مصر وإفريقيا....توافق مصري - مجري على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة....«السيادي» السوداني ومجلس الوزراء يجيزان قانون تفكيك نظام البشير...غضب في ليبيا بعد توقيع السراج اتفاقاً أمنياً بحرياً مع تركيا...تونس..استقالة أبرز قيادي في "النهضة"..مطالب بفتح تحقيق في الجزائر حول «وقائع عنف» ضد متظاهرين...الحكومة المغربية تشدد إجراءات مكافحة غسل الأموال...

الجمعة 29 تشرين الثاني 2019 - 5:44 ص

1808

عربية

توافق مصري - مجري على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة.. السيسي وأدير بحثا الدور الأوروبي في أزمات الشرق الأوسط..

القاهرة: «الشرق الأوسط»...قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إنه ورئيس المجر يانوش أدير، اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، فضلا عن التشاور وتنسيق مواقف البلدين تجاه جميع القضايا في المحافل الدولية. وعقد السيسي ونظيره المجري مباحثات في قصر الاتحادية بالقاهرة، أمس، واعتبر الرئيس المصري، خلال مؤتمر صحافي مشترك، زيارة الرئيس المجري «خطوة مهمة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين». وأشار السيسي إلى أن زيارة رئيس المجر تعد امتدادا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، واصفا المباحثات بأنها مثمرة. وتابع: «أكدت حرص مصر على تعزيز التعاون القائم في مختلف المجالات لدفع علاقاتنا الثنائية ونقلها إلى مستوى جديد، استناداً لعلاقات الصداقة والإمكانات المتاحة، واتفقنا على أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري». وأعرب الرئيس المصري عن تطلعه لعقد دورة رابعة للجنة التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين في بودابست في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، كما رحب بتوافد السائحين المجريين في مصر، وأطلع الرئيس المجري على تطورات الأوضاع الاقتصادية والأمنية والفرص المتاحة لجذب الاستثمارات. وأكد السيسي، خلال المؤتمر، أهمية استمرار تنسيق المواقف وتبادل التأييد في مختلف المحافل الدولية، خاصة في ظل الدور المهم الذي تضطلع به المجر في محيطها الإقليمي وداخل الاتحاد الأوروبي. وبشأن القضايا الإقليمية والدولية، قال السيسي: «اتفقنا على أهمية تعزيز التفاهم المشترك لمواقف كلا البلدين إزاءها، لا سيما التعاون لمواجهة ظاهرة الإرهاب المتنامية، وأهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لها، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الفكر المتطرف، وتطرقنا كذلك إلى أزمة اللاجئين وأساليب التعامل معها، وسبل التعاون بين البلدين في هذا الإطار». ودعا السيسي المجتمع الدولي لمزيد من الجهود لوضع حد للصراعات في المنطقة، خاصة الأزمات في سوريا وليبيا، مؤكدا أولوية التوصل لحلول سياسية شاملة، والحفاظ على كيان الدولة الوطنية وتدعيم تماسك ووحدة مؤسساتها، بهدف تحقيق الاستقرار وتوفير واقع جديد تنعم فيه شعوب المنطقة بالتنمية والتقدم. وشدد على ضرورة التشاور حول سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط وصولا لتسوية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية مبنية على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام والقرارات الدولية ذات الصلة. من جهته، أكد الرئيس المجري أن مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة لا يمكن أن تنجح بدون جهود مصر، مشيراً إلى أنه لا يمكن وقف الهجرة غير المشروعة إلى القارة الأوروبية دون مساعدة مصر. وقال أدير إن المباحثات ركزت على قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة واستخدامات المياه، مشدداً على أن نجاح مصر في مكافحة الإرهاب يصب في صالح القارة الأوروبية. ووجه رئيس المجر الشكر إلى الرئيس السيسي لدعوته إلى زيارة مصر وإتاحة الفرصة له للتعرف على الثقافة المصرية، ونجاح مصر في مكافحة الإرهاب، منوهاً إلى أن عدداً من أعضاء الوفد المجري المرافق له يزورون مصر لأول مرة. وأشار إلى أن لقاءه مع الرئيس السيسي يعد الثالث من نوعه؛ حيث إنه التقى مع الرئيس السيسي عام 2017، وفي نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال رئيس المجر إنه والرئيس السيسي اتفقا على مواصلة تدعيم التعاون الاقتصادي والاستفادة من مجالات التعاون المتاحة ومن بينها تعزيز فاعلية استخدام المياه ومعالجة الصرف الصحي في ضوء الزيادة السكانية، منوهاً إلى أن بودابست استضافت مؤخراً منتدى للمياه بمشاركة مصر. وأضاف أن الظروف السياسية مواتية بشكل كامل لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، مبدياً إعجابه بالحضارة والتاريخ المصريين.

اعترافات عشماوي: قررنا العمل على قتال الجيش والشرطة في مصر

القوات المسلحة بثت فيديو لـ«تورطه في ارتكاب أعمال إرهابية»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن....بثّت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، فيديو يتضمن اعترافات للإرهابي هشام عشماوي، الذي قضت المحكمة العسكرية للجنايات حضورياً بإعدامه، أول من أمس، بعد إدانته في قضايا عدة، منها «قضية الفرافرة (جنوب غربي البلاد)». وعرض الفيديو، الليلة قبل الماضية، لقطات من «العمليات الإرهابية المتورط فيها عشماوي». وذكر الفيديو أن «عشماوي قد اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي في أكتوبر (تشرين الأول)، عام 2018، في درنة، شرق ليبيا»... كما عرض الفيديو لقطات تسلّم السلطات المصرية لعشماوي. ووفق الفيديو، فقد اعترف عشماوي بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وقال: «أخذنا قراراً في الجماعة بأن نعمل على قتال الجيش والشرطة في مصر، ووزير الداخلية الأسبق هو الرأس الأول في العملية». وأضاف عشماوي في اعترافات: «أخذتُ في فترة الاستطلاع والرصد الخاصة بوزير الداخلية الأسبق 10 أيام، ووضعتُ خطة مبدئية لاستهدافه». وعشماوي (41 عاماً) الذي كان يعمل سابقاً ضابطاً بقوات الصاعقة في القوات المسلحة، وتم فصله من الخدمة عام 2011، قد اطلع وانخرط وأسَّس مجموعات إرهابية مسلحة في شمال سيناء (شرق مصر)، غير أنه انشقّ عنها بعد مبايعتها لـ«داعش»، ثم شكل مجموعة جديدة تدين بالولاء لـ«القاعدة» (غرب مصر)، فضلاً عن قدراته على الاستقطاب والتخطيط وتوفير الموارد لكل المجموعات التي قادها أو عمل من خلالها، بحسب مراقبين. وعرض فيديو القوات المسلحة المصرية الجرائم التي تورّط فيها عشماوي، وتمثلت في استهداف وزير الداخلية الأسبق، في سبتمبر (أيلول) عام 2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله. والتخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس، خلال النصف الثاني من عام 2013، وتهريب أحد عناصر «أنصار بيت المقدس» من مستشفى حكومي بالإسماعيلية، وقيادة المجموعة الإرهابية خلفاً للمُكنّى «أبو محمد مسلم» واستهداف المركبات العسكرية، وأدى ذلك إلى مقتل مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير السيارات. واستهدافه مع آخرين المباني الأمنية بالإسماعيلية في أكتوبر عام 2013، من خلال سيارة مفخخة. وأُدرِج عشماوي ضمن المطلوبين على أجندة القضاء المصري في تهم تنفيذ «أعمال إرهابية»، والانتماء إلى «أنصار بيت المقدس»... وعقب مبايعة «أنصار بيت المقدس» لـ«داعش» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وتغيير اسمه إلى «ولاية سيناء»، انشق عشماوي عن التنظيم، وفرّ إلى ليبيا، معلناً تأسيس تنظيم «المرابطون»، الموالي لـ«القاعدة». وقال خالد الزعفراني، الباحث في الشؤون الأصولية بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «عندما بايعت حركة (بوكو حرام) تنظيم (داعش)، وازدادت عمليات حركة (الشباب) الصومالية المتطرفة عبر الحدود، وتماهت الحدود الفاصلة حينها بين (القاعدة) و(داعش) إلى حد كبير، توسع نشاط المتطرف الجزائري مختار بلمختار من شمال مالي وجنوب الجزائر، إلى وسط أفريقيا وجنوب ليبيا، واجتذب تنظيمه (المرابطون) عناصر من دول مختلفة، من بينهم هشام عشماوي». وقال فيديو القوات المسلحة المصرية إن «عشماوي اشترك مع آخرين في عملية استهداف المباني الأمنية بأنشاص، في ديسمبر (كانون الأول)، عام 2013، واستهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية شرق مدينة بدر. واشتراكه في استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود، وقتل جميع أفرادها، والاستيلاء على كافة الأسلحة التي كانت بحوزتهم. وتولى إمارة (أنصار بيت المقدس) والانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس الحدود بمنطقة (الفرافرة). وضلوعه في وضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود (الفرافرة) وقتل جميع ضباطها وأفرادها، وتفجير مخزن الأسلحة والذخيرة بها، في يوليو (تموز) عام 2014». وأكد المراقبون أن «الصحراء الغربية لفتت الأنظار إليها بوصفها بؤرة للعمليات الإرهابية، مع ظهور خلية إرهابية أُطلق عليها اسم (جنوب الجيزة)، تابعة لـ(أنصار بيت المقدس) في سيناء، كان يقودها عشماوي، حين نفّذت الخلية أضخم عملياتها في يوليو عام 2014، باستهداف (كمين الفرافرة) بالكيلو 100 في مدينة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد». وذكر الفيديو أن «عشماوي شارك في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق (أبو صوير، والصالحية، والقصاصين)، واستهداف الشرطة المدنية بمنطقة أبو صوير. وتسلله للأراضي الليبية برفقه بعض عناصر التنظيم، وأقام تحت شرعية تنظيم (أنصار الشريعة) بمدينة أجدابيا، وتأسيس حركة (المرابطون) المنتمية لـ(القاعدة) الإرهابي». يشار إلى أنه، في مارس (آذار) 2017، انصهرت كبريات الجماعات المسلحة النشطة في الصحراء الكبرى، ودول الساحل الأفريقي، في جماعة جديدة حملت اسم «نصرة الإسلام والمسلمين»، وضمت الجماعة «أنصار الدين»، و«إمارة الصحراء الكبرى» (وهي عبارة عن 6 كتائب تابعة لـ«القاعدة» ببلاد المغرب)، وتنظيم «المرابطون»، وكتائب «ماسينا»... وبايع قادتها أمير جماعة «أنصار الدين» ويدعى إياد آغ غالي، أميراً للجماعة، وأعلنت الجماعة الجديدة بعد ذلك مبايعتها لأمير تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، وأبو مصعب عبد الودود، أمير تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب». وأكد الزعفراني أن «معظم هذه الجماعات والتنظيمات تتضمنها القائمة السوداء للولايات المتحدة». وتسلمت السلطات المصرية عشماوي من الجيش الوطني الليبي، في مايو (أيار) الماضي، خلال زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس الاستخبارات العامة المصرية إلى ليبيا. وفي أول رد فعل له بعد تسلّم عشماوي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حينها، أن «الحرب ضد الإرهاب لم تنته ولن تنتهي قبل أن يتم استرجاع حق كل من مات فداءً للوطن».

السيسي يدعو إلى وضع حد للصراعات في سورية وليبيا وإحباط تهريب «درون» من أستراليا

الراي...الكاتب: القاهرة - من عادل حسين .. أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ضرورة بذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود لوضع حد للصراعات في سورية وليبيا، وتوفير واقع جديد تنعم به شعوب المنطقة بالاستقرار والتقدم. ولفت السيسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المجري يانوش أدير، في القاهرة أمس، إلى أنه يوجد اتفاق في الرؤى حيال مواصلة التعاون المشترك في كل المجالات ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. كما ناقش الزعيمان تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود تسوية القضية الفلسطينية، على أساس «حل الدولتين». واعتبر أدير، ان مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا «لا يمكن أن تنجح من دون جهود مصر»، مؤكداً أن «نجاح مصر في مكافحة الإرهاب يصب في صالح القارة الأوروبية». داخلياً، وفي انتظار تغيير حكومي مرتقب، وتعليقاً على التغيير في حقائب المحافظين، قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، إن الحركة تأتي في إطار حرص الدولة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين الأداء، بجانب تحقيق مستوى خدمة أفضل للمواطن في المحافظات. عسكرياً، قالت مصادر مصرية، إن زيارة قائد القوات البرية اليونانية الفريق جورجيوس كامباس، لمصر، تتناول ملفات مهمة، في مجال التعاون العسكري، والحفاظ على أمن منطقة البحر المتوسط. وفي شأن قضائي منفصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وعلى 5 بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى 31 بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعتهم جميعاً تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، في قضية أحداث «عنف مسجد الفتح» التي تعود إلى أغسطس 2013. كما عاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، وقضت ببراءة 5 متهمين عما أسند إليهم، وإلزام المحكوم عليهم جميعا بالمصروفات الجنائية. وفي السياق، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، مساء الأربعاء قراراً، بإخلاء سبيل 5 متهمين، بتدابير احترازية، في القضية رقم 930 لسنة 2019، ضمن «خلية الأمل» التي تستهدف مؤسسات الدولة، فيما قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل الناشطين السياسيين هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في اتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون. أمنياً، أعلنت السلطات الأمنية والجمركية، إحباط محاولتي تهريب لطائرة مسيرة (درون) ولمقذوفات طلقات نارية فارغة، أثناء عمليات الكشف على طرود واردة من أستراليا.

«السيادي» السوداني ومجلس الوزراء يجيزان قانون تفكيك نظام البشير

الراي...الكاتب:(رويترز) .. ذكر التلفزيون الرسمي أن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان أجاز في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس قانونا بهدف «تفكيك» نظام الرئيس السابق عمر البشير. وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على تويتر تعليقا على القرار «قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق».

السودان يلغي قانونا ينظم زي النساء والآداب العامة

وكالات – أبوظبي.. أعلن وزير العدل السوداني، نصرالدين عبد الباري أن الخرطوم ألغت، الخميس، قانون النظام العام، الذي كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم زي النساء والآداب العامة ويعاقب المخالفين بالجلد. وتم سن القانون لفرض الآداب الاجتماعية المحافظة، إذ كان يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة، وكان يلقى انتقادات واسعة من جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية. ويأتي ذلك بعد أن أصدرت السلطات الانتقالية السودانية مساء الخميس قانوناً ينص على حل "حزب المؤتمر الوطني"، الذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير ومصادرة أمواله، بحسب ما أفادت مصادر رسمية. وحكم البشير وحزبه "المؤتمر الوطني" السودان طيلة 30 عاما منذ أن استولى على السلطة في 1989 في انقلاب عسكري وأطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب في حينه الصادق المهدي. وتمّ حل الحزب بموجب قانون أقره الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، علما بأنه في ظل عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإن اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين. وقال رئيس الوزراء الانتقالي، عبد الله حمدوك، في تغريدة على تويتر إن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة". وأضاف أن هذا القانون يرمي إلى "استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب". وبحسب نص القانون "يحل الحزب وتنقضي تلقائيا شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان". كما ينص على "مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقا لما تقرره اللجنة" التي نص القانون على تشكيلها لهذا الغرض.

غضب في ليبيا بعد توقيع السراج اتفاقاً أمنياً بحرياً مع تركيا

الحكومة المؤقتة: الاتفاقية تستهدف فقط تحقيق مآرب الرئيس إردوغان الاستعمارية

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود - وسوسن أبو حسين - أنقرة: سعيد عبد الرازق... في تصعيد لافت للانتباه، ستكون له تداعياته الإقليمية، أبرمت حكومة «الوفاق» الليبية، التي يترأسها فائز السراج، اتفاقيات عسكرية وأمنية مع تركيا في محاولة لتعويض خسائر قواتها أمام «الجيش الوطني» الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وسط حالة من الرفض لدى سلطات شرق ليبيا. وقال السراج في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إنه تم توقيع مذكرتي تفاهم، إحداهما تخص التعاون الأمني، والثانية مذكرة تفاهم في المجال البحري، وذلك في ختام محادثاته التي أجراها في تركيا مع الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي جدد دعم بلاده لحكومة السراج، وأكد رفضها للتدخل الخارجي في الشأن الليبي. وأضاف السراج، الذي رافقه مسؤولون أمنيون وعسكريون في حكومته، أن القوات الموالية لها «قادرة على دحر العدوان»، وزعم أنها تدافع عن مدنية الدولة، وتتصدى لما وصفه بمحاولات العسكر الانقضاض على السلطة. من جهته، رأى فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، في تصريحات تلفزيونية، أمس، أن هذه الاتفاقيات ستعزز قواته في مواجهة قوات «الجيش الوطني»، وستساعد حكومته على تحقيق الاستقرار والأمن. ولم تتوفر تفاصيل بشأن الاتفاق البحري، الذي يمكن أن يعقد النزاعات المتعلقة باستغلال الطاقة في شرق المتوسط، ذلك أن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب القبارصة اليونانيين، واليونان والاتحاد الأوروبي. لكن محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، قال إنه يأتي «تتويجا لمباحثات مطولة مع الجانب التركي لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط»، موضحا أن الاتفاق معني بحماية ما أسماه بـ«الحقوق المشروعة للطرفين في المنطقة الاقتصادية لكل منهما، وذلك في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1981». في المقابل، قالت الحكومة المؤقتة، التي تدير شرق ليبيا في بيان لها، أول من أمس، إن إبرام السراج لاتفاق دفاع مشترك مع الجانب التركي «يستهدف تقويض جهود قوات الجيش الوطني في اجتثاث الإرهاب من العاصمة طرابلس، وطرد الميليشيات المسلحة منها». وبعدما أكدت رفضها القاطع والتام لمثل هذه الاتفاقيات غير الشرعية «لكونها مبرمة من غير ذي صفة بموجب أحكام القانون والمحاكم الليبية»، قالت الحكومة الموازية، التي يترأسها عبد الله الثني، إن هذه الاتفاقية «تستهدف فقط تحقيق مآرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاستعمارية، ومساعدته في تحقيق حلمه في إقامة إمبراطورية عثمانية ثانية، من خلال الحصول لها على موطئ قدم في ليبيا». بدورها، اتهمت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي حكومة السراج بـ«الخيانة العظمى»، عبر تحالفها مع تركيا، وقالت في بيان لها إن «تركيا سيكون بمقدورها استخدام الأجواء الليبية، وكذلك البرية، والدخول للمياه الإقليمية بدون إذن، وإنشاء قواعد عسكرية في ليبيا». معتبرة أن الاتفاق «يمثل تهديداً حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية»، وأنه «لا يعد تهديداً فقط للأمن القومي الليبي بشكل خاص فقط، بل أيضا تهديد للأمن القومي العربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام». من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده أجرت مباحثات مع ليبيا، ووقعت مع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، مذكرة تفاهم بشأن ترسيم حدود مناطق الولاية البحرية. مبرزا أن أنقرة «يمكنها إجراء مباحثات مع جميع الدول حول مناطق الولاية البحرية في البحر المتوسط، باستثناء قبرص». وأضاف جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء كردستان العراق مسرور بارزاني، عقب مباحثاتهما في أنقرة، أمس، أن تركيا «يمكنها خلال الفترة القادمة أن تتخذ مثل هذه الخطوة مع جميع البلدان الواقعة حول البحر المتوسط، وهذا الأمر يشمل أيضاً البلدان، التي من غير الممكن في الوقت الراهن التعامل معها لأسباب معلومة». في إشارة إلى مصر التي توترت العلاقات معها عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013. كما أكّد جاويش أوغلو أن تركيا تؤيد التقاسم العادل للثروات في الوقت، الذي تحرص فيه على حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي، سواء في شرق المتوسط أو بحر إيجة، مضيفا: «هذا ينطبق أيضا على الاحتياطيات حول قبرص، ونحن ندافع دائماً عن ضمان التقاسم العادل للثروات هنا بين الطرفين الرومي (اليوناني الجنوبي) والتركي (الشمالي) بقبرص في المساحات، الواقعة خارج الجرف القاري لتركيا أيضاً». وكان اللواء بحري التركي جهاد يايجي قد حث بلاده مؤخرا على الإسراع في توقيع اتفاقية مع ليبيا لتحديد مناطق النفوذ البحري، مشددا على أن الظروف الحالية في ليبيا تشكل أنسب أرضية لتوقيع مثل هذه الاتفاقية، التي ستكون بمثابة درع ضد اليونان وقبرص (اليونانية) ومصر، التي سبق ووقعت اتفاقية لترسيم الحدود البحرية. وكان إردوغان قد أكد رفض بلاده التدخل الخارجي في الشأن الليبي، قائلا إن حل الأزمة في ليبيا لن يكون عسكرياً، ولا بد من دعم جهود المبعوث الأممي للعودة للمسار السياسي. وعقب اجتماعه مع السراج، جدد إردوغان دعم بلاده لحكومة الوفاق في مواجهة ما سماه «العدوان» على طرابلس، كما أعرب السراج عن شكره وتقديره للموقف التركي الداعم لحكومة الوفاق. وفي أول رد فعل على هذا الاتفاق، أدانت مصر التوقيع على مذكرتيّ التفاهم في مجالي التعاون الأمني، والمناطق البحرية، مشيرة إلى أن مثل هذه المذكرات «معدومة الأثر القانوني». وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أمس، إن مجلس رئاسة الوزراء الليبي «منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية»، لافتة إلى أن «دور رئيس مجلس الوزراء محدود الصلاحية في تسيير أعمال المجلس، وكل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أي دولة أخرى يعد خرقاً جسيماً لاتفاق (الصخيرات)». كما شددت مصر على أن التوقيع، وفقاً لما تم إعلانه «غير شرعي، ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أي أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط».

رفض مصري يوناني قبرصي لاتفاق تركيا والسراج

الشرق الاوسط....المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد... رفض وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص، اليوم الخميس، الاتفاقين: الأمني والبحري، المبرمين بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج. وأجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء الخميس اليوم اتصالين هاتفيين بكل من وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس ووزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس. وبحث شكري مع نظيريه إعلان تركيا توقيع مذكرتي تفاهم مع السراج في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، أنه "تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي، وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال". يأتي هذا بعد تأكيد وزارة الخارجية المصرية أن هذا الاتفاق معدوم الأثر القانوني، ولا يمكن الاعتراف به على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا والتي تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفرداً من يملك صلاحية عقد اتفاقيات دولية. وذكرت الخارجية المصرية أن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وليبيا "غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط". وكان السراج قد وقّع اتفاقاً مع تركيا بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط يمكن أن يعقد نزاعات أنقرة المتعلقة باستكشاف الطاقة مع دول أخرى. ولم تقدم الحكومة التركية تفاصيل عن الاتفاق الذي أعلنته، اليوم الخميس، فضلاً عن اتفاق لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري. ولم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي. ورفضت اليونان الإعلان ووصفته بأنه أمر منافٍ للعقل من الناحية الجغرافية، لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي. وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إن أي اتفاق بحري بين ليبيا وتركيا "يتجاهل شيئا شديد الوضوح وهو أن بين هاتين الدولتين جغرافيا يوجد كتلة ضخمة من الأرض وهي كريت.. وبالتالي مثل تلك المحاولة هي أمر مناف للعقل". والتوتر متصاعد من الأصل بين أثينا وأنقرة بسبب تنقيب تركيا في شرق المتوسط قبالة ساحل قبرص المقسمة.

تونس..استقالة أبرز قيادي في "النهضة"

المصدر: العربية.نت – منية غانمي.... أعلن القيادي البارز في حركة "النهضة" الإسلامية، زياد العذاري، استقالته من الحزب، احتجاجا على المسار الحالي الذي تتبعه الحركة وخياراتها الخاطئة والخطيرة التي تتبعها، والتي تضع البلاد على سكة محفوفة بالمخاطر. والعذاري هو الأمين العام لحركة النهضة، ومن أبرز الوجوه الصاعدة فيها والشخصيات المعتدلة داخلها، توّلى عدّة مناصب عليا في الدولة، حيث التحق بالحكومة منذ 6 فبراير/شباط 2015 وتقلد خطة وزير التكوين المهني والتشغيل قبل تسميته في أغسطس/آب 2016 وزيرا للصناعة والتجارة ثم وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي في سبتمبر/أيلول 2017، إلى أن استقال من هذا المنصب مطلع هذا الشهر، بعد انتخابه عضوا في البرلمان. وقال العذاري في رسالة استقالته، التي نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"، إنّه اضطر للتخلي عن كل مسؤولية حزبية أو حكومية، لأنّه "غير مرتاح البتة للمسار الذي أخذته البلاد منذ مدة و بخاصة عدد من القرارات الكبرى لحزب النهضة في الفترة الأخيرة، كما لم اقتنع من جهتي بخيارات أخذتها مؤسسات الحزب (آخرها كان ملف تشكيل الحكومة القادمة)، أرى أنّها لا ترتقي إلى انتظارات التونسيين ولا إلى مستوى الرسالة التي عبروا عنها في الانتخابات الأخيرة, بل انني أحس و كأننا بصدد استعادة نفس أخطاء الماضي". ووجهّ العذاري انتقادات لاذعه لحزبه بعد تمسكه برئاسة الحكومة، معتبرا أن "حصول حركة النهضة على رئاسة البرلمان يقتضي الذهاب في الحكومة إلى شخصية انفتاح مستقلة مشهود لها بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة و الجرأة تطمئن وتجمع أوسع طيف ممكن من التونسيين وتكون قادرة على استعادة الثقة في الداخل وتعزيز إشعاع تونس في الخارج". كما اتهمّ الحركة بـ "السير بالبلاد في مسار خاطىء ومحفوف بالمخاطر ولا يعبر عن طموحات التونسيين"، من خلال اعتمادها على منطق الولاءات والمحاصصة الحزبية في اختيار الأسماء التي ستؤثث الحكومة المقبلة، دون الأخذ بعين الاعتبار توفرّ عنصر الكفاءة. وهذه ثاني استقالة تشهدها حركة "النهضة"، منذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة التي جرت شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، حيث قدّم القيادي في الحركة ومدير مكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي، زبير الشهودي، استقالته من الحزب، احتجاجا على دكتاتورية الغنوشي واختياراته الخاطئة داخل الحزب، ودعاه الشهودي إلى الاستقالة وملازمة بيته. وتعكس الاستقالتان حجم الخلافات داخل هذا الحزب والصراع بين جناحين أحدهما متشدّد والآخر معتدل. هذا ووصلت مشاورات ومفاوضات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، التي يقودها الحبيب الجملي، المكلّف من طرف حركة "النهضة"، إلى أسبوعها الثاني، دون أن تنكشف ملامح التحالفات والائتلافات الحزبية، وسط مخاوف من سطوة الحركة على أغلب وأهمّ الوزارات، ومطالب بضرورة تحييد الوزارات السيادية على غرار وزارات الدفاع والداخلية والعدل.

مطالب بفتح تحقيق في الجزائر حول «وقائع عنف» ضد متظاهرين

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة...طالب تنظيم حقوقي جزائري مستقل عن الحكومة بفتح تحقيقات حول «وقائع عنف وسوء معاملة»، تعرض لها متظاهرون على أيدي رجال أمن خلال فترة اعتقالهم بمراكز الأمن. وفي غضون ذلك، عاد الهدوء إلى مدينة البويرة (شرق) بعد ليلة عاصفة، ميزتها مواجهات بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين، الذين حاولوا منع علي بن فليس، المترشح لانتخابات الرئاسة المقررة بعد أسبوعين، من عقد تجمع في إطار حملته الانتخابية. وقال سعيد صالحي، نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، في بيان أمس، إن ناشطين بالحراك «كانوا عرضة لعنف وسوء معاملة أثناء اعتقالهم واحتجازهم بمراكز الأمن»، وذكر بالاسم شابين معروفين لدى المتظاهرين محلياً، هما إبراهيم لعلامي من برج بوعريريج (شرق)، ويونس رجدال من وهران (غرب)، من دون تحديد تاريخ الوقائع. لكنه سبق أن نشرت صحف أخباراً، مفادها أنهما اعتقلا خلال وجودهما على رأس احتجاجات معادية لمترشحين، كانوا بصدد عقد تجمعات في إطار الحملة الانتخابية التي انطلقت منذ 13 يوماً. وطالب صالحي النيابة بـ«إطلاق تحريات بصفة عاجلة لكشف الحقيقة، وتفعيل العدالة». مشيراً إلى أن رجال الأمن «مطالبون باحترام الأشخاص الموقوفين تحت النظر، وحماية حقوقهم التي يكفلها القانون، وبعدم المسّ بسلامتهم الجسدية والعقلية، فتلك ضمانات ينبغي توفيرها مهما كانت الظروف». في سياق ذلك، اعتقلت قوات الأمن أمس رساماً بمدينة وهران يدعى عبد الحميد أمين، واحتجزت أغراضه بعد تفتيش ورشة الرسم التي يملكها. وكان من بين المحجوزات لوحتان زيتيتان، واحدة تظهر قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، والرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وهم يعزفون موسيقى على ظهر سفينة توشك على الغرق. بينما يبدو الركاب في حالة هلع يصرخون، وهو وصف مستلهم من أحداث فيلم «تيتانيك» الشهير، والمعنى أن رجال السلطة لا يعبأون بـ«مصير الجزائر التي توجد على حافة هاوية». أما في اللوحة الثانية فيظهر قايد صالح مع بن صالح، وهما يخيطان ثوب «سوبرمان» على مقاس المرشح للانتخابات عبد المجيد تبون الذي كان واقفاً أمام نافذة يتابع ما يجري خارج الحجرة، فيما تبدو صورة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة معلقة. ولا تعرف التهمة التي تلاحق الرسام، لكن يرجح أنها تتعلق بـ«الإساءة لرموز الدولة». إلى ذلك، قالت مصادر طبية بمستشفى البويرة (100 كيلومتر شرق العاصمة)، أن نحو 20 جريحاً تلقوا العلاج ليلة الأربعاء، إثر إصابتهم في مواجهات مع قوات الأمن، التي صدّت محاولات متظاهرين منع المترشح بن فليس من تنظيم تجمع مع أنصاره. ورغم حالة الاضطراب الكبيرة التي عاشتها المدينة، فقد عقد رئيس الوزراء السابق لقاءه، وعاد الهدوء إلى البويرة صباح أمس. فيما يستمر المتنافسون الخمسة في خوض حملتهم، وسط تعزيزات أمنية كبيرة، بسبب حالة «الرفض الشعبي للانتخابات». وفي خطاب جديد، هو الخامس منذ بداية الحملة الانتخابية، قال رئيس أركان الجيش، أمس، أثناء زيارته مقر الحرس الجمهوري بالعاصمة، إنه «سبق أن حذر من مخطط دنيء يستهدف الجزائر، وقد تمكنّا من كشفه وفكّ خيوطه، وإفشال المؤامرة التي كانت تُحيكها العصابة وأعداء الجزائر. فبفضل إدراكنا في الجيش الوطني الشعبي لأبعاد هذه المخططات الخبيثة وإدراك الشعب الجزائري لخطورتها، تم إحباطها بفضل حرصنا على مصلحة الوطن، التي التزمنا وتعهدنا بحمايتها والدفاع عنها، مهما كانت الظروف والأحوال»، من دون توضيح من يقصد، ويرجح أن كلامه موجه للمتظاهرين بسبب رفضهم «الرئاسية»، والذين كثيراً ما وصفهم بـ«الشرذمة» و«أذناب العصابة». وأكد صالح أن «أبناء الشعب المُخلِصين يقفون صفاً واحداً دعماً للمسار الانتخابي، ومساندة للجيش الوطني الشعبي في مواقفه، ملتفّين حول مقاربته البنّاءة لتجاوز المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، وذلك يترجم درجة النضج العالية لأبناء الجزائر، ووعيهم بما يحاك ضد بلدنا من مكائد ودسائس ومؤامرات لعرقلة مسيرة الجزائر والجزائريين، كما يعكس من جانب آخر ترسّخ قيم الإخلاص والوفاء لديهم وروحهم الوطنية الفياضة، المعتزة بالانتماء لجزائر التضحيات والبطولات، والمبادئ الوطنية الحقّة، التي لن تحيد عنها أبداً مهما عَظُمت التحديات وتعددت الرهانات». مشيراً إلى أن القيادة العسكرية «تعهدت أمام الله والوطن والتاريخ أن لا طموح لها سوى الحفاظ على سكينة وطمـأنينة الجزائريين وعلى الجزائر آمنة، مستقرة وشامخة أمام كيد الأعداء والمتآمرين». وسبق لقايد صالح أن صرّح بأنه لا يطمح للحكم، وأنه لا يدعم أي مترشح للرئاسة.

الحكومة المغربية تشدد إجراءات مكافحة غسل الأموال

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني.. صادقت الحكومة المغربية، أمس، على تعديل القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال لسد الثغرات، وأوجه القصور في القانون، تنفيذا لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية. واعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، المصادقة على مشروع قانون تغيير وتتميم القانون، المتعلق بمكافحة غسل الأموال، «إضافة نوعية من أجل القضاء على هذه الجريمة، التي تعمل على إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى، سواء أكانت جرائم فساد، أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون». وأضاف العثماني خلال اجتماع الحكومة أمس أن هذا القانون «سيمكن بلادنا من مكافحة هذه الجريمة ومختلف الجرائم الأصلية، التي تتحصل منها تلك الأموال، ولذلك كان لا بد من هذا التعديل المهم لأن مكافحة الفساد جزء أصيل من الأدوات، التي يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول». وذكر رئيس الحكومة المغربية بالإجراءات، التي اتخذت لمكافحة الفساد، ومنها اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها، وإجراءات أخرى، قال إن «الهدف منها إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات». وسبق للمملكة المغربية أن خضعت للجولة الأولى من التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنة 2007. وخضعت للجولة الثانية للتقييم المتبادل في سبتمبر (أيلول) 2017، وجرى إعداد أول تقرير يتعلق بالتقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية خلال الاجتماع العام المنعقد ببيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وكذلك خلال الاجتماع العام المنعقد في أبريل (نيسان) 2019 بعمان. وقد حصل المغرب في تقرير التقييم المتبادل على درجة «أساسي» في مجال التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب ومحاكمة المتورطين فيها، وخضوعهم لعقوبات. إلا أن التقرير لفت إلى ضرورة تقوية الجانب الوقائي والزجري في القانون قصد الملاءمة مع المعايير الدولية. وكان المغرب من بين الدول السباقة في المنطقة إلى إعداد التقرير الأول لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمساعدة البنك الدولي. وهو يتوفر على وحدة معالجة المعلومات المالية أنشئت عام 2009. وعرفت مرجعيات العمل لدى مجموعة العمل المالي الدولية تطورا مهما خلال سنتي 2012 و2013. بالنظر إلى مراجعة التوصيات والمنهجية المعتمدة في التقييم، وذلك بالتركيز على الفعالية ودرجة الالتزام الفني، وتقييم مدى تحقيق النتائج المباشرة. وفي موضوع منفصل، صادقت الحكومة المغربية أمس على مشروع مرسوم متعلق بتحديد الشروط والمسطرة، الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي. وقال العثماني إن الوزارة المعنية بمعادلة الشهادات الجامعية تتلقى سنويا نحو 4000 طلب للمعادلة. غير أن العملية تعرف تأخرا بسبب تقادم المرسوم، وتعقد الإجراءات المعمول بها حاليا، ولذلك كان من الضروري العمل على «تبسيط هذه الإجراءات أمام الطلبة، الذين يأتون من الخارج، والذين هم في كثير من الأحيان أطر في تخصصات متعددة، كما أن تغيير المرسوم سيسهل مهام الإدارة المعنية لتقوم بعملية المعادلة بسرعة». وأشار العثماني إلى عدد من الإجراءات، من قبيل الرقمنة وتكليف الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم بالقيام بالخبرة، بهدف تبسيط تلك الإجراءات، «وبهذا سنسدي خدمة لعدد كبير من الخريجين المغاربة، الذين يحتاجون الحصول على معادلة شهاداتهم، من أجل تسريع التحاقهم بسوق الشغل».