أخبار العراق......مختطفو "مذبحة السنك".. عراقيون عائدون يروون شهاداتهم....مسؤول أميركي: الهجمات المدعومة من إيران في العراق تنذر بتصعيد خطير.... لا صوت يعلو فوق «كاتم الصوت»... حملة اغتيال الناشطين تثير الغضب في العراق....الحراك يحدد شروطه لخلافة عبد المهدي....جدل حاد يسبق تمرير قانون الانتخابات في العراق..كردستان العراق يؤكد رغبته في اتفاق شامل مع حكومة بغداد...

الخميس 12 كانون الأول 2019 - 4:06 ص

2261

عربية

العراق.. بيان من ساحة التحرير يحدد "مواصفات" رئيس الحكومة الجديد..

المصدر: RT أصدر محتجو ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد اليوم الأربعاء، بيانا حددوا فيه "مواصفات" الرئيس الجديد لحكومة العراق. وجاء في بيان المحتجين: "كما تعلمون نحن ماضون في استرجاع الوطن والأرض، نعم، نحن نشعر أن أرضنا مغتصبة رغم أن من يحكمنا عراقي، فلقد خرجنا ثائرين بوجه الظلم والظالمين، وكل يوم احتجاجي ننزف الكثير من الدماء ونذرف الدموع ونفقد فيه الرفقة والأصدقاء، من أصحاب المواقف النبيلة والمشرفة، الذين سقطوا شهداء أبطالا في مختلف مدن بلدنا الحبيب الذي يشهد صراعا سلميا من أجل استعادة ما سلبه منا الظالمون". وأضاف البيان: "بعد صبر وعزيمة، استطعنا أن نسقط حكومة القتل بالقنص، أما الآن فنحن على أبواب مرحلة جديدة تتطلب منا إيضاح الواضحات، فلذا وبعد المشاورة، وجدنا من الأهمية أن نحدد مواصفات رئيس الوزراء العراقي، الذي سيستلم دفة الحكم في المرحلة القادمة الانتقالية الممهدة للانتخابات المبكرة، كون أن المرحلة القادمة مرحلة حساسة وستحدد مصير أمة". وحدد البيان المواصفات بالتالي: "أن يكون مستقلا وغير منتمي لأي حزب أو تيار ومن غير مزدوجي الجنسية، لم يكن وزيرا أو بدرجة وزير أو برلمانيا، أن يكون نزيها وشجاعا ولم يؤشر عليه في أي قضية فساد، وأن يكون شابا ولا يتجاوز عمره الـ55 عاما، وأن يتعهد بعدم الترشح للانتخابات القادمة". وتابع: "أن يلتزم بتنفيذ مطالب الثوار في ساحات الاعتصام، وأن يكون قراره عراقيا مستقلا خالصا ولا يخضع لضغوط الكتل السياسية أو التدخلات الخارجية"...

نشطاء عراقيون: نعيش رعبا كبيرا بسبب الاغتيالات

المصدر: RT.. أفاد نشطاء عراقيون لـRT بأنهم يعيشون حالة من الخوف والترقب الدائم بعد توالي أنباء اغتيال زملائهم، وآخرهم الناشط علي اللامي الذي قتل أمس في منطقة الشعب شمالي بغداد برصاص مجهولين. وأكد بهاء علي، وهو أحد المحتجين في ساحة التحرير، أنه لم يعد إلى منزله منذ أسبوعين، مضيفا: "لم أتمكن من الخروج من ساحة التحرير. زوجتي لاحظت وجود سيارتين تراقبان المنزل ليومين متتاليين. نحن نعيش رعبا كبيرا ولا أحد يحمينا". وتابع علي الذي يواظب على حضور الاحتجاجات: "الخطر الذي يحيط بنا كبير جدا، ولا نمتلك سوى وحدتنا للدفاع عن أنفسنا. نحن نعتقد أن الحكومة متواطئة مع هذه الجماعات لقتلنا". وصرح نشطاء في المجتمع المدني العراقي لـRT بأن "الجماعات المسلحة تقوم بعمليات اختطاف ممنهجة لقتل الاحتجاجات، وكل ذلك يحصل أمام أعين الحكومة العراقية التي لم تفعل أي شيء لتخليصنا من هذا الخطر".

نشطاء عراقيون

وقبل اللامي، اغتيل بداية أكتوبر الماضي الناشط حسين عادل وزجته في محافظة البصرة، ثم توالت عمليات الاغتيال التي كان أبرزها اغتيال الناشط أمجد الدهامات وحيدر اللامي في محافظة ميسان، وعدنان رستم في بغداد، وفارس حسن وفاهم الطائي في كربلاء. وأصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق اليوم الأربعاء تقريرا جديدا قالت فيه إنها "تلقت معلومات موثوقة تفيد بأن المتظاهرين والناشطين البارزين تم استهدافهم واعتقالهم من قبل القوات الأمنية والجماعات التي توصف بأنها مليشيات"...

مختطفو "مذبحة السنك".. عراقيون عائدون يروون شهاداتهم

الحرة.... كان الظهور الأخير لمصطفى على تطبيق واتساب الجمعة عند الساعة 21:18، بعد نحو ساعة من هجوم شنه مسلحون على مرآب في بغداد. ومصطفى، الذي كان يحتل طوابق موقف السيارات ذاك مع متظاهرين آخرين منذ أسابيع، غاب عن السمع. ولم يظهر هذا المتظاهر البالغ 20 عاما خلال الأيام التي أعقبت ذلك، على موقع "واتس أب" للتواصل ولا سائر أمور الحياة اليومية. وتعرض مرآب يسيطر عليها محتجون منذ أسابيع عند جسر السنك القريب من ساحة التحرير، مساء الجمعة إلى هجوم مسلح أسفر عن مقتل 20 متظاهرا على الأقل وأربعة من عناصر الشرطة، وفقا لمصادر أمنية وطبية. كما أدى الهجوم الذي أثار سخطا واسعا في البلاد، إلى إصابة نحو 100 شخص بجروح، وفقا للمصادر. وقال الناشط يوسف الحربي، الذي كان موجودا في المبنى عند وقوع الهجوم "ملأوا حافلتين للركاب، بأشخاص من السنك". بدوره، قال المتظاهر عامر (26 عاما)، إنه كان على مقربة من المكان عندما بدأ إطلاق النار يتكرر من داخل المبنى، لذلك اتصل بأصدقاء يعرفهم كانوا في الداخل. وتابع أن أحدهم "مصطفى رد قائلا: الأمور سيئة جدا، إنهم يطلقون علينا النار، ثم أغلق الخط. بعدها أقفل هاتفه". وأضاف هذا الشاب متحدثا باسم مستعار لتعرضه لتهديدات، "اتصلنا بالجميع، من الحكومة والميليشات"، لمعرفة ما يحدث. وأعلنت القوات الأمنية حينها عدم اعتقال أي متظاهر، كما أكدت فصائل مسلحة موالية لإيران، يتهمها المتظاهرون بالتورط في عمليات القتل التي وقعت الجمعة، بأنها لم تلعب أي دور في الهجوم.

رجال ملثمون

سجاد البالغ من العمر 19 عاما، كان من بين المتظاهرين المختطفين على متن إحدى الحافلات في تلك الليلة. ولم تسمع عائلته أي خبر عنه، إلى أن ظهر مجددا على مقربة من منزله صباح الثلاثاء، بعدما احتجزه رجال ملثمون على مدى ثلاثة أيام. وقال رحيم، والد هذا المتظاهر رافضا كشف اسمه الكامل خوفا من التعرض للانتقام لوكالة فرانس برس "ساروا به ثلاثة أرباع الساعة، ثم سلموه إلى مجموعة أخرى"، مضيفا "سألوا عن أسمائهم وأسماء أبائهم وعناوينهم". ويشير وصف المكان الذي احتجزوا فيه، بأنه يقع على أحد روافد نهر دجلة في منطقة تقع شمال شرقي بغداد، الأمر الذي يشابه ما تحدث عنه عراقيون آخرون تعرضوا للاختطاف. وقال المدون العراقي شجاع الخفاجي، الذي احتجز في نفس المكان بعد اختطافه من منزله في أكتوبر، بأنه "مكان يطل على ديالى"، إشارة لاسم رافد يصب في نهر دجلة. وقام رجال ملثمون يرتدون ملابس سوداء بسحب هواتف الخفاجي النقالة واستجوابه لوقت قصير، وبعد 24 ساعة ألقوا به في حي فقير من بغداد ومعه 20 دولارا أجرة تاكسي ليعود بها إلى منزله. لكن سجاد، أجبر على البقاء على مدى 72 ساعة حتى أطلق سراحه مع 30 محتجزا آخرين عند منتصف الليل على طريق بأطراف بغداد. وذكر والده أن سجاد لم يتعرض للضرب، لكن بعض من احتجزوا معه كان حظهم أقل. وأعلنت مصادر أمنية في وقت لاحق من ذلك اليوم، العثور على ما لا يقل عن 35 شابا من الذين أخذوا من السنك، وهم معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي على ضفاف نهر دجلة. وكشفت مشاهد تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التأكد من صحتها، عثور قوات الأمن على حوالى عشرين شابا، وضعت ضمادات جروح على كثيرين منهم، محاطين بقوات الأمن، فيما تعالى صياح أحدهم وهو يبكي ويقول "ضربونا كثيرا".

"الكل خائف"

تسجل حالات اختفاء شبه يومية، لمتظاهرين في بغداد ومدن جنوبية، منذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من أكتوبر. وفي أغلب هذه الحالات، يجري اختطافهم قرب منازلهم أو على طريق عودتهم من ساحات الاحتجاج، لتعيش عائلاتهم بعدها خوفا مما هو أسوأ. ففي الأسبوع الماضي، عثر على متظاهرة شابة يبلغ عمرها 19 عاما جثة هامدة قرب منزلها في بغداد، وقتل ناشط مدني بارز بهجوم مسلح مساء الأحد في كربلاء (جنوب بغداد) على يد مسلح يستقل دراجة نارية. كما وقعت حالات اختطاف متكررة، وعثر فجر السبت على العديد من المتظاهرين على ضفاف دجلة بعدما كانوا في طريق عودتهم من ساحة التحرير إلى منازلهم. وتحدث شاهد عيان لفرانس برس عن شاحنتي "بيك أب" كانتا تقلان رجالا ملثمين يطلقون النار في الهواء وتنقلان ستة متظاهرين كانوا يحاولون الهرب، واكتفى عناصر من الشرطة بالنظر لما يحدث. ويعد الاختطاف بين الحوادث المتكررة في العراق، الذي شهد خلال الأعوام الماضية موجات عنف أدت إلى مقتل عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين. ويبدو أن حملة التخويف والخطف وقتل المتظاهرين تتصاعد في البلاد منذ انطلاق موجة احتجاجات لـ"إسقاط النظام" أسفرت عن مقتل أكثر من 450 شخصا وإصابة أكثر من 20 ألفا بجروح، حتى اليوم. يقول حيدر الذي تعرض ابن عمه (23 عاما) لاختطاف مؤخرا على مدى أيام في بغداد، إن الظروف في السابق كانت "تجعلك قادرا على معرفة من يأخذهم"، ويطلقون سراحهم مقابل المال كفدية. وتابع لكن "الآن، لا نعرف على الإطلاق. الكل خائف جدا".

مسؤول أميركي: الهجمات المدعومة من إيران في العراق تنذر بتصعيد خطير

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال مسؤول عسكري أميركي كبير اليوم (الأربعاء) إن الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة مدعومة من إيران على قواعد عسكرية تستضيف قوات أميركية في العراق تتزايد وتصبح أكثر تعقيدا مما يدفع بكل الأطراف نحو تصعيد خارج نطاق السيطرة. جاء هذا التحذير بعد يومين من سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة بالقرب من مطار بغداد الدولي، مما أدى إلى إصابة خمسة من أفراد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي. والهجوم هو الأحدث في سلسلة هجمات صاروخية خلال الأسابيع الخمسة الماضية استهدفت منشآت عسكرية تستضيف قوات تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة والذي يهدف إلى إلحاق الهزيمة بمقاتلي تنظيم «داعش». وأوضح المسؤول أن الهجمات تُعرّض قدرة التحالف على محاربة مقاتلي التنظيم المتشدد للخطر. وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة بسبب العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تلحق ضرارا بالغا بإيران. وتبادل الطرفان الاتهامات بخصوص هجمات على منشآت نفطية ومخازن أسلحة خاصة بفصائل مسلحة إضافة لقواعد عسكرية تستضيف قوات أميركية. وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه: «اعتدنا على النيران المزعجة. لكن وتيرة (ذلك) كانت تأتي عرضا (في السابق)... أما الآن فإن معدل التعقيد يتزايد، كما أن كمية الصواريخ التي يتم إطلاقها في الوابل الواحد تزيد، وهو أمر مقلق جدا لنا». وأضاف: «هناك نقطة ستُحدث أفعالهم عندها تغيرا على الأرض وتجعل من المرجح أكثر أن تتسبب بعض الأفعال والخيارات الأخرى التي يتخذها البعض، سواء كانوا هم أو نحن، في تصعيد غير مقصود». وأردف المسؤول العسكري الأميركي أن الفصائل التي تسلحها إيران تقترب من الخط الأحمر الذي ترد عنده قوات التحالف بالقوة وعندها «لن تكون النتيجة محببة لأحد». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات. ومع ذلك قال المسؤول الأميركي إن تحليلات المخابرات وخبراء الطب الشرعي للصواريخ وقاذفات الصواريخ أشارت إلى فصائل شيعية مسلحة مدعومة من إيران، لا سيما كتائب «حزب الله» وعصائب أهل الحق. وفي المقابل اتهمت فصائل عراقية شبه عسكرية الولايات المتحدة وإسرائيل بقصف مخازن أسلحتها وقواعدها. وتنضوي معظم الفصائل الشيعية العراقية المسلحة تحت لواء قوات الحشد الشعبي، وهي مظلة لها حلفاء في البرلمان والحكومة. ومع أن قوات الحشد الشعبي تتبع نظريا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي فإن لها هيكل قيادة خاصا خارج الجيش. وأوضح المسؤول العسكري أن الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة لم تتخذ إجراء تجاه هذه الهجمات. وقال: «الأمر مقلق جدا بالنسبة لي... أنه من المقبول أن نكون هدفا لهجمات من عناصر يُفترض أنها تحت إمرة الحكومة العراقية كجزء من قواتها الأمنية». واستقال عبد المهدي الشهر الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية حاشدة مناهضة للحكومة. ويقوم حاليا بتصريف أعمال الحكومة لحين تعيين بديل. وقال المسؤول العسكري الأميركي إن فصائل مسلحة استخدمت شاحنة معدلة لإطلاق 17 صاروخا على قاعدة القيثارة العسكرية جنوب الموصل في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف أن الهجوم لم يتسبب في خسائر جسيمة أو فقد أرواح لكن تم اتباع هذا الأسلوب في هجمات على قاعدتي بلد وعين الأسد الجويتين الأسبوع الماضي باستخدام صواريخ كبيرة بما يكفي للتسبب في ضرر بالغ بالمجمعات السكنية ومدارج الطائرات في عين الأسد. واستخدمت في هجوم يوم الجمعة قرب مطار بغداد صواريخ أكبر عيار 240 ملليمترا لم يرد ما يفيد بأنها استخدمت في العراق منذ 2011.

العراق... لا صوت يعلو فوق «كاتم الصوت»... حملة اغتيال الناشطين تثير الغضب في العراق...

مفوضية حقوق الإنسان تقر بازدياد حالات اغتيال الناشطين

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... سلط اغتيال الناشط العراقي البارز الشاعر علي اللامي، أول من أمس، الضوء على التحدي الخطير الذي بات يواجهه الحراك ممثلاً في ازدياد محاولات اغتيال ناشطين بالمسدسات المزودة بكواتم الصوت خلال الأسبوع الأخير. وبعد سلسلة من عمليات الخطف ومحاولات الاغتيال التي طالت ناشطين في بغداد وكربلاء وميسان، عادت فرق «الصك»، وهي التسمية المحلية لحالات القتل والاغتيال التي تنفذها جماعات ميليشياوية، لتغتال الناشط الشيوعي اللامي بعد اختطافه على أيدي مجهولين أثناء مغادرته ساحة التحرير وسط بغداد. وعُثر على جثة اللامي، وهو أب لخمسة أطفال ويبلغ من العمر 49 عاماً، في حي «الشعب» في بغداد، حيث كان يسكن في منزل شقيقته لبضعة أيام للمشاركة في مظاهرات ساحة التحرير. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صديقه تيسير العتابي قوله إن اللامي، وهو من مدينة الكوت جنوب بغداد، غادر ساحة التحرير عند الواحدة بعد الظهر متوجهاً إلى منزل شقيقته... «لكنه اختفى، ثم عثرنا على جثته عند العاشرة مساء (الثلاثاء) مقتولاً برصاص في الرأس أطلق من الخلف، وملقاة في شارع بمنطقة الشعب». ورجح أن يكون اغتياله «تم من قبل ميليشيا مسلحة موالية للحكومة الفاسدة». وقال مصدر في الشرطة إن المهاجمين استخدموا مسدسات بكواتم للصوت، فيما أشار الطب الشرعي إلى أن اللامي أصيب بثلاث رصاصات. وقبيل مقتله، دعا اللامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين إلى «السلمية» وعدم دخول المنطقة الخضراء، حيث المقرات الحكومية والدبلوماسية في بغداد. وأعلن في كربلاء، أمس، عن تعرض منزل الصحافي والناشط ناصر الياسري لاعتداء من قبل مجهولين أدى إلى تحطيم نوافذ سيارته، كما استهدف منزل الشاعر والناشط محمد الكعبي بقنبلة يدوية. وسجلت نحو 10 محاولات اغتيال بالمسدسات المزودة بكواتم الصوت في بغداد ومحافظات وسط البلاد وجنوبها، منذ بدء الحراك. واستهدفت «عصابات الكواتم» ناشطين من «الحزب الشيوعي العراقي» و«تيار الصدر»، إضافة إلى مدنيين غير مرتبطين بأحزاب وجماعات سياسية. ولا يُعرف على وجه التحديد حتى الآن الجهات التي تقف وراء الاغتيالات التي قتلت 3 ناشطين على الأقل خلال 10 أيام، أو عمليات الخطف التي طالت المئات، لكن الاتجاه العام لجماعات الحراك يشير بأصابع الاتهام إلى الفصائل والجماعات المسلحة المرتبطة بإيران. ويعاقب قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة المزودة بكواتم الصوت الصادر عن البرلمان عام 2016، بالإعدام «كل من ارتكب جريمة قتل أو شرع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت». كما يعاقب بالسجن المؤبد «كل من حاز أو حمل أو صنع أو أصلح سلاحاً نارياً كاتماً للصوت أو الكاتم فقط أو تاجر به». إلا إن «عصابات الكواتم» ما زالت تسرح وتمرح وسط عجز السلطات عن وضع حد لتلك العمليات التي وزعت الرعب بين صفوف المواطنين في الأيام الأخيرة. وباستثناء بيان أصدرته السلطات الأمنية في محافظة كربلاء على خلفية اغتيال الناشط المدني فاهم أبو كلل الطائي توعدت فيه بملاحقة الجناة، تلتزم الأجهزة الأمنية في بغداد الصمت حيال ما يجري في العاصمة من عمليات اغتيال واختطاف للناشطين. وكان أشقاء الطائي هددوا الجهات الأمنية والقائمين على العتبتين الحسينية والعباسية في كربلاء بالرد في حال لم يتم الكشف عن الجناة خلال 48 ساعة. وكشف عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي عن ازدياد حالات الاغتيال ضد الناشطين في الأيام الأخيرة. وقال البياتي لـ«الشرق الأوسط»: «من خلال مراقبتنا ومتابعتنا، هناك زيادة في عدد عمليات الاغتيال التي تستهدف الناشطين بالذات». وأشار إلى أن «الاغتيالات لم تسلم منها حتى الفتيات، وهذا مؤشر خطير على الضعف الأمني والاستخباراتي للحكومة وأجهزتها ومؤسساتها الأمنية التي تقع عليها مسؤولية حماية المواطنين، سواء من الناشطين أو غيرهم. وهي كذلك مطالبة بالكشف عنهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل». وإلى جانب حملة انتقادات واستياء واسعة عبّر عنها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، شن الروائي الفائز بجائزة «بوكر العربية» أحمد سعداوي هجوماً على «الصكاكة» المتورطين في عمليات الاغتيال بكواتم الصوت وغيرها. وكتب سعداوي معلقاً على اغتيال الطائي وإيهاب الوزني في كربلاء والناشط المدني نهاد الموسوي في مدينة الصدر والناشط باسم الزبيدي في محافظة ميسان الجنوبية: «لن تتوقف محاولات الصكّاكة لحماية دولتهم، ولو استطاعوا لاغتالونا جميعاً من دون أن يرف لهم جفن، لكن الشعب انعتق من أسرهم وكسر أغلال الخوف ولا رجعة إلى الوراء. هم مندحرون لا محالة، والشعب سينتصر». ويرى سعداوي أن «هناك ميليشيات صارت جزءاً من الجهاز الأمني للدولة من 2003 إلى اليوم، وميليشيات منفلتة، وأخرى منضبطة، وظل هذا التداخل ما بين شكل وعقل الميليشيا والدولة إلى اليوم، بحيث صرنا لا نميز بين شكل الميليشيا وشكل الدولة». وتوقع استمرار عمليات الاغتيال والخطف لأن «الدولة ساقطة، وكل كلام عن تحقيقات وكشف حقائق هو لعب مع الأشباح».

الحراك يحدد شروطه لخلافة عبد المهدي

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن الحراك العراقي رفضه الأسماء المتداولة لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، انطلاقاً من اشتراط عدم ترشيح أي مسؤول سابق شغل منصباً بعد 2003. فيما نفى السياسي عزت الشابندر ترشيحه لرئاسة الحكومة. وحدد بيان باسم معتصمي ساحة التحرير في وسط بغداد شروطاً يجب أن تتوافر في رئيس الحكومة المؤقتة، هي «أن يكون مستقلاً وغير منتمٍ لأي حزب أو تيار، ومن غير مزدوجي الجنسية، كما يجب ألا يكون وزيراً أو برلمانياً أو محافظاً سابقاً، وأن يكون نزيهاً وشجاعاً، وأن يكون شاباً ولا يتجاوز عمره 55 سنة، وأن يتعهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، وأن يكون ملزماً بتنفيذ مطالب الثوار، وأن يكون عراقياً مستقلاً خالصاً لا يخضع لضغوط الكتل السياسية أو التدخلات الخارجية». وقال البيان: «كما تعلمون نحن ماضون باسترجاع الوطن والأرض. نعم، نحن نشعر أن أرضنا مغتصبة رغم أن من يحكمنا عراقي، فلقد خرجنا ثائرين بوجه الظلم والظالمين، وكل يوم احتجاجي نذرف فيه الكثير من الدماء والدموع ونفقد فيه الرفقة والأصدقاء من أصحاب المواقف النبيلة والمشرفة، الذين سقطوا شهداءً أبطالاً في مختلف مدن بلدنا الحبيب التي تشهد صراعاً سلمياً من أجل استعادة ما سلبه منا الظالمون». وأضاف: «بعد صبر وعزيمة استطعنا أن نُسقط حكومة القتل بالقنص. أما الآن فنحن على أبواب مرحلة جديدة تتطلب منا إيضاح الواضحات. لذا وبعد المشاورة وجدنا من الأهمية أن نحدد مواصفات رئيس الوزراء العراقي الذي سيتسلم دفة الحكم في المرحلة المقبلة الانتقالية الممهدة للانتخابات المبكرة، كون أن المرحلة المقبلة مرحلة حساسة وستحدد مصير أمة». وتضم الأسماء المتداولة لخلافة عبد المهدي وزراء سابقين ومديراً لأحد الأجهزة الأمنية، أعلن المتظاهرون رفضهم لها من منطلق شروطهم، من دون أن يرشحوا بديلاً من ساحات التظاهر عن الأسماء المتداولة. ورفع متظاهرون في ساحة التحرير صورة مجمعة تضم المرشحين لرئاسة الوزراء لتأكيد رفضهم جميعاً. وفيما التزم معظم المرشحين الصمت، فإن الشابندر الذي أسهم لقاءه سفراء وسياسيين في الترويج لاسمه، نفى أن يكون مرشحاً للمنصب. وقال في تغريدة على «تويتر»، أمس: «صورتي ضمن لافتة صور لشخصيات مع تعليق مفاده أنها مرفوضة سلفاً من قبل (أبطال) المطعم التركي، علماً بأنني لست مرشحاً ولا بمرشِّح ولن أرشح، ولا تشرفني زعامة القرود ممن كتب هذه اللافتة أو علّقها أو أمرهم بها من مافيات الصراع على السلطة والفساد والقتل». والتقى الشابندر، أمس، السفير الروسي في بغداد وممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بعد زيارات لمنزله من عدد من كبار السياسيين العراقيين للاطمئنان عليه بعد تقارير عن «احتجازه» في الخارج لأيام، بينهم زعيم كتلة «الفتح» هادي العامري، وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي.

جدل حاد يسبق تمرير قانون الانتخابات في العراق وانقسام إزاء نظامي «الفردي» و«القوائم» وآلية الفرز

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.... بعد أسبوع من تمريره قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يحاول البرلمان العراقي التصويت على مشروع قانون الانتخابات وسط استمرار الخلافات من جهة؛ والضغوط لتمريره من جهة أخرى. ففي وقت تريد فيه كتل سياسية؛ في المقدمة منها كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، اعتماد قانون انتخابات على أساس «فردي» على أن يكون الفوز بأعلى الأصوات، فإن كتلاً أخرى ترفض هذه الصيغة وتطالب بنسبة 50 في المائة لـ«الفردي» و50 في المائة لـ«القوائم»، لكنها تخشى الإفصاح عن مواقفها علناً خوفاً من غضب الشارع. وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد الاثنين الماضي اجتماعاً موسعاً ضم نائبه الأول حسن كريم الكعبي ورؤساء الكتل السياسية، لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب، ضمن سلسلة من الاجتماعات المتواصلة لغرض تشريعه. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس إن الحلبوسي «أكد خلال الاجتماع على ضرورة التوصل إلى اتفاق على قانون يلبي طموح الشعب العراقي وتطلعاته، ويعيد بناء ثقة الناخبين، بما يضمن عملية انتخابية نزيهة وتمثيلاً حقيقياً للمواطنين العراقيين في عموم أنحاء العراق».... ودعت «كتلة الحكمة» النيابية خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان، أمس، إلى «تقسيم المحافظة إلى دوائر فردية متعددة وبعدد المقاعد المخصصة لها؛ أي كل مقعد نيابي دائرة انتخابية، وهذا يعطي فرصاً للمدنيين والمستقلين من أبناء شعبنا، ويكون الترشح فردياً، والفائز من يحقق أعلى الأصوات، وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب، كما جاء في مشروع القانون، على أن يعالج ذلك بالتعديلات الدستورية». وطالبت جميع الكتل السياسية بـ«تحمل مسؤولياتها للحضور إلى جلسة (أمس) من أجل تمرير قانون الانتخابات لما له من أهمية بالغة وبما ينسجم مع دعوات المرجعية الرشيدة وأبناء شعبنا من المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، مما يعني التحضير لإجراء انتخابات مبكرة». وأعلن زعيم «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم أن تياره لن يتراجع عن موقفه الرافض للتصويت على قانون انتخابات لا يعتمد الترشح «الفردي» و«الدوائر الفردية». وقال عضو البرلمان عن «تحالف القوى العراقية» محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع القانون الذي أرسلته رئاسة مجلس الوزراء لا يعتمد التصويت الفردي 100 في المائة طبقاً لما نص عليه القانون الذي أعدته رئاسة الجمهورية، بل يعتمد صيغة (50 في المائة فردياً و50 في المائة للقوائم)»، مبيناً أن «هناك تعديلاً جرى على القانون داخل البرلمان بأن يعتمد الانتخاب الفردي والفوز بأعلى الأصوات والدوائر المتعددة، وهو ما يحقق الفائدة المرجوة وينسجم مع مطالب المتظاهرين». ورداً على سؤال عن القوى المؤيدة لقانون الانتخاب الفردي والرافضة له، قال الكربولي إن «الخلافات القائمة حتى الآن تتمحور حول شكل الانتخابات، وكتل مثل (دولة القانون) والكتل الكردية و(كتلة عطاء) تريد أن يخصص القانون نصف المقاعد لـ(الفردي) ونصفها لـ(القوائم)، بينما الكتل السنية و(التيار الصدري) و(تيار الحكمة) وكتلتا (النصر) و(الفتح) تريد اعتماد الانتخاب الفردي بنسبة 100 في المائة». وأوضح النائب عن «الفتح» حسين عرب لـ«الشرق الأوسط» أن «القانون الخاص بالانتخاب الفردي وأعلى الأصوات هو الذي سيمضي، وبالأغلبية، لأنه بات من الصعوبة الوقوف ضد ما يريده الشارع». وأضاف أن «الخلافات حول القانون لم تعد أساسية بقدر ما هي خلافات ذات طابع فني تتعلق بالدوائر المتعددة، وبالتالي؛ فإن التصويت سيكون فقرة فقرة لحين البت فنياً بالدوائر المتعددة». ويرى رئيس «الجبهة التركمانية» أرشد الصالحي أن «من أهم النقاط المختلف عليها حول قانون الانتخابات موضوع الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة التي تحتاج إلى شرح فني». وأوضح أنه «عندما يكون للقضاء دائرة ونفوس لأكثر من 25 ألف مواطن، يكون النائب ممثلاً للقضاء ذاته». واقترح الصالحي أن تكون للمحافظات الكبيرة كبغداد والموصل والبصرة «دوائر متعددة، فيما تكون كل من المحافظات الأخرى دائرة واحدة». وأضاف أن «النقطة الخلافية الأخرى تتمثل في إصرار بعض الكتل السياسية على العدّ الإلكتروني الذي أثبت فشله نتيجة لعمليات التزوير التي صاحبت الانتخابات الماضية». ودعا إلى «إلغاء التعاقد مع الشركة الكورية، وأن تكون عملية العدّ يدوية بدلاً من الإلكتروني». وأشار إلى عدم وجود إجماع على تمرير قانون الانتخابات قبل مناقشته بدقة «وتجاوز الأخطاء التي رافقت القانون الحالي».

كردستان العراق يؤكد رغبته في اتفاق شامل مع حكومة بغداد

الراي..الكاتب:(كونا) ... أكد رئيس حكومة اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، أن الاقليم يتطلع لاتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية في بغداد في شأن جميع القضايا، مشيرا إلى أن برنامج حكومته يهدف للإصلاح الاقتصاد وفتح باب الاستثمار. وذكرت حكومة الإقليم في بيان صحافي ان ذلك جاء خلال لقاء بارزاني مع رؤساء وأعضاء البعثات الديبلوماسية المعتمدة في الإقليم لتسليط الضوء على آخر المستجدات. ونقل البيان عن رئيس وزراء الإقليم القول إن برنامج عمل حكومة الإقليم الجديدة يهدف إلى إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وتنويع مصادر الاقتصاد وفتح باب الاستثمار في مختلف القطاعات وتطويرها. وأشار البيان الى أن الوفد الديبلوماسي أبدى دعمه لإقليم كردستان ولقوات البيشمركة على وجه الخصوص ضد تهديدات إرهابيي ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كما وجه الدبلوماسيون شكرهم لحكومة إقليم كردستان لاستضافتها النازحين واللاجئين.