مصر وإفريقيا.....جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة» تنطلق اليوم في القاهرة....حمدوك إلى واشنطن آملاً في رفع العقوبات عن السودان....رموز حكم بوتفليقة أمام القضاء اليوم...تصاعد الانتقادات لاتفاق «الوفاق» الليبي مع تركيا...مقتل 24 شخصا بعد تدهور حافلة في تونس...مقتل 14 شخصا في هجوم مسلح استهدف كنيسة في بوركينا فاسو..

تاريخ الإضافة الإثنين 2 كانون الأول 2019 - 4:34 ص    التعليقات 0    القسم عربية

        


مقتل 3 أشخاص في انهيار بكنيسة أثرية جنوب مصر...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، أمس، عن «وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، إثر انهيار للحائط الغربي بالكنيسة الأثرية بدير القديس أبوفانا التابع لإيبارشية ملوي بمحافظة المنيا (نحو 300 كيلومتر جنوب القاهرة)». ويرجع تاريخ الكنيسة الأثرية التي انهار حائطها الغربي إلى العصر السادس الميلادي، وهي مبنية بالطوب اللبن وتبلغ مساحتها 260 متراً مربعاً. وبينما بدأت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها بشأن الحادث، قالت وزارة الآثار إنها شكلت لجنة أثرية لإعداد تقرير بشأن أسباب انهيار الحائط الأثري. وأفاد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، بأن «اللجنة سوف تقوم بالمعاينة الشاملة للمكان، والتدخل بشكل فوري لدرء المخاطر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لحماية والحفاظ على أبنية الدير الأثرية والمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى إعداد تقرير فني مفصل للوقوف على أسباب الانهيار الجزئي، وعرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية». ميدانياً تفقد محافظ المنيا، أسامة القاضي، أمس، موقع انهيار السور المحيط بالكنيسة الأثرية، وفي حين أعرب عن مواساته لأسر الضحايا، تعهد بالوقوف على أسباب انهيار السور.

إرجاء محاكمة 227 متهماً في قضيتي «إرهاب» بمصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»...أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة 227 متهماً في قضيتي «إرهاب» إلى شهري يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط) المقبلين، لاستكمال إجراءات نظر القضية في الأولى، والمداولة بشأن إصدار الحكم في الثانية. وقررت «الدائرة الثانية (إرهاب)» برئاسة المستشار معتز خفاجي، إرجاء نظر إعادة إجراءات محاكمة 12 متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث فض اعتصام النهضة» لجلسة 8 يناير المقبل. وبحسب أوراق إحالة المتهمين إلى المحكمة، فإن النيابة تنسب لهم «تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013». وفي السياق نفسه، مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، أجل النطق بالحكم على 215 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أنصار بيت المقدس» للحكم في جلسة 1 فبراير لاستمرار المداولة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم «تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، المتمثلة في حركة (حماس)، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات».

جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة» تنطلق اليوم في القاهرة

وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان يلتقون بالمرحلة الثانية لـ«اتفاق واشنطن»

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... يلتقي وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان، اليوم، بالقاهرة، في إطار الجولة الثانية من «اتفاق واشنطن»، لحل الخلافات حول قواعد ملء وتشغيل سد «النهضة» الإثيوبي، وبحضور ممثل عن البنك الدولي، ومندوب عن الولايات المتحدة. ويأتي الاجتماع، ضمن 4 جولات تقرر عقدها على مستوى وزراء المياه، قبل حلول 15 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقا لاتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث بواشنطن، في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبرعاية وزير الخزانة الأميركي وحضور رئيس البنك الدولي. وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع الذي سيجري، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، سيواصل «مناقشة التوافق بين الدول الثلاث حول سياسات لتخزين وتشغيل السد بما يراعي الشواغل المصرية ويحقق أهداف التنمية الإثيوبية». ونوه السباعي إلى أن مصر طرحت في اللقاءات السابقة أن «يكون ملء خزان السد على مراحل وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق (المورد الرئيسي لنهر النيل)، بما يجنب التأثيرات السلبية على دول المصب بقدر الإمكان، وتنتظر حسم ذلك الأمر»، مشيرا إلى بيان ختامي سيصدر في ختام اللقاء. وتعد فترة ملء الخزان أكبر النقاط الخلافية بين إثيوبيا ومصر، وخلال المفاوضات السابقة كانت إثيوبيا تصر على أن تتم في ثلاث سنوات، بينما تريد القاهرة زيادتها إلى سبع سنوات. ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم الاجتماع الثالث أواخر ديسمبر (كانون الأول) الجاري، على أن تشهد أديس أبابا الاجتماع الرابع في أوائل يناير المقبل. وبالإضافة للاجتماعات الأربعة، هناك اجتماعان آخران بالولايات المتحدة بهدف المساعدة في حل مشاكل التفاوض العالقة، الأول منتصف ديسمبر (كانون الأول) الجاري، والثاني منتصف يناير المقبل. وقال محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، إن مصر تسعى للوصول إلى حل يحافظ على أمنها المائي، ولا يُحْدِث خللاً بميزان القوى في المنطقة، بينما تستهدف إثيوبيا التحكم في النيل الأزرق كي تصبح القوة المهيمنة في شرق أفريقيا، ومن جهته يحاول السودان أن ينوء بنفسه عن أي خلافات في الوقت الراهن حتى لو تعرضت الدولة إلى مخاطر. ووفق علام، فإن المراقبين الدوليين (البنك الدولي والإدارة الأميركية) موقفهما غير معلن وغير معلوم، لكنهما بلا شك يحترمان قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية، التي تعتمد عليها مصر في إعداد السيناريو المقترح للتخزين وتشغيل السد. واعتبر علام، في مقال نشره أمس على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، أن المفاوضات صعبة، وليس مستبعَداً حدوث مشاكل ومطالب إثيوبية خارج أجندة الاجتماعات بهدف إخراج مصر من إطارها التفاوضي العلمي القانوني للدخول في مشادات وقضايا فرعية حول الاتفاقات المائية التاريخية لتشتيت التركيز. واتفق وزراء الخارجية في اجتماع واشنطن، على اللجوء إلى البند العاشر من «اتفاق إعلان المبادئ» الموقّع في الخرطوم 2015. والذي نص على إحالة الأمر للوساطة أو رؤساء الدول، حال فشل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية بحلول منتصف يناير 2020. وقبل التدخل الأميركي فشلت المفاوضات الفنية في الاتفاق على سنوات ملء بحيرة السد وإدارته وتشغيله أثناء سنوات الفيضان والجفاف. وتتخوف مصر من أن يؤدي ملء خزان سد النهضة بسعته التخزينية البالغة 74 مليار متر مكعب من المياه، إلى تقليص حصتها التاريخية من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.

حمدوك إلى واشنطن آملاً في رفع العقوبات عن السودان

واشنطن: «الشرق الأوسط»...بدأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، زيارة إلى واشنطن تدوم ستة أيام، يجري خلالها محادثات مع مسؤولين أميركيين تتركز حول السعي لرفع العقوبات المفروضة على بلاده. وتوقعت مصادر أن يلتقي حمدوك بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقب عودته من لندن، التي يحضر بها اجتماعات قادة حلف شمال الأطلسي، كما يلتقي رئيس البنك الدولي والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمراجعة قضية رفع العقوبات. واستبق حمدوك زيارته بالتحذير، من أن العقوبات الأميركية المفروضة على السودان تسرع بانهيار البلاد، وأن هذا قد يحوّل السودان إلى دولة فاشلة، حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة «إندبندنت» البريطانية. وحثّ حمدوك الولايات المتحدة على اتخاذ إجراء فوري لإلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب. ويرافق حمدوك في زيارته للولايات المتحدة وزراء الخارجية والعدل والدفاع والرياضة في حكومته. كانت واشنطن قد رفعت بعض العقوبات التجارية المفروضة على السودان في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أثناء حكم الرئيس السابق عمر البشير، في إطار التقدم المحرز في مكافحة الإرهاب والسماح بوصول إمدادات الإغاثة الإنسانية في المناطق المتضررة. لكن على الرغم من الثورة التي أدت إلى الإطاحة بالبشير في أبريل (نيسان) الماضي، فإن قائمة الإرهاب والقيود المتعلقة بمنطقة دارفور التي مزقتها الحرب لا تزال سارية، ما أدى إلى تعثر الاقتصاد السوداني. وصنفت الولايات المتحدة، السودان، دولة راعية للإرهاب في عام 1993 في عهد البشير، الذي وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية تهمة الإبادة الجماعية، كما كان قد أثار غضب الدول الغربية لاستضافته الإرهابيين مثل أسامة بن لادن في التسعينات من القرن الماضي. ومع تحسن العلاقات، بدأت واشنطن إجراءات رسمية لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في يناير (كانون الثاني) 2017. لكن تم تعليق هذا عندما اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في السودان العام الماضي. وفي نهاية المطاف، أجبرت الثورة في السودان، الجيش، على إبرام اتفاق لتقاسم السلطة مع المدنيين، وخلال الأعوام الثلاثة المقبلة، سيشرف مجلس أعلى مكون من 11 عضواً على حكم البلاد برئاسة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، إلى جانب خمسة مدنيين من بينهم قيادي مسيحي لأول مرة بالسودان على مدى نصف قرن، ويتولى حمدوك الحكومة المدنية. وعلى الرغم من الإشادة بهذه التغييرات، فإن الولايات المتحدة لم تغير موقفها بعد بشأن استمرار إدراج السودان في قائمتها السوداء، الأمر الذي تسبب في تقييد حركة الاقتصاد السوداني، ما جعل من المستحيل على الشركات التعامل بالدولار مع البنوك الأجنبية أو الحصول على قروض من المؤسسات الدولية. واشتكى المسؤولون السودانيون مراراً من بطء الاستجابة من جانب الحكومات الغربية بشأن مسألة العقوبات، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعرب حمدوك عن توقعه حدوث تقدم كبير، لكن لم يتغير شيء حتى الآن.

رموز حكم بوتفليقة أمام القضاء اليوم...يواجهون محاكمة علانية... وجدل حول الاختصاص في ظل عدم تشكل «المحكمة العليا»..

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... يمثل رئيس الوزراء الجزائري سابقاً أحمد أويحيى، ووزراء سابقون، اليوم، أمام محكمة الجنح بالعاصمة، للرد على تهم فساد مرتبطة بعلاقته بمالكي شركات تركيب سيارات أجنبية متابعين بالتهم نفسها. وأكد فريق الدفاع عن أويحيى أنه سيطالب بإعلان عدم اختصاص محكمة الجنح بمعالجة القضية، على أساس أن الجهة التي تحاكم رئيس الوزراء بسبب أفعال ذات صلة بتوليه المسؤولية هي «المحكمة العليا للدولة»، غير أن هذا الهيكل الذي ينص عليه الدستور لم يتشكل. وقال وزير العدل بلقاسم زغماتي لصحافيين بالعاصمة، أمس، إن محاكمة رموز بوتفليقة ستجري في محكمة عادية، في غياب «المحكمة العليا للدولة» التي جاء بها التعديل الدستوري لعام 1996. وأوضح أن محاكمة كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المحبوسين على ذمة التحقيق «ستكون علنية مفتوحة أمام الجمهور والمواطنين. وقد تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، بما فيها الأمنية، لتوفير ظروف مناسبة للمحاكمة». ونفى زغماتي ما يجري تداوله منذ أيام بخصوص نقل أطوار المحاكمة في التلفزيون العمومي. ويرتقب حضور عدد كبير من الفضوليين إلى «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، حيث ستجري أحداث المحاكمة. ويتابع في «ملف تركيب السيارات» أويحيى، ورئيس الوزراء سابقاً عبد الملاك سلال الموجود رهن الحبس الاحتياطي، ووزراء الصناعة سابقاً يوسف يوسفي ومحجوب بدَة المحبوسان، وعبد السلام بوشوارب المقيم بالخارج الذي رفض استدعاء «المحكمة العليا» للتحقيق معه، وتم إطلاق أمر دولي باعتقاله، بحسب مصدر قضائي مسؤول تحدث لـ«الشرق الأوسط» في الموضوع. ويوجد بوشوارب في باريس، حيث يملك إقامة، ولا يعرف إن كان سلال سيكون حاضراً في المحاكمة اليوم أم لا. وبخصوص أصحاب مصانع تركيب السيارات المحبوسين، فعددهم خمسة، وهم رجال أعمال بارزون كانوا مقربين من الرئيس السابق وشقيقه السعيد بوتفليقة الذي حكم عليه القضاء العسكري، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بـ15 سنة سجناً بتهمة «التآمر على سلطة الدولة» و«التآمر على الجيش». ورجّح متتبعون أن يأتي ذكر السعيد في «محاكمة رموز بوتفليقة»، على أساس أن الامتيازات التي منحت لرجال الأعمال الخمسة كانت بأوامر صدرت عنه لقربهم الشديد منه. وبحسب التحقيقات القضائية التي أجريت مع المتهمين، حصل رجال الأعمال على قروض من البنوك الحكومية، وتسهيلات استثمارية، تتمثل في إطلاق مشروعات كبيرة لتركيب السيارات. وأقصي كثير من الناشطين في هذا الميدان، برفض ملفاتهم من طرف «المجلس الوطني للاستثمار» الذي يرأسه رئيس الوزراء، وهو من يمنح التراخيص لإطلاق المشروعات الممولة من طرف الدولة، كلياً أو جزئياً. واتهم المستشار المحقق بالمحكمة العليا أويحيى وسلال والوزراء الثلاثة بـ«منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح». واتهم رجال أعمال بـ«التربح غير المشروع». وقال بوجمعة غشير، محامي وزيرة الثقافة سابقاً خليدة تومي الموجودة رهن الحبس بتهم فساد، لـ«الشرق الأوسط»: «دستورياً، لا يمكن محاكمة أويحيى وسلال في غياب المحكمة العليا المختصة في محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى، ورئيس الوزراء في مادة الجنح. ويمكن للحكومة أن تطلق ترتيبات لتأسيس هذه المحكمة، إن كان لديها إرادة في تنظيم محاكمة تفضي إلى أحكام منصفة».وذكر عبد الله هبَول، محامي كوادر بوزارة الصناعة يوجدون في السجن في إطار التحقيق في قضية تركيب السيارات، أن المحاكمة «ستشهد معركة إجراءات طويلة مرتبطة بمدى تخصص محكمة الجنح بمعالجتها، وسيتم تأجيل الفصل فيها لا محالة، لأن المحامين سيرفضون المرافعة أمام محكمة لا تملك الأهلية لمساءلة رئيس وزراء». يشار إلى أن وزراء كثيرين ورجال أعمال آخرين يوجدون في السجن منذ شهور، بناء على تهم فساد كثيرة، بعضها مرتبط بأويحيى وسلال. وتم إصدار أوامر بالقبض على آخرين، منهم وزير الزراعة سابقاً الهاشمي نوري، المقيم في الخارج. وكان وزير العدل قد صرح، الأربعاء الماضي، بأن قضية تركيب السيارات «ستثير صدمة لدى الجزائريين بسبب حجم الفساد الذي تورط فيه المتهمون».

تصاعد الانتقادات لاتفاق «الوفاق» الليبي مع تركيا.. مصر واليونان تتمسكان بـ«عدم شرعية» مذكرتي التفاهم

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود وسوسن أبو حسين... تصاعدت حدة الانتقادات المحلية والإقليمية للاتفاق الذي أبرمته «حكومة الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، مع تركيا، بشأن التعاون الأمني والمناطق البحرية، واعتبر وزيرا خارجية مصر واليونان، في ختام اجتماع مشترك بينهما في القاهرة، أن «مذكرتي التفاهم» لا تحظيان بـ«الشرعية». وبحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس: «سُبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية في شتى المجالات»، وأعلنا في بيان مشترك أنهما «تناولا مجمل الملفات الإقليمية وسُبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصاً التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية، آخرها توقيع مذكرتي تفاهم بين أنقرة ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج». وحسب بيان لـ«الخارجية المصرية»، فإن الوزيرين توافقا على «عدم شرعية قيام (السراج) بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في (اتفاق الصخيرات)، كما استعرضا التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا». وأثار توقيع تركيا مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية مع «حكومة الوفاق»، رفضاً مصرياً ويونانياً وقبرصياً، وأعلن وزراء خارجية الدول الثلاث، يوم الخميس الماضي، «عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء، الذي لن يتم الاعتداد به، لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال». وانضم فتحي المجبري، العضو المقاطع لـ«المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق» إلى الجهات المحلية، التي ترفض اتفاقها المثير للجدل مع تركيا، حيث اعتبر في بيان له، أن السراج «أمعن في الاستخدام السيئ للاعتراف الدولي به». ووجه المجبري اتهاماً للسراج بـ«الانفراد بالقرار الليبي في طرابلس، في انتهاك وخرق جديدين للاتفاق السياسي، المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015، الذي خول للمجلس الرئاسي للحكومة فقط التفاوض في كل ما له علاقة بالمعاهدات والاتفاقيات». ورأى أن «رئيس (حكومة الوفاق) لا يمكنه دستورياً ولا قانونياً ولا سياسياً تمثيل ليبيا»، وأن «إصراره على هذا النهج، قبيل انعقاد مؤتمر برلين، يؤكد للجميع داخلياً ودولياً عدم أهليته للوجود أو التمثيل بأي حل سياسي مرتقب». وبعدما لفت إلى أن «السراج يقحم ليبيا وشعبها في أزمات مع جوارهما الحيوي والاستراتيجي، ويسعى لترتيب التزامات، مضحياً بالمصالح العليا لليبيا لصالح استقطابات إقليمية ليس لليبيا ناقة أو جمل فيها»، أعلن المجبري رفضه لما سماه محاولات «رسملة (وضع صيغة رسمية) للتدخل التركي الفج والخطير في الشأن الليبي، وإصباغ نشاطاته المشبوهة الداعمة للإرهاب بصباغ شرعي تحت مسمى مذكرة تفاهم أمني». إقليمياً، وصفت وزارة الخارجية اليونانية، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بأنه «من أكثر الشخصيات التي انتهكت القانون الدولي في المنطقة»، بينما قال الناطق باسم الرئاسة القبرصية برودروموس برودرومو، إن «مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة السراج تشوه الجغرافيا، وتنتهك القانون الدولي، وتخلق التوتر في المنطقة». وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن «محتوى مذكرة التفاهم يضلل القانون الدولي، لأنه يمنح امتيازات بحرية بين تركيا وليبيا، وينتهك حقوق الدول المشاطئة في المنطقة، وانتهاك للمبدأ المعترف به في اتفاقية 82 في قوانين البحار التابعة للأمم المتحدة». وشدد على أن «هذه المذكرة ليس لها أي أثر قانوني»، لافتاً إلى أن الرئيس القبرصي وحكومته ينسقان بشكل كامل مع الدول الأخرى، لحماية حقوقها المشروعة. إلى ذلك، نفى عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة التي تدير شرق ليبيا، إدلاءه بأي تصريحات لصحيفة إسرائيلية أعرب فيها عن أمله في إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل. واعتبر الحويج، في بيان له، أمس، أن هذه المزاعم محاولة من حكومة السراج غير الدستورية والميليشيات المتطرفة الداعمة لها بتأليب الرأي العام المحلى ضدها، مؤكداً عدم تخلي بلاده عن مبادئها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ميدانياً، قالت الكتيبة 155 مشاة، التابعة للجيش الوطني، إن قواتها تمكنت، أمس، من «اختراق تحصينات العدو في محور الساعدية والسيطرة عليها، بينما ما زالت المعارك مستمرة على أطرافها»، مشيرة، في بيان لها، إلى «أنه تم استهداف تجمعات المرتزقة المنتشرين على طول الطريق السريعة من كوبري الزهراء إلى العزيزية بالمدفعية تمهيداً للتقدم البري». وطبقاً للبيان، فقد «نجحت وحدات الجيش في إضعاف دفاعات هؤلاء المرتزقة وتدمير آلياتهم وراجمات الصواريخ التي كانت تستهدف المدنيين في منطقه قصر بن غشير». كما أكد «تقدم قوات الجيش للسيطرة على مراصد جديدة من العدو وأسر مجموعة من الميليشيات، وفرار البقية اتجاه العزيزية والسواني، فيما استمر طيران الجيش في شن غارات متواصلة على طول خط الجبهة مستهدفاً أي آلية معادية تقف أمام زحف قواته». في المقابل، نقلت وسائل إعلام موالية لحكومة السراج عن يوسف الأمين، آمر محور عين زارة بجنوب العاصمة، إعلانه عن «التصدي لهجوم عنيف تشنه قوات الجيش منذ، مساء أول من أمس، بالمحور»، لافتاً إلى أن «الطيران التابع للحكومة نفذ ضربات جوية على قوات الجيش بمحور الهيرة، ما أوقع قتلى وجرحى، وأسفر عن تدمير عدد من الآليات»، وفق إفادته. في غضون ذلك، أعلنت «القوات البحرية الليبية» الموالية لحكومة السراج، عن «إنقاذها أكثر من 200 مهاجر قبالة سواحل البلاد كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا»، وقالت، في بيان، إنها «نفذت عملية إنقاذ ناجحة لعدد 205 مهاجرين، من بينهم 158 رجلاً و33 امرأة و14 طفلاً، تم إنزالهم بنقطة الحميدية تاجوراء، وتقديم المساعدات لهم بحضور المنظمات الدولية المتعاونة مع حرس السواحل». وأوضحت البحرية، في بيان، أن «عملية الإنقاذ تلت تلقيها ثلاث إشارات استغاثة شمال الزاوية على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة»، موضحة أن «معظم المهاجرين أفارقة من مالي وساحل العاج وغينيا». وتكتظ مراكز الإيواء في ليبيا بأعداد كبيرة من المهاجرين، الذين جرى توقيفهم داخل البلاد أو إنقاذهم في عرض البحر.

مقتل 14 شخصا في هجوم مسلح استهدف كنيسة في بوركينا فاسو

روسيا اليوم...المصدر: سبوتنيك + أ ف ب... قتل 14 شخصا على الأقل جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون على كنيسة بشرق بوركينا فاسو، حسبما قالت مصادر أمنية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة أن مسلحين اقتحموا كنيسة بروتستانتية في بلدة هانتوكورا الواقعة في منطقة فوتوري المحاذية للنيجر. وذكرت المصادر أن مجهولين هاجموا أيضا مواقع لقوات الأمن في محيط الكنيسة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين. ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر أمني في بوركينا فاسو، أن عشرة مصلين على الأقل قتلوا اليوم في الهجوم، فيما ذكر مصدر أمني آخر أن حصيلته بلغت "14 قتيلا جميعهم رجال". وأفاد المصدر الأمني أن "عشرة أفراد مدججين بالسلاح قتلوا المصلين بدم بارد، بينهم قس الكنيسة وأطفال"، ثم فروا على دراجات نارية، مشيرا إلى أن "عملية تمشيط" بدأتها وحدة عسكرية في فوتوري لاقتفاء أثرهم. وتشهد بوركينا فاسو، في الفترة الأخيرة، هجمات متكررة ضد الكنائس أو مصلين مسيحيين تنسب إلى جماعات "جهادية". وقتل خمسة أشخاص على الأقل في هجوم استهدف كنيسة على بعد 60 كم من ولاية جيبو، شمالي بوركينا فاسو، في شهر أبريل الماضي. ويعد ذلك الهجوم هو الأول على كنيسة منذ اندلاع موجة هجمات "الجهاديين في بوركينا فاسو في عام 2015. كما راح عدد من أئمة المساجد ضحايا هجمات المتطرفين خلال الفترة نفسها.

مقتل 24 شخصا بعد تدهور حافلة في تونس... 43 شخصاً كانوا فيها حين انحرفت عن مسارها ووقعت في مجرى واد

اندبندنت..وكالات ... أعلنت السلطات التونسية الأحد 1 ديسمبر (كانون الأول)، مقتل 24 شخصاً وجرح 18 آخرين بعد سقوط حافلة في واد شمال غربي البلاد.

انحراف الحافلة

وكانت الحافلة متجهة من تونس العاصمة إلى مدينة عين دراهم حين انحرفت عن الطريق وانقلبت في منطقة عين السنوسي، وفق وزارة الداخلية. وتوجه رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد إلى مكان الحادث، في حين أعلن وزير السياحة روني طرابلسي عن "حادث مؤسف في منطقة صعبة" وقال إن الحافلة سقطت عند "منعرج سيء". بدوره، أكد مسؤول في الحماية الوطنية أن المكان ذاته كان شهد العديد من حوادث المرور في السابق. هذا وأوضحت وزارة السياحة لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الضحايا كلهم من الجنسية التونسية وأن أعمارهم تتراوح بين 20 و30 عاماً"، بينما قالت وزارة الداخلية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن "43 شخصاً كانوا في الحافلة التي سقطت في مجرى واد بعد تجاوزها حاجزاً حديدياً، وأن المصابين نقلوا إلى مستشفيات المنطقة".

معدل الوفيات

وتعدّ عين دراهم القريبة من الحدود مع الجزائر منطقة استجمام، ويزورها التونسيون بأعداد كبيرة في هذه الفترة من العام لقضاء عطل نهاية الأسبوع. غير أن جزءاً من البنى التحتية لا يزال يعاني من القصور. ويعتبر معدل الوفيات على الطرقات في تونس الأعلى في شمال أفريقيا بعد ليبيا، بمعدل 24.4 قتيلاً لكل 100 ألف شخص، بحسب منظمة الصحة العالمية.

 



السابق

اليمن ودول الخليج العربي..استياء يمني من تصريحات حوثية تهدد بتقليص استخدام الإنترنت....«الشرعية» تقر تشكيل لجنة تراقب المناقصات النفطية وتقيها من الاحتكار....رئيس وزراء الكويت يدعو إيران إلى علاقات طبيعية بالمنطقة....الجارالله: مؤشرات إيجابية على انفراج الأزمة الخليجية....مجلس التعاون ينعقد في الرياض 10 ديسمبر..

التالي

أخبار وتقارير...الليرة السورية تنهار وتسجل سعرا جديدا 980 مقابل الدولار...الخارجية الأميركية: نملك الأدلة على استخدام الأسد الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري....مخدرات وسرقة سيارات.. حزب الله يتخذ من ألمانيا أرضا خصبة لتمويل أنشطته الإرهابية...تقرير روسي: الحرب بسوريا تتحول إلى نزاع اقتصادي...تراجع الليرة السورية يكسر حاجزا جديدا والمركزي يؤكد أن السعر مستقر....فرنسا تكشف عن خطوات جدية نحو تشكيل قوة أوروبية لمحاربة الإرهاب...واشنطن لتحذير «الناتو» من مخاطر النفوذ التكنولوجي الصيني.. متظاهرو هونغ كونغ يعودون إلى الشارع...جندية سابقة تعود إلى آيرلندا بعد التحاقها بـ«داعش»..


أخبار متعلّقة

New Perspectives on Shared Security: NATO’s Next 70 Years

 الجمعة 6 كانون الأول 2019 - 7:13 ص

New Perspectives on Shared Security: NATO’s Next 70 Years https://carnegieeurope.eu/2019/11/28/ne… تتمة »

عدد الزيارات: 31,686,461

عدد الزوار: 776,141

المتواجدون الآن: 0