أخبار اليمن ودول الخليج العربي..اعتراف حوثي «رسمي» بالتعاون العسكري مع إيران....الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتجنيد طالبات....نزع 7 آلاف لغم حوثي منذ بداية ديسمبر .. انقلابيو اليمن يدفعون بتعزيزات إلى مريس الضالع...الرياض و«التعاون» يوقّعان اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة..

الإثنين 23 كانون الأول 2019 - 5:43 ص

2071

عربية

اعتراف حوثي «رسمي» بالتعاون العسكري مع إيران...

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع.... كشف عنصر حوثي عينته الميليشيات سفيراً في طهران عن علاقة الجماعة بالنظام الإيراني عسكرياً وباعتراف «موثق» هذه المرة التي تعدّ الأولى من نوعها. ورغم أنه، بحسب الحكومة اليمنية، «سفير مزور» ولا يمثلها، فإنه ساهم في جعل الجماعة تعترف، وإن كانت لا تدري، بالعلاقة، لا سيما ما يتعلق بتزويد الجماعة بالأسلحة. وفي حين ظلت الجماعة الحوثية طيلة السنوات الماضية تنفي على لسان قياداتها وجود أي دعم إيراني عسكري، كانت التحقيقات الدولية وشحنات الأسلحة المهربة التي أوقفت في عرض البحر أدلة دامغة على استمرار طهران في توفير الأسلحة كافة لميليشياتها في طهران. وبثت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، أمس (الأحد)، صوراً جمعت ممثلها في طهران إبراهيم الديلمي الذي ينتحل صفة السفير اليمني منذ اعتراف طهران به قبل أسابيع، مع وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي. وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن الديلمي بحث مع الوزير الإيراني «سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية»، وقالت إنه أشاد بعلاقات التعاون بين إيران والجماعة «على مختلف الأصعدة». ونسبت المصادر إلى حاتمي أنه أكد من جهته على «ضرورة تعزيز وتمتين العلاقة بين الجيش الإيراني» والميليشيات الحوثية التي أشار إليها بوصف «الجيش اليمني» في سياق اعتراف طهران بالانقلاب الحوثي. وكشفت تقارير غربية حديثة عن حجم الحضور الإيراني العسكري في اليمن الذي يتزعمه القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني عبد الرضا شهلايي إلى جانب نحو 400 من عناصر «الحرس الثوري». وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي عن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات عن مواقع أنشطة شهلايي في اليمن. ورغم العلاقة الوثيقة بين الميليشيات الحوثية والنظام الإيراني في سياق التسليح العسكري، فإن هذا الاعتراف الرسمي هو الأول من نوعه من قبل الجماعة. وكان نائب قائد «الحرس الثوري»، على فدوي، اعترف في تصريحات سابقة بأن «إيران تدعم الحوثيين في اليمن بكل ما تستطيع»، وقال إن «ما يمنع إرسال قوات إيرانية إلى اليمن كما يحصل في سوريا هو الحصار المفروض على اليمن» بحسب قوله. وتعتقد المصادر الغربية أن شهلايي بات «قاسم سليماني اليمن» وتتهمه بأن لديه «تاريخاً حافلاً باستهداف الأميركيين وحلفاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم». وترجح التقارير أن شهلايي هو المسؤول الفعلي عن إطلاق صواريخ الحوثيين وطائراتهم المسيرة، إضافة إلى إشرافه على تجميع قطع الصواريخ المهربة الآتية من إيران، فضلاً عن تدريب عناصر الجماعة على صناعة الألغام والمتفجرات. وقبل أسابيع عينت الجماعة القيادي الديلمي سفيراً لها لدى إيران عقب زيارة كانت جمعت المتحدث باسمها محمد عبد السلام فليتة مع المرشد الإيراني علي خامنئي في أغسطس (آب) الماضي قدم خلالها المتحدث الحوثي رسالة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي يعترف فيها بمرجعية خامنئي واعتبار حكمه «امتداداً لنهج الرسول». وأفادت حينها وسائل إعلام تابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء بأن القيادي في الجماعة إبراهيم محمد الديلمي قدم أوراق اعتماده للرئيس الإيراني حسن روحاني بصفته سفيراً لليمن، مشيرة إلى أن الأول نقل لروحاني تحيات رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابية مهدي المشاط، فيما أكد روحاني موقف النظام الإيراني من دعم الجماعة الحوثية ودعم الحل السياسي في اليمن. وكان اليمن قطع علاقته الدبلوماسية مع طهران بتاريخ 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وطالب النظام الإيراني بمراعاة أحكام المادة «45» من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وحماية مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في طهران وأموالها ومحفوظاتها. وطلبت الحكومة اليمنية من مجلس الأمن الدولي إدانة تصرف النظام الإيراني على خلفية قيامه بالاعتراف بحكومة الانقلابيين الحوثيين وتسليم السفارة اليمنية في طهران وبقية المقرات الدبلوماسية إلى الجماعة الحوثية. وعدّت البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة في رسالة قدمتها إلى مجلس الأمن أن ما قامت به طهران يعد «خرقاً لالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن (2216)». ووصف وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني تسليم النظام الإيراني ميليشيات الحوثي الانقلابية المقار الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في طهران، بـ«العمل العدائي والانتهاك الصارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية». وقال الإرياني في تصريحات رسمية إن تسليم مقر السفارة «دليل إضافي على تبعية هذه الميليشيات للنظام الإيراني وتوظيفها لتقويض مؤسسات الدولة وتحويل اليمن منصة لإقلاق أمن المنطقة واستهداف دول الجوار». وأوضح الوزير اليمني أن «هذه الخطوة الاستفزازية لليمن حكومةً وشعباً تؤكد مضي نظام إيران في تحدي الإرادة الدولية واستخدام الميليشيات الحوثية أداة لتنفيذ سياساتها التدميرية في اليمن والمنطقة، رغم الضغوط الدولية وانتفاضة الشعب الإيراني المطالبة بتوجيه ثروات إيران لخدمة أبنائها وليس لتمويل المشاريع التوسعية والميليشيات الطائفية».

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتجنيد طالبات

عدن: «الشرق الأوسط»..... اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بأنها تنفذ حملة ممنهجة لاستدراج وتجنيد الطالبات في المدارس، وذلك ضمن أعمالها الإرهابية المتصاعدة فيما تبقى من مناطق سيطرتها. وقال الإرياني في تصريحات رسمية (الأحد) إن «هذه الخطوة تهدف إلى إلحاق الفتيات بتشكيلات الجماعة المسلحة المعروفة باسم (الزينبيات) واستخدامهن في مهام التجسس على الجلسات النسائية ومداهمة المنازل وقمع الاحتجاجات بعد إلحاقهن بدورات تعبوية وإخضاعهن لبرامج تدريبية». واعتبر الوزير اليمني أن هذه الخطوة الحوثية «تندرج ضمن محاولات الميليشيات الحوثية لاستخدام النساء في عملياتها الإرهابية، والتدمير الممنهج للقيم والأعراف والعادات والتقاليد اليمنية التي تكرم المرأة وتمنحها مكانة خاصة وتجرم استخدامها في أعمال العنف والزج بها في الصراعات السياسية». ودعا الإرياني المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق المرأة والمناهضة للعنف ضد النساء وكافة الحقوقيين والنشطاء «لإدانة هذه الممارسات الإجرامية وكافة أشكال الاعتداء الذي تتعرض له المرأة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، والضغط للحيلولة دون استخدامها في الأعمال القتالية». وأشار إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الممارسات الإرهابية وعمليات تجريف وغسل عقول الأطفال والنساء والشباب في اليمن غير مبرر، وقال: «الجميع سيدفع الثمن غاليا إن لم يتم التصدي لجرائم الميليشيات الحوثية وممارساتها الإرهابية كما حدث مع التنظيمات الإرهابية الأخرى». وكانت مصادر حقوقية يمنية وأخرى دولية اتهمت الميليشيات الحوثية بالاستمرار في حملات التصعيد ضد النساء والفتيات اليمنيات على نحو غير مسبوق، من خلال اختطاف العشرات منهن من أماكن تعليمهن ومن الشوارع العامة وإخفائهن بتهم ملفقة أو كيدية بهدف الابتزاز أو إذلال أقاربهن. وأفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية عاودت استهداف شريحة النساء في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى خاضعة للجماعة من خلال فرض جبايات وإتاوات عينية ومالية تحت ذريعة إعداد وتجهيز قوافل غذاء ومال لدعم جبهاتها القتالية. وتواصل الميليشيات في الوقت الحالي - بحسب المصادر - تنفيذ حملة فرض جبايات، كانت بدأتها منتصف الأسبوع الماضي، وتستهدف من خلالها الطالبات، والتجمعات النسائية بعدد من مدارس ومناطق وأحياء العاصمة صنعاء. وكشفت مصادر تربوية في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» عن قيام مديرات مدارس ومعلمات ومشرفات حوثيات بتنفيذ حملة جبايات واسعة طالت كمرحلة أولى أكثر من 8 مدارس للبنات في العاصمة صنعاء، بحجة تمويل قافلة غذاء لجبهات القتال الحوثية. وبحسب المصادر التربوية، تشرف على حملة فرض الإتاوات الإجبارية على طالبات المدارس عدد من القيادات النسائية الحوثية منهن «أسماء الشامي، وتغريد أبو طالب وصفاء الدين السلطان»، اللاتي تضاف إليهن أيضا مهمة أخرى تتمثل بالزج بعدد من طالبات المدارس في فرق «المرشدات» التي تمهد لإلحاقهن بالفرقة المسلحة «الزينبيات» وإخضاعهن لدورات طائفية ومسلحة. ولفتت المصادر إلى أن المشرفات الحوثيات يقمن من خلال حملاتهن بابتزاز الطالبات وتهديدهن وفرض دفع مبالغ مالية وأشياء عينية دعما ومساندة للميليشيات الانقلابية في جبهات القتال. وأكد عدد من الطالبات بمدرسة نسيبة بنت كعب الثانوية للبنات في صنعاء، في حديثهن لـ«الشرق الأوسط»، أنهن رفضن والكثير من زميلاتهن في المدرسة الاستجابة لمطالب الميليشيات بدفع جبايات وإتاوات للحوثيين تحت مسميات وذرائع وهمية وغير قانونية. وهددت الطالبات بالتوقف عن مواصلة تعليمهن في حال استمرت حملات الميليشيات التعسفية التي تطالهن وتطال العملية التعليمية. وطالبن في ذات الوقت كل الجهات المعنية وكذا المنظمات الدولية الداعمة للتعليم بإنقاذهن ورفع الظلم والجبروت المفروض عليهن من قبل «زينبيات» الجماعة الانقلابية. وطيلة خمسة أعوام من الحرب العبثية التي خلفها الانقلاب الحوثي، دفعت المرأة اليمنية أثماناً باهظة جرّاء الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الانقلابيون وما زالوا، حيث تعرض الآلاف من النساء إلى ممارسات وتعسفات همجية سعت الجماعة من خلالها إلى ابتزاز الأسر وجني الأموال لدعم حربها العبثية. وفي أحدث تقرير لمنظمة «رايتس رادار» ومقرها في هولندا أوضحت أن ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء في العاصمة اليمنية صنعاء وفي المناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي تصاعدت بصورة غير معهودة وغير مسبوقة في اليمن. ووفقا لشهود عيان لم يفصحوا عن أسمائهم لدواع أمنية أكدت المنظمة أنه «تم اختطاف أكثر من 35 فتاة وطالبة من أماكن للدراسة ومن شوارع في العاصمة صنعاء خلال الفترة القصيرة الماضية، بعضهن للضغط على أسرهن والبعض ربما لبلاغات كاذبة وكيدية والبعض الآخر لحسابات أخرى لم تعرف بعد». وذكرت المنظمة نقلا عن مصادرها أن «المختطفات لا يعرف مكان احتجازهن وإخفائهن»، كما أشارت إلى أن عددا من الفتيات كن يتعلمن خياطة الملابس عند إحدى معلمات الخياطة في محل للخياطة، وتم إعطاؤهن مادة مخدرة - غير معروفة - ونقلهن إلى بيت للدعارة ثم نقلهن إلى السجن بعد ذلك، في مدينة الطويلة بمحافظة المحويت (غرب صنعاء). وذكرت المنظمة في بيانها أن عناصر من المسلحين التابعين لجماعة الحوثي داهمت معهدا للغات في منطقة حدة جنوب العاصمة يوم الاثنين 9 ديسمبر (كانون الأول) الجاري وقمن باختطاف نساء يعملن في المعهد، وكانت تلك المداهمة والاختطاف بتوجيه من قيادي في جماعة الحوثي يعتقد أنه مدير للبحث الجنائي التابع لها في العاصمة صنعاء، ويدعى سلطان زابن، حيث تم تلفيق تهم لهن، مخلة بالشرف والأخلاق، من بينها تهمة الدعارة، لتبرير عملية الاختطاف والإخفاء القسري. من جهتها أفادت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في وقت سابق بأن جماعة الحوثي المسلحة تواصل ممارسة أشد أنواع الانتهاكات بشاعة وفظاعة بحق نساء مختطفات ومخفيات قسرا في سجونها السرية. وأعلنت المنظمة أن عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسرا وصل إلى أكثر من 160 امرأة. وكشفت عن أن الميليشيات الحوثية عملت ومن خلال تواطؤ بعض الأجهزة القضائية على تحويل دفعة أولى من السجينات وعددهن 55 امرأة مختطفة من السجون السرية الخاصة إلى السجون العامة، بعد تلفيق تهم والتقاط صور، خلال فترة الاختطاف لغرض الابتزاز وصرف الأنظار عن جريمتهم. في السياق نفسه، طالبت منظمة «رايتس رادار» الجماعة الحوثية بالتحقيق السريع في تلك الجرائم والانتهاكات والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم، كون هذه الأعمال ـ بحسب المنظمة - «تمثل سابقة خطرة وتمس بالشرف والعرض، وتسيء لذوي الضحايا المختطفات إساءة بالغة، كما تمثل عارا وجريمة كبرى في المجتمع اليمني».

«سباق تفسيرات» بين الشرعية والانتقالي حول «اتفاق الرياض»

عدن: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي تواصل فيه لجان عسكرية يمنية مشتركة بقيادة التحالف الداعم للشرعية عملها على الأرض من أجل التهيئة لتنفيذ كافة بنود «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يواصل الطرفان سباق التفسيرات حول الاتفاق الذي وقع برعاية سعودية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفي هذا السياق، أوضح وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن اتفاق الرياض «لم يأت لتغيير شكل الدولة أو تغذية أي مشاريع تشطيرية». وقال إن الاتفاق «أتى للحفاظ على الدولة وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها»، إضافة إلى أنه «أتى لتوحيد الصفوف وليس لتشطيرها، ولمواجهة الحوثي ولم يأت لتغذية أي مشاريع تشطيرية». وزاد الحضرمي بأن «اتفاق الرياض ليس منصة عبور بل هو خطوة مهمة لاستعادة الدولة اليمنية». وجاءت تغريدة الوزير اليمني في أعقاب تصريحات لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي خلال لقائه مع قيادات المجلس في العاصمة المؤقتة عدن ذكر فيها أن الاتفاق «محطة تاريخية توجت بتحقيق الاعتراف بالمجلس والجنوب وقضيته، ليبدأ شعب الجنوب مرحلة جديدة من النضال، من خلال المشاركة في المحافل الدولية ليتجاوز مرحلة الإقصاء على طريق تحقيق هدف التحرير والاستقلال واستعادة الدولة». واعتبر الزبيدي في تصريحاته التي نقلها الموقع الرسمي للمجلس أن الاتفاق «مكسب سياسي» وقال: «نحن متماسكون على الأرض وفي جبهات القتال والعمل لتحقيق الهدف المنشود، الذي يتطلب في المقابل وعياً قانونياً ووطنياً للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وإنجازات». وتأتي تصريحات الشرعية والانتقالي في ظل الاتهامات المتبادلة بعرقلة تنفيذ «الاتفاق» حيث اتهم الحضرمي في تصريحات سابقة «الانتقالي» بأنه يضع العراقيل في طريق تنفيذ اتفاق الرياض وعمل الفريق الميداني المعني بمتابعة تنفيذه، إضافة إلى بعض الخروقات والاستحداثات التي تعيق إحراز أي تقدم في الترتيبات الأمنية والعسكرية المشار إليها في الاتفاق وملاحقه. وكان قائد قوات التحالف في عدن العميد ركن مجاهد العتيبي أكد أن التحالف يملك القدرة على تنفيذ «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بكل صرامة وحزم، على الرغم من كل الصعوبات. وقال العتيبي إنه يأمل أن يعود اليمن كما كان سعيدا عربيا، وذلك في كلمة له خلال فعالية نظمتها جامعة عدن قبل أسبوع للتعريف بماهية «اتفاق الرياض» وأهمية تنفيذه. وفيما يخص الجانب العسكري قال العتيبي مخاطبا الحاضرين: «أؤكد لكم جميعا أننا في قيادة قوات التحالف العربي في عدن نعمل بكل جهد ونبذل الغالي والنفيس لتطبيق جميع بنود اتفاقية الرياض». وأضاف «الأمر ليس سهلا ولكنه ليس صعبا ولا مستحيلا، هناك معوقات وصعوبات لكننا قادرون وبكل حزم وعزم على تذليل هذه الصعاب والعمل على تنفيذ جميع بنود اتفاقية الرياض، وبإذن الله سوف يأتي اليوم الذي نعود فيه ونرى اليمن كما عهدنا يمنا سعيدا عربيا بامتياز». وكان الاتفاق نص على قيام رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك بمباشرة عمله في عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق لتفعيل جميع مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة. وينص «اتفاق الرياض» على التزام الطرفين بتفعيل دور جميع سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بالاتفاق وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني من الاتفاق. كما نص على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكل أنواعها بين الأطراف وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية. وتنص الاتفاقية على تشكيل لجنة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام الاتفاق وملحقاته ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وتضمن الاتفاق 3 ملحقات تضمن الأول «الترتيبات السياسية والاقتصادية» الذي ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية، وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، وعلى أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن. ويعين الرئيس عبد ربه منصور هادي بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل. كما يعين الرئيس هادي بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية، خلال 60 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. ونص الملحق الثاني للاتفاق «الترتيبات العسكرية» على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس (آب) 2019م - إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. كما نص على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة. كما أكد الاتفاق على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاتفاق، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية الذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات الرئيس. كما نص على توحيد القوات العسكرية الواردة وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق وإعادة تنظيم القوات العسكرية في «أبين ولحج» تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق.

نزع 7 آلاف لغم حوثي منذ بداية ديسمبر .. انقلابيو اليمن يدفعون بتعزيزات إلى مريس الضالع

تعز: «الشرق الأوسط»... تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن (مسام)، خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري، من انتزاع 1325 لغماً وذخيرة حوثية غير منفجرة ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية ديسمبر ولغاية يوم 19 منه 7147 لغماً حوثياً. وقال مدير عام مشروع «مسام» أسامة القصيبي، إن «الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 1325 لغماً وذخيرة غير منفجرة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية ديسمبر إلى 7147». وأضاف، وفقاً لما نقل عنه المركز الإعلامي للمشروع، أن «الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي 914 ذخيرة غير منفجرة وعبوتان ناسفتان، ونزعت خلال الأسبوع ذاته 397 لغماً مضاداً للدبابات و12 لغماً مضاداً للأفراد». وذكر أن «ما نزعته فرق المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام منذ أواخر يونيو (حزيران) 2018 ولغاية يوم 19 ديسمبر الجاري بلغ 118541 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة». ويسعى المشروع السعودي في اليمن، ممثلاً بمركز الملك سلمان للإغاثة، إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام. وكانت القوات المشتركة ألقت القبض على خلية إرهابية حوثية تعمل على زراعة المفخخات والألغام في أحياء مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، غربا. وقال مصدر عسكري، في تصريح صحافي، وفقاً لما أورده موقع «مسام»، إنه «بعد فشل ميليشيات الحوثي في تحقيق أي تقدم في جبهات الساحل الغربي، لجأت عبر خلاياها إلى التسلل للأحياء المدنية الواقعة تحت سيطرة المقاومة وزراعة الألغام والمفخخات الإيرانية الصنع، في محاولة لقتل المزيد من المدنيين، لكن القوات المشتركة تمكنت من إفشالها والقبض على عدد من الخلايا الحوثية الخطرة». وأضاف أن «الميليشيات تستخدم الأطفال والنساء في عملية زراعة المفخخات والألغام، بعد تدريبهم، وتلقينهم دورات حوثية طائفية»، مبيناً أن «العناصر التي ألقي القبض عليها بتهمة زراعة الألغام لن يعاملوا معاملة الأسرى، وسيخضعون لعقوبات صارمة ولا يمكن أن تتم مبادلتهم في إطار الصفقات، محذراً المدنيين من الرضوخ لإغراءات الحوثيين للقيام بأي عمل مماثل؛ لأنها جريمة تؤدي إلى مجازر إنسانية كبيرة ويذهب ضحيتها المدنيون». إلى ذلك، ألقت قوات الشرطة العسكرية في تعز، صباح الأحد، القبض على سجناء متهمين بقتل مرافقي محافظ تعز في مدينة التربة، جنوباً، بعد ساعات من فرارهم. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، إن «قوات الشرطة العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على 10 سجناء بعد ساعات من فرارهم إلى مناطق مجاورة لمدينة التربة». وأوضحت أن «10 سجناء متهمين بقتل مرافقي محافظ تعز نبيل شمسان، كانوا قد تمكنوا من الفرار من سجن الشبكة بمدينة التربة، في ساعات متأخرة من ليل السبت». وفي تعز، أيضاً، قال العقيد عبد الباسط البحر، نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري، إن «مجاميع مسلحة خارجة عن النظام والقانون في نقطة مستحدثة في منطقة الأصابح في التربة، أقدمت ظهر الأحد، على اختطاف سمير راشد الزريقي، مقرر اللجنة الأمنية في مديرية الشمايتين ومدير مكتب مدير المديرية». واعتبر أن «اختطاف الزريقي يعد تصعيداً خطيراً وغير مبرر ولا يخدم الأمن والاستقرار في منطقة التربة، بل إنه يزيد من إشعال نار الفتنة التي يخطط لها المتربصون في تعز». وعلى الصعيد الميداني، في الجبهات المشتعلة بمحافظتي الحديدة، غربا، والضالع بجنوب البلاد، سادت أجواء من الهدوء الحذر مختلف النقاط المحورية الواقعة على خطوط المواجهات النارية بجبهات شمال وغربي محافظة الضالع منذ السبت وحتى صباح الأحد. ونقل المركز عن مصدر قيادي في اللواء السابع صاعقة، قوله إن «وحدة المدفعية التابعة لقوات اللواء استهدفت تعزيزات حوثية في منطقة شهور وبيت الشرجي كانت في طريقها إلى جبهتي الجب والفاخر بقعطبة»، وإن «ميليشيات الحوثي لا تزال تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة منذ أيام تصل تباعاً إلى جبهات الضالع، والنتيجة شنت الميليشيات سلسلة هجمات واسعة صوب مواقع القوات الجنوبية في مختلف جبهات الضالع الممتدة من الفاخر وحتى مريس وأيضاً جبهة الأزارق ولكن دون تحقيق أي نتائج تذكر سوى تكبيدها بالخسائر المادية والبشرية». وبالانتقال إلى الحديدة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر، أفادت مصادر محلية بقيام ميليشيات الانقلاب بشن قصفها على الأحياء المكتظة بالسكان والأسواق الشعبية في مدينة حيس، جنوباً، حيث سقط عدد من القذائف على مقربة من منازل المواطنين وفي الأسواق دون ذكر الخسائر المادية وإن كان هناك إصابات أو قتلى بين أوساط المدنيين. وقال بيان للمركز الإعلامي لقوات الوية العمالقة الحكومية إن «ميليشيات الحوثي تشن هجمات شبه يومية على حيس في محاولة منها لتحقيق تقدم يذكر، ولكن سرعان ما يتم إخماد كل تلك المحاولات الهجومية البائسة وتبوء بالفشل بفعل شجاعة واستبسال القوات المشتركة، وتتكبد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح، حيث سقط في صفوف مسلحيها عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات، بالإضافة إلى تدمير عتادها من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة». ونقل المركز عن العقيد أكرم دعاك، رئيس عمليات اللواء السابع عمالقة، تأكيده أن «القوات المشتركة تمكنت من التصدي لكل الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي على مديرية حيس، والتي كان آخرها الهجوم الذي شنته الميليشيات مساء السبت». وقال إن «القوات المشتركة تصدت لهجوم الميليشيات على المواقع، وكبدوا عناصرها خسائر في الأرواح، حيث سقط قتلى وجرحى من مسلحي الحوثي الذين هاجموا المواقع»، وإنه «مع تواصل الخروقات والهجمات الحوثية على مديرية حيس تتلقى الميليشيات هزائم متتالية وتتكبد خسائر فادحة خلال تصدي القوات المشتركة لتلك الهجمات». وصباح الأحد، شنت ميليشيات الحوثي قصفاً على مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني في منطقة الجبلية بمدينة التحيتا، جنوب الحديدة، بـقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82، وبالأسلحة المتوسطة عيار 12.7، والأسلحة عيار 14.5 بشكل مكثف، علاوة على إطلاق نيران أسلحتها القناصة على المواقع.

الرياض و«التعاون» يوقّعان اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة..

الراي....وقّع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، أمس، اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة للمجلس، بحضور قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق ركن عيد بن عواض الشلوي والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء أحمد علي حميد آل علي. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والثلاثين في الكويت عام 2013 المتضمن إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس وتصديقاً على قرارات وزراء الدفاع بدول المجلس في الدورة الثانية عشرة التي انعقدت في البحرين عام 2013 المتضمنة إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة. وتابعت أن ذلك رغبة في الوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع والمحافظة على الاستقرار بدول مجلس التعاون وتحقيق الدفاع الذاتي انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي. ونوه وزير الخارجية السعودي بخطوة توقيع اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة والتي تعبر عن دعم المملكة للعمل الخليجي المشترك وتسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة التي حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استكمال متطلباتها في إطار رؤيته المتعلقة بنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل. من جانبه، أعرب الزياني عن شكر الأمانة العامة وامتنانها لما تقدمه حكومة خادم الحرمين من اهتمام ورعاية للأمانة العامة والمؤسسات والمكاتب التابعة لها التي تتخذ من الرياض مقرا لها. وقال الزياني «إن التسهيلات والدعم اللذين تلقاهما الأمانة العامة ومنسوبوها من الكفاءات الخليجية من حكومة ووزارة الخارجية السعودية وأمانة مدينة الرياض كان لهما الأثر الكبير في تيسير أعمال الأمانة العامة ومهامها مما مكنها من إنجاز واجباتها ومسؤولياتها لتعزيز العمل الخليجي المشترك والنجاحات التي حققتها في مختلف المجالات». وأشاد بانطلاق أعمال القيادة العسكرية الموحدة من الرياض وما تحظى به من رعاية واهتمام من قادة دول المجلس ومجلس الدفاع المشترك باعتبارها منظومة عسكرية مهمة في تعزيز التعاون والتكامل الدفاعي بين الدول الأعضاء متمنيا لقيادتها ومنسوبيها دوام التقدم والتوفيق والنجاح في تحقيق أهدافها النبيلة. بدوره، أكد الشلوي، لـ «العربية» أن «دول الخليج تطمح لإيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى قوات دفاع جوية». وأوضح أنه «كخطوة أولى، تم إنشاء مقر القيادة الموحدة الرئيسي في الرياض، مرتبطة بها قوات درع الجزيرة وكذلك المركز الجوي والدفاع الجوي، ومركز القيادة البحري».

الأردن.. رئيس مجلس النواب يطالب بإعداد مقترح قانون يلغي استيراد الغاز الإسرائيلي

المصدر: "بترا"... دعا رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة خلال جلسة البرلمان اليوم الأحد اللجنة القانونية النيابية، إلى منح صفة الاستعجال لمقترح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل. وكانت النائب وفاء بني مصطفى طالبت اللجنة القانونية بالإسراع في اتخاذ قرار بشأن مشروع قانون إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي، حيث أوضح رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات، أن المقترح وصل إلى اللجنة في الثاني عشر من الشهر الحالي، وستقوم اللجنة بدراسة أبعاد المقترح القانونية ووضع المجلس بصورة رأيها. وأعلن الأردن اليوم، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل اعتبارا من مطلع العام المقبل، وذلك تنفيذا لاتفاقية موقعة مع إسرائيل عام 2016. وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية إن الضخ التجريبي يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي، حيث سيستمر يستمر لمدة 3 أشهر، منصوص عليها بالاتفاق الموقع بين الجانبين، قبل بدء استقبال الغاز بشكل دائم لأغراض توليد الكهرباء، مؤكدة عدم وجود أي شركة وسيطة بينها وبين شركة "نوبل جوردان ماركيتينغ".