مصر وإفريقيا...«سور عظيم» حول شرم الشيخ و«داعش» سيناء يبايع القرشي...مصر تعزز حضورها بحوض النيل قبل اجتماع واشنطن حول سد «النهضة»... الجزائر: هيئة الانتخابات تكشف أسماء 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية...المعارضة التونسية تدعم مقترح تشكيل «حكومة وحدة وطنية»..لا يوجد «دواعش» في السودان بل متطرفون....مالي.. مصرع جندي فرنسي في انفجار عبوة ناسفة...الرباط تقرر إعادة مغربيات محتجزات في سوريا وأطفالهن....

الأحد 3 تشرين الثاني 2019 - 5:10 ص

1869

عربية

«سور عظيم» حول شرم الشيخ و«داعش» سيناء يبايع القرشي..

الراي...الكاتب: القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد عبدالعظيم ... قالت مصادر مصرية لـ«الراي»، إن السلطات شرعت منذ فترة في إقامة حاجز كبير حول مدينة شرم الشيخ السياحية، ووصفته بـ«السور العظيم». وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد في آخر زيارة له للمدينة، أحد الارتكازات الأمنية الرئيسية ومناطق في السور، والذي سيتم الإعلان عن تفاصيله كافة، بعد الانتهاء من عملية البناء. وأوضحت أن الحاجز الخرساني والسياج المعدني الكبير، الذي سيبلغ ارتفاع ستة أمتار بطول 37 كيلومتراً، يهدف لفصل المنتجع السياحي عن صحراء سيناء، والغرض منه اعتبارات السلامة وكذلك «منع دخول القمامة إلى البحر». من جانب ثان، تستعد مصر حالياً لإطلاق القمر الاصطناعي الأول لأغراض الاتصالات «طيبة -1»، والذي سيساهم في توفير الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص، والاتصالات الأمنية والعسكرية. برلمانياً، يعود مجلس النواب للانعقاد مجدداً اليوم، على أن يعقد ثلاث جلسات عامة خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة تقارير اللجنة النوعية، حيال أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتضمن: تعديل بعض أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، ومشروع لتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية. وأعلن تنظيم «ولاية سيناء»، الموالي لـ«داعش»، على «تليغرام»، أمس، مبايعة الزعيم الجديد للتنظيم أبي إبراهيم الهاشمي القرشي، وذلك بعد مقتل أبو بكر البغدادي. ونشر «ولاية سيناء» صوراً لنحو 24 مقاتلاً عند أشجار، وكتب أسفل الصور «جانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي».

مصر تعزز حضورها بحوض النيل قبل اجتماع واشنطن حول سد «النهضة»...

تحالف شركات مصرية يتابع تنفيذ سد روفيجى التنزاني.....

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قبل أيام من انطلاق جولة مرتقبة في واشنطن بشأن «سد النهضة»، ومقرر لها الأربعاء المقبل، بحضور وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان ومسؤولين أميركيين، عززت القاهرة من حضورها في حوض النيل، عبر جولة أجراها وفد مصري «رفيع المستوى» لتفقد مشروع إنشاء سد ومحطة يوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر روفيجى التنزاني. وتنزانيا واحدة من 10 دول تضمها «مبادرة حوض النيل»، التي تستهدف «تنمية المصادر المائية لحوض النهر، وضمان كفاءة إدارة المياه والاستخدام الأمثل لمواردها، وضمان تحقيق التعاون المشترك، واستهداف إبادة الفقر وتعزيز التكامل الاقتصادي‏».‏ وتخشى مصر من أن تؤدي طريقة ملء وتخزين المياه خلف السد الإثيوبي إلى الإضرار بحصتها من مياه النيل، التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها القاهرة بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة. وتعول القاهرة على دور أميركي فعّال في مفاوضاتها مع أديس أبابا. وتوجه وفد مصري برئاسة اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء عبد الفتاح الخرسة مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات والإيواء، أمس، إلى تنزانيا، لتفقد «مشروع إنشاء سد ومحطة يوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، بقدرة 2115 ميغاواط على نهر روفيجى بمنخفض ستيجلرز جورج، بدولة تنزانيا، الذي يُنفذه التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، بتكلفة 2.9 مليار دولار». وفي يوليو الماضي، تم وضع حجر أساس مشروع السد، بحضور الرئيس التنزاني، ووزير الكهرباء المصري. وقال نصار، أمس، إن «الزيارة تأتي للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، الذي توليه القيادة السياسية المصرية اهتماماً كبيراً ومتابعة دورية، لما يمثله من أهمية كبرى لأشقائنا في دولة تنزانيا». بدوره، أشار الدكتور ميدارد كاليمانى، وزير الطاقة التنزاني، إلى «مستوى تنفيذ المشروع منذ بدايته في نهاية عام 2018 خلال فترة تجهيز الموقع والبدء في أعمال الإنشاءات الأساسية، والتزام التحالف بعقد المشروع والمخطط الانتهاء منه في يونيو (حزيران) 2022». وخلال الأسبوع الماضي، عدّ وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن «سد النهضة قضية علمية، ويجب ألا يتم تسييسها أو تحقيق أهداف سياسية، بل العمل في إطار القانون الدولي لإدارة الأنهار»، وموضحاً أن بلاده «أبدت استعدادها للمساهمة في التنمية في مجال التعاون، واستغلال الموارد المتاحة، على أساس العلاقات الوثيقة بين دول حوض النيل، وضرورة استمرارها لخدمة شعوب دول النهر».

«ولاية سيناء» يعلن مبايعة زعيم «داعش» الجديد

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... أعلن تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» في مصر، مبايعته للزعيم الجديد للتنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي. ونشر «ولاية سيناء» عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تليغرام» مساء أمس، صوراً لمجموعة، قال عنهم إنهم «من المقاتلين الذين بايعوا (القرشي) زعيماً للتنظيم»، على حد وصفه. وكان تنظيم «أنصار بيت المقدس» قد بايع زعيم «داعش» السابق أبو بكر البغدادي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وغير اسمه حينها ليصبح «ولاية سيناء»، ومنذ ذلك الحين يُعرف باسم «داعش سيناء»، ولقي التنظيم الإرهابي خلال الأشهر الماضية هزائم كبيرة على يد قوات من الجيش والشرطة في مصر. وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ 9 فبراير (شباط) عام 2018 لتطهير المنطقة من عناصر متطرفة موالية لـ«داعش»، وتعرف العملية باسم «سيناء 2018». وكان تنظيم «داعش» أعلن الخميس الماضي مبايعة «القرشي»، خلفاً للبغدادي، الذي قتل بعملية عسكرية نفذتها القوات الأميركية الأحد الماضي، وأعلن أيضاً مقتل المتحدث السابق باسم التنظيم أبو الحسن المهاجر، وتعيين أبو حمزة القرشي. وفي نوفمبر عام 2018 أعاد تنظيم «داعش» الإرهابي بث فيديوهات مصورة قديمة لعملياته الإرهابية، لإثبات وجوده في سيناء. وقال مراقبون حينها إن «ذلك كان مؤشراً على تراجع قدرات التنظيم الميدانية والإعلامية في سيناء ومصر، بسبب العملية الشاملة (سيناء 2018)». وظهر اسم تنظيم «ولاية سيناء» في مصر عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011؛ لكنه عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لتنظيم (الإخوان)، الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً عام 2013، قام باستهداف خطوط الغاز في سيناء، فضلاً عن استهداف العسكريين ورجال الأمن المصري والأكمنة والارتكازات والنقاط الأمنية... وتبنى منذ ذلك الحين عددا من العمليات في سيناء، إلى جانب بعض العمليات في دلتا مصر وفي القاهرة. واستهدف «داعش» عام 2017 كنيسة «مار جرجس» في مدينة طنطا الواقعة في وسط دلتا النيل، والكنيسة «المرقسية» في الإسكندرية، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصاً وإصابة 112 بجروح، وتبنى «داعش» حينها الهجومين... كما تبنى «داعش» الإرهابي تفجير الكنيسة البطرسية، الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بضاحية العباسية بوسط القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، في حادث أوقع 28 قتيلاً. ويرى المراقبون أن «عدداً من التنظيمات من بينها (داعش سيناء) لجأت إلى الركن الشمالي الشرقي من سيناء منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وذلك بعد تشديد القبضة الأمنية في المنطقة المركزية لمصر، تزامناً مع مطاردة الجماعات المتطرفة منذ الحادث الشهير لاغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في عام 1981، وما تبعه من أحداث إرهابية طالت عددا من رموز المجتمع المصري». ويشار إلى أن عددا كبيرا من قيادات تنظيم «ولاية سيناء» مُدرجون على قوائم الإرهاب، فضلاً عن عدد آخر منهم يُحاكم أمام القضاء المصري في قضايا قتل وعنف، بتهم الانضمام لتنظيم «داعش» ومحاولة نشر أفكاره بالقوة.

مصر: تعاون بين «التعليم» و«الأوقاف» لتضمين «مفاهيم قبول الآخر» في المناهج

مسؤول مصري يدعو لدراسة ظاهرة انضمام المتعلمين لـ«داعش»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، «بدراسة ظاهرة انضمام المتعلمين إلى تنظيم (داعش) الإرهابي»، مؤكداً أن «70 في المائة من المنتمين للتنظيم مؤهلات جامعية»؛ على حد قوله. مضيفاً خلال كلمته خلال افتتاح «الدورة التدريبية لمعلمي التربية الدينية» بمقر أكاديمية الأوقاف أمس، أن «التحاق المتعلمين بالجماعات الإرهابية يحتاج إلى دراسة بعيدة المدى، تشمل كيف انضموا إليها؟، والدوافع والأسباب المؤدية لذلك؟، وكيف آمنوا بأفكار التطرف؟»، منوهاً إلى أنه «لا بد أن تكون هناك قدرة على حماية الطلاب من الأفكار المتطرفة، والحول دون انضمامهم لتلك الجماعات الإرهابية». وقد أعلنت وزارة التربية التعليم أمس عن «تعاون مع وزارة الأوقاف لصياغة كُتب التربية الدينية بالمراحل الدراسية في المدارس، لتُعرف الطالب هويته، ووطنه، ودينه، وتعلمه مفاهيم قبول الآخر»، مؤكدة أن «هناك جهوداً تبذل لإعداد جيل جديد بفلسفة جديدة، لكى يفهم الآخر، وينبذ فكرة التعصب». في السياق ذاته، قالت وزارة الأوقاف المصرية، إن «الخلط بين مفاهيم التدين الصحيح والتطرف من أهم التحديات التي تواجه تجديد الخطاب الديني»، مضيفة أن «مصر تعيش الآن مناخاً ذهبياً لفهم العلاقة الصحيحة بين الدين والمجتمع ونشر التدين الصحيح، الذي هو جزء من حل أي مشكلة خاصة بالتطرف». «الدورة التدريبية لمعلمي التربية الدينية» تستمر ثلاثة أيام في إطار التنسيق والتعاون بين «الأوقاف» و«التربية والتعليم» لنشر صحيح الدين الوسطي... وتناقش الدورة كُتب «حماية دور العبادة، والحوار الثقافي بين الشرق والغرب، وبناء الشخصية الوطنية، وفقه الدولة وفقه الجماعة، والفهم المقاصدي للسنة النبوية، ومفاهيم يجب أن تصحح»، التي صدرت عن «المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» التابع لـ«الأوقاف». وأطلقت «الأوقاف» في يناير (كانون الثاني) أكاديمية لتدريب وتأهيل الأئمة وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها. وقالت الأوقاف حينها إنها «ترجمة عملية لما طلبه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة تكوين رجل الدين المثقف المستنير». وقال مصدر بالأوقاف لـ«الشرق الأوسط» إن «الأكاديمية تساهم في تدريب الأئمة والدعاة ومعلمي التربية الدينية في المدارس، لمواجهة أفكار الجماعات المتطرفة، والتصدي لخطاب الكراهية التي تطلقه خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي». من جهته، حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، «من التفسيرات الخاطئة للأديان، ومن (الإسلاموفوبيا) التي تسيء إلى الدين»، مبيناً أمس خلال افتتاحه فعاليات الدورة أن «الإنسان متدين بفطرته بالدين الصحيح»، مشيراً إلى «أهمية الإمام المجتهد النشط في مجتمعه، وكذلك المدرس المستنير، بما يساهم في التصدي للفكر المتطرف». وأكد وزير الأوقاف، أمس، «أهمية تدريس التربية الدينية الصحيحة للطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية، لشرح صحيح الدين السليم الوسطي المعتدل، ومواجهة أي فكر متطرف، وتقديم معلومات دينية صحيحة، وحماية الأطفال والنشء من أي فكر مخالف للدين»، منوهاً «بتعاون وزارته مع مختلف الوزارات في مصر لنشر الثقافة المجتمعية الصحيحة، والتعريف بصحيح الدين، والتحرك بذات الفكر والمنهج بين مختلف طوائف المجتمع خاصة الشباب، لتحصينهم من الإشاعات والفتن التي تسعى لبثها الجماعات المتطرفة»، مضيفاً أن «الإنسان بطبيعته يميل إلى الفكر المستنير، والجماعات المتطرفة تستغل أي منطقة ليس فيها إمام من الأزهر أو الأوقاف لنشر أفكارها المتشددة»، موضحاً أن «الطفل الذي يتعلم في الأزهر يفهم جيداً حرمة القتل، لأنه يحفظ ويفهم القرآن الكريم جيداً، فلا يستطيع أحد أن يغير مفاهيمه أو يختطفه». في غضون ذلك، لفت وزير التربية والتعليم، إلى أن «وزارته تبذل قصارى جهدها لتنمية مهارات الطلاب، ضمن خطة تأهيل الشخصية المصرية»، مشيراً إلى أن «وزارة (التربية والتعليم) تقوم ببناء مناهج للسنوات المقبلة، وتطبق منظومة جديدة متطورة»، مشدداً على «ضرورة تنمية الوازع الديني للطلاب، ونشر الوعي الديني والوطني».

سباق الرئاسة الجزائري بـ5 مرشحين بعد رفض أوراق 18..

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم (السبت)، أن خمسة مرشحين استوفوا شروط الترشح للاقتراع المقرر في 12 ديسمبر (كانون الأول)، بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة. وذكر رئيس السلطة، محمد شرفي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أسماء المرشحين المقبولين بترتيب تقديم ملفاتهم، وأبرزهم رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس، رئيس حزب «طلائع الحريات»، وعبد المجيد تبون، المرشح الحر. وشغل كلاهما منصب رئيس الوزراء خلال فترة حكم بوتفليقة التي استمرت 20 سنة قبل أن يستقيل تحت ضغط الحركة الاحتجاجية. كما تم قبول ملف عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة الأسبق، والأمين العام بالنيابة لـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، أحد أعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة. ويوجد من بين المرشحين أيضاً عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، وهو حزب ينتمي له رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان)، وكذلك عبد العزيز بلعيد، الذي ناضل طول مسيرته في حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب «جبهة المستقبل» المقرب من السلطة. وذكر شرفي أن 23 راغباً في الترشح قدموا ملفهم للسلطة، وليس 22 كما كانت أعلنت السلطة قبل سبعة أيام عند غلق باب الترشح. وتم رفض ملفات 18 راغباً في الترشح بسبب عدم استيفاء شرط جمع 50 ألف استمارة موقعة من طرف مواطنين مسجلين في القوائم الانتخابية، على أن تكون موزعة على 25 ولاية من أصل 48 ولاية في الجزائر. ومن بين هؤلاء الوزير السابق عبد القادر ساحلي رئيس «الحزب الوطني الجمهوري» المقرب من السلطة، الذي دعم بوتفليقة حتى بعد انطلاق الحركة الاحتجاجية. ويعطي القانون للمرشحين المرفوضين حق الطعن في قرار السلطة لدى المجلس الدستوري، الذي سيعلن القائمة النهائية للمرشحين خلال سبعة أيام.

الجزائر: هيئة الانتخابات تكشف أسماء 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية

مراقبون يرون أن الأسماء المطروحة لا تحمل أي مؤشر على تغيير في نظام الحكم

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة..سيخوض معترك انتخابات الرئاسة بالجزائر، المقررة في 12 من الشهر المقبل، 5 مترشحين؛ ثلاثة منهم كانوا مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهم رئيسا الوزراء سابقاً علي بن فليس وعبد المجيد تبَون، ووزير الثقافة عز الدين ميهوبي. فيما تم إقصاء 17 مترشحاً لعدم استيفاء ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات، من بينهم الوزير السابق بلقاسم ساحلي، أحد أقوى المدافعين عن ترشح بوتفليقة للولاية الخامسة، التي أسقطها الحراك الشعبي. وأعلن محمد شرفي، رئيس «السلطة المستقلة للانتخابات»، أمس، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، عن نتائج دراسة ملفات المترشحين التي تسلمها قبل أسبوع. وتخطى الامتحان أيضًا عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، وهو الإسلامي الوحيد في المعترك، وكان وزيراً للسياحة في عهد الرئيس اليامين زروال (1994 - 1998)، وبلعيد عبد العزيز، رئيس حزب «جبهة المستقبل»، الذي ترشح في انتخابات 2014 وحل ثالثاً في الترتيب بعد بوتفليقة وبن فليس. وأسقطت الغربلة التي أجرتها «سلطة الانتخابات» بعض الأسماء المعروفة، أهمها خبير الاقتصاد الإسلامي فارس مسدور، والمذيع التلفزيوني سليمان بخليلي، الذي صرح في وقت سابق بأنه ترشح «نكاية في عز الدين ميهوبي» لأسباب لم يذكرها. زيادة على الطبيب مراد عروج، رئيس حزب قيد التأسيس. وجاء تبون في مقدمة المترشحين من حيث عدد استمارات التوقيعات التي يشترطها القانون، إذ جمع أكثر من 100 ألف توقيع (الحد الأدنى 50 ألفاً)، يليه بن قرينة (83 ألفاً)، ثم بن فليس (81 ألفاً)، ثم بلعيد (77 ألفاً)، وفي الأخير ميهوبي (65 ألفاً). ويقود ميهوبي حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي كان في مقدمة أحزاب السلطة التي روجت للتمديد لبوتفليقة. وقد كان رئيس الوزراء أحمد أويحيى يومها هو الأمين العام لـ«التجمع»، وهو يقبع حالياً في السجن بتهم فساد. وقد تعهد ميهوبي عندما أعلن ترشحه بـ«محو آثار السمعة السيئة للحزب لدى الجزائريين». وحمّل الحراك الشعبي حزبي السلطة الكبيرين: «التجمع» و«جبهة التحرير الوطني» مسؤولية «تفريخ» كبار المسؤولين ورجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد وسوء تسيير البلاد، خلال فترة حكم بوتفليقة (1999 - 2019)، الذين سجن القضاة الكثير منهم بأمر صارم من قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح. اللافت أن ثلاثة من المترشحين كانوا ينتمون إلى «جبهة التحرير» هم تبون، وبن فليس الذي كان أميناً عاماً للحزب قبل أن يجبر على الاستقالة، بعد أن عارض بوتفليقة وترشح كمنافس له في انتخابات 2004، وقد كان بلعيد أيضاً قيادياً في الحزب الواحد سابقاً، وانخرط في حملة تأييد بن فليس ضد بوتفليقة. لكن بعد الانتخابات انفصل عن بن فليس وأطلق حزبه. ويرى مراقبون أن تشكيلة المترشحين لا تحمل أي مؤشر على تغيير في نظام الحكم، بعكس ما يطالب به آلاف المتظاهرين منذ 9 أشهر. وقد شهدت البلاد في حراك «الجمعة 37»، الذي تزامن مع الاحتفال بعيد ثورة الاستقلال، مظاهرات حاشدة عبر فيها مئات الآلاف عن رفضهم الانتخابات، بينما أكد قائد الجيش في خطاب الأسبوع الماضي أنها «ستجري في موعدها». وسيكون أول امتحان يواجهه المترشحون الخمسة هو احتمال عزوف قطاع واسع من الجزائريين عن حملة «الرئاسية»، التي ستنطلق منتصف هذا الشهر، وستدوم ثلاثة أسابيع. ويتوقع أن سكان بعض المناطق، المعروفة برفضها الشديد للاستحقاق، ستمنعهم من دخولها خلال الحملة، مثل منطقة القبائل (شرق)، التي رفض رؤساء البلديات بها الانخراط في حملة مراجعة لائحة الناخبين، وهو موقف سياسي معارض للانتخابات. كما تم غلق العديد من مكاتب الانتخاب بالبلديات. وكان رئيس أركان الجيش قد هدد بمتابعة أي مسؤول وأي شخص يسعى إلى منع إجراء الانتخابات. في غضون ذلك، قررت النّقابة الجزائرية للقضاة أمس الاستمرار في الإضراب، مطالبة وزارة العدل بوقف ما وصفته بـ«إجراء التدابير البوليسية» ضد القضاة. وقالت النقابة في بيان صحافي إن تعامل الوزارة مع القضاة «يشكل استفزازاً مباشراً لكرامة القاضي وهيبة المؤسسة القضائية»، مؤكدة أنها لن تتحمل ما ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة. وأكدّت النقابة «أنه في غياب حل للأزمة سيتواصل الاحتجاج بنفس الوتيرة، مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنباً لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة». وكان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي قد ظهر أول من أمس في الاحتفال الرّسمي بالذّكرى الـ65 لاندلاع الثورة التحريرية رفقة قائد أركان الجيش الجزائري قايد صالح، الذي خاطبه قائلاً: «يجب أن تواصل حتى النّهاية»، وهي الجملة التي أثارت انتباه الجزائريين.

المعارضة التونسية تدعم مقترح تشكيل «حكومة وحدة وطنية».. قيادات «النهضة» تتمسك برئاسة الائتلاف الحكومي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... بات المشهد السياسي التونسي أكثر تشعباً وتعقيداً بعد أن تمسكت عدة أحزاب معارضة بمطالبها وشروطها للمشاركة في الائتلاف الحاكم، الذي تنوي حركة النهضة تشكيله. وفيما تعمل قيادات حركة النهضة على تزعم المشهد السياسي من خلال تمسكها برئاسة الحكومة المقبلة، وذلك عبر تشكيل ائتلاف حكومي يعتمد على الكفاءات بدل المحاصصة الحزبية التي أثبتت فشلها، تدعو الأحزاب المنبثقة عن حزب النداء، الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي سنة 2012، إلى «حكومة وحدة وطنية»، تكون مشابهة للحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الحالية. ووفق عدد من المحللين السياسيين، فإن هذا المقترح قد يمكّن عدداً من الأحزاب من التموقع السياسي بعيدا عن منطق نتائج صندوق الاقتراع، كما يمنع الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية من تسيّد المشهد السياسي، ويبعد بالتالي شبح الاستحواذ على السلطة. وتشمل قائمة الأحزاب السياسية التي عرضت مقترح «حكومة وحدة وطنية» كلاً من حزب «نداء تونس»، الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل، وحزب «قلب تونس»، الذي يترأسه نبيل القروي المرشح السابق للرئاسة، فيما اشترطت حركة «تحيا تونس»، التي يترأسها يوسف الشاهد إقناع حزب «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» بجدوى هذا المقترح للمشاركة في حكومة وحدة وطنية. وقد أعلنت هذه الأحزاب السياسية الثلاثة أنها ستكون في صفوف المعارضة، مبرزة أنها لن تشارك في تشكيل حكومة تقودها حركة النهضة، غير أنها عبرت عن استعدادها للانضمام لحكومة «وحدة وطنية». وفي هذا الشأن قال علي الحفصي، الأمين العام لحزب النداء، عقب اللقاء الذي جمعه بالرئيس المنتخب قيس سعيد، إن «تونس بحاجة ماسة إلى حكومة وحدة وطنية تتشارك في تشكيلها معظم الأطراف السياسية». ومن جانبه، اعتبر عياض اللومي، القيادي في حزب «قلب تونس» أن تشكيل حكومة وحدة وطنية «بات أمراً محتوماً حتى تحظى الحكومة المقبلة بمساندة برلمانية قوية، وتضع الملف الاقتصادي والاجتماعي على رأس أولوياتها» على حد تعبيره. وتدعم هذه الأحزاب فكرة تولي شخصية وطنية مستقلة رئاسة هذه الحكومة، وهو ما يتعارض مع توجه حركة النهضة، الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي تدعم في المقابل فكرة «حكومة برنامج». كما أن هذه الدعوة قد تلتقي مع تمسك حركة الشعب (حزب قومي) بالمرور إلى «حكومة الرئيس»، أي أن الرئيس هو الذي يقترح شخصية سياسية، لها القدرة على توحيد أكبر عدد ممكن من الأطياف السياسية. ومن خلال تصريحات بعض قيادات حركة النهضة، فإنها لم تبد حماساً لهذه المقترحات، لأنها ستحرمها من حقها الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة، باعتبارها الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الجديد. ويشكل فشل التجربة السابقة التي قادت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، قادها يوسف الشاهد، وفق مراقبين للشأن السياسي المحلي، درسا تستفيد منه حركة النهضة لتجنب تكرار التجربة الفاشلة، خاصة في حل الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وصعوبة محاسبة طرف سياسي، وتحميله المسؤولية برمتها، بسبب تعدد الأطراف السياسية المشاركة في الحكم، مما يحول دون إمكانية تنفيذ الوعود الانتخابية، التي تقدمت بها الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية. وكانت حركة النهضة قد عرضت خلال مؤتمر صحافي ما سمته «وثيقة تعاقد حكومي» على الأطراف السياسية، التي تنوي الانضمام إلى الائتلاف الحاكم بزعامتها، وأكدت من خلال هذه الوثيقة على مجموعة من الأولويات، وفي مقدمتها مكافحة الفساد ومقاومة الفقر، ودعم الفئات الهشة. علاوة على تطوير التعليم والصحة والمرافق الحكومية، والنهوض بالاستثمار. وفي غضون ذلك، تنتظر «النهضة» إجابات على مقترح «حكومة برنامج» الذي طرحته، وذلك قبل الإعلان في 13 من الشهر الحالي عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، والمرور إلى مرحلة تكليف شخصية من «النهضة» لتشكيل الحكومة بصفة رسمية.

وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني: لا يوجد «دواعش» في السودان بل متطرفون

مفرح قال لـ «الشرق الأوسط» إنه وجه دعوات إلى اليهود السودانيين للعودة... وستعاد حقوق المسيحيين

لندن: مصطفى سري... نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، وجود كيان لتنظيم «داعش» في السودان، لكنه أشار إلى وجود متطرفين كثر أفرخهم النظام السابق. وقال مفرح إن وزارته ستعمل على محاربة التطرف والغلو والأفكار التكفيرية، وتعمل على مكافحة الإرهاب والمساهمة في تجديد المناهج المدرسية لتخريج طلاب معرفيين يفيدون مجتمعهم. وقال إن من خطط وزارته العمل على نشر وبسط خطاب الاعتدال والوسطية وأدب الاختلاف والاعتراف بالتعدد الثقافي والديني والاجتماعي. كما تعمل على الاستفادة من طاقات الشباب، وتعزيز دور المرأة. وقال مفرح في حوار مع «الشرق الأوسط»، أجري عبر البريد الإلكتروني، إنه وجه دعوات إلى اليهود السودانيين، الذين أجبروا على ترك بلادهم، للعودة إلى بلادهم، والمشاركة في إعمارها، كما أشار إلى أن الممتلكات التي سلبت من السودانيين المسيحيين، خلال النظام السابق، ستعاد إلى أهلها عبر بوابة القضاء، قبل أن يؤكد أن المنتسبين إلى جميع الأديان لهم كامل الحرية في ممارسة شعائرهم دون أي حجر.

«داعش» والسودان

قال مفرح «لا وجود لـ(داعش) في السودان بشكل مؤسسي، ولكن هناك متطرفون أفرخهم النظام السابق»، رغم تأكيده أن عدد السودانيين الذين التحقوا بالتنظيم الإرهابي لا يتجاوز 15 فرداً كانوا يدرسون في جامعة محددة في الخرطوم وخرجوا للالتحاق بالتنظيم وقاتلوا ضمن صفوفه. وأشار إلى أن «العالم كله يعرف أن (داعش)، تنظيم دولي، وهناك مجموعات منتشرة في عدد من الدول». «ولكن في السودان ليس لدينا تنظيم مؤسس لـ(داعش) ويمكن أن نقول يوجد أفراد، ليس لدي رقم محدد لهم». وأضاف أن «قلة منهم عادت إلى البلاد وآخرين لا نعرف وجهتهم أو مكانهم، وبعضهم قتل في معارك»، وصفها بـ«أن لا ناقة لهم فيها ولا جمل». وأضاف مفرح: «لا نعلم بوجود (دواعش) في الوقت الراهن، ولكن هناك بعض الخطب الدينية التي بدأت يظهر فيها غلو وتطرف، بعضها يحمل خطاب التكفير، وتوزيع الاتهامات مثل الزندقة والتفسيق والتبديع». وقال: «هذه كلها خطب لا علاقة لها بالإسلام أو بروح الدعوة التي جاء بها نبي الإسلام الكريم، صلى الله عليه وسلم. ونحن سنواجه أي دعوات تمس حرية الآخرين بالتكفير واتهامات الزندقة، بالقانون، ومن تتم محاسبته فلن يكون له مجال بأن يصعد المنابر ليخطب في الناس مرة أخرى». وشدد مفرح في حوار مع «الشرق الأوسط» على أن أي شخص تتم إدانته بالتعامل مع «داعش» أو يبشر بخطاب الإرهاب والتطرف والغلو وينشر خطاب الكراهية فسيتم التعامل معه وفق القانون. وأوضح أن الاستراتيجية التي تتبعها وزارته والحكومة الانتقالية هي محاصرة الغلو والتطرف والتشدد ومكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية في المساجد والجامعات والمدارس والمنتديات الثقافية والسياسية وكل الأنشطة والخطب التكفيرية. وقال: «نحن نعمل على نشر وبسط خطاب الاعتدال والوسطية وأدب الاختلاف والاعتراف بالتعدد الثقافي والديني والاجتماعي». وحول دور المناهج التي تدرس في السودان منذ نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في تفريخ التطرف الديني وخطاب الكراهية، قال مفرح: «لا توجد مناهج مدرسية تفرخ إرهابيين أو تكفيريين أو متطرفين ولكن هذه المناهج سواء العلمية أو الدينية لا تخرج عن كونها تفرخ طالبا يحفظ المقرر ويفرغه في ورقة الامتحانات وينتهي دوره بذلك»، مؤكداً أن المناهج المدرسية الحالية لا تصنع إنسانا معرفيا متطورا لبناء المجتمع.

مشروع الحركة الإسلامية

يقول مفرح إن «مشروع الحركة الإسلامية السودانية، تمت هزيمته في الحياة السياسية والمجتمعية بفضل الثورة المجيدة»، مشيراً إلى أن عددا من كوادر الحركة الإسلامية، يحاولون الآن استغلال المساجد من أجل الترويج لأفكارهم. وقال: «هذه المساجد للعبادة ولدعوة الناس إلى القيم والأخلاق والعدل والمساواة والسلام والاعتصام والوحدة وليس للتفرقة أو الإساءة للآخرين المختلفين»، مؤكداً أن جزءا كبيرا من هذه المساجد خاصة في ولاية الخرطوم أصبحت موجهة ضد الثورة، والإساءة إلى الحكومة وبعبارات جارحة. وقال: «سنحاصر هذه المساجد بخطاب جاد يدعو إلى الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف وإلى أدب الاختلاف وإدارة التنوع والسلام»، وأوضح أن وزارته ستقوم بتدريب كوادر دعوية شابة تصدح بالحق وتقف مع الثورة. وأضاف: «ليس لدينا خطبة مكتوبة نقدمها إلى خطباء المساجد ولا يوجد خطاب مؤدلج ولكن سنبصر الناس بأن الداعية يجب أن يتفاعل مع قضايا مجتمعه ومع شعار الثورة: حرية وسلام وعدالة».

إدارة التنوع وتعزيز دور المرأة

قال مفرح إنه يطلق على وزارته اسم «وزارة المجتمع» لأن السودان يحظى بتنوع كبير وعظيم. وقال: «في السودان سحنات مختلفة، وتوجهات فكرية وثقافية متعددة، كما توجد لغات عديدة غير العربية يتحدث بها كثر إلى جانب التنوع الديني»، مشيراً إلى أن برنامج وزارته يقوم على كيفية استيعاب التنوع والتعدد الموجود في البلاد. وقال: «نعمل في إطار المطلوبات العشرة التي وضعتها الحكومة الانتقالية... سنعمل على تحقيق السلام وتعزيز مفهومه في المجتمع وغرس المحبة والسلام والقيم الروحية في أوساطه لكي نستطيع إدارة التنوع ونؤسس لأدب الاختلاف وخلق التعايش السلمي الديني بين مختلف الأديان والمعتقدات ومكونات المجتمع السوداني». وأكد الوزير أن من مهام وزارته والحكومة الانتقالية، القيام على تعزيز دور الشباب وتوظيف الروح الخلاقة فيهم، وتمكينها في الخدمة المدنية ومنظمات المجتمع المدني لبناء المشروع الوطني. وأضاف: «سنعزز دور المرأة في المجتمع وتعظيم حقوقها الدينية التي نصت عليها الأديان السماوية والمعتقدات المختلفة كما سنعمل على تعزيز دورها في بناء المجتمع والسلم الاجتماعي»، مبرزاً أن النظام السابق سادت فيه الرشا والفساد والاختلاس وأن وزارته في خطتها ستعمل على محاربة هذه التركة الثقيلة عبر المنتديات والأنشطة المختلفة لمحاصرة هذه الفساد وبالتنسيق مع وزارة العدل يتم تشريع قوانين من شأنها محاسبة كل المجرمين والفاسدين. وكشف مفرح عن أن وزير التربية والتعليم العام محمد الأمين التوم يعمل في الوقت الراهن على ترتيب مؤتمر عام للتعليم، وقال: «نحن جزء من هذا المؤتمر الذي سيتم عقده في وقت قريب وسنشارك في صياغة المناهج لتصبح مواكبة للمجتمع ومتطورة»، وأضاف: «نسعى لتخريج طالب معرفي ينتهج الوسطية والاعتدال ولديه قيم وأخلاق وليعرف أنه ضمن دولة مدنية ديمقراطية متعددة تسع الجميع بمختلف أديانهم ومشاربهم الفكرية والمذهبية وتعدد ثقافاتهم وقبائلهم».

الفساد في إدارة الحج والأوقاف

أكد الوزير وجود فساد كبير جداً في إدارات مواسم الحج والعمرة، والأوقاف في النظام السابق، لكنه قال إن ديوان الزكاة لا يتبع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف؛ لأن النظام السابق قام بتوزيع الديوان إلى وزارات لها علاقة بالشؤون الاجتماعية. وأوضح أنه بدأ في استعادة ديوان الزكاة لكي يتبع وزارته باعتبار أن الزكاة شأن ديني ومن أركان الإسلام؛ لذلك هي جزء من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وقال: «سأعيد ديوان الزكاة إلى الوزارة وسنقوم بتوجيه مصارف الزكاة الثمانية المعروفة لكي تصل للمستحقين وإنهاء ما كان يحدث في النظام السابق الذي كان يستفيد محاسيبه من مال الزكاة لأنهم اتخذوها مغنما ومغرما بالنسبة لهم». وقال مفرح إنه بدأ عملا إصلاحيا في إدارتي والأوقاف والحج والعمرة، وسيتم عقد مؤتمر خاص حول إدارة الحج في الفترة القليلة المقبلة بدعوة لفيف من رموز المجتمع والمنظمات مع الاستعانة بتجارب مختلفة من دول إسلامية في كيفية إدارة تفويج الحجيج ورعايتهم، مشيراً إلى أن التجربة الماليزية تعتبر نموذجاً جيداً يمكن الأخذ بها (حيث تتم الإجاءات بالكامل داخل البلاد)، وقال: «سأقوم بدعوة عدد من الذين أدوا شعيرة الحج من قبل لمعرفة الإيجابيات والسلبيات التي صاحبت تجربة إدارة الحج وكذلك الاستعانة بمن لديهم خبرة في سنوات سابقة بإدارة الحج، قبل وصول النظام السابق للسلطة، إلى جانب دعوة إدارة الطيران المدني والملاحة البحرية». وأضاف أن توصيات هذا المؤتمر سيتم الاسترشاد بها في حج العام المقبل. وأوضح الوزير أنه بدأ عملية إصلاح في إدارة الأوقاف وأصدر قرارات لكل الولايات بأن تحصر وترسل قائمة بالأوقاف التي بطرفها، وأن هناك بعض الولايات أرسلت بالفعل قوائمها، مشيراً إلى أنه سيقوم بحوسبة لمعرفة الأراضي والعقارات والمباني والتي تم تأجيرها والعائد منها ومعرفة إن كانت واقعية أم غير ذلك.

يهود السودان

وحول دعوته إلى اليهود السودانيين بالعودة إلى السودان والتي أثارت جدلاً واسعاً داخل البلاد وخارجها، سرد وزير الشؤون الدينية والأوقاف خلفية صغيرة عن اليهود السودانيين، قبل الإجابة عن السؤال، قائلا: «في حقبة زمنية وتحديداً منذ عام 1880 وحتى عام 1969 كانت هناك كتلة اجتماعية - اقتصادية تمثل اليهود»، مشيراً إلى أن أولئك اليهود كانوا جزءاً من ملامح المجتمع وانصهروا فيه. وكانوا يعملون في التجارة والاقتصاد والخدمة المدنية ونالوا تعليماً عالياً. وقال: «هذا المجتمع اليهودي أفراده أصبحوا سودانيين ونالوا الجنسية السودانية وتعايشوا في البلاد مثلهم مثل أي مجموعات دينية أخرى مثل الأقباط والمسيحيين والأقليات الأخرى مثل الأرمن والهنود والآخرين». وأضاف: «هذه المجموعة من اليهود واجهت ضغوطاً كبيرة خاصة في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري 1969 – 1985، إلى جانب الكبت الذي مورس عليهم والتسلط آنذاك من الحكومات العسكرية... مورست ضدهم ضغوط اقتصاد، حيث إنهم كانوا يمارسون التجارة وإدارة الأعمال، إلى جانب ضغوط سياسية ومجتمعية وآحادية وثقافية». وتابع: «أدت هذه الضغوط الهائلة إلى هجرة اليهود من السودان... ونحن في إطار الدولة المدنية الجديدة ومع هذه الثورة المجيدة التي أكدت أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات... قدمت الدعوة لكل السودانيين في الخارج بمن فيهم اليهود الذين يحملون جنسية هذه البلاد بأن يعودوا للعيش في السودان مثلهم مثل أي سوداني يحمل جنسية هذه الدولة»، مشدداً على أن دعوته جاءت في إطار التعايش السلمي والديني في بلاده، نافياً أن يكون قدم دعوة إلى الصهاينة الذين اغتصبوا الأراضي الفلسطينية وإنما الدعوة وجهت إلى يهود سودانيين كانوا يعيشون في السودان وكانوا جزءا من ملامح مجتمعه العريق والمتنوع.

المسيحيون السودانيون

اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن المسيحيين في السودان لا يمكن وصفهم بالأقلية وهم سودانيون وديانتهم سماوية لها قيمها وعقائدها، وقال إن المسيحيين واجهوا اضطهاداً وممارسات سيئة جداً في عهد النظام السابق وظلموا كثيراً وواجهوا عداء كبيراً، وأضاف: «النظام السابق اغتصب جزءا من الكنائس والمعابد وصادر ممتلكاتهم وأراضيهم وحولها إلى مغانم ومكاسب شخصية وتحويل جزء منها إلى استثمارات»، مشيراً إلى أنه عند لقائه قادة الكنائس أكد لهم أن يقدموا كل الوثائق التي بحوزتهم التي تثبت ممتلكات الكنيسة، التي تم اغتصابها لرفع دعاوى قضائية عبر وزارة العدل، مؤكداً أن للمسيحيين وكل أصحاب المعتقدات الأخرى والأديان كامل الحرية في ممارسة شعائرهم دون أي حجر.

أمين «الاستقلال»: حكومة العثماني عاجزة عن حل مشاكل المغاربة

الرباط: «الشرق الأوسط»..قال نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال المغربي المعارض، إن السياق الذي تعيشه بلاده يتسم باستمرار أجواء «الاحتقان الاجتماعي والجمود السياسي»، واعتبر أن الحكومة «غرقت في الخلافات الاعتيادية لمكونات غالبيتها، وفي حسابات الربح الانتخابي وصراعات الزعامة». وأضاف بركة في كلمة ألقاها أمس خلال اجتماع المجلس الوطني لحزبه (برلمان الحزب) بالرباط، أن الحكومة تصر على مواجهة مطالب التنمية، وآمال الإصلاح والتغيير والتطور، بـ«أشباه الحلول، وبالتدابير الصغيرة والترقيعية، وتدوير التوجهات والبرامج والوصفات، التي لم تعد صالحة لحاضر ومستقبل بلادنا». وزاد بركة موجها سهام نقده لحكومة سعد الدين العثماني، حيث اعتبر أن حركية الصراعات، التي تعيشها الغالبية، تطغى على مبادرة الحكومة إلى «الإبداع في وقف نزيف الثقة المتداعي عبر إطلاق التعبئة الوطنية، استعدادا للمرحلة المقبلة، وتسريع الفعل العمومي، والشروع في الإصلاحات المؤجلة والمعلقة». ودعا بركة إلى القطع مع «هدر زمن الإصلاح، ومع التوجهات والممارسات التي تغذي الاحتقان والفوارق في صفوف المواطنات والمواطنين»، منتقدا استمرار «مسلسل الصراع والتطاحن بين مختلف مكونات الحكومة، وتبادل الاتهامات والاتهامات المضادة على مرأى ومسمع من الرأي العام الوطني والدولي». كما أكد بركة أن حكومة العثماني الثانية «ليست لها رؤية سياسية، ولا استراتيجيات واضحة، وهي حكومة غير قادرة على إبداع الحلول الخلاقة للمشاكل الاجتماعية»، وتساءل: «أين هو «برنامج ممكن» لخلق مليون و200 ألف منصب شغل، الذي كان من الأجدر تسميته بالبرنامج المستحيل، وليس الممكن». كما اعتبر بركة أن رئيس الحكومة «يغامر بالمشروعية الديمقراطية، وهو يدعي أن الحكومة في صيغتها الجديدة ستواصل تطبيق نفس البرنامج الحكومي، الذي يعود إلى سنة 2017. وهو البرنامج الذي فقد شرعيته ومصداقيته بعد أن تجاوزته التطورات السياسية والتنموية، لا سيما بعد خطاب العرش، وخطاب ثورة الملك والشعب، والخطاب الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة». وسجل المتحدث ذاته بأن هذه المستجدات دفعت حزبه لمطالبة رئيس الحكومة بـ«الإفصاح عن التوجهات الجديدة لحكومته المعدلة، بعد أن تغيرت تركيبة الأغلبية، بالتقليص والإدماج والحذف، وتم إعفاء عدد كبير من الوزراء ارتبط أداؤهم وتأطر إلى حد كبير بالبرنامج الحكومي الذي سبق أن نال ثقة البرلمان لدى تنصيبها».

الرباط تقرر إعادة مغربيات محتجزات في سوريا وأطفالهن

الرباط: «الشرق الأوسط»... أشادت «اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين» في المغرب بتصريحات عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني (مخابرات داخلية)، التي أكد فيها رغبة بلاده في إعادة النساء المغربيات المحتجزات بسوريا وأطفالهن، وعدم متابعتهن قضائياً لدواعٍ إنسانية. واعتبرت اللجنة المشتركة في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، القرار «بادرة طيبة وخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح»، معبرة عن أملها في «الإسراع بهذه الخطوة من أجل إيقاف المعاناة والانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات وأبنائهن». مؤكدة أن المغربيات المحتجزات بسوريا يعانين داخل مخيمات الاحتجاز، التي «تنعدم فيها أدنى مقومات العيش الكريم»، كما ناشدت الدولة من أجل أن تشمل هذه الالتفاتة «الشباب المغرر به، خصوصاً الذين غادروا في سن صغيرة، ومن هؤلاء الذين التحقوا بسوريا ثم ندموا على ما فعلوا، وهم الآن يتمنون فقط العودة إلى وطنهم، ومحاسبتهم بشكل عادل وإدماجهم في المجتمع». كما طالبت باسترجاع المغاربة الرجال «المعتقلين في العراق وسوريا في وضعية غير إنسانية، مشددة على ضرورة «اتخاذ خطوات جريئة ترمي لإيجاد حل شامل لملف المعتقلين الإسلاميين، القابعين بالسجون المغربية منذ 16 سنة». في إشارة إلى المعتقلين على خلفية أحداث 16 مايو (أيار) 2003 الإرهابية، التي هزت مدينة الدار البيضاء. يشار إلى أن مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أوضح في اللقاء الصحافي الذي عقده الاثنين الماضي أن المغرب يعد الدولة الوحيدة، التي «قامت باستقدام 8 مقاتلين مغاربة في إطار عملية استرجاع هؤلاء الأشخاص الذين التحقوا بالجهاد».

انتقادات لوزير التعليم المغربي لغيابه عن مناقشة ملف «الأساتذة المتعاقدين»

الرباط: «الشرق الأوسط».... انتقدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالمغرب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بسبب تخلفه عن حضور الجولة الثالثة من الحوار حول ملف الأساتذة المتعاقدين، التي جرت أول من أمس، مجددين التأكيد على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها في إيجاد حل نهائي للملف. وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب (الأمين) العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إن غياب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووكيل الوزارة عن الحوار «كان مفاجئا، نظرا لحجم الملف وأهميته». وأضاف الإدريسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة يجب أن تتحلى بالمسؤولية والجدية اللازمة في البحث عن مخرج لهذا الملف، مشددا على أن النقابات التعليمية الخمس متمسكة بمطلب إدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية. وأفاد المتحدث ذاته بأن الوزارة لم تناقش «الجوانب الأساسية في قضية التعاقد، الذي نطالب بإسقاطه»، معتبرا أن هذا الملف يحظى بأهمية قصوى، نظرا لكونه يهم «85 ألفا من رجال ونساء التعليم، وهو ما يفرض على الحكومة إيجاد حل له». وأكد المسؤول ذاته على التقدم في مناقشة ملف الأساتذة المتعاقدين من دون «شروط أو خطوط حمراء»، وطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بـ«اقتراح حلول أخرى»، والتزم بتعميق البحث لإيجاد الحل المرضي للأساتذة. من جهتهم، جدد أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين المشاركين في الحوار، التأكيد على مطلب «الإدماج بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والحق باجتياز جميع المباريات عبر تحويل المنصب، بما فيها مباريات الإدارات العمومية». وأعلنت التنسيقية رفضها التام لما سمته «منطق التفييء (الفئوية) داخل هيئة التدريس»، وأكدت على أن الحل هو «إدماج جميع هيئة التدريس في نظام أساسي للوزارة التربية الوطنية موحد شامل، عادل، ومحفز».

مالي.. مصرع جندي فرنسي في انفجار عبوة ناسفة

وكالات – أبوظبي... لقي جندي فرنسي مصرعه، خلال عملية، صباح السبت، في مالي إثر "انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع، لدى مرور آليته المدرعة"، وفق ما أعلنته الرئاسة الفرنسية. من ناحيتها، أعلنت وزيرة الجيوش، فلورانس بارلي، أنها ستتوجه "قريبا جدا إلى مالي لإجراء محادثات مع السلطات المالية". والجندي الضحية هو رونان بوانتو، وفق ما نقلت فرانس برس عن بيان الرئاسة الفرنسية "الإليزيه". وأشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بـ"تضحية" العسكري، مؤكدا تضامنه "مع رفاقه في العمليات في منطقة الساحل"، ومع القوات في دول منطقة الساحل "التي تدفع ضريبة باهظة في مكافحة الإرهاب". وأكد الرئيس الفرنسي "التضامن الكامل للأمة في هذه الظروف المؤلمة". وأوضحت بارلي أن بوانتو قضى متأثرا بجروحه "بعد انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع قرب ميناكا في مالي" قرب الحدود مع النيجر. ويوم الجمعة، قتل 49 جنديا ماليا قرب ميناكا في شمال شرقي البلاد في هجوم إرهابي. وأضافت بارلي في بيان "وسط ظروف أمنية متدهورة، يظهر مقتل رونان بوانتو أن المعركة ضد المجموعات الارهابية في الساحل لم تنته"، مؤكدة "العزم الكامل على مواصلتها".