أخبار العراق....معتصمو بغداد: 3 أيام لاختيار رئيس حكومة وإلا....انسحاب من العراق أم بقاء فيه؟ الرسالة التي "هزت البنتاغون"...وزير الدفاع الأميركي: لا نخطط للانسحاب من العراق...حزب الله تهدّد بمنع تدفق النفط الخليجي... «التعاون» يدعو للتهدئة... وصالح يحضّ روحاني على «ضبط النفس»..ترامب يجدد تهديداته للمواقع الثقافية الإيرانية ويطالب العراق بمليارات الدولارات... مقابل الانسحاب....مخاوف شعبية عراقية من عودة الحصار الاقتصادي بعد تلويح ترمب بالعقوبات..«شيفرون» تجلي موظفيها من شمال العراق..

الثلاثاء 7 كانون الثاني 2020 - 3:54 ص

2433

عربية

معتصمو بغداد: 3 أيام لاختيار رئيس حكومة وإلا..

المصدر: دبي - العربية.نت... أمهل المعتصمون في ساحة التحرير وسط بغداد الرئيس العراقي، برهم صالح، حتى العاشر من يناير لاختيار رئيس حكومة، بحسب الشروط والمواصفات التي حددها المتظاهرون، يعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لإقامة انتخابات مبكرة نزيهة، وبإشراف أممي بمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإلا فـ"الثورة" آتية، بحسب تعبيرهم كما اعتبروا في بيان أصدروه مساء الاثنين أن البرلمان العراقي، الذي اجتمع الأحد وصوت على قرار يقضي بإنهاء مهام القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، لا يمثلهم لأن شرعيته منقوصة، بعد المقاطعة الشعبية الكبيرة التي شابت الانتخابات الماضية. إلى ذلك، لوحوا بموجة عارمة من التظاهرات في حال لم تلب مطالبهم، تفوق الاحتجاجات التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر الماضي في العاصمة العراقية ومحافظات الجنوب للمطالبة بتغيير سياسي، ووقف المحاصصة بين الأحزب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتعيين رئيس وزراء مستقل. كما أكدوا رفضهم وضع العراق في أي محور دولي، أو زجه في مغامرات وصفوها بـ "الحمقاء". يذكر أن الرئيس العراقي كان امتنع، عن تسمية محافظ البصرة الحالي، أسعد العيداني، الذي رشحه تحالف البناء (المؤلف من قوى سياسية شيعية على صلة وثيقة بإيران على رأسها ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري (47 مقعداً بالبرلمان)، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ 26 مقعداً). إلى ذلك، رفض تكليف ثلاثة مرشحين لرئاسة الوزراء من تحالف البناء القريب من إيران بعد رفضهم من قبل المحتجين في ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات الجنوبية، وهم النائب في البرلمان العراقي، محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي قصيّ السهيل، ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني. وفتح رفض صالح مرشحي البناء، نار الانتقادات عليه من قبل التحالف نفسه، بالإضافة إلى أحزاب وفصائل موالية لإيران أبرزها كتائب حزب الله العراق.

المشهد يتعقد

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر تظاهرات واعتصامات في مختلف المحافظات، للمطالبة بتغيير سياسي، واقتصادي، وووقف الفساد والمحاصصة في البلاد، وتغيير الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد. كما يطالب المعتصمون باجراء انتخابات نيابية مبكرة، بعد تعيين رئيس حكومة مستقل. وتعقد المشهد أكثر مع ترافق التظاهرات، مع استهدافات متقطعة لقواعد عسكرية في البلاد اتهمت ميليشيات عراقية بتنفيذها، كما تصاعد التوتر أكثر مع استهداف غارة أميركية فجر الجمعة الماضي موكباً لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في حرم مطار بغداد، ما أدى إلى مقتله مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بالإضافة إلى 4 ضباط إيرانيين، وقادة في الحشد، ما دفع العديد من الميليشيات العراقية المنضوية ضمن الحشد إلى التهديد بالثأر.

جنرال أمريكي كبير: صياغة الرسالة للعراق سيئة وهي مسودة غير موقعة....

روسيا اليوم.. المصدر: وكالات... ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن جنرال أمريكي وصفته بالـ"كبير" اليوم الثلاثاء، أن صياغة الرسالة بشأن العراق سيئة وهي مسودة غير موقعة تهدف لتسليط الضوء على زيادة مستوى تحركات القوات. وقال رئيس الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي: "بعد النظر في الرسالة.. اتضح لي أنها كانت خاطئة"، مضيفا أنها مسودة سيئة الصياغة ولم يتم التوقيع عليها. وأضاف ميلي "أن الرسالة سيئة الصياغة وتوحي بالانسحاب.. ليس هذا هو ما يحدث"، مؤكدا أنه لا يتم التخطيط للانسحاب. من جهتها أكدت المتحدثة باسم "البنتاغون" أنه لم يحدث أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلق بوجود قواتها في العراق. وقالت: "مستمرون في التشاور مع الحكومة العراقية في ما يتعلق بمهمة هزيمة تنظيم "داعش" والجهود المبذولة لدعم قوات الأمن العراقية". وشددت على أن واشنطن ما زالت ملتزمة بمهامها في صلب التحالف الدولي لهزيمة "داعش" وضمان مستقبل آمن ومزدهر للشعب العراقي. وفي وقت سابق، نفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أي نية للولايات المتحدة لسحب قواتها من العراق، مشيرا إلى أنه لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الرسالة المبعوثة باسم الجنرال سيلي حقيقية. وأوضح أنه لم تصدر أي قرارات للقوات الأمريكية بمغادرة العراق. وورد في بيان تلقت RT نسخة منه، أن الجيش الأمريكي أبلغ بغداد بشروعه في إجراءات الانسحاب من العراق. وقالت قيادة العمليات المشتركة في العراق: "احتراما لسيادة جمهورية العراق وحسب ما طلب من قبل البرلمان العراقي ورئيس الوزراء، ستقوم قيادة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، بإعادة تمركز القوات خلال الأيام والأسابيع القادمة".

انسحاب من العراق أم بقاء فيه؟ الرسالة التي "هزت البنتاغون"

وكالات – أبوظبي... كشفت رسالة رسمية موجهة من الجيش الأميركي إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية، الاثنين، عن حالة من الغموض داخل وزارة الدفاع (بنتاغون) بشأن موقف القوات الأميركية من البقاء داخل العراق أو الانسحاب منه. الرسالة، التي حصلت عليها وكالة "فرانس برس"، يعلن خلالها الجيش أنه "يتخذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق"، لكنها تسببت فيما يشبه الهزة داخل البنتاغون، حيث سارع مسؤولون كبار إلى إصدار نفي أو توضيحات لمحتوى الرسالة. وفي الرسالة التي وقعها العميد وليام سيلي الثالث قائد قوة المهمات الأميركية في العراق، وأكد مسؤول عسكري أميركي وآخر عراقي صحتها، اورد الجيش الأميركي أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستقوم "بإعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة". وأوضحت الرسالة أن القرار جاء "احتراما لسيادة جمهورية العراق، وحسبما طلب من قبل البرلمان العراقي ورئيس الوزراء". إلا أن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، نفى على الفور أن تكون بلاده قد قررت إخراج قواتها من العراق. وقال إسبر: "ليس هناك أي قرار على الإطلاق بمغادرة العراق. لم يتخذ أي قرار بالخروج من العراق. نقطة على السطر"، وذلك غداة دعوة البرلمان العراقي الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضي البلاد. وقال إسبر إن "تلك الرسالة لا تتوافق مع موقفنا الحالي". ومن جهة أخرى، قال رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي، إن الرسالة "صحيحة لكنها ما كان يجب أن تُرسل" في هذا التوقيت. وقال ميلي: "إنه خطأ ارتكبه ماكينزي"، في إشارة إلى قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال فرانك ماكينزي، مشددا على أن هذه الرسالة "ما كان يجب أن تُرسل". كما أن المتحدثة باسم "البنتاغون" أليسا فرح، قالت إنه "لم يطرأ أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بوجود قواتنا في العراق. نواصل التشاور مع الحكومة العراقية بشأن محاربة تنظيم داعش والجهود المبذولة لدعم قوات الأمن العراقية". وأكدت فرح على أن واشنطن "ملتزمة مع التحالف الدولي لمحاربة داعش ولضمان مستقبل آمن ومزدهر للشعب العراقي". وتأتي تلك التطورات غداة جلسة برلمانية صوت فيها النواب على تفويض الحكومة إنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق، في أعقاب مقتل قاسم سليماني القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الجمعة في بغداد، بضربة جوية أميركية. وتنتشر قوة أميركية في العراق يبلغ عديدها 5200 جندي، تعمل على محاربة تنظيم "داعش" ضمن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة منذ نهاية عام 2014، بناء على طلب من الحكومة العراقية، وأضيف إليهم بضع مئات الأسبوع الماضي لحماية السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي سبق أن تعرضت لهجوم من فصائل موالية لإيران. وفي مواجهة التوتر المتزايد، أعلنت واشنطن مؤخرا نشر ما بين 3 آلاف إلى 3500 جندي إضافي في المنطقة، "على الأرجح"، لإرسال عدد منهم إلى العراق، وفقا لمسؤول أميركي. والاثنين، استقبل رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، حسبما أعلن مكتبه في بيان أشار إلى أن عبد المهدي أكد "ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي، ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة".

وزير الدفاع الأميركي: لا نخطط للانسحاب من العراق

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في البنتاغون، اليوم (الإثنين)، إن الولايات المتحدة لا تخطط للانسحاب من العراق، وذلك بعد تقارير إعلامية عن رسالة من الجيش الأميركي تفيد بالانسحاب. وقال إسبر «ليس هناك أي قرار على الإطلاق بمغادرة العراق... لم يُتّخذ أي قرار بالخروج من العراق... نقطة على السطر»، وذلك غداة دعوة البرلمان العراقي الحكومة إلى «إنهاء تواجد أي قوات أجنبية» على أراضي البلاد. وأشار إسبر إلى أن «تلك الرسالة (المتعلقة بالخروج) لا تتوافق مع موقفنا الحالي»، وشدد على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتصدي لتنظيم «داعش» مع حلفائها وشركائها، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف إسبر للصحافيين لدى سؤاله عن الرسالة: «لا أعرف ما هذه الرسالة... نحاول معرفة من أين أتت وما صفتها. لكن لم يُتخذ أي قرار للانسحاب من العراق». بدوره، قال جنرال أميركي كبير للصحافيين إن رسالة مسربة من الجيش الأميركي في العراق اليوم (الاثنين) وأثارت انطباعات بانسحاب أميركي وشيك من البلاد لم تكن سوى مسودة سيئة الصياغة تهدف فقط إلى تسليط الضوء على زيادة في تحرك القوات، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة أن الرسالة «سيئة الصياغة وتوحي بالانسحاب... ليس هذا هو ما يحدث»، مؤكداً أنه لا يتم التخطيط للانسحاب. وتنتشر قوة أميركية في العراق يبلغ عددها 5200 جندي، تعمل على محاربة تنظيم «داعش» ضمن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة منذ نهاية عام 2014، بناء على طلب من الحكومة العراقية. وأضيف إليهم بضع مئات الأسبوع الماضي لحماية السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في وسط بغداد، بعد تعرضها لهجوم من فصائل موالية لإيران. وفي مواجهة التوتر المتزايد، أعلنت واشنطن مؤخراً نشر ما بين 3 آلاف و3500 جندي إضافي في المنطقة، على الأرجح، لإرسال عدد منهم إلى العراق، وفقاً لمسؤول أميركي. في غضون ذلك، قال مسؤول أميركي إن وزارة الدفاع تخطط لبدء نشر ست قاذفات «بي 52» طويلة المدى في جزيرة دييغو غارسيا التابعة لبريطانيا في المحيط الهندي (الاثنين). ونقلت شبكة «سي إن إن» التلفزيونية عن المسؤول إن القاذفات ستكون متاحة لعمليات ضد إيران إذا صدرت أوامر بذلك.

حزب الله تهدّد بمنع تدفق النفط الخليجي... «التعاون» يدعو للتهدئة... وصالح يحضّ روحاني على «ضبط النفس».. «التحالف» يوقف التدريب ودعم العمليات ضد «داعش»

الراي..هددت «كتائب حزب الله» العراقي التابعة لـ«الحشد الشعبي» أمس، بمنع تدفق النفط الخليجي، إذا فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقوبات على العراق. وأكد رئيس العمليات الخاصة في «الكتائب» أبو علي العسكري: «إذا فرض ترامب الأحمق عقوبات اقتصادية على العراق، فسنعمل مع الأصدقاء لمنع تدفق النفط الخليجي لأميركا... أما القواعد الجوية فستحال إلى ركام إذا أصر على البقاء في العراق، ومستعدون لمساعدة الحكومة العراقية في تأمين عمل الشركات الصينية». وعن دعوة «الكتائب» الأجهزة الأمنية العراقية إلى الابتعاد عن قواعد القوات الأميركية، قال العسكري : «على قادة الأجهزة الأمنية الالتزام بقواعد السلامة لمقاتليهم وعدم السماح بجعلهم دروعا بشرية للصليبيين الغزاة». وكان ترامب هدّد الأحد بفرض عقوبات على العراق «لم يروا مثلها سابقاً» إذا أُجبِرت القوات الأميركية على مغادرة اراضيه. وفي برلين، صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بأن تهديدات ترامب، «لا تساعد كثيراً». وفي نيويورك، اتهمت الولايات المتحدة، أمس، روسيا والصين بمنع صدور بيان من مجلس الأمن «يؤكد حصانة المقرات الديبلوماسية والقنصلية»، وذلك في أعقاب الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد في 31 ديسمبر الماضي. ويتعين الموافقة على صدور مثل هذه البيانات بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15. وفي بغداد، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبدالكريم خلف، أمس، البدء بوضع آلية خروج القوات الأجنبية، غداة مطالبة البرلمان الحكومة بـ«إنهاء تواجد أي قوات أجنبية» على الأراضي العراقية، في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس في بغداد الجمعة. ونقلت «وكالة الأنباء العراقية» عن خلف أن «القرار الذي صوت عليه مجلس النواب الأحد والآلية التي عدتها الحكومة، تنص على خروج القوات القتالية من الأراضي العراقية، كما تتطرق إلى قضايا الدعم الجوي». لكن خلف أشار إلى أن «الحكومة ترغب في استمرار الدعم في قضايا التدريب والتسليح»، مؤكداً: «ليس هناك مذكرة بل آلية يتم إعدادها لغرض التفاهم مع القوات القتالية للخروج من الأراضي العراقية». وأضاف أن «عمل قوات التحالف الدولي سيقتصر على المشورة والتسليح والتدريب فقط، وقواته المسلحة ستخرج». وأشار إلى أن «الحكومة العراقية قيدت حركة قوات التحالف الدولي بريا وجويا ولا يُسمح لها بالحركة حاليا». في المقابل، أعلن التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وقف التدريب ودعم العمليات ضد تنظيم «داعش» بسبب مهاجمة قواعده في العراق. من ناحيته، قال رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي إن الحكومة أصدرت الأوامر بحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن «الجيش لا يمكن ان يكون أداة للقمع أو يتدخل بالشؤون السياسية». في غضون ذلك، حض الرئيس العراقي برهم صالح نظيره الإيراني حسن روحاني، في اتصال هاتفي، على ضبط النفس لإبعاد شبح الحرب عن المنطقة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن دول المجلس تتابع بـ«قلق واهتمام» الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق، داعياً «كل الأطراف المعنية إلى التهدئة وعدم التصعيد وتغليب الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة المتوترة أصلاً وشعوبها أي تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها».

عبد المهدي يدعو إلى وحدة الصف العراقي

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم (الاثنين)، أن العراق يعيش ظروفا صعبة تستدعي وحدة الصف وتغليب المصالح العليا للبلاد للحفاظ على سلامتها. وقال عبد المهدي، في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي، إن «هذه الظروف الصعبة تستدعي وحدة الصف والموقف وتغليب المصالح العليا للبلاد والحرص على سلامة وأمن واستقرار العراق والحفاظ على سيادته الوطنية». ولفت إلى أن «واجب القوات المسلحة العراقية الأساس كان وسيبقى هو الدفاع عن العراق». واضاف «لقد حرصنا على توفير الظروف المناسبة لبناء جيش مهني ينتمي للعراق ويرفع رايته ويدافع عنه، ووضعت الحكومة في مقدمة أولوياتها وبرنامجها حصر السلاح بيد الدولة، وأصدرنا القرارات والأوامر اللازمة بهذا الشأن». وأكد أن «هذا الجيش هو ابن الشعب ولا يمكن أن يكون أداة للقمع أو يتدخل في الشؤون السياسية، التزاما بالدستور العراقي الذي يحدد شكل وواجب ودور القوات المسلحة». وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء أمس الأحد بفرض «عقوبات شديدة» على العراق إذا أُجبرت القوات الأميركية على مغادرة أراضيه، بعد ساعات من مطالبة البرلمان العراقي الحكومة بـ«إنهاء وجود» القوّات الأجنبيّة في البلاد. وقال ترمب على متن الطائرة الرئاسية «أير فورس وان» عائدا إلى العاصمة الأميركية واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعين في فلوريدا: «إذا طلبوا منا بالفعل أن نغادر (..) فسنفرض عليهم عقوبات لم يروها من قبل». وكان البرلمان العراقي قد دعا الحكومة في وقت سابق إلى «إنهاء وجود أي قوات أجنبية» على أراضيه، عبر المباشرة بـ«إلغاء طلب المساعدة» المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم «داعش»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وخلال جلسة طارئة للبرلمان نُقلت مباشرة عبر شاشة القناة الرسمية للعراق، وبحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، صادق النواب على قرار «إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة»، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وصوت البرلمان العراقي بالموافقة على إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لقتال «داعش» بقيادة أميركا، بعدما حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي البرلمان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في أقرب وقت ممكن.

ترامب يجدد تهديداته للمواقع الثقافية الإيرانية ويطالب العراق بمليارات الدولارات... مقابل الانسحاب.... تغريداته ستكون بمثابة إخطار للكونغرس إذا قرر ضرب طهران... مسؤول أميركي: قوة الصواريخ الإيرانية في حال تأهب قصوى

الراي....توعد الرئيس الأميركي مجدداً مساء الأحد، بضرب مواقع ثقافية في إيران، رغم التنديد الذي أثارته تهديداته السابقة، حيث ارتفعت أصوات تتهمه بالتحضير لارتكاب «جريمة حرب». وأكد أمس، ان «ايران لن تملك أبداً سلاحاً نووياً». كما هدد دونالد ترامب، بفرض عقوبات «شديدة» على العراق إذا أُجبرت القوات الأميركية على مغادرة اراضيه، بعد ساعات من مطالبة البرلمان العراقي، الحكومة بـ«إنهاء تواجد» القوّات الأجنبيّة. وبعد ذلك، جال وزير الخارجية مايك بومبيو على البرامج الصباحية على كبرى الشبكات التلفزيونية ليؤكد أن واشنطن ستحترم «إطار القانون»، متفاديا في الوقت نفسه معارضة الرئيس بشكل صريح. لكن الرئيس الأميركي لم يتراجع عن تهديداته بل جددها في المساء. وقال لصحافيين يرافقونه في الطائرة الرئاسية: «نسمح لهم بقتل مواطنينا. نسمح لهم بتعذيب وتشويه مواطنينا. نسمح لهم باستخدام قنابل لتفجير مواطنينا. ولا يحق لنا المس بمواقعهم الثقافية؟ الأمور لا تسير بهذا الشكل». ونشأ الجدل من تغريدة توعد فيها ترامب باستهداف 52 موقعاً في إيران إذا ردت الجمهورية الإسلامية عسكرياً على قتل قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في بغداد. وأوضح الرئيس الأميركي، أن المواقع الـ52 تمثل عدد الأميركيين الذين احتجزوا رهائن في السفارة الأميركية في طهران لأكثر من سنة أواخر العام 1979، محذرا بأن بعض هذه المواقع «على مستوى عال جدّاً وبالغة الأهمية بالنّسبة إلى إيران والثقافة الإيرانيّة». ونشر بعض رواد الإنترنت صوراً لمواقع تاريخية في إيران التي تعد نحو 20 موقعاً مصنفاً على لائحة «اليونسكو» للتراث العالمي، بينها مدينة بم وبازار تبريز. وقال نيكولاس بيرنز السفير الأميركي السابق لدى الحلف الأطلسي في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش، إن تهديد ترامب «لا أخلاقي ومعارض للقيم الأميركية». وذكر الأستاذ حالياً في جامعة هارفرد بأن إدارة ترامب أيدت قرارا كان يهدف إلى منع تنظيم «داعش» من تدمير مواقع من التراث العالمي مثل مدينة تدمر في سورية. وشبه البعض هذه التهديدات بإقدام حركة «طالبان» على تدمير تماثيل بوذا العملاقة في باميان في أفغانستان في مارس 2001. وردت السناتورة إليزابيث وارن، التي تحتل موقعاً متقدماً في حملة الانتخابات التمهيدية الديموقراطية لتعيين مرشح الحزب للبيت الأبيض، مباشرة على تغريدة الرئيس فكتبت على «تويتر»: «تهدد بارتكاب جرائم حرب. لسنا في حرب مع إيران. الأميركيون لا يريدون حربا مع إيران». لكن مسؤولا أميركياً كبيراً سابقاً أعرب عن شكوك حيال إعلان ترامب. وكتب كولين كال، المستشار السابق في المسائل الأمنية لنائب الرئيس الديموقراطي جو بايدن: «يبدو لي من الصعب أن أصدق أن البنتاغون حدد لترامب أهدافا تتضمن مواقع ثقافية إيرانية». وتابع: «قد لا يكون ترامب يكترث لقوانين الحرب، لكن المسؤولين والمحامين (في وزارة الدفاع) يكترثون... والواقع أن استهداف مواقع ثقافية يشكل جريمة حرب». واستهداف مواقع ثقافية بعمل عسكري جريمة حرب بموجب القانون الدولي، الذي يشمل قرارا لمجلس الأمن أيدته إدارة ترامب في عام 2017 واتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية عام 1954. وفي السياق، قال مسؤول أميركي لـ«رويترز»، إن الولايات المتحدة رصدت أن قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد. وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، «إنها في حالة تأهب قصوى بوضوح. في هذه المرحلة لا يمكن تحديد ما إذا كانت حالة التأهب هذه للاستعداد الدفاعي بشكل أفضل أم للاستعداد للهجوم بشكل أفضل؟». وأضاف: «لكننا نتابع الأمر عن كثب». كما وجّه ترامب تهديداً لبغداد أيضاً. وقال على متن الطائرة الرئاسية «اير فورس وان» بينما كان عائداً الى واشنطن بعد عطلة استمرت اسبوعين في فلوريدا: «لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي. تكلف بناؤها مليارات الدولارات منذ فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إلا إذا ردوا إلينا تكلفتها». وأضاف أنه إذا طالب العراق برحيل القوات الاميركية ولم يتم ذلك على أساس ودي «سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا. ستكون عقوبات إيران بجوارها شيئاً صغيراً». ودعا برلمان العراق الأحد، الحكومة إلى «إنهاء تواجد أي قوات أجنبية» على أراضيه، عبر المباشرة بـ«إلغاء طلب المساعدة» المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم «داعش». كما ردّ الرئيس الاميركي على انتقادات خصومه الديموقراطيين الغاضبين لانهم لم يتم ابلاغهم مسبقاً باستهداف سليماني، قائلاً انه ليس بحاجة الى ضوء اخضر من الكونغرس. وقادت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، رد الفعل العنيف ضد العملية التي أبلغ ترامب الكونغرس رسمياً عنها يوم السبت بعد نحو 48 ساعة من حدوثها. وأعلن مشرعان ديموقراطيان، أنهما سيقدمان مشروع قرار لمجلس النواب قالا إنه سيتيح تجنُّب إقدام ترامب على قيادة الولايات المتحدة بشكلٍ احاديّ إلى حرب ضد إيران. لكنّ ترامب ردَّ على الدعوات التي وُجّهت إليه للحصول على موافقة الكونغرس في أي عمل عسكري في المستقبل، قائلا إنّ تغريداته ستكون بمثابة إخطار مسبق في حال قرّر ضرب ايران. وفي اشارة منه الى تغريداته، كتب ترامب: «هذه المنشورات الاعلامية تكون بمثابة إخطار للكونغرس بأنّه إذا ما أقدمت إيران على ضرب أيّ شخص أو هدف أميركيّ، فإنّ الولايات المتحدة في المقابل ستضرب بسرعةٍ وبقوّة كاملة، وربما بطريقةٍ غير متناسبة».

الناتو والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى التهدئة في الشرق الأوسط

بروكسل - برلين: «الشرق الأوسط أونلاين».. دعا الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ إيران، اليوم (الإثنين)، إلى «تجنب مزيد من العنف والاستفزازات» بعدما أجرى الحلف محادثات طارئة بشأن الازمة المتفاقمة في الشرق الأوسط. ومع تزايد التوتر عقب مقتل الجنرال قاسم سليماني، قال ستولتنبرغ من بروكسل: «أثناء اجتماعنا اليوم، دعا الحلفاء إلى ضبط النفس وخفض التصعيد. إن أي نزاع جديد لن يكون في مصلحة أحد، ولذلك على إيران ان تمتنع عن مزيد من العنف والاستفزازات». في موازاة ذلك، اعتبرت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين الإثنين أن احتواء التوتر بين طهران وواشنطن بعد اغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني هو «من مصلحة ايران والعراق»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت السياسية الألمانية على هامش اجتماع للمحافظين البافاريين في مدينة سيون: «من مصلحة إيران، وخصوصاًمن مصلحة العراق، سلوك نهج الاعتدال وليس طريق التصعيد». واضافت: «نحن قلقون جدا لكون إيران اعلنت انها لم تعد تشعر بأنها ملتزمة الاتفاق حول (البرنامج) النووي»، معتبرةً أن على «إيران ان تفهم ان من مصلحتها العودة الى الاتفاق النووي» الذي وقع العام 2015 بينها وبين الدول الست الكبرى وبينها ألمانيا. وأكدت فون دير لايين أن وزراء الخارجية الأوروبيين سيعقدون الجمعة اجتماعاً لمناقشة الأزمة بين واشنطن وطهران. وفي باريس، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الإثنين طهران بالعدول عن الرد على مقتل سليماني، وقال في تصريح لمحطة «بي اف ام» التلفزيونية الفرنسية" «من الضروري أن تعدل إيران عن الرد والتصعيد»، مؤكدا أنه «لا تزال هناك مساحة للدبلوماسية». وقال لودريان إنه تبيّن«في كل المحادثات التي أجريتها أن أحدا لا يريد الحرب»، محمّلا مسؤولية التصعيد الخطير بين طهران وواشنطن إلى «خيارات سيئة من كل الأطراف».

مخاوف شعبية عراقية من عودة الحصار الاقتصادي بعد تلويح ترمب بالعقوبات

ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار... وقلق دولي من تهديدات الرئيس الأميركي

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.... أطلت قضية العقوبات الاقتصادية على العراق برأسها من جديد بعد تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرض عقوبات على بغداد، بعد مطالبة البرلمان العراقي القوات الأميركية بمغادرة البلاد، وانعكس التهديد الذي قال فيه ترمب: «سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقاً. ستكون عقوبات إيران بجوارها شيئاً صغيراً»، على شكل مخاوف جدية بين صفوف المواطنين العاديين من تعرض البلاد إلى عقوبات قاسية شبيهة بتلك التي فرضت على العراق عام 1990، بعد عملية احتلال نظام الرئيس الراحل صدام حسين لدولة الكويت. كما انعكست على شكل زيادة ملحوظة في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية، حيث ارتفع ليصل إلى نحو 1230 دينار عراقي مقابل الدولار الواحد في أسواق بغداد، بعد أن كان مستقراً عند سعر صرف لا يتجاوز 1200 دينار. وهناك أنباء عن ارتفاعها بنحو 3.2 في المائة في أسواق البصرة ومحافظات أخرى. وما زالت ذاكرة العراقيين تختزن ذكريات مؤلمة وقاسية عن الحصار الدولي الذي فرض على البلاد في تسعينات العقد الماضي، الذي انهار فيه سعر الدينار إلى أكثر من 3 آلاف دينار عراقي مقابل الدولار الواحد. من جانبه، عزا مدير عام دائرة العمليات المالية وإدارة الدين في البنك المركزي محمود داغر الزيادة في سعر صرف الدولار إلى «توقعات وتفسيرات وتبريرات ناتجة عن طبيعة التصريحات السياسية وموقف مجلس النواب الأخير». وأكد في تصريحات أن «البنك قادر على كبح أي ارتفاع بأسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية، وما يحدث الآن من ارتفاع طفيف غير مؤثر». وأشار داغر إلى أن «البنك المركزي يمتلك أرصدة تستطيع تلبية أي كمية مطلوبة من الدولار وحتى زيادة ضخ العملة، إذا اقتضى الأمر ذلك». مشاعر القلق والخوف من عقوبات محتملة انتقلت إلى جماعات الحراك الاحتجاجي التي سارعت إلى إطلاق هاشتاغ «نريد وطن... منريد (لا نريد) حصار»، ودعت محافظات شمال وغرب البلاد التي لم تشترك حتى الآن في الاحتجاجات إلى الخروج في مظاهرات حاشدة الجمعة المقبل. ناشطون ومدونون شنوا هجوماً لاذعاً على تحالف «سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر، واتهموه بعدم الشعور بالمسؤولية حيال قضية العقوبات، على خلفية تصريحات أدلى بها النائب عن هذا التحالف بدر الزيادي ذكر فيها أن «توحد الجهود والاعتماد على القدرات الذاتية ستجعلنا قادرين على تجاوز أي عقوبات قد تحاول أميركا فرضها على العراق مستقبلاً». وقال الزيادي إن «العراق والشعب العراقي سبق أن حاصرته أميركا، وهو أمر ليس غريباً علينا، والمطلوب هو الاعتماد على أنفسنا وعدم ترك أي فراغ يستغله أعداء العراق». مصدر مقرب من تحالف «سائرون» أبلغ «الشرق الأوسط» أنه «يشعر بحرج شديد من تصريحات النائب ويعتبرها غير مسؤولة وشخصية ولا تمثل رأي التحالف». ولم يستبعد المصدر أن يصدر التحالف في وقت لاحق بياناً يرفض فيه تصريحات النائب الزيادي. الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ترى أن «الاقتصاد العراقي مكشوف تماماً وأي نوع من العقوبات بمثابة ضربة قاضية له وسيدفع المواطن العادي وليس السياسي ثمنه الفادح». وتقول سميسم في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الاقتصاد يتأثر بشدة بعامل التوقعات، لذلك نرى أن سعر صرف الدولار ارتفع، رغم أن البنك المركزي قد طرح الكمية نفسها من الدولار عبر نافذة بيع العملة. التوقعات بكل تأكيد ناتجة عن قرارات مجلس النواب الأخيرة وتصريحات الرئيس الأميركي». وتشير سميسم إلى أن «الخشية من العقوبات معناها انقطاع الإمداد الأساسي للدولار في الأسواق العراقية، ونحن نعلم أن العراق ليست لديه سوى النفط ليبيعه وارتفاع سعر الدولار يهدد بموجة تضخم ضاربة للعملة وانهيار للاقتصاد ربما، كما أنه يهدد جميع معاملات العراق الاقتصادية الداخلية والخارجية». ورأت سميسم أن «من حق الولايات المتحدة الأميركية بتعويض مالي عن قواعدها التي بنتها في العراق والتلويح بالعقوبات ضد العراق في حال عدم الإيفاء بالتزاماته حيالها». وعلق عضو الحزب «الديمقراطي» الكردستاني ماجد شنكالي، أمس، على قرار مجلس النواب بشأن سحب القوات الأجنبية من البلاد واحتمال تعرضه إلى عقوبات اقتصادية عبر «تويتر» قائلاً: «لا نريد الموت بكرامة، بل نريد العيش بكرامة»، وأضاف: «لن نقبل لبعض بائعي الشعارات وأصحاب المزايدات أن يعيدونا مرة أخرى إلى زمن الحصار والمجاعة من أجل إيران وغيرها، إذا كنتم صادقين أعيدوا ما سرقتموه من أموال الشعب واقضوا على الفاسدين حينها أميركا وإيران ستخرج دون قرارات». وفي المواقف الدولية من العقوبات الاقتصادية التي لوح بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد العراق، صدرت مواقف عن دول كثيرة، أمس، بالضد من العقوبات ضد العراق. ونقلت مواقع إخبارية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، قوله إن «الصين تعارض الاستخدام الجائر للتهديد بالعقوبات»، وإن «بكين تحث الولايات المتحدة كذلك على عدم إساءة استغلال القوة». كذلك نفت الحكومة البريطانية أن تكون لديها خطط لفرض عقوبات على العراق. وعدّ وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس أن «التهديد بفرض عقوبات على العراق لا يجدي نفعاً».

«شيفرون» تجلي موظفيها من شمال العراق

الراي...الكاتب:(رويترز) .. ذكرت متحدثة، اليوم الاثنين، أن شيفرون كورب، أجلت موظفيها الأجانب من شمال العراق كإجراء احترازي، لتنضم بذلك إلى غيرها من الشركات النفطية الكبرى التي سحبت موظفيها في أعقاب مقتل جنرال إيراني في ضربة أمريكية بالعراق. وكان مسؤولون أميركيون دعوا مواطني بلدهم الأسبوع الماضي إلى مغادرة العراق بعدما أودت ضربة بطائرة مسيرة بحياة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بجماعة عراقية مسلحة. وقالت شيفرون إن مجموعة صغيرة من الموظفين والمتعاقدين الأجانب غادروا مؤقتا مناطق عملياتها في إقليم كردستان كإجراء احترازي. وقالت المتحدثة باسم الشركة إن العمليات مستمرة بالموظفين المحليين وإن العاملين الأجانب يعملون عن بعد.

الجيش العراقي بعد 99 سنة من تأسيسه... سيرة لم تكتمل

في العهد الملكي وحتى 2003 طغى عليه السنة... والآن الشيعة

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. رغم بلوغه سن الـ99 من العمر فإن الجيش العراقي بعد كل هذه العقود الطويلة من الزمن يبدو وكأن سيرته لم تكتمل بعد. هذا الجيش الذي تأسس في 6 يناير (كانون الثاني) 1921 أطلق آباؤه المؤسسون تسمية ذات دلالة رمزية له حين أسموا أول فوج له باسم «فوج موسى الكاظم» تيمنا بأحد الأئمة المعصومين عند الشيعة مع أن مؤسسيه وفي مقدمتهم جعفر العسكري كانوا من أبناء الطائفة السنية. المراحل التي مر بها الجيش العراقي طوال قرن تقريبا بدت شديدة التعقيد بين توالي الأنظمة الملكية والجمهورية. ففي النظام الملكي بدت الهيكلية العامة للجيش من أبناء السنة، سواء كانوا عربا أم كردا، وغياب وجود مهم لأبناء الطائفة الشيعية بسبب فتاوى أصدرها علماء الشيعة آنذاك بعدم السماح لأبناء الشيعة بالانخراط في الجيش حتى بعد مرور نحو عقد من الزمان. وحين التحق الشيعة بالجيش العراقي، كان هناك من كانوا برتبة عقيد من العرب السنة أو الكرد أو التركمان بينما الشيعي لا يكاد يبلغ رتبة الملازم الثاني. هذا الوضع ترك آثارا كبيرة على تركيبة الجيش العراقي حتى عندما تمكن الضباط الأحرار عام 1958 من القيام بانقلاب 14 يوليو (تموز)، حيث لم يكن من بين كبار أعضاء اللجنة سوى شيعي واحد هو العميد الركن ناجي طالب (أصبح رئيس وزراء في العهد الجمهوري الثاني في زمن عبد الرحمن عارف). ومع أن كبار قادة الجيش العراقي هم من تولوا منصب رئيس الوزراء في العهد الملكي من أمثال نوري السعيد وجعفر العسكري وبكر صدقي (انقلاب 1936) وجميل المدفعي وطه وياسين الهاشمي فإن الأمر تكرر في كل العهود الجمهورية التي تلت الحقبة الملكية. فمع بدء إعلان النظام الجمهوري كان اللواء الركن (الفريق فيما بعد) عبد الكريم قاسم أول رئيس وزراء ومن ثم عبد السلام عارف الذي حمل رتبة مشير وشقيقه عبد الرحمن عارف. وبعد انقلاب البعثيين عام 1968 تكرر الأمر نفسه، حيث تولى المهيب الركن أحمد حسن البكر رئاسة الجمهورية وهو عسكري محترف، وحتى صدام حسين الذي هو مدني فإنه أدخل نفسه دورة ضباط ومن ثم أركان لكي يمنح نفسه أعلى الرتب العسكرية على مدى 35 سنة من حكمه. بعد الاحتلال الأميركي للعراق تغير المشهد تماما وتغيرت تبعا له سيرة الجيش العراقي. فرغم مشاركة الجيش العراقي بفعالية في الحروب العربية ضد إسرائيل بدءا من عام 1948 فإن مناوئي الحكم البعثي بعد عام 2003 أخذوا على الجيش العراقي أنه تحول إلى أداة بيد النظام لقمع المناوئين. فالأكراد أخذوا عليه ولا يزالون عمليات الأنفال وحلبجة، والشيعة أخذوا عليه ولا يزالون قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991. وبعد عام 2003 لم تتغير النظرة تماما إلى الجيش العراقي الذي حله الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بإرادة عدد من قادة العهد الجديد. وحين أعيد تشكيله في زمن أول رئيس وزراء انتقالي بعد الاحتلال إياد علاوي فإن الفتوى التي أصدرها رئيس هيئة علماء المسلمين التي تمثل العرب السنة الشيخ الراحل حارث الضاري بعدم انخراط أبناء المحافظات السنية ومن ثم تهديدات تنظيم القاعدة أعادت إلى الأذهان نفس ما حصل للشيعة أوائل عشرينات القرن الماضي، حيث أدى ذلك إلى اختلال التوازن الحالي في تركيبة الجيش العراقي، سواء على مستوى الرتب أو المسؤوليات. وبعد احتلال تنظيم «داعش» للأراضي العراقية عام 2014 أخذ على الجيش العراقي هزيمته أمام هذا التنظيم الإرهابي، حيث تشكل «الحشد الشعبي» الذي لا يزال مختلفا عليه بين الأوساط السياسية العراقية. غير أن انتصار العراق على «داعش» عام 2017 أدى إلى إعادة تغيير النظرة إلى الجيش العراقي ثانية، وتشهد على ذلك طبيعة الاحتفالات وبرقيات التهنئة بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ99 التي مرت أمس والصادرة عن مختلف القيادات السياسية والحزبية في العراق التي بدأت كلها تنظر إليه بوصفه صمام الأمان لبلد ما زالت تعصف به النوائب والمصائب.

قرار البرلمان العراقي بإنهاء الوجود الأجنبي يصطدم بـ«داعش» وتصريف الأعمال

مخاوف من تداعياته على القوات العراقية ومن عودة التنظيم الإرهابي

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.... بين أن يكون ملزما للحكومة بوصفه صادرا عن أعلى سلطة تشريعية في البلاد أو مجرد توصية غير ملزمة للحكومة، تبدو تداعيات قرار البرلمان العراقي إنهاء الوجود الأجنبي وكذلك التحالف الدولي متباينة لجهة ما يراه الخبراء والمعنيون. فبالإضافة إلى الانقسام السياسي الحاد عرقيا (رفض الأكراد له) و(مذهبيا رفض السنة له) يعكس القرار اصطفافا واضحا إلى جانب إيران من قبل الكتل الشيعية ما يعني أن الأزمة السياسية في العراق عادت إلى المربع الأول عبر إعادة رسم الخرائط على أسس طولية «شيعة وسنة وأكراد» بعد أن جرى إلى حد كبير تجاوزها في الانتخابات التي جرت عام 2018 عندما تم تحطيم جدار المكونات العرقية والطائفية إلى نوع من الاصطفافات السياسية عبر تغيير واضح في رسم الخرائط باتجاه عرضي. وبما أن كل شيء في العراق هش فإن الخرائط تبدو كذلك بحيث لم تستطع الصمود بحيث سقطت عند أول اختبار حقيقي لجديتها. الآراء بشأن القرار بدت متباينة بين الخبراء والسياسيين والأكاديميين المتابعين للشأن العراقي بدءا من البعد القانوني لقرار البرلمان الذي لن يكون ملزما مثلما يرى الخبير القانوني المعروف طارق حرب. وقال حرب في بيان إن «قرار مجلس النواب لا يعتبر ملزما على اعتبار أنه أقل تأثيرا وقوة من القانون»، مبينا أنه «لم يتوجه إلى إلغاء أي شيء بشكل مباشر بل تضمن عبارات على الحكومة اتخاذ ما يلزم، ما جعله أقرب إلى توصيات وتوجيهات قد تستغرق فترة زمنية طويلة لتنفيذها». وأضاف أن «موضوع إصدار القرارات ليس بالشيء الجديد في التطبيق فهنالك قرار إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وقرار إلغاء مجالس المحافظات الذين لم يطبقا لحين تشريع قانونين بنفس الشأن». وتابع حرب أن «القرار تطرق إلى الوجود العسكري الأجنبي، لكن الاتفاقية مع أميركا ليست بحاجة إلى قرار أو قانون على اعتبار أن المادة 11 منها تشير إلى حق أي طرف بالانسحاب من الاتفاقية شريطة الإخطار ومرور مدة عام على الإخطار»، لافتا إلى أن «الاتفاقية المبرمة مع أميركا كانت اتفاقية إطار استراتيجي وليست أمنية فقط، بل تضمنت قطاعات اقتصادية وتعليمية وسياحية وثقافية وهي جميعا بحاجة إلى فترة زمنية لتسويتها، وكان البرلمان مصيبا حين ترك المدة مفتوحة لتنفيذ التوصيات بالقرار ولم يحصرها بفترة زمنية محددة». إلى ذلك أكد السياسي العراقي أثيل النجيفي محافظ نينوى الأسبق لـ«الشرق الأوسط» أن «ما ظهر لي من قرار البرلمان أن العراق انسحب من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وهذا يعني خسارة العراق لحليف كبير واستراتيجي في هذه المعركة، ومن الطبيعي أن يبدأ الخلل في مناطقنا فهي الأكثر هشاشة». وأضاف النجيفي أننا «مع الأسف نعرف أن شركاءنا في الوطن من الأحزاب الشيعية غير مكترثين لما يحدث في مناطقنا، ويمكن بكل سهولة أن يعتبروها ساحة صراع محتملة ولا يبالون بما يحدث فيها من مآس». وردا على سؤال حول المخاوف من عودة «داعش» ثانية يقول النجيفي: «نعم بالتأكيد ليس بالضرورة (داعش) نفسه ولكن أي حركة إرهابية يمكن أن تأخذ دورا في منطقة ضعيفة لا تملك سلاحا وليس هناك جيش حقيقي يمكنه الدفاع عنها»، مبينا أن «الأجهزة الأمنية العراقية ما زالت مجرد صورة أكثر من كونها حقيقة، ومن دون الغطاء الجوي والمعلومات الاستخبارية الدولية فإن قدراتها تبقى ضعيفة جدا». أما رئيس «مركز أكد للدراسات والرؤى السياسية» الدكتور حسين علاوي فإنه يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا توجد في الواقع قواعد عسكرية أميركية في العراق، وإنما هنالك قواعد عسكرية عراقية تحتضن بعثات تدريبية عسكرية من المستشارين الأميركيين ودول التحالف الدولي». وأضاف علاوي أن «قرار حكومة تصريف الأعمال الآن أنه سيتم العمل على سحب البعثات القتالية إن وجدت، ووضع جدول زمني لخروجها، أما دور التحالف الدولي والبعثة الاستشارية العسكرية الأميركية في المشورة والتدريب والتسليح فهو مستمر وسيستمر لأنه دور غير قتالي». وأوضح علاوي أن «الاستطلاع العميق والإسناد الجوي القريب سيكون مستمرا، لكن تحت إمرة قيادة العمليات المشتركة لتعزيز المعلومات الاستخبارية في المسوحات الطبوغرافية لمسرح العمليات في العراق». وبشأن المخاطر من عودة «داعش» يقول علاوي إن «فلول كيان (داعش) الإرهابي قد تستغل الاضطراب السياسي والوضع العام وتقوم بهجمات تكتيكية هنا وهنالك من أجل الحصول على أهداف، وهذا سيكون موجودا كلما قل دور التحالف الدولي». من جهته، فإن الدكتور معتز محيي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «انسحاب القوات الأميركية سوف يؤثر على القدرة العسكرية العراقية بشكل كبير، حيث تم عقد عقود عسكرية وأمنية مع عدة شركات، والآن قوات التحالف الدولي الأميركية والبريطانية والفرنسية والأسترالية والهولندية والإيطالية تقدم مهمات الاستشارة والتدريب وهي مهمة جدا، خصوصا للشرطة وبالتالي فإن انسحاب القوات الأميركية يعني سحب هذه القوات، وبالتالي يصبح العراق غير قادر على تدريب قواته لأنه اعتمد اعتمادا كبيرا على قوات التحالف الدولي». ويضيف محيي الدين أن «إيطاليا مثلا أسست معسكرا خاصا في بغداد لتدريب الشرطة وهو ما يؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة مخاطر الإرهاب»، مبينا أن «(داعش) سوف تكون له اليد الطولى للدخول ثانية إلى المدن عندما لا يجد القوات الأمنية المتدربة تدريبا نوعيا متجددا كل عام طبقا للتطورات». وأوضح أن «الانسحاب سوف يؤثر كذلك على القوات الجوية التي تعتمد كثيرا على إمكانيات قوات التحالف، لأن العراق لا يملك طيرانا كافيا، خصوصا على الحدود سواء بين العراق وسوريا أو العراق وتركيا». وبين أن «هناك اتفاقيات وقعها العراق مع عدة دول بشأن التدريب والتسليح والتجهيز تم توقيعها على عهد حيدر العبادي، وهو ما يصعب الخروج منها لأن فيها تداعيات وتبعات من شأنها الإضرار بالعراق كثيرا وقد يفتح الباب أمام دخول المسلحين ثانية».