مصر وإفريقيا....مصر: الإعدام لـ7 في «خلية الميكروباص» والسجن سنة لـ111 في «كتائب حلوان»....ليبيا: «الوفاق» تعترف بتعرضها لـ«ابتزاز الميلشيات».. ..قوانين قيد الصدور تقضي بحل حزب الإسلاميين وتفكيك نظام البشير...سخط في الجزائر حول مبادرة نائب فرنسي تدين «قمع الحراك»..

الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2019 - 5:40 ص

2093

عربية

مصر: الإعدام لـ7 في «خلية الميكروباص» والسجن سنة لـ111 في «كتائب حلوان»..النائب العام يحيل شكوى لعائشة الشاطر على التحقيق..

الراي...الكاتب: القاهرة ـ من أحمد الهواري ووفاء النشار ... قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقاً والمشدد 15 لـ3 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ15 متهماً، وبراءة 7 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بخلية «ميكروباص حلوان»، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان في العام 2015. كما ارتكب المدانون، عمليات إرهابية في منطقة المنيب، وسطوا على مكتب بريد حلوان، وسرقوا مبلغ 82 ألف جنيه في 6 أبريل 2016، وقتلوا رئيس وحدة مرور المنيب العميد علي فهمي، واغتالوا أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة في مكمن المرازيق. والمحكومون بالإعدام هم: محمود محمد عبدالتواب، أحمد سلامة علي، محمد إبراهيم حامد، الحارث عبدالرحمن، إبراهيم إسماعيل، عبدالله محمد شكري، ومحمود عبدالحميد أحمد. وفي قضية منفصلة، قضت الدائرة الأولى «إرهاب»، مساء الأحد، بالحبس سنة مع الشغل لـ111 متهماً، في قضية «كتائب حلوان»، بتهمة إهانة المحكمة، مع تأجيل نظر القضية إلى جلسة أخرى. من جانب ثان، أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي على نيابة أمن الدولة العليا، الشكوى المقدمة مِن دفاع ابنة نائب المرشد لجماعة «الإخوان» عائشة خيرت الشاطر، المحبوسة احتياطياً، في شأن تدهور حالتها الصحية، وإرجاع ذلك لسوء أوضاع محبسها، للتحقيق فيها. أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية، أنها ضبطت مساء الأحد موقعاً إخبارياً إلكترونياً «من دون ترخيص»، وعثرت فيه على أجهزة إلكترونية ومعدات بث، وتم تحويل الموقوفين على النيابة العامة، والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات. وفيما تتواصل في مؤسسة الرئاسة، ترتيبات تكليف من سيتم اختياره لتشكيلة الحكومة الجديدة، قالت النائبة غادة صقر لـ«الراي» إن «الحكومة بحاجة إلى وجوه جديدة تعمل من أجل الشعب، وتدرك أن هناك عملية اصلاح واسعة». واعتبر النائب محمد عبدالغني «أن إجراء التعديل الوزاري، هو استجابة لإحساس الناس بعدم الرضا الشعبي عن أداء الحكومة، وعدم حدوث تحسن واضح في مستويات المعيشة لدى معظم أفراد الشعب».

تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري «طيبة 1».. للمرة الثانية

أعلن الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الاثنين، عن تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري «طيبة1» للمرة الثانية، لمدة 24 ساعة ودقيقة واحدة، على أن يكون الإطلاق غدًا في الساعة 11 و9 دقائق مساء، وذلك نظرًا لوجود رياح في طبقات الجو على ارتفاع 30 كيلو فوق سطح الأرض؛ مما يخشى على السكان المحليين الموجودين بالمنطقة من تناثر أجزاء الصاروخ بعد انفصالها خلال عملية الإطلاق. وأكد القوصي أن التأجيل ليس له علاقة بأي خلل فني في الصاروخ أو منصة الإطلاق. وكانت الشركة الفرنسية «أريان سبيس» قد أكدت في وقت سابق جاهزية الأجهزة والمعدات الأرضية الخاصة بإطلاق الصاروخ «أريان5» الحامل للقمر المصري «طيبة1» مساء اليوم، وذلك من قاعدة جويانا بمدينة كورو بأمريكا الجنوبية. يذكر أنه قد تأجل إطلاق الصاروخ «أريان5» الحامل للقمر المصري الأول للاتصالات «طيبة1»، والذي كان من المقرر إطلاقه مساء الجمعة الماضي، المرة الأولى نتيجة عطل فني مفاجئ بالتغذية الكهربائية الخاصة بمنصة الإطلاق.

ليبيا: «الوفاق» تعترف بتعرضها لـ«ابتزاز الميلشيات».. السراج في المنامة... والحاسي يسخر من شائعات مقتله..

القاهرة: خالد محمود... اعترفت حكومة «الوفاق الوطني» الليبية في العاصمة طرابلس، أمس، على لسان وزير داخليتها فتحي باش أغا، بتعرضها لابتزاز من الميلشيات المسلحة الموجودة في المدينة، بينما كشف السراج عن قيامه بزيارة مفاجئة إلى البحرين، مساء أول من أمس، ناقش فيها مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين. وقال السراج، في بيان له، إنه أطلع ملك البحرين على ما وصفه بـ«تداعيات العدوان على العاصمة طرابلس»، وتحدث عن «التدخلات الخارجية السلبية التي ساهمت وتساهم في تفاقم الأزمة الليبية»، مشيراً إلى أن المحادثات تطرقت أيضاً لجهود محاربة الإرهاب وأهمية التنسيق للقضاء عليه. بدوره، أكد فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج، الذي ترأس أمس اجتماعاً أمنياً في طرابلس ضم كبار مساعديه، ضرورة محاسبة معرقلي مسار أمن الدولة من خلال التعدي على المؤسسات الحيوية للدولة، لافتاً إلى وضع خطة أمنية مشددة مهمة من خلال إنشاء غرفة أمنية مشتركة تعمل وفق قوة الدولة والتنسيق الدولي. وتحدث عن «إطلاق منظومة لجمع البيانات عن الأشخاص الذين يتدخلون في أمن الدولة ويبتزونها، ويفسدون حياة الناس والحياة السياسية، وهو تدخل من قبل بعض المسلحين أو الجماعات المسلحة». وأضاف: «الناس ملت من مظاهر الفوضى، ومن عدم قدرة الدولة على القيام بواجباتها، بسبب المعرقلين الذين ينظرون إلى مصالحهم الأمنية الضيقة»، معتبراً أن «من يفسد الحياة على الدولة ليس فقط من يحمل السلاح، فهناك بعض الأشخاص في بعض الإدارات والمؤسسات متورطون تورطاً مباشراً»، على حد قوله. وبعدما أشار إلى ضرورة إعداد خطة إعلامية محكمة للرد على الإعلام المضاد، دعا إلى ضرورة محاسبة كل من تشكل حريته خطراً على أمن الوطن والمواطن، للخروج بالبلاد إلى بر الأمان. وكان أغا، الذي التقى بشكل مفاجئ، أمس، عبد السلام عاشور وزير الداخلية السابق، طالب الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، باعتقال عماد الشقعابي المنسق العام بين جماعة «أنصار الشريعة» وتنظيم «داعش». ووجه أغا رسالة، سربها مكتبه، إلى الجهات الأمنية لإصدار مذكرة قبض بحق الشقعابي، وإدراجه في قوائم الممنوعين من السفر إلى خارج البلاد، مشيراً إلى أنه متورط في عدد من العمليات الإرهابية بطرابلس وبنغازي. وانتقدت وزارة الدفاع بحكومة السراج فرض «الجيش الوطني» حظراً جوياً على مناطق العمليات في المنطقة الغربية، بما فيها طرابلس، واعتبرت في بيان لها هو الأول من نوعه منذ شن «الجيش الوطني» هجومه لتحرير العاصمة مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أنها «تصريحات عبثية لرفع المعنويات لدى قوات الجيش المنهزمة التي تتلقى الضربات من قوات السراج يومياً». وقالت إن قواتها عازمة على صد ومقاومة العدوان الغاشم بكل قوة حتى دحره مهزوماً، وتعهدت بأنها ستقف سداً منيعاً في وجه كل من يحاول العبث بأمن ومقدرات الوطن، وأنها لن تتوانى في الوقوف ودعم جنود جيشها وقواته المساندة في صد هذا العدوان. في المقابل، سخر اللواء عبد السلام الحاسي، أحد أبرز القادة العسكريين في «الجيش الوطني»، من شائعات وفاته، مؤكداً خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع «الشرق الأوسط»، أنه «يؤدي عمله بشكل اعتيادي». وقال الحاسي إن هاتفه، الذي لم يتوقف عن الرنين، تلقى آلاف المكالمات من مواطنين ومسؤولين من الداخل والخارج للاطمئنان عليه، بعدما أشاعت وسائل إعلام موالية لحكومة السراج معلومات كاذبة عن مقتله، والعثور على جثته مكبلة اليدين بغابة الأبيار. إلى ذلك، نقل بيان للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابع لـ«الجيش الوطني»، عن مصادر لم يكشفها، في الزاوية والجبل الغربي، عن توالي انسحابات من عدد من الميليشيات من المحاور، وتوقع صدور إعلانات انشقاق قريباً، على حد تعبيره. وأدى الصراع الدائر في طرابلس وحولها إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين، وشرد أكثر من 120 ألف شخص.

قوانين قيد الصدور تقضي بحل حزب الإسلاميين وتفكيك نظام البشير

تتضمن إلغاء عقوبتي الجلد والإعدام للقصّر ومن بلغ السبعين

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس... تتوقع الأوساط السياسية السودانية صدوراً وشيكاً لقوانين يتم بموجبها حل «حزب المؤتمر الوطني» وتفكيك نظام الإنقاذ، وضعتها وزارة العدل على منضدة الهيئة التشريعية «المؤقتة» المكونة من مجلسي السيادة الوزراء. وأجرت وزارة العدل تعديلات على مسودة القوانين التي أعدتها لجنة قانونية تابعة لقوى إعلان الحرية والتغيير، تحت اسم «قانون تفكيك نظام الإنقاذ»، بعد أن أجرت تعديلات على مسودة القانون التي أعدتها لجنة مختصة من قوى إعلان الحرية والتغيير، تحت اسم «قانون تفكيك نظام الإنقاذ»، و«قانون التعديلات المتنوعة»، قبل أن تسلمها لمجلسي السيادة والوزراء للإجازة. وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، خالد عمر، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن وزارة العدل أجرت تعديلات على النسخة المقدمة من اللجنة القانونية، ووضعت مقترح القانون على منضدة أول اجتماع لمجلسي السيادة والوزراء، للإجازة الوشيكة. وأعطت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، سلطة التشريع لمجلسي السيادة والوزراء يمارسانها في اجتماع مشترك، قبل تكوين «المجلس التشريعي»، والذي تم تأجيل تشكيله بانتظار محادثات السلام الجارية بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية، والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. وأعطت الوثيقة الدستورية تحقيق السلام الشامل في البلاد أولوية قصوى، وتم تحديد فترة 6 أشهر يتم فيها توقيع اتفاقية سلام، ومن المنتظر أن تستأنف مفاوضات السلام في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ونصت مسودة «مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ لسنة 2019»، على أن نظام الإنقاذ مقصود به ما ترتب على الانقلاب العسكري في 30 يونيو (حزيران) 1989، واستمر حتى أبريل (نيسان) 2019 لحظة إسقاطه بالثورة الشعبية السلمية. ويعرف القانون رموز النظام المعنيين بالمحاسبة وفقا لنصوصه، بأنهم كل من شغل منصبا في مجلس قيادة الانقلاب، أو مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني ومجلسه القيادي، أو كان رئيساً للجمهورية بالإضافة لنوابه ومساعديه ووزرائه، أو أعضاء المجالس التشريعية الاتحادية والولائية، أو كان مديرا لجهاز الأمن، أو رئيسا للقضاء أو نقيبا للمحامين، أو عضوا بالمحكمة الدستورية، إبان نظام الإنقاذ. ونص القانون على تكوين لجنة باسم «لجنة تفكيك نظام الإنقاذ»، وتتكون من 13 عضواً يترأسها عضو بمجلس السيادة، وينوب عنه عضو في مجلس الوزراء، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات المعنية والبنك المركزي. كما وينتظر إجازة مشروع «قانون التعديلات المتنوعة»، وينص على إلغاء المواد المقيدة للحريات من القوانين السائدة في البلاد، وإجراء تعديلات على القانون الجنائي، والنقابات، والأمن الوطني، والمرور، جوازات السفر والهجرة. وألغيت بموجب «مسودة القانون» عقوبة الجلد، كما ألغى عقوبة الإعدام لمن تجاوز السبعين من العمر «عداء جرائم القصاص»، ومن لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر. وبحسب تصريحات صحافية، ينتظر أن يعالج قانوني «التعديلات المتنوعة» و«تفكيك نظام الإنقاذ» الموانع القانونية المفروضة بموجب القوانين السارية التي تحول دون محاسبة رموز النظام المعزول، وتكرس تقييد الحريات. ويطالب الثوار والمواطنون بتفكيك نظام الإنقاذ وتسريعه، ومحاسبة فساده ورموزه، ويعتبرونها خطوة مهمة لاستقرار ونجاح الفترة الانتقالية في البلاد. وشرعت النيابة العامة السودانية في التحقيق مع مدبري انقلاب الإنقاذ، وألقت القبض على عدد من المدنيين الإسلاميين وبعض العسكريين، بتهم تقويض النظام الدستوري وهي تهمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، وذلك وفقاً لمذكرة اتهام تقدم بها عدد من المحامين، وعلى رأسهم المحامي الراحل علي محمود حسنين. وعلمت «الشرق الأوسط» أن النيابة العامة كلفت لجنة قانونية لتولي الاتهام، فيما يتولى وكيل النيابة مهام التحري مع المقبوض عليهم، وأبرزهم خليفة الترابي «علي الحاج» والرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع وآخرون. من جهته وصل رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على رأس وفد رفيع المستوى صباح أمس الاثنين إلى دولة إريتريا في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً. وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم أن حمدوك اجتمع فور وصوله إلى أسمرا مع الرئيس الإريتري آسياس أفورقي، حيث أجريا محادثات تركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ويرافق حمدوك في زيارته وزراء شؤون مجلس الوزراء، والداخلية، والصناعة والتجارة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبنى التحتية والنقل، ومدير جهاز المخابرات العامة. وقال السفير إبراهيم إدريس، في تصريحات صحافية نقلها موقع «الشروق» السوداني، إن زيارة عبد الله حمدوك تعتبر الأولى لإريتريا بعد تعيينه رئيساً للوزراء، مشيراً إلى أن اللقاء الذي سيجمع رئيس الوزراء بالرئيس الإريتري سيناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، وتسهيل حركة النقل والتجارة، فضلاً عن مناقشة مساهمة إريتريا في دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار بالسودان. وأكد دعم بلاده للحكومة الانتقالية الجديدة بالسودان، من أجل عبوره إلى بر الأمان.

سخط في الجزائر حول مبادرة نائب فرنسي تدين «قمع الحراك»

أضحت قضية أساسية في حملات المترشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.. يبحث برلمانيون جزائريون تنظيم نقاش سياسي حول احتجاج «السترات الصفراء» في فرنسا، كردٍ على مبادرة أطلقها نائب فرنسي في البرلمان الأوروبي تدعو إلى إصدار قرار يدين «القمع» الذي يتعرض له الحراك الشعبي على يدي السلطات الجزائرية. وأضحى هذا الموضوع قضية أساسية، في حملة المترشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 من الشهر المقبل. وأطلق نواب من الأغلبية، المحسوبة على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مسعى مناقشة أزمة «السترات الصفراء»، بشكل رمزي، وذلك بدعم غير ظاهر من الحكومة، التي تابعت باستياء إعلان برلماني الحزب الاشتراكي الفرنسي، رافائيل غلوكسمان، الخميس الماضي، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، عن «فتح نقاش وإصدار لائحة مستعجلة بالبرلمان الأوروبي حول الأزمة الجزائرية الأسبوع المقبل». وذكر النائب أنه «يريد أن يُعلم أصدقاءه الجزائريين بأنني أعتزم فتح نقاش حول الجزائر ينتهي بتبني لائحة مستعجلة». وأضاف أنه «سيحارب حتى تكون اللائحة في مستوى الثورة الجزائرية التي أتمنى لها النجاح»، في إشارة إلى المظاهرات الشعبية الجارية في الجزائر منذ 9 أشهر، التي تعرض فيها المئات للاعتقال والإدانة بالسجن. وانتقد غلوكسمان «صمت الاتحاد الأوروبي حيال القمع الجاري في الجزائر»، مشيراً إلى أنه حاول ضم برلمانيين أوروبيين إلى مسعاه، لكنه فشل. وهاجم المترشحون الخمسة لانتخابات الرئاسة، في تجمعاتهم أثناء الحملة الانتخابية، ما اعتبره «تدخلاً سافراً في شأن جزائري داخلي». وقال عز الدين ميهوبي مرشح حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، إن «بعض الفرنسيين لم يستوعبوا بعد أن زمن الوصاية انتهى، وأن الجزائر بلد مستقل». وذكر حزب «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية)، في بيان، أمس، أن التحضير للائحة بالبرلمان الأوروبي «استفزاز خطير وتدخل في الشؤون الداخلية لبلد صاحب سيادة». ودان «موقفاً عدائياً يعكس عدم احترام سيادة الجزائر وحرية شعبها، وقدرة مؤسساتها الدستورية على تجاوز الوضع الحالي». وأضاف أن «ما تعيشه الجزائر يهم بالدرجة الأولى والأخيرة الشعب الجزائري، والجزائر تملك الإمكانات لتجاوز الوضع الحالي، والمضي إلى مرحلة جديدة تستجيب لتطلعات الشعب ومطالبه المشروعة التي عبر عنها في مظاهراته التي رافقها الجيش». من جهته، استنكر بوزيد لزهاري رئيس «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، الموالي للحكومة، أمس، «التشويش على الجزائر في ظرف حساس تمر به، خصوصاً أنها في المنعرج الأخير من انتخابات الرئاسة». وقال إنه «يستغرب الطابع الاستعجالي لتنظيم نقاش بالبرلمان الأوروبي يخص الجزائر». وأضاف: «كنا ننتظر منح الشعب الجزائري جائزة نوبل للسلم والتحضر»، في إشارة إلى الطابع السلمي الذي يتميز به الحراك. وقال إن «بلداناً أخرى تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكن لا أحد اهتم لذلك (...) لدي شك في هذه العملية (التحضير للائحة)، ومن حركها أشخاص محل شبهة، ينتمون لمنظمة غايتها التشويش على الجزائر». وتابع لزهاري، الذي ينتمي سياسياً إلى جبهة التحرير: «في الجزائر لا توجد جرائم رأي، ولا أحد يعاقب بسبب التعبير عن رأيه، والأشخاص الذين تم توقيفهم خلال المظاهرات تم إطلاق سراح الكثير منهم بعد مثلوهم أمام العدالة». يشار إلى أن العشرات من معتقلي الحراك أدانهم القضاء بالسجن بتهمة «المس بالوحدة الوطنية». ويوجد عدد كبير من الناشطين السياسيين رهن الحبس الاحتياطي، بسبب تصريحاتهم للإعلام التي اعتبرتها السلطات «مسيئة للجيش وقائده»، الفريق أحمد قايد صالح. وانتقد لزهاري المظاهرات التي تجري في الليل، في سياق الرفض الشعبي للانتخابات، قائلاً إنها «تشكل ضغطاً كبيراً على عناصر الأمن الساهرين على حفظ النظام العام»، وأكد أنه «يدعم الحق في تنظيم المظاهرات، لكن يجب أن تتم في إطار احترام ما ينص عليه القانون».