اليمن ودول الخليج العربي..قطار «اتفاق الرياض» ينطلق اليوم ويكتمل في فبراير....الإمارات: الاتفاق فرصة للحل السياسي في اليمن....الحوثيون يفتعلون أزمة وقود جديدة... والشرعية تتدخل لتخفيف حدتها.....مشروع «مسام» يتلف 176 لغماً حوثياً في مأرب....العاهل الأردني يزور الباقورة المستعادة..السلطان قابوس يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي..

الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019 - 5:09 ص

1937

عربية

حراك دبلوماسي تمهيداً لتنفيذ أولى خطوات «اتفاق الرياض»...رئيس حكومة اليمن يعود اليوم... ومباحثات مع الجانبين الأوروبي والأميركي تؤكد أهمية المرحلة المقبلة...

الرياض: «الشرق الأوسط».... كثف المسؤولون في الحكومة اليمنية تحركاتهم الدبلوماسية قبيل تنفيذ أولى خطوات «اتفاق الرياض»، في سياق المساعي الرامية إلى كسب تأييد الدوائر الدولية وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن. وفي هذا السياق، يعود رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك إلى العاصمة المؤقتة عدن، رفقة فريق حكومي، اليوم، تمهيداً لقيام الحكومة بدورها المأمول في تطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات، بموجب اتفاق الرياض. وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد استقبل، أول من أمس، بمقر إقامته بالرياض، سفراء دول مجموعة العشرين الراعية الداعمة للعملية السياسية في بلاده، في إطار التواصل والتعاون والشراكة بدول المجموعة. وذكرت المصادر الرسمية أن الرئيس هادي وضع السفراء «أمام صورة موجزة لمجمل التطورات والتحديات التي تشهدها اليمن على مختلف المستويات، ومنها ما يتصل باتفاق الرياض الذي رعته ودعمته المملكة العربية السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، والذي يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام واستكمال التحرير، في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية الإيرانية». وأشار الرئيس اليمني إلى «جهود إخراج اتفاق الرياض الذي تم من خلاله تغليب مصلحة اليمن على ما عداها، من خلال استيعاب الجميع على قاعدة الشرعية والثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث، وتأطير الجميع في مؤسسات الدولة». ونقلت وكالة «سبأ»، عن هادي، أنه عبّر «عن تفاؤله وثقته بالأشقاء في المملكة العربية السعودية وجديتهم وحرصهم على تنفيذه، وقدم الشكر والثناء للمملكة، ملكاً وولي عهد، ولشعبها الأصيل، على ما بذلته لإنجاح هذا الاتفاق، وكذلك للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة». وعد الرئيس اليمني أن الاتفاق «يشكل فرصة كبيرة لإنجاز حالة سلام شاملة في اليمن، تقوم على سيادة الدولة وحضور مؤسساتها، وسحب السلاح للدولة وحدها، وتفويت الفرصة على المتربصين باليمن، سواء من القوى الخارجية أو من الجماعات الإرهابية». وطلب هادي من سفراء مجموعة العشرين دعم الاتفاق، وخاطبهم بقوله: «نحتاج إلى دعمكم لتنفيذ الاتفاق في أزمنته المحددة، وقد شرعنا في ذلك بإصدار التوجيهات لكافة أجهزة الدولة بالبدء الفوري في تنفيذ كل جهة ما يخصها من الاتفاق». وتطرق الرئيس اليمني - بحسب المصادر الرسمية - إلى اتفاق استوكهولم الذي يوشك أن يستكمل عاماً كاملاً، دون تحقيق تقدم يذكر، وهو ما يتطلب - وفق الرئيس هادي - مراجعة صريحة من قبل الدول الراعية لمعرفة الأسباب، والوقوف على من يعرقل هذا الاتفاق. وقال هادي: «نريد لهذا الاتفاق أن يشكل أرضية جيدة للانطلاق نحو الحل الأشمل، رغم عدم مبالاة الانقلابيين الحوثيين بالوضع الإنساني، وتحويلهم هذا الملف إلى وسيلة للضغط السياسي والابتزاز». ونسبت وكالة «سبأ» للسفراء أنهم «أكدوا أن توقيع الاتفاقية في الرياض خطوة تاريخية، وتمثل إنجازاً يحتاج إليه اليمن في مثل هذه الظروف، للبناء عليها في تحقيق إنجازات متلاحقة على صعيد السلام الشامل في اليمن، وفق المرجعيات الثلاث، وتحت قيادتها الشرعية. كما أكدوا دعم ومساندة بلدانهم لهذا الاتفاق، وتطلعهم إلى عودة بعثاتهم الدبلوماسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاعلاً مع دعوة الرئيس هادي في هذا الصدد». كان هادي قد وجه، السبت الماضي، جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة بالعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه، كل فيما يخصه، لترجمة وثيقة الاتفاق على أرض الواقع، الموقعة بنودها في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال: «نتمنى أن نطوي بهذا الاتفاق صفحة من المعاناة، ونفتح صفحة جديدة يستحق أن يلامسها ويعايشها شعبنا اليمني قاطبة، ليحقق بها آماله وتطلعاته». من جهته، التقى نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن الأحمر، أمس، في الرياض، السفير الأميركي لدى بلاده كريستوفر هنزل، وناقش معه المستجدات المختلفة على الساحة الوطنية. وقال الأحمر، بحسب ما نقلته عنه وكالة «سبأ»: «نأمل في أن يكون اتفاق الرياض خطوة لتفعيل مؤسسات الدولة وسلطاتها»، معبراً في هذا الصدد عن الشكر والتقدير للجهود الأخوية التي بذلتها السعودية لتوحيد الصف ورص الصفوف لاستعادة الدولة اليمنية، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران. إلى ذلك، أفادت المصادر الرسمية بأن وزير الخارجية محمد الحضرمي، بحث في الرياض مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، هانز جروندبرج، تطورات الأوضاع في بلاده. وأشار إلى صدور توجيهات هادي لجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها بالتنفيذ الفوري لاتفاق الرياض. وفي حين أكد الحضرمي أن الاتفاق يشكل خطوة هامة لتوحيد الصفوف، وتصحيح المسار ضد المشروع الإيراني الحوثي في اليمن، قال: «إن الحكومة الشرعية تعول كثيراً على دعم المجتمع الدولي لاتفاق الرياض»، مؤكداً أهمية دور الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة، كشريك أساسي داعم لعملية السلام الأممية والجهود الإنسانية والتنموية في اليمن.

قطار «اتفاق الرياض» ينطلق اليوم ويكتمل في فبراير

الشرق الاوسط....الرياض: عبد الهادي حبتور... وفقاً لـ«اتفاق الرياض»، يعود رئيس الحكومة اليمنية إلى عدن اليوم رفقة فريق مصغر لتفعيل مؤسسات الدولة كافة في المحافظات المحررة.

> 12 نوفمبر (تشرين الثاني):

- يباشر رئيس الحكومة عمله في عدن لتفعيل مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة كافة.

> 20 نوفمبر:

- يعين الرئيس اليمني، بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن. وتعود جميع القوات التي تحركت من مواقعها باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس (آب) الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة.

- كما يجري جمع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن، إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية.

> 5 ديسمبر (كانون الأول):

- تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية ممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة.

- تعيين محافظ لأبين والضالع.

- نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

- تتولى قوات الشرطة، والنجدة، في عدن مسؤولية تأمين المحافظة، مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية، والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.

- إعادة تنظيم «القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب» في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها.

> 5 يناير (كانون الثاني) 2020:

- يعين الرئيس اليمني محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية.

- توحيد القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في عدن وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية.

- إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.

- توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة.

> 5 فبراير (شباط) 2020:

- إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.

- تتولى «قوة حماية المنشآت» حماية باقي المنشآت في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبه والمخا ومنشأة بلحاف.

- إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية غير المشمولة في قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.

الإمارات: الاتفاق فرصة للحل السياسي في اليمن

دبي: «الشرق الأوسط»... رحب مجلس الوزراء الإماراتي، أمس، بتوقيع وثيقة «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تحت الرعاية السعودية، معرباً عن ثقته بأن يؤسس هذا الاتفاق لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي الموحد الفاعل، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق. ‏‎وأشاد المجلس بالجهود المخلصة المقدرة التي بذلتها السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي أفضت إلى نجاح الحوار، والتوصل إلى اتفاق الرياض، حيث شكل الدعم السعودي أرضية صلبة عززت الأجواء الإيجابية بين الأطراف اليمنية المشاركة في الحوار. وأكد مجلس الوزراء دعم ومساندة الإمارات لجميع الجهود التي تبذلها المملكة، عبر قيادتها للتحالف العربي، في سبيل استقرار اليمن، وعودته إلى ممارسة دوره الطبيعي في المنطقة.‏ ‎ونوه المجلس بأن اتفاق الرياض، عبر توحيده للصف اليمني في مواجهة الانقلاب على الدولة ومؤسساتها، يمثل في الوقت نفسه فرصة سانحة للوصول إلى الحل السياسي المنشود، بما يحفظ استقرار اليمن وازدهاره، ويعزز أمن المنطقة. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «جهود السعودية في توحيد الصف اليمني محل تقدير دائم ودعم مستمر من حكومة دولة الإمارات».

«مؤتمر حضرموت» يشدد على دور «اتفاق الرياض» في الاستقرار

الشرق الاوسط...جدة: أسماء الغابري... شدد «مؤتمر حضرموت الجامع»، أحد المكونات الجنوبية في اليمن، على دور «اتفاق الرياض» في تحقيق الأمن والاستقرار، كما شدد على رفضه العودة إلى المركزية التي عانت منها المنطقة. وأكد المؤتمر أنه أوضح منذ البداية دعمه لجهود التحالف العربي بقيادة السعودية، ومشاركة دولة الإمارات في جهود عودة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار. وقال أمين عام «مؤتمر حضرموت الجامع» طارق الكعبري، لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر ينظر إلى «اتفاق الرياض» على أنه إحدى الخطوات المهمة في تحقيق الاستقرار وحقن الدماء، وتفعيل مؤسسات الدولة، وخدمة المواطن. وأفاد الكعبري بأن وثائق «مؤتمر حضرموت الجامع» أوضحت ما الذي تم التوافق عليه، وما الذي تراه مختلف القوى السياسية والاجتماعية في حضرموت لمستقبلها، وأن حضرموت لن تقبل بعودة المركزية التي عانت منها، وقد أكدت مخرجات «مؤتمر حضرموت الجامع» على ذلك. وعن العلاقة التي تربط «مؤتمر حضرموت الجامع» بـ«المجلس الانتقالي»، الطرف الموقع في «اتفاق الرياض»، أوضح الكعبري أن المؤتمر كيان يضم مختلف الأصوات السياسية والاجتماعية الحضرمية، ويتعامل مع مختلف الأطراف والمكونات، وفقاً لمخرجاته ووثائقه. وذهب إلى أن المؤتمر جاء كاستحقاق «حضرمي» لما يراه أهل حضرموت لمستقبلهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشدداً على أن مخرجات ووثائق «مؤتمر حضرموت الجامع» واضحة في هذا الجانب، ووضعت رؤيتها لمستقبل حضرموت، والحل في تجاوز الماضي بآلامه وحروبه وصراعاته. ولدى سؤاله حول اعتبار «اتفاق الرياض» منطلقاً لبناء الثقة بين المكونات الجنوبية والحكومة الشرعية، لمرحلة ما بعد تنفيذ الاتفاق، قال الكعبري إن ذلك «يتوقف على تعامل مختلف الأطراف مع مرحلة التنفيذ وما بعدها». وحول مشاركة المؤتمر في مباحثات ما قبل التوقيع، قال الكعبري إن «مؤتمر حضرموت الجامع كيان حضرمي يختص بحضرموت، وحقوقها، وفقاً لوثائقه ومخرجاته التوافقية، وقد أوضحنا ذلك، وحسب ما فهمنا أن الحوار في أغلبه تمحور حول مناطق التوتر والصراع مؤخراً». وعن دور المؤتمر في جهود إعادة الشرعية إلى صنعاء، وإنهاء انقلاب الحوثي، أوضح الكعبري أن قيادة «مؤتمر حضرموت الجامع» أكدت منذ بداية انعقاده في مختلف المحافل على دعمها للشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإنهاء الانقلاب الحوثي. كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أكد خلال استقباله الأسبوع الماضي، قبل توقيع «اتفاق الرياض»، ممثلي المكونات الجنوبية في الرياض، أهمية القضية الجنوبية، باعتبارها جوهر السلام والاستقرار في اليمن. ونقلت المصادر الرسمية أن هادي التقى بقيادات ومرجعيات عدد من المكونات الجنوبية، ممثلة بالحراك المشارك، والائتلاف الجنوبي، وقيادة المقاومة الجنوبية، والحراك السلمي، وحركة النهضة، ومرجعيات حضرموت، ومؤتمر حضرموت الجامع، والحراك الثوري، والهيئة الشرعية الجنوبية. وقال هادي: «لقد عملنا من أجل ذلك مبكراً، وأعطينا القضية الجنوبية حقها من الرعاية والاهتمام من خلال مخرجات الحوار الوطني التي أنصفت المحافظات الجنوبية والوطن، بشكل عام، عبر الشراكة الحقيقية التي ترعى وتحفظ حقوق الجميع، بعيداً عن الوصاية والمركزية المفرطة، والتوجه نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد».

الحوثيون يفتعلون أزمة وقود جديدة... والشرعية تتدخل لتخفيف حدتها

عدن: «الشرق الأوسط»... لم تكد الميليشيات الحوثية تنتهي من احتفالاتها في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها بمناسبة «المولد النبوي»، الذي حولته إلى مهرجانات سياسية طائفية، حتى شرعت في افتعال أزمة وقود جديدة، في سياق سعيها المستمر للتضييق على السكان، وجباية مزيد من الأموال عبر المتاجرة بالوقود في السوق السوداء. وفي حين تتذرع الجماعة الحوثية بالقيود التي فرضتها الحكومة الشرعية على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة بموجب القرار الحكومي 49 لسنة 2019، أعلنت اللجنة الاقتصادية اليمنية التابعة للحكومة، أمس، منح أربع سفن وقود تصاريح الدخول للتفريغ في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات أملاً في تخفيف حدة الأزمة. كان القرار، الذي شرعت الحكومة في تطبيقه قبل أربعة أشهر، يقضي بدفع رسوم واردات الوقود إلى الموانئ اليمنية من الجمارك والضرائب على الشحنات إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك الواردات إلى ميناء الحديدة، غير أن الجماعة الحوثية رفضت تنفيذ القرار. وعلى وقع التدخل الأممي لدى الحكومة الشرعية، وافقت الأخيرة على أن تدفع رسوم الجمارك والضرائب على المشتقات الواردة إلى ميناء الحديدة إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن تخصص الأموال الواردة إليه لمصلحة دفع رواتب الموظفين. وذكرت اللجنة الاقتصادية، في بيان، أمس، أنها منحت «أربع سفن وقود تصريح الدخول للتفريغ إلى ميناء الحديدة بناءً على مقترح مكتب المبعوث الدولي». وأضافت اللجنة أن هذه الموافقة جاءت «بناءً على استراتيجية التخفيف من معاناة المواطنين، ودعم جهود المجتمع الدولي لإعادة الأمن والسلام، وإسقاط الانقلاب، واستعادة الدولة»، إضافة إلى كونها «دعماً لجهود المبعوث الدولي، رغم الإعاقات الواضحة للميليشيات الحوثية لجهود تعزيز إيرادات الدولة وصرف رواتب المدنيين». واتهمت اللجنة، الميليشيات، بمنع المستوردين من استكمال إجراءات الحصول على تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة، وقالت إنها «مستمرة في مناقشة الآلية المقدمة من المبعوث الأممي لتطبيق مبادرة الحكومة لإدخال جميع سفن الوقود، دون أي عوائق من الميليشيات الانقلابية في المستقبل، وذلك كخطوة مهمة لتعزيز نجاح اتفاق استوكهولم في الحديدة». كانت اللجنة الاقتصادية اليمنية أوضحت، في بيان سابق، قبل أيام، أن إيرادات الموانئ بلغت نحو 43 مليون دولار خلال 4 أشهر منذ تطبيق قرار الحكومة 49 لسنة 2019. وهو القرار الذي واجه تنفيذه تعنتاً حوثياً. وأوضحت اللجنة أن إجمالي الإيرادات من الموانئ اليمنية وصلت إلى 24 ملياراً و600 مليون ريال يمني (الدولار نحو 560 ريالاً)، كنتائج أولية منذ تطبيق قرار الحكومة أواخر يونيو (حزيران) الفائت. وذكرت اللجنة أن نحو 15 مليون دولار، أي ما يعادل 9 مليارات ريال من إجمالي الإيرادات، محجوزة في حساب خاص في البنك المركزي في محافظة الحديدة، بناءً على مبادرة سابقة للحكومة، وبنظر الأمم المتحدة. وبيّنت اللجنة أنه تم إعفاء تحصيل شحنات المساعدات الإنسانية، بنحو 464 مليون ريال (أقل من مليون دولار). كانت الحكومة بدأت من يونيو الماضي بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى على المشتقات، في سياق سعيها لرفد الميزانية العامة للدولة ودفع رواتب الموظفين. وعلى الرغم من التسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية لدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، الخاضع للميليشيات الحوثية، إلا أن الجماعة كانت حريصة على منع حمولة السفن في مسعى منها لاستمرار أزمة الوقود والمتاجرة بالحال الإنسانية الناجمة عنها، غير أنها رضخت أخيراً. واتهمت اللجنة الاقتصادية اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، في بيانات سابقة، الميليشيات الموالية لإيران، بالتسبب في توقف شحنات الوقود على متن السفن قبالة ميناء الحديدة، وتأخير إجراءات الدخول للميناء وتفريغ الحمولة. وذكرت اللجنة الحكومية أن الميليشيات كانت تسببت في وقوف ثماني ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة، وذلك بمنعها التجار من تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية. واتهمت اللجنة، الجماعة الحوثية، بأنها تستخدم «الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة». ووصف البيان ما تقوم به الجماعة الحوثية بأنه «خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشتطها، ومضاعفة معاناة المواطنين». واتهمت اللجنة، الميليشيات، بـ«التهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والحفاظ على استقرار العملة والإعاقة الواضحة لجهود الحكومة والمبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين». وقالت إن «الميليشيات الحوثية تعمل على خلق أزمة مشتقات نفطية جديدة، وتتهرب من التزاماتها أمام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين، وتسعى لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية استوكهولم». وأكدت أن الجماعة الحوثية منعت التجار المستوردين للمشتقات النفطية من التقديم للحصول على طلبات التراخيص التي تسمح بدخول الشحنات النفطية إلى ميناء الحديدة، على الرغم من المبادرة الحكومية لحل الأزمة.

مشروع «مسام» يتلف 176 لغماً حوثياً في مأرب

تعز: «الشرق الأوسط»... أعلنت الفرق الاختصاصية العاملة في مشروع «مسام»، الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، الرامي لإبطال مفعول الألغام، أنها أتلفت 176 لغماً حوثياً في مديرية صرواح التابعة لمحافظة مأرب. جاء هذا تزامناً مع إعلان قوات الجيش الوطني، سيطرتها على مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، في مديرية خب والشعف، شرق محافظة الجوف، شمالاً. وأعلن القائمون على مشروع نزع الألغام «مسام»، أمس، عن إتلاف وتفجير 176 لغماً وقذيفةً غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في صرواح. وأكد قائد الفريق الأول بمشروع «مسام» النقيب حميد بلحط، أن «عملية الإتلاف شملت 150 قذيفة غير منفجرة، و25 لغماً مضاداً للدروع، بالإضافة إلى 4 عبوات ناسفة». وقال، وفقاً لما نقل عنه الموقع الإلكتروني لمشروع «مسام»، إن «القذائف والألغام التي أُتلفت تم انتزاعها من قبل فريقه في مناطق الزور وكوفل وتباب المصارية التابعة لمديرية صرواح»، مضيفاً أنه «بهذه العملية نفذ الفريق الأول بمشروع (مسام) 7 عمليات إتلاف وتفجير لمئات الألغام والقذائف غير المنفجرة، فيما تعد العملية رقم 17 لمشروع (مسام) في محافظة مأرب». ويحرص المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» على إتلاف وتفجير الألغام والعبوات الناسفة تنفيذاً لتوجيهات مدير عام المشروع أسامة القصيبي بعدم نقل أو تخزين الألغام، وتدميرها أولاً بأول. في غضون ذلك، قال مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة قائد اللواء 101 مشاه العميد محمد بن راسيه، إن قوات الجيش حررت جبل صبرين وجبل أم الحجار ومواقع أخرى، في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف (شمال)، بعد مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات. وذكر وفقاً لما نقل عنه الموقع الرسمي للجيش الوطني «سبتمبر. نت»، أن «الفرق الهندسية لقوات الجيش تمكنت من نزع شبكات ألغام واسعة كانت قد زرعتها الميليشيات في محاولة منها لمنع تقدم قوات الجيش الوطني، في الجبهة». وفي الضالع، بجنوب اليمن، شهدت جبهة مريس معارك متقطعة بين وحدات القوات الجنوبية المشتركة ومسلحي جماعة الحوثي، أول من أمس، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة ومضادات الطيران. ونقل المركز الإعلامي لمحافظة الضالع عن قائد اللواء الثاني مقاومة المرابط بجبهة مريس العقيد محسن علي محسن، قوله إن «ميليشيات الحوثي المتمركزة في أطراف بلدة القهرة والزيلة قصفت مواقع اللواء الثاني مقاومة في جبل وينان وبعض المناطق والمواقع القتالية في الخط الناري الأول». وأضاف أن «ميليشيات الحوثي استخدمت مختلف أنواع الأسلحة في قصفها لمواقع قوات اللواء دون أن تحقق أي هدف أو تقدم ميداني يذكر»، مشيراً إلى أن «الهدوء الحذر يسود النقاط المحورية في جبهة مريس هذه الأثناء». وشهدت جبهة مريس تصعيداً ميدانياً خلال الاحتفالات الأخيرة بالمولد النبوي. وفي الحديدة الساحلية، تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية انتهاكاتها وتصعيدها العسكري، وبشكل مكثف، وفي عدد من الأحياء المحررة في المدينة الحديدة وبلدات حيس والتحيتا والدريهمي. وعلى وقع التصعيد العسكري للميليشيات، أفادت مصادر عسكرية، نقل عنها المركز الإعلامي لقوات «ألوية العمالقة» الحكومية، بأن «ميليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، قصفت، أمس، بالمدفعية الثقيلة مواقع القوات المشتركة في المنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، بمختلف أنواع الأسلحة بشكل مكثف وعنيف، فيما قامت مجاميع مسلحة تابعة للميليشيات بإطلاق نيران أسلحتها القناصة صوب مواقع تمركز جنود القوات المشتركة في مناطق متفرقة من الجبلية بشكل مكثف ومتواصل». وذكرت أن «القوات المشتركة تصدت لهجوم شنته ميليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، على مدينة التحيتا؛ حيث قامت مجاميع مسلحة كبيرة تابعة لميليشيات الحوثي مدججة بمختلف أنواع الأسلحة بشن هجوم واسع على مناطق جنوب مركز مدينة التحيتا، وتمكنت القوات من كسر الهجوم بحزم وقوة عقب اشتباكات مع مسلحي الميليشيات استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية»، مؤكدة أن «الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح؛ حيث لقي العشرات من عناصرها مصرعهم، وجرح آخرون، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار يجرون وراءهم أذيال الهزيمة». وأوضحت المصادر ذاتها أن «القوات المشتركة قامت بعد ذلك بعمليات تمشيط واسعة في المناطق المجاورة لتأمينها وتعقب بقية العناصر الحوثية التي هاجمت المنطقة، ولاذت بالفرار». وقالت المصادر العسكري إن ذلك تزامن مع «استهداف الميليشيات أحياء سكنية في مدينة حيس، جنوباً، ظهر الاثنين، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة، واستهدفت منازل المواطنين بالأسلحة الثقيلة نوع (م.ط) عيار 23، وبسلاح 14.5 بشكل مكثف وعشوائي، فيما تعرضت أحياء سكنية أخرى في الأطراف الجنوبية للمدينة، للاستهداف برصاص القناصة وبالأسلحة المتوسطة من عيار 12.7 وبسلاح معدل (البيكا)». وفي تعز، أفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، بأن طفلاً يدعى أحمد منير أحمد قاسم (12 عاماً)، قُتل مساء أول من أمس جراء انفجار لغم أرضي كانت قد زرعته ميليشيات الحوثي في منطقة الوسطة بمديرية الصلو، وذلك عندما كان يلعب في المنطقة، ما تسبب في خلق خوف وهلع جديد بين أوساط المواطنين لوجود المزيد من الألغام التي كانت ميليشيات الانقلاب قد زرعتها.

السلطان قابوس يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي

الراي....استقبل سلطان عُمان السلطان قابوس بن سعيد، نائبَ وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه تم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والمواقف الثابتة المشتركة.

طعن ثلاثة أعضاء في فرقة مسرحية بالرياض.. والشرطة تلقي القبض على المعتدي

الراي...الكاتب:(رويترز) ...ذكر التلفزيون السعودي الرسمي أن رجلا طعن ثلاثة أعضاء في فرقة مسرحية بسكين خلال عرض حي في العاصمة الرياض أمس الاثنين قبل أن تلقى الشرطة القبض عليه، مضيفا أن الضحايا في حالة مستقرة. وقع الحادث في حديقة الملك عبد الله في وسط الرياض، وهي واحدة من عدة مقار تستضيف (موسم الرياض) الذي يستمر شهرين. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المهاجم يمني الجنسية يبلغ من العمر 33 عاما. ولم يتضح الدافع وراء الهجوم. وقالت الوكالة إن الضحايا، وهم رجلان وامرأة، تعرضوا لجروح سطحية وحالتهم الصحية مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة. وظهر في تسجيل مصور بثته قناة الإخبارية رجل يرتدي زيا عاديا يعدو مسرعا على خشبة المسرح نحو مجموعة من أعضاء الفرقة المسرحية ثم يسقط على الأرض بينما يطارده شخص آخر.

جميل الذيابي محاضراً عن وضع الخليج وإيران: تماسك «الخليجي» طريق إلى مستقبل أفضل

الراي....شهد «ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي السادس»، خلال اليوم الثاني والختامي أمس، إجماعاً من الخبراء والمشاركين على أن منطقة الخليج العربي أصبحت بمثابة القائد لمنطقة الشرق الأوسط على كل الأصعدة. وأكد جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» والمشرف العام على صحيفة «سعودي جازيت»، أن «تماسك منظومة مجلس التعاون الخليجي يعني أن الجميع على الطريق الذي يقود إلى مستقبل أفضل». وقال إن «اتجاه دول الخليج إلى الذكاء الاصطناعي دليل على نزعة قوية للتفكير في مستقبل الأجيال، ومجلس التعاون لا يزال منظومة صلبة، لكن ثمة الكثير من الأهداف التي لم تتحقق بعد، ولكن العمل يجري لما فيه مصلحة شعوبها». ونوه إلى رغبة بعض دول الخليج العربي في مشاريع التكامل والوحدة، فيما يحاول آخرون عرقلتها، قائلاً: «المواطن الخليجي محصن بولائه ودفاعه عن وطنه ومعرفته بالمشاريع الوطنية الحقيقة». ولفت الذيابي إلى أن طهران «تعمل بأفكار توسعية في سورية وهيمنة كاملة وعلى إقصاء المشروع الوطني لهذا البلد، لكن في اليمن فقد تم تطهير أكثر من 85 في المئة من الأراضي اليمنية من احتلال إيران وأذيالها الحوثيين». واعتبر أن «إيران تشكل خطراً جسيماً على المنطقة والممرات المائية الدولية فيها»، لافتاً إلى أن «دول الخليج لا تنقصها القوة والتسليح الحديث لمواجهة أي مخاطر وسبق أن نجحت في السابق وستنجح وفقاً لمكوناتها وقدراتها وأدواتها وحلفائها وأصدقائها».

العاهل الأردني يزور الباقورة المستعادة وعمّان ترفض طلب إسرائيل تمديد العمل بملحقي «وادي عربة»

الشرق الاوسط....عمان: محمد خير الرواشدة... أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن قرار إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، من اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية، هو قرار يراعي المصلحة الوطنية العليا، وفيه استخدام لحق الأردن القانوني في اتفاق السلام، مشدداً على أن القرار هو انتصار للمصالح الوطنية العليا، ويعكس أولويات المملكة. كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قد زارا، أمس، منطقة الباقورة، وأديا الصلاة فيها، وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للديوان الملكي على «تويتر»، وذلك بعد ساعات من إعلانه رسمياً إنهاء العمل بالملحقين، في خطاب العرش خلال افتتاحه أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الأردني. وفي حين استمع عبد الله الثاني إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الشمالية حول الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للمنطقة، كتب الملك الأردني على صفحته في موقع «تويتر» أن «سيادة الأردن على أرضه فوق أي اعتبار». وفي الأثناء، أوضح الوزير الصفدي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر وزارة الخارجية، أن النظامين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر من معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية قد منحا استثناءات جمركية وقانونية وجنائية للمنتفعين من الأراضي الأردنية، وأن إنهاء العمل بالملحقين أنهى العمل بتلك الاستثناءات. وفي الوقت الذي رفضت فيه المملكة التمديد لإسرائيل بشأن حق الانتفاع في منطقتي الباقورة والغمر، أكد الوزير الأردني أن بلاده أبدت رغبتها بشراء الملكيات الخاصة في الباقورة من الجانب الإسرائيلي، خلال المشاورات الفنية حول إنهاء العمل بالملحقين، لكنها رفضت ذلك. وأوضح الصفدي أن حقوق الملكية لإسرائيليين في منطقة الباقورة تعود لعام 1928، بعد أن بيعت تلك الأراضي لشركة فلسطينية محدودة الضمان، باعت بدورها تلك الأرض إلى مزارعين إسرائيليين، مبيناً أن اتفاقية السلام بين الجانبين تحترم حقوق الملكية. ونوه الصفدي إلى أن عدد العمالة التي كانت تدخل إلى منطقة الباقورة من أجل المحاصيل الزراعية خلال السنوات الماضية كان يتراوح بين 20 و25 عاملاً، إلا أنهم لم يتجاوزوا في العام الأخير 4 عمال إسرائيليين. وفيما يخص منطقة الغمر، جنوب البلاد، بيّن الصفدي أن جميع أراضيها، التي تبلغ مساحتها 4235 دونماً، مملوكة لخزينة الدولة الأردنية، وأن الحكومة ستسمح، وفق معايير القانون الأردني، بدخول العمالة إليها حسب الطلب، مشروطاً بالحصول على تأشيرة أردنية، مبيناً أن إسرائيل بالفعل طلبت منح تأشيرات لعدد من العمال لدخولها. وجدد الصفدي التأكيد على أن الواقع الذي سيحكم العمل بهاتين المنطقتين سيكون وفقاً للقانون الأردني، وعبر المعابر الرسمية الأردنية الحدودية. وبشأن حصص الأردن من المياه التي تزودها بها إسرائيل، وتأثرها بقرار الإنهاء، قال الصفدي إن هناك ملحقاً خاصاً أرفق باتفاقية وادي عربة يلزم إسرائيل بتزويد المملكة بنحو 35 مليون متر مكعب، مع كمية مياه إضافية، منوهاً بأن ذلك ملزم لها بالاتفاقية. وعن مشروعية تملك إسرائيليين لمساحات في الباقورة، في الوقت الذي لا يسمح فيه القانون الأردني لغير الأردنيين بتملك أراض حدودية، قال الوزير إن الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين المحلية، وإن الأردن ملتزم بها. وفي رده على تساؤلات حول المتسلل الإسرائيلي الذي دخل الأراضي الأردنية في 29 أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، قال الصفدي إنه تم تحويله إلى السلطات القضائية، وإن إسرائيل طلبت إجراء زيارة قنصلية له، ومنحتها الأردن موافقة بذلك. وأكد الصفدي أن ترتيبات عودة السفير الأردني إلى تل أبيب قيد الإجراءات النهائية، مرجحاً عودته إلى هناك خلال يومين، وذلك بعد انتهاء ملف المعتقلين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، عقب أن تم الإفراج عنهما الأربعاء الماضي، بجهود دبلوماسية أردنية، وإعادتهما للأراضي الأردنية إثر استدعاء السفير للتشاور.