أخبار العراق.. طهران تعوّض خسارة عبد المهدي..الصدر «يراهن» على نجاح تجربة السهيل،....يوم دموي»... أسقط رئيس الوزراء العراقي!...ساسة العراق يسابقون الزمن لاختيار «نسخة معدلة» من عبد المهدي....اغتيال ناشط في بغداد... ووفاة آخر بالبصرة ...الاحتجاجات العراقية تتواصل ....السجن 6 سنوات لنائب عراقي بتهمة الرشوة....مساعٍ لإيجاد مخرج قانوني لاستمرار حكومة «تصريف الأعمال»..

الأربعاء 18 كانون الأول 2019 - 5:41 ص

2305

عربية

العراق: طهران تعوّض خسارة عبد المهدي...

الاخبار...نور أيوب ... ثمة من يؤكّد أن الصدر «يراهن» على نجاح تجربة السهيل، رغم «العتب» المتبادل بينهما ...

رسمياً، يرشّح اليوم «تحالف البناء» قصي السهيل رئيساً للوزراء في العراق. حلفاء إيران، على اختلافهم، حفظوا مكتسبات الانتخابات التشريعية الأخيرة (أيّار/ مايو 2018). خيارٌ يؤمن بأن حضور طهران، في الميدان السياسي، يفوق حضور واشنطن. رصّت طهران صفوف حلفائها، الذين طرحوا رجلاً يتمتّع بـ«القوّة والحزم والشجاعة»، موفّقين بذلك بين رؤيتهم ورؤية «المرجعية الدينية»، ومُبعدين الإدارة الأميركية، وحلفاءها الخليجيين، عن دائرة التأثير بآليات انتقاء رئيس الوزراء العتيد. السهيل، بوصف البعض «نظيف الكفّ»، يراهن عليه لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة، وتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، لحفظ ما يمكن حفظه في «بلاد الرافدين». على أن تحدّيات ستبقى قائمة؛ منها موقف الشارع والتشكيلة الحكومية وقصر عمر الحكومة التي إن خرجت قريباً فستكون بحكم الحكومة الانتقالية. قصي عبد الوهاب السهيل (البصرة 1965)، رئيساً جديداً لوزراء العراق. القوى والأحزاب السياسية أجمعت على تبنّي وزير التعليم العالي كـ«خيار»، وفق مصادرها، يحظى برضى «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني)، ومقبولية شريحة «معيّنة» من الشارع المنتفض منذ 1 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي. لكن، ثمة من يسعى إلى رفض هذا «الخيار»، من القوى والأحزاب أوّلاً، والشارع ثانياً. وفق معلومات «الأخبار»، فإن «تيّار الحكمة الوطني» بزعامة عمار الحكيم، و«التيّار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر، و«ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، يرفضون هذا الطرح، لأن «المرحلة المقبلة تتطلّب شخصيّة مستقلة لا سياسية ولا حزبيّة». وقد لمّح الصدر إلى ذلك بتغريدة على «تويتر»، بالقول إن «المجرّب لا يجرّب». هذه القوى، لا تستبعد، وفق مصادرها، تصعيداً شعبيّاً رافضاً ترشيح السهيل. غير أن قوى في الحراك الشعبي القائم (الذي بعضه على تواصل مباشر مع القوى والأحزاب) يرى أن الحديث عن شخص رئيس الوزراء المقبل «ليس إلا مصيدة... لن يعود علينا بالنفع». ويُنقل عن هؤلاء قولهم إن «الانشغال بشخص المرشح البديل، ورفض أي مرشح تسووي، لن يعود على الحركة الاحتجاجيّة بالنفع»، لأن «المرحلة المقبلة انتقالية... وعمر هذه الحكومة لن يتجاوز العام الواحد، على أقصى التقديرات، قبل أن تُجرى انتخابات تشريعية مبكرة». ويدعو هؤلاء المحتجين إلى «متابعة دقيقة لتفاصيل قانون الانتخابات التشريعية (من المتوقّع أن يُمرّر في الجلسة البرلمانية التي ستُعقد اليوم)، وقانون المفوضيّة العليا المستقلة للانتخابات، وفهم كل تفاصيلها»، لأن «الكلمة الفصل ستكون لصناديق الاقتراع... لا لغيرها».

المرحلة المقبلة ستكون تحدّياً للجميع وعلى رأسهم حلفاء طهران

وعلى خط مواز، تؤكّد مصادر سياسية مطّلعة أن القوى والأحزاب، رغم إعلانها وجوب نيل المرشّح «رضى المرجعية»، فإنّ الأخيرة «لم تتدخّل أبداً في لعبة الأسماء وتفاصيلها، بقدر تحديدها صفات الرئيس (الحزم والقوّة والشجاعة)، واختياره ضمن المهلة الدستورية، والإشارة إلى بعض مهمات حكومته المرتقبة». وتضيف المصادر، في حديث إلى «الأخبار»، إن «المرجعية لم تبد أي تأييد أو اعتراض على السهيل أو غيره من المرشحين»، بل تركت الأمر للأحزاب والقوى. وتذهب المصادر إلى القول إن القوى والأحزاب المتسلّحة برفض الشارع لخيار السهيل، بوصفه مرشّح «تحالف البناء» (تحالف نيابي واسع يضم «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وآخرين)، ستكون أمام تحدّي «حسم التموضع السياسي»، قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة العام المقبل، على اعتبار أن المرحلة المقبلة «ليست مرحلة حكم، بل مرحلة انتقالية، تهيئ لمناخات تحوّل سياسي». وعليه، فإن المرحلة «ليست لتصفية الحسابات، أو تحقيق المكاسب، ويمكن تأجيلها إلى المرحلة اللاحقة، والتي تلي الانتخابات المبكرة». والمطلوب، وفق المصادر، وبالدرجة الأولى «ضبط الشارع المنفلت أمنيّاً»، وهو تحدّ كبير للحكومة ورئيسها والقوى، على حد سواء، في ظل «الاختراق الاستخباري الغربي ــــ الخليجي للشارع». أما بالدرجة الثانية، فإن التحدي يكمن في «تهيئة» الأجواء لإجراء انتخابات نزيهة، ستشكّل نتائجها تحوّلاً كبيراً في شكل التركيبة الحاكمة، استناداً إلى القانون المقدّم. هذه النصائح قُدّمت إلى تلك القوى، وقُدّمت أيضاً من باب الحرص على «وحدة البيت الشيعي»، وحرصاً على أن لا تُستخدم (بطريقة غير مباشرة، وعن غير علم) في مشروع ضرب العملية السياسية القائمة (وسبل إنقاذها راهناً)، والذي تزامن انطلاقه مع انطلاق الحراك الشعبي قبل شهرين. أما الصدر، ومن مقرّ إقامته في مدينة قم الإيرانية (جنوبي العاصمة طهران) حيث يتابع دراسته الدينية، فقد أكّد في تغريدة له أن «المجرّب لا يُجرّب». تفسير المقولة، والتي تبنّتها «المرجعية» سابقاً، أن «الفاشل في تجربته لا يُجرّب مجدّداً، أما الناجح فلا يشمله المعنى». وعليه، ثمّة من أكّد من القوى أن الصدر لم يقصد السهيل بشكل مباشر، على غرار تلميحه المباشر والرافض للمرشحين: محمد شياع السوداني ومحمد إبراهيم بحر العلوم. ويضيف هؤلاء إن الصدر «يراهن» على نجاح تجربة السهيل، رغم «العتب» المتبادل بينهما، وخصوصاً أن «السيّد» يمتعض كثيراً من «انشقاق» أي قيادي في تيّاره؛ فكيف وأن السهيل قد انتقل من ضفّة الصدر إلى ضفّة المالكي إبّان ولايته الثانية (2010 - 2014)، عندما كان نائباً أوّل لرئيس البرلمان. ومردّ هذا الرهان، وفق المصادر، ثقة الصدر بقدرات «رفيق سلاحه» السابق، لأنّه «جُرّب ونجح»، ما عُدّ عاملاً مطمئناً حال دون إعلان موقف حازم تجاهه، بل ركوناً إلى «صمت» فُسّر بأنّه علامة من علامات الرضى. أما الشارع، فقد ترجم رفضه للسهيل في أكثر من لافتة عُلّقت في «ساحة التحرير»، وسط العاصمة بغداد. إلا أنّه، حتى الآن، لم يعبّر بشكل واضح وصريح عن رفضه المطلق. الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة في معرفة وتبيان وجهة نظر الشارع، مع بدء تقديم الكتل السياسية السهيل إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، كمرشح لرئاسة الوزراء. المصادر مطمئنة من «تمرير» السهيل، مع وجود تعهّدات بضبط القوى والأحزاب جمهورها الحاضر في الساحات، ودفعهم للعودة إلى منازلهم. ويفترض، بحسب المصادر، أن يُكلّف السهيل صباح غد الخميس، أي في اليوم الأخير للمهلة الدستورية، ليبدأ بعد ذلك مرحلة أخرى من رحلة «التحدّي»، أي التكليف الحكومي ومواجهة مطامع البعض بالظفر بالحقائب الوزارية، والتي يعدّونها «مغانم وحقّاً مكتسباً»، علماً بأن المرحلة المقبلة ستكون تحدّياً للجميع، لا للسهيل فحسب، بل لكل الطبقة الحاكمة وعلى رأسها حلفاء طهران.

ابن «التيّار الصدري»... حليف «الدعوة»

ينحدر قصي عبد الوهاب السهيل، من مدينة البصرة الجنوبية. شغل الرجل الخمسيني مناصب عدّة، آخرها وزيراً للتعليم العالي في حكومة عادل عبد المهدي (2018 - 2019)، ليكون ممثل «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، داخلها. حائز الدكتوراه في الجيولوجيا من «جامعة بغداد» عام 1996، وأستاذ في قسم الجيولوجيا (كليّة العلوم، جامعة البصرة)، منذ عام 2006 حتى 2018. بين عامي 2004 و2005، برز اسم السهيل كعضو في «الجمعية الوطنية»، ثم عضواً في البرلمان في أولى دوراته (2006 - 2010) بعد الاحتلال الأميركي للبلاد، ممثّلاً لـ«التيّار الصدري». وفي الدورة الثانية (2010 - 2014)، شغل السهيل منصب النائب الأوّل لرئيس البرلمان. في تلك الفترة، فضّل التحالف مع المالكي على البقاء تحت عباءة مقتدى الصدر، ما عدّه الأخير «انشقاقاً مؤذياً»، ليضع الصدر السهيل على «لائحة المغضوب عليهم». هذا الخيار، أكسب السهيل جدليّة كبرى، تفرض سؤالاً عن قدرته على «حفظ رأسه» في ظلّ الصراع الدائم بين الصدر والمالكي. وإن اعتبر البعض أن السهيل بات جزءاً من فريق المالكي، إلا أنّ المقربين منهما، يؤكّدون أنّهم حلفاء مع «تحفّظهما» على بعض الأداء ومقاربة بعض الملفات.

العراق.. البرلمان يصوت اليوم على قانون الانتخابات..

المصدر: العربية.نت... أفادت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصدر أمني مقتل عنصر بالحشد الشعبي في هجوم مسلح ببغداد، ومن جهة أخرى أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي عن جدول أعمال جلسته التي من المقرر عقدها اليوم الأربعاء. وقالت رئاسة البرلمان في بيان صحافي، إن الجلسة ستتضمن التصويت على قانون الانتخابات لمجلس النواب، مضيفةً أن الجلسة تتضمن أيضا التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية. يستمر المتظاهرون العراقيون بالاعتصام في ساحة التحرير، رفضا لمرشح رئاسة الحكومة محمد السوداني، وللمطالبة برئيس يلبي ما وصفوه احتياجات الثورة التي بدأوها منذ أكثر من شهرين. وبعد أنباء عن ترشيح تحالف البناء عضو ائتلاف دولة القانون قصي السهيل لرئاسة الحكومة العراقية، خرج متظاهرون في البصرة يرفضون المرشّح لرئاسة الوزراء السهيل، وأيّ مرشح آخر من الحكومة السابقة.

يوم دموي»... أسقط رئيس الوزراء العراقي!

عبدالمهدي شعر بالصدمة من تصرف قادته وكان يعرف أن السيستاني لن يتهاون

الراي....النجف (العراق) - رويترز - قبيل فجر الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، بعدما أضرم متظاهرون عراقيون النار في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف الجنوبية، بدأت عمليات القتل. وبحلول نهاية ذلك اليوم، قتل رجال فصائل مسلحة مرتبطة بإيران في النجف، وأفراد من قوات النخبة في وزارة الداخلية في الناصرية الجنوبية أيضاً، عشرات المتظاهرين، ومعظمهم عزل، في أكثر الحلقات دموية بالانتفاضة المناهضة للحكومة. في اليوم التالي، قال رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، المدعوم من إيران، إنه قرر الاستقالة. وكشفت مقابلات أجرتها «رويترز» مع أكثر من 24 محتجاً ومسعفاً ومسؤولاً أمنياً وسياسياً في النجف والناصرية وبغداد، كيف أدى رد الحكومة العنيف وتصرفات الفصائل المسلحة الخارجة عن السيطرة على الأرض، إلى استقالة رئيس الوزراء. ومثّل سقوط عبدالمهدي انتصاراً لعشرات الآلاف من المتظاهرين الذين يسعون إلى الإطاحة بنخبة حاكمة يرونها فاسدة ويريدون التخلص من النفوذ الإيراني. وتعج مقابلات «رويترز» بتفاصيل ذلك اليوم من نوفمبر، بما في ذلك التحضير لعمليات القتل والنشاط خلف الكواليس الذي كتب نهاية عبدالمهدي. وطلبت معظم المصادر عدم نشر أسمائها، خوفاً من انتقام الحكومة أو الفصائل المسلحة. ولم يجر الإبلاغ مسبقاً عن كثير من هذه الملابسات، بما في ذلك ما أدى إلى هجمات قوات الأمن التي أودت بحياة 60 متظاهراً في الناصرية ومدى الضغوط التي مارستها عشائر الجنوب للتأثير على المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة. وتحدث مصدران أمنيان كبيران يقدمان المشورة للحكومة العراقية للمرة الأولى، وقالا لـ«رويترز» إن عبدالمهدي، وبعد إحراق القنصلية في النجف، أرسل خمسة قادة عسكريين على الأقل «لاستعادة الأمن بأي وسيلة» في معاقل الشيعة والعشائر في الجنوب. وأكدا أن القائد الذي أُرسل إلى الناصرية، الفريق الركن جميل الشمري، أمر وحدات النخبة من قوات الرد السريع بإطلاق النار على المتظاهرين العزل. وقال أحد المصادر الأمنية المطلعة على المشاورات الداخلية: «إرسال رجال عسكريين للتعامل مع الأمن في المناطق المضطربة مثل الناصرية والنجف كان القرار الخطأ... عندما قرأ رئيس الوزراء سبب مقتل الكثير من الناس في الناصرية، أدرك أنه ارتكب خطأ فادحاً». وذكرت مصادر عشائرية ودينية، أن السيد علي السيستاني، أنهى دعمه للحكومة تحت ضغوط من العشائر لاتخاذ موقف في مواجهة أعمال العنف التي قتل فيها بعض أقاربهم... وأدى ذلك إلى نهاية المهدي. لن تنهي خطوة استبدال عبدالمهدي على الأرجح أكبر احتجاجات على النخبة السياسية التي يهيمن عليها الشيعة وتدعمها إيران. وقُتل بالفعل أكثر من 400 شخص في الاضطرابات منذ أكتوبر. وسقط أول قتلى في الناصرية في الساعة الثالثة صباحا يوم 28 نوفمبر، وذلك بعد خمس ساعات من الأمر بإرسال القادة العسكرين. وقال متظاهرون إن وحدات الرد السريع التي يقودها الشمري بدأت في إطلاق النار على المتظاهرين الذين أغلقوا جسراً وطرقاً قريبة في هجوم استمر نحو ساعتين. وقُتل 31 شخصا في ذلك الصباح وسقط 29 آخرون على مدار الـ 24 ساعة التالية، بحسب مصادر الشرطة والمستشفيات. وعرض ثلاثة مسعفين مقاطع مصورة مروعة على هواتفهم تظهر محتجين يعانون من إصابات قاتلة بذخيرة حية. ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من المقاطع. وقال كرار هاشم، وهو مسعف وناشط عمره 30 عاماً: «كل هؤلاء لاقوا حتفهم برصاص في الرأس أو الصدر... استخدمت بكثرة ذخيرة من مدافع رشاشة». وقال متظاهرون إنهم رأوا الشمري قرب المدينة في اليوم التالي. وأصدرت السلطات المحلية مذكرة اعتقال للقائد تحت ضغط من العشائر المسلحة القوية. وأضاف أحد المصدرين الأمنيين أن الشمري فرّ بعد ذلك بمروحية عسكرية. ولا يزال مختبئاً. وفي النجف، بدأت عمليات القتل في فترة ما بعد الظهر، وهذه المرة على أيدي رجال الفصائل المسلحة. ونزع المتظاهرون شعارات الجمهورية الإسلامية من مبنى القنصلية المتفحم وكتبوا على الجدران عبارات تفيد بأن العراق خارج سيطرة إيران. وقال نشطاء محليون والشرطة إنهم صبوا جام غضبهم بعد ذلك على ضريح محمد باقر الحكيم المجاور، وهو مؤسس جماعة تدعمها إيران قاتلت صدام في الثمانينات. واندلعت مناوشات بين المتظاهرين وحراس الضريح. ويعتقد المتظاهرون أن المسلحين كانوا يحتجزون المتظاهرين رهائن في الداخل، الأمر الذي نفاه مسؤولو الضريح والشرطة ومصادر أمنية أخرى. وذكرت المصادر الأمنية أن القائد الذي أرسله عبدالمهدي إلى النجف، هو اللواء الركن علي الهاشمي وإنه لم يتمكن من السيطرة على الحشود. ورفضت الشرطة المحلية التنسيق مع القوات التي جلبها من بغداد لأنه تم نشرها من دون التشاور مع قادة الشرطة. وانسحبت قوات الهاشمي من المنطقة وألقى المتظاهرون القنابل الحارقة على باب الضريح. وقال مصدر أمني محلي آخر وعدد من المحتجين إن رجال الفصائل المسلحة الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية سرعان ما وصلوا وأطلقوا النار على الحشود. وقال المصدر الأمني الثاني: «استخدموا بنادق الصيد والكلاشنيكوف والمدافع الرشاشة... لقي 28 شخصا حتفهم. لم تتمكن الشرطة من التدخل إذ لا تملك القوة النيرانية نفسها». وأضاف أن ما يزيد على 300 مسلح شاركوا في إطلاق النار. وقال محتج يدعى سيف يبلغ من العمر 28 عاماً وقد أصيب برصاصة في الساق، وتحدث بعد أن طلب نشر اسمه الأول فقط: «غرقت النجف في الدماء». وذكر المصدران الأمنيان ونحو 20 من المسعفين والمتظاهرين أن المسلحين في النجف كانوا من فصائل مسلحة لها صلة بإيران وبالضريح نفسه وأنهم يعتبرون أنفسهم من المدافعين عن الموقع الديني. وفي بغداد، أعلن أحد المصادر الأمنية المقربة من مكتب رئيس الوزراء إن عبدالمهدي شعر بخيبة الأمل بمجرد أن وردت الأنباء عن سقوط القتلى. وقال: «أقنعهُ كبار المساعدين العسكريين بأن اتخاذ موقف صارم في النجف والناصرية سيؤدي إلى السيطرة على الوضع. شعر بالصدمة بعد سماع أن قادته بدلاً من ذلك صعدوا الاضطرابات بعدما تسببوا في إسقاط عدد كبير من القتلى في صفوف المحتجين». وأضاف: «كان يعرف أن السيستاني لن يتهاون مع هذا». كانت قبضة عبدالمهدي على السلطة هشة بالفعل. وصرح زعماء عشائر لـ«رويترز»، بأن العشائر الجنوبية، التي يستبد بها الغضب حالياً بعد مقتل أفراد منها بالرصاص، مارست ضغوطا شديدة على السيستاني لمعارضة حكومة عبدالمهدي، وهددت بحمل السلاح في مواجهة قوات الأمن والفصائل المسلحة. وقالوا للسيستاني في رسالة بتاريخ 28 نوفمبر، إنه ما لم يتدخل فسوف تتولى العشائر زمام الأمور. وأوضح الشيخ علي الغزي، وهو قيادي عشائري بارز في الناصرية، وقد وقع على الرسالة، إنهم أكدوا ان العشائر في الجنوب ستحمل السلاح لحماية المحتجين. وقال رجل دين شيعي قريب من مساعدي السيستاني، الذين صدمتهم أيضاً الأنباء الواردة من النجف والناصرية، إن هؤلاء المعاونين «اعتقدوا أنهم ما لم يتدخلوا لوقف أعمال القتل، فإن وضع (السيستاني) وسط الشيعة سيكون على المحك». وأكد نائب في البرلمان مقرب من رئيس الوزراء، إن عبدالمهدي «كان يرغب في الاستقالة على الفور»، لكن الأحزاب المدعومة من إيران أقنعته بالانتظار إلى ما بعد إعلان السيستاني في خطبة الجمعة، فقد يجدون حلاً آخر. لكن هذا الحل لم يظهر بعد...

ساسة العراق يسابقون الزمن لاختيار «نسخة معدلة» من عبد المهدي

وسط استمرار الانقسام بين الكتل وساحات التظاهر حول البديل

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... تنتهي غداً المهلة الدستورية لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة. رئيس وزراء تصريف الأعمال عادل عبد المهدي كاد يسلم غداً مهام عمله «التصريفية» إلى رئيس الجمهورية انسجاماً مع منطوق المادة «81» من الدستور العراقي التي تتحدث عن «خلو المنصب لأي كان». ولأن الدستور العراقي حمّال أوجه؛ فإن الخبراء القانونيين العراقيين لا يتعبون أنفسهم في البحث عن مخرج لأي معضلة دستورية ما دام الدستور سكت عن قضية كذا، أو أحال تفسيرها إلى مادة أخرى في الدستور نفسه المكون من «144» مادة. ولحل هذا الالتباس بين استمرار الحكومة في تصريف الأعمال لثلاثين يوماً أخرى هي مدة تكليف المرشح الجديد، أو تسليم «الجمل بما حمل» إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، يؤكد الخبراء القانونيون أن بإمكان عبد المهدي وحكومته الاستمرار طيلة هذه المدة لأن المنصب لم «يخل» بل إن الحكومة استقالت، وما دامت هي استقالت فإنها تتحول إلى تصريف أعمال يومية. هذه وسواها من المشكلات الدستورية وجه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي انتقاداً حاداً لها. ورغم أن علاوي أحد الآباء المؤسسين لهذا النظام وأحد كتّاب دستوره، فإنه وفي تغريدة له على حسابه في موقع «تويتر» أمس كتب قائلاً: «ما يزال العراق يدفع ثمن وتداعيات عدم احترام الدستور والالتفاف على حق القائمة العراقية (التي كان يتزعمها) الفائزة في انتخابات عام 2010». وأضاف أن «الوقت لا ينتظر. مصلحة العراق وشعبه في خطر، وهذا أهم من الالتفات إلى المصالح الجهوية الضيقة أو الانشغال بمن هو الأكبر والأصغر. الحكمة والحلم والتجربة مطلوبة الآن». المحصلة النهائية الآن عشية نهاية المهلة الدستورية هي أنه لا يوجد ما يلوح في الأفق حول إمكانية الاتفاق على اسم معين لا من داخل الكتل ولا من ساحة التحرير (معقل الاحتجاجات). فالكتل السياسية طرحت كثيراً من الأسماء؛ كان في المقدمة منها الوزير والقيادي السابق في حزب الدعوة و«ائتلاف دولة القانون» محمد شياع السوداني الذي بدا أنه أقرب المرشحين لتولي المنصب، قبل أن ترفع ساحة التحرير شعار: «نريد مستقلاً لا مستقيلاً». بعد السوداني تم حرق كثير من الأسماء التي تم تداولها، مثل قصي السهيل وزير التعليم العالي الحالي، ومصطفى الكاظمي مدير جهاز المخابرات، وقبلهم علي شكري وعدنان الزرفي وأسعد العيداني محافظ البصرة، بينما طرحت ساحة التحرير مجموعة من الأسماء قالت الساحة نفسها إنهم يمثلون قوى سياسية محددة وليسوا خيارات المتظاهرين. وطبقاً لما يقوله النائب السابق حيدر الملا لـ«الشرق الأوسط» فإن «المواصفات المطلوبة لشغل المنصب تبدو في غاية الصعوبة إلى الحد الذي يبدو فيه أن الجميع في حالة حرج سواء كانوا الكتل السياسية أم ساحات التظاهر»، مبيناً أن «البحث عن مواصفات مثالية لهذا الموقع أمر غير عملي ولن يتحقق، وبالتالي لا بد من القبول بمرشح مناسب وقد لا يكون هو الخيار الأمثل لأن الوقت ضاغط والمهلة الدستورية حاكمة». وحول ما إذا كانت هناك أسماء مرشحة بديلة للأسماء التي تم تداولها وأقصيت من المنافسة، كشف الملا عن أن «هناك اسمين يجري تداولهما حالياً هما علي عبد الأمير علاوي (شغل منصبي الدفاع والتجارة سابقاً) والقاضي رائد جوحي (حقق مع صدام حسين عام 2003 وأصدر مذكرة إلقاء قبض بحق مقتدى الصدر عام 2004)». لكن، والكلام للملا، «حتى هذه الأسماء ليست خيارات نهائية؛ حيث يمكن أن يتغير كل شيء في أي لحظة». من جهته، أكد أثيل النجيفي، القيادي في «جبهة الإنقاذ والتنمية» لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس المطلوب من رئيس الوزراء المقبل إصلاحاً معقداً... بل المطلوب منه مهمة واحدة فقط؛ هي إجراء انتخابات نزيهة تقنع الشارع بإمكانية استمرار النظام في العراق، وأن العملية السياسية تتحمل تداول السلطة». وأضاف النجيفي: «إذا لم تنجح الكتل السياسية في تحقيق هذا؛ فإن الجماهير ستطيح بالعملية السياسية والدستور الذي يحمي مصالح الطبقة الحاكمة وستكون النتيجة هي الفوضى». وأوضح النجيفي أن «المسؤولية الآن على عاتق رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب الذين يجب عليهم أن يتمردوا على كتلهم وينقذوا ما تبقى من العراق قبل ذهابه للفوضى»، مبيناً أن «هناك عشرات من القادة العسكريين وأساتذة الجامعات والقضاة المعروفين بصلابتهم وقدرتهم على الإدارة وبعيدين عن الأحزاب». ومضى النجيفي قائلاً: «ليس أمام الأحزاب سوى ترك المجال لقيادة جديدة تدير الانتخابات وتتفرغ هي لإثبات نفسها في الانتخابات والرجوع إلى رأي الشارع بها؛ فمن كان منهم يتمتع بثقة الشارع فسيبقى دوره، ومن فقد هذه الثقة فعليه أن ينسحب بأمان».

اغتيال ناشط في بغداد... ووفاة آخر بالبصرة ...الاحتجاجات العراقية تتواصل رغم التحديات والظروف الجوية

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... واصلت جماعات الحراك في العراق مظاهراتها واحتجاجاتها المطلبية أمس، رغم المضايقات المتمثلة في حالات القتل والاختطاف التي تتعرض لها من السلطات وجهات مجهولة يعتقد على نطاق واسع أنها فصائل مسلحة موالية لإيران، ورغم الظروف الجوية الصعبة المتمثلة في الانخفاض الحاد في درجات الحرارة وهطول الأمطار. وفي بغداد، أعلنت مصادر أمنية عن قيام جماعة مجهولة باغتيال ناشط مدني بالسكاكين. وقالت المصادر إن «مسلحين مجهولين اقتحموا محل المواطن (محمود) المعروف بـ(أبو مريم)، في منطقة العامرية، غرب بغداد، وقتلوه طعناً بالسكاكين، وعثر على جثته داخل مخزن محله الخاص ببيع الملابس». وأشارت إلى أن «الضحية يتمتع بسمعة طيبة في المنطقة، وليس له أي عداء مع أحد، ومن المرجح اغتياله بسبب مشاركته في المظاهرات، وتقديمه المساعدات للمتظاهرين». وأعلن ناشطون في ساحة التحرير ببغداد عن إطلاق سراح الناشطين عمر العامري وسلام المنصوري، بعد مرور أسبوع على اعتقالهما. لكن الناشطين لم يذكروا سبب الاعتقال أو الجهة التي قامت به. وفي البصرة، أعلنت مصادر طبية، أمس، وفاة متظاهر في المستشفى التعليمي إثر إصابته في المظاهرات قبل نحو شهر. وقالت المصادر إن «المتظاهر محمد غسان توفي في المستشفى التعليمي متأثراً بإصابته في مظاهرات ناحية أم قصر في البصرة». وأبلغ الناشط هاشم البصري «الشرق الأوسط» بأن «محمد غسان هو العاشر الذي يتوفى من بين جرحى مجزرة أم قصر الشهر الماضي». وفي حين توافد الآلاف إلى ساحة التظاهر وسط البصرة، قام متظاهرون بقطع الطرق المؤدية إلى حقول نفطية في المحافظة، بهدف الضغط على الحكومتين المحلية والاتحادية والكتل السياسية لتنفيذ مطالبهم. وأفادت الأنباء من هناك بأن «متظاهرين غاضبين قطعوا الطرق المؤدية إلى حقول مجنون والرميلة الشمالي وارطاوي». وسبق أن قام متظاهرو البصرة بقطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية وميناء أم قصر. كذلك، نظم مئات المتظاهرين البصريين أمس، مسيرة سلمية طالبوا خلالها السلطات بالكشف عن قتلة الناشطين والمتظاهرين. وتواصلت المظاهرات المعتادة في محافظات الديوانية والقادسية وميسان والناصرية. وفي محافظة كربلاء، أمر قائد الشرطة العميد صباح سهيل الذي تسلم مهام عمله قبل يومين، بفرض حظر للتجوال على الدراجات النارية. وقالت قيادة شرطة المحافظة في بيان أمس، إن قائدها «وجه بضرورة إلقاء القبض على جميع المطلوبين للعدالة والأشخاص المشبوهين، ومتابعة وملاحقة الملثمين اللذين يحاولون إثارة الشغب، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة». وأضاف أن «قائد الشرطة أمر بفرض حظر للتجوال على جميع الدراجات النارية يبدأ من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة الخامسة فجراً بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر، بهدف السيطرة التامة على الوضع الأمني والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين». وشهدت محافظة كربلاء في الأسبوع الأخير حالات استهداف واغتيال من قبل جهات مجهولة طالت ناشطين. وأبلغ الصحافي ميثم الجناحي «الشرق الأوسط» بأن «المظاهرات مستمرة مع هدوء نسبي يخيم على المدينة بعد قيام مجهولين (مساء الاثنين) بحرق مخيمات المواكب مقابل مبنى المحافظة وسط المدينة وهي مخصصة للزائرين في المواسم الدينية». ويؤكد الجناحي أن «جماعات الحراك تتهم جماعات مناهضة للمظاهرات بالوقوف وراء عمليات الحرق التي طالت المخيم بهدف تشويه سمعة المتظاهرين وتحريض مشاعر العداء ضدهم». وعن أسباب حظر التجوال على الدراجات النارية، الذي اتخذه قائد الشرطة، رجح الجناحي أن «تكون عمليات الاغتيال التي نفذت بواسطة الدرجات النارية ضد ناشطين أحد مسببات القرار، إلى جانب محاولة الشرطة تطويق حركة بعض الناشطين الذين يتنقلون فيها بسهولة عبر الطرق والممرات المقطوعة».

مساعٍ لإيجاد مخرج قانوني لاستمرار حكومة «تصريف الأعمال»

عبد المهدي أكد أنها ستواصل عملها حتى تشكيل أخرى بديلة

بغداد: «الشرق الأوسط» ....فيما عبرّ زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني عن قلقه من إمكانية دخول العراق في فراغين إداري ودستوري خلال اليومين المقبلين، أعلن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي استمرار حكومة «تصريف الأعمال» حتى تشكيل حكومة جديدة. ونقل بيان حكومي عن عبد المهدي تأكيده خلال ترؤسه جلسة الحكومة أمس، التي كان يفترض أن تكون الأخيرة، تأكيده على أن الحكومة «مستمرة بعملها إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة». وأضاف عبد المهدي أن «الحكومة أنجزت أعمالاً كثيرة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها تحقيق زيادة واسعة في المساحات المزروعة وإنتاج الحبوب، نتيجة لدعم الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية، وأثر القطاع الزراعي في التنمية الصناعية وتشغيل الأيدي العاملة وتحريك السوق وتشجيع الإنتاج المحلي». وفيما يواصل الرئيس العراقي برهم صالح مشاوراته لتكليف شخصية مستقلة بتشكيل الحكومة المقبلة، أعلن الزعيم الكردي مسعود بارزاني خلال لقائه السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي عن القلق في الدخول في الفراغ الإداري والدستوري. وقال بيان لمكتب بارزاني إنه «جرى بحث الأوضاع السياسية، والمشكلات والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق، وكذلك مطالب المتظاهرين، والقلق حيال الدخول في الفراغ الإداري والدستوري». من جانبه أكد السفير البريطاني أن بلاده ترغب في أن يكون إقليم كردستان قوياً وموحداً. إلى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، شيروان ميرزا، في تصريح إن «حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها إبرام العقود والاتفاقيات الدولية، ولكن يمكنها إبرام العقود مع أفراد أو مواطنين لغرض تسيير الأمور اليومية». وأضاف أن «إبرام العقود من قبل المسؤولين والوزراء والمديرين العامين في ظل حكومة تصريف الأعمال يعد مخالفة قانونية تتحمل عبئها وتبعاتها الحكومة المقبلة». وبرزت مخاوف من إمكانية عدم تمرير الموازنة العامة للدولة لعام 2020 بسبب تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال في وقت كانت تعد فيه فقرات الموازنة. وقال مقرر اللجنة المالية في البرلمان أحمد الصفار إن موازنة 2020 ستتأخر بسبب تأخر إرسالها من الحكومة قبل تحولها لتصريف الأعمال، مشيراً إلى أن «الموازنة الجديدة مرهونة بتشكيل الحكومة الجديدة، لأن الموازنة هي سياسة الحكومة في لغة الأرقام، ولطالما الحكومة غير موجودة لا توجد موازنة». لكن الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي أعلن من جهته أن هناك إشكالات في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل لدى الحكومة بسبب حكومة تصريف الأعمال. وقال الحديثي إن «الحكومة كانت حريصة على إنجاز مشروع الموازنة وتسليمه بشكل عاجل إلى البرلمان»، مشيراً إلى أن «التأخير حصل عند إضافة التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء استجابة لمطالب المتظاهرين». وتابع أن «مهام حكومة تصريف الأعمال الحالية مستمرة ومتواصلة وتؤديها حسب ما يقتضيه الواجب الذي حدده الدستور لها باستثناء صلاحيتين لم يعد بالإمكان ممارستهما وهي الصلاحية الخاصة بسن مشاريع القوانين، وعقد الاتفاقات والمعاهدات الخارجية، في حين أن صلاحياتها بالقضايا الأخرى باعتبارها حكومة لتصريف المهام اليومية مستمرة وتباشر بشكل منتظم، وهو جزء من التزامات دستورية لا يمكن أن تتخلى عنها لأنه بالنتيجة فيها قضايا متعلقة بسير الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية للمواطن».

السجن 6 سنوات لنائب عراقي بتهمة الرشوة.. محمود ملا طلال وقع في كمين نصبته هيئة النزاهة

بغداد: «الشرق الأوسط».... حكمت محكمة جنائية مركزية في بغداد، أمس، بالسجن 6 سنوات على نائب في البرلمان العراقي بتهمة تقاضي رشوة، بعدما ألقي القبض عليه خلال كمين محكم من قبل هيئة النزاهة قبل نحو شهر. وقال مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم كشف هويته إن «القاضي قرر الحكم على النائب محمود ملا طلال بعد التأكد من صحة الأدلة التي قدمتها هيئة النزاهة، والتي تشير إلى تقاضيه رشوة من إحدى الشركات المرتبطة بوزارة الصناعة». وينتمي ملا طلال إلى «تيار الحكمة» الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي عمار الحكيم، وشغل منصب محافظ واسط (جنوب بغداد) قبل أن يفوز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو (أيار) 2018. وأشار مصدر في هيئة النزاهة إلى أنه تم إلقاء القبض على ملا طلال «قبل يوم من موعد استجواب وزير الصناعة صالح الجبوري بملفات تتعلق بالفساد داخل وزارته». وكان ملا طلال مصراً على استجواب وزير الصناعة في البرلمان، بصفته رئيس اللجنة القانونية في البرلمان. وأوضح المصدر أن النائب المدان «وافق على تسلم مبلغ 150 ألف دولار من الشركة العاملة ضمن وزارة الصناعة، عبر وسيط، دفعةً أولى من مبلغ قدره 250 ألف دولار، للتراجع عن الاستجواب». وبعد تسلم شكوى، قام عناصر من هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية لمكافحة الفساد في دوائر الدولة، بترتيب كمين محكم للنائب، وسلموا المبلغ إلى الوسيط الذي قام بتسليمه إلى ملا طلال في منزله في الجادرية، وداهموا المنزل على الفور وعثروا على المبلغ بالكامل داخل سيارته، وفق المصدر نفسه. وجرت العملية قبل يوم واحد من الجلسة المقررة، لاستجواب وزير الصناعة، الذي تؤكد بعض المصادر ضلوعه بالكمين. ويعدّ ملا طلال أرفع شخصية عراقية يحكم عليها بالسجن بشكل حضوري، ضمن عشرات مذكرات القبض على مسؤولين متهمين بالفساد، والتي صدرت مؤخراً بعد الضغط الشعبي والمظاهرات المناهضة للفساد في البلاد. وقتل نحو 460 شخصاً في أنحاء العراق جرّاء قمع السلطات للمتظاهرين في إطار الاحتجاجات المطالبة بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، ويتهمها الشارع بتسببها في استشراء الفساد والمحسوبيات. وقبل عام تقريباً، أصدر القضاء العراقي حكماً غيابياً بالسجن 7 سنوات بحق وزير التجارة العراقي الأسبق ملاس الكسنزان ومسؤولين كبيرين في الوزارة بتهمة الإضرار بالمال العام. وكان ثاني وزير تجارة يصدر بحقه حكم بتهمة إهدار المال العام؛ إذ سبقه عبد الفلاح السوداني الذي ينتمي إلى حزب الدعوة. وحكم على السوداني بالسجن 21 عاماً، بعد اعتقاله في بيروت وتسليمه إلى العراق من قبل الـ«إنتربول» في سبتمبر (أيلول) 2017، لكنه خرج من السجن العام الماضي بصفقة، استناداً إلى عفو عام شرعه البرلمان، يقوم بموجبه المدان بالفساد بإعادة الأموال المسروقة إلى الدولة. ويحتل العراق المرتبة 12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وسببت هذه الآفة تراجعاً في البنية التحتية التي لم تتطور خلال الأعوام الـ15 الماضية، وخصوصاً الكهرباء والماء.