مصر وإفريقيا... السيسي في الإمارات للتنسيق بشأن أزمات المنطقة..تسرب في أنبوب نفط يقتل 6 أشخاص ويصيب 15...توافق مصري ـ روسي على تعزيز التعاون العسكري..«الجيش الوطني» يستهدف مواقع قوات «الوفاق» في سرت...الحكومة السودانية تقر ميزانية لمعالجة الفقر وزيادة المرتبات....حسم معركة رئاسة البرلمان التونسي يمهّد لبلورة تحالفات الائتلاف الحكومي....جدل في الجزائر بعد الإفراج عن 5 من «حاملي الراية الأمازيغية»...مجلس حقوق الإنسان المغربي ينفي تعرض معتقلي الريف للتعذيب...

الخميس 14 تشرين الثاني 2019 - 5:19 ص

1801

عربية

السيسي في الإمارات للتنسيق بشأن أزمات المنطقة.. اجتمع مع محمد بن زايد... وزيارته تمتد إلى يومين..

أبوظبي: «الشرق الأوسط»... وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات أمس في زيارة تستمر لمدة يومين، ولدى وصوله إلى أبوظبي اجتمع السيسي مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحثا العلاقات التي تجمع البلدين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن تتناول المباحثات أيضا العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط «الرسمية». وتأتي الزيارة في إطار تطورات إقليمية مهمة، بينها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتدخل التركي في سوريا، والاضطرابات في ليبيا واليمن والعراق، كما تأتي في أعقاب زيارة أجراها عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى القاهرة، الخميس الماضي. ورحب الشيخ محمد بن زايد أمس، بالرئيس المصري. وقال في تغريدة على «تويتر»: «أرحب بضيف البلاد الكبير الرئيس عبد الفتاح السيسي». وأضاف أن «علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، ولدينا إرادة مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا». وتعد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر في مجال التحديث الحكومي، العام الماضي، أحدث مجالات التعاون بين البلدين. وتشمل الاتفاقية التي دشنت في أبريل (نيسان) 2018 الشراكة في 4 محاور رئيسية، تتعلق بالأداء والتميز الحكومي عبر تطبيق منظومة التميز الحكومي العالمي، وتقديم برامج تدريبية من خلال برنامج قيادات حكومة الإمارات لإعداد وتأهيل قيادات العمل الحكومي في المؤسسات المصرية، أما المحور الثالث فتمثل في الخدمات الحكومية وشمل إنشاء أول مركز خدمات نموذجي في مصر، وتضمن المحور الرابع المسرعات الحكومية وإنشاء أول مسرعات حكومية مصرية بالتعاون مع الإمارات. وتحتل الإمارات المركز الأول دوليا وعربيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والتي وصلت إلى نحو 6.663 مليار دولار في عام 2018 مقارنة بنحو 6.513 مليار دولار عام 2017. ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين بحسب آخر الإحصائيات في الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى أكتوبر (تشرين الأول) من 2018 نحو 3 مليارات دولار، فيما بلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر إلى 1065 شركة حتى مارس (آذار) 2019 مقارنة بنحو 923 شركة عام 2017. وتنظم العلاقات بين البلدين مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات، ومن أبرزها اتفاقية للتعاون العلمي والتقني في الميادين الزراعية، واتفاق تبادل تجاري وتعاون اقتصادي وتقني وتشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين، واتفاق تعاون مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية والصناعية بدولة الإمارات، واتفاقية للتعاون المشترك بين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بدولة الإمارات والاتحاد العام للتعاونيات بمصر. إضافة إلى اتفاق إنشاء مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد غرف تجارة وصناعة أبوظبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية التعاون القانوني والقضائي، واتفاقية بشأن الخطوط الجوية، ومذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل والهيئة العامة للاستثمار.

مصر: تسرب في أنبوب نفط يقتل 6 أشخاص ويصيب 15

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرين الأربعاء إثر اندلاع حريق نتيجة تسرب في خط أنابيب نفط يمر في محافظة البحيرة بشمال مصر، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن حريقا نتج عن تسرب في خط أنابيب نفط يمر قريبا من بلدة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة (125 كيلومتر شمال القاهرة) أسفر عن "وفاة 6 أشخاص وإصابة 15". وأوضح أنه تم نقل المصابين الى ثلاثة مسشتفيات مجاورة. وقال عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول الحكومية التي تمتلك هذا الخط في بيان إنه "تمت السيطرة على الحريق" الناتج عن التسريب. وأضاف أن التسريب نتج عن كسر في خط الانابيب "قام به لصوص كانوا يريدون سرقة نفط"، موضحا أنه تمت كذلك "السيطرة على التسريب".

توافق مصري ـ روسي على تعزيز التعاون العسكري في مواجهة الإرهاب والسيسي التقى شويغو في القاهرة

(الشرق الأوسط)... القاهرة: محمد عبده حسنين... اتفقت مصر وروسيا على تعزيز التعاون العسكري، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفي ضوء «ما يتعرض له الشرق الأوسط من تحديات وعلى رأسها الإرهاب»، وذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة أمس، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن المباحثات تناولت علاقات التعاون العسكري والأمني المشترك، حيث أكد الرئيس السيسي «اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمعها بروسيا وحرصها على مواصلة تعزيزها، على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في المجال العسكري، في ضوء ما يتعرض له الشرق الأوسط من تحديات وعلى رأسها الإرهاب». ونقل المتحدث، في بيان له، عن وزير الدفاع الروسي، اهتمام بلاده بتعميق العلاقات المتينة مع مصر، والتنسيق المكثف من خلال اللقاءات الثنائية المتعددة بين الرئيسين، وآخرها على هامش النسخة الأولى من القمة الأفريقية - الروسية التي عقدت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمدينة سوتشي. وأكد المسؤول الروسي أهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيداً بالجهود المصرية في هذا الصدد لدحر تلك الآفة، ومنوهاً بضرورة تضافر المساعي للدفع قدماً بآليات مواجهة ذلك التحدي العابر للحدود على المستوى الدولي. وذكر المتحدث، أن اللقاء الذي حضره وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الروس، تناول سبل تعزيز التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في تطوير وتعزيز التعاون القائم على هذا الصعيد. كما تناول اللقاء آخر مستجدات القضايا الإقليمية، لا سيما سوريا وليبيا، ووفقا للبيان، توافق الجانبان على «أهمية التمسك بالحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة في استعادة الأمن والاستقرار». وأكد الجانبان الحاجة إلى «تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ضوء التحديات التي يتعرض لها الشرق الأوسط، والتي تمتد آثارها إلى خارج المنطقة، الأمر الذي يستدعي تكثيف التعاون بين البلدين من أجل التغلب عليها». وكان شويغو والوفد المرافق له قد استهل زيارته للقاهرة أمس بحضور الاجتماع السادس للجنة التعاون العسكري المشتركة المصرية - الروسية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية. وترأس شويغو ونظيره المصري محمد زكي اجتماعات لجنة التعاون العسكري المشتركة، والتي تضمنت العديد من الملفات الخاصة بدعم آفاق التعاون في مجالات الدفاع والأمن ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد وزير الدفاع المصري اعتزاز بلاده مصر بعلاقاتها الراسخة مع روسيا وحرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية. وأعلن شويغو أن وزارة الدفاع الروسية مستعدة لتقديم المساعدة لمصر في تعزيز قدرات الجيش المصري، معتبرا أن «رئيس مصر والقوات المسلحة بالجمهورية، هما الضامنان للتنمية المستقلة والمستقرة للبلاد، وكبح انتشار التهديد الإرهابي في شمال أفريقيا»، وفقا لما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية. وأضاف وزير الدفاع الروسي أن «وزارة الدفاع الروسية مستعدة لتقديم العون في تعزيز قدرات القوات المسلحة الوطنية المصرية والقدرات الدفاعية». وبين مصر وروسيا علاقات متميزة، تعمقت بوصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم عام 2014، وتبلورت في عدة اتفاقيات تعاون ثنائي، على رأسها تنفيذ روسيا مشروع الضبعة النووي شمال مصر. وعلى الصعيد العسكري، شرعت روسيا في تحديث الترسانة العسكرية المصرية وتزويدها بالسلاح في إطار خطة تنويع مصادر التسليح التي أعلنتها مصر، خاصة أن 30 في المائة من الأسلحة الروسية التي حصلت عليها مصر في فترة خمسينات وستينات القرن الماضي، لا تزال في الخدمة في القوات المسلحة المصرية، بحسب هيئة الاستعلامات المصرية. وتركز التعاون العسكري بين مصر وروسيا في الخمس سنوات الماضية على دعم قدرات الدفاع الجوي المصري، عبر تحديث منظومة الدفاع الجوي قصيرة المدى إلى منظومة (تور إم 2)، ومنظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى إلى منظومة (بوك إم 2)، هذا فضلا عن إهداء روسيا القطعة البحرية (مولينيا 32 بي) للقوات البحرية المصرية. بالإضافة للتسليح شهد التعاون بين البلدين في المجال العسكري تدريبات مشتركة لوحدات المظلات تحت عنوان (حماة الصداقة). كما استضافت مصر للمرة الأولى أواخر الشهر الماضي، فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك «سهم الصداقة - 1»، بين عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والروسي.

«الجيش الوطني» يستهدف مواقع قوات «الوفاق» في سرت

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه شن أمس سلسلة غارات استهدفت مواقع ميليشيات مسلحة موالية لحكومة «الوفاق» في مدينة سرت الساحلية، بالإضافة إلى إحباط هجوم لها جنوب العاصمة طرابلس. وتابع الجيش، في بيان وزعه الناطق باسمه اللواء أحمد المسماري، أن قواته الجوية تمكنت في الساعات الأولى من صباح أمس من تنفيذ واجبات ومهام قتالية بعد رصدها من قبل الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الأرضي والجوي، مشيراً إلى «رصد وتحديد أهداف متفرقة في قاعدة القرضابية الجوية» في منطقة سرت. وتابع أن هذه الأهداف هي غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم في الطائرات المسيّرة وبعض المواقع المستخدمة للتخزين وإخفاء الطائرات المسيّرة. وأضاف أن طائرات مقاتلة «انقضت على أهدافها في التوقيت الموحد والمحدد ونفذت مهامها بكل دقة مما أدى إلى تدمير الأهداف المختارة حسب أمر العمليات بالخصوص وتم القضاء على هذا التهديد». وأكد المسماري، في البيان، أن «هذه الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في التحكم والسيطرة وتجهيز الطائرات بنسبه مائة في المائة، وعادت الطائرات إلى قواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح». وقالت قيادة «الجيش الوطني» إن الهدف الرئيسي من تنفيذ هذه الضربات هو «تدمير القدرات والإمكانات وحرمان الميليشيات الإرهابية والإجرامية من بناء قدراتها وحرمانها من المناورة واستهداف قواتنا ومنع تحركاتها». بدوره، قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابع لـ«الجيش الوطني» إن أكثر من محور للميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» مرشح «للانهيار الكامل» مع تزايد شدة ضربات قوات الجيش قرب طرابلس. وتحدث المركز الإعلامي، في بيان، عما وصفه بتقدم مهم في منطقة الكسارات خلف مصنع الإسمنت بسوق الخميس و«تقهقر الميليشيات عن مواقع مهمة». في المقابل، وزعت عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات والميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق»، صوراً فوتوغرافية تُظهر جانبا مما وصفته بآثار الدمار الذي خلّفه «القصف العشوائي» لقوات «الجيش الوطني» على منطقة صلاح الدين «في محاولة لتعويض تقهقرها» جنوب طرابلس. إلى ذلك، أصدر فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، قراراً بخفض مرتبه ومرتبات أعضاء المجلس الرئاسي لحكومته والوزراء ووكلائهم بنسبة 40 في المائة، ابتداء من مطلع العام المقبل. كما ألزم القرار وزارة المالية بتقديم مقترح بخفض مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتوحيد جدول المرتبات بما يشمل جميع شرائح مرتبات القطاع العام، إلى جانب خفض مرتبات مستشاري الحكومة ومجلسها الرئاسي بقيمة 30 في المائة.

الحكومة السودانية تقر ميزانية لمعالجة الفقر وزيادة المرتبات

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.. اعتمد مجلس وزراء السودان، الخطوط العامة لموازنة العام المقبل 2020، ركزت على تحقيق التنمية المتوازنة في كل أقاليم البلاد، والعمل على تخفيض معدلات الفقر وزيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الخدمات الأساسية ومراجعة أجور العاملين بالدولة. وأكد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اهتمام الدولة بالشرائح الضعيفة في المجتمع وتعهد بتقديم الدعم اللازم لتلك الفئات، وإزالة كل العقبات التي تعترض النساء بائعات الأطعمة والشاي باعتبارهن من فئات المجتمع، وكان وزير المالية، إبراهيم البدوي، قد تلقى خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت بواشنطن الشهر الماضي، تعهدات من أصدقاء السودان، بتمويل موازنة عام 2020. وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، في تصريحات أمس، إن الخطوط العامة للموازنة تنسجم مع البرنامج الإسعافي وأولويات الحكومة العشر في معالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. وأكد صالح أن الموازنة ستشهد زيادة في الصرف على التعليم والصحة، واتخاذ سياسات اقتصادية لتحسين معيشة المواطنين، وزيادة الإيرادات وضبط الإنفاق العام وميزان المدفوعات واستقطاب موارد خارجية وداخلية، وتفعيل دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي لوقف التدهور الاقتصادي، وشدد اجتماع مجلس الوزراء على الاهتمام بالقطاع الزراعي، ومراجعة الخدمة المدنية ومعالجة التشوهات في المرتبات وتنفيذ برنامج الخزانة الموحدة حتى تتحقق ولاية وزارة المالية على المال العام. من ناحية ثانية، قال صالح إن رئيس الوزراء تناقش مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال زيارته إلى بروكسل قبل أيام، والذين تعهدوا بمساعدة السودان في إعادة دمجه بالمجتمع الدولي، وفتح الطريق للتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.

حسم معركة رئاسة البرلمان التونسي يمهّد لبلورة تحالفات الائتلاف الحكومي

فوز زعيم «النهضة» بعد نيله دعم نواب «قلب تونس»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... عقد البرلمان التونسي، أمس، أولى جلساته للدورة النيابية 2019 - 2024 في ظل خلافات حادة حول من سيتولى رئاسة البرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويُتوقع أن يؤدي حسم معركة رئاسة البرلمان التونسي إلى بلورة شكل التحالفات التي سيتكوّن منها الائتلاف الحكومي المقبل. وأسفرت انتخابات رئاسة البرلمان، التي أعلنت نتائجها مساء أمس، عن فوز زعيم حركة {النهضة} راشد الغنوشي بغالبية الأصوات. ونال الغنوشي 123 صوتاً إثر اتفاق مع الحزب الثاني في البرلمان، حزب «قلب تونس»، على ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في هذا الحزب الذي يقوده رجل الأعمال نبيل القروي. وكان مؤسس «قلب تونس» نفى في تصريحات صحافية سابقة إمكانية التحالف مع «النهضة»، بل إنه اتهمها بالوقوف وراء سجنه بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي خلال الحملة الانتخابية للرئاسية التي ترشح لها. وحل حزب «النهضة» الأوّل في البرلمان بـ52 مقعدا، أي أقل من ربع مجموع النواب الـ217، ما دفعه للدخول في مشاورات مع بقية الأحزاب لكي يتمكن من تشكيل حكومة بإمكانها تحصيل مصادقة 109 نواب في البرلمان. أمّا حزب قلب تونس فقد تمكن من حصد 38 مقعداً واشترط ترشيح شخصية بخلفية اقتصادية لرئاسة الحكومة القادمة ولم يعلن رسمياً دخوله في مشاورات مع «النهضة»، بحسب الوكالة الفرنسية. وأمام «النهضة» مهلة زمنية تنتهي الجمعة للإعلان عن مرشحها لرئاسة الحكومة، وعندها يكلف الرئيس التونسي قيس سعيّد المرشح لتشكيل حكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين. وكان الغنوشي ترأس الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت حول رئيس البرلمان باعتباره أكبر النواب سناً، ليؤكد أهمية التجربة الديمقراطية في تونس وضرورة تقديم صورة ناجحة عن الثورة التونسية. وسعت حركة «النهضة» إلى الفوز برئاسة البرلمان قبل مواصلة التفاوض والمشاورات حول رئاسة الحكومة المقبلة باعتبارها الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وتنتهي المهلة الدستورية للتقدم بمرشح لتشكيل الحكومة غداً (الجمعة) وهو ما يجعل نتائج التصويت حول الرئيس الجديد للبرلمان تنعكس آلياً على تشكيل الحكومة المقبلة، أخذاً في الاعتبار التكتلات والتحالفات السياسية التي سيفرزها التصويت في البرلمان. وكانت المنافسة على رئاسة البرلمان حادة وتقدم لهذا المنصب أربعة مرشحين هم راشد الغنوشي عن «النهضة» وغازي الشواشي عن حزب «التيار الديمقراطي» وعبير موسى عن «الحزب الدستوري الحر» ومروان فلفال عن حركة «تحيا تونس» التي يتزعمها يوسف الشاهد. وسجّل تخلي رضا شرف الدين القيادي في حزب «قلب تونس» عن تقديم ترشحه، وهو ما زاد من فرص التخمين حول وجود اتفاق سياسي بين «النهضة» وحزبه حول التصويت لفائدة الغنوشي مقابل إشراك الحزب الذي يتزعمه نبيل القروي في الائتلاف الحكومي المقبل. وتأكدت هذه المعلومات في ضوء تصويت نواب {قلب تونس} بالفعل لمصلحة الغنوشي في رئاسة البرلمان. وفي هذا الشأن، قال عماد الخميري، المتحدث باسم «النهضة»، إن المفاوضات بشأن رئيس البرلمان ونائبيه أسهل من المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة. وكان عدد من الأحزاب السياسية على غرار «حركة الشعب» (حزب قومي)، قد دعا إلى ضرورة التلازم في المشاورات حول رئاستي البرلمان والحكومة وعدم الفصل بينهما. وفي السياق ذاته، استبق نور الدين البحيري، القيادي في «النهضة»، عملية التصويت على الرئيس الجديد للبرلمان بقوله إن الغنوشي «زعيم وطني والحركة تريده أن يسترجع مكانته وموقعه في إدارة الشأن العام»، على حد تعبيره. ويحظى الغنوشي بدعم نواب «النهضة» (52 نائباً) و«ائتلاف الكرامة» (21 نائباً)، علاوة على تصويت عدد من نواب حزب «قلب تونس» (38 نائباً) لصالح الغنوشي أيضاً في ظل وعود بإشراكهم في الائتلاف الحاكم المقبل. أما غازي الشواشي فهو مدعوم، خصوصاً من نواب «حركة الشعب» (15 نائباً) وكتلة «الإصلاح الوطني» (15 نائباً)، علاوة على 22 نائباً يمثلون «التيار الديمقراطي» الذي ينتمي له الشواشي. وتزامناً مع جلسة تنصيب نواب البرلمان الجدد، طالبت مجموعة من الشباب الحاصلين على شهادة الدكتوراه بالتشغيل و«التوقف عن تهميش» الجامعيين الباحثين عن فرص عمل. وكشف المحتجون عن نيتهم تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أمام قصر الحكومة. من ناحية أخرى، نفذت عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي للمطالبة بتشكيل لجنة خاصة تهتم بملف شهداء وجرحى الثورة، ومراجعة القائمة النهائية التي أفصحت عنها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (هيئة حكومية).

جدل في الجزائر بعد الإفراج عن 5 من «حاملي الراية الأمازيغية» بعد يوم من إدانة 22 بالتهمة نفسها

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... استعاد خمسة نشطاء بالحراك الشعبي في الجزائر، حرّيتهم مساء أمس على أثر صدور قرار بتبرئتهم من تهمة «المسّ بالوحدة الوطنية» من طرف محكمة بالعاصمة. وتعرف القضية بـ«مساجين الراية الأمازيغية». وكانت التهمة نفسها سبباً في إدانة 22 متظاهراً، أول من أمس، بحكم أصدرته محكمة أخرى في العاصمة، ما أثار استغراب محامين وحقوقيين استنكروا «أحكاماً قضائية بمقاييس مزدوجة». وأشادت «اللجنة الوطنية للإفراج عن معتقلي الحراك»، في بيان أمس، بـ«شجاعة قضاة محكمة باب الوادي» التي تقع بالضاحية الغربية للعاصمة، على أساس أن تصرّفهم مع نشطاء الحراك المساجين، كان مغايراً مع تعامل زملاء لهم بمحكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة، الذين حكموا قبل 24 ساعة على 22 من «الحراك» بالسجن مع التنفيذ. وعبّر عشرات الأشخاص، أغلبهم أقارب المفرج عنهم، كانوا موجودين بالمحكمة، عن فرحة كبيرة عندما نطق القاضي ببراءة كمال بلكحل وأكلي عقبي وعلي إيدار وحمزة قارون الذين اعتقلتهم الشرطة الصيف الماضي، خلال مظاهرات الجامعة، وذلك بسبب حمل الراية الأمازيغية التي لا يجرّم القانون صاحبها ولكنها محل سخط شديد من طرف قائد أركان الجيش الجنرال قايد صالح، الذي طالب باعتقال كل شخص يرفعها في المظاهرات التي تدخل غداً الأسبوع الـ33. وذكر سعيد صالحي، نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، أن القضاء «أثبت تخبّطاً غير مسبوق في قضايا مساجين الرأي والمعتقلين السياسيين، وبخاصة مسألة معتقلي الراية الأمازيغية، وقد شكّلت محكمة سيدي أمحمد الاستثناء فيها. فهي الوحيدة التي أدانتهم بالسجن، بينما برأت محاكم بشرق البلاد وغربها، عدة متظاهرين، وحتى محكمة بالعاصمة أصدرت اليوم (أمس) حكماً ببراءتهم. ونفهم من هذا أن تفسير القوانين يختلف من قاض لآخر، وإلا ماذا يعني أن نفس التهم ونفس الوقائع تقود إلى السجن، وفي نفس الوقت لا تشكل قاعدة للاتهام؟!»..... إلى ذلك، اعتقلت قوات الأمن بعنابة، كبرى مدن شرق البلاد، 20 ناشطاً بالحراك الجاري محلياً، عندما حاولوا منع مظاهرة نظّمها عمال مصنع الحديد والصلب المحلي، دعماً لمسعى الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من الشهر المقبل. وظل الناشطون بمركز الأمن إلى ساعة متأخرة، ولا يعرف إن كان أطلق سراحهم. وكان قائد الجيش قد هدد، في خطاب منذ أسبوعين، باعتقال أي شخص يسعى ميدانياً للحؤول دون تنظيم الانتخابات التي تقسم الجزائريين بين مؤيد ورافض. وينقل التلفزيون الحكومي في نشراته يومياً مظاهرات في مناطق كثيرة مساندة لخطة السلطة بالخروج من الأزمة السياسية. وقد بدت ضعيفة عددياً قياساً إلى الآلاف الذين يشاركون في حراك الجمعة واحتجاجات طلاب الجامعات يوم الثلاثاء، وهم الذين يرفضون بشدّة الانتخابات. ولاحظ مراقبون أن متصدري المظاهرات المؤيدة للسلطات كانوا حتى وقت قريب قياديين في حملة الترويج لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة أسقطها الحراك ودفعه إلى الاستقالة مطلع أبريل (نيسان) الماضي. وفي سياق ذي صلة، طالبت «المنظمة الوطنية للمجاهدين»، في رسالة إلى وزير العدل، بالإفراج عن رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، المسجون منذ يوليو (تموز) الماضي بتهمة «إضعاف معنويات الجيش». وجاء في الرسالة التي كشفت عنها «المنظمة»، المقربة من الحكومة: «كما تعلمون، استدعى تدهور الوضع الصحي للمجاهد، نقله من سجن الحراش إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا (العاصمة). وأمام هذا التطور المأسوي للقضية، وبصرف النظر عن المواقف الظرفية من الأحداث الجارية وتداعياتها، فإن ثقة منظمة المجاهدين كبيرة في أن تأخذوا بالحسبان الاعتبارات الإنسانية والصحية التي تخص هذا المجاهـد، بما يسمح بتمكينه من الوجود في أحضان أسرته، وتلقي الرعاية الكافية التي تقتضيها وضعيته». واعتقل بورقعة بسبب تصريحات حادة للإعلام ضد الجيش وقائده.

مجلس حقوق الإنسان المغربي ينفي تعرض معتقلي الريف للتعذيب وانتقد «الظروف المزرية» للزنزانات الانفرادية

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني... نفى المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، أمس، تعرّض معتقلي الريف للتعذيب، وذلك بعد زيارة قام بها وفد من المجلس لعدد من السجون التي نقل إليها أخيراً ستة معتقلين بينهم ناصر الزفزافي زعيم حراك الريف المحكوم بـ20 سنة سجناً. وأفاد المجلس، في المقابل، بأن الزنازين الانفرادية التي وُضع بها بعض المعتقلين في «حالة مزرية». ونُقل المعتقلون الستة إلى زنازين انفرادية في إطار إجراءات تأديبية في حقهم اتخذتها إدارة السجون بعد تسريب شريط فيديو للزفزافي من داخل السجن تحدث فيه عن تعرضه للتعذيب. وأثارت هذه الإجراءات ضجة جمعيات حقوقية وعائلات المعتقلين. واتهم أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، إدارة سجن «رأس الماء» في فاس، بتعذيب ابنه وسجناء آخرين. وأوضح المجلس في تقرير أصدره أمس، أنه أوفد فريقاً نسّق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة رصد انتهاكات حقوق الإنسان (عضو المجلس) وطبيب شرعي، يومي 7 و8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إلى المؤسسات السجنية «تيفلت 2» و«تولال 2» في مكناس، و«رأس الماء» في فاس، و«عين عائشة» في تاونات، وسجني «تازة» و«كرسيف»، وهي السجون التي نُقل إليها المعتقلون المعنيون بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي. وخلال هذه الزيارات تمكن وفد المجلس، وفق التقرير، من زيارة الزنزانات التأديبية التي وُضع المعتقلون الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة إلى شخصين آخرين، وتم إجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية. وأفاد المجلس بأنه قام بالتحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، التي نقلها أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية. كما أشرف الوفد على إجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث، وإجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين. ولفت المجلس إلى أنه تبيّن، من خلال تسجيلات الفيديو التي اطلع الوفد على محتواها وتجميع الشهادات ومقارنتها والفحوصات الطبية التي تم إجراؤها وكذلك جميع المعلومات التي تم الحصول عليها، أن المعتقلين الستة رفضوا، يوم الخميس 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين، وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية. وكشف المجلس أنه تم إخضاع جميع المعتقلين لفحص طبي فور نقلهم من سجن «رأس الماء» إلى المؤسسات السجنية الأخرى، باستثناء حالة واحدة. واعتبر أنه من خلال المعلومات التي قام بتجميعها، تبيّن وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة إلى المعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة إلى الحراس، مؤكداً أنه لم تتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين. وخلال الزيارات التي قام بها وفد المجلس إلى سجني «تولال 2» و«عين عائشة»، وقف المجلس على الظروف «المزرية» للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوافر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وأفاد المجلس بأن بعض المعتقلين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية، إلا أنه وفقاً للمعلومات المؤكدة التي يملكها فقد تم وقف الإضراب. وعزا المجلس حدوث مشادة بين المعتقلين وحراس السجن إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن «رأس الماء» لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه من إجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقاً للقواعد المعمول بها.