العراق..ليس سليماني فقط.. "شيخ" من حزب الله يدخل على خط انتفاضة العراق...من يعبئ الشارع العراقي و... لأيّ أهداف؟...خط طهران - بيروت يضغط لترشيح خليفة عبدالمهدي...برلمان العراق يمهل صالح 15 يوما لتسمية رئيس للحكومة..الاخبار......صراع «الكتلة الأكبر» يتجدّد... و«داعش» يجدّد نفسه..«الحرس الثوري» و«حزب الله» يدفعان بمرشح لخلافة عبد المهدي...مطالبة أممية بكشف هويات قناصة المظاهرات...أكثر من 400 قتيل و20 ألف جريح منذ انطلاق احتجاجات العراق...

الأربعاء 4 كانون الأول 2019 - 4:43 ص

2491

عربية

سقوط 18 جريح خلال مواجهات مع قوات الأمن في كربلاء ..

القبس...أصيب 18متظاهر عراقي، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الأمن بعد محاولة المتظاهرين اقتحام مبنى الحكومة المحلية في كربلاء جنوبي العراق. واستخدمت قوات الأمن العراقية،، القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين وسط كربلاء، حسما أفادت سكاي نيوز . وأعلنت جينين هينيس، الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة في العراق في وقت سابق الثلاثاء، أن أكثر من 400 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 19 ألفا بجروح منذ بداية الاحتجاجات في العراق في أكتوبر الماضي. وتظاهر الآلاف في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى في الجنوب للمطالبة بتوفير فرص عمل واحتجاجا على تردي الخدمات الأساسية والفساد في البلاد.

حرق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثالثة...

العربية نت..وقع حريق مساء الثلاثاء في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف بالعراق، وهو الحادث الثالث الذي يطال المبنى في غضون أسبوع. وأكدت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" أن "حرق إطارات أمام القنصلية الإيرانية أدى لاشتعال النار في بوابتها الرئيسية". أما في بغداد، فأفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" بوقوع مناوشات مساء الثلاثاء في ساحة الوثبة بين المحتجين وقوات الأمن. وكانت اشتباكات قد وقعت مساء الاثنين بين الأمن والمتظاهرين في النجف، مما أدى لوقوع إصابات وحالات اختناق. والأحد تعاملت فرق الإطفاء مع حريق جديد أشعله المحتجون في مقر القنصلية الإيرانية في النجف. وبحسب المصادر، فقد أقدم مجهولين على إضرام النيران في القنصلية دون تسجيل خسائر بشرية. ولاذ المجهولون بالفرار قبل وصول قوات الأمن. وكانت هذه ثاني مرة يتم فيها إضرام النيران بالقنصلية في غضون 4 أيام، حيث أضرم متظاهرون النيران فيها ليل الأربعاء، ما أدى إلى احتراق أجزاء واسعة منها. وفي أعقاب ذلك، شهدت محافظتا النجف وذي قار موجة عنف دامية هي الأكبر منذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث قُتل 70 متظاهراً في غضون يومين على يد قوات الأمن ومسلحي الميليشيات. ويشهد العراق منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات مناهضة للحكومة في مدن مختلفة، تعاملت معها قوات الأمن العراقية والميليشيات بقوة، مما أدى لمقتل 433 شخص من المتظاهرين والأمن، وجرح الآلاف. كما تم اعتقال العديد من المحتجين. وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد. واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لصد المتظاهرين، مما تسبب في هذه الخسائر الفادحة.

العراق.. الشرطة تلقي القبض على نائب البغدادي في كركوك...

المصدر: العربية.نت.. ألقت الشرطة العراقية القبض على نائب أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، الذي قُتل مؤخراً، والملقب بـ "أبو خلدون" في كركوك. وذكرت "خلية الإعلام الأمني العراقية" على حسابها في موقع "تويتر" أن "قوة من شرطة كركوك" ألقت القبض أبو خلدون. وبحسب معلومات قناتي "العربية" و"الحدث"، تمكنت قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك من القبض على أبو خلدون داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار. وكان أبو خلدون يحمل هوية أحوال مزورة باسم "شعلان عبيد"، إلا أن اسمه الحقيقي هو حامد شاكر سبع البدري، وهنو ابن عم البغدادي. وكان "أبو خلدون" يشغل منصب نائب البغدادي، كما كان سابقاً يشغل منصب ما يسمى "الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين". وهو من أهم القيادات في داعش وتولى ملف الاستخبارات.

أوساط عراقية تتداول اسم بحر العلوم لرئاسة الحكومة

المصدر: دبي - قناة العربية..تتداول أوساط سياسية في العراق اسم وزير النفط الأسبق، إبراهيم محمد بحر العلوم، لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لعادل عبدالمهدي. وكان بحر العلوم وزيراً للنفط العراقي، واستقال في مطلع 2006، كما انتخب عضواً في الجمعية الوطنية العراقية، عام 2005. وسبق للمتظاهرين اأن اشترطوا أن لا يكون رئيس الحكومة الجديد قد اشترك في العملية السياسية، وأن لا يكون منتمياً إلى أي من الأحزاب. هذا والتقى الرئيس العراقي، برهم صالح، مع قادة الكتل سياسية للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة الوزراء عقب استقالة عبد المهدي. وبحسب مصادر عراقية، التقى صالح، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم ائتلاف النصر هادي العامري، ورئيس تحالف دولة القانون نوري المالكي، وبعض قادة الأحزاب لتقديم مرشحيهم لتشكيل الحكومة المقبلة. وميدانياً، أعلن التلفزيون العراقي، الثلاثاء، نقلاً عن قائد الشرطة الاتحادية، عن وصول تعزيزات من 500 مقاتل إلى سجن الحوت في ذي قار و150 مقاتلاً إلى سجن البصرة لحمايتهما. وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 433 قتيلاً من المتظاهرين والأمن.

العراق.. سقوط خمسة صواريخ على قاعدة عين الأسد في الأنبار

الحرة... أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، سقوط صواريخ في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار العراقية. وقالت الخلية في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك: "سقوط خمسة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا". ويوجد في القاعدة جنود أميركيون، وزارها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الشهر الماضي مع زوجته. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا قد زار قاعدة عين الأسد أواخر ديسمبر 2018. ولا يزال 5200 عنصر من القوات الأميركية موجودين في قواعد عسكرية بالعراق، في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن. كما يعمل هؤلاء في مجال التدريب وتقديم الاستشارة للقوات العراقية.

ليس سليماني فقط.. "شيخ" من حزب الله يدخل على خط انتفاضة العراق

الحرة.... منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للسلطة والتيارات والأحزاب السياسية والدينية المتهمة بالفساد في العراق قبل أكثر من شهرين، دأب النظام الإيراني، الذي أدرك أن هذه المظاهرات تهدد مصالحه ونفوذه وهيمنته على البلاد، على محاولات وأد الحراك الشعبي بالطرق والوسائل كافة. مع بدء الاحتجاجات، دفعت طهرات نحو الحل الأمني الحاسم، وسقط عشرات القتلى برصاص القناصة في الجولة الأولى من المظاهرات التي بدأت مطلع أكتوبر واستمرت لنحو أسبوع، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات. لم تفلح القبضة الأمنية والعنف المفرض في ردع المحتجين الذين كانوا يطالبون بالقضاء على الفساد قبل أن تشمل مطالبهم رفع الوصاية الأمنية عن بلادهم، لتبدأ جولة أخرى من الاحتجاجات الحاشدة منتصف أكتوبر الماضي. وبموازاة استمرار القمع الدامي للمتظاهرين، ضغطت طهران في البداية على القوى السياسية لمنع رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي من الاستقالة، إلا أن استمرار المظاهرات والحراك الشعبي دفع طهران للتخلي عن الرجل الذي أعلن قبل أيام استقالته. واليوم، ولإيجاد بديل عن عبدالمهدي تتكثف المشاورات في بغداد على وقع مساع يخوضها حلف طهران-بيروت، لإقناع القوى السياسية الشيعية والسنية للسير بأحد المرشحين، تزامنا مع استمرار الاحتجاجات. وحتى قبل أن يعلن البرلمان الأحد، موافقته رسميا على استقالة عبد المهدي وحكومته، بدأت الأحزاب السياسية اجتماعات و"لقاءات متواصلة" للبحث في المرحلة المقبلة. ورغم أن معظم الشارع العراقي المتظاهر اليوم، يندد بالسيطرة الإيرانية على مفاصل الحكم ويطالب بكف يد الجارة عن أي سلطة مقبلة، لا يبدو أن لدى طهران عزما على تسجيل سقوط عبد المهدي، الذي كان يحظى بدعمها، كخسارة في سجل سياساتها في المنطقة. وقال مصدر سياسي مقرب من دوائر القرار في العاصمة العراقية، لوكالة فرانس برس، إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، "موجود في بغداد للدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات لخلافة عبد المهدي". إلا أن اللافت ما أفاد به المصدر نفسه بأن "مسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني الشيخ محمد كوثراني، يلعب أيضا دورا كبيرا في مسألة إقناع القوى السياسية من شيعة وسنة في هذا الاتجاه". وحزب الله اللبناني يعد من أبرز أذرع إيران في المنطقة، ويعاني اليوم من حركة احتجاجية لافتة يقودها الشارع اللبناني على غرار العراق، الأمر الذي دفع الحزب وبدعم من طهران إلى ترويع المتظاهرين في شوارع لبنان باستخدام مناصريه الذين اعتدوا على المتظاهرين بشكل عنيف. وكوثراني مشمول بعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية عام 2013 على قيادات من حزب الله، حيث تقول الوزارة إن كوثراني بصفته الشخص المسؤول عن أنشطة حزب الله في العراق "عمل نيابة عن قيادة الحزب لتعزيز مصالح الجماعة في العراق. ويشير مراقبون إلى أن هناك قلقا من بعض الشخصيات من استلام المنصب في خضم الأزمة القائمة، تخوفا من السقوط السياسي على غرار ما حصل مع رئيس الوزراء المستقيل. ولا يزال على الأخير التعاطي مع الأزمة حاليا كرئيس حكومة تصريف أعمال، والتصدي لمسائل عدة منها "الحشد الشعبي، العقوبات، الموازنة، وقتلى التظاهرات" الذي تخطوا 420 شخصا، وفق ما قال مصدر حكومي لفرانس برس.

ضمان "المكاسب" الكردية

لكن عبد المهدي أكد عشية استقالته، أن تصريف الأعمال "مضيعة للوقت"، وبالتالي قد تؤول الأمور مؤقتا، ودستوريا، إلى يد رئيس الجمهورية برهم صالح. ورغم أن صالح، الكردي، كان من الداعين إلى انتخابات مبكرة، وبالتالي الإطاحة بعبد المهدي، الذي كان يعتبر حليفه قبل التظاهرات، فإن الأكراد ينظرون بترقب كبير إلى نتاج الطبخة البغدادية. كان عبد المهدي مقربا جدا من الأكراد، ويتهمه منتقدوه في بغداد بأنه قدم تنازلات كبيرة لصالح الإقليم الشمالي، خصوصا في ملف العائدات النفطية. لكن المساعي الكردية اليوم، بحسب ما يقول الباحث في كلية الدراسات العليا في العلوم السياسية بباريس عادل بكوان، هو "لضمان أن أي إصلاح محتمل للدستور لا يؤثر على ما تعتبره الأحزاب السياسية الكردية مكاسب لها". ويضيف "على سبيل المثال: الهوية العراقية، اللغة الكردية، المادة 140 (من قانون بريمر للمناطق المتنازع عليها)، وغيرها". وعليه يعمل الأكراد على توحيد الصف في البرلمان للوقوف بوجه أي قرار يطال تلك المكاسب، التي كادت تطير قبل عامين مع إجراء استفتاء على استقلال الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، وباء بالفشل. ويسعى البرلمان بدوره إلى دراسة قانون انتخابي جديد يفترض أن يؤدي إلى مجلس نواب أقل عدداً وأوسع تمثيلاً. كل ذلك يبقى في مواجهة الشارع، حيث تتواصل التظاهرات في بغداد ومدن جنوبية، داعية إلى إنهاء نظام المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب. وبعدما كانت مقتصرة على الدعوة الى توفير فرص عمل وخدمات عامة، تصاعدت مطالب المحتجين الذين ما زالوا يسيطرون على ساحات التظاهر، لتشمل إصلاح كامل المنظومة السياسية التي أسستها الولايات المتحدة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

الشارع يريد المحاسبة

وأصبح تغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعد بين أغنى دول العالم بالنفط، مطلبا أساسيا للمحتجين. وتواصلت أعمال العنف في مدينتي النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعة بجنوب العراق، بحسب ما أفاد مراسلون من فرانس برس. ففي النجف التي دخلت في دوامة العنف مع إحراق القنصلية الإيرانية مساء الأربعاء، واصل متظاهرون ليل الاثنين الثلاثاء محاولاتهم للدخول إلى مرقد محمد باقر الحكيم رجل الدين العراقي الشيعي البارز. وشوهد مسلحون بملابس مدنية يطلقون النار على المتظاهرين الذين أحرقوا جزءا من المبنى. وأفاد شهود عيان أن هؤلاء أطلقوا أعيرة نارية وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وتحاول شخصيات عشائرية بارزة منذ أيام عدة، التفاوض على آلية للخروج من الأزمة، بينما ناشد محافظ النجف سلطات بغداد لوقف العنف، الذي تقول قوات الأمن المحلية إن لا حول لها فيه ولا قوة. ودعا زعماء العشائر الثلاثاء، رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومقاتليه من "سرايا السلام"، إلى التدخل. لكن الصدر لم يستجب حتى الساعة، وهو الذي نزل رجاله بأسلحتهم في بغداد بداية أكتوبر، وتعهد بـ"حماية" المحتجين. وفي كربلاء، وقعت مواجهات جديدة ليلا بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت الرصاص والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، بحسب مراسل فرانس برس. وفي مدينة الناصرية الجنوبية، التي قتل فيها أكثر من 40 محتجا خلال يومي الجمعة والسبت، تلقت محكمة الاستئناف المحافظة (ذي قار) نحو 100 شكوى من أقارب القتلى أو الجرحى ضد رئيس خلية الأزمة في المدينة المقال اللواء جميل الشمري، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. وقال المصدر إن الجميع يتهمونه "بالإفراط في استخدام القوة الخميس في الناصرية"، حيث تتواصل الاعتصامات ومجالس العزاء عن أرواح الضحايا، على غرار الديوانية والكوت، والحلة.

من يعبئ الشارع العراقي و... لأيّ أهداف؟

الراي...الكاتب:ايليا ج. مغناير ... لا شك في أن السيد مقتدى الصدر يسيطر على شوارع العراق ويستطيع دفْع الحراك نحو العنف أو السلمية. ورغم وجود لاعبين إقليميين ودوليين وشعبٍ يطالب بإصلاحات حقيقية، إلا أن أهداف الصدر غير معروفة. فهو كان فاز بأكبر عدد من النواب وأكبر عدد من الوزراء والمديرين العامين والسفراء، لكنه كان أيضاً أول مَن بادر للمطالبة بإسقاط النظام الذي يشارك فيه، وأول مَن طلب عبر البرلمان من إيران الخروج من العراق على الرغم من أن إيران كانت ملجأه المفضل منذ العام 2005 عندما شعر بأن حياته كانت في خطر، وها هو الآن موجود في إيران، وتالياً ماذا يريد؟

مصادر معنية في النجف قالت لـ«الراي» إن «مَن أحرق القنصلية الإيرانية في النجف هم أتباع النائب الحالي والمحافظ السابق عدنان الظرفي (كان عيّنه بول بريمر)، على الرغم من نفيه لذلك». وتؤكد أن حرْق القنصلية حصل مرتين على يد أتباعه الذين توجهوا إلى ضريح السيد محمد باقر الحكيم في ساحة العشرين وأحرقوا مكتبته. إزاء ذلك أرسل الشيخ جلال الدين الصغير مجموعةً معروفة تحت مسمى «سرايا العقيدة» لحماية الضريح (ومنشآته) المعروف باسم «شهيد المحراب»، هو الذي قتل على يد محمد ياسين جراد، صهر أبو مصعب الزرقاوي، العام 2003 ومعه 75 شخصاً بواسطة سيارة مفخخة وُضعت خارج حرم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ورفض أنصار مقتدى الصدر منْع احراق المكتبة ومنْع المتظاهرين من التوجه نحو الحرم التابع لآل الحكيم ما يعكس النفور القديم والمستمر بين الصدر والحكيم في النجف. فالصدر يملك قدرة السيطرة على الشارع إذا أراد. وهو لن يتردّد بخوض معارك ضد أحزاب وأطراف شيعية أخرى لإدراكه أن الأطراف المقابلة تخشى التقاتل الشيعي - الشيعي. ففي العام 2005، أحرق مناصروه أكثر من مئة مكتب تابع لمنظمة بدر والمجلس الأعلى. وفي 2016 أحرق رجاله العديد من المكاتب التابعة لأحزاب شيعية وحتى للحشد الشعبي الذي يملك بالتأكيد قوة نارية أكبر من جماعة الصدر في حال قرر خوض المعركة. غالباً ما يشار إلى الصدر على أنه «صانع الملوك» في العراق، إلا أنه لا يملك القدرة على اختيار رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب بل يشترك مع الأحزاب الأخرى الكبرى والصغرى في هذه المهمة عند كل تشكيلٍ لقيادة الدولة. ولا يتردد الصدر في حماية إنجازاته. فمنذ عام، خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، أعلنتْ المفوضية العليا للانتخابات عن تزوير واضح وفوز أكثر من 12 نائباً بطرق غير قانونية، وان إعادة الفرز أصبحت ضرورية. فحُرقت كل الصناديق في الليلة نفسها. ورداً على ذلك، أعلنت المفوضية امتلاكها «سيرفر» بكل الأوراق ولا خوف على النتائج. فأُحرقت كل السيرفرات في الليلة عينها وأُبقيت النتائج كما هي وأخرجت انتصارَه بـ35 نائباً في البرلمان الحالي. وخلال زيارته الأخيرة لإيران قبل نحو 4 أشهر، أعلن الصدر من هناك طلبه إقالة عادل عبدالمهدي، فطلبت منه إيران الصمت أو الرحيل كي لا يظن العالم أنه مطلب إيراني، ففضّل المغادرة. إلا أن الساسة العراقيين اعتبروا وجود الصدر في الخارج أفضل من وجوده في بغداد، فعاد إلى إيران خصوصاً أنه شعر بخطر العشائر الذين توّعدوه بالثأر من مقتل وسام العلياوي وشقيقه عصام، القيادي في عصائب أهل الحق في محافظة ميسان، على يد أنصاره. ويقول السيد مقتدى إنه لا يريد أن يكون لديه أي دور في الانتخابات المقبلة، وتعيين رئيس الوزراء. إلا أنه لا يستطيع ذلك لأنه جزء من الكتل الأكثر عدداً المسماة «الحيتان» ويريد منه الجميع تقاسم المسؤولية كي لا يطْعن بالمرشح حين توليه منصبه. لقد نفى الصدر مسؤوليته عن حرق القنصلية الإيرانية قائلاً: «أرفض مهاجمة البعثات الديبلوماسية، حتى أنني لم أهاجم السفارة الأميركية لأن الديبلوماسيين ضيوفنا». وتقول المصادر المعنية في النجف إن «الصدر منح الحكومة - التي يشكل هو جزء منها - سنة واحدة للإصلاح. إلا أنه دفع جماعته بعد بضعة أشهر من وجود عبدالمهدي في السلطة للتظاهر في المنطقة الخضراء. إنه سيد الشارع الذي يهوى المعارضة رغم أنه يمثّل الجزء الأكبر من البرلمان والحكومة». لقد ناكف الصدر، المرجعية الشيعية التي طلبت منه قبل عام إعطاء الفرصة لعبدالمهدي للعمل وتَجَنُّب إفشاله في الأشهر الأولى، وردّت المرجعية عليه أخيراً بمطالبته بتظاهرات سلمية لا عنف فيها ولا تكسير للمؤسسات والهجوم على القوات الأمنية. وفي رأي مَن هم على دراية بالواقع العراقي، أنه ليس الصدر وحده مَن يفتقر إلى الصفات التي تخوّله قيادة العراق، فقد أظهر غالبية السياسيين قلة خبرة وعدم تمكّن من إنجاز بنية تحتية ضرورية. وهذا ما يجعل السلطة بيد المرجعية في النجف، فماذا سيحصل للعراق في حال غياب السيد السيستاني لأي سبب، كانتقال هذا المرجع إلى رحمة الله تعالى بسبب العمر؟ وفي تقدير هؤلاء، أن العراق الذي يُعدّ أهمّ دول الشرق الأوسط لتمتّعه بموارد طبيعية غنية جداً ما زال مهدَّداً بالإرهاب وبالخطط الأميركية - الإسرائيلية لتقسيمه، وتالياً فإن حكّام العراق عملوا القليل لتثبيت الاستقرار وتأمين سبل العيش في البلاد وصولاً إلى عراق معافى يستطيع مواجهة أعدائه.

خط طهران - بيروت يضغط لترشيح خليفة عبدالمهدي

إيران لا تريد تسجيل سقوط رئيس الحكومة العراقية المستقيل... «خسارة»

الراي.....الكاتب:محرر الشؤون العربية ... دور كبير لسليماني وكوثراني لاختيار رئيس جديد للحكومة ... تعزيزات عسكرية إلى سجنين في البصرة وذي قار ... النجيفي: الوجود الإيراني سينتهي ولو بعد حين... بحثاً عن بديل لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، تتكثف المشاورات في بغداد على وقع مساع يخوضها حلف طهران - بيروت، لإقناع القوى السياسية للسير بأحد المرشحين، تزامناً مع استمرار التوتر على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من شهرين. ورغم أن معظم الشارع العراقي المتظاهر يندد بالسيطرة الإيرانية على مفاصل الحكم ويطالب بكفّ يد الجارة عن أي سلطة مقبلة، لا يبدو أن لدى طهران عزماً على تسجيل سقوط عبدالمهدي، الذي كان يحظى بدعمها، كخسارة في سجل سياساتها في المنطقة. وقال مصدر سياسي مقرب من دوائر القرار في العاصمة العراقية لـ«فرانس برس» إن قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني «متواجد في بغداد للدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات لخلافة عبدالمهدي». وأشار إلى أن «مسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني، الشيخ محمد كوثراني، يلعب أيضاً دوراً كبيراً في مسألة إقناع القوى السياسية في هذا الاتجاه». لكن يشير مراقبون إلى أن هناك قلقاً من بعض الشخصيات من استلام المنصب في خضم الأزمة القائمة، تخوّفاً من السقوط السياسي على غرار ما حصل مع رئيس الوزراء المستقيل. ولا يزال على عبدالمهدي التعاطي مع الأزمة حالياً كرئيس حكومة تصريف أعمال، والتصدي لمسائل عدة منها «الحشد الشعبي، العقوبات، الموازنة، وقتلى التظاهرات»، وفق مصدر حكومي. إلا أن عبدالمهدي أكد عشية استقالته، أن تصريف الأعمال «مضيعة للوقت»، وبالتالي قد تؤول الأمور موقتاً، ودستورياً، إلى يد رئيس الجمهورية برهم صالح. ورغم أن عبدالمهدي كان مقرباً جداً من الأكراد، لكن يتهمه منتقدوه في بغداد بأنه قدّم تنازلات كبيرة لِصالح الإقليم الشمالي، خصوصاً في ملف العائدات النفطية. لكن المساعي الكردية حالياً، بحسب الباحث عادل بكوان، هي «لِضمان أن أي إصلاح محتمل للدستور لا يؤثر على ما تعتبره الأحزاب السياسية الكردية مكاسب لها». وعليه يعمل الأكراد على توحيد الصف في البرلمان للوقوف بوجه أي قرار يستهدف تلك المكاسب. كل ذلك يبقى في مواجهة الشارع، حيث استمرت التظاهرات الداعية إلى إنهاء نظام المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب. وواصل متظاهرون في النجف، ليل الاثنين - الثلاثاء محاولاتهم للدخول إلى مرقد محمد باقر الحكيم، وشوهد مسلحون بملابس مدنية يطلقون النار على المتظاهرين الذين أحرقوا جزءاً من المبنى. وأفاد شهود بأن هؤلاء أطلقوا أعيرة نارية وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. ودعا زعماء العشائر، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومقاتليه من «سرايا السلام»، إلى التدخل. ووفق «العربية نت»، أحكمت قوات العشائر سيطرتها في عدد من مناطق الجنوب «للتصدي لاعتداءات قوات الأمن على المتظاهرين ومنع دخول مندسين»، وتم الاتفاق خلال اجتماع «تنسيقيات التظاهرات» و«قيادة الشرطة» و«وجهاء النجف» و«سرايا السلام» و«مديري الأجهزة الأمنية» على نزول «سرايا السلام» بالزي المدني إلى الشارع «للفصل» بين المتظاهرينَ ومرقد الحكيم، على أن «يُعتبرَ أيُّ متظاهرٍ يخرج من ساحة الصدريين مندساً ويسلَّم إلى الأجهزة الأمنية». وفي كربلاء، وقعت مواجهات جديدة بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت الرصاص والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. وأفاد مصدر أمني بأن محتجين حاولوا اقتحام مقر الحكومة المحلية في كربلاء. وفي الناصرية، التي قتل فيها أكثر من 40 محتجاً خلال الجمعة والسبت، تلقت محكمة الاستئناف المحافظة (ذي قار) نحو 100 شكوى من أقارب القتلى أو الجرحى ضد رئيس خلية الأزمة في المدينة المقال اللواء جميل الشمري. وأعلن التلفزيون العراقي وصول تعزيزات من 500 مقاتل إلى سجن الحوت في محافظة ذي قار و150 مقاتلاً إلى سجن البصرة لحمايتهما، فيما أشارت «مفوضية حقوق الإنسان» إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 433 قتيلاً من الجانبين. من ناحيته، قال رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي، في مقابلة مع «العربية»، إن «الأحزابَ المتمسكةَ بالسلطة لن تتخلى عنها بسهولة، لكن ضغطَ الشارع سيُجبرها على الانصياع لمطالب المتظاهرين». وأضاف أن «الشعب العراقي يرفض هيمنة إيران على أراضيه والتدخلَ في شؤونه خصوصاً في مناطقِ الوسطِ والجنوب، التي كانت إيران تراهن عليها»، معتبراً أن «الوجودَ الإيراني في العراق سينتهي ولو بعد حين». على صعيد آخر، أكد الناطق باسم العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، عدم وجود قوات قتالية أميركية على الأراضي العراقية. وذكر أن الحديث عن تجول القوات الأميركية وتنقلها من سورية إلى العراق «عارٍ من الصحة». من جهتها، دانت الولايات المتحدة الاستخدام «المروع والشنيع» للقوة ضد المتظاهرين، مؤكدة أن مطالب المتظاهرين «تستحق المعالجة من دون اللجوء إلى العنف أو القمع». وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، إن «استخدام القوة المفرطة في الناصرية كان مروعاً وشنيعاً»، داعياً بغداد إلى التحقيق ومعاقبة المسؤولين عن استخدام القوة «المفرطة».

برلمان العراق يمهل صالح 15 يوما لتسمية رئيس للحكومة

المصدر: دبي - العربية.نت... خاطب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء خلال 15 يوما. وقال في وثيقة صادرة عن رئيس المجلس أنه تم قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي. وأضاف أنه استنادا الى المادة (76) من الدستور "أطالب بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما". وتتداول أوساط سياسية في العراق اسم وزير النفط الأسبق، إبراهيم محمد بحر العلوم، لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لعادل عبدالمهدي. وكان بحر العلوم وزيراً للنفط العراقي، واستقال في مطلع 2006، كما انتخب عضواً في الجمعية الوطنية العراقية، عام 2005. وسبق للمتظاهرين أن اشترطوا أن لا يكون رئيس الحكومة الجديد قد اشترك في العملية السياسية، وأن لا يكون منتمياً إلى أي من الأحزاب. وفور إعلان عبد المهدي استقالته الجمعة، حتى عبر المحتجون عن فرحهم بهذه الخطوة التي تأتي في إطار مطالبهم بـ"إسقاط الحكومة" وتغيير القادة السياسيين. وأعلن عبد المهدي الجمعة عزمه تقديم طلب "استقالته" إلى مجلس النواب وذلك بعد ساعات على دعوة المرجعية الشيعية العليا في البلاد إلى سحب الثقة من الحكومة. ويشهد العراق منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات مناهضة للحكومة في مدن مختلفة، تعاملت معها قوات الأمن العراقية والميليشيات بقوة، مما أدى لمقتل حوالي الـ400 متظاهر وجرح الآلاف. كما تم اعتقال العديد من المحتجين. وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد. واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لصد المتظاهرين، مما تسبب في هذه الخسائر الفادحة.

الاخبار......صراع «الكتلة الأكبر» يتجدّد... و«داعش» يجدّد نفسه

الاخبار... أشرف كريم ... لم يحدّد الدستور شكل «الكتلة الكبيرة»، بل اكتفى بتسميتها فقط

بغداد ..ديسمبر الجاري، لا جديد على خطّ التكليف الحكومي. نقاشات القوى السياسية تراوح مكانها، وعليه ما من بديل محدّد لعادل عبد المهدي خلال الأيّام القليلة المقبلة. نقاشات الساعات الماضية أقرب إلى أن تكون «دستورية»؛ القوى تحاول الإجابة عن معضلة «الكتلة الكبرى». تفسيراتٌ كثيرةٌ لهذا السؤال مع تمسّك معظم أركان «البيت الشيعي» بضرورة حلّ أي ارتباط مع مقتدى الصدر، والمضي قدماً دون عراقيله المخالفة للدستور. هذا في السياسة. أما في الميدان، فبات واضحاً التوجه الأميركي إلى توسيع رقعة «الفوضى» شرط أن تكون مضبوطة. ثمة من يربط بين ما جرى جنوباً، تحديداً في مدينة الناصرية، وبين محاولة جادّة لتنظيم «داعش» لتهريب معتقليه من «سجن الحوت». فشل المخطّط تُرجم في ديالى بهجوم واسع مطلع الأسبوع الجاري. ما حدث تزامن أيضاً مع سقوط عدد من الصواريخ على «قاعدة عين الأسد»، غربي البلاد، التي تتخذها الولايات المتحدة مركزاً لقواتها المنتشرة في البلاد. رسالةٌ واضحة لواشنطن لكنها «لم تحمل أي توقيع». كلها إشاراتٌ تشي بتبادل المؤثرين في القرار السياسي العراقي رسائل سياسية وميدانية. على صعيد التظاهرات، ومع انحسارها نوعاً ما مقارنة بالأيام التي سبقت الاستقالة، ثمة توجّهٌ إلى تزخيمها في الأيام المقبلة لتمييز المتظاهرين السلميين عن المخربين، وسط حديث عن مشاركة لأنصار «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني)، وقيادتهم لهذه الساحات من أجل ضبط إيقاعها. إذاً، ما من تقدّم ملموس. الجميع بانتظار بيان «المرجعية» الجمعة المقبل وما سيحمله من مفاجآت من جهة، وترجمات سياسية من جهة ثانية أعلن تحالف «سائرون» (المدعوم من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر)، بشكل رسمي، تنازله عن «حقّه في تسمية رأس السلطة التنفيذية الجديد»، معتبراً «ساحات التظاهر هي الكتلة الأكبر». موقفٌ أدرجه البعض في إطار محاولات الصدر ركوب موجة التظاهرات، واقتناص فرصة تُمكّنه من الظفر بمكتسبات جديدة، بينما رأى آخرون أن «الصدريين» يريدون رئيس وزراء من رحم التظاهرات، يجري اختياره وفق «استفتاء شعبي»، في مسارٍ يتعارض مع المادة 76 من الدستور، والتي تنصّ على تكليف مرشح الكتلة النيابية «الأكثر عدداً» بالمهمّة خلال 15 يوماً. لكن الدورة البرلمانية الحالية، وهي الرابعة في «عراق ما بعد 2003»، تختلف كثيراً عن سابقاتها؛ إذ إن رئيس الوزراء الذي أنتجته سُمّي بالتوافق بين أطرافها، ولم يخضع لـ«معادلة الكتلة الكبيرة».

ترجّح مصادر سياسية أن يعمد صالح إلى تكليف «تحالف الفتح» بتسمية مرشّح

في هذا الإطار، تقول مصادر سياسية إن «الدستور لم يحدّد شكل الكتلة الكبيرة، بل اكتفى بتسميتها فقط»، مشيرة في حديثها إلى «الأخبار» إلى أن التفسير الوحيد لهذه المفردة هو ما جاءت به المحكمة الاتحادية في عام 2010، عندما سحب زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، البساط من «القائمة العراقية» برئاسة إياد علّاوي، وشكّل حكومة ولايته الثانية، بعد تحالفه مع كتلة «الائتلاف الوطني العراقي». وينص تفسير المحكمة الاتحادية على أن «الكتلة الأكبر هي التي تكوّنت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمّعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية والتي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثم تكتّلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب». وتلفت المصادر إلى أن «الدورة البرلمانية الحالية تُعاب عليها جدلية غياب الكتلة الأكبر»، وخاصة أن الجلسة الأولى لمجلس النواب لم تتضمّن محاضر «الكتلة الأكثر عدداً»، والتي تشكّلت بعد الانتخابات، لأن اختيار رئيس الوزراء كان بالتوافق، ما يرجّح خيار اللجوء إلى المحكمة الاتحادية مجدداً، أو إجراء جولة اجتماعات بين الكتل لفضّ هذه الجدلية.

«سائرون» يتنازل

وبعدما سلّم «سائرون»، رئيس الجمهورية برهم صالح، كتاباً رسمياً يتعلّق بالتنازل عن حق تسمية رئيس الوزراء، وإيكال المهمة إلى الشعب العراقي بوصفه «الكتلة الأكبر»، ترجّح مصادر سياسية من داخل «تحالف البناء» (ائتلاف نيابي بزعامة هادي العامري ونوري المالكي) أن يعمد صالح إلى تكليف «تحالف الفتح» (تجمّع الكتل الممثلة لـ«الحشد الشعبي») تسمية مرشّح من قِبَله كونه الفائز الثاني بالانتخابات بعد «سائرون». ترجيحٌ تنفيه مصادر أخرى في التحالف عينه، مكتفيةً بالتشديد على المضيّ في «الشروط الثمانية» في اختيار خَلَف عادل عبد المهدي؛ وهي:

1- أن يكون مقبولاً «مرجعياً» وشعبياً

2- حازم وقوي وشجاع

3- مستقل وغير حزبي، وولاؤه مطلقٌ للعراق فقط

4- منسجمٌ مع القوات الأمنية بما فيها «الحشد الشعبي»

5- مؤمنٌ بوحدة العراق وسيادته، ولديه قدرة الإدارة والقيادة، ويلزم نفسه ببرنامج إصلاحي حقيقي يحقق مطالب «المرجعية» والشعب تحت سقوف زمنية محددة

6- من غير المشار إليهم بتهم فساد، أو المشمولين بالمساءلة والعدالة

7- من غير القيادات السياسية الحالية والسابقة

8- من غير ذوي الجنسية المزدوجة

مع ذلك، تكشف مصادر سياسية وبرلمانية لـ«الأخبار» أن حراكاً يجري لإعلان «الكتلة الأكبر» داخل البرلمان، وتقديم طلب بتكليفها تسمية بديل من عبد المهدي. ويقود ذلك الحراكَ كلٌّ من: «الفتح» و«دولة القانون» و«القوى العراقية» برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، فضلاً عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، وبعض النواب المستقلين.

«الحرس الثوري» و«حزب الله» يدفعان بمرشح لخلافة عبد المهدي ورهان على إحياء «الكتلة الأكبر» يصطدم برفض الشارع

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... كشفت مصدر عراقي مقرب من دوائر القرار في بغداد، أن قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني ومسؤول ملف العراق في «حزب الله» اللبناني محمد كوثراني، يحاولان تمرير مرشح لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. وقال المصدر إن سليماني «موجود في بغداد للدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات لخلافة عبد المهدي». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، أن «كوثراني يلعب أيضاً دوراً كبيراً في مسألة إقناع القوى السياسية من شيعة وسنة في هذا الاتجاه». ورغم أن معظم الشارع العراقي المتظاهر يندد بالسيطرة الإيرانية على مفاصل الحكم ويطالب بكفّ يدها عن أي سلطة مقبلة، فإن طهران لا تبدو عازمة على تسجيل سقوط عبد المهدي الذي كان يحظى بدعمها، كخسارة في سجل سياساتها في المنطقة. وفي موازاة تحرك إيران و«حزب الله»، حاولت قوى سياسية إحياء ورقة «الكتلة الأكبر» التي يحق لها ترشيح اسم رئيس الوزراء لتكليفه من قبل رئيس الجمهورية. لكن هذه المحاولة اصطدمت برفض الشارع المنتفض. ومع بدء سريان المهلة الدستورية لرئيس الجمهورية، المحددة بـ15 يوماً، لتكليف مرشح لرئاسة الوزراء، بدأت قوى سياسية إحياء ملف «الكتلة الأكبر» التي تم تخطيها العام الماضي عند ترشيح رئيس الوزراء المستقيل. فبسبب فشل تحالفي «الإصلاح» و«البناء» في حسم «الكتلة النيابية الأكثر عدداً» التي تنص عليها المادة الدستورية، اتفقت كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وكتلة «الفتح» بزعامة هادي العامري، على المجيء بعبد المهدي مرشحاً توافقياً «في مخالفة دستورية واضحة»، مثلما يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط». ويرى العبادي أن «النص الدستوري واضح في تفسير مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً، والتي يطلقون عليها تسمية غير صحيحة من الناحية القانونية، هي تسمية الكتلة الأكبر». وأوضح أن آلية اختيار رئيس الوزراء بموجب هذه المادة الدستورية «أن تسجل هذه الكتلة نفسها في الجلسة الأولى للبرلمان وبالتالي تصبح هي المؤهلة لترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء». وبالعودة إلى اتفاق «الفتح» و«سائرون» على المجيء بعبد المهدي بعيداً عن الكتلة الأكبر، فإن التبرير لم يكن قانونياً بقدر ما كان سياسيا بالقول إن «العراق أكبر من الكتلة الأكبر». وفي مقابل محاولات القوى السياسية، تصر ساحات التظاهر، خصوصاً ساحة التحرير وسط بغداد، على أنها هي «الكتلة الأكبر» التي تشكلت في الشارع، لا في أروقة الكتل السياسية. ورغم بدء تداول أسماء يفترض أن يجري تقديم من يمكن الاتفاق عليه بينها إلى الرئيس العراقي برهم صالح لتكليفه تشكيل الحكومة، فإن مصدراً مقرباً من صالح أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الجمهورية لم يتسلم بعد اسم أي مرشح ليتولى الرئيس تكليفه بتشكيل الحكومة». وأضاف أن «الرئيس ينتظر اتفاق الكتل طبقاً للآليات الدستورية بشأن الأسماء المرشحة لشغل المنصب»، معتبراً أن «المهلة الدستورية لتكليف المرشح تبدأ من وصول اسم المرشح المتفق عليه، وليس من بدء سريان استقالة رئيس الوزراء». ويلفت القيادي في «جبهة الإنقاذ والتنمية» أثيل النجيفي إلى أنه «لا يوجد سوبرمان يستطيع حل أزمات العراق المتفاقمة خلال فترة قصيرة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المطلوب من رئيس الوزراء المقبل النجاح في إجراء انتخابات حقيقية وإيصال ممثلين حقيقيين عن الشعب إلى البرلمان خلال مدة قصيرة جداً». وأوضح أنه «ما عدا ذلك يجب أن يترك للبرلمان المقبل الذي سيختار حكومة تحظى بتأييد شعبي أكثر من أي شيء يختاره البرلمان الحالي». ودعا إلى «تشكيل حكومة بمهمة واحدة، وألا تعطي وعوداً كثيرة لا يمكن تحقيقها مع وجود مراكز قوى فاسدة تتحكم بمفاصل الدولة». من جهته، دعا رئيس كتلة «النصر» النيابية عدنان الزرفي إلى تشكيل «حكومة صقور» لحل الأزمة الراهنة. وقال إن «المشكلة التي تشهدها البلاد لا يمكن أن يحلها رئيس وزراء مستقل». ويشير مراقبون إلى أن هناك قلقاً لدى بعض الشخصيات من تسلم المنصب في خضم الأزمة القائمة، تخوّفاً من السقوط السياسي على غرار ما حصل مع عبد المهدي.

«داعش العراق» يجدّد نفسه: مخطّط لاقتحام السجون وتهريب المعتقلين!

العراق أحمد عبد ... يعاني أبناء الناصرية ارتفاعاً كبيراً في نسب البطالة والفقر

الاخبار...بغداد | لم يعد خافياً أن أطرافاً عديدة داخلية وخارجية دخلت على خطّ التظاهرات المستمرة في العراق منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، من أجل تحقيق غاياتها السياسية. وفي ظلّ انشغال القوات الأمنية بالتحدّي الذي فرضه التظاهر المستمر، عاد تنظيم «داعش» إلى الواجهة مرّة أخرى، مستغلّاً الثغرات الأمنية التي خلّفتها حركة القطعات العسكرية بين المدن، من أجل إعادة تنظيم صفوفه، وذلك عبر عملية كبرى استهدفت اقتحام السجون وتهريب آلاف المعتقلين من كبار قياداته. في العراق، يقبع أكثر من 18 ألفاً من عناصر التنظيمات الإرهابية في السجون، بعد ملاحقة دامت أكثر من خمسة عشر عاماً، وأسفرت عن إلقاء القبض على كبار قيادات تنظيمات «القاعدة»، «أنصار السُّنّة»، «داعش»، «الجيش الاسلامي»، «النقشبندية»، «جيش الراشدين»، «جيش الفاتحين»، «حماس العراق»، و«جيش المصطفى» وعناصرها، سواءً من المقاتلين المحليين أو العرب أو الأجانب.

رواية «ابتلاع الحوت» في الناصرية

يتميز المجتمع في مدينة الناصرية (375 كيلومتراً جنوب العاصمة بغداد/ مركز محافظة ذي قار) بطابعه القبلي البحت، وحميّته التي تحتدّ في أيام الشدائد. ويعاني أبناء المدينة ارتفاعاً كبيراً في نسب البطالة والفقر، على رغم وجود العديد من الحقول النفطية فيها. كلّ ذلك جعل من الناصرية رقماً صعباً في خريطة الاحتجاجات في المدن العراقية، حيث شهدت «ساحة الحبوبي» وسط المدينة وغيرها مشاركة كثيفة في التظاهرات منذ يومها الأول. وهي مشاركة تميّزت بالسلمية والانضباط ورفع الشعارات المطالبة بالإصلاح. ولكن، في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدأت حسابات وصفحات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي، تُدار - بمعظمها - من خارج العراق، بتكثيف منشوراتها المتعلّقة بالناصرية والاحتجاجات فيها، داعمةً مجموعات صغيرة من الملثّمين الذين بدأوا بعمليات حرق لبعض منازل المسؤولين الحكوميين. تلك الحسابات أخذت بتصعيد حملتها الممنهجة حتى اضطرت بغداد إلى إرسال قوات إضافية إلى المدينة.

وفي 28 تشرين الثاني، تعمّدت المجموعات المذكورة إحداث صدام مع القوات القادمة، ما دفع عناصر «غير منضبطة» من الأخيرة إلى استخدام القوة المفرطة ضدّ المتظاهرين، الأمر الذي تسبّب بمواجهات دامية اضطرّت على إثرها القوات الأمنية إلى مغادرة المدينة، فيما توجّه آلاف الشباب نحو مقرّ مديرية شرطة الناصرية بهدف مهاجمته.

يحوي سجن الحوت أكثر من 6200 معتقل، غالبيتهم من المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية

هذه المواجهات استهدفت، حسبما يكشفه العقيد م. ب.، أحد ضباط جهاز الاستخبارات العراقي، إلى«الأخبار»، «إحداث فراغ أمني يمكّن مجاميع مكوّنة من العشرات من عناصر تنظيم داعش من الاندفاع عبر الصحراء، والالتفاف للوصول نحو سجن الحوت بهدف اقتحامه». ويضمّ سجن الحوت (11 كيلومتراً شرق الناصرية) أكثر من 6200 معتقل، غالبيتهم من المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية ولا سيما «داعش»، فضلاً عن كبار قيادات التنظيم من المحكومين بالإعدام. ويلفت الضابط المذكور إلى أن «جهاز الاستخبارات اعترض العديد من الاتصالات والرسائل النصية بين قيادات داعش، والتي أشارت إلى وجود نية حقيقية لاقتحام سجن الناصرية المركزي، بهدف تهريب المعتقلين منه»، مضيفاً أن «خطة التنظيم مدعومةٌ من جهات خارجية مجهولة، وكانت تقضي بدفع مدينة الناصرية إلى الفوضى والصدام مع القوات الأمنية»، متابعاً أن «الجهاز أرسل برقيات عديدة إلى الأجهزة الأمنية في الناصرية، بهدف تعزيز الحماية على سجن الناصرية المركزي، فيما أبلغ بعض شيوخ العشائر بالمخطط الذي كان يُحاك للمدينة». وأواخر الأسبوع الماضي، تمّ إعلام قبائل محافظة ذي قار وشيوخها بالمخطط الإرهابي، والذي أُريد منه تهريب عناصر «داعش» من سجن الحوت. وعلى إثر ذلك، سارعت القبائل إلى تدارك الموقف والاتفاق مع الأجهزة الأمنية في المدينة، ولا سيما قيادة شرطة الناصرية، على تشكيل مجموعات محلية مساندة للقوات الأمنية. وعلى الفور، توجّه المئات من تلك المجموعات نحو محيط سجن الناصرية المركزي للمشاركة في تأمينه، مطلقين شعاراً بلهجة أهالي الجنوب العراقي يقول: «الطارش (المرسال) كول (قول) لداعش ماننطيك (نعطيك) سجن الحوت»، تأكيداً على عدم سماحهم لأي جهة بالاقتراب من السجن. وكانت مديرية شرطة نينوى (405 كيلومترات شمال بغداد) أعلنت، في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إحباط محاولة هروب سجناء من «سجن التسفيرات» وسط مدينة الموصل، والسيطرة على السجن الذي يضمّ العشرات من عناصر «داعش». وقبل ذلك، أحبطت «مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب» في محافظة صلاح الدين (175 كيلومتراً شمال بغداد)، وبضربة استباقية، عملية خطّط لها «داعش» لاستهداف «مركز تكريت» الذي يحوي سجناً للنساء. ولم تكن تلك المحاولات اعتباطية، إذ وفقاً لما يكشفه ضابط رفيع المستوى في وزارة الداخلية لـ«الأخبار»، فإنها استهدفت «تشتيت انتباه القوات الأمنية عن العملية الكبرى باستهداف سجن الناصرية، والمعروف بسجن الحوت».

مطالبة أممية بكشف هويات قناصة المظاهرات.. تشديد أميركي على دعم التظاهر وتنويه برفض التدخل الإيراني

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى.. نددت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس - بلاسخارت باستخدام الرصاص الحي والعنف المفرط ضد المحتجين العراقيين الذين قُتل أكثر من 400 منهم وجُرح آلاف، مطالبة السلطات بكشف هويات الملثمين والقناصة مجهولي الهوية والمسلحين غير المعروفين ومحاسبتهم. وشددت على وقف العنف «للشروع في حوار يخرج البلاد من الوضع الخطير الراهن». وكانت بلاسخارت تقدم إحاطة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من بغداد إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك خلال جلسة لمناقشة الوضع في العراق، أمس. وقالت إن «الاحتجاجات التي يقودها في المبدأ الشباب» تعكس «شعورهم بالإحباط بسبب ضيق الآفاق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية»، مضيفة أنها تعبر أيضاً عن سعيهم إلى «الابتعاد عن الفساد والمصالح الحزبية والتدخل الخارجي». ولاحظت أن «مئات الآلاف من العراقيين، من كل مناحي الحياة، خرجوا إلى الشوارع، بدافع حب وطنهم، مؤكدين هويتهم العراقية». ورأت أن «ما نشهده هو تراكم للإحباط بسبب عدم إحراز تقدم لسنوات عدة»، مشيرة إلى أن «الأحداث خرجت عن نطاق السيطرة منذ الليلة الأولى من المظاهرات» حين لجأت السلطات «على الفور إلى القوة المفرطة». وتحدثت عن وجود «أزمة ثقة»، إذ إنه «على رغم إعلان الحكومة عن حزم إصلاح متعددة تتناول قضايا مثل الإسكان والبطالة والدعم المالي والتعليم، فإنه ينظر غالباً إلى هذه البرامج باعتبارها غير واقعية أو قليلة جداً ومتأخرة جداً»، لافتة إلى تساؤلات عمن يحطم وسائل الإعلام ويقتل المتظاهرين المسالمين ويختطف الناشطين المدنيين، فضلاً عن «الملثمين والقناصة المجهولي الهوية والمسلحين غير المعروفين». وأفادت بأنها «أخذت علماً بإصدار عدد من مذكرات التوقيف»، مشددة على أن «المرتكبين يجب أن يحاسبوا». ونبهت إلى أن «إغلاق وسائل الإعلام والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يضاعف الاعتقاد العام بأن لدى السلطات ما تخفيه»، موضحة أن «معالجة خطاب الكراهية لا تعني الحد من حرية التعبير أو حظرها». وقالت إنها قلقة «من محاولة اختطاف الاحتجاجات السلمية». وأكدت أن «أعمال العنف ذات الدوافع السياسية، أو التي تحركها العصابات أو الناشئة عن الولاءات الخارجية، تعرض للخطر وضع العراق، وتزرع الفوضى والارتباك»، مما يمكن أن «يقوّض بشكل خطير المطالب المشروعة للشعب العراقي»، مشددة على أن «الأكثرية العظمى من المحتجين سلميون» من الرجال والنساء الذين «يبحثون يومياً عن حياة أفضل». وأضافت أن «الدعوة إلى الإصلاح الانتخابي يتردد صداها في كل مكان (بغية) تقريب الناخبين من مرشحيهم». ودعت الطبقة السياسية إلى «القيادة بالقدوة عن طريق الكشف العلني عن أصولها وإلغاء مكاتبها الاقتصادية والاجتماعية»، معتبرة أن ««جهود مكافحة الفساد ستكون أساسية لإطلاق الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الضخمة في العراق». وكشفت أنها أجرت مشاورات مع مجموعة واسعة من العراقيين، وبينهم المتظاهرون والسلطات، مقترحة عدداً من الخطوات لتعزيز الحوار. بيد أن «شروط المحتجين واضحة: وضع حد لسفك الدماء وعمليات الخطف والاعتقال غير القانونية»، مضيفة أنه «من دون المساءلة والعدالة الكاملين، سيكون من المستحيل إقناع الناس بأن الزعماء السياسيين مستعدون بإخلاص للانخراط في إصلاح كبير». ونقلت عن المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني «قلقه من أن الجهات الفاعلة ذات الصلة قد لا تكون جادة بما يكفي لتنفيذ أي إصلاح ذي مغزى»، مؤكداً لها أن «الوضع لا يمكن أن يستمر كما كان قبل المظاهرات». ورأت أنه «محق جداً، وفي الوقت نفسه، يبدو أن المحتجين عازمون على المثابرة طالما بقيت مطالبهم من دون تحقيق». وأشارت إلى أن المحادثات حول رئيس الوزراء المكلف لا تزال جارية بين السياسيين، منبهة القادة إلى أنه «ليست لديهم رفاهية الوقت ويجب أن يرتقوا إلى مستوى اللحظة». ودعتهم إلى تقديم «حلول حقيقية، بدلاً من ترك الأمر لرئيس وزراء قليل الدعم»، ذلك أن «الحكومة لا تستطيع أن تمارس وحدها مسؤولية جماعية تقع أصلاً على عاتق الطبقة السياسية كلها». وأوضحت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت أن «العراق يقف الآن على مفترق طرق»، مشيرة إلى أن العراقيين من كل مناحي الحياة يهتفون «سنة، شيعة، تركمان، مسيحيون، إيزيديون، نحن جميعاً عراق واحد». واعتبرت أن «هذه الهتافات تكشف عن أمل لدولة تحكم من دون توتر طائفي، أو فساد، أو تأثير أجنبي»، مضيفة أن بلادها «تسمع صرخات الأمل هذه، وتؤيد بقوة الشعب العراقي في سعيه إلى بناء بلد مزدهر لكل مواطن». وأكدت أن «هذا يعني تبني الإصلاح الانتخابي، وتعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وتوسيع الفرص الاقتصادية»، مستدركة أن «الأهم من ذلك أن ذلك سيتطلب من زعماء العراق أن يستجيبوا ويخضعوا للمساءلة أمام المواطنين». وقالت: «تقع على عاتق الدولة مسؤولية حماية شعبها»، مشيرة إلى ضرورة «تعزيز الحوار السياسي الشامل، والمساعدة في جهود الإصلاح الدستوري والانتخابي، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المساءلة القضائية». وطالبت جيران العراق بـ«ألا يتدخلوا في شؤونه»، ملاحظة كيف «رفض الشعب العراقي بصوت عال هذا السلوك من إيران».

أكثر من 400 قتيل و20 ألف جريح منذ انطلاق احتجاجات العراق

هدوء حذر في النجف والناصرية... وتعزيزات عسكرية لحماية سجنين في ذي قار

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... كشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أمس، عن آخر إحصائياتها لأعداد الضحايا والجرحى والمعتقلين في المظاهرات منذ انطلاقها مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في بغداد ومحافظات وسط البلاد وجنوبها. وقال عضو المفوضية علي البياتي، لـ«الشرق الأوسط» إن «عدد الشهداء، وفق آخر إحصائية، بلغ 433 شهيداً، إضافة إلى نحو 20 ألف إصابة معظمها من المحتجين، إلى جانب إصابات داخل صفوف عناصر القوات الأمنية». ولفت إلى أن «إجمالي عدد المعتقلين بلغ 2597. أُفرج عن 2441 منهم وبقي 156 رهن الاعتقال». وكشف البياتي عن إطلاق السلطات العراقية، أمس، سراح 15 معتقلاً بعد تدخل مفوضية حقوق الإنسان وتبرئتهم من قبل القضاء. وطالب بـ«تعويض جميع المعتقلين الذي تمت تبرئتهم قضائياً، مادياً ومعنوياً، نتيجة الأضرار التي لحقت بهم من عمليات الاعتقال». كانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد بحثت، أمس، مع بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق ملف المظاهرات وما رافقتها من أحداث. وقال رئيس المفوضية عقيل الموسوي لبعثة الاتحاد الأوروبي، حسب بيان، إن «المفوضية نشرت أكثر من 400 من موظفيها في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات ضمن فرق لرصد الانتهاكات». وأشار إلى أن «المفوضية التقت المتظاهرين الموقوفين في السجون ومراكز الاحتجاز ونجحت في تهيئة الضمانات القانونية للمتهمين ومنها إجراء الزيارات من قبل ذويهم». ولفت إلى أن «المفوضية تواصل جهودها لإطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين ممن لم يتورطوا باعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، واتفقنا مع نقابة المحامين على توكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين، وقد تم تنظيم ما يقارب 100 وكالة». وعدّ الموسوي أن «غياب المركزية في إصدار الأوامر وقلة العناصر المدربة على قواعد التعامل الآمن أدى إلى سقوط وإصابة العديد من الضحايا». وكان وزير الدفاع نجاح الشمري، قد حمّل في وقت سابق «طرفاً ثالثاً» لم يسمّه مسؤولية عمليات الاستهداف والقتل المباشر التي طالت المتظاهرين. من جهة أخرى، ساد هدوء حذر مدينة النجف، أمس، خصوصاً في المنطقة القريبة من محيط ضريح رجل الدين الشيعي البارز محمد باقر الحكيم، بعد جولة مفاوضات بين المحتجين الذي يحاولون منذ نحو أسبوع حرق الضريح وشخصيات مؤثرة في المدينة. وأكدت مصادر أن المتظاهرين ابتعدوا نحو 300 متر عن الضريح، بعدما اشترطوا انسحاب عناصر حماية الضريح المتهمين باستهداف المتظاهرين وقتل وجرح العشرات منهم. ورغم تقديم حكومة عادل عبد المهدي استقالتها وقبولها من البرلمان، فإن ساحات وشوارع الاعتصام في عموم المحافظات شهدت، أمس، توافد أعداد غير قليلة من المتظاهرين الذين يشددون على عدم الاكتفاء باستقالة رئيس الوزراء. وقال الناشط في الناصرية حيدر الناشي، إن «المظاهرات مستمرة، والهدوء عاد إلى المدينة بعد سلسلة أحداث ومواجهات عنيفة مع قوات الأمن في الأيام الماضية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «تعيين العميد ريسان الإبراهيمي قائداً للشرطة، وهو من أبناء المدينة، وضع حداً لحالة التوتر الشديد التي سادت قبل أيام». لكنه توقع «صعود موجة جديدة من الاحتجاجات في الأيام المقبلة في حال قامت القوى السياسية بتعيين رئيس وزراء جديد مرشح أو تابع لها». ووجّه قائد شرطة ذي قار، أمس، بغلق جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، لمدة 40 يوماً، حداداً على أرواح قتلى المظاهرات. وكانت قوات الأمن قد فتحت نيران أسلحتها لتفريق المتظاهرين قرب جسر الزيتون الرابط بين شطري الناصرية، الخميس الماضي، فقتلت نحو 50 متظاهراً وجرحت 225 آخرين. وكانت الولايات المتحدة قد دعت الحكومة العراقية إلى التحقيق، ومعاقبة المسؤولين عن استخدام القوة «المفرطة» في الناصرية. وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، مساء أول من أمس، إن «استخدام القوة المفرطة في نهاية الأسبوع في الناصرية صادم ومقيت، وندعو الحكومة العراقية إلى احترام حقوق الشعب العراقي، ونحثها على التحقيق ومحاسبة من يحاولون إسكات المحتجين السلميين بوحشية». وأعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، أمس، وصول تعزيزات عسكرية إلى «سجن الحوت» في ذي قار الذي يضم نحو ثلاثة آلاف محكوم من الجماعات الإرهابية وعناصر تنظيم «داعش». وقال البطاط في بيان، إن «تعزيزات من 500 مقاتل من الشرطة الاتحادية وصلت إلى سجن الحوت في ذي قار، و150 آخرين وصلوا إلى السجن المركزي في البصرة». وذكر أن الخطوة «تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الأمنية لحماية السجون، ولتعزيز القوة الماسكة للسجنين وتأمين محيطهما». من جهة أخرى، أعلن بطريرك الكلدان الكاثوليك لويس روفائيل ساكو، أمس، إلغاء مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية في العراق، احتراماً لأرواح ضحايا الاحتجاجات. وقال ساكو في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أمس: «قررنا إلغاء الاحتفالات، ولذا لن تكون هناك أشجار ميلاد مزيَّنة في الكنائس والساحات، ولا حفلات وسهرات بهذه المناسبة، ولا استقبال رسمي للتهاني في مقر البطريركية، إنما نكتفي بالصلاة ترحماً على أرواح الضحايا، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى، وعودة الحياة الطبيعية إلى البلاد ونهوضها بوطن راقٍ، جامع لكل طوائفه وشرائحه، انطلاقاً من قيم الاحترام والمساواة والمواطنة والحق في الحياة الكريمة».