لبنان..."الجمهورية": تسمية الصفدي تتعثر.. والثنائي الشيعــي للحريري: نريدك أنت....اللواء.... «مأزق ثقة» يُدخِل لبنان في المجهول.. وتخفيض جديد للتصنيف.. تَرنُّح ورقة الصفدي ورؤساء الحكومات لإعادة تكليف الحريري.. والمستشفيات تستغيث....الاخبار...مجنون مَن فكّر بخيار الصفدي ومَن رشّحه وقبِل به!..نداء الوطن....باسيل "يحرق" الصفدي.. شهر على الثورة... وتنويه بابوي بـ"الانتفاضة الشعبية المذهلة"..

السبت 16 تشرين الثاني 2019 - 4:54 ص

2626

محلية

"الجمهورية": تسمية الصفدي تتعثر.. والثنائي الشيعــي للحريري: نريدك أنت..

التوصيف الموضوعي لما آل اليه المشهد الداخلي، انه تراجع عشرات الخطوات الى ما دون نقطة الصفر، فالشارع على منحاه التصعيدي الذي بدأه قبل شهر من الآن، والمفاوضات الجارية على المسار الحكومي سقطت في محظور التسميات الخلافية، ضمن لعبة سياسية باتت مكشوفة، يُمارَس فيها تقاذف مريبٌ لكرة العرقلة والتفشيل بين الجبهات السياسية. وفي تطوّر لافت، أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» خفض تصنيف لبنان الإئتماني الى مرتبة CCC/C بفعل «تزايد المخاطر المالية والنقدية مع نظرة مستقبلية سلبية». وقالت إنّ «النظرة المستقبلية السلبية للبنان تعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية للدولة بسبب تنامي الضغوط المالية والنقدية». في هذه الأجواء يبدو الواقع اللبناني مضبوطاً على غليان مخيف من دون سقف، بما ينذر، مع تفاقم الامور، بتدرّج الازمة الى ما هو أخطر من الشكل الذي تبدو عليه في هذه الفترة، ليس فقط الى أزمة حكم او أزمة حكومة مستعصية الولادة، بل الى دولة عاجزة على كل المستويات، وفاقدة للمناعة امام اي احتمالات او متغيرات قد تحصل في داخلها او في محيطها. ولعل أخطر ما في هذه الاجواء، هو المنحى المريب الذي بدأ يتمظهَر بأبشع صوره في بعض المناطق، عبر تعمّد بعض القوى الداخلية الى وضع الجيش اللبناني على منصة التصويب المريب، وهو الامر الذي يطرح اكثر من علامات استفهام عن سرّ هذا الاستهداف في وقت يمرّ البلد في أكثر لحظاته حراجة وقلقاً، وعما اذا كان خلف الأكمة ما خلفها من نوايا خبيثة، يحاول من خلالها البعض ان يكسر هيبة المؤسسة العسكرية ودورها كحام للاستقرار الداخلي وضامن لأمن كل اللبنانيين. في السياسة، لا موعد محدداً بعد للاستشارات النيابية الملزمة، وإن كانت أجواء القصر الجمهوري توحي باستعدادات رئاسية لتحديد هذا الموعد في القريب العاجل، ولعل المناخات السلبية التي سادت في الساعات الاخيرة على أثر طرح اسم الوزير السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة الجديدة، وما رافق ذلك من انعكاسات في الشارع وتحركات اعتراضية عليه من قبل الحراك الشعبي في اكثر من منطقة، هي التي فرضت التريّث في تحديد موعد الاستشارات، علماً انّ بعض القوى السياسية المعنية بالملف الحكومي، كانت قد وُضعت في أجواء انّ انطلاق الاستشارات الملزمة سيبدأ الاثنين المقبل. وبحسب مصادر معنية بالمفاوضات الجارية بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل، فإنّ الأمور عادت الى النقطة التي كانت عليها غداة استقالة الرئيس الحريري، اي لا يوجد في نادي المرشحين لتشكيل الحكومة سوى الرئيس الحريري نفسه، فيما هو ما زال حتى هذه اللحظة غير قابل بالعودة الى حكومة شبيهة بالحكومة المستقيلة، بل الى حكومة بلا سياسيين، وهو طرح لا توافقه عليه قوى سياسية كبرى مثل التيار الوطني الحر وحركة «أمل» و«حزب الله». وكشفت المصادر انّ الالتباسات التي احاطت بمداولات اللقاء الذي عقد امس الاول بين الحريري و«الخليلين» قد تبددت، وتم توضيحها في البيان الذي اصدره الخليلان حول مجريات اللقاء وكيفية طرح اسم الصفدي، وعكسا فيه إصرار «أمل» و«حزب الله» على عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، وكذلك في البيان المقتضب الصادر عن رؤساء الحكومات السابقين، الذين أكدوا بدورهم تمسكهم بالحريري، لرئاسة الحكومة، دون غيره من الاسماء المتداولة علناً او في الغرف المغلقة. وما لفت في بيان الرؤساء السابقين عدم إتيانهم على ذكر حكومة تكنوقراط او اختصاصيين، بل تحدثوا عن حكومة جديدة برئاسة الحريري وطلبوا من القوى الاخرى تقديم المساعدة له على تشكيلها. واذ اشارت المصادر الى أنه على الرغم من هذه الاجواء فإنّ التواصل بين الحريري والخليلين لم ينقطع، على أمل ان تطرأ ايجابيات في لحظة من شأنها ان تبدل في المسار نحو إيجابيات ملموسة قد تبرز في اي لحظة، خصوصاً انّ باب الخيارات البديلة للحريري قد اصبح شبه مقفل. وبالتالي، فإنّ كرة القرار النهائي عادت الى ملعب الرئيس الحريري، وهو أمر قُرىء في متن بيان «الخليلين» ومن بعده بيان رؤساء الحكومات السابقين. وتبعاً للاجواء العنيفة التي اعقبت طرح اسم الصفدي، والتي ترجمت بتحركات صدامية في الشارع وبهجوم عنيف عليه من قبل مكونات الحراك الشعبي، فإنّ ذلك، بحسب المصادر نفسها، قد قَلل من حظوظه، حتى لا نقول انها أصبحت معدومة، حيث سقط الاسم 6 مرات متتالية وخلال فترة قصيرة جداً:

- السقوط الأول لإسم الصفدي جاء بداية بعد تسريب الإتفاق عليه، وهو ما استفزّ مكوّنات الحراك الشعبي على اختلافها، باعتباره احد رموز التركيبة السياسية السابقة، وتُحاط حوله علامات استفهام.

- السقوط الثاني، بعد تسريب أوحى بأنّ «الخليلين» يزكيان اسم الصفدي بالتنسيق مع فريق رئيس الجمهورية، وهو أمر استفزّ الشارع السني، الذي عبّر عن غضبه في تحركات تسارعت في المناطق السنية تحديداً، وخصوصاً تلك التي يملك تيار المستقبل حضوراً جماهيراً فيها، والعنوان الاساس لهذا الغضب هو: «كيف يسمّى رئيس الموقع السني الاول ويفرض من قبل غير السنة، وتحديداً من قبل الشيعة والمسيحيين»؟

- السقوط الثالث، بعد تسريب تضمّن اشارة الى أنّ الحريري و«الخليلين» لم يتفقوا على شكل الحكومة. مما أوحى وكأنّ طرح اسم الصفدي لم يكن محل توافق جدي في ما بينهم.

- السقوط الرابع، بعد تسريب أشار بوضوح الى رفض تيار المستقبل المشاركة في الحكومة (التي سيترأسها الصفدي). إذا لم تكن تكنوقراط، مع التشديد على الرئيس المكلف اختيار فريق عمل يكون على علاقة إيجابية مع «المستقبل»، وعلى الّا يصار إلى اختيار أسماء تشكل استفزازاً لبعض القوى.

- السقوط الخامس، جاء في بيان «الخليلين»، والذي جاء بمضمون أوضح فيه انّ تسمية الصفدي جاءت من قبل الحريري وليس من قبلهما.

- السقوط السادس، جاء في بيان رؤساء الحكومات السابقين.

الخليلان

وقد جاء في بيان صدر نهار امس، عن الوزير علي حسن خليل والحاج حسين خليل جاء بصيغة «مصادر الخليلين حول لقائهما في بيت الوسط الرئيس سعد الحريري»، حيث أوضح ما يلي: «لقد أصرّينا على ان يتولى رئاسة الحكومة الرئيس سعد الحريري نفسه ولا مانع عندنا ان يكون ثلثا الحكومة تكنوقراط، غير انّ الحريري أصرّ على تكليف غيره وبعد أن أكد انّ الرئيس تمام سلام يرفض ترؤس الحكومة بادرَ الى القول: انّ رؤساء الوزراء السابقين مجتمعين وافقوا على رئاسة السيد محمد الصفدي لهذه الحكومة، وتعهّد ان يتمثل المستقبل وان يسمي الوزراء فيها، وقد تعاطينا مع هذا الامر بإيجابية طالما حصل على إجماع المعنيين، فاقتضى التصويب».

نريدك أنت

وروت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» ما جرى في اللقاء بين الحريري والخليلين، وقالت: انّ زيارة الوزير خليل والحاج حسين خليل الى بيت الوسط، مساء الخميس، كانت كناية عن محاولة متجددة من قبل الثنائي الشيعي لإقناع الحريري بالعودة الى رئاسة الحكومة والتأكيد له من جديد «اننا نريدك أنت لرئاسة الحكومة». ونقل الى الحريري كلام مشدد على هذه العودة من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وبحسب المصادر فإنّ «الخليلين» نقلا الى الحريري طرحاً بترؤس حكومة تكنوسياسية، تضم في صفوفها 4 وزراء سياسيين فقط بلا حقائب وزارية، وظيفتهم ان يشكّلوا عاملاً مساعداً للحكومة، ومدافعاً عنها ومظهِّراً لسياستها، أقله في جلسات مجلس الوزراء وايضاً في جلسات مجلس النواب التشريعية او جلسات الثقة والمناقشة العامة. وقالت المصادر انّ الحريري ردّ على الخليلين بتأكيد رفضه القاطع العودة الى رئاسة الحكومة، مشيرة الى انه في لقاء جمعه اخيراً مع رؤساء الحكومات السابقين، قال: توافقنا على اسم الوزير السابق محمد الصفدي لتشكيل الحكومة الجديدة. وأطمئنكم بأنني سأشارك في هذه الحكومة وسأختار شخصياً وزراء تيار المستقبل. وتشير المصادر الى انّ الخليلين فوجئا بهذا الطرح، وأبلغا الحريري ما مفاده بأنّه اذا كانت المرجعيات السياسية للطائفة السنية قد توافقت على اسم الوزير الصفدي، فلا نستطيع ان نقف امام ذلك، لكن يجب ان نراجع مرجعيتنا السياسية بهذا الأمر. وتقول المصادر انه بعد اللقاء أبلغ الخليلان الرئيس بري والسيد نصرالله بحصيلة الاجتماع، وافتُرض انّ اسم الصفدي قد اصبح نهائياً، وتَبع ذلك لقاء لنحو ساعتين بين الخليلين والصفدي جرى فيه عرض للملف الحكومي بشكل عام، وعلى أساس حكومة تكنوسياسية، ولكن لم يجر خلال هذا الحديث التطرّق الى حجم الحكومة وعدد وزرائها.

رؤساء الحكومات

الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ بيان «الخليلين» أثار استغراب رؤساء الحكومات السابقين، حيث بادر بعض هؤلاء الرؤساء الى اتصالات استفسارية حول هذا الامر، إن من الرئيس الحريري، او من الخليلين. وبعد مداولات في ما بينهم أصدر الرؤساء نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة بياناً مقتضباً، أكدوا فيه: «منذ بداية الازمة السياسية، شددنا ونعيد التأكيد اليوم على موقفنا الأساسي بإعادة تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة. وإننا نرى، في ضوء الأوضاع الراهنة، انّ على القوى السياسية كافة تسهيل مهمته في ذلك». وقال احد الرؤساء لـ«الجمهورية» لم يحصل ابداً أن أبلغنا الرئيس الحريري تأييدنا او موافقتنا على طرح اسم الصفدي لرئاسة الحكومة، بل اننا حينما تداولنا في هذا الأمر قبل فترة، جاء الجواب بالرفض وعدم الموافقة عليه. وبالتالي، ما تبلّغه الوزير خليل والحاج حسين خليل ليس دقيقاً». وعلم انّ الرئيس بري تواصَل مع احد رؤساء الحكومات السابقين، واستفسر منه حقيقة ما جرى، فقال الأخير ما حرفيته: ابداً، لم نعلن موافقتنا على الصفدي، بل عبّرنا عن اعتراض شديد على اسمه. وأصرّينا على الرئيس الحريري ان يترأس الحكومة الجديدة، فكان رد الحريري: لا لن أقدم على ذلك. وبحسب المعلومات الموثوقة، فإنّ رئيس الحكومة السابق المذكور كشفَ، خلال إعلان رفضه العودة الى رئاسة الحكومة، أنّ الحريري أورد ما مفاده: «لن أعود الى رئاسة الحكومة، و«كلها 6 أشهر وبيعرفوا قيمتي». فخالفه رؤساء الحكومات الرأي وأكدوا له: الآن هو الوقت المناسب لعودتك، خصوصاً انك الآن في أقصى قوتك السياسية». وختم هذا الرئيس مؤكداً انه بالنسبة الى الصفدي لم نكن متفقين أبداً، وقلنا ذلك بشكل صريح الى الرئيس الحريري.

بعبدا

وفي وقت استمرّت حركة المشاورات بين القوى السياسية، وبرز فيها لقاء بين السيد حسن نصرالله والوزير باسيل وتمحور البحث حول التطورات الاخيرة، لوحظ عدم حصول أي تواصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري. وكشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية» انّ «رئيس الجمهورية يتريّث في توجيه الدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة بانتظار الحصول على جواب نهائي من الحريري بشأن مشاركته في حكومة تكنوسياسية.

بيت الوسط

أمّا في بيت الوسط، فما زالت الأجواء على حالها في رصد المواقف من تطورات الملف الحكومي. وقالت مصادر بيت الوسط لـ«الجمهورية»: الحريري لم يفاجىء أحداً بموقفه المتصلّب من شكل الحكومة المقبلة وفق النظرية التي طرحها طيلة فترة المشاورات في الطريق الى تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الإستحقاقات المقبلة، ولاسيما الإقتصادية والسياسية منها. وفي الوقت الذي نقلت فيه أوساط الصفدي عن الحريري انه تبلّغ منه تأييداً مطلقاً واضعاً فريق عمله بتصرّفه، نَفت مصادر المستقبل عبر «الجمهورية» هذه الرواية، وقالت انّ الحريري وافق على تسمية الصفدي طالما انّ الكتل الثلاثة الأخرى ستسمّيه، ولكنه لم يعط اي وعد للمشاركة في الحكومة ولم يتوصّل البحث الى هذه الصيغة والحصص والأسماء.

عين التينة

والتعثر الذي برز على المسار الحكومي في الساعات الماضية، لم يكن صداه مريحاً في عين التينة، حيث رسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري علامات استفهام حول الالتباسات التي رافقت طرح اسم الوزير السابق محمد الصفدي، وبرز تناقض حول الموقف من تسميته ولاسيما بين الرئيس الحريري ورؤساء الحكومات السابقين. وشدد بري أمام زواره انّ الامور تزيد تعقيداً ولا بد من حل سريع يخرج لبنان من هذه الازمة، وخصوصاً انها تتفاعل على اكثر من مستوى، وينذر استمرارها بمخاطر كبرى على البلد. وقال بري: لقد ضاع علينا الكثير من الوقت، كان يفترض في هذه الايام ان نكون انتهينا من مشروع موازنة 2020 الموجودة في مجلس النواب، لننطلق بعدها الى تطبيق البنود الاصلاحية الملحّة التي تم التوافق عليها، والتي سيقر جزء كبير منها في الجلسة التشريعية المقررة الثلثاء المقبل. ورداً على سؤال، أشار بري الى انه استفسر من الموفد الفرنسي الذي زار لبنان في الايام القليلة الماضية حول موضوع «سيدر»، فأكد له الاخير بأنّ «سيدر» ما زال قائماً ولم يتأثر بالاحداث التي يشهدها لبنان. الّا انّ بري عبّر عن استياء شديد من بعض الجهات المصرفية، خصوصاً بعدما تأكد له بأنها تفتعل الاضراب في المصارف، وتعمل بشكل مريب على خنق الاقتصاد.

الحراك

على صعيد الحراك، شهدت معظم المناطق حركة عادية في اليوم الثلاثين للانتفاضة، وعاوَدت المدارس الرسمية والخاصة والجامعات فتح أبوابها، واستعادت الدوائر الحكومية والمؤسسات التجارية نشاطها باستثناء المصارف. وشكّلت الإعتقالات التي نفّذها الجيش اللبناني أمس الأوّل المشهد الرئيسي للحراك أمس، فتمحورت معظم التحرّكات منذ الصباح حولها. ومن جهته، أصدر الجيش اللبناني توضيحاً، أشار من خلاله إلى أنّه «أثناء قيامه بفتح الطرق في العديد من المناطق اللبنانية، عمد بعض المحتجّين إلى التعرض للعسكريين بتوجيه عبارات استفزازية ومحاولة الاعتداء عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وجروح مختلفة، الأمر الذي دفع إلى توقيف 20 شخصاً»، معلناً إخلاء سبيل 9 منهم «وأبقي على 7 أشخاص رهن التحقيق، وأحيل 4 منهم بينهم سوري على الشرطة العسكرية بعدما ثبت تورّطهم في مخالفات أخرى». وفاضت ساحة رياض الصلح بالأمطار، فانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات ساخرة، تُظهر محتجّين حوّلوا الفواصل البلاستيكية الى «قارب». وليلاً، تجمّع في كليمنصو عدد من المحتجين أمام منزل الصفدي رفضاً لتكليفه رئاسة الحكومة.

مجلس البطاركة

الى ذلك، دعا مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى «التعجيل في اتخاذ التدابير الدستورية الواجبة لتأليف الحكومة وحماية لبنان وسيادته واستقلاله ووحدة شعبه، والنهوض بالاقتصاد وبناء دولة القانون عبر اختيار أصحاب الكفايات لخدمته، تجاوباً مع طموحات جميع اللبنانيين، وبخاصة الشباب». وشدّد المجلس في بيان صدر بعد اختتام دورته السنوية العادية الثالثة والخمسين في الصرح البطريركي في بكركي برئاسة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك الموارنة، على أنّ «ما يشهده لبنان منذ 17 تشرين الأول هو انتفاضة تاريخية، وبحسب البيان، «لاحظوا أنّ شباب لبنان وشعبه ما كانوا لينتفضوا لو لم يبلغ وجعهم حده الأقصى»، داعين «المعتصمين الى تَوخّي الحكمة ليبقى تحركهم سلمياً».

اللواء.... «مأزق ثقة» يُدخِل لبنان في المجهول.. وتخفيض جديد للتصنيف.. تَرنُّح ورقة الصفدي ورؤساء الحكومات لإعادة تكليف الحريري.. والمستشفيات تستغيث...

شهر مضى على انتفاضة اللبنانيين، رفضاً للفساد الهائل الذي ضرب السلطة السياسية، والموظفين الكبار والصغار، ورفضاً لاستباحة رواتب موظفي الدولة، واحتجاجاً هائلاً على سرقة ودائع النّاس الموجودة في المصارف، التي تمعن لليوم الاخير من هذا الاسبوع في الاقفال على خلفيات، متعددة، تارة لاعتبارات تتعلق بالدولار، وتارة أخرى لاعتبارات تتعلق بالامن، على الرغم من التطمينات من الجهات المعنية بتوفير الحماية المطلوبة. كل ذلك على وقع خفض وكالة التصنيف الدولية (ستاندرد آند بورز) تصنيف ثلاثة بنوك محلية من بي «B» إلى C.C.C سي سي سي مع نظرة سلبية. وفي وقت لاحق، خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان إلى C.C.C/C بفعل تزايد المخاطر المالية والنقدية مع نظرة مستقبلية سلبية. واعتبرت الوكالة ان «النظرة المستقبلية السلبية للبنان تعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية للدولة بسبب تنامي الضغوط المالية والنقدية». كما أكدت ان «تراجع الثقة في الحكومة والاقتصاد بلبنان قد يؤدي إلى مسار معاكس لتدفقات الودائع للبنوك». وبدا من سير الاتصالات، لا سيما بعد ترنح ورقة ترشيح النائب السابق محمّد الصفدي، التي سقطت بضربة رؤساء الحكومات السابقين الذين اعادوا ترشيح الرئيس الحريري ليتولي رئاسة الحكومة، وانعدام أي اتصال بين الرؤساء المعنيين، مما يُشير إلى أزمة ثقة رئاسية بين الرؤساء الثلاثة، ومكونات الطبقة السياسية، الامر، الذي يعني ان لبنان دخل في مرحلة غير مسبوقة، بخيارات مجهولة، تطرح على بساط البحث، مصير الدستور المنبثق عن الطائف، والدولة المركزية، واحتمالات الفدرالية أو التوسع في اللامركزية الإدارية، فضلا عن إعادة فرز مواقع الثروة، وانتهاء حقبة الازدهار، الذي تلا اعادة بناء البلد في الحقبة الممتدة من العام 1992 إلى ما قبل العام 2000، والتي قادها الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

باسيل يتجاوز الكل

سياسياً، بدا ان الاغرب تأكيد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل «أننا تواصلنا مع الوزير الصفدي، وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الاساسية المشاركة في الحكومة». وقال باسيل لتلفزيون (إم.تي.في) إن عملية تعيين الصفدي رئيساً للوزراء يجب ان تبدأ بعد غد الاثنين وإن من المرجح تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل بعد ان اتفقت جميع الاطراف الرئيسية على ضرورة التحرّك بسرعة. وكشفت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة ان إعلان الوزير جبران باسيل عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة من وزارة الخارجية بدلا من ان تصدر ببيان رسمي عن القصر الجمهوري ببعبدا استنادا للدستور، يؤكد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال قد فوض صلاحياته لصهره الذي يتصرف فيها خلافا للدستور والمصلحة العامة. وما حصل يؤكد كل ماكان يقوله العديد من السياسيين ويحذرون منه،خصوصا لجهة إعطاء باسيل حصرية التصرف بهذه الصلاحيات في امور ومسائل مهمة صحيحة وقد ترتب عليها تداعيات سلبية انعكست ضررا بالغا على الرئاسة الاولى وأثرت كثيرا على موقعها لدى الداخل والخارج معا. ولاحظت المصادر المذكورة انه بالرغم من بيان النفي الاستلحاقي الذي صدر عن بعبدا فيما بعد لما اعلنه باسيل، الا ان وقع كلامه بقي متقدما على توضيح بعبدا لا سيما بعدما كشف تفاصيل ومراحل تسمية الوزير السابق محمد الصفدي واظهار نفسه بأنه عراب عملية تشكيل الحكومة الجديدة والآمر الناهي فيها وان أدوار الآخرين ثانوية خلافا للواقع،وهو ما يعني كذلك رسم طريق محدد امام الصفدي ووضع اطار معين لشكل الحكومة الجديدة قبل تاليفها وبالتالي وضع العصي في طريقه. واول ردود الفعل السلبية على مواقف باسيل بخصوص تحديد موعد الاستشارات وتسمية الصفدي وتحديد مواصفاتها صدور البيان عن رؤساء الحكومات السابقين الذي يشدد على تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة وليس أي شخصية اخرى،الامر الذي اعتبرته دوائر بعبدا انه بمثابة سحب البساط من تحت عملية تسمية الصفدي لرئاسة الحكومة الجديدة، وبالتالي فإن الامور تتطلب معاودة الإتصالات مع بيت الوسط لتبيان موقف الرئيس الحريري من هذا التطور، في حين ان جميع الاطراف السياسية تبلغت موقف الرئيس الحريري المتمسك بتشكيل حكومة انقاذ وطني مؤلفة من شخصيات مشهود لها تكنوقراط وهو لم يغير موقفه هذا وقد ايد ترشيح الصفدي لرئاسة الحكومة في حين أن مسألة مشاركة تيار المستقبل مباشرة أو بشكل غير مباشر او عدم المشاركة فيها لم تعط أي أجوبة قاطعة بخصوصها لاي كان وهذا يتوقف على شكل الحكومة وكون وتركيبتها لاسيما وأن الرئيس الحريري يرفض تشكيل حكومة مختلطة على شاكلة الحكومة السابقة. وفيما لم تصدر مواعيد الاستشارات النيابيه الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف من القصر الجمهوري بإنتظار بعض المشاورات لاسيما بين الكتل في اعقاب الكلام عن طرح اسم الوزير السابق الصفدي علمت اللواء من مصادر مطلعة ان هناك حالة انتظار بعدما دخل على الترشيح بعض علامات استفهام جراء بيان الخليلين وتوضيح موقع المستقبل ومصادر الرئيس الحريري وموقف وزراء الحكومات السابقين وتصريح الوزير الصفدي بأنه في الانتظار ولن يؤلف حكومة تخيب امال الناس مؤكدة ان الساعات القليلة المقبلة قد تأتي بالاجوبة الناجعة. وافادت المصادر ان الرئيس عون سيجري هذه الاستشارات في اقرب وقت ممكن، وهو يرغب في حكومة منسجمة وتنصرف الى اولويات الوضع الاقتصادي فيما تحل مطالب الحراك ايضا بندا فيها. واكدت المصادر ان اي تواصل بين الرئيس عون والصفدي لم يسجل وان رئيس الجمهورية يلتزم بالدستور لجهة ما تفضي اليه نتائج الاستشارات النيابية في تسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة، ومساء لاحظت مصادر معنية ان الامور لا تزال مكانها وكأن هناك تراجعا في الحماسة بشأن الصفدي ما يؤشر الى ان الامور «غير ظابطة». وكانت مصادر المعلومات قد ذكرت ان الرئيس الحريري ابلغ «الخليلين» موافقته على تسمية النائب والوزير الاسبق محمد الصفدي بعد اعتذار الرئيس تمام سلام عن المهمة، وذلك بهدف تسريع عملية الاستشارات النيابية وبالتالي تسريع التكليف والتأليف.لكنه قرر عدم المشاركة بالحكومة بشخصيات سياسية التزاماً بموقفه بتفضيل تشكيل حكومة تكنوقراط، إلا انه سيمنح الحكومة الثقة والتغطية السياسية لها. وأكد الرؤساء: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام الاتي: «منذ بداية الازمة السياسية شددنا ونعيد التأكيد اليوم على موقفنا الاساسي باعادة تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة وإننا نرى، في ضوء الاوضاع الراهنة، ان على القوى السياسية كافة تسهيل مهمته في ذلك». وفي السياق نفت مصادر رؤساء الحكومات السابقين «ان يكون الرؤساء السابقون قد ابلغوا الحريري موافقتهم على الصفدي واكدت ان ما تبلغه الخليلان ليس دقيقا». وبالنسبة لموقف الرئيس سلام، ذكرت صحيفة «السياسة الكويتية» انه قبل الحديث عن تكليف محمد الصفدي حاول السياسيون إقناع الرئس سلام فرفض. وحاول الرئيس الحريري إقناعه فرفض أيضاً.وعاد الرجل بالذاكرة الى فترة توليه رئاسة الحكومة حيث عانى بحسب قوله «من تفرّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالقرارات»، وهو بحسب المقرّبين منه غير مستعد لتكرار التجربة. وعاد سلام بالذاكرة الى ما قبل الطائف والى زمن الرئيس الراحل سليمان فرنجية ورئيس الحكومة الراحل صائب سلام، فقال: «كان الرئيس فرنجية يريد طوني نجله رئيس الظلّ في حكومة والدي وقد عانى والدي كثيرا، أما أنا اليوم فلن أكون رئيس حكومة صورياً، فيما الفعليّ وبحكم الظروف سيكون جبران باسيل نفسه. وفي السياق، سجلت امس حرب مصادر بين بيت الوسط والوزير باسيل. فقد قالت مصادر المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والوزير علي حسن خليل،  حول اللقاء مع الحريري في بيت الوسط: «لقد أصرينا على أن يتولى رئاسة الحكومة الرئيس سعد الحريري نفسه، ولا مانع عندنا من أن تكون ثلثا الحكومة تكنوقراط غير أن الحريري أصر على تكليف غيره، وبعد أن أكد أن الرئيس تمام سلام يرفض ترؤس الحكومة بادر إلى القول بأن «رؤساء الوزراء مجتمعين وافقوا على رئاسة السيد محمد الصفدي لهذه الحكومة، وتعهد بأن يتمثل المستقبل وأن يسمي الوزراء فيها. وتعاطينا مع هذا الامر بإيجابية طالما حصل على إجماع المعنيين».

الوسط يوضح

وتعقيبا، قالت مصادر الوسط أن الكلام المنسوب للحريري في ما جاء عن مصادر الخليلين عن مشاركة المستقبل في الحكومة وتسمية الوزراء فيها غير دقيق لان الحريري لم يقدم اي تعهدات في هذا الشأن سوى التأكيد على موقفه من دعم الحكومة واعطائها الثقة وموضوع التمثيل الوزاري مسألة في عهدة الرئيس المكلف الذي يجب ان تكون لديه مساحة واسعة من حرية الاختيار وتكوين فريق عمله في هذا المرحلة الدقيقة. وأثارت تسريبات حول احتمال تكليف الوزير السابق محمّد الصفدي غضب وسخرية المتظاهرين الذين يطالبون في حراكهم المستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل متهمين إياها بالفساد وبالعجز عن حل الازمات المعيشية. وفي وقت مبكر مساء الجمعة، تجمع محتجون أمام منزل الصفدي في بيروت اعتراضا على احتمال تعيينه، ووصفوه بانه «فاسد». وقال علي نور الدين، أمام المنزل «جئنا اليوم لنؤكد رفضنا التام لتعيين الصفدي (...) هذا الموضوع مرفوض رفضا تاما» من قبل الثوار (...) الصفدي احدهم وفاسد مثلهم». وتناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للصفدي كتب عليها «هل تستهزئون بنا؟». وتظاهر العشرات ليل الخميس في بيروت وطرابلس (شمالاً) احتجاجاً على تسميته. في طرابلس، قال متظاهر آخر «يثبت طرح محمد الصفدي لرئاسة الحكومة أن السياسيين في السلطة يعيشون في غيبوبة عميقة وكأنهم في كوكب آخر خارج نبض الشارع».

الوضع الميداني

ميدانياً، اعاد متظاهرون امس قطع الطرق في بعض المناطق، واعتصم العشرات أمام أحد مخافر بيروت احتجاجاً على توقيف ناشطين إثنين قبل أن يتم إطلاق سراحهما. وكانت القوى الامنية أوقفت خلال الايام الماضية متظاهرين عدة قبل أن تعود وتطلق سراحهم، وقد بدا على إثنين منهم على الاقل أثار ضرب. ومساء، صدر بيان للجيش اكد ان «بعض المحتجين عمد الى التعرض للعسكريين بتوجيه عبارات استفزازية ومحاولة الاعتداء عليهم لدى قيام قوى الجيش بتنفيذ مهامها في فتح الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية». وتابع ان ذلك «أدى إلى إصابة عدد من العسكريين برضوض وجروح مختلفة الامر الذي دفع إلى توقيف المعتدين الذين بلغ عددهم 20 شخصاً وأحيلوا على التحقيق». واكد بيان الجيش «إخلاء سبيل 9 منهم، والابقاء على 7 أشخاص رهن التحقيق وأحيل 4 منهم بينهم سوري على الشرطة العسكرية بعدما ثبت تورطهم بمخالفات أخرى». ونفذت امس مستشفيات عدة إضراباً جزئياً ليوم واحد فقط لم تستقبل خلاله سوى الحالات الطارئة تنفيذاً لإجراء تحذيري اتخذته للضغط من أجل تسهيل حصولها على الدولار الاميركي لشراء مستلزمات طبية، في وقت تمرّ البلاد بأزمة سيولة خانقة. وتحدثت بعض محطات التلفزة عن تدقيق في الهويات عند حاجز على اوتوستراد الذوق ومستديرة عشقوت.

الاخبار...مجنون مَن فكّر بخيار الصفدي ومَن رشّحه وقبِل به!

الاخبار.... ابراهيم الأمين ... أجزم أن قوى فاعلة وعاقلة منخرطة في الحراك الشعبي، أُتيح لها الاطّلاع - من جهات غير محلية - على جوانب حسّاسة من العمل الخارجي، لاستخدام الحراك في تصفية الحساب المركزي للغرب مع المقاومة في لبنان. هذا الجزم مردُّه إلى معطيات سمعتها من هؤلاء مباشرة، كما سمعتها من «ناشطين» قالوا إنهم جمعوا معطيات بعد عشرة أيام على انطلاق التظاهرات، وأمكن لهم جمع صورة أولية تُتيح القول إن العمل على خطف الحراك لمصلحة أجندة أخرى، عمل جدي وجارٍ على قدم وساق. هذا الكلام، مقدمة لحديث آخر يتصل بالنتائج المرجوّة من الحراك، بمعنى من يسعى للاستفادة منه، وهم قوى اليمين التي باتت في قلب السلطة القاهرة، وإن جلست اليوم في مقاعد المعارضة. أبرز هؤلاء وليد جنبلاط وسمير جعجع وعدّتهما الحزبية والمالية والطائفية. هل لاحظ اللبنانيون كيف كان المشهد في تشييع علاء أبو فخر: شاب ناشط في الحراك الشعبي، قُتل برصاص مرافق ضابط يشغل منصباً في مديرية الاستخبارات ويعمل بتوجيهات جنبلاط، وجرى تشييعه كرمز للحراك الشعبي. هذا الحراك الذي رفع شعار «كلن يعني كلن»، فيما «صادف» أن من كانوا يمشون خلف النعش هم نواب جنبلاط وجعجع، كما «صادف» أن من ألقى خطاب التأبين كان تيمور جنبلاط الذي ربما كان يتمرّن على خطاب يمكن أن نسمعه في ساحات الحراك أيضاً... من يشرح كل هذا؟

بعد مرور شهر على الحراك الشعبي، بات بالإمكان الحديث عن مجموعتين كبيرتين:

الأولى: يقودها اليمين المتنفّذ داخل السلطة الحاكمة والقطاع الخاص المستفيد منها، وداخل القطاعات المشاركة في نهب المال العام والسيطرة على القطاع الخاص، بعد تحويله إلى تجارة مضاربة واستهلاك هوائي لا فائدة منه. وهذه مجموعة طائفية حتى العظم، مهما قالت أشعاراً في الوحدة الوطنية. وشعاراتها جليّة كأوشام أبدية على الصدور، لا تُخفيها كثرة الأعلام اللبنانية. وهي مجموعة «يتميّز» أركانها بحقد دفين ضد كل تغيير حقيقي، وضد أي تبديل في الولاءات الاجتماعية. وحتى من هربوا من الأحزاب - لضيق المساحة ربما - ولجأوا إلى منظمات افتراضية منحتهم مقاعد ومنابر، هم في الحقيقة من يمكن أن تُطلق عليهم تسمية «خارج التنظيم»، لكنهم سرعان ما يعودون إلى قلب القطيع متى أُطلق النفير. ومن هؤلاء أيضاً من يُطلق عليهم «الذباب الالكتروني»، ومن يقف خلف الميديا المسؤولة عن جزء من الفوضى في إدارة البرامج السياسية والحوارية، وفي اختيار من يجب أن يظهر على الجمهور، وفي ترتيب الأحداث في نشرات الأخبار، وفي الحضور الدائم في حفلات العلاقات العامّة لأركان السلطة الفعليين في البلاد، من سياسيين وأمنيين واقتصاديين.

أما المجموعة الثانية، وهي أقلّ تماسكاً، فتجمع في صفوفها حشداً غير قليل من القوى اليسارية المنشأ أو ذات الحساسية الاجتماعية العالية. وهي تضمّ ما بقي من الطبقة الوسطى الفعلية (أي المُنتجة في وظائف تنتمي إلى المهن الحرة والخدمة العامة)، لا تلك الطفيلية التي تعتاش على فُتات المنظّمات غير الحكومية، وتحصل على بدلات من دون أي انتاج. كما تضمّ شباناً وصبايا من جيل التسعينات، ممن ذاقوا الأمرّين من الطائفية والمذهبية والارتهان للزعامات المستولية على البلاد. ولهؤلاء جيش من المناصرين الذين لم ينزلوا إلى الشوارع، ويمكن أن تسمع بوضوح صدى أصواتهم في قطاعات المعلمين وأساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والمحامين، بمن فيهم القواعد الاجتماعية لقوى تقف اليوم في جانب السلطة، خصوصاً حزب الله والتيار الوطني الحر. ولهذه المجموعة خصوصية سلبية ناجمة عن فشل أطرها التنظيمية في استقطاب التائقين إلى حركات علمانية تنشد دولة مدنية. لكن ذلك لا يلغي أن هذه المجموعة تعكس المزاج الصحيح عند قسم غير قليل من الشباب اللبناني.

اليوم، ربما لا تحتاج المجموعة اليمينية الأولى إلى إطار تنسيقي على طريقة العمل الحزبي أو الجبهوي. إذ أنها تملك الميديا من قنوات تلفزيونية ورجال أعمال وإعلام وإعلان، ولديها قدرات مالية هائلة (بعضها مسروق من المال العام أو يأتي من مصادر أجنبية). كما تملك علاقات مع الدولة الطائفية العميقة، وصلات قديمة وعميقة مع المجتمع الدولي. أما المجموعة الثانية، التي تعاني أزمة تنسيق جدي لأسباب كثيرة - غالبيتها تندرج في إطار سوء التفاهم أو غياب الثقة - فتملك فرصة حقيقية لاستثمار ما يجري في الشارع على أكثر من بعد، من التأسيس الفعلي لمعركة تغيير العقد الاجتماعي الذي يتيح تعديلات جوهرية في بنية النظام، إلى التصور الواقعي لسياسات بديلة اقتصادياً ومالياً ونقدياً، إلى جانب امتلاكها تاريخاً وإرثاً كبيراً في الهوية الوطنية لهذا البلد بعيداً عن التركيبة القائمة منذ عقود. وهي مجموعة تنتمي إلى طبقة المنتجين الحقيقيين الباحثين عن دولة قادرة وعادلة ومسؤولة تجاه مواطنيها. المشكلات التي تواجهها هذه الكتلة، من بُنى فكرية أو سياسية أو تنظيمية، لا تمنع العمل معها وفي قلبها لتطوير جبهة قادرة على إدارة الشارع المتضرر من سياسات الطبقة الحاكمة، ولمواجهة السلطة وظلالها في المعارضة المزعومة...

لكن، هل هذا يكفي؟

لا، والواقعية تؤكّد أن هذا الفريق يحتاج إلى بناء جسر مع قوى قادرة على خلق فرص جدّية لبناء لبنان الأفضل. هذا الجسر لا يتعلق فقط بتحالفات سياسية، بل ببناء شراكات قطاعية تؤسس لما هو أبعد من تحالف سياسي. ولكن، على النافذين في هذه المجموعة الإقرار بمجموعة من الوقائع الصلبة، منها أن شعار «كلن يعني كلن» هو مزحة سمجة هدفها التغطية على المسؤول الأساسي عن الانهيار، وأن التوزيع العادل للمسؤولية يتطلب التعامل مع القوى الأخرى بمنطق مختلف، لأن هذه القوى لا تزال تمتلك قوة شعبية كبيرة جداً وحيثية حقيقية وبُنى تنظيمية قوية للغاية. وهي ليست قوى مفتعلة. ولا تتغذى بالأنابيب بل بدماء حقيقية. إذ لا يمكن التعامل مع قوى، مثل حزب الله والتيار الوطني الحر، بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع بقية قوى السلطة. وفي هذا السياق، هناك قدرة عملانية على تحقيق توافقات وطنية واجتماعية واقتصادية تتيح الذهاب نحو تغيير حقيقي. وإذا لم تحصل هذه المراجعة من قبل القوى المشكلة للمجموعة اليسارية، وفي مقدمها الحزب الشيوعي و«مواطنون ومواطنات في دولة» إضافة إلى مجموعات شبابية كثيرة، سيكون من الصعب التقدم خطوة نحو الوجهة المنشودة. إلا أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الفريق الآخر، وتحديداً حزب الله والتيار الوطني الحر. وإذا كانت تجربة التيار المسيحي الأصل غير ناضجة بعد لدفعها نحو بنية سياسية قابلة للاندماج في مشروع وطني عام، فإن المسؤولية الملقاة على عاتق قيادة التيار وناشطيه (بمن فيهم من هم اليوم في موقع المعارضة لقيادته)، تتطلب شجاعة غير مسبوقة في مغادرة مربع الإنكار، والإقرار بفشل مشروع الشراكة - المحاصصة مع بقية أركان السلطة. فتجربة الأعوام الثلاثة الماضية دلت على أمر خطير للغاية، وهو انحياز قيادة التيار - سواء الموجودة أصلاً، أم تلك التي انتمت إليه فقط، لأنه في السلطة – إلى الدولة التي ماتت ولم يُعلن موعد دفنها بعد. وما رفع شعار «استعادة الحقوق» إلا تعبيرٌ عن فشل رؤيوي خطير، يقود إلى جعل التيار مجرد حزب سلطة لا أكثر ولا أقل. وبالتالي، يفقد عنصر القوة المركزي الخاص باللبنانيين الحالمين بإعادة الاعتبار إلى دولة القانون. وإذا لم يتصرف التيار على أنه أخطأ استراتيجياً برفع هذه الشعارات التي جعلته واحداً من لاعبين طائفيين عاجزين، فسيكون أمام مرحلة ضمور لن تتأخر التدخلات الخارجية في تسريع خطواتها. أما بالنسبة لحزب الله، فالمسألة تتعلق بنظرته الإجمالية إلى «المسألة اللبنانية» والسؤال المركزي الذي لم يجب عليه الحزب منذ نشأته. وحتى الورقة اللبنانية التي قدمها الحزب قبل سنوات، أو بنود التفاهم مع التيار الوطني الحر، فقد ظلت في إطار تكتيكي لا يتصل بجوهر أزمة النظام. وتقديم الحزب أولوية التحالفات على أولوية الإصلاحات الجوهرية، يجعله متأخراً كثيراً عن حاجات جمهوره ومتطلباته الأساسية، ويجعل دوره الوطني الكبير في حماية البلاد من الاحتلال والهيمنة مهدداً بفقدان عناصر الثقة، في حال لم يجد وسيلة للتعامل مع المسألة الداخلية بطريقة مختلفة. اليوم، وربطاً بتجربة الشهر الماضي، يمكن التوجه إلى الحزب بطريقة مختلفة. ويمكن سؤاله مباشرة عن كيفية إدارة معركة بالغة الحساسية، في موازاة خروج الناس إلى الشوارع مطالبين بسلطة جديدة. الحزب يعرف نقاط الضعف في جسم الحراك، ويعرف المخاطر، كما يعرف من أين يدخل الخارج الساعي إلى ضربه ونزع سلاحه. وفي الوقت نفسه، يعرف مواقع القوة الصلبة التي تعبّر عن وجع الناس وآلامهم، والحاجة إلى تغيير جوهري في البنية الإجمالية للنظام، وهو لبّ الموضوع.

كيف تصرّف الحزب خلال الأسابيع الماضية؟

أعرف، من اللحظة الأولى، الأسباب الحقيقية والمنطقية والعلمية لحذر الحزب من العناصر الخارجية الساعية إلى النيل منه. وأعرف جيداً، وبالتفصيل، حجم الأعمال التي قام بها عملاء أو انتهازيون أو حاقدون أو أغبياء أو سُذّج في سياق استخدام الحراك لأغراض لا تتعلق بهدفه المفترض في الإصلاح الشامل. كما أعرف أن الحزب يملك من المعطيات ما قد يفاجئ كثيرين عن مداخلات واتصالات واجتماعات وخطوات وتحويلات مالية، ونشاط إعلامي وسياسي وأمني ودبلوماسي، في سياق استغلال الحراك لتحقيق مكاسب هدفها الأول والأخير ضرب المقاومة. وهو كذلك يعرف معلومات كثيرة وتفاصيل حول أدوار رسميين وسياسيين وأمنيين وعسكريين ودبلوماسيين واقتصاديين ومصرفيين وإعلاميين وناشطي المجموعات غير الحكومية. وكل هذه التفاصيل تخصّه، وهو المعني بالحديث عنها من عدمه، وله سياسته، التي تمنعه - حتى اليوم - من كشف كمية هائلة من المعطيات المتصلة بعدوان إسرائيل في عام 2006.

أسئلة إلى حزب الله حول علاقاته مع حلفائه ونظرته إلى الشارع

لكن الحزب يعرف أيضاً ما يجعله يتحرك بصعوبة في بعض الأمكنة. صحيح أن جبران باسيل شخص ثقيل الدم، وغير قريب إلى القلب، وغير مستحب إن لم يكن مكروهاً في أماكن كثيرة. وصحيح أنه يتصرف بفوقية لا تستند إلى مخزون فكري وثقافي وأخلاقي كافٍ، كبقية أركان الطبقة السياسية، وأنه متفرّد في إدارة حزبه وملفاته وعلاقاته، وأنه اختار لوظائف عامة من كان الأكثر ولاء لا الأكثر كفاءة... وهذا أمر يعرفه الحزب جيداً، لكن الحقيقة التي يعرفها الحزب، ونعرفها أيضاً، ويجب أن يتعامل الناس معها بواقعية، أن الحملة المركزة على باسيل لا تتع لق بذلك وحده. الناس يرفعون الشعارات في وجهه لأسبابهم، لكن التصويب عليه من القوى القادرة، محلياً وإقليمياً وخارجياً، سببه الوحيد موقفه السياسي وإصراره على عدم فكّ التحالف مع المقاومة. وهو لذلك سيدفع الثمن كبيراً بإخراجه من السلطة التنفيذية، والعمل على إبعاده عن دوائر القرار، والشغل على مزيد من شيطنته، وربما تقرر الولايات المتحدة فرض عقوبات عليه وعلى رفاق له لإبعاده حتى عن قيادة حزبه. كما سيجري العمل أكثر على تحطيم كتلته النيابية ومن ثم تحطيم حزبه، كل ذلك ضمن برنامج لا يهدف إلى التخلص منه شخصياً، بل إلى مسح نهائي لفكرة أن يكون هناك مسؤول لديه تمثيل شعبي واسع بين المسيحيين، ويقف إلى جانب المقاومة في لبنان والمنطقة. يعرف الحزب، أيضاً، أن الأميركيين إن رغبوا فسيسقطون النظام المصرفي في لبنان، وسيجعلون الإفلاس علامة فارقة لشركات كبيرة ومتوسطة على أن يتكفل الفقر بالشركات الصغيرة. كما يعرف الحزب أن الغرب يمكنه أن يصادر ما يملكه لبنان من ذهب وأملاك خارج لبنان، وأن يفرض عقوبات تشلّ البلاد وتدفعها إلى موقع الدول الفاشلة... كل ذلك بهدف محاصرة المقاومة طالما أنه لا يمكن لإسرائيل تولّي أمرها عسكرياً. كل ذلك، يجعل الحزب يقرأ الأزمة الحالية من زاوية شديدة الحساسية بما خصّ بنيته ومشروعه الذي ناضل لأجله ثلاثين عاماً، وسقط في طريقه آلاف من الشهداء وعدد أكبر من الجرحى وخسائر مادية هائلة. لكن هل هذا يكفي؟

مناسبة هذا السؤال، هو «الضرب» المجنون الذي لم نعرف بعد من أقدم عليه، من خلال القبول بخروج سعد الحريري من الحكم، وترشيح محمد الصفدي مكانه لتولي تشكيل حكومة جديدة... لأنه، وبكل بساطة ومن دون لفّ ودوران، الغبي فقط هو من فكّر أو رشّح أو قبل بالصفدي رئيساً لحكومة في هذه اللحظة الخاصة من حياة لبنان...

كُوّة تُتيح قيام جبهة يسارية اجتماعية تُنقذ الحراك وتمنع سرقته... في هذا المجال، يجب التوجه إلى الحزب بأسئلة مقلقة:

- هل ما زلتَ تحتال على الوقائع، وتسمح لحلفاء تسببوا بدمار البلاد بفرض خياراتهم في لحظة الحقيقة؟

- هل تتجاهل حقيقة أن طرفاً ثالثاً خارج الحكم والخارج قد ثبّت مشروعيته الشعبية في الشارع حتى ولو لم يكن منظّماً بعد؟

- هل هناك من يعتقد أن لبنان لم يعد قادراً على الإتيان بمن يدير البلاد من خارج نوادي رجال الأعمال والمصرفيين والمتسلقين ومن يهبطون علينا بالمظلات من الخارج؟

- هل هناك من يعتقد أن الناس سيقبلون بشخص جنى ثروته من صفقات السلاح وعمولات مشبوهة مع أمراء القهر واستخبارات العالم. ثم ثبّت سلطته من خلال رشوة الناخبين والنافذين من أهل القرار في لبنان؟ واستغل منصبه واستولى على الملك العام وهدر المال العام؟ ثم قرر عقد صفقة ليورّث فيها موقعه إلى زوجته بعدما استحال عاجزاً عن القيام بدور واضح وكامل؟

- هل يدخل في عقل حزب الله أن هذا يمكن أن يشكل حلاً للأزمة القائمة. وهل يدخل في عقلنا نحن، العارفين بعقل حزب الله، أنه يمكن القبول بهذا الخيار لأن الحريري أو باسيل يحتاجان إلى «شرابة خرج» لشراء الوقت بقصد استعادة ما خسراه خلال المرحلة الماضية؟ هل يقول لنا حزب الله بأنه مستعد لمراعاة من يريد شراء رضى المستثمرين (اقرأ ناهبي البلد) والمجتمع الدولي (اقرأ قوى الاستعمار) ولا يلتفت إلى رأي عام، موجود في كل منزل وحارة وقرية ومدينة في لبنان، حتى ولو لم ينزل إلى الشارع؟

ثمة ما يدعو إلى الدهشة. على أمل أن يبقى في الشارع من يمثّل آلام الناس الحقيقية، وأن يكون هدف إطاحة هذا المرشح، مناسبة لتصحيح مسار الحراك، وأخذه إلى حيث يجب أن يكون منصة لتغيير جدي يبدأ بدفن النظام الحالي... وأن يكون فرصة لتنظيف الحراك من أصدقاء الصفدي ورفاقه الخلّص من رجالات السلطة وأزلامها...

نداء الوطن....باسيل "يحرق" الصفدي.. شهر على الثورة... وتنويه بابوي بـ"الانتفاضة الشعبية المذهلة"

إنقلبت الطاولة على حكومته وجرفه نهر الشعب مع من جرف من وزرائها، رأى بأمّ عينه حجم الامتعاض الشعبي العارم وصدى الهتافات الهادرة في التعبير عن نبذ الثوار من مختلف الطوائف والمناطق أسلوبه الاستفزازي في العمل السياسي، أثقل كاهل العهد العوني بخلافات وتوترات حكومية وسياسية "كربجت" تقليعته الإصلاحية مراراً وتكراراً، حتى ما كاد يبلغ منتصف الولاية بشق الأنفس لتثور ثائرة الثوار رفضاً لاستشراء الفساد والهدر وتعاظم حالة التدهور الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والخدماتي والبيئي والصحي والبنيوي في منظومة الدولة... شهر على الثورة التي هزّت عروش أهل الحكم، ولا يزال جبران باسيل، جبران باسيل، أداؤه هو هو دونما أي اتعاظ من الرياح الشعبية العاتية التي أجبرت أعتى الرؤوس الحامية في البلد على الانحناء في وجه العاصفة. بالأمس ضرب مجدداً "3 بواحد" مصيباً صلاحيات الرئاسات الثلاث بحجر واحد، فهو استأثر بصلاحيات الرئاسة الأولى وحدّد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وصادر صلاحيات المجلس النيابي فحسم بالنيابة عن 128 نائباً من سيكون رئيساً مكلفاً للحكومة، واغتصب صلاحية الرئيس المكلف المرتقب فرسم شكل وطبيعة وتركيبة حكومته. وإذ أربك رئاسة الجمهورية فسارعت مصادر قصر بعبدا إلى تعميم أجواء تنفي أي علم أو علاقة لدوائر القصر بكل ما صدر من تسريبات تتعلق بتشكيل الحكومة ولا بتحديد موعد استشارات التكليف، بينما وضعت مصادر مقربة من "بيت الوسط" كلامه في خانة "رجعت حليمة لعادتها القديمة"، لعلّ أكبر المتضررين من كلام باسيل هو الوزير السابق محمد الصفدي الذي سرعان ما احترقت "طبخة" تكليفه تحت نار التسريبات المتتالية التي تعمّد رئيس "التيار الوطني الحر" ضخّها في الفضاء الإعلامي منذ ليل الخميس، بالتزامن مع انعقاد لقاء "الخليلين" في بيت الوسط وصولاً إلى تطويبه "رئيساً مكلفاً" نهار الأمس، في سياق دعائي ممنهج تعامل بموجبه باسيل بوصفه الراعي الرسمي لتكليف الصفدي. إذاً، وبعد أن تسبب أداؤه بتأجيج الشارع وتهييج الناس ضد ترشيح الصفدي لرئاسة الحكومة، أعاد رئيس "التيار الوطني الحر" الملف الحكومي إلى مربعه الأول مقوّضاً اتجاه رئيس الجمهورية إلى الدعوة لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة في القصر الجمهوري نهار بعد غد الإثنين. غير أنّ مصادر القصر التي أكدت هذا الاتجاه الذي كان لدى رئيس الجمهورية، شدّدت في الوقت عينه على أنّ كلام باسيل لم يكن السبب في العودة إلى التريث بتحديد موعد الاستشارات، وقالت لـ"نداء الوطن": "شيء ما طرأ لدى الرئيس سعد الحريري لناحية تسريب مسألة عدم حسم مشاركة "المستقبل" في الحكومة الجديدة، الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية إلى التأمل وعدم تحديد الموعد"، موضحةً أنّ "التكليف مرتبط بالتأليف وبالتالي لا تكليف ولا تأليف من دون التيارات الوازنة ومنها طبعاً تيار المستقبل"، وختمت: "الرئيس لن يحدد موعداً للاستشارات ما لم تُحسم الأمور، وطالما أنّ الموعد لم يُحدد رسمياً يعني أنّ الأمور لا تزال بحاجة لمزيد من المشاورات". وفي المقابل، عزت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" تسريب رفض الحريري المشاركة في الحكومة المرتقبة إلى ما طُرح من صيغة حكومية من 24 وزيراً تضم وجوهاً سياسية بارزة، بعدما كان الاتفاق ألا يكون في الحكومة أي شخصيات سياسية نافرة أو مستفزّة. في وقت استرعى الانتباه على خط موازٍ الموقف الصادر عن رؤساء الحكومات السابقين، الذين أعادوا التأكيد على موقفهم الأساسي "بإعادة تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة"، وأوضحت مصادر الرؤساء الثلاثة لـ"نداء الوطن" أنّ موقفهم هذا كان ولا يزال على حاله ولم يطرأ عليه أي تعديل وقد أبلغوه شخصياً للرئيس الحريري، مع تأكيدهم على رفض ترشيح أي شخصية غيره، حتى الرئيس تمام سلام رفض ترشيحه لرئاسة الحكومة، وأجاب الحريري حين استمزج رأيه بالموضوع قائلاً: "أنا أحمل إرث عائلة سلام ولن أتحمّل ردة فعل الشارع". في الغضون، ومع إطفائها شمعة شهرها الأول، تلقّت الثورة الشعبية اللبنانية مباركة بابوية لافتة بوصفها تمثّل "انتفاضة شعبية مذهلة ودينامية إيجابية لا ينبغي أن تنطفئ بأي شكل من الأشكال"، حسبما عبّر السفير البابوي المطران جوزف سبيتري أمام مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، مشدداً على وجوب العمل نحو "لبنان متجدد أكثر عدالة وديموقراطية". وفي ختام أعماله، أكد المجلس الذي انعقد في بكركي برئاسة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أنّ "ما يشهده لبنان منذ 17 تشرين الأول هو انتفاضة تاريخية تجاوز فيها الشعب الانتماء الطائفي والمذهبي والحزبي إلى الانتماء الوطني"، مؤيدين مطلب الشعب المنتفض الذي فقد الثقة بالقادة السياسيين بتشكيل "حكومة ذات مصداقية وفعالية"، مع تنويه المجتمعين بـ"ظاهرة الاعتصام في الساحات والشوارع" باعتبارها تجسّد "حدثاً فريداً من نوعه في تاريخ لبنان".

أنباء عن موافقة الصفدي تولي حكومة لبنان... وغضب بين المحتجين بسبب ترشيحه....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، لقناة «إم تي في» اللبنانية، اليوم (الجمعة)، إن الوزير السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة «في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة»، مضيفاً: «يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الاثنين». وتابع: «أؤكد أننا تواصلنا مع الوزير الصفدي وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة»، وذكر: «إذا سارت الأمور بشكل طبيعي يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الاثنين ليُسمى الصفدي في ختامها، وإلا سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على اسم رئيس الحكومة». أثارت تسريبات حول احتمال تكليف الوزير السابق محمد الصفدي برئاسة الحكومة اللبنانية غضب وسخرية المتظاهرين الذين يطالبون في حراكهم المستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل، متهمين إياها بالفساد والعجز عن حل الأزمات المعيشية. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أفادت مصادر مقربة من الحكومة، رفضت الكشف عن اسمها، ووسائل إعلام لبنانية، ليل الخميس الجمعة، عن اتفاق بين كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، و«التيار الوطني الحر» بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون، و«حزب الله»، وحركة «أمل»، على تسمية وزير المالية السابق محمد الصفدي (75 عاماً) رئيساً للحكومة الجديدة. ويرأس الصفدي مجلس إدارة شركة شريكة في إنماء واجهة بيروت البحرية التي يرى المحتجون أنها جزء من الاعتداء على الأملاك البحرية العامة، إذ تنتشر على طول الشاطئ اللبناني مشاريع سياحية ومنتجعات، عدد كبير منها يملكه سياسيون، وتغلق هذه المشاريع باب الوصول إلى البحر أمام عامة اللبنانيين. والصفدي من أكبر الأثرياء في لبنان، وهو ينحدر من طرابلس، المدينة التي يعاني 26 في المائة من سكانها من فقر مدقع، وقد شغل سابقاً حقائب وزارية عدة، أبرزها: المالية (2011-2014)، والاقتصاد (2009-2011). وسرعان ما أثارت التقارير غضب المتظاهرين، في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فاتهموا السلطات بعدم أخذهم على محمل الجد. وتظاهر العشرات ليلاً، في بيروت، وأمام مكتب الصفدي في طرابلس، في شمال لبنان، ويتوقع أن تنظم مظاهرة في بيروت، اليوم (الجمعة)، ضد تسميته. وتناقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للصفدي، كتب عليها: «هل تستهزئون بنا؟». وفي طرابلس، قال جمال بدوي (60 عاماً): «يثبت طرح محمد الصفدي لرئاسة الحكومة أن السياسيين في السلطة يعيشون في غيبوبة عميقة، وكأنهم في كوكب آخر خارج نبض الشارع». وعد الأستاذ الجامعي سامر أنوس (47 عاماً) أن الصفدي «جزء أساسي من تركيبة هذه السلطة، وله مشاركة مباشرة في الفساد، والاعتداء على الأملاك البحرية»، مضيفاً: «الصفدي لا يلبي طموحات الانتفاضة الشعبية في لبنان». ومنذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر (تشرين الأول) أمام غضب الشارع، لم تستجب السلطات لمطالب المتظاهرين، ولم يدع عون حتى الآن إلى استشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة. وكان عون قد اقترح تشكيل حكومة «تكنوسياسية»، بينما يطالب المتظاهرون بحكومة اختصاصيين مستقلة، بعيداً عن أي ولاء حزبي أو ارتباط بالمسؤولين الحاليين. وبدأ الحراك الشعبي في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، على خلفية مطالب معيشية، وبدا عابراً للطوائف والمناطق، متمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية، من دون استثناء.

«8 آذار» تطلب «مباركة» الحريري للحكومة اللبنانية

عون يأمل تشكيلها «خلال أيام» وفريقه يسوّق لإيجابيات في الملف

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... شهد ملف تأليف الحكومة اللبنانية تطورات لافتة، مع دخول المفاوضين الرئيسيين في قوى «8 آذار» بقوة على خط الاتصالات مع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، الذي التقاهما مطولاً، مساء أمس، فيما كان فريق رئيس الجمهورية ميشال عون الذي قال إنه يأمل إعلان الحكومة «خلال أيام» ويسوّق لإيجابيات في الملف لم تُترجم بدعوته النواب للاستشارات النيابية المخصصة لاختيار رئيس جديد للحكومة. وكان الحريري التقى أمس رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر متابعة للملف أن الوزير علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وحسين الخليل، المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، بحثا مع الحريري، أمس، في الملف مطولاً، وعرضا معه شكل الحكومة المقبلة وعدد وزرائها. وقالت المصادر إنه رغم التسريبات، فإن المعاونين «أبديا انفتاحاً كبيراً على الحريري، وأكدا أن فريقهما ليس بوارد القطيعة معه، وأنهما متمسكان بالتعاون معه لما فيه مصلحة البلاد في الظروف الدقيقة التي تمر بها». وأشارت إلى تأكيدهما أنهما حريصان «على نيل مباركته لاسم رئيس الحكومة المكلف، وعلى دعمه للحكومة المقبلة لما يتمتع به من ثقل محلي وعربي ودولي، كما أبديا رفضهما لحكومة اللون الواحد». وأوضحت المصادر أن الحريري «لا يزال متمسكاً بمبدأ حكومة التكنوقراط من منطلق إيمانه بأن أي حكومة أخرى لن تُحدِث التأثير المطلوب، وأنه لن يقبل بصيغة أخرى تعيد تركيبة الحكومة السابقة». وأشارت إلى أن «البحث تناول عدد أعضاء الحكومة المقبلة، وضرورة أن تكون حكومة مختصرة غير فضفاضة بعدد وزرائها، وطرحت صيغ الـ14 وزيراً والـ18 وزيراً والـ24 وزيراً». ومع هذا التطور، وحتى مساء أمس، كان البحث يتركز على قيام حكومة تكنوسياسة، بحث يشغل الوزارات الخدماتية فيها مختصون. وتتحدث المصادر عن وجود مجموعة من الأسماء التي يتم التداول بها لترؤس الحكومة في حال اختار الحريري الابتعاد عنها، ومن بينها الوزير السابق خالد قباني، والسفير السابق نواف سلام، وعضو مجلس الرقابة على المصارف سابقاً وليد علم الدين، وأمين بكداش، والوزير السابق محمد الصفدي. وأشارت إلى أن «الدعوة للاستشارات النيابية باتت محكومة أولاً بالاتفاق على اسم رئيس الحكومة وشكلها وبرنامج عملها، مما يجعل الدعوة للاستشارات مؤشراً إيجابياً حول نجاح المساعي القائمة».

لبنان يطرح مناقصة حكومية لشراء البنزين.. على سبيل التجربة

الراي...الكاتب:(رويترز) ... قالت ندى البستاني وزيرة الطاقة اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال لرويترز، اليوم الجمعة، إن لبنان سيطرح مناقصة حكومية لشراء بنزين 95 أوكتان الشهر المقبل على سبيل التجربة، مما سيغطى حوالي 10 في المئة من الاحتياجات السنوية، مضيفة أن النتائج ستحدد ما إذا كانت الحكومة ستصبح مشتريا في الأمد الطويل. وقالت بستاني إن المناقصة جرى الإعلان عنها بعد أن سعى مستوردون من القطاع الخاص، الذين يشترون بشكل أساسي البنزين للبلاد، لزيادة الأسعار بعد أن تضرروا جراء ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

باسيل: الصفدي موافق على تولي رئاسة الحكومة وأشار الى إمكانية بدء الاستشارات النيابية الاثنين

الراي....قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن الوزير السابق المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة محمد الصفدي موافق على تولي رئاسة الحكومة، لافتا الى أنه إذا سارت الأمور بشكل طبيعي يفترض أن تبدأ الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة يوم الاثنين المقبل. وأضاف باسيل اليوم: لا يفترض أن يستغرق تشكيل الحكومة فترة طويلة لأن القوى السياسية الأساسية على قناعة بضرورة الإسراع في ذلك. وكانت تسريبات حول احتمال تكليف وزير سابق رئاسة الحكومة اللبنانية أثارت غضب وسخرية المتظاهرين الذين يطالبون في حراكهم المستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل متهمين إياها بالفساد وبالعجز عن حل الأزمات المعيشية. وأفادت مصادر مقربة من الحكومة رفضت الكشف عن اسمها ووسائل إعلام محلية، ليل أمس عن اتفاق بين كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والتيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون وكل من حزب الله وحركة أمل، على تسمية وزير المالية السابق محمد الصفدي (75 عاماً) رئيساً للحكومة الجديدة.وسرعان ما أثارت التقارير غضب المتظاهرين فاتهموا السلطات بعدم أخذهم على محمل الجد. وتظاهر العشرات ليلاً في بيروت وأمام مكتب الصفدي في طرابلس في شمال لبنان. ويتوقع أن تنظم تظاهرة في بيروت اليوم ضد تسميته. وتناقل الناشطون صوراً للصفدي كتب عليها "هل تستهزئون بنا؟". وفي طرابلس، قال أحد المتظاهرين "يثبت طرح محمد الصفدي لرئاسة الحكومة أن السياسيين في السلطة يعيشون في غيبوبة عميقة وكأنهم في كوكب آخر خارج نبض الشارع". فيما رأى أستاذ جامعي أن الصفدي "جزء أساسي من تركيبة هذه السلطة، وله مشاركة مباشرة في الفساد والاعتداء على الأملاك البحرية"، مضيفاً "الصفدي لا يلبي طموحات الانتفاضة الشعبية في لبنان". وأعاد المحتجون أ في لبنان صباح اليوم قطع الطرقات في أكثر من منطقة في البلاد، رغم الحديث عن انفراج سياسي في التوافق على تسمية رئيس جديد للحكومة. وقطع المحتجون الأتوستراد العربي الذي يصل لبنان بسورية، كما أغلقوا مثلث بر الياس-المرج في محافظة البقاع. وفي شمال لبنان، أقدم المحتجون على قطع المدخل الرئيسي لمدينة طرابلس. من جهة أخرى، أفادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي بأن المحتجين قطعوا طريق خلدة الذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة بيروت، بعدما عمل الجيش على إعادة فتح الطريق فجرا. في سياق آخر، تنفذ المستشفيات الخاصة في لبنان إضرابا اليوم وتحذر من نقص الأدوية، وفق ما ذكرت (روسيا اليوم). وفي منطقة بعبدا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدارس الرسمية والخاصة والجامعات فتحت أبوابها، كذلك عملت الدوائر الرسمية وسراي بعبدا بشكل طبيعي، بينما أبقت المصارف أبوابها مغلقة أمام الزبائن.

"ستاندرد أند بورز" تخفض تصنيف 3 بنوك في لبنان

المصدر: RT خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف 3 بنوك لبنانية، وهي "بنك عوده" و"بلوم بنك" و"بنك ميد"، إلى درجة CCC من -B. .. وبحسب الوكالة فإن هذه البنوك تعاني من ضغوط متزايدة على السيولة، لا سيما بعد إغلاق المصارف اللبنانية لفترات طويلة، إثر الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد. وقالت الوكالة في بيان: "نفهم أن تآكل الودائع الذي بدأ في النصف الأول من عام 2019 قد تكثف أخيرا، وذلك بسبب التطورات السياسية الأخيرة والانتفاضة والإغلاق المستمر للمصارف والقيود التي فرضتها البنوك على بعض التحويلات والعمليات المصرفية". وأوضحت أن التصنيفات ستظل على قائمة المراقبة السلبية، ما يجعلها عرضة لخطر مزيد من الخفض. وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني خفضت، في الثامن من نوفمبر الجاري، تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدى أكبر ثلاثة مصارف في البلاد من حيث الأصول، وهي بنوك "عوده" و"بلوم" و"بيبلوس" إلى Caa2، من Caa1، وخفضت أيضا تصنيف الودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa3، من Caa1، مشيرة إلى محدودية الدعم السيادي لمثل تلك الودائع. واعتبرت "رويترز" حينها أن هذه الخطوة تعكس ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية، بينما تتضرر البلاد من الاضطراب السياسي. ويشهد لبنان منذ شهر تقريبا احتجاجات متواصلة، أدت في 29 أكتوبر إلى استقالة حكومة سعد الحريري، فيما لم يتم الاتفاق حتى الساعة في البلاد على تسمية رئيس جديد للحكومة.