مصر وإفريقيا..مسؤول مصري يتهم «الجهاد» وإسرائيل بعرقلة صفقة تهدئة مع «حماس»...مصادر حقوقية مصرية: السلطات الأمنية تفرج عن ثلاثة من محرري موقع "مدى مصر"...المرزوقي ينسحب من رئاسة «حراك تونس».. والساحة السياسية....حكومة السودان تحاور الشعب لرفع الدعم عن السلع...حبس مسؤول منظمة شبابية في الجزائر بتهمة «المساس بوحدة الوطن»...العثماني يربط نجاح «الجهوية المتقدمة» بتنمية المناطق في المغرب..

الإثنين 25 تشرين الثاني 2019 - 5:43 ص

2325

عربية

مسؤول مصري يتهم «الجهاد» وإسرائيل بعرقلة صفقة تهدئة مع «حماس»..

تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط».. وجه مسؤول مصري، وصف أنه «رفيع المستوى مقرب من المخابرات المصرية»، انتقادات شديدة لكل من تنظيم «الجهاد الإسلامي» والحكومة الإسرائيلية وحملهما المسؤولية عن عرقلة الجهود المتقدمة للتوصل إلى اتفاق تهدئة يشكل تبادل أسرى بين حركة «حماس» وإسرائيل. وقال إن «جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة تسببت في تأجيل إتمام هذه الصفقة». وقال المسؤول الأمني المصري لجهات إسرائيلية، إن «صفقة تبادل أسرى كانت في طريقها إلى الانفراج لولا جولة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل وقطاع غزة»، والتي بدأت كما هو معروف باغتيال إسرائيل للقائد الميداني لـ«حركة الجهاد»، بهاء أبو العطا، واستمرت بقصف انتقامي من «الجهاد» باتجاه إسرائيل ورد إسرائيلي بغارات مكثفة. ونقلت صحيفة «إسرائيل اليوم»، اليمينية المقربة من نتنياهو، في عددها أمس الأحد، عن المسؤول المصري، قوله إن «صفقة التبادل جاءت نتيجة سلسلة من التفاهمات والاتفاقيات حول توسيع الهدوء في غزة مقابل وضع خطة شاملة لقطاع غزة». ومضى المسؤول المصري قائلا إن الأمم المتحدة مارست أيضاً نفوذها في تعزيز التفاهمات والاتفاقيات بين إسرائيل و«حماس» ورأت المنظمة الدولية أنها فرصة عملية لإحداث تحسن كبير في الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة. ووفقاً للمسؤول المصري، فإن مبعوث الأمم المتحدة، نيكولاي ملادينوف، كان قد هرع إلى القاهرة بعد ساعات قليلة من اغتيال بهاء أبو العطا وشارك في جزء كبير من الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، بسبب خوفه على الإنجازات التي تحققت في جولات التفاوض الأخيرة بين إسرائيل وبين «حماس». وقد أثنى المسؤول المصري نفسه على قيادة «حركة حماس» في قطاع غزة، على أنها «اختارت بشكل استثنائي عدم إصدار تعليمات إلى ذراعها العسكرية كتائب عز الدين القسام، للانضمام إلى جولة القتال إلى جانب سرايا القدس الذراع العسكرية لـ(الجهاد الإسلامي)، على الرغم من أن الحركة كانت على علم بالنقد القاسي الذي ستتعرض له لعدم مشاركتها في القتال». وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن «مصادر فلسطينية رفيعة في غزة أكدت لها صحة التفاصيل التي قدمها المسؤول المصري البارز». وأن مسؤولا كبيرا في «حماس» قال لها، أي لصحيفة «إسرائيل اليوم»، إن «الرسائل الإسرائيلية التي نقلها الوسطاء المصريون إلى قيادة (حماس) بعد فترة وجيزة من اغتيال أبو العطا والتصعيد الذي تلا ذلك، كانت واضحة (إذا لم تتدخلوا في القتال، لن يلحق بكم ضرر وسنواصل التقدم في مفاوضات التهدئة)». ووفقاً للمسؤول الفلسطيني، الذي نقلت عنه الصحيفة هذه التصريحات، فقد فضلت «حماس» عدم تعريض التفاهمات التي تم التوصل إليها في المحادثات غير المباشرة التي أجرتها مع وسطاء مصريين للخطر، وأن «القضاء على أبو العطا والتصعيد في قطاع غزة تسبب بالتأكيد في تأخير كبير في الاتصالات واحتمال حدوث انفراج ما في ملف تبادل الأسرى، لكن دخول (حماس) في جولة القتال كان من شأنه أن يضع حداً للجهود المبذولة للترتيبات الخاصة في قطاع غزة». غير أن مسؤولين في «حماس» نفوا وجود أي تقدم في صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل. وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا صحة لكل ما تنشره إسرائيل في الأيام الأخيرة حول وجود اتفاق على صفقة أو حتى تقدم. وأضاف المصدر «يوجد ثمن على إسرائيل أن تدفعه قبل الشروع في أي مباحثات، وهو إطلاق سراح المحررين في صفقة وفاء الأحرار الذين أعادت اعتقالهم». تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بادر إلى عقد جلستين مع عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس»، الأول مع عائلتي الجنديين هدارغولدين وأورن شاؤول، يوم الأحد الماضي، والثاني مع عائلتي المواطنين اللذين تسللا إلى غزة بإرادتهما، الإثيوبي الأصل، إبرا منغستو، والعربي هشام السيد. وأبلغهم بأن حكومته تبذل جهودا كبيرة من أجل استعادة أولادهم، من الأسر في قطاع غزة. وقد طالبه أفراد العائلات بالتفتيش عن أسباب أخرى غير العنف لاستعادة أولادهم.

مصادر حقوقية مصرية: السلطات الأمنية تفرج عن ثلاثة من محرري موقع "مدى مصر"

روسيا اليوم...القاهرة - ناصر حاتم.. أفاد مراسلنا نقلا عن مصادر حقوقية مصرية بأن السلطات الأمنية أفرجت عن 3 من محرري موقع "مدى مصر"، وذلك بعد ساعات على اعتقالهم. ونشر موقع "مدى مصر" تغريدة في وقت سابق على "تويتر" اليوم الأحد، قال فيها إن قوات أمن بزي مدني اقتحمت مكتبهم في القاهرة. وأضاف في التغريدة أن فريق العمل محتجز داخل المكتب وهواتفهم مغلقة. من جانبه أعلن موقع "مدى مصر" ‏إطلاق سراح لينا عطا الله رئيسة التحرير، ومحمد حمامة ورنا ممدوح، الصحفيين في الموقع من قسم شرطة الدقي. وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانا علقت فيه على اقتحام قوات أمن مصرية مكتب موقع "مدى مصر" الإخباري في العاصمة القاهرة. وقال البيان "في تصعيد خطير، تقوم قوات الأمن المصرية الآن باقتحام مكتب مدى مصر ومنع المحامين من دخول المكتب، بعد اعتقال الصحافي شادي زلط بالأمس". وطلبت العفو الدولية من السلطات الأمنية مغادرة المكان وعدم التعرض للصحافيين بسبب قيامهم بعملهم. وشددت في بيانها على أن الصحافة ليست جريمة.

المرحلة السابعة من «بيت الوطن» لمصريّي الخارج... خلال شهر

معاون وزير الإسكان لـ«الراي»: مواقع مميّزة في الطرح الجديد

الراي...الكاتب:عمر العلاس .. كشف معاون وزير الإسكان المصري لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الدكتور وليد عباس أن «المرحلة السابعة من مشروع (بيت الوطن) المعني بتخصيص أرض للمصريين في الخارج وفقاً لاشتراطات معينة، ستنطلق في غضون شهر». وأكد عباس، في تصريح لـ«الراي»، أن «التجهيز للمرحلة الجديدة شارف على الانتهاء»، مؤكداً حرص الهيئة على تلبية احتياجات المواطنين المصريين من توفير أراض سكنية أو خدمية انطلاقاً من خطة الدولة الهادفة لتحسين مستوى وجودة الحياة للمواطن المصري. وأوضح أن «الطرح الجديد سيتضمن مواقع متميزة في عدد من المدن انطلاقاً من خطة ورؤية الهيئة التي تعير العاملين بالخارج كثيراً من الاهتمام بما يلبي تطلعاتهم في سكن ملائم يأخذ بالاعتبار جميع المعايير العالمية للمدن». يشار إلى أن مشروع «بيت الوطن»، هو أحد مشاريع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية، وموجه خصيصاً للمصريين المغتربين المقيمين في الخارج، من أجل الترابط بين الوطن وأبنائه. وحققت المراحل السابقـة للمشروع نجاحاً وإقبالاً كبيرين لتقديمها عدداً من المزايا الجاذبة للمصريين في الخارج، وأبرزها نظام سداد أقساط قيمة الأراضي المخصصة، فضلاً عن تميز مواقعها.

«الشيك من دون رصيد» يهدد مستقبل نواب مصريين في انتخابات 2020

القاهرة تنفي تعرض لاجئات أفريقيات لاعتداءات

الراي....الكاتب: القاهرة ـ من فريدة موسى وألفت الكحلي ووفاء النشار

في وقت تستعد الأحزاب السياسية المصرية لانتخابات برلمانية متوقعة، قبل نهاية العام 2020، بات عدد من النواب يواجهون تهديداً حيال مستقبلهم البرلماني، سواء حالياً أو مستقبلاً، على خلفية قضايا وأحكام قضائية بحقهم. وقالت مصادر برلمانية، لـ«الراي»، إن أكثر القضايا القضائية بحق عدد من النواب، قضايا الشيكات «من دون رصيد»، والتي طلبت النيابة العامة بسببها مراراً رفع الحصانة عنهم، وفي الغالب يرفض المجلس رفعها، لأنها قضايا ما زالت منظورة. واستغربت المصادر، موقف المجلس «الغريب»، مؤكدة أنه لا بد من احترام مطالب الجهات القضائية، لأنه توجد، اتهامات حقيقية، وهناك أيضاً أحكام. وأوضحت أن الفترة المقبلة، قد تشهد موافقات على رفع الحصانة عن عدد من النواب، الذين اتهموا في قضايا شيكات «من دون رصيد»، وأنه سيتم تنفيذ أحكام صادرة بحق بعضهم، وهو ما يعني فصل عدد منهم. ورداً على القلق تجاه تجديد نهاية المجلس الحالي، وعقد الانتخابات البرلمانية المرتقبة، قالت المصادر، إن «الامور محددة، وفق الدستور، وأن الفصل التشريعي الحالي ينتهي في نهاية 9 يناير2021، لتكون مدة المجلس الحالي سنوات ميلادية، من تاريخ أول اجتماع للمجلس، وهكذا تجري الانتخابات التشريعية، قبل هذا الموعد بـ60 يوماً، أي تحديدا في نوفمبر 2020». من جانبه، قال رئيس البرلمان علي عبدالعال، إن «جريمة الشيك من دون رصيد ليس فيها كيدية، ومن وقع على الشيك، حتى لو تم إكراهه على التوقيع، هو يعرف أنها ليست كيدية». وأضاف: «يمكن رفض طلب رفع الحصانة بشرط السداد وليس بسبب الكيدية»، وهو ما يعني أنه أيضاً غير راض على رد المجلس على النيابة. قضائياً، أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة حكماً بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة من محام لإلزام رئيس البرلمان «بصفته» بدعوة لجنة القيم في المجلس لإسقاط عضوية النائب المعارض من كتلة «25 ـ 30» هيثم الحريري، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة. كما قضت الدائرة ذاتها، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة من المحامي ذاته، والتي طالب فيها بإسقاط عضوية المخرج والنائب خالد يوسف. وقضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين، التي يطالب فيها بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية، كونها أضرت بالاقتصاد والنسيج المصري. في سياق منفصل، أكدت القاهرة عدم صحة تقرير، نشرته وكالة «رويترز»، تحت عنوان «لاجئات أفريقيات في مصر يتحدثن عن تصاعد الاعتداءات الجنسية عليهن»، مشيرة إلى أنه «ملفق جملة وتفصيلاً». وقال مصدر مصري، إن «رويترز» نشرت تصريحات منسوبة للاجئة السودانية فاطمة عبدالقادر، وادعت أنها تعمل في منظمة «تضامن لتقديم الدعم النفسي والصحي والخدمات الثقافية للمصريات والمهاجرات»، وتبين أنها تركت العمل في المنظمة منذ العام 2014، وبالتواصل معها نفت أي تواصل لها مع وكالة أو علمها بوجود حالات اعتداء. ولفت إلى أن بعض اللاجئات تقدمن بشكاوى عن تعرضهن للتحرش من أقارب ومعارف يقيمون معهن بالمنازل وتم تصنيفها «اعتداءات منزلية». وأكد أنه بمراجعة قطاع مصلحة الأمن العام عن حصر بلاغات الاعتداء أو التحرش على اللاجئات اعتباراً من أول يناير 2019، تبين وجود حالتين فقط، وهما بلاغ للاجئة يمنية بتعدي أحد المواطنين عليها، وهو يقيم بالعقار ذاته وتم ضبطه وعرضه على النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، والبلاغ الآخر للاجئة صومالية بتعرضها للتحرش، حيث تم ضبط المتهم وإحالته للنيابة أيضاً، التي اتخذت الإجراءات القانونية معه.

المرزوقي ينسحب من رئاسة «حراك تونس».. والساحة السياسية

الراي... أعلن الرئيس التونسي الأسبق، رئيس حزب حراك تونس الإرادة، محمد المنصف المرزوقي، مساء اليوم الأحد، انسحابه من رئاسة الحزب ومن الساحة السياسية الوطنية. ووفقا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أرجع المرزوقي ( 74 سنة) قرار الانسحاب، في رسالة نشرها على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، التي قال إنه يتحمل كامل المسؤولية فيها، لكنه أشار في المقابل إلى أنه سيبقى «ملتزما بكل قضايا الشعب والأمة»، وأنه سيواصل خدمتها. وكان المرزوقي قد اكتفى في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في دورها الأول (15 سبتمبر 2019)، بالحصول على 2.97 في المئة فقط من أصوات الناخبين، وحل في المرتبة 11 من مجموع 26 مترشحا.

حكومة السودان تحاور الشعب لرفع الدعم عن السلع

حمدوك يؤكد قبل مغادرته إلى إريتريا سعيه لبناء سلام شامل في البلاد

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن حكومته بصدد إجراء حوارات ونقاشات واسعة مع قطاعات الشعب بشأن رفع الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع الأساسية، ليقرر قبوله أو رفضه، فيما يتوجه اليوم، الاثنين، إلى إريتريا في زيارة تستغرق يوماً واحداً، لإجراء مباحثات مشتركة مع الرئيس الإريتري آسياس أفورقي تتناول العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين، وتطورات الأوضاع بشرق السودان. وقال السفير الإريتري في الخرطوم، إبراهيم إدريس، إن زيارة حمدوك التي تعدّ الأولى إلى إريتريا بعد تعيينه رئيساً للوزراء، تأتي لبحث قضية تسهيل حركة النقل والتجارة الحدودية بين البلدين، وما يمكن أن تساهم به إريتريا في عملية السلام وتحقيق الاستقرار بالسودان. وأضاف أن بلاده تعمل على دعم السلطة الانتقالية في السودان من أجل عبوره إلى بر الأمان. في غضون ذلك، أكد حمدوك، لدى مخاطبته أمس ورشة تناقش «مقترحات وبرنامج أولويات الفترة الانتقالية» نظمتها «قوى إعلان الحرية والتغيير»، أن ملف الاقتصاد قضية سياسية من الدرجة الأولى. وأضاف: «قضية رفع الدعم من التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية، وارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى تفاقم الضائقة المعيشية». وقال إن الحكومة شرعت بالفعل في «إعادة إصلاح وهيكلة مؤسسات الدولة، ومزيد من الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والخدمية (الصحة، التعليم) والبني التحتية، وتعزيز ترقية الرعاية والتنمية الاجتماعية والمحافظة على البيئة». وأشار حمدوك إلى أن أولويات الحكومة الانتقالية مكافحة الفساد، والشفافية والمحاسبية، واسترداد الأموال المنهوبة، وتعزيز ضمانة الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان. وقال: «نعيش مع الشعب السوداني معاناته اليومية في ارتفاع الأسعار، وأزمة العملة الوطنية، وسنعمل جاهدين على معالجة الأزمة الاقتصادية». وعدّ رئيس الوزراء إعفاء السودان من ديونه وإزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب من التحديات الكبيرة التي ستواجه سياسات الحكومة الانتقالية. وأكد أن أمام السودانيين فرصة للتوافق حول رؤية سياسية يعبر بها إلى مشروع النهضة الشاملة وتعالج البرنامج الاقتصادي والتنموي في البلاد. وبشأن عملية السلام، أشار حمدوك إلى أن الإجماع الذي تحقق من خلال الحوار مع الحركات المسلحة الذي جرى في عاصمة جنوب السودان الشهر الماضي، «يمكننا من تجاوز ملف السلام في وقت وجيز»، مشدداً على أن «بناء السلام الشامل في البلاد، يظل من أولويات حكومة الفترة الانتقالية». وكانت «قوى إعلان الحرية والتغيير» أعلنت رفضها القاطع أي خطوة من الحكومة لرفع الدعم عن السلع الاستراتيجية تزيد من معاناة المواطنين. وعبرت في الوقت ذاته عن عدم رضاها عن أداء بعض الوزارات، وقالت إنها ستعمل مع الحكومة الانتقالية على معالجة مواضع الضعف، وتنفيذ برنامج المرحلة الانتقالية. وكشفت «قوى التغيير» عن أنها أكملت المتبقي من البرنامج الإسعافي، وستدفع به إلى مجلس الوزراء لإجازته خلال الفترة المقبلة. وفي منحى آخر؛ قال وزير المالية، إبراهيم البدوي، إن موازنة 2020 تستهدف تحقيق 54 في المائة من الناتج المحلي للقطاعات الإنتاجية، وسد الفجوة الحالية، داعياً المجتمع الدولي لسد عجز موازنة بلاده. وأشار إلى أن الموازنة تستهدف مجابهة القضايا الاجتماعية وإصلاح الخدمة العامة والأجور بزيادة تصل إلى 100 في المائة. وقال إن معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد تحتاج إلى حوار واسع والتعاون مع الشركاء في العالم. وأوضح البدوي أن السياسات الاقتصادية تستهدف الإصلاح الاقتصادي وفقاً للبرنامج الإسعافي في إطار الموازنة وإعادة هيكلة الموازنة، وإصلاح السياسة النقدية ومناخ الاستثمار والإصلاح المؤسسي الكلى للاقتصاد ووضع حلول المعالجة. من جهة ثانية؛ أكدت وزارة المالية التزامها بإكمال إعداد مشروع موازنة 2020، وإشراك الوزارات والوحدات الحكومية كافة والقطاع الخاص، في إعداد مشروع الموازنة على أساس موازنة البنود. ودعت الوزارات والوحدات الحكومية إلى تسريع تسليم مقترحاتها للإدارة العامة للمالية والموازنة بالوزارة في موعد أقصاه 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لإكمال إعداد مشروع الموازنة في وقته المحدد.

حبس مسؤول منظمة شبابية في الجزائر بتهمة «المساس بوحدة الوطن» تلاحق نشطاء الحراك

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أمر قاضي التحقيق بمحكمة بوسط الجزائر العاصمة، أمس، بحبس الأمين العام لمنظمة «تجمع عمل شباب» فؤاد أوشير، بينما وضع زميلته تحت الرقابة القضائية بعد توقيفهما في مظاهرة الجمعة ضد الانتخابات الرئاسية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محاميهما. ووجهت المحكمة تهمتي «المساس بسلامة وحدة الوطن» و«التجمهر غير المسلح» لكليهما «بناء على صور وفيديوهات عثر عليها في هاتفيهما، منها ما نشر ومنها ما لم ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي»، كما أكد المحامي صديق موحوس. وبحسب المحامي تم توقيف الناشطين بعد مظاهرة الجمعة بالعاصمة «واقتيادهما إلى مقر فرقة البحث للدرك الوطني قبل تقديمهما هذا الصباح أمام المحكمة». وأضاف أن هيئة الدفاع حضرت تقديمهما للنيابة لكنها قاطعت جلسة قاضي التحقيق، وفقاً لقرار المقاطعة الذي اتخذه المحامون المتطوعون للدفاع عن معتقلي الحركة الاحتجاجية التي دخلت شهرها العاشر. وسبق للقضاء أن أمر بحبس رئيس منظمة «تجمع عمل شباب» عبد الوهاب فرساوي و8 ناشطين آخرين؛ هم رهن الحبس المؤقت بتهمتي المساس بوحدة التراب الوطني والتحريض على التجمهر، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. والسبت، أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، اعتقال أكثر من 30 شخصاً بسبب مظاهرات ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، التي دخلت حملتها الانتخابية أمس يومها الثامن. وذكرت اللجنة التي تأسست للدفاع عن المعتقلين المشاركين في الحراك الشعبي أن «30 شخصاً من المعارضين (للانتخابات) تم اعتقالهم» بينما كانت «تجري مظاهرة مؤيدة للانتخابات في تيارت (270 كلم جنوب غربي الجزائر)». كما أعلنت الجمعة اعتقال 80 شخصاً في العاصمة خلال مسيرة ليلية الخميس، تم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة بضواحي المدينة. والأربعاء، تم اعتقال نحو مائة شخص خلال مظاهرة ليلية مشابهة، لكن تم إطلاق سراح أغلبهم، في حين لاحقت المحكمة 21 شخصاً بتهمة «التجمهر غير المصرّح به»، وقد أُطلق سراحهم في انتظار محاكمتهم، وتم حبس 8 بتهمة «تكوين جمعية أشرار». ومنذ بدء الحملة الانتخابيّة، يواجه المرشّحون الخمسة صعوبة في تحرّكاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظراً إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنيّة مشدّدة لهم.

العثماني يربط نجاح «الجهوية المتقدمة» بتنمية المناطق في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»... اعتبر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية، أن نجاح مشروع الجهوية المتقدمة في البلاد مرتبط أساساً بمنح صلاحيات حقيقية وقوية للجهات (المناطق) للرفع من تنافسيتها، مقرّاً بوجود تأخر في تنفيذ مشروع اللاتمركز الإداري. وقال العثماني في كلمة ألقاها، أمس، في افتتاح الملتقى الوطني لحزبه حول الجهوية المتقدمة، بمدينة القنيطرة (شمال الرباط): «قطعنا أشواطاً في اللاتمركز الإداري، وبقيت 3 قطاعات سنحسم فيها»، مشدداً على أن هذه المشاريع تؤسس لواقع جديد، يتشرف حزب العدالة والتنمية بالمساهمة فيه. وأشار العثماني إلى وجود «بعض الغموض حول كيفية نقل الصلاحيات والمدى الزمني وكل ما يخص هذه الأمور»، مبرزا أن الأمر يتطلب كثيراً من الجهد لتعديل «الترسانة التشريعية التي يتطلب تعديلها وتغييرها، لأنه من خلال اللاتمركز الإداري سننتقل من شعار إلى واقع تشريعي يعطي الاختصاصات ويؤسس لهذا اللاتمركز عبر التعاقد مع الجهات». وأضاف رئيس الحكومة: «من دون إدارات جهوية ذات صلاحيات حقيقية وقوية وذات إمكانيات تجعلها مفاوضاً حقيقياً على مستوى الجهوية، للتعاون وتنمية الجهات والرفع من تنافسيتها، لن تنجح الجهوية المتقدمة». وفي الشأن السياسي، قال العثماني إن الفاعل السياسي «ينبغي أن يكون في قلب المعارك الحقيقية للوطن، وفق منطق وطني متسامٍ عن الخلافات الضيقة»، مشدداً على أن حزب «العدالة والتنمية» لا يأخذ الصراعات الحزبية «بمنطق ضيق، ولكن إذا هاجمنا أحد ندافع عن أنفسنا وهذا حق». وشدد العثماني في رسالة إلى أعضاء حزبه على أن «العمق هو النضال الذي يجب أن نحس به ونستمر فيه»، وأردف قائلاً: «لسنا موظفين نقوم بعمل ونعود إلى منازلنا، نحن مناضلون جئنا للمساهمة في أوراش مهمة في تاريخ البلاد». ودعا العثماني إلى التشبث بالصبر ومواصلة النضال خدمة للوطن، معبراً عن رفض حزبه لما سماه «البلطجة والتدخلات غير المنطقية وغير القانونية، التي لا تفيد»، في إشارة إلى الصعوبات والمعاناة التي قال إن عدداً من رؤساء المؤسسات المنتمين لحزبه يتعرضون لها «ظلماً وعدواناً». وأضاف العثماني أن «تعمُّد الإساءة للوطن أو التطاول على المال العام وخرق القانون تجاوزاً من أجل المصلحة خط أحمر بالنسبة لـ(حزب العدالة والتنمية) ولن نقبل من أي كان ذلك»، مؤكداً أن الحزب لن «يسمح لأعضائه بالخروج عن الطريق ومخالفة القانون». وأشار العثماني إلى أن حزبه منفتح على استقطاب الكفاءات المغربية في مختلف المجالات، حيث قال: «داخل الحزب لا نبحث عن الكثرة، وإنما النوعية، ونبحث عن ناس عندهم خبرة ومستعدون للتضحية، وعندهم غيرة على الوطن والمال العام، وهؤلاء... مرحباً بهم في الحزب أياً كانوا».