لبنان... فرنسا تربط الدعم المالي للبنان بتشكيل الحكومة و«حزب الله» يؤيد الحريري... أو من يختاره...تظاهرات مرتقبة في "أحد الوضوح"..لبنان أسير «مثلّث الفواجع» فكيف... ينجو؟....مصادر فرنسية تنفي تحديد موعد لانعقاد مجموعة دعم لبنان..مسيرة نسائية في بيروت مع الوحدة ورفضاً للطائفية...أزمة التحويلات المالية تطال العمال الأجانب في لبنان...القوى السياسية في لبنان تبحث في تحديث أوراقها الاقتصادية..

الأحد 1 كانون الأول 2019 - 5:19 ص

2532

محلية

رعد: نحن في مرحلة صياغة حكومة ولا نريد تصفية حساباتنا مع أحد..

ليبانون فايلز...أكد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "نحن مع الناس في مكافحة الفساد وتشريع القوانين، التي تضبط مسارب السرقة واللصوصية والهدر في المال العام ومحاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، ومع النزاهة والشفافية في أداء الإدارة والقضاء والمسؤول في المؤسسة العامة، ونعتبر أنفسنا نمثل الشريحة الصادقة، التي غصت بها حركة الناس في الآونة الأخيرة، ونحن حريصون أن تتشكل حكومة من كل المكونات وتتفاهم كل المكونات". كلام رعد، جاء خلال اللقاء السياسي الذي أقامه "حزب الله" في حسينية بلدة حومين الفوقا في النبطية، في حضور شخصيات تربوية واجتماعية وحزبية. وحيا "شعبنا الذي عبر عن سخطه من الحكومات السابقة"، معتبرا ذلك "هزة عصا من الشعب"، مؤكدا أن "هذه الحركة التي قام بها الناس، لن تذهب سدى، فكل العالم اليوم، تتحسس رقابها، وخائفة من مراقبة الناس، وليس فقط النواب، وهذا شيء يشكل عنصرا ضاغطا لتحقيق مزيد من التفكير بمصالح الناس، وليس المصالح الخاصة". وقال: "نحن لا نريد أن نصفي حساباتنا مع أحد، ولكن لا نقبل من أحد أن يصفي حساباته مع أحد آخر، لأنه لن يكون هناك بلد ولا دولة، وبكل حرص ومحبة، نقول إن هناك أخطاء كثيرة حصلت في هذا البلد، ولأن هذا البلد بلدنا، سنمنع أي قوى أجنبية أن تأتي لمصادرة قرارنا الوطني، نحن يجب أن نأخذ القرار، حتى ولو كنا خاطئين بالقرار، لأنه إذا نحن أخذنا قرارا وأخطأنا، نحن قادرون على تصحيحه، والغير إذا أخذ قرارا من الصعب تصحيحه". وختم "نحن الآن في مرحلة صياغة حكومة، تعود وتحمل منهجية جديدة في التعاطي مع القانون، مع الناس، مع مصالح الوطن، وهذه المنهجية الجديدة، هي التي ستراقبها الناس والنواب، وتوضع قوانين على أساسها، لنتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة".

«حزب الله» يعدّ وجود الحريري أو من يختاره مساعداً للبنان.. تحدث عن «نوافذ إيجابية للحل» بعد وصول رسائل دولية...

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن «حزب الله» أن «نوافذ إيجابية للحل قد فُتحت مع وصول الرسالة الدولية إلى مختلف الفرقاء السياسيين والتي تجمع أكثر من طرف دولي»، من غير تحديد الجهات الدولية وطبيعة الرسائل، مجدداً تأكيده، على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي، أن وجود رئيس حكومة تصريف الأعمال أو من يختاره لترؤس الحكومة «يساعد لبنان لأنه سيكون مقبولاً على الصعيد الدولي»، مشدداً على «التمسك بالحريري لرئاسة الحكومة لما يمثله على الساحة السنية كما لدوره في تحمل مسؤولية الأزمة الحاصلة اليوم». ويأتي تصريح قماطي في غياب أي مؤشرات جديدة على حلول مطروحة للأزمة القائمة، على خلفية رفض الحريري تولي رئاسة الحكومة الجديدة، وتمسك الحزب وحلفائه به، في وقت طالب «تيار المستقبل» بعدم تحميل الحريري مسؤولية تأخير التكليف والتأليف. وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب وليد البعريني: «إذا سلمنا جدلاً بمنطقكم، فلماذا تريدون من الحريري أن يتصرف بما لم تتصرفوا به يوم الفراغ الرئاسي؟ وهل كنتم ترضون بتسمية مرشح وتغطيته بشروط لا تقنعكم حتى تتهمون الحريري بالتعطيل إن لم ينفّذ رغبتكم؟ فلماذا تعدّون أداءكم يومها حقاً وموقف الحريري الآن تعطيلاً؟». وتابع: «على أي حال، فالرئيس الحريري لا يتعاطى بمنطقكم ولا ينتهج التعطيل، بل كان واضحاً ببيانه ومسهلاً، لكن لا تحمّلوه وزر تغطية تركيبة لا تُقنعه ولم تقنع اللبنانيين، لأنه جرّب المجرّب ولم نصل إلى نتيجة»، معتبراً أن «عقل الحريري وقلبه على الوطن المخرَّب نتيجة أداء أثبت فشله، ولا تجوز المراهنة على خيار خاطئ مرة أخرى». ويصر الحزب على حكومة تكنوسياسية يرفضها الحريري وفرقاء آخرون، بالنظر إلى أنها لن تُرضي الشارع. وقال قماطي في حديث إذاعي أمس، إنه «لا يجوز أن تدار السياسة الخارجية مثلاً بـ(تكنوقراط) وأن هناك وزارات لا بد من أن يكون العقل السياسي حاضراً فيها»، سائلاً: «لماذا لا يقبل الحريري بحكومة «تكنوسياسية؟». الموقف نفسه، عبّر عنه وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش (من حزب الله) بالقول: «نرفض القفز كما يفعل البعض بالمطالب التي يطرحها كحلول سياسية، ونرفض تغيير المعادلة التي أفرزتها النتائج الأخيرة للانتخابات. إن رفع الشعارات المشروعة، بناءً على تحركات شعبية، لا صلة لها بنظامنا ودستورنا». من جهته، قال النائب حسن فضل الله: «نريد حكومة منتجة ومنسجمة، لديها ذهنية ومقاربات وتفكير جديد، لا أن نعود إلى السياسات الماضية في الشأنين النقدي والاقتصادي». وأضاف: «إذا لم يرَ الجميع الأزمة التي يعيشها وطننا بمنظار جديد، فإن البلد سيتجه إلى مزيد من التأزم، لذلك، موضوع الحكومة يحتاج إلى توافقات بين المكونات الأساسية على الأقل، إذ من دون توافقات لا يستطيع أحد أن يتحمل وحده هذا العبء، فلا يستطيع أي حزب أو جهة أو فريق بمفرده أن يقول إنه قادر على حل هذه المشكلة، وبالتالي من المفترض أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم في التصدي للأزمة، لأن المخاطر تنعكس على كل المواطنين في كل المناطق». من جهة أخرى، شدد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، على «ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب، وتبدد الهواجس والمخاوف الاقتصادية والنقدية، وانعكاسها على الاستقرار الاجتماعي».

فرنسا تربط الدعم المالي للبنان بتشكيل الحكومة و«حزب الله» يؤيد الحريري... أو من يختاره

باريس: ميشال أبو نجم - بيروت: «الشرق الأوسط»... قالت مصادر فرنسية إن باريس ماضية في جهودها لعقد المؤتمر الدولي لدعم لبنان، لكنها تحث على ملء الفراغ الحكومي. وذكرت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن من شأن ذلك أن يؤمن للبنان الدعم المالي الذي تم الالتزام به في مؤتمر «سيدر» العام الماضي، الذي تمخضت عنه تعهدات مختلطة بين قروض وهبات تصل قيمتها إلى ما يزيد على 11 مليار دولار. لكن المشكلة أن السير بها كان يفترض سن قوانين إصلاحية في مجلس النواب لم تسنّ، رغم الضغوط التي مارستها جهات مانحة ومقرضة عدة، منها فرنسا، من خلال السفير بيار دوكين، الذي زار بيروت أكثر من مرة للمطالبة بالإسراع في إصدار القوانين المطلوبة. وتنظر مصادر سياسية غير فرنسية بعين الشك لجهة حصول مؤتمر حول لبنان في غياب حكومة جديدة. وترى أنه كان يتعين التعامل مع هذه المسألة بشكل مختلف، بمعنى ربط حصول المؤتمر بنجاح اللبنانيين في تشكيل الحكومة. من جهة أخرى، تحدث «حزب الله» عن «نوافذ إيجابية للحل»، وأكد على لسان وزير الدولة محمود قماطي، أن وجود الرئيس سعد الحريري، أو من يختاره، لترؤس الحكومة «يساعد لبنان، لأنه سيكون مقبولاً على الصعيد الدولي».

لبنان أسير «مثلّث الفواجع» فكيف... ينجو؟

أمين السيد: معلوماتنا تقول ان الأميركي ليست له مشكلة في دخول «حزب الله» الحكومة

الراي...الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار

تزداد الخشيةُ في بيروت من أن يكون لبنان يتّجه نحو أزمةٍ مفتوحة وبلا أفقٍ يَرْفع من مخاطرها أنها تترنّح فوق «مثلّث فواجع» يشكّله مأزقُ تأليف الحكومة والواقعُ المالي - الاقتصادي المتهاوي و«أجراسُ الإنذار» الأمنية التي لا تنفكّ تُقرع. وإذا كان الترحيلُ المتوالي للمواعيد التي تُضرب «إعلامياً» للاستشارات النيابية المُلْزِمة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة يشكّل الإشارةَ الأوضح إلى استمرار التعثّر في هذا الملف، فإن أوساطاً مطلعة تعتبر أن المُراوحةَ القاتلة التي يصعب كسْرها تُخْفي قطباً لم تعد مَخْفية حيال جوهر الأزمة وذلك من خلف «غبار» المكائد ولعبة تقاذُف كرة المسؤولية عن عدم بلوغ تفاهُم حتى الساعة على حكومةٍ رسم «حزب الله» إطارها العام، تحت عنوان أنه لا يمكن تشكيلها إلا برئاسة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري أو بمَن ينتدبه الأخير بديلاً عنه، وذلك على قواعد يلتقي فيها الحزب مع فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وقوامها الضغط في اتجاه إبقاء القديم على قدمه مع تعديلاتٍ شكليةٍ يقترحها على تشكيلة لن يقبل بأن تكون إلا تكنو - سياسية وتحفظ نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة. وفي هذا الإطار، تقول الأوساط، إن ما يرافق «الصعود والهبوط» في أسهم سمير الخطيب، الذي دَخل اسمه «بورصة» المرشحين لتكليفهم تشكيل الحكومة بعيد إعلان الحريري عزوفه عن هذه المهمة قبل أيام، يندرج في سياق المسار نفسه الذي جرّ قبْلها اسميْ الوزيرين السابقين محمد الصفدي ثم بهيج طبارة إلى «المحرقة» والذي يرتبط بشروط التأليف التي يمكن اختصارها بالآتي:

• رفْض الحريري تولي رئاسة حكومة إلا بـ«شروط الشارع» وتوحي بالثقة للمجتمع الدولي أي مؤلفة من اختصاصيين مستقلين، وفي الوقت نفسه عدم استعداده لتغطية أي شخصية سنية بديلة خارج إطار أن تستحصل الحكومة الجديدة على صلاحيات تشريعية استثنائية وأن يختار الرئيس المكلف أسماء الوزراء الاختصاصيين على أن يتمتّع بحق ‏«الفيتو» على الوزراء السياسيين بما يمْنع عودة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل إلى الحكومة.

• معاودة تعويم معادلة «الحريري وباسيل»، إما معاً في الحكومة أو خارجها، وصولاً حتى إلى التقارير عن الإصرار على توزير رئيس «التيار الحر» في الحكومة التكنو - سياسية وأن الأخير يشترط تسمية أربعة وزراء للتيار في حكومة من 24 على أن يحتفظ بحقائب الخارجية أو الداخلية، يتولّاها هو شخصياً، والطاقة والبيئة والدفاع، في مقابل معلومات عن تمسك باسيل بفصْل حصة «التيار» عن حصة رئيس الجمهورية، الأمر الذي يعكس استعادة للنهج الذي حَكَمَ تشكيل حكومات «ما قبل الثورة».

وكان لافتاً أمس، تظهير «حزب الله» مقاربته للملف الحكومي عبر سلسلة مواقف أبرزها لوزيره في حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي الذي أوضح «أنّنا متمسّكون كأفرقاء كافّة بالرئيس الحريري، كي لا تكون الحكومة من لون واحد (...) وأيضاً للحريري دور في تحمّل المسؤولية عما وصلنا إليه من أزمة اقتصاديّة خانقة». وأضاف: «في الموضوع الدولي، نعرف أنّ هناك تهديدات على أي حكومة من لون واحد (...) وإن كان الحريري رئيساً للحكومة فهذا جيّد، وإن لم يكن هو، فليختر أحدّ المتمتّعين بالصفات المطلوبة»، قبل أن يؤكد أنه «لا يجوز أن تُدار مثلًا وزارات الدفاع والخارجية والداخلية من أشخاص تكنوقراط». أما رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» ابراهيم أمين السيد، فأطلق موقفاً بدا مناقضاً لمجمل الاتهامات من الحزب كما من إيران للانتفاضة بأن الولايات المتحدة تقف وراءها وأن من أهدافها إقصاء الحزب عن الحكومة، إذ أكد أن «معلوماتنا تقول ان الأميركي ليست له مشكلة في دخول حزب الله الحكومة، وهو ليس قادراً على منعنا من ذلك، فماذا يريد بعض مَن في الداخل»؟ ولم تحجب هذه التطورات الأنظارَ عن «إفلات» لبنان من «حريق» في الشارع كاد أن يسبّبه الاضراب المفتوح لأصحاب محطات الوقود وقطاع المحروقات بعدما شهدت «جمعة البنزين» مَظاهر غضب عارمة في غالبية المناطق التي اختنقت بسيارات قطعتْ الطرق بفعل نفاذها من البنزين في مشهدٍ كاد أن يفضي لتوترات أمنية ما لم يتم تدارُكه في اللحظة الأخيرة ليل الجمعة باتفاقٍ مع وزيرة الطاقة على أن تتقاسم شركات الاستيراد مع المحطات أعباء فارق سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. والواقع أن هذه الأزمة المتكررة تشكّل أحد وجوه الواقع المالي البالغ الخطورة الذي وصل إليه لبنان، ويُعتبر شحّ الدولار وتقنين المصارف في سحبه من العملاء وفرْض قيود قاسية على تحويله إلى الخارج من أبرز «عوارضه» التي أفرزت فارقاً ناهز 50 في المئة بين سعر الصرف الرسمي المعلن وهو نحو 1510 ليرات وبين السعر الحقيقي في السوق الموازية والذي انخفض أمس إلى نحو 2100 ليرة. وبدا أن السلطة باتت تفتقر إلى «الأدوات» لاحتواء هذا الوضع، وسط انطباعٍ بأن الاجتماع المالي الذي عُقد الجمعة في القصر الجمهوري وغاب عنه الحريري (انتدب الوزير عادل أفيوني ومستشاره المالي نديم المنلا) لم يخرج بالمطلوب لطمأنة الأسواق رغم تسريب أنه خلص الى اتفاق على خفض معدلات الفوائد الدائنة والمدينة بما يوازي 50 في المئة وإصدار قانون بزيادة قيمة ضمان الودائع من 5 ملايين ليرة الى 75 مليوناً والتشدد في تطبيق تعميم مصرف لبنان لزيادة رسْملة المصارف بملياري دولار قبل نهاية العام ومليارين آخَرين في النصف الاول من 2020، إلى جانب نفي أي اتجاه لتشريع الـCAPITAL CONTROL أو اعتماد الـHAIRCUT «فودائع الناس تبقى أمانة ويجب المحافظة عليها كاملةً». وفي موازاة ذلك، وعشية «أحد الوضوح» الذي أعلنه المتظاهرون، شهدت بيروت أمس سلسلة «مسيرات سلام» ضمن إطار «يوميات الانتفاضة» أبرزها عند «خط تماس» الرينغ - الخندق الغميق، حيث تلاقت أمهات «الخندق» و«التباريس» بالورود البيض تحت عنوان «الجار قبل الدار» وأعلنّ رفض «التخندق» وانخراط أولادهنّ في التقاتل الأهلي، فيما كانت منطقة فردان تشهد مسيرة سلمية انطلقت الى ساحة الشهداء في وسط بيروت، إلى جانب وقفةٍ لافتة تخلّلتها إضاءة شموع أمام السفارة العراقية في بيروت، تحيةً لشهداء العراق.

لبنان.. تظاهرات مرتقبة في "أحد الوضوح"

المصدر: دبي - العربية.نت... تحت عنوان "أحد الوضوح"، يستعد اللبنانيون اليوم الأحد لتظاهرات حاشدة للتأكيد على أولوية الاستشارات النيابية الملزمة التي تسبق تشكيل الحكومة الجديدة، في استمرار للتحركات والاحتجاجات التي انطلقت في 17 تشرين الأول/أكتوبر ضد الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالفساد. وتعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة، بعد شهر من استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري، تحت ضغط الشارع. والسبت، وصلت المسيرة الحاشدة، التي انطلقت من أمام سيار الدرك في فردان، إلى وسط العاصمة بيروت، بعدما اخترقت شارع فردان من أمام مبنى الكونكورد نزولاً إلى شارع مصرف لبنان، ثم منطقة القنطاري، وصولاً إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء. ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اللبنانية، ورددوا هتافات تطالب بالتغيير، وبسرعة تشكيل حكومة. وكان "أهالي بيروت" قد دعوا إلى هذه المسيرة تحت شعار "من بيروت الكرامة إلى الثوار في كل لبنان". كما تجمع المحتجون أمام مبنى مصرف لبنان في شارع الحمراء، رافعين لافتات "ضد سياسة حكم المصارف الظالمة" و"ضد السياسات المالية" للمصرف المركزي، وأطلقوا هتافات تطالب بـ"استرجاع الأموال المنهوبة"، وذلك وسط مواكبة أمنية. ومن جهة التباريس الأشرفية انطلقت تظاهرة نسائية، معظم المشاركات فيها من النساء والأمهات اللواتي يحملن الورود ويرددن النشيد الوطني ويهتفن "ما بدنا طائفية بدنا وحدة وطنية". والتقت هذه التظاهرة النسائية بتظاهرة مماثلة قادمة من جهة الخندق الغميق. وتجمع عشرات المتظاهرين أمام السفارة العراقية بالرملة البيضاء في بيروت، بوقفة رمزية تضامناً مع المحتجين العراقيين، رافعين لافتات تعبر عن تضامنهم ومضيئين الشموع عن أرواح القتلى. إلى ذلك شاركت مدينة طرابلس (شمالاً) عبر مسيرات انطلقت من مختلف مناطقها وصولاً إلى ساحة عبد الحميد كرامي "النور". وقد انطلقت من باحة المعرض مسيرة لقطاعات المهن الحرة، ضمت محامين وأطباء ومهندسين وتجاراً ومعلمين وأساتذة جامعيين، جابت شوارع المدينة وصولاً إلى ساحة الاعتصام. وحمل المشاركون الأعلام اللبنانية ولافتات تدعو إلى "الإسراع بالتكليف وبتشكيل حكومة جديدة ولجم عملية التلاعب بالنقد الوطني وملاحقة الفاسدين وإسترداد الأموال المنهوبة". كما جابت مسيرة نسائية حاشدة شوارع المدينة وصولاً إلى ساحة الاعتصام تحت شعار "صرخة نساء الشمال". وحملت المشاركات فيها وغالبيتهن من ربات البيوت شعارات تدعو إلى "مكافحة الفساد وبناء دولة القانون والعدالة الاجتماعية وإيجاد فرص عمل لوضع حد للبطالة المستشرية". وانضمت إلى المعتصمين تباعاً وفود من مناطق شمالية ولبنانية، لاسيما من الجنوب. ونفذ محتجون وقفة أمام مبنى فرع مصرف لبنان في طرابلس، حاملين الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات تطالب بـ"إسقاط السياسة المالية التي قسمت لبنان إلى طبقتين فقيرة وغنية". كما نطلقت مسيرة طلابية من مدخل طرابلس الجنوبي وجابت شوارع المدينة مروراً بشارع عزمي وبولفار فؤاد شهاب، وصولاً إلى ساحة النور، تحمل علماً لبنانياً كبيراً وتتقدمها سيارات تبث عبر المكبرات الاغاني الوطنية وهتافات مطالبة بالتغيير، وسط مواكبة من القوى الأمنية. إلى ذلك نظم المتظاهرون بساحة إيليا في مدينة صيدا (جنوباً)، مظاهرة إلى مقر فرع مصرف لبنان في صيدا، حيث تجمعوا أمام مدخله، وأطلقوا هتافات منددة بالسياسات المالية والمصرفية وانهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار. إلى ذلك رشق عدد منهم المبنى بحبات البندورة، على وقع القرع على الطناجر، وسط انتشار لعناصر الجيش.

مصادر فرنسية تنفي تحديد موعد لانعقاد مجموعة دعم لبنان

قالت لـ«الشرق الأوسط» إن ملء الفراغ الحكومي سيؤمن المساعدات المالية

باريس: ميشال أبونجم... لم تتخلّ باريس عن جهودها لدعم لبنان وخصوصا عن طريق السعي لعقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية الذي يراد من خلاله دفع اللبنانيين إلى الخروج من مأزقهم المؤسساتي وحثهم على السير في عملية الوصول إلى حكومة جديدة من خلال تكليف رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة. وقالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن باريس «ماضية في جهودها وهي تريد أن يفهم اللبنانيون أن ما تقوم به بما في ذلك التحضير للمؤتمر الموعود هو حثهم على ملء الفراغ الحكومي وإفهامهم أن تحقيق هذا الهدف سيؤمن لهم الدعم المالي» ومنه الذي تم الالتزام به في مؤتمر «سيدر» للعام الماضي الذي تمخضت عنه تعهدات مختلطة بين قروض وهبات تصل قيمتها إلى ما يزيد على 11 مليار دولار. لكن مشكلتها الأساسية كانت أن السير بها كان يفترض سن قوانين إصلاحية في مجلس النواب. بيد أن هذه المعضلة لم تسوّ رغم الضغوط التي مارستها جهات مانحة ومقرضة عدة منها باريس من خلال السفير بيار دوكين الذي زار بيروت أكثر من مرة للمطالبة بالإسراع في إصدار القوانين المطلوبة وللتعبير عن «عدم فهم» الجهات المعنية و«فقدان صبرها» إزاء المتاهات اللبنانية. بيد أن المصادر الفرنسية تؤكد، وبعكس ما أشار إليه السفير الفرنسي في بيروت أول من أمس، عقب اجتماعه بوزير الخارجية جبران باسيل، أنه «لا تاريخ محددا بعد» لاجتماع المجموعة وبالتالي فإن الوصول إلى تعيين التاريخ المرتقب رهن بالاتصالات التي تقوم بها فرنسا وأطراف أخرى. وكان فوشيه قد أعلن أن الاجتماع المذكور سيعقد في العاصمة الفرنسية قبل منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) وهو ما تنظر إليه المصادر المشار إليها بعين الشك. وتعتقد باريس، وعلى ضوء المشاورات التي تقوم بها، أن هناك فرصة لتوفير الدعم المالي للبنان عبر جمع أطراف مجموعة الدعم. لكن لا أحد في العاصمة الفرنسية أو خارجها تناول شكل الآلية التي يمكن من خلالها توفير الدعم المالي علما بأن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، رأى أن لبنان بحاجة إلى 5 مليارات دولار من أجل توفير بالون أكسجين لاقتصاده والتغلب مرحليا على أزمته المالية. وتنظر مصادر سياسية غير فرنسية في باريس بعين الشك لجهة حصول مؤتمر حول لبنان في غياب حكومة جديدة. وترى هذه المصادر أنه كان يتعين التعامل مع هذه المسألة بشكل مختلف بمعنى ربط حصول الاجتماع بنجاح اللبنانيين في تشكيل الحكومة. ولو تم العمل بهذه الطريقة لشكل المؤتمر «حافزا» من شأنه ملء الفراغ المؤسساتي والتسريع في الخروج من المأزق السياسي ــ الاقتصادي ــ المالي الراهن.

مسيرة نسائية في بيروت مع الوحدة ورفضاً للطائفية

بيروت: «الشرق الأوسط»..تواصلت الاحتجاجات الشعبية أمس في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، ورفضاً للطائفية، وعودة النازحين إلى بلادهم. وانطلقت مسيرة من ساحة الشهداء في وسط بيروت، رافعة شعارات تطالب بالإسراع في تشكيل حكومة واحترام حقوق الإنسان، وعدم تجاوز صلاحيات رئيس الوزراء وإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، ومحاسبة الفاسدين. وانطلقت مظاهرة نسائية شاركت فيها سيدات من مختلف الطوائف من منطقة قريبة من الوسط التجاري، (الذي شهد في وقت سابق إشكالات بين المتظاهرين وعدد من مناصري حركة «أمل» و«حزب الله»)، جابت عدداً من الشوارع، وحملت النساء المشاركات الورود ورددن النشيد الوطني وهتفن «ما بدنا طائفية بدنا وحدة وطنية»، و«الشعب اللبناني واحد».

القوى السياسية في لبنان تبحث في تحديث أوراقها الاقتصادية

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... تنصرف الأحزاب والقوى السياسية في لبنان إلى محاولة استيعاب مطالب الحراك الشعبي من خلال تحديث مجموعة من الأوراق الاقتصادية التي طرحتها نهاية الصيف الماضي وأبرزها الورقة التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال مباشرة قبل استقالة رئيسها سعد الحريري فيما عرف بورقة بعبدا المالية - الاقتصادية، إضافة لأوراق حزبية تهافتت القوى السياسية على صياغتها قبل اندلاع الحراك الشعبي في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتُعتبر الأزمتان المالية والاقتصادية اللتان تعصفان بالبلاد، الأخطر منذ الاستقلال، بحسب الخبراء، ما يستدعي إجراءات استثنائية وخطة طوارئ للحد من الانهيار الحاصل. وبحسب مصادر نيابية في تيار «المستقبل»، فإنه «ولو أدت الظروف لعودة الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة، فهو سيعمل على تحديث الورقة الإصلاحية التي تقدم بها وأقرتها الحكومة في شهر أكتوبر الماضي، باعتبار أن الأزمة استفحلت وباتت تتطلب إجراءات أقصى وأشد»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أننا حالياً في مرحلة الانهيار وكأننا في طائرة تهوي، فإما يكون السقوط مدوياً أم يكون هناك من يقود عملية هبوط الطائرة بأقل الأضرار الممكنة، وذلك لا يمكن أن يحصل إلا من خلال حكومة تكنوقراط تحظى بدعم وثقة المحتجين والمجتمع الدولي، «ما يؤمن ضخ عملات أجنبية في البلد بتنا بأمسّ الحاجة إليها». وتضمنت الورقة الاقتصادية التي تقدم بها الرئيس الحريري بعد أيام من اندلاع الحراك الشعبي، 24 إجراءً وصف الخبراء بعضها بـ«غير المسبوق»، سواء لجهة الاتفاق مع البنوك على خفض تكلفة الدين العام، وفرض ضرائب على أرباح المصارف لمدة عام واحد وخصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز، فضلاً عن خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المائة، وإلغاء جميع الصناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار). وفي سبتمبر (أيلول) الماضي تقدم تكتل «لبنان القوي» كما «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» بأوراق إصلاحية إلى الحكومة اللبنانية، بالتزامن مع البدء بمناقشة موازنة عام 2020. ولحظت ورقة «التكتل» إجراءات على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتضمنت مقترحات عدة أبرزها: خفض عجز الموازنة، تطبيق خطة الكهرباء قبل زيادة التعرفة، إلغاء بعض المؤسسات والمجالس أو دمج بعضها، تجميد أي زيادة للرواتب والأجور، خفض ميزان المدفوعات، وتحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج، وغيرها من الإجراءات. ويوضح المستشار الاقتصادي لـ«التيار الوطني الحر» شربل قرداحي، أن هذه الورقة ترتكز على إصلاحات هيكلية وبنيوية، وقد بات واجباً بعد 17 أكتوبر إدخال أمور إضافية ملحة عليها ككيفية التعامل مع الأزمة الحالية لجهة نقص السيولة والدولار، وارتفاع الفوائد على المواطنين والبنوك، والتقييد الحاصل على خروج الودائع. وتحدث قرداحي لـ«الشرق الأوسط» عن 3 أولويات إنقاذية: الأولى تلحظ تنظيم تقييد رؤوس الأموال كي تكون عادلة وتترافق مع تسهيل إتمام التحويلات الصغيرة، الثانية، خفض الفوائد على الدولار والليرة للدائنين والمدينين كما الفوائد التي تدفعها الدولة اللبنانية لحاملي السندات. وثالثاً، النظر في حزمة إصلاحية - مالية متكاملة داخلية مع إمكانية أن تصل مساعدات من الدول الصديقة للبنان. وكما الورقة العونية، لحظت ورقة «القوات» مجموعة إجراءات لإصلاح الوضعين الاقتصادي والمالي من خلال سلسلة خطوات قانونية وإدارية وإجرائية، إضافة لتدابير تطال التحصيل الجمركي، وقطاعي الطاقة والاتصالات والمؤسسات العامة والإدارات والهيئات، إضافة لإطلاق برنامج لشركة مؤسسات عامة تمهيداً لإشراك القطاع الخاص، وإلغاء المؤسسات العامة التي انتفت جدواها، وتعزيز الثقة التمويلية. ويعتبر مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور أن الأولوية اليوم وبالتحديد بعد 17 (أكتوبر) لم تعد للأوراق الاقتصادية، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «المطلوب وبشكل ملح الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة ومن ثم تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين وبعد ذلك تنفيذ الأوراق الإصلاحية»، مضيفاً: «قبل ذلك لا جدوى من الكلام عن أوراق». أما الحزب «التقدمي الاشتراكي» فكان قد تقدم بدوره بورقة مطلع أكتوبر تطال بشكل أساسي ترشيد الإنفاق وتخفيض العجز. إلا أنه وبعد انطلاق الحراك الشعبي، خرج رئيس الحزب وليد جنبلاط ليعلن رفض ورقة الحريري الإصلاحية داعيا للسير بانتخابات نيابية مبكرة وفق نظام انتخابي جديد. وظل «الثنائي الشيعي» الوحيد بين القوى السياسية الذي لم يطرح ورقة اقتصادية، وقالت مصادره لـ«الشرق الأوسط» إنها ركزت عملها الإصلاحي في موازنتي 2019 و2020.

أزمة التحويلات المالية تطال العمال الأجانب في لبنان

الشرق الاوسط...بيروت: حنان حمدان... لم تتمكن بوزي، العاملة الإثيوبية، قبل أيام من إرسال 300 دولار فقط من راتبها الشهري إلى عائلتها في إثيوبيا، وقد علل لها صاحب مكتب تحويل الأموال في بيروت، بأنّ هناك سقفاً لا يمكن تخطيه في تحويل الأموال حددته شركة «OMT» وهو 300 دولار في اليوم الواحد. لذا عادت في اليوم التالي وأرسلت إلى عائلتها 200 دولار، وفق ما أكدته لـ«الشرق الأوسط». وبوزي واحدة من عاملات المنازل الأجنبيات اللواتي ما زلن يحصلن على رواتبهن بالدولار، ونسبتهن قليلة جداً. وهذا ما تؤكده زينة عمار من حركة مناهضة العنصرية في لبنان لـ«الشرق الأوسط»، قائلة إن «غالبية عاملات المنازل الأجنبيات بتن يقبضن رواتبهن، بحسب ما أُخبرنا، بالليرة اللبنانية، فيما قلة قليلة ما تزال تدفع لهن بالدولار. ونحن نشجع على دفع جميع رواتبهن بالدولار كي لا يواجهن أي مشاكل في التحويل». وتضيف عمار: «قبل أسبوع تقريباً كانت مكاتب التحويل تقبل بتحويل أموالهن بالليرة اللبنانية عبر سعر صرف 1520، لكنها توقفت في الوقت الراهن، بحسب ما قالته العاملات، ما منع جزءاً كبيراً منهن من إرسال الأموال إلى عائلاتهن التي تعتاش من هذه الأموال، فيما اضطر بعضهن للتوجه إلى الصرافين وتكبد فرق سعر الصرف الّذي وصل إلى 2000 ليرة في الأيام القليلة الماضية»، علما بأن سعر الصرف الرسمي ما زال 1507.5 ليرة. في المقابل، هناك بعض أصحاب مكاتب التحويل، الذين عمدوا إلى لعب دور الصرافين، وهذا أمر مخالف للقانون، إذ تقول ملاك لـ«الشرق الأوسط»: «دفعت لأحد مكاتب التحويل في صيدا 120 ألف ليرة (80 دولارا) إضافية على تحويل مبلغ 450 ألف ليرة (300 دولار)، وهو راتب العاملة الإثيوبية التي تساعدها في الأعمال المنزلية، لأنني اضطررتُ إلى دفع فرق سعر الصرف؛ لأنّني لم أتمكن من تأمين المبلغ بالدولار، وبالطبع لن أدعها تتحمل هذه الكلفة الكبيرة. تُضاف إلى ذلك قيمة عمولة التحويل». وما يحصل مع عاملات المنازل الأجنبيات ينسحب على باقي العمال الأجانب، فبحسب رئيس الاتحاد الوطني للعمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، فإنّ أزمة النقد في لبنان يدفع ثمنها العمال الأجانب المهاجرون والفقراء، وهم فئتان، العاملات في الخدمة المنزلية، والعمال في المعامل والشركات الذين يفترض أنّ تدفع رواتبهم بالدولار، لكنهم بسبب الأزمة باتوا يحصلون على رواتبهم بالعملة اللبنانية، ما جعلهم يخسرون جزءاً كبيراً من قيمة الراتب تأرجحت بين 30 و40 في المائة عند تحويل أموالهم إلى عائلاتهم. ويلفت عبد الله إلى المشكلة التي تواجه العمال اللبنانيين المهاجرين أيضاً، الذين يرسلون أموالهم إلى لبنان بالعملة الأجنبية ولكن عائلاتهم تحصل عليها بالعملة اللبنانية، وبالتالي تخسر جزءاً كبيراً من قيمتها. من جهتها، تؤكد نائب رئيس جمعية المستهلك ندى نعمة لـ«الشرق الأوسط» إنّ «أزمة الدولار ساهمت في خفض الأجور بنحو أكثر من 30 في المائة على المقيمين في لبنان، ما سينعكس حتماً على القدرة الشرائية وسيخلق اضطرابات في الاقتصاد اللبناني كله». وبدأ بعض اللبنانيين يواجهون صعوبات في تحويل وتسلم الأموال من وإلى لبنان. إذ لم يتمكن أحد اللبنانيين المقيمين في الخارج، من إرسال دفعة لقرض سيارته الأسبوع الماضي، إلى والدته في لبنان، ما اضطره لإرسال الأموال نقداً عبر صديق للعائلة، من أجل تسديد دفعة القرض، حسب ما قالته شقيقته لـ«الشرق الأوسط». من جهتها، تنفي مسؤولة العلاقات العامة في شركة OMT، جويس معوض في حديث مع «الشرق الأوسط» وضع أي إجراءات أو قيود جديدة على التحويلات، علما بأن «تحويلات الشركة إلى خارج لبنان والتي تمرّ عبر شبكة «ويسترن يونيون» العالمية تخضع لشروط وأحكام دولية من ضمنها أن سقف التحويل لا يتعدّى 7500 دولار أميركي. وتضيف: «تقدّم الشركة أكثر من 100 خدمة مالية وحكومية، وهي تشكّل عبر شبكة وكلائها صلة وصل بين القطاعين العام والخاص من جهة والمواطنين من جهة أخرى. لذا لا يعود قرار اختيار الخدمة إلى OMT بل إنها ملزمة بالعملة المحدّدة بحسب الخدمة»، وتلفت معوض إلى أنّ الشركة «سعت للتواصل مع المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص لتحديد المبالغ المستحقّة بالليرة اللبنانية فقط».

السوريون في لبنان أقل تضرراً من غلاء المعيشة بسبب خطوط التهريب

الشرق الاوسط....بيروت: محاسن مرسل... أدت الأزمة الاقتصادية الأخيرة في لبنان إلى تراجع القدرة الشرائية بمعدل 25 إلى 30 في المائة، وإلى زيادة معدلات التضخم إلى أكثر من 9 في المائة، وإلى غلاء المواد الاستهلاكية ما بين 10 و30 في المائة، وتأثر بها المواطن اللبناني بما يتخطى النازح السوري في لبنان، رغم أن العامل السوري المقيم في لبنان تأثرت تحويلاته إلى بلاده أيضاً بالعملة الصعبة. ويوضح الخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب لـ«الشرق الأوسط» أن انفجار الأزمة الاقتصادية والمالية هذا العام، والشح في السيولة، لا سيما الدولار، واتخاذ المصارف إجراءات صارمة، من خلال تحديد سقف للمسحوبات بالليرة اللبنانية، ومنع سحب الدولار إلا بمبلغ يتراوح بين 300 و1000 دولار أسبوعياً كأقصى حد، ومنع أي تحويلات مالية إلى خارج البلاد، وحجب المصارف الدولار عن المستوردين، دفع هؤلاء إلى اللجوء إلى السوق الموازية أو سوق الصيارفة، وشراء الدولار بسعر لامس الـ1900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، إضافة إلى الضرائب التي سبق وفرضتها الدولة اللبنانية، وما يستتبع ذلك من تداعيات تطال النازح السوري، شأنه شأن المواطن اللبناني، كل ذلك أدى إلى تراجع القدرة الشرائية بمعدل 25 إلى 30 في المائة. ويستطرد البواب: «لكن الطبيعة الاستهلاكية للنازح قد تختلف عن نمط الاستهلاك للبناني. فالنازحون، أو معظمهم، يشترون الحاجيات الأساسية دون الكماليات، وكثير منهم يتسوق من سوريا، نظراً لفارق الأسعار بين البلدين». وعلى الرغم من الحرب في سوريا طيلة هذه السنوات الثماني، فإن تهريب المواد الاستهلاكية والخضراوات واللحوم بقي على وتيرة تنافسية مع البضاعة اللبنانية. هذه الحركة التي نشطت على المعابر غير الشرعية، كانت من العوامل الثانوية أيضاً لتسريب الدولار من لبنان إلى سوريا؛ إذ رفض التجار تقاضي ثمن البضائع المهربة إلا بالدولار. ونظراً إلى شح الدولار في السوق المحلية، كان المشترون يلجأون إلى السوق الموازية أو الصيرفة، ما سبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ومزيداً من التدهور في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، لا سيما في الفترة ما بعد شهر أغسطس (آب) وقت تكشفت أزمة الدولار في لبنان. وتتفاقم أزمة وجود الدولار نتيجة تنامي عمليات التهريب إلى سوريا، التي تشمل «تهريب» العملة الخضراء من لبنان إلى سوريا (تدخل فيها العمالة السورية التي ازداد عددها وأسرها)، وأيضاً بسبب تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا؛ إذ تشير أرقام الجمارك إلى أن حاجة لبنان من المشتقات النفطية التي تبلغ 5 ملايين طن سنوياً ارتفعت إلى 12 مليوناً في إشارة واضحة إلى تهريب هذه المادة إلى سوريا، بالإضافة إلى ارتفاع استيراد المازوت بنسبة 40 في المائة. وتقدر القوى العاملة السورية في لبنان بـ500 ألف عامل، يتقاضى كل واحد منهم، بحسب البواب، نحو 20 دولاراً يومياً. ويقدر إجمالي المبلغ بملياري دولار ما بين الادخار والتحويل إلى سوريا. وهذا يعني أن توقف تدفق الدولار من لبنان إلى سوريا، بسبب وقف أي تحويلات إلى الخارج، عزز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية أيضاً. ويتوقع البواب أن يزداد تدهور سعر صرف الدولار في كل من سوريا ولبنان في الأشهر المقبلة، ما دامت حاجة التجار للدولار ستزداد، ما يعني مزيداً من الطلب على الدولار لدى محال الصيرفة.

انحسار أزمة المحروقات إثر اتفاق لتقاسم الأعباء

بيروت: «الشرق الأوسط»... انحسرت أزمة المحروقات في لبنان، إثر قرار اتخذته شركات توزيع المحروقات باستئناف العمل ووافقت على تقاسم الأعباء مع الدولة على ضوء اتفاق توصل إليه أصحاب الشركات المستوردة والموزعة للنفط وأصحاب المحطات، فيما تبدأ الحكومة يوم الاثنين المقبل باستيراد 10 في المائة من حاجة السوق للمحروقات. وأكدت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني أن «ما يحصل اليوم في قطاع المحروقات هو بسبب آلية وضعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون التواصل مع وزارة الطاقة والمياه». وقالت في حديث إذاعي: «منذ اليوم الأول للأزمة قلنا إننا لن نحمل المواطن اللبناني أي أعباء إضافية»، مضيفة: «بمجرد تقاسم أعباء سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية نكون قد تخطينا الأزمة». وأعلنت أنه غدا الاثنين «سوف نستورد 10 في المائة من حاجة السوق للمحروقات كدولة وسوف نبيع بالليرة اللبنانية»، بحسب ما نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وأوضحت البستاني أن «استمرار ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار سيعيد الأزمة». كما طمأنت المواطن اللبناني إلى أن الإجراءات التنفيذية لحفر أول بئر نفط في لبنان أصبحت في خواتيمها.