مصر وإفريقيا....مصر.. تحذير من ارتفاع "خارج السيطرة" في أسعار محصول استراتيجي...توافق مصري روسي على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا....الجيش الليبي يستعد لـ«معركة الأحياء» في طرابلس...نشطاء «الحراك» الجزائري يصعّدون احتجاجاتهم لتحقيق «مطلب التغيير»....رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان: حق تقرير المصير لمناطق النزاع لن يأتي بسلام....الحكومة التونسية الجديدة تنتظر لحظة عرضها على البرلمان....السجن 4 سنوات لمدون مغربي...أبو الغيط يطالب بتعزيز «الدولة الوطنية» لمواجهة التهديدات «الإقليمية»...

السبت 28 كانون الأول 2019 - 5:40 ص

2426

عربية

مصر.. تحذير من ارتفاع "خارج السيطرة" في أسعار محصول استراتيجي..

روسيا اليوم..المصدر: المصري اليوم... قال نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، إنه يتوقع "ارتفاعا جنونيا" لأسعار الطماطم خلال الأيام القليلة القادمة في البلاد. وأشار أبو صدام إلى أن "غياب الإرشاد الزراعي وراء عدم معرفة المزارعين بالتغيرات المناخية المفاجئة لاختيار الأصناف المناسبة وكيفية الوقاية من الأمراض النباتية المختلفة، كما أن غياب الدورة الزراعية أدى لمشاكل في تسويق المحصول وخسائر كبيرة للمزارعين". وأضاف في تصريحات صحفية، أن "تأخر ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الماضية حدث نتيجة تأخر فصل الشتاء، وارتفاع درجة الحرارة الذي أدى لنضج معظم الكميات المزروعة في أوقات متقاربة مما أدى لزيادة المعروض وثبات الأسعار نسبيا". واستدرك نقيب الفلاحين: "لكن نضج المحصول في وقت متقارب سوف يساهم في زيادة الفترة الفاصلة بين العروة الحالية والعروة القادمة بما يؤدي لزيادة كبيرة في الأسعار في فترة زمنية وجيزة". وأشار نقيب الفلاحين إلى أن "زيادة الأسعار المتوقعة ستأتي نتيجة طبيعية لقصر عمر مزروعات الطماطم الحالية وضعف إنتاجها نتيجة للعوامل المناخية غير المناسبة، والتي أدت لانتشار الأمراض خاصة أن معظم أصناف الطماطم المزروعة غير مقاومة للأمراض ولا تتحمل التغيرات المناخية المفاجئة، وأن تدني أسعارها أدى إلى استعجال المزارعين لتقليعها حتى يستطيعوا اللحاق بزراعة القمح قبل فوات الأوان". وأوضح أبو صدام أنه "لا يستطيع أحد وقف هذا الارتفاع المتوقع في الأسعار حاليا بسبب عدم الاستعداد لذلك مسبقا".

مصر تؤكد تمسكها بمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة

الراي...نفت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الجمعة، تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة. ووفقا لـ «الأهرام»، أكدت الوزارة أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مُشددةً على تمسك مصر بمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل السد مع استمرار حرصها وسعيها للتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص تلك القواعد بما يحقق مصلحة الدول الثلاث في التنمية، وبما لا يمثل خطراً جسيمًا على مصر. وفيما يتعلق بآخر مستجدات مفاوضات سد النهضة، فقد تم عقد ثلاث اجتماعات لاستعراض وجهات نظر الدول الثلاث للتغلب على نقاط الخلاف بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي، حيث جاءت تلك الاجتماعات في ضوء مخرجات اجتماع واشنطن الذي عُقد في 6 نوفمبر الماضي، ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع يومي 9 و10 يناير المقبل لاستكمال النقاشات والمفاوضات.

توافق مصري روسي على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا

الراي....اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير بسام راضي، إن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي. وأضاف أن السيسي أشاد بالمشروعات التنموية الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس. وقال إن الرئيس بوتين أكد أن موسكو تولي أهمية لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر في الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

المسماري لـ RT: تفصلنا عن الأحياء الرئيسية للعاصمة طرابلس مسافة لا تتجاوز 300 متر

المصدر: RT.. أكد المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، في تصريح لـRT، مساء اليوم الجمعة، أن القوات الليبية تفصلها عن الأحياء الرئيسية للعاصمة طرابلس مسافة لا تتجاوز 300 متر. وصرح المسماري بأن قوات "الجيش الوطني الليبي" تقدمت على عدة محاور في طرابلس وحققت إنجازات كبيرة. وشدد في تصريحاته على أنه "لا مجال لنفي تقدم الجيش الوطني الليبي ومواصلة عملياته بنجاح"، وذلك ردا على سؤال بشأن نفي حكومة الوفاق سيطرة قوات حفتر على مطار طرابلس. وأوضح المتحدث أن "الجيش حقق نجاحا كبيرا خلال الساعات الأخيرة، باعتماده استراتيجية إنهاك المليشيات قبل الدخول إلى المرحلة الأخيرة في معركة طرابلس"، مبينا أن "المسلحين في طرابلس انسحبوا بشكل كبير إلى الداخل". وشدد اللواء المسماري على أن "المعركة لن تنتهي إلا في قلب العاصمة طرابلس"، لافتا إلى أن "جميع الليبيين يدعمون الجيش الوطني ضد المليشيات الإرهابية". وأشار المسماري إلى أن "القوات الجوية تشارك في العمليات العسكرية في طرابلس وحققت نجاحا كبيرا"، معلنا أن العمليات العسكرية تحتاج إلى المزيد من الوقت لإحكام السيطرة على العاصمة. وبخصوص التدخل التركي في ليبيا، أكد المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" أن "المعركة مع أنقرة تصب في خانة واحدة، إما النصر أو الشهادة". وفي وقت سابق اليوم، أعلن "الجيش الوطني" سيطرته الكاملة على طريق المطار في العاصمة طرابلس. وأحرز "الجيش الوطني الليبي" تقدما مهما باتجاه الوصول إلى قلب طرابلس منذ إعلان قائد الجيش، المشير خليفة حفتر، انطلاق "المعركة الحاسمة لتحرير المدينة من المليشيات المسلحة". إلى ذلك، أعلنت حكومة الوفاق التي يترأسها، فايز السراج، أنها طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لمواجهة "الجيش الوطني الليبي" الذي يشن عملية عسكرية لاستعادة طرابلس من المليشيات المسلحة. وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل. وفي أواخر نوفمبر، وقع أردوغان والسراج، اتفاقيتين إحداهما لترسيم الحدود البحرية في المتوسط والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي أثار انتقادات دولية، ورفضا قاطعا من جانب مصر واليونان وقبرص.

ترقب ليبي لـ«قرب انضمام» مقاتلين موالين لتركيا إلى قوات «الوفاق»

عقب حديث عن افتتاح مراكز في سوريا لتسجيل الراغبين بالقتال في طرابلس

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر... تسود ليبيا حالة من الترقب عقب تقارير غير رسمية تتحدث عن قرب وصول مقاتلين موالين لتركيا يتم نقلهم من سوريا إلى طرابلس الغرب، وسط تأهب أمني في العاصمة الليبية. وفسّر مقربون من «الجيش الوطني» ما وصفوه بـ«نوبة الثقة» التي ظهرت لدى السلطات في طرابلس، بأنها مرتبطة بـ«الدعم التركي» الذي يصل إلى الميليشيات المسلحة الناشطة في العاصمة الليبية، وهو ما عكسته تصريحات فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، بأن «محاور القتال ستشهد في الأيام المقبلة تغييرات كبيرة». وتوقع مصدر ليبي موال لسلطات طرابلس أن يتم الدفع قريباً بمقاتلين تابعين لتركيا إلى محاور القتال لمواجهة ما سمّاه بـ«عدوان حفتر»، في إشارة إلى القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن المشير حفتر «يستعين بمقاتلين أجانب، ويستقبل عتاداً عسكرياً من دول عدة منذ بداية الحرب»، مضيفاً أن قوات حكومة «الوفاق» تسعى أيضاً إلى الحصول على كل ما يساعدها «في الدفاع عن أنفسنا وعاصمتنا». وجاءت تصريحات المصدر الليبي الذي تحفّظ عن ذكر اسمه، عقب إفادة سابقة لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض بأن فصائل مسلحة موالية لتركيا افتتحت أربعة مراكز في عفرين، شمال حلب، لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا. وقال محمد إبراهيم تامر، عضو مجلس النواب الليبي، في حديث إلى «الشرق الأوسط» إن «تركيا ترسل مقاتلين من سوريا إلى بلادنا منذ بداية عملية تحرير طرابلس في بداية أبريل (نيسان) الماضي، وبالتالي ليس غريباً أن ترسل المزيد منهم الآن، خاصة أن جيشنا يحارب هذه النوعية من المقاتلين في طرابلس، وقد قتل العديد منهم». وسبق لـ«المرصد السوري» أن أشار إلى علمه بـ«افتتاح أربعة مراكز في منطقة عفرين شمال حلب لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا»، موضحاً أنه «تم فتح مكتب تحت إشراف (فرقة الحمزات) في مبنى الأسايش سابقاً، وفي مبنى الإدارة المحلية سابقاً تحت إشراف (الجبهة الشامية)، كما افتتح (لواء المعتصم) مكتباً في قرية قيباريه، وفي حي المحمودية مكتب (تجنيد) آخر تحت إشراف (لواء الشامل)». ولفت إلى «رصد توجه عشرات الأشخاص إلى تلك المراكز، للالتحاق بالمعارك في ليبيا، للعمل تحت الحماية التركية هناك». وأكدت مصادر أن «الفصائل الموالية لتركيا تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية وتقدم مغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أميركي لكل مسلح شهرياً، علاوة على تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة». ورفض مسؤول حكومي من حكومة «الوفاق» التعليق على هذه التقارير، لكن خالد الغويل مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، قال إن «تركيا تحتضن قيادات الجماعات المتطرفة، وبالتالي يمكنها تفعل أي شيء لتحقيق أهدافها». ورأى الغويل في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التقارير عن إرسال تركيا مجندين من سوريا إلى ليبيا «قد تكون صحيحة، وقد تكون من قبيل التمني لمن يريد تحقيقها، وبالتالي وجب علينا الانتباه لأي تحركات من هؤلاء قد تربك المنطقة». وكانت حكومة فايز السراج قد طالبت رسمياً بتدخل عسكري تركي، براً وبحراً وجواً، علماً أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال إن من المتوقع أن تمرر بلاده تفويضاً لإرسال جنود إلى ليبيا في البرلمان خلال يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال سعيد امغيب، عضو مجلس النواب الليبي، أمس، «إن (الجيش الوطني) لم يستخدم القوة المفرطة للدخول إلى وسط طرابلس، أما السراج وباشا أغا فيسعيان الآن إلى الاستعانة بالأتراك الذين سيرسلون الإرهابيين من تنظيم (داعش)»، مبدياً تخوفاً من «أن يحدث في طرابلس ما حدث في حلب السورية». وفي الإطار ذاته، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عمن سمتهم بـ«مسؤولين كبار في تركيا وليبيا»، أن مجموعات من التركمان الذين تدعمهم تركيا في سوريا ستنضم قريباً إلى قوات حكومة «الوفاق» ضد حفتر. وقال مسؤول في حكومة طرابلس إنها «عارضت في البداية فكرة مثل هذا الانتشار لكنها قبلته في النهاية مع تقدم قوات حفتر في طرابلس». فيما رأى مسؤول آخر في الحكومة أن الدعم مما يطلق عليه «لواء السلطان مراد»، وهو فصيل سوري معارض مدعوم من أنقرة، لن ينظر إليه على أنه نشر رسمي لـ«قوات تركية» في ليبيا. وكثّفت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» من الوجود الأمني في وسط العاصمة الليبية، ونشرت دوريات وتمركزات للشرطة في شكل وصف بأنه غير مسبوق، ما يوحي بأن حكومة طرابلس تخشى انفلاتاً أمنياً نتيجة تقدم قوات المشير حفتر على أطراف العاصمة.

الجيش الليبي يستعد لـ«معركة الأحياء» في طرابلس

قواته سيطرت على طريق المطار... وحفتر يشدد على «سرعة إنجاز مهمة» تحرير العاصمة

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... واصل «الجيش الوطني الليبي» هجومه على مواقع تابعة لقوات «الوفاق» في طرابلس، محققاً مزيداً من التقدم الميداني نحو قلب العاصمة، بينما تعهدت حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج بالرد على قصف الجيش أول من أمس لمواقع خارج طرابلس. وتزامنت هذه التطورات مع توجه عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، برفقة اللواء فرج المهدوي رئيس أركان القوات البحرية بالجيش، إلى قبرص أمس، في زيارة عمل رسمية تستهدف تنسيق المواقف المشتركة لإجهاض اتفاق السراج مع تركيا. وقال مسؤول عسكري رفيع المستوى بالجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم تعريفه، إن قائد الجيش المشير خليفة حفتر «دعا قادة قواته الذين التقاهم بمقره في الرجمة قبل أيام قليلة، إلى سرعة إنجاز المهمة المكلفة بها قوات الجيش لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج». وأوضح المسؤول، الوثيق الصلة بتفاصيل هذا الاجتماع، أن «المشير حفتر أبلغ هؤلاء القادة أن الزمن عنصر مهم لنجاح هذه المهمة»، لكنه رفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل عما دار في لقاء حفتر بقادة قواته. وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني الليبي»، أمس الجمعة، إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين، لافتاً إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن قناة «العربية». وأضاف المسماري في مقابلة عبر الهاتف مع «العربية»: «سيطرنا على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، ونخوض معارك شرسة في المرحلة الأخيرة لتحريرها». وكشف المسماري أن الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس، مشيراً إلى وجود عشرات الجثث للميليشيات على طول طريق المطار في طرابلس. وقال إن عدد قتلى الميليشيات بلغ نحو 940 قتيلاً خلال المعارك منذ 4 أبريل (نيسان) الماضي. وأكد المسماري أن سيطرة قوات الجيش الليبي تبدأ من مفترق صلاح الدين حتى مقسم النعاجي جنوب طرابلس. وكان «الجيش الوطني» أعلن ظهر أمس سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة. وأكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه في الجيش الليبي أن قوات الجيش تقترب من قلب العاصمة طرابلس، ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلومترات، بحسب تصريحاته لـ«العربية. نت». وكان مسؤول في حكومة السراج المعترف بها دولياً، قد أكد لوكالة «رويترز» إرسالها طلباً رسمياً للحصول على دعم عسكري تركي براً وجواً وبحراً، بعد ساعات فقط من إعلان فتحي باش أغا وزير الداخلية في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً في تصريحات للصحافیین في تونس أن لیبیا لم تقدم بعد طلباً رسمیاً بذلك. وقال باش أغا إن المشير حفتر «منح قواعد عسكرية لدول أجنبية»، مضيفاً أن «ظل هذا الموقف يتصاعد لنا الحق في أن ندافع عن طرابلس، وأن هذا الموقف سوف يتصاعد وسنطلب من الحكومة التركية رسمياً دعماً عسكرياً». وتعهدت حكومة السراج بأن «الرد الحاسم» سيأتي في الميدان، بعدما اتهمت قوات الجيش الوطني بقصف صيدلية ومحال تجارية في مدينة الزاوية (غرب طرابلس) وقبلها بيومين منطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء (شرق طرابلس)، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين. وقالت إنها لن تدخر جهداً في حماية الليبيين، وإن «هذه الجرائم لن تمر دون رد شديد في ساحة المعركة». وبعدما ذكّرت البعثة الأممية بمسؤولياتها في ضمان سلامة المدنيين والمرافق العامة ومقدرات الشعب وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولية والإنسانية، أكدت حكومة السراج مجدداً أن غياب الموقف الدولي الرادع تجاه حفتر هو ما شجعه على «مواصلة ارتكاب الانتهاكات البشعة التي ترقى إلى جرائم حرب»، على حد زعمها. ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية عن أمين الهاشمي المستشار الإعلامي بوزارة الصحة بحكومة السراج أن اثنين من المدنيين قتلا و12 آخرين أصيبوا بجروح، جراء قصف جوي تعرضت له مواقع مدنية في مدينة الزاوية الواقعة على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن القصف استهدف أيضاً محال تجارية على الطريق الساحلي للمدينة. كما أعلنت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج عن سقوط قذيفة بالقرب من ميناء الزاوية النفطي. وجددت المؤسسة دعواتها إلى «الوقف الفوري للاشتباكات والابتعاد عن المنشآت التابعة لها، بعد سقوط قذيفة بالقرب من ميناء الزاوية النفطي وهو من المنشآت التابعة للمؤسسة، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية». وناشدت المؤسسة جميع الأطراف «ضبط النفس والابتعاد عن المنشآت النفطية وعدم المساس بمقدرات الشعب الليبي تفاديا للأضرار الجسيمة التي قد تنتج عن تلك المواجهات». واعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، استهداف مصفاة الزاوية «جريمة حرب»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف: «في حال تضررها (المصفاة)، ستحرم المنشآت الحيوية، بما في ذلك المستشفيات ومحطات الطاقة وتحلية المياه من الوقود. وسوف يتطلب ذلك استيراد كميات إضافية من البنزين والديزل، مما سيكلف الشعب الليبي عشرات أو مئات الملايين من الدولارات». وتابع أن «تكرار هذه الأفعال العبثية سوف يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية ومادية، وحدوث كوارث بيئية، وهذا الاعتداء هو الثاني بالقرب من منشآتنا في منطقة الزاوية خلال أربع وعشرين ساعة، ولا نستبعد تعليق عملياتنا في مناطق الاشتباكات للحفاظ على سلامة مستخدمينا». وشنت قوات الجيش الوطني، أمس، غارة جوية على المجمع النفطي للزاوية، هي الرابعة من نوعها خلال 24 ساعة، وفقاً لما أعلنه عميد بلدية الزاوية جمال بحر. وقالت عملية «بركان الغضب» التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج إن مدفعيتها الثقيلة قصفت مواقع للجيش الوطني في محيط محور اليرموك، بينما جرت مساء أول من أمس اشتباكات مسلحة بالقرب من مستودع البريقة للنفط جنوب طرابلس. وكشفت صور فوتوغرافية تداولها نشطاء محليون عن اتخاذ عناصر الميليشيات المسلحة من المنازل والمدارس مواقع لوضع آليتهم بداخلها في عدة ضواح بالعاصمة خاصة الجنوبية منها. وتحدث أمس المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة» التابع للجيش الوطني في بيان مقتضب عن بدء هروب لقادة الميليشيات المسلحة، مشيرا إلى أن طائرة أقلعت أمس من مطار معيتيقة في اتجاه لندن «ومن المحتمل» أن يكون السراج على قائمة ركابها. وتعهد المركز بهزيمة الميليشيات المسلحة، مضيفاً: «سينتصر جيشنا وسندخلها فاتحين وسينتفض شباب طرابلس على ما تبقى من ميليشيات، وسيتم القبض على الذين أجرموا وتحالفوا مع المستعمر».

نشطاء «الحراك» الجزائري يصعّدون احتجاجاتهم لتحقيق «مطلب التغيير»

وسط انقسام حاد في الشارع بخصوص استمرار المظاهرات

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... وقعت أمس بمدينة عنابة في شرق الجزائر مواجهات حادة، بين نشطاء الحراك الشعبي المعارض للنظام، وأنصار قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي وافته المنية الاثنين الماضي. وتدخلت قوات الأمن، المنتشرة بكثافة بمناسبة مظاهرات الأسبوع الـ45. لتفريق الجانبين. واتضح أمس، أكثر من أي وقت مضى، ومنذ بداية الحراك في 22 من فبراير (شباط) الماضي، أن الجزائريين منقسمون بين رافض لاستمرار المظاهرات، وبين مصمم عليها «إلى غاية تحقيق مطلب تغيير النظام». وقال صحافيون بعنابة (600 كلم شرق العاصمة) إن مئات المتظاهرين من الحراك دخلوا في ملاسنة حادة مع أشخاص كانوا في «خيمة عزاء» بـ«ساحة الثورة» وسط المدينة، أقاموها الثلاثاء بعد يوم من وفاة الجنرال قايد صالح، حيث شعر أنصار قائد الجيش الراحل بالاستفزاز، وهم يرون المتظاهرين أمامهم يرددون شعارات معادية للرئيس الجديد عبد المجيد تبون، فبدأوا بشتمهم وسبهم، وهو ما أثار رد فعل حادا من جانب نشطاء الحراك المحلي. وحالت قوات الأمن دون استمرار المواجهة، وذلك عندما تدخلت بقوة لتفريق الجانبين. وقال ناشطون بالحراك بعنابة إنهم كانوا «ضحية عنف الشرطة» أثناء تدخلها. كما عاشت مدن أخرى مشاهد شبيهة، أثارها أنصار قايد صالح، وانطلقت من «مجالس عزاء». غير أن المواجهة بدأت في حدود ضيقة. وكتبت حسينة بوشيخ، الناشطة بالحراك في عنابة، عن أحداث المدينة: «إذا كانت الشرطة تؤطر الحراك وتمنع الانزلاقات، وتعتقل من يحمل لافتات مسيئة لرموز النظام أو الدولة عموما، فإنها يجب أن تعتقل أيضا من يشتم ويسب ويقذف الناس علنا، ويخوّفهم ويهدّدهم بالقتل علنا، وهو فعل مجرّم قانونا أصلا... ما حدث اليوم بساحة الثورة يندى له الجبين... دولة القانون تعني أن يُطبّق القانون على الجميع، وليس أن ينحاز الساهرون على تطبيقه للطرف الذي يرضيهم... كما أن البلطجة باسم المرحوم قايد صالح، والادعاء أنّ الاعتداء على أنصار الحراك وضربهم انتصارا له، هو إضرار بصورة الرجل، الذي هو الآن بين يدي خالقه... هذه الفئة تضر بالبلاد، سواء كانت تدري أو لا تدري ذلك». وفي العاصمة، جدد المتظاهرون الذين خرجوا إلى الشوارع بكثافة، رفضهم الحوار الذي دعا إليه تبون غداة انتخابه في 12 من الشهر الجاري، قبل تحقيق مجموعة من الشروط، أهمها الإفراج عن مساجين الحراك وعددهم بالمئات، وأبرزهم رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، المتهم بـ«إضعاف معنويات الجيش». كما يشترطون «تحرير وسائل الإعلام من قبضة الأمن»، مطالبين بـ«دولة مدنية لا عسكرية»، وهو شعار كان يثير حساسية بالغة لدى قائد الجيش. ورفع المتظاهرون أمس صورة رجل الثورة عبان رمضان «مهندس» حرب الاستقلال، بمناسبة مرور 62 سنة على اغتياله على أيدي رجال مخابرات الثورة. وردد المتظاهرون في تيزي وزو، كبرى مدن القبائل، التي يتحدر منها رمضان، شعار «دولة عبانية وليس تبونية»، تعبيرا عن رفضهم الرئيس الجديد. علما بأن سكان القبائل قاطعوا بشكل كامل انتخابات الرئاسة. ونظم الآلاف من الجزائريين في العديد من المدن مظاهرات كبيرة. وكان لافتا في هذه المناطق حدة الانقسام بين معارض للرئيس ومؤيد له. ويرى أصحاب الموقف الثاني، أن تبون «بحاجة إلى وقت لإثبات قدرته على الوفاء بتعهداته الانتخابية». وفي هذا السياق كتب أستاذ كلية الإعلام بالجزائر العاصمة، والناشط السياسي، رضوان بوجمعة، بشأن حالة الانقسام: «الجزائر الجديدة التي تطمح لها الأمة، لا يجب أن تنتج الإقصاء ولا الكراهية، ولا العنف. فلا يمكن بناء وإنقاذ الجزائر بطرف ضد طرف، ولا شخص ضد شخص آخر، ولا جماعة ضد جماعة، ولا تيار ضد تيار، ولا انتماء ضد آخر. وحده التوافق التاريخي الذي سيكفل تنظيم تفكيك منظومة الفساد، وتغيير سلطة تهدد وجود الدولة، وحماية الأمة، التي تقاوم بسلمية وبنفس طويل من أجل إنقاذ كيان الدولة من التهالك والتفكيك، فالوضع الدولي يسير نحو تحويل الجزائر إلى قاعدة خلفية لتسيير جحيم الوضع الليبي».

رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان: حق تقرير المصير لمناطق النزاع لن يأتي بسلام

مالك عقار قال لـ «الشرق الأوسط» إن انفصال جنوب السودان عمّق الأزمة في البلدين

الشرق الاوسط..جوبا: أحمد يونس... مالك عقار، أحد الشماليين الذي انحازوا لجنوب السودان خلال الحرب الأهلية، وانضم باكراً لـ«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق، وبعد انفصال الجنوب قاد التيار الشمالي من الحركة، وعُرف بالحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، قبل أن تنشق إلى حركتين بالاسم ذاته، يقود التيار الأكبر فيها عبد العزيز آدم الحلو من منطقة كاودا بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان، ويترأس هو (مالك عقار) التيار الثاني. ووقّعت الحركة بقيادة عقار في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، اتفاقاً مع الحكومة السودانية على إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق التي تسيطر عليها حركته، في جنوب النيل الأزرق، وهو ما اعتبره الرجل خطوة باتجاه تعزيز الثقة وتمهيد الأرض للسلام، وإشاعة روح الأمل بأن السلام آت، وقال: «بدأنا بالشؤون الإنسانية لإنهاء معاناة المواطن، فنحن نريد سلاماً يحس به المواطن والنازح واللاجئ، فإذا أوصلنا الغذاء والدواء للنازح واللاجئ، نكون قد مهّدنا أرضية السلام وبناء الثقة وخلقنا أملاً عندهم بأن السلام سيأتي». وبحسب مالك، فإن البروتوكول الموقّع بينه وبين الحكومة الانتقالية يحوي إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية، بنوداً أخرى تتضمن وقف العدائيات، والمراقبة، ولجاناً لتنفيذ الاتفاق، وتابع: «ستصل المساعدات من خارج السودان ومن الداخل، ومن المنظمات الإنسانية داخل البلاد وخارجها». في يونيو (حزيران) 2017، قرر مجلس تحرير «جبال النوبة»، تنصيب عبد العزيز الحلو رئيساً للحركة، وإقالة مالك عقار والأمين العام ياسر عرمان، وأصدر قراراً بمنع الرجلين من دخول «المناطق المحررة»، في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان. وجاء في الحيثيات، أن الخطوة اتخذت لرفض كل من عقار وعرمان إدراج «حق تقرير المصير» في المفاوضات مع الحكومة باعتباره مطلباً شعبياً لأبناء الجبال، والتسبب في أحداث عنف أدت إلى مقتل العشرات بسبب التحشيد العرقي. ومنذ ذلك التاريخ انشقت الحركة التي تطالب بـ«تحرير السودان» إلى حركتين، وقال عقار في هذا الشأن: «نحن بذلنا جهوداً ضخمة على مدى طويل، قبل الانقسام ومع بدايته، ولدينا مواقف مكتوبة، تقدمنا بأكثر من 6 مبادرات بألا تنقسم الحركة أولاً وبعد الانقسام، إضافة إلى مبادرات رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت». ويتابع: «جلسنا مع عبد العزيز الحلو بوساطة رئيس جنوب السودان أكثر من ثلاث مرات، إضافة إلى مبادرات الأصدقاء رؤساء الدول، كلها باءت بالفشل، ولم نصل خلالها لتحقيق حد أدنى من التفاهم»، واستطرد: «الأخ عبد العزيز متمترس في موقفه، وموقفه هذا غير مقبول بالنسبة لنا؛ لأننا نرى أن القضايا التي يطرحها ويتمسك بها غير قابلة للتحقق أو التنفيذ». ويقطع عقار بأن انفصال جنوب السودان عن السودان لم يحل المشكلة، بل أدى إلى تعميقها أكثر، بقوله: «إذا لم يحل الانفصال قضية جنوب السودان، بل عمّقها أكثر، فكيف ننظر لحق تقرير المصير باعتباره آلية للتعبير عن حل للمشاكل». ويطالب عبد العزيز الحلو بمنح المنطقتين في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، حق تقرير مصير يصل حد الاستفتاء على الاستقلال، وإقامة دولة علمانية في البلاد، بينما يقول عقار: «نحن نرى أن منح حق تقرير المصير للمنطقتين استهداء بتجربة جنوب السودان، غير مجدٍ ولن يأتي بسلام، بل سيطيل أمد الحرب»، ويتابع: «هناك أسباب موضوعية، وبينها عدم وجود ارتباط جغرافي بين المنطقتين، ووجود قبال عربية في المنطقتين على عكس الوضع في جنوب السودان، وهناك تباينات بين المنطقتين أكثر من التباينات في جنوب السودان». وبشأن مطلب العلمانية الذي يتمترس حوله جناح الحلو في التفاوض مع الحكومة، يقول عقار: «نحن لسنا ضد علمانية الدولة، بل وفي تقديري السواد الأعظم من السودانيين معها، لكنّا في الوقت ذاته نقول إن العلمانية وعلاقة الدين والدولة ليست قضية خاصة بالمنطقتين وحدهما». ويحذر مالك من خطورة مناقشة قضية العلمانية وعلاقة الدين والدولة بين طرفين، ويقول: «هذه حمولة ومسؤولية ضخمة، وأرى أن تترك لكل السودانيين ليأخذوا قرارهم بشأنها في مؤتمر دستوري لاحق، يدلي فيه الكل برأي في الوقت المناسب». ويرى عقار أن مطلب جناح عبد العزيز الحلو بوجود جيشين في السودان، جيشه إلى جانب الجيش السوداني غير عملي؛ لأن: «وجود جيشين في حاجة إلى موارد، ولا تملك المنطقتان الموارد الكافية، مثلما هو الحال في جنوب السودان الذي يمتلك 52 في المائة من بترول السودان؛ ما مكّنه من تمويل جيشه، أما نحن فليس لدينا 2 في المائة من الموارد التي يمكن أن نمول بها جيشاً ضخماً موجوداً في المنطقتين، وفي الوقت ذاته نعمل تنمية المنطقة»، ويتابع: «هذه هي القضايا التي نختلف عليها، هو لم يتنازل عنها، ونحن لم نتفق معه عليها». وأثناء الوساطة التي كان يقودها رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت لتوحيد الحركة التي تتبنى شعارات وبرامج الحركة الأم في جنوب السودان، تسرب أن هناك خلفيات شخصية للأحداث، وأن الحلو اشترط إبعاد بعض الشخصيات من أجل توحيد الحركة، لكن عقار قال «أنا لا أعرف هذه المعلومة، يمكنك مراجعة المصدر الذي قال إن للحلو تحفظات على عودة أفراد»، ومستنكراً: «القضية أنه طرح ثلاث قضايا لم نتفق معه عليها، وليس لنا خلافات شخصية مع عبد العزيز»، ويتابع: «أعرفه قبل الحركة الشعبية، نحن رفاق عملنا ضمن العمل السري في السودان قبل تكوينها، ثم بعد تكوين الحركة الشعبية عملنا فيها لأكثر من 30 سنة، ولا أظن أن هناك قضايا خلافية بيننا كأشخاص»، ويضيف: «هذه قضايا تنظيمية والسودانيون يحبون شخصنة الأشياء، نحن ما عندنا أشياء شخصية، وعبد العزيز ليس عدواً بالنسبة لنا، وهو رفيق درب لفترة طويلة، اتفقنا معه أو لم نتفق هو لا يقع في دائرة أعدائنا، ونكنّ له كل الاحترام». ويأسى عقار على الانشقاق الذي أصاب الحركة، وحوّلها إلى حركتين، تجلسان للتفاوض كل من موقع مستقل على قضية واحدة، ويرى أنه بلا جدوى، ويقول: «الانشقاق أضعفنا سياسياً وعسكرياً، ولم نكن في حاجة إليه في الأصل». ويقطع عقار بأن الاتفاق بينه وبين الحكومة الانتقالية على توصيل المساعدات الإنسانية، يسري على المناطق التي تسيطر عليها حركته، ويقول: «هناك يسيطر عليها عبد العزيز الحلو، ليس لنا وجود فيها، وتلقائياً لن يكون الاتفاق سارياً عليها». وتشارك في تفاوض جوبا كيانات مدنية من وسط وشمال وشرق السودان، وهي ليست حركات مسلحة، وعدت مشاركتها من قبل الكثيرين تشتيتاً للجهود، ولا سيما أن «مطالبها» يمكن حلها من الخرطوم، لكن عقار يرى أن مشاركتهم تسهم في حل مشكلة السودان بطريقة عملية، ويقول «وجود كل الفعاليات في التفاوض والراغبة في الالتحاق به مهم؛ لأننا نريد حل المشكلة السودانية، والقضايا المطلبية وخصوصيات المناطق قضايا سودانية مثلها مثل قضايا الحرب والسلام، نعمل على معالجتها، وبتوقيع البروتوكولات سنكون قد حققنا الاتفاق الشامل الذي يضمها». ومن مفارقات التفاوض الذي يجري في جوبا، أن معظم الحركات والجماعات التي تفاوض هناك قادمة من الخرطوم، وبنظرة سطحية يمكن التساؤل لماذا تتفاوضون في جوبا طالما أنتم قادمون من الخرطوم، يقول عقار: «نعم كل الحركات كانت موجودة في الخرطوم، ولم تجر أي تفاوض هناك؛ لأن المنبر المحدد للتفاوض هو جوبا، والوسيط هنا في جوبا، وذهاب الوفود للخرطوم، كان لتهيئة الأجواء وبناء الثقة وليس للتفاوض». وأبدى مالك عقار تفاؤله بالوصول لاتفاق سلام في مفاوضات، مستنداً إلى تجربة التفاوض مع نظام المعزول عمر البشير، ويقول: في فترة وجيزة أنجزنا ثلاث وثائق، وهو ما لم ننجزه مع النظام السابق في 17 جولة تفاوض طوال في سبع سنوات، حدث هذا لأننا نتفاوض هذه المرة كشركاء، بعدما كانت الحكومة السابقة تفاوضنا على «شوية سلطة» لتحتفظ بكل السلطة، دون معالجة جدية لقضايا الحرب والسلام»، ويتابع: «أنا أرى أن على السلطة الحالية معالجة قضايا الحرب، وليس قضايا السلطة وحدها». لم يعد مالك عقار للبلاد منذ مغادرته لها في سبتمبر (أيلول) 2011، عدا أثناء محاولة رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق ملس زيناوي، الذي اصطحبه إلى السودان في 21 أغسطس (آب) 2011 وفقاً لما نقلته «سودان تربيون» وقتها، لكنه قال في ختام مقابلة «الشرق الأوسط» معه في جوبا: «سأعود للخرطوم متى سنحت الظروف»، ثم يستطرد: «بمقدوري السفر لأي جهة، لكني أساساً ذاهب للخرطوم».

الحكومة التونسية الجديدة تنتظر لحظة عرضها على البرلمان.. توقعات بالإعلان عن أسماء الوزراء الجدد اليوم

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أوضح قيس العرقوبي، المكلف الإعلام لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد عقد لقاءً صباح أمس بقصر الرئاسة بقرطاج مع الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المكلف، في إطار التشاور بشأن حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة؛ وهو ما يعني أن المشاورات أصبحت في لحظاتها الأخيرة، وأن تركيبة الحكومة اكتملت ولم يبق سوى التوجه لعرضها على نواب البرلمان التونسي. وأكد العرقوبي، أن اللقاء بين سعيد والجملي يأتي في نطاق التشاور حول مقترحي وزيري الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، على اعتبار أن الحقيبتين الوزاريتين يدخلان في صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي يعين من يتولاهما بتشاور مع رئيس الحكومة، حسب ما ينص عليه الدستور. وبشأن التركيبة المحتملة للحكومة، أكد العرقوبي أنها خضعت لتعديلات عدة، مبرزاً أن المشاورات لا تتم حالياً في قصر الضيافة بقرطاج، بل في مكان بعيد عن الأعين تجنباً للتشويش على المشاورات، وهي ترتيبات تجمع بين الجملي وفريق مصغر من حركة النهضة، على حد تعبيره. وتوقع راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، أن تعرض التشكيلة الحكومية على أنظار البرلمان التونسي اليوم (السبت)، مؤكداً أن تونس لم تعد تحتمل مزيداً من الفراغ السياسي، على حد تعبيره. من ناحيته، قال نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة البرلمانية، إن العدد الأدنى من النواب الذين سيصوتون على الحكومة المرتقبة هو 120 نائباً، من بينهم نواب ينتمون إلى أحزاب ترفض مساندة حركة النهضة، معتبراً أن حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة التي يقودها الحبيب الجملي «بعيدة عن التمييز الآيديولوجي والسياسي، وتؤمن بأولوية مكافحة الفساد، وستكون قادرة على تحقيق البرنامج الحكومي». وطالب البرلمان التونسي، أمس، جميع النواب بضرورة الحضور يومي الجمعة والسبت (اليوم) تحسباً لعقد جلسة برلمانية للتصويت على حكومة الجملي. وستنتهي الآجال الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة، والمقدرة بشهرين، منتصف شهر يناير (كانون الثاني) المقبل؛ وهو ما يعني أن رئيس الحكومة المكلف ما زال يملك متسعاً من الوقت لإجراء التعديلات الأخيرة على تركيبة حكومة الكفاءات المستقلة. ووفق تسريبات أولية، فقد طرحت أسماء عدة لتولي حقائب وزارية، من بينها كمال العيادي وزيراً للدفاع، وهو رئيس للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية، وألفة الحامدي، وزيرة للخارجية، وهي مستشارة مشاريع كبرى، حاصلة على شهادة هندسة البناءات والتصرّف في المشاريع من جامعة تكساس الأميركية، وسفيان السليطي وزيراً للداخلية، وهو المتحدث الحالي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفاضل عبد الكافي وزيراً للتنمية والتعاون الدولي (شغل المنصب نفسه في حكومات سابقة)، ومنجي مرزوق وزيراً للطاقة والمناجم (شغل المنصب نفسه سابقاً)، وحسن الشورابي وزيراً للفلاحة، علماً بأنه شغل منصب مدير عام للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية. وتحظى الحكومة الجديدة بدعم كامل من حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. غير أنها ستقابل بمعارضة قوية داخل البرلمان، قد تتجاوز، بحسب مراقبين، حدود 90 نائباً برلمانياً. وقد أعلنت بعض الكتل البرلمانية مبكراً عن مواقفها تجاه هذه الحكومة المرتقبة، حيث صرحت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، بأن حزبها لن يصوت لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، ووصفت الحكومة المقترحة بـ«حكومة الفشل الجديدة». في السياق ذاته، أكد حسونة الناصفي، رئيس كتلة الإصلاح الوطني البرلمانية (15 مقعداً برلمانياً)، أن الحكومة الجديدة تحظى بفرصة كبيرة لنيل ثقة البرلمان، ودعا الحبيب الجملي إلى الإجابة عن بعض الأسئلة حتى تستطيع الكتل البرلمانية تحديد موقفها من حكومته، وأهمها مدى قدرتها على تجاوز الأزمات التي تمر بها تونس.

رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب: تنسيق بين مؤسسات الدولة لوقاية الشباب من التطرف

الشرق الاوسط...تونس: كمال بن يونس... أورد رشاد بالطيب، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والمدير العام السابق للأمن الوطني في تونس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «وزارات الداخلية والعدل والدفاع والمالية، وكل الوزارات المعنية بملفات التربية والتعليم والطفولة والشباب، تشارك بمسؤولين بارزين في مخططات الوقاية من التطرف والعنف السياسي ومكافحته، ومتابعة تطورات وضعية المتهمين بالإرهاب وسيناريوهات التحركات الإرهابية القادمة». وكشف بالطيب الذي عين مؤخراً على رأس هذه اللجنة الوطنية التابعة لرئاسة الحكومة خلفاً للجنرال المتقاعد المختار بالنصر أن السلطات المالية والسياسية والقضائية التونسية قررت مؤخراً إعادة تجميد أموال 43 شخصية تونسية مشهورة متهمة بالتشدد وتبييض الأموال، في انتظار انتهاء التحقيقات معها بالتنسيق بين البنك المركزي والسلطات القضائية والأمنية المختصة في مكافحة تبييض الأموال والإرهاب. واعتبر رشاد بالطيب أن الخبرة التي اكتسبها عندما كان مديراً عاماً للأمن الوطني في وزارة الداخلية، وقبل ذلك عند ترؤسه مؤسسات أمنية، ستمكنه من تفعيل دور «المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب» التابعة لرئاسة الحكومة». وحمل بالطيب وزارات الشؤون الدينية والتربية والتعليم والطفولة والأسرة والشباب ومنظمات المجتمع المدني مسؤولية المشاركة في جهود وقاية الشباب من الغلو والتشدد والتطرف، ومن الانخراط في الجماعات المتهمة بالضلوع في العنف والجريمة المنظمة والإرهاب. وسجل رئيس اللجنة الحكومية لمكافحة الإرهاب على تداخل الأبعاد الثقافية والدينية والسياسية والأمنية في استراتيجية المؤسسة التي أسند تاليه رئاستها، في زمن «تعقدت فيه عالمياً وجهوياً الثغرات الأمنية والسياسية ومشاعر الحقد والعنصرية والتوظيف السلبي لدور الأديان والمذاهب والخصوصيات الثقافية والعرقية والجنسية». وحذّر رشاد بالطيب خلال مداخلة، قدمها في ندوة نظمتها وزارة الشؤون الدينية التونسية تحت عنوان «شباب ضد الإرهاب»، بمشاركة وزراء التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والطفولة والشباب، من التهاون في برامج الوقاية من التطرف والإرهاب بأبعادهما الدينية والفكرية والثقافية والإعلامية والسياسية. وأعلن أن اللجنة الوطنية التي تقوم منذ تأسيسها قبل 5 أعوام، بالتنسيق بين مختلف الوزارات في مجالات التربية والتثقيف والوقاية من الإرهاب، ثم مكافحته ميدانياً، مرشحة للعب دور أكبر في المرحلة المقبلة، مع تنوع المخاطر ببروز أعمال إرهابية في كل دول المنطقة. وكشف بالطيب أن المؤسسات الأمنية التونسية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تنسق مع المصالح الحكومية التونسية والأطراف المعنية بمستجدات العنف السياسي والإرهاب إقليمياً ودولياً ضماناً لنجاعة تحركاتها وتحيينها... بما في ذلك عبر تنفيذ قرار استبعاد المتطرفين الذين انقلبوا سابقاً على الأئمة الخطباء في الجوامع. من جهة أخرى، أعلن وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم أن الـ6 آلاف جامع تونسي والخطباء المعينين فيها أصبحوا جميعاً تحت رقابة الوزارة، خلافاً لما كان عليه الوضع قبل أعوام. وقد تسببت الفوضى الأمنية ما بين 2011 و2014 في تنصيب مئات من الأئمة الخطباء من قبل مجموعات سلفية متشددة تمردت على الدولة لمدة أعوام، ما تسبب في انقلاب بعض المتطرفين على الأئمة الخطباء، وانفجار أحداث عنف ومواجهات، وفي غلق عدد من المساجد والجوامع. لكن أحمد عظوم حذّر في نفس الوقت من كل أشكال الغلو والتطرف التي تهدد الترويج للتأويل للفكر الإسلامي المعتدل، بما في ذلك «الفكر المتطرف المعادي لكل الأديان، ويخلط بين خطاب الأقليات المتطرفة دينياً، ومقاصد التشريع الإسلامي ومرجعياته المستنيرة».

السجن 4 سنوات لمدون مغربي بتهمة الإساءة للشعب والمؤسسات الدستورية

الشرق اوسط..الرباط: لطيفة العروسني... قضت محكمة مغربية بسجن مدون 4 سنوات، وذلك بعد إدانته بتهمة سب الشعب المغربي، وإهانة المؤسسات الدستورية. وعلم لدى مصدر قضائي أن المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، قضت مساء أول من أمس بسجن محمد السكاكي، المعروف بـ«مول الكاسكيطة» أربع سنوات نافذة، وأداء غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم (نحو 4 آلاف دولار). واعتقل السكاكي في 30 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد نشره على قناته على «اليوتيوب» فيديو يتضمن عبارات سب بحق المواطنين المغاربة، وتمس بمؤسساتهم الدستورية. وسبق لوكيل الملك (النائب العام) لدى المحكمة الابتدائية بسطات أن ذكر في بيان له أن اعتقال السكاكي جاء بعد أن توصلت النيابة العامة بعدة شكاوى تقدم بها مواطنون، بخصوص ما ورد في شريط الفيديو، مشيرا إلى أنه تم «ضم هذه الشكاوى للبحث الجاري مع المعني بالأمر». وأضاف البيان أن نتائج الأبحاث، التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بينت أن مجموعة من العبارات التي وردت في شريط الفيديو تخرج عن حرية التعبير، وتشكل من الناحية القانونية جرائم يعاقب عليها القانون. كما أثبتت الأبحاث، حسب المصدر ذاته، أن المعني بالأمر تلقى تحويلات مالية مهمة من الخارج، مقابل هذه الأفعال. وكان صاحب قناة «مول الكاسكيطة» قد أحيل على المحكمة في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة «الإساءة للملك والسب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات». وفي محاولة للتراجع عما جاء في الفيديو، اعتذر السكاكي أمام المحكمة عن العبارات الواردة في الفيديو، وقال إنه لم يقصد عموم الشعب المغربي و«إنما فئة قليلة»، مضيفا أنه لم يقصد الإساءة إلى الملك، وإنما كانت «مناشدة مني إليه، وطلبا بأن يتدخل لتصحيح أخطاء المسؤولين». وكانت النيابة العامة قد توصلت بعدة شكاوى من قبل مواطنين وجمعيات مدنية بخصوص ما ورد في فيديو المدون، لتضمنه عبارات سب وأوصاف مهينة للمغاربة ولرموز السلطة، يؤكدون فيها رغبتهم في متابعته أمام العدالة. في سياق متصل، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، مساء أول من أمس، متابعة الصحافي والناشط الحقوقي المغربي عمر الراضي في حالة اعتقال، بتهمة «إهانة قاض»، وذلك بسبب تغريدة نشرها قبل أشهر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تنتقد الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف. ومن المقرر أن تعقد جلسة ثانية لمحاكمته في الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل. وقد طلب محامو الصحافي السراح المؤقت له. إلا أن المحكمة رفضت الطلب. ويحاكم الراضي (33 عاما) بموجب الفصل 263 من القانون الجنائي، الذي «يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وغرامة من 250 إلى 5 آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء، أو من الموظفين العموميين، أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات، أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم».

أبو الغيط يطالب بتعزيز «الدولة الوطنية» لمواجهة التهديدات «الإقليمية»

الشرق الاوسط..القاهرة: سوسن أبو حسين... أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن «التحديات العالمية المتسارعة، والتهديدات الإقليمية الخطيرة، تفرض على الدولة الوطنية العربية، الأخذ باستراتيجيات وسياسات، يكون من شأنها تعزيز قوتها، وزيادة منعتها في مواجهة هذه التحديات». وأشار أبو الغيط، في محاضرة ألقاها بكلية الدفاع الوطني بسلطنة عمان، أول من أمس، تحت عنوان «تعزيز قوة الدولة الوطنية في العالم العربي»، إلى أن «الدولة الوطنية العربية قد تعرضت لهزة غير مسبوقة في أوائل هذا العقد، وهي هزة ما زلنا نعاني ارتداداتها إلى اليوم في بعض أركان العالم العربي، كما ما زال النظام العربي ككل - بما في ذلك الجامعة العربية المعبر عن هذا النظام الجماعي - يعاني التداعيات السلبية للهزة الكبيرة التي ضربت المنطقة». وتناول أبو الغيط خلال كلمته، «الركائز الأساسية التي يتعين على الدول العربية جميعاً ترسيخها؛ لكي تزيد من مناعتها في مواجهة المتغيرات المتسارعة على الساحة العالمية، التي صارت تتسم بقدر غير مسبوق من السيولة وانعدام اليقين، وكذا التهديدات المتعاظمة على المسرح الإقليمي، الذي يشهد حالة من التربص من جانب بعض القوى الإقليمية». وأكد أبو الغيط، أن «الإصلاح يعد ضرورة بقاء للدول العربية؛ إذ لا يوجد مجتمع ينشد البقاء والاستمرار والازدهار، دون أن يسعى إلى الإصلاح، الذي يعني غيابه (التكلس والتدهور والخروج من التاريخ)»، مضيفاً: أن «المعضلة الحقيقية تتمثل في طبيعة الإصلاح المطلوب ووتيرته، فهناك نوع من الإصلاح قد يؤدي إلى خراب أشد من الأوضاع الأصلية التي سعى إلى إصلاحها». من جانبه، قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، إن «الأمين العام لجامعة الدول العربية، سلط الضوء خلال محاضرته على ثلاث ركائز أساسية، لا غنى عنها لتحصين الدولة العربية وزيادة قدرتها على التصدي للمخاطر المستجدة وهي، الركيزة الأمنية، وركيزة الحكم الرشيد، والركيزة الاقتصادية، كثلاثة أضلاع متكاملة، يعزز بعضها بعضاً، وتمثل معاً (مثلث الاستقرار والازدهار) للدولة العربية المعاصرة». وأضاف المصدر المسؤول، أن «أبو الغيط أكد أن التهديدات الخارجية للأمن العربي لا يمكن للدول أن تتعامل معها منفردة، خاصة أنها تتصاعد في حدتها وتواترها، وتأتي من أكثر من اتجاه، وأن ردع التدخلات الإقليمية لا يكون فعالاً أو مؤثراً؛ إلا في إطار عربي مشترك، وفي منظومة من الأمن الجماعي»، مضيفاً أنه «لا ينبغي التعامل مع الأمن، في هذا العصر، باعتباره مسألة تتعلق بالتصدي للتهديدات الخارجية فحسب؛ إذ يتضمن الأمن الوطني بمعناه الشامل كل ما له علاقة بالاستقرار والتماسك المجتمعي، كما تعد الثقة بين المواطن والحكومة حجر الزاوية في تماسك أي مجتمع، كما يمثل الحكم الرشيد ركناً أساسياً في قوة الدول في العصر الحالي». وذكر المصدر المسؤول، أن «أبو الغيط فصّل في محاضرته رؤية شاملة حول النهوض الاقتصادي في الدول العربية، تتعلق بتنويع الاقتصادات، والتركيز على الجوانب ذات القيمة المضافة العالية المتصلة بالمعرفة والابتكار، مع إيلاء الأولوية الأولى للنمو المولد للوظائف بالنظر لما تمثله بطالة الشباب من مشكلة كبرى وعامل رئيسي من عوامل الاضطراب المجتمعي في الكثير من الدول العربية».