مصر وإفريقيا.. الحكومة المصرية تُفند 15 إشاعة أزعجت المواطنين....الأمم المتحدة: مقتل 10 ونزوح 270 ألف شخص جراء الفيضانات بالصومال...مقتل 53 جندياً في هجوم إرهابي بمالي...الجزائر: «مظاهرات تاريخية» في ذكرى «ثورة الاستقلال»..حمدوك إلى واشنطن لبحث لائحة الإرهاب مع «الكونغرس» ....المغرب وإيطاليا يبرمان شراكة استراتيجية...

السبت 2 تشرين الثاني 2019 - 5:21 ص

1858

عربية

الحكومة المصرية تُفند 15 إشاعة أزعجت المواطنين ومشروعات قوانين لتغليظ عقوبة ترويج «الأخبار الكاذبة»...

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... لا تكف الإشاعات عن إزعاج المواطنين في مصر، حتى باتت تشكل حرباً خفية، وأصبحت محاصرتها والقضاء عليها مهمة المسؤولين في الحكومة المصرية. وفندت الحكومة أمس، عدداً من الإشاعات، قالت إنها «ذاعت لدى الرأي العام على صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية». وذكر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» في تقريره الدوري لرصد الإشاعات، 15 إشاعة انتشرت في 8 أيام، تضمنت «بيع مياه الري للمزارعين، وانتشار فيروسات وبائية». وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين، أول من أمس، «بالانتباه ومواجهة أي إشاعات»، مشيراً إلى أن «هناك حرباً إعلامية، وحرب إشاعات، وحرب مواقع تواصل اجتماعي ضد حالة الوعي، التي تتشكل يوماً بعد يوم لدى المصريين». وتناشد الدولة المصرية من وقت لآخر، وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، حسب تعبيرها. يأتي هذا وسط مساعٍ لإقرار مشروعات قوانين تقدم بها أعضاء بمجلس النواب (البرلمان) لتغليظ عقوبة ترويج الإشاعات وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»: «لا بد من قانون يعاقب مروجو (الأخبار الكاذبة) على جميع الوسائل المسموعة والمرئية، وتوقيع أشد العقوبات عليها، خصوصاً أن هذه الأخبار تنشر خطابات الكراهية في المجتمع». وقال بيان حكومي أمس، رداً على أنباء بشأن توجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، وتوصيل خطوط ري جديدة تتحكم فيها وزارة الري، إنه «لا صحة على الإطلاق لتوجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين». وأكدت وزارة الموارد المائية والري، «التزامها بتوفير المياه لكل المنتفعين بالقطاع الزراعي»، لافتة إلى أن «الدولة تستهدف حسن استغلال مواردها المائية من خلال تطبيق منظومة الري الحديث، بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة المروية، وزيادة الإنتاجية الزراعية»، مشيرة إلى «حرص الدولة على دعم المزارعين، وتوفير كل مستلزمات الزراعة من حيث الإرشاد والأسمدة والتقاوي وكل المدخلات التي يحتاجها المزارع». ونفت «الري» أنباء عن تلف المحاصيل الزراعية بسبب التقلبات المناخية... كما نفت أيضاً مضاعفة القيمة الإيجارية للأراضي التابعة للوزارة كحق انتفاع. وتشير تقارير رسمية إلى تعرض البلاد لنحو أكثر من 21 ألف إشاعة في 3 أشهر فقط، وهو «أمر خطير للغاية، ومؤشر على أن الإشاعة أصبحت صناعة تحترفها قوى مضادة لا تراعي مصالح الوطن»، بحسب مراقبين. من جهته، نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» ما أثير من أنباء تفيد بوقف وزارة الصحة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام وأمراض الدم. وتواصل المركز مع الوزارة، التي أكدت أن «المجالس الطبية المتخصصة مستمرة في إصدار القرارات للمرضى للعلاج على نفقة الدولة خصوصاً للحالات الحرجة، حيث تم إصدار ما يقرب من 10 ملايين قرار خلال 4 سنوات ونصف السنة»، مشيرة إلى «حرص الدولة على توفير خدمة صحية متميزة لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين». كما نفت هيئة «التأمين الصحي الشامل» أنباء عن وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية، موضحة أن «التشغيل الفعلي للمنظومة بدأ بمحافظة بورسعيد، وجارٍ حالياً تفعيل المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى وهي (الأقصر، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية)، على أن يتم تفعيل المنظومة بكل محافظات مصر تباعاً». وقال المراقبون إنه «منذ عزل تنظيم (الإخوان) عن السلطة في مصر، يوليو (تموز) عام 2013، فر المئات من أنصار التنظيم إلى عدد من الدول، ووفرت لهم هذه الدول منصات إعلامية تبث من هناك لمهاجمة النظام المصري». ويطالب المراقبون «بضرورة الرد على الكتائب الإلكترونية المعادية لمصر بآليات قوية، والتصدي للحسابات التابعة لـ(الإخوان) على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، التي يتم إغراء أصحابها مادياً للترويج للإشاعات»، بحسب وصفهم. وحمل العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، «تنظيم (الإخوان) مسؤولية إطلاق وصناعة وترويج الإشاعات، عبر منصات إعلامية لها تعمل على مدار 24 ساعة في الخارج لبث السموم». في غضون ذلك، نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس، ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول انتشار فيروسات وميكروبات وبائية مميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين. وقالت وزارة الصحة إن «مصر خالية تماماً من أي فيروسات أو ميكروبات وبائية أو غيرها»، مشيرة إلى أن «مصر تطبق نظام ترصد للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية، وهو يعد واحداً من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية». وكان مجلس النواب أصدر منذ شهور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً باسم «جرائم الإنترنت»، حيث نص على عقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ضد كل من تعمد استخدام برنامج إلكتروني لـ«فبركة» الصور، وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه لكل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً لأحد المواطنين».

الأمم المتحدة: مقتل 10 ونزوح 270 ألف شخص جراء الفيضانات بالصومال

الراي....الكاتب:(رويترز) ... قالت الأمم المتحدة يوم أمس الجمعة إن أمطارا غزيرة أودت بحياة عشرة أشخاص على الأقل وشردت أكثر من 270 ألفا في الصومال كما دمرت بنية تحتية بالبلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي. ويقول خبراء إن شرق أفريقيا يشهد موجة أمطار غزيرة وفيضانات دفعت عائلات إلى ترك منازلها. وقال سكان في بلدة بلدوين في وسط الصومال إن مياه أحد الأنهار فاضت مما أسفر عن وفاة عشرة أشخاص بعدما انقلب قارب خلال محاولة إنقاذ سكان عالقين. ومن المتوقع أن تتسبب عاصفة استوائية الأسبوع المقبل في تفاقم الوضع. كما يُتوقع استمرار هطول الأمطار حتى نهاية العام، وتحذر منظمات إغاثة من احتمال ظهور أمراض تنقلها المياه وعمليات نزوح جماعي.

حصيلة دامية.. مقتل 53 جندياً في هجوم إرهابي بمالي..

العربية نت...المصدر: باماكو - فرانس برس... قُتل 54 شخصا بينهم 53 جنديا ماليا، الجمعة، في "هجوم إرهابي" استهدف موقعا عسكريا في إنديليمان بشمال مالي، على ما أعلن وزير الاتصال يايا سانغاري. وقال سانغاري عبر تويتر "على أثر الهجوم (..) في إنديليمان، عثرت التعزيزات التي تمّ إرسالها على 54 جثة، تعود إحداها إلى مدني". وفي وقت سابق، أعلن الجيش المالي مقتل خمسة عشر جنديا ماليا الجمعة، في "هجوم إرهابي" استهدف موقعا عسكريا في انديليمان بشمال البلاد. ويأتي ذلك بعد شهر من مقتل أربعين جنديا في هجومين جهاديين في 30 ايلول/سبتمبر والاول من تشرين الاول/اكتوبر قرب بوركينا فاسو الواقعة جنوب مالي. وأضاف الجيش إن الهجوم أسفر عن "جرحى وأضرار مادية" لافتا إلى ارسال تعزيزات إلى المنطقة المستهدفة لتأمين المنطقة وملاحقة المهاجمين. ونددت الحكومة المالية مساء الجمعة في بيان بـ"الهجوم الإرهابي الذي خلّف قتلى وعددا كبيرا من الجرحى واضرارا مادية في صفوف قوات الدفاع والامن الوطني"، من دون ان تدلي بحصيلة محددة. فيما لم تتبنى أي جهة الهجوم حتى الآن.

الجزائر.. قلب العاصمة يفيض بالمعتصمين رفضاَ للانتخابات

المصدر: دبي - العربية.نت.... انطلقت تظاهرات الجزائر للأسبوع السابع والثلاثين، الجمعة، تزامناً مع ذكرى ثورة التحرير (1 تشرين الثاني/نوفمبر 1954)، التي أنهت استعمار فرنسا للبلاد. ووسط إجراءات أمنية مشددة، خرج الآلاف إلى شوارع وسط العاصمة في مسيرات، معبرين عن رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل، ومطالبين برحيل من تبقى من رموز نظام عبدالعزيز بوتفليقة، وفق مراسل "العربية". وامتلأت شوارع ديدوش مراد وعبد الكريم الخطابي وباستور وحسيبة بن بوعلي وعميروش وخميستي وكل الساحات المجاورة لها، مباشرة بعد صلاة الجمعة، وهو وقت الذروة بالنسبة للتظاهرة كل أسبوع منذ تسعة أشهر. كما نزل آلاف الجزائريين إلى الشوارع، ليل الخميس. وشهدت كل مدن البلاد مسيرات ليلية رافضة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته السلطة، حيث رفع المتظاهرون لافتات اعتبروا من خلالها أن ورقة الانتخابات لن تقود إلى تغيير النظام وتحقيق مطالب الحراك الشعبي، داعين لإسقاطها. وتتزامن هذه التظاهرات مع خطاب ألقاه الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، بمناسبة الذكرى 65 لعيد الثورة، توعد فيه رافضي تنظيم وإجراء الانتخابات. وأكد بن صالح أن "الدولة سوف تتصدى لكافة المناورات التي تقوم بها بعض الجهات"، مشيراً إلى أن "أولويات المرحلة تفرض إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم ترك أي فرصة لمن يريدون الالتفاف حول المسعى". ويريد المحتجون إجراء الانتخابات، لكنهم لا يريدون أن تديرها السلطات الحالية، التي يعتبرونها "فاسدة وبعيدة عن المحاسبة".

الجزائر: «مظاهرات تاريخية» في ذكرى «ثورة الاستقلال» والحراك الشعبي يجدد رفضه «الانتخابات مع العصابات»

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... وصف المراقبون حراك الجمعة في الجزائر أمس، الذي تزامن مع الاحتفالات بمرور 65 سنة على تفجير ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954 - 1962) بأنه «تاريخي» وغير مسبوق، بعد أن شهدت العاصمة تدفق عشرات الآلاف من الولايات الأخرى، بعضهم قضى الليلة الماضية في العراء متخذين العلم الوطني غطاء، فيما لجأ آخرون إلى أصدقاء وأقارب، كما فتح بعض سكان العاصمة بيوتهم للقادمين من خارجها للمبيت. وحاولت قوات الأمن في اليومين الأخيرين تشديد الرقابة على مداخل العاصمة لمنع المتظاهرين من اللحاق بالمظاهرات، لكن مع اقتراب الموعد المنتظر منذ مدة طويلة، تأكدت أنه يستحيل وقف المد البشري الهائل دون اللجوء إلى القوة. وكان اللافت من تصرفات رجال الدرك في نقاط المراقبة أنهم، وعلى غير العادة، كانوا غير مستعدين للتشدد مع المتظاهرين بحكم المناسبة التاريخية الكبيرة، التي وضعت حراك «الجمعة 37» على المحك، ذلك أن السلطة، والجيش تحديدا، راهنا على إضعافه، باعتبار أن ضعفه مؤشر قوي بالنسبة للمسؤولين على توفر شروط نجاح الانتخابات الرئاسية، المقررة في 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. أما بالنسبة للمتظاهرين فقد كان عليهم أن يثبتوا بأن الحراك «ما زال على قوته»، التي كان عليها خلال شهري فبراير (شباط) ومارس الماضيين. ووضعت الشرطة عددا كبيرا من عرباتها على جانبي شوارع العاصمة الرئيسية، وفي محيط الساحات الكبيرة، ما ترك مساحة ضيقة للمتظاهرين، وهي الخطة التي اعتمدتها منذ أشهر، حتى لا تظهر المظاهرات كبيرة، ولا تنقل صورها إلى الخارج. كما منعت السلطات دخول صحافيين أجانب إلى البلاد بهذه المناسبة، وأغلبهم فرنسيون تتعامل معهم بتحفظ شديد، وترفض في الغالب تسليمهم تأشيرة الدخول إلى الجزائر، لاعتقادها أنهم مؤثرون في مجرى الأحداث. وخلال مسيرات أمس، هتف آلاف المتظاهرين باسم «علي... يا علي»، وهو الشهيد الرمز علي لابوانت، بطل «معركة الجزائر العاصمة»، التي جرت أطوارها عام 1960. حينما بلغت ثورة الاستقلال ذروتها، واشتد طغيان الاستعمار على الثوار. وقد بدأ يتردد اسم لابوانت منذ أسابيع في المظاهرات، في إشارة إلى أن الجزائر بحاجة إلى قادة متشبعين بالوطنية، من طينة المجاهدين، الذين حرروها من الاستعمار الفرنسي. كما حمل المتظاهرون صور رجل الثورة لخضر بورقعة، المسجون بتهمة «إضعاف معنويات الجيش»، وطالبوا بالإفراج عنه. وقال طالب بالجامعة كان وسط الحشود بساحة موريس أودان: «عار على الجزائر وهي تحتفل بذكرى عظيمة مثل هذه، أن يكون في سجونها مجاهد مثل لخضر بورقعة... كان ينبغي أن يفرج عنه عشية أول نوفمبر (تشرين الثاني)». وفي قارعة شارع «ديدوش مراد» (اسم شهيد وأحد مفجري الثورة) جلست امرأة مسنة، وهي تحمل بيدها اليمنى علما، وتقول عن هذا اليوم: «فخورة لمشاهدة أبنائي وأحفادي معتزين بتاريخ ثورتهم... على أيدي هؤلاء ستتحرر الجزائر ممن أفسدوها... النصر بات قريبا». من جانبه، أكد مجيد أمقران، الذي جاء من منطقة القبائل عشية المظاهرات، أن «حراك الأسبوع الـ37 له رمزية خاصة جدا. فقد صمد 9 أشهر كاملة برغم حملات التشويه والاعتقالات، التي طالت المتظاهرين، ورغم الضغط على وسائل الإعلام لمنعها من نقل وقائعه... فإن هذا في حد ذاته انتصار عظيم». وبينما كانت أعداد المتظاهرين تزداد بعد أداء صلاة الجمعة، كان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يستقبل رجال الثورة ممن بقوا على قيد الحياة، بمناسبة الاحتفال الرسمي الذي جرى بـ«قصر الشعب» القريب من ساحات الحراك. وقد حضر الحفل إحدى إيقونات الثورة، فاطمة الزهراء بيطاط، التي تقود «لجنة» للمطالبة بالإفراج عن اليسارية ومرشحة «رئاسية» 2014 لويزة حنون، التي أدانها القضاء العسكري بـ15 سنة سجنا، بتهم تتعلق بالجيش وقائده. وكان من بين المدعوين أيضا، الرجل القوي في النظام قائد الجيش قايد صالح، الذي تهافت على مصافحته غالبية المدعوين. وأحاطت الشرطة «قصر الشعب» بإجراءات مشددة، ومنعت العربات من السير في الشارع الرئيسي الذي يقود إلى وسط المدينة، حيث كان المتظاهرون ينددون برجال النظام ويطالبون برحيلهم، وبإلغاء الاحتفالات «لأنها من تنظيم العصابات». كما خصصت رواقا ضيقا لمرور الأشخاص، الذين كان أغلبهم «حراكيين». وإضافة إلى العاصمة، عاشت غالبية المدن الكبيرة كوهران بالغرب وعنابة وقسنطينة في الشرق، وفي وسط البلاد أيضا، مظاهرات حاشدة طالب فيها الآلاف بالعدول عن مسعى الانتخاب. كما انتقدوا بشدَة قائد الجيش. وخاطب بن صالح الجزائريين عشية الاحتفال، فناشدهم بأن يجعلوا من الاستحقاق القادم «عرسا وطنيا يقطع الطريق على كل من يضمر حقدا لأبناء وأحفاد شهداء نوفمبر، الذين ننحني بخشوع أمام أرواحهم الطاهرة في هذه المناسبة الوطنية الخالدة». داعيا إلى «التجند من أجل إنجاح هذه الانتخابات المصيرية... فالجزائريون لن يتركوا أي فرصة لأولئك، الذين يحاولون الالتفاف على قواعد الديمقراطية وأحكامها». مؤكدا في ذات السياق أن الدولة «سوف تتصدى لكافة المناورات، التي تقوم بها بعض الجهات. فالشعب مدعو من جانبه إلى التحلي بالحيطة والحذر، وأبناؤه المخلصون مدعوون لأن يكونوا على أتم الاستعداد للتصدي لأصحاب النوايا والتصرفات المعادية للوطن». كما انتقد بن صالح المتظاهرين بقوله: «لا يحق لأي كان التذرع بحرية التعبير، والتظاهر لتقويض حق الآخرين في ممارسة حرياتهم، والتعبير عن إرادتهم من خلال المشاركة في الاقتراع. ومهما كانت الظروف، فإن المصلحة العليا للوطن تملي على الدولة الحفاظ على النظامِ العام والقوانين، ومؤسسات الدولة، والسهر على أمن واستقرار البلاد». مشددا على أن الدولة «مصممة على إعطاء الكلمة للشعب ليختار بكل سيادة وحرية من يرغب في أن يسند إليه مهمة تأسيس النظام الجديد للحكم».

حمدوك إلى واشنطن لبحث لائحة الإرهاب مع «الكونغرس» والإدارة الأميركية وترمب يمدد حالة الطوارئ الوطنية ضد السودان

الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف - الخرطوم: أحمد يونس.. يبحث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مجدداً مع مسؤولين أميركيين بينهم رؤساء لجان في «الكونغرس» بواشنطن، دعم جهود حذف اسم السودان من قائمة «الدول الراعية للإرهاب»، والعقوبات الأخرى المفروضة على بلاده، والموروثة من النظام المعزول، وذلك غداة تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة على البلاد منذ عام 1997. وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني إبراهيم البدوي في تصريحات صحافية لدى عودته من الولايات المتحدة، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيقوم بزيارة الولايات المتحدة قريباً، ويُنتظر أن يلتقي خلالها رؤساء لجان في «الكونغرس»، ومسؤولين في الإدارة الأميركية، ورئيس البنك الدولي، والمديرة التنفيذية لـ«صندوق النقد الدولي»، لبحث رفع العقوبات المفروضة على السودان، بموجب قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقانون سلام السودان، وشطب اسمه من تلك القائمة. وفي هذه الأثناء، مدد البيت الأبيض، بحسب صفحته الرسمية، مفعول «القرار 13067 بتمديد حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على السودان منذ عام 1997»، الذي يُجدد دورياً في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) كل عام. وقال بيان البيت الأبيض: «رغم التطورات الإيجابية الأخيرة في السودان، فإن الأزمة التي نشأت عن أفعال وسياسات حكومة السودان، والتي أدّت إلى إعلان حالة طوارئ وطنية بموجب الأمر التنفيذي 13067، لم تُحل بعد». وفي 3 نوفمبر 1997، أصدر الرئيس الأميركي الأمر التنفيذي رقم 13067، وحظر بموجبه ممتلكات الحكومة السودانية وحظر المعاملات مع السودان، وأعلن بموجبه حالة الطوارئ الوطنية، والغرض منها التعامل مع ما أطلق عليه «التهديد غير العادي والاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية»، بسبب سياسات وإجراءات اتخذتها الحكومة السودانية. وحظر القرار 13067 كل الممتلكات والمصالح العقارية لحكومة السودان، التي كانت في الولايات المتحدة، واستيراد أي سلع أو خدمات من أصل سوداني، وتصدير أو إعادة تصدير مباشرة أو غير مباشرة، إلى السودان من سلع أو تكنولوجيا أو خدمات من الولايات المتحدة أو أشخاص أميركيين، إلا بموجب ترخيص. وعزز الأمر التنفيذي 13400 الصادر في 26 أبريل (نيسان) 2006، العقوبات المنصوص عليها في القرار 13067، واعتبر النزاع المسلح في دارفور تهديداً إضافياً للأمن القومي الأميركي وسياسة واشنطن الخارجية، ووسع بموجبه حالة الطوارئ الوطنية لتشمل حظر ممتلكات لأشخاص مرتبطين بالنزاع. وأصدر الرئيس باراك أوباما في 13 يناير (كانون الثاني) 2017، الأمر التنفيذي «13761»، وأقر بموجبه ما أطلق عليه الإجراءات الإيجابية من حكومة السودان، ونص على إلغاء بعض العقوبات على السودان. واستكمالاً لما بدأه الرئيس أوباما، أصدر الرئيس دونالد ترمب في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، قراراً رفع بموجبه الحظر التجاري الأميركي، والإجراءات العقابية التي فصلت السودان عن الاقتصاد العالمي، بيد أنه أبقى عليه ضمن قائمة «الدول الراعية للإرهاب»، وفرض حظراً على مبيعات السلاح، وقيوداً على المساعدات الأميركية. وتبذل الحكومة السودانية الجديدة، بقيادة عبد الله حمدوك، جهوداً حثيثة لشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب، وإنهاء العقوبات الدولية التي يخضع لها السودان منذ عام 2006، بسبب الحرب في دارفور غرب البلاد. وزار عدد من المسؤولين السودانيين العاصمة الأميركية واشنطن، بهدف حث الإدارة الأميركية على شطب اسم السودان من تلك القائمة، وكذلك زاروا عدداً من الدول الأوروبية، للهدف نفسه، والحصول على مساعدات اقتصادية لإعانة السودان على الخروج من أزماته. ولم يُثِر قرار تجديد حالة الطوارئ الوطنية في السودان، قلقاً كبيراً لحكومة حمدوك، واعتبرته «إجراءً روتينياً»، مرتبطاً ببقاء السودان في قائمة «الدول الراعية للإرهاب»، وينتهي بحذف اسم السودان منها. وفي 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فتح أربعة دبلوماسيين أميركيين رفيعي المستوى، حسابات في «بنك الخرطوم» السوداني، وهي المرة الأولى التي تُفتَح حسابات لأشخاص أميركيين في بنك سوداني، منذ فرض العقوبات على السودان. واعتبر فتح حسابات الدبلوماسيين في بنك سوداني محاولة لجذب الاستثمارات للسودان، ومحاولة لإظهار انفتاح السودان على الأعمال والمصارف الدولية، وترحيباً بعودته للنظام المصرفي العالمي، دعماً للحكومة الانتقالية.

المغرب وإيطاليا يبرمان شراكة استراتيجية

الشرق الاوسط..الرباط: لحسن مقنع... وقع وزيرا خارجية المغرب وإيطاليا أمس بالرباط، إعلاناً مشتركاً يؤسس لشراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وذلك في سياق الزيارة الرسمية، التي يقوم بها لويجي دي مايو، وزير الشؤون الخارجية الإيطالي والتعاون الدولي، إلى الرباط على رأس وفد مهم، والتي عقد خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين المغاربة، خصوصاً سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج. وقال بوريطة في تصريح صحافي حول الإعلان المشترك، الذي وقعه مع نظيره الإيطالي، إن «الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد هي ضمان للثقة المتبادلة، وفي الوقت نفسه تعبير عن الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات بين المغرب وإيطاليا، وترقيتها إلى مستويات أعلى. والواقع أن هذه الأداة الجديدة تعزز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والإنسانية. كما تؤسس لحوار سياسي منتظم وعميق، وتسهم في تكثيف التشاور حول جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما ستعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية وتمهد الطريق لمزيد من التعاون ثلاثي الأطراف في أفريقيا». وأشار بوريطة إلى أن إطار الشراكة الجديد، المبرم مع إيطاليا يستند «إلى صلات التعاون والصداقة القديمة، وكذا العلاقات المميزة والتاريخية بين البلدين، كما يأخذ في عين الاعتبار التطور المستمر للعلاقات الثنائية، وكل ذلك ضمن زخم مستمر يدفع هذه العلاقات إلى الأمام ويمنحها نفساً جديداً». من جانبه، عدّ دي مايو أن الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، التي أبرمتها إيطاليا مع المغرب، تعتمد على «الدور المركزي الذي يلعبه المغرب، البلد المستقر في تحقيق وحفظ السلام الإقليمي، وذلك بفضل الرؤية المستنيرة للعاهل المغربي الملك محمد السادس»، مشيراً إلى أن إيطاليا ترحب «بالإصلاحات ذات الحمولة الكبيرة، التي تمت على مدار العقدين الماضيين بقيادة الملك محمد السادس، والجهود المبذولة لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب». كما أشاد المسؤول الإيطالي بالعمل الذي يقوم به العاهل المغربي «من أجل تنمية واستقرار القارة الأفريقية». وبخصوص قضية الصحراء والمبادرة المغربية لحل النزاع في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، أشار بيان مشترك، أعقب اجتماع وزيري الخارجية الإيطالي والمغربي بالرباط، إلى أن إيطاليا «تحيي الجهود الجدية وذات المصداقية، التي يبذلها المغرب»، مؤكدة دعمها للوصول إلى «حل سياسي، عادل واقعي، وعملي ودائم»، مضيفاً أن إيطاليا «تشجع كل الأطراف على مواصلة التزامها ضمن روح الواقعية والتوافق»، في إطار العملية السياسية التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة. وبموجب إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، قررت الرباط وروما تعزيز تعاونهما الأمني والقضائي، وأعربتا عن التزامهما بـ«بدء مباحثات تروم توقيع اتفاق تعديلي أو تكميلي، يتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي». وجاء في هذا الإعلان أن «إيطاليا والمغرب ينوهان بالكفاءة المهنية المعترف بها للأجهزة الأمنية بالبلدين، ويقدران جهودها في المساهمة في تحقيق الأمن الدولي، لا سيما من خلال التعاون الوثيق مع مختلف الشركاء». كما رحب الإعلان «بالدور الذي تطلع به كل من إيطاليا والمغرب في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والجريمة العابرة للحدود».

الرباط: إعفاء مدير سجن بعد تسريب تسجيل صوتي

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني... أوقفت إدارة السجون المغربية، أمس الجمعة، ثلاثة موظفين بالسجن المحلي رأس الماء بمدينة فاس، وإحالتهم على المجلس التأديبي، كما قررت إعفاء مدير السجن، وذلك على خلفية تسريب تسجيل صوتي لناصر الزفزافي، زعيم «حراك الريف»، المحكوم عليه بـ20 سنة سجناً. وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان، أنه «بناء على نتائج البحث الأولي، الذي جرى بالسجن المحلي رأس الماء من طرف لجنة تفتيش مركزية، ارتباطاً بتسريب تسجيل صوتي من داخل المؤسسة، ونشره على بعض المواقع الإلكترونية، وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، تقرر توقيف ثلاثة موظفين، وإحالتهم على المجلس التأديبي للنظر في المخالفات المنسوبة إليهم، إضافة إلى إعفاء مدير المؤسسة المعنية، وذلك في انتظار استكمال البحث الإداري لترتيب الإجراءات القانونية، اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الملف». وتطرق الزفزافي، في التسجيل المسرب، ومدته ساعة، إلى حادث إحراق العلم المغربي، السبت الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس من قبل متظاهرين مهاجرين مغاربة، طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة. ووصف الزفزافي المتظاهرين بأنهم «خونة للريف»، و«عملاء»، وقال: «نحن بريئون من هؤلاء، ولا يمثلوننا في شيء، ولا يشرفني أن يتحدثوا عني أو أن يدافعوا عني»، موضحاً أن «نشطاء الريف» خرجوا لأجل «أمور واضحة، تتمثل في مطالب اجتماعية وثقافية، وكل من يخرج عن هذه المطالب، يخون ديمقراطية الشارع الريفي»، على حد تعبيره. كما وجه الزفزافي انتقادات للسلطات الفرنسية بسبب ترخيصها لهذه المظاهرة. كانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد أوفدت لجنة مركزية إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس، من أجل فتح بحث إداري للوقوف على ظروف وملابسات تسجيل منسوب إلى الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، والمنشور بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذي تداولته بعض المواقع الإلكترونية. وأبرزت المندوبية، في بيان توضيحي، أن الهدف يكمن في «تحديد المسؤوليات بالنسبة لإدارة المؤسسة وموظفيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس، أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي، كما ينص على ذلك القانون، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني». وأبرزت المندوبية أن المعطيات الأولية، التي تم الحصول عليها عند مباشرة البحث في هذا الموضوع، بينت أن السجين المعني «استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى، لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم». وارتباطاً بالموضوع نفسه، يشير المصدر ذاته، إلى قيام السجين المعني والسجناء الآخرين من الفئة نفسها، المعتقلين بالمؤسسة نفسها، «بالتنطع ورفض تنفيذ أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا إلى حد تعنيف عدد منهم. وقد خضع الموظفون المعنفون بسبب ذلك لفحوص طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كما تقدموا بشكاوى لدى النيابة العامة المختصة». ورفض السجناء تنفيذ أوامر الموظفين بذريعة عدم السماح لأحدهم بإجراء مكالمة هاتفية، في حين كان قد سبق لهذا السجين أن استفاد من حقه في التواصل مع ذويه في اليوم نفسه. إضافة إلى ذلك، أفادت المندوبية بأن إدارة المؤسسة قامت بإخبار النيابة العامة المختصة كتابياً بهذه الوقائع من أجل اتخاذ ما يلزم في الموضوع. وخلصت إلى أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق هؤلاء السجناء «من أجل فرض النظام والانضباط داخل المؤسسة».