أخبار العراق....سقوط قتيل في بغداد ومتظاهرون يتوعدون بأربع خطوات..قوات الأمن العراقية تهاجم ساحة التحرير فجرا.. ودعوات لمساندة المحتجين ومنع تفريق الاعتصام..قطع طرق جديدة في العراق.. وحملة اعتقالات وسط كربلاء...كر وفر في بغداد.. قطع شوارع رئيسية مؤدية إلى العاصمة...أزمة اختيار رئيس الحكومة.. هل يدخل العراق في حالة "فراغ دستوري"؟....يوم وتنتهي المهلة.. غليان في العراق والمتظاهرون يحتشدون في الشوارع....محتجّو العراق يصعّدون ضد تجاهلهم... قتيلان وجرحى في بغداد....وحرق مقرّين لـ«كتائب حزب الله» و«الوفاء»...حرق صور سليماني ومهاجمة مقر «كتائب حزب الله» في النجف.... المرجعية الدينية تؤيد المحتجين رغم عمليات حرق في النجف...الإعلاميون العراقيون يدفعون ثمن خداع الديمقراطية...

تاريخ الإضافة الإثنين 20 كانون الثاني 2020 - 5:06 ص    عدد الزيارات 279    التعليقات 0    القسم عربية

        


العراق.. سقوط قتيل في بغداد ومتظاهرون يتوعدون بأربع خطوات..

الحرة.. كشف مصدر أمني لقناة الحرة الاثنين، سقوط قتيل و37 مصابا في العاصمة العراقية بغداد، نتيجة الاشتباكات الجارية منذ فجر الاثنين. وكان المتظاهرون العراقيون قد أغلقوا عددا من الطرق داخل بغداد، فيما توعدت قوات الأمن بفتحها، مع انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة. وقد بدأ المتظاهرون العراقيون في التصعيد في عدة مناطق، مع انتهاء المهلة التي منحوها للقوى السياسية من أجل اختيار رئيس وزراء جديد، ومحاكمة المتسببين في مقتل المتظاهرين. وقال المصدر الأمني لقناة الحرة، إن القوات الأمنية قد استعادت السيطرة على طريق محمد القاسم، الذي تم قطع من قبل المتظاهرين منذ ليلة الأحد. وأشار المصدر إلى إطلاق للرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، في مناطق ضمن ساحة الطيران ببغداد. وفي محافظة الديوانية، أصدر محتجون بيانا يتضمن أربع خطوات تصعيدية سلمية ضد السلطات العراقية. وتتمثل الخطوة الأولى في قطع الطريق الدولي الرابط بين الديوانية والمحافظات بشكل تام باستثناء مركبات المنتسبين والحالات الطارئة، أما الخطوة الثانية فهي قطع المداخل الخمسة لمركز المحافظة بشكل سلمي. وتضمنت الخطوة الثالثة، قطع الطرق بشكل سلمي وأن يرفع المتظاهرون أعلام العراق ولافتات بالمطالب، وسيبدأ القطع بدءا من الساعة الخامسة فجرا. ودعا البيان في الخطوة الرابعة، إلى إضراب عام لكافة دوائر المحافظة والمعاهد والجامعات والمدارس بشتى صفوفها. واختتم الناشطون البيان بقولهم: "اليوم انتهت المهلة المحددة، يجب أن تحترموا الشعب وتستجيبوا لمطالبه المشروعة والتي كفلها الدستور، وإلا سيستمر التصعيد السلمي لحين تحقيق المطالب".

قوات الأمن العراقية تهاجم ساحة التحرير فجرا.. ودعوات لمساندة المحتجين ومنع تفريق الاعتصام..

الحرة... استبقت قوات الأمن العراقية مظاهرات مقررة الاثنين بهجوم على المركز الرئيسي لاعتصام المحتجين في العاصمة بغداد، وقال ناشطون إن السلطة تحاول فض اعتصام ساحة التحرير بالقوة. وتنتشر دعوات في العراق لاحتجاجات جديدة ضد الحكومة مع انتهاء مهلة حددها المحتجون للنخبة السياسية بحلول الاثنين، لتكليف شخص مستقل بتشكيل الحكومة المقبلة ومحاسبة قتلة المتظاهرين. وفجر الاثنين، فوجئ المعتصمون في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد بهجوم شنته قوات مكافحة الشغب، بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع. وعملت مكبرات الصوت على إيقاظ المعتصمين، وبسرعة دبت الحركة ونوع من الفوضى والجلبة في مقر الاعتصام. وأطلق ناشطون دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمساندة المعتصمين أمام محاولة فض الاعتصام. وتوافدت أعداد كبيرة من النشطاء إلى ساحة التحرير، مقر الاعتصام في بغداد، وأضرم بعضهم النيران في الإطارات. وبعد محاولات استمرت لنحو ساعة، قال نشطاء إن القوات تراجعت وباتت تتمركز في محطة وقود الكيلاني القريبة من المعتصمين. وقال أحد المحتجين في رسالة فيديو إن "الحكومة التي تقتل أبناءها ليست بحكومة، من يأتي غدرا في آخر الليل ليس بحكومة، هذا ليس من شيم الرجال ولا من الإنسانية في شيء". ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر احتجاجات مناهضة للحكومة، أسفرت عن مقتل أكثر من 460 متظاهرا وآلاف الجرحى سقط معظمهم برصاص قوات الأمن العراقية والميليشيات الموالية لإيران.

قطع طرق جديدة في العراق.. وحملة اعتقالات وسط كربلاء

بغداد - سكاي نيوز عربية.. ذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، مساء الأحد، أن محتجين عراقيين قطعوا الطريق الدولي بين المحافظات الجنوبية والعاصمة بغداد بحرق الإطارات. وأضافت أن المحتجين قاموا أيضا بقطع كافة الطرق الرئيسية والتجارية في مدينة الكوت مركز محافظة واسط. وفي كربلاء، استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط جرحى، فيما شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين وسط المحافظة. كما اندلعت مواجهات في وسط بغداد واستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في ساحة الطيران، كما تم إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب ساحة التحرير، فيما حاصرت حشود طلابية وزارة التعليم، حيث سقط قتيلان و17 جريحا. وبدأت المهلة، التي حددها محتجو العراق من أجل تنفيذ مطالبهم بالتقلص، حيث حددت عدة تنسيقيات من الحراك الشعبي 20 يناير موعدا لانتهاء المهلة التي أعطيت للسياسيين في البلاد والمسؤولين من أجل تنفيذ مطالب المتظاهرين. وعلى رأس مطالب المحتجين تشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة والتحقيق في مقتل المتظاهرين، لاسيما في محافظات الجنوب ومنها ذي قار. وتستمر الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب العراقية، حيث يقول المحتجون إن عملية الإغلاق جاءت ردا على إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص، من جانب قوات مكافحة الشغب. ولم تدفع استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي المتظاهرين إلى مغادرة ساحات الاحتجاج، بل زادت من وتيرة تحركاتهم سعيا لتحقيق بقية مطالبهم وعلى رأسها رحيل كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد، ومحاسبتها.

كر وفر في بغداد.. قطع شوارع رئيسية مؤدية إلى العاصمة

المصدر: دبي - العربية.نت.. أفاد مراسل العربية/الحدث، ليل الأحد الاثنين، عن عمليات كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد. كما لفت إلى قطع شوارع رئيسية مؤدية إلى بغداد، وسط انتشار أمني كبير لقوات الأمن عند مداخل العاصمة. إلى ذلك أشار إلى إطلاق الرصاص الحي على متظاهرين عند جسر محمد القاسم وقرب محطة وقود الكيلاني في بغداد. وفي وقت سابق، أغلق محتجون ساحة عدن قرب مدينة الكاظمية في بغداد، إضافة إلى مَنفَذي الشيب وبدرة مهران العراقيين مع إيران. وإلى الجنوب، قطع المحتجون عدة طرق رئيسية في الناصرية مركز محافظة ذي قار. كما أعلن ديوان المحافظة تعطيل الدوام الرسمي باستثناء الصحة والمصارف تضامناً مع مطالب المتظاهرين. وفي البصرة، تجمع المئات من المحتجين حول مقر الشرطة في محاولة منهم للضغط على القوات المحلية لإطلاق سراح بعض الناشطين الذين تم اعتقالهم الأحد.

ضغط على الحكومة والبرلمان

إلى ذلك تصاعدت الاحتجاجات في بغداد ومدن جنوب العراق حيث قطع متظاهرون طرقاً وجسوراً، بينها بإطارات سيارات مشتعلة، للضغط على الحكومة والبرلمان من أجل القيام بإصلاحات سياسية، بينها تسمية رئيس وزراء جديد وإجراء انتخابات مبكرة لتغيير الطبقة التي تسيطر على مقدرات البلاد. وتشهد بغداد ومدن جنوب العراق منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، احتجاجات يشارك فيها آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بـ"إقالة النظام" السياسي الموالي لطهران.

مقتل 460 شخصاً

يشار إلى أن العراق يشهد شللاً سياسياً منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي مطلع كانون الأول/ديسمبر. وما تزال الكتل السياسية غير قادرة على التوافق لإيجاد شخصية بديلة لرئاسة الوزراء رغم انقضاء المهل الدستورية. كما أسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصاً غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفاً بجروح.

أزمة اختيار رئيس الحكومة.. هل يدخل العراق في حالة "فراغ دستوري"؟

الحرة... يسود خلاف دستوري في العراق حول الحالة التي تعيشها البلاد بعد مرور 30 يوما على انتهاء مهلة تكليف شخصية لمنصب رئاسة الحكومة، حيث يضغط الشارع لاختيار اسم مستقل، في حين تصر الكتل السياسية على أحقيتها في تقديم مرشحيها للمنصب. ويعتقد خبراء عراقيون بضرورة نقل صلاحيات ومهام رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، حتى لا يدخل العراق نفق "الفراغ الدستوري"، خاصة بعد تمديد تكليف عادل عبدالمهدي لتسيير أعمال الحكومة بعد استقالته التي قبلها البرلمان في مطلع ديسمبر الماضي. واعتبر هؤلاء أن صالح أمام خيارات تلبية الاستحقاقات الدستورية للبلاد، مشيرين إلى أن المهلة الأولى انتهت في الخامس عشر من ديسمبر الماضي، والتي لم تفض إلى تكليف رئيس وزراء جديد للعراق حيث يصر صالح على تسمية بديل لعبد المهدي تختاره الكتلة السياسية الأكبر في البرلمان. وتصر القوى السياسية الموالية لإيران على تعيين شخصية موالية لطهران، وهو ما يرفضه الشارع العراقي بالمطلق، حيث يستعد المتظاهرون لتصعيد جديد الاثنين وهو اليم الذي تنتهي فيه مهتلتهم للسلطة الحكامة كي ينفذوا مطالبهم. وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة في مطلع ديسمبر الماضي بعد تظاهرات بدأوها في أكتوبر، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخب السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام الرئيس المخلوع صدام حسين عام 2003. وكلف صالح عبدالمهدي بعد استقالته بتصريف أعمال الحكومة، فيما تم تمديد المهلة المتعلقة بـ 15 يوما استنادا لقرار من المحكمة الاتحادية، يتمثل بعدم احتساب العطل الرسمية ضمن المدد الدستورية. وكان عبد المهدي قد أكد عشية استقالته، أن تصريف الأعمال "مضيعة للوقت"، وبالتالي قد تؤول الأمور موقتا، ودستوريا، إلى يد رئيس الجمهورية برهم صالح، وفق تقرير لوكالة فرانس برس. ورسميا، طرحت عدة أسماء لرئاسة الحكومة العراقية أبرزها قصي السهيل ومحمد شياع السوداني وأسعد العيداني، لكن الشارع العراقي رفض تلك الأسماء ويصر على شخصة لا ترتبط بالأجندة الإيرانية.

"فراغ دستوري"

ويعتقد قال الكاتب العراقي في الشؤون السياسي عبد الأمير المجر أن هناك قوى سياسية موالية لإيران تسعى لإعادة إنتاج نفسها من أجل السيطرة على الجهاز الحكومي في البلاد. ويقول في حديث لـ"موقع الحرة" إن المهلة الممنوحة للرئيس صالح بحسب الدستور يمكن التجاوز عليها فترات قليلة، ولكن مع ضرورة مراعاة أن البلاد أمام مرحلة جديدة يعد فيها الشارع العراقي لاعبا أساسيا بعدما دفع رئيس الوزراء السابق للاستقالة، حيث يطالب العراقيون بتعيين رئيس جديد للحكومة وفق مواصفات محددة أبرزها أن يتمتع بولاء مطلق للعراق، وليس لأية جهات أو مصالح أخرى. وأضاف المجر أن البلاد مقبلة على "فراغ دستوري"، إذ لم يعين صالح خلفا لعبد المهدي، وإذا لم ينقل السلطات لنفسه لحين تعيين رئيس حكومة جديدة، مشيرا إلى أنه يجب التنبه إلى فترات انعقاد مجلس النواب، ومراعاتها حتى لا ندخل في مشكلات أخرى. ويعقتد الكاتب العراقي هشام الهاشمي بأن صالح يسعى إلى تعيين شخصية تتفق عليها الكتل في مجلس النواب، ولكن هناك قوى سياسية لا تزال تسعى إلى تعيين شخصية موالية لإيران بطريقة أو بأخرى، وهو ما يسعى رئيس البلاد إلى تجنبه. وقال في حديث مع "موقع الحرة" إن صالح يتعامل بزهد مع صلاحيات رئيس الحكومة وهو لا يطمح لها، ولهذا ربما لا يريد نقلها لنفسه بقدر ما يريد من الكتل السياسية في البرلمان أن تتفق على تسمية شخص يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية للعراق. ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي العراقي هيثم الهيتي أن العراق "سيدخل في مرحلة الفراغ الدستوري وسيبقى فيها حتى تتمكن القوى السياسية من تحديد رئيس وزراء عراقي يلبي مطالب الشارع بعيدا عن المصالح الجانبية". وأكد في حديث مع "موقع الحرة" على ضرورة أن يتجنب صالح إدخال البلاد في حالة من "الفراغ الدستوري"، والاسراع في تسمية رئيس وزراء جديد قادر على التعامل مع ملفات البلاد خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بإجراء انتخابات نزيهة كما يطالب بها المتظاهرون في الشارع. وأشار الهيتي إلى أن المشهد الحالي يكشف عن تناقض ما بين القوى السياسية والشارع العراقي، فكل منهما ينتظر مرحلة مختلفة عما يراه الأخر، فهناك قوى تبحث عن تعيين رئيس وزراء موالي لإيران، فيما يريد المتظاهرون رئيس وزراء موال لبغداد فقط.

ماذا يقول الدستور العراقي؟

وبحسب المادة 76 من الدستور العراقي "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية". كما تشير المادة ذاتها إلى أن رئيس الجمهورية يكلف مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال مدة 30 يوما. ويلي ذلك بأن "يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة". ويتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوما، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة. ويشترط برئيس الوزراء أن يكون: حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعدلها، وأتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره. ووفق المادة 81" يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سبب كان"، ويقوم رئيس الجمهورية بعدها "بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما"، ووفقا لأحكام المادة (76).

مشاورات خفية على خط طهران

ورغم أن معظم الشارع العراقي المتظاهر يندد بالسيطرة الإيرانية على مفاصل الحكم، ويطالب بكف يد الجارة عن أي سلطة مقبلة، لا يبدو أن طهران عازمة على تسجيل سقوط عبد المهدي، الذي كان يحظى بدعمها، كخسارة في سجل سياساتها في المنطقة. وكان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قبل مقتله بضربة أميركية في الثالث من يناير يقوم بجولات مكوكية للدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات الموالية لطهران لخلافة عبد المهدي. ومقتل سليماني لا يعني غياب التدخلات الإيرانية بحسب خبراء ومراقبين، حيث سيمارس هذا الدور عراقيون موالون لإيران مثل نور المالكي وهادي العامري وغيرهم لضمان تعيين رئيس وزراء موال لطهران، وفق خبراء تحدثوا لـ"موقع الحرة". ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من ديسمبر الحالي على استقالة حكومة عبد المهدي، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جديا، وأخرى كانت "أوراقا محروقة" لاستبعادها. وكان العراق قد شهد مرحلة "فراغ دستوري" عام 2010 عندما واصلت حكومة نوري المالكي بالعمل خلال ولايته الأولى في تصريف الأعمال على مدى أشهر، رغم انتهاء عملها دستوريا جراء خلافات بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر.

يوم وتنتهي المهلة.. غليان في العراق والمتظاهرون يحتشدون في الشوارع

الحرة.. صعد المتظاهرون العراقيون من احتجاجاتهم المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، قبيل انتهاء المهلة التي حددوها للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة بحلول الاثنين 21 يناير، لتكليف شخص مستقل بتشكيل الحكومة المقبلة ومحاسبة قتلة المتظاهرين. والتحق آلاف من طلبة الجامعات والمدارس بالمحتجين في ساحات التظاهر، وسط ازدياد الغليان في الشارع، واستمرار مقاطعة الكثير منهم الدوام منذ أكتوبر الماضي دعما لمطالب الحراك الشعبي. واندلعت مواجهات بين الأمن والمحتجين في ساحة الطيران في بغداد، وكذلك في شارع محمد القاسم. ونشر مغردون مقاطع فيديو من التجمعات في العاصمة ومواجهات في شارع محمد قاسم. وقال الصحفي العراقي حسن نبيل لـ"قناة الحرة"، "بدأ العد التنازلي لمهلة الناصرية التي أطلق عليها المتظاهرون اسم مهلة العراق، بالتالي بدأ التصعيد منذ منذ الساعات الأولى لصباح الأحد وبدأ الكثير من المتظاهرين قطع الشوارع الرئيسية". وتحدث عن عمليات كر وفر بين متظاهرين وقوات أمن، مشيرا إلى أن الكثيرين يتوقعون استمرارها خلال ساعات الليل وربما صباح الاثنين. وقال إن عمليات التصعيد يقوم بها المتظاهرون "هي أعلى مستوى لقطع الشوارع أو ربما قطع الحركة المرورية"، مشيرا إلى أن "حركة المرور في بغداد كانت شبه مشلولة الأحد خصوصا في جانب الرصافة بسبب الازدحامات المرورية". وتابع أن المتظاهرين يعتقدون أن قطع الطرق من شأنه "إحراج الحكومة والضغط عليها من تشريع القوانين التي تخدم المواطن واختيار رئيس للوزراء". وأفاد مصدر أمني في مدينة النجف بأن متظاهرين أغلقوا عددا من الطرق أمام حركة السير وسط المدينة. أما في ذي قار، فقطع الناشطون عدد من الجسور وتم التعطيل التام للدوام في الناصرية، مركز المحافظة.

محتجّو العراق يصعّدون ضد تجاهلهم... قتيلان وجرحى في بغداد وإغلاق طرق وجسور رئيسية وحرق مقرّين لـ«كتائب حزب الله» و«الوفاء»

الراي.. عشية انتهاء المهلة المحددة التي حددتها تنسيقيات المتظاهرين، اليوم، لتنفيذ المطالب التي دفعتهم إلى الخروج في احتجاجات واسعة منذ أكتوبر الماضي، بدأت وتيرة التحركات بالارتفاع منذ ليل السبت - الأحد في العاصمة بغداد ومدن الجنوب العراقي، حيث قطع متظاهرون طرقاً وجسوراً بينها بإطارات سيارات مشتعلة للضغط على الحكومة والبرلمان من أجل القيام بإصلاحات سياسية، بينها تسمية رئيس وزراء جديد وإجراء انتخابات مبكرة، فيما أُحرق مقر تابع لـ«كتائب حزب الله» في النجف. واحتشد المئات في ساحتي الطيران والتحرير في قلب بغداد، في حين أشارت مواقع إخبارية، إلى مقتل متظاهرين في وسط بغداد. وقطع المتظاهرون بالإطارات المشتعلة طرقا رئيسية تصل وسط المدينة بشرقها. واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذي ردوا برشق القوات الأمنية بالحجارة، ما أدى إلى إصابة 17 شخصاً بجروح بينهم عدد من عناصر الأمن بجروح. وقال أحد المتظاهرين لـ«فرانس برس»، إن «هذا التصعيد هو البداية. نريد إيصال رسالة إلى الحكومة بأن المهلة ستنتهي غداً (اليوم الأثنين) وتخرج الأمور عن السيطرة». وتابع مخاطباً الساسة: «لا تماطلوا (لأن) الشعب واع». وكان المتظاهرون منحوا الحكومة الأسبوع الماضي سبعة أيام لتنفيذ مطالبهم الإصلاحية، ملوحين بالتصعيد في حال التسويف. وفي الناصرية جنوباً، توافد مئات المحتجين إلى ساحة الحبوبي وسط المدينة. وقاموا بقطع طرقات وجسور رئيسة في المدينة حيث استمر إغلاق المؤسسات الحكومية والتعليمية. كما توعد متظاهرون بقطع الطريق السريعة التي تربط بغداد بمدينة البصرة الجنوبية مروراً بمحافظة ذي قار، في حال واصلت الحكومة المماطلة. وفي الوقت نفسه، تصاعدت احتجاجات مماثلة في النجف والديوانية والكوت والعمارة. وشهدت غالبيتها إغلاق مؤسسات حكومية وتعليمية. وفي كربلاء (جنوب بغددا)، قال مصدران أمنيان إن قوات مكافحة الشغب ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق، بينما رد المحجتجون برشق عناصر الأمن بالحجارة، وتوجه بعضهم إلى مبنى البرلمان وأغلقوا مداخله. وقالت الطالبة آيات موفق: «نحن نريد وطناً يحتوينا مثل باقي الشعوب وسنستمر في هذه التظاهرات إلى أن تتحقق المطالب». وتناقل ناشطون مقطع فيديو لإحراق مقر «كتائب حزب الله» بالكامل قرب جسر الإسكان في النجف، على يد «مجهولين»، كما أظهرت مقاطع مصورة قيام محتجين بإغلاق أبواب الدوائر الحكومية باللحام. وتزامن ذلك مع قطع طريق مطار النجف بالإطارات المشتعلة، فيما أقدم محتجون على حرق صورة قاسم سليماني. وأحرق متظاهرون مقر «حركة الوفاء»، التابعة لمحافظ النجف السابق عدنان الزرفي، في مدينة الكوفة بمحافظة النجف، وأغلقوا أغلب الشوارع فيها. وتداول ناشطون خبر اختطاف الناشط أحمد فاضل على يد مسلحين، عقب خروجه من ساحة التحرير، السبت، حيث أرغمه ملثمون على الركوب في سيارة مدنية. وأسفرت أعمال العنف منذ بداية أكتوبر عن مقتل نحو 460 شخصاً غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفاً بجروح. سياسياً، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي مع الرئيس برهم صالح، التزام بلاده وقف التصعيد في العراق على خلفية المواجهة العسكرية مع إيران.

حراك العراق يستعيد زخمه... ودعم من السيستاني.. حرق صور سليماني ومهاجمة مقر «كتائب حزب الله» في النجف

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي... استعاد الحراك العراقي، المطالب بتغيير النظام السياسي، زخمه أمس، وحشد في ساحات وشوارع بغداد ومدن جنوب البلاد، متوعداً السلطات بمزيد من التصعيد إذا لم تلبَّ مطالبه. وتؤكد جماعات الحراك أن اليوم سيشهد تصعيداً مضاعفاً يتم خلاله قطع غالبية الطرق الدولية والرئيسية في بغداد والمحافظات. وفي بغداد، أحرق محتجون صورة كبيرة لقائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد» أبو مهدي المهندس. وانتقلت عدوى عمليات حرق مقار الأحزاب والفصائل المسلحة إلى النجف أمس، حيث أحرق محتجون غاضبون مقر «كتائب حزب الله»، كما أحرقوا جدارية كبيرة لسليماني والمهندس. واللافت هو أنه رغم عمليات الحرق غير المسبوقة التي وقعت في النجف حيث مقر آية الله علي السيستاني، ذكّرت العتبة الحسينية في كربلاء، أمس، بمقطع من رسالة سابقة للسيستاني تدعم المتظاهرين، قال فيه إن «المواطنين لم يخرجوا إلى المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة، إلا لأنهم لم يجدوا غيرها طريقاً للخلاص من الفساد».

العراق... سلطات عاجزة وأحزاب تماطل وانفجار شعبي وشيك... المرجعية الدينية تؤيد المحتجين رغم عمليات حرق في النجف

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. يوماً بعد آخر تتخذ الأزمة العراقية التي طغت على السطح على شكل مظاهرات واحتجاجات شعبية منذ أكثر من 3 أشهر، أبعاداً جديدة تنذر بمزيد من التعقيدات والمخاطر، لجهة الارتفاع الشديد في مناسيب الغضب الشعبي الذي يوشك على الانفجار، في مقابل العجز الواضح الذي تبديه السلطة بمختلف أجنحتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى سلوك «المماطلة» الذي تتمسك به الأحزاب والكتل السياسية حيال ما يجري وعدم اتفاقها على تلبية الحد الأدنى من مطالب المحتجين المتمثلة في اختيار رئيس وزراء جديد مستقل وخارج عن سيطرتها. وشهدت بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد أمس، تصعيداً غير مسبوق من قبل جماعات الحراك، قبل ساعات من حلول نهاية «مهلة الأسبوع» التي منحها متظاهرو «ساحة الحبوبي» في الناصرية للسلطات لتحقيق مطالب المحتجين. وتؤكد جماعات الحراك أن اليوم سيشهد تصعيداً مضاعفاً يتم خلاله قطع غالبية الطرق الدولية والرئيسية في بغداد والمحافظات، وتبدأ عمليات القطع بعد منتصف الليل بساعة واحدة، وسيمثل ذلك منعطفاً جديداً في حركة الاحتجاج. وغطت أعمدة الدخان الأسود الناجمة عن حرق الإطارات، أمس، سماء غالبية المدن المنتفضة. وشهدت بغداد مواجهات بين قوات مكافحة الشعب والمتظاهرين في ساحة الطيران، أسفرت عن سقوط بعض الجرحى نتيجة استخدام القوات الأمنية الأعيرة النارية والغازات المسيلة للدموع. وقام محتجون في الشارع القريب من وزارة الداخلية في الباب الشرقي بإحراق صور كبيرة لقائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد» أبو مهدي المهندس اللذين قتلا في غارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي مطلع الشهر الحالي. كما شهدت ساحة التحرير ونفقها موجة مظاهرات طلابية ضخمة منددة بإيران والولايات المتحدة. وعمد متظاهرون إلى قطع «طريق محمد القاسم» للمرور السريع قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب من فتحه لاحقاً. ويبدو أن عمليات حرق مقرات الأحزاب والفصائل المسلحة التي وقعت سابقاً في محافظات ذي قار والديوانية والمثنى وميسان، انتقلت عدواها أمس إلى محافظة النجف الدينية، حيث أحرق محتجون غاضبون مقر «كتائب حزب الله» التي تعدّ من أكثر الفصائل المسلحة موالاة لإيران، كما أحرقوا مقر «حركة الوفاء» التي يتزعمها عضو «تحالف النصر» النيابي عدنان الزرفي. كذلك، عمدوا إلى أحراق جدارية كبيرة لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وأغلقوا غالبية الطرق الخارجة والمؤدية إلى المحافظة التي غطتها أعمدة الدخان نتيجة عمليات حرق الإطارات. وفي وقت لاحق من يوم أمس، باشرت الأجهزة الأمنية في النجف، إخماد نيران الإطارات المشتعلة بعد التفاوض مع المحتجين. ولم تمنع عمليات الحرق غير المسبوقة التي وقعت في النجف مرجعية النجف من إعلان تأييدها للمحتجين، حيث ذكّرت العتبة الحسينية في كربلاء، أمس، بمقطع من رسالة سابقة للمرجع الديني الأعلى علي السيستاني تدعم المتظاهرين، قال فيه إن «المواطنين لم يخرجوا إلى المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة، إلا لأنهم لم يجدوا غيرها طريقاً للخلاص من الفساد». وتكرر مشهد الاحتجاجات الغاضبة والطرق المقطوعة والإطارات المحترقة في المحافظات الأخرى القريبة من النجف، مثل كربلاء وبابل. وأصدر متظاهرو الأخيرة بياناً قالوا فيه: «نظراً للمماطلة والتسويف بمطالبنا المشروعة من قبل المحافظ ومن قبل الحكومة، قرر ثوار بابل غلق كل من: جسر بته، مجسر الثورة، تقاطع باب الحسين، تقاطع شارع 40، تقاطع الداخل والخارج من جهة المحكمة، مجسر ناد، شارع الجمعية تقاطع المستشفى التركي، وشارع 80». وأكد المتظاهرون في بيانهم أن عمليات القطع تبدأ من اليوم وحتى إشعار آخر. وقام متظاهرون في محافظة كربلاء بإغلاق مكتب البرلمان بـ«اللحام» كما أغلقوا دوائر أخرى بالطريقة نفسها. وفي محافظة ذي قار التي انطلقت منها «مهلة الأسبوع»، تواصلت الاستعدادات لقطع الطريق الدولية الرابطة بين محافظات الجنوب وبغداد، وانتشرت مئات الصور لأكداس من الإطارات التالفة المعدة لقطع الطرق، وقام المتظاهرون بإغلاق عدد من الطرق والجسور في المحافظة، كما قاموا بإغلاق غالبية الدوائر والمؤسسات الحكومية. وخرج طلاب الجامعة بأعداد غفيرة والتحقوا بالمحتجين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية. وكانت جماعة مجهولة استهدفت، أول من أمس، الطالبة والناشطة نهاوند تركي وأباها بعد خروجهما من ساحة الحبوبي، لكن محاولة الاغتيال باءت بالفشل. وفي محافظة المثنى، تواصل الإضراب الطلابي، والتحق طلبة الكليات الطبية في ساحة الغدير بالمتظاهرين، فضلاً عن غلق دوائر الخزينة والمجاري من قبل الأجراء الخريجين الذين يطالبون بفرص التعيين. كما توقفت حركة التقاطعات وأحرق متظاهرون الإطارات في الشوارع القريبة من المجمع الحكومي في المدينة. وشهدت محافظة البصرة الجنوبية مظاهرات طلابية حاشدة وقطعاً لبعض الطرق والجسور في المدينة، مما دفع بقيادة العمليات في المحافظة إلى الإعلان عن خطة أمنية مشددة تحسباً من أي طارئ. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن العقيد ثائر عيسى نجم؛ في إعلام قيادة العمليات، قوله إن «قيادة عمليات البصرة وبالتعاون مع مديرية الشرطة وضمن الخطة التي تتعلق بالمظاهرات، وضعت خطة أمنية مشددة ومكثفة تحسباً لأي طارئ في حالة حدوث مظاهرات أو أي تصعيد من قبل المتظاهرين»، مشيراً إلى أن «الخطة تتضمن انتشاراً مكثفاً للمنتسبين في جميع أنحاء محافظة البصرة وتفعيل الجانب الاستخباري».

الإعلاميون العراقيون يدفعون ثمن خداع الديمقراطية

بغداد: «الشرق الأوسط».. في العراق ما أسهل مفردة «الديمقراطية» ومرادفاتها من «حرية الرأي والتعبير» التي يكفلها الدستور العراقي في باب كامل اسمه «الحريات» الذي يتضمن مواد عدة من بينها المادة «38» التي تضمن حرية الرأي والتعبير بكل الوسائل، كما تضمن في فقرة ثانية حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. الدستور العراقي لم ينسَ باقي الحريات؛ ومنها حرية التظاهر السلمي، وتشكيل الأحزاب... وسواها من الحريات الضامنة حق الفرد في التعبير عمّا يراه، لكنها لا تضمن سلبه حياته. فحرية القتل هي الأخرى مكفولة بموجب الأعراف التي تبدأ من عرف القبيلة، إلى الفصيل المسلح، إلى مافيات الفساد... إلى الإرهاب. وإذا كان المواطن العراقي يمكن أن يكون ضحية لواحدة من القضايا التي توجب المطاردة تحت هذه الذريعة أو تلك، فإن الإعلامي العراقي هو ضحية الجميع. الإحصاءات تتحدث عن أرقام صادمة لضحايا الصحافة العراقية منذ عام 2003 الذين ذهبوا ضحايا الإرهاب أو التعبير عن الرأي الذي تكفله ديمقراطية مخادعة، تتعدى الـ500 ضحية حتى الآن، بينما الحبل لا يزال على الجرار. آخر من ذهب ضحية خداع الدستور؛ الذي كفل كل هذه الحريات وغفل عن حرية القتل والاختطاف وأهونها الاعتقال، هما الصحافيان أحمد عبد الصمد وصفاء غالي، اللذان يعملان في قناة «دجلة» الفضائية. قبلهم بأقل من سنة قتل الروائي والإعلامي والأكاديمي العراقي علاء مشذوب في كربلاء على يد مجهولين كالعادة. وقبل أقل من شهرين اغتال مجهولون الناشط والإعلامي فاهم الطائي في كربلاء في منظر شاهده العالم على الهواء مباشرة. المنظمات والجمعيات والنقابات؛ بدءاً من نقابة الصحافيين، فمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والصحافيين، لا تملك حيال ذلك سوى إصدار بيانات التنديد والاستنكار؛ ومن ثم تلوذ بالصمت في انتظار الضحية التالية لكي تستعد للتنديد والاستنكار. الحكومة العراقية هي الأخرى لم تعد تملك سوى التنديد والاستنكار مع وعد بتقديم الجناة إلى العدالة. لكن مع كثرة أعداد الضحايا من الصحافيين والإعلاميين اضُطر بعضهم إلى مغادرة بغداد إلى إقليم كردستان أو تقديم استقالاتهم من مواقع عملهم مثلما عمل مراسلو قناة «الحرة». «الحرة» من جانبها أعلنت عن تعرض مكاتبها في العراق إلى التهديد المباشر، فاتخذت إجراءً بحق العاملين فيها، وذلك بأن أغلقت المكاتب وسرحت كل العاملين برسالة على إيميلاتهم. القادة السياسيون تباينت مواقفهم حيال ما يجري من مضايقات لحريات الإعلام والتعبير، لكن أكثرهم وضوحاً زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم. الحكيم، في آخر تغريدة له الخميس، أعلن وقوفه إلى جانب الإعلاميين قائلاً: «نعلن وقوفنا إلى جانب الإعلاميين والناشطين الذين يعانون الملاحقة والاضطهاد والاغتيال»، مبيناً: «إننا سنكون لهم السند والمطالب بتوفير الحرية لهم وتأمين مناخات مناسبة لإسهامهم في ترصين أسس العراق الديمقراطي الجديد». وزارة الداخلية، وفي محاولة منها للحد من الاعتداءات التي يتعرض لها الإعلاميون، أعلنت عن تخصيص خط ساخن لاستقبال اتصالات الإعلاميين والصحافيين. وفي بيان لها؛ أعلنت الوزارة أنه «تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري وتماشياً مع سياسة وزارة الداخلية القائمة على أساس توفير السبل اللازمة للعمل الصحافي والإعلامي في العراق من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية وبما يضمن معه المهنية في العمل، وسعياً لدرء المخاطر عن الأسرة الإعلامية في العراق، خصصت دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية الخط الساخن المجاني والمرقم (171) لاستقبال الشكاوى الخاصة بالإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني فقط وكل ما يتعلق بعملهم، والتي سيتم إحالتها إلى الجهات المعنية للمتابعة». إذن خط ساخن هو الإمكانية الوحيدة التي يمكن أن توفرها الدولة لحماية الإعلاميين. ربما يكون جزءاً من حل لولا أن الرصاصة التي تلاحق الصحافي والإعلامي تكون في الغالب أكثر سخونة من خط الدولة الهاتفي.

اختبار قوة بين «مليونية» الصدر والحراك الشعبي يؤجل مشاورات اختيار رئيس وزراء

مرشح سابق لخلافة عبد المهدي لـ «الشرق الأوسط»: العراق ينحدر نحو المجهول

بغداد: حمزة مصطفى.. في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات للتظاهرة المليونية التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الجمعة المقبل، صعّد متظاهرو الحراك الشعبي (انتفاضة تشرين) موقفهم بدءا من يوم أمس. اختبار القوة بين المتظاهرين المطالبين بإصلاح النظام السياسي وبين متظاهري «المليونية» المرتقبة للمطالبة بإخراج القوات الأجنبية بعد حادثتي مطار بغداد وعين الأسد أدى إلى تأجيل الحراك السياسي باتجاه اختيار مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء في وقت تسعى بعض الأطراف إلى إعادة تكليف أو الإبقاء على رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي في منصبه. وبينما كانت الأنظار تتجه إلى خطبة الجمعة الماضية للمرجعية الدينية العليا في النجف فإن الحادث الذي تعرض له المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني وأدى إلى كسر بالعظم أدى إلى تأجيل الخطبة السياسية التي كان تنتظرها القوى السياسية بحذر بالغ سواء لجهة الموقف من الحراك الجماهيري أو الحراك السياسي. الأسبوع الحالي بدأ بتصعيد يسعى لإعادة زخم التظاهرات الجماهيرية إلى سابق عهدها في مقابل تظاهرات يرى فيها المحتجون محاولة لإجهاض انتفاضتهم الكبرى التي قدمت مئات الشهداء وعشرات آلاف الجرحى بينما لا تملك القوى السياسية المزيد من الفرص لاختيار شخصية مقبولة لمنصب رئيس الوزراء. وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي والمرشح السابق لرئاسة الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أن «العراق في مرحلة الدخول إلى المجهول حيث الفوضى العارمة وغياب الدولة ومؤسساتها وضعف أو انعدام تطبيق القانون». السوداني، الذي رشحته كتلة «البناء» لمنصب رئيس الوزراء بدلا عن عبد المهدي ومن ثم تراجعت بعد فرضه شروطا عليها، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «حالة الانسداد السياسي ما زالت هي سمة المشهد العام حيث الكتل السياسية عاجزة عن إنتاج توافق يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة»، مبينا أن «السبب في ذلك يعود إلى تمسك الأطراف بقناعاتها الخاصة وتغليب مصالحها على مصلحة الوطن». وعد السوداني أن «العامل الخارجي وخصوصا بعد التطورات الأخيرة يبقى حاضرا في اختيار رئيس الحكومة الجديد وهو بلا شك عامل محدد في الوصول إلى توافق القوى السياسية». وبشأن رؤيته لكيفية الخروج من الأزمة الحالية، يقول السوداني الذي شغل في حكومة حيدر العبادي منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومنصب وزير الصناعة كما شغل في حكومة المالكي الأولى منصب وزير حقوق الإنسان: «في تقديري أن الخروج من هذه الأزمة يقع بالدرجة الأساس على عاتق الكتل السياسية من خلال الجلوس على طاولة الحوار والخروج بتوافق في تشكيل حكومة تحدد لها مهمة إنفاذ القانون وبسط الأمن وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات مبكرة فقط هذه المهام التي تتولاها على أن ترحل بعض الاستحقاقات الداخلية والخارجية والتي قد تكون محل عدم توافق إلى البرلمان والحكومة الجديدة». من جهته أكد عضو البرلمان عن تيار الحكمة فرات التميمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأحداث الأخيرة أثرت بالتأكيد على المشاورات الخاصة وربما أجلت اختيار رئيس الوزراء». وأضاف التميمي أن «المرجعية الدينية كانت قد حسمت الأمر سواء باتجاه خارطة الطريق التي اقترحتها لحل الأزمة بما في ذلك اختيار شخصية غير جدلية وبالتالي لا بد للكتل السياسية من الشروع خلال الأيام القادمة باختيار رئيس وزراء وأن يكون الاختيار صحيحا بحيث تكون لديه القدرة على تجنيب البلاد الصراعات الدائرة في المنطقة ويكون قادرا على تنفيذ ما طالبت به المرجعية من خارطة طريق وذلك لجهة تجنيب البلاد الحروب وتداعيات ما يحدث في المنطقة وكذلك حصر السلاح بيد الدولة وإعادة هيبة الدولة بدءا من إعادة انتظام الدوام في مؤسسات الدولة» مبينا أن «كل هذه الملفات تحتاج أن يكون اختيار شخصية رئيس الوزراء القادم منسجما مع هذه الأمور ولا بد أن يكون شخصية استثنائية حتى يكون قادرا على التعامل مع التحديات». وأوضح التميمي أن «الجميع يشعر ويتفق أن الظروف الحالية التي يمر بها البلد هي ظروف صعبة وتحتاج إلى حلول ولكن الحلول في النهاية ليست مستحيلة في حال ارتفعت الكتل السياسية إلى مستوى الصعاب التي تواجه البلاد لأن الجميع سوف يكون خاسرا في حال لم يرتفع الجميع إلى مستوى المسؤولية». وشدد التميمي على «أهمية حسم هذا الملف لأن كل ما يتعلق بوضع البلاد يتوقف عليه وأن أي تأجيل سوف تكون له تداعيات خطيرة حيث إن المصاعب والمخاطر التي يمر بها العراق تعد هي الأخطر عليه منذ تأسيس الدولة العراقية والتي هي أصعب بكثير من المخاطر التي مر بها العراق عندما احتل تنظيم داعش مساحة واسعة من البلاد». أما رئيس كتلة ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي النائب كاظم الشمري فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «بصرف النظر عن كل ما يمكن طرحه من مبررات بشأن عدم التوصل إلى شخصية مقبولة لمنصب رئيس الوزراء فإن هذا الأمر أصبح مخجلا»، مبينا أن «هذا التأخير وضعنا أمام خيارات صعبة بدءا من استمرار خرق الدستور حتى اليوم الذي ندفع ثمنه منذ التفسير الخاطئ للمحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر». وأشار إلى أن «تأخير البت في هذا الأمر إنما هو معضلة حقيقية ولا توجد في الواقع أسباب حقيقية لذلك سوى أن القوى السياسية تريد من أي مرشح لرئاسة الوزراء أن يحافظ على مكاسبها بالإضافة إلى أزمة الثقة التي تحكم مسار العملية السياسية منذ البداية وحتى اليوم».



السابق

أخبار لبنان....جدار إلكتروني إسرائيلي تحت الأرض على طول الحدود مع لبنان...هل دَخَل لبنان في «النَفَق العنفي»... اللاهب؟... مئات الجرحى في «ويك اند» بيروت... «المجنون»...الاخبار...عندما تقرّر أميركا مكافحة الفساد في لبنان!....الاخبار...تأخير تأليف الحكومة: حكم الصبيان..المشنوق يلوّح بالدم... «بناءً على معلومات»...نداء الوطن...بري يأخذ فرنجية على عاتقه... والحل "تشكيلة 20"... لبنان على طاولة "خبراء الأمم"....الراعي يطالب بحكومة طوارئ «تنقذ البلاد والعباد»...محامون يحضِّرون دعاوى ضد المسؤولين عن العنف من الأجهزة الأمنية..

التالي

اخبار سوريا....النظام يستنفر لمنع خروج المظاهرات من الجوامع وطوابير الغاز... دمشق... الموت برداً وجوعاً في السنة التاسعة للحرب..محتجو السويداء يهتفون: يا مخلوف ويا شاليش حلوا عنا بدنا نعيش ...بشار يتوعد بمعاقبة مؤيديه بالسجن والغرامة بسبب سعر الدولار!....أطول طابور غاز في مطلع عام 2020 في اللاذقية ..وزير دفاع الأسد يفضح سليماني ..تورط في ذبح السوريين.. .إردوغان يطلب من بوتين وقف انتهاكات النظام لهدنة إدلب..المرصد: 2400 مقاتل سوري في ليبيا وتركيا تعمل على إرسال آخرين....

The Beirut Blast: An Accident in Name Only

 الثلاثاء 11 آب 2020 - 10:29 ص

The Beirut Blast: An Accident in Name Only https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/e… تتمة »

عدد الزيارات: 43,503,525

عدد الزوار: 1,254,510

المتواجدون الآن: 35