العراق...الموصل تدعم الحراك بنسخة عراقية من نشيد المقاومة الإيطالية ضد الفاشية....أميركا وإيران في العراق... المُتَظاهِرون يطلبون الإصلاحات وإلا... مقتل محتج وإصابة 32 وغلق 3 جسور حيوية ببغداد....البيت الأبيض: نعرف أن قاسم سليماني من يقمع التظاهرات بالعراق....العبادي يطرح مبادرة حول الأزمة العراقية تبدأ بإقالة عبد المهدي... استهداف "المنطقة الخضراء" بالصواريخ...إضراب عام يعطي زخماً جديداً لاحتجاجات العراق واختطاف 3 محامين في بغداد وميسان...مذكرات اعتقال ضد مسؤولين متهمين بالفساد...

الإثنين 18 تشرين الثاني 2019 - 4:37 ص

2129

عربية

الموصل تدعم الحراك بنسخة عراقية من نشيد المقاومة الإيطالية ضد الفاشية..

الموصل: «الشرق الأوسط»... ببزات حمراء وأقنعة دالي الشهيرة، يؤدي أعضاء فرقة موسيقية محلية في مدينة الموصل بشمال العراق على أنغام نشيد المقاومة الإيطالية الشهير «بيلا تشاو»، أغنية «ثورتهم» الخاصة دعماً لحركة الاحتجاج المتواصلة منذ أسابيع في كل أنحاء البلاد. وقرّر أبناء مدينة الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى الشمالية، استخدام الفن لمساندة المتظاهرين الساعين إلى «إسقاط الحكومة». وفي فيديو كليب انتشر سريعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية فنانين يرتدون بزات حمراء اشتهرت في مسلسل «لا كاسا دي بابل» الإسباني الذي أنتجته «نتفليكس». ويعتقد البعض في العراق أن المقصود بـ«كاسا دي بابل»، مدينة بابل الأثرية جنوب بغداد التي أدرجت مؤخراً على لائحة التراث العالمي. وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، ولدت فكرة تعريب الأغنية إلى اللهجة العراقية لدى الفنان محمد البكري (26 عاماً) لتتحول كلمة «بيلا تشياو» (الوداع يا جميلة) إلى «بلاية جارة» (وتلفظ تشارة)، باللهجة العراقية وتعني «دون حل». وتقول الأغنية: «حلمي ما شفته، والدرس عفته، وضعيتي كفته بلاية جارة... حصتي سلبوني، اسمي نسوني، دمعات عيوني بلاية جارة (...) رزقي سلبوني، حقي باكوني (سرقوني)، متت صدقوني (...) مسؤولي ساكت، والوضع خابط، وضعيتي صارت بلاية جارة». ويقول مخرج الأغنية عبد الرحمن الربيعي (25 عاماً) إن «الأغنية رسالة فنية للتضامن من الموصل مع المتظاهرين، ونقول لهم: قلوبنا معكم». وتبدأ صور الأغنية بمشهد لميكانيكي يائس يلعب دوره البكري، أحد أعضاء الفرقة المؤلفة من 14 فناناً. ويقول البكري وهو أب لطفلين، إنه أسس الفرقة في عام 2016. مضيفا: «اشترينا ملابس مستعملة وصنعنا أقنعة من القماش والبلاستيك وقمنا بصبغها، وصورنا في منازلنا وفي شوارع». ويضيف الفنان الذي كان يحلم بالتظاهر في الشوارع مثل أبناء بلده، بأن «وضعاً استثنائياً يمنع أهل الموصل من التظاهر، لذا اخترنا هذه الطريقة للمساندة». وتمثل فرص العمل والخدمات العامة ومحاربة الفساد المطالب الرئيسية للاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني، وتحولت إلى مطالب بـ«إسقاط النظام»، وتواجه بقمع وعنف من السلطات. ولم يلتحق سكان المحافظات ذات الغالبية السنية في شمال العراق وغربه، بموجة الاحتجاجات، رغم أن الظروف فيها ليست بأحسن من باقي المحافظات. لكن سكان تلك المناطق يقولون إن تهمة «الإرهاب» ستكون جاهزة في حقهم، خصوصاً أن محافظاتهم كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الذي دحر من البلاد في نهاية عام 2017، كما أنهم يتخوفون من اتهامات بالولاء للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وحزب البعث. وأشارت السلطات العراقية في مناسبات عدة إلى أن الاحتجاجات يخرقها «مندسون». ولفت بعض المسؤولين إلى أنها «مؤامرة» تسعى إلى زرع «الفوضى». ويرى البكري أن الشاشة هي بديل الشارع، قائلاً: «بالفن، يمكننا دعم الحركة بطريقتنا الخاصة. اخترنا هذه الطريقة للمساندة، وأعتقد أنها تعبر عن رأي كل العراقيين». وتمكنت الفرقة من إنتاج الفيديو خلال 12 ساعة فقط، وبثه عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل أن تحجبه السلطات نهائياً وتقطع الإنترنت في معظم محافظات البلاد. وفي الفيديو المتداول، يظهر الممثلون حاملين لافتات كتب عليها: «نريد عراقا موحدا» و«أريد حق أخي الشهيد» و«أريد حقي». وتعتبر الطالبة جيهان مزوري (23 عاماً) أن دورها في مشاهد الأغنية «هو أقل واجب وطني يمكن تقديمه لإخواني المتظاهرين السلميين» في مدن الجنوب. وتجسد هذه الشابة دور امرأة ترتدي عباءة سوداء وحجاباً يغطي جزءاً من وجهها، وتبدو في الفيديو كليب يائسة وهي تغني «المستقبل صار بلاية جارة». وبعد نجاح الفيديو وانتشاره، قررت مزوري والفريق التوجه إلى بغداد، القلب النابض للاحتجاجات، للمشاركة في التظاهر. ووصل الفريق إلى ساحة التحرير وأدوا هناك أغنية «تك تك يا أم سليمان» الشهيرة للفنانة اللبنانية فيروز، مع بعض التغييرات والتحويرات لتناسب الوضع العراقي، ليعبروا عن تقديرهم لسائقي عربات الـ«توك توك» الثلاثية العجلات التي باتت رمزاً مهماً للاحتجاجات. ويقول الربيعي إن العراقيين أصبحوا اليوم أكثر شجاعة، «زادت ثقة المواطن بنفسه وحبه لوطنه وعدم السكوت تجاه ما يحدث (...) ماكو (لا) خوف بعد الآن».

أميركا وإيران في العراق... المُتَظاهِرون يطلبون الإصلاحات وإلا...

الراي....الكاتب:ايليا ج. مغناير ... على مدى العقد الماضي وفي كل مرّة يكون العراق على موعد مع تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رؤساء للمؤسسات الدستورية، ينشط المبعوثان الأميركي والإيراني بهدف التأثير في اختيار هؤلاء. واليوم تُشَيْطِن أميركا وإعلامها إيران في العراق بسبب نجاحها بدعم رؤساء يكنّون لها الودّ أكثر من قربهم من واشنطن. واشتدّت المعركة الأميركية الإعلامية ضدّ إيران في العراق منذ 25 اكتوبر الماضي عندما نزل الحِراك الشعبي إلى الشارع مَطالَبَاً بوضع حد للفساد وبإصلاحات سريعة. وهذا ما دفع المرجع السيد علي السيستاني للقول إن مطالب المتظاهرين مبرَّرة ويجب ألا تتدخل أيادي القوى الدولية (أميركا) والإقليمية (إيران) في العراق. فماذا يخبئ المستقبل لأميركا وإيران في العراق؟

في 11 نوفمبر الجاري، زارت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس - بلاسخارت وبتشجيع أميركي السيد السيستاني في منزله في النجف. وفي 14 نوفمبر، هبطت طائرة تقلّ قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني في النجف ليزور السيد السيستاني مساءً. وعاد سليماني إلى بغداد حاملاً إجابات واضحة: الإصلاحات أمرٌ لا مفرّ منه ضمن إطار جدول زمني محدّد وعلى أميركا وإيران التوقف عن التدخّل لأن المحتجين صادقون ومطالبهم مبررة. وما يريده المرجع السيد السيستاني هو نفسه ما يطلبه المتظاهرون:

- حتى ولو اعتبروا البرلمان الحالي غير كفوء لعدم تمثيله حقيقةً الشعب، فإن على البرلمانيين العمل ضمن جدول زمني محدّد ومعلَن على إقرار قانون انتخاب جديد يؤمن التمثيل الحقيقي للعراقيين ويعطي الحق لكل عراقي في دخول البرلمان والترشح لمنصب رئيس الوزراء دون أن يكون تابعاً للأحزاب السياسية القوية المعروفة باسم «القرش»، ويُحلّ البرلمان فقط بعد تعديل الدستور وإقرار قانون انتخاب جديد لتفادي وقوع البلاد بفراغ على مستوى السلطة التشريعية.

- تعيين لجنة انتخابية مستقلّة ونزيهة غير تابعة لأي حزب سياسي لمراقبة الانتخابات ونتائجها.

- إقرار تعديلات دستورية بناءً على المادة 142 لتصحيح بنود عدة أهمها البت بالمادة 140 المتعلّقة بوضع كركوك.

- تحديد معنى المادة 76 التي تعطي الحق للتحالف الأكبر بتعيين رئيس الوزراء.

- يُحل البرلمان بعد إقرار قانون الانتخاب والتعديل الدستوري من قبل البرلمان أو رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، بحسب المادة 64 والدعوة إلى انتخابات برلمانية ضمن مهلة الـ 60 يوماً.

لقد طالب السيد السيستاني بهذه الإصلاحات منذ ان تولى ابراهيم الجعفري وبعده نوري المالكي الحكْم، إلا أن الفرصة سنحتْ لإسماع صوت المرجعية بقوة بفضل تصميم المتظاهرين. إذ سيطر الفساد على الإدارات الحكومية منذ قدوم الاحتلال الأميركي العام 2003 وتولي عديمي الخبرة في الحكم الذين كانوا في المنفى السلطةَ في العراق. ويُعتبر عادل عبدالمهدي، إحدى الشخصيات القليلة التي لا تعترض عليها المرجعية شرط القيام بالإصلاحات المناسبة المطلوبة. فهو يحاول تنفيذ الإصلاحات إلا أنه يصطدم بزعماء سياسيين يملكون الأكثرية النيابية وأكثرية الوزراء وهم مُشارِكون في الحكم في الوقت عينه يقفون في صف المعارضة ويدْعون إلى التظاهرات من دون أهداف واضحة، ومثال على ذلك السيد مقتدى الصدر الذي يهاجم إيران تارةً وتارة أخرى يحذّر أميركا بقوة. هناك فجوة حقيقية بين الشعب والحكام العراقيين. إذ يشعر الشعب بأنه لا بد له من انتخاب رؤسائه المُعيَّنين من الأحزاب الكبيرة، فيما يُدْرِك حكّام العراق أنه لم يعد بإمكانهم العمل وفعل ما يشاؤون من دون رقابة ومحاسبة ومساءلة من الشعب. لقد فشلت الحكومة بالتعامل مع المتظاهرين واستخدمت القوة المفرطة. إذ سقط في الأيام السبعة الأولى 107 قتلى و6000 جريح غالبيتهم من المدنيين إلى جانب إصابات في صفوف القوى الأمنية. ويتسلّح غالبية المتظاهرين بـ«الدعابل» (الحجارة) التي لا تشكل خطراً على القوى الأمنية ما عدا بعض العمليات التخريبية المسلَّحة من مشبوهين. وبقي «الحشد الشعبي» خارج المعركة ولم ينزل إلى الشارع وخصوصاً أنه يمثل الهدف المفضّل لأميركا وإعلامها المهيّأ لاتهام إيران من خلال الحشد بضرْب المتظاهرين. ويهتف البعض «إيران برا برا بغداد تبقى حرة»، بينما يحرق البعض الآخر أعلام أميركا وإسرائيل، إلا أن الاثنين لا يمثّلان غالبية الحِراك على عكس ما يحاول الإعلام الغربي تصوير المتظاهرين على أنهم جميعاً ضد إيران. وذهب بعض المحللين الأميركيين إلى اعتبار العراق «دولة فاشلة»، بينما يقوى العراق أكثر فأكثر بسبب المَطالب الاصلاحية. ويتمسّك القادة العراقيون ببلادهم ولن يسمحوا بالانهيار، بينما يدّعي محلّلون أن أميركا تريد للعراق الاستقرار والديموقراطية والسيادة هي التي تسيطر على النفط العراقي وتَقبل على مضض علاقة بغداد بإيران. أما في الواقع فأميركا تتمنى ألا تكون هناك علاقة مع الصين وروسيا وأن تسمح لإسرائيل بضرب العراق واغتيال قادة «الحشد»، وهي تريد للعراق ألا يشتري الكهرباء من إيران وأن يقفل الحدود مع سورية. وتعتبر بغداد أن أميركا حليف ضروري بينما إيران هي جارة أبدية. وتتقاتل أميركا وإيران على جذْب بغداد نظراً للأهمية الجيو - السياسية والاستراتيجية للعراق وموارده للطاقة. واتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الحكومة العراقية بأنها خُطفت من إيران وأن نظامها (العراق) فاسد رغم التعامل الأميركي اليومي مع بغداد. وتحاول أميركا ركوب موجة الحِراك وتدّعي أن المشكلة تكمن بالتدخل الإيراني. أما الواقع فيقول إن المتظاهرين لا يكترثون لأميركا ولا إيران. فأولوياتهم محلية وإصلاحاتهم ملحّة ومطلوبة. إلا أن إظهار العداء لإيران في بعض المناسبات أعطى أميركا اعتقاداً أن العراق أصبح معادياً لإيران. وعلى الأرجح لن تكون الحكومة الجديدة قريبة من إيران مثل حال الحكومات السابقة ولكن لا يمكن أن يأتي رئيس وزراء مثل حيدر العبادي معادٍ لإيران لأن الارتباط العراقي - الإيراني قوي على صعد كثيرة. ويبدو أن المَخْرَج الوحيد هو تقبّل أميركا وإيران أن يبقى العراق مستقراً موازناً في علاقته مع البلدين. أما إذا استمرت واشنطن بسياساتها الحالية فستجد العراق ضدّها، وهذا ما سيفتح الباب على الصين وروسيا للدخول بقوّة أكثر إلى بلاد ما بين النهرين، لأن العراق لن يكون أبداً تابعاً لأميركا كما تتمناه هي. ويمثّل شيعة العراق 65 في المئة من السكان ويملكون الغالبية في السلطة التشريعية والتنفيذية، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي إيجابية لإيران وليس بالضرورة سلبية لأميركا. فإذا رغبتْ واشنطن في غير ذلك وإذا كانت تريد منْع العلاقة العراقية - الإيرانية الثابتة، فعليها تَوَقُّع خسارة موقعها في العراق.

العراق... إضراب عام يعيد الزخم للاحتجاجات.. متظاهرو البصرة يقطعون الطرق بالإطارات المشتعلة.. التعديل الحكومي سيشمل وزارات خدمية واقتصادية... قرارات بتوقيف مسؤولين بتهم فساد

الراي....بغداد - وكالات - تدفق العراقيون مجدداً أمس إلى شوارع العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة في إضراب عام أعاد الزخم إلى الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أسابيع للمطالبة بـ«إسقاط النظام»، وسط أنباء بأن التعديل الوزاري المزمع «سيشمل وزارات خدمية واقتصادية» و«يتعلق بمطالب المتظاهرين». وأصبحت الاعتصامات تكتيكاً أسبوعياً متبعاً في الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي للمطالبة بمكافحة الفساد وتأمين فرص عمل وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة. ورغم ما يواجهه المحتجون يومياً من محاولات القوات الأمنية لصدهم، إلا أن الآلاف خرجوا أمس إلى الشوارع بعد دعوات من ناشطين إلى الإضراب العام. وتوقف العمل في غالبية مدن الجنوب، من البصرة وصولاً إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية، حيث أغلقت الدوائر الحكومية والمدراس. ففي محافظات ذي قار وميسان وواسط وبابل، استبقت الحكومات المحلية الإضراب بإعلان عطلة رسمية فيها لدواعٍ أمنية، غير أن ذلك لم يمنع من توافد أعداد كبيرة من المحتجين إلى ساحات التظاهر. وأفاد مصدر أمني بأن تعزيزات عسكرية دخلت إلى قضاء الغراف في محافظة ذي قار «لمنع المتظاهرين من حرق بيوت المسؤولين»، حيث دارت مواجهات لمنع المحتجين من التوجه إلى منزل مدير بلدية الغراف. ووفق ناشطين، غصّت ساحة الحبوبي في الناصرية بالمتظاهرين رغم هطول المطر والأحوال الجوية المتقلبة. وأقدم المتظاهرون في مدينة البصرة الغنية بالنفط، على حرق إطارات لقطع الطرق ومنع الموظفين من الوصول إلى عملهم. ولم يتمكن موظفو الموانئ والشركات النفطية في الزبير المجاورة للبصرة من الوصول الى مقرات عملهم بسبب قطع الطرق التي عادت الحركة إليها في وقت لاحق، في الوقت الذي توافد الآلاف من المحتجين، بمن فيهم طلبة المدارس والجامعات، الى ساحة الاعتصام. وفي مدينة الحلة، حيث أغلقت الدوائر والمدارس، خرج آلاف بينهم طلبة وموظفون حكوميون للاعتصام أمام مبنى مجلس المحافظة في وسط المدينة. وقال المحامي والناشط المدني حسان الطوفان إن «التظاهرات تمثل تصدياً للفساد والعمل من أجل الخلاص من الظلم». وفي العاصمة، احتشد آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير الرمزية وساحة الخلاني القريبة وعند جسر السنك، فيما فرضت قوات الأمن إجراءت مشددة حول مواقع التجمع. وذكر ناشطون وموظفون حكوميون أن العديد من الدوائر الحكومية في بغداد عطلت دوامها او داومت بشكل جزئي استجابة للإضراب، الذي دعا له عدد من النقابات في البلاد، وكذلك التيار الصدري، بهدف الضغط على الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين. في موازاة ذلك، قال الناطق باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، لموقع «روسيا اليوم»، أن التعديل الوزاري الذي سيقوم به رئيس الحكومة، عادل عبدالمهدي، «سيشمل وزارات خدمية واقتصادية»، و«يتعلق بمطالب المتظاهرين». وأضاف أن «عبدالمهدي عازم على التعديل، وحالياً يحضر للأسماء المرشحة للوزارات التي يريد تعديلها وينتظر اكتمالها»، مبيناً أن «الاختيار سيكون بناء على معايير بعيدة عن الكتل السياسية ووفق قناعات رئيس الحكومة». قضائياً، أصدرت محكمة جنايات بابل أمراً بإلقاء القبض على محافظ بابل، كرار العبادي، «بعدما ثبتت عليه تهمة تزوير بقضية من أصل 6 قضايا تضمنت اتهامات مختلفة». وأصدرت «هيئة النزاهة» قرارات بتوقيف مسؤولين في عدد من المحافظات بتهم فساد، بينهم نائب حالي في البرلمان كان يعمل محافظا لصلاح الدين بتهمة صرف 10 مليارات دينار عراقي (نحو 8 ملايين دولار) «في غير الاغراض المخصصة لها». إلى ذلك، كشفت وثيقة رسمية أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أحال السبت مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد الى اللجنة القانونية لدراسته وعرضه لاحقا على مجلس النواب للبت فيه. ووجهت «لجنة حقوق الانسان» البرلمانية «رسالة تنبيه» للحكومة الاتحادية بخطورة استهداف الناشطين في الاحتجاجات الحالية بـ«الخطف او الاغتيال». وجددت مخاوفها بشأن «خطف واغتيال الناشطين والمدونين والمنظمات المدنية» داعية الاجهزة الامنية الى كشف ملابسات اغتيال الناشط عدنان رستم الداعم للاحتجاجات الذي قتل مساء الجمعة برصاص مجهولين في بغداد.

العراق.. مقتل محتج وإصابة 32 وغلق 3 جسور حيوية ببغداد...

المصدر: دبي - قناة العربية... أفاد مسؤولون أمنيون وطبيون عراقيون بمقتل محتج وإصابة 32 في اشتباكات فوق جسر استراتيجي ببغداد. واقتحم المتظاهرون جسر الأحرار في وسط بغداد، وقاموا بإقامة الحواجز ومنع حركة المرور اليوم الأحد. واستعادوا السيطرة على نصف جسر الأحرار المؤدي إلى منطقة الكرخ في بغداد، حيث تقع المنطقة الخضراء المحصنة بشدة، مقر الحكومة العراقية. وقامت قوات الأمن المنتشرة على الجانب الآخر من الجسر بإقامة حواجز خرسانية لمنع المتظاهرين من الدخول إلى المنطقة. وشوهد متطوعون يوزعون الطعام والمشروبات على المحتجين اليوم الأحد. ويسيطر المتظاهرون الآن على ثلاثة جسور تؤدي مباشرة إلى المنطقة الخضراء. وكان المحتجون قد استولوا على جزء من جسر السنك وساحة الخلاني في اليوم السابق بعد اشتباكات عنيفة. كما تواجدوا على جسر الجمهورية المحاذي لساحة التحرير، مركز الحركة الاحتجاجية. وانسحبت قوات الأمن العراقية من ساحة الخلاني بعد إطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين كانوا يحاولون هدم حاجز خرساني يمنع الدخول إلى الساحة أمس السبت.

إصابة 37 متظاهراً

وأفادت مصادر قناة "العربية" أن المتظاهرين العراقيين أعادوا السيطرة على مداخل جسر الأحرار، فيما ذكرت السومرية "نيوز" أن 37 أصيبوا بحالة اختناق قرب جسري الأحرار والشهداء وسط بغداد. كما ذكرت وسائل إعلام عراقية أن قوات الأمن أطلقت قنابل الدخان لتفريق المحتجين عند جسر الشهداء، في حين أفادت المصادر بتوافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير في بغداد وسط انتشار أمني. وقام متظاهرون مناهضون للحكومة في العراق بإغلاق بعض الطرق استجابة لدعوات إلى إضراب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ملوحين بعصيان مدني حتى رحيل آخر الفاسدين. وأشعل متظاهرون النار في إطارات لإغلاق الطرق، ومنعوا موظفين من الوصول إلى أماكن عملهم في مدينة البصرة جنوب البلاد، وكذلك في عدة مدن مثل الناصرية والعمارة والكوت. كما ظلت مدارس وجامعات ومؤسسات الأخرى مغلقة اليوم. وأغلق محتجون في مدينة الصدر المترامية الأطراف ببغداد يوم الأحد الطرق في محاولة لمنع الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم، ما أدى إلى ازدحام حركة المرور في بعض المناطق. وقال أحد المتظاهرين "ستغلق جميع المكاتب والشركات حتى الإطاحة بآخر شخص فاسد. عندها فقط سننسحب من هنا"، ورفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية. وقتل ما لا يقل عن 320 شخصاً وأصيب الآلاف منذ بدء الاضطرابات بالعاصمة والمحافظات الجنوبية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول. وخرج المحتجون إلى الشوارع بعشرات الآلاف غضبا مما قالوا إنه انتشار الفساد ونقص الوظائف وفقر الخدمات العامة برغم الثراء النفطي للبلاد. وقال موقع لـ"السومرية نيوز" إن الطلاب والدوائر الحكومية وأصحاب المحال التجارية في محافظة كربلاء يشاركون في الإضراب العام. وأوردت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصدر في محكمة جنايات الديوانية بأن المحكمة أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري. وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن هيئة النزاهة أنه تم صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين سابقين وحاليين في النجف. وأفاد مراسل "العربية" والحدث" باندلاع حريق هائل في شارع الرشيد وسط بغداد، فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية بأنه قد تم الدفع بتسع فرق إطفاء للعمل على مكافحة الحريق. كما أفاد مراسلنا بعودة العمل في ميناء أم قصر في البصرة وفتح الطرق المغلقة. وساد الهدوء النسبي مناطق الاحتجاجات في بغداد، السبت، بعد عودة المتظاهرين للاعتصام عقب سيطرتهم على جزء من جسر السنك وساحة الخلاني في العاصمة، بعدما تراجعت القوات الأمنية التي كانت منعت تقدمهم قبل أسبوعين، عقب أيام من المواجهات. وأعلنت محافظة بابل، جنوب بغداد، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد، في إشارة للعصيان المدني، وانضمت إليها محافظات واسط وذي قار وميسان. حدة الإضراب العام زادت بعد أن دعت صفحات موالية لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للمشاركة في العصيان من أجل الضغط على الفاسدين للرحيل. وزارة التربية والتعليم، من جانبها، أكدت على استمرار الدوام الرسمي في كافة المدارس بالمحافظات التي لم تعلن عن تعطيل الدوام فيها، وحذرت من الغياب سواء للطلاب أو الموظفين. وفي بغداد دعا المتظاهرون للاعتصام قرب الجسور الرئسية المؤدية إلى المنطقة الخضراء، لاسيما بعد سيطرة المتظاهرين على أجزاء من جسر السنك، كما أعلن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم يوم غد الاثنين تظاهرات تحت مسمى "يوم الضجيج" باستخدام أدوات موسيقية. وفي بغداد، شهدت ساحة التحرير عرساً لطبيبين متطوعين أصرا على البقاء في الساحة لحين تنفيذ مطالب المتظاهرين، وقضاء شهر العسل في الخيمة الطبية وسط التحرير لعلاج المصابين. وسحبت قيادة عمليات بغداد وحداتها من المنطقة التي كانت تفصل بينها وبين المتظاهرين كتل إسمنتية، ما سمح للمتظاهرين بالتقدم والاعتصام عند بداية جسر السنك. وقال متظاهر إن القوات الأمنية انسحبت إلى خلف الخط الثاني من القوالب الخرسانية على جسر السنك. وأفادت الأنباء من هناك أيضاً ببدء المتظاهرين بتفتيش جميع الداخلين إلى ساحة التحرير تخوفاً من افتعال أي صدامات مسلحة أو عمليات تفجير. وكان مصدر أمني عراقي أفاد لـ"العربية" و"الحدث" أمس بأن تعزيزات عسكرية دخلت إلى قضاء الغراف في محافظة ذي قار، لمنع المتظاهرين من حرق بيوت المسؤولين، حيث تدور مواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين لمنعهم من التوجه إلى منزل مدير بلدية الغراف.

البيت الأبيض: نعرف أن قاسم سليماني من يقمع التظاهرات بالعراق

العربية نت...المصدر: ناديا البلبيسي – واشنطن... أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض لقناتي "العربية" و"الحدث" أن الولايات المتحدة الأميركية ستفرض عقوبات إذا ثبت تورط مسؤولين عراقيين بقمع التظاهرات، منوهاً بأن واشنطن تعرف أن قاسم سليماني من يقمع التظاهرات وكان في بغداد. وقال المسؤول الأميركي في مقابلة خاصة مع "العربية.نت" إن الوضع في العراق سيئ جدا، وهناك العديد من القتلى بين الشباب، لا نريد أن نعطي انطباعا بأن الولايات المتحدة تتدخل في العراق، لأن البعض سيستغل هذا وسيستخدمه على أنه دليل على تدخل غربي، وهذا هو الحال في لبنان، حيث تتهمنا جهات بأننا وراء التظاهرات، لكننا نعرف أن إيران هي وراء محاولات قمع الثورات.

قاسم سليماني

وأضاف "إن التدخل الإيراني في العراق واضح، ونحن نعرف أن قاسم سليماني ذهب إلى بغداد، وأبلغ الحكومة كيف تقمع هذه التظاهرات، والإيرانيون يعرفون كيف يحققون هذا الهدف، نعلم أن هناك تقارير بأن قناصة وراء قتل العديد من المتظاهرين". وقال "لقد رأينا حتى لاعبي كره القدم العراقيين يضعون قناعاً على وجوهم في مباراة كرة القدم ضد إيران تضامنا مع المتظاهرين، ورغم أن التضامن رمزي إلا أنه سيجذب انتباه العالم". وأضاف "لقد ناقشنا موضوع التظاهر في العراق إلى جانب الوضع في لبنان وسوريا في اجتماع التحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط المعروف باسم ميسا، ويضم دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مصر والأردن من أجل الخروج برد دولي موحد حول العراق". وقال المسؤول الأميركي "نثمن دور الأمم المتحدة وبعثتها في العراق، أعتقد أنها يمكن أن تساعد في دعم انتخابات جديدة ومراجعة القانون الانتخابي حتى تكون الحكومة الجديدة في موقع أفضل يمكنها من تلبية احتياجات المواطن العراقي".

حملة عنف

وأردف "لكن نريد أن نجد طرقا أخرى لدعم المتظاهرين، وأعتقد أنها في تقديم المساعدات الطبية للمتظاهرين". وقال "نرى رد فعل من الشعب العراقي والمتظاهرين، وهو معادٍ لإيران في طبيعته، وسيكون من الصعب توقيفهم إلا بحملة عنف واعتقالات، وهذا سيتم إدانته في مجلس الأمن ومن قبل المجتمع الدولي، وإذا كانت هناك حملة لقمع التظاهر أعتقد أن هذا سيوحد المجتمع الدولي لفرض عقوبات سريعة على إيران". وأوضح المسؤول الأميركي "قد يكون هذا أفضل طريقة لوقف نفوذ إيران في العراق". وقال "لن نتردد في فرض عقوبات على المسؤولين العراقيين، من ضمنها منع دخول الولايات المتحدة وتجميد ممتلكاتهم، وقد فعلنا هذا في السابق مع دول حليفة في الناتو"، مشيرا إلى أن العقوبات سلاح مؤثر لدينا ضمن الأدوات الدبلوماسية". وأضاف المسؤول الأميركي "نحن أيضا مقيدون بقانون الكونغرس بعدم تزويد الأجهزة الأمنية في العراق بالأسلحة إذا ثبت تورطهم بانتهاكات لحقوق الإنسان. لذا حذرنا شركاءنا في الحكومة العراقية وأيضا في القوات الأمنية إذا قاموا بقمع المتظاهرين فسنوقف الدعم لهم. وإذا ظهر أي دليل بأنهم يقومون بهذا فإننا سنقوم بالتحقيق وإعادة النظر في كل المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة للعراق، وهي قيمة، وهذا ينطبق على العراق ولبنان".

العبادي يطرح مبادرة حول الأزمة العراقية تبدأ بإقالة عبد المهدي

المصدر: RT....طرح رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، مبادرة لحل الأزمة في العراق، تضمنت 16 نقطة من بينها إقالة الحكومة ورئيسها، عادل عبد المهدي، وإصلاح القضاء وتجريم الكيانات المسلحة. وقال عبد المهدي، في نص المبادرة "لحل الأزمة"، التي نشرها اليوم الأحد، وكشف عنها لـ RT مصدر عراقي مطلع: "استنادا إلى الماد 61 من الدستور، يتولى مجلس النواب سحب الثقة عن الحكومة الحالية، بطلب من رئيس الجمهورية أو بناء على استجوابها، ويتم تشكيل حكومة مؤقتة بوزارات محدودة وشخصيات مستقلة، ويتم تكليف شخصية مستقلة برئاستها ولا يرشح أحد من أعضائها للانتخابات القادمة.

- تتولى الحكومة المؤقتة الإعداد لانتخابات مبكرة لا يتجاوز سقفها 2020. مع إقرار قانون جديد للانتخابات ومفوضية جديدة ومستقلة للانتخابات بإشراك وإشراف الأمم المتحدة، وإجراء انتخابات نزيهة.

- إصلاح جذري للقضاء لتحقيق العدالة ومنع الفساد وتشكيل محكمة جنائية مستقلة لملاحقة الفساد من قضاة معروفين بنزاهتهم وعدالتهم، وتستعين بالخبرات الدولية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وتلتزم المحكمة بفتح جميع الملفات وتقديم المفسدين إلى المحاكم خلال فترة أقصاها 2020.

- تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية، واعتبار الحكومات المحلية حكومات تصريف أعمال لحين تعديل الدستور أو إجراء انتخابات محلية جديدة.

- تلتزم الحكومة المؤقتة بممارسة مهامها بوطنية رفيعة بما فيها رعاية مصالح المواطنين وحفظ كيان الدولة وسيادتها واستقرارها وحياديتها تجاه الأزمات الإقليمية والدولية، وضمان عدم انخراط العراق بأي محور إقليمي أو دولي، وممارسة العزل والتجريم بحق أي كيان يخرق حيادية العراق وحفظ مصالحه الوطنية.

- تلتزم الحكومة المؤقتة بتحييد الأحزاب والكيانات السياسية عن التدخل بعمل الدولة بجميع مؤسساتها، والمباشرة بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، وعدم السماح بالمظاهر المسلحة وعسكرة المدن.

- تلتزم الحكومة المنتخبة الجديدة (انتخابات 2020) بوضع آليات واضحة وعادلة وحاسمة لتوحيد مظاهر والتزامات الدولة السيادية مع الإقليم والمحافظات بما فيها قضايا الثروة والمنافذ الحدودية وعائدات الرسوم.

- تلتزم الحكومة المنتخبة الجديدة بوضع مسارات ملزمة وبسقوف زمنية محددة لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة، وتضع جداول زمنية لإعادة النازحين وإعمار المدن المحررة وإنهاء ملفات المفقودين والمغيبين.

- تلتزم الحكومة المنتخبة الجديدة باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لتأمين الخدمات والتخفيف من الحاجة ومساعدة الطاقات الشابة والطبقات المسحوقة وخلق فرص عمل لهم.

- تلتزم جميع الأحزاب والقوى السياسية بخوض انتخابات نزيهة وعادلة وحرة، وبتشكيل حكومة وطنية استنادا إلى الكتلة البرلمانية الأكبر وفقا للدستور، وتقديم برنامج حكومي متكامل وبسقوف زمنية محددة يضمن تأدية مسؤوليات الحكم ووظائفه، ويحظى البرنامج بالمقبولية وقابل للتنفيذ، ويخضع للتقييم الدوري، واعتماد مبدأ المسؤولية التضامنية في الأداء والمراجعة والرقابة والمحاسبة والتقويم الحكومي.

- تلتزم الحكومة وجميع الأحزاب بالدستور والقانون والسيادة الوطنية بممارستها، وتتعهد برفض ومحاربة وتجريم الإرهاب والعنف والتكفير والطائفية والفساد والجريمة المنظمة، ومنع أي سلاح أو وجود عسكري خارج سلطة القانون، وحصر صلاحيات بسط الأمن وحماية المواطنين بسلطات الدولة، والالتزام بالحقوق والواجبات المدنية والسياسية وقيم التعايش السلمي وحق التعبير بالطرق السلمية، والتصدي لمظاهر الخروج على القانون، وتعزيز ودعم الأمن قانونيا ومؤسسيا ومجتمعيا لحماية البلد وشعبه، ورفض العنف والاحتكام إلى السلاح في حل المشاكل المجتمعية والسياسية.

- تلتزم جميع القوى السياسية بتعهدات رسمية بتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي والتخصص وتكافؤ الفرص في اختيار المرشحين للمناصب، وتفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي، والتزام المساءلة والمحاسبة والتقييم المهني والقانوني لأداء المسؤولين بعيدا عن أي نوع من الحماية السياسية. ويتم اعتماد سلم رواتب منصف ومحقق للعدالة الاجتماعية لجميع المسؤولين.

- تلتزم الحكومة المنتخبة القادمة ووفق خطط شاملة بتحديث الأنظمة الإدارية والمالية، والمضي بالتحول نحو الأتمتة، والانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، واعتماد المعايير الدولية لتقييم أداء المؤسسات، واستكمال النهوض باقتصاد السوق التكاملي، والمضي بتأسيس صندوق الأجيال، والصندوق السيادي، وخطة التنمية الوطنية 2018-2022، ورؤية العراق لسنة 2030، واستراتيجية التخفيف من الفقر 2018-2022، والتقليل من البطالة، وتفعيل شبكات الأمان الاجتماعي، والإسراع بالنهوض الاقتصادي الزراعي والصناعي والتجاري والمصرفي بما فيها النهوض بقطاعات الخدمات والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير المراكز والمهارات الإدارية والمهنية للعاملين بمؤسسات الدولة وخارجها.

- تلتزم الحكومة المنتخبة القادمة ووفق خطط شاملة بتمكين الشباب والمرأة في القطاعات السياسية والاقتصادية والتعليمية والتنموية، وضمان حقوق المرأة وحقوق الطفولة والأحداث والمسنين والحماية التشريعية لهم، والتأكيد على تنفيذ أهداف قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013.

- تلتزم الحكومة المنتخبة القادمة بتبني السياسات والبرامج الواردة في استراتيجية التربية والتعليم، والالتزام بإعادة صياغة المناهج التربوية والتعليمية بما يوافق التطور التعليمي وبما يضمن ترسيخ ثقافة التعايش والقيم المدنية والهوية الوطنية الجامعة، وإيلاء الاهتمام للثقافة والإعلام والفنون والرياضة والعمل المدني ببناء الدولة ورقي مجتمعها ومرافقها.

- تلتزم جميع القوى السياسية والحكومات بتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي، وعدم ممارسة الإقصاء أو التهميش أو العدوان عليها، وضمان تعويضها وإرجاعها إلى مناطق سكناها، واحترام خصوصياتها".

بغداد.. استهداف "المنطقة الخضراء" بالصواريخ

اللواء...المصدر: وكالات.... اكدت وسائل إعلام عراقية، سقوط قذيفتين صاروخيتين على محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، مساء اليوم، تزامنا مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وذكرت مصادر أمنية أن القذيفة الصاروخية الأولى سقطت في مياه نهر دجلة، فيما انفجرت الثانية قرب ملعب مقابل المنطقة الخضراء. وأوضحت المصادر أن الحادث لم يسفر عن سقوط إصابات، مشيرة إلى أن عناصر من قوات الأمن توجهت إلى موقعي سقوط القذيفتين. بدورهما، أكد مصدران من الشرطة لوكالة "رويترز" أن الحادث لم يسفر عن وقوع جرحى أو إلحاق أضرار ملموسة بالمباني في المنطقة، التي تحتضن مقرات الأجهزة الحكومية وسفارات الدول الأجنبية. وذكرت مصادر دبلوماسية، وفق الوكالة، إن صفارات الإنذار انطلقت في أعقاب الانفجار. ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن مصدر أمني قوله إن المنطقة الخضراء شديدة التحصين، "استهدفت بقذيفتي هاون". وأوضح المسؤول أن حجم الأضرار لم يعرف بعد. وكالة "أخبار العراق"، نقلت عن مراسلها سماع دوي انفجار وسط بغداد، فيما نسب موقع "السومرية نيوز" لمصدر أمني قوله إن صوت الانفجار سمع قرب المنطقة الخضراء وأن قوات الأمن اتجهت نحو الموقع. وتشهد العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية والشمالية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد. وتخللت المظاهرات أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 11 ألفا آخرين، ورغم ذلك تتواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة التي تسيطر على العراق منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين ، كمايسعى المحتجون لمكافحة الفساد وتحسين المعيشة في البلاد الغنية بالنفط.

إضراب عام يعطي زخماً جديداً لاحتجاجات العراق واختطاف 3 محامين في بغداد وميسان

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي... سجل المتظاهرون العراقيون، أمس، نجاحاً جديداً في تعطيل غالبية الدوائر والمؤسسات الحكومية بعد دعوة الإضراب العام التي أطلقوها، أول من أمس، وفي مسعى لمجاراة حالة الإضراب، أو الالتفاف عليها، كما يقول بعض جماعات الحراك، أعلنت محافظات ميسان وذي قار وبابل، أمس، عطلة رسمية استجابة لدعوات الإضراب العام. وبدت غالبية الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية في بغداد والبصرة وميسان وكربلاء والنجف وذي قار والقادسية وبابل، شبه مشلولة، مع بداية الدوام الرسمي، وعمدت جماعات داعمة للإضراب إلى إغلاق العديد من المدارس والدوائر الرسمية، ووضع لافتة مكتوب عليها «مغلق بأمر الشعب»، كما قامت بقطع الطرق المؤدية إلى بعض الدوائر الخدمية في البصرة وذي قار، وشهدت بعض المنشآت النفطية في البصرة وميسان إضراباً عن العمل. وعلى الرغم من عدم تنفيذ الإضراب العام، على نطاق واسع في العاصمة بغداد، خلافاً لمحافظات وسط وجنوب العراق، إلا أن ساحة التحرير والساحات والشوارع القريبة منها، شهدت على مدار اليوم توافد آلاف المحتجين، خصوصاً من الشباب وطلاب المدارس والكليات. ولم تحل الأمطار الغريرة التي سقطت في محافظات وسط وجنوب العراق، أمس، دون خروج آلاف المتظاهرين إلى الساحات والشوارع، وأظهرت أفلام مصورة بعض الشباب في محافظة ذي قار الجنوبية وهم ينشدون الأهازيج وسط هطول أمطار شديدة، وتعهدوا بمواصلة المظاهرات والاعتصامات، رغم الانخفاض الأخير في درجات الحرارة وبرودة الطقس. واستعاد المحتجون أمس، السيطرة على ثالث جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء ليسيطروا على مزيد من الأراضي في أكبر موجة احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عقود. وحسب وكالة «رويترز»، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لمنع المتظاهرين من عبور جسر الأحرار في وسط بغداد في إطار مساعيهم المستمرة منذ أسبوع لتعطيل حركة المرور، والوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم الوزارات والسفارات. وأقام متظاهرون حواجز من صناديق القمامة والألواح المعدنية على الجسر في حين تمركزت قوات الأمن على الجانب الآخر. ولم تشهد مظاهرات أمس، الكثير من الصدامات بين أجهزة الأمن والمتظاهرين خلافاً للأيام السابقة، باستثناء بعض المناوشات التي وقعت في بغداد ومحافظات أخرى، وتراجعت الصدامات والمواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين إلى أدنى مستوياتها. في غضون ذلك، تواردت، أمس، أنباء عن قيام جهات مجهولة باختطاف ناشطين في بغداد ومحافظات أخرى. وكشفت مواقع خبرية عراقية، نقلاً عن مصادر أمنية، قيام بعض الجماعات المسلحة باختطاف ثلاثة محامين في محافظتي بغداد وميسان. وكشفت تلك المصادر عن «اختطاف المحامي والناشط المدني عبد الكريم العميري، الخميس الماضي، في منطقة البلديات ببغداد، واختطاف المحامي والناشط علي الساعدي، الأسبوع الماضي، من منزله في منطقة الثعالبة ببغداد أيضاً». وتحدثت المصادر عن «اختطاف المحامي والناشط علي جاسب حطاب من مدينة العمارة مركز محافظة ميسان». ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط»، التأكد من حالات الخطف المذكورة من مصادر مستقلة.

مذكرات اعتقال ضد مسؤولين متهمين بالفساد ومتحدث حكومي: فاسدون كبار خلف القضبان خلال 10 أيام

بغداد: «الشرق الأوسط»... رغم أن الحملة التي يقوم بها كل من مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة، بإصدار كثير من مذكرات القبض والاستقدام بحق مسؤولين كبار في الدولة، لم تلقَ صداها المطلوب في ساحات التظاهر والاحتجاج؛ فإنها الأقوى منذ عام 2003. وفي وقت كشف فيه سعد الحديثي، المتحدث الإعلامي في مكتب رئيس الوزراء، أنه «وفي غضون عشرة أيام سيكون هناك فاسدون كبار سوف يحالون إلى القضاء»، فإن المحاكم الخاصة بهيئة النزاهة أصدرت أمس كثيراً من مذكرات إلقاء القبض أو الاستقدام بحق محافظين حاليين وسابقين ورؤساء وأعضاء مجالس محافظات، وسواهم من المسؤولين. الحديثي لم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن المستوى الذي يمكن أن تبلغه الحملة على كبار المتهمين بالفساد، وما إذا كانت تشمل وزراء أو أعلى منهم، أو ممن هم بدرجتهم؛ لكن اتساع نطاق الاحتجاجات يمكن أن يؤدي إلى التضحية بعدد من «أكباش الفداء» حفاظاً على جسم النظام؛ خصوصاً أن كل ما تقوم به الأجهزة المعنية الآن، ومنها الحكومة والبرلمان، من حزم إصلاح لا يزال دون سقف طموحات المتظاهرين. وعلى صعيد حملات القبض والاستقدام، فقد كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي، على خلفية صرف أموال لغير الأغراض المخصصة لها، أثناء مدة توليه منصب محافظ صلاح الدين. وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان لها، إن «محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين، أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي محافظ صلاح الدين السابق؛ عن تهمة صرف مبلغ 10 مليارات دينار مخصصة لسد احتياجات المؤسسات الأمنية والمدنية بالمحافظة، في غير الأغراض المخصصة، حسبما أكد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية». وأوضحت الدائرة أن «قرار الاستقدام بحق المتهم صدر وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقيِّ؛ بعدِّهِ رئيس لجنة الصرف في المحافظة عندما كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين». وأضافت أن «المحكمة قررت استقدام قائمقام قضاء سامراء ومسؤول الحسابات في القائمقامية؛ كونهم أعضاءً في لجنة الصرف، في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء». كما صدرت أوامر استقدام بحق ثلاثة مسؤولين في محافظة ذي قار، تشمل المحافظ السابق يحيى الناصري ومدير التربية ورئيس هيئة الاستثمار. وفي محافظة بابل أصدرت محكمة جنايات الحلة (مركز محافظة بابل) أمراً بالقبض على المحافظ كرار العبادي. وقال مصدر في تصريح، إن «محكمة جنايات الحلة أصدرت أمراً بإلقاء القبض على محافظ بابل بسبب غيابه عن الجلسة الخاصة بمحاكمته بتهمة التزوير»، مبيناً أن «المحكمة حددت الـ19 من الشهر الحالي موعداً للنطق بالحكم». كما أصدرت الهيئة قراراً قضائياً بتوقيف عضو في مجلس محافظة بابل، وأمر استقدامٍ بحقِّ المفتش العام لوزارة الصحة السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي. وفي محافظة النجف، أصدرت هيئة النزاهة أوامر استقدام بحقِّ عدد من كبار المسؤولين. وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، إلى أن «محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف، أصدرت أوامر استقدام بحق كل من المتهمين، رئيس مجلس المحافظة الأسبق ورئيس هيئة الإعمار ومستشار المحافظ، إضافة إلى عضو سابق في مجلس هيئة الاستثمار، لمساءلتهم في القضية المتعلقة بمنح إجازة الاستثمار رقم (1 لسنة 2008) الصادرة عن هيئة استثمار المحافظة لشركة عربية لمدة خمس سنوات، لإنشاء مطار النجف الدولي، خلافاً للقانون». وأضافت الدائرة أن «المحكمة أصدرت أمر استقدام بحق نائب رئيس مجلس المحافظة، في قضية قيام المجلس بفتح حسابات مالية دون موافقة وزارة المالية»، لافتة إلى أن «هذه الحسابات تتعلق بالمبالغ المستحصلة عن طريق بيع قطع سكنية، إضافة إلى حصة المحافظة من رسوم الزوار وإيرادات مرآب النجف».