أخبار مصر وإفريقيا...خبراء مصريون لـ «الراي»: نتائج خطيرة قد تترتب على فشل مفاوضات «النهضة».....الجيش الليبي يعلن وقفاً مشروطاً لإطلاق النار...دعوات إلى فتح «ممرات آمنة» لإجلاء العالقين في طرابلس...المعارضة التونسية تسقط حكومة الجملي... والأنظار تتجه نحو خطوة الرئيس..

الأحد 12 كانون الثاني 2020 - 5:49 ص

2038

عربية

خبراء مصريون لـ «الراي»: نتائج خطيرة قد تترتب على فشل مفاوضات «النهضة»... لا جديد في الجولة الرابعة... والأمل في واشنطن!...

الراي...الكاتب:القاهرة - من أغاريد مصطفى وفريدة موسى وهند العربي .... بيان الخارجية الإثيوبية «تضمن معلومات مغلوطة» ..

حذر خبراء سياسيون وعسكريون مصريون، من تداعيات فشل جولة المفاوضات الرابعة، حول سد النهضة في أديس أبابا، ولفتوا إلى أن فشل الحلول «السياسية والديبلوماسية والفنية قد يؤدي إلى أمور خطيرة». وقالوا في تصريحات لـ «الراي»، «مع هذا يبقى هناك أمل، في جولة المفاوضات الاخيرة، في واشنطن برعاية أميركية ودولية، أو اللجوء إلى تحكيم دولي». وذكر المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء علاء منصور، أن مصر «ستلجأ إلى مجلس الأمن ضد إثيوبيا، أو أي مؤسسات دولية أخرى، بسبب ما أعلنته وزارة الخارجية الإثيوبية حول السد، لانه مخالف كل القرارات الدولية». وأشار إلى الاجتماع المقبل مع الأميركيين، قائلاً: «هناك أمل أن يخرج بتوصيات، تكون مرضية للأطراف الثلاثة (مصر واثيوبيا والسودان) والعمل على التنسيق المشترك حتى لا يتسبب بضرر لمصر». وقال المفكر السياسي حسام بدراوي، إن «لمصر دوراً كبيراً في حماية المياه، وسوف تخرج بقرارات حاسمة ضد إثيوبيا، حتى لا تحدث اضرار من تشغيل سد النهضة، ويأتي ذلك بالتعاون مع العديد من الدول العربية والأجنبية». وأضاف أن بيان الخارجية الإثيوبية، «تضمن معلومات مغلوطة». وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي، انه «كانت هناك 3 سيناريوهات في مفاوضات سد النهضة، الاول التركيز على آلية الاتحاد الافريقي، وحشد الدول المؤيدة لموقف مصر. والثاني، تدخل البنك الدولي، او الولايات المتحدة لدعم موقف مصر المباشر. والسيناريو الثالث، مخاطبة الادارة الأميركية مباشرة للتدخل». وتابع: «هناك السيناريو الصفري، وهو خارج السيناريوهات الثلاثة، وهو توجه مصر لمجلس الامن، مشيراً إلى ان مصر «لن تقبل بسياسة الامر الواقع بملء السد». وكانت الخارجية المصرية، اصدرت بياناً، مساء أول من أمس، أعلنت فيه ان بيان الخارجية الإثيوبية، في شأن الاجتماع الوزاري، الذي عُقد في 8 و9 يناير في أديس أبابا، «تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية، ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة». واكدت القاهرة، انها ستشارك في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأميركي مع وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن في 13 و14 يناير «من منطلق التزامها بالعمل الامين من اجل التوصل الى اتفاق عادل ومتوازن وفي إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون فيها». وذكرت وزارة الموارد المائية والري، أن «الدول الثلاث واصلت المناقشات حول نقاط التوافق والاختلاف، وحاولت مصر، تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوة في المواقف، من خلال تقديم مقترحات ودراسات تضمن لأثيوبيا توليد الكهرباء باستمرار وبكفاءة عالية في فترات الجفاف الشديد من دون الاضرار بالمصالح المائية المصرية، وقيام القاهرة بتقييم المقترحات الفنية التي طرحت خلال هذه المناقشات، إلا انه لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول لتوافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، وعدم وجود اجراءات واضحة من الجانب الاثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الاثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خصوصاً اذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لسنوات متتابعة». وأضافت في بيانها «أنها تؤكد على ضرورة أن يتكامل سد النهضة، بوصفه منشأ مائي جديد في نظام حوض النيل الشرقي للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة اضافة الى حالات الجفاف والاثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ».

الجيش الليبي يعلن وقفاً مشروطاً لإطلاق النار

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن الجيش الوطني الليبي، وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية التي تضم العاصمة طرابلس بدءً من اليوم (الأحد)، مشترطاً التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، وذلك حسبما قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي. وكان الجيش الوطني الليبي قد رفض يوم الخميس دعوة من تركيا وروسيا للطرفين المتحاربين بإعلان وقف لإطلاق النار وسط اشتباكات وغارات جوية في صراع أدى إلى تدخل وقلق خارجي متزايد. وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في بيان مصور في ساعة متأخرة من مساء أمس (السبت)، إن الجيش الوطني قبل هدنة في الغرب "علي أن يلتزم الطرف الآخر المقابل بإيقاف إطلاق النار في هذا التوقيت"، محذراً من رد قاس على أي خرق للهدنة. وأبدى مسؤول كبير في حكومة الوفاق يوم الخميس ترحيب الحكومة بأي اقتراح موثوق به لوقف إطلاق النار. ومن المرجح أن يكون تماسك أي وقف لإطلاق النار أمراً صعباً بعد التصعيد الذي شهده القتال في الآونة الأخيرة حول طرابلس ومدينة سرت الساحلية الاستراتيجية وفي ضوء طبيعة التحالفات العسكرية بليبيا والتي تتسم بأنها فضفاضة وتشوبها انقسامات. وقالت قوات الجيش الوطني الليبي الأسبوع الماضي إنها سيطرت على سرت في تقدم سريع سبقته غارات جوية. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد قالت في وقت سابق يوم السبت إن محادثات السلام الليبية ستعقد في برلين، مشيرة إلى أنه سيتعين على الأطراف المتحاربة في ليبيا القيام بدور رئيسي للمساعدة في التوصل لحل.

دعوات إلى فتح «ممرات آمنة» لإجلاء العالقين في طرابلس

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... تأزمت أوضاع مئات المواطنين الليبيين المقيمين داخل مناطق الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى الآلاف الذين نزحوا عن ديارهم مع تصاعد وتيرة القصف الصاروخي، بسبب الطقس القارس. وأرسلت عشرات الأسر في مناطق صلاح الدين، والسدرة وطريق الشوك بجنوب العاصمة، التي تشهد قصفاً دائما للصواريخ، استغاثات متوالية للخروج من مناطق الاشتباكات، مؤكدين أن منازلهم تتعرض للقصف على مدار الساعة. فيما طالبت جمعية الهلال الأحمر الليبي، أمس، أطراف الحرب بتخصيص ممر آمن كي يتمكن فريقها من إخراج المواطنين العالقين وسط المعارك. وقالت الجمعية في بيان لها إنها تلقت بلاغات ونداءات إنسانية من عشرات العائلات المقيمة بمحيط مناطق الاشتباكات، وطالبت بإخراجهم في أسرع وقت، أو إمدادهم بالطعام، مشيرة إلى أنها تلقت منذ الثلاثاء الماضي، وحتى أمس، عدة استغاثات من عائلات تريد المساعدة على النزوح. وقال مصدر بجهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» إن فريق المسعفين لديهم تمكن وهو في طريقه لتلبية بعض البلاغات من انتشال 6 جثامين، تُركت منذ أيام في أرض المعركة من شدة تبادل النيران، قرب طريق السدرة بعين زارة. وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه لدواعٍ أمنية: «نحن في حالة تأهب لانتشال قتلى وجرحى من محاور القتال حال هدوء الاشتباكات». وكان الهلال الأحمر قد قال نهاية الأسبوع الماضي إنه تلقى 67 بلاغاً، بينها 16 استغاثة من منطقة واحدة لعائلات عالقة تريد المساعدة في الخروج من مناطق القصف، إلى جانب مناشدات مواطنين يريدون مساعدات إنسانية، ومواد غذائية وأغطية ومراتب. بدوره، قال الناشط الاجتماعي الليبي محمود الرويسي، لـ«الشرق الأوسط» إن مئات الأسر تريد النزوح الآمن من ديارها في مناطق صلاح الدين، «لكنهم يتخوفون من الاستهداف بالقنص العشوائي»، مطالباً باستثمار أجواء الدعوة إلى وقف إطلاق النار لمساعدة العالقين في محاور القتال، بدلاً من أن يظلوا محبوسين هناك، أو يقضوا حتفهم تحت أنقاض منازلهم. وأضاف الرويسي أن «وضع المواطنين مأساوي جداً... فهم يفتقدون حالياً مقومات الحياة بسبب تواصل القصف على مدار الأيام الماضية، ويحتاجون إلى الطعام بشكل عاجل». ويواصل مصرف الدم المركزي، بتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي في طرابلس، حملة للتبرع بالدم، تحت عنوان «دمك حياة لغيرك». وعلاوة على أزمة العالقين، تتعاظم مشكلة الأسر النازحة خارج نطاق عملية الاشتباكات، وسط تزايد شكواهم من صعوبة الحياة في العراء، خاصة في ظل أجواء باردة وممطرة. وقالت أحلام من مدينة تاجوراء إنها تطوعت مع فتيات من غرب ليبيا لخدمة العائلات النازحة، ومساعدتها في إيجاد سكن ملائم، بمساعدة أهل الخير، ومنحها لمن لا يملك المقدرة على دفع إيجار شهري. وأضافت الفتاة، التي اكتفت بذكر اسمها الأول: «نحن نتواصل مع الهلال الأحمر والمواطنين الليبيين، الذين يمكنهم دعم إخوانهم من النازحين بهدف توفير طعام وأغطية وحليب لأطفالهم». وبحسب البعثة الأممية، فقد تجاوز عدد النازحين 150 ألف مواطن. لكن الجمعيات الخيرية العاملة في طرابلس تقول إن العدد مرشح للزيادة، كلما اقتربت قوات «الجيش الوطني» من قلب طرابلس.

المعارضة التونسية تسقط حكومة الجملي... والأنظار تتجه نحو خطوة الرئيس

تساؤلات حول تأثير «النهضة» بعد إقصائها من تزعم المشهد السياسي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. أسقط البرلمان التونسي، حكومة الحبيب الجملي المقترحة، بعد أن رفض منحها الثقة خلال جلسة البرلمان، ليلة أول من أمس، إذ لم يصوت لفائدتها سوى 71 نائباً، في مقابل معارضة 134 نائباً، وهو ما أقصى حركة «النهضة» (إسلامية) من تزعم المشهد السياسي، وطرح بعض التساؤلات حول مدى قوتها في الوقت الحالي بعد الإقصاء المدوي، حسب تعبير بعض المراقبين. لكن راشد الغنوشي رئيس الحركة أكد أمس أن حزبه «سيظل مشاركاً في تشكيل الحكومة المقبلة»، وانتقد في المقابل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، بحجة أنه «لم يظل وفياً للتكليف الذي منح إياه، واختار سياسة حكومة كفاءات»، موضحاً أن «حكومة الكفاءات ليست سياسة (النهضة)»، على حد تعبيره. من ناحيته، جدد الجملي، عقب جلسة التصويت، التأكيد على قناعته بأن الخيار الأصلح لتونس «هو حكومة تكون مستقلة بالقدر نفسه عن كل الأحزاب»، نافياً، في الوقت ذاته، أن تكون حركة «النهضة» قد خذلته. وبإسقاط حكومة الجملي المقترحة، بدأت أنظار التونسيين تتجه إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وخطوته المستقبلية، فيما يتوقع مراقبون أن يعين في غضون 10 أيام شخصية تكون أقدر على تشكيل الحكومة، وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور. ومن المنتظر أن يجري الرئيس سعيد، هذا الأسبوع، مشاورات مع الأحزاب والائتلافات، والكتل النيابية، لتكليف شخصية يراها مناسبة لتكوين حكومة في أجل أقصاه شهر، في وقت يخيم فيه شبح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في حال فشلت الحكومة مجدداً في نيل ثقة البرلمان. في غضون ذلك، أظهرت نتائج التصويت على حكومة الجملي، أول من أمس، أن حركة «النهضة» و«ائتلاف الكرامة» المقرب منها، هما الوحيدان اللذان منحا الثقة للحكومة المقترحة، التي تشكلت من 42 وزيراً وكاتب دولة. وكان للتحالف الذي عقد في آخر لحظة بين حركة «تحيا تونس» (14 مقعداً برلمانياً) برئاسة يوسف الشاهد، وحزب «قلب تونس» الذي يرأسه نبيل القروي (38 مقعداً) دور حاسم في رفض الحكومة التي رشحت لها حركة «النهضة» الحبيب الجملي لتشكيلها. ومباشرة بعد الإعلان عن عدم التصويت لحكومة الجملي، أعلن نبيل القروي أن حزبه سيبادر مع حزبي «حركة الشعب» (15 مقعداً) و«تحيا تونس»، وكتلتي «المستقبل» (9 مقاعد) و«الإصلاح الوطني» (15 مقعداً)، بتقديم مبادرة وطنية لبقية الأحزاب. وبإمكان هذه المبادرة أن تضم في حزامها 91 نائباً برلمانياً. في السياق ذاته، قال مبروك كرشيد، النائب عن حركة «تحيا تونس»، إن هذه المبادرة السياسية قد تفضي إلى تشكيل حكومة إنقاذ حقيقية في هذا الظرف الدقيق، مبرزاً أنه سيتم تشكيل الحكومة المقبلة بالتشاور مع رئيس الدولة والكتل البرلمانية. وتشير عدة مصادر إعلامية وتسريبات سياسية إلى أن يوسف الشاهد، رئيس حكومة تصريف الأعمال حالياً، يعد نفسه لتولي رئاسة الحكومة التي سيشكلها هذه المرة قيس سعيد، ويرى حسب بعض المقربين منه أنه «الشخصية الأقدر» على تولي رئاسة الحكومة، خصوصاً بعد التجربة التي اكتسبها منذ سنة 2016 على رأس حكومة الوحدة الوطنية، ثم حكومة تصريف الأعمال. غير أن مراقبين يؤكدون أن حظوظه تبقى ضئيلة لنيل ثقة الأحزاب الممثلة في البرلمان، خصوصاً أن عدة أحزاب تنتقد باستمرار النتائج الفاشلة التي سجلها خلال سنوات حكمه. كما أن حركة «النهضة» لن تغفر له الاجتماع الأخير مع نبيل القروي، وتحالفهما الحاسم قبل ساعات من التصويت من أجل عدم منح الثقة لحكومة تتبناها «النهضة»، حسب مراقبين. في غضون ذلك، قال غازي الشواشي، النائب بـ«الكتلة الديمقراطية» وقيادي حزب «التيار الديمقراطي»، إن حزبه غير معني بمبادرة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، مبرزاً أنه لم يوقع على العريضة السياسية التي صاغتها بعض الأحزاب لإطلاقها بعد فشل التصويت على الحكومة المقترحة من قبل الجملي. ودعا الشواشي، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى التشاور مع الأحزاب قبل تكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة، مشدداً على أن الرئيس «مطالب بالتوافق مع الأحزاب على اختيار شخصية لتشكيل الحكومة، لا تكليفها حسب أهوائه»، مبرزاً أن حزب «التيار الديمقراطي» لديه مقترحات أسماء لتكليفها بتشكيل الحكومة، وهي تتميز بتجربتها السياسية ومعروفة بالكفاءة، على حد تعبيره.