أخبار اليمن ودول الخليج العربي...تحرك حكومي لإخراج 15 نائباً من صنعاء...«المركزي اليمني» يحذر من التعامل بالعملة الإلكترونية الوهمية للحوثيين..الحوثيون يفرضون قيوداً جديدة على أنشطة المنظمات الإنسانية..قضية خاشقجي: أحكام أولية سعودية بإعدام خمسة متورطين..«العدل» السعودية: لا عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 عاما...

الثلاثاء 24 كانون الأول 2019 - 5:42 ص

2059

عربية

تحرك حكومي لإخراج 15 نائباً من صنعاء...

الشرق الاوسط...جدة: سعيد الأبيض... تعمل الحكومة اليمنية الشرعية على إخراج أكثر من 15 عضواً في مجلس النواب محتجزين في العاصمة صنعاء وبعضهم يقبع تحت الإقامة الجبرية. وذكر مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن اتصالات تجري مع الأعضاء المزمع إخراجهم بطريقة تضمن سلامتهم، إضافة إلى معلومات تؤكد أن غالبية الأعضاء الأساسيين المقدر عددهم بنحو 30 عضواً يرغبون بالخروج، إلا أنهم يخشون عمليات البطش وتصفيتهم وأهلهم إن علمت الميليشيات برغبتهم وسعيهم للخروج من صنعاء. وأكد محمد الحميري، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى في الحكومة اليمنية، أن قرابة 15 عضواً تواصلوا مع الحكومة وجرت تفاهمات حول كيفية خروجهم من صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية. وقال الحميري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن «الحكومة تعمل بشكل متواصل لإخراج أعضاء مجلس النواب كافة، مشدداً على أن تحرك الحكومة في هذا الاتجاه كان منذ وقت مبكر وليس مرتبطاً بأحداث داخلية في صنعاء وما يتعرض له النواب من إهانات من القيادات الانقلابية». وأوضح أن غالبية الأعضاء يعانون بمن فيهم رئيس المجلس السابق اللواء يحيى الراعي الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية، ولا يستطيع أن يرد على أحد قيادات الميليشيات الذي وبّخ الأعضاء مع أنه ليس عضواً ولا يمت للمجلس بأي صلة. وأضاف أن الحكومة تواصلت مع الأعضاء الـ15 بشكل سري، وغالبية الأعضاء لو وجدوا الضمانات واطمأنوا على سلامتهم وعدم تعرضهم لمكروه حين الخروج سيفعلون ذلك عاجلاً، لكن هناك محاذير ومخاوف في الطرقات. وتابع: «الأيام القادمة ستشهد خروج بعض أعضاء مجلس النواب المحتجزين في صنعاء إلى المناطق المحررة، وهي مغامرة كبيرة لأنها محفوفة بالمخاطر، إلا أن الحكومة حريصة كل الحرص على إخراجهم بشكل آمن وانتشالهم مما كانوا يعانونه من الميليشيات الانقلابية». ووصف الحميري، المتبقين من أعضاء مجلس النواب في صنعاء بـ«الأسرى تحت الإقامة الجبرية، يتعرضون من قبل عناصر الميليشيات لإهانة دائمة في المواقع كافة حتى في نقاط التفتيش، وإن أبرز أحدهم بطاقته التعريفية يقابل بالتحقير والإذلال من عناصر الميليشيات»، معتبراً أن تلك الإهانات تحمل طابعاً رمزياً لأن إذلال الأعضاء بما يحظون به من حصانة ومكانة هو في الأساس إهانة للشعب اليمني ورسالة لعموم الشعب كي يخضع لمشروعهم الفارسي. ولفت إلى أن عدد الأعضاء الموجودين في مناطق سيطرة الميليشيات، يقدر بنحو 30 عضواً، إلا أن من يحضر للمجلس من الأعضاء قليل جداً، ولو أمنوا على أنفسهم من الميليشيات لما حضروا، إضافة إلى وجود 24 شخصاً في المجلس الصوري المخالف لقانون البلاد ليسوا أعضاء، وإنما جرى وضعهم من قبل قيادات الميليشيات.

استمرار الخروقات بالحديدة... و«مسام» ينزع ألغاماً في الجوف واتهام للانقلابيين بخطف مواطن يمني في حيس

تعز: «الشرق الأوسط»... تواصل الميليشيات الانقلابية، المدعومة من إيران، خروقاتها اليومية للهدنة الأممية وتصعيدها العسكري في محافظة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر، من خلال القصف المستمر على مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني والقرى المأهولة بالسكان، مرتكبة بذلك آلاف الانتهاكات بحق المدنيين العُزل، ومخلفة وراءها الخسائر البشرية والمادية في أوساط المدنيين. وأفاد مصدر عسكري بشن ميليشيات الانقلاب، الاثنين، قصفاً مكثفاً على مواقع القوات والقرى السكنية في منطقة الجريبة، شرق مديرية الدريهمي، وعدد من المنازل في التحيتا، جنوباً، بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة؛ ما أسفر عن نشوب اضطراب في عدد من منازل المواطنين، وخلق حالة من الرعب في أوساط الأطفال والنساء. واختطفت ميليشيات الحوثي مواطناً في مديرية حيس، جنوب الحديدة، وفقاً لما أورده الموقع الرسمي للجيش الوطني (سبتمبر.نت)؛ إذ نقل عن مصادر محلية قولها، إن «الميليشيات اختطفت المواطن وائل زبروق، أحد تجار المديرية، في نقطة تابعة لها بمنطقة سقم جنوبي شرق حيس، أثناء عودته من مدينة الحديدة على متن شاحنته المحملة بالبضائع». وذكرت المصادر، أن «الميليشيا الحوثية صادرت الشاحنة وما على متنها من بضائع». إلى ذلك، أعلنت الفرق الهندسية الاختصاصية العاملة ضمن مشروع نزع الألغام «مسام» الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، إتلاف وتفجير 1052 لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في منطقة اليتمة بمحافظة الجوف، شمالاً. وقال مشرف الفرق العاملة في محافظة الجوف العقيد عامر البحري، وفقاً لما نقل عنه الموقع الإلكتروني للمشروع، إن «عملية الإتلاف شملت 500 لغم أرضي مضاد للدروع، و50 قذيفة غير منفجرة، وصاروخين كاتيوشا، و500 فيوز وكبسولة، بالإضافة إلى عشرات الذخائر من مخلفات الحرب». وأضاف، أن «القذائف والألغام التي تم إتلافها انتزعتها فرق (مسام) من عدد من المواقع في منطقة اليتمة خلال الشهرين الماضيين»، مؤكداً أن «فرق (مسام) تمكنت منذ بدء العمل في منطقة اليتمة من تطهير وتأمين 40 حقلاً ومنطقة ملغومة جلها مناطق حيوية متعلقة بحياة المدنيين تتنوع ما بين مناطق رعي، وطرقات عامة ومساحات زراعية». وبهذه العملية تكون فرق «مسام» العاملة في اليتمة قد تمكنت من تنفيذ 13 عملية إتلاف وتفجير لآلاف الألغام والعبوات الناسفة وغيرها من مخلفات الحرب. من جهته، قال مدير عام مشروع «مسام»، أسامة القصيبي، إن «فرق المشروع الهندسية نزعت منذ بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) 7147 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، ليصل إجمالي ما تم نزعة منذ انطلاق المشروع ولغاية 19 من الشهر نفسه إلى 118541 لغماً وذخيرة غير منفجرة».

«المركزي اليمني» يحذر من التعامل بالعملة الإلكترونية الوهمية للحوثيين... رداً على قرارهم منع تداول الطبعة النقدية الجديدة

عدن: «الشرق الأوسط».... رداً على القرارات الانقلابية الحوثية بشأن منع تداول العملة اليمنية من الفئات المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي اليمني في عدن، وحديث الجماعة عن اعتماد عملة إلكترونية وهمية، أصدر البنك (الاثنين) تحذيرات شدد فيها على عدم الانصياع لقرار الميليشيات. وشملت تحذيرات البنك المركزي اليمني شركات الصرافة والبنوك، حيث جاء في تعميمه تأكيده على أن «عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستورياً وقانونياً تعد مخالفة يعاقب عليها القانون». وأضاف البنك في بيانه «إذا ما اتضح للبنك المركزي قيام أي بنك أو شركة بالتعامل مع تعليمات غير صادرة من (المركزي) الرئيسي في عدن بحيث يكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفة قانونية، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون». وطلب البنك من «البنوك كافة الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية». وكانت الجماعة الحوثية أعلنت أخيراً ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة، أو عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني». وجاء الإعلان الحوثي في بيان بثته المصادر الرسمية للجماعة من قبل ما تسميه «البنك المركزي» التابع لها في صنعاء، الذي لم تعترف بنقله من قبل الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن. وفي حين استثنى القرار الحوثي التجار والبنوك وشركات الصرافة من عملية التعويض المزعومة، يتهم اقتصاديون في صنعاء الجماعة الحوثية بنهب هذه الفئات النقدية الحديثة من الأسواق والتجار والمسافرين، ومن ثم إعادة تصريفها في السوق السوداء لشراء العملات الأجنبية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. ومنذ قيام الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر (أيلول) 2016 وطباعة الفئات النقدية الجديدة من العملة لتوفير السيولة في الأسواق ودفع رواتب الموظفين شنت الجماعة مئات الحملات لنهب المليارات منها ومنع دخولها إلى مناطق سيطرتها. وزعمت الجماعة في قرارها الأخير «أن تداول أو حيازة العملة المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية، يعد إضراراً جسيماً بالاقتصاد والعملة الوطنية، وقالت إنها تسعى عبر محاربة منع تداولها وحيازتها؛ لحماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع». وفي بيان حكومي سابق دعا وزير الإعلام معمر الإرياني، الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى القيام بمسؤوليتهم وممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، مؤكداً أن الميليشيات تنتهج سياسات إفقار وتجويع أوصلت الأوضاع المعيشية إلى معدلات مأساوية. وحذر الوزير اليمني في تصريح بثته المصادر الرسمية الحكومية من تبعات قرار الجماعة بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الإلكتروني. وقال، إن هذا الإجراء الحوثي الخطير «يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها الميليشيات منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية». وأكد الوزير الإرياني، أن القرار يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية طيلة الأشهر الماضية في مهب الريح ويضع مزيداً من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها. وعلى الرغم من حجم الإيرادات الضخمة التي تقوم الجماعة بجبايتها في مناطق سيطرتها من القطاعات الاقتصادية الحكومية المحتلة، فإنها تمتنع منذ أكثر من ثلاث سنوات عن صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها بذريعة نقل البنك المركزي من قبل الشرعية إلى عدن. وتضطلع الحكومة الشرعية منذ بدأت في ترتيب تدابيرها الاقتصادية في صرف رواتب موظفي الدولة كافة في مناطق سيطرتها، إضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين في مختلف مناطق البلاد، فضلاً عن دفع الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين للقضاة وأعضاء النيابة وموظفي القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى جانب دفع نصف رواتب أساتذة الجامعات، وكذا دفع رواتب الموظفين في الحديدة وبعض مديريات محافظة حجة. ويعتقد اقتصاديون في صنعاء، أن قرار الجماعة الحوثية بمنع الفئات النقدية المطبوعة في عدن من التداول هدفه في الأساس حرمان عشرات الآلاف من رواتبهم في مناطق سيطرتها والإبقاء على أزمة السيولة النقدية التي تسببت فيها لإجبار السكان على التعامل بعملتها الوهمية التي أطلقت عليها «الريال الإلكتروني».

الحوثيون يفرضون قيوداً جديدة على أنشطة المنظمات الإنسانية... اتهامات للجماعة بالتجسس على لقاءات موظفي الهيئات الأممية

صنعاء: «الشرق الأوسط».... ما تزال الميليشيات الحوثية الانقلابية مستمرة في انتهاكاتها ومضايقتها واستهدافها المباشر وغير المباشر للمنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية العاملة في نطاق سيطرتها، بهدف فرض السيطرة عليها من جهة، ومضاعفة الأعباء المعيشية والاقتصادية على السكان في صنعاء ومناطق أخرى واقعة تحت قبضتها من جهة ثانية. وفي عرقلة حوثية جديدة لعمل المنظمات الدولية، وضمن مخطط الجماعة الذي يستهدف القطاع الإنساني بشكل مباشر، أقرت الميليشيات أخيراً تقييد أنشطة جميع المنظمات الدولية والتابعة للأمم المتحدة العاملة في صنعاء، ومنعها من إقامة أي أنشطة وفعاليات وتدريب في مكاتبها بصنعاء إلا بعد اشتراطات محددة، وبإذن مسبق من الميليشيات. وطبقاً لتعميم صادر عما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» التابع للجماعة، فرضت الميليشيات الالتزام بعدم القيام بأي نشاط أو تدريب أو اجتماعات داخل مقرات الهيئات التابعة للأمم المتحدة أو في مكاتب المنظمات إلا بإذن مسبق. وأوضح التعميم الحوثي أنه «عند الحاجة للقيام بأي نشاط مما سبق ذكره، يتم تقديم كافة الطلبات والوثائق اللازمة للحصول على موافقة خطية من الأمانة العامة للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي». وتأتي إجراءات الجماعة الحوثية، بحسب إفادة موظف محلي في إحدى المنظمات الدولية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، ضمن سلسلة انتهاكاتها ومضايقاتها المستمرة بحق المنظمات الإنسانية والإغاثية والدولية العاملة في صنعاء، ومناطق أخرى خاضعة لها. وقال المصدر إن «التعميم ليس بجديد على هذه الميليشيات، فقد سبق لها أن أصدرت سلسلة من القرارات المجحفة والابتزازية بحق المنظمات الدولية، ومارست كثيراً من الانتهاكات ضد عاملين وموظفين تابعين لها». وأضاف الموظف، الذي طلب عدم ذكر اسمه خشية بطش الجماعة أن «التعميم الأخير يكشف عن مدى تدخل الميليشيات في عمل واختصاصات ومهام وبرامج المنظمات». واعتبر أن رصد الميليشيات لاجتماعات عقدت داخل مقر سكن العاملين في منظمات الأمم المتحدة يثبت ويؤكد تجسّس الحوثيين على المنظمات، وهي دائماً تكون إما لقاءات شخصية أو خارج إطار العمل. وتطرق المصدر إلى أن الميليشيات مستمرة في انتهاج سياسة العقاب تجاه أي منظمة إغاثية لا ترضخ لضغوطها، وقال إن «الجماعة تقوم بإيقاف أي منظمة أممية لا تتماشى مع أهدافها وبرامجها، وتمنعها من القيام بواجبها الإنساني تجاه ملايين اليمنيين الذين يعانون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة». ويأتي تصعيد الانقلابيين ضد منظمات الإغاثة الدولية عقب اتهامات عدة وجهتها الأمم المتحدة للحوثيين بعرقلة جهود المنظمات الإغاثية، والحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في مناطق سيطرة الميليشيات. إلى ذلك، أفادت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن ميليشيات الحوثي كثفت، منذ مطلع الشهر الحالي، من حملات التحريض والاستهداف المنظم تجاه المنظمات الدولية العاملة بمناطق سيطرتها، من خلال وسائل إعلامها، ومن على منابر المساجد، وفي المؤسسات الحكومية التي استولت عليها. وذكرت المصادر أن خطباء حوثيين في صنعاء شنوا، الجمعة الماضية، حملة تحريض ممنهجة ضد المنظمات الدولية في عدد من مساجد العاصمة. ويقول ناشطون في صنعاء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن «إقدام الحوثيين على انتهاج المئات من الانتهاكات والتعسفات بحق المنظمات الإنسانية يكشف عن الوجه الإرهابي القبيح لتلك الجماعة التي تسعى بالدرجة الأساسية لتأزيم الوضع الإنساني لإطالة أمد الأزمة، وتكبيد المدنيين أعباءً ثقيلة». وبدوره، كشف مسؤول خاضع للجماعة يعمل في الأوقاف والإرشاد لـ«الشرق الأوسط» عن أن الهجوم الحاد الذي شنه خطباء الميليشيات ضد المنظمات الإنسانية والإغاثية لم يأتِ من فراغ، بل بناء على توجيهات صدرت لهم من قبل قيادة الجماعة ومعمميها، تتعلق بضرورة الحديث عن سلبيات منظمات الإغاثة الدولية العاملة بمناطق سيطرة الجماعة. وأفاد مصلون في منطقة السنينة (غرب العاصمة) بأن خطيباً حوثياً طالب، في خطبة ألقاها بين صلاتي المغرب والعشاء، حكومة الميليشيات بسرعة طرد الموظفين الأجانب العاملين في منظمات اليونيسيف والصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي لأنهم، بحسب وجهة نظره «جواسيس لا ينبغي السكوت عنهم». وفي المقابل، ومواصلة لانتهاكات الميليشيات بحق المنظمات، هدد مسؤول حوثي بحكومة الانقلابيين، قبل أسبوع، بطرد المنظمات الدولية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ونقلت قناة «المسيرة»، التابعة للميليشيات، عن القيادي الحوثي علي الديلمي، المعين نائباً للوزير في حكومة الجماعة غير المعترف بها، قوله إن المنظمات الدولية لم تقدم لليمنيين أي خدمة ترقى لما تروجه من شعارات إنسانية وصفها بـ«الزائفة»، وتحدث عن وجود شعارات زائفة تروجها المنظمات الدولية. وفي تهديد مُبطّن، موجه لهذه الجهات الدولية الإنسانية، صرح القيادي الحوثي بأنه إذا «لم تقم المنظمات بعملها، فإنها غير مرحب بها». وهاجم قيادي حوثي آخر، يدعى محمد حجر، يعمل وكيلاً في خارجية الجماعة، المنظمات ذاتها وبشدة، وقال إنه ينبغي للمنظمات الدولية العاملة بالمجال الإنساني الالتزام بمبادئ النزاهة والاستقلال عن خطط وبرامج وأهداف الحكومة الانقلابية. وجددت الأمم المتحدة، في وقت سابق، اتهامها للميليشيات الحوثية بإعاقة الوصول الإنساني في مناطق سيطرة الجماعة، من خلال السطو على المساعدات، وتعطيل تنفيذ أكثر من نصف مشاريع المنظمات الدولية، إلى جانب الاعتداء على العاملين بالحبس والتهديد. ووردت الاتهامات الأممية التي أغضبت قيادة الجماعة الحوثية في صنعاء خلال الإحاطة التي قدمتها قبل فترة إلى مجلس الأمن مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر. وفي حين نددت مولر بممارسات الميليشيات في الجانب الإنساني، وإعاقتها وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بشكل روتيني، أشارت إلى أن الجماعة تنهب المساعدات، وتمنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني، وتطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة من دون أي أسباب. واتهمت المسؤولة الأممية الميليشيات بالتدخل في العمليات الإنسانية، ومحاولة التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية بالعمل في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية، مما سيتسبب -حال القبول بها- في فقدان التمويل اللازم للمشاريع الإنسانية وإغلاقها.

قضية خاشقجي: أحكام أولية سعودية بإعدام خمسة متورطين... وسجن ثلاثة 24 عاماً... الإفراج عن عسيري وعدم توجيه اتهام للقحطاني... والعتيبي لم يكن في القنصلية وقت عملية القتل... حفظ الدعوى بحق 10 والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.. العملية لم تتم بنيّة مسبقة للقتل... نجل خاشقجي: القضاء قام بإنصافنا وتحقيق العدالة...

الراي....أعلنت النيابة العامة في السعودية، أمس، صدور أحكام أولية، بالقتل قصاصاً على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وقرّرت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري وعدم توجيه اتهام للمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني. وشددت النيابة في بيان ومؤتمر صحافي، على أنّ التحقيقات أثبتت أنّ عملية قتل خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في أكتوبر 2018، «لم تتم بنية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة وكان القتل لحظياً»، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض، قابلة للاستئناف. وجاء في البيان أنّ النيابة العامة «استكملت (...) تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت 31 شخصاً، حيث تم إيقاف 21 شخصاً منهم، وتم استجواب 10 أشخاص منهم من دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم». وخلصت التحقيقات إلى توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصاً «وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم» أمام المحكمة الجزائية في الرياض. وصدرت عن المحكمة الجزائية في الجلسة العاشرة من المحاكمة، أحكام بـ«قتل خمسة من المدعى عليهم قصاصاً وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه»، و«سجن ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً». وتم «حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة». وأوضح مساعد النائب العام شلعان بن شلعان في المؤتمر الصحافي، أنه تم الإفراج عن عسيري «لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص». وتابع ان القحطاني خضع للتحقيق لكنه لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه. وحضر عسيري جلسات المحاكمة، بينما لم يظهر القحطاني علناً منذ الجريمة. وذكر الشلعان أنّ القنصل السعودي محمد العتيبي، لم يكن في القنصلية وقت عملية القتل، وانه جرى إطلاقه بعد التحقيق معه. ولفت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلاً عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حضروا الجلسات. من ناحيته، قال نجل خاشقجي، إن القضاء السعودي «أنصفنا». وأضاف صلاح خاشقجي، في تغريدة على «تويتر»، أمس: «نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة... الحمد لله والشكر له». وتابع: «إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة».

«العدل» السعودية: لا عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 عاما

الراي...دعت وزارة العدل السعودية كافة المحاكم ومأذوني عقود الزواج لعدم إجراء أي عقد زواج لمن هم دون سن الـ18 عاما. وأكدت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل نصت على أنه «يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن 18 عاما لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرا كان أو أنثى». وجاء التعميم الأخير ردا على استفسارات وردت إلى الوزارة تتعلق بعقود زواج تم إجراؤها لمن هم سنهم أقل من 18 عاما. وطالبت الوزارة بتحويل كافة الحالات التي ترد إلى مأذوني عقود الزواج والمحاكم إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.