اليمن ودول الخليج العربي..استياء يمني من تصريحات حوثية تهدد بتقليص استخدام الإنترنت....«الشرعية» تقر تشكيل لجنة تراقب المناقصات النفطية وتقيها من الاحتكار....رئيس وزراء الكويت يدعو إيران إلى علاقات طبيعية بالمنطقة....الجارالله: مؤشرات إيجابية على انفراج الأزمة الخليجية....مجلس التعاون ينعقد في الرياض 10 ديسمبر..

الإثنين 2 كانون الأول 2019 - 4:08 ص

1960

عربية

استياء يمني من تصريحات حوثية تهدد بتقليص استخدام الإنترنت... ناشطون اعتبروها توجهاً انقلابياً لعزل الشعب عن العالم الخارجي...

صنعاء: «الشرق الأوسط»... لمح قيادي حوثي بارز في حكومة الانقلاب بصنعاء لتوجه غير معلن للجماعة من أجل تقليص استخدام خدمات الإنترنت، وهو ما أثار استياءً واسعاً في صفوف الناشطين والحقوقيين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي. جاءت التصريحات الحوثية في تسجيل مصور بثته وسائل إعلام الجماعة، حيث ظهر فيه وزيرها للاتصالات وتقنية المعلومات القيادي مسفر النمير، الذي ينتمي إلى صعدة، وإلى جواره وزير إعلام الميليشيات ضيف الله الشامي. وهاجم الوزير الحوثي في حكومة الانقلاب، غير المعترف بها، في تصريحاته، مستخدمي الإنترنت في اليمن، واتهمهم بأنهم يستهلكون أكثر من اللازم، بخلاف المستخدمين في بقية دول العالم، التي زعم أنه زارها، ووجد السكان هناك يستخدمون الإنترنت فقط لرسائل الإيميل، وفق قوله. ورد الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بحملات من السخرية اللاذعة، تعقيباً على تصريحات الوزير الحوثي، الذي أقدم مع بقية قيادات الجماعة المعينين في قطاع الاتصالات على تحجيم سرعة الإنترنت إلى الدرجة الأقل، وزيادة الأسعار إلى الضعف. واتهم الناشطون، الوزير الحوثي، بـ«الجهل»، واعتبروا تصريحاته مقدمة من الجماعة للعمل على تقليص ساعات استخدام الإنترنت في البلاد، وعزل اليمن عن العالم الخارجي، وإعادته إلى القرون الوسطى، حسبما جاء في تغريدات عدد من الناشطين اليمنيين. كان مصدر خاص في المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة للانقلابيين، كشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن قيادات المؤسسة الموالين للانقلابين أقدموا قبل أيام قليلة، وبصورة سرية ومخادعة على رفع التعرفة السعرية المتمثلة بـ«أسعار باقات الإنترنت» بنسبة 130 في المائة. وقال المصدر إن قيام العصابة الحوثية المسيطرة على قطاع الاتصالات برفع أسعار باقات الإنترنت «واي فاي»، جاء تحت مبررات واهية ومخادعة تمثلت بإعادة ترتيب وضع باقات الإنترنت بشكل عادل يرضي جميع المواطنين. وأضاف أن قيادة الجماعة في المؤسسة وجهت، وكمبرر لها عقب رفع التسعيرة، عدة اتهامات لمالكي شبكات «الواير لس» المستهدف الأول من هذا القرار، بأنها تعمل بشكل غير قانوني، وتُعيد بيع خدمة الإنترنت بأسعار مضاعفة. واعتبر المصدر الخاص في المؤسسة، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذه الخطوة تضاف إلى سلسلة كبيرة من الخطوات والانتهاكات والتعسفات الحوثية السابقة التي طالت وتطال قطاع الاتصالات بشكل عام بمناطق سيطرتها، وعلى رأسهم مالكو الشبكات المنتشرة بطول وعرض العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر موثوقة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن وقوف جهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيات وراء رفع تسعيرة الإنترنت. وقالت المصادر إن «جهاز الجماعة الوقائي هو من أعطى توجيهات صارمة إلى شركة (يمن نت) بضرورة رفع التعريفة السعرية على خدمات الإنترنت بنسبة 130 في المائة، بعد أن واجه صعوبة في التنصت ومراقبة المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي من جهة، وبهدف صرف اليمنيين عن شبكات التواصل من جهة ثانية». وتتحكم الميليشيات الحوثية الانقلابية بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة «يمن نت»، ومقرها صنعاء، وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة إنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع. وحسب تقديرات عاملين بقطاع الاتصالات بصنعاء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، فقد بلغت عوائد الميليشيات الحوثية من قطاع الاتصالات نحو 280 مليون دولار عام 2018، ما يساوي 162 ملياراً و400 مليون ريال، مسجلة زيادة عن السنوات السابقة، جراء إضافة الميليشيات ضرائب جديدة، منها معلنة وأخرى سرية. وقال العاملون في الاتصالات إن الإيرادات التي حققتها الجماعة من قطاع الاتصالات، العام الماضي، تمثلت بمبيعات خدمة الإنترنت، وخدمة الاتصالات، وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، إضافة إلى الضرائب الجديدة على مبيعات فواتير وكروت الشحن وغيرها. ويتهم العاملون، القيادي الحوثي عصام الحملي، المعين من قبل الجماعة رئيساً لمجلس إدارة «يمن موبايل»، بنهب الشركة وسلب مشتركيها منذ تعيينه في المنصب، بعد أن كانت تقدم خدماتها بأسعار معقولة وتعريفة ترضي جميع القطاعات. وكشف العاملون لـ«الشرق الأوسط» عن أن الشركة التي تملك الحكومة فيها 51 في المائة، إلى جانب بقية قطاعات الاتصالات تحولت إلى مصدر دخل لثراء القيادات الحوثية، بمن فيهم كبار القادة أمثال مهدي المشاط وعبد الكريم الحوثي وأحمد حامد ووزير الجماعة للاتصالات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها مسفر النمير. وأوضحت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات اليمنية، أن هذا القطاع أصبح بمثابة «البقرة الحلوب»، بالنسبة لقيادات الصف الأول من الجماعة، يتصدرهم عم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي؛ حيث تورد لهم يومياً ملايين الريالات بالتواطؤ مع القيادي الحوثي عصام الحملي. وأشارت المصادر إلى عمليات النهب المنظمة التي يقوم بها الحملي، بعد أن جعل الشركة حكراً على أقاربه من عناصر السلالة الحوثية، سواء فيما يخص المناقصات والمشتريات، حيث لا تكاد تمر - حسب قولهم - عملية شراء أو إبرام عقود إلا ويكون له نصيب منها ولكبار قيادات الجماعة. وأكدت المصادر أن حجم الفساد الحوثي أثر على مكانة شركة «يمن موبايل»، التي تعد من أكبر الشركات في اليمن، من حيث الدخل، حيث يقدر دخلها اليومي بما يقارب ثلاثمائة مليون ريال (الدولار نحو 580 ريالاً). وهاجمت المصادر، القيادات الحوثية، لرفعهم تعريفة الاتصالات وباقات الإنترنت في سياق سعيهم لجلب المزيد من الأموال، وعلق ناشطون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بالقول: «ما إن تدفع ثمن باقة الإنترنت، وتبدأ بالتصفح، إلا وتفاجأ برسالة صادمة تأتيك (أوشك رصيدك على الانتهاء)». وأكد مشتركون في خدمات الاتصالات التي تقدمها «يمن موبايل» أنه حدث لهم أكثر من مرة مصادرة الأرصدة الخاصة بهم دون معرفة الأسباب، مشيرين إلى أن إدارة الحوثيين هي السبب الأول في تدمير قطاع الاتصالات اليمني. وكشف العاملون لـ«الشرق الأوسط»، عن أن وزير الجماعة الحوثية مسفر النمير، «أصبح فقط مشغولاً بشراء السيارات الفارهة وبناء الفلل الفخمة، على نفقة المؤسسة العامة والاتصالات، حيث تقوم إدارة الإنشاءات التابعة للمؤسسة بالإشراف والعمل على إنجاز بناء الفلل». واتهم العاملون، القيادي الحوثي النمير، المنتمي إلى صعدة، حيث معقل الجماعة، والمسؤول الأول عن اتصالات الميليشيات، بأنه «يتلقى مبالغ ضخمة من قبل القيادي الحوثي عصام الحملي، تقدر بعشرات الملايين شهرياً، وتحت بنود مخالفة للقانون وللوائح العمل المؤسسي». كانت مصادر وثيقة الصلة في صنعاء كشفت لـ«الشرق الأوسط»، عن جانب واسع من العبث الحوثي، مؤكدة أن قادة الجماعة أحكموا سيطرتهم على كافة مفاصل القرار في «يمن موبايل» عبر السيطرة على أهم الإدارات الحساسة في الشركة.

تشديد يمني على حسم ملفات الأمن والسلطة المحلية في الحديدة

عدن: «الشرق الأوسط»... شدد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك على ضرورة حسم ملفات الأمن والسلطة المحلية وانسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ الحديدة تنفيذاً لاتفاق استوكهولم، معبراً عن إدانته استمرار خرق الهدنة الأممية وعدم التزام الميليشيات بتنفيذ الاتفاق. وجاءت تصريحات رئيس الحكومة اليمنية أثناء لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال أبهيجيت غوها، في العاصمة المؤقتة عدن أمس (الأحد). وذكرت المصادر الرسمية أنه تم خلال اللقاء الذي حضره رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء محمد عيضة، استعراض سير عمل البعثة الأممية ولجنة تنسيق إعادة الانتشار والمعوقات التي تواجهها، جراء استمرار تعنت ميليشيات الحوثي وعدم تقيدها بتنفيذ اتفاق استوكهولم، وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية. ولفت رئيس الحكومة اليمنية - وفق ما جاء في تصريحاته - إلى استمرار التعنت والمماطلة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية في تنفيذ أي التزام بموجب اتفاق استوكهولم منذ توقيعه في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي برعاية الأمم المتحدة، وقال إن ذلك «يؤكد عدم جدية الجماعة في المضي نحو تحقيق السلام وتحدي الجهود الأممية والدولية». وعدّ عبد الملك أن «استماتة الحوثيين في محاولة تجزئة تنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة، وتغاضي الأمم المتحدة عن ذلك، يعد تهديداً لمسار السلام المقترح». وأشار، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إلى أن التصعيد والخروق التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية، بما في ذلك استهداف مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار و«مستشفى أطباء بلا حدود»، غير مبررة وتجب إدانتها بكل صراحة ووضوح. وجدد رئيس الوزراء اليمني التأكيد على موقف الحكومة في ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة، لا سيما ما يتعلق بقوات الأمن والسلطة المحلية وانسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية. وعبر عن تقديره الجهود التي تبذلها البعثة الأممية لتنفيذ اتفاق استوكهولم، «رغم كل الصلف والتعنت المستمر من ميليشيات الحوثي وانقلابها كالعادة على كل الاتفاقات، والقفز على أي فرصة لتحقيق السلام، تنفيذاً لأجندة داعميها في طهران». وشدد رئيس الحكومة اليمنية على ضرورة اتخاذ موقف حازم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه هذه التصرفات التي وصفها بـ«الرعناء» من قبل الميليشيات الحوثية وتحديها السافر لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام؛ بحسب قوله. ونسبت المصادر الرسمية إلى الجنرال غوها أنه أعرب عن تقديره الدعم الذي تقدمه الحكومة للبعثة الأممية وحرصها على إنجاح مهامها، مستعرضاً الجهود المبذولة لإنجاح اتفاق استوكهولم بما في ذلك نشر 5 نقاط للرقابة الأممية على وقف إطلاق النار. وكان الجنرال الهندي عقد في وقت سابق لقاءات مع القيادات الحوثية في الحديدة ضمن مساعيه لاستكمال الجهود الرامية إلى إعادة نشر القوات وتنفيذ اتفاق الحديدة المبرم في استوكهولم. وأعرب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في بيان سابق قبل أيام عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف الذي شهدته محافظة الحُديدة والمناطق المحيطة بها في الأيام القليلة الماضية. وقال إن «الزيادة في عدد الغارات الجوية التي نُفذت بنحوٍ جليّ تتناقض مع الهدوء النسبي بعد إنشاء نقاط المراقبة». وأكد الجنرال الهندي أن «القلق يُساوره حيال الخسائر في الأرواح التي أُفيد بوقوعها والمعاناة بين الشعب اليمني بسبب هذه الهجمات»، مشيراً إلى أنها تهدد أيضاً سلامة أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة وقف إطلاق النار. وحض الجنرال غوها «جميع الأطراف على الامتناع عن أي عملٍ قد يتعارض مع أحكام وروح اتفاق استوكهولم، وعلى تجنب مزيد من تصعيد الموقف». كما حض - بحسب البيان - على «استخدام آلية التهدئة التي أنشئت بدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لحل الخلافات ودعم الجهود المستمرة للحفاظ على وقف إطلاق النار في الحُديدة». واعترفت الميليشيات الحوثية بأنها هاجمت مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار الواقع في مدينة المخا الساحلية غرب تعز، وأكدت أنها استخدمت في الهجوم 9 صواريخ باليستية و20 طائرة مفخخة من دون طيار.

«الشرعية» تقر تشكيل لجنة تراقب المناقصات النفطية وتقيها من الاحتكار

عدن: «الشرق الأوسط»... أقر اجتماع عُقِد بقصر المعاشيق في عدن أمس، تشكيل لجان رقابة على المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار بما ينهي ويقي تلك المناقصات شر احتكار المشتقات النفطية «والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنون». وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك ترأس الاجتماع الذي كان يرمي إلى «مناقشة كسر احتكار المشتقات النفطية وتوفير الاحتياجات الكافية منها للمواطنين ومحطات الكهرباء». وأوضحت «سبأ» أن الاجتماع «استعرض عددا من العروض المتاحة لشراء النفط، والبدائل العاجلة المتاحة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، بما من شأنه تخفيف حدة الانقطاعات في خدمة الكهرباء، وضخ المشتقات النفطية إلى المحطات للبيع للمواطنين بأسعار معقولة». وأكد رئيس الوزراء «على الدور التكاملي على المستويين المركزي والمحلي لإيجاد المعالجات الضرورية لحل أزمة المشتقات النفطية»، مشددا على «ضرورة التعامل بمسؤولية وبجهد استثنائي لتجاوز التحديات والعوامل القائمة، لضمان توفير المشتقات النفطية للمواطنين، ومحطات الكهرباء، والحرص على عدم تكرار حدوث أي اختناقات تموينية في هذا الجانب».

القوات المشتركة في اليمن لتعزيز أداء العاملين في المجالات الإنسانية

اللواء المعمر: نهدف إلى الارتقاء بأداء العسكريين والقانونيين العاملين في الميدان

الشرق الاوسط....الرياض: عبد الهادي حبتور... تستمر القوات المشتركة في اليمن في تعزيز أداء العاملين في الميدان عبر المجالات الإنسانية خصوصاً وقت الحروب، من خلال دورات تدريبية للعسكريين والمدنيين. وافتتح اللواء طيار ركن عبد الله الغامدي نائب قائد القوات المشتركة يوم أمس، في الرياض دورة تدريبية في القانون الدولي الإنساني لعدد من العسكريين والجهات الإغاثية المرتبطة بتحالف دعم الشرعية في اليمن. وأوضح اللواء طيار ركن سعود المعمر رئيس فريق التمثيل الموحد بقيادة القوات المشتركة أن الدورة التي تستمر لـ4 أيام ستركز على قانون الحرب، وقانون النزاع المسلح، بهدف الارتقاء بأداء العاملين في الميدان من العسكريين والمستشارين القانونيين والمعنيين بهذا المجال، والوصول بهم إلى أعلى مستويات الاحترافية في أداء الأعمال الموكلة لهم. وأضاف: «سيتم خلال الدورة استعراض نظرة عامة عن القانون لحقوق الإنسان وأساليب القتال والأعمال العدائية والاستهداف وقواعد الاشتباك والعقوبات والتحديات وأصول التحقيق وفق القانون الدولي الإنساني، والتعريف بمهام الجهات المعنية بإيصال المساعدات الإنسانية والتنسيق في إيجاد الممرات الآمنة والتعامل مع المحاصرين والمحتجزين واللاجئين خلال العملية العسكرية». اللواء المعمر كشف أن القوات المشتركة عبر فريق التمثيل الموحد سبق ونظمت 4 دورات في القانون الدولي الإنساني استفاد منها أكثر من 300 متدرب من العسكريين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي، لافتاً إلى أن هذه الدورة هي الخامسة، ويشارك فيها إلى جانب العسكريين ممثلون عن الصليب الأحمر ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والنيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والهلال الأحمر السعودي. من جانبه، أشار غسان الحيدري من شركة برهان المعرفة التي تقدم الدورة بالتعاون مع القوات المشتركة إلى أنهم يركزون على تزويد رجال القوات المسلحة السعودية والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي بالمعلومات المساندة لهم في الميدان. وتابع: «سيركز اليوم الأول للدورة على مقدمة عامة في قانون الحرب تتضمن التاريخ والمبادئ الأساسية ومقدمة عامة في القانون الإنساني الدولي، أما اليوم الثاني فسيتطرق إلى أساليب القتال والأعمال العدائية وتطبيق القانون الدولي من خلال الاستهداف وقواعد الاشتباك». وأضاف الحيدري: «في اليوم الثالث ستركز الدورة على التحقيق وفق القانون الدولي الإنساني وأصول التجريم وتوضيح أنواع جرائم الحرب، أما اليوم الأخير فسيخصص للتفاعل مع الكيانات الدولية فيما يتعلق بدخولهم مناطق النزاع وأدوارهم وحدود صلاحياتهم». ويقدم الدورة خبراء في القانون الدولي الإنساني، وهم: العقيد جيل كاسيل نائب مدير الإدارة العسكرية في المعهد الدولي الإنساني، وإيريك سيتينمايلر مستشار ومدرب حول القانون الدولي الإنساني، والباحثة في معهد أكسفورد إيمانولا جيلارد ورئيسة برنامج القانون في ميدلسكس البريطاني ستاماتيا كيربازي.

الألغام الحوثية التي انتزعها «مسام» ترتفع إلى 107 آلاف

الرياض: «الشرق الأوسط»... نزعت السعودية أكثر من 107 آلاف لغم زرعتها الميليشيات الحوثية في دروب أبناء اليمن. وأوضح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن (مسام) أنه نزع خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 1611 لغماً منها 12 لغماً مضادا للأفراد، و492 لغماً مضادا للدبابات و1092 ذخيرة غير متفجرة، و15 عبوة ناسفة. وأشار إلى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 107006 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء. ويسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

رئيس وزراء الكويت يدعو إيران إلى علاقات طبيعية بالمنطقة..

المصدر: العربية.نت... أكد رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد الصباح، في تصريح صحافي، أن علاقة إيران بجوارها يجب أن تكون طبيعية حتى يمكن قبول أي مبادرات من جانبها. وحول مبادرة هرمز الإيرانية، أوضح الصباح أن "المبادرة الإيرانية أساسها مسؤولية المنطقة، وهناك مبادرات أخرى، منها مبادرة الحارس والمبادرة الأوروبية ومبادرة من روسيا"، معتبراً أنه "من أجل إيجاد قبول للمبادرة يجب أن تكون علاقة طهران بالدول طبيعية، ونجاح المبادرة الإيرانية يحتاج إلى توفر الظروف الملائمة". وإلى ذلك، قال الصباح، إن القمة الخليجية ستُعقد في الرياض 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وتنعقد القمة الخليجية هذا العام في الرياض للعام الثاني على التوالي، بعد استضافتها القمة السابقة في التاسع من ديسمبر 2018.

مجلس التعاون ينعقد في الرياض 10 ديسمبر

المصدر: العربية.نت – الرياض..أعلن الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف الزياني، أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيعقدون اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الرياض يوم الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وأوضح الدكتور الزياني "أن المجلس الوزاري سيعقد اجتماعه التحضيري للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض يوم الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول". وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الزياني إن قادة الخليج سيبحثون عدداً من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس. وأعرب أمين مجلس التعاون عن ثقته بأن القمة الأربعين سوف تخرج بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان مجلس التعاون.

الجارالله: مؤشرات إيجابية على انفراج الأزمة الخليجية.. الرياض تستضيف قمة مجلس التعاون في 10 ديسمبر

الراي....الكاتب:خالد الشرقاوي .. أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، ان القمة الخليجية ستعقد في العاشر من ديسمبر الجاري في الرياض، بمشاركة جميع دول مجلس التعاون. وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في الاحتفال بالعيد الوطني الروماني مساء أمس، إن وزراء الخارجية سيعقدون اجتماعهم التحضيري للقمة في 9 ديسمبر، مشيراً إلى «وجود مؤشرات إيجابية على انفراج الأزمة الخليجية». وتابع الجارالله، ان انعقاد القمة والاجتماع الوزاري الذي يسبقها «يؤكدان أننا على الطريق الصحيح ويحمل العديد من المؤشرات الإيجابية بشأن الانفراجة بالأزمة الخليجية وطي صفحتها». من ناحيته، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، ان قادة دول المجلس، سيعقدون اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأضاف أن القادة سيبحثون العديد من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة الى تدارس التطورات السياسية الاقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول مجلس التعاون. وعبر الأمين العام عن ثقته بأن القمة الأربعين، «ستخرج بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان المجلس». وتنعقد القمة الخليجية في الرياض، للعام الثاني على التوالي، بعد استضافتها القمة السابقة في 9 ديسمبر 2018. من ناحية ثانية (وكالات)، أصبحت السعودية، أمس، أول دولة عربية تتولى رئاسة مجموعة العشرين، لمدة عام، تشهد خلاله انعقاد قمة دولية في الرياض في 21 و22 نوفمبر المقبل. وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق ما أوردت «وكالة واس للأنباء» الرسمية: «تلتزم السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي وسنسعى جاهدين بالتعاون مع الشركاء بالمجموعة لتحقيق إنجازات ملموسة واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل». وأضاف ان السعودية تقع على مفترق الطرق لثلاث قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، مشيرا إلى انه «باستضافة المملكة لمجموعة العشرين سيكون لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونحن نؤمن بأن هذه فرصة فريدة لتشكيل توافق عالمي بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا لدول العالم في المملكة». وستركز المملكة خلال رئاستها للمجموعة على الهدف العام «اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع»، والمتضمن ثلاثة محاور رئيسة: تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاقٍ جديدة. وذكرت «واس» أن المملكة ستستضيف أكثر من مئة مناسبة ومؤتمر قبيل قمة الرياض، بما في ذلك اجتماعات وزارية. وفي هذا السياق، علّق رئيس مركز أبحاث «غلوبال سوليوشنز إنيشياتيف» دينس سنور على الأمر قائلاً: «عندما تتولى السعودية رئاسة مجموعة العشرين، ستصبح أول دولة (عربية) تقود هذه الهيئة الحكومية الدولية».