مصر وإفريقيا....السيسي يعتبر تنمية سيناء «أمناً قومياً»... ويدعو إلى «طمأنة» المواطنين....أميركا توسطت بين القاهرة وأديس أبابا «خوفاً من دور روسي»....ليبيا: السراج يؤكد ضرورة الالتزام بـ«الصخيرات» ويطالب حفتر بالانسحاب...نقابة القضاة في الجزائر تعلن تعليق إضرابها...«النهضة» تُطلق مشاورات جديدة لتشكيل الحكومة التونسية...توقيف إعلامي تونسي "بارز" بتهمة الفساد...السودان يطلق أول قمر صناعي متعدد الأغراض...المغرب: غضب شعبي إزاء العقوبات بحق معتقلي حراك الريف....الشرطة النيجيرية تحرر 259 شخصا من مركز إسلامي لإعادة التأهيل...

الأربعاء 6 تشرين الثاني 2019 - 4:50 ص

1806

عربية

السيسي يعتبر تنمية سيناء «أمناً قومياً»... ويدعو إلى «طمأنة» المواطنين...

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... اعتبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن «الاستثمارات الهائلة» التي يتم ضخها في سيناء تمثل قضية «أمن قومي» لبلاده، داعياً المسؤولين لـ«طمأنة» المواطنين لتجنيبهم الوقوع تحت «محاولات بث الإشاعات والتكذيب». وقال السيسي، أمس، أثناء افتتاحه عدداً من المشروعات القومية بمحافظتي السويس وجنوب وشمال سيناء، إن «الدولة خلال السنوات الخمس الماضية ضخت استثمارات هائلة في سيناء، وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي يتم تنفيذها 800 مليار جنيه». وينفذ الجيش المصري منذ سنوات عمليات متواصلة في شبه جزيرة سيناء لمطاردة مجموعات تصنفها السلطات «إرهابية» (أغلبهم من المنتمين لتنظيم «داعش»)، وفي منتصف فبراير (شباط) 2018 بدأت القوات المسلحة والشرطة عملية أطلقت عليها اسم «المجابهة الشاملة» لاستعادة الأمن في المحافظة ذات الطبيعة الجبلية والكثافة السكانية المحدودة. ورأى الرئيس المصري، بينما كان يخاطب وزراء ومسؤولين كبارا في الدولة حضروا مراسم الافتتاح للمشروعات، أنهم بحاجة إلى «الحديث أكثر، وتكرار الكلام، وأن يتحدث الإعلام بصورة أكبر، حتى نقول للمصريين: (لا تجعلوا أحدا يخدعكم ويشوه الحقيقة)»، ومضيفاً: «نحن مسؤولون جميعاً، والدولة بمؤسساتها وإعلامها، هي الحامي المدافع عن وعي المصريين». وتعول مصر على تنمية محافظات القناة (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس) ومحافظتي شمال وجنوب سيناء، لخلق تجمع اقتصادي متكامل، وبما يساعد في تحويل شمال سيناء (المضطربة بفعل العمليات الإرهابية منذ سنوات) إلى موقع جاذب للاستثمار، وقال السيسي، في فبراير 2018، إن عملية التنمية الشاملة بسيناء تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 275 مليار جنيه. وتضمنت المشروعات التي افتتحها السيسي، أمس، محطتي تحلية مياه البحر بطاقة 36 ألف متر مكعب في اليوم لصالح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، ومحطة بطاقة ألف متر مكعب يومياً لصالح الهيئة العامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجمع تحلية مياه البحر الأحمر بإجمالي طاقة 512 ألف متر مكعب يومياً بالعين السخنة، فضلاً عن مشروعات أخرى. واعتبر السيسي أن «ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية لا يستطيع أحد تنفيذه في 15 عاماً على الأقل، ومن نفذه هي شركات مصرية وبأياد مصرية»، ومُذكراً أن «هناك نحو 5 ملايين عامل مصري، وإذا لم تكن هناك تلك المشروعات، فكيف كان سيعيش هؤلاء العمال، فهناك مليون ونصف المليون مصري جاءوا من ليبيا، فأين يعملون ويأكلون الآن؟». وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلن «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» (جهة رسمية)، أن «معدل البطالة في مصر انخفض إلى 7.5 في المائة في الربع الثاني من 2019 مقارنة مع 8.1 في المائة في الربع الأول، في حين وصل معدل البطالة إلى 9.9 في المائة في الربع الثاني من العام الماضي». كما تحدث السيسي عن خطط الحكومة للتوسع في محطات تحلية المياه، وأكد أنه يجري العمل على «إنشاء محطات للمعالجة والتحلية لنتجنب الفقر المائي»، وداعياً القطاع الخاص إلى تصنيع بعض مكونات المحطات محلياً لتجنب استيرادها. وتطرق الرئيس المصري، إلى «ملاحظته وجود محاولات لبث الإشاعات والتكذيب والتحريف، وهذا افتراء وإفك»، واستدرك: «الناس لها عذرها، وبسيطة، ومشغولة في لقمة العيش وحياتها اليومية، ولن يدققوا في كل ما نتكلم عنه؛ لذلك نحتاج لإعادة الكلام، وعلى كل مسؤول أن يلقي الضوء على نقطة الوعي؛ لأن الناس ترغب دائما في الاطمئنان». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أشار السيسي إلى أن بلاده تواجه أنوعاً مختلفة من التحديات منها ما وصفه بـ«حرب نفسية، وأكاذيب» تستهدف «إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب»، وكان ذلك في أعقاب حملة تصدّرها ممثل ومقاول مصري، مقيم في إسبانيا يدعى محمد علي، وبث خلالها مقاطع مصورة تضمنت اتهامات اعتبرت «مسيئة» للجيش، وعلّق الرئيس المصري على بعض ما جاء فيها، حينها، وقال إنها «كذب وافتراء». كما أخفقت دعوة وجهها علي، في حشد المتظاهرين، فيما نظم مؤيدون للحكم وقفة ضخمة في التوقيت نفسه.

مصر تدخل اجتماع واشنطن بـ«انتصار معنوي»... وإثيوبيا ترفض اعتباره «وساطة»

ترمب أكد للسيسي حرصه التام على نجاح مفاوضات «سد النهضة»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... يلتقي وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، في واشنطن، اليوم، برعاية أميركية، لبحث أزمة «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتطالب القاهرة بضرورة التوصل لاتفاق قانوني لتشغيله وملء خزانه، بما يجنّبها أضراراً متوقعة على حصتها من المياه. وتدخل مصر الاجتماع، الذي يشارك فيه البنك الدولي، بـ«انتصار معنوي»، بعد أن نجحت في إدخال طرف دولي في الأزمة، رغم تأكيد الخارجية الإثيوبية أن اللقاء مجرد «نقاش» وليس «وساطة». وقال السفير السيد أمين شلبي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاجتماع يمثل نوعاً من الأخذ بالرؤية المصرية من حيث المطالبة بطرح الموضوع دولياً، وكذلك حضور البنك الدولي المهم، والذي كان محل رفض إثيوبي دائم، ما يعني أننا مقبولون على مرحلة جديدة من المفاوضات». إلا أن شلبي، أكد في المقابل، أن «هذا التطور اللافت لا يعني حلحلة الأزمة، فإثيوبيا ذهبت على مضض وما زالت ترفض تدخل وسيط بشكل مباشر في المفاوضات، كما أن الدور الأميركي غامض، ويتوقف على مدى استعداد واشنطن للدخول بثقلها السياسي في الأزمة أم لا». وطالبت مصر في الأسابيع الأخيرة بوسيط دولي في القضية قائلة إن المحادثات الثلاثية، التي تجري على مدار نحو 8 سنوات، وصلت إلى طريق مسدود. ومن المتوقع أن تبدأ في ملء خزان السد العام المقبل. وعشية الاجتماع قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء (الاثنين)، وأبدى تأييده لإجراء مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة. وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان: «عبّر الرئيس ترمب عن دعمه للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق تعاون بشأن سد النهضة». ووصف الرئيس السيسي نظيره الأميركي بأنه «رجل من طراز فريد يمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها»، وقال عبر صفحته على «فيسبوك»: «سعدت كثيراً بمكالمتي مع ترمب»، وكعادته دائماً أثبت أنه «رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها». وأضاف السيسي: «أجدد امتناني الشخصي وتقدير مصر لسيادته على الجهود التي يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، وأؤكد ثقتي الكاملة بهذه الرعاية الكريمة التي من شأنها إيجاد سبيل توافقي يرعى حقوق الأطراف كافة في إطار قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية». ووصلت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، أمس، إلى واشنطن يرافقها وزير الري للمشاركة في الاجتماع. كما توجه وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، كذلك. وقالت الخارجية الإثيوبية، أمس، إن جيدو «سيُطلع المشاركين والمنظمين للاجتماع على موقف إثيوبيا من السد». فيما أصر الناطق باسم الخارجية نبيات غيتاشيو، على توضيح أن الاجتماع الذي دعت إليه واشنطن «هو نقاش وليس وساطة». وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء. فيما تخشى القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90% في الشرب والزراعة. ويأتي اجتماع واشنطن بعد نحو أسبوعين من لقاء الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في مدينة سوتشي الروسية، أعلنا خلاله استئناف اللجنة الفنية المستقلة للسد عملها بشكل فوري بطريقة «أكثر إيجابية وانفتاحاً».

أميركا توسطت بين القاهرة وأديس أبابا «خوفاً من دور روسي»

الشرق الاوسط...واشنطن: هبة القدسي... يقوم وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين بتكليف من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدور المضيف والوسيط في المحادثات التي تجري في واشطن اليوم بين مصر وإثيوبيا والسودان حيال أزمة «سد النهضة»؛ وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب تولي منوشين هذا الملف، وليس وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وعما إذا كانت الاجتماعات تتعلق بالتوافق السياسي بين الدول الثلاث، أم ستكون اجتماعات فنية تتعلق بالخلافات حول فترة ملء الخزان والسعة التخزينية الإجمالية للسد. وتشير مصادر بالبيت الأبيض إلى أن الجانب الأميركي لم يكن متحمساً من الأساس في الدخول على خط الأزمة، إلا أن الضغط المصري من جانب، إضافة إلى قلق واشنطن من التدخل الروسي وعرض موسكو القيام بدور الوساطة خلال اجتماع قمة سوتشي للدول الأفريقية، دفع الإدارة الأميركية لتولي الملف. وشكل إصرار الجانب الإثيوبي على عدم إضفاء الطابع السياسي على المحادثات، إجابة محتملة للتساؤلات الخاصة بتولي وزارة الخزانة استضافة الاجتماعات. وتقول المصادر، إن واشنطن تريد الخروج من الاجتماعات بخطوات إيجابية واتفاق من الأطراف الثلاثة حول خريطة زمنية للمفاوضات الفنية أو على أقل تقدير طرح الخلافات ومحاولة التوصل لترتيب اجتماع ثانٍ يتم فيه توقيع اتفاق، حيث ترغب الإدارة الأميركية في التوصل إلى نتائج أعمق من مجرد اللقاء وتبادل العبارات الدبلوماسية عن ضرورة التعاون والتفاوض وحل الخلافات. وتوضح المصادر، أن الأمر يتطلب حصر الخلاف ودعوة المتنازعين للوصول إلى حلول توافقية وتوقيع اتفاقية جديدة ملزمة واضحة البنود يتم تسجيلها لدى جهة دولية مثل البنك الدولي كجهة ضامنة لبنود الاتفاق. ويشارك مدير البنك الدولي ديفيد ماليباس في الاجتماعات؛ وهو ما يثير تساؤلات حول محاولات أميركية لاستغلال قدرات البنك الدولي وما يقوم به من مشروعات تنموية في القارة الأفريقية للضغط على الأطراف الثلاثة، وتشجيعهم للتوصل لاتفاقيات. وكانت القاهرة اقترحت تدخل البنك الدولي طرفاً رابعاً في المفاوضات، لكن رفضت إثيوبيا مراراً. وأشارت مصادر رفيعة بالبنك الدولي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البنك الدولي له ثلاثة أدوار محتملة خلال الاجتماع، الأول هو تقديم الخبرة الفنية بشكل محايد، واقتراح تقديم المعونات الفنية حيال أي سيناريو واتفاقيات يتم التوصل إليها على غرار ما قام به بين الهند وباكستان عام 1947. الدور الثاني أن يقترح البنك مشروعاً تنموياً متكاملاً يشمل كل دول حوض النيل (11 دولة) وهيكلة المنظومة المائية بأكملها بما يعني إعادة إحياء مبادرة حوض النيل القديمة التي توقفت عام 2007، ويقوم البنك بإدارة مائية وتنموية. أما الدور الثالث فهو في حالة نشوب نزاع غير قابل للحل يمكن للدول اللجوء للبنك الدولي كمرجع إفتاء، وطلب الخبرة الفنية والمائية في حل النزاع. وتقول المصادر رفيعة المستوى، إن الخطوة الأساسية في الاجتماع هي التوصل لاتفاق سياسي بين الدول الثلاث، حيث لا يتدخل البنك من دون وجود هذا الاتفاق. وعلى مدى ثمانية أعوام دخلت كلٌ من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا في اجتماعات فنية - تخللتها اضطرابات سياسية عطلت المحادثات - حول حصص الدول من المياه وفترات ملء الخزان، والسعة التخزينية الإجمالية للسد، وما يتعلق بفترات الجفاف. ووقعت الدول الثلاث اتفاقاً إطارياً عام 2015 احتوى على عشر نقاط حول عمل السد وحصص الدول، لكن استمر الخلاف حول أسلوب التشغيل والسعة التخزينية. وأبدى الجانب المصري مرونة في تخفيض حصة المياه من 55.5 مليار متر مكعب إلى 40 مليار متر مكعب في فترة ملء الخزان على أن تزيد في فترات الجفاف، إلا أن الجانب الإثيوبي تشدد في موقفه، ألا تزيد حصة مصر على 35 مليار متر مكعب فقط. واقترحت القاهرة أيضاً مشاركة المكتب الاستشاري الهولندي دلتارس الذي أعد الدراسة الاقتصادية والبيئية والتشغيلية المتعلقة بسد النهضة بهدف مناقشة الجوانب الفنية المتعلقة بملء الخزان، إلا أن الجانب الإثيوبي استمر في تعنته برفض المقترح المصري. وتصاعد الأمر بتصريحات ثنائية حادة لوحت بصراع أحياناً وشبح عمل عسكري أحياناً أخرى، ثم تصريحات أخرى قللت من الخلافات واستبعدت أي إمكانية لمواجهة عسكرية.

ليبيا: السراج يؤكد ضرورة الالتزام بـ«الصخيرات» ويطالب حفتر بالانسحاب

قوات «الوفاق» تتحدث عن استعادة معسكر اليرموك

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بينما جدد المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، التأكيد على أن قواته «ستدخل بدون شك العاصمة طرابلس بعد القضاء على الميليشيات المسلحة»، التي قال إنها «هي من تصدر الأوامر لحكومة (الوفاق) الوطني لتوفير المال والسلاح لها»، اعتبر فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، «أنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار إلا بانسحاب القوة المعتدية إلى المكان، الذي أتت منه بدون أي شروط». وأكد السراج في تصريحات له، أمس، ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 مع الوقف الفوري لأي تعامل مع المؤسسات الموازية. وكان السراج، الذي يعتبر نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي، قد ناقش أمس مع اللواء محمد الزين، آمر قوة مكافحة الإرهاب، الأوضاع الميدانية في مناطق القتال. وقال بيان لمكتب السراج، أمس، إنه تم أيضا بحث تطوير عمليات التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة، وقوة مكافحة الإرهاب التي قال إنها تساهم بدور محوري بمختلف المناطق العسكرية، إضافة لمراجعة التدابير المتخذة لرصد وملاحقة فلول تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى. كما تسلم السراج أمس، بمقره بالعاصمة طرابلس أوراق اعتماد السفراء الجدد للجزائر وكرواتيا وسان مارينو، وثمّن في احتفالية بالمناسبة موقف دولهم، الرافض لما وصفه بالعدوان والداعم للمسار الديمقراطي في ليبيا. وأعرب السراج عن أمله في أن يعمل السفراء الجدد على تعزيز وتنمية علاقات التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا ودولهم. ميدانيا، قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» إن شباب منطقة غوط الشعال بطرابلس اشتبكوا مع عصابة ميليشيات مسلحة في طرابلس، مساء أول من أمس، مشيرا إلى قيام الميليشيات بإطلاق صواريخ الجراد وقذائف الهاون بشكل عشوائي من شارع السدرة، وتحديدا من مزرعة عبد الرحمن الصيد بطرابلس، بهدف خلق بلبلة ورأي عام. واعتبر المركز «كل هذه المحاولات لن تفيد في أي شيء، سوى مزيد من الجرائم ضد الإنسانية، واستهداف الآمنين والمدنيين في سجل هذه العصابات». وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، قد أكد في مؤتمر صحافي في بنغازي مساء أول من أمس، أن قوات «الوفاق» لا تستطيع منع الجيش من دخول طرابلس، وقال: «نسير نحو المرحلة النهائية من المعركة العسكرية». في المقابل، نقلت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج عن محمد قنونو، الناطق الرسمي باسمها، أن قواتها شنّت هجوماً على تمركزات «الجيش الوطني» في محور النهر، وألحقت بهم خسائر فادحة، مشيرا إلى استعادة السيطرة على أربعة شوارع النهر وعمارة العظم بخلة الفرجان. لافتا إلى استهداف المدفعية الثقيلة لقوة مكافحة الإرهاب، وبشكل وصفه بأنه دقيق، آليات وتمركزات قوات الجيش في وادي الربيع. كما أوضح أن إطلاق قذائف الجراد العشوائية والقصف الجوي للطيران الحربي أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين من بينهم طفل، بالإضافة إلى تدمير سيارات لمواطنين في محيط مصحة بمنطقة صلاح الدين ومحيط مدرسة بمنطقة الهضبة البدري، ومخزن للأدوية بمنطقة عين زارة. وكانت القوات الموالية لحكومة السراج قد أعلنت استعادتها السيطرة على معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس بعد معارك عنيفة ضد قوات «الجيش الوطني».

الجزائر: طلاب الجامعات يتظاهرون ضد «تطويع القضاء» ونواب المعارضة ينددون بقانون المحروقات المثير للجدل

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.. ندد العشرات من طلاب الجامعات الجزائرية، أمس، خلال مظاهراتهم الأسبوعية بقانون المحروقات، الذي كانت الحكومة تعرضه على البرلمان في نفس الوقت، وطالبوا بإلغاء انتخابات الرئاسة المقررة في 12 من الشهر المقبل، ووصفوا المرشحين الخمسة لها بـ«العصابات»، مؤكدين دعمهم للقضاة في صراعهم مع الحكومة. وهاجم الطلاب في المظاهرات، التي نظموها بالقرب بالبرلمان وزير العدل بلقاسم زغماتي الذي يبحث، حسبهم، عن «تطويع جهاز القضاء لمصلحة العصابة»، في إشارة إلى صراعه منذ أسبوع مع مئات القضاة المضربين بسبب حركة تغييرات طالت المناصب، وأثارت سخطهم الشديد. واستنكر المتظاهرون استمرار اعتقال عشرات المتظاهرين، وإدانة بعضهم بالسجن مع التنفيذ، وأظهروا دعما للقضاة المضربين، علما بأن عدة رفاق لهم جرى إيداعهم السجن من طرف قضاة التحقيق بعدة محاكم، إثر مظاهرات جرت في الأسابيع الماضية. وجابت المظاهرات أغلب شوارع العاصمة، ونظمها أيضا الطلاب في المدن الكبيرة، حيث توجد كليات ومدارس عليا كوهران بالغرب وقسنطينة بالشرق، وتيزي وزو بمنطقة القبائل. في غضون ذلك، رفع نواب المعارضة بالبرلمان أمس، لافتات بداخله منددة بقانون المحروقات، الذي «تسعى حكومة غير شرعية إلى فرضه إرضاء لشركات نفطية عالمية»، بحسب تعبيرهم. وتضمن عرض القانون، الذي قدمه وزير الطاقة محمد عرقاب بالبرلمان، أمس، تسهيلات للشركات النفطية العالمية، تتمثل في تقاسم الإنتاج أساسا. ويهدف هذا المسعى إلى استقطاب الاستثمارات في ميدان المحروقات، بالنظر لتراجع الإنتاج في المدة الأخيرة. وقال عرقاب إن «اكتشاف احتياطيات بترولية وغازية جديدة أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة بالنسبة للجزائر، وهو ما يتطلب إطارا قانونيا ملائما لذلك، والنص الذي اقترحته الحكومة يرمي إلى استعادة المكانة الدولية المرموقة، التي عرفتها الجزائر في سوق الطاقة العالمية خلال التسعينات، وذلك بفضل المزايا التي كان يمنحها قانون المحروقات لسنة 1986 لشركة سوناطراك (المملوكة للدولة) وشركائها». وذكر الوزير بينما كان نواب المعارضة يحتجون عليه أن الجزائر «ظلت بعد تعديل هذا القانون سنة 1991 بلدا يستقطب الاستثمارات الأجنبية، إذ تمكنت الدولة من جذب 30 شريكا أجنبيا وقعت معهم سوناطراك 50 عقدا في البحث والإنتاج، وما زالت العقود سارية». مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي في مجال المحروقات عرف تراجعا منذ تعديل القانون في 2005 «ولذلك كان لا بد من مراجعة جديدة للقانون ليكون أكثر جذبا». وأضاف الوزير موضحا «ما يجعل تعديل قانون المحروقات الجديد ضرورة هو تراجع نشاط الاستكشاف النفطي في البلاد، في ظل عدم قدرة سوناطراك على تحمل الأعباء الضخمة لهذا النشاط، وفي الوقت الذي يعرف فيه الطلب الداخلي على الطاقة ارتفاعا غير مسبوق، وتعرف فيه السوق الأوروبية منافسة شرسة يفرضها كبار المنتجين». مبرزا أن «نفور الشركات الأجنبية من الاستثمار، في نشاط الاستكشاف النفطي بالجزائر، أدى إلى ارتفاع الاستثمارات السنوية المتوسطة، التي تتحملها سوناطراك في مجال البحث والاستكشاف، من 370 مليون دولار ما بين سنوات 2000 و2009 إلى 1.67 مليار دولار ما بين 2010 و2016». ونقلت قنوات جزائرية خاصة مشاهد لنواب من المعارضة رافعين لافتات، بينها واحدة كتب عليها «الجزائر ليست للبيع». والقانون الذي يضم 238 مادة، وسيتم التصويت عليه في 14 من الجاري، يراجع الإطار القانوني والضريبي الذي يطبق على هذا القطاع في الجزائر بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. لكن بعض المراقبين يرون أن هذا القانون الجديد يرمي إلى تليين الإطار القانوني والضروري الملزم للغاية، وغير المحفز الذي ساهم في إبعاد المستثمرين الأجانب من الجزائر، وسط تراجع متواصل منذ نحو 15 عاما لإنتاج المحروقات الوطني (النفط والغاز) وانخفاض الأسعار. وفي المقابل يستمر الاستهلاك الوطني في الارتفاع، ما يحد من الصادرات (تشكل 95 في المائة من إيرادات البلاد الخارجية)، وهو ما يجعل من الضروري البحث عن حقول جديدة. ومنذ أسابيع يردد المتظاهرون شعارات منددة بقانون المحروقات. في غضون ذلك، أعلنت وزارة العدل الجزائرية أمس فتح تحقيق بشأن صدامات جرت، إثر تدخل قوات الأمن ضد قضاة مضربين داخل محكمة في وهران. وأفادت الوزارة في بيان بأنها أمرت «بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات، ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال، التي من شأنها المساس بسمعة القضاء». واقتحمت قوات الأمن الأحد مجلس قضاء وهران لمحاولة فض إضراب قضاة اعتصموا داخل المحكمة، ما أدى إلى وقوع صدامات بحسب مشاهد بثتها مواقع إخبارية. وكان المضربون يريدون منع تنصيب قضاة جدد، عيّنوا حديثا في إطار حركة تغيير أجرتها وزارة العدل وشملت نصف الجسم القضائي. وقد أثار هذا التبديل المفاجئ لثلاثة آلاف قاض في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إضرابا «مفتوحا» غير مسبوق في هذا السلك، الذي يعرف بانصياعه للسلطة، ما شل محاكم الجزائر بصورة شبه تامة. وحمّلت الوزارة القضاة المسؤولية بشكل ضمني في بيانها، مبدية أسفها لوقوع صدامات «ما كانت لتحصل» لو «تحلى الجميع بالاتزان وبالتحكم في النفس».

نقابة القضاة في الجزائر تعلن تعليق إضرابها

وكالات – أبوظبي... أعلنت "النقابة الوطنية للقضاة" في الجزائر، الثلاثاء، تعليق الإضراب غير المسبوق، التي كانت قد بدأته في 27 أكتوبر وأدى إلى شلل شبه تام في محاكم البلاد، وذلك بعدما توصلت إلى اتفاق مع الحكومة. وفي بيان حصلت عليه وكالة "فرانس برس"، دعت النقابة القضاة المضربين إلى استئناف العمل القضائي اعتبارا من الأربعاء. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس النقابة، يسعد مبروك، قوله إن تعليق الإضراب جاء "بعد وساطات قادتها الإرادات الخيّرة"، وإن القضاة "استجابوا للحوار تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد". وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد النظام وسط ترقب لانتخابات رئاسية مقررة في 12 ديسمبر يعارضها الشارع، حيث يؤدي القضاة دورا أساسيا في العملية الانتخابية برئاستهم اللجان الانتخابية. من جانبه، أشار المتحدث باسم نادي القضاة، سعد الدين مرزوق، إلى أن النادي يعقد اجتماعا مساء الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن تعليق الإضراب أو مواصلته. وكان قضاة معارضون للنقابة الوطنية للقضاة القريبة من السلطة أسسوا نادي القضاة في خضم الحركة الاحتجاجية. وبحسب النقابة فإن الاتفاق ينص على أنه يتعين على "المتضررين" من الحركة الأخيرة لسلك القضاء "تقديم تظلّمات أمام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء الذي سينعقد يوم 17 نوفمبر الجاري ويتولى وفق صلاحياته القانونية البت في هذه التظلّمات حالة بحالة ووفقا للقانون". ويتولى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه رئيس الدولة ويضم وزير العدل ورئيس المحكمة العليا ونائبها العام، تعيين القضاة ومناقلاتهم وترفيعهم كما واتّخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم. يذكر أن نادي القضاة يتألف مجلسه من 10 قضاة منتخبين و6 قضاة يعيّنهم رئيس الجمهورية. وكانت النقابة الوطنية للقضاة قد وصفت المناقلات القضائية بأنها "هيمنة للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية"، متهمة وزارة العدل بالتعدي على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي كان 12 من أعضائه قد أكدوا أنه لم يتم استشارة الهيئة. وأوردت الوكالة الجزائرية نقلا عن مبروك أن اتفاق تعليق الإضراب يلحظ "فتح ورشات لمناقشة كل النصوص ذات الصلة باستقلالية العدالة بمشاركة كل الفاعلين في القطاع وكل الكفاءات الوطنية قصد تحضير النصوص القانونية المنظمة لعمل وسير الجهاز القضائي".

«النهضة» تُطلق مشاورات جديدة لتشكيل الحكومة التونسية بسبب شروط حزب «التيار» و«حركة الشعب»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني..في انتظار أن تحدد حركة «تحيا تونس»، التي يتزعمها يوسف الشاهد، موقفها النهائي من المشاركة في الحكومة التونسية المقبلة. وأكد جمال العوي المستشار السياسي لراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، عن تغيير وجهة مشاورات الحركة نحو أطراف سياسية جديدة، وفي مقدمتها حركة «تحيا تونس»، وحزب «قلب تونس»، الذي يتزعمه نبيل القروي المرشح السابق للرئاسة. وتسعى «النهضة» من خلال هذا التوجه الجديد إلى تفادي شروط حزب التيار الديمقراطي، الذي يقوده محمد عبو بعد اشتراطه الحصول على ثلاث حقائب وزارية مهمة، تشمل العدل والداخلية والإصلاح الإداري، وتجنب مشاكل التفاوض مع حزب «حركة الشعب»، بزعامة زهير المغزاوي الذي اشترط عدم تولي شخصية من حركة النهضة رئاسة الحكومة، وإعطاء الأولوية لتشكيل حكومة «يعين رئيس الجمهورية من يشكلها»، حسب تعبيره. وعلى الرغم من إعلان حركة النهضة خلال بداية المشاورات، التي انطلقت قبل نحو ثلاثة أسابيع، رفضها التحالف مع حزب «قلب تونس»، بسبب وجود شبهات فساد تحوم حول قياداته السياسية، إلا أن المبررات باتت مختلفة في هذا التوقيت تحديدا، بحسب عدد من المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي المحلي، وفي مقدمتها تضاعف إمكانية الفشل في تشكيل حكومة تترأسها، ولذلك خلص الحوار الداخلي لقيادات الهياكل في الجهات إلى إمكانية إدخال تعديلات على استراتيجية التفاوض مع بقية الأطراف السياسية، وباتت لا ترى أي مانع في الالتقاء مع حزب «قلب تونس» عند الضرورة. ومن هذا المنظور بحثت هذه القيادات عن مبررات لهذا التغيير على مستوى المشاورات، ومن بينها عدم إعلان حزب نبيل القروي عن شروط غير واقعية للانضمام إلى الائتلاف الحاكم، وعدم وجود مشاكل آيديولوجية مثلما هو الحال مع التيارات اليسارية، هذا بالإضافة إلى أن عددا من قياداته كانت منضمة في السابق إلى حزب النداء، ومن بينهم نبيل القروي نفسه، وفي ذلك إحياء للتحالف السياسي السابق بين حركة النهضة وحزب النداء، الذي أسسه الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي، بحسب هؤلاء المراقبين. ومن المنتظر أن تعرض هذه المقترحات على اجتماع المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الذي سيعقد في بحر هذا الأسبوع لاتخاذ القرار المناسب قبل إحالة الملف برمته على مجلس شورى الحركة لحسم الملف، مع تأكيد تمسك حركة النهضة بحقها الدستوري في رئاسة الحكومة، باعتبارها الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد (52 مقعدا). وفي حال تأكد هذا التحالف السياسي الجديد، فإن «النهضة» ستتمكن من تجاوز امتحان منح الثقة للحكومة التي ستشكلها، وتحصل بالتالي على الأغلبية المطلقة، المقدرة بـ109 أعضاء من بين إجمالي 217 عضوا في البرلمان التونسي. وفي هذا السياق يرى مراقبون أن «النهضة» ستتفادى بهذا التحالف «الشروط التعجيزية» لحزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، وتتمكن في نفس الوقت من الاحتفاظ برئاسة الحكومة، ونيل ثقة البرلمان، حيث ستحصل على52 صوتا من أعضائها في البرلمان، و38 صوتا من أصوات أعضاء حزب «قلب تونس»، و14 صوتا من حركة «تحيا تونس»، و21 صوتا من حزب «ائتلاف الكرامة»، الذي يقوده سيف الدين مخلوف، وبذلك تحصل على 125 صوتا، علاوة على أصوات عدد من النواب المستقلين لتصل إلى حدود 130 صوتا، وهو ما يمكنها من المرور بسهولة أمام البرلمان والنجاح في تشكيل الحكومة المقبلة. وكانت قيادات من حركة النهضة قد التقت أول من أمس بممثلين عن حركة «تحيا تونس» التي يتزعمها يوسف الشاهد، حيث أكد نور الدين البحيري، القيادي في النهضة أن حزب الشاهد وافق على المشاركة في الحكومة المقبلة. علما بأن الشاهد كان قد لقي خلال السنة الماضية دعما سياسيا قويا من قبل حركة النهضة حين حاول حزب النداء واتحاد الشغل (نقابة العمال) الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية التي يقودها، وهو ما قوّى العلاقات بين الطرفين. علاوة على التجربة السياسية التي جنتها قيادات حزب الشاهد منذ توليه رئاسة الحكومة سنة 2016. من جهة ثانية، قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، إنها ستعلن غدا الخميس النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وهو ما يمهد لتحديد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد. وأوضحت الهيئة أنها ستعلن النتائج النهائية بعد أن تكون المحكمة الإدارية قد فصلت في كافة الطعون اليوم (الأربعاء) ليتم نشر النتائج بعد ذلك بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) ومراسلة البرلمان المتخلي. ويتوقع أن يحدد البرلمان الجديد جلسته الأولى خلال أيام. وحتى الآن لم يكن للطعون، التي تقدمت بها الأحزاب، أثر على النتائج الأولية التي أعلنت عنها الهيئة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومع الإعلان عن النتائج النهائية غدا يبدأ العد الرسمي لمهلة تكوين حكومة جديدة، سيقودها حزب النهضة (إسلامية)، وهي مهلة محددة بشهر تمدد لمرة واحدة.

توقيف إعلامي تونسي "بارز" بتهمة الفساد

وكالات – أبوظبي... قال متحدث قضائي في تونس، الثلاثاء، إن النيابة العامة أوقفت سامي الفهري قطب الإعلام ومالك تلفزيون الحوار الخاص للاشتباه في غسيل أموال وفساد مالي. وإيقاف الفهري هو أحدث خطوة في حملة لمكافحة الفساد انطلقت هذا الشهر، حيث فُتح تحقيق منذ سنوات ضد الفهري بعد دعوى حكومية ضده بتهم الفساد. وقال المتحدث باسم القطب القضائي، سفيان السليطي، إنه بعد تحقيق لساعات مع الفهري صدر إذن بإيقافه بشبهة فساد مالي وغسيل أموال. وقناة الحوار التونسية هي صوت منتقد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ نحو عام، وفقا لوكالة "رويترز". ومنذ انتخاب قيس سعيد، أستاذ القانون والوافد الجديد على السياسة، رئيسا للبلاد الشهر الماضي أعادت الحكومة بالتنسيق مع الرئاسة إطلاق حملة مكافحة الفساد وأعلنت تدقيقا ماليا شمل وزارة الخارجية وشركات عامة، وتقرر إيقاف أربعة موظفين في شركات عامة للنقل بتهم اختلاس أموال. وخلال حملته الانتخابية تعهد سعيد بمكافحة الفساد، وفي أول خطاب له كرئيس قال إنه "لن يتسامح مع تبديد أي مليم من أموال الشعب التونسي". وأنهت احتجاجات حاشدة على الفساد والبطالة حكم الرئيس زين العابدين بن علي في 2011، لكن الفساد استشرى بعدها. وتقول هيئة مكافحة الفساد إن الفساد أصبح وباءا ينخر كل القطاعات خصوصا الصحة والنقل والأمن والجمارك ويكلف الدولة خسارة تصل لمليار دولار سنويا.

السودان يطلق أول قمر صناعي متعدد الأغراض

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... شارك المدنيون للمرة الأولى في مناقشة الأوضاع الأمنية في السودان، وذلك خلال أول اجتماع لمجلس الأمن والدفاع، المكون من مدنيين وعسكريين، كما بحث المجلس إدارة القمر الصناعي السوداني، الذي أطلق إلى الفضاء أمس. وعين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، الشهر الماضي، مجلس الأمن والدفاع، الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ويتكون من أعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والعدل، ومدير جهاز المخابرات العامة. وقال المتحدث باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، لـ«الشرق الأوسط»، عقب الاجتماع أمس، إن الاجتماع الأول لمجلس الأمن والدفاع «مثّل بداية فعلية للعمل المشترك بين المدنيين والعسكريين في الملفات الأمنية والعسكرية... بداية لحقبة جديدة من التعاون بين الشركاء في أجهزة السلطة الانتقالية». مبرزاً أن الاجتماع ناقش إطلاق القمر الصناعي السوداني الأول، بشراكة مع إحدى الدول منذ عامين، وأن إدارته ستكون من مركز الفضاء بالسودان. وأضاف المتحدث أن القمر يدعم التكنولوجيا والبحث والرصد في المعادن والبيئة والزراعة. وأطلق أمس في تايوان شمال الصين صاروخ يحمل قمرين؛ أحدهما سوداني، يحمل اسم «ساتل»، وهو قمر للاستشعار عن بعد في المجالات المدنية والعسكرية، وإعداد قائمة بيانات وخرائط طبوغرافية للموارد الطبيعية من أجل التخطيط التنموي، إضافة إلى المراقبة الجوية، وتطبيقات الأمن والدفاع والاستخبارات. وأوضح الفكي أن الاجتماع تلقى إيضاحات من مدير جهاز المخابرات عن الأوضاع الأمنية للحركات السياسية في أنحاء البلاد كافة، وتقريراً من الاستخبارات العسكرية عن الانتشار العسكري للقوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة، استعداداً للدخول في اتفاق سلام. وقال بهذا الخصوص: «تلقينا تنويراً من وزير المالية حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ونتائج زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي». من جهة أخرى، وجّه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الوقود لبناء مخزون استراتيجي، حتى لا تتأثر البلاد بنقص المواد البترولية، حال توقف مصفاة الجيلي للصيانة في الفترة من فبراير (شباط)، حتى أبريل (نيسان) العام المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحافية، أمس، إن المجلس استمع إلى موقف إمدادات الدقيق والدواء، كما طلب من الجهات المسؤولة مراجعة الأرقام الواردة في التقارير، باعتبار أن بعضها غير دقيقة. وأكد صالح أن 80 في المائة من الأدوية المطلوبة هناك مخزون منها ما يكفي لأكثر من 3 أشهر، وبعضها الآخر يكفي فقط لأقل من شهر، ولذلك وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتوفير نقد أجنبي لاستيراد هذه الأدوية.

المغرب: غضب شعبي إزاء العقوبات بحق معتقلي حراك الريف

الرباط: «الشرق الأوسط»... أثارت العقوبات التي أقرتها المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب في حق عدد من معتقلي حراك الريف، على خلفية تسريب ونشر تسجيل صوتي لناصر الزفزافي، متزعم الحراك، من محبسه موجة من الردود الغاضبة، التي استنكرت القرار واعتبرته «انتقاميا». وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد أعلنت أول من أمس قرار توزيع معتقلي حراك الريف بسجن «رأس الماء» بفاس على مؤسسات سجنية مختلفة، ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية، ومنعهم من الزيارة العائلية، والتواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوماً، وذلك تطبيقاً للقانون وحفاظاً على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها. وعجت وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات التضامن مع معتقلي حراك الريف، وأبدى كثيرون تعاطفا كبيرا معهم ومع عائلاتهم، خصوصا والدة الزفزافي، التي بدت منهارة في فيديو بثته عبر تقنية البث المباشر في «فيسبوك»، ناشدت فيه المغاربة من أجل العمل على إنقاذ ابنها والمعتقلين، مما سمته «التعذيب» الذي يعانون منه في السجون. في غضون ذلك، أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرارات المندوبية العامة لإدارة السجون ضد معتقلي حراك الريف، التي وصفها بـ«العدوانية والانتقامية»، واعتبرها انتهاكا لحقوق «هذا المعتقل السياسي، ومكرسا لسياسة الإفلات من العقاب، ومشجعا على الممارسات المخالفة للقانون إبان الاحتجاز، يستهدف الانتقام ممن يفضح التعذيب ويطالب بالإنصاف». وعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أمس، عن «إدانته الصارخة للقرارات الانتقامية للمندوبية العامة للسجون، القاضية بتشتيت المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف على سجون المغرب، ووضع بعضهم في زنزانة انفرادية عقابية، باعتبارها قرارات تستهدف إخراس كل صوت يفضح التعذيب ويطالب بمحاسبة مرتكبيه، ولا تتوقف عند المعتقلين، بل تنصرف لمعاقبة وتعذيب عائلاتهم بحرمانها من زيارة أبنائها». وطالبت الجمعية الحقوقية، الأكبر في البلاد، بفتح «تحقيق عاجل فيما جاء في تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، وتحديد المسؤوليات بخصوص ما تضمنه من أفعال، تشكل دستوريا وقانونيا ودوليا جرائم خطيرة تستوجب معاقبة مرتكبيها المباشرين وغير المباشرين، وجعل حد لإفلات الجناة من العقاب». مجددة مطالبتها بـ«إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل المعتقلين السياسيين». يشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وضعت الشهر الماضي شكوى أمام الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، بخصوص مزاعم حول التعذيب، الذي تعرض له معتقلو حراك الريف، والتي جاء تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي «تعزيزا لها، ويطالب بتحريكها وإجلاء الحقيقة بشأن ما تضمنته من معطيات موثقة حول جرائم التعذيب وتطبيق القانون بشأنها». وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد أيّدت في أبريل (نيسان) الماضي، حكماً ابتدائياً بالسجن مدة 20 عاماً سجناً نافذاً بحق الزفزافي؛ بتهمة «المساس بالسلامة الداخلية للمملكة»، إلى جانب 41 آخرين قضت في حقهم بالسجن بين عام و20 عاماً، وذلك في حكم نهائي.

الشرطة النيجيرية تحرر 259 شخصا من مركز إسلامي لإعادة التأهيل

الراي...الكاتب:(أ ف ب) ... أعلنت الشرطة في جنوب غرب نيجيريا تحرير 259 شخصا من مركز إسلامي لإعادة التأهيل، بحسب ما أعلن متحدث، اليوم الثلاثاء، ضمن عمليات دهم مماثلة في الأسابيع الأخيرة استهدفت مراكز متهمة بانتهاكات. وقال الناطق باسم شرطة إبادان فديي اولوغبنغا لوكالة فرانس برس «عثرنا يوم الاثنين على شبان ونساء وأطفال كانوا محتجزين في مركز اعتقال غير شرعي في مسجد في حي أوجو في إبادان». وأضاف أن الشرطة «سارعت» إلى التدخل عقب تلقي معلومات من شاب عمره 18 عاما هرب من المركز. وفي المجموع «كان 259 شخصا محتجزين يناشدون المساعدة عندما وصلنا»، بحسب الناطق. وأضاف أن «البعض كانوا محتجزين منذ سنوات ويعانون من مشكلات صحية، وهم يتلقون حاليا الرعاية الطبية». وأوضح أن «الذين تم استجوابهم أفادوا بأنهم كانوا يحصلون على الطعام مرة كل ثلاثة أيام». وتم توقيف المالك وثمانية أشخاص آخرين، بحسب الناطق الذي أكد بدء تحقيقات. ونفذت الشرطة عشرات المداهمات المشابهة «لمراكز إعادة تأهيل» دينية في نيجيريا منذ سبتمبر. والشهر الماضي حررت الشرطة 15 شخصا كانوا مقيدين بسلاسل في مركز لتعليم القرآن في لاغوس في مداهمة ضمن عمليات استهدفت «مراكز إعادة تأهيل» في أنحاء نيجيريا. ويجبر ارتفاع معدلات الإدمان على المخدرات وغياب مراكز إعادة التأهيل في شمال نيجيريا الأهالي على تسجيل أبنائهم في مدارس إصلاحية غير رسمية حيث يتعرضون لانتهاكات.