المتوقع أن تطرح الخيارات المختلفة خلال اجتماع الأربعاء (أمس) بين العراق والناتو في عمّان، ومرة أخرى الشهر المقبل مع وزراء دفاع الناتو. لكن المسؤول الغربي لفت إلى أن «هناك تقديرات من الأوروبيين بضرورة موافقة الولايات المتحدة على ما سيحدث بعد ذلك». ودعا عبد المهدي، بعد تصويت البرلمان، الولايات المتحدة لإرسال وفد إلى بغداد لمناقشة الانسحاب، الأمر الذي قوبل برفض من الخارجية الأميركية. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يريد لحلف شمال الأطلسي أن يلعب دوراً أكبر في المنطقة. ولمح مبعوثه الخاص إلى التحالف جيمس جيفري، الأسبوع الماضي، إلى وجود تحول، رغم قوله إن المحادثات في «مرحلة مبكرة للغاية». وقال خلال حديث لصحافيين في 23 يناير، إنه «لذلك قد يكون هناك تحول، في مرحلة ما، افتراضيا، بين عدد القوات المدرجة تحت عنوان حلف شمال الأطلسي وعدد القوات في إطار التحالف الدولي». وأصر الناتو، الذي يجدد تفويضه سنوياً في العراق، على أن يشمل دوره التدريب فقط. وقال مسؤول في الحلف إنه «لا يوجد نقاش» حول دور قتالي. وأشار المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أنه «جرت مناقشات بين الحلفاء واتصالات كثيرة بين الناتو والحكومة العراقية خلال الأسبوعين الماضيين». ويركز التحالف، منذ إعلان العراق «النصر» على «تنظيم داعش»، نهاية العام 2017 على الضربات الجوية ضد الخلايا النائمة وفلول التنظيم الفارين. وأعد التحالف بداية العام الماضي، خططاً لسحب قوات من العراق، وفق ما ذكر مسؤولان عسكريان أميركيان. وأشارا إلى إبقاء وجود بسيط قادر «قطعاً» على مواصلة الضغط على «داعش». وقال أحد المسؤولين إن هناك ضغوطاً باتجاه «تسريع تلك الخطة»، في أعقاب تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وتعرضت المصالح الأميركية في العراق إلى أكثر من 20 هجوماً بالصواريخ منذ أكتوبر (تشرين الأول)، أدت إلى مقتل متعاقد أميركي وجندي عراقي. ورغم عدم تبني الهجمات من أي جهة، تحمل واشنطن الفصائل الموالية لإيران مسؤوليتها. وقام التحالف الدولي والناتو في وقت سابق من الشهر الحالي، بوقف العمليات وسحب مئات الأفراد من قواعد تتوزع في العراق. بدورها، قامت القوات العراقية بسد الفراغ الذي خلفه سحب تلك القوات، وتولت تنفيذ عمليات مراقبة وغارات جوية بعد سنوات من تولي التحالف زمام المبادرة. وقال المسؤول الأميركي الأول إن «هذا تقليص فعلي. بمثابة مرحلة تجريبية»، مضيفاً أن «هذا ما نسعى إليه في نهاية المطاف. نحن ننظر إلى ما سيكون عليه الحال إذا لم نكن هنا».

توافق على علاوي لتشكيل حكومة العراق.. والمحتجون: مرفوض

المصدر: دبي- العربية.نت... أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" مساء الأربعاء، بحسم اسم مرشح لرئاسة الوزراء العراقية، مضيفة أنه سيتم تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة. في المقابل، أعلن ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي(رئيس الوزراء الأسبق)، رفضه لهذا الترشيح. بدوره، أعلن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أنه لم يكن طرفاً بأي توافق على مرشح لرئاسة الحكومة العراقية. وذكّر العبادي في تغريدة له على تويتر فجر الأربعاء، بأنه لا زال متمسكاً بمرشح يحظى بثقة الشعب، ليدير مرحلة انتقالية، يتخللها اجراء انتخابات نيابية مبكرة بإشراف أممي. أما الشارع العراقي، فكان أول رد فعل فيه، لا سيما في ساحات العاصمة بغداد، رفض لتكليف علاوي، حيث هتف المتظاهرون:" محمد علاوي.. مرفوض".

هل زالت الشروط التعجيزية؟

كان مصدر في الرئاسة العراقية، أعلن قبل أسبوع، رفض محمد علاوي ترشيحه لرئاسة الحكومة. وعزا المصدر السبب إلى شروط تعجيزية نسبت إلى كتلة "سائرون"، التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. هذا ويقبع العراق منذ نحو شهرين دون رئيس حكومة فعلي بعد استقالة عادل عبد المهدي أواخر نوفمبر الماضي، على وقع الحراك الشعبي الذي ما فتئ منذ الأول من أكتوبر يطالب بحكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة، وانتخابات نيابية مبكرة. ولم تفلح الكتل النيابية حتى اللحظة في تمرير اسم تتوافق عليه على وقع الضغوط الشعبية المتمسكة بتسمية مرشح بعيد عن الأحزاب السياسية.

رسالة صالح

يشار إلى أن هذا التوافق على اسم علاوي، أتى بعد أن وجه الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، رسالة إلى الكتل السياسية يمهلهم فيها حتى السبت لتقديم مرشح غير جدلي لرئاسة الوزراء. واعتبر في رسالته أنه "منذ تقديم رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي استقالته الرسمية إلى مجلس النواب قبل شهرين، انطلقت مداولات سياسية ونيابية من أجل اختيار مرشح، إلا أن المساجلات والتوترات السياسية حالت دون التفاهم حتى اليوم على مرشح غير جدلي لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد إلى بر الأمان." كما حث النواب على استئناف الحوار السياسي البنّاء ومن أجل الاتفاق على مرشح جديد، يحظى برضى شعبي ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف. إلى ذلك، قال "إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت 1 شباط 2019، أرى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية".

الرئيس العراقي يقول إنه سيختار رئيسا مؤقتا للوزراء إذا استمر الجمود

الراي....الكاتب:(رويترز) .. قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، إنه سيختار رئيسا مؤقتا للوزراء إذا لم تتمكن الأحزاب السياسية من اختيار بديل لعادل عبد المهدي بحلول الأول من فبراير. وأوضح صالح «إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت المقبل أرى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبي». ودعا صالح الفصائل السياسية المتنافسة إلى استئناف المحادثات والاتفاق على مرشح. وقال «أدعو الكتل النيابية المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء إلى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضى شعبيّ ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف». وتعد المهلة التي حددها الرئيس العراقي أحدث دلالة على أن الأحزاب السياسية الشيعية التي تهيمن على البرلمان العراقي فشلت حتى الآن في التغلب على خلافاتها واختيار رئيس جديد للوزارء يقبله المحتجون.

صالح يمهل السياسيين حتى السبت... ويلوّح باختيار رئيس حكومة.. مراقبون يقولون إن شروط قوى سياسية تهدف لإبقاء عبد المهدي

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.... فاجأ الرئيس العراقي برهم صالح، الكتل السياسية، في بلاده، بإمهالهم حتى بعد غد (السبت)، لاختيار رئيس حكومة جديد، يكون مقبولاً من الشارع، أو سيقوم بتسمية رئيس حكومة مؤقتاً، حسبما ينص عليه الدستور. وقال صالح: «إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه الأول من فبراير (شباط)، (السبت)، أرى لزاماً عليّ ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية». ودعا صالح الفصائل السياسية المتنافسة إلى استئناف المحادثات والاتفاق على مرشح. وقال: «أدعو الكتل النيابية المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء إلى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضا شعبي ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف». وتعد المهلة التي حددها الرئيس العراقي أحدث دلالة على أن الأحزاب السياسية الشيعية التي تهيمن على البرلمان العراقي فشلت حتى الآن في التغلب على خلافاتها واختيار رئيس جديد للوزراء يقبله المحتجون. واستقال رئيس الوزراء عبد المهدي من منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني)، تحت ضغط احتجاجات شعبية، لكنه استمر في أداء مهامه بصفة مؤقتة. وخطوة الرئيس تضع الكتل السياسية في حيرة من أمر «هذا التمرد» غير المألوف في نظام بُني على التوافق في كل شيء. ففيما تصر الكتل السياسية على أن النظام البرلماني يحدّ كثيراً من سلطات رئيس الجمهورية لصالح سلطات واسعة لرئيس مجلس الوزراء، فإن الدستور العراقي طبقاً للمادة 66 ينص على أن «السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء». ومع أن الكتل المتنفذة وجدت نفسها تورطت في هذه المادة التي تجعل من منصب رئاسة الدولة الركن الثاني للسلطة التنفيذية، فإنها احتاطت لها وذلك بعرقلة تشريع قانون صلاحيات رئيس الجمهورية. ويبدو أن صالح وسّع كثيراً الهامش الممنوح له طبقاً للدستور فأخذ يتصرف كرئيس للدولة بصلاحيات واسعة، حاملاً معه وبشكل دائم نسخة من الدستور العراقي، رافعاً إياها بوجه كل من يريد الالتفاف حولها، قائلاً: «أنا حامي الدستور». وفي هذا السياق يقول السياسي العراقي أثيل النجيفي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحل الأمثل للوضع العراقي يكمن في تغيير مسار العملية السياسية باتجاه صحيح، وهو القبول بانتخابات نزيهة يشرف عليها المجتمع الدولي، تقنع الشارع بأن هناك تغييراً حقيقياً في الوجوه السياسية تكون قادرة على تبادل السلطة وفق منهج سليم وتدوير الأشخاص واستبدالهم»، مبيناً أنه «في حال لم تنجح الحكومة في إجراء الانتخابات القادمة، بسرعة وبشكل نزيه فإن الوضع في العراق سوف يذهب إلى تقاطعات خطيرة وربما يسمح بتدخل دولي مباشر لإعادة ترتيب الوضع في العراق بطريقة مختلفة تماماً». ورداً على سؤال فيما إذا كان للسنة والأكراد دور في القرار السياسي العراقي سواء باختيار رئيس الوزراء أو في المجالات الأخرى، يقول النجيفي إنه «ليس هناك في الواقع دور للسنة والأكراد في القرار السياسي العراقي الذي انفردت به الكتل الشيعية الدينية بالتحديد وبالتالي هي التي تحرك كل شيء وتفرض ما تريد»، مستبعداً أن «تعود هذه الأحزاب إلى منهج الشراكة الوطنية مع الآخرين، لأن التهور والتسرع هو السمة السائدة في العمل السياسي والقرار الحكومي، الأمر الذي يحتّم عليها التنازل للآخرين». من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عبد الله الخربيط أن الشروط الجديدة التي فرضتها قوى سياسية لاختيار رئيس الوزراء تهدف لإبقاء عادل عبد المهدي في منصبه. وأضاف الخربيط أن «هناك شروطاً جديدة لبعض القوى السياسية تتمثل في الحصول على تعهد منها قبل تكليفها بشكل رسمي، حول بعض القضايا، وعلى رأسها قضية إخراج القوات الأجنبية أو الاستمرار بالاتفاقية الأمنية، وهو أمر ترفضه غالبية الأسماء المرشحة، وقد يصعب إيجاد شخصية سياسية تقبل بفرض إملاءات عليها، خصوصاً قبل تسلمها المنصب».

محتجو العراق يتمسكون بمطالبهم.. وصالح يمهل النواب...

المصدر: دبي - العربية.نت... بعد تردد اسمه بكثرة، مساء الثلاثاء، أفاد مراسل "العربية/الحدث" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن رئاسة الجمهورية العراقية لم توافق بتاتاً كما أشيع على علي شكري لتولي منصب رئيس الوزراء. وكانت ساحات العاصمة وبعض المحافظات الجنوبية قد أعلنت رفضها لهذا الاسم الذي قيل إنه مقرب من التيار الصدري، متمسكة بمطالبها الرئيسية، وعلى رأسها ترشيح اسم مستقل لرئاسة الحكومة، فضلاً عن إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

رسالة من صالح.. ومهلة حتى السبت

إلى ذلك، وجه الرئيس برهم صالح، الأربعاء، رسالة إلى الكتل السياسية يمهلهم فيها حتى السبت لتقديم مرشح غير جدلي لرئاسة الوزراء. واعتبر في رسالته أنه "منذ تقديم رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي استقالته الرسمية إلى مجلس النواب قبل شهرين، انطلقت مداولات سياسية ونيابية من أجل اختيار مرشح، إلا أن المساجلات والتوترات السياسية حالت دون التفاهم حتى اليوم على مرشح "غير جدلي" لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد إلى بر الأمان." كما حث النواب على استئناف الحوار السياسي البنّاء ومن أجل الاتفاق على مرشح جديد ليحظى برضى شعبي ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف. إلى ذلك، قال "إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت 1 شباط 2019، أرى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية". بالتزامن شهد العراق اليوم مسيرات طلابية وشعبية في محافظتي بابل والديوانية (جنوبا). كما تجددت الاشتباكات لليوم الثاني في ساحة الوثبة ببغداد.

خطوات إصلاحية وتلبية المطالب

يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، كان دعا الاثنين "القوى السياسية إلى التعاون بملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي". وأكد أن "اختيار حكومة جديدة قوية مدعومة من القوى السياسية، بشرط أن تضع رؤية استراتيجية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية وتكون قادرة على تلبية المطالب، يأتي كخطوة مهمة لحل الأزمة الراهنة في البلاد". كما أشار إلى أنه "ما زال هناك شباب في ساحات التظاهر يطالبون بالإصلاح، ولا بدَّ من الاستماع والاستجابة لمطالبهم الحقَّة بعد توحيدها، والتعامل معهم بحكمة، فهم أبناؤنا ومن واجب الدولة توفير حياة حرة كريمة لكل أبناء الشعب العراقي". يأتي هذا في وقت لا تزال البلاد تدار بحكومة تصريف أعمال منذ أواخر نوفمبر حين استقال عادل عبد المهدي، ولم تتمكن القوى السياسية حتى اليوم من التوافق على اسم يحظى بقبول الشارع العراقي المحتج. وهزت احتجاجات حاشدة على الفساد والتدهور الاقتصادي والأوضاع المعيشية العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي، كما لقي قرابة 600 شخص حتفهم أثناء التظاهر ضد النخبة الحاكمة.

إطلاق الرصاص الحي بكربلاء.. وتجدد الاشتباكات في بغداد

المصدر: دبي - العربية.نت... تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مساء الأربعاء، في ساحتي الوثبة والخلاني وسط العاصمة بغداد، بينما أكدت المصادر أن الهدوء النسبي لا يزال مسيطراً على ساحة التحرير. بينما في كربلاء، أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. وفي محافظة واسط جنوب البلاد، نظم عدد من المحتجين تظاهرة في مركز المحافظة، طالبوا فيها بإقالة محافظ وقائد شرطة واسط الحاليين. إلى ذلك أفادت مصادر في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، بإعادة فتح عدة طرق وجسور وسط المدينة، بينما نظم مئات المتظاهرين مسيرات احتجاجية للتأكيد على مطالبهم. وفي البصرة أغلق محتجون قائمقامية قضاء القرنة ودعوا لإقالة المسؤولين المحليين. كما تستمر الاحتجاجات في بابل بعد فتح ساحة أخرى للتظاهر في مركز المدينة.

منظمة حقوقية توثق 171 حالة اغتيال واختطاف خلال الاحتجاجات العراقية

غداة إدانة 16 دولة أوروبية وغربية استعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... تبدو حكومة رئيس تصريف الأعمال المستقيل عادل عبد المهدي في واد، وجماعات الحراك والمنظمات الحقوقية المحلية والعالمية وحتى المجتمع الدولي، في واد آخر، من حيث الزاوية التي ينظر كل منهما إلى طريقة التعامل التي انتهجتها القوى الأمنية الخاضعة لقيادة عبد المهدي مع المحتجين والمتظاهرين وأعداد الضحايا من القتلى والمختطفين والمصابين التي وقعت بين صفوفهم. وبينما أصرّ عبد المهدي في حديثه الثلاثاء الماضي أمام مجلس وزرائه، على أن حكومته تتعامل مع المتظاهرين بطريقة «أبوية» وتلتزم قواعد الاشتباك معهم، سخرت جماعات الحراك من ذلك ووصفته بـ«الكذب والتضليل». بيد أن سهام النقد والتشكيك الموجهة للحكومة ورئيسها، لا تقتصر على جماعات الحراك فحسب، وتتعداها لتشمل طيفاً واسعاً من المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية؛ نظراً لأرقام الضحايا المرتفعة بين صفوف المحتجين التي قدمتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والتي ناهزت 26 ألف حالة، تراوحت بين القتل والجرح والإعاقة والخطف والاغتيال. وفي آخر إحصائية عن أعداد من تعرضوا لعمليات اغتيال واختطاف واعتداء من المتظاهرين والصحافيين في غضون الأسابيع والأشهر الماضية، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان المستقلة عن توثيق 171 حالة اختطاف واغتيال واعتداء على صحافيين، رافقت المظاهرات. وقال عضو المفوضية الحقوقية فاضل الغراوي في بيان أصدره أمس إن «محاولات الاغتيال والاختطاف والتعدي على المتظاهرين تعد انتهاكاً صارخاً لحق الإنسان في الحياة والأمان وتقييداً لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وأن المفوضية وثقت 49 حالة ومحاولة اغتيال و72 محاولة اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين منذ اليوم الأول للمظاهرات». وأضاف الغراوي أن «المفوضية من خلال فرقها الرصدية وثقت 50 حالة للتعدي على الصحافيين بالضرب والتهديد واستنشاق الغازات المسيلة للدموع ومهاجمة العديد من القنوات الفضائية وتكسير المعدات ومنع الإعلاميين من أخذ دورهم في تغطية المظاهرات». وكانت وزارة الداخلية أغلقت أول من أمس مكتب قناة «دجلة» الفضائية الناشطة في تغطية الفعاليات الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه، اغتال ملثمون أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية محمد القريشي الداعم للاحتجاجات. ودعا الغراوي «الحكومة والقوات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المتظاهرين والصحافيين والمحافظة على حياتهم وملاحقة الجهات المجهولة التي تحاول تكميم الأفواه وتقديمهم للعدالة وتعزيز ممارسة حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي لجميع الجهات بعيداً عن أي أخطار تهدد حياة المتظاهرين والناشطين والصحافيين». وجاءت إحصاءات المفوضية الحقوقية الجديدة غداة قيام 16 دولة أوروبية وغربية، ضمنها بريطانيا والولايات المتحدة، بإدانة استمرار أعمال العنف في العراق ومطالبة الحكومة العراقية باحترام حق الاحتجاج والكشف عن المتورطين في قتل المتظاهرين. وأدان بيان مشترك، صدر أول من أمس، عن سفراء كل من كندا، وكرواتيا، والجمهورية التشيكية، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهنغاريا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، ورومانيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، «الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الأمن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين السلميين منذ 24 من الشهر الحالي، بضمنهم متظاهرو بغداد والناصرية والبصرة». وأضاف البيان أنه «رغم الضمانات التي قدمتها الحكومة، فإن قوات الأمن والفصائل المسلحة تواصل استخدام الذخيرة الحية في هذه المواقع، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، في حين يتعرض بعض المحتجين إلى الترويع والاختطاف». ودعا سفراء الدول «الحكومة (العراقية) إلى احترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي، والمتظاهرين إلى الحفاظ على الطبيعة السلمية للحركة الاحتجاجية». وأضاف البيان أن السفراء يدعون الحكومة إلى ضمان إجراء تحقيقات ومساءلة موثوقة فيما يتعلق بأكثر من 500 حالة وفاة وآلاف الجرحى من المحتجين منذ 1 أكتوبر (تشرين الأول). وأثار مؤخراً التصاعد المستمر في أعداد الضحايا بين المتظاهرين والمعتصمين وعدم التحرك الحكومي الجاد لوقف ذلك، أحاديث كثيرة عن «النهاية غير السارة» التي تنتظر عبد المهدي وحكومته. وبات الحديث شائعا داخل الأوساط الاحتجاجية والحقوقية عن إمكانية تقديم السلطات الرسمية إلى محاكمة عادلة، فيما يتحدث حقوقيون وناشطون عن حملة واسعة لجمع الأدلة الثبوتية التي يمكن أن تدين السلطات العراقية أمام المحاكم الدولية. وفي هذا الاتجاه يؤكد الناشط زيدون عماد أن «وفداً مؤلفاً من 16 ناشطاً التقى رئيس الجمهورية برهم صالح أول من أمس، وكانت من بين أبرز مطالب الوفد فتح تحقيق عاجل في جرائم الإبادة التي حصلت ضد المتظاهرين». وقال زيدون لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس صالح كان متفهماً جداً لمطالب المحتجين، وكانت أول ثمار هذا اللقاء تحديد الرئيس مهلة الأول من فبراير (شباط) المقبل موعداً أخيراً أمام الكتل السياسية لتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء». وأكد أن «الرئيس تعهد أمامهم بتكليف مرشح مقبول من ساحات التظاهر وضمان عدم ترشحه للانتخابات المقبلة، وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي. كذلك تعهد بعدم توقيعه على قانون الانتخابات إلا بعد تعديله، ويكون الانتخاب عن طريق النظام البايومتري». ميدانياً، التحق متظاهرو مدينة النجف بنظرائهم في ساحة التحرير ببغداد، وقاموا أمس برفع علم منظمة الأمم المتحدة وطالبوها بدعم وحماية المحتجين، كما تمسكوا بمهلة الأربعة أيام التي منحوها للحكومة قبل يومين لتحقيق مطالب المحتجين. واستمرت المظاهرات في غالبية المناطق العراقية المنتفضة، حيث جدد معتصمو مدينة الناصرية استمرارهم في الاعتصامات والإضرابات لحين التغيير الشامل، وقاموا بوضع لافتات بهذا المعنى على سرادق الاعتصام الجديدة التي بنوها بالطابوق بعد إقدام جماعات مسلحة على حرق خيامهم أول من أمس. وتعاون متظاهرون أمس مع بلدية الناصرية وقاموا بحملة تنظيف لتقاطع «البهو» الذي شهد صدامات مع قوات الشغب، ووقفات احتجاجية حاشدة خلال الأيام القليلة الماضية. وفي محافظة البصرة، قام محتجون أمس بغلق البوابة الرئيسية لمبنى الشركة العامة لموانئ العراق في منطقة المعقل وسط البصرة، احتجاجا على عدم توفير فرص عمل للعاطلين.

العمليات المشتركة العراقية تنفي أنباء توقف طلعات طائرات F 16

الحرة...قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق الأربعاء إن طائرات F-16 العراقية تواصل تنفيذ طلعات جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش، نافية بذلك الأنباء التي تحدثت عن توقفها عن العمل. وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن "قيادة العمليات المشتركة أكدت أن طائرات F-16 مستمرة بتنفيذ واجباتها، والحديث عن توقفها "عارٍ عن الصحة". وأضافت أن "الفنيين العراقيين هم من يقومون بتجهيز طائرات F-16 وتسليحها".

وكالة: توقف طلعات طائرات F-16 العراقية

وكانت وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن مصدر في قاعدة بلد الجوية، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن "انسحاب الخبراء الأميركيين من القاعدة ونقلهم إلى مكان آخر أدى إلى توقف تحليق طائرات F-16 وتوقف عملياتها القتالية ضد تنظيم داعش". وغادرت غالبية القوات الأميركية قاعدة بلد بعد التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية. وأشار مسؤولون أمنيون عراقيون لفرانس برس في 12 من الشهر الجاري إلى أن "أكثر من 90 في المئة من المستشارين الأميركيين وعناصر شركتي لوكهيد مارتن وساليبورت المتخصصة بتشغيل طائرات أف 16 العراقية، انسحبوا من قاعدة بلد الجوية إلى معسكري التاجي وأربيل".

تجدد الاشتباكات وسط بغداد.. ودعوات لإقالة مسؤولين جنوباً

المصدر: دبي - العربية.نت.... تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مساء الأربعاء، في ساحتي الوثبة والخلاني وسط العاصمة بغداد، بينما أكدت المصادر أن الهدوء النسبي لا يزال مسيطراً على ساحة التحرير. وفي محافظة واسط جنوب البلاد، نظم عدد من المحتجين تظاهرة في مركز المحافظة طالبوا فيها بإقالة محافظ وقائد شرطة واسط الحاليين. إلى ذلك أفادت مصادر في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، بإعادة فتح عدة طرق وجسور وسط المدينة، بينما نظم مئات المتظاهرين مسيرات احتجاجية للتأكيد على مطالبهم. وفي البصرة أغلق محتجون قائمقامية قضاء القرنة ودعوا لإقالة المسؤولين المحليين. كما تستمر الاحتجاجات في بابل بعد فتح ساحة أخرى للتظاهر في مركز المدينة.

رسالة من الرئيس

يذكر أن الرئيس برهم صالح، كان وجه، في وقت سابق الأربعاء، رسالة إلى الكتل السياسية يمهلهم فيها حتى السبت لتقديم مرشح غير جدلي لرئاسة الوزراء. واعتبر صالح في رسالته أنه "منذ تقديم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته الرسمية إلى مجلس النواب قبل شهرين، انطلقت مداولات سياسية ونيابية من أجل اختيار مرشح، إلا أن المساجلات والتوترات السياسية حالت دون التفاهم حتى اليوم على مرشح "غير جدلي" لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد إلى بر الأمان". كما حث النواب على استئناف الحوار السياسي البنّاء ومن أجل الاتفاق على مرشح جديد ليحظى برضى شعبي ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف. إلى ذلك، قال "إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت 1 شباط 2019، أرى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية". ويشهد العراق احتجاجات حاشدة منذ الأول من أكتوبر. ويطالب المحتجون، وأغلبهم من الشبان، بإصلاح نظام يعتبرونه فاسداً إلى حد كبير. ولقي قرابة 500 شخص حتفهم خلال التظاهرات.