اخبار لبنان..الجمهورية...إجراءات لتسهيل الإستشارات.. ونصائح أوروبية بــالتأليف قبل فوات الأوان...الراعي محذراً: حرب ثانية لإفراغ لبنان من شعبه ومن مسيحييه....استمرار الاحتجاجات الشعبية في لبنان للمطالبة بحكومة مستقلة....اللواء....خلط أوراق نيابية عشية الإستشارات... وخيار التأجيل وارد!... الحريري يستنجد بالأشقاء والأصدقاء: نقص السيولة يهدّد الأمن الغذائي للبنانيين...هل يسقط الخطيب بغياب «الغطاء الطائفي»؟....نداء الوطن.... وثائق العفو... أصدقُ إنباءً من "الكُتُبِ"...جريصاتي ووكيل باسيل يردّان....30 ألف دولار «ثمن» الطفل الأشقر و15 ألف دولار للطفل الأسمر!...

السبت 7 كانون الأول 2019 - 2:48 ص

2409

محلية

الجمهورية...إجراءات لتسهيل الإستشارات.. ونصائح أوروبية بــالتأليف قبل فوات الأوان..

بقي من الزمن أقل من 48 ساعة لانطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار الرئيس العتيد لحكومة ما بعد الحراك الشعبي. على أنّ الفسحة الزمنية الفاصلة من الآن وحتى الموعد الأول من هذه الاستشارات، تسودها حال من الترقب الحذر وحبس الانفاس، خصوصاً انّ المناخ السائد عشية الاستشارات ملبّد بغموض يحجب الرؤية الواضحة لما ستؤول اليه هذه الاستشارات، الأمر الذي يجعل من طريق النواب الى القصر الجمهوري مزروعة بالاحتمالات، أكان لجهة الوصول السلس الى هذا القصر، في ظل ما يُحكى عن تحركات شعبية يحضّر لها بعض مكونات الحراك، أو لجهة اسم الرئيس العتيد للحكومة الجديدة، الذي سيودعه النواب لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون. حتى الآن، يبقى اسم المهندس سمير الخطيب متربعاً على فرضية انه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، ولكن مع وقف التنفيذ، في انتظار ان يتم تطويبه رسمياً في الاستشارات ليُصار بعد ذلك، الانتقال الى الخطوة التالية، أي تأليف الحكومة الذي يأمل "مطبخ التكليف" ألّا يطول أمده، ويستنزف مزيداً من الوقت القاتل في ظل الازمة المتدحرجة على كل مفاصل البلد سياسياً واقتصادياً ونقدياً، بحيث يأتي التكليف مع بداية الاسبوع المقبل، على أن يليه التأليف ضمن فترة لا تتجاوز نهاية الاسبوع. فتأتي الحكومة بعد ذلك، كهدية قبل عيد الميلاد. واذا كانت اجواء القصر الجمهوري تعكس ترقباً ايجابياً لاستشارات الاثنين، مع استبعاد وجود أي موانع في طريق هذا الاستحقاق، فإنها تتقاطع مع أجواء مماثلة في عين التينة حيث ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "يصير الفول بالمكيول"، ليشكّل التكليف الفرصة الثمينة لبدء الخروج من أزمة معقدة سياسياً، وفي منتهى الخطورة اقتصادياً ومالياً، لا يملك لبنان مع استمرارها واستفحالها المتورّم قدرة على الصمود في وجهها، قبل السقوط في المحظور الخطير، سوى بضعة أسابيع. إلّا انّ الانظار بقيت شاخصة في اتجاه "بيت الوسط"، حيث يبدو أنّ رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، قد أحاط "موقفه النهائي" من ترشيح سمير الخطيب، بجدار من الكتمان على رغم انّ أوساط "بيت الوسط" ما زالت تتحدث، إنما بشكل غير رسمي، عن أنّ الحريري ما زال يدعم الخطيب.

رسائل الحريري

إلّا انّ اللافت للانتباه في الساعات الاخيرة، كانت مبادرة الحريري الى توجيه رسائل في اتجاهات عربية ودولية مختلفة طلباً لتقديم الدعم للبنان. وبحسب بيان للمكتب الاعلامي للحريري، فإنه، وفي إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة وتأمين مستلزمات الاستيراد الاساسية للمواطنين، وجّه الحريري رسائل الى ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة طالباً مساعدة لبنان في تأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمّن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للانتاج لمختلف القطاعات. وشملت هذه الرسائل، كلّاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، رئيس الوزراء الصيني لي كيكانغ، رئيس الوزراء الايطالي جيوسيبي كونتي ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو. ولاقت خطوة الحريري هذه ارتياحاً في الاوساط السياسية، خصوصاً انها تنطوي، حسب ما يقول قريبون من "بيت الوسط"، على تأكيد من انّ الرئيس المكلف لم يخرج يوماً من دائرة المسؤولية وإن كان في ظل حكومة تصريف اعمال، وهذا يدحض كل ما ذهب اليه المشككون طوال الفترة الماضية. إلا انّ هذه الخطوة اعتبرتها مصادر سياسية معنية بحركة الاتصالات حول الملف الحكومي، أنها تنطوي على اعلان غير مباشر من قبل الحريري عشية استشارات الاثنين مفاده: "ما زلت حاضراً على الخط الحكومي".

مبادرة فرنسية

وعلى خط مواز، سجلت فرنسا مزيداً من الحضور في الملف اللبناني وذلك عبر توجيهها دعوات الى حضور اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان، في باريس في 11 كانون الاول الجاري، وعلى ما قال "مصدر أوروبي" لوكالة "رويترز". ونقلت الوكالة عن مسؤول لبناني انّ اجتماع باريس يهدف الى حشد الدعم لمساعدة لبنان على التعامل مع أزمته الاقتصادية الحادة، متوقعاً ان توجّه الدعوة ايضاً الى كل من السعودية والامارات العربية المتحدة. وأعربت مصادر وزارية لبنانية عن ترحيبها بالخطوة الفرنسية، مشيرة الى انّ باريس أبلغت الى لبنان عبر قنواتها السياسية والديبلوماسية، انها تقف معه وحريصة على ان يتجاوز محنته، وتقديم كل ما يلزم لمساعدته على تخطّي أزمته الاقتصادية، والحفاظ على استقراره، وهذا يتطلب فوراً التعجيل في تشكيل حكومة ببرنامج إنقاذي، تلاقي الدعم الاوروبي والفرنسي خصوصاً، لأنّ ثمة توجّهاً الى تسريع في تقديمات مؤتمر "سيدر" مع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. ومن هنا فإنّ الدعوة الفرنسية الى اجتماع باريس، تلقي الكرة في أيدي اللبنانيين، للتعجيل بالملف الحكومي وعدم التباطؤ تحت أي عنوان، في تأليف الحكومة".

نصائح دولية

الى ذلك، علمت "الجمهورية" انّ الايام الاخيرة شهدت حركة ديبلوماسية دولية وأوروبية على وجه التحديد، في اتجاه المستويات الرئاسية والوزارية والنيابية، تقاطعت عند إسداء نصيحة لبنان بالتوجّه فوراً نحو تشكيل حكومة إنقاذية لأزمته الاقتصادية الخطيرة. وبحسب المعلومات، فإنّ هذه الحركة التي شارك فيها ايضاً مسؤولون أمميون، طرحت تساؤلات وقدّمت ملاحظات وتوضيحات، ومنها ما يلي:

- خلافاً لما تم تداوله في لبنان، عبر بعض السياسيين ومحطات التلفزة، فإنّ الامم المتحدة لم تطرح في اي يوم من ايام الازمة اللبنانية الراهنة، تشكيل حكومة تكنوقراط في لبنان، فهي لم تتدخل في الشأن اللبناني الّا من باب النصح بالتعجيل في تشكيل حكومة ترتكز الى برنامج عمل يقارب الازمة بما تتطلبه من علاجات وإصلاحات.

- إنّ الامم المتحدة، وعلى رغم من مطالبة بعض اللبنانيين بتدخلها المباشر في الملف الحكومي اللبناني، ترى أنّ تشكيل حكومة في لبنان هو شأن اللبنانيين وحدهم، وهي في الوقت نفسه تشجّع اللبنانيين على تشكيل حكومة تأخذ في الاعتبار المطالبات الشعبية التي صدرت عن الحركات الاحتجاجية التي شهدها لبنان منذ 17 تشرين الاول 2019.

- إنّ المجموعة الاوروبية تقف مع الحكومة التي يتفق اللبنانيون على تشكيلها، ولم تبلغ الى اي طرف في لبنان أنها مع حكومة تكنوقراط، علماً أنها لا ترى أي مانع من ان تُشكّل حكومة تكنو-سياسية في لبنان إذا كان اللبنانيون يعتبرونها الملائمة لمقاربة أزمتهم والتصدي لها، لكنها تضمّ صوتها الى أصوات اللبنانيين الذين يريدون حكومة يكون وزراؤها من الموثوقين ولا شبهة على أيّ منهم.

- لا نية لدى المجتمع الاوروبي للتدخل في الشأن الحكومي اللبناني، فهو لم يتدخل ولن يتدخل.

- ثمة قرار نهائي لدى المجموعة الاوروبية بالالتزام بدعم لبنان، وتقديم ما يمكن ان يحفظ أمنه واستقراره، فهذا هو الهم الاساس بالنسبة الى الأوروبيين وتم إبلاغ هذا الامر الى جميع المسؤولين اللبنانيين. مع التشديد عليهم بأن يتفقوا في ما بينهم، والحفاظ على لبنان، وعدم ترك الامور تذهب الى صدام، خصوصاً انّ بعض الاحداث التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية أثارت القلق لدى المجموعة الاوروبية، وثمة رسائل بهذا المعنى وجّهت الى المسؤولين اللبنانيين الكبار.

- طرح بعض السفراء الغربيين سؤالاً مباشراً: هل انّ سعد الحريري قرر نهائياً عدم ترؤس الحكومة الجديدة في لبنان؟ وهل هو يتعرّض لضغوط ما تمنعه من ذلك؟ وهل سيستطيع المهندس سمير الخطيب ان يقود حكومة إنقاذية للأزمة اللبنانية؟

- طرح بعض السفراء الاوروبيين تساؤلات حول موقف رؤساء الحكومات السابقين وإصرارهم على ترؤس الحريري الحكومة الجديدة، وما اذا كان هذا الاصرار يعبّر عن موقف الطائفة السنية عموماً بالاصرار على تسمية الحريري لرئاسة الحكومة؟ واستطراداً، هل سيسمّي تيار "المستقبل" غير الحريري لرئاسة الحكومة؟

أكد بعض السفراء، انه بمعزل عن الملف الحكومي، هل لدى اللبنانيين تصوّر حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة؟ وهل يستطيع اللبنانيون، حتى لو تمكنوا من تشكيل حكومة، أن يخرجوا من أزمتهم من دون مساعدة المؤسسات الدولية، وتحديداً البنك الدولي؟ وهل لدى اللبنانيين وأمام استعصاء الازمة الاقتصادية والمالية في لبنان، الاستعداد لأن يأخذ البنك الدولي دوراً ما في لبنان، كما هي عليه الحال في دول أُخرى مرّت بأزمة مشابهة للأزمة اللبنانية؟

- تقاطعت المواقف الديبلوماسية الاوروبية، خلال حركة اللقاءات التي أجرتها اخيراً مع مستويات رئاسية ووزارية ونيابية لبنانية، عند تحذير لافت مفاده أنه "لأول مرة منذ سنوات طويلة، نشعر أنّ لبنان قد بدأ يقترب من حال الجوع، وعلى اللبنانيين ان يدركوا انّ الوضع الصعب الذي يمرّون به، قد لا يكون له اي معنى، امام الوضع الذي قد يصل لبنان اليه. بحيث انّ الصعوبة المتوقعة، في حال لم توضَع "المكابح" للأزمة من الآن، قد تحمل معها وجعاً شديداً للبنانيين وجوعاً اكبر لن يكون في إمكانهم ان يتحملوه، خصوصاً انّ هذا الجوع يشكّل المفتاح لدخول لبنان في حالة من الفوضى المتفلتة وغير المضبوطة، بحيث قد يشمل الانهيار السياسة والاقتصاد والأمن أيضاً.

- إنّ المجموعة الاوروبية، ومن خلال التقارير التي تردها من بيروت، متيقّنة من انّ كل الاطراف اللبنانية في الزاوية الضيقة، والوقت لم يعد يتّسع لأيّ تأخير مقصود او غير مقصود.

- إنّ المجموعة الاوروبية تأمل في أن تُسفر استشارات الاثنين عن ايجابيات في التكليف، سواء أكان الرئيس الحريري شخصياً، والذي ننظر اليه كصديق، او غيره شرط ان يتفق اللبنانيون عليه. وبالتالي، فإنّ المجموعة الاوروبية تعوّل على ان يتم تأليف الحكومة في أسرع وقت، وتعوّل أيضاً على ان يدخل لبنان بعد تأليف الحكومة في مرحلة انتعاش، والتي نرى انها قد تتصاعد مع بدء التنقيب عن النفط في البحر اللبناني في شباط المقبل، يضاف الى ذلك انّ ثمة قراراً لدى المجتمع الدولي والاوروبي والمانحين، في تسريع إجراءات "سيدر" في ما لو شَكّل لبنان حكومة موثوقة من اللبنانيين، وتوحي بالثقة للخارج.

- طرح بعض السفراء خلال حركة الاتصالات الديبلوماسية، أسئلة حول "حزب الله" وموقفه من الحكومة وعودة الحريري، وقال بعضهم صراحة ما حرفيّته: "نحن نسمع مواقف من قادة "حزب الله" عن تفضيلهم عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، لكننا في الوقت نفسه نسمع من بعض الاطراف اللبنانيين أنّ "حزب الله" يريد الفوضى في لبنان".

بري

الى ذلك، اعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد، أنّ الضرورة الملحّة باتت تحتّم إدخال البلد الى حوار الانفراج، عبر التعجيل في تشكيل حكومة طوارئ إنقاذية على كل المستويات. ورداً على سؤال عمّن سيسمّي في استشارات الاثنين، قال بري لـ"الجمهورية": أنا في الأساس كنت سأسمّي الرئيس سعد الحريري، أو الشخصية التي يدعمها لتشكيل الحكومة، وبما أنه يدعم المهندس سمير الخطيب فسأسمّي وكتلة "التحرير والتنمية" المهندس سمير الخطيب. وإذ شدد بري على "انّ الانقاذ الحقيقي للبنان يتم عبر الدولة المدنية"، اكد في الوقت نفسه العزم على إقرار المجلس النيابي لمشروع موازنة 2020 قبل عيد الميلاد، بحيث يفترض ان تنجز اللجنة النيابية للمال والموازنة مشروع الموازنة في فترة لا تتعدى الأسبوع المقبل.

لا تجاوز

وفي موازاة الترقب الحذر في عين التينة، للاستشارات الملزمة المقررة الاثنين المقبل، أكدت مصادر قريبة من بعبدا لـ"الجمهورية" انّ الامور في هذا الاطار تسير وفق ما هو مرسوم، وكل الاجراءات مُكتملة لاستقبال رئيس الجمهورية النواب في المواعيد المحددة. واستغربت المصادر إصرار بعض الاطراف على العزف على الوتر الدستوري والحديث عن تجاوز لصلاحيات هذا الطرف او ذاك، خلال فترة المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية حول الملف الحكومي، وكذلك الاتصالات المباشرة التي حصلت بين الاطراف السياسية. وقالت المصادر: القول انه قد جرى تجاوز للطائفة السنية في حركة المشاورات والاتصالات تنفيه الوقائع التي أحاطت بهذه الاتصالات التي شملت الجميع، إذ انّ هذه المفاوضات كانت تجري بين "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" والحريري الذي يمثّل الشرعية السنية الأكبر. وبالتالي، ليس هناك تجاوز او قفز فوق أحد أو صلاحيات أحد، والأمر نفسه حصل مع وليد جنبلاط، إلّا مع "القوات اللبنانية" التي سبق لها ان حسمت أمرها بأن لا تكون في حكومة تضم سياسيين.

المفاجآت

في غضون ذلك، تُطرح تساولات كثيرة حول نوع المفاجآت التي ستتظَهّر في اثنين الاستشارات، ومنها: هل انّ إجراء الاستشارات الملزمة يعني انّ التكليف سيبصر النور مساء اليوم نفسه؟

عن هذه النقطة تحديداً، وعمّا اذا كانت الاستشارات النيابية الملزمة تعني التكليف الفوري عشيّة إنجاز هذه الإستشارات، يؤكد الخبير الدستوري سعيد مالك لـ"الجمهورية" العكس، كون إجراء الاستشارات الملزمة يشكّل الفصل الاول من مسيرة التكليف، حيث انّ بعد الاستشارات هناك مرحلة إطلاع رئيس مجلس النواب والتشاور معه سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور، ومن الممكن جداً ان يذهب رئيس الجمهورية الى التريّث في التكليف، خصوصاً إذا لم ينل أي مرشح الأكثرية المطلقة من عدد مجلس النواب، أي 65 نائباً. فيمكن لرئيس الجمهورية دستورياً، لاسيما انه غير مقيّد بأي مهلة، معاودة الاتصال والتواصل مع رؤساء الكتل والنواب لتحضير أرضية للتكليف، وأن تذهب التسمية الى يوم آخر أو أسبوع آخر، فالاستشارات النيابية الملزمة لا تعني التكليف الفوري عشية إنجاز هذه الاستشارات على الاطلاق.

إضراب عام

في سياق متصل، وفيما أفيد في الساعات الماضية عن اتصالات بين مكونات الحراك وتحضيرات لإعلان اضراب عام الاثنين المقبل، مترافقاً مع قطع الطرق في عدد من المناطق اللبنانية، وتحديداً طريق القصر الجمهوري، إحتجاجاً على احتمال تكليف المهندس سمير الخطيب لتشكيل حكومة تكنو- سياسية، قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ"الجمهورية" انّ قرار الجيش اللبناني واضح لجهة منع إقفال الطرق، وثمة إجراءات مشددة ستتخذ في هذا الاطار.

مؤسسات دولية تستطلع

في سياق متابعة الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، يزور وفد من مؤسسات مالية واستثمارية بريطانية ومصرف "مورغان ستانلي" الاميركي بيروت، وقد استقبله رئيس الجمهورية، مؤكداً أمامه انّ "معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية ستكون في أولويات الحكومة الجديدة فور تشكيلها"، مشيراً الى انّ الحكومة السابقة أنجزت تصوراً اقتصادياً ضمن خطة نهوض بالاقتصاد اللبناني، وتحويله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج. وقال عون: "انّ عملية التنقيب عن النفط والغاز ستبدأ في كانون الثاني المقبل، الأمر الذي سيضع لبنان عند بدء عمليات الاستخراج، ضمن الدول المنتجة للنفط والغاز". وأبلغ عون الى أعضاء الوفد انّ الاستشارات النيابية الملزمة ستجري الاثنين المقبل، وتليها عملية تأليف الحكومة الجديدة، وهذا ما سيساعد أصدقاء لبنان في استكمال مسار مؤتمر "سيدر" وإطلاق المشاريع الانمائية التي تقرّرت فيه. وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" أمس، أنّ فرنسا تعتزم عقد اجتماع دولي لحشد المساعدة لبيروت في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة. وقال الحريري إنه طلب العون من دول صديقة لتوفير الائتمان اللازم لواردات الغذاء والمواد الخام. وقال في بيان إنّ طلب المساعدة أرسل إلى السعودية وفرنسا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين ومصر. ونقلت الوكالة عن مسؤول أوروبي تأكيده انّ الدعوات أرسلت لحضور اجتماع باريس يوم 11 كانون الأول الجاري.

الراعي محذراً: حرب ثانية لإفراغ لبنان من شعبه ومن مسيحييه...

الجمهورية....ترأس البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي رتبة السجود للقربان المقدس على نية لبنان في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي. في مستهل الصلاة ألقى البطريرك تأملا روحيا، قال فيه: "أصلي اليوم كي يواكب الرب التحضير للاستشارات النيابية، لتكون ناجحة ومثمرة، وتنطلق بالتالي مسيرة تشكيل الحكومة التي نتمنى أن تكون سريعة وعلى قدر توقعات الشعب والحراك المدني، أي حكومة تنال الثقة، حكومة حرة وفاعلة، وتتحمل مسؤولية النهوض بالاقتصاد اللبناني الذي وصل الى الحضيض". أضاف: "أصلي أيضا اليوم من أجل كل الشباب والشابات في الحراك المدني، كي يحفظهم الرب، وبشكل خاص الذين يسهرون ليلا ونهارا، كما حصل منذ يومين حين نظم الشباب وقفة احتجاجية نتيجة إقدام ثلاثة مواطنين على الانتحار بسبب الأوضاع المالية. هؤلاء الشباب مطلبهم واحد، وهو حكومة قادرة على النهوض بلبنان واستعادة دوره ورسالته". وختم: "أوجه نداء لهؤلاء الشباب والشابات، وأحذرهم من أن هناك بعض السفارات، التي لن أذكر إسمها الآن، تقوم بتسهيل موضوع الهجرة، وكأنها حرب ثانية لإفراغ لبنان من شعبه ومن مسيحييه، وعليكم أيها الشباب والشابات الصمود في هذه المحنة كما فعل أجدادنا وأسلافنا في الأزمات التي تعرض لها لبنان عبر التاريخ، كي نحافظ على لبنان ونستعيده كما كان، أنتم محقون حين تحلمون بوطن يؤمن لكم الأمن والسلام وأبسط الحقوق، ولكن عليكم بالصبر والتحمل حتى تمر هذه الغيمة السوداء، وجميع اللبنانيين حول العالم يصلون ويتضرعون على هذه النية".

في ليل لبنان.. مظاهرات "ساهرة" وطرق جديدة للاحتجاج...

سلمان العنداري - بيروت - سكاي نيوز عربية... لا تتوقف التظاهرات الليلية في العاصمة اللبنانية بيروت وسائر المناطق اللبنانية منذ بدء الاحتجاجات العارمة في الـ17 من أكتوبر الماضي. وفي الليلة الـ51 من الاحتجاجات، اعتمد المتظاهرون طريقة جديدة للتظاهر في وقت متزامن في الشمال والجنوب وجبل لبنان وبيروت، حيث سار الآلاف في مسيرات شعبية في الأحياء الداخلية للمدن الرئيسية رافعين شعارات ضد الطبقة السياسية وسياسات مصرف لبنان والمصارف، مطالبين باستشارات حقيقية ودستورية وبحكومة إنقاذ مستقلة. ففي بيروت وتحت شعار "من سيدفع ثمن فشل السلطة والمصارف؟"، نفذت مجموعة "لحقي" ومئات المحتجين مسيرة شعبية انطلقت من منطقة قصقص في بيروت. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالسياسة الضريبية والفساد المستشري في البلاد، ووزع المشاركون بيانا يشرح فيه الأزمة للمواطنين والسكان في الأحياء البيروتية.

"إنهاء حكم المصارف"

وطالب المتظاهرون بإسقاط ما وصفوه بـ"حكم المصارف" وإعادة الهيكلة الشاملة للقطاع المصرفي والدين العام، وإلغاء مجلس الإنماء والإعمار والصناديق التي انشأتها الدولة، معتبرين إياها "بوابة للفساد"، إضافة إلى "إسقاط الاحتكارات". ورفض المحتجون منطق الاستدانة من الخارج ومراكمة الديون على لبنان، قائلين إن هذه السياسة الاقتصادية في البلاد أوصلت البلاد إلى شفير الانهيار. وشقت المسيرة طريقها من قصقص مرورا بالطريق الجديدة، والمزرعة والكولا ووطى المصيطبة، ومار إلياس والبسطة، وتوقفت قرب مركز جمعية المصارف في الجميزة، قبل أن تكمل طريقها إلى ساحة الشهداء ورياض الصلح وسط بيروت، حيث اعتاد المحتجون التجمع منذ أكتوبر الماضي. وانضم المئات من المواطنين إلى المسيرة من النسوة والشبان، ورددت شعارات وهتافات تطالب الطبقة السياسية بالخضوع لمطالب الشارع، على وقع هتافات أخرى تشدد على ضرورة المحاسبة وعدم دفع ديون الدولة من جيوب المواطنين.

"نريد حكومة حقيقية"

وفي ساحة ساسين في الأشرفية، انطلقت مسيرة حاشدة شاركت فيها أمهات وناشطات وسكان المنطقة، تحت عنوان "حكومة إنقاذ وليس حكومة تسويات". وردد المشاركون في المسيرة شعارات تندد بالزعامات السياسية وتطالب بحكومة حقيقية، وليس "حكومة معلبة ومعدة مسبقا من الطبقة السياسية وفق منطق المحاصصة وتقاسم النفوذ". ووصلت المسيرة إلى منطقة الصيفي في سوط بيروت، قبل أن تتوقف في ساحة الشهداء وسط هتافات تسخر من الطريقة التي تتعاطى بها السلطة السياسية في البلاد. وفي طرابلس شمالا، نفذ الآلاف مسيرة حاشدة من داخل الأحياء الشعبية في طرابلس وصولا إلى ساحة النور، على وقع قرع الأواني والطناجر، والمطالبة بـ"إسقاط النظام"، وضرورة تأمين العدالة الاجتماعية وإصلاح النظام المالي والنقدي. وفي طرابلس التي تعتبر واحدة من أبرز نقاط التظاهر منذ بدء الاحتجاجات، رفعت لافتات تدعو السلطة الحاكمة للتنحي، منتقدة تقصيرها في معالجة آفة الفقر والبطالة في المدينة. وفي صيدا جنوب لبنان، نظم شبان "صيدا تنتفض" فعالية حملت اسم "حراك الأحياء"، حيث جالت منصة متحركة على الأحياء في المدينة والقرى المجاورة فيها، لتتجمع عند نقطة الاعتصام الأساسية في تقاطع إيليا وسط المدينة. وعلى وقع الهتافات والأغاني الثورية الوطنية، أكد المتظاهرون استمرار احتجاجاتهم بعد 51 يوما من بدء التظاهرات الضخمة التي عمت البلاد. وفي النبطية وصور جنوبا وبعلبك وتعلبايا شرقا، والشوف في جبل لبنان، اعتصم المئات مؤكدين على المطالب نفسها، فيما استمر توافد المئات إلى منطقة جل الديب والزوق وجبيل شمال بيروت للمشاركة في حلقات النقاش والحوار. الشعارات اللاذعة ضد من هم في الحكم لم تتوقف، ويؤكد المتظاهرون في ساحتي الشهداء ورياض الصلح أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيدا في حال استمرت الأمور على حالها وأصرت الطبقة السياسية على تمرير تسوياتها. ويجدد المحتجون مطلبهم الأساسي بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ مؤقتة ومصغرة بصلاحيات تشريعية واستثنائية ومستقلة عن كل قوى السلطة الحالية وجميع أشكال التدخلات الخارجية. ويقول المحتجون إن من أولوية مهام هذه الحكومة "إنهاء سياسات الإفقار والإذلال والتجويع، واعتماد سياسة اقتصادية واجتماعية عادلة، وإقرار قانون انتخابي عادل يسبق إجراء انتخابات نيابية مبكرة". وتأتي هذه التحركات على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وتنامي معدلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية للبنانيين نتيجة التلاعب بسعر صرف العملة وسياسات المصارف التي قيدت تصرف المواطنين بأموالهم.

الحريري: طلبنا العون من دول صديقة لتأمين واردات الغذاء...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال بيان من مكتب سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم (الجمعة)، إنه طلب العون من دول صديقة لمساعدة البلاد على تأمين واردات الغذاء والمواد الخام وسط نقص حاد في الدولار. وقال البيان إن الحريري طلب المساعدة من السعودية وفرنسا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين ومصر. وذكر مكتب رئيس الحكومة أن التواصل مع هذه الدول يأتي في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين، والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات. في سياق متصل، استمرّت أجواء التفاؤل في لبنان حيال تشكيل الحكومة، بعد الاتفاق على تسمية المهندس سمير الخطيب لترؤسها، والانتهاء من وضع تصور شبه نهائي لتوزيع الحقائب الوزارية والشخصيات التي ستتولاها. وأكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن أولويات الحكومة الجديدة ستكون تحقيق الإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات، واستكمال مكافحة الفساد، وتصحيح الخلل في عمل إدارات الدولة. وتشير مصادر وزارية مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لمسات أخيرة توضع على شكل الحكومة، مع إمكانية تبديل في توزيع الوزارات السيادية. وبينما يتوقع أن يحسم العدد النهائي للوزراء بين 18 أو 24 وزيراً، تلفت المصادر إلى أنه حتى الآن سيعود 4 وزراء من حكومة تصريف الأعمال إلى الحكومة المقبلة، وهم ندى البستاني من «التيار الوطني الحر»، وسليم جريصاتي من حصة رئيس الجمهورية، وعلي حسن خليل من «حركة أمل»، ومحمد فنيش من «حزب الله»، على أن يقوم «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» بتسمية شخصيات غير سياسية لتولي حصتهما من الوزارات.

لبنان في مواجهة "الانهيار الكبير".. ورسالة "استغاثة" من الحريري

الحرة.... في وقت باتت البلاد على حافة الانهيار الاقتصادي من جراء سياسات الطبقة الحاكمة والفساد، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، دعما ماليا للبنان من دول أجنبية وعربية عدة لتأمين المواد الأساسية الغذائية والأولية ومعالجة النقص في السيولة. ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا مرشحا للتفاقم مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية التي بات استيرادها صعبا، بعدما أصبح الحصول على الدولار مهمة شبه مستحيلة في بلد يعاني من فساد ومحسوبية وتقاسم الحصص بين الأحزاب والتيارات السياسية. وتزامن ذلك مع شلل سياسي بعد أكثر من شهر من استقالة الحريري تحت ضغط حراك شعبي مستمر منذ 17 أكتوبر الماضي، مطالبا برحيل الطبقة السياسية مجتمعة والتي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية التدهور الاقتصادي. وأعلن الحريري، في بيان، أنه "في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين"، توجه إلى كل من السعودية وفرنسا وروسيا ومصر وتركيا والصين وإيطاليا والولايات المتحدة "طالباً مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للانتاج لمختلف القطاعات". وتشهد البلاد أزمة سيولة بدأت معالمها منذ أشهر، مع تحديد المصارف سقفا للحصول على الدولار خفضته تدريجيا بشكل حاد، ما تسبب بارتفاع سعر صرف الليرة الذي كان مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار منذ أكثر من عقدين، إلى أكثر من ألفين في السوق الموازية. وباتت قطاعات عدة تواجه صعوبات في استيراد مواد أساسية نتيجة الشح في الدولار ومنع التحويلات بالعملة الخضراء إلى الخارج.ولاحظ اللبنانيون انقطاع عدد من الأدوية وارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية، مقابل تقلّص كبير في قدرتهم الشرائية. وأصدر المصرف المركزي في بداية أكتوبر تعميماً لتسهيل الحصول على الدولار لمستوردي الوقود والقمح والأدوية، إلا أن الأزمة تفاقمت أكثر تدريجياً مع تشديد المصارف إجراءات سحب الدولار. وتعدّ الأزمة الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا على اقتصاد يعتمد أساساً على الخدمات والسياحة. ويبلغ الدين العام في لبنان 86 مليار دولار، ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ويعيش ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يتخطى معدل البطالة ثلاثين في المئة في صفوف الشباب. ويهدد الانهيار الاقتصادي الحالي بارتفاع هذين المعدلين، وفق البنك الدولي، في غياب حكومة. ويجد الآلاف من اللبنانيين أنفسهم مهددين بخسارة وظائفهم أو تم أساساً الاقتطاع من رواتبهم، وفي هذا السياق، قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، كميل أبو سليمان، لقناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" إن "أكثر من 60 شركة تقدمت بظرف أسبوع بطلب صرف جماعي". وكان لبنان ينتظر الحصول على 11.6 مليار دولار كهبات وقروض أقرّها مؤتمر "سيدر" في باريس عام 2018، مقابل إصلاحات هيكلية وخفض عجز الموازنة، لكن الانقسام إزاء تطبيق هذه المشاريع والخلاف على الحصص والتعيينات، حال دون وفاء الحكومة بالتزاماتها. وقال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في تغريدة الجمعة، إن "تأليف الحكومة سيساعد أصدقاء لبنان على استكمال مسار سيدر، وإطلاق المشاريع الانمائية". وبعد أكثر من شهر على استقالة الحريري، حدد عون يوم التثنين موعدا لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة بعد أسابيع من المشاورات بين القوى السياسية، التي يرفض متظاهرون أن يكون لها أي تمثيل في الحكومة المرتقبة بل أن تكون مؤلفة فقط من اختصاصيين.

استمرار الاحتجاجات الشعبية في لبنان للمطالبة بحكومة مستقلة

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. تواصلت الاحتجاجات، صباح اليوم (الجمعة)، في مناطق عدة شرق لبنان وجنوبه وشماله لليوم الـ51 على التوالي، للمطالبة بحكومة مستقلة ومحاربة الفساد. وعمد متظاهرون في مدينة طرابلس شمال لبنان صباح اليوم إلى قطع عدد من الطرق الفرعية والرئيسية، لا سيما الأوتوستراد الدولي، وقامت عناصر الجيش اللبناني بفتحها، وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». وفي مدينة حلبا شمال لبنان جال محتجون من الحراك الشعبي أمام عدد من الدوائر والمؤسسات الرسمية المالية، ومصلحة المياه، والعقارية، والمساحة، و«أوجيرو» التابعة للاتصالات، ومركز وزارة العمل، ومركز التعليم المهني والتقني، والتنظيم المدني ومؤسسة «كهرباء لبنان»، مرددين الهتافات المؤيدة لمطالب الحراك الشعبي، وقاموا بإقفال تلك المؤسسات. وطالب المحتجون في حلبا بـ«حكومة مستقلة تحارب الفساد وتعيد الأموال المنهوبة وتعمل على إنقاذ الوضع الاقتصادي والمعيشي من الانهيار»، مؤكدين أنهم مستمرون في تحركاتهم التصعيدية «للضغط حتى تحقيق المطالب». وفي المنية شمال لبنان، قام محتجون بقطع الطريق الدولية. وفي مدينة زحلة شرق لبنان أقفل عدد من المعتصمون مدخل مبنى سراي زحلة بعلم لبناني كبير، وأعلنوا رفضهم للحكومة التكنوسياسية، مشددين على «ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ الوضع الاقتصادي». وفي مدينة النبطية جنوب لبنان نفّذ محتجون اعتصاماً أمام مصلحة تسجيل السيارات والآليات في للمطالبة بـ«محاسبة ناهبي المال العام»، وأقفلوا المدخل الرئيسي ومنعوا دخول المواطنين، وسط انتشار للقوى الأمنية. ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب. وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق «واتسآب»، وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم جميع المناطق اللبنانية. ولا تزال الاحتجاجات والمظاهرات مستمرة بشكل يومي، ويتجمع اللبنانيون مساء كل يوم في ساحات الاعتصام في وسط بيروت وفي طرابلس شمال لبنان وصيدا وصور جنوب لبنان وفي بعلبك شرق لبنان، ويتخلل الاعتصامات حلقات حوارية عن كيفية حل الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان. وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «تجاوباً مع إرادة كثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية»، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية. وحددت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان يوم الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل حكومة جديدة.

اللواء....خلط أوراق نيابية عشية الإستشارات... وخيار التأجيل وارد!... الحريري يستنجد بالأشقاء والأصدقاء: نقص السيولة يهدّد الأمن الغذائي للبنانيين...

قبل يومين فقط من موعد الاستشارات النيابية، التي دعا إليها الرئيس ميشال عون لتسمية شخصية تكلف تأليف حكومة جديدة، طلب الرئيس سعد الحريري في رسائل مباشرة لكل من: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرؤساء: ايمانويل ماكرون، وفلاديمير بوتين، وعبد الفتاح السيسي، ورجب طيب أردوغان، ولي كيكيانغ (رئيس وزراء الصين) وجيوسيبي كونتي (رئيس وزراء ايطاليا)، ومايك بومبيو (وزير الخارجية الاميركي)، «مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للانتاج لمختلف القطاعات». وكشف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، ان الرسائل جاءت «في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين». وقد لا يكون من قبيل الصدفة ان تتزامن الرسائل، مع المؤتمر الدولي الذي دعت فرنسا إلى عقده في باريس الأربعاء في 11 الجاري لحشد الدعم الدولي للبنان، الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية بعد اتفاق الطائف، وحتى قبله، وتتمثل بنقص حاد في العملة الصعبة، الأمر الذي عرقل استيراد الضروريات، وبات يُهدّد قطاعات الصحة والقمح والأدوية، والحديد ومستلزمات العمل. وقال مسؤول لبناني ان الاجتماع سيشارك فيه ممثلون من مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وأضاف ان من المتوقع أيضاً دعوة السعودية والامارات. وفسرت مصادر سياسية خطوة الحريري بأنها دق ناقوس الخطر، في إشارة إلى العجز عن توفير السيولة، عبر مصرف لبنان أو المصارف العاملة. ورأت ان من شأن التجاوب مع رسائل الحريري الحد من الأزمة، واحتواء المخاطر التي تعصف بالوضع اللبناني.

شكوك وغموض ودعم دولي

وفيما اكتملت الترتيبات من قبل دوائر القصر الجمهوري، على قاعدة قيام الاستشارات النيابية في موعدها الاثنين المقبل، ظلت التساؤلات لدى الأوساط السياسية، عمّا إذا كانت هذه الاستشارات ستتم في موعدها، وعما إذا كان التكليف الشفهي للمهندس سمير الخطيب سيصبح خطياً بموجب نتائجها، أو إذا سيحصل تبديل أو تغيير يُعيد التكليف للرئيس سعد الحريري، وعما إذا كان تكليف الخطيب، يعني تأليف حكومة تكنو-سياسية، وماذا عن ردّ الحراك الشعبي على ذلك، خصوصاً وان معلومات اشارت إلى وجود خطة لدى هذا الحراك لمنع وصول النواب الى بعبدا، على غرار ما جرى في جلسة العفو التشريعية، في ظل التحذير من ان أي شخصية في الحراك توافق على توزيرها ستوصف بالخيانة. وإلى جانب هذه التساؤلات هناك تساؤلات أيضاً، حول ما يتعلق بدوافع العودة إلى تكليف الحريري، حيث رأت الأوساط السياسية، ان أبرز هذه الدوافع، تعيين باريس الأربعاء المقبل موعداً لانعقاد اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان، ومنها أيضاً اعتبار الرئيس الحريري صاحب علاقة دولية، وهو سيكون حاضراً في اجتماع المجموعة الدولية، وان لم يكن شخصياً، سيما بعدما اجري اتصالات مع توجيه رسائل إلى رؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة، طالباً مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات الاستيراد من هذه الدول بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأوّلية للانتاج لمختلف القطاعات. وشملت الرسائل كلاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء الصين لي كيكيانغ، ورئيس الوزراء الإيطالي جيوسبي كونتي، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وجاءت رسائل الرئيس الحريري، والتي وصفتها قناة «المنار» الناطقة بلسان «حزب الله» بأنها أشبه «ببيان استغاثة عند النفس الأخير»، لتؤكد مدى الحاجة إلى مجموعة الدعم الدولية لمساعدة لبنان في هذه المرحلة العصيبة من تاريخه، خصوصاً وأن الاجتماع الذي حدّد موعده الأربعاء في 11 كانون الأوّل الحالي، سيعيد التأكيد على دعم لبنان لكن بطبيعة الحال لن يكون «شيكاً» على بياض، بل انه، بحسب تقدير الأوساط المطلعة سيشترط تشكيل حكومة قادرة على انجاز الإصلاحات، فلا دعم من دون حكومة تتخذ الاجراءات التي كان مطلوباً اتخاذها منذ مقررات مؤتمر «سيدر» في نيسان من العام 2019. وقال مسؤول لبناني لوكالة «رويترز» التي كشفت عن الاجتماع، بأن «اجتماع باريس يهدف إلى حشد الدعم لمساعدة لبنان على التعامل مع ازمته الاقتصادية الحادة»، لافتاً إلى انه من المتوقع دعوة السعودية والامارات وربما الكويت أيضاً، الا انه لم يعرف ما إذا كانت المملكة ودولة الإمارات ستلبيان الدعوة إلى الاجتماع الذي سيكون على مستوى الأمناء العامين للخارجية، ووجهت الدعوة إلى الأمين العام لوزارة الخارجية اللبنانية هاني شميطلي، علماً ان الاجتماع الذي سينعقد في جلستين صباحية ومسائية، هو تمهيدي لاجتماع موسع يعقد لاحقاً.

هل تتأجل الاستشارات

ولأن لبنان الرسمي يعقد آمالاً على نتائج اجتماع باريس، والذي جاء حصيلة للقاءات الفرنسية والبريطانية والأميركية التي جرت في لندن وباريس مؤخراً، فإن التعويل عليه، بلغ مرحلة توقع احتمال تأجيل الاستشارات إلى ما بعد اجتماع مجموعة الدعم، على أساس ان مؤتمر باريس قد يحدث تغييراً بالنسبة للمرشحين لرئاسة الحكومة قبل الاثنين، بحسب ما ذهب إليه الوزير السابق وئام وهّاب في تغريدة له عبر «تويتر»، والذي أكّد ان لبنان يراهن على دعم الرئيس ماكرون لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي. ومن هنا، سيشكل موقف كتلة «المستقبل» النيابية، التي يفترض ان تجتمع استثنائياً الأحد، عاملاً اساسياً لمعرفة اتجاهات ريح التكليف، فإذا أعلنت تأييد الخطيب، فهذا يعني ان تكليفه أصبح مضموناً، اما اذا تركت موقفها ملتبساً فهذا يعني ان كل الاحتمالات ستبقى مفتوحة حتى الانتهاء من الاستشارات بعد الظهر، بما في ذلك احتمال تبدل المواقف والترشيحات، خصوصاً وان الكتل الثلاث الكبرى ادرج موعدها بعد الظهر، للتعامل مع هكذا مفاجآت، أو بتعبير مصادر قريبة من بعبدا لكشف «الافخاخ»، معتبرة بأنه إذا كانت هناك «مكيدة» فيفترض ان تظهر حتى في اليوم نفسه، لكن لها علاج. كما افيد بأن هناك عدة سيناريوهات ترافق الموضوع، اي حصول ما يجب ان يحصل، اي استشارات تسمي رئيسا مكلفا او عدم حصول استشارات او حصول استشارات غير مقنعة بالتشاور مع رئيس مجلس النواب اي لا ينجم عنها اكثرية لمصلحة سمير الخطيب او تسمية الحريري من كتلته وتكر السبحة مع الحريري من حلفاء التيار الوطني الحر وان الغد لناظره قريب. وفي هذا السياق، لفت الانتباه، بيان اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، المعروف عنه قربه من الرئيس الحريري وتيار «المستقبل»، حيث دعا نواب الشعب، وفي طليعتهم نواب كتلة «المستقبل» إلى عدم المشاركة في الاستشارات الآيلة إلى اختيار الخطيب لعدم مراعاتها الأصول الدستورية، كما دعا المهندس الخطيب إلى الاعتذار عن الترشح لموقع رئاسة مجلس الوزراء حرصاً على هذا المقام، ودعا ايضا دار الفتوى للتأكيد على بيان رؤساء الوزراء السابقين في هذا الخصوص. واعتبر البيان اختيار الرئيس ميشال عون ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل المهندس الخطيب قبل اجراء الاستشارات الملزمة تخطياً للدستور والطائف وعودة بالممارسة إلى دستور ما قبل الحرب الأهلية، وتجاوزاً للميثاقية وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء. وسارع نائب بيروت نهاد المشنوق إلى إعلان مقاطعته للاستشارات، تأييدا لبيان اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، مع انه موعده في الاستشارات كان مستقلا عن كتلة «المستقبل».

خطبة ماهر حمود

على ان الأخطر، ما ورد على لسان الشيخ ماهر حمود (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة) في خطبة الجمعة في صيدا، ان «كثيراً من المسلمين في لبنان يشعرون اننا عدنا إلى ما قبل الطائف». ولاحظ ان «رئيس الجمهورية والوزير باسيل يأخذان من صلاحيات رئيس الحكومة ويسخفان بموقفه»، مضيفاً ان «الرئيس عون يتصرف في هذا الأمر وكأنه يتمتع بصلاحيات ما قبل الطائف». واتهم الشيخ حمود الوزير باسيل بأنه ظلم كثيرين من خلال «فكرة المناصفة في الوظائف كما اخرجها»، ووصف فكرته بأنها تدل على انحراف في التفكير وسوء فهم للعلاقة الإسلامية المسيحية. فإن كانت الأمور ستسير على نفس المنوال في اختيار رئيس الحكومة واختيار الوزراء والاستشارات الملزمة وما إلى ذلك، فمعنى ذلك اننا فعلاً في أزمة حقيقية... وان أزمات ما قبل الطائف تطل برأسها من جديد.

فوضى أم إنقاذ

وفيما فوجئ المرشح لتشكيل الحكومة المهندس سمير الخطيب بحجم الحملة التي تستهدف ترشيحه، ونقل زواره عنه أنه لا يسعى إلى السلطة، ولا الجاه، وإنما كل ما يشغله في هذه المرحلة، بذل أي جهد يطلب منه، من أجل المساهمة في وقف تداعيات الأزمة الحالية والمساهمة مع المخلصين من أجل إنقاذ بلده، بدعم من الأشقاء والأصدقاء، لاحظت مصادر في «التيار الوطني الحر» ان لبنان على مفترق خطير، فإما ان تنجح الاستشارات بتسمية رئيس مكلف، تمهيداً لتأليف حكومة إنقاذ، واما يكون على موعد من الفوضى التي حذر منها الوزير باسيل من روما، حيث اعتبر ان نتيجة الفوضى ستكون حتماً كما الأزمة السورية خراباً للبلد، ودماراً لمؤسساته، ودما لابنائه وتطرحاً متنقلاً، إضافة إلى اختلال في الموازين الداخلية. ولفتت محطة O.T.V في مقدمة نشرتها الإخبارية مساء أمس، إلى ان الاتجاه العام حتى اللحظة يُؤكّد تسمية الخطيب، رغم إصرار كتلة الرئيس نجيب ميقاتي على تسمية الحريري وكتلة «القوات اللبنانية» على عدم التسمية، فيما الحسم ينتظر نتائج الاستشارات في ظل غياب واضح للثقة بين المعنيين».

مواقف الكتل

بعض الكتل النيابية باشرت لقاءاتها واتصالاتها من اجل تقرير الموقف من تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، فيما تريثت كتل اخرى بانتظار التطورات حول ثبات ترشيح المهندس سمير الخطيب للمنصب الذي اعلنت بعض مجموعات الحراك الشعبي رفضها له شخصيا ورفضها للتركيبة الحكومية التي تضم القوى السياسية ذاتها ولو بوجوه جديدة، وصدرت دعوات عن بعضها لإقفال الطرقات واعلان الاضراب العام. وعُلم في هذا السياق ان كتلة المستقبل ستجتمع الاحد استثنائيا لتقرير الموقف، كما ان كتلة اللقاء الديموقراطي ستجتمع الاحد لتقرير الموقف، وقالت مصادرها ل «اللواء»: ان هناك مروحة اراء وخيارات من اقصى اليمين الى اقصى اليسار سيتم التداول بها, لكن المصادر لم تفصح عنها. كذلك يعقد المكتب السياسي لحزب الكتائب الاحد اجتماعات مفتوحة للبحث في كل الامور المتعلقة بالتكليف، وان كان المرجح ان لا يسمي احدا. وقالت مصادره لـ«اللواء»: ان الاجتماعات ستبقى مفتوحة لأخذ القرار النهائي بموضوع الاستشارات، فور استكمال كل المعطيات التي تتبدل كل ساعة. كما ذكرت مصادر «التكتل الوطني» الذي يضم نواب «تيار المردة» والنائبين فريد الخازن ومصطفى الحسيني انه سيعقد اجتماعا الاحد لتقرير الموقف. وبالنسبة للقاء التشاوري النيابي ذكرت مصادره ان الموقف يتقرر ايضا بعد اجتماع يعقد غدا الاحد مساء، في دارة النائب عبد الرحيم مراد وقد يؤجل الى صباح الاثنين بعدما تكون قد توافرت المعطيات كاملة. وقالت مصادر اللقاء: حتى الان الامور غامضة بالنسبة لترشيح سمير الخطيب وهناك ضبابية حول الموضوع. ورجحت مصادر كتلة الحزب القومي ان تجتمع اليوم لتقرير الموقف، بعد التشاور مع الحلفاء لاسيما حزب الله وحركة امل وقد يكون موقفها قريب من موقفهما. وفي حين ذكر حزب «القوات اللبنانية» امس الاول انه سيشارك في الاستشارات ولكن من دون تسمية احد، قالت مصادره ان الكتلة ستبلغ رئيس الجمهورية موقفها المعترض على ما يجري حول الوضع الحكومي تكليفا وتأليفا ومصادرة صلاحية الرئيس المكلف مسبقا وقبل تسميته عبر فرض تركيبات اوسياسات معينة عليه، وتمسكها بتشكيل حكومة حيادية انقاذية من اختصاصيين.

ممنوع الحراك الأثنين

وبالنسبة إلى تهديد الحراك بمنع وصول النواب إلى بعبدا، يوم الاستشارات، أوضحت مصادر قصر بعبدا، انها لا ترغب في إشاعة أجواء سوداوية- أو الإشارة إلى انقلابات بفعل تبدل المواقف السياسية، مشيرة إلى ان أي تحرك للشارع تحت سقف التجمعات للاعتراض، هو شأن يتصل بجماعة الحراك، اما اقفال الطرقات فهو أمر ممنوع بشكل قاطع، وان قيادة الجيش والقوى الأمنية سبق لها ان أكدت هذا القرار، في حين ذكر موقع «النشرة الالكتروني» ان قوى سياسية بدأت تجري اتصالات ولقاءات مع الحراك لتنسيق خطوات الاحتجاج المرتقبة الاثنين لمنع الكتل النيابية من الوصول إلى القصر الجمهوري تلبية لدعوة الاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة، وعُلم ايضا ان كتلا نيابية ستكرر سيناريو الجلسة النيابية، من خلال إعلان مقاطعة أو عدم القدرة للوصول إلى بعبدا، بحجة التحركات الشعبية». وأفادت المعلومات نفسها بأن «قوى سياسية تعمد الى شحن انصارها للنزول إلى الشوارع بدءا من الاحد». واقتصرت تحركات الحراك أمس في بيروت على قطع الطريق في عين المريسة بالاطارات المشتعلة، احتجاجاً على إزالة البسطات في المكان، إلى جانب مسيرة في شارع حمد، وتنظيم تجمع امام منزل الوزير السابق اشرف ريفي في طرابلس، بعد انطلاق مسيرة راجلة من ساحة النور وجابت شوارع المدينة وصولا إلى ساحة الشراع في الميناء.

الدولار يهبط

اقتصادياً ومالياً، ارتاح سوق النقد أمس نسبياً حيث سجل الدولار الأميركي انخفاضاً في سوق التداول لدى الصيارفة، وكسر عتبة الالفي ليرة نزولاً، حيث تمّ التداول به على 1900 ليرة للدولار. ومن جهة ثانية، أعادت وزارة الطاقة طرح مناقصة لشراء 180 ألف طن من وقود الديزل، وحدد موعد تقديم العروض بحلول العاشرة من صباح الأربعاء المقبل في 11 كانون الأوّل الحالي.

هل يسقط الخطيب بغياب «الغطاء الطائفي»؟

الأخبار ... هل يُمكِن القول إن رئيس الحكومة «المُحتمل» سمير الخطيب، الذي تمّ الاتفاق عليه بشكل أولي بين القوى السياسية الرئيسية، باتَ قاب قوسين من خسارة اللقب؟ إن المدة الزمنية التي فصلت الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة عن موعدها نهار الاثنين بدت مدجّجة بالكثير من المطبّات. فقبل يومين من الاستشارات، بدأت الطريق تُقفل أمام الخطيب في الشارع الذي لا يرى فيه خياراً يتلاءم مع المنتفضين ومطالبهم. لكن الأهم من ذلك أن الخطيب، بمعزل عن التأييد «الملغوم» له من قبل الرئيس سعد الحريري، لم يحظَ حتى الآن بأي غطاء علني داخل طائفته. وتقول المعلومات إن دار الفتوى لم تحدد له موعداً، عدا عن أنها لم تعلن بياناً واضحاً في شأن تكليفه. وكان رؤساء الحكومات السابقون من الأوائل الذين سحبوا عنه هذا الغطاء، مرددين أولاً أن مرشحهم هو الحريري نفسه، قبل أن يهاجموا التفاوض حول تأليف الحكومة قبل تكليف رئيس لها، علماً بأنهم سبق أن شهدوا الأمر نفسه عندما ألّفوا حكوماتهم. وقد أطلق النائب نهاد المشنوق موقفين بارزين، الأول من دار الفتوى، أول من أمس، تلاه موقف ثانٍ يوم أمس أعلن فيه عدم مشاركته في الاستشارات النيابية الاثنين المقبل. هذه المقاطعة أتت انسجاماً مع ما سمّاه المشنوق «صوت بيروت» الذي «عبّر عنه» بيان اتحاد العائلات البيروتية الذي اعتبر أمس أن «ما جرى حول اختيار رئيس الجمهورية ووزير خارجية حكومة تصريف الأعمال للمهندس سمير الخطيب قبل الاستشارات النيابية الملزمة تخطٍ لدستور الطائف وعودة بالممارسة الى دستور ما قبل الحرب الأهلية، وتجاوز للميثاقية وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء». ودعا الاتحاد «دار الفتوى إلى التأكيد على بيان رؤساء الحكومات السابقين في هذا الخصوص، كما ندعو نواب الشعب، وفي طليعتهم نواب كتلة المستقبل إلى عدم المشاركة في الاستشارات الآيلة إلى اختيار المهندس الخطيب لعدم مراعاتها الأصول الدستورية». كما دعا الخطيب الى «الاعتذار عن الترشح حرصاً على هذا المقام». وفيما جرى التساؤل عما إذا كان موقف «اتحاد العائلات» مبنياً على «تمنٍّ» من المشنوق الذي تربطه به علاقة قوية، أو من الحريري نفسه، علمت «الأخبار» أن بيان الاتحاد صدر من دون التنسيق مع الحريري الذي لم يحدّد موعداً لرئيس الاتحاد. إلى ذلك، من المنتظر أن يُعقد في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء المقبل، اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان، التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. كذلك من المتوقع أن تتم دعوة السعودية والإمارات للمشاركة في الاجتماع الذي يهدف إلى «حشد الدعم الاقتصادي» للبنان. ويُعدّ هذا الاجتماع أول مؤشر عملي غربي على السعي إلى تفادي الانهيار الاقتصادي الشامل. تزامن ذلك مع اتصالات أجراها الحريري، بحسب بيان صدر عنه أمس، بكل من السعودية وفرنسا وروسيا ومصر وتركيا والصين وإيطاليا والولايات المتحدة «طالباً مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات».

نداء الوطن.... وثائق العفو... أصدقُ إنباءً من "الكُتُبِ"...جريصاتي ووكيل باسيل يردّان على "نداء الوطن"... تأكيد في معرض التوضيح...

البلد ينهار اقتصادياً ومالياً، الشارع يغلي ويستعد لتزخيم تحركاته نهاية الأسبوع وصولاً إلى هدير الميدان بالتزامن مع استشارات التكليف، السلطة على مكابرتها تتصرف ببرودة مشوبة بالقلق على مصير تكليف مرشحها سمير الخطيب، وما إذا كان سيصمد ترشيحه حتى مساء الاثنين بأقل الأضرار السياسية والشعبية الممكنة... بينما من يعتبرون أنفسهم "حماة العهد" كانوا منشغلين على مدار الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في حملة الرد على ما كشفت "نداء الوطن" النقاب عنه بالوثائق والمستندات تحت عنوان "العفو – ليكس". لا شك أنّ "نداء الوطن" كانت على بيّنة بأنّ ما نشرته في عددها الصادر أمس عن ضلوع وكيل قانوني لرئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل ومحام في مكتب وزير رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي في فضيحتين موثّقتين، تم بموجبهما توريط رئيس الجمهورية ميشال عون في استخدام صلاحيته بمنح العفو الخاص عن مروّجة مخدرات مُدانة، وعن مُدان آخر بالمسّ بكرامة العاهل السعودي، سيلقى الصدى الكبير الذي لاقاه على مختلف المستويات الإعلامية والسياسية والرئاسية والشعبية. كما لم يكن هناك أدنى شكّ بأنّ الضالعين في هاتين الفضيحتين المدوّيتين سيلجأون إلى محاولة طمس الحقائق والتلطي خلف معزوفة "استهداف الرئيس" الممجوجة، متعامين عن حقيقة ساطعة لا يمكن طمسها وهي أنّ هذه القضية جرى نشرها أساساً تحت عنوان "برسم الرئيس"، انطلاقاً من الحرص على موقعه وصلاحياته ومناشدته تنزيه هذا الموقع وهذه الصلاحيات عن الوصوليين والمنتفعين من المحيطين به والأقربين إليه... لكن ما كان يحتمل ربما بعض الشك هو لجوء المتضررين من كشف الحقيقة في هذه القضية إلى هذا الكمّ من "استهبال" الرأي العام، والتعاطي معه على أنه من صنف "قطيع الغنم" الذي يهشّون عليه بعصاهم ويغشّونه بعباراتهم المنمّقة و"يستغشمونه" ببيانات وتصريحات أقل ما يقال فيها إنها منفصمة عن الحقائق والوثائق. وإذ سارع وكيل باسيل المحامي ماجد بويز إلى محاولة تلقف كرة "الفضحية" وحرفها عن مرماها عبر سلسلة إطلالات إعلامية لم تحمل سوى مزيد من التأكيدات على دقة وصحة ما نُشر في مانشيت "العفو - ليكس"، عادت "نداء الوطن" لتتلقى من وكيل باسيل ومن جريصاتي بالأصالة عن نفسه كتابين منفصلين رداً على إثارة "نداء الوطن" فضحيتي العفو الخاص الذي استحصلا عليه من رئيس الجمهورية، في سياق توضيحي لا يلامس جوهر القضية بقدر ما يغرق في سرد تفاصيلها بشكل يؤكد المؤكد والموثّق في وثائق العفو الممهورة بالتواقيع والتواريخ التي نشرتها "نداء الوطن"... فظلّت هذه الوثائق خارجة عن أي مجال للسجال والمحاججة باعتبارها أصدقُ إنباءً من كل "الكُتب" التوضيحية الإنشائية. وفي بيانه، أوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية قائلاً: "إن صلاحية العفو الخاص هي صلاحية لصيقة بشخص رئيس الجمهورية الذي يطّلع على معطيات الملف ويقدّر عناصره ويتخذ قراره في ضوئها. لذلك لم يولِ الدستور لجنة قضائية متخصصة، وهي هنا لجنة العفو، صلاحية بت طلبات العفو نهائياً، بل أولى هذه الصلاحية رئيس الجمهورية، بحيث انحصر دور لجنة العفو بإبداء الرأي ليس إلا. في ما خص حالة طلب العفو موضوع المقال والمتعلقة بالمخدرات، يقتضي أولاً الاشارة الى أن المدة المحكوم بها بعد التخفيف ليست خمسة عشر عاماً كما ورد في المقال، بل خمسة أعوام، وقد اطّلع فخامة رئيس الجمهورية على الملف بكليته الذي أظهر أن دور السيدة المعفاة مما تبقى من عقوبتها اقتصر على تسهيل دخول مروج مخدرات إلى ملهى ليلي، وهي من المدمنات وترمي من خلال ذلك الى حصولها منه على المخدرات لإستعمالها الشخصي. هذا وقد سبق لوزير العدل آنذاك (سليم جريصاتي) أن أصدر تعميماً بأن المدمن يذهب أولاً الى العلاج وليس الى السجن عملاً بالأحكام القانونية المرعية الواردة في القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 (المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)، ولم يتوسط أي وزير أو يتدخل في هذا الملف، لا من قريب أو من بعيد، مع الاشارة الى أنه لم يتصل أي طلب عفو يتعلق بالإدمان طرف رئاسة الجمهورية كي تتخذ موقفاً منه. أما في ما خص جرم المطبوعات، فإن الحُكم الصادرعن محكمة المطبوعات قضى بغرامة مع وقف تنفيذها، وكان قد تقدم طالب العفو باستدعاء تمييز ضد هذا الحكم، المتضمن أساساً وقف تنفيذ لصالحه، بغية الوصول الى نتيجة أفضل لتفادي ورود الحكم في السجل العدلي، إلا أن محكمة التمييز فرضت غرامة عالية بهذا المضمار. يُضاف الى ذلك أن طالب العفو لم يكتب أو يتبنَّ الكلام موضوع النزاع، بل كان ناقله عن سواه من الكتبة الأجانب وضمن مزدوجين، وانه تقدم بطلب العفو منذ ما يقارب السنة والنصف لعجزه المادي عن تسديد الغرامة العالية وهو في سن متقدمة ولا يعمل، وقد تقرر تخفيض الغرامة المحكوم بها وبقيت الإدانة. أما في ما يتعلق بالوكالة القضائية، فيعود تاريخها الى العام 2010 ولم تُنظم لمحام وزير في حينه أو أصبح وزيراً الآن، ولم يتوسط أي وزير أو يتدخل في هذا الملف. في ضوء ما سبق، إن استهداف فخامة رئيس الجمهورية بالصلاحيات اللصيقة بشخصه سياسي بامتياز ومثلث الأضلاع والأطراف (لاسيما: طلب إعادة النظر بالقوانين/ منح الجنسية اللبنانية/ منح العفو الخاص)، ومرصود تماماً من قبلنا وسوف نتصدى له بالوسائل الدستورية والقانونية المتاحة". أما وكيل باسيل القانوني المحامي ماجد بويز، فجاء في ردّه:

"أولاً: إن الردّ على المغالطات موضوع مقالكم وردت في المقال ذاته الذي أكد أن العفو الخاص هو من صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عنها في المادة 53 من الدستور، وأن كافة الدساتير في العالم تتضمن مثل هذه الصلاحية، التي يعود للرئيس الحق بتقديرها نظراً لظروف كل ملف خلافاً لما قرره الحكم القضائي بحق طالب العفو.

ثانياً: إن المزاعم الواردة في المقال لجهة مدة العقوبة غير صحيحة، إذ إن المدة المحكوم بها هي خمس سنوات وليس خمس عشرة سنة، نفذت طالبة العفو نصفها فعلياً، الأمر الذي تجاهلته صحيفتكم عن عمد بقصد التشهير والتهويل واستعمال هذا الموضوع القضائي البحت في السجال السياسي.

ثالثاً: إن ما ورد في مقالكم لجهة أن طالبة العفو إعترفت بترويجها للمخدرات مخالف للحقيقة تماماً، ويدخل ضمن الاخبار الكاذبة، ويشكل تحويراً فاضحاً للحكم الصادر عن محكمة الجنايات، لأن هذه الاخيرة نفت كلياً ترويجها للمخدرات واعترفت بتعاطيها للمخدرات، الأمر الذي تم تدوينه صراحة في الحكم الذي نرسله لكم ربطاً، علماً أن سياسات التجريم الحديثة تنظر الى المتعاطي كضحية وليس كمجرم.

رابعاً: إن زعمكم عن استبعاد المحامي السابق لمصلحتي، مخالف للواقع وينم ايضاً عن اختلاق الأخبار الكاذبة قصداً، لأن الحكم النهائي صدر منذ فترة زمنية وقد تمثلت طالبة العفو خلال المحاكمة التمييزية بالزميل القديم ولم يتمّ استبعاده، لا بل توليت بعد هذه المدة الوكالة القانونية عنها لتقديم طلب العفو وهو ملف جديد لم يكن الزميل السابق موجوداً فيه وتمّ استبعاده.

خامساً: إن اللجوء من قبلي الى مرجع قانوني جديد لتأمين أقصى حدود الدفاع عن موكلتي، وهو حق قانوني ودستوري مكرس لي ولها، أما إدراجكم هذا الأمر في إطار السجال السياسي الدائر في البلاد، بتحوير الوقائع موضوع الحكم والقضية، هو مخالف لابسط مبادئ الأمانة والأخلاقيات الصحفية التي ندعوكم الى التحلي بها.

سادساً: إن السند القانوني لطلب العفو يرتكز الى وضع إنساني حيث أن طالبة العفو هي صبية في مقتبل العمر كانت ضحية لتعاطي المخدرات واستغلال المروجين لمرضها، وقد قضت نصف عقوبتها، وهي معيلة أهلها، وبالتالي فان المظلومية التي لحقت بها، سوف تقضي على مستقبلها، في حين أن جرم التعاطي يستوجب علاجاً لا يشكله بالتأكيد حكم قضائي".

30 ألف دولار «ثمن» الطفل الأشقر و15 ألف دولار للطفل الأسمر! شبهات بالاتجار بالأطفال

الاخبار...رضوان مرتضى .. أوقفت القاضية نازك الخطيب راهبتين (بينهما رئيسة جمعية) امتنعتا عن تنفيذ قرار قضائي بتسليم أطفال تُنتهك كرامتهم، للقوى الأمنية. الراهبة المعارضة للقرار تسلّحت بحماية بكركي لها، رافضة تسليم الأطفال إلا بطلب من «غبطة البطريرك» شخصياً. وتحدّت القضاء والقوى الأمنية بأنّها لن تُسلّم الأطفال حتى لو سُجِنت. وهذا ما حصل فعلاً وسط وساطات تُبذل للفلفة القضية... رفضت رئيسة جمعية تقدّم نفسها كجمعية لحماية الأطفال، الراهبة م. ح، تنفيذ قرار قضائي بنقل 12 طفلاً رأت المحكمة أنّ وجودهم في جمعيتها يُشكّل خطراً على حياتهم. أبلغت الراهبة الضابط أنّها لا تخضع للقضاء، إنما تأخذ أوامرها من «غبطة البطرك». حيثيات القرار الصادر عن القاضية الناظرة في جنح الأحداث في بعبدا جويل أبو حيدر تصدم. فقد أفردت القاضية صفحات قرارها لتدوين فظائع تُرتكب داخل الجمعية المذكورة: من إطعام الأطفال منتجات منتهية الصلاحية، مروراً بدفعهم إلى مشاهدة أفلام إباحية، وصولاً إلى التحرّش بهم والاعتداء عليهم وتهديدهم! هذا ما أدلى به الأطفال المطلوب حمايتهم لقاضية الأحداث. وقد دُعّمت إفاداتهم بصور تثبت ما يقولونه في ما يتعلّق بالطعام. ليس هذا فحسب، فقد وردت في القرار معلومات عن ضغط شديد من الراهبات على الأطفال لمنعهم من فضح تصرفات أحد الرهبان في الجمعية، فيما تحدّثت مصادر عن تدخلات من مرجع سياسي وآخر ديني للفلفلة القضية. وقد عزز رفض الجمعية استقبال المندوبين الاجتماعيين للاستماع إلى القاصرين أكثر من مرة، اقتناع المحكمة حيال ما يجري من تصرفات مشبوهة داخلها. هذا إضافة إلى إفادة إحدى مندوبات حماية الأحداث التي تحدثت عن «تبديل أطفال»، علماً بأنّ هذا التحقيق الذي فُتح، ترافق مع المعلومات المتداولة والإخبارات المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية عن بيع أطفال مقابل مبالغ مالية تختلف تبعاً للون الطفل. إذ تصل المبالغ إلى ٣٠ ألف دولار للطفل الأشقر و١٥ ألف دولار للطفل الأسمر. وذكرت مصادر قضائية لـ«الأخبار» أنّ هذا الملف وسط المعلومات المتوفرة من شأنه أنّ يكشف فضائح تتعلّق بتورّط عدد من الجمعيات في ملف الاتجار بالأطفال، علماً بأنّ معظم هؤلاء الأطفال هم من الأطفال المشرّدين المجهولي الهوية الذين يُعثر عليهم في الشارع. دهم عناصر قوى الأمن الداخلي مركز الجمعية أمس لإنفاذ قرار القاضية أبو حيدر لم يمر مرور الكرام. إذ علمت «الأخبار» أن تدخّلات «عالية المستوى» جرت للحؤول دون تنفيذ القرار، منعاً لتسليم الأطفال إلى جمعيات أخرى أو إلى عائلاتهم، كما توقيف الراهبة، إلا أنّ القاضية نازك الخطيب أصرّت على إنفاذ القرار القضائي وتسلّم الطفلين اللذين رفضت الراهبة تسليمهما.

القاضية عون قرّرت حفظ شكوى من ضمن الملف تتعلّق بتعرّض أحد القاصرين للضرب

غير أنّ الراهبة ووكيلها القانوني أصرا على عدم تسليم الرضيعين الموجودين في الجمعية، من دون قرار كنسي. وهذا أكثر ما يُثير الاستغراب، ولا سيما أنّ الجمعية وافقت على تسليم معظم الأطفال الذين كانت قد تسلّمتهم بناءً على قرار قضائي، لكنها امتنعت عن تسليم هذين الرضيعين، الأمر الذي أثار شكوكاً بشأن حقيقة وجودهما في الجمعية أصلاً، أو المماطلة لكسب الوقت لتأخير تسليمهما لاستعادتهما. وذكرت المعلومات أنّ علاقات الراهبة وصلت إلى واحدة من مستشارات الرئيس ميشال عون شخصياً، التي كانت تُتابع هذا الملف عن كثب. وقد أصدر اتحاد حماية الأحداث بياناً في وقت متأخر مساء أمس يُثني فيه على قرارات القضاء التي اتُّخذت في هذا الملف، متمنياً على القضاء عدم الانصياع لأي تدخّل قد يُغيّر المجرى القانوني للملف. تجدر الإشارة إلى أنّ أكثر ما يُثير الاستغراب في هذا الملف أنّ النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون قررت حفظ شكوى من ضمن الملف تتعلق بتعرّض أحد القاصرين للضرب، وسط كلام عن وساطات بُذلت لإقفال الملف.