أخبار العراق.....خيبة أمل وجمود سياسي وخوف من المجهول....غالبية برلمانية عراقية تخالف أحزابها وترشح محمد علاوي لرئاسة الحكومة... القضاء يبت في "الكتلة الأكبر" لتسمية رئيس الحكومة...مؤسسة "بارزاني" الخيرية تخصص مليون دينار لكل عائلة متضررة..

الجمعة 20 كانون الأول 2019 - 5:53 ص

2180

عربية

العراق.. خيبة أمل وجمود سياسي وخوف من المجهول بعد إخفاق البرلمان في تمرير قانون الانتخابات وسط تراشق التهم ومشادات بين النواب..

الانباء...المصدر : عواصم – وكالات.. خيمت أجواء من خيبة الأمل والخوف من دخول العراق في المجهول أمس، بعد ان أخفق مجلس النواب بتمرير قانون انتخابات جديد لإنهاء هيمنة الأحزاب الكبيرة عليه، وسط جمود سياسي عرقل تسمية مرشح جديد لرئاسة الحكومة حتى قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة الدستورية، ازدادت معها إمكانية تسلم الرئيس برهم صالح مهام رئيس الحكومة مؤقتا لمدة 15 يوما كما يقول الدستور. والبرلمان الحالي هو الأكثر انقساما في تاريخ العراق الحديث، فقد فشل النواب أمس الأول في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، وهو الإصلاح الأكبر الذي قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى يوم الاثنين. ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من الشهر الجاري على استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جديا، وأخرى كانت أوراقا محروقة لاستبعادها. لكن 3 أسماء طرحت مؤخرا في «المزاد»، وهي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي. وقال عدد من الناشطين لـ «كونا» ان حالة من خيبة الأمل تنتاب الشارع المحتج في ساحة (التحرير) ببغداد والمحافظات الأخرى بعد جلسة نيابية عاصفة شهدت العديد من المشادات والانسحابات وانتهت بفشل المجلس في إقرار قانون الانتخابات. وتداول آخرون مقاطع فيديو توثق تراشق التهم والمشادات بين النواب أثناء جلسة التصويت على القانون مصحوبة بـ «هاشتاغات» ساخرة من البرلمان. وانتقد آخرون الكتل الحزبية التي انسحبت من جلسة التصويت وأخلت بالنصاب القانوني وتسببت برفع الجلسة فضلا عن الدوافع السياسية والحزبية التي تقف وراء إفشال قانون الانتخابات. بيد ان الحديث تراجع شيئا فشيئا عن قانون الانتخابات ليتجه صوب المرشح الذي كان من المفترض الإعلان عنه امس لتولي منصب رئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة. وتلا ناشطون بيانا عبر مكبرات الصوت في ساحة التحرير رفضوا فيه كل مرشحي الاحزاب السياسية الذين تم تقديمهم الى البرلمان. وقال البيان ان منصب رئاسة الوزراء لن يكون إلا لمرشح يقدمه المحتجون من ساحة التحرير مطالبين بسحب اي مرشح لا ينتمي للساحة ولا يأتي عن طريقها. وقال النائب المستقل فائق الشيخ علي في تغريدة على «تويتر» امس: «أيها المرابطون في ساحة التحرير ستذهب دماؤكم سدى لأن عددا من رؤساء الكتل والنواب حاولوا إقناع رئيس الجمهورية بتكليف شخصية سياسية مهزوزة ومرعوبة بتشكيل الحكومة». بدوره، قال المحلل السياسي العراقي احسان الشمري في تغريدة مماثلة ان «المرشح لرئاسة الوزراء سيكون من المستوى الثالث»، بينما قال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي «أتمنى ألا يختار الرئيس لرئاسة الوزراء من هو فاسد خسيس». ومع كل هذا التزم مكتب رئيس الجمهورية حتى ساعة إعداد التقرير بالصمت إزاء المرشح الجديد للمنصب.

غالبية برلمانية عراقية تخالف أحزابها وترشح محمد علاوي لرئاسة الحكومة..

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... دخل العراق في عالم المجهول، بعد فشل الكتل العراقية في البرلمان، أمس، في تحديد شخصية جديدة لرئاسة الحكومة، مع انتهاء مهلة الـ15 يوماً التي يمنحها الدستور للبرلمان لاختيار خليفة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. وباتت الكرة الآن في ملعب الرئيس العراقي برهم صالح، الذي ينتظر أن يتولى بنفسه مهام رئيس الوزراء المستقيل، بحكم الأمر الواقع، لمدة 15 يوماً، على أن يكلف خلالها مرشحاً جديداً، وفق المادة 81 من الدستور. لكن نواباً من كتل برلمانية مختلفة قاموا بمخالفة أحزابهم، ووقّعوا على عريضة سلمت لرئيس الجمهورية، رشحوا فيها شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، وهو الوزير السابق محمد توفيق علاوي. وأكد رئيس كتلة «بيارق الخير» في البرلمان العراقي محمد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «175 نائباً في البرلمان خالفوا رأي زعامات أحزابهم ورؤساء كتلهم لغرض ترشيح شخصية مقبولة لرئاسة الحكومة بخلاف بورصة الأسماء المطروحة، التي بلغت أكثر من 20 اسماً حتى الآن». وهو محمد توفيق علاوي المقيم خارج العراق، وابن عم رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وأضاف الخالدي أن النواب المعنيين قدّموا تواقيعهم إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس (الخميس)، وهم يمثلون أكثر من الغالبية المطلقة لعدد النواب المطلوبين لنيل رئيس الحكومة الثقة، وهي النصف زائد واحد، وهي بالنسبة للبرلمان العراقي 165 نائباً، مبيناً أن الرئيس يفترض أن يصدر مرسوم التكليف يوم السبت، برغم أن المهلة الدستورية انتهت (أمس). ووفقاً لتفسير سابق للمحكمة الاتحادية باحتساب العطل الرسمية ضمن المهلة الدستورية، وبالتالي فإن المهلة تم تمديدها تلقائياً لمدة يومين. وكان مصدر في رئاسة الجمهورية أعلن أن «كتلاً سياسية طلبت من رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح تمديد المهلة لمدة يومين، طالما الجمعة والسبت عطلة، لاستكمال المشاورات حول المرشح لمنصب رئيس الوزراء». وطبقاً للمعلومات المتداولة في بورصة أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة في العراق بعد استقالة عادل عبد المهدي، فهي تكاد تنحصر بين قصي السهيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي تراجعت حظوظه بسبب رفض ساحات التظاهر له، فضلاً عن كتل «سائرون» و«الحكمة» و«النصر»، ومصطفى الكاظمي مدير جهاز المخابرات، وأسعد العيداني محافظ البصرة، وقاضي صدام حسين السابق رائد جوحي. بينما خرق أكثر من 175 نائباً مبدأ التوافقات الذي سارت عليه العملية السياسية في العراق بترشيح الوزير السابق محمد توفيق علاوي. إلى ذلك، حذر عضو البرلمان العراقي فائق الشيخ علي المتظاهرين من لعبة سياسية تحاك لإقناع رئيس الجمهورية برهم صالح بتنصيب شخصية مهزوزة لرئاسة الوزراء. وقال الشيخ علي، الذي قدم أوراق ترشيحه للمنصب إلى رئيس الجمهورية، لكنه جاوبه برفض غير متوقع من ساحات التظاهر، في تغريدة له على حسابه «تويتر»: «أيها المرابطون في ساحة التحرير، بعد قليل ستذهب دماؤكم سدى! لأن عدداً من رؤساء الكتل والنواب يحاولون إقناع السيد رئيس الجمهورية بتكليف شخصية سياسية مهزوزة بتشكيل الحكومة... حكومة محاصصة تديرها الأحزاب، سيمررها مجلس النواب. إنهم يتآمرون على الشعب». والبرلمان الحالي هو الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث. وقد فشل النواب الأربعاء في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، وهو الإصلاح الأكبر الذي قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى يوم الاثنين. ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جدياً، وأخرى كانت أوراقاً محروقة لاستبعادها. لكن 3 أسماء طرحت مؤخراً في «المزاد»، وهي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي. والسهيل عضو سابق في تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وانضم فيما بعد إلى كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وإن كانت حظوظ السهيل مرتفعة في الساعات الأخيرة، إلا أن كون المشاورات في العراق كصندوق أسرار تخرج منه المفاجأة في الوقت بدل الضائع، يجعل من الصعب التكهن بشكل نهائي. فالأسبوع الماضي، كان الاسم الأكثر تداولاً هو السوداني، الذي أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون، التي ينتمي إليها أيضاً. لكن أسهمه تراجعت بين ليلة وضحاها، من دون معرفة الأسباب. وأكدت مصادر مقربة من المرجعية الدينية الشيعية العليا في النجف، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن السوداني حاول مقابلة آية الله علي السيستاني، لكنه لم ينجح في ذلك، ما اعتبره البعض فيتو. لكن المرجعية أعلنت سابقاً عدم مشاركتها في أي مشاورات أو مفاوضات وسحب يدها من مباركة أي اسم يطرح، خلافاً للسنوات الـ16 الماضية، حين اضطلعت بدور حاسم غير مباشر في رسم المسار السياسي للبلاد. يبقى اسم الكاظمي داخل درج رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي «يراهن على اللحظات الأخيرة» لتقديم مرشحه، وهو ما يضمنه له الدستور، وفق مصادر سياسية. لكن الصعوبة تكمن في أن الكاظمي محسوب على الولايات المتحدة، ما يجعل من الصعب أن يحظى بموافقة طهران، إلا في حال تسوية. وبينما تستمر الفجوة بين المسؤولين والمتظاهرين في الاتساع، بعد نحو شهرين ونصف الشهر من الاحتجاجات والعنف، تثير الصواريخ التي تتساقط بين الفينة والأخرى على قواعد عسكرية تؤوي جنوداً أميركيين، قلق واشنطن. ومنذ 28 أكتوبر (تشرين الأول)، وقع 10 هجمات بصواريخ ضد قواعد تضم عسكريين أميركيين أو السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات، لكن واشنطن تتهم غالباً الفصائل المسلحة الموالية لإيران. وازداد قلق الولايات المتحدة من تلك الهجمات؛ خصوصاً أنها تنوي إرسال ما بين 5 إلى 7 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط. وأكد مصدر أمني عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين «دخول أرتال عسكرية أميركية محملة بالأسلحة إلى المنطقة الخضراء، بعد الحصول على موافقات رسمية». وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن «الأرتال العسكرية مكونة من 15 ناقلة تحمل عجلات هامر مع أعتدة وأسلحة أميركية».

العراق.. القضاء يبت في "الكتلة الأكبر" لتسمية رئيس الحكومة

حيدر الأسدي - بغداد - سكاي نيوز عربية.. قالت مصادر مطلعة إن الرئيس العراقي برهم صالح قدم طلباً مستعجلاً إلى المحكمة الاتحادية تضمن تعريف الكتلة الأكبر في البرلمان لتسمية رئيس الوزراء بعد استقالة الحكومة، وتقديم أكثر من طرف سياسي لمرشحين لمنصب رئيس الوزراء ، وصلاحيات رئيس الجمهورية برفض أو قبول مرشحي الكتل في هذه المرحلة. وأكدت المصادر أن وفدا من أطراف كتلة البناء التقى صالح لمنعه من تقديم الاستفسار الدستوري، ودفعه إلى الاعتراف بمرشحين عن البناء هما قصي السهيل أو عبد الحسين عبطان لمنصب رئيس الوزراء خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي. وحسب المصادر أكد صالح لوفد كتلة البناء أنه التقى ممثلين عن التظاهرات والفعاليات الاجتماعية وأن المرشحين لا تنطبق عليهما الشروط المطروحة لضمان السلم الاجتماعي. وأضافت أن الرئيس صالح أبلغ وفد البناء أنه لن يقدم أي من الاسمين حالياً ولن يقدم أي من الأسماء الأخرى المطروحة قبل توضيح دوره في الاختيار كرئيس للجمهورية وحامٍ للدستور، وقبل أن تفصل المحكمة الاتحادية في آليات إعلان الكتلة الأكبر في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.

مؤسسة "بارزاني" الخيرية تخصص مليون دينار لكل عائلة متضررة في احتجاجات العراق

روسيا اليوم....المصدر: رووداو... خصصت مؤسسة "بارزاني" الخيرية في العراق، مبلغ مليون دينار (850 دولار أمريكي)، لتوزيعها كمساعدات على عوائل الضحايا الذين سقطوا في الاحتجاجات في العاصمة بغداد. وأشارت المنظمة الخيرية إلى أنها سجلت 115 عائلة، وتسعى لإيصال المساعدات إلى جميع عوائل القتلى. من جهته، قال رئيس مؤسسة "بارزاني" موسى أحمد: "بتوصية من الرئيس مسعود بارزاني، لدينا برنامج لتفقد كل عوائل ضحايا التظاهرات في بغداد، وسنوسع فرقنا الأسبوع المقبل، لأننا نريد إنجاز العمل خلال مدة قصيرة". ومؤسسة "بارزاني"، هي المنظمة الأولى التي اتخذت هذه الخطوة منذ اندلاع الاحتجاج في أكتوبر الماضي. وبحسب إحصائيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان، فإن ما يقارب الـ500 شخص من بين المتظاهرين وأفراد القوات الأمنية قتلوا خلال الاحتجاجات، فيما أصيب نحو 19 ألفا آخرون.