لبنان....تدابير استثنائية في لبنان.. سحب ألف دولار فقط أسبوعيا....اللواء...الحريري وباسيل وجهاً لوجه: تعطيل الإستشارات والمؤسسات... خَلَف مرشَّح الحَراك نقيباً للمحامين.. ومخاوِف من صدامات في الشارع على خلفية العصيان المدني.....(الأخبار).... «.كابيتال كونترول» بلا قانون... وبحماية قوى الأمن! المصارف تحتجز أموال المودعين..الاخبار...المزاج....نداء الوطن.... "حكومة الصفدي" في خبر كان... .قائد الجيش: حرية التنقّل مقدّسة دولياً ...سجال ثلاثي بين مكتبي الحريري والصفدي و«التيار الوطني الحر»...«حزب الله» يرفض «إخراجه وحلفائه من المعادلة الداخلية»...

تاريخ الإضافة الإثنين 18 تشرين الثاني 2019 - 4:25 ص    عدد الزيارات 2186    التعليقات 0    القسم محلية

        


تدابير استثنائية في لبنان.. سحب ألف دولار فقط أسبوعيا..

المصدر: دبي - العربية.نت.. عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعا عاما لأعضائها بغية إعداد لائحة بالتدابير المصرفية الموقتة التي يمكن أن تتخذها المصارف لتسهيل وتوحيد وتنظيم عمل الموظفين اليومي في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تعيشها البلاد. وذكر بيان للجمعية أن ذلك لا يشكل قيودا على حركة الأموال. وذكر أن التوجيهات العامة الموقتة التي تقررت في ضوء التشاور مع مصرف لبنان شملت عدم فرض أي قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج، فيما ستكون التحويلات للخارج فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة. ولن يتم فرض قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان. وتم تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي كحد أقصى أسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، فيما ستدفع الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية في الحساب. ويمكن استعمال التسهيلات التجارية داخليا ضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019. وتمت دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان، وخصوصا بالليرة اللبنانية لتأمين حاجاتهم. وسيسلم رئيس جمعية المصارف مع وفد من مجلس الإدارة لائحة التوجيهات العامة المؤقتة لرئيس وأعضاء اتحاد نقابات موظفي المصارف في اجتماع يعقد، الثلاثاء، بين الطرفين تمهيدا لإعادة استئناف العمل بشكل الطبيعي في القطاع المصرفي.

اللواء...الحريري وباسيل وجهاً لوجه: تعطيل الإستشارات والمؤسسات... خَلَف مرشَّح الحَراك نقيباً للمحامين.. ومخاوِف من صدامات في الشارع على خلفية العصيان المدني..

... في مستهل الشهر الثاني لانتفاضة الشعب اللبناني ضد الفساد والفاسدين، بدت الازمة وكأنها في يومها الاوّل....

وعكست السجالات السياسية، التي لامست خط اللاعودة بين طرفي التسوية الرئاسية المترنحة: التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، والتي كشفت عقم الاختبارات التي حدثت واوصلت البلاد إلى المأزق الكبير، إذ ان «السقوف العالية» جعلت التراجع ليس بالامر الهين، وسط ترجيحات سياسية ووزارية بأن تطول فترة الانتظار، واستمرار الضغط في الساحات.

دعوة للعصيان المدني

وبعد «أحد الشهداء» تكريماً لمتظاهرين سقطا منذ الاحتجاجات، صدر بيان ليل أمس عن «منسقية ثورة 17 ت1»، دعا فيه «جميع ثوار لبنان إلى بدء تنفيذ خطة صفر موارد للسلطة كوسيلة قوية للضغط والتصعيد، من خلال: الامتناع عن دفع أي مبلغ مالي يعود إلى خزينة الدولة، قطع جميع الطرقات الحيوية، تسكير جميع المدارس والمهنيات والثانويات والجامعات على كامل الاراضي اللبنانية، وتسكير جميع المرافق العامة من وزارات ومبان حكومية ومصلحة المياه والكهرباء وقصور العدل والبلديات وشركات الاتصالات، فضلاً عن مراكز توزيع الوقود، ومحلات الصيرفة على كافة الاراضي اللبنانية، والمصارف في حال حاولوا إعادة فتحها. وتخوفت مصادر متابعة من صدامات في الشارع، في حال نفذت هذه الخطوات، وفي ضوء اقدام متحجين على قطع الطريق عند مثلث خلدة.. وفي أوّل مواقف معلنة، منذ اندلاع احداث الانتفاضة في الشارع، أكّد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون ان قطع الطريق أمر غير مسموح به، وان حرية التنقل مقدسة في المواثيق الدولية.. داعياً وحدات الجيش إلى البقاء على جهوزية واقصى درجات الوعي لمواجهة التحديات التي يمر بها بلدنا. وفي جولة شملت فوج المدرعات الاوّل في صربا وقيادة المغاوير في رومية، وقيادة فوج التدخل الثالث في رأس بيروت ووحدة الفوج المجوقل على طريق القصر الجمهوري، شدّد على ان «الجيش يعمل ويتصرف وفقاً لما يراه مناسباً، وأكّد ان الجيش ينفذ حالياً مهمة حفظ أمن في الداخل امام شعبه واهله، مشيراً إلى انه مسؤول عن أمن المتظاهرين وباقي المواطنين. على ان المشهد، اتخذ منحى مختلفاً، مع ساعات ما بعد منتصف الليل، فقطعت الطريق عند مثلث خلدة، وكذلك على طريق قصقص بالاتجاهين، امتداداً إلى جسر الرينغ.

ملحم خلف نقيباً للمحامين

وفي ترجمة للنقمة الشعبية (أ.ف.ب) ضد السلطات، فاز رئيس جمعية «فرح العطاء» المحامي ملحم خلف بمنصب نقيب المحامين، وهو محام مستقل، تكتلت ضده الاحزاب، ولجأت إلى دعم منافسه المحامي ناضر كسبار، بفارق كبير 2341 صوتاً لصالح النقيب الفائز، و1532 صوتاً لصالح المرشح المنافس المحامي كسبار. واحتفل المحتشدون في ساحة رياض الصلح بفوز المحامي خلف، واعتبروه «انتصاراً للثورة». ورداً على سؤال أوضح النقيب خلف انه تلقى اتصالاً من مكتب رئيس مجلس النواب نبيه برّي الا انه لم يتمكن من الكلام بسبب احتفال صغير أقيم له. وقام من بعدها بالاتصال به، وبعد ان أكّد الرئيس برّي دعم محامي حركة أمل له، شكره على الدعم. على صعيد المشاورات، بقي الرهان على خط الاتصالات بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، من أجل متابعة كيفية الخروج من الوضع الخطير، وسط ترقب إعلان الرئيس نبيه برّي تأجيل الجلسة التشريعية لمجلس النواب المقررة غداً للمرة الثانية. وكانت جرت مشاورات بين أحزاب وتيارات 8 آذار لمعرفة ما يتعين القيام به بعد طلب الوزير والنائب السابق محمّد الصفدي سحب اسمه من التداول في رئاسة الحكومة. ولاحظت مصادر معنية ان موقف الوزير الصفدي بالاعتذار عن تحمل المسؤولية، بمثابة رد الكرة الى الحريري ليتحمل المسؤولية، كما جاء بيان المكتب الاعلامي للحريري بالرد على مواقف وتسريبات التيار الوطني الحر بمثابة موقف متصلب يدل على تمسكه بشروطه لتشكيل حكومة تكنوقراط، وقبل ذلك تمسكه بصلاحياته بتشكيل الحكومة. وترى مصادر متابعة ان القصة طويلة وان ما يجري في اطار حرب التسريبات والمصادر وتبادل الاتهامات عن تأخير التكليف والتأليف، ما يعني ان الخلافات القائمة لا تزال تحول دون التوافق على اي مخرج. وكما ان القصر الجمهوري لا زال ينتظر التوافق على اسم الرئيس المكلف وحكومة التكنو- سياسية، لازال الحريري ينتظر القبول بشروطه. ويبدو ان الانتظار سيطول لأن السقوف باتت عالية سواء من طرفي الازمة السياسية او من الممسكين بحراك الشارع. إزاء ذلك رأت مصادر مطلعة على مشاورات الملف الحكومي لـ«اللواء» انه مما لاشك فيه ان انسحاب الوزير السابق محمد الصفدي من لائحة المرشحين لرئاسة الحكومة اعاد خلط الاوراق من جديد واسم الرئيس الحريري لا يزال مطروحا وغير مستبعد ولكن المشكلة تكمن في كيفية احياء التواصل بين الحريري والتيار الوطني الحر خصوصا بعد حملة البيانات المتضاربة التي حصلت امس وحملة تلفزيون ال او تي في من خلال مقدمة الاخبار. ولفتت المصادر الى ان هناك اعادة قراءة وإعادة تقييم لا بد من ان يحصلا خلال اليوم وغدا لمعرفة المسار الذي يسلكه التكليف والتشكيل بطبيعة الحال. وفيما لم يصدر اي شيء من القصر الجمهوري فإن المعلومات اشارت الى ان الرئيس عون تابع ورصد ردود الفعل المختلفة ويتحضر لبداية الاسبوع المقبل لتكثيف المشاورات لمعرفة الاتجاه الذي تسلكه عملية تأليف الحكومة انطلاقا من التكليف مع ارتسام صورة مسبقة عن التأليف وما من امور محددة انما سيكون هناك تقيبم لما سجل في الاسبوع الذي انصرم وستبقى المشاورات قائمة لأن هناك وضوحا اكثر بعدما اتضحت مواقف الاطراف ولا بد من معرفة الاتجاه الذي يسلكه الموضوع من خلال الاتصالات التي تحصل. وأمس صدر عن الصفدي بيان وهو الثاني قال فيه: «أردت أن يكون بيان انسحابي أمس الأول بيان يجمع ولا يفرق، شكرت فيه الرئيس الحريري على تسميتي لتشكيل الحكومة العتيدة، ولم أود أن أذكر تفاصيل المفاوضات بيني وبينه، وانطلاقًا حسّاسية المرحلة تخطيت الوعود التي على أساسها قبلت أن أسمّى لرئاسة الحكومة المقبلة والتي كان الرئيس قطعها لي لكنه لم يلتزم بها لأسباب ما زلت أجهلها، فما كان منّي إلاّ أن أعلنت انسحابي. وكانت اشتعلت حرب البيانات بين الرئيس الحريري والوزير باسيل، على خلفية المشاورات الحكومية، وما رافقها من تضارب حول تسمية الوزير السابق محمد الصفدي، وانسحاب الاخير، واحتدم السجال بشكل مباشر للمرة الاولى منذ استقالة الرئيس الحريري، حيث وصف الحريري تصرف «التيار الوطني الحر» بغير المسؤول مقارنة بالازمة الوطنية التي يمر بها البلد، رافضا سياسة المناورة والمزاعم التي يطلقها والتي تعرقل مسار التكليف والتأليف، وكان التيار في بيان ومصادر عنه حمل الحريري مسؤولية انسحاب الصفدي، واضعا باسيل في خانة المنقذ. وفي بيان صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس الحريري جاء: «منذ ان طلب الوزير السابق محمد الصفدي سحب اسمه كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، يمعن التيار الوطني الحر، تارة عبر تصريحات نواب ومسؤولين فيه، وطورا عبر تسريبات اعلامية، في تحميل الرئيس سعد الحريري مسؤولية هذا الانسحاب، بحجة تراجعه عن وعود مقطوعة للوزير الصفدي وبتهمة أن هذا الترشيح لم يكن إلا مناورة مزعومة لحصر امكانية تشكيل الحكومة بشخص الرئيس الحريري. وروت مصادر التيار الوطني الحر من وجهة نظرها، قصة ترشيح الصفدي بالقول: عندما اقترح باسيل حكومة برئيسٍ مدعوم من الحريري ويتمثل فيها كلّ فريق وفق ما يريد بين أخصائيّين وسياسيّين، وافق الجميع على الفكرة. وتمّ طرح أسماء عدّة لرئاسة الحكومة وتم الاتفاق على إسم الوزير السابق محمد الصفدي، مدعوماً من الحريري بشكل كامل. وزعم انه «تمّ الاتفاق بين الحريري والصفدي على ثلاثة أمور قال الحريري إنّه سيلتزم بها، وهي تأكيد دعمه الشخصي والعلني وتأمين الدعم من مفتي الجمهوريّة، والدعم من رؤساء الحكومة السابقين. واتهم التيار العوني الحريري بأن سياسته تقوم فقط على مبدأ «انا أو لا احد»، باصراره على ان يترأس حكومة الاختصاصيين. لكن محطة OTV الناطقة باسم التيار العوني، واصلت الحملة في نشرتها المسائية: «منذ ثلاثين سنة يمارسون سياسة الارض المحروقة في الاقتصاد والسياسة والمعيشة وعندما اقتربت النار من كروشهم وعروشهم قرروا إحراق ما تبقى من امال واحلام لدى الشابات والشباب بمستقبل من صنعهم لا من صنع المنافقين والمكابرين والفاسدين». متهمة من «يظن انه يمسك بخيوط اللعبة أنه سيكتشف انه يمسك بماء أو هواء، وسيكتشف ان بيت العنكبوت راسخ أكثر من بيته». في وقت طالب فيه حزب الله على لسان الشيخ نبيل قاووق عضو المجلس المركزي في الحزب، ألا يكون في الحكومة من يعمل على تنفيذ الرغبات الاميركية.

استئناف عمل المصارف وإجراءات جديدة

مصرفياً، اتخذت جمعية المصارف سلسلة من الاجراءات ستبلغها غداً الثلاثاء إلى رئيس وأعضاء اتحاد نقابات موظفي المصارف في اجتماع يعقد لهذه الغاية، تمهيداً لاستئناف العمل بشكل طبيعي في القطاع المصرفي. ومنها ان لا قيود على الاموال الجديدة المحولة من الخارج، اما التحويلات إلى الخارج فتكون فقط لتغطية النفقات الشخصية، ولا قيود على استخدام بطاقات الائتمان، وتحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي كحد أقصى اسبوعياً لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار. على صعيد المؤن والسلع اليومية، أعلنت تعاونية المخازن، في بيان وضعته على مدخل فروعها في المناطق اللبنانية، موجهاً لزبائنها، وقد تضمن عذراً لعدم توافر بعض الاصناف.

(الأخبار).... «.كابيتال كونترول» بلا قانون... وبحماية قوى الأمن! المصارف تحتجز أموال المودعين

تخلّى مصرف لبنان عن دوره في إدارة القطاع المصرفي، وأوكل مهمة تقييد حركة الأموال (Capital Control) الى جمعية المصارف، ومنحها سلطة يملكها مجلس النواب وحده. أولويته كانت الإبقاء على يديه نظيفتين من هذه القيود، فتجاوز إشكالية عدم امتلاك جمعية المصارف صفة رسمية تسمح لها بوضع قيود على المودعين وأموالهم، بصورة تشكّل مخالفة صريحة للقانون. الإجراءات التي أعلنتها المصارف، سبق أن نفّذتها في الأيام التي فتحت فيها أبوابها بعد الإقفال الطوعي لمدة 12 يوم عمل. وهذه الإجراءات ليست سوى قيود على تحويل الأموال إلى الخارج، وعلى سحبها من الحسابات في الداخل، حتى لو كانت هذه الحسابات «جارية». وكان بعض المصارف يمارس «سطواً» على أموال غير المودعين أيضاً، وخاصة لجهة منع موظفين في القطاع الخاص من سحب كامل رواتبهم «الموطّنة»، رغم أن دور المصارف في هذه الحالة لا يعدو كونها وسيطاً بين المؤسسة والموظف. عجز المصارف عن تلبية طلبات زبائنها، مرتبط بالدرجة الاولى بأن بعضها قام بتهريب أموال مالكيه وكبار المودعين إلى الخارج، فلم يعد قادراً على الاستجابة لما يريده «صغار المودعين». وإضافة إلى ذلك، رفضت المصارف طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإعادة جزء من أموالها الموجودة في مصارف المراسلة، والبالغة نحو 9 مليارات دولار، بذريعة أن عليها التزامات في الخارج تُقدّر بنحو 13 مليار دولار. وهذه الذريعة لم تقنع سلامة، لأن الالتزامات ليست فورية، ما يعني أن المصارف قادرة على استخدام جزء من هذه الاموال الموجودة في الخارج حالياً لتهدئة السوق الداخلية. كذلك عرض سلامة على المصارف الاستدانة من مصرف لبنان قدر ما تشاء من الدولارات، بفائدة 20 في المئة، إلا انها رفضت أيضاً، بذريعة أن الفائدة مرتفعة جداً، علماً بأنها سبقت أن تلقّت أرباحاً بنسب قريبة من هذا الرقم على عمليات نفذتها مع مصرف لبنان، من خلال ما بات يُعرف بـ«الهندسات المالية». ببساطة، ترفض المصارف التنازل عن جزء من أرباحها الطائلة لتهدئة مخاوف المودعين، وهو ما استفز سلامة، الذي يظهر يوماً بعد آخر انه غير قادر على إدارة القطاع، رغم أنه كان ينسب لنفسه قدرات استثنائية في أيام «الرخاء» (إضافة إلى ما كان يُنسب إليه). وإضافة إلى الجشع، ورفض «التنازل» عن جزء من الأرباح، لا يريد أصحاب المصارف «المخاطرة» بأموالهم الخاصة التي أرسلوها إلى الأمان في الخارج. وهم سبق أن طلبوا من سلامة، كما من رئيس مجلس النواب نبيه بري، إصدار قانون يتيح فرض «كابيتال كونترول»، إلا أن الجميع رفض هذه الفكرة. المعركة اليوم لم تعد حصرا بين المودعين من جهة، والمصارف ومصرف لبنان من جهة أخرى. ثمة خلاف داخلي يتفاقم في جبهة القطاع الذي جرى التعامل معه كدرّة تاج الجمهورية، ودليلاً على فرادة النموذج اللبناني. فسلامة أصدر في الرابع من الشهر الجاري تعميماً فرض فيه على المصارف زيادة رساميلها بنسبة 10 في المئة قبل 31/12/2019، وبالقدر ذاته العام المقبل، ومنعها من توزيع أرباحها للعام الجاري. وطلب التعميم أن تكون الزيادة بالدولار الأميركي، ما يعني أنه يدفع باتجاه أن يأتي المساهمون في المصارف بأموالهم الموجودة في الخارج، لزيادة رساميل المؤسسات التي يملكونها. وحتى يوم أمس، كان بعض العاملين في القطاع يشكو من عدم قدرة بعض المصارف على تحقيق ما طلبه سلامة، ما يعني أن الأخير سيكون ملزماً باتخاذ إجراءات بحق المصارف المتخلفة عن التنفيذ. وهو يحق له، بموجب القانون، استخدام مروحة واسعة من الإجراءات تبدأ من التنبيه، وتصل إلى مساهمة مصرف لبنان بنفسه في زيادة الرساميل مع تملّكه أسهماً موازية لها في المصرف. لكن «أخطر» ما في يد حاكم البنك المركزي هو تعيينه إدارة مؤقتة للمصرف المخالف. حتى الآن، لم تتضح وجهة «المعركة» بين المصارف و«حاكمها». لكن الطرفين اتفقا على المودعين، وخاصة الصغار منهم. فجمعية المصارف، خرجت بعد اجتماع عقدته أمس، بلائحة من التدابير، وصفتها بالمؤقتة، «يمكن أن تتخذها المصارف لتسهيل وتوحيد وتنظيم عمل الموظفين اليومي في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تعيشها البلاد». وشملت هذه التدابير، «في ضوء التشاور مع مصرف لبنان»، ما يلي:

1 - لا قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج.

2 - التحويلات الى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة.

3 - لا قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان.

4 - تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي كحد اقصى اسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار.

5 - الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية تدفع في الحساب.

6 - يمكن أستعمال التسهيلات التجارية داخلياً ضمن الرصيد الذي وصلت اليه بتاريخ 17 تشرين الأول 2019.

7 - دعوة الزبائن الى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان وخصوصا بالليرة اللبنانية لتأمين حاجاتهم.

عجز المصارف عن تلبية طلبات الزبائن سببه تهريب بعضها أموال مالكيها وكبار المودعين

ورغم أن هذه التوجيهات تشكّل بعض أقسى أنواع «كابيتال كونترول»، إلا أن الجمعية حرصت على الإشارة، بشكل مجاف للحقيقة، إلى أن مضمون هذه اللائحة «لا يشكل قيودا على حركة الأموال»، بل أملاه «الحرص الشديد على مصالح العملاء والمصلحة العامة لتجاوز الظروف القائمة». لكن مهما قالت الجمعية ومن خلفها المصرف المركزي، فإن لبنان شرع فعلاً في إجراءات لم يسبق لها مثيل تؤدي عملياً إلى حجز أموال المودعين، لكنها تشكّل، في المقابل، مدخلاً لإعادة فتح المصارف، بعد عشرة أيام على الإغلاق بحجة إضراب موظفيها. وأشارت الجمعية إلى أن وفداً منها سيسلّم لائحة التوجيهات العامة المؤقتة هذه إلى رئيس وأعضاء اتحاد نقابات موظفي المصارف في اجتماع يعقد اليوم، تمهيداً لإعادة استئناف العمل بشكل طبيعي في القطاع المصرفي. ولمواكبة عودة المصارف إلى العمل، بإجراءات لا تملك قوة القانون لتنفيذها، سيكون التعويض باللجوء إلى القوة الأمنية. فمن يطالب بحقه بالتصرف بأمواله، خلافاً للإجراءات المقررة، سيكون في مواجهة قوى الأمن. إذ اتخذت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ اجراءات امنية لحماية المصارف، ورفعت الحجز إلى الحد الاقصى بالاضافة الى تسيير دوريات للشرطة القضائية والاستقصاء والمعلومات للتجول باللباس المدني في كافة المصارف. كما تم تعميم جدول وخرائط توزيع كافة المصارف على الاراضي اللبنانية لكل من ​شرطة بيروت​ - الدرك الاقليمي - ​الشرطة القضائية​ - ​شعبة المعلومات​. وزودت المديرية ​جمعية المصارف​ بملخّص عن التدابير المتخذة وارقام عمليات المديرية العامة - شرطة بيروت - الدرك الاقليمي وعمليات السرايا الاقليمية في وحدة الدرك الاقليمي وأرقام هواتف آمري الفصائل الاقليمية والمفارز القضائية ومفارز الاستقصاء لطلب المؤازرة عند الحاجة. يذكر ان ​وزارة الداخلية أشارت​ في بيان امس الى أنه بناء لتوجيهات وزيرة الداخلية في ​حكومة​ تصريف الأعمال ريا الحسن، عقد اجتماع بين المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ووفد من جمعية مصارف لبنان، تم خلاله الاتفاق على اتخاذ اجراءات امنية لضمان عمل هذا المرفق الحيوي. وأكّدت الوزارة التزامها بما جرى الاتفاق عليه.

المزاج

الاخبار... ابراهيم الأمين .... لم تتأخر القوى السياسية الساعية إلى تحقيق مكاسب في السلطة في تظهير موقفها من الحراك الشعبي وحتى المشاركة فيه. أصلاً، كان من الصعب على هذه القوى إخفاء ما تقوم به في الشارع. لكن الوقائع الجارية جعلت الشارع المنتفض، لحسابات مختلفة، يشعر بخطر هذه القوى على حراكه. وهو ما جعل البعض ينسحب من الساحات، أو دفع آخرين إلى إظهار موقفهم الرافض لكل القوى المشاركة في السلطة. واليوم، تدخل قوى أساسية في الحراك مرحلة النقاش الذي سيقود حتماً الى مواجهة مع هذه القوى، بنفس قدر المواجهة مع قوى السلطة نفسها. مع ذلك، فإن القوى والمجموعات المشاركة في الحراك لا تزال، حتى الآن، تخشى الإعلان عن إطار واضح ومنظّم مع جدول أعمال وأهداف منسقة. المتسلقون ليسوا أكثر ذكاءً من أهل السلطة. لكن أوضاعهم تفرض عليهم المبادرة، بصورة مختلفة، الى الدخول في قلب الحراك. معارضون لوليد جنبلاط وسمير جعجع وجماعات أميركا المدنية فكّروا وكرروا، مراراً، أنه كان يجب على حزب الله والتيار الوطني الحر الانخراط في الحراك، ومنع هؤلاء من جرّه الى حساباتهم. لكن هؤلاء أنفسهم يعرفون، ولو أنكروا ذلك، أن أي طرف ينزل بصورة مباشرة أو مواربة الى الشارع سيستفزّ شارعاً وجمهوراً لا يرغب في وجود هؤلاء معه. وهذا ما جعل المحصلة الأبرز، الى اليوم، أنه لا يمكن لأي قوة سياسية الوجود علناً وباسمها أو بلافتتها داخل الحراك. كما جعل جميع السياسيين (باستثناء قلّة قليلة جداً) يمتنعون عن النزول الى الساحات، لأنهم يعرفون أنهم سيتلقّون سيلاً من الشتائم والهجمات. وحتى عندما يشكو مناصرون لجهة حزبية من تعرّض المتظاهرين لزعيمهم، فإنهم يفعلون ذلك بحياء وبعيداً من الأضواء. وهي حال الجميع من دون استثناء.

ماذا يعني ذلك؟

يعني، ببساطة، أن من يسيطر على الشارع هو المزاج. والمزاج، هنا، تعبير عن شكل من أشكال التعبير الجماعي لقسم من الناس عن عدم رضاهم الكامل عن أداء مؤسسات الدولة وأشخاصها. وهذا المزاج لم يكن ليتوسع ويتجاوز الحدود التقليدية للصراع في لبنان، إلا لكونه من دون سقوف أو حسابات. ولأنه بلا إطار، فهو يسمح لمن يرغب من الناس في المشاركة. وللسبب نفسه، يجعل آخرين يشككون ويهربون من الساحات. وللسبب نفسه، أيضاً، يجعل من يقفون على حافة النهر يزيدون من أسئلتهم حول الآتي من الأيام. لكن المزاج ليس سراباً أو فراغاً أو شيئاً فالتاً في الهواء. المزاج، هنا، تعبير عن حالة نفسية غير قابلة للخروج مرة واحدة من خلال إطار. وهو منصة مفتوحة، لكنها قابلة للتنظيم بطرق مختلفة عن السائد. وهذا ما يتطلب جهوداً كبيرة، وكذلك بروز حاجة عند غالبية المشاركين بوجود أداة قيادية، لها إطارها الخاص ولها تعبيراتها في بيانات أو وجوه.

صحيح أن القوى الساعية الى استثمار الحراك لا تريد قيام إطار تنسيقي لأنها أقدر الآن على استغلال المزاج في وضع برامج وأهداف مفتوحة تصعيداً أو تهدئة. لكن من يؤمنون بقدرة الحراك على تحقيق تغييرات جدية، يعرفون أنه لا يمكن البقاء على الوضع الحالي الى وقت طويل. في هذه الأثناء، يعمل كثيرون على ضرب الحراك الأصلي، وعلى نفي وجوده كحركة احتجاجية ومطلبية محقة. كما يعملون على منع تحوله الى قوة قادرة على فرض تغييرات جدية في طبيعة السلطة الحاكمة وسلوكها. وإذا كانت قوى السلطة هي الأكثر حماسة لعمل تخريبي من هذا النوع، إلا أن ذلك لا يعني أن الساعين الى استثمار الحراك لا يسعون، هم أيضاً، الى تعميم مناخ الفوضى ومنع تشكل إطار تنسيقي، كونهم يجدون في هذا الإطار الخطر الأقوى على عمليات التخريب التي يقومون بها.

عدم تشكّل إطار مسؤوليّة على عاتق الحراك، لكن ذلك لا يمنع أنّ لاعباً كبيراً صار موجوداً على الطاولة

في الحالتين، يواجه الحراك تحديات صعبة. وفي الحالتين، أيضاً، يصعب على أحد في إدارة الدولة، كما بين معارضيها التقليديين، التصرف من دون أخذ هذا المزاج في الحسبان، ومن دون التعامل، بواقعية شديدة، مع هذا المزاج كتعبير عام عن حقيقة اسمها الناس الذين يخرجون الى الشوارع وينتشرون في الساحات. وبالتالي، على أهل السلطة، كما على القوى المعارضة التقليدية، فهم أنه بات من الصعب تجاوز هذا المزاج. وبالتالي، فإن من يدعو الى اجتماع وطني هدفه إعادة تشكيل السلطة الحالية، أو البحث في تركيبة جديدة، أو السعي الى تأسيس عقد اجتماعي جديد، لا يمكنه تجاهل هذا المزاج. المهم، هنا، أن الإنكار لا ينفع. والمهم، أيضاً، أن كل من بيدهم الأمر، أعجبهم ذلك أو لم يعجبهم، عليهم التصرّف بأن شريكاً جديداً انضمّ الى اللعبة، وسيكون له ــــ مع الوقت ــــ صوته القوي وبنوده الواضحة في جدول الأعمال. ولأن الحقيقة لا يحجبها صراخ ولا أشعار وأهازيج وأخبار كاذبة وطموحات وهمية، فإن الحوار هو السبيل الوحيد للدخول في مرحلة إنتاج حلّ قابل للحياة. وهو السبيل الوحيد لإعادة تجسير الهوة الكبيرة القائمة بين الحاكمين وبين قسم غير قليل من الشعب. وحتى في حال الإقرار بالوقائع التي تقول بأن جمهور قوى السلطة لا يزال قوياً وكبيراً جداً، إلا أن هذا الجمهور نفسه لا يجد نفسه بعيداً جداً عن شعارات وعناوين «المزاج». بل نعرف أنه في النقاشات الجانبية، التي يرتفع فيها الصراخ والسباب، تجنح غالبية شعبية حقيقية نحو انتقاد الحكم القائم وتحمّله مسؤولية الخراب. إطلاق هذا الحوار، أو فتح كوّة في جدار الأزمة، أو جذب الناس الى تواصل هادئ، لم يعد اليوم مهمة فريق واحد. لم يعد بالإمكان للشارع القول: هذه مطالبنا وتصرّفوا! كما لا يمكن للحكم القول: قولوا لنا ماذا تريدون حتى نفعل! من بيده الأمر، يعرف أن هناك إمكانية لفتح الأبواب واسعة نحو حوار وطني جدّي. لكن فتح الأبواب مسؤولية السلطة. وحتى يقبل الجمهور بمنحها حسن النية، على السلطة المبادرة الى خطوات تعكس استعدادها للتغيير. والمبادرة تبدأ بمغادرة مربع النقاش القائم حالياً حول طريقة تأليف الحكومة الجديدة.

نداء الوطن.... "حكومة الصفدي" في خبر كان... وحرب بيانات تنسف "التسوية" بين تشرين وتشرين "انتصار ثانٍ"

ثورة ثورة ثورة"... كم كان ثقيلاً هذا الهتاف على مسامع أهل السلطة وهو يصدح عالياً بأصوات المحامين في قصر العدل احتفاءً بفوز ملحم خلف نقيباً للمحامين على حساب مرشحي أحزاب السلطة والتيارات السياسية ولا سيما منها "التيار الوطني الحر" الذي اضطر إلى سحب مرشحه المحامي جورج نخله إثر التيقّن من انعدام حظوظه بالفوز حتى بعضوية انتخابات النقابة. "بين تشرين وتشرين" لم يحمل هذا العام "صيفاً ثانياً" فحسب، إنما جاء نجاح خلف بوصفه مرشح المستقلين في نقابة المحامين في 17 تشرين الثاني ليضيف انتصاراً ثانياً في سجل الثورة بعد نجاحها منذ انطلاقتها في 17 تشرين الأول في إسقاط حكومة الأحزاب... و"حبل الانتصارات على الجرار" تحت وطأة ضغط الثوار واتساع رقعة ساحاتهم مع استحداث ساحات جديدة خلال الساعات الأخيرة لا سيما في موقف مجمع فؤاد شهاب في جونيه الذي انضمّ إلى نقاط تجمع الثوار بديلاً من ساحة الزوق جنباً إلى جنب الساحات الوطنية المنتفضة شرقاً وغرباً وبقاعاً وجنوباً. وبينما الثورة تواصل مسيرة انتصاراتها بثبات وعزم، تواصل السلطة مسار تخبطها في سياسة المكابرة والمناورة وإنكار ليس فقط الواقع المستجد بعد 17 تشرين الأول بل وتجاهل نداءات البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي المتكررة وآخرها بالأمس عظته إلى "السياسيين المسؤولين من شتى المواقع عن تأليف الحكومة الجديدة" بأن يدركوا "مسؤوليتهم التاريخية عن الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي"، منبهاً إياهم: "الانتفاضة الشعبية ستحاسبكم والتاريخ... ثلاثة أسابيع مرت على استقالة الحكومة والمواقف هي هي ومركب الوطن آخذ في الغرق فهل أضحت المسؤولية السياسية للهدم والخراب والتعطيل؟ لا تنسوا تأكيد مقدمة الدستور أنّ الشعب هو مصدر سلطتكم". وبالحديث عن المراوحة الحكومية، عاد مؤشر التكليف والتأليف إلى ما دون نقطة الصفر بعدما أضحى مشروع ترشيح الوزير السابق محمد الصفدي "في خبر كان"، وسط اندلاع حرب بيانات على جبهتي "بيت الوسط" – "ميرنا الشالوحي" تخطت شظاياه "تسوية" الصفدي لتصل إلى حد ملامسة نسف "التسوية" الأم بين الجبهتين بموجب الأسلحة المستخدمة بينهما من مختلف الأعيرة والعبارات اللفظية الثقيلة التي بلغت حدّ الاتهامات المتبادلة بـ"الكذب وانعدام المسؤولية والتسلل إلى التشكيلات الحكومية" و"الافتراءات وتحريف الوقائع على قاعدة ضربني وبكى وسبقني واشتكى". وفي تفاصيل انفجار الخلاف بين الحريري وباسيل، والذي دخل الصفدي على خطه منحازاً إلى الثاني في مواجهة الأول، برز في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال وضع الأجواء التي يضخها "التيار الوطني الحر" في خانة "التمادي في طرح وقائع كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة" مفنّداً بشكل مسهب وقائع من مسألة ترشيح الصفدي واعتذاره لاحقاً ليكشف أنّ باسيل "هو من اقترح وبإصرار مرتين اسمه" بينما كانت اقتراحات الحريري تتمحور حول "أسماء من المجتمع المدني وعلى رأسها القاضي نواف سلام وقد قوبلت بالرفض المتكرر"، ناصحاً "التيار الوطني الحر" بالإقلاع عن "سياسة المناورة والتسريبات وتسجيل النقاط" باعتبارها "سياسة عديمة المسؤولية". وفي المقابل، لم يتأخر رد باسيل عبر اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني" ليتهم الحريري بأنّ سياسته "لا تقوم فقط على مبدأ "أنا أو لا أحد" بل زاد عليها مبدأ آخر هو "أنا ولا أحد" غيري على رأس الحكومة بدليل إصراره على أن يترأس هو حكومة الاختصاصيين". وفي غضون هذا الاشتباك الإعلامي، كان "حزب الله" يجدد أمس تحديد مكمن "الداء والدواء" في بنية الأزمة الحكومية. فـ"الحزب لن يسمح بإخراج المقاومة وحلفائها من المعادلة الداخلية وهذا لن يحصل أبداً". عبارة اختصر "حزب الله" من خلالها المشهد الحكومي على لسان عضو المجلس المركزي الشيخ نبيل قاووق... هنا جوهر القضية وكل الباقي يدور في فلك "التفاصيل الفولكلورية".

نبض الثورة ينتصر.. المستقل ملحم خلف نقيباً للمحامين..

إعداد "اللواء"... فاز المحامي المستقل ملحم خلف بمزكر نقيب المحامين بـعدما حصد 2341 صوتا، وتزامن إعلان النتيجة مع هتافات داعمة للثورة عمت قاعة نقابة المحامين في بيروت، وعلت اصوات المحامين ابتهاجا وترحيبا بنقيبهم الجديد، معتبرين فوزه انتصارا جديدا للثورة. واعلن النتائج نقيب المحامين السابق اندريه الشدياق الذي قال في كلمة له "بما أن نقابة المحامين من جملة مرتكزاتها التناوب الحكمي على السدة الأولى وعملا بتداول السلطة الولاية للنقيب الحالي إنتهت وأقلد الميدالية النقابية للنقيب ملحم خلف". من جهته حيا نقيب المحامين الجديد خلف "عشاق الديموقراطية التي تتحلى بها النقابة". و أضاف "نأمل بأن يكون مشهد العرس الذي عشناه اليوم ممتدا على الوطن بكامله، وبأن تدخل الديموقراطية لتجديد المؤسسات التي نريدها حصنا منيعا لتكون حماية للوطن والمواطن كما هي نقابة المحامين"، مشددا على أن "نقابة المحامين منذ مئة عام، كانت ولا تزال الحصن الاول للحريات". وقال "نريد قيام دولة عادلة ونريدها أيضًا ألا تخشى من تداول السلطة ونؤمن أنّ نقابة المحامين هي رافعة الوطن". واضاف "أمنيتي أن تعلموا أن النتائج هي نتائج بمنافسة وأهنئ جميع مع نافس وهذا سبب نجاح نقابة المحامين ونريد إعطاء نموذج للمواطن والنقابة إستمرارية".

من هو نقيب المحامين الجديد؟

تلقى علومه في مدرسة سيدة الجمهور. نال اجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف في بيروت، ثم تابع دروسه في جامعة مونبيلييه الفرنسية حيث نال درجة دكتوراه في القانون بموضوع"المعلوماتية القانونية وتطبيقها في مجال قانون الارث وفق الشرع الاسلامي" الذي تعمق به في جامعة الازهر في القاهرة. سنة ١٩٨٩ عمل لدى المركز الوطني للابحاث العلمية في باريس ( CNRS-Paris) متحدر من عائلة قانونيين رفدت الى المحاماة والقضاء العديد من ابنائها. سُجل محاميًا متدرجًا في نقابة المحامين في بيروت ، في مكتب المحامي البروفيسور بايز الحاج شاهين ثم انتقل الى الجدول العام ممارسًا المهنة في مكتبه في بيروت. انخرط في العمل النقابي منذ انتسابه من خلال تعيينه في لجان عدة داخل النقابة ومن خلال تكليفه بمهام عدة من قبل نقيب المحامين. منذ ١٩٩٠، استاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، كما يشارك في مناقشة اطروحات لمنح درجة دوكتوراه في القانون في جامعات لبنانية وفرنسية. شارك عضوًا في لجنة تحديث القوانين لدى وزارة العدل وعضوًا في اللجنة الوطنية اللبنانية لدى الاكاديمية الدولية للقانون المقارن في لاهاي هولندا. شارك في العديد من المؤتمرات القانونية الدولية كما نظم بعضها. الى جانب اهتماماته المهنية والنقابية والاكاديمية: عمل في السنوات الثلاثين الماضية لتحصين السلم الاهلي والعيش معًا. سنة ١٩٨٥، اسس جمعية "فرح العطاء" offre joie وطوّر اعمالها في لبنان والعراق والولايات المتحدة وفرنسا وفي دول عربية واوروبية عدة. من مؤسسي مبادرة"معًا حول مريم" التي افضت الى تكريس ٢٥ اذار كيومٍ وطني جامع. سنة ٢٠١٥،انتخبته الجمعية العمومية للامم المتحدة عضوًا في اللجنة الدولية القضاء على التمييز العنصري في جينيف، وسنة ٢٠١٧، انتُخب نائبًا لرئيس هذه اللجنة، تطوّع كمسعف في الصليب الاحمر اللبناني خلال فترة الاحداث الاليمة. له ابحاث عدة ومقالات تعالج مواضيع قانونية وثقافية وانسانية. وجاء فوز خلف بمنصبه رغم تكتل أحزاب السلطة ضده، بالتزامن مع حراك شعبي غير مسبوق يعيشه لبنان منذ شهر، يسعى إلى تغيير جذري في النظام ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة كافة.

لبنان... انسحاب الصفدي فجّر علاقة الحريري وفريق عون

الثورة حقّقتْ أول انتصار انتخابي بفوز «مرشّحها» نقيباً لمحامي بيروت

الراي...الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار

قائد الجيش: حرية التنقّل مقدّسة دولياً .. «التيار الحر»: الحريري يعمل وفق مبدأ أنا ولا أحد غيري في الحكومة

مع الطيّ الرسمي لمحاولةِ تزكية الوزير السابق محمد الصفدي كرئيسٍ يتم تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، عادتْ البلادُ إلى الدوران في المربّع الأوّل من الأزمةِ التي انفجرتْ مع انطلاقِ «ثورة 17 أكتوبر» التي أطاحت بحكومة الرئيس سعد الحريري وحشرتْ السلطةَ في زاويةِ عدم القدرة على «إشاحة النظر» عن الانتفاضة التي لا تستكين ومطالبها الثابتة (بدءاً من حكومة اختصاصيين مستقلّين تمهّد لانتخابات مبكرة) وعدم الرغبة في الإطاحة بقواعد اللعبة التي حكمتْ المَشْهد السياسي أقلّه في العقد الماضي وأفضتْ إلى فرْض توازناتٍ لا يمكن قياسها إلا في «الميزان» الإقليمي. وغداة طلب الصفدي «سحب اسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة على أمل أن يتم تكليف الرئيس الحريري من جديد»، شخصتْ الأنظار إلى المساريْن المتوازييْن اللذين يتسابقان «فوق فوهة» واقعٍ مالي بدأ يستدرج سيناريواتٍ مُخيفة ما لم تتم لملمة الوضع مؤسساتياً بما يُحْدث الصدمة المطلوبة داخلياً وخارجياً. وهذان المساران هما:

* الأول الثورة التي تمْضي منذ 32 يوماً في مُراكَمة الإنجازات، من إسقاط الحكومة قبل 20 يوماً باستقالة رئيسها، والإطاحةِ بجلسة تشريعية كانت مقرَّرة للبرلمان الثلاثاء الماضي وعلى جدول أعمالها بنودٌ اعتبرها المنتفضون «تهريبة» مثل قانون العفو العام، وصولاً إلى «الاحتراق» السريع لورقة الصفدي رغم تفاهم كل أطراف السلطة على اسمه، وليس انتهاءً بأوّل «انتصارٍ انتخابي» للثورة تَمَثّل أمس في فوز ملحم خلف بمركز نقيب المحامين في بيروت في مواجهة أحزاب السلطة.

* والمسارُ الثاني هو الواقع السياسي الذي يزداد إرباكاً و«عصْفاً» بين أعضاء الائتلاف الحاكم، ما جَعَل من شبه المستحيل تَوَقُّع اختراقاتٍ قريبة في جدار المأزق.

وفي هذا الإطار شكّل انسحابُ الصفدي رسمياً من مشهد التكليف بعد لقاءٍ عقده مساء الأحد مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، «فتيلاً» جديداً ساهم في إذكاء «نار» الخلافِ الذي انفجر بين التيار والحريري على خلفيةِ ملابسات تسريب اسم الصفدي ثم التنصل منه قبل ترْك المجال للأخير لـ«حفْظ ماء الوجه» بإعلان عزوفه عن قبول أي تكليف، ليدخل بعدها على خط «التوتر العالي» بين الحريري وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون. وبدأ هذا «التقاصف» أمس مع رواية «التيار الحر» حول اقتراح تسمية الصفدي وفيها أنه «تم الاتفاق بين الحريري والصفدي على 3 أمور التزم بها الحريري لتأكيد دعمه: دعْم مفتي الجمهورية، دعم رؤساء الحكومة السابقين ودعم علني واضح من الحريري. ولم ينفّذ الحريري أيّاً من الأمور الثلاثة»، موضحاً «هناك مماطلة وتأخير لحرق الأسماء والضغط بالظروف الصعبة». ولم يتأخر الردّ «الناري» من الحريري عبر مكتبه الإعلامي على تحميله من «التيار الحر» مسؤولية انسحاب الصفدي «بحجة تراجعه عن وعود مقطوعة وبتهمة أن هذا الترشيح لم يكن إلا مناورة مزعومة لحصر امكان تشكيل الحكومة بشخص الرئيس الحريري»، لافتاً إلى أن بيان الانسحاب «يكذب كلياً مزاعم التيار الحر ومسؤوليه». ولم يكد أن يجف حبر كلام رئيس الحكومة المستقيل، حتى عاجَلَه الصفدي بموقف مفاجئ اعتبر فيه أن بيان الحريري «تضمّن تفنيداً لما صدَر عني وذلك في إطار الاستخدام السياسي»، موضحاً أن انسحابه جاء نتيجة عدم التزام الحريري «بالوعود التي على أساسها قبلتُ أن أسمّى لرئاسة الحكومة والتي كان قطعها لي لكنه لم يلتزم بها لأسباب ما زلت أجهلها». وصدر عن اللجنة المركزية للإعلان في التيار الوطني الحر: «(...) اصبح واضحاً ان سياسة الرئيس الحريري لا تقوم فقط على مبدأ أنا أو لا أحد على رأس الحكومة، بل زاد عليها مبدأً آخر وهو أنا ولا احد غيري في الحكومة، وذلك بدليل إصراره على أن يترأس هو حكومة الاختصاصيين‏؛ وتبقى شهادة الوزير الصفدي المقتضبة واللائقة كافية لتبيان من يقول الحقيقة». وعشية الموعد الثاني للجلسة التشريعية المؤجَّلة للبرلمان غداً، تتدافع الأسئلة حول إذا كانت الثورة ستنجح في منْع انعقادها مجدداً، وسط ملاحظة أوساط سياسية تحريك «شارع مضاد» أمس في الضاحية الجنوبية (معقل حزب الله) تحت عنوان دعْم إقرار قانون العفو وعدم السماح بقطْع الطرق لعرْقلة انعقاد جلسة مناقشته. وكان لافتاً في غمرة هذا المناخ خروج قائد الجيش العماد جوزف عون عن صمته، غداة الاشاعات عن كفّ يده على خلفية أداء المؤسسة العسكرية، إذ أعلن بعد جولة على الوحدات العسكرية في بيروت وجبل لبنان أن «الجيش مسؤول عن أمن المتظاهرين وباقي المواطنين»، مجدداً التأكيد أن اقفال الطريق أمر غير مسموح به وأن حرية التنقّل مقدّسة في المواثيق الدولية». وإذ أبدى الأسف «لاستشهاد الشاب علاء أبو فخر»، موضحاً أن هذه الحادثة هي الوحيدة التي حصلت خلال شهر من التحركات الشعبية، لفت الى أن الوضع مختلف في عدد من الدول التي تشهد أحداثاً مماثلة، والتي يسقط في بعضها عدد كبير من الضحايا وهذا ما نعمل على تفاديه. وأكد ان «التوقيفات التي حصلت أخيراً شملت عناصر عملت على إحداث شغبٍ وواجهت الجيش وحاولت منعه من تنفيذ مهمّته وتعرّضت له، كما شملت أشخاصاً من غير اللبنانيين وآخرين تبيّن أن بحوزتهم مخدرّات».

بمناسبة مرور شهر على الاحتجاجات.. مزيد من المظاهرات في لبنان

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... توافد آلاف اللبنانيين، الأحد، إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط العاصمة بيروت، بمناسبة مرور شهر على الاحتجاجات التي تشهدها مختلف أنحاء البلاد. وانطلقت شرارة الاحتجاجات في لبنان، رفضا لرسوم فرضتها الحكومة على "مكالمات الإنترنت"، ليتسع نظام المطالب ويصل إلى الدعوة إلى استقالة الحكومة وتغيير النخبة الحاكمة في البلاد. واستجاب رئيس الوزراء سعد الحريري لمطالب المحتجين، وأعلن استقالته من رئاسة الحكومة، لكنه خرج، الأحد، بتصريحات حازمة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وقال الحريري: "التيار الوطني الحر يمعن في تحميلي مسؤولية سحب محمد الصفدي اسمه كمرشح لتشكيل الحكومة اللبنانية، وهذه وقائع كاذبة واتهامات باطلة". وأضاف: "جبران باسيل هو من اقترح وبإصرار اسم الصفدي لتشكيل الحكومة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه قدم مقترحات بأسماء من المجتمع المدني لتشكيل الحكومة، من بينها القاضي نواف سلام، موضحا أنها "قوبلت بالرفض". واستطرد قائلا: "سياسة المناورة والتسريبات التي ينتهجها التيار الوطني الحر هي سياسة غير مسؤولة، مقارنة بالأزمة الوطنية الكبرى التي تمر بها البلاد". وتفاقمت الأزمة السياسية في لبنان، الأحد، بعد انسحاب الصفدي، المرشح الرئيسي لتولي رئاسة الوزراء، مما يقلص فرص تشكيل حكومة تحتاجها البلاد بشدة لتنفيذ إصلاحات عاجلة. وسحب وزير المال السابق في وقت متأخر من مساء السبت، اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية، قائلا إن "من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين". وكان الصفدي أول مرشح بدا أنه يحظى ببعض الإجماع بين الأحزاب والطوائف اللبنانية منذ استقالة الحريري في 29 أكتوبر، تحت ضغط احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة. وذكرت وسائل إعلام لبنانية ومصادر سياسية أن حزب الله وحركة أمل وافقا على دعم الصفدي بعد اجتماع مع الحريري، لكن لم يقر أي حزب سياسي بعد ذلك رسميا ترشحه. وتعهد لبنان، الذي يواجه أسوأ أزمة مالية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، بتنفيذ إصلاحات عاجلة على أمل إقناع المانحين بتقديم نحو 11 مليار دولار تعهدوا بها العام الماضي. وتسببت الأزمة في إبقاء البنوك مغلقة معظم أيام الشهر الماضي، وفرضت البنوك قيودا على التحويلات للخارج وسحب الإيداعات الدولارية وأدت إلى تراجع سعر الليرة اللبنانية في السوق السوداء.

لبنان: دعوة لاستشارات مُلزمة لإخراج التكليف من الحلقة المفرغة

انسحاب الصفدي يعيد الأزمة الحكومية إلى نقطة الصفر

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... قال مصدر سياسي مواكب للأجواء التي سادت الاتصالات التي سبقت انسحاب الوزير السابق محمد الصفدي، كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، إنه بانسحابه أعاد الكرة إلى مرمى رئيس الجمهورية ميشال عون الذي بات عليه أن يبادر بتحديد مواعيد للكتل النيابية للقيام باستشارات مُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتأليف الحكومة العتيدة. ولفت المصدر السياسي إلى أن «التأزّم المالي والاقتصادي بلغ ذروته»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يعد من الجائز اللعب على عامل الوقت، لأن التريُّث بذريعة إجراء جولة جديدة من المشاورات والاتصالات لعلها تقود إلى إحداث خرق في جدار الأزمة قبل أن تصل إلى طريق مسدود ما هو إلا محاولة للهروب إلى الأمام». وسأل المصدر: «ما الجدوى من التمادي في هدر الوقت ما دام أن مواقف الكتل النيابية أصبحت معروفة ولا مجال لدفعها إلى أن تعيد النظر في خياراتها السياسية، بعد أن استقرت وبصورة نهائية وحتى إشعار آخر بين فريق يصر على تشكيل حكومة تكنو – سياسية، وآخر يرى أن هناك استحالة أمام القفز فوق حكومة تكنوقراط تُشكّل من اختصاصيين؟». ورأى أن «انسحاب الصفدي كمرشح لتشكيل الحكومة ما هو إلا تعبير عن رفض شعبي لحكومة مختلطة، خصوصاً أن انسحابه جاء بعد تقويمه للواقع السياسي الراهن، في ضوء رفض كتل نيابية تنتمي إلى قوى (8 آذار) و(التيار الوطني الحر) الاستجابة لشروطه، وفرض شروط مضادة عليه». وقال إن «حكومة من اختصاصيين يمكن أن تُحدث صدمة سياسية لا تؤدي إلى تبريد الأجواء فحسب، وإنما إلى محاكاة الحراك الشعبي». وعد المصدر السياسي أن «هناك ضرورة لكسر الحلقة المفرغة التي أقحمت البلد في مراوحة غير مسبوقة تلو الأخرى»، مشيراً إلى أن «كسرها ليس في التمديد للحكومة المستقيلة في مهمة تصريف الأعمال، وإنما في مبادرة الرئيس عون اليوم قبل الغد إلى دعوة الكتل النيابية لإجراء الاستشارات المُلزمة». ورأى أن «التذرّع بعدم وجود مهلة دستورية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل حكومة جديدة لن يُصرف في مكان، وسيُرتّب على البلد المزيد من الأزمات الاقتصادية والمالية التي قد تصعب السيطرة عليها». ودعا رئيس الجمهورية إلى «الخروج من دائرة التريُّث والانتظار، والإسراع بإجراء الاستشارات المُلزمة»، موضحاً أن «التمهّل يمكن أن يبرره الفريق الوزاري لو أن البلد يمر بظروف سياسية عادية غير تلك الظروف الضاغطة التي تلح على جميع المعنيين، وأولهم عون، للخروج من دائرة المراوحة القاتلة». ورأى أنه «لا مانع يدفع الرئيس عون إلى التردّد، وعليه أن يباشر في إجراء الاستشارات لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة، خصوصاً أن فريقه النيابي، والآخر المتحالف معه الذي يمثل قوى (8 آذار)، يضم 73 نائباً، وهذا ما يسمح بإخراج البلد من دوامة تصريف الأعمال التي لم تعد تقتصر على الحكومة المستقيلة، وإنما تجاوزتها لتشمل الواقع السياسي في البلد الذي تحوّل أيضاً إلى تصريف للأعمال، في ظل مجموعة من الأزمات العاتية». وأكد أن انسحاب الصفدي من السباق على رئاسة الحكومة «أدى إلى حشر الرئيس عون في الزاوية، والممر الإلزامي الوحيد للخروج منها يكون بإجراء الاستشارات ما دام أن الأكثرية النيابية متحالفة معه، رغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كرر أمام زواره، بعد أن أُحيط علماً بانسحاب الوزير السابق، أنه لا يزال على موقفه الداعم لعودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، باعتبار أن لديه القدرة على مخاطبة المجتمع الدولي، ويتمتع بصداقات خارجية تميّزه عن غيره من المرشحين، ويمكنه توظيفها لإخراج البلد على مراحل من أزمته المالية والاقتصادية». لذلك، قال مصدر وزاري إن انسحاب الصفدي «أحرج الجميع»، وعلى رأسهم رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي كان أول من سمّاه، وأيّده «الثنائي الشيعي»، أي حركة «أمل» و«حزب الله»، مع أن باسيل أسهم في حرق اسمه قبل أن ينسحب، عندما حدد المواعيد لإجراء الاستشارات بالنيابة عن الرئيس عون، وحسم نتائجها لصالح الصفدي، وأكد أن الحريري دعم تسميته بعد أن رفضت قوى «8 آذار» و«التيار الوطني» التوافق معه على تسمية القاضي نواف سلام. وكشف المصدر أن ممثلي «الثنائي الشيعي» أحضرا معهما عندما التقيا الحريري لائحة من 3 مرشحين لرئاسة الحكومة، وأن الأخير اختار الصفدي، مع أنه لفت نظرهما عندما التقاهما إلى أن رد فعل «الحراك الشعبي» حيال تشكيل حكومة تكنو - سياسية لن يكون مريحاً. لكن الحريري أيده، كما يقول المصدر «كي لا يقال إنه يعيق تسميته، ليعود هو شخصياً على رأس الحكومة». وعد أن «انفتاح الحريري على الصفدي أسقط ذرائع الآخرين، خصوصاً أنه صارحه على المكشوف بالصعوبات التي تنتظره، إضافة إلى تأييده له، لأنه يريد الخروج من الحلقة المفرغة المترتبة على تصريف الأعمال». وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحريري أكد دعمه للصفدي ومنح حكومته الثقة حتى لا يقال إن حجبه عنها سيؤدي إلى التعامل معها على أنها فاقدة للميثاقية. لكن الحريري أبلغه رفض مشاركة كتلة «المستقبل» في الحكومة، انسجاماً مع قناعته بضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط، كما وعد بالتواصل مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والتمني عليه بتأييد الحكومة. ونفى المصدر ما تردد بأن الحريري أبلغ ممثلي «الثنائي الشيعي»، الوزير علي حسن خليل وحسين خليل، بأن «المستقبل» سيتمثل في الحكومة، وقال إن الحريري كان قد رفض مجرد البحث في أي صيغة تجمع بين التكنوقراط والسياسة، مع أن من طرحها عليه حاول أن يغريه بتشكيل حكومة عشرينية (19 وزيراً إضافة إلى رئيسها)، تتمثل فيها القوى السياسية بـ5 وزراء دولة، في مقابل 14 وزيراً من التكنوقراط يشغلون جميع الحقائب، بما فيها تلك السيادية. ولفت إلى أن باسيل «حاول أن يتفادى الورطة التي أوقع نفسه فيها، وأقحم البلد، وذلك من خلال تسريبه لمعلومات بأنه لا يعترض على تشكيل حكومة من اختصاصيين، وأن الثنائي الشيعي هو من يعارضها». كما أن الحريري كان قد طرح على رئيس الحكومة السابق تمام سلام تولي تشكيل الحكومة، قبل يوم من حضور الأخير إلى جانب الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة اللقاء الذي جمع ثلاثتهم به، لكن سلام شكره على ما أبداه من تقدير لدوره، مؤكداً له رفضه العودة إلى رئاسة الحكومة. ناهيك من أن التباساً كاد يحدث إرباكاً في الساحة السياسية، ويتعلق بما أُشيع لجهة تأييد رؤساء الحكومة السابقين لتسمية الصفدي، لكن سرعان ما اتضح أنهم سجلوا اعتراضهم على تسميته، وهذا ما تبين من خلال تأييدهم لعودة الحريري على رأس حكومة من اختصاصيين. وعليه، فإن الإرباك السياسي لا يزال يطغى على مواقف الأطراف المعنية بتوفير مخرج لإنهاء الأزمة الحكومية، وهذا ما أعاد الكرة إلى مرمى رئيس الجمهورية، أملاً بأن يقدم على مبادرة تُحدث خرقاً للحلقة المفرغة التي يدور فيها البلد، في وقت يرزح فيه تحت وطأة من الأزمات الاقتصادية والمالية غير المسبوقة، خصوصاً أن المواقف أصبحت واضحة، وأن عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة مشروطة بتشكيل حكومة من اختصاصيين. ومع أن المشاورات استؤنفت، وكان الحريري الحاضر الأبرز فيها، علمت «الشرق الأوسط» أنها «ظلت بلا نتائج تذكر»، ولم تفعل «التسريبات» فعلها في إجراء أي تغيير في الواقع السياسي المأزوم، رغم أن الأزمة الحكومية عادت إلى نقطة الصفر.

سجال ثلاثي بين مكتبي الحريري والصفدي و«التيار الوطني الحر»

بيروت: «الشرق الأوسط»... هاجم المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري «التيار الوطني الحر» على خلفية تصريحات لمسؤوليه، وتسريبات إعلامية تحمّل الحريري مسؤولية طلب الوزير السابق محمد الصفدي سحب اسمه كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، بحجة تراجعه عن وعود مقطوعة للوزير الصفدي، وبتهمة أن هذا الترشيح لم يكن إلا «مناورة» لحصر إمكانية تشكيل الحكومة بشخص الحريري. وقال المكتب في بيان: «إزاء هذا التمادي في طرح وقائع كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة، فإن مراجعة بيان الانسحاب للوزير الصفدي كافية لتظهر أنه كان متيقناً من دعم الرئيس الحريري له، وعلى أفضل علاقة معه، وتمنى أن يتم تكليف الرئيس الحريري من جديد، وهو ما يتناقض مع رواية التيار الوطني الحر جملة وتفصيلاً». وأضاف: «يتضح من مراجعة البيان نفسه أن الوزير الصفدي كان صادقاً وشفافاً بإعلان أنه رأى صعوبة في تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الأفرقاء السياسيين، تمكنها من اتخاذ إجراءات إنقاذية فورية، تضع حداً للتدهور الاقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع، وهو ما يكذّب كلياً مزاعم التيار الوطني الحر ومسؤوليه». وأكد المكتب الإعلامي للحريري أن الوزير جبران باسيل «هو من اقترح وبإصرار مرتين اسم الوزير الصفدي، وهو ما سارع الرئيس الحريري إلى إبداء موافقته عليه، بعد أن كانت اقتراحات الرئيس الحريري بأسماء من المجتمع المدني، وعلى رأسها القاضي نواف سلام، قد قوبلت بالرفض المتكرر أيضاً». وقال: «لا غرابة في موافقة الرئيس الحريري على ترشيح الوزير الصفدي، الذي يعرف القاصي والداني الصداقة التي تجمعه به، والتي جرت ترجمتها في غير مناسبة سياسية». وشدد على أن الحريري «لا يناور، ولا يبحث عن حصر إمكانية تشكيل الحكومة بشخصه، بل إنه كان أول من بادر إلى ترشيح أسماء بديلة لتشكيل الحكومة»، معتبراً أنه «كان واضحاً منذ اليوم الأول لاستقالة الحكومة (في اللقاء) مع كل ممثلي الكتل النيابية، أنه لا يتهرب من أي مسؤولية وطنية، إنما المسؤولية الوطنية نفسها تفرض عليه إبلاغ اللبنانيين والكتل النيابية سلفاً أنه إذا تمت تسميته في الاستشارات النيابية الملزمة التي يفرضها الدستور، فإنه لن يشكل إلا حكومة إخصائيين، انطلاقاً من قناعته أنها وحدها القادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة والعميقة التي يمر بها لبنان». واعتبر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال أن «سياسة المناورة والتسريبات ومحاولة تسجيل النقاط التي ينتهجها التيار الوطني الحر هي سياسة غير مسؤولة، مقارنة بالأزمة الوطنية الكبرى التي يجتازها بلدنا، وهو لو قام بمراجعة حقيقية لكان كف عن انتهاج مثل هذه السياسة عديمة المسؤولية، ومحاولاته المتكررة للتسلل إلى التشكيلات الحكومية، ولكانت الحكومة قد تشكلت وبدأت بمعالجة الأزمة الوطنية والاقتصادية الخطيرة، وربما لما كان بلدنا قد وصل إلى ما هو فيه أساساً». ولاحقاً، أصدر المكتب الإعلامي للوزير السابق محمد الصفدي بياناً قال فيه: «أردت أن يكون بيان انسحابي أمس بياناً يجمع ولا يفرق، شكرت فيه الرئيس الحريري على تسميتي لتشكيل الحكومة العتيدة، ولم أود أن أذكر تفاصيل المفاوضات بيني وبينه، فإذا بي أفاجأ ببيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري يتضمن تفنيداً لما صدر عني، وذلك في إطار الاستخدام السياسي». وأكد الصفدي أن «المرحلة التي يمر بها لبنان مرحلة صعبة ومفصلية وخطيرة وتتطلب منّا جميعاً التكاتف والتضامن ووضع الخلافات السياسية جانباً، وانطلاقاً من هذا الأمر تخطيت الوعود التي على أساسها قبلت أن أسمّى لرئاسة الحكومة المقبلة، التي كان الرئيس قطعها لي، لكنه لم يلتزم بها لأسباب ما زلت أجهلها، فما كان منّي إلا أن أعلنت انسحابي. أما اليوم فأدعو الجميع إلى الحكمة والتبصر والوعي أن لبنان أكبر منّا جميعاً وهو في خطر داهم». ولاحقاً، ردّت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر» على بيان المكتب الإعلامي للحريري، قائلة إنه «يتضمن جملة افتراءات ومغالطات مع تحريف للحقائق». ورأت أن «أسباب وصول لبنان إلى الوضع الصعب الذي هو فيه تعود إلى السياسات المالية والاقتصادية والممارسات التي كرست نهج الفساد منذ 30 عاماً، ولا يزال أصحابها يصرون على ممارستها، وما المعاناة التي مررنا بها وعبرنا عنها جزئياً في السنوات الأخيرة سوى بسبب رفضنا لهذه الممارسات وإصرار تيار المستقبل على التمسك بها وحماية رجالاتها». وقالت اللجنة إن «التيار الوطني الحر بادر وتحرك من أجل الإسراع بسد الفجوة الكبيرة التي سببتها استقالة دولة الرئيس الحريري على حين غفلة لأسباب مهما كانت مجهولة إلا أنها وضعت البلد في مجهول أكبر، لكن التيار، ولأجل التسريع في بدء عملية الإنقاذ، قدم كل التسهيلات الممكنة، وذلك بعدم رفضه لأي اسم طرحه الرئيس الحريري، وعدم تمسكه بأي اسم من جهته، إلا أنه أصبح واضحاً أن سياسة الرئيس الحريري لا تقوم فقط على مبدأ؛ أنا أو لا أحد على رأس الحكومة، بل زاد عليها مبدأ آخر، وهو؛ أنا ولا أحد غيري في الحكومة، وذلك بدليل إصراره على أن يترأس هو حكومة الاختصاصيين، وتبقى شهادة الوزير الصفدي المقتضبة واللائقة كافية لتبيان من يقول الحقيقة». وقال «التيار» إن ما يهمه «هو قيام حكومة قادرة على وقف الانهيار المالي ومنع الفوضى والفتنة في البلد، والتي يعلم دولة الرئيس الحريري تماماً من وكيف يحضر لها، وعليه تفاديها، وحيث إن دولته يؤكد أن أولويته هي تشكيل الحكومة من دون أي غاية سياسية خاصة، فإننا ندعوه للتعالي عن أي خصام سياسي؛ خصوصاً أنه يفتعله معنا على قاعدة (ضربني وبكى، سبقني واشتكى)، فقد فعل فعلته وسارع إلى الإعلام، ولذا ندعوه إلى أن يلاقينا في الجهود للاتفاق على رئيس حكومة جامع لكل اللبنانيين، ونقول إن الفرصة لا تزال متاحة أمامنا جميعاً كي ننقذ البلد، عوضاً عن الاستمرار بنحره إفلاساً وفساداً».

«حزب الله» يرفض «إخراجه وحلفائه من المعادلة الداخلية»

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا... أعاد التأزم الحكومي مشاورات الاتفاق على تسمية رئيس جديد للحكومة إلى نقطة الصفر، وسط رفض «حزب الله» في المقابل «لإخراجه وحلفائه من المعادلة الداخلية»، وتمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بتشكيل حكومة غير حزبية من الاختصاصيين، في ظل تأزم انسحب على علاقة «تيار المستقبل» بـ«التيار الوطني الحر». وفي ظل انغلاق سياسي وتفاقم الأزمات الناتجة عن استمرار موظفي المصارف بالإضراب المقرر اليوم، لم تُسجل أي مبادرة جديدة لإنقاذ الوضع من التعقيدات التي طرأت. وبدا لافتاً أمس تصعيد «حزب الله» على أطراف سياسية لم يسمها، اتهمها بأنها «تريد الانقلاب على التوازنات السياسية الداخلية»، بحسب ما قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ علي دعموش، مضيفاً في كلمة له خلال مناسبة في الجنوب أن «هناك من يريد الانقلاب... وعندما تعذر عليه ذلك من خلال المؤسسات الدستورية، عمل على استغلال الحراك وبدأ يضغط من خلال الشارع واستقالة الحكومة وقطع الطرق والتلاعب بسعر الليرة وإضراب المصارف وتعطيل البلد لتحقيق هذا الهدف، وكسر المعادلة السياسية القائمة لمصلحة معادلة سياسية جديدة تتمثل بتشكيل حكومة اختصاصيين تتجاوز نتائج الانتخابات وموازين القوى والأغلبية النيابية في البرلمان». واعتبر أنه «إذا كان هناك من يتوهم أنه بهذه الأساليب وباستغلاله لوجع الناس ومطالبهم يمكنه أن يفرض ما يريد فهو مخطئ، والرهان على إمكان تعديل موازين القوى بالاستناد إلى مثل هذه الأساليب هو رهان خاسر». وأكد أن «حزب الله لن يسمح بإضعاف المقاومة وحلفائها وإخراجهم من المعادلة الداخلية، فهذا لن يحصل أبداً». وفي السياق نفسه، رأى عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أن «هناك من يتعمد زرع الألغام في طريق تشكيل الحكومة، وهدفه تغيير المعادلات السياسية بين القوى الأساسية في البلد»، مضيفاً أنه «مهما كان شكل الحكومة وأياً كان رئيسها، لبنان لن تكون فيه حكومة بإملاءات أميركية تعمل على تنفيذ الرغبات الأميركية على حساب المصالح اللبنانية، وبالتحديد على حساب قوة لبنان في المقاومة». وأشار إلى أن «هناك اتصالات ومشاورات حصلت من أجل التسريع في التكليف والتأليف، ولكن حصل أن قوى حزبية تصر وتتعمد افتعال الأزمات لزيادة محنة الوطن وأوجاع الناس من أجل أن تحقق مكاسب سياسية».



السابق

أخبار وتقارير.....مقابل مواصلة الحماية.. واشنطن تطالب اليابان وكوريا الجنوبية بمضاعفة مدفوعاتهما للقوات الأمريكية...«السترات الصفراء» إلى الواجهة مجدداً... وتخوف من الإضرابات المقبلة..«إف بي آي»: الإرهاب الفردي يتضاعف....تركيا تنوي ترحيل 20 ألمانياً إضافياً في الأيام المقبلة...اعتقال 25 من أقارب البغدادي في حملات أمنية بمدن تركية...

التالي

العراق...الموصل تدعم الحراك بنسخة عراقية من نشيد المقاومة الإيطالية ضد الفاشية....أميركا وإيران في العراق... المُتَظاهِرون يطلبون الإصلاحات وإلا... مقتل محتج وإصابة 32 وغلق 3 جسور حيوية ببغداد....البيت الأبيض: نعرف أن قاسم سليماني من يقمع التظاهرات بالعراق....العبادي يطرح مبادرة حول الأزمة العراقية تبدأ بإقالة عبد المهدي... استهداف "المنطقة الخضراء" بالصواريخ...إضراب عام يعطي زخماً جديداً لاحتجاجات العراق واختطاف 3 محامين في بغداد وميسان...مذكرات اعتقال ضد مسؤولين متهمين بالفساد...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,138,250

عدد الزوار: 6,756,308

المتواجدون الآن: 136