أخبار العراق..مقتل 16 متظاهراً في إطلاق مسلحين النار على محتجين ببغداد...ميليشيات إيران تطلق الرصاص الحي على محتجي بغداد...واشنطن تعاقب زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وشقيقه...وزارة الخزانة الأميركية تدرج 4 شخصيات عراقية على لائحة عقوباتها...من هو العراقي خميس الخنجر.. ولماذا فرضت واشنطن عقوبات عليه؟...كواليس نقل "الصواريخ الإيرانية" إلى العراق.. وسر "الوثيقة السرية"...تفكيك 3 صواريخ "كاتيوشا" موجهة إلى وسط بغداد....أميركا قلقة بعد تكرار الهجمات على قواعدها في العراق....السيستاني يشدد على اختيار خليفة عبد المهدي «ضمن المهلة الدستورية» و«بعيداً عن التدخل الخارجي»...

تاريخ الإضافة السبت 7 كانون الأول 2019 - 2:59 ص    عدد الزيارات 445    التعليقات 0    القسم عربية

        


بغداد.. 19 قتيلا في هجوم لميليشيات تابعة لإيران على المتظاهرين..

المصدر: دبي - قناة العربية..لقي 19 شخصاً مصرعهم، بينهم 3 من رجال الشرطة، قرب موقع احتجاج في بغداد يوم الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، فيما قالت الشرطة ومسعفون إن أكثر من 70 شخصا آخرين أصيبوا قرب موقع الاحتجاج الرئيسي في وسط بغداد، بعد مرور أسبوع على إعلان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الاستقالة إثر شهرين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكانت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" قد أفادت، في وقت سابق الجمعة، بأن 16 متظاهراً لقوا مصرعهم، في إطلاق مسلحين النار على المحتجين قرب ساحة الخلاني وجسر السنك في بغداد. من جانبه، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية عن فتح القوات الأمنية تحقيقاً بحادثة إطلاق النار في محيط منطقة السنك، فيما بيّن أن الأحداث أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين. وأضاف أن قوات الأمن قامت "بتطويق المكان بحثاً عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل، وكثفت من تواجدها في المناطق القريبة من مكان الحادث". وكان مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في بغداد قد أفاد بأن عناصر من ميليشيات "عصائب أهل الحق" بزي مدني أطلقوا النار على المتظاهرين. وأضاف أن "مسلحين يستقلون سيارات مدنية دخلوا ساحة الخلاني وأطلقوا النار على متظاهرين". أفادت المصادر بأن إطلاق النار على المتظاهرين تم من مسافات قريبة. كما سيطر مسلحون مجهولون على جسري الأحرار والسنك وسط بغداد.

الخزانة الأميركية: العقوبات على قادة "العصائب" ملزمة لبغداد

المصدر: العربية.نت... أكد مساعد وزير الخزانة الأميركية مارشال بلينجساليا، الجمعة في حديث مع قناتي "العربية و"الحدث" أن الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم على 3 قياديين في ميليشيا "عصائب أهل الحق" وعلى مسؤول عراقي رابع متهم بالفساد. وتوقّع بلينجساليا أن تقوم الحكومة العراقية بتجميد أرصدة المسؤولين الـ4 الذين شملتهم العقوبات وبمصادرة ممتلكاتهم. وأضاف: "زعماء المليشيات الذين شملتهم العقوبات سيدفعون ثمناً باهظاً لقتل المتظاهرين"، مشدداً على أن "العقوبات على المسؤولين العراقيين ليست رمزية.. العقوبات على المسؤولين العراقيين لها تداعيات جديّة". وأوضح أن "هذه العقوبات ليست رمزية لأن الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات لديهم ثروات طائلة". في سياق آخر، أكد بلينجساليا أن "الشعب العراقي يرفض التدخل الإيراني" في شؤونه. وأضاف: "أخذنا قرار ضد الأفراد الثلاثة الذين يأتمرون بأوامر من (قايد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني) قاسم سليماني". وفرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على ثلاثة من قادة الميليشيات العراقية على صلة بإيران يشتبه بأنهم تورطوا في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اجتاحت العراق. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إن "الشعب العراقي يريد استعادة بلده. إنهم يطالبون بإصلاحات صادقة وبالمحاسبة وبقادة جديرين بالثقة يولون مصلحة العراق الأولوية". وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة عراقيين هم قيس الخزعلي وليث الخزعلي وحسين عزيز اللامي وجميعهم قادة فصائل ضمن ميليشيا الحشد الشعبي المقرّبة من إيران. وقُتل 430 شخصاً في أنحاء العراق جرّاء الحملة الأمنية التي شنتها السلطات ضد المتظاهرين في إطار الاحتجاجات التي دفعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاستقالة. كما فرضت عقوبات على السياسي خميس فرحان الخنجر العيساوي بسبب الفساد "على حساب الشعب العراقي". وبموجب القانون الأميركي، تمنع العقوبات العراقيين الثلاثة من السفر إلى الولايات المتحدة حيث يتم تجميد أي أصول يملكونها. وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في بيان، أنّ "محاولة إيران لقمع المطالب المشروعة بالإصلاحات التي عبّر عنها العراقيون.. مروعة"، معرباً عن دعم الولايات المتحدة للاحتجاجات "في مسعاها لوضع حد للفساد". من جانبه، حذر مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط ديفيد شينكر من أن واشنطن قد تفرض مزيداً من العقوبات، بما في ذلك ضد مسؤولين حكوميين. وقال خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، "نحض الجيران على عدم التدخل وتقويض دستور البلاد"، معتبراً أن تواجد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد "غير طبيعي ومشكلة ويشكل انتهاكًا كبيراً لسيادة العراق". كما اعتبر أنه من "المحتمل جداً" أن تكون طهران "خلف" إطلاق قذيفتين مساء الخميس باتجاه قاعدة تضم جنوداً أميركيين في مدينة بلد شمال بغداد. وأعلن شينكر أن "الإدارة الأميركية ستعمل مع كل الذين سيعطون الأولوية لمصالح العراق في الحكومة العراقية"، محذراً في الوقت نفسه من اختيار مسؤولين مقربين من إيران علانية.

مقتل 16 متظاهراً في إطلاق مسلحين النار على محتجين ببغداد...

المصدر: دبي - قناة العربية... لقي 16 متظاهراً مصرعهم، وأصيب 30 آخرون في إطلاق مسلحين النار على المحتجين قرب ساحة الخلاني وجسر السنك في بغداد، حسب ما نقلته مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" الجمعة. من جانبه، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية عن فتح القوات الأمنية تحقيقاً بحادثة إطلاق النار في محيط منطقة السنك، فيما بيّن أن الأحداث أدت إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 34 اخرين. وأضاف أن قوات الأمن قامت "بتطويق المكان بحثاً عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل، وكثفت من تواجدها في المناطق القريبة من مكان الحادث". وكان مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في بغداد قد أفاد بأن عناصر من ميليشيات "عصائب أهل الحق" بزي مدني أطلقوا النار على المتظاهرين. وأضاف أن "مسلحين يستقلون سيارات مدنية دخلوا ساحة الخلاني وأطلقوا النار على متظاهرين". أفادت المصادر بأن إطلاق النار على المتظاهرين تم من مسافات قريبة. كما سيطر مسلحون مجهولون على جسري الأحرار والسنك وسط بغداد. وناشد المتظاهرون الجيش العراقي لحمايتهم من رصاص المسلحين المجهولين. بدورها، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق القوات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين وإعادة الأمن لساحات التظاهر في بغداد. كما حذّرت المفوضية من انفلات الوضع الأمني في ساحة التظاهر وسط بغداد مما يهدد بسقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية. وكان مراسل "العربية" و"الحدث" تحدث عن غياب القوات الأمنية عند إطلاق النار على المحتجين، بينما تتواجد عناصر غير مسلحة من "سرايا السلام" في ساحة التحرير لتأمينها. إلا أن الأمن العراقي عاد وانتشر في ساحة الخلاني وجسر السنك وكذلك عاد المتظاهرون لساحة التحرير بعد عودة الهدوء. في هذا السياق قال قائد عمليات بغداد إن "الجيش استجاب لاستغاثة المتظاهرين وانتشر في مناطق إطلاق النار"، معتبراً أنه يتوجب على المتظاهرين التنسيق مع الجيش لتفادي تسلل المندسين إلى التظاهرات. وتابع: "نوافق على تواصل الاحتجاجات ولكن تحت إشراف القوات الأمنية لحمايتهم". وكان شاهد عيان قد أكد لقناة "الحدث" أن المتظاهرون ألقوا القبض على 3 من مطلقي النار في بغداد. من جهتها أعلنت "سرايا السلام" إلقاء القبض على أحد المسلحين الذين أطلقوا النار على المتظاهرين في بغداد، مضيفةً أنه ينتمي إلى حزب الله العراقي. كما قال شاهد عيان لـ"الحدث" إن المتظاهرون تعرضوا لحالات طعن في جسر السنك وساحة الخلاني، مضيفاً أن مسلحون مجهولون ألقوا قنابل مولوتوف على المتظاهرين في ساحة الخلاني. في سياق متصل، وقعت اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين في ساحة الوثبة ببغداد. في سياق آخر، أكد مصدر أمني لقناتي "العربية" و"الحدث" أنه تم استهداف منزل القيادي البارز في "سريا السلام" وفي التيار الصدري مويد الاسدي وسط الناصرية بعبوة صوتية مساء الجمعة. وتأتي هذه الهجمات بعدما أعرب المتظاهرون عن قلقهم حيال اعمال عنف الخميس، إثر نزول مؤيدين لفصائل موالية لإيران بمسيرة إلى ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في وسط العاصمة، في استعراض قوة. وفي وقت سابق من الجمعة، كان مراسل "العربية" و"الحدث" قد أفاد بتوافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد. في سياق آخر، أورد التلفزيون العراقي، نقلاً عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أن قيادة عمليات بغداد فككت 3 صواريخ كاتيوشا، كانت موجهة لوسط بغداد في ذروة التظاهرات. أما في جنوب العراق، فقال ناشطون عراقيون ومنظمات مدنية، إن أعداداً كبيرة من المتظاهرين في المحافظات الجنوبية، توافدوا على ساحة التحرير، حيث يعتصمون هناك، فيما نفت وزارة الداخلية توثيق حالات قتل واعتداء في ساحات التظاهر. وتأتي المشاركة استجابة لدعوات المتظاهرين بدعم المحتجين في بغداد، والتأكيد على تطابق المطالبات بتغيير الطبقة الحاكمة واختيار رئيس حكومة جديد، من خلال انتخابات حرة بعيدة عن التدخلات الخارجية. ووسط دعوات بالكف عن التعرض للمتظاهرين في العراق، بدأ توافد المتظاهرين إلى ساحات وجسري الجمهورية والسنك وسط العاصمة، دون تسجيل أي مواجهات. يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم قائد القوات المسلحة، أهمية الحفاظ على سلامة وأمن المحتجين المدنيين، بعد دعوة جديدة للمرجع الشيعي بالعراق، علي السيستاني، اليوم، مثنياً على دور شيوخ العشائر في مواكبة التطورات العراقية. الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، ممثل السيستاني، حذر من استغلال اسم المرجع أو رفع صوره في الاحتجاجات الشعبية القائمة، مع ورود تقارير مختلفة عن رصد ميليشيات الحشد لتظاهرات تابعة لها بهدف تخريب الحراك الشعبي باسم المرجع السيستاني. وبالأمس، نظمت الأحزاب والميليشيات الإيرانية تظاهرات قرب ساحة التحرير، ورفعت شعارات تؤكد ضرورة القضاء على المخربين والمندسين في الساحات، واعتدت على متظاهري التحرير بالسلاح الأبيض، ما أسفر عن إصابة 17 متظاهراً بالطعن. واليوم الجمعة، انطلقت مئات الحافلات من كربلاء ومحافظات أخرى ترفع شعارات وصوراً للمرجع السيستاني. ووسط قلق سياسي وشعبي من أن تتحول تلك التظاهرات إلى أعمال تخريب، مع محاولات اختراق ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات للتخريب وإلصاق التهمة بالمتظاهرين السلميين. سياسياً، أقر مجلس النواب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحضور نحو 220 نائباً. وبحسب القانون الجديد، فإن مفوضية الانتخابات ستتكون من 9 قضاة، أحدهم من إقليم كردستان العراق. وقال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إن البرلمان سيصوت على قانون الانتخابات الأسبوع المقبل بعد الاتفاق عليه.

ميليشيات إيران تطلق الرصاص الحي على محتجي بغداد...

الحرة.... عاد العنف مجددا إلى شوارع العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، حيث قتل ما لا يقل عن 14 متظاهراً وأصيب العشرات بهجوم لمسلحين مجهولين، بعيد فرض الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من قادة الفصائل الموالية لإيران، يشتبه بأنهم تورطوا في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات. وقال شهود عيان إن سيارات مدنية لميليشيات موالية لإيران، كانت تطلق النار على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، فيما أطلق مسلحون النار بعدما سيطروا على مبنى يحتله المحتجون منذ أسابيع، قرب جسر السنك القريب، حيث تم قطع الكهرباء. ويأتي هذا الهجوم بعدما أعرب المتظاهرون عن قلقهم حيال أعمال عنف، الخميس، إثر نزول مؤيدين لفصائل موالية لإيران بمسيرة إلى ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في وسط العاصمة، في استعراض قوة. وبعد يوم هادئ الجمعة، شهد تجمعات كبيرة في ساحة التحرير بعد انضمام رجال دين وصلوا من مقامات شيعية في البلاد، انفجر الوضع ليلاً. وأفاد شهود بقيام سيارات إسعاف بنقل متظاهرين جرحى إلى المستشفيات الميدانية في ساحة التحرير، بعضهم مصاب باليد أو بالرجل بالرصاص الحي. ومنذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من أكتوبر، قتل 440 شخصاً، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب حوالى 20 ألفاً بجروح، وفقاً لتعداد وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر طبية ومن الشرطة. وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على ثلاثة عراقيين هم، قيس الخزعلي وليث الخزعلي وحسين عزيز اللامي، وجميعهم قادة فصائل موالية لإيران ضمن قوات الحشد الشعبي. كما فرضت عقوبات على السياسي خميس فرحان الخنجر العيساوي بسبب الفساد "على حساب الشعب العراقي". وفي وقت سابق، نأى المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، بنفسه من عملية اختيار رئيس وزراء جديد وسط مشاورات سياسية برعاية طهران التي يتهمها الشارع بأنها عرابة النظام القائم المتهم بالفساد والمحسوبيات. وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قدم استقالته إلى البرلمان الأسبوع الماضي، تحت ضغط الشارع ودعوة المرجعية البرلمان إلى سحب الثقة من الحكومة. وتتكثف المشاورات في بغداد بحثاً عن بديل لعبد المهدي، في ظل مساع يخوضها حلف طهران-بيروت لإقناع القوى السياسية الشيعية والسنية بالسير بأحد المرشحين وسط استمرار أعمال العنف في جنوب البلاد، كما قال مصدر سياسي لوكالة فرانس برس الثلاثاء. وقال المصدر المقرب من دوائر القرار في العاصمة العراقية لوكالة فرانس برس إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني "موجود في بغداد للدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات لخلافة عبد المهدي". وأشار المصدر نفسه إلى أن "مسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني الشيخ محمد كوثراني، يلعب أيضاً دوراً كبيراً في مسألة إقناع القوى السياسية من شيعة وسنة في هذا الاتجاه". وحتى قبل أن يعلن البرلمان الأحد موافقته رسمياً على استقالة عبد المهدي وحكومته، بدأت الأحزاب السياسية اجتماعات و"لقاءات متواصلة" للبحث في المرحلة المقبلة.

واشنطن تعاقب زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وشقيقه...

المصدر: دبي - قناة العربية... فرضت واشنطن، الجمعة، عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين على علاقة بقمع المتظاهرين. واستهدفت العقوبات كلاً من: ليث الخزعلي وقيس الخزعلي، والأخير هو زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق العراقية المرتبطة بإيران، وشقيقه ليث هو أحد زعماء الجماعة أيضاً. كما شملت العقوبات حسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي، التي تضم فصائل مسلحة وتهيمن عليها أيضا جماعات تدعمها إيران، منها عصائب أهل الحق. وامتدت العقوبات الأميركية إلى خميس العيساوي، وهو بليونير رجل أعمال عراقي تورط في فساد ودفع رشاوى لمسؤولين حكوميين في العراق. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات جاءت بسبب انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد، وعقب احتجاجات دامية. وأوضحت "الخزانة" أن ثلاثة من المسؤولين العراقيين الأربعة، زعماء فصائل شبه عسكرية تدعمها إيران. وقبيل إعلان العقوبات بقليل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أنها ستطلب من وزارة الخزانة إدراج مسؤولين عراقيين على لائحة العقوبات. وأكدت الخارجية الأميركية أن "واشنطن لن تبقى صامتة على قتل المتظاهرين في العراق". وقبل ساعات، ومع ارتفاع وتيرة العنف ضد المتظاهرين في العراق، لاسيما في المحافظات الجنوبية التي سقط فيها العشرات خلال يوم واحد، أشارت مصادر أميركية في وقت سابق إلى عزم واشنطن فرض عقوبات على مسؤولين عراقيين، لافتة إلى أن الإعلان عنها سيتم خلال ساعات. وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال إن بلاده ستستخدم صلاحياتها الشرعية لفرض "عقوبات على شخصيات فاسدة، تسرق ثروات العراقيين، وعلى الذين يقتلون ويصيبون المحتجين المدنيين". ولوّح مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، بعقوبات قد تفرضها واشنطن قريباً ضد المسؤولين عما وصفها بـ"الفظائع في العراق"، مستنكراً الاستخدام المروع والشنيع للقوة ضد المتظاهرين. يأتي ذلك فيما أفادت مصادر من المفارز الطبية المنتشرة في ساحة التحرير وسط بغداد، بأن عناصر مجهولة تنتمي إلى أحزاب سياسية في السلطة نفذت عمليات طعن ضد المتظاهرين صباح الخميس. من جانبه، بحث الرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، والسفير الأميركي بالعراق، ماثيو تولر، آخر تطورات المنطقة وسبل تحقيق الإصلاحات لضمان أمن العراق واستقراره. كما ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي، مع المبعوث الأميركي جيمس جيفري، ومسؤولين آخرين، وقائد قوات التحالف الدولي باتريك وايت، ونائب وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط كريس ماير، أوجه التعاون في مواجهة بقايا تنظيم "داعش" ودعم التحالف للجيش العراقي، بالإضافة لجهود الحكومة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وزارة الخزانة الأميركية تدرج 4 شخصيات عراقية على لائحة عقوباتها

الأخبار .. أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، إدراج أربع شخصيات عراقية على لائحة العقوبات. ووفق بيان نشره موقع الوزارة، فإن الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة، هم:

خميس الخنجر، رئيس «تحالف المحور الوطني» في البرلمان العراقي.

حسين فالح اللامي، مدير أمن «الحشد الشعبي» العراقي.

قيس الخزعلي، الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» العراقية.

ليث الخزعلي، شقيق قيس.

وفي تصريحات لوزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين، ربط الخطوة تجاه المسؤولين العراقيين بوقوف بلاده «إلى جانب الشعب العراقي في جهوده للقضاء على الفساد»، مؤكداً أنه ستجري «محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، والفاسدين، في العراق». وأضاف منوشين أن «محاولات إيران لقمع المطالب المشروعة للشعب العراقي بإصلاح حكومته، من خلال ذبح المتظاهرين المسالمين، مروّعة».

من هو العراقي خميس الخنجر.. ولماذا فرضت واشنطن عقوبات عليه؟

الحرة... ورد اسم السياسي العراقي خميس الخنجر ضمن قائمة ضمت أربعة أشخاص فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهم الجمعة، بتهم فساد وقتل متظاهرين عراقيين وانتهاكات في مجال حقوق الإنسان. وتأتي العقوبات الأميركية على الخنجر وثلاثة قادة ميليشيات مرتبطة بإيران في ظل موجة الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي، وراح ضحيتها أكثر من 450 قتيلا ونحو 20 ألف جريح معظمهم من المتظاهرين.

من هو الخنجر

خميس فرحان الخنجر العيساوي هو رجل أعمال عراقي ومليونير يتمتع بقوة كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حسب ما ورد في بيان لوزارة الخزانة الأميركية. ووفقا لما نقل البيان عن مسؤول سابق رفيع المستوى في الحكومة العراقية، فإن تأثير الخنجر يرجع في معظمه إلى رغبته وقدرته على استخدام ثروته لرشوة الآخرين. وأشار بيان وزارة الخزانة إلى أن الخنجر قدم مبالغ كبيرة من المال لشخصيات سياسية عراقية من أجل حشد الدعم وتأمين تعيين أحد مرشحيه لمنصب داخل الحكومة العراقية.

"الغرف المغلقة"

وصف تقرير لوكالة رويترز الخنجر عام 2016، بأنه "مفاوض في الغُرف المغلقة" وذلك في إشارة إلى دوره في دعهم قوى سياسية كان لها ثقل في الساحة العراقية خلال السنوات التي تلت سقوط النظام العراقي السابق. أصدرت محكمة عراقية في أكتوبر 2015 أمرا بالقبض على الخنجر، المتحدر من مدينة الفلوجة، وفقا لقانون مكافحة الإرهاب وقررت مصادرة أمواله في البلاد. وقرر القضاء العراقي في حينه أيضا حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للخنجر، بعد اتهامه بدعم الإرهاب. بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضي العراق في صيف 2014 مول الخنجر قوة قوامها ثلاثة آلاف شخص مؤلفة بالأساس من مقاتلين سنة دربتهم تركيا تعرف باسم قوات حرس نينوى، وكان يهدف إلى اشراكها في عمليات تحرير الموصل من سيطرة داعش. خلال عام 2015، قام رجل الأعمال، الذي تحيط به مجموعة من المساعدين وحراس أمنيين خاصين بريطانيين، بسلسلة من الرحلات إلى أربيل في إقليم كردستان العراق، وفقا لرويترز. وعندما سئل عن سبب عدم تواجده في بغداد، قال، في حينه، إنه يخاف على حياته من الاستهداف من قبل عناصر تنظيم داعش أو من قبل الميليشيات العراقية المدعومة من إيران. أسس تجمعا سياسيا تحت اسم "المحور العربي" وشارك في الانتخابات الأخيرة التي جرت العام الماضي، ليقود بعدها جهودا ساهمت في تشكيل تحالف المحور الوطني الذي ضم مجموعة من القوى والشخصيات السنية في البرلمان العراقي. وبعد أن كانت علاقاته مع القوى المقربة من إيران متوترة، أصبح الخنجر أحد أبرز القادة السنة الذين يتحالفون معهم في الحكومة الجديدة التي تشكلت برئاسة عادل عبد المهدي في أكتوبر 2018. وظهر الخنجر في عدة لقاءات سبقت تشكيل الحكومة العراقية في 2018 من بينها لقاءات جمعته بزعيم منظمة بدر المدعومة من إيران هادي العامري، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي المقرب من طهران.

العراق.. أعداد كبيرة من المتظاهرين بساحة التحرير في بغداد

المصدر: دبي - قناة العربية... أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بتوافد أعداد كبيرة من المتظاهرين، الجمعة، إلى ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد. وأورد التلفزيون العراقي، نقلا عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أن قيادة عمليات بغداد فككت 3 صواريخ كاتيوشا، كانت موجهة لوسط بغداد في ذروة التظاهرات. وقال ناشطون عراقيون ومنظمات مدنية، إن أعداداً كبيرة من المتظاهرين في المحافظات الجنوبية، توافدوا على ساحة التحرير، حيث يعتصمون هناك، فيما نفت وزارة الداخلية توثيق حالات قتل واعتداء في ساحات التظاهر. وتأتي المشاركة استجابة لدعوات المتظاهرين بدعم المحتجين في بغداد، والتأكيد على تطابق المطالبات بتغيير الطبقة الحاكمة واختيار رئيس حكومة جديد، من خلال انتخابات حرة بعيدة عن التدخلات الخارجية. ووسط دعوات بالكف عن التعرض للمتظاهرين في العراق، بدأ توافد المتظاهرين إلى ساحات وجسري الجمهورية والسنك وسط العاصمة، دون تسجيل أي مواجهات. يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم قائد القوات المسلحة، أهمية الحفاظ على سلامة وأمن المحتجين المدنيين، بعد دعوة جديدة للمرجع الشيعي بالعراق علي السيستاني اليوم، مثنياً على دور شيوخ العشائر في مواكبة التطورات العراقية. الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، ممثل السيستاني، حذر من استغلال اسم المرجع أو رفع صوره في الاحتجاجات الشعبية القائمة، مع ورود تقارير مختلفة عن رصد ميليشيات الحشد لتظاهرات تابعة لها بهدف تخريب الحراك الشعبي باسم المرجع السيستاني. وبالأمس، نظمت الأحزاب والميليشيات الإيرانية تظاهرات قرب ساحة التحرير، ورفعت شعارات تؤكد ضرورة القضاء على المخربين والمندسين في الساحات، واعتدت على متظاهري التحرير بالسلاح الأبيض، ما أسفر عن إصابة 17 متظاهراً بالطعن. واليوم الجمعة، انطلقت مئات الحافلات من كربلاء ومحافظات أخرى ترفع شعارات وصوراً للمرجع السيستاني. ووسط قلق سياسي وشعبي من أن تتحول تلك التظاهرات إلى أعمال تخريب، مع محاولات اختراق ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات للتخريب وإلصاق التهمة بالمتظاهرين السلميين. سياسيا، أقر مجلس النواب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحضور نحو 220 نائباً. وبحسب القانون الجديد، فإن مفوضية الانتخابات ستتكون من 9 قضاة، أحدهم من إقليم كردستان العراق. وقال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إن البرلمان سيصوت على قانون الانتخابات الأسبوع المقبل بعد الاتفاق عليه.

العراق: السيستاني يدعو إلى تأليف حكومة «بعيداً عن أي تدخل خارجي»

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، اليوم (الجمعة)، وجوب اختيار رئيس الحكومة الجديدة «بعيداً عن أي تدخل خارجي»، في وقت تتواصل الاحتجاجات المنددة بالسلطة والنفوذ الإيراني في البلاد. وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي: «نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع إليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي»، مؤكداً أن المرجعية «ليست طرفاً في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأيّ شكل من الأشكال». وأضاف الكربلائي أن «الحراك الشعبي اذا اتسع مداه وشمل مختلف الفئات يكون وسيلة فاعلة للضغط على من بيدهم السلطة لإفساح المجال لإجراء اصلاحات حقيقية في إدارة البلد. لكن الشرط الأساس لذلك هو عدم انجراره الى أعمال العنف والفوضى والتخريب». ودعا الى «المحافظة على سلمية التظاهرات وخلوها من أعمال العنف والتخريب، وهي مسؤولية تضامنية يتحملها الجميع، فكما يقع على عاتق القوات الأمنية أن تحمي المتظاهرين السلميين وتفسح المجال لهم للتعبير عن مطالباتهم بكل حرية، يقع على عاتق المتظاهرين أنفسهم أن لا يسمحوا للمخربين بأن يتقمصوا هذا العنوان ويندسوا في صفوفهم ويقوموا بالاعتداء على قوى الأمن أو على الممتلكات العامة أو الخاصة ويتسببوا في الإضرار بمصالح المواطنين». وقال الكربلائي إن «مساندة القوات الأمنية واحترامها وتعزيز معنوياتها وتشجيعها على القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار على الوجه المطلوب واجب الجميع، فإنه لا غنى عن هؤلاء الأعزة في تفادي الفوضى والإخلال بالنظام العام». وحذّر «من الذين يتربصون بالبلد ويسعون لاستغلال الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح لتحقيق أهداف معينة تنال من المصالح العليا للشعب العراقي ولا تنسجم مع قيمه الاصيلة». من جهة أخرى، أعلن عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق علي البياتي أن حصيلة الضحايا في التظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها العراق منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بلغت 460 قتيلا وأكثر من 20 ألف جريح. وأضاف البياتي في تصريح إلى وكالة الأنباء الألمانية أن «عدد المعتقلين بلغ 2650 معتقلا، أُطلق سراح أغلبهم، غير أن ما يقارب 160 آخرين ما زالوا رهن الاعتقال». وكشف وجود «شكوى بمفقودين ومختطفين بحدود 23 شخصاً أحيلوا جميعا على الادعاء العام للتحقيق». وتابع أن مسعفَين قتلا وأصيب 15 آخرون.

كواليس نقل "الصواريخ الإيرانية" إلى العراق.. وسر "الوثيقة السرية"

الحرة.... كشف مسؤول أمني عراقي رفيع، الخميس، كواليس نقل الصورايخ الباليستية الإيرانية إلى العراق، وقال إن تلك الصواريخ نقلت بسيارات تتبع جهة عسكرية عراقية تابعة لوزارة الداخلية لحساب ميليشيات مرتبطة بإيران، عبر معبر حدودي في محافظة ديالى. وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لموقع الحرة أن "نقل الصورايخ تم بسيارات تابعة للشرطة الاتحادية يستقلها عناصر أمن عراقيين وأعضاء في ميليشيا مرتبطة بإيران يرتدون زي الشرطة الاتحادية". وأضاف أن "الصورايخ الإيرانية وصلت لمكان قريب من معبر مندلي في ديالى على الحدود العراقية الإيرانية، حيث تمت عملية نقل الصورايخ من مركبات إيرانية إلى آليات تابعة للشرطة الاتحادية ومن ثم إلى مخازن خاصة تابعة لميليشيات عراقية". يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت أعلنت في أغسطس الماضي إغلاق معبر مندلي لأسباب إدارية. لكن موقع الحرة حصل على وثيقة حكومية سرية لم يتسن التأكد من صحتها، تظهر قيام مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في 27 أكتوبر الماضي بتخويل رئيس هيئة المنافذ الحدودية إعادة افتتاح المنفذ مندلي أمام البضائع والسلع. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قالت في وقت سابق إن إيران استغلت "فوضى الاحتجاجات" لتقوم سرا ببناء ترسانة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في العراق، بهدف "التخويف" وتأكيد قوتها. ونقلت الصحيفة عن مسؤولي استخبارات أميركيين قولهم إن هذه الصواريخ تشكل تهديدا لحلفاء وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل والسعودية وقد تعرض القوات الأميركية للخطر. ولم يوضح مسؤولو الاستخبارات نوعية هذه الصواريخ، لكن الصحيفة أشارت إلى أن مداها يزيد قليلا عن 600 ميل، ما يعني إمكانية إطلاق صاروخ من أطراف بغداد باتجاه القدس. وذكر المسؤولون الأميركيون للصحيفة أن إيران استغلت مليشيات عراقية تابعة لها لنقل وإخفاء هذه الأسلحة، وما سهل هذه المهمة أن هذه المليشيات تسيطر بالفعل على طرق النقل والجسور في العراق. ومنذ منتصف يوليو الماضي، تعرضت خمسة مخازن أسلحة ومعسكرات تابعة للحشد لتفجيرات، كما أن تلك الفصائل أطلقت النار في مناسبتين على طائرات استطلاع كانت تحلق فوق مقارها. ورغم أن فصائل الحشد أصبحت رسمياً في إطار الدولة، تخشى الولايات المتحدة وإسرائيل من أن تكون تلك القوة امتدادا لإيران، وأن تكون طهران قد زودتها بصواريخ موجهة دقيقة قد تطال إسرائيل.

تفكيك 3 صواريخ "كاتيوشا" موجهة إلى وسط بغداد

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. قال الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي اللواء عبد الكريم خلف، الجمعة، إن عمليات بغداد تمكنت من تفكيك 3 صواريخ كاتيوشا في منطقة سبع البور، كانت موجهة إلى العاصمة بغداد. وقال خلف في حديث لقناة العراقية الرسمية، إن "قيادة عمليات بغداد تمكنت من تفكيك 3 صواريخ كاتيوشا في أطراف منطقة سبع البور شمالي العاصمة". وأشار إلى أن "الصواريخ كانت موجهة إلى مناطق وسط بغداد في ذروة التظاهرات". وعلى جانب آخر، نفت وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق من الجمعة، حدوث حالات اعتداء وقتل في الأماكن التي تشهد تظاهرات واحتجاجات. وقال الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا في بيان، إن "بعض الوكالات نشرت خبرا مزيفا باسم وزارة الداخلية، مفاده الإعلان عن توثيق حالات قتل واعتداء في ساحات التظاهر". وأردف: "في الوقت الذي ننفي به هذا التصريح، فإننا نحذر من التطاول والتجاوز بالإساءة ونسب بيانات وتصريحات غير صحيحة، كما نحتفظ بحق الرد القانوني". ويشهد العراق منذ أسابيع عدة احتجاجات شعبية خاصة في بغداد ومدن الجنوب، قتل خلالها المئات وأصيب الآلاف، حسب إحصاءات منظمات حكومية محلية ودولية. وأدت الحركة الاحتجاجية التي بدأت مطلع أكتوبر الماضي، إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي قبل أيام، فيما يطالب المحتجون بانتخابات مبكرة وفق قانون انتخابي جديد بإشراف هيئة مستقلة ونزيهة، بعيدا عن المحاصصة الطائفية والسياسية.

أميركا قلقة بعد تكرار الهجمات على قواعدها في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت قوات الأمن العراقية تعرض قاعدة بلد الجوية شمال بغداد لهجوم مساء الخميس بصاروخين. ويأتي هذا الهجوم في إطار سلسلة هجمات تستهدف قواعد توجد فيها قوات أميركية في العراق، وهو أمر يثير قلق مسؤولين أميركيين، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من بغداد. وتدرس واشنطن حالياً نشر ما بين 5 إلى 7 آلاف عسكري في الشرق الأوسط لمواجهة إيران، بحسب ما ذكر مسؤول أميركي للوكالة الفرنسية. وقال هذا المسؤول إن هجوم الخميس بصواريخ الكاتيوشا لم يتسبب بأي إصابات أو أضرار مادية. وكانت الولايات المتحدة قلقة من موجة الهجمات الأخيرة ضد قواعدها في العراق حيث تنشر نحو 5200 جندي لمساعدة القوات العراقية في قتالها ضد الجماعات المتشددة. ووصل عدد الهجمات التي استهدفت قواعد عسكرية أو السفارة الأميركية في بغداد إلى أكثر من هجوم في الأسبوع خلال الأسابيع الستة الماضية. بدوره، قال مسؤول أميركي آخر إن «هناك ارتفاعاً كبيراً في الهجمات الصاروخية»، مشيراً إلى أن تلك الهجمات لم تتسبب بمقتل جنود أميركيين ونادراً ما تؤدي إلى أضرار مادية، لكنها تثير مزيداً من القلق. ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب البلاد تعرضت في 3 ديسمبر (كانون الأول) إلى هجوم بـ5 صواريخ بعد 4 أيام من زيارة قام بها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لقوات بلاده هناك. وقالت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية حينها إنها تعتقد أن «كتائب حزب الله»، إحدى أبرز فصائل قوات «الحشد الشعبي» المدعومة من إيران والمدرجة على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، تقف وراء ذلك الهجوم. وأصيبت قاعدة القيارة الجوية الواقعة في شمال العراق، الشهر الماضي، بأكثر من 10 صواريخ، وكان ذلك أكبر هجوم خلال الأشهر الماضية ضد قاعدة توجد فيها قوات أميركية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، كما لم تشر الولايات المتحدة بأصابع الاتهام إلى أي فصيل، بحسب ما لاحظت الوكالة الفرنسية. لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ألقى باللوم في هجمات مماثلة على الجماعات المتحالفة مع إيران. وتملك إيران نفوذاً واسعاً في العراق؛ خصوصاً بين الفصائل المتشددة في قوات «الحشد الشعبي»، ولا سيما القوات الشيعية ضمنها. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الهجمات الصاروخية تجعل من «الحشد الشعبي» مصدر تهديد أكبر من تنظيم «داعش» بالنسبة إلى القوات الأميركية، وافق المسؤول الأميركي على الطرح قائلاً: «نعم، والسؤال هو متى سيخرج شخص للقول إن هذا يكفي؟». وأعربت مصادر دبلوماسية وعسكرية أميركية متعددة لوكالة الصحافة الفرنسية عن خيبة أمل لوقوع مثل هذه الهجمات. وقالت المصادر إنها تعتمد على شركائها العراقيين للعب دور «فض النزاع» بين قوات بلادهم و«الحشد» لمنع وقوع أي اشتباكات. لكن الوكالة الفرنسية قالت إن هذه المهمة تبدو معقدة، بعدما تم دمج قوات «الحشد الشعبي» في القوات الأمنية النظامية، رغم أن عدداً منها ما زال ينفذ مهمات مستقلة. وقال المسؤول الأميركي: «جميعنا يدرك هذا الخطر، بعض الأحيان يقول شركاؤنا العراقيون؛ حسناً، ماذا يمكن أن نفعل؟». وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران العام الماضي وفرضها عقوبات مشددة على هذا البلد. وتشعر بغداد التي تلقّى عدد كبير من قواتها الأمنية التدريب على أيدي واشنطن وطهران، في ظل هذا الظروف، بقلق من التحول إلى ساحة مواجهة بين الأميركيين والإيرانيين.

السيستاني يشدد على اختيار خليفة عبد المهدي «ضمن المهلة الدستورية» و«بعيداً عن التدخل الخارجي»

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.... في وقت بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة الدستورية المحددة لاختيار رئيس وزراء عراقي بديل لعادل عبد المهدي الذي قدّم استقالته تحت ضغط حراك شعبي واسع، رفض المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني زج اسمه في عملية اختيار رئيس الوزراء الجديد لكنه شدد على ضرورة حصول ذلك ضمن المهلة الدستورية، رافضاً أيضاً أي تدخل خارجي في اختيار خليفة عبد المهدي. ويتعيّن على رئيس الجمهورية، طبقاً للدستور العراقي، ترشيح شخصية أخرى لتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ قبول استقالة، أو خلو منصب، رئيس الوزراء. وحيث إن البرلمان العراقي وافق على استقالة عادل عبد المهدي في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي فإن المدة المتبقية لاختيار بديل له هي 9 أيام، في وقت لا تزال الكتل السياسية تبحث في خيارات عدة لتحديد من يحل محله. وجاء رفض المرجع الشيعي الأعلى لزج اسمه في اختيار رئيس وزراء جديد بعد أنباء تم تداولها في الأيام الماضية وأشارت إلى أنه لا بد من اختيار شخصية يكون مرضياً عنها من قبل المرجعية، وهو ما رفضه ممثل السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في كربلاء أمس. وقال السيستاني (89 عاماً) في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله الكربلائي: «نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع إليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي». وقدّم عادل عبد المهدي استقالته إلى البرلمان الأسبوع الماضي تحت ضغط الشارع ودعوة المرجعية البرلمان إلى سحب الثقة من الحكومة. وتتكثّف المشاورات في بغداد بحثاً عن بديل عبد المهدي، على وقع مساع يخوضها حلف طهران - بيروت لإقناع القوى السياسية الشيعية والسنيّة بالسير بأحد المرشحين، بحسب ما قال مصدر سياسي لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء الماضي. وقال المصدر الذي وصفته الوكالة بأنه مقرب من دوائر القرار في العاصمة العراقية، إن قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني «موجود في بغداد للدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات لخلافة عبد المهدي». وأشار المصدر نفسه إلى أن «مسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني الشيخ محمد كوثراني، يلعب أيضاً دوراً كبيراً في مسألة إقناع القوى السياسية من شيعة وسنّة في هذا الاتجاه». كما شدد ممثل السيستاني في خطبة الجمعة على عدم زج اسمه في التظاهرات أو رفع صوره فيها، في إشارة إلى قيام فصائل مسلحة بتنظيم تظاهرة أول من أمس الخميس في ساحة التحرير ببغداد رفع المشاركون خلالها صور السيستاني وهتفوا باسمه. وقال الكربلائي في كلمته باسم السيستاني: «نعيد الإشارة إلى ما سبق أن أكّدت عليه المرجعية الدينية من أنها لجميع العراقيين بلا اختلاف بين انتماءاتهم وتوجهاتهم، وتعمل على تأمين مصالحهم العامة ما وسعها ذلك، ولا ينبغي أن يستخدم عنوانها من قبل أي من المجاميع المشاركة في التظاهرات المطالبة بالإصلاح لئلا تُحسب على جمعٍ دون جمع». وشدد ممثل المرجعية أيضاً على أهمية أن يبقى الحراك الشعبي «وسيلة فاعلة للضغط على من بيدهم السلطة لإفساح المجال لإجراء إصلاحات حقيقية في إدارة البلد، ولكن الشرط الأساس لذلك هو عدم انجراره إلى أعمال العنف والفوضى والتخريب، فإنه بالإضافة إلى عدم مسوغ هذه الأعمال شرعاً وقانوناً ستكون لها ارتدادات عكسية على الحركة الإصلاحية ويؤدي إلى انحسار التضامن معها شيئا فشيئاً، رغم كل الدماء الغالية التي أريقت في سبيل تحقيق أهدافها المشروعة. فلا بد من التنبه إلى ذلك والحذر من منح الذريعة لمن لا يريدون الإصلاح بأن يمانعوا من تحقيقه من هذه الجهة». وحول ما إذا كان بإمكان رئيس الجمهورية ترشيح رئيس وزراء جديد خلال ما تبقى من المهلة الدستورية، يقول شروان الوائلي، مستشار الرئيس العراقي، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» إن «الحوارات والمشاورات جارية لبلورة رؤية لاختيار رئيس الوزراء المقبل ضمن المواصفات التي لا بد من توافرها بالبديل»، مضيفاً أنه «برغم صعوبة المشاورات تذهب المؤشرات في اتجاه عدم تخطي المهلة الدستورية حيث يجري الآن تداول أسماء عدة لشغل المنصب». وأوضح الوائلي أن «الجدل الدائر حالياً هو بين المواصفات والأسماء، ففيما المطلوب تحديد المواصفات المطلوبة سواء فيما دعت إليه المرجعية في خطبها السابقة وهي الحزم والشجاعة والقوة، أو من خلال ما يتبلور من رؤى داخل المطبخ السياسي، لكن هناك مراوحة بين الأشخاص وبين المواصفات». إلى ذلك، صوّت البرلمان العراقي، في ساعة متقدمة مساء الخميس، على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما يتوقع أن يصوّت على قانون جديد للانتخابات خلال أقل من أسبوع. وفي مؤتمر صحافي أعقب التصويت على القانون، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي «حل مجلس المفوضين الحالي ونقل كل المديرين العاملين خارج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن يتم اختيار أربعة مديرين عامين والبقية بدرجة مديري أقسام من خارج ملاك المفوضية الحالي». وأضاف: «كما تم إعفاء رؤساء الأقسام والشعب في المفوضية الحالية من مهام أعمالهم لإعطاء ضمانة أكثر لهذه المؤسسة وأن يكون هناك عمل مستقل بشكل واضح». وتابع الحلبوسي أن «هذا القانون من القوانين الإصلاحية المهمة، ولن يكون القانون الأخير. القوى السياسية تجتمع الآن بشكل مستمر لإقرار قانون الانتخابات في مجلس النواب العراقي». وزاد أن «أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة سيكونون من القضاة وسيختارون وفق القرعة». وفي هذا السياق، قال مقداد الشريفي المدير السابق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الذي أقره البرلمان جيّد بحد ذاته لكن المجلس الجديد سيحتاج وقتاً لتشكيله. وأوضح أن «من سيتم اختيارهم من أعضاء المجلس بالقرعة وإن كانوا مستقلين لكنهم لا يمتلكون الخبرة الكافية لإدارة الانتخابات، وبالتالي نحتاج إلى وقت أطول». وحول ما إذا كان بالإمكان الذهاب إلى انتخابات مبكرة طبقاً للدعوات الحالية، قال الشريفي إن «من الصعب الذهاب إلى انتخابات مبكرة خلال 6 شهور مثلاً. نحتاج إلى سنة ونصف وربما سنتين لإجرائها وبدعم من الأمم المتحدة، حيث إنه تم استبعاد المديرين العامين الحاليين ومعاونيهم والأقسام، وبالتالي لا بد من بدائل لهؤلاء، وهذا أمر ليس بالهيّن».



السابق

اخبار لبنان..الجمهورية...إجراءات لتسهيل الإستشارات.. ونصائح أوروبية بــالتأليف قبل فوات الأوان...الراعي محذراً: حرب ثانية لإفراغ لبنان من شعبه ومن مسيحييه....استمرار الاحتجاجات الشعبية في لبنان للمطالبة بحكومة مستقلة....اللواء....خلط أوراق نيابية عشية الإستشارات... وخيار التأجيل وارد!... الحريري يستنجد بالأشقاء والأصدقاء: نقص السيولة يهدّد الأمن الغذائي للبنانيين...هل يسقط الخطيب بغياب «الغطاء الطائفي»؟....نداء الوطن.... وثائق العفو... أصدقُ إنباءً من "الكُتُبِ"...جريصاتي ووكيل باسيل يردّان....30 ألف دولار «ثمن» الطفل الأشقر و15 ألف دولار للطفل الأسمر!...

التالي

أخبار سوريا..تركيا: لا يمكننا مغادرة سوريا قبل تحقيق تسوية سياسية لأزمتها ولا فرق بين "داعش" و"النصرة"....لافروف وبيدرسن يؤكدان دعمهما لجهود اللجنة الدستورية السورية...موسكو ودمشق و«الدستورية»: شقوق شكلية وتوافقات جوهرية....روسيا تعزز قواتها في القامشلي... ومملوك يلتقي العشائر في مطارها....توتر أمني واعتقالات في مناطق المصالحات بريف دمشق...

اللحظات التكوينية التي شكلت جيوش دول الخليج العربية...

 الأحد 28 حزيران 2020 - 6:58 ص

اللحظات التكوينية التي شكلت جيوش دول الخليج العربية... معهد دول الخليج العربية في واشنطن...زولتان… تتمة »

عدد الزيارات: 41,427,774

عدد الزوار: 1,159,146

المتواجدون الآن: 38