ما بين النجف وطهران.. معالم تشكيل الحكومة العراقية المقبلة ترسم بخطوات مختلفة

تاريخ الإضافة الأحد 4 نيسان 2010 - 7:10 ص    عدد الزيارات 559    التعليقات 0    القسم عربية

        


بغداد - مازن صاحب:

كشفت مصادر عراقية مطلعة اسباب فشل المشاورات التي عقدها وفدين من الائتلاف العراقي الوطي ودولة القانون في طهران مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالرغم من التدخل الايراني الرسمي في هذه المشاورات، لدمج الائتلافين «دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي» لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر وفقا لتفسير المحكمة الاتحادية.
واشارت مصادر نجفية لـ«الوطن» الى ان مكتب المرجع الشيعي الاعلى اية الله علي السيستاني، اكد لوفد مستشاري نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان موقفه المبدئي ما زال واضحا عند حقيقة مشاركة كل العراقيين في الحكومة المقبلة ورفض المحاصصة الطائفية، والانتقال الى حكومة شراكة وطنية.
موضحة «لم يرد سماحة المرجع مباشرة على طلبات وفد الهاشمي، ولكنه طلب من خطيب كربلاء السيد احمد الصافي التاكيد على اهمية تشكيل الحكومة المقبلة من الكتل البرلمانية الاكبر، وهذه الاشارة وصلت الى المجلس الاسلامي الاعلى، واعلنها زعيمه عمار الحكيم بتصريح واضح نفى فيه أي اتهام عن وصف قائمة علاوي بالقائمة البعثية الجديدة».
وبحسب بيان لمكتب الهاشمي فان «نائب رئيس الجمهورية بعث وفدا من مكتبه ضم مستشاره السياسي خليل العزاوي وعددا من المستشارين لزيارة المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني، ناقلين رسالة شفوية من الهاشمي الى السيد السيستاني».

مفاوضات طهران

في المقابل، اشارت مصادر سياسية عراقية لـ«الوطن» الى ان المحادثات التي جرت في طهران وقم لدمج ائتلافي دولة القانون والعراقي الوطني فشلت بعد تمسك دولة القانون بترشيح زعيمها نوري المالكي لرئاسة الوزراء، وان جرى ذلك بالتصويت، كونها تمتلك 89 مقعدا من اصل 159 مقعدا تمثل مجموع مقاعد الائتلافين،حيث حصل الائتلاف الوطني العراقي على70 مقعدا، وتمسك مقتدى الصدر بموقفه «لا فرض ولا رفض» وطرح فكرة الاستفتاء الجماهيري على منصب رئيس الوزراء لجمهور تياره، للتخلص من الضغوط الايرانية.
واشارت هذه المصادر الى ان الاتصالات على خط طهران- بغداد قد نشطت عقب الاعلان عن نتائج الانتخابات من اجل جمع لائحتي دولة القانون والائتلاف ولائحة الكردستاني في ائتلاف نيابي يؤمن وصول رئيس للحكومة يكون محط شبه اجماع نيابي يسمح للحكومة العراقية المقبلة العبور بالبلاد الى مرحلة ما بعد الانسحاب الاميركي المرتقب منتصف العام المقبل.
لكن رفض كل من عمار الحكيم ومقتدى الصدر لعودة المالكي الى منصب رئاسة الحكومة كشرط مسبق، قد فاجأت الايرانيين، بموازاة مساع قام بها عمار الحكيم لتقريب وجهات النظر يبن رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والمسؤولين الايرانيين، والتي انتهت بموافقة ايرانية لاستقبال وفد من قائمة العراقية الوطنية توضيح موقفها من العلاقات المستقبلية بين البلدين في حالة وصول علاوي الى رئاسة الوزراء.
وكان الدكتورعادل عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى قد توجه الى طهران على رأس وفد من «كتلة الائتلاف» التي يتزعمها عمار الحكيم فور التأكد من فوز علاوي على المالكي.،ونقل عبد المهدي للجانب الايراني أن «الائتلاف» يتجه الى التعاون مع علاوي، وقال عبد المهدي للقادة الايرانيين الذين التقى بهم، انه على استعداد لتولي أي منصب اذا كان علاوي رئيسا للحكومة.
واكدت هذه المصادر ان عبد المهدي اوضح للمسؤولين الايرانيين امكانية انفراد كتلة الاحرار التي تمثل التيار الصدري بالتحالف منفردا مع علاوي، اذا فرض شخص المالكي عليهم في رئاسة الحكومة المقبلة وهذا يعني تفكك الائتلاف الوطني العراقي.

انزعاج

وتشير هذه المصادر ان ما يزعج الايرانيين كثيرا في نتائج الانتخابات العراقية، مخالفتها لتوقعاتهم بانها ستشكل منعطفا لازالة شخصيات سياسية من الساحة العراقية، وفي مقدمها علاوي وعمار الحكيم ،ويمسك «الملف العراقي» من قبل ثلاثة شخصيات ايرانية،هم وقائد الحرس الثوري، محمد علي جعفري، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية لشوون قوات التعبئة «الباسيج» محمد باقر ذو القدر، وقائد «فيلق القدس والعمليات الخارجية» قاسم سليماني.
وتضيف هذه المصادر ان سليماني، وفور الاعلان عن فوز علاوي، توجه الى الحدود العراقية-الايرانية واجتمع مع كل من الرئيس العراقي جلال طالباني، ورئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح، ونوشروان مصطفى، وانضم الى الاجتماع شخصية من لائحة الائتلاف بزعامة عمار الحكيم. وقد طلب سليماني من المجتمعين الائتلاف في ما بينهم مع «لائحة دولة القانون» لقطع الطريق على اية عودة لعلاوي. الا أن طلب سليماني جوبه برفض القادة العراقيين، ما دفعه للعودة الى طهران دون اية نتيجة.
وفي موازاة الضغوط الايرانية تتشدد سوريا في رفضها عودة المالكي الى رئاسة الحكومة بأي ثمن، والسلطات السورية غير مستعدة لابداء اي تنازل في هذا الشأن، خصوصا بعد ان ذهب المالكي بعيدا في اتهام السلطات السورية بالوقوف وراء عمليات ارهابية في العراق مطالبا بلجنة تحقيق دولية ومحكمة للعراق على غرار المحكمة الخاصة للبنان. وقد أبلغ الرئيس السوري بشار الاسد نظيره الايراني محمود احمدي نجاد في لقائهما الاخير في دمشق ضرورة البحث عن شخصية اخرى تتولى رئاسة الحكومة العراقية بديلا عن نوري المالكي.
كما يبرز التشدد السعودي الرافض لعودة المالكي لولاية ثانية في ضوء العلاقة المتوترة للمالكي مع المملكة.


المصدر: جريدة الوطن الكويتية

The United Arab Emirates in the Horn of Africa

 الخميس 8 تشرين الثاني 2018 - 7:38 ص

  The United Arab Emirates in the Horn of Africa   https://www.crisisgroup.org/middle-east-… تتمة »

عدد الزيارات: 14,947,438

عدد الزوار: 406,600

المتواجدون الآن: 0