مصر وإفريقيا...السيسي: التنمية حق من حقوق الإنسان وإفريقيا مليئة بالفرص والتحديات....الجيش الليبي يفرض حظرا جويا فوق طرابلس....موريتانيا.. عودة ولد عبد العزيز للنشاط تشعل جدلا...السودان: بلاغات بالقتل العمد ضد البشير وقوش...بن فليس لـ«الشرق الأوسط»: الجزائر ستنتخب لأول مرة رئيساً شرعياً....عرقية سيداما الإثيوبية تصوت باكتساح تأييدا لحصولها على الحكم الذاتي..

تاريخ الإضافة الأحد 24 تشرين الثاني 2019 - 5:44 ص    عدد الزيارات 383    التعليقات 0    القسم عربية

        


السيسي: التنمية حق من حقوق الإنسان وإفريقيا مليئة بالفرص والتحديات...

روسيا اليوم....المصدر: وسائل إعلام مصرية.. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أن التنمية حق من حقوق الإنسان، مشيرا إلى التحديات التي تواجه القارة الإفريقية. وقال السيسي خلال فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى إفريقيا 2019" "لدينا فرص ولدينا تحديات وإذا كانت التحديات مصدر قلق وتردد، فأنا أتصور لو استطعنا التحرك بسرعة ممكن أن نتحدث عن مشروعات بتريليونات الدولارات في القارة الإفريقية". وشدد الرئيس المصري على أن موارد قارة إفريقيا تمثل فرصة حقيقية للاسثمار، مشيرا إلى أنها تعد سوقا كبيرا وواعدا يمكن أن يساهم بنسبة كبيرة في التجارة العالمية. وأفاد بأن وجود التحديات لن يعوق خطط تنمية إفريقيا، قائلا في السياق: "كلنا كقادة ومسؤولين عن شعوبنا لدينا القدرة على تغيير الواقع للأفصل والأحسن ولدينا الفرصة لتحقيق ذلك". وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، الحدث الدولي الأول لها، وهو "منتدى إفريقيا 2019" الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة تحت عنوان "استثمر فى إفريقيا"، وذلك على مدار يومي 22 و23 من الشهر الجاري. وشارك في المنتدى عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.

الجيش الليبي يفرض حظرا جويا فوق طرابلس..

المصدر: دبي - قناة العربية... أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي منطقة حظر طيران مدني أو عسكري محلي أو أجنبي تمتد من الماية قرب الزاوية غربًا إلى كلية البنات العسكرية في طرابلس، وشرقاً إلى القره بوللي، وجنوباً إلى الرابطة قرب غريان مروراً بجنوب ترهونة، ويُستثنى من ذلك مطار "معيتيقة"، على أن تطلب أي طائرة أخرى إذنا مسبقا في حال رغبت بدخول المجال المحظور. وأكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، فرض حظر جوي فوق منطقة العمليات في طرابلس وحولها، مرجعًا ذلك إلى "تقدم قوات القيادة نحو طرابلس". وقال المسماري في مؤتمر صحافي، مساء السبت، حول فرض منطقة حظر جوي في قاطع العمليات الغربي: "ننبه مصلحة الطيران المدني الليبي وجميع شركات النقل الجوي والمستعملين بفرض الحظر"، مشيرًا إلى أنه سبق إعلان المنطقة من سرت إلى الحدود التونسية منطقة حظر جوي. ويسعى الجيش الليبي إلى السيطرة على العاصمة طرابلس، متهما حكومة الوفاق التي تسيطر عليها بدعم العناصر والميليشيات الإرهابية في المنطقة.

موريتانيا.. عودة ولد عبد العزيز للنشاط تشعل جدلا

المصدر: العربية.نت – منية غانمي... أحدثت عودة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى المشهد السياسي، ارتباكا كبيرا في موريتانيا، وأثارت جدلا واسعا لا يهدأ بين خصومه الذي يرون أنها تتضمن نيّة للعودة إلى كرسي الحكم أو خلق سلطة موازية للسلطة القائمة بقيادة الرئيس، محمد ولد الغزواني، ومؤيديه الذين يدعمون عودته للعمل السياسي من جديد. وبعد 3 أشهر من تسليمه السلطة ومغادرة البلاد، عاد ولد عبد العزيز إلى موريتانيا، وترأس، الخميس، اجتماعا مثيرا للجدل لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الذي أسّسة وحكم به البلاد على مدى 10 سنوات، لكنّه أشعل خلافات وصراعات داخله بين شقّ يدعم رجوعه ويتمسّك به كمرجع وحيد للحزب باعتباره مؤسسه، ومطالب أخرى تنادي بضرورة أن يتخذ الحزب مرجعية جديدة متمثلة في الرئيس الحالي الغزواني. العودة غير المتوقعة لولد عد العزيز واستئناف نشاطه السياسي أحدثت أيضا صدمة في البلاد، وأصبح هذا الحدث الشغل الشاغل للرأي العام الموريتاني هذه الأيام، وسط تساؤلات حول جدوى رجوعه، ومدى تأثيرها على المشهد السياسي والنظام القائم في البلاد، كما أثارت غضب الأغلبية البرلمانية. وفي هذا السياق، وقع العشرات من نواب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، عريضة ترفض هيمنة الرئيس السابق ولد عبد العزيز على الحزب وتعارض أي دور مركزي له داخل الحزب أو الدولة ، واعتبروا عودته بمثابة تشويش على المشهد السياسي. ومن جهتها، سارعت أحزاب المعارضة لإتخاذ موقف مناهض لعودة ولد عبد العزيز بعد "الأخطاء التي ارتكبها خلال السنوات الماضية"، وأشارت إلى أن عودته السياسية هي محاولة للتغطية على ملفات الفساد التي ارتكبها وتعطيل المساعي الرامية لفتحها، حيث طالب اتحاد أحزاب التغيير الديمقراطي، الممثل في البرلمان، بحوار سياسي شامل في البلاد، وفتح ما وصفه بملفات فساد نظام ولد عبد العزيز. وأمام هذا الجدل الذي لم يهدأ، كتب الكاتب محمد الأمين ولد الفاضل متسائلا عن خلفيات عودة الرئيس السابق إلى العمل السياسي قائلا: "من الصعب جدا تحديد السبب أو الأسباب التي جعلت الرئيس السابق يقرر الاجتماع بلجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، هل استشعر أن بساط السلطة والنفوذ قد سحب من تحت قدميه بهدوء وكياسة أم أنّ السبب هو اتساع المطالبة بفتح تحقيق في سنوات العشرية التي حكمها ودخول أحزاب عريقة على الخط أم أنه يعود إلى استياء وغضب الرئيس السابق من انفتاح الرئيس الحالي على المعارضة؟". واعتبر ولد الفاضل أنّه "بغض النظر عن السبب الحقيقي أو الأسباب التي جعلت الرئيس السابق يقدم على ذلك الاجتماع القاتل، فإنّ ما يمكن الجزم به أنه بتصرفه هذا، قد نصبّ نفسه هدفا مكشوفا لنيران الأصدقاء قبل نيران الخصوم، كان عليه أن يبتعد عن واجهة الأحداث وعن دائرة الضوء إذا ما كانت تهمّه مصلحته الخاصة، وكان عليه أن لا يهزّ ثقته بصديقه رئيس الجمهورية الحالي، الذي كان ومازال يوفر له الحماية، لقد ارتكب خطأ جسيما من خلال الدعوة إلى ذلك الاجتماع القاتل، وارتكب خطأ أكبر عندما تصرف بطريقة غير ودية مع صديقه الرئيس". ومن جهته، رأى الإعلامي المعارض لولد عبد العزيز، باباه سيدي عبد الله، أنّ الرئيس السابق يدبّر مكيدة سياسية ضد الرئيس الحالي الغزواني، من خلال عودته إلى النشاط السياسي.

السودان: بلاغات بالقتل العمد ضد البشير وقوش

إحالة العشرات من كبار ضباط الأمن وبينهم نائب المدير للتقاعد

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... دونت قوى «إعلان الحرية والتغيير» بلاغاً جنائياً تحت المادة 130 من القانون الجنائي السوداني (القتل العمد) بنيابة أم درمان وسط، ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، وفي غضون ذلك أحيل على التقاعد عشرات الضباط من جهاز الأمن، بينهم نائب رئيسه، على خلفية ولائهم لمديره السابق. وقال المتحدث باسم قوى «إعلان الحرية والتغيير» وجدي صالح، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إنهم سيقتصون من مدير جهاز أمن النظام المعزول صلاح عبد الله، الشهير بـ«قوش»، على الجرائم التي ارتكبها، وأضاف: «إذا عاد قوش إلى البلاد سيتم القبض عليه، وإذا لم يعد سنلاحقه بالخارج»، وتابع: «أسقطنا النظام عنوةً واقتداراً، وسنقتص لكل الشهداء الذين سقطوا في الثورة، ولن يفلت أحد من العقاب». وأوضح المتحدث باسم قوى «الحرية والتغيير»، أن أكبر تحديات الفترة الانتقالية، هي إلغاء سياسات النظام المعزول، التي مكنت الفساد في الدولة، وتفكيك مؤسساته، في مقدمتها حل حزب المؤتمر الوطني. وأضاف: «(الكيزان) - الاسم السوداني لـ(الإخوان) - ماتوا وشبعوا موتاً ولن يعودوا»، وذلك تأكيداً على نهاية نظام الإسلامويين، وتابع: «سنعمل على اقتلاع جذورهم، وتطهير كل رموزهم في الوظائف القيادية بمؤسسات الدولة، الذين تم تعيينهم بالولاء السياسي للنظام المعزول، ولم يتدرجوا في سلم الخدمة المدنية». وقال صالح إن «قوى التغيير» تؤيد بشدة قرار مفوضية العون الإنساني بإغلاق 28 من المنظمات «المفسدة»، التي كانت تعمل تحت مظلة حزب المؤتمر الوطني والأسرة الحاكمة. وبشأن الإجراءات القانونية التي اتخذت في مواجهة قادة النظام المعزول بتهم تدبير وتنفيذ الانقلاب العسكري على النظام الديمقراطي في عام 1989، أوضح صالح أن الوثيقة الدستورية وقانوني 1983 و1991 يمكن الاستناد عليها في محاكمتهم، ولن نسمح لهم بالإفلات من المحاسبة. وفي منحى آخر، قال: «لسنا راضين عن أداء بعض الوزارات، ونعمل مع الحكومة على معالجة مواضع الضعف»، واستطرد: «ليس هنالك ما يمنع استبدال أي وزير». وأعلن صالح أن «قوى التغيير» إكمال قوى التغيير للبرنامج الإسعافي، وستدفع به لمجلس الوزراء، مشدداً على أن الحكومة الانتقالية ليست في عداء مع أي دولة، وأنها لن تدخل في سياسة المحاور التي كان ينتهجها النظام المعزول، لتبني علاقات خارجية على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية. من جهته، رفض رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة في 3 من يونيو (حزيران) الماضي نبيل أديب، الإدلاء بأي معلومات جديدة خشية التأثير على سير التحقيق والعدالة. ووصف أديب، الإجراءات القانونية التي صدرت بالقبض على العسكريين والمدنيين المتهمين بالاشتراك في تقويض النظام الدستوري، بأنها «قانونية ولو كانت مخالفة لقانون 1983 الملغى بقانون 1991، استناداً إلى مبدأ أن الجريمة لم تلغ، بيد أنه شدد على ضرورة المحاسبة، قانونية كانت أو سياسية، وفقاً للعدالة الانتقالية». بيد أن أديب أشار إلى حق المحتجزين بشكل غير قانوني في أن يطالبوا بحقهم القانوني الذي يكفله لهم الدستور، وتابع: «حزب المؤتمر الوطني يعتبر محلولاً بقانون الأحزاب الذي اعتمد إبان حكمه، بسبب إقراره بتسلم 30 مليون دولار من الصين، لوجود نص واضح بالقانون يمنع تسلم أي حزب للمنح أو القروض من الجهات الخارجية». وفي السياق، ذكرت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن أكثر من 60 من كبار ضباط الأمن والمخابرات السودانية أحيلوا للتقاعد، من بينهم شقيق مدير جهاز أمن المعزول صلاح قوش «محجوب»، الذي يعمل ملحقاً أمنياً في الدوحة. وحسب المصدر، طالت الإقالات مديري الإدارات الداخلية في الجهاز، وأغلبهم برتب رفيعة «لواءات، عمداء، عقداء»، وأبرزهم نائب رئيس الجهاز الفريق أمن عوض الكريم القرشي، وتعيين الفريق أمن أحمد إبراهيم مفضل في مكانه، وذلك بحسب «العين الإخبارية». وقال مصدر «الشرق الأوسط» إن العسكريين في مجلس السيادة، أعدوا كشف الإحالات، ضمن العملية الجارية لإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات، وتقسيمه إلى جهازين «الأمن الداخلي» و«المخابرات الخارجية». ووفقاً للمصدر، فإن كشوفات الإحالات للتقاعد في الجهاز تأتي عادة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) سنوياً، حسب التقاليد المتبعة، فيما تصدر كشوفات الترقيات بداية يناير (كانون الثاني)، بيد أن الضباط المحالين للتقاعد يدينون بالولاء لـ«قوش» والعشرات منهم منتمون لتنظيم الإسلاميين السودانيين.

انتقادات حادة للبرهان على رفضه تسليم البشير للجنائية الدولية

تجمع المهنيين: مصير الرئيس المعزول يحدده «أصحاب الحق»

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... وجه تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» انتقادات حادة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، على خلفية تصريحه بعدم تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب بتسليمه على خلفية اتهامات بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تصفية عرقية. وقال المتحدث باسم «إعلان الحرية والتغيير» وجدي صالح في تصريحات أمس، إن رئيس مجلس السيادة مسؤول عن تصريحاته وليست الحكومة التي تسعى لتوحيد خطاب الأجهزة الانتقالية. وأشار صالح لاتفاق بين المدنيين والعسكريين في الحكومة الانتقالية، بشأن تطبيق العدالة الدولية والوطنية بمواجهة المطلوبين والمتهمين بجرائم ضد الشعب السوداني، ونصت عليه الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية. وفيما يمكن وصفه بأنه رد الفعل «الأعنف» من قبل التجمع الذي مثل رأس رمح الثورة التي أطاحت نظام الإنقاذ، ضد رئيس مجلس السيادة، قال التجمع في بيان صدر أمس، إن الفريق أول البرهان قطع في مقابلة تلفزيونية بعدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، استباقا للأحداث حول محاكمة البشير. واعتبر البيان أن التصريحات بمثابة استباق لـ«التشاور الجاري حول أفضل السبل لضمان عقاب المجرم المخلوع عن جرائم نظامه في دارفور»، وتابع: «هو استباق غير مقبول، كون مسألة محاكمة البشير على جرائم نظامه في دارفور مناطها أولاً، الوصول إلى معادلة ترضي أصحاب الشأن، ضحايا الإبادة العرقية والجرائم ضد الإنسانية في قرى وبلدات ومدن دارفور». وأقر التجمع بسلطة المحكمة الدولية في التدخل «إذا كان القضاء المحلي غير راغب أو غير قادر على ملاحقة ومحاسبة المسؤولين»، بيد أنه رفض انطباق ذلك على القضاء السوداني، لكنه أثبت حق الضحايا ورغبتهم في رؤية البشير «مقاداً إلى العدالة الدولية في لاهاي خزياً له ومن ائتمر بأمره وشفاءً لصدور المكلومين». وشدد على إيجاد صيغة لتسليم البشير لا ترسل إشارة «غير مرغوبة» عن وضع القضاء بعد الثورة، وتحفظ رغبات المظلومين «ولا تطأ في الوقت ذاته على مشاعر الضحايا». وقطع البيان أن مصير البشير يقرره أصحاب الحق، وأن القرار بشأن محاكمته على جرائم دارفور «لن يكون سوى ترجمة لما يُرضي ذوي الضحايا وعموم النازحين، ولن يقضيه من ورائهم أو يفرضه عليهم من علٍ كائناً من كان». ودعا التجمع أعضاء مجلس السيادة وممثلي الشعب في السلطة الانتقالية لاستصحاب «قيم ثورة ديسمبر الظافرة»، مشيراً إلى أنهم في مناصبهم الحالية بسبب نضالات جماهير الشعب، معتبراً موقفه من التصريحات مراجعة وتقويما لحكومة الثورة، بقوله: «لا كبير على المراجعة والتقويم متى لزم الأمر». ونقلت وسائط إعلام عديدة عن البرهان قوله أول من أمس، إن حكومته لا ترغب في تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وإن القضاء السوداني يتمتع بالاستقلال، ويحظى بثقة الجميع بما يكفل له محاكمة أي شخص. وبرغم حرص الحكومة الانتقالية على إعادة تأسيس المؤسسات العدلية والقضائية في البلاد، بما يحقق استقلالها ونزاهتها، وجعلها ذات كفاءة لمحاكمة جرائم نظام الإنقاذ، إلاّ أن ضحايا الحروب في البلاد، وعلى وجه الخصوص ضحايا حرب دارفور يتمسكون بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وينتظر أن تصدر أحكام في حق البشير منتصف الشهر المقبل، على مقاضاته بالثراء الحرام والفساد وحيازة نقد أجنبي بشكل غير مشروع، بعد العثور على أكثر من 5 ملايين دولار في مسكنه الرئاسي بعد القبض عليه عشية سقوط نظامه، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن أكثر من 10 سنوات حال إدانته بها. كما تجري النيابة العامة تحقيقاً مع البشير، ومدبري انقلاب الإنقاذ 30 يونيو (حزيران) 1989. ويواجهون اتهامات بتقويض النظام الدستوري، وإطاحة نظام ديمقراطي منتخب بانقلاب عسكري، وتصل العقوبة في هذه الاتهامات حال الإدانة إلى «السجن المؤبد أو الإعدام». وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي قبض ضد البشير، بخمس اتهامات في جرائم ضد الإنسانية «القتل العمد، الإبادة، النقل القسري، التعذيب والاغتصاب»، وتهمتي جريمة حرب «الهجوم على السكان المدنيين، النهب»، وثلاث جرائم إبادة جماعية ضد مجموعات عرقية دارفورية، خلال الفترة 2003 – 2008.

بن فليس لـ«الشرق الأوسط»: الجزائر ستنتخب لأول مرة رئيساً شرعياً

مرشح الرئاسيات المقبلة أكد أن الانتخابات «هي الحل الأكثر واقعية لإيصال البلد إلى بر الأمان»

(الشرق الأوسط)... الجزائر: بوعلام غمراسة.. قال علي بن فليس، المترشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر، المقررة في 12 من الشهر المقبل، والتي دخلت أسبوعها الثاني، إن قرار دخوله المعترك للمرة الثالثة في مساره السياسي كان «نتاج قراءة متأنية ودراسة دقيقة لحقيقة هذه الأوضاع... والتدقيق في كل الحلول الممكن التعويل عليها لإخراج البلد من الأزمة الراهنة». وذكر بن فليس لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات «هي من بين كل الحلول النظرية المتداولة، التي تبين أنها الأكثر عقلانية وواقعية وحكمة، وقابلية للتطبيق لإيصال البلد إلى بر الأمان بسرعة، وبصفة نهائية». وبعكس ما يراه كثير من المراقبين، لا يعتقد رئيس الوزراء السابق (2001 - 2003)، أن الانتخابات تعد «مغامرة» في ظل حالة الرفض الشعبي لها وللمترشحين الخمسة. وقال بهذا الخصوص: «المغامرة الحقيقية تكمن في ترك البلد يتخبط ويغرق في الأزمة ذات الخطورة الاستثنائية، التي ألمت به؛ والمغامرة الحقيقية بعد تسعة أشهر من عمر هذه الأزمة، تكمن أيضا في تركها عرضة للتصاعد والتفاقم، مع كل ما يمكن أن يترتب عن ذلك من مضاعفات غير محمودة العواقب». وأضاف بن فليس موضحا: «منذ بداية هذه الأزمة وظهور انسداد أعاق سبيل حلها، رافعت لصالح انتخابات رئاسية، وقلت إنها الطريق الأقل طولا ومخاطرة، والأقل مشقة ومعاناة بالنسبة للبلد؛ وإيماني الراسخ بهذا شكّل دافعا لترشحي لهذه الرئاسيات. ومن هذا المنطلق لا يمكن لترشحي أن يكون مغامرة». وبخصوص ما يشاع بأن السلطة لا تغامر بتنظيم انتخابات إن لم تضمن حسمها لمرشح تختاره، وإن كان ذلك ينسحب على «الرئاسية» المقبلة، أجاب بن فليس: «شاركت في استحقاقين رئاسيين (2004 و2014)؛ ويمكنني بحكم هذه التجربة أن أجزم بأن لدي معرفة بما يحصل عندما يختار النظام السياسي القائم مرشحه. لقد كانت السلطة فيما مضى تعد العدة مسبقا لفرض خيارها، وتحرص على أن يكون الجميع على دراية وعلم بذلك؛ فكانت تأمر الإدارة المركزية والمحلية بوضع إمكانياتها تحت تصرف مرشحها؛ وتحث الأحزاب التي تدور في فلكها على التعبير الصريح عن مساندتها لمرشحها والالتفاف حوله؛ كما كانت توجه المنظمات الجماهيرية (جمعيات ونقابات تسير في فلكها) بالإفصاح عن ذات الدعم وبوضع شبكاتها في خدمة مرشحها؛ وتضغط بقوة على وسائل الإعلام لحملها على منح مرشحها امتيازات دعائية؛ وفي جملة واحدة كانت السلطة تحضر وتنظم وتراقب سائر الاستحقاق الرئاسي بطريقة تضمن لمرشحها فوزا ساحقا. لكن الظاهر هذه المرة، وإلى حد الساعة، أن السلطة لم تقم بأي خطوة من هذه الخطوات لصالح مترشح من المترشحين». في هذا السياق، يعتقد بن فليس أن الإدارة، وما تمثله من ثقل في العملية الانتخابية، «أبعدت بشكل كلي عن تحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، وأوكلت هذه المهام كلها حصريا لسلطة انتخابية مستقلة، تم استحداثها خصيصا لضمان نزاهة وشفافية المسار الانتخابي الرئاسي. والظاهر أن هذه السلطة تؤدي مهامها بطريقة لا يمكنني الطعن فيها... ومجريات العملية إلى حد الساعة تدفعني إلى الاعتقاد بأن الجزائر أمام موعد فاصل لانتخاب أول رئيس شرعي للبلاد، بطريقة ديمقراطية واعدة». وبخصوص موقفه من رئيس الوزراء السابق المترشح عبد المجيد تبون، الذي يرى مراقبون أنه سيكون أكبر منافس له في الرئاسيات المقبلة، قال بن فليس: «أحد دوافع ترشحي للرئاسيات سد الطريق وغلق الأبواب أمامه؛ وكذا المساهمة في إجهاض نيته في فرض عهدة خامسة مكررة، بعدما أفشل الشعب الجزائري طبعتها الأولى». مشددا على أن الشعب «يريد القطيعة والتغيير، وهذا يقتضي أن يودع النظام السياسي البائد للتاريخ، كي يحكم عليه بدوره بعد أن حكم عليه الجزائريات والجزائريون بالزوال والاندثار. فالرهان الأكبر للانتخابات بالنسبة لي يتمثل في القضاء نهائيا على هذا النظام، واستبداله بجمهورية المواطنة، ودولة الحق والقانون التي طال انتظارها، والتي بات من غير المقبول إرجاء إحقاقها في بلدنا». وحول مصير عشرات المعتقلين، الذين سجنتهم السلطات بسبب نشاطهم في الحراك الشعبي، قال بن فليس: «في حال انتخابي رئيسا للجمهورية سأعالج ملف معتقلي الثورة السلمية، طبقا لما تمليه قوانين البلاد. أنا شخص جعل من الحقوق والحريات قضية عمر ومشوار حياة؛ ولا يمكن لي أن أقبل بهضمها أو السطو عليها... لكنني متمسكٌ باستقلال القضاء أشد التمسك، ولن أسمح لنفسي أبدا أن أفرض عليه الأوامر والإملاءات؛ فهذان هما القاعدتان الذهبيتان اللتان سأتقيد بهما، دون إخلال أو انحراف لدى معالجتي لهذا الملف في حال طرحه علي». وعما إذا كان يعتبر هؤلاء المعتقلين «سجناء سياسيين»، قال بن فليس: «يبدو لي أن استعمال مفهوم حساس كمفهوم المساجين السياسيين، يقتضي الكثير من التأني والتمعن والحذر. فالجزم بأن في الجزائر معتقلين سياسيين اليوم موضوع قابل للنقاش لأن الأمور ليست بهذا الوضوح والبساطة؛ ونفس الملاحظة تنطبق على مصداقية العدالة من عدمها في الجزائر». وعن الإجراءات التي سيتخذها لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، إذا أصبح رئيسا، قال بن فليس: «وصل الاقتصاد الجزائري إلى ما هو عليه بسبب حوكمة سياسية فاسدة ومفسدة؛ وهذه الحوكمة هي المسؤولة عن إبقاء الاقتصاد الوطني أسير طابعه الريعي؛ وعن الأفضلية الاقتصادية التي منحتها لزبنائها على حساب المتعاملين الاقتصاديين المنتجين للخيرات والثروات؛ وهي المسؤولة عن إقامة تحالف استراتيجي حقيقي بين الإجرام السياسي والإجرام الاقتصادي والمالي؛ وهي المسؤولة أيضا عن سياسات أدت إلى هدر أكثر من 1200 مليار دولار دون أن يكون لهذه الأموال الطائلة أثر على الإقلاع الاقتصادي والرقي الاجتماعي للبلد. وخلاصة هذه المعاينات أن هناك سياسة عاثت في الاقتصاد الوطني فسادا، وأنه يتوجب الشروع باستبدالها بمنظومة سياسية أخرى، وبحوكمة سياسية مغايرة تماما، حتى يتسنى لنا إعادة توجيه اقتصاد البلد نحو الطريق السليم». وأضاف بن فليس موضحا: «أقترح في برنامج الاستعجال الوطني، الذي أعرضه على الشعب الجزائري، تزويد البلد بالنموذج الاقتصادي الذي يفتقد إليه، في إطار الحوكمة السياسية الجديدة، وأقترح أن يكون اقتصاد السوق الاجتماعي خيارنا لأن من سيمات هذا النموذج أنه يزاوج بين تطلعين راسخين في المجتمع الجزائري، وهما تحرير المبادرات والنشاط من جهة، والتوزيع العادل للثروات من جهة أخرى».

عرقية سيداما الإثيوبية تصوت باكتساح تأييدا لحصولها على الحكم الذاتي

الراي... الكاتب:(رويترز) ... صوتت جماعة سيداما العرقية في إثيوبيا باكتساح تأييدا لإقامة منطقة حكم ذاتي لها في الوقت الذي تطالب فيه جماعات عرقية أخرى كثيرة بحكم ذاتي أكبر في ظل إصلاحات شاملة يقودها رئيس الوزراء أبي أحمد. وقالت مفوضية الانتخابات الإثيوبية، اليوم السبت، إن النتائج المؤقتة للاستفتاء الذي أجري يوم الأربعاء أظهرت أن 98.5 في المئة من الناخبين أيدوا مطلب الحكم الذاتي وإن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 99.7 في المئة. وتمنح النتيجة جماعة سيداما التي تمثل نحو أربعة في المئة من عدد سكان إثيوبيا الذي يبلغ 105 ملايين نسمة منطقة الحكم الذاتي الخاصة بها، وهي عاشر منطقة حكم ذاتي في البلاد. ووفقا للوضع الجديد يكون لسيداما السيطرة على الضرائب المحلية والتعليم والأمن والتشريع في مجالات بعينها. ويمنح الدستور الإثيوبي الحق في السعي للحكم الذاتي لأكثر من 80 جماعة عرقية يتكون منها سكان البلاد لكن أمكن فقط ممارسة هذا الحق في ظل برنامج أبي للإصلاح والذي وافقت الحكومة بمقتضاه لسيداما على طلب إجراء الاستفتاء. وتشهد إثيوبيا التي كانت في وقت من الأوقات واحدة من أكثر الدول الأفريقية قمعا تغييرات سريعة منذ تعيين أبي رئيسا للوزراء في العام الماضي متعهدا بأن يكون المجتمع الإثيوبي أكثر انفتاحا. وتقول الأمم المتحدة وجماعات مراقبة إن العنف العرقي أجبر أكثر من مليوني شخص على النزوح من ديارهم وأودى بحياة المئات في العام الماضي. ومن الممكن أن تشجع النتيجة التي أٌعلنت اليوم السبت أكثر من 12 جماعة عرقية أخرى على التقدم بطلباتها لإجراء استفتاءات على الحكم الذاتي، وهي خطوة يمكن أن تهدد حملة أبي لتوثيق عرى الوحدة في البلاد قبل الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

 



السابق

اليمن ودول الخليج العربي.. مقتل 3 قيادات من ميليشيات الحوثي في ظروف غامضة....التحالف يعترض صواريخ باليستية ويسقط درون حوثية...نجاة رئيس وفد الشرعية وفريقه في الحديدة....الميليشيات تواصل مهاجمة قرى الحديدة الجنوبية...معركة تصريحات أممية - حوثية وقودها فقراء اليمن...الجبير يحذّر من استرضاء إيران: ما لم ينجح مع هتلر لن يفلح معها ...

التالي

أخبار وتقارير...مانيفست مؤتمر المسيحيين العرب الأول...محللون إسرائيليون يخشون حرباً كمخرج لأزمات نتنياهو...ترامب يدعم استقالة بومبيو وترشحه لمجلس الشيوخ...تحذير أميركي من هجوم إيراني جديد في الخليج...مسؤول أميركي: العمليات ضد داعش ستتصاعد في الأيام المقبلة..

Exiles in Their Own Country: Dealing with Displacement in Post-ISIS Iraq

 الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020 - 6:04 ص

Exiles in Their Own Country: Dealing with Displacement in Post-ISIS Iraq https://www.crisisgroup.… تتمة »

عدد الزيارات: 47,756,358

عدد الزوار: 1,421,669

المتواجدون الآن: 47