أخبار مصر وإفريقيا.....«حقيبة الإعلام» تثير الجدل في مصر ....مصر تؤكد رغبتها في التوصل إلى «اتفاق عادل» بشأن السد الإثيوبي....سكتة قلبية تطوي صفحة قايد صالح... بن صالح في المستشفى العسكري....ساحل العاج تصدر مذكرة توقيف بحق المرشح الرئاسي....الإعلان عن تركيبة الحكومة التونسية الجديدة الخميس المقبل..حميدتي: السلام في السودان قادم لا محالة...حفتر يمدّد مهلة مصراتة... ويحذر من استخدام طائرات مدنية لنقل الأسلحة....غياب الوزراء يثير جدلاً في البرلمان المغربي بين النواب والحكومة..

الثلاثاء 24 كانون الأول 2019 - 5:44 ص

2195

عربية

«حقيبة الإعلام» تثير الجدل في مصر ... دورها «تنسيقي» وبلا اختصاصات وأزمة سد النهضة الإثيوبي تراوح مكانها...

الراي.....فيما بدأت الحكومة المصرية في تشكيلتها الجديدة، العمل بالتكليفات التي شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول اجتماع مع الوزراء ونواب الوزراء الجدد، بعد حلف اليمين الدستورية، الأحد، كانت حقيبة «الإعلام» التي عادت مجدداً بعد غياب سنوات، هي الأكثر إثارة للجدل. وبدت وزارة الدولة للإعلام، بغير اختصاصات، خصوصاً أن التعديلات الدستورية أسندت مهامها إلى ثلاثة مجالس هي، الأعلى للإعلام وهيئة الإعلام وهيئة الصحافة، وهذا ما أثار نقاشات واسعة سياسية وبرلمانية وقانونية، خصوصاً وأن تسمية الحقيبة «الدولة للإعلام»، بدلاً من «الإعلام»، جاء بسبب دستوري. وقالت قيادات في الهيئات الإعلامية لـ«الراي»، إن الحكومة مطالبة برفع اختصاصات الوزارة العائدة، إلى البرلمان، لإقرارها، حتى تكون دستورية وقانونية. وفي حين نفى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، وجود تعارض بين منصب وزير الدولة للإعلام، والهيئات الثلاث، وطالب بوجود هيئة إعلامية، أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، على التنسيق والتواصل المستمر مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، لتعزيز وتفعيل آليات العمل الإعلامي. وأبلغت مصادر قانونية «الراي»، ان الوزارة سيكون دورها «تنسيقياً» أكثر منه «تنفيذياً»، ولن يكون هناك أي تضارب، في هذه الحال مع عمل الهيئات الإعلامية الثلاث. وفي إجراء بروتوكولي، قال رئيس البرلمان علي عبدالعال، إنه سيتم معاملة رئيس للحكومة مصطفى مدبولي بصفتين، أولهما المسؤولية الفردية بصفته وزيراً مختصاً لحقيبة الاستثمار والإصلاح الإداري، أما الثانية فهي مسؤولية تضامنية بصفة رئيساً للوزراء، مطالباً النواب بمراعاة ذلك الأمر عند تقديم الأدوات الرقابية. في سياق منفصل، ذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أن الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة برعاية واشنطن والذي انتهى مساء الأحد في الخرطوم، حاول تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حيال قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن لملء وتشغيل السد. وأضافت أنه تم الاتفاق، على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية الخاصة بالمسائل الخلافية في الاجتماع الرابع، في أديس أبابا، يومي 9 و10 يناير المقبل. وأوضحت مصادر مصرية لـ«الراي»، أنه «رغم وجود تحركات وتفاهمات إيجابية، إلا أن النقاط الخلافية، ما زالت عالقة، وهناك أمل في تداركها في اجتماع أديس أبابا، للوصول إلى توافق نهائي، قبل تاريخ 15 يناير الذي حددته واشنطن، لحسم الخلاف». قضائياً، قضت الدائرة الرابعة في محكمة جنايات طنطا، أمس، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لانضمامهم لجماعة «الإخوان المسلمين» وحيازتهم مخططات وكتب تحوي أفكاراً تحرض على ارتكاب أعمال إجرامية. وتضم قائمة المحكومين: أحمد كامل فرغلي، إسلام محمود أمين، محمد إبراهيم مصيلحي، أحمد السعيد الشرقاوي، حسن محمد طلبة، ومحمود ربيع علي.

مصر تؤكد رغبتها في التوصل إلى «اتفاق عادل» بشأن السد الإثيوبي

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... قالت الحكومة المصرية، أمس، إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يحقق مصالح الجميع، ويحافظ على استدامة تدفق مياه نهر النيل والمنفعة المشتركة. وتخشى مصر أن يؤدي ملء خزان السد الذي يجري بناؤه على رافد النيل الأزرق، إلى تقييد إمدادات المياه الشحيحة بالفعل من نهر النيل، والتي تعتمد عليها البلاد بالكامل تقريباً، بينما تقول إثيوبيا إن السد الذي يولد الطاقة الكهرومائية سيكون الأكبر في أفريقيا، وسيلعب دوراً حاسماً في تنميتها الاقتصادية. واختتمت مساء أول من أمس أعمال الاجتماع الثالث الذي عقد بالخرطوم، خلال الفترة من 21 - 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، في إطار سلسلة اجتماعات أربعة مقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية لدول مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين. وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري، أنه جرى استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا خلال الفترة من 15 - 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والاجتماع الثاني الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من 2 - 3 ديسمبر الجاري، واجتماع واشنطن الذي عقد يوم 9 ديسمبر الجاري، في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في ضوء أهمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل السد، وأهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود؛ حيث واصلت الدول الثلاث النقاشات حول نقاط التوافق والاختلاف. واتفق المشاركون في ختام الاجتماع على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الرابع في أديس أبابا، خلال الفترة من 9 - 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأميركية وحضور رئيس البنك الدولي. وأكدت الحكومة المصرية أنها تسعى للتوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي في مصر، وبما يحافظ على استدامة النهر والمنفعة المشتركة. وترعى وزارة الخزانة الأميركية الاجتماعات بمشاركة البنك الدولي، بعدما فشلت المفاوضات الثلاثية الدائرة منذ سنوات في التوصل إلى نتيجة. وتعد فترة ملء الخزان أكبر النقاط الخلافية بين إثيوبيا ومصر، وخلال المفاوضات السابقة كانت إثيوبيا تصر على أن تتم في ثلاث سنوات، بينما تريد القاهرة زيادتها إلى سبع سنوات. واتفق وزراء الخارجية في اجتماع واشنطن على اللجوء إلى البند العاشر من «اتفاق إعلان المبادئ» الموقَّع في الخرطوم 2015، والذي نص على إحالة الأمر للوساطة أو رؤساء الدول حال الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية بحلول منتصف يناير 2020.

أعضاء {خلية لداعش» في مصر تدربوا على صنع المتفجرات

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... قالت النيابة العامة في مصر، خلال جلسة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش الجيزة» أمس، إن «عناصر الخلية اقتنعوا بأفكار التنظيم الإرهابي، وتدربوا على تصنيع المتفجرات، واستباحوا الدماء بدعاوى كاذبة». وأجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة المتهمين إلى جلسة 12 يناير (كانون الثاني) المقبل. وسبق أن تمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة في القضية، بعدما كشفت التحقيقات عن «اعتناق المتهم الأول في الخلية أفكار تنظيم (داعش) الإرهابي، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة خارج مصر، ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية بمصر، وقيامه بتأسيس (خلية عنقودية) بمحافظة الجيزة القريبة من القاهرة، بهدف ارتكاب عمليات عدائية، بغرض ترويع المواطنين، وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد». وأكدت النيابة العامة في مرافعتها بالقضية، أمس، أن «دعوى تطبيق الشريعة من قبل (داعش) افتراض كاذب؛ لأنهم لا يطبقون الشريعة، ووسيلتهم تنفيذ عمليات إرهابية عبر استخدام العبوات التفجيرية بدائية الصنع، وقتل الأبرياء، وتكفير المواطنين»، موضحة أن «المتهم الأول أمد بقية المتهمين بكتب، وإصدارات داعمة لأفكار (داعش) التكفيرية، وأمدهم بمواقع وكالات التنظيم الإعلامية، وعقدوا لقاءات واجتماعات عدة، كان القاسم المشترك بينهم فيها الخفاء». ووفق تحقيقات النيابة العامة في القضية، فإن «المتهم الأول سافر إلى سيناء للانضمام لتنظيم (ولاية سيناء) الموالي لـ(داعش)، وقام المتهمان الرابع والخامس برصد ارتكاز أمني أسفل الطريق الدائري بمنطقة (صفط اللبن)، ورصد كنيسة بـ(كفر طهرمس) بضاحية الهرم، كما قاموا بالتجول في محيط تلك الكنائس لرصد المترددين عليها، ومعرفة أعداد قوات التأمين». وبايع تنظيم «أنصار بيت المقدس» في سيناء: «داعش» في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وأطلق على نفسه «ولاية سيناء». وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين «اعترفوا باعتناق الأفكار التكفيرية، ومتابعة هذه الأفكار عبر المواقع التابعة لـ(داعش) على مواقع التواصل الاجتماعي». وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد «تمكنت في وقت سابق من ضبط المتهمين، وبحوزتهم أجهزة لاسلكي ذات تردد فوق العالي، التي يحظر استيرادها أو استخدامها أو حيازتها دون الحصول على تصريح لها، كما أنهم جهزوا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس، ووضعوا مخططات، وجهزوا مواد مفرقعة، وأسلحة نارية وذخائر لاستهدافها في عمليات عدائية». إلى ذلك، قررت المحكمة ذاتها أمس، النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية مدينة نصر» في جلسة 24 فبراير (شباط) المقبل. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم «أنه وآخرين في غضون أبريل (نيسان) عام 2012 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2012، انضموا لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، وحازوا محررات ومطبوعات للترويج للجماعة، وصنعوا مواد مفرقعة، وحازوا أسلحة نارية لا يجوز إحرازها وترخيصها بغرض يخل بالأمن العام». في حين قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حرق كنيسة كفر حكيم» بكرداسة بمحافظة الجيزة، لجلسة 14 يناير المقبل، لتنفيذ الطلبات السابقة، ولمرافعة النيابة والدفاع، مع استمرار حبس المتهمين. وكشفت تحقيقات النيابة: «تورط المتهمين في حريق (كنيسة كفر حكيم) بكرداسة بالجيزة، يوم 14 أغسطس (آب) عام 2013، عقب فض اعتصام لتنظيم (الإخوان) في ميدان (النهضة) بالجيزة». ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم: «ارتكاب جرائم الانضمام إلى تنظيم أسس على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، إضافة إلى إضرام النيران عمداً في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات».

سكتة قلبية تطوي صفحة قايد صالح... بن صالح في المستشفى العسكري

الراي....تُوفي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي النافذ الفريق أحمد قايد صالح، عن 80 عاماً، نتيجة إصابته بسكتة قلبية، فجر أمس، لتطوي الجزائر صفحة الرجل القوي خلال مرحلتها الانتقالية والذي عمل سريعاً على سد الفراغ في الرئاسة، بعد استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، تحت ضغط التظاهرات. وبعد الظهر، نقل الرئيس الموقت السابق عبدالقادر بن صالح، إلى المستشفى العسكري في عين النعجة في الجزائر العاصمة، بحسب موقع «روسيا اليوم». وقايد صالح، أحد أعمدة السلطة في الجزائر منذ العام 1962، كان الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة، وحكم البلاد فعلياً حتى انتخاب عبدالمجيد تبون رئيسا في 12 ديسمبر الجاري. وأوضح التلفزيون الرسمي، أن رئيس الجمهورية وزير الدفاع تبون أعلن حداداً وطنياً لثلاثة أيام في البلاد، ولسبعة أيام في المؤسسة العسكرية. وكلف تبون، اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية قيادة أركان الجيش بالنيابة خلفاً للفريق قايد صالح. وقد لا يعني رحيل قايد صالح، حدوث تغييرات كبيرة في التوجهات الاقتصادية والسياسية للجزائر مع وجود الكثير من الخلفاء المحتملين له في الجيش الذي ظل على موقفه الموحد بشأن التعامل مع الاحتجاجات. وكان آخر ظهور لأعلى مسؤول في الجيش الجزائري، الخميس الماضي، في حفل تنصيب تبون، حيث منح الرئيس المنتخب وسام الاستحقاق إلى قايد صالح نظراً «لجهوده الجبارة والدور الكبير الذي اضطلع به في المرحلة الحساسة، لضمان أمن البلاد ومؤسسات الجمهورية». وبعد وقت قصير من تفجر الاحتجاجات في بداية العام، ألقى قايد صالح خطاباً عبر التلفزيون، دعا فيه بوتفليقة إلى الاستقالة مما دفع الزعيم المخضرم إلى التخلي بسرعة عن السلطة. وألقى الجيش بثقله وراء سلسلة من الاعتقالات لحلفاء بوتفليقة وكبار رجال الأعمال في حملة لمكافحة الفساد كان ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تطهير لخصوم الجيش داخل النظام الحاكم. لكن ذلك لم يكن كافياً لإرضاء الجزائريين الذين بدأ الكثير منهم يطالب باستقالة قايد صالح وبابتعاد الجيش عن إدارة الجزائر، وهي مُصدّر رئيسي للغاز الطبيعي.

ساحل العاج تصدر مذكرة توقيف بحق المرشح الرئاسي غيوم سورو

الراي...الكاتب:(أ ف ب) .... أصدرت السلطات القضائية في ساحل العاج «مذكرة توقيف» بحق المرشح الرئاسي غيوم سورو، الزعيم السابق للمتمردين، وذلك «لمحاولته النيل من سلطة الدولة ومن وحدة أراضي الوطن»، وفق ما أعلنت النيابة العامة. وصرح المدعي العام ريشار أدو للتلفزيون الرسمي بأن لدى أجهزة الاستخبارات أدلة تفيد بأن «المخطط كان على وشك التنفيذ». وكان سورو، وهو رئيس حكومة سابق، في طريقه للعودة إلى البلاد على متن طائرة تم تحويل مسارها أمس الاثنين إلى غانا بعدما دهمت قوات الأمن مقر حزبه في أبيدجان. وأوضح المدعي العام أن الرئيس السابق للجمعية الوطنية في ساحل العاج ملاحق قضائيا بقضايا «اختلاس أموال عامة، إخفاء وغسل أموال تقدر بـ1.5 مليار فرانك عاجي» (نحو 2.25 مليون يورو)، وفق ما أعلن المدعي العام. وكان سورو قد أعلن ترشحه للرئاسة في 18 أكتوبر، وعودته إلى البلاد بعد ستة أشهر قضاها في الخارج. والاثنين أوقفت قوات الأمن 15 شخصا من مناصريه بينهم النائب ألان لوبونيون، الذراع اليمنى لسورو «بملفات لا علاقة لها» بإصدار مذكرة التوقيف. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج في العام 2020. ويلتزم الرئيس الحالي الحسن وتارا (77 عاما) الصمت في شأن احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، وسبق أن صرح بأنه لن يترشح للاقتراع إلا إذا ترشح خصماه التاريخيان، الرئيسان السابقان لوران غباغبو وهنري كونان بيدييه. وكان سورو مقربا من وتارا وتولى في عهده رئاسة الحكومة، لكن العلاقات بين الرجلين تدهورت، ويقول محللون إن وتارا لا يريد وصول سورو للرئاسة. ولا تزال ماثلة في ذاكرة العاجيين الأزمة التي أعقبت انتخابات 2010-2011 وأسفرت عن مقتل 3 آلاف شخص.

الإعلان عن تركيبة الحكومة التونسية الجديدة الخميس المقبل... «النهضة» تؤكد استمرار مشاورات التشكيل بعد انسحاب 3 أحزاب

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... أكد الصحبي سمارة، النائب المستقل في البرلمان التونسي، أن الإعلان عن تركيبة الحكومة التونسية الجديدة سيكون يوم الخميس المقبل، مبرزاً أن جلسة منح الثقة للحكومة ستكون نهاية الأسبوع الجاري. وتوقع في السياق نفسه أن يتراوح عدد الأصوات التي ستمنح الثقة للحكومة بين 135 و140 صوتاً. وبعملية حسابية بسيطة، ستحظى حركة «النهضة» (إسلامية)، الفائزة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بأصوات كتلتها البرلمانية المقدرة بـ54 نائباً، و15 صوتاً لنواب كتلة «الإصلاح الوطني»، و22 صوتاً لنواب حزب «التيار الديمقراطي»، و38 صوتاً من حزب «قلب تونس»، علاوة على 9 أصوات من كتلة «المستقبل»، التي يتزعمها حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وهو ما يعني حصولها على ثقة 138 نائباً برلمانياً من إجمالي 217 نائباً في البرلمان. وبخصوص مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة، قال عماد الحمامي، القيادي في حركة «النهضة»، إن الحبيب الجملي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، بإمكانه أن يعلن فوراً عن الحكومة وهيكلتها وبرنامجها، نافياً في مؤتمر صحافي عقدته الحركة أمس في مقرها وسط العاصمة، فشل حزبه في قيادة المفاوضات حول تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، وحمَّل المسؤولية للأطراف السياسية التي شاركت في ماراثون المفاوضات، ووصفها بـ«عدم الجدية والمساهمة في إهدار الوقت». وأكد الحمامي أن حركة «النهضة»: «عقدت هذا المؤتمر الصحافي لتطلع التونسيين على الوقت الضائع»، الذي قضاه حزبها في التفاوض غير المجدي (من 8 إلى 22 ديسمبر «كانون الأول» الحالي)، وانتقد بشدة الأحزاب السياسية التي شاركت في المفاوضات، متسائلاً عن «مدى جديتها في التفاوض والتشاور من أجل مصلحة البلاد». وفي هذا السياق، أبرز الحمامي أن حركة «النهضة» عقدت أربعة لقاءات رسمية مع حزب «التيار الديمقراطي»، الذي يتزعمه محمد عبو، قبل تكليف الجملي، موضحاً أن حركة «النهضة» لم تبد اعتراضها على منح وزارة العدل لـ«التيار الديمقراطي»، وأنها وافقت على شرطه للانضمام إلى الائتلاف الحاكم (إلحاق الشرطة العدلية وهيئات الرقابة بوزارة العدل). وأضاف قياديون بالحركة أن «النهضة»: «بذلت جهداً لجعل التفاوض مفتوحاً مع جميع الأطراف السياسية؛ لكن المسار التفاوضي انتهى»، على حد تعبيرهم. وكان الجملي قد تحدث بعد انسحاب أحزاب «التيار» وحركة «الشعب»، و«تحيا تونس» من المشاورات، عن مجموعة من الخطط البديلة التي سيلجأ إليها لتشكيل الحكومة والخروج من المأزق؛ لكن دون أن يفصح عن محتوى هذه الخطط، التي بلغ عددها أربعاً، على حد تعبيره. في سياق ذلك، أجرى رئيس الحكومة المكلف صباح أمس لقاءات غير معلنة مع نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، وحسونة الناصفي، رئيس كتلة «الإصلاح الوطني»، وهو ما اعتبره مراقبون «خطوات تدخل ضمن الخطة البديلة التي تحدث عنها الجملي». كما التقى الجملي في لقاءين منفصلين كلاً من القروي والناصفي بخصوص تشكيل ائتلاف حكومي، سيطلق عليه اسم «حكومة كفاءات»، والاستعداد لمنحه الثقة عند طرحه أمام البرلمان للحصول على أغلبية 109 أصوات. في غضون ذلك، أشارت مصادر سياسية مطلعة إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة المشاورات بين الأطراف الثلاثة، للتوافق بشأن تركيبة الحكومة الجديدة، وضمان مشاركة ممثلين لهذين الطرفين في تركيبتها النهائية، وذلك مقابل منح الثقة للحكومة المقبلة. كما تشير المعطيات الأولية حول «حكومة الكفاءات»، التي سيترأسها الجملي، إلى تعيينه نصف الوزراء من المستقلين، ومن الكفاءات التونسية المشهود لها بالخبرة والتجربة. أما النصف الثاني فسيكون من ممثلي الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم. ومن المنتظر أن يختار رئيس الحكومة المكلف بنفسه عدداً من الوزراء، الذين سيتولون الوزارات الاقتصادية والفنية والمالية، باعتبار أن التحديات المقبلة متعددة، وإن كانت اقتصادية في المقام الأول.

حميدتي: السلام في السودان قادم لا محالة.. دعا الجميع إلى التوحد من أجل تحقيق الاستقرار المنشود

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... أكد محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أن السلام في البلاد قادم لا محالة، وذلك من خلال الاتفاق المرتقب توقيعه مع الحركات المسلحة في المفاوضات الجارية بجنوب السودان، داعياً الجميع إلى التوحد لعبور المنعطف الذي تمر به البلاد. وفي مقابلة مع شبكة «الشروق» الإخبارية، وجّه رئيس وفد الحكومة المفاوض، نداءً إلى رئيس حركة تحرير السودان المقيم بفرنسا، عبد الواحد النور، ودعاه للالتحاق بمفاوضات السلام، التي تشارك فيها كل الأطراف السودانية. مشيراً إلى أن لقاءه بعبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية شمال، كسّر حاجز العزلة، واصفاً إياه بأنه «رجل فاضل، لكن لديه فقط تجارب مريرة». وقال حميدتي، إن السلام «قادم لا محالة»، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق الاستقرار والسلام المنشودين. وبحسب شبكة «الشروق»، فقد تحدث نائب رئيس مجلس السيادة عن مخرج لمشكلة شرق السودان، وقضية السلام مع حركات المسلحة، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة حالياً. في غضون ذلك، أعلنت لجنة وساطة جنوب السودان لمحادثات السلام السودانية، تعليق المفاوضات حول مسار شرق السودان لمدة ثلاثة أسابيع. وكشفت عن تسليم وفد الحكومة ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول مسار الشرق قصد دراستها والتشاور حولها. بدروه، قال عضو اللجنة ديو مطوك، إن الوساطة قررت بعد التشاور مع الحكومة والجبهة الثورية رفع جلسات التفاوض حول مسار الشرق لمدة ثلاثة أسابيع بهدف تمكين ممثلي المسار من المشاركة في مؤتمر الشرق بالسودان. من جانبه، قال أسامة سعيد، رئيس مؤتمر البجا، في تصريح صحافي، إن ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول مسار الشرق تشتمل على ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية. وكانت الوساطة قد أعلنت عن تقدم كبير تم إحرازه في جولة المفاوضات الحالية بين الحكومة والحركة الشعبية، بقيادة الحلو، التي تتمسك بعلمانية الدولة وحق تقرير المصير. والأسبوع الماضي، تسلم الوفد الحكومي من الحركات المسلحة ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول قضايا دارفور، تحتوي على الإطار العام حول القضايا الرئيسية، التي سيجري التفاوض عليها خلال جولة المفاوضات الحالية.

حفتر يمدّد مهلة مصراتة... ويحذر من استخدام طائرات مدنية لنقل الأسلحة

حكومة السراج تنتقد زيارة وزير خارجية اليونان إلى بنغازي

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، تمديد المهلة الممنوحة لمدينة مصراتة ثلاثة أيام إضافية، للخروج من المواجهة العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، بحلول يوم غد (الأربعاء). وفي غضون ذلك، انتقد السراج الموقف الإيطالي بشأن الاتفاقية الموقعة مع تركيا. وتساءل السراج في مقابلة مع صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية: «هل يتوقع الإيطاليون أن نقف مكتوفي الأيدي، بينما عاصمتنا تدمر ويقتل أبناؤنا وتدمر منازلنا؟». وبعدما اعتبر أن «ليبيا دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام اتفاقيات مع من تريد». أضاف موضحا «متأكدون من الانتصار، وسنرى في النهاية من يحق له التفاوض على مستقبل ليبيا، ومن هو المعتدي الذي سيحاكم دوليا». مبرزا أن حكومته لم تتلق أي ردود رسمية على طلبها إمدادات أسلحة من إيطاليا، التي قال إن «لها أيضاً الحق في اختيار السياسة التي تناسبها، والتي لا تزال العلاقات ممتازة معها». بدوره، قال فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، في تصريحات لوكالة «بلومبرغ» الأميركية، إن «حكومته طلبت المساعدة من عدة دول، بما فيها الولايات المتحدة»، مضيفاً أن حكومته «ملزمة بالدفاع عن سكان طرابلس، ومن حقها أن تبحث عن طرق تمكنها من إنهاء هذا العدوان»، لافتاً أيضا إلى أن «الحكومة تطلع إلى علاقات جيدة مع القوى الإقليمية العربية، وحريصون على التعاون مع مصر، لكننا لن نسمح لحفتر بالحكم بالقوة». واعتبرت وزارة الخارجية بحكومة السراج زيارة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، مساء أول من أمس، إلى مدينة بنغازي (شرق) واجتماعاته مع كبار المسؤولين هناك «خرقا لقرارات الأمم المتحدة»، وقالت: «يعتبر التواصل مع الحكومة الموازية تواصلا غير مشروع». وكان وزير الخارجية اليوناني قد قام بجولة في دول متوسطية، زار خلالها بنغازي والقاهرة وقبرص؛ لكنه تجاهل طرابلس، حيث مقر حكومة السراج، وذلك على خلفية التوتر المحتدم من توقيعها اتفاقا بحريا مع تركيا. وقد زار دندياس المقر العام للمشير حفتر، حيث بحث معه الاتفاقين المذكورين «اللتين لا أساس لهما»، والمنافيتين للقانون الدولي وفق بيان للخارجية اليونانية، علما بأنه كان قد التقى في مطار بنغازي مسؤولين يمثلان سلطات شرق ليبيا، هما رئيس الوزراء عبد الله الثني ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج. ميدانياً، اتهمت عملية بركان الغضب، التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج، قوات الجيش الوطني بإسقاط صواريخ جراد عشوائية على الأحياء السكنية بـ«الباعيش» و«تاجوراء»، ما أدى إلى إصابة 3 مدنين بشظايا، نقلوا إلى المستشفى فيما تعرّضت منازل وأملاك المواطنين إلى أضرار مادية. لكن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابع للجيش، قال في المقابل، إن مجموعة العمليات الخاصة اقتحمت أمس، موقع الرماية بالمدفعية، الذي تقوم به ميليشيات الفيتوري غريبيل في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة، مبرزا أن هذه الميليشيات الموزعة في أكثر من موقع تقوم بالرمي العشوائي على منازل المواطنين. وكان الجيش الوطني قد أعلن مساء أول من أمس، على لسان ناطقه الرسمي، اللواء أحمد المسماري، رصد طائرة بوينج تنقل عتادا عسكريا من إسطنبول إلى ليبيا. وبعدما حذر شركات النقل الجوي من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية، أكد المسماري أن «القوات الجوية لن تتردد في إسقاط أو استهداف الطائرات، التي تقوم بإدخال الأسلحة». وقال لوكالة «رويترز» إن «صفة المدنية تُلغى على طائرات في حال تم استخدامها لأغراض عسكرية». كما أعلن المسماري أن «الجيش الوطني قرر تمديد المهلة، التي أعطاها للميليشيات المسلحة الموجودة في مدينة مصراتة (غرب)، والمتحالفة مع حكومة السراج»، وقال: «أمامهم الآن حتى منتصف ليل (الأربعاء) للانسحاب من المدينة، بدلا من منتصف ليل أول من أمس»، وتعهد بأنه «لن يتم استهداف القوات المنسحبة». وفى تطور لافت للانتباه، أعلنت قاعدة الوطية الجوية التابعة للجيش في بيان مقتضب، أمس، رفع إعلان حالة الاستنفار القصوى. وطلبت من جميع الضباط وضباط صف وجنود رفع درجة الاستعداد. كما طالبت جميع بالطيارين الالتحاق بالقاعدة فورا.

غياب الوزراء يثير جدلاً في البرلمان المغربي بين النواب والحكومة

الرباط: «الشرق الأوسط»... عاش مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) شداً وجذباً في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية أمس، بين البرلمانيين والحكومة، بسبب الانتقادات التي وجهوها لغياب الوزراء عن جلسات البرلمان، معتبرين ذلك نوعاً من «التعالي وتبخيس دور البرلمان». واستدعى الخلاف الذي نشب بين النواب ووزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، بسبب هذه المسألة، رفع الجلسة لدقائق من أجل التداول في الإشكال القانوني الذي طرحه إصرار الرميد على الرد على البرلمانيين، ضداً على النظام الداخلي لمجلس النواب. واستغرب نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض، برمجة «4 قطاعات من أصل 20 قطاعاً في هذه الجلسة»، معتبراً أن هذا الأمر «يؤثر سلباً على التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية الذي ينص عليه الدستور». وفي انتقاد واضح لغياب الوزراء عن الجلسة الأسبوعية، أضاف مضيان: «ليست هذه هي المرة الأولى التي لا تتفاعل فيها الحكومة مع المادة (152)، ومع الأسئلة الشفوية»، مطالباً إياها باحترام النظام الداخلي للمجلس. وكشف نواب بأن الرميد هدّد بتقديم استقالته، وعدم الحضور لمجلس النواب مرة أخرى، إذا لم تمنح له الكلمة، وأكدوا أنه بعد مفاوضات بين رؤساء الفرق البرلمانية والوزير المكلف العلاقات مع البرلمان قرروا منحه الكلمة من أجل «إرضائه لأنه أدى اليمين». ومن جهته، قال النائب عدي بوعرفة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إن البرلمان «هو من يراقب عمل الحكومة، وليس العكس»، مؤكداً أن الفرق البرلمانية «قدمت نقط نظام تتحدث عن غياب الوزراء عن الحضور في الجلسات، والرميد أراد أن يجيب، وأصر على الإجابة، رغم أن القانون الداخلي لا يمنحه ذلك». ودفع قبول الفرق النيابية ورئاسة مجلس النواب منح الرميد الكلمة، ضداً على النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى مقاطعة النائب رشيد حموني، المنتمي للمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، ومغادرة الجلسة تعبيراً عن رفضه المشاركة فيما وصفه بـ«المجزرة». وقال النائب حموني، في تصريح صحافي عقب خروجه من الجلسة احتجاجاً على غياب الوزراء عن جلسات مجلس النواب، إن الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان «يجهل النظام الداخلي لمجلس النواب، وما زال يمارس مهامه في إطار النظام الداخلي السابق للمجلس، وهذا أمر خطير جداً لأن الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والدفوعات التي قدمها في الفصل (52) تتحدث عن الإحاطات، وليس عن نقط نظام، وعليه أن يراجع النظام الداخلي للمجلس». وانتقد حموني موافقة رؤساء الفرق النيابية، بقوله: «لقد أصروا على خرق النظام الداخلي، على أساس أن الوزير أدى اليمين من أجل تقديم استقالته من مهامه إذا لم يأخذ الكلمة، وهذا ابتزاز خطير من الحكومة للمجلس».