اليمن.. ودول الخليج العربي...انفجار مخزن سلاح واحتراق آليات حوثية في الحديدة.....«الشرعية» تحمّل غريفيث مسؤولية الهجوم على وفدها في الحديدة....أوروبا تتخذ أبوظبي مقراً لقيادتها لمراقبة الملاحة في الخليج....تهديدات إيران تهيمن على «حوار المنامة»... والجبير يؤكد مسؤوليتها عن هجمات «أرامكو».......الملك عبد الله الثاني يبحث الشراكة الاستراتيجية بين عمان وواشنطن...

الإثنين 25 تشرين الثاني 2019 - 5:21 ص

1985

عربية

اليمن.. انفجار مخزن سلاح واحتراق آليات حوثية في الحديدة..

المصدر: دبي - العربية.نت... احترق، اليوم الأحد، عدد من الآليات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، وأصيب مسلحون في انفجار مخزن للسلاح بمحافظة الحديدة، غرب اليمن. وقالت مصادر محلية، إن انفجاراً ضخماً لمخزن سلاح تابع لميليشيا الحوثي في مديرية بيت الفقيه، أدى إلى احتراق آليات عسكرية وإصابة عدد من المسلحين الحوثيين. وسبب الانفجار ذعراً شديداً في أوساط السكان والأهالي بالمنطقة المحيطة لمكان مخزن سلاح ميليشيا الحوثي. في سياق آخر، أدانت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الأحد، بأشد العبارات، استهداف ميليشيا الحوثي موقع مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة، والذي تعرض لـ 8 هجمات، 5 منها بطائرات من دون طيار، و3 هجمات بصواريخ باليستية. وقالت الوزارة في بيان إن تزامن الاستهداف الحوثي بعد يوم واحد من إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام أمام مجلس الأمن، الذي نوه خلالها إلى وجود إشارات إيجابية في تنفيذ اتفاق الحديدة، يعد استهتاراً بالجهود الأممية الهادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، ويهدد بإنهاء ونسف تلك الجهود بعد حوالي عام من التوصل إلى الاتفاق. وأكدت أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل استمرار ميليشيا الحوثي باستحداث الخنادق والأنفاق في الحديدة على الرغم من نشر ضباط الارتباط وإنشاء نقاط المراقبة المشتركة، في مخالفة صريحة تدل على نوايا مبيتة ومخطط لها للانقلاب على اتفاق ستوكهولم. وحملت الخارجية اليمنية الميليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، التي تهدد بنسف اتفاق الحديدة، وتدعو الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية والمجتمع الدولي لإدانة هذا التصعيد وتحميل الميليشيا الحوثية تبعات ما قد يحدث. وكان فريق الحكومة اليمنية الشرعية، في اللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، أعلن عن تعرض مقر إقامته، فجر الأحد، لقصف متواصل بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

«الشرعية» تحمّل غريفيث مسؤولية الهجوم على وفدها في الحديدة

طالبت المبعوث الأممي بموقف واضح وصريح بعيداً عن لغة المهادنة والدبلوماسية

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور... وصفت الحكومة اليمنية سلسلة الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة على مقر إقامة فريقها، جنوب محافظة الحديدة الساحلية، فجر أمس، بالاستهتار بجهود المبعوث الأممي والمجتمع الدولي لاستئناف عملية السلام المتعثرة طيلة الأشهر الماضية. وحمّلت الحكومة اليمنية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المبعوث الأممي مارتن غريفيث المسؤولية عن استمرار هذه التصرفات التي تقوم بها الحركة الحوثية، مطالبةً إياه بموقف واضح وصريح بعيداً عن لغة المهادنة والدبلوماسية التي لم تعد مقبولة، على حد تعبيرها. وكان وفد الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة قد نجا، يوم أمس، من موت محدق، إثر سلسلة هجمات حوثية استهدفت مقر إقامة الفريق، جنوب المحافظة. وبحسب اللواء محمد عيضة رئيس الوفد تعرض مقر إقامته وفريقه إلى 8 هجمات، 5 منها بطائرات من دون طيار «درون»، و3 أخريات بصواريخ باليستية، محذراً من نسف هذا النوع من الهجمات أي آمال في السلام. وأوضح راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية أن «ما حصل في المخا يُعدّ تصعيداً خطير جداً تتحمل مسؤوليته كاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية»، مشيراً إلى أن «هذا التطور الخطير والعمل الهمجي يأتي للأسف بعد يوم واحد من إحاطة المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن، الذي تحدث فيها بلغة متفائلة بشأن التطور الحاصل في تنفيذ (اتفاق استوكهولم) الخاص بالحديدة». وأضاف: «ما قامت به الميليشيات الحوثية رد على هذه الإحاطة وعلى الجهود الأممية، واستهتار كبير منقطع النظير من قبل الميليشيات بالأمم المتحدة وبالمجتمع الدولي والمبعوث الأممي، كما أن ما حصل يؤكد ما كنا نقوله من أن هذه الحركة الإرهابية لا تعرف سوى لغة السلاح والقوة، وإنها تعمل ما يُملى عليها من قبل طهران، ولا تمتلك قرارها بيدها، فهي إحدى أذرع (الحرس الثوري) الإيراني في المنطقة». وتابع المتحدث باسم الحكومة اليمنية بقوله: «نحمّل المبعوث الأممي استمرار هذه الأعمال العدائية، وندعوه لتحديد موقف واضح وصريح من هذا التصرف الأرعن، لم يعد هنالك أي مبرر للمبعوث الأممي اليوم لأن يلتزم السكوت ومحاولة الحياد، أن يتعرض الفريق الحكومي لهذا الهجوم ونحن نجري مشاورات تحت رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ (اتفاق استوكهولم) لم يعد للمبعوث الأممي أي مبرر إلا أن يتحدث بشكل واضح وصريح، لغة المهادنة والدبلوماسية لم تعد مقبولة من المبعوث الأممي ومن قبل المجتمع الدولي». ويأتي التصعيد الحوثي غداة انتقادات أممية بدأت بعد سنوات من الحرب التي جرت اليمن إلى ويلات المعاناة منذ انقلاب الجماعة الحوثية، في سبتمبر (أيلول) 2014. بدورها، دانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات، استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لموقع مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ «اتفاق الحديدة». وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن تزامن الاستهداف الحوثي بعد يوم واحد من إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام أمام مجلس الأمن الذي نوه خلالها بوجود إشارات إيجابية في تنفيذ «اتفاق الحديدة»، يُعد استهتاراً بالجهود الأممية الهادفة لتنفيذ «اتفاق استوكهولم»، ويهدد بإنهاء ونسف تلك الجهود بعد نحو عام من التوصل إلى الاتفاق. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل استمرار ميليشيا الحوثي باستحداث الخنادق والأنفاق في الحديدة رغم نشر ضباط الارتباط وإنشاء نقاط المراقبة المشتركة، في مخالفة صريحة تدل على نيات مبيتة، ومخطط لها للانقلاب على «اتفاق استوكهولم». وحملت وزارة الخارجية الميليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي تهدد بنسف «اتفاق الحديدة»، داعيةً الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية والمجتمع الدولي إلى إدانة هذا التصعيد، وتحميل الميليشيا الحوثية تبعات ما قد يحدث. من ناحيته، أجرى رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، اتصالاً هاتفياً، مساء أمس، برئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة اللواء الركن محمد عيضة للاطمئنان على سلامة الفريق بعد الاستهداف الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مقر الفريق بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. ونقلت وكالة «سبأ» أن الدكتور عبد الملك استنكر «استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة»، لافتاً إلى أن هذا «مؤشر واضح على رفض الانقلابيين للسلام ونقضهم للعهود والاتفاقات». ودعا عبد الملك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغوط على الحوثيين وعدم مكافئتهم بالتغاضي عن ممارساتهم وانتهاكاتهم المتكررة.

أوبئة تقتل اليمنيين في 4 محافظات على الرغم من التدخل الأممي

عدن: «الشرق الأوسط»... على الرغم من التدخلات الأممية في أغلب المناطق اليمنية، من أجل السيطرة على الأوبئة المختلفة، إلا أن نسبة كبيرة من السكان لا يزالون عرضة للوفاة والإصابة بالمرض في 4 محافظات يمنية، هي الحديدة وحجة وتعز وعدن. وفيما أفادت تقارير طبية بارتفاع نسبة تفشي وباء «حمى الضنك» في مناطق واسعة من محافظتي الحديدة وحجة، اتهم ناشطون يمنيون الميليشيات الحوثية بعرقلة وصول الفرق الطبية الممولة من منظمة الصحة العالمية إلى المناطق التي تشهد تفشياً للمرض. وأوضح مسؤولون محليون في القطاع الصحي بمحافظة الحديدة، أن منظمة الصحة العالمية استطاعت توفير نحو 18 طناً من المبيدات التي تستهدف البعوض الناقل الأول للمرض، بكلفة تناهز 2 مليون دولار، في حين تبلغ تكلفة تنفيذ العمل نحو مليون دولار أخرى. وذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية عن طريق القيادات المحلية في محافظة الحديدة لا تزال تعيق عملية مكافحة الوباء عن طريق عرقلة نزول الفرق، واشتراط الحصول على جزء من المبالغ المالية المخصصة للمشروع. وتشهد أغلب مديريات محافظة الحديدة والأجزاء الساحلية من محافظة حجة، لا سيما مديريات عبس والقناوص وأسلم، بشكل يومي، تسجيل عشرات الحالات التي يشتبه أنها مصابة بمرض «حمى الضنك»، وسط عجز المنشآت الطبية الخاضعة للحوثيين عن تقديم المساعدة اللازمة. وفي محافظة تعز، أفادت أحدث التقارير الصحية المحلية بوفاة 10 أشخاص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين بالحميات الموسمية، من بينها «حمى الضنك» في مناطق المحافظة التي لا تزال أجزاء واسعة منها تقبع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. وفي الوقت الذي أكد فريق الترصد الوبائي في المحافظة، أن عدد الإصابات والوفيات مرشح للارتفاع مع عدم وجود الموارد اللازمة للتصدي للمرض، أوضح أن أكثر من 100 حالة إصابة لا تزال تحت الملاحظة الطبية. ومع انتشار المرض على نحو خاص في مديريات المخا وذوباب وموزع والوازعية، غرب محافظة تعز، أفادت المصادر المحلية بأن أغلب المنشآت الطبية في تعز تلقت دعماً بالأدوية والمستلزمات الطبية من قبل مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي. إلى ذلك، ذكرت مصادر طبية في العاصمة المؤقتة عدن أن المدينة تشهد انتشاراً غير مسبوق للأمراض والأوبئة المعدية، بسبب انهيار الصرف الصحي والمياه الراكدة وتكدس القمامة. وأوضحت تقارير صحية حديثة أن 4 أشخاص على الأقل فارقوا الحياة في الأيام الماضية في المدينة، إثر إصابتهم بمرض «حمى الضنك»، الذي عاود الانتشار بعد أن كان شهد انحساراً في الأشهر المنصرمة. وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من مليون إنسان في اليمن يعانون من أمراض معدية، ولا يتلقون العلاج المنقذ للحياة، من بينهم مرضى الفشل الكلوي وارتفاع نسبة السكر في الجسم. ووفقاً لتقديرات المنظمة، فإن أكثر من 24 مليون إنسان يحتاجون إلى المساعدة، منهم 19.4 مليون في حاجة إلى الرعاية الصحية، إضافة إلى نحو 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يقاسي أكثر من ربع مليون من سوء التغذية الحاد، وهم الأكثر عرضة للخطر، وعلى شفا المجاعة، مع افتقار 17.8 مليون شخص إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي. وتؤكد المنظمة أن تقييد الوصول إلى المرافق الصحية يؤدي إلى تصاعد نسبة المخاطر الصحية الرئيسية، لا سيما مع عدم قدرة المرافق الصحية والفرق على الاستجابة السريعة لتفشي الأمراض والأوبئة، وذلك أيضاً بسبب نقص الموظفين والموارد. وتشير المنظمة، في أحدث تقاريرها، إلى وجود صعوبات في استعادة وظائف المرافق الصحية التي تضررت جزئياً أو كلياً في المناطق ذات الأولوية العالية، بسبب نقص ميزانيات إعادة التشغيل. كان المتحدث باسم المنظمة، أوضح أن نحو ألف شخص فارقوا الحياة بسبب إصابتهم بالكوليرا خلال العام الحالي، على الرغم من حملة التحصين التي نفذتها المنظمة الدولية مع شركائها، وطالت 1.13 مليون شخص. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن مرض «الدفتيريا» تفشى أيضاً في اليمن بإصابة 1600 إنسان، ووفاة 95 آخرين منذ بداية 2019 وحتى 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على الرغم من أن المنظمة عززت الاستجابة لمواجهة هذا المرض من خلال إجراء تطعيم ضد «الدفتيريا» في 186 مقاطعة في 12 محافظة يمنية تستهدف 5.7 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أسابيع و15 سنة، بطريقة تدريجية انتهت في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويؤكد مراقبون للأوضاع الصحية في اليمن أن الانقلاب الحوثي على الشرعية كان المعبر الأول لعودة تفشي الأوبئة في اليمن، بسبب تدمير الجماعة للمرافق الصحية، وتحويلها إلى أماكن للكسب، وتعيين المقربين منها، والاستحواذ على جزء كبير من الدعم الصحي الإنساني. في غضون ذلك، كشفت الأمم المتحدة، أمس (الأحد)، أن امرأة يمنية تموت كل ساعتين بسبب الولادة، وفق ما جاء في تغريدة على «تويتر» لصندوق الأمم المتحدة للسكان. وتؤكد الأمم المتحدة، في تقاريرها السابقة، أن أكثر من مليون امرأة يمنية في حاجة ماسة إلى توفر التمويل اللازم كيلا يفقدن إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة.

رئيس الوزراء اليمني يوجه بموازنة عاجلة لخطة عدن الخدماتية

عدن: «الشرق الأوسط»... وجّه رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك وزارة المالية بالتنسيق مع السلطة المحلية في عدن باعتماد الموازنات اللازمة لتنفيذ خطة السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية لمعالجة المشكلات التي تراكمت منذ أغسطس (آب) الماضي في النظافة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق بشكل عاجل. واستعرض رئيس الوزراء مع محافظ عدن أحمد سالم ربيع الخطة، في لقاء عقد أمس بقصر معاشيق؛ مقر الحكومة اليمنية في عدن. وأشاد الدكتور معين عبد الملك بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في العاصمة المؤقتة عدن رغم الظروف الاستثنائية والتحديات القائمة. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن محافظ عدن أطلع رئيس الوزراء «على سير تنفيذ محطتي الحسوة والمنصورة بطاقة (264 ميجاواط) وخطوط نقل الطاقة، إضافة إلى الأوضاع العامة في العاصمة المؤقتة عدن في مختلف الجوانب الأمنية والخدمية والتنموية». وجدد رئيس الوزراء اليمني التأكيد على أن الحكومة ستعمل على تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة كما نص «اتفاق الرياض». وكان الدكتور عبد الملك أكد أن مدينة عدن بعد اتفاق الرياض «أمام فرصة تاريخية لاستعادة مكانتها ودورها»، لافتاً إلى ضرورة أن تتحول عدن إلى ورشة عمل خصوصاً في البنية التحتية، ولتكون مكاناً جاذباً للاستثمار ومستقطباً لرأس المال المحلي والدولي، وشدد على أهمية أن يعمل الجميع من أجل استقرار عدن وأمنها، وأن أي مشاريع أو رؤى لا تدرك ذلك فإنها تضيع الفرصة على عدن وتهدر مستقبل أبنائها. وأوضح خلال أول اجتماع عقده في عدن يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مع قيادة السلطة المحلية وأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي لمحافظة عدن، أن الحكومة أعدت مصفوفة تدخلات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تراكمت منذ أغسطس الماضي، وأنها ستعمل مع السلطة المحلية في عدن على تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة الأولى، داعياً الجميع لشحذ الهمم والعمل الجاد من أجل أبناء عدن، مؤكداً أن الحكومة ستكون معهم دائماً.

قتلى وجرحى حوثيون بغارات للتحالف في حجة

تعز - «الشرق الأوسط»: سقط عدد من ميليشيات الحوثي الانقلابية، السبت، بين قتيل وجريح بغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية في محافظة حجة المحاذية للسعودية. وفقا لما أفاد به المركز الإعلامي للجيش الوطني. وأفاد المركز أن «طيران التحالف استهدف بنحو 10 غارات جوية تحركات ميليشيات الحوثي الانقلابية وتجمعاتها بمنطقة حرض ووادي بن عبد الله، وسقط العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة لتدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية التابعة للميليشيات».

قائد محور كتاف يدعو إلى تجاهل الشائعات

صعدة - «الشرق الأوسط»: حث اللواء رداد الهاشمي، قائد محور كتاف بمحافظة صعدة، شمال غرب، الجميع على «رفع الجاهزية القتالية والاستمرار في التدريبات وتكثيف المهارات المختلفة والاستعداد لاستكمال معركة التحرير ودحر الميليشيات الانقلابية إلى جانب توحيد الصفوف ورفع الهمم والتوكل على الله والأخذ بالأسباب». جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها، السبت، للمعسكرات والمواقع في خطوط التماس والمواجهة مع الميليشيات الحوثية الإيرانية حيث كان في استقباله جميع قادة الكتائب والمقاتلين. ودعا الهاشمي، في كلمته أمام المقاتلين، وفقا لبيان نشره المركز الإعلامي لمحور كتاف – صعدة، إلى عدم «التشاؤم وتصديق الشائعات والانسياق وراء الحرب النفسية والإعلامية التي تقوم بها الآلة الإعلامية للميليشيات ومن إليهم من المرجفين والطابور الخامس من المنافقين». ومن جانبهم، تعهد المقاتلون «للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي وقيادة المحور بالقتال ضد الميليشيات الانقلابية حتى آخر قطرة من دمائهم رافعين شعار النصر أو الشهادة». وأفشلت قوات الجيش هجوما حوثياً على بعض المواقع مسنودة بمدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن.

أوروبا تتخذ أبوظبي مقراً لقيادتها لمراقبة الملاحة في الخليج

وزيرة الجيوش الفرنسية: مهمتنا «ليست منفصلة» عن التحالف الذي تقوده واشنطن

أبوظبي: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزير الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في أبوظبي، أمس، أن العاصمة الإماراتية ستكون مقراً لقيادة تحالف أوروبي بحري لمراقبة التحركات في مياه منطقة الخليج، يعمل بالتنسيق مع تحالف آخر تقوده الولايات المتحدة. وأعلنت الإمارات أن محمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وقّع وثيقة القانونية بين وزارة الدفاع في الإماراتية ووزارة الدفاع الفرنسية «لتبادل ضابط الارتباط بهدف تسهيل التواصل، والتعاون العملياتي بين الطرفين في المجال العسكري»، وذلك على هامش الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاتفاق الدفاع الثنائي مع فرنسا، الذي أقيم في قاعدة السلام في أبوظبي. وكان البواردي قد استقبل بارلي، وبحث خلال اللقاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية. واستعرض الجانبان عدداً من الملفات الإقليمية والدولية، فضلاً عن التطورات الخاصة بعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي أن العلاقات الإماراتية والفرنسية تشهد تطوراً، خصوصاً في الجانب الدفاعي والعسكري، وأن هذه الاتفاقية تجسد حرص وزارة الدفاع على تعزيز علاقات الشراكة مع شركائها والتزامها في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين. من جانبها، أكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية أهمية تعزيز ودعم علاقات التعاون المشتركة بين البلدين، خصوصاً في المجال الدفاعي والعسكري، بما يخدم مصالحهما وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء الإماراتية» (وام)، أمس. وقالت بارلي وفقاً لما نقلته عنها «وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى قاعدة «السلام» البحرية الفرنسية في أبوظبي، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها أمس: «حصلنا صباح اليوم رسمياً على موافقة لإقامة مقر قيادة مهمة المراقبة التي بادر إليها الأوروبيون، ويجري بناؤها حالياً على الأرض الإماراتية»، رغم أن أبوظبي ضمن التحالف بقيادة واشنطن. وأوضحت الوزيرة أن هذه المهمة القائمة على مراقبة التحركات، ستشمل بين 10 و15 شخصاً، وهدفها «أن نساهم نحن أيضاً في ضمان أمن الملاحة البحرية في الخليج إلى أقصى حد ممكن». وشدّدت على أن المهمة الأوروبية «ليست منفصلة أبداً» عن عمل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، موضحة: «سنقوم بالتنسيق مع الأميركيين». وأضافت، بحسب ما نقلته «رويترز»، أن مركز القيادة سيضم نحو 12 مسؤولاً يمثلون الدول المشاركة في المهمة. وفي خطاب للجنود الفرنسيين قالت إنها تأمل في أن تكون المهمة قد بدأت عندما تزور القاعدة في المرة المقبلة، وشكرت الإمارات على دعمها. وأضافت: «المبادرة قد تبدأ في أوائل العام المقبل»، مشيرة إلى أن نحو عشر دول أوروبية وغير أوروبية ستشارك، لكن الأمر متوقف على الموافقة البرلمانية في تلك الدول. والخطة الأوروبية التي أُعلِن عنها للمرة الأولى في يوليو (تموز) الماضي مستقلة عن مبادرة بحرية أخرى تقودها الولايات المتحدة، إذ خشيت بعض الدول الأوروبية من أن مشاركتها فيها ستفاقم من التوتر الإيراني - الأميركي، وفقاً لـ«رويترز». وقالت بارلي إن المهمتين ستنسقان معاً لضمان سلامة الملاحة في المنطقة التي تشهد توتراً بالفعل. وتابعت قائلة: «نأمل... في الإسهام في توفير ملاحة تتمتع بأقصى حد ممكن من السلامة في منطقة نعلم أنها محل نزاعات، وشهدت بالفعل عدداً معيناً من الوقائع الخطرة». وأدانت أيضاً أحدث خطوات إيران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015. وكانت بارلي أعربت في مؤتمر «حوار المنامة» في البحرين، أول من أمس (السبت)، عن قلقها من تبعات ما اعتبرته تراجعاً «تدريجياً ومتعمداً» للدور الأميركي في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنّ تجنّب الرد على اعتداءات الخليج أدى إلى أحداث «خطيرة».

تهديدات إيران تهيمن على «حوار المنامة»... والجبير يؤكد مسؤوليتها عن هجمات «أرامكو»

وزير الخارجية البحريني شدد على دور دول مجلس الخليج ومصر والأردن لضمان أمن المنطقة واستقرارها

(الشرق الأوسط)... المنامة: عبيد السهيمي.... هيمنت تهديدات إيران الإقليمية وتزايد التوتر بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج على أعمال مؤتمر «حوار المنامة» السنوي أمس. وحمّل وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إيران مسؤولية الهجمات على منشآت «أرامكو» السعودية. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن السعودية أوضحت للعالم أن إيران هي المسؤولة عن الهجمات على منشآت «أرامكو» السعودية. وأشار الجبير إلى تقديم «طلب» للأمم المتحدة إرسال خبراء للتحقق من الحادثة. ودافع عن رد الرياض على الضربات التي استهدفت «أرامكو» في سبتمبر (أيلول)، وقال: «قلنا إننا سنأخذ وقتنا، وتحلّينا بالصبر الاستراتيجي، وسيكون لدينا شيء ما، لذا قلنا إننا لا نريد الحرب، ونريد من المجتمع الدولي أن يعي ما حدث»، وعلى الأسرة الدولية أن توضح للنظام الإيراني أن سلوكياته غير مقبولة. وعن حل الأزمة الخليجية، قال الجبير إن «الأمر يرجع للمسؤولين في قطر، وهم يعرفون ما هو مطلوب منهم». وكان الجبير يلقي كلمة في انطلاق مؤتمر «حوار المنامة» السنوي مساء أول من أمس، بمشاركة دولية واسعة. ومنذ مايو (أيار)، تشهد المنطقة توتّراً متصاعداً على خلفية هجمات غامضة ضد ناقلات نفط، وضربات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت منشآت شركة «أرامكو» النفطية السعودية. وقد ألقت الولايات المتحدة والسعودية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا باللوم على إيران، التي نفت أي دور لها. وقال الجبير إن دول الخليج لم تقم بأي تصعيد تجاه إيران، فهي لم تقتل الدبلوماسيين أو تهاجم السفارات، وعلى الإيرانيين أن يقرروا ماذا يريدون. وأضاف: «عليهم أن يتوقفوا عن دعم الإرهابيين وتزويدهم بالأسلحة الباليستية والتوقف عن مهاجمة السفن التجارية. وتابع أن القيادة السعودية تسعى إلى بناء دولة مزدهرة لذا أطلقت (رؤية السعودية 2030) لتمكين الشباب والمرأة وزيادة الفرص». وحول العلاقة مع الحليف الأميركي، قال الجبير إن تزويد منطقة الخليج بالتكنولوجيا المتطورة من الولايات المتحدة زاد. بدوره، أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن جهود حل الأزمة مع قطر لم تتوقف منذ البداية، منوهاً بـ«دور أمير دولة الكويت الذي يأتي دائماً في المقدمة لحل الأزمة مع قطر»، كما أشار إلى توافق دولي كبير حول التهديد الإيراني الذي تتعرض له المنطقة، ويجب على إيران أن تلتزم بالقانون الدولي وبمبادئ حسن الجوار، وتتوقف عن مسألة تصدير الثورة. وقال الوزير البحريني: «سنكون منفتحين أكثر على إيران إذا التزموا، أما في الوضع الحالي فهم مستمرون في الإساءة إلى دولنا، والمبادرة التي طرحتها إيران لمضيق هرمز حددتها في بعض الدول التي تعاني من مشكلات كثيرة ومنها بلدهم». وقال للصحافيين عقب مشاركته في الجلسة الأولى لـ«حوار المنامة» إن «المنطقة دائماً تتجه إلى حل مشكلاتها بنفسها». ورداً على سؤال حول القمة الخليجية، قال وزير الخارجية: «ننتظر أن تعلن المملكة العربية السعودية عن موعد القمة، وهذه خطوة طيبة كما كانت دائماً أن يجتمع القادة لخير الشعوب كافة». وتعليقاً على أحداث العراق ولبنان، قال: «نحن لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى، ونتمنى لأهلنا في العراق ولبنان أن يدوم عليهم السلام والخير». بدوره، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، في أثناء مشاركته بالجلسة الثانية، إن بلاده تتحلى بروح الابتكار كما حدث في اليمن. وأضاف: «نحن لا نبحث عن دور موسع، لكننا نقرّ بأن طريقة العمل التي كانت تتبعها دول المنطقة لم تعد ممكنة». وفي كلمته أمام مؤتمر «حوار المنامة» في دورته الخامسة عشرة، قال إن الأهمية الاستراتيجية الكبرى للمنطقة على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية تحتم على الدول المسؤولة في العالم ضرورة التعاون مع دولها في حفظ الأمن والسلم فيها، مشيراً إلى أن هذا التعاون والعمل الجماعي يعد شرطاً أساسياً لنجاح أي تحالف أو تجمع إقليمي. وشدد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية، على أهمية الدور الذي تقوم به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، لضمان أمن واستقرار المنطقة من خلال ما تقوم به من جهود حثيثة في مواجهة التحديات التي تواجهها ومساعيها الرامية لوضع حلول وتسويات دائمة لمشكلاتها. كما أكد أن إيران ما زالت تمثل خطراً رئيسياً على أمن المنطقة واستقرارها بمواصلتها دعم الإرهاب والميليشيات الإرهابية كـ«حزب الله» وغيرها، وسياساتها التوسعية، وانتهاكاتها للقانون الدولي، والهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، والسفن التجارية في خليج عمان وتهديد سلامة الملاحة، ومحاولة عرقلة المساعي التي تبذلها دول الخليج لصالح دول المنطقة وشعوبها. وطالب وزير الخارجية البحريني المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود لردع إيران وكفها عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة واحترام سيادتها واستقلالها، منوهاً إلى أن دول مجلس التعاون لم ولن تتدخل في شؤون إيران. من جانب آخر، طالب بوقفة دولية تجاه إسرائيل وممارساتها التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية ومنها أنشطتها الاستيطانية واحتلال هضبة الجولان، مؤكداً أن إقامة السلام العادل والشامل يعد مصلحة جماعية لدول المنطقة بأسرها، وأن السلام المنشود لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية بضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يوليو (تموز) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. بدوره، أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي جو ولسون، أن إيران تعيث فساداً في المنطقة. فيما أكد كريستوفر ميرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أن الإدارة الأميركية الحالية ليست وسيطاً نزيهاً في القضية الفلسطينية، بل وسيط منحاز. وأضاف أنها تصعّب دور الإدارة المقبلة في أخذ دور الوسيط النزيه، كما انتقد ميرفي أسلوب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكان ولسون يتحدث في الجلسة الخامسة عن السياسات الأميركية وعلاقات التحالف في الشرق الأوسط، التي شارك فيها جون رود وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسات، وكريستوفر ميرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي. من جهة أخرى، قال قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكنزي، إن إيران حاولت عرقلة الملاحة في مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، وأضاف: «الإيرانيون قاموا بأعمال ضد السفن قبل أن تكون هناك مراقبة، قاموا بذلك في الظلام لأنهم يفضلون ذلك، وبعد تشكيل التحالف وتوفير الحماية والإسناد توقفت هذه الأعمال». وفي وقت سابق، قال ماكنزي أمام المنتدى، إن «هناك الكثير من المياه لنغطيها. وببساطة، ليس لدينا ما يكفي من الموارد لنكون حيث نريد أن نكون في الوقت الملائم». وعبرت حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» مضيق هرمز الأسبوع الماضي، في خطوة قال البنتاغون إنها طريقة لإظهار التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة. وهذه أول حاملة أميركية تمر من المضيق الذي يشكل معبراً لثلث النفط في العالم منذ أن أسقطت إيران في يونيو (حزيران) طائرة استطلاع أميركية في المنطقة. وكان الجنرال ماكنزي يتحدث في الجلسة الثالثة التي كانت مخصصة لقضية أمن الملاحة في منطقة الشرق الأوسط، وشارك فيها وزير الدفاع الياباني، وعبد القادر عبدي وزير الخارجية الصومالي. في السياق ذاته، وضعت وزيرة الدفاع الفرنسيّة فلورانس بارلي، نفسها على النقيض مع الولايات المتحدة بشأن أمن الملاحة في الخليج، بعدما أطلقت واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر تحالفاً بحرياً مقره البحرين لحماية الممرات البحرية في المنطقة. وقالت بارلي إنّ فرنسا تؤيّد مهمة أوروبية منفصلة، من المفترض أن تبدأ «قريباً جداً». وأوضحت: «نريد أن نوضح أن سياستنا مغايرة لسياسة الضغوط القصوى الأميركية» على إيران. وأعربت عن قلقها من تبعات ما اعتبرته تراجعاً «تدريجياً ومتعمداً» للدور الأميركي في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أنّ تجنّب الرد على اعتداءات في الخليج اتُّهمت إيران بالوقوف خلفها، ولّد أحداثاً «خطيرة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت بارلي في خطاب خلال مؤتمر «حوار المنامة» السنوي: «رأينا عدم انخراط أميركي تدريجي متعمّد»، مضيفة أن هذه السياسة «كانت مطروحة على الورق» لفترة من الوقت لكنّها أصبحت أكثر وضوحاً مؤخّراً. وأضافت: «عندما مضى تلغيم سفن دون رد، أُسقطت الطائرة من دون طيار. وعندما حدث ذلك من دون رد، قُصفت منشآت نفطية رئيسية. أين تتوقّف هذه الأحداث؟ أين الأطراف التي تفرض الاستقرار؟». وتابعت بارلي أن «المنطقة معتادة على انحسار ثم تزايد التدخل الأميركي. لكن هذه المرة بدا الأمر أكثر خطورة». وفي خطابها، تحدّثت بارلي أيضاً عن احتمال استخدام الأسلحة الكيميائية مرة جديدة في سوريا، واعتبرت أنّ هذا الموضوع «خط أحمر» بالنسبة إلى فرنسا. وقالت: «نعم هناك خطر حدوث ذلك، وعندما تنظر إلى محافظة إدلب فهناك خطر كبير. أنا مقتنعة بأنه إذا تم استخدام هذه الأسلحة مرة أخرى، فإن فرنسا ستكون مستعدة للرد». كما تطرّقت بارلي إلى التوترات حيال حلف شمال الأطلسي (ناتو)، معتبرة أنّه يظل حجر الزاوية للأمن في أوروبا، لكن «حان الوقت للانتقال من الموت السريري إلى التخطيط». كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أثار جدلاً في وقت سابق من هذا الشهر عندما قال إنه يعتقد أن الـ«ناتو» مات سريرياً، معرباً عن أسفه لعدم التنسيق بين أوروبا والولايات المتحدة، وذلك في مقابلة مع مجلة «الإيكونوميست».

الملك عبد الله الثاني يبحث الشراكة الاستراتيجية بين عمان وواشنطن مع رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي

روسيا اليوم..المصدر: بترا... بحث العاهل الأردني عبدالله الثاني مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارك ميلي، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، خصوصا في مجال التعاون العسكري. وأعرب الملك، خلال اللقاء الذي جرى في قصر بسمان اليوم الأحد، عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات التنموية والدفاعية. وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي. وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، والوفد المرافق لرئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي.

الأردن يؤكد مناهضته لجميع أشكال العنف ضد المرأة

روسيا اليوم...المصدر: وكالة "عمون".. أكدت المنسقة العامة الأردنية لحقوق الإنسان عبير دبابنة، موقف المملكة المناهض لجميع أشكال العنف ضد المرأة، وأن الأردن عمل على مأسسة حقوق المرأة كنهج قائم على حقوق الإنسان. وقالت دبابنة في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، جرى "إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016- 2025، بمحاورها المختلفة والمتضمنة العمل على تعديل التشريعات وتطوير السياسات والممارسات لضمان الحقوق للجميع". ولفتت إلى "ترجمة النهج القائم على حقوق الإنسان من خلال الدستور الأردني الذي نص على قيمة المساواة بين جميع الأردنيين وعدم التمييز بينهم، الأمر الذي أكدت أهميته الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني، من خلال إبراز أهمية تمكين النساء الأردنيات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وأضافت، إنه "انطلاقا من إدراك الحكومة بأن العنف بمختلف أشكاله يمثل عقبة حقيقية أمام تحقيق المساواة والتنمية عملت المملكة من خلال المصادقة على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وكذلك العمل على مراجعة التشريعات الوطنية وتطويرها بما يتواءم مع الالتزامات الدولية في هذا الإطار". وأشارت إلى الدور المحوري الذي تلعبه الوزارات والمؤسسات الحكومية والوطنية والمجتمع المدني بتقديم الخدمات التي تعنى بمساعدة ضحايا العنف، ومنها دور الإيواء للنساء المعرضات للخطر، إضافة إلى إقرار الحكومة للإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف والصادر عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة. وأكدت إدراك الحكومة الأردنية لضرورة استمرار تكاتف الجهود الوطنية والدولية لتعزيز النهوض بملف المرأة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وتوصيات المؤسسات الوطنية المعنية.