العراق...12 كتلة سياسية تمهل عبد المهدي 45 يوماً لتنفيذ الإصلاحات وتعديل وزاري قريباً وسط استمرار الخلافات..محتجون يغلقون ميناء خور الزبير... واستمرار غلق «أم قصر» والإفراج عن ناشطة في بغداد وناشط في ذي قار....الحراك يعتبر وثيقة القوى السياسية {استجداءً للوقت} واتهم الكتل بتجاهل مطلب إقالة الحكومة...جدل في نينوى بعد إقالة محافظها..

الأربعاء 20 تشرين الثاني 2019 - 3:56 ص

1966

عربية

العراق.. البرلمان يقرر إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة ..

المصدر: "سبوتنيك" + "السومرية نيوز"... صرح مصدر برلماني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن البرلمان قرر إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية. وقال المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن "مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة حاليا على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية". ولفت إلى إن "ذلك يأتي ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية". وعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية الـ 16 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي وحضور 220 نائبا. ونشر موقع "السومرية نيوز" العراقي، وثائق نص قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين. هذا، وأعلن نواب من كتل مختلفة، رفضهم مشروع قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسوؤولين والرئاسات بصيغته الحالية. وقال النائب، جواد حمدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب، إن "الصيغة الحالية لهذا القانون أبقت على امتيازات لبعض المسؤولين منها الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء العامين والوكلاء والمستشارين". وأضاف حمدان أن "التعديلات لا تتناسب مع مطالب المتظاهرين والشارع العراقي"، مبينا أن "القانون بصيغته الحالية لم ينص على استعادة السيارات والدور من المسؤولين منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي وحتى يومنا هذا". وأكد أن "بعض المسؤولين في الدولة منذ 2003 وحتى الآن، يتنعمون بالامتيازات والدور الفارهة وعدد كبير من السيارات والحمايات التي لم ينص القانون الجديد على سحبها من أولئك المسؤولين وحماياتهم". وأوضح حمدان أن النواب أوقفوا المشروع وطلبوا من اللجنة المالية تعديل فقراته وإعادة قراءته ليتناسب مع المطالب الشعبية ورؤية المرجعية الدينية. وتشهد العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية والشمالية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد. وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 11 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

12 كتلة سياسية تمهل عبد المهدي 45 يوماً لتنفيذ الإصلاحات وتعديل وزاري قريباً وسط استمرار الخلافات..

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. اتفقت 12 كتلة سياسية في العراق تمثل أبرز الكتل والتحالفات البرلمانية، على منح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مهلة زمنية أمدها 45 يوماً لتلبية مطالب المتظاهرين وتخفيف حدة الأزمة الحادة التي تمر بها البلاد. وطبقاً لبيان صدر عن الاجتماع، الذي عُقد الليلة قبل الماضية في منزل رئيس تيار الحكمة المعارض عمار الحكيم، وضم «تحالف الفتح، وتحالف النصر، وائتلاف دولة القانون، وتحالف القوى العراقية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وتيار الحكمة، وائتلاف الوطنية، وجبهة الانقاذ والتنمية، وكتلة العطاء الوطني، وكتلة العقد الوطني، والجبهة التركمانية»، فقد اتفق المشاركون «على ستة قرارات وتوصيات إضافة إلى خمسة مقترحات مهمة، فيما هددوا بسحب الثقة من الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة إذا تبين عجز الحكومة أو مجلس النواب عن تنفيذ المواد والخطوات المذكورة ضمن التوقيتات المشار إليها». واللافت أن تحالف «سائرون» الذي يتلقى الدعم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يشارك في الاجتماع، علماً بأنه أبرز كتلة سياسية في العراق. وفي سياق ردود الفعل على الاتفاق المذكور الذي حضره كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وعمار الحكيم، ونوري المالكي، وحيدر العبادي، وعدد آخر من قادة الكتل وممثليهم، أكد النائب عن كتلة «سائرون» سلام الشمري، أن «عدم حضورنا كتحالف (سائرون) اجتماع الكتل السياسية، لقناعتنا الكاملة بعدم جدواه، ونعدّه عودة للمربع الأول من دون حلول». وأضاف الشمري في بيان له، أن «ما حصل محاولة من بعض الكتل السياسية لتوحيد الفرقاء والجهود لمواجهة المطالب المشروعة للشعب العراقي الذي لن يقبل، ونحن معه، إلا بالإصلاح الشامل للعملية السياسية». كما انتقد حزب «عمل» الذي يتزعمه سليم الجبوري رئيس البرلمان السابق، مخرجات المناقشات والاجتماعات التي عقدها عدد من القوى السياسية المشاركة في السلطة، واصفاً إياها بأنها لا تلبي طموح الجماهير ولا تتحدث عن معالجات. وقال الحزب في بيان إن «بعض الأطراف المشاركة في وضع الحلول هي بالأساس متسببة في المشكلات وليست لها القدرة على إيجاد حلول ناجعة للشعب العراقي». وأشار إلى أن «بعض الأطراف السياسية المشاركة في السلطة تحاول من خلال هذه الاجتماعات الاستئثار بإدارة المشهد من خلال غلق الأبواب أمام القوى الوطنية داخل العملية السياسية وخارجها من أن تدلي بدلوها في الحلول وهي في ذات الوقت تبحث عن طريقة للالتفاف على مطالب الجماهير من أجل تحقيق مكاسب حزبية وفئوية خاصة». وانتقدت جبهة الإنقاذ والتنمية التي يتزعمها أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق، مقررات اجتماع الكتل السياسية. وقالت الجبهة في بيان لها إن «رئيسها أسامة عبد العزيز النجيفي، وقيادة الجبهة اطّلعت على مقررات الاجتماع الذي عُقد مساء يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 والذي ضم قادة الكتل السياسية لمناقشة الوضع السياسي، ووضع الحلول لتنفيذ مطالب المتظاهرين، وبعد دراسة هذه المقررات، تعلن جبهة الإنقاذ والتنمية عدم موافقتها على هذه المقررات كونها تهدف إلى ترسيخ نفوذ الرموز السياسية الحالية ولا تفتح باب التغيير وتداول السلطة الحقيقي الذي يطالب به الشعب». وفي هذا السياق، يقول فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «بصرف النظر عما يمكن اتخاذه من قرارات ومدى فاعليتها فإن القوى السياسية كلها تريد أن تقترب مما طالبت به المرجعية الدينية العليا في النجف لا سيما الخطبة الأخيرة، حيث حمّلت القوى والأحزاب السياسية مسؤولية ما يجري، معلنةً عدم ثقتها بنيات السلطات الحاكمة حول الإصلاح، وهي رسالة تحمل تحذيراً مباشراً لكل القوى السياسية». وأضاف علاء الدين أن «معظم القوى السياسية وخصوصاً الشيعية منها كانت قد رحبت برسالة المرجعية وعبّرت عن دعمها لها، لكن هذا الترحيب ليس جديداً ولن يغير من واقع الأمر شيئاً». وأوضح علاء الدين أن «السلطات الثلاث تحركت بعد هذا الخطاب نحو إيجاد الحلول بطريقتها الكلاسيكية المعتادة من إصدار البيانات والتصريحات، وعقد الاجتماعات المطوّلة لتخرج ببيانات مشتركة لا يحمل جديداً». أما رئيس مركز «أكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية» الدكتور حسين علاوي فيقول بشأن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في حال لم تستطع الحكومة تحقيق ما وعدت به خلال 45 يوماً، إن «الانتخابات المبكرة للأزمة السياسية في العراق بعد تصاعد احتجاجات المتظاهرين الشباب هو تقدير موقف من السفارة الأميركية في بغداد قُدم بناءً على الاستقرار السياسي للسفارة الأميركية إلى وزارة الخارجية الأميركية وتبناه البيت الأبيض والحكومة الأميركية». وأضاف أنه «في ضوء الأزمة الحالية وعدم وجود حوار سياسي بين القوى العراقية فإننا نحتاج إلى انتخابات مبكرة كحل سياسي ومن الممكن أن يسير الحل دستورياً من خلال السياق السياسي إما بكتابة طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وإما بمطالبة الكتل من خلال نوابهم». إلى ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سيقدم تعديلات وزارية إصلاحية. وقال الحديثي في تصريح إن «رئيس الوزراء سيقدم قائمة بعدد من الوزراء للوزارات الخدمية والاقتصادية والمعنية في ملف الإصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين على المستوى المعيشي والخدمي». وأشار إلى أنه «تم اختيار بعض المرشحين وهناك استكمال لاختيار البعض الآخر وفقاً لاعتبارات مهنية خالصة وقناعات رئيس الوزراء بقدرات وإمكانيات المرشحين الجدد للاستيزار، بعيداً عن تدخلات وتأثيرات الكتل السياسية وترشيحاتها». وأضاف الحديثي أن «رئيس الوزراء سيتوجه قريباً إلى مجلس النواب لطرح رغبته بالتعديل الوزاري»، مطالباً «مجلس النواب بمساندته في هذا التوجه لوضع آلية جديدة فيما يتعلق بعملية الاستيزار بعيداً عن المحاصصة السياسية أو الولاءات الحزبية والكتلوية التي كانت تغلب على آلية الاختيار في الحكومات السابقة».

محتجون يغلقون ميناء خور الزبير... واستمرار غلق «أم قصر» والإفراج عن ناشطة في بغداد وناشط في ذي قار

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... تواصلت أمس، للأسبوع السادس على التوالي، المظاهرات والاعتصامات في مختلف المحافظات العراقية، التي انطلقت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ثم توقفت أيام معدودة، لتعاود انطلاقها في الخامس والعشرين من الشهر ذاته. وشهدت ساعات الصباح الأولى، وصولاً إلى فترة الظهيرة، تراجعاً في نسب خروج المتظاهرين إلى الشوارع والساحات، قياساً بالأيام القليلة الماضية، لكن وتيرة المشاركة تصاعدت في ساعات المساء. كذلك شهد أمس قيام السلطات بإطلاق سراح حسين الزعيم، الذي يعد من أبرز الشباب المتظاهرين والناشطين بقضاء الرفاعي في محافظة ذي قار الجنوبية. وفي بغداد، أعلن عن إطلاق سراح الناشطة ماري محمد أمس، بعد أيام من تعرضها للاختطاف. وقال وليد محمد، شقيق ماري، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن «ماري أطلق سراحها، وهي في المنزل الآن»، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وكان شقيق الناشطة قد قال، الثلاثاء الماضي، إنها اختفت الساعة الخامسة عصراً من يوم الجمعة في أثناء ذهابها إلى ساحة التحرير، بعد أن كانت قد تعرضت إلى تهديدات بصفحتها على «إنستغرام». ومن جهة أخرى، أعلن مدير شركة مصافي الجنوب في البصرة، حسام ولي، أمس، إعادة فتح الطريق المؤدية إلى الشركة، بعد أن أغلق صباحاً من قبل متظاهرين. وقال في تصريحات صحافية إن «عدداً من المعتصمين من منطقة الشعيبة وضعوا خيمة بين تلك المنطقة والشركة، دون أن يغلقوا الطريق». وأفادت أنباء واردة من البصرة باستمرار غلق ميناء خور الزبير، جنوب غربي المحافظة، فضلاً عن استمرار الإغلاق بميناء أم قصر. وفي بغداد، استمر المتظاهرون في التوافد على ساحة التحرير والساحات القريبة منها، كما استمرت حالات الاعتصام في بعض المراكز الطبية، وحالات الإغلاق لبعض المدارس الثانوية في جانبي الرصافة والكرخ. كما استمرت سيطرة المتظاهرين على جسري السنك والأحرار. وشهدت ساحة الحبوبي، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، استمرار الإضراب في عدد من الدوائر الحكومية. وأغلق محتجون عدداً من طرق قضاء الكوفة المؤدية إلى مطار النجف، وأغلق محتجون آخرون نفق «المختار» الحيوي الذي يربط الكوفة بالنجف، إلى جانب خروج مظاهرة واسعة للنقابات ونقابة المعلمين في المحافظة، واستمر أعداد من الطلبة في الإضراب العام. وشهدت محافظة كربلاء خروج مظاهرة طلابية واسعة، مع استمرار الإضراب الطلابي، وتعطيل جزئي لدوام بعض الدوائر الحكومية. واستمر إضراب الطلاب والموظفين في محافظة ميسان، باستثناء دوائر الصحة والخدمات. وشهدت محافظات واسط بابل والمثنى والديوانية وديالى أحداثاً مماثلة. وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، في تصريح «صدور أوامر اعتقال بحق الذين يغلقون المدارس، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، لأن إغلاق المدارس جرائم مشهودة يحال مرتكبيها إلى المحاكم فوراً»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وشهدت الأسابيع الماضية تعطلاً شبه تام لانتظام طلبة المدارس والمعاهد والجامعات، تضامناً مع مطالب المتظاهرين، رغم الدعوات المتكررة من وزارتي التربية والتعليم العالي لحث الطلبة على الانتظام في صفوف الدراسة. ومن جهته، أصدر وزير الداخلية ياسين الياسري، أمس، أمراً بإنهاء حالة الإنذار، ووجه بـ«عودة الدوام الاعتيادي لوحدات مقر الوزارة كافة، وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، بدءاً من اليوم (أمس)». ووفقاً للبيان، فإن التوجيهات جاءت بعد أن «قدم منتسبو الوزارة جهوداً كبيرة خلال الأيام الماضية»...

الحراك يعتبر وثيقة القوى السياسية {استجداءً للوقت} واتهم الكتل بتجاهل مطلب إقالة الحكومة

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... لم تنتظر التنسيقيات وجماعات الحراك كثيراً لتردّ على الاجتماع الذي عقدته القوى السياسية، أول من أمس، والتوصيات التي خرجت عنه، معتبرة أنه «لم يخرج بشيء جديد سوى محاولة للتسويف وكسر صمود المنتفضين واستجداء الوقت للخروج من أزمتهم». ورأى بيان مطول ذُيّل بتوقيع «تنسيقيات انتفاضة تشرين الوطنية» أن «فقرات الوثيقة كُتبت على مضض لا عن إيمان بالإصلاح الجذري الذي يطالب به المنتفضون الوطنيون والذي دعت إليه مقام المرجعية العليا». كما اعتبر أن «توقيت الاجتماع ومكانه لم يكن موفقاً لأنه جاء في مقر كتلة سياسية وليس تحت قبة البرلمان المكان الشرعي للاجتماعات»، في إشارة إلى انعقاد الاجتماع في مقر تيار «الحكمة الوطني» الذي يتزعمه عمار الحكيم. كما انتقد بيان التنسيقيات عدم تطرق الاجتماع إلى قضية إقالة الحكومة الحالية بالنظر إلى «سوء إدارتها للأزمة السياسية وتورطها بدماء العراقيين، وهي قضية أخلاقية لا يمكن لنا غضّ الطرف عنها، ومطلب أساسي من مطالبنا المحقة». ولاحظ البيان أن «الوثيقة قفزت على أهم مطلب للجماهير المنتفضة وهو التخلص من الخلل البنيوي الذي رافق النظام السياسي القائم، ونعني به المحاصصة واكتفت بتعديل وزاري وذلك لذرّ الرماد في العيون، واكتفت بالدعوة إلى محاسبة الذين نفّذوا عمليات قنص وقتل وخطف المتظاهرين السلميين».

جدل في نينوى بعد إقالة محافظها.. قوى سياسية عدّت القرار أول تراجع للنفوذ الأجنبي هناك

بغداد: «الشرق الأوسط».. أقال مجلس محافظة نينوى، أمس الثلاثاء، المحافظ منصور المرعيد الذي ينتمي إلى كتلة «عطاء» التي يتزعمها مستشار الأمن الوطني فالح الفياض. وجاء في وثيقة لجلسة عقدها مجلس المحافظة أنه تم قبول استقالة المحافظ منصور المرعيد. وفي حين أكد النائب في البرلمان العراقي عن الموصل أحمد الجبوري أن المرعيد استقال ثم تراجع عن الاستقالة، فإن المرعيد أعلن من جهته أن قرار مجلس المحافظة بإقالته غير قانوني وأنه لن يتعامل معه. وقال المتحدث الرسمي باسم المحافظ في بيان إن «جميع القرارات التي صدرت وتصدر عن مجلس المحافظة منذ تاريخ تصويت البرلمان نهاية الشهر الماضي على قرار يقضي بحل مجالس المحافظات، لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع كونها فاقدة الشرعية من الناحيتين الإدارية والقانونية». وأشار المتحدث باسم المرعيد إلى أنه «لا صحة لوثيقة تم تداولها تشير إلى تقديم المحافظ استقالته إلى مجلس المحافظة»، لافتاً إلى أن «مجلس المحافظة فاقد للشرعية ولا يمكن التعامل معه إطلاقاً، وإن كان هناك توجه للمحافظ من أجل تقديم استقالته من مهامه فسوف يلجأ إلى المؤسسات الرسمية الأخرى غير مجلس المحافظة المنحل». لكن الجبوري أعلن من جانبه أن المرعيد قدم استقالته ثم عدل عنها نادماً. وأضاف: «من الناحية القانونية بالإمكان أن يعود المحافظ المستقيل والذي وافق عليه المجلس بشرط أن يوافق عليه مجلس المحافظة ويصوت على اختياره من بين المرشحين الجدد». وفي السياق نفسه، دعا النائب أحمد الجبوري مجلس محافظة نينوى إلى اختيار الفريق المتقاعد نجم الجبوري قائد عمليات نينوى السابق محافظاً لنينوى دون أن يحدد الأسباب التي تبرر ذلك. من جهته، عدّ عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد الكربولي أن «إقالة المرعيد تعد مؤشراً على تراجع النفوذ الأجنبي وضعفه في حماية عملائه بالعراق». وقال الكربولي في تغريدة له على «تويتر» إن «محافظ نينوى تم تنصيبه رغماً عن إرادة أبناء المحافظة»، مبيناً أن «أعضاء مجلس المحافظة استعادوا قرارهم المختطف والثقة بأنفسهم بعد هذا القرار». وكانت قد جرت في وقت سابق من العام الحالي إقالة محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب على خلفية حادثة العبّارة الشهيرة التي وقعت خلال شهر مارس (آذار) الماضي والتي أودت بحياة أكثر من 200 شخص كانوا على متنها. وفيما حدثت صراعات بين كثير من القوى المحلية والسياسية في بغداد بشأن منصب المحافظ، فقد تم تنصيب المرعيد الذي ينتمي إلى كتلة «عطاء» محافظاً لنينوى، فيما بقيت الاعتراضات قائمة على هذا التنصيب.