أخبار العراق.."القوى العراقية" تسحب ترشيح السهيل: لا يجمع عليه المجتمع....العراق يدخل مرحلة «الفراغ الدستوري»..إضراب عن الطعام في بغداد... «عصيان مدني» في الجنوب واغتيال 26 ناشطاً منذ أكتوبر..«صنع في إيران»... موضة قديمة في العراق.. مقاطعة منتجات طهران باتت سلاحاً ضد تمدد نفوذها...الرئيس العراقي على خط الصدام مع «محور طهران»...الحراك العراقي يطيح مرشح «البناء»... ويقوي موقف الرئيس...المحتجون يصعّدون ضد السلطات.... اختيار قضاة لمفوضية الانتخابات بالاقتراع السري وبإشراف الأمم المتحدة.. تجدد التظاهرات رفضا لمرشحي الأحزاب المقربة من إيران...

الثلاثاء 24 كانون الأول 2019 - 5:09 ص

2052

عربية

البرلمان العراقي يؤجل التصويت على قانون الانتخابات إلى الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب..

المصدر: RT + السومرية نيوز.. أجل البرلمان العراقي جلسة تصويت على قانون الانتخابات كانت مقررة اليوم الاثنين إلى يوم غد الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب. وكان مراسلنا في بغداد أفاد في وقت سابق من اليوم، بوجود احتمال تأجيل الجلسة بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول المادتين الـ15 والـ16 من قانون الانتخابات. وتعتبر المادتان الـ15 والـ16 من قانون الانتخابات الجديد المتألف من 50 مادة، ركيزة مطالب المتظاهرين، وتتعلقان بالدوائر الانتخابية وآلية توزيع المقاعد وطريقة احتساب الأصوات ومنع مزدوجي الجنسية من الترشح. كما دعا 51 نائبا في وثيقة قدموها إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لتعديل المادة 38 من قانون الانتخابات بالبندين أولا وثامنا. من جهة ثانية، لا يزال الخلاف قائما حول تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة. وكان من المفترض أن يرسل البرلمان اليوم جوابه إلى رئيس البلاد برهم صالح بشأن الكتلة الأكبر تلبية لمطلبه.

"القوى العراقية" تسحب ترشيح السهيل: لا يجمع عليه المجتمع

المصدر: دبي - العربية.نت.. أعلن تحالف القوى العراقية، الاثنين، سحبه ترشيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لرئاسة الحكومة، وأبلغ شركاءه بذلك. كما طالب "القوى العراقية" تحالف البناء بترشيح شخصية أخرى لرئاسة الوزراء العراقية. فيما نشر موقع "السومرية نيوز" وثيقة قال إنها كتاب موقع من بعض قيادات تحالف القوى العراقية، أكدوا فيه عدم دعمهم ترشيح قصي السهيل. وشدد الكتاب على أن السهيل لا تجمع عليه أغلبية قوى المجتمع. يذكر أن مراسل "العربية/الحدث" كان أفاد بانطلاق دعوات لمظاهرات حاشدة ضد ترشح السهيل لرئاسة الحكومة في العراق، حيث صعد المتظاهرون من احتجاجاتهم جنوب العراق، الاثنين، لتشمل حقولاً وشركات نفطية، فضلاً عن قطع الطريق نحو ميناء أم قصر وميناء الخور، وذلك رفضا منهم ترشح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، الذي أكد مساء الأحد، إرسال كتاب ترشيحه لرئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية. وأعلن المحتجون في محافظة واسط (مركزها الكوت)، بدء حملة للإضراب عن الطعام، بالتزامن مع حملة مماثلة في بغداد، حيث عمد متظاهرون إلى إغلاق مداخل ومخارج منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة، وذلك احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها أغلب المحافظات العراقية ولعدم تلبية مطالب المحتجين، وعلى رأسها تسمية رئيس حكومة مستقل ووضع قانون انتخابات عادل، مشترطين تلبية مطالب المتظاهرين لإنهاء الحملة. كما عمد متظاهرون إلى إغلاق مداخل ومخارج منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد.

"البناء" أرسل ترشيح السهيل للرئيس

يشار إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، كان أكد مساء الأحد، إرسال كتاب ترشيحه لرئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "تحالف البناء أرسل كتاب ترشيحه لرئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح". وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، أحال جواب المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر مرة ثانية إلى مجلس النواب.

العراق.. مقتل جنديين في انفجار سيارة بمحافظة الأنبار

وكالات – أبوظبي.. لقي جنديان مصرعهما، وأصيب ضابط في الجيش العراقي، الاثنين، إثر انفجار سيارة متوقفة على جانب طريق في محافظة الأنبار بغرب العراق بالقرب من منطقة كانت يوما المعقل الأخير لتنظيم داعش الإرهابي في البلاد، وفق ما أعلن الجيش العراقي. ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الانفجار، لكن مقاتلي داعش شنوا هناك سلسلة هجمات منذ فقدوا السيطرة على المنطقة التي كانت تحت سيطرتهم في 2017 وتحولوا إلى أسلوب الهجمات الخاطفة. وانفجرت السيارة عندما كان الجنديان يفحصانها على طريق يؤدي إلى قضاء القائم في محافظة الأنبار، على بعد 300 كيلومتر غربي بغداد وبالقرب من الحدود مع سوريا. وقال الجيش العراقي في بيان "البحث ما زال مستمرا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي".. وعاود العراق فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا في سبتمبر بعد إغلاق استمر ثماني سنوات. ويقع قضاء القائم على الحدود مع مدينة البوكمال السورية التي كانت معقلا لتنظيم داعش الإرهابي أيضا. وسيطر التنظيم داعش على مساحات واسعة في كل من العراق وسوريا في2014. وأعلن العراق النصر على داعش في 2017، وخسر مقاتل التنظيم آخر منطقة كانت تحت سيطرتهم في سوريا في وقت سابق من العام الجاري.

العراق يدخل مرحلة «الفراغ الدستوري»

إضراب عن الطعام في بغداد... «عصيان مدني» في الجنوب واغتيال 26 ناشطاً منذ أكتوبر

الراي....دخل العراق، اعتباراً من صباح أمس، في فراغ دستوري، بعد انتهاء المهلة التي حددها الدستور من دون إعلان رئيس الجمهورية برهم صالح، عن اسم المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وتحوَّلت هذه الأزمة، التي من المفترض أن تشهد توقفاً لحركة الدولة والوزارات، إلى نكتة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويُرجع قانونيون وسياسيون، الفراغ الدستوري، إلى تأخر البرلمان في تحديد «الكتلة الكبرى» التي سيقع على عاتقها اختيار رئيس الوزراء البديل عن المستقيل عادل عبدالمهدي، وذلك ما أكد عليه بيان المحكمة الاتحادية. وليل الأحد - الاثنين، قال مصدر في مكتب رئيس الجمهورية إن صالح «لوّح بتقديم استقالته من منصبة جراء ضغوط كبيرة جداً من قوى سياسية مقربة من إيران لقبول مرشحها لرئاسة الحكومة». وأضاف أن هذا التلويح يأتي جراء «ضغوط كبيرة جدا تمارس عليه من محور البناء ومن يقف خلفه»، في إشارة إلى قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي يتواجد في بغداد منذ أسابيع. وأشار إلى أن تلك القوى «تضغط» لتكليف السهيل لتشكيل الحكومة. من ناحيته، أعلن «مجلس القضاء الأعلى» عن أسماء القضاة المشرفين على مفوضية الانتخابات. وذكرت «وكالة الأنباء العراقية» أنه «بعد إجراء القرعة من قبل مجلس القضاء الأعلى تم اختيار القضاة عباس فرحان حسن، وجليل عدنان خلف، وعامر موسى محمد، وفياض حسين ياسين، وعلي رشيد، ومستشاري الدولة إنعام ياسين محمد، وفتاح محمد ياسين، كأعضاء لمجلس مفوضية الانتخابات». إلى ذلك، قالت النائبة عالية نصيف، إن هناك عمليات بيع مناصب بدرجة مدير عام في وزارة الكهرباء بسعر مليون دولار للمنصب الواحد من قبل «الفاسدين». وفي ساحة التحرير وسط بغداد، بدأ متظاهرون أمس، إضراباً عن الطعام. وانتشرت صور لعشرات المحتجين وهم يضعون شريطاً لاصقاً على أفواههم. وذكر بيان للمتظاهرين أن الخطوة تهدف «لتطوير طرقنا السلمية في الانتفاضة، وللضغط على مجلس النواب الذي يجب أن يصوت على قانون الانتخابات وفق مطالبنا»، وأيضاً لـ«الضغط على الرئيس برهم صالح بعدم تكليف رئيس الوزراء الموقت، وفق ما يريدونه هم، بل وفق شروطنا والمواصفات التي طرحتها ساحات الاعتصام». وحذر المتظاهرون من «عدم الالتفاف إلى مطالبنا الحقة، لأننا سنطور أساليبنا الاحتجاجية السلمية». وأفاد مصدر أمني بأن قوات أمنية خاصة أغلقت مداخل المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً وسط بغداد. وخارج العاصمة، بدأ «العصيان المدني» في مدن الديوانية والناصرية والحلة والكوت والعمارة، في الجنوب، حيث أغلقت المدارس والدوائر الحكومية أبوابها. وفي محافظة واسط، أغلق محتجون الطريق الرئيسية بين الكوت وبغداد. كما أغلق محتجون الطريق الرئيسي الرابط بين الديوانية ومحافظة النجف، احتجاجا على ترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة. وكشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، عن اغتيال 26 ناشطاً منذ انطلاق التظاهرات في مطلع أكتوبر الماضي، وأن نحو نصف هذا العدد في بغداد وحدها. على صعيد آخر، أعلنت «خلية الإعلام الأمني» مقتل جنديين إثر انفجار سيارة مفخخة في بلدة القائم بمحافظة الأنبار.

ولايتي: لا ندعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية

قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، إن طهران «لا تدعم» أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية، «بل تدعم كل مَنْ ينتخبه البرلمان العراقي». وأشار ولايتي، في مقابلة مع «روسيا اليوم»، إلى أن «التظاهر السلمي من حق الشعب العراقي، وعلى أي حكومة تنتخب أن تلبي مطالب الشعب». واعتبر أن التطورات في العراق «تتجه اليوم نحو تحقيق مطالب المتظاهرين»، مضيفا أن هذا «يتحقق عبر تشكيل حكومة حريصة على حل مشاكل الشعب». وتابع: «نحن لا ندعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بل ندعم كل مَنْ ينتخبه البرلمان العراقي ومن حق الشعب العراقي تعيين حكومته بنفسه، لم نجر أي مباحثات مع المسؤولين العراقيين لفرض أي مرشح لرئاسة الوزراء».

«صنع في إيران»... موضة قديمة في العراق.. مقاطعة منتجات طهران باتت سلاحاً ضد تمدد نفوذها

بغداد: «الشرق الأوسط»... لمواجهة تمدد النفوذ الإيراني، في السياسة كما في التجارة، يلجأ العراقيون إلى سلاح مقاطعة واردات البلد الجار وبضائعه في أسواقهم، رافعين شعار «خليها تخيس». يعتمد العراق، الذي يشكل النفط المصدر الوحيد لميزانيته، بشكل شبه كلي على طهران في مشتقات الطاقة وغيرها من المواد الأساسية. وتحتل طهران المرتبة الثانية بعد أنقرة، من حيث التبادلات التجارية مع العراق، إذ تبلغ اليوم نحو 9 مليارات دولار، أقل من 10 في المائة منها هي قيمة صادرات بغداد إلى طهران، وفق أرقام رسمية. لهذا، يرى المتظاهرون العراقيون الذين يحتلون الشوارع منذ 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن العودة إلى «صنع في العراق» ضربة كبيرة للجارة. يقول حاتم كريم (24 عاماً)، وهو طالب ماجستير في جامعة بغداد، إن «ما نقوم به هو ثورة ضد كل الخطأ الذي تربينا عليه (...) كنا نعتقد أن المنتج الإيراني ذو سعر رخيص وأعلى جودة. لكن الثورة أسهمت في وعينا اليوم». ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية: «علينا مقاطعة كل المنتجات غير العراقية (...) لدعم المنتج الوطني. أقلها أن نوفر فرص عمل للعراقيين وإبقاء المال داخل البلاد». وأطلق العراقيون مؤخراً حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بهاشتاغ #خليها_تخيس (يصيبها العفن)، داعين الجميع إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية، من ألبان وأجبان ومشروبات ومعلبات غذائية وغيرها، والتي عادة ما تكون حاضرة بشكل شبه يومي على الموائد العراقية. وتقول إحدى المظاهرات إن حملة المقاطعة «كانت لصالح الشعب، لأن الحكومة كانت تحرص على إضعافنا». وتضيف: «احتجنا في هذه الثورة إلى أن ننهض نهضة قوية من كل النواحي، وحتى من ناحية التجارة. وبالتالي أتت المقاطعة لصالحنا». وامتدت الحملة التي بدأت من بغداد، إلى محافظات البلاد الجنوبية التي لها أيضاً حصة كبيرة من الاحتجاجات المناهضة للنظام وإيران داعمته، والتي أسفرت حتى اليوم عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً بجروح. وفي مدينة كربلاء، يراقب باسم زكري العمال في مصنع «نجم الهدى» وهم يعلبون الأجبان والألبان ويضعون عليها ختم «صنع في العراق». ويقول زكري، وهو مدير الإنتاج في المصنع: «الحقيقة أنه بعد المظاهرات ضد الفساد، زاد إنتاج مصنعنا بـ5 أضعاف». ويشير إلى أن المعمل ينتج حالياً 40 طناً يومياً، وأن إقبال الناس زاد لأنهم اكتشفوا «نوعية أحسن وعمراً أطول وسعراً أرخص». ويقول الباحث في معهد الدراسات الإقليمية والدولية في السليمانية بشمال العراق أحمد الطبقجلي: «نحن كبلد نستورد كل شيء تقريباً. لدينا إنتاج محلي، ولكنه إما صناعات صغيرة، أو غير مربحة». ويضيف: «مشكلتنا أن ليس لدينا قطاعنا الخاص لتلبية احتياجاتنا الأساسية التي تبدأ من المواد الغذائية وصعوداً». ويعتبر الطبقجلي، أنه «وإن كان ممكناً استبدال منتجات دول أخرى بالمنتجات الإيرانية في الأسواق مثلاً، فإن الأمر لن يكون سهلاً. فتركيا على سبيل المثال تستطيع تلبية الاحتياجات اليومية من ألبان وأجبان للعراق، أو الأردن، أو السعودية، لكن المطلب بأن يكون البديل عراقياً، أمر صعب ضمن فترة قصيرة. وهناك أيضاً مسألة الأسعار، لأن المنتج المحلي ليس بأسعار تنافسية، بل أعلى وأحياناً بأضعاف من المنتجات المستوردة، الإيرانية وغيرها». ويلفت الطبقجلي إلى أن العراق لا يمكنه طرح أسعار تنافس الدول المصدرة، إذ إن إيران وتركيا خصوصاً، لديهما تدهور في العملة. وإذا كانت الحملة قد بدأت ضد إيران خصوصاً، فإنها صارت عنواناً عريضاً لدعم المنتج العراقي في وجه أي مواد مستوردة أخرى، ومن أي دولة. وتقول امرأة داخل أحد المتاجر في بغداد: «دائماً أبحث عن المنتج العراقي وأفضله. المفروض أن نشجعه في هذه الأيام لتعزيز إنتاجنا». وداخل مركز تسوق آخر، يقول أحد الزبائن إن «الأسعار كانت أغلى من قبل. الآن نصف القيمة، جيدة ومناسبة. أشياء لا تزيد على الألف دينار مثلاً». وتعتبر المرأة نفسها أن «المشكلة ليست في البلد الذي نستورد منه. المسألة هي تشجيع الإنتاج الوطني».

الرئيس العراقي على خط الصدام مع «محور طهران».. استمد العزم من الحراك في رفض تسمية السهيل

بغداد: «الشرق الأوسط»... وضع رفض الرئيس العراقي برهم صالح تسمية قصي السهيل خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، على خط الصدام مع «محور طهران»، ممثلاً بكتلة «البناء» التي يقودها كل من هادي العامري ونوري المالكي وفالح الفياض ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر، ورشحت وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة. ويبدو أن صالح استمد العزم في رفضه لتسمية السهيل، من الرفض العارم من جانب الحراك لمرشح «البناء»، التي تقول إنها «الأكبر»، وأي مرشح حزبي آخر. واتهم وزير الداخلية الأسبق والنائب الحالي عن كتلة «البناء»، محمد سالم الغبان، في حديث لـ«الشرق الأوسط» صالح بـ«المماطلة»، وقال: «في حال احتكمنا إلى الآليات الدستورية، وبعيداً عن الرفض أو القبول، فإن (البناء) هي الكتلة الأكبر منذ العام الماضي، ولدينا ما يثبت ذلك؛ لكن رئيس الجمهورية هو من يماطل في الأمر»، مضيفاً أن «الأهم من كل ذلك أن تكليف السهيل لا يعني تعيينه رئيساً للوزراء؛ بل هو تكليف فقط، وعليه إثبات قدرته على تشكيل حكومة ترضي الجميع خلال شهر».

الحراك العراقي يطيح مرشح «البناء»... ويقوي موقف الرئيس وقيادي في الكتلة اتهم صالح بـ«المماطلة»

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. بعد ساعات من تسريب خبر تقديم كتلة البناء بزعمائها الخمسة «هادي العامري (الفتح) ونوري المالكي (دولة القانون) وفالح الفياض (العطاء) ومحمد الحلبوسي (تحالف القوى العراقية) وخميس الخنجر (المحور الوطني)» كتابا إلى رئيس الجمهورية برهم صالح لاختيار قصي السهيل مرشحها لتشكيل الحكومة، تصاعدت حدة الاحتجاجات في بغداد وكل محافظات الوسط والجنوب. الرئيس صالح الذي رفض تسمية مرشح البناء لتشكيل الحكومة أعاد الكرة إلى البرلمان بشأن تحديد الكتلة النيابية الأكثر عددا. وطبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» حيدر الملا، النائب السابق في البرلمان العراقي والقيادي في حزب تقدم، فإن «أمر حسم المكلف بتشكيل الحكومة سيتأخر بعض الوقت بعد أن جوبه مرشح البناء برفض شعبي شامل وصل حد إعلان الإضراب عن الطعام في ساحة التحرير وقطع الطرق والجسور في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، الأمر الذي جعل موقف رئيس الجمهورية الرافض لهذا التكليف في موقع قوة، لأن الشارع كله أصبح معه فضلا عن قوى وكتل رئيسية كبيرة لا يمكن تخطيها وهي (سائرون) و(النصر) و(الحكمة) فضلا عن المرجعية الدينية التي أعلنت عدم اللجوء إلى حكومة جدلية». وفي موازاة مع ما يقوله الملا، يقول وزير الداخلية الأسبق والعضو الحالي في البرلمان عن كتلة البناء، محمد سالم الغبان، في حديث مماثل لـ«الشرق الأوسط» ردا على سؤال حول إصرارهم على ترشيح السهيل رغم رفض المرجعية للحكومة الجدلية، إن «مفهوم الحكومة الجدلية ليس بالضرورة ينطبق على مرشحنا الدكتور قصي السهيل، بل هو مفهوم عام يمكن أن ينطبق على الجميع»، مبينا أنه «لا يوجد دليل على أن المرجعية تقصد بالحكومة الجدلية مرشح البناء السهيل». لكن الملا يرد قائلا إن «المرجعية أعلنت ذلك في وقت كانت كتلة البناء قد رشحت الدكتور قصي السهيل وسط رفض سياسي وشعبي بينما لم تتقدم أي كتلة أخرى بمرشح إلى رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أن «من تقدموا بأسمائهم وسيرهم الذاتية إلى رئيس الجمهورية وهم بالعشرات يمثلون أنفسهم ولا يمثلون كتلا سياسية سواء كانت أكبر أم أصغر». بدوره، يقول الغبان: «في حال احتكمنا إلى الآليات الدستورية وبعيدا عن الرفض أو القبول فإن (البناء) هي الكتلة الأكبر منذ العام الماضي ولدينا ما يثبت ذلك، لكن رئيس الجمهورية هو من يماطل في الأمر»، مشيرا إلى أن «تشكيل حكومة عادل عبد المهدي عن طريق التوافق لا يعني عدم وجود كتلة أكبر هي (البناء) لكن (البناء) قبلت بتشكيل حكومة ذات طبيعة توافقية». ويمضي الغبان قائلا إن «الأهم من كل ذلك أن تكليف السهيل لا يعني تعيينه رئيسا للوزراء بل هو تكليف فقط وعليه إثبات قدرته على تشكيل حكومة ترضي الجميع خلال شهر، وهي المدة الممنوحة له بموجب الدستور، وبالتالي فإنه ينبغي المضي بهذا الخيار حتى لا ندخل في مراحل الفراغ أو الخرق الدستوري أو استمرار المشكلات والخلافات وفي حال لم يتمكن خلال شهر من تشكيل الحكومة يصار إلى تكليف شخصية أخرى من الكتل الأخرى». من جهته فإن الملا، وردا على سؤال بشأن الفراغ الدستوري الذي لا ينبغي المماطلة بشأنه والمضي بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة، يقول: «لا يوجد في الواقع فراغ دستوري، لأن كل المؤسسات موجودة، من رئاسة الجمهورية والبرلمان وبالتالي لا معنى للحديث عن فراغ دستوري إنما لدينا خرق دستوري وهذا صحيح»، مؤكدا أن «الدستور العراقي لم يرتب أثرا قانونيا لمسألة الخرق الدستوري وبناء على ذلك فإنه وفي ضوء هذا الرفض الشعبي لمرشح (البناء) فإن المسألة تأخذ بعض الوقت من أجل التوصل إلى مرشح توافقي ترضى عنه ساحات التظاهر والكتل السياسية والمرجعية الدينية». إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أنه «أعلم رئيس الجمهورية برسالة خطية أن المرشح لرئاسة الوزراء يولد بعد استشارة ثلاثة أطراف، هي المتظاهرون السلميون، والاتحادات والنقابات المهنية، وبعض القوى السياسية المعتدلة في مجلس النواب». بدوره، أكد ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أن الصراع على تحديد «الكتلة الأكثر عددا» هو «صراع مصالح سياسية وليس صراع حجج دستورية، والذين تناسوه بالأمس وشكّلوا الحكومة يستحضرونه اليوم لتشكيل حكومة». وأضاف الائتلاف في بيان أنّ «الدولة لا يمكن أن تبنى بتوافقات المصالح والاحتيال والاستقواء بل بالقانون والمسؤولية والمصالح الوطنية». وبين أن «الأهم اليوم هو مهام المرحلة المؤقتة التي يجب إلزام الحكومة القادمة بها، ولا مفر من أن تكون الحكومة القادمة مستقلة عن هيمنة الكتل، وقادرة على إجراء انتخابات نزيهة، والقيام بإجراءات تضمن تلبية المطالب المشروعة للشعب».

المحتجون يصعّدون ضد السلطات... ويردون على ابنة صدام.. إضراب عن الطعام وحملة واسعة لقطع الطرق

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... تلوح جماعات الحراك العراقي بإجراءات تصعيدية جديدة ضد السلطات وكتلها وأحزابها السياسية، بهدف إعاقة جهودها لترشيح شخصية سياسية تابعه لها لشغل منصب رئاسة الوزراء، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي. ودشن المحتجون في ساحة التحرير، أمس، أولى خطواتهم التصعيدية المتمثلة بإعلان الإضراب عن الطعام لحين تحقيق المطالب. وفي غضون ذلك، رد المحتجون في ساحة التحرير، أمس، على خطاب لرغد، الابنة الكبرى للرئيس الراحل صدام حسين، بمناسبة الذكرى السنوية لإعدامه عام 2006، أشادت فيه بالحركة الاحتجاجية. وحمل متظاهرون لافتات وضعت فيها صور الرئيس وابنته رفضوا فيها تدخلها. وتتهم بعض الفصائل المسلحة وأحزاب السلطة جماعات «البعث المنحل» بدعم المظاهرات والمشاركة فيها، فيما نفت ذلك جماعات الحراك، وعدتها محاولات للنيل من مظاهراتهم المحقة. وعن الإجراءات التصعيدية الجديدة التي يعتزم المحتجون المباشرة فيها خلال الأيام المقبلة، يقول الناشط زيدون عماد الذي يعمل ضمن مجموعة «نازل آخذ حقي» الفاعلة في ساحة التحرير إن «شباب 96 خيمة تابعة للمجموعة في التحرير بدأوا فعلياً بالإضراب عن الطعام للضغط على الأحزاب والسلطات، وإرغامها على اختيار رئيس وزراء جديد بعيد عن سطوة الأحزاب». ويؤكد عماد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المحتجين يقومون بمجموعة إجراءات تصعيدية أخرى في الأيام المقبلة، من بينها قطع الطرق الرئيسية في بغداد، في حال استمرت الكتل السياسية في المماطلة، بهدف اختيار رئيس وزراء يخدم مصالحها». وكشف عن قيام الناشطين بالاتصال المباشر برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وإبلاغه بطريقة حاسمة بضرورة عدم طرح مرشح تابع للأحزاب، مضيفاً: «كما أوضحنا له أنه سيتحمل شخصياً نتيجة ذلك، وقلنا له بصريح العبارة إنك ستكون هدفنا التالي، وسنطلق حملة مضادة لك في جميع ساحات التظاهر في المحافظات، بما فيها محافظة الأنبار التي ينحدر منها». ويشير عماد إلى أن «جماعات الحراك ستقوم في الأيام المقبلة باستهداف الشخصيات السياسية التي نعتقد أنها تعيق تحقيق مطالبنا بشكل مباشر لحين الإطاحة بها أو إرغامها على تغيير مواقفها». كان ناشطون قد خرجوا في ساعات متأخرة من ليل الأحد إلى الشوارع، وقاموا بقطع مجموعة من الطرق في العاصمة بغداد، ضمنها طريق محمد القاسم للمرور السريع. وتواصلت الاحتجاجات والإضرابات وعمليات قطع الطرق في غالبية محافظات وسط وجنوب العراق أمس. وفي هذا الاتجاه، يؤكد المحامي الناشط في محافظة واسط، محمد المشايخي، أن «عملية قطع الطرق والجسور المؤدية لمركز مدينة الكوت مستمرة، بجانب قطع غالبية الطرق الفرعية». ويقول المشايخي لـ«الشرق الأوسط» إن «غالبية الدوائر والمؤسسات الرسمية متوقفة، باستثناء دوائر الصحة والبلدية؛ الجامعة والمعاهد والمدارس الإعدادية والمتوسطة متوقفة. وبعد الظهر، قطع محتجون الطريق الرابطة بين واسط ومحافظتي بغداد وميسان». وللمرة الثانية منذ انطلاق الاحتجاجات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نظم أمس المئات من الطلبة في جامعة الأنبار مسيرة احتجاجية لدعم المظاهرات الشعبية، رغم الإجراءات التي تتبعها السلطات المحلية هناك لمنع التظاهر في المحافظة. وتواصلت الاحتجاجات والإضراب في محافظة ذي قار الجنوبية، وقام محتجون أمس بإغلاق الطريق أمام شركة «زيباك» الصينية العاملة في حقل الغراف النفطي، في قضاء الرفاعي شمال المحافظة، للمطالبة بتوفير فرص عمل وحصر الوظائف في أبناء المدينة. كما قام محتجون بتسليم مقر حركة «حزب الله» السابق إلى دائرة صحة ذي قار، بعد أن استولت عليه الحركة طوال السنوات الماضية. وسبق أن أحرق المقر من قبل المتظاهرين في أثناء الهجمة على الأحزاب والفصائل المسلحة وحرق مقارها. وواصل المتظاهرون في محافظة الديوانية، أمس، احتجاجاتهم الغاضبة، وقاموا بقطع الطريق الواصلة بين المحافظة وبغداد. وأبلغ ناشطون «الشرق الأوسط» أن «سحب الدخان الناجمة عن حرق الإطارات غطت سماء المدينة، إذ يستعمل المحتجون الإطارات المحترقة بشكل كبير لقطع غالبية الجسور والطرق الحيوية في المحافظة». ويؤكد الناشطون أن «المحتجين في الديوانية، وخلافاً لبقية جماعات الحراك، يتمسكون بإطاحة العملية السياسية بأكملها، وليس مجرد تغيير الوجوه أو الإتيان برئيس وزراء جديد».

العراق: اختيار قضاة لمفوضية الانتخابات بالاقتراع السري وبإشراف الأمم المتحدة

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أسماء القضاة الفائزين بعضوية مفوضية الانتخابات. وقال بيان للسلطة القضائية أمس إنه «وبعد إجراء القرعة من قبل مجلس القضاء الأعلى تم اختيار القضاة عباس فرحان حسن وجليل عدنان خلف وعامر موسى محمد وفياض حسين ياسين وعلي رشيد ومستشاري الدولة إنعام ياسين محمد وفتاح محمد ياسين أعضاء لمجلس مفوضية الانتخابات». كما تمت مفاتحة القضاء في إقليم كردستان لاختيار اثنين من القضاة هناك لكي ينضموا إلى مجلس المفوضين الجدد المكون ولأول مرة منذ 16عاماً من قضاة مستقلين وليسوا تابعين لأحزاب السلطة. ويتزامن إعلان أعضاء مفوضية الانتخابات العراقية الجديد مع بدء البرلمان العراقي استئناف جلساته أمس لمناقشة ما تبقى من فقرات قانون الانتخابات الجديد وبالذات الفقرات 15 و16 الخاصة بالدوائر المتعددة والتي كان البرلمان أخفق في التوصل إلى صيغة توافقية لها كون العديد من الكتل السياسية لا تفضل الدوائر المتعددة والتصويت الفردي كونها تخسر نفوذها الذي بنته على مدى الـ16 عاما الماضية. إلى ذلك، أعلن رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، ترحيبه بإعلان تشكيل مفوضية انتخابات جديدة. وقال الحكيم في بيان: «نتوسم خيراً بأن يكون مجلس المفوضين الجديد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي تم اختيار أعضائه وتفويضهم من قبل مجلس القضاء الأعلى فاتحة خير على فصل جديد نشهد فيه ترصين أسس الممارسة الديمقراطية في العراق وتحقيق تطلعات أبناء شعبنا من خلال نزاهتها واستقلاليتها ومهنيتها بعيداً عن المؤثرات والضغوط ليصل من يستحق عبر صناديق الاقتراع إلى مركز القرار». في السياق نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف سائرون سلام الشمري أن اختيار مجلس مفوضين جديد وبإشراف أممي خطوة مهمة للحفاظ على صوت الناخب. وقال الشمري في بيان إنه «بعد أن صوت مجلس النواب على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واختيار مجلس جديد بعيداً عن التحزب والتخندق سنبدأ بممارسة حقنا الدستوري بمتابعة عمل هذا المجلس». وأضاف الشمري أن «ممارسة حقنا الدستوري لضمان حياديته واستقلاليته وضمان سير الإجراءات المتبعة في العملية الانتخابية القادمة للحفاظ على صوت الناخب والخروج بانتخابات حرة نزيهة تمثل إرادة الناخب العراقي وممارسة حقه الدستوري في التصويت بعيداً عن التزوير والتلاعب بالنتائج». يذكر أن عملية إجراء القرعة تمت بحضور ممثل عن ممثلة الأمم المتحدة في العراق. ويأتي إقرار قانون جديد لمفوضية الانتخابات انتصاراً للحراك الشعبي الذي أجبر الأحزاب والقوى المتنفذة في العراق على إقرار قانون يقترب من هموم الناس بمن في ذلك اختيار قضاة للإشراف على الانتخابات وليس مفوضية يجري اختيارهم من قبل الأحزاب الحاكمة أو القوى التي تملك المال والسلاح.

العراق.. تجدد التظاهرات رفضا لمرشحي الأحزاب المقربة من إيران

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... انطلقت تظاهرات عدة في مختلف أنحاء المدن العراقية احتجاجا على محاولة رئيس البرلمان ا لعراقي محمد الحلبوسي تمرير مرشحي الأحزاب القريبة من إيران لرئاسة الحكومة ضد إرادة المتظاهرين. فقد جدد المتظاهرون في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد رفض مرشحي الأحزاب أسعد العيداني محافظ البصرة وعبد الحسين عبطان وزير الرياضة السابق. وقطع متظاهرون طريق محمد القاسم السريع من كلا المسربين والذي يعد من أكبر وأهم الطرق السريعة وسط العاصمة العراقية. فقد قطع المتظاهرون في منطقة الحسينية يقطعون الشارع الرئيسي الذي يربط العاصمة بالمحافظات الشمالية. وفي ميسان انطلاق مظاهرة حاشدة في محافظة ميسان منددة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتشجيعه على تمرير مرشحي الأحزاب القريبة من إيران. وفي كربلاء، طوق المتظاهرون مقر المحافظة في محاولة لاختراق الحماية المحيطة بالمبنى، وانطلقت تظاهرات ليلية حاشدة في محافظة البصرة رفضاً لمحاولات الكتل السياسية فرض مرشحين غير مستقلين. كما نزل المئات إلى الشوارع في الحلة تطالب بقانون انتخابي فردي عادل ومهددين بالتصعيد الشديد في حال اختيار رئيس وزراء خارج إطار مطالب المتظاهرين. واجتمعت الهيئة القيادية لتحالف القوى العراقية في بغداد برئاسة محمد الحلبوسي ورئيس التحالف محمد تميم، وقررت بالإجماع مفاتحة تحالف البناء لتقديم مرشح جديد لرئاسة الوزراء.