سوريا...أبرز خطوط الدستور السوري الحالي والتعديلات المقترحة.... الفصائل تأسر 20 عنصراً لميليشيا أسد شمال اللاذقية....ترامب: وقف إطلاق النار متماسك بشكل جيد في شمال شرق سورية..تركيا وروسيا تسيّران أول دورية مشتركة شمال شرقي سوريا ووفد ثانٍ من موسكو في أنقرة لتنفيذ تفاهم سوتشي...

فور إطلاقها.. الفصائل تأسر 20 عنصراً لميليشيا أسد شمال اللاذقية..

أورينت نت – خاص.. أكد مراسل أورينت أن الفصائل المقاتلة أسرت 20 عنصراً لميليشيا أسد الطائفية في ريف اللاذقية الشمالي، اليوم الجمعة. وجاء ذلك، فور إطلاق الفصائل لعملية عسكرية ضد ميليشيا أسد في ريف اللاذقية الشمالي، عقب حملة تصعيد جديدة للميليشيا وبدعم روسي ضد الفصائل الموجودة في تلال جبل التركمان، في محاولة لاقتحامها وأبرزها تلة "الكبينة" الاستراتيجية. وكان مراسل أورينت، قال في وقت سابق اليوم، إن الفصائل شكلت غرفة عمليات مشتركة وأعلنت عن إطلاق عملية ضد ميليشيا أسد في الساحل السوري. وأضاف أن غرفة العمليات المنشأة حديثا لم تنشر أي معلومات إضافية، سوى أن العمل سيكون جماعيا دون نشر اسم أي فصيل وأنه ردا على الاستهداف المستمر للمدنيين في المناطق المحررة، فإنها - أي الفصائل-تطلق عملية عسكرية باتجاه مواقع ميليشيا النظام في ريف اللاذقية. وارتفعت حصيلة قتلى قصف ميليشيا أسد والمحتل الروسي بالصواريخ أمس على مدن وبلدات في ريف إدلب الغربي والجنوبي إلى 10 مدنيين والعديد من الإصابات بينهم عدد من الأطفال.

ترامب: وقف إطلاق النار متماسك بشكل جيد في شمال شرق سورية..

الراي...الكاتب:(رويترز) .. قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت إن وقف إطلاق النار متماسك بشكل جيد جدا في شمال شرق سورية الذي أرسلت إليه تركيا قوات لتطهيره من الفصائل الكردية السورية المسلحة. وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، أن علاقته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طيبة جدا.

أبرز خطوط الدستور السوري الحالي والتعديلات المقترحة

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».. باشرت اللجنة الدستورية السورية، المؤلفة من 150 عضواً، يمثلون بالتساوي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، أولى اجتماعاتها، الخميس، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، بهدف القيام بمراجعة دستورية. ويشكل دستور العام 2012 الأساس الذي ستنطلق منه النقاشات، فما أبرز عناوينه؟

أقرّ السوريون الدستور الحالي بموجب استفتاء شعبي في فبراير (شباط) 2012 قدمته السلطات في إطار إصلاحات هدفت لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة التي اندلعت ضدها، منتصف مارس (آذار) 2011، قبل أن تتحول نزاعاً دامياً. وأعلن معارضون في الداخل والخارج مقاطعة الاستفتاء بسبب القمع الذي كانت تتعرض له الانتفاضة الشعبية آنذاك. وشكّكت دول غربية بشرعية الاستفتاء. وألغى الدستور الدور القيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي، الذي يحكم البلاد منذ عام 1963. وحلّت مادة نصّت على «التعددية السياسية» محل المادة الثامنة التي تشدد على دور الحزب «القائد في الدولة والمجتمع». لكن زادت سلطات الرئيس التشريعية والتنفيذية. وبعدما كان ترشيح الرئيس بموجب دستور 1973 يحصل من مجلس الشعب (البرلمان) بناء على اقتراح من حزب البعث يتمّ استفتاء المواطنين عليه، نص دستور 2012 على أنه يُنتخب الرئيس من الشعب مباشرة، لمدة 7 أعوام، على ألا يجوز إعادة انتخابه إلا «لولاية واحدة تالية». وحدّد الدستور بدء احتساب الولاية بعد انتخابات العام 2014 التي أعادت بشار الأسد إلى الحكم لولاية ثالثة. ورفع سنّ الترشّح إلى 40 عاماً، بعدما كان تعديل دستوري تلا وفاة الرئيس السابق حافظ الأسد في العام 2000 خفّض العمر إلى 34 سنة للسماح للرئيس الحالي بتولي الرئاسة. وبموجب دستور 2012، يعدّ الأسد رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويمكن له أن يقترح القوانين والتشريعات. وأكد الدستور احترام الأديان، لكنه حظر «مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني»، ما يغلق الباب عملياً أمام جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة والأحزاب الكردية بممارسة العمل السياسي كمجموعات من لون إثني أو مذهبي واحد. قال حقوقيون ومعارضون آنذاك إن الدستور لم يأتِ بشيء جديد. وقد أبقى الدستور على السلطات الكاملة لرئيس الجمهورية، بل مكنّه من السيطرة على كل السلطات التنفيذية. واعتبرت موسكو، حليفة دمشق، في أول رد فعل دولي آنذاك أنه «خطوة إلى الأمام»، فيما اعتبرته واشنطن التي دعت في أول سنوات النزاع إلى رحيل بشار الأسد، «مثيراً للسخرية». ووصف معارضون ودول غربية الانتخابات بأنها «مهزلة». في يونيو (حزيران) 2014، جرت أول «انتخابات رئاسية تعددية» تقدم إليها 3 مرشحين، بينهم الرئيس الحالي. وأغلق القانون، الذي تمّت على أساسه، الباب عملياً على ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج، إذ اشترط أن يكون المرشح مقيماً في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الأخيرة قبل الانتخابات. وستنبثق عن اللجنة الموسّعة المشاركة في مفاوضات جنيف الحالية لجنة صياغة مصغرة، من 45 عضواً، يتوقع أن تبدأ عملها الاثنين. ويعود لها أن «تراجع دستور 2012 (...) وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد»، في خطوة تأمل الأمم المتحدة أن تمهد لتسوية سياسية أوسع، ولإجراء انتخابات بإشرافها بموجب الدستور الجديد. إلا أن قدرة هذه اللجنة على تحقيق أي تقدم تبدو صعبة، إذ لا سقف زمني لعملها، وتتخذ قراراتها بالتوافق، أو بأغلبية 75 في المائة من الأصوات، ما من شأنه أن يضمن عدم فرض أي طرف «إملاءاته» على الآخر. وتطالب المعارضة بإصلاح دستوري شامل، بينما يعتبر وفد الحكومة أنه بمجرد تعديل مادة في الدستور الحالي «نكون أمام دستور جديد». ووصف رئيس وفد الحكومة أحمد الكزبري دستور 2012 بأنه «عصري». ويقول رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، آنور البني، لوكالة الصحافة الفرنسية: «دستور 2012 لا يمكن أن يكون أساساً لبناء مستقبل سوريا، إذ يجب أن يحترم دستور سوريا حقوق الإنسان كاملة». ويؤكد أن مطلب المعارضة الرئيسي هو «فصل كامل للسلطات، وعدم توفير حصانة لمن يرتكب الجرائم، ورفع الحماية عن رئيس الجمهورية، الذي لا يحاسب وفق الدستور إلا بجرم الخيانة العظمى».

تركيا وروسيا تسيّران أول دورية مشتركة شمال شرقي سوريا ووفد ثانٍ من موسكو في أنقرة لتنفيذ تفاهم سوتشي

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... سيرت القوات التركية والروسية أول دورية عسكرية مشتركة في شرق الفرات شمال شرقي سوريا أمس (الجمعة)، في إطار جهود تأسيس المنطقة الآمنة بموجب تفاهم سوتشي المبرم بين الجانبين في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وعبر موكب يرفع العلم التركي، إلى الجانب السوري من الحدود، من قرية «ساويملي» الواقعة على بعد 20 كم غرب قضاء كيزيل تبة بولاية ماردين التركية (جنوب شرق) ليجتمع بموكب روسي. وتحرك الموكبان وباشرا تسيير دورية مشتركة في ريف الدرباسية التابعة لرأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وقالت مصادر عسكرية تركية إنه تم تسيير الدورية المشتركة بين 40 كلم شرق رأس العين و30 كلم غرب القامشلي، عبر 8 مدرعات وطائرة من دون طيّار. وعادت القافلة التركية إلى مواقعها داخل الحدود بعد استكمال الدورية. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن وفداً عسكرياً روسياً ثانياً وصل إلى أنقرة أمس، في إطار المباحثات حول تفاهم سوتشي. وذكرت الوزارة، في بيان، أن مباحثات الجانبين التركي والروسي خلال الزيارة ستتركز على الجوانب التكتيكية والفنية في إطار التفاهم الذي توصل إليه البلدان في سوتشي في 22 أكتوبر الماضي. وكان الوفد العسكري الروسي الأول أجرى مباحثاته مع الجانب التركي في أنقرة، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين. وبحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية، يشار جولار، أمس، مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، المستجدات في سوريا. وذكرت رئاسة الأركان التركية، في بيان، أن مباحثات الجانبين جرت في اتصال هاتفي، وتم خلالها تبادل وجهات النظر حول المستجدات اليومية في سوريا. إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع إن تركيا سلمت 18 جندياً يعتقد أنهم من قوات النظام السوري، بعد احتجازهم في شمال شرقي سوريا قرب الحدود التركية في وقت سابق بالتنسيق مع روسيا. وجاءت الخطوة قبل انطلاق الدوريات المشتركة التركية الروسية في شمال شرقي سوريا أمس. وقالت وزارة الدفاع التركية عبر «تويتر»» ليل الخميس/ الجمعة، إنه تم احتجاز هؤلاء الجنود خلال عمليات جنوب شرقي بلدة رأس العين السورية في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. في الوقت ذاته، قالت الوزارة إن جندياً تركياً قتل، وأصيب 6 آخرون جرّاء انفجار لغم أرضي مصنوع يدوياً في منطقة عملية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا. وأعلن الجيش الوطني السوري الذي يضم فصائل موالية لتركيا ضم 16 قرية جديدة إلى منطقة «نبع السلام» أول من أمس، فيما انسحبت الدوريات الروسية وعناصر الجيش السوري من بعض المناطق الحدودية. وقال الجيش الوطني، في بيان، إنه تمت السيطرة على كثير من القرى عبر تأمين قرى جديدة على محور رأس العين، في إطار عملية نبع السلام، رغم أن تركيا أوقفت العمليات العسكرية الأسبوع الماضي؛ وهي قرى باب الخير وتلالها، وسيناقلي ومزارعها، ومزارع شيخ علو، وتل محمد، وتل الديابية، والأسدية ومزارعها، وتل الشبلي، وتلال عبد السلام شرقي وغربي. في السياق، التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إسطنبول أمس، حيث تطرقت المباحثات إلى التطورات في سوريا والوضع الإنساني وأوضاع اللاجئين. في غضون ذلك، نددت منظمة العفو الدولية بما وصفته بـ«حملة القمع» داخل تركيا للأصوات المعارضة لعملية «نبع السلام» العسكرية شمال شرقي سوريا. وقالت المنظمة، في تقرير نشرته أمس بعنوان: «لا نستطيع الشكوى»، إن «مئات الأشخاص» الذين اعتقلوا بسبب «التعليق أو نشر معلومات» حول العملية العسكرية التركية ضد الأكراد في سوريا، يواجهون «تهماً جنائية سخيفة». وأضافت أن السلطات وجهت لصحافيين ومتظاهرين ومستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي، تهماً على صلة بـ«الإرهاب»، وأخضعتهم لتحقيقات جنائية واعتقالات تعسفية ومنعتهم من السفر. وحذرت من أن هؤلاء الأشخاص قد يواجهون عقوبات بالسجن لفترات طويلة إذا عدّهم القضاء مذنبين بالفعل في هذه التهم. وأبرزت ماري سترثرز، مديرة المنظمة في أوروبا، أن «الحوار الناقد حول حقوق المجتمع الكردي وشؤون السياسة» أصبح الآن في ظل الحملة العسكرية، «مستحيلاً بصورة أكبر من ذي قبل». ونددت بأن هؤلاء الذين يخرجون عن مسار الرواية الرسمية بشأن الحملة العسكرية التركية في سوريا، معرضين لمواجهة تهم تتعلق بالإرهاب. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه «وفقاً للبيانات الرسمية»، فإن السلطات التركية فتحت خلال الأسبوع الأول من الحملة العسكرية، تحقيقات ضد 839 حساباً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب مشاركة «محتويات إجرامية» مزعومة، ما أفضى إلى اعتقال 186 شخصاً إلى جانب 24 ينتظرون الخضوع للمحاكمة. كما اتهمت المنظمة الحكومة التركية باستغلال العملية العسكرية «ذريعة» لقمع المعارضة السياسية، لا سيما أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد. وحثت السلطات التركية على «التوقف عن إسكات الآراء التي لا تعجبها وإنهاء القمع»، وطالبتها كذلك بـ«الإلغاء الفوري لكل العمليات القضائية ضد الأشخاص الذين اعتقلوا لتعبيرهم السلمي عن معارضتهم للعملية العسكرية التركية، وسحب التهم الموجهة ضدهم». من جهته، شنّ الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، صلاح الدين دميرطاش، هجوماً على الحكومة التركية بسبب العملية العسكرية في شمال شرقي سوريا. ووصف دميرطاش من محبسه التدخل التركي في سوريا بـ«الحرب»، مشيراً إلى أن حزب العمال الكردستاني يمثل الأكراد، رغم أن أنقرة تدرجه على قوائم التنظيمات الإرهابية. وقال دميرطاش، بحسب ما نقل عنه: «لن ينسى أحد مطلقاً هذه الأيام... وأعيب على المعارضة التركية دعمهم للحرب التي تشنها بلادهم على سوريا، ولو كنت مكانهم ما استخففت بالشعب الكردي». وأضاف: «قريباً سيأتي يوم ويعرف فيه النظام والمعارضة من هم الأكراد، عندما تأتي قوى العالم وتعترف بشرعيتهم، وتعقد معهم المباحثات والمفاوضات».