مصر وإفريقيا.....مصر تتطلع لتعزيز التعاون والتنسيق السياسي مع ألمانيا ...الجيش الليبي يسقط طائرة إيطالية بلا طيار.. وروما تعلق...الحكومة الليبية المؤقتة تطلق برنامج العودة الطوعية للمهجرين...توقيف {خليفة الترابي» في قضية انقلاب 1989..رفضاً للانتخابات.. تظاهرات ليلية تعمّ الجزائر.."النهضة": لن نشارك بحكومة تضم "قلب تونس"...

الخميس 21 تشرين الثاني 2019 - 4:51 ص

1897

عربية

مصر تتطلع لتعزيز التعاون والتنسيق السياسي مع ألمانيا والسيسي بحث مع ميركل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطلّع بلاده لتعظيم التعاون الثنائي مع ألمانيا، خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق السياسي، وتبادل الرؤى، بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيس السيسي، خلال لقائه، أمس، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بدار المستشارية في العاصمة الألمانية، برلين، اهتمام مصر بانخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خصوصاً في ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية، المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى. ويأتي اللقاء على هامش مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات قمة «مجموعة العشرين» وأفريقيا، بحضور ميركل ورؤساء دول وحكومات أفريقيا، علماً بأن مصر تترأس الاتحاد الأفريقي - عام 2019. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن اللقاء شهد إجراء مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، رحبت في مستهلها المستشارة الألمانية بزيارة الرئيس السيسي لبرلين، مثمنة الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخراً، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأكدت أن مصر تُعدّ أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط، في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة. وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق أيضاً إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي، في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا، التي تلقي بتداعياتها الأمنية علي محيطها الإقليمي في أفريقيا، خصوصاً في منطقة دول الساحل، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا، سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل، يتناول جميع مسارات وجوانب الأزمة الليبية، وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة، ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية. في السياق ذاته، التقى الرئيس السيسي، في مقر إقامته ببرلين، وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر. وقال السفير راضي إن الرئيس المصري أكد، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التشاور والتعاون المشترك بين البلدين، لا سيما في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وتنامي خطر الإرهاب والفكر المتطرف. وأكد السيسي أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من أجل تحقيق الأمن والاستقرار حق أصيل من حقوق الإنسان، يستوجب من الدول ضمانه لشعوبها، من خلال ممارسات فعلية على أرض الواقع، داعياً إلى ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لتجفيف منابع الإرهاب، والقضاء على مصادر تمويله وإمداده بالسلاح والمقاتلين. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تباحثاً حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، في المجال الأمني، بما فيها مجالات التدريب، وبناء القدرات، وتوفير المعدات الأمنية، وإتمام مشروعات التعاون المشتركة، بالإضافة إلى بحث آخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية. وكانت مصر وألمانيا قد وقعتا، أول من أمس، خمس اتفاقيات للتعاون المشترك بقيمة 330 مليون يورو، تضمنت إنشاء مركز لتنمية مهارات الشباب، واتفاقية حول الأمن الغذائي، ومنح تمويل ميسر لمشروعات تُعدّ من أولويات الحكومة المصرية في مجالات التعليم، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان الاجتماعي، والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة.

الجيش الليبي يسقط طائرة إيطالية بلا طيار.. وروما تعلق

وكالات – أبوظبي... أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، أنها أسقطت طائرة إيطالية بلا طيار كانت تحلق فوق منطقة خاضعة لسيطرتها غربي البلاد. وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي: "أسقطنا طائرة إيطالية بلا طيار، بصاروخ مضاد للطائرات شمال ترهونة جنوب شرقي طرابلس". وكانت وزارة الدفاع الإيطالية ذكرت في وقت سابق أن الطائرة "تحطمت على الأراضي الليبية أثناء قيامها بمهمة لدعم عملية البحر الآمن"، وتهدف هذه العملية إلى ضمان سلامة منصات النفط والصيادين قبالة ليبيا. وقالت روما في بيان مقتضب إن هناك "تحقيقا جاريا لتحديد أسباب الواقعة"، مشيرة إلى أن "خطة الطيران كانت قد أُبلغت بشكل مسبق إلى السلطات الليبية". من جانبه، قال المسماري: "ما زلنا ننتظر من السلطات الإيطالية توضيحات بشأن أسباب تحليق هذه الطائرة بلا طيار فوق الأراضي الليبية". وفي وقت سابق، تم تناقل صور لحطام الطائرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى أحد جناحي الطائرة، تظهر علامة القوات الجوية الإيطالية.

ليبيا: الجيش الوطني يخترق دفاعات الميليشيات المسلحة جنوب طرابلس

حكومة السراج تتهم الطيران الأجنبي بقصف مواقع مدنية في مصراتة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. أشارت مصادر مطلعة إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تمكنت من اختراق الدفاعات المستحكمة للميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، بعد تجاوزها تخوم الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، وذلك في تغير نوعي لافت للانتباه على طول خطوط المواجهة المستمرة بين الطرفين للشهر الثامن على التوالي. وجاءت هذه التطورات فيما استضافت العاصمة الألمانية برلين اجتماعا لممثلي الدول، دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، للتشاور بشأن مسودة البيان الختامي، التي ستصدر عن مؤتمر دولي سيعقد الشهر المقبل في برلين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للبحث عن حل للأزمة الليبية. وأظهرت لقطات مصورة بثتها شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، مساء أول من أمس، تجول قواته داخل محاور القتال بالعاصمة طرابلس، وبسط سيطرتها على عدة مواقع للميليشيات في محوري اليرموك والخلاطات بجنوب المدينة. وطبقا لما أعلنه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابع للجيش الوطني، فقد سيطرت قواته على كامل الخلاطات، ووصلت إلى منطقة الروابش المطلة على ضاحية أبو سليم جنوب العاصمة. وأعلن اللواء مبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني، أن دفاعاته الجوية أسقطت أمس طائرة تركية مسيرة ومسلحة فوق منطقة «سوق الأحد»، شمال مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طرابلس، فور دخولها المجال الجوي للمنطقة في مهمة معادية نحو مسرح العمليات. كما أكدت قاعدة الوطية الجوية، التابعة للجيش، أن الدفاعات الجوية التابعة للواء التاسع تمكنت من إسقاط الطائرة لدى محاولتها الاقتراب من حدود مدينة ترهونة، بينما أظهرت مقاطع مصورة تداولها نشطاء محليون حطام الطائرة. في المقابل، نقلت «عملية بركان الغضب»، التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج عن المتحدث باسمها محمد قنونو، معلومات أولية عن سقوط طائرة تابعة للجيش الوطني في محيط سوق الأحد في ترهونة خلال محاولتها استهداف العاصمة طرابلس. وكانت حكومة السراج قد نددت بما وصفته بالاعتداءات الإرهابية في كل من مصراتة وطرابلس، وزعمت في بيان لها أن ما وصفته بالقصف الجوي الإرهابي بطيران أجنبي استهدف جهاز تطوير المراكز الإدارية في مدينة مصراتة أول من أمس. وقالت إن جميع الجرائم التي ارتكبت «تنتهك القانون الإنساني الدولي، وجميعها موثق، وتعتبر اختباراً لجدية المجتمع الدولي ومصداقية ما يصدر عنه من قرارات وقوانين». واعتبرت أن هذا القصف «يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإرهابية على المطارات والمستشفيات والمدارس والمقار الحكومية والممتلكات العامة والخاصة، والتي كان آخرها القصف الجوي لمصنع المواد الغذائية بمنطقة وادي الربيع بطرابلس، والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى من المواطنين الليبيين والمقيمين العرب والأجانب». وحثت حكومة السراج بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على تحمل مسؤولياتها في دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تفعيل قراراته، واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه الجيش الوطني. لكن العميد محمد قنيدي، مسؤول الاستخبارات العسكرية بقوات «عملية البنيان المرصوص»، الموالية للسراج في مدينة سرت الساحلية، قال في المقابل إن القصف الذي نفذه الجيش الوطني «استهدف مستودعات للذخيرة مهجورة منذ سنوات». ودعا إلى تكوين حكومة حرب في الغرب والوسط الليبي، لافتا إلى أنه يعتزم لقاء قادة عسكريين في الجبهات لهذا الغرض. وبعدما تحدث عن وجود «أياد سوداء بالمجلس الرئاسي لحكومة السراج»، قال إن اتفاق السلام المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 انتهى منذ أن بدأ الجيش الوطني عمليته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، وطالب بمحاصرة ما وصفها بالمدن المارقة، مثل ترهونة وقطع الكهرباء والاتصالات عنها. إلى ذلك، نفت الشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة مصراتة (غرب)، ما وصفتها بالمعلومات المغلوطة المتداولة بشأن استخدام مينائها لأغراض عسكرية. مستنكرة الزج باسمها في بيان لقوات الجيش الوطني، واعتبرتها معلومات مفبركة، وقالت إنه ليست لها أي علاقة بالأعمال العسكرية من قريب أو بعيد، محذرة من احتمال استهداف الجيش لاحقا لمقرات الشركة كما حدث نهاية عام 2014 ومطلع عام 2015. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة السراج أنها طالبت السلطات الصينية، رسميا مساء أول من أمس، باتخاذ موقف من استخدام المشير حفتر لطائرات مسيرة صينية في الهجوم على طرابلس. وقالت الوزارة في بيان لها إن وكيلها للشؤون السياسية لطفي المغربي، الذي يزور العاصمة بكين، دعا الصين خلال اجتماعه مع مساعد وزير خارجيتها تشن شياو دونغ إلى العمل من خلال عضويتها في مجلس الأمن على وقف العدوان، وعودة القوات المعتدية إلى أماكنها قبل الرابع من أبريل (نيسان) من شهر أبريل الماضي. لكن المسؤول الصيني، الذي أكد دعم بلاده لشرعية حكومة السراج، طالبها في المقابل بتقديم الأدلة التي بحوزتها عن استخدام طائرات صينية مسيرة في العدوان على طرابلس من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا رفض بلاده استعمال أسلحتها في الاعتداء على المدنيين والأهداف المدنية.

الحكومة الليبية المؤقتة تطلق برنامج العودة الطوعية للمهجرين

الحويج: الهدف رأب الصدع ووضع حد للانقسام الذي تعانيه الأسر

(الشرق الأوسط).. القاهرة: سوسن أبو حسين.. بدأت الحكومة الليبية المؤقتة، التي يرأسها عبد الله الثني، بإطلاق برنامج العودة الطوعية للمهجرين الليبيين في عدد من دول العالم، أبرزها مصر وتونس ومالطا والجزائر وألمانيا. ويتضمن البرنامج، وفق ما أعلنه عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، التابعة لمجلس النواب (شرق)، عناصر مهمة تتعلق بتوفير مقومات عيش المواطنين، بما يكفل لهم حياة كريمة، في حين توجد شروط أساسية، أهمها عدم حمل السلاح لقلب نظام الحكم واستخدام المساجد في السياسة، والاحتكام لصندوق الانتخابات بعد استعادة الدولة الليبية من «الميليشيات الإرهابية»، على حد وصفه. واعتبر الحويج في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، هذا الملف «أولوية للحكومة الليبية، باعتبارها مسؤولة عن رعاية مواطنيها في الداخل والخارج»، لافتا إلى أن زيارته الأخيرة لمصر هدفها إعادة الليبيين، باعتبارها تضم أكبر عدد منهم. مشيرا إلى أن البرنامج «لرأب الصدع، ووضع حد للانقسام الذي تعانيه الأسر الليبية، والمصالحة الوطنية الشاملة، وقيام الدولة بعيدا عن أفق المغالبة والإقصاء والتهميش»، ومؤكدا أن «الهدف وطني إنساني وليس سياسيا، والبرنامج حق لكل الليبيين بغض النظر عن توجهاتهم السياسية والحزبية. فمن يريد العودة الطوعية للمناطق التي تم تحريرها وتبسط الحكومة سيطرتها عليها مثل بنغازي أو غيرها، فإن الحكومة تقوم بتسهيل عودته». كما كشف الحويج أن البرنامج «رصدت له الأموال اللازمة بهدف طي هذا الملف، لكن من يريد البقاء في الخارج من أجل العمل أو التنقل فهذه حرية مكفولة له». وحددت الحكومة تعريفا للمهجرين الذين تشملهم الرعاية، وهم «من تركوا منازلهم وأهلهم بسبب توجههم الفكري أو العسكري، واضطروا لمغادرة البلاد، أو من فروا من ويلات الحرب والإرهاب»، وحددت الفترة الزمنية من عام 2011 حتى 5 من يوليو (تموز) 2017 وهو اليوم الذي أعلنت فيه القوات الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر «تحرير بنغازي من الإرهاب». وتحدث الوزير عن الامتيازات، التي تمنح للعائدين بشكل طوعي إلى المدن التي يرغبون في العودة إليها، مؤكدا أنها «لن تكون جماعية وكأننا نذهب بهم إلى معسكر، بل عبر إجراء يحفظ لكل مواطن كرامته وحقه الاجتماعي». وبخصوص الإجراءات التي ستتبعها الحكومة، أوضح المسؤول الليبي أنه تم تشكيل فريق من المختصين من وزارة الخارجية والشؤون الاجتماعية والهجرة والجوازات والضمان الاجتماعي «مهمته لقاء المهجرين، والتواصل لتسجيل استمارات، واختيار المدينة التي يرغبون في العودة إليها، والحكومة ستقوم بتأمين نقلهم، وتوفر لهم بدل سكن لمدة عام، وتتكفل بمنحهم مبلغا شهريا يكفيهم للعيش بكرامة وآدمية، كما يتاح لمن كان يعمل في الدولة العودة لسابق عمله، مع حصوله على مرتباته الموقوفة من عام 2011، ومن لا يريد العودة للعمل يتم إحالته للضمان الاجتماعي ليحصل على راتب تقاعدي، سواء كان عسكريا أو مدنيا. أما من يريد ممارسة العمل السياسي والأهلي فإن أي شخص له كامل الحرية في ممارسة كل الأنشطة». وحدد الوزير الليبي شرطين للعائدين، بقوله إنه «لا يمكن التنازل عنهما، الأول: ألا يحمل السلاح من أجل تغيير النظام أو قلبه، والدولة فقط والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية هي من تحتكر السلاح، والثاني عدم السماح بتسييس المسجد في الحياة السياسية». في سياق ذلك، أكد الحويج أنه «لن يسمح للإرهاب بالعودة من النافذة، وبغير ذلك يحق لكل مواطن ليبي المشاركة في الحياة السياسية بعد التخلص من فوضى السلاح والإرهاب، واستعادة الدولة، ثم التوجه إلى صندوق الديمقراطية واحترام إرادة الشعب الليبي». كما تناول الوزير التحضيرات لـ«مسار برلين»، مشيرا إلى أن «بلاده جزء من المجتمع الدولي ولا ترفضه»، لكن رسالته له وهي أن أي حل «لن يفرض على الليبيين من الخارج، بدليل فشل الصخيرات وباريس وباليرمو، وكل الاتفاقيات السابقة، وبالتالي من الصعب تكرار مراحل الفشل من جديد». مشيرا إلى أن الممثل الأممي غسان سلامة «يدير الأزمة ولا يحلها... ونحن نحتاج للمصالحة والحوار، وصولا إلى دولة خالية من العنف والإرهاب والتدخلات الخارجية».

توقيف {خليفة الترابي» في قضية انقلاب 1989

النيابة الجنائية في السودان تحقق مع علي الحاج وتودعه السجن المركزي بكوبر

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... اقتادت قوة من الشرطة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج محمد، إلى النيابة الجنائية للتحقيق معه في بلاغ ضد مدبري انقلاب الإنقاذ 1989، مدون ضد المخططين والمشاركين في الانقلاب الذي قاده الرئيس المعزول عمر البشير، في حين لا يزال القيادي إبراهيم السنوسي طليقاً لم يلق القبض عليه رغم صدور أوامر القبض ضده، وهي اتهامات تصل عقوبتها الإعدام والسجن المؤبد. وخلف الحاج زعيم الإسلاميين السودانيين الراحل حسن الترابي وتولى الأمانة العامة، التي تعد أعلى منصب في الحزب الذي أنشأه الترابي، بعد انشقاقه من المجموعة الحاكمة 1999 ومغادرته حزبها «المؤتمر الوطني»، وأطلق عليه «حزب المؤتمر الشعبي». وخاض الحزب الجديد معارضة شرسة ضد «الإخوان السابقين» في الحكم وتعرض خلالها قادة الحزب وأمينه العام للاعتقال المطول والمطاردات، بيد أن الترابي وقبيل رحيله بوقت قصير قرر «التصالح» مع إخوانه السابقين. وعاد الترابي وحزبه إلى السلطة بعد قطيعة طويلة، من بوابة ما أطلق عليه «الحوار الوطني» الذي كانت ثمرته، أن حزبه كان مشاركاً في السلطة بمساعد رئيس وأكثر من وزير وعضوية في المجلس الوطني، حين أسقط النظام الإخواني في أبريل (نيسان) الماضي بالثورة الشعبية المعروفة. وألقت قوة من النيابة العامة القبض على الحاج داخل منزله، على خلفية بلاغ مدون ضده على اتهامات المشاركة في تنفيذ انقلاب الإسلاميين ضد الحكومة الديمقراطية المنتخبة وتقويض النظام الدستوري، وبحسب تقارير صحيفة، وصف الحاج القبض عليه بأنه عمل عدائي ضد الدولة وكيد سياسي متوقع الحدوث، وأبدى استعداده للمثول أمام النيابة، وقلل من القبض عليه واعتبره عملاً انصرافياً، بيد أنه لوح بترتيبات وتدابير سيتخذها حزبه. وكان الحزب قد هدد في وقت سابق، بحشد جماهيره ومحاصرة مكتب النائب العام، حال القبض على الحاج وإبراهيم السنوسي الأمين العام السابق، معتبراً القبض على الرجلين «تصفية حسابات وخصومة سياسية». وذكر القيادي بالحزب الأمين عبد الرازق في تصريحات عقب القبض على الحاج، أن قوة من رجال الشرطة جاءت للمنزل تحمل أمر قبض، ثم أخذته لنيابة الخرطوم شمال مستقلاً سيارته الخاصة. ونشر الحزب في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سجل خلاله لحظة القبض على الحاج، وحوله مجموعة من مؤيديه وأنصار حزبه، وهم يهللون ويكبرون، ويلوحون بشارات النصر، في حين صعد الحاج إلى سيارة صغيرة بيضاء وهو يمد يده بعلامة النصر، مردداً هتافات مؤيديه. ونقل عبد الرازق، وهو محامٍ، أن البلاغات المدونة ضد الحاج، تتضمن تهماً بإعلان الحرب والمشاركة في انقلاب الإسلاميين، وقال إن قضية الانقلاب انتهت بالتقادم بعد مرور عشر سنوات عليها بحسب القانون السوداني، واصفاً الأمر بأنه نتيجة لما أطلق عليها دولة «اللا قانون». وقبل عشرة أيام أعلن منسق اللجنة القانونية في التحالف الحاكم «قوى إعلان الحرية والتغيير» محمد الحسن عربي، في نشرة صحافية، أن النيابة العامة الجنائية طالبت سلطات السجون تسليمها كلاً من «عمر البشير، علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز»، على خلفية ضلوعهم في تدبير الانقلاب. وأوضح عربي، أن النيابة أصدرت أوامر قبض بمواجهة أعضاء مجلس الانقلاب الأحياء من العسكريين والمدنيين، وأصدرت أوامر باعتقال المدنيين، ومن بينهم «علي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي»، وأصدرت أوامر حظر سفر ضد المتهمين، وألقت القبض على عضو مجلس الانقلاب العميد يوسف عبد الفتاح. وفي 13 مايو (أيار) الماضي تقدم عدد من المحامين، يترأسهم المحامي الراحل علي محمود حسنين، بعريضة دعوى ضد البشير وقادة الانقلاب في 30 يونيو (حزيران) 1989، تحت تهم تقويض النظام الدستوري في البلاد. وبعد تدوين البلاغ بمواجهة مدبري انقلاب الإنقاذ، استدعت النيابة في 22 يونيو الماضي رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي واستمعت إلى أقواله بشأن الانقلاب ضد حكومته. وبحسب مصدر، فإن النيابة حققت مع الحاج، ثم أودعته السجن المركزي في كوبر على خلفية البلاغ الجنائي المدون ضده، ليلحق بكل مع الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ومساعده الأسبق نافع علي نافع، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وعدد آخر من رموز النظام المعزول، ألقى القبض عليهم غداة سقوط النظام. ودبر زعيم الجبهة القومية الإسلامية – الاسم السوداني لحركة الإخوان المسلمين – حسن عبد الله الترابي الانقلاب بمشاركة أعضاء مجلس الشورى، ثم استدعى عضو التنظيم العميد عمر البشير لقيادة الانقلاب وتسلم الرئاسة. ويضم «مجلس قيادة الثورة»، كلاً من العميد عمر البشير، العميد الزبير محمد صالح، عميد فيصل علي أبو صالح، العميد التجاني آدم الطاهر، المقدم فيصل مدني مختار، الرائد إبراهيم شمس الدين، العميد بيويو كوان، عميد دومينك كاسيانو، عقيد مارتن ملوال، مقدم محمد الأمين خليفة، عميد عثمان أحمد حسن، مقدم بكري حسن صالح، عقيد سليمان محمد سليمان، عميد التجاني آدم الطاهر، عقيد صلاح كرار، إلى جانب المدنيين المنتمين للتنظيم الذين ارتدوا الملابس العسكرية للمشاركة في الانقلاب، توفي منهم خمسة.

"النهضة": لن نشارك بحكومة تضم "قلب تونس"

المصدر: دبي - العربية.نت.. أعلن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الأربعاء، أن "النهضة" لن تشارك في حكومة يشارك فيها حزب "قلب تونس". وأكد الغنوشي أن "النهضة" ترفع، على غرار أحزاب أخرى، "الفيتو" على مشاركة بعض الأحزاب في الحكومة، وفق وكالة الأنباء التونسية. كما أضاف، عقب لقاء مع رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، في قصر الضيافة بقرطاج، أنه لمس لدى الجملي رغبة في تكوين حكومته بأسرع وقت ممكن.

الحبيب الجملي وقيس سعيّد

إلى ذلك اعتبر أن اللقاء الأولي الذي جمعه بالجملي كان "إيجابياً"، لافتاً إلى أنه لم يتم خلاله التطرق إلى التفاصيل بشأن الحقائب والمواقع. وسلّم رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الجملي، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية الجمعة. وشرع رئيس الحكومة المكلف، الثلاثاء، في مشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

من هو الحبيب الجملي

والحبيب الجملي (60 عاماً) هو مهندس زراعي من محافظة القيروان - الوسط الغربي لتونس - كان كاتب دولة سابقاً لدى وزير الزراعة (2011-2014) وحاصل على دبلوم مرحلة ثالثة ومختص في التنمية الزراعية. له عدة دراسات وبحوث تطبيقية في هذه المجالات، وعمل بإدارة وحدات البحث في مجال الزراعات الكبرى وإدارة الجودة والتنمية بوزارة الزراعة. ويتعين على الجملي عند عرض حكومته، الحصول على ثقة "الأغلبية المطلقة" في البرلمان أي 109 نواب من إجمالي 217 نائباً.

رفضاً للانتخابات.. تظاهرات ليلية تعمّ الجزائر

المصدر: العربية.نت - منية غانمي... نزل آلاف الجزائريين في عدد من المدن والبلدات، إلى الشوارع، ليل الأربعاء، في مظاهرات رافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل. ومن المنتظر أن تتوسع الاحتجاجات أكثر باقتراب يوم الاقتراع، وسط مخاوف من أن تخرج الأمور عن السيطرة. وردد المتظاهرون، الذين خرجوا في مسيرات متزامنة في العاصمة الجزائر ومدن عدة كعنابة ووهران وسطيف وقسنطينة، شعارات مناهضة للانتخابات ومناوئة للمرشحين الخمسة كونهم يمثلون النظام السابق. كما عبّروا عن سخطهم من أداء وسائل الإعلام وانحيازها لتغطية الحملات الانتخابية مقابل تجاهلها للمسيرات الرافضة لها، وسط توقعات بأن تمتد هذه الاحتجاجات إلى ولايات أخرى، بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في تظاهرات ليلية يومية. وتدّخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين ومنعهم من التجمع بالساحات العامة، قبل أن تتراجع خشية حصول احتكاكات مع المحتجين، قد تخرج الأمور عن سيطرتها، قبل 3 أسابيع فقط من موعد الانتخابات الرئاسية. وانطلقت الأحد الماضي الحملة الانتخابية للرئاسيات، التي تواجه رفضاً واسعاً من المتظاهرين، وسط أجواء مضطربة تحيط بالتجمعات الانتخابية للمرشحين، واعتقالات في صفوف المعارضين للاقتراع المقبل بتهمة "عرقلة المسار الانتخابي".

الجزائر.. نداء لـ"المخلصين" من أجل انتخابات الرئاسة

وكالات – أبوظبي.. وجه رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، نداء إلى أبناء الجزائر "المخلصين" لأداء "الواجب تجاه الوطن" في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 ديسمبر والتي تواجه رفضاً واسعاً من محتجين يتظاهرون منذ أشهر ضد النظام. وقال قايد صالح: "الجزائر القادرة على فرز من يقودها في المرحلة المقبلة، تنادي أبناءها المخلصين، في هذه الظروف الخاصة". وتابع قايد صالح "أؤكد هنا على عبارة المخلصين، وهم كثيرون جدا عبر كافة أرجاء التراب الوطني"، في ما يبدو أنه يضعهم في مواجهة الجزائريين الذين يعارضون الانتخابات بشدة. وأشار إلى أن الجزائر "هي في حاجة ماسة إلى مثل هؤلاء الأبناء، فالإخلاص هو السمة المؤكدة الدالة على قوة ارتباط المواطن بوطنه". ومنذ أسابيع عدة، يعبر المحتجون خلال تظاهرات أسبوعية حاشدة في جميع أنحاء البلاد، عن معارضتهم لإجراء الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن يتم انتخاب خلالها خلف لبوتفليقة. وبحسب المحتجين، تهدف هذه الانتخابات إلى إعادة النظام السياسي نفسه منذ الاستقلال عام 1962، والذي يطالبون برحيله. ومنذ بدء الحملة الانتخابية، الأحد، يواجه المرشحون الخمسة صعوبة في تحركاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظرا إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنية مشددة لهم. وهذا التصريح هو الثاني للفريق قايد صالح خلال 48 ساعة. وتحدث عن "حس الواجب تجاه الوطن" مشيرا إلى "أهمية أداء هذا الواجب بالفعالية المطلوبة". وأكد أن "الدور المنوط بأسرة الإعلام وبالمساجد والزوايا وما ينتظر من الأئمة من أدوار تحسيسية وتوعوية، هو قيمة سلوكية عالية الدرجات".