العراق..تواصل الاحتجاجات في بغداد و9 مدن....البرلمان العراقي يجرّد مسؤولين كباراً من امتيازاتهم..كتل سياسية تتراجع عن وثيقة الحكيم......احتجاجات العراق خلفت آلافاً من المعوقين...«النزاهة» العراقية تصدر أوامر قبض ضد مسؤولين متهمين بالفساد...مقتل وإصابة 20 من «اليبشه» الإيزيدية بـ «غارة مجهولة»... مصرع مدير استخبارات في «الداخلية» بتفجير في صلاح الدين....بغداد.. تجدد الصدامات بين المحتجين والقوات الأمنية..العبادي: أدعو إيران لعدم التدخل في شؤون العراق.... الاحتجاجات تطال الموانئ النفطية واستمرار الضغوط الدبلوماسية لحل الأزمة...

الخميس 21 تشرين الثاني 2019 - 4:14 ص

1882

عربية

البرلمان العراقي يجرّد مسؤولين كباراً من امتيازاتهم..كتل سياسية تتراجع عن وثيقة الحكيم... وتواصل الاحتجاجات في بغداد و9 مدن...

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... لم يهدأ غضب الشارع العراقي للأسبوع الخامس على التوالي رغم الإجراءات التي أقدم عليها البرلمان العراقي ليلة أول من أمس، في جلستين عدتا الأطوال في تاريخه، والأسرع من حيث الاستجابة لمطالب المواطنين. القرارات والقوانين التي أصدرها البرلمان والتي بدأت بتجريد كبار المسؤولين بمن فيهم الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والنواب) مما كانوا يتمتعون به من امتيازات بدءاً من الرواتب حتى مخصصات الضيافة، بدت كما لو كانت صب المزيد من الزيت على نار الاحتجاجات. الأسباب التي تقف خلف ذلك كثيرة، في المقدمة منها أن المتظاهرين يرون أن هذه القرارات والقوانين التي تم تشريعها أو إلغاء تشريعها بهذه السرعة لولا المظاهرات الجماهيرية الحاشدة لانتظر العراقيون 14 سنة أخرى للخلاص منها «قانون الامتيازات تم تشريعه عام 2005». ويضيف المتظاهرون عبر ما صدر عنهم من بيانات وما أدلى به بعضهم من تصريحات، أن هذه الحلول مهما كانت لم تعد تلبي مطالب المتظاهرين التي ارتفعت إلى حد إقالة الحكومة والبرلمان وكل الطبقة السياسية العراقية، ولا سيما بعد أن سالت دماء كثيرة خلال الشهرين الماضيين. ودخلت المظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية في العراق يومها السابع والعشرين، في بغداد وتسع محافظات عراقية، في وقت تسعى فيه الحكومة والبرلمان لتلبية مطالب المتظاهرين. وتشهد ساحات في بغداد والبصرة وميسان والناصرية وواسط والديوانية والمثنى والنجف وكربلاء وبابل مظاهرات واسعة منذ أسابيع للمطالبة بإسقاط الحكومة والبرلمان وتعديل الدستور. وشرع متظاهرون في الاعتصام، رغم برودة الجو، في الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية ومصافي التكرير في البصرة وميسان والناصرية ومنشآت ميناء أم قصر والزبير التجاري، التي تشكل عصب الحياة للاقتصاد العراقي. إلى ذلك، تراجعت كتل سياسية، بعد يوم من توقيع ممثلين عنها على وثيقة في منزل زعيم تيار الحكمة المعارض عمار الحكيم، تضم 12 كتلة سياسية، أمهلت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 45 يوماً لتنفيذ ما وعد به من إصلاحات. الكتل الموقعة حذرت عبد المهدي من أنها قد تلجأ إلى سحب الثقة منه في حال لم تكن هناك جدية من قبله في تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك إجراء تعديل وزاري شامل أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وتراجعت عن التوقيع ثلاث كتل حزبية، هي، ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، والوطنية بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق، والإنقاذ والتنمية بزعامة أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق. يقول عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون علي الغانمي في تصريح له أمس (الأربعاء)، إن «أجزاء من الكتل السياسية التي انسحبت من دعم مخرجات اجتماع الحكيم، قدمت جملة من الحلول، لكن هذه الحلول بعضها لا يرتقي إلى الواقع»، وأضاف: «عندما تقدم حلولاً يجب مراعاة الإمكانات، سواء كانت المادية أو الأخرى، ولا يجب أن تكون حلولاً واهية»، مشيراً إلى أن «الحلول التي تم تقديمها على المستوى السياسي إيجابية وجيدة بما يخص حزمة الإصلاحات وقانون الانتخابات والتنظيم السياسي للدولة كلها حقيقية وتم تقديمها». وأوضح الغانمي، أن «مسألة الاختلاف على انسحاب الحكومة، فإن بعض الكتل السياسية اختلفت حول هذا المضمون؛ كون هناك أمور يجب أن تراعى في إدارة الدولة للمرحلة المقبلة ويجب ألا تكون قرارات أزموية، وبالتالي هذه القرارات يمكن أن تدخل البلد في أزمة أخرى، وهذا حقيقة ما اختلف عليه بعض الفرقاء السياسيين في قضية تطبيق حزمة الإصلاحات». من جهته، أكد مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، أن «البرلمان في إطار نظام ديمقراطي قادر على تغيير الحكومة خلال نصف ساعة، لكن لا يجب قلب النظام من أجل تحقيق المطالب التي يطالب بها المتظاهرون». وأضاف الفياض خلال مشاركته في مؤتمر بأربيل أمس، أنه «يجب أن يتم الاعتناء بمطالب الجيل الجديد، حيث إن المحتجين تتراوح أعمار أغلبهم ما بين 15 و25 عاماً، والكثير منهم لا يستطيع التعبير بكلمة عن هذه المطالب، أو وصفها بنص، ولا يجب أن نحمّلهم أجنداتنا والنصوص والتعديلات الدستورية التي نريدها». وأوضح الفياض الذي يترأس هيئة الحشد الشعبي أيضاً «أنا متعاطف مع كل ما يطرحه المتظاهرون، فالفساد يجب أن يحارب، والتمثيل السياسي يجب أن يحسن أيضاً»، مبيناً أن «الوضع الجديد والاستجابة لمتطلبات المتظاهرين هو إصلاح للنظام السياسي نتلقاه بصدق». وحول اجتماع قادة الكتل السياسية أول من أمس وما خرج به من نتائج، يقول هشام الشماع، عضو المركز العراقي للتنمية السياسية والقانونية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «ذلك الاجتماع فجّر في الواقع أزمة خلافية أخرى بين القوى السياسية التي استجابت والتي امتنعت عن الحضور مما سيولد انسداداً إضافياً في أفق العملية السياسية». وأضاف الشماع، أن «الورقة التي خرجوا بها أوضحت العجز في الحلول المطروحة لحل الأزمة، ولا سيما أن الجمهور كان ينتظر إجراءات أكثر جذرية مثل حل البرلمان وإقالة الحكومة، غير أن ما جرى مثّل في الواقع خيبة أمل إضافة للمتظاهرين». وأوضح الشماع، أن «الاجتماع الأخير بعث رسالة سلبية للشارع مفادها أن مخرجات الاجتماع لا يمكن أن تقدم حلولاً للأزمة، وثانياً أن أي مبادرة أو اجتماع مستقبلي لن يكون محط اهتمام من قبل الشارع والذي استطاع بالفعل أن يطوق هذه القوى ويعزلها عن فتح أي قناة اتصال أو حوار معها».

احتجاجات العراق خلفت آلافاً من المعوقين لم يفقدوا الأمل بالحراك

بغداد: «الشرق الأوسط».... خرج حمزة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) إلى شوارع بغداد للمطالبة بحياة كريمة، لكنه عاد بفجوة في ظهره وكسر في عموده الفقري، وساق مشلولة. يقول الشاب البالغ من العمر 16 عاماً بصوت بالكاد يمكن سماعه: «هذه تضحية من أجل العراق. ولو أستطيع أن أمشي، لعدت الآن إلى المظاهرات»، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وأسفرت عملية قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي انطلقت في بغداد ومدن جنوبية عدة في الأول من أكتوبر عن إصابة ثلاثة آلاف شخص على الأقل بإعاقات دائمة، بحسب إحصاءات منظمة «تجمع المعوقين في العراق» غير الحكومية. ويضيف ذلك عبئا على كاهل بلد تشير الأمم المتحدة إلى أنه بين الدول التي فيها أكبر معدلات إعاقة في العالم. وتعتبر موجة الاحتجاجات الجارية في العراق ضد فساد الطبقة السياسية الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، وتستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية. ووجهت منظمات حقوقية انتقادات للقوات الأمنية العراقية لإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع من مسافة قريبة، ما أدى إلى وفيات وإصابات «مروعة»، إذ تخترق تلك القنابل الجماجم والصدور. في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، أصيب نحو 20 متظاهراً بينهم حمزة، بالرصاص الحي في بغداد. اخترقت الرصاصة معدة حمزة، وخرجت من ظهره مخلفة فجوة كبيرة، فيما أصابت رصاصتان أخريان ساقيه. يقول والده أبو ليث إن حمزة وصل إلى مستشفى قريب وكان دمه قد سال بغزارة وقلبه يكاد يتوقف. ويروي الوالد الذي وصل إلى المستشفى بعدما اتصلت به القوات الأمنية من هاتف حمزة، أن الأطباء استخدموا جهاز الصدمات الكهربائية وأربع وحدات دم وأدخلوا حمزة إلى غرفة العمليات. ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان ميتاً. الأطباء أعادوه إلى الحياة». وكشفت الأشعة المقطعية والتقارير الطبية التي أظهرتها عائلة حمزة، عن كسور متعددة في أسفل العمود الفقري، ما أدى إلى حدوث شلل في الساق اليمنى. ويشير الوالد إلى أن حمزة عاد الآن إلى المنزل، حيث يعيش على جرعات ثابتة من المخدر ومسكنات الألم، و«في بعض الأحيان يصرخ من الألم ليلاً». وللعراق تاريخ طويل من النزاعات الدامية، من حرب مع إيران بين عامي 1980 و1988، مروراً بالغزو الأميركي للبلاد في 2003 لإطاحة نظام صدام حسين، ومعارك طائفية، وعرقية مع الأكراد، استخدم فيها الأسلحة الكيماوية، وصولاً إلى المعارك ضد «تنظيم داعش» الإرهابي. كان لكل نزاع ضحاياه، وبين الضحايا في كل مرة «الجرحى» وهم الآلاف من الذين أصيبوا بإعاقة دائمة. وبحسب تعداد لـ«تجمع المعوقين في العراق»، يبلغ عدد المعوقين في البلاد أكثر من ثلاثة ملايين شخص، وهو ما يتقارب مع إحصاءات أخرى لمنظمات دولية وحقوقية. وتشير وزارة التخطيط العراقية إلى وجود أكثر من مليوني معوق في 13 محافظة من أصل 18. ويقول رئيس التجمع موفق الخفاجي لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك تزايد مستمر لحالات الإعاقة... نخرج من أزمة وندخل في أخرى». وفي ظل غياب الأرقام الرسمية، يشير الخفاجي إلى أن فريقه يضطر إلى الاتصال بالمستشفيات والتواصل مع العائلات في بغداد والمدن الجنوبية، لتحديد عدد الأشخاص الذين تعرضوا لتشوهات أو عمليات بتر في الشهر الماضي. ويعتبر أن رقم ثلاثة آلاف شخص، ليس إلا إحصاء تقديرياً، إذ إن الرقم قد يكون أعلى بكثير. وعلى الرغم من أن العراق طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن المعوقين يعانون من ضعف الخدمات الصحية، ونقص في فرص العمل، وتهميش اجتماعي. لذلك، نظموا مسيراتهم الخاصة في بغداد كجزء من حركة الاحتجاج الكبرى، مطالبين بتحسين الرعاية الحكومية لهم. ويقول الخفاجي «البنى التحتية في العراق غير ميسرة أصلاً للأشخاص غير المعوقين. نحتاج أكثر من حبر على ورق». وقتل أكثر من 330 شخصاً، وأصيب 15 ألفاً على الأقل بجروح، منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر، مع إحجام كثيرين عن الذهاب إلى المستشفيات خوفاً من الاعتقالات. وأدى ذلك إلى التهاب بعض الإصابات، ما أرغم في بعض الحالات الممرضين والأطباء على بتر أعضاء من الجسم، بحسب ما تقول فرح، وهي طالبة طب تبلغ من العمر 19 عاماً وتعمل بشكل تطوعي في ساحة التحرير، المركز الرئيسي للمظاهرات في وسط بغداد. ويتذكر علي عمشة، وهو يجلس في عيادة علاجية ميدانية في ساحة التحرير وتغطي خده الأيمن ضمادة، ليلة الرابع والعشرين من أكتوبر، مشيرا إلى أنه في تلك الليلة، سمع طلقات نارية على جسر في بغداد، وشاهد مئات المحتجين يفرون مذعورين. ويقول عمشة (30 عاماً)، وهو أب لأربعة أطفال وعاطل عن العمل، إنه بعد ذلك، شعر بدوار ووقع أرضا بعد انفجار قنبلة صوتية إلى جانبه. واستعاد وعيه في مستشفى قريب بعد ساعة واحدة، لكنه لم يستطع سوى فتح عينه اليسرى، بعدما فقد الأخرى بشظية. ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنهم يحاولون ردع المتظاهرين، ولكن الناس يزدادون حماسة. الشعب العراقي تحمّل كل شيء. نحن ولدنا لنموت».

«النزاهة» العراقية تصدر أوامر قبض ضد مسؤولين متهمين بالفساد

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... في مسعى لإقناع الحراك الاحتجاجي بجدية الخطوات التي تقوم بها في اتجاه مكافحة الفساد الذي كان أحد أبرز عوامل انطلاق الاحتجاجات العراقية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تنشط هذه الأيام هيئة النزاهة والدوائر القضائية العراقية بإصدار أوامر قبض واستقدام بحق مجموعة كبيرة من المسؤولين السابقين والحاليين على خلفيات تهم فساد مالي وإداري. وبعد حكم بالسجن 7 سنوات صدر، الأسبوع الماضي، وطال مسؤولة رفيعة بدرجة وزير هي رئيسة «مؤسسة السجناء» ناجحة عبد الأمير، تواصل على امتداد الأيام الأخيرة «سيل» من أوامر القبض والاستقدام ضد مسؤولين حكوميين. كانت محكمة جنايات بابل أصدرت الأحد الماضي، أمراً بإلقاء القبض على محافظ بابل كرار العبادي، وأصدرت هيئة النزاهة أوامر استقدام بحق عدد من كبار المسؤولين في محافظة النجف، كذلك صدر أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي (النائب أحمد الجبوري) على خلفية صرف أموال لغير الأغراض المخصصة لها أثناء مدة توليه منصب محافظ صلاح الدين. وأيضاً أصدرت محكمة جنايات الديوانية قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس المحافظة. ولفت انتباه المراقبين أن «سيل» الأحكام ومذكرات القبض القضائية المتواصلة ضد مسؤولين فاسدين، جاء على شكل أوامر قبض بـ«الجملة» وأخرى بـ«المفرد». فعلى مستوى أوامر الاستقدام بـ«الجملة» لمسؤولين محليين، أعلنت محكمة تحقيق محافظة كركوك الخاصة بالنظر في قضايا النزاهة، أمس، عن صدور أمر استقدام بحق 13 عضواً من مجلس محافظة كركوك للتحقيق في قضايا فساد. وأكد مجلس القضاء الأعلى أن «الأمر يأتي استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات»، وهي مادة تصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات ضد «كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها». كذلك، أعلنت رئاسة محكمة استئناف محافظة ذي قار عن إصدار أمر استقدام بحق عدد من المسؤولين، ضمنهم وزير الثقافة والسياحة والآثار الحالي، ومحافظ ذي قار السابق، ومدير بلدية الناصرية السابق، «لتجاوزهم على الجهة اليسرى لنهر الفرات بإحداث البناء والمشيدات والمغروسات الزراعية في داخل حوض النهر ما أثر على انسيابية مجرى النهر وتلوثه». كما حكمت المحكمة، بحسب القاضي محمد حيدر حسين «بالسجن لمدة سنة واحدة على مديرة دائرة عقارات الدولة سابقاً ومدير تقاعد ذي قار الحالي ومعاون مدير الضريبة في ذي قار، وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات». وذكر حسين أن الحكم «يأتي عن جريمة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات الوظيفة عند قيامهم بتقدير قيمة أحد العقارات بأقل من السعر الحقيقي بقصد منفعة شخص على حساب الدولة». أما على مستوى الأحكام ومذكرات القبض الفردية، فقد أصدرت محكمة جنايات محافظة صلاح الدين، أمس، مذكرة قبض ومنع سفر بحق مدير صحة صلاح الدين السابق. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان: «هذه الإجراءات اتخذت بعد اتهام الأخير بقضيتين؛ الأولى تتعلق بأدوية فاسدة وفق المادة 340 من قانون العقوبات. والثانية وفق أحكام المادة 318 عن جريمة إنشاء حدائق وهمية». من جانبه، يقول رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي لـ«الشرق الأوسط»: «تفاعل المحاكم المعنية بمكافحة الفساد وهيئة النزاهة مع غضب الشعب ضد الفساد والانحراف، وتبنيهما ملاحقات ضد بعض الفاسدين، يبعث بالأمل في تعزيز وتقوية أدوات المساءلة، وإن جاء ردَّ فعل حيال الاحتجاجات». ويضيف العكيلي: «أظن أن الشعب ينتظر منهم أكثر من خلال تقديم كبار الفاسدين للمحاكمات العادلة الشفافة واسترداد أمواله المنهوبة التي تقدر بنحو 300 مليار دولار أميركي». ورغم التفاؤل الحذر الذي يبديه العكيلي بشأن ما يقوم به القضاء من مطاردات وأحكام ضد بعض المسؤولين في الأيام الأخيرة، فإن مصدراً قضائياً يرى أن «القضاء العراقي كان وما زال جزءاً من مشكلة الفساد والانحراف، ولن يكون جزءاً من الحل إلا بإصلاحه وتطهيره». ويقول المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «القضاء ومنذ عام 2003، كان الحامي للفساد والمتبرع بصكوك البراءة المجانية لتابعي الأحزاب والكتل السياسية، ثم أصبح شريكاً في الفساد حينما سعى لابتزاز الفاسدين وتناصف الأرباح معهم». ويعتقد المصدر القضائي أن «تسارع إصدار أوامر الاستقدام والقبض بتهم فساد في الفترة الأخيرة، ليس إلا محاولة للإيحاء بوجود ملاحقات جدية للفساد، في حين أنها ملاحقات بعيدة عن الحياد والمهنية من أجل الإيقاع ببعض أكباش الفساد الصغيرة أو ذات الأهمية والنفوذ المحدود من أجل الإيحاء بوجود مساءلة وملاحقة قضائية للفساد». ويؤكد أن «الملاحقات لن تطال حيتان الفساد المعروفة، وسوف تتوقف فوراً حالما تنخفض حدة الاحتجاجات الشعبية، وسوف يتم الإفراج عن الأكباش الذين أوقع بهم سراً بنقض أحكام الحبس الصادرة ضدهم». يذكر أن العراق يتصدر منذ سنوات مراتب متقدمة في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم استناداً إلى التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية المتعلقة بالشفافية ومحاربة الفساد.

الراي....العراق... المحتجون يوقفون العمل في موانئ وحقول نفطية... استدعاء وزير ثانٍ بتهم الفساد... وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين... «سائرون»: حزم الإصلاح الحالية محاولة التفاف على مطالب الجماهير.... مقتل وإصابة 20 من «اليبشه» الإيزيدية بـ «غارة مجهولة»... مصرع مدير استخبارات في «الداخلية» بتفجير في صلاح الدين...

أدت الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع ضد الطبقة السياسية والمطالبة بـ»إسقاط النظام» في العراق، إلى وقف العمل في موانئ وحقول نفط أمس، فيما أبعدت قوات الأمن المتظاهرين عن جسر الأحرار الحيوي، الذي يربط ساحة الخلاني بالمنطقة الخضراء وسط بغداد. وواصل المتظاهرون، في محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، قطع الطرق المؤدية الى ميناءي خور الزبير وأم قصر، وحقول الرميلة النفطية، ما أدى الى توقف العمل فيها. وأكد مصدر رسمي في دائرة موانئ البصرة، أن «ميناءي أم قصر وخور الزبير توقفا بالكامل بسبب الاحتجاجات في البصرة»، قبل أن يتم إعادة العمل بعد ساعات في خور الزبير «بعد الاتفاق مع المتظاهرين». وأفاد مصدر رسمي آخر بـ»توقف الاستيراد والتصدير بسبب عدم تمكن الشاحنات من الدخول إلى ميناءي خور الزبير وأم قصر»، وهما من الأبرز لتصدير المشتقات النفطية واستيرادها، إضافة الى سلع مختلفة. وفي وسط بغداد، حيث أضحت ساحة التحرير رمزا للتحركات والاحتجاجات، تجمع الآلاف غالبيتهم من تلامذة المدارس وطلاب الجامعات وذلك غداة جلسة للبرلمان بحثت تعديلاً وزارياً محتملاً في حكومة عادل عبدالمهدي، ومشروع قانون جديد للانتخابات، وعدداً من الخطوات الإصلاحية التي يصر المتظاهرون على أنها لا تلبي كامل مطالبهم. وأفاد مصدر في الشرطة بأن المتظاهرين حاولوا ليل الثلاثاء - الأربعاء وفجر أمس، عبور جسري السنك والأحرار، ما دفع قوات الأمن الى إطلاق قنابل مسيلة للدموع تجاههم. واستخدمت القوات القنابل المسيلة للدموع والدخانية ما أسفر عن حدوث أكثر من 20 حالة اختناق. وفي كربلاء، أكد عدد من أبناء المحافظة أنهم عثروا على معاملاتهم التي تقدموا بها للتعيين في وظائف حكومية في إحدى حاويات النفايات. إلى ذلك، أعلنت «هيئة النزاهة العامة»، أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة أصدرت أمر استدعاء بحق وزير الاتصالات السابق حسن كاظم راشد، على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة. والثلاثاء، استدعت الهيئة وزير الثقافة عبدالأمير مايح ماضي على خلفية استغلال أماكن محظورة في نهر الفرات. وصوت مجلس النواب مساء الثلاثاء لِصالح تمرير قانون إلغاء الامتيازات المالية لكبار المسؤولين. ونص القانون على منع تخصيص مبالغ مالية للعلاج في الرئاسات وكل مؤسسات الدولة ومنع دفع بدلات الايجار لمن لا يمتلك منهم عقارا في بغداد، حيث يزاولون أعمالهم. في الأثناء، عزت كتلة «سائرون» النيابية، بزعامة مقتدى الصدر، غيابها عن اجتماع القادة السياسيين، إلى أنه «مضيعة للوقت». ورأى النائب جمال فاخر، أن حزم الاصلاح الحالية هي «محاولة التفاف» على مطالب الجماهير. في غضون ذلك، حمّل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني جميع الأطراف مسؤولية ما آل إليه الوضع، معتبراً أن حدوث الاحتجاجات كان متوقعاً. ميدانياً، قتل المقدم أحمد العنزي، مدير استخبارات «أفواج صلاح الدين» التابع لوزارة الداخلية، بتفجير منزل مفخخ غرب تكريت، حيث كان يقود قوة اقتحمت المنزل الذي كان يشتبه بأن مسلحين من «داعش» اتخذوه مقراً. وأعلنت خلية الإعلام الأمني، سقوط وإصابة 20 عنصرا من قوات «اليبشه» الإيزيدية، بقصف جوي نفذته طائرة مجهولة في قضاء سنجار في محافظة نينوى.

بغداد.. تجدد الصدامات بين المحتجين والقوات الأمنية

تجددت الصدامات بين القوات الأمنية العراقية والمحتجين، اليوم، وسط العاصمة بغداد بعد مرور أيام على هدوء نسبي. وذكرت (روسيا اليوم) نقلا عن مراسلها إن "القوات الأمنية طاردت المحتجين من جسر الأحرار باتجاه ساحة الخلاني المجاورة لساحة التحرير". وأضافت إن "الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع من جديد ضد المحتجين"، مشيرا إلى "وجود نحو 30 حالة اختناق في صفوف المتظاهرين". كما جرى تداول مقطع فيديو يظهر ألسنة دخان متصاعدة من جسر الأحرار بالعاصمة بغداد ليلة أمس.

العبادي: أدعو إيران لعدم التدخل في شؤون العراق

المصدر: دبي- العربية.نت... دعا رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، الأربعاء، إيران إلى عدم التدخل في الشؤون العراقية. وقال في مقابلة مع "العربية"، أدعو إيران لإعادة النظر بسياساتها في العراق وعدم التدخل بشؤونه. وأضاف: "على طهران محاسبة الأطراف الإيرانية التي تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية". إلى ذلك، اعتبر أن ما جاء في صحيفة "نيويورك تايمز" من وثائق إيرانية حول العراق، يكشف حجم التدخل الإيراني في البلاد.

"نصر على استجواب الحكومة"

وعلى صعيد الحكومة العراقية والتظاهرات والاحتجاجات الجارية في البلاد ضد الطبقة السياسية منذ الأول من أكتوبر، قال العبادي: وقفنا ضد حكومة عادل عبد المهدي بسبب قتل المتظاهرين العراقيين. كما أكد أن فريقه النيابي يصر على استجواب الحكومة العراقية ويدعو إلى انتخابات مبكرة. وتعليقاً على مجابهة المحتجين، قال :"لم يحصل قمع للشعب منذ عام 2003 كما يحصل الآن"، مضيفاً "لم يحصل هذا القتل للمتظاهرين اثناء حكومتي." إلى ذلك، دعا إلى اطلاق سراح المختطفين والحفاظ على الحريات العامة. ورداً على سؤال حول سعيه للعودة إلى الحكم، قال:" لست ساعيا لخلافة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للحكم". وأضاف "تمت ازاحتي من الحكم بتدخل خارجي وعبر الاستعانة بالمليشيات. يذكر أن مختلف قادة الكتل السياسية في البرلمان العراقي كانوا اجتمعو، الاثنين، في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وسط العاصمة بغداد، بغية الخروج بحلٍ للأزمة الحالية التي تعصف بالنظام السياسي في العراق، والعمل على الإسراع بتنفيذ الإصلاحات في محاولة لامتصاص غضب الشارع المحتج منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وهدد محضر اجتماع القادة السياسيين، حكومة عادل عبدالمهدي بسحب الثقة عنها خلال 45 يوماً في حال عدم تنفيذها الإصلاحات المتفق عليها، وذُيل المحضر بتوقيع عدد من الزعامات السياسية، أبرزهم هادي العامري، ونوري المالكي، وعمار الحكيم، وحيدر العبادي، وإياد علاوي، وقيس الخزعلي، ومحمد الحلبوسي، وأرشد الصالحي (الجبهة التركمانية)، فضلاً عن الحزبين الكرديين الرئيسين، الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني)، والاتحاد الوطني الكردستاني (حزب رئيس الجمهورية برهم صالح).

العراق.. الاحتجاجات تطال الموانئ النفطية واستمرار الضغوط الدبلوماسية لحل الأزمة

روسيا اليوم....المصدر: أ ف ب.. أدت الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع ضد الطبقة السياسية والمطالبة بإسقاط النظام في العراق، إلى وقف العمل في موانئ وحقول نفط. والثلاثاء، بدأ الحراك في ضرب عصب الدولة الاقتصادي، حيث أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن المتظاهرين واصلوا قطع الطرق المؤدية إلى ميناء خور الزبير وميناء أم قصر، وحقول الرميلة النفطية، في محافظة البصرة جنوب البلاد، ما أدى إلى توقف العمل فيها. وأكد مصدر رسمي في دائرة موانئ البصرة لـ"فرانس برس" أن عمل "أم قصر وخور الزبير توقف بالكامل بسبب الاحتجاجات في البصرة"، قبل أن تتم إعادة العمل بعد ساعات في خور الزبير "بعد الاتفاق مع المتظاهرين". وأفاد مصدر رسمي آخر بـ "توقف الاستيراد والتصدير بسبب عدم تمكن الشاحنات من الدخول إلى خور الزبير وأم قصر"، وهما من أبرز موانئ تصدير المشتقات النفطية واستيرادها، مع العلم أن ميناء أم قصر يعد حيويا لاستيراد المواد الغذائية والأدوية. وليست المرة الأولى التي تؤدي فيها الاحتجاجات الى قطع الطرق المؤدية إلى موانئ البصرة، حيث المنافذ البحرية الوحيدة للبلاد، ويؤدي القطع إلى منع خروج ودخول الشاحنات والصهاريج. هذا وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن تواصل الضغوط الدبلوماسية الساعية لإيجاد حل للأزمة. جدير بالذكر أن احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر تهز بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بإسقاط النظام والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بالفساد والفشل في إدارة البلاد.