العراق..الراي...البرلمان العراقي «يُهادِن» المتظاهرين... والصدر يطالب بانتخابات مبكرة «بلا أحزاب»....بالأبواق والأناشيد.. آلاف العراقيين يكسرون حظر التجول في بغداد...حظر تجول في بغداد مع اتساع دائرة الاحتجاجات ونقابتا المعلمين والمحامين تعلنان الإضراب العام...عادل عبد المهدي... إشكالية نظام سياسي أم أزمة رجل؟....شباب «التوك توك»... «أيقونة» الاحتجاجات...

الثلاثاء 29 تشرين الأول 2019 - 5:37 ص

2052

عربية

الراي...البرلمان العراقي «يُهادِن» المتظاهرين... والصدر يطالب بانتخابات مبكرة «بلا أحزاب»..القضاء يحظر توزيع المناصب وفق المحاصصة ويستدعي وزيرين سابقين ونواباً للتحقيق بتهم فساد... الجيش يحظر التجول في بغداد... ومقتل 5 محتجّين وجنديَين اثنين .. طالبة عراقية: البرلمان كله صدّام ... استقالة 5 برلمانيين رفضاً لأداء الطبقة السياسية...

على وقع الاحتجاجات الشعبية التي خلّفت أكثر من 240 قتيلاً و8 آلاف جريح، منذ أول أكتوبر الجاري، قرر مجلس النواب العراقي تشكيل لجنة نيابية لتعديل الدستور وتسليمه إلى المجلس خلال 4 أشهر وصوّت على قرار إلغاء مخصصات وامتيازات كبار المسؤولين، في محاولة لمواجهة الأزمة التي شلت النظام السياسي، بينما طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة «بلا أحزاب». وأعلنت قوات الجيش فرض حظر تجوال في العاصمة لست ساعات يومياً وتم إغلاق ساحة النسور بالأسلاك الشائكة وتفريق المتظاهرين، فيما توافد آلاف الطلاب الى شوارع مدن عدة في البلاد من بغداد إلى البصرة في جنوب البلاد، وهتفوا «لا مدارس، لا دوام، حتى يسقط النظام»، وغير آبهين بتحذيرات السلطات. ويمثل إعلان الجيش إنذاراً للمتظاهرين بإخلاء ساحة التحرير الرمزية وسط بغداد، مركز الاحتجاجات اليومية، حيث قتل أمس 5 من المتظاهرين وجنديين اثنيين وأصيب 112، ما يرفع إلى 84 عدد قتلى الموجة الثانية من الاحتجاجات المطلبية التي استؤنفت مساء الخميس، وبلغت حصيلة القتلى في بغداد وحدها 28 متظاهراً. وجاء في بيان للجيش، الذي سبق وهدد بـ«عقوبات قاسية» بحق الذين «يعرقلون» مواصلة العمل في المدارس والدوائر الحكومية، ان «حظر تجوال يومي في بغداد يبدأ عند منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، يستمر حتى شعار آخر». وشهدت احتجاجات أمس، مشاركة واسعة جداً من طلاب المدارس والجامعات الذين يمثلون فئة الشباب التي تشكل 60 في المئة من سكان العراق. وأظهرت تسجيلات مصورة قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على طلاب في بغداد، وبدت في أحد التسجيلات مجموعة من الطالبات تركضن وتصرخن. وانتشرت قوات مكافحة الشغب في محيط الجامعات في العاصمة، غداة إعلان القوات المسلحة اتخاذ «إجراءات عقابية شديدة» إذا تم رصد «أي حالة تعطيل متعمد» في المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة. ومن الهتافات التي أطلقت في بغداد «إيران برة برة... بغداد تبقى حرة». وقالت طالبة الإدارة المالية، رفل، التي تظاهرت في ساحة التحرير، «كان لدينا صدام واحد، هسه البرلمان كله صدام». وأضافت: «لست أنا من ينبغي أن تعلم الوزير عمله. هناك فوج من الشباب العاطل عن العمل». وخرج آلاف الطلاب إلى الشارع في البصرة. وللمرة الأولى منذ انطلاق الحراك مطلع أكتوبر، انضم طلاب من مدينة بعقوبة، كبرى مدن محافظة ديالى شمال شرقي بغداد والمتاخمة لإيران. ودعا وزير التعليم العالي قصي السهيل إلى «إبعاد الجامعات» عن الاحتجاجات. وأعلن المجلس المركزي لنقابة المعلمين الإضراب العام في عموم مدارس البلاد لمدة 4 أيام تضامناً مع المتظاهرين، والتحقت نقابات مهن مختلفة بينها نقابة المحامين ونقابة المهندسين بالاحتجاجات. ومساء أمس، طالب الصدر، عبدالمهدي بالدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة تشرف عليها الأمم المتحدة وتخلو من الأحزاب السياسية الحالية. وقال، في بيان: «أطالب الأخ عادل عبدالمهدي بالحضور إلى البرلمان والإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة بإشراف أممي وبمدد قانونية غير طويلة». ودعا إلى أن تكون «الانتخابات المبكرة من دون مشاركة الأحزاب الحالية إلا من ارتضاه الشعب». وخاطب المتظاهرين: «أيها الثوار لا يغرنكم تصويت البرلمان فكله صوري». وختم متوجها إلى النواب بقوله «أنبهكم بأن جلستكم خالية من محاسبة الفاسدين». يأتي ذلك فيما عقد البرلمان ظهر أمس جلسة لبحث مطالب المحتجين، بعد فشله في تأمين النصاب مرات عدة خلال الأيام الماضية، وغداة إعلان 5 نواب، وهم مزاحم الحويت وهيفاء الأمين ورائد فهمي وطه الدفاعي وحسن العاقولي، تقديم استقالاتهم من البرلمان رفضاً لأداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بـ«الفشل» في الاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية. وخلال الجلسة التي حضرها 222 نائباً، قرر البرلمان تشكيل لجنة نيابية لتعديل الدستور وتسليمه إلى المجلس خلال أربعة أشهر، كما صوّت على قرار إلغاء مخصصات وامتيازات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء وكبار المسؤولين. كما ألغى البرلمان مجالس الحكومات المحلية ومجالس الاقضية والنواحي. وصوّت مجلس على تشكيل «مجلس الخدمة الاتحادية» وهو أحد أهم الوعود التي قطعتها الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين حيث يفترض أن يضمن العدالة في عمليات التعيين بالمؤسسات الحكومية. وتلقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي طلبات استجواب بحق عبدالمهدي وأربعة من وزرائه هم وزراء الكهرباء لؤي الخطيب والنفط ثامر الغضبان والمالية فؤاد حسين والصناعة صالح الجبوري. وفي وقت لاحق، أفاد مصدر محلي بانسحاب نواب تحالف «سائرون»، الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي والتي يتزعمها الصدر، من قاعة البرلمان. وفيما بدا أنه «ترضية» للمحتجين، حظرت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية، توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة، في وقت أعلن المجلس الأعلى للقضاء استدعاء وزيرين في الحكومة السابقة واعضاء في مجلس النواب للتحقيق معهم بتهم فساد، منها هدر المال العام.

بالأبواق والأناشيد.. آلاف العراقيين يكسرون حظر التجول في بغداد

الراي...الكاتب:(أ ف ب) .. خرج آلاف العراقيين منتصف ليل الاثنين الثلاثاء سيراً وبسياراتهم، مطلقين العنان للأبواق والأناشيد، في كسر لحظر التجول الذي أعلنته السلطات في بغداد، فيما لا يزال متظاهرون يحتشدون في ساحة التحرير، وفق ما أفاد شهود لوكالة فرانس برس. وأعلنت قيادة عمليات بغداد في وقت سابق فرض حظر للتجول في بغداد بدءا من منتصف ليل الاثنين (21:00 ت غ) وحتى الساعة السادسة صباحاً (03:00 ت غ) في العاصمة، ويشمل "الأشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها"، مشيرة إلى أنه سيستمر "حتى إشعار آخر".

وزير الدفاع العراقي: معسكر التاجي لم يتعرض لأي ضرر نتيجة سقوط صاروخ

الراي...الكاتب:(رويترز) ... قال وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري يوم أمس الاثنين إن معسكر التاجي الذي يستضيف قوات أميركية إلى الشمال من بغداد لم يتعرض لأي ضرر نتيجة سقوط صاروخ بالقرب منه. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن الشمري تفقد المعسكر للاطلاع على الوضع الأمني ورافقه قائد الطيران وكبار الضباط في الوزارة. وقال الشمري في بيان «معسكر التاجي يشهد استقرارا أمنيا، ولا يوجد أي اضرار»، وشدد على ضرورة الحيطة والحذر والحفاظ على سلامة جميع الموجودين في المعسكر.

حظر تجول في بغداد مع اتساع دائرة الاحتجاجات ونقابتا المعلمين والمحامين تعلنان الإضراب العام

بغداد: فاضل النشمي لندن: «الشرق الأوسط»... بينما تتسع دائرة الاحتجاجات المطالبة بـ«إسقاط النظام» في العراق، قررت قيادة عمليات بغداد أمس، فرض حظر التجول في العاصمة العراقية. وأعلنت قيادة عمليات بغداد عن فرض حظر تجول لمدة ست ساعات، من منتصف ليل الاثنين (21:00 ت.غ)، وحتى الساعة السادسة صباحاً (03:00 ت.غ). وقالت القيادة العسكرية في بيان، إن حظر التجول يشمل «الأشخاص، وسير المركبات، والدراجات النارية والهوائية، والعربات بمختلف أنواعها»، مشيرة إلى أنه سيستمر «حتى إشعار آخر». وتتسع مع مرور الوقت دائرة الجهات والنقابات الملتحقة بالحراك الاحتجاجي المطالب بإقالة الحكومة، وإصلاح النظام السياسي المتهم بالفساد والمحاصصة وسوء الإدارة. وتزداد بوتيرة لافتة أعداد المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية الملتحقين بالاحتجاجات؛ خصوصاً في ساحة التحرير وسط بغداد، التي يصلها يومياً مئات الآلاف وعلى مدار اليوم، رغم القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع، التي تقوم القوات الأمنية المرابطة على جسر الجمهورية برميها على المتظاهرين بين دقيقة وأخرى، ما دفع لجنة حقوق الإنسان النيابية إلى رفض ما سمتها «الانتهاكات الجسيمة ضد المطالبين بحقوقهم السلمية». وتكرر، أمس، لليوم الثاني على التوالي، خروج آلاف من طلبة الجامعات والمدارس بمظاهرات ووقفات احتجاجية في مختلف مناطق بغداد وبقية المحافظات. وخلافاً لأول من أمس، تعرض عدد غير قليل من الطلبة، وخصوصاً في ساحة النسور بجانب الكرخ، إلى اعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، هتف الطلاب: «لا مدارس، لا دوام، حتى يسقط النظام». ومن الهتافات التي أطلقت أيضاً: «إيران برا برا... بغداد تبقى حرة». إلى ذلك، قال عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، إن «ما تعرض له طلبتنا اليوم في شوارع العراق انتهاك صارخ لكل الأعراف والقيم السماوية والأخلاقية والدولية والمحلية». وأضاف البياتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوات مكافحة الشغب فرقت المتظاهرين في ساحتي التحرير والنسور والمناطق القريبة الأخرى، بالهراوات والغازات المسيلة للدموع، وأعداد من الطلبة تدخل المستشفيات بسبب الاختناق». وطالب البياتي «الادعاء العام بالتدخل، ومن خلال التوثيقات الموجودة في وسائل الإعلام، والتواصل لإحالة المسؤولين عن الانتهاكات إلى القضاء والمحاكم». وبينما دعا الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، أمس، الكوادر النقابية للتوجه إلى ساحة التحرير للمشاركة في المظاهرات. أعلنت نقابة المعلمين العراقيين، الإضراب العام لمدة أربعة أيام، تضامناً مع المتظاهرين، واحتجاجاً على ما قالت إنه «عنف غير مبرر» ضدهم. وقالت النقابة في بيان، إن المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين عقد اجتماعاً طارئاً برئاسة نقيب المعلمين العراقيين عباس كاظم السوداني، وبحضور المعلمين رؤساء الفروع وأعضاء الهيئة الإدارية المركزية، لمناقشة الوضع الراهن في العراق. وأضاف أنه اتخذ مجموعة قرارات، من بينها «إعلان نقابة المعلمين العراقيين الإضراب العام لمدة أربعة أيام في جميع محافظات العراق، عدا إقليم كردستان». كما أعلنت نقابة المحامين إضراباً لمدة خمسة أيام. وكانت محافظة بغداد قد نفت، أول من أمس، قيامها بإعفاء عدد من إدارات المدارس بسبب سماحهم بخروج الطلبة والمشاركة في المظاهرات. وأوضحت أن «المحافظ محمد جابر العطا تجول في عدد من مدارس العاصمة، ولم يتخذ أي إجراء أو إعداد قوائم بإعفاء إدارات المدارس، والأمر يقع ضمن نطاق مديري تربية بغداد». واعتبرت المحافظة أن «أي تعطيل سينعكس سلباً على العملية التربوية والمسيرة التعليمية للطلاب، لكونهم ملتزمين بتوقيتات وسقف زمني، سواء في إعطاء المحاضرات أو الامتحانات الشفوية والتحريرية». وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد لوح أول من أمس، بالقيام بإضرابات خاصة وعامة لإجبار الحكومة على الاستجابة لمطالب المتظاهرين، واتهم الحكومة بمحاولة زج «الحشد الشعبي» في التصدي للمتظاهرين، وطالب «الحشد» بعدم مناصرة الفاسدين وقمع الشعب. بدورها، قالت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أمس، إن هناك انتهاكات جسيمة ضد المطالبين بحقوقهم السلمية، ولفتت إلى أن الحكومة لم تبادر حتى اليوم لإجراء إصلاحات حقيقية ترتقي إلى خطورة ما تواجهه العملية السياسية. وذكر رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، في مؤتمر صحافي مشترك مع أعضاء اللجنة عقد في مبنى البرلمان، أن «المتظاهرين يطالبون بحقوق وإصلاحات منتهكة منذ سنوات، وأن حقوق الإنسان لا تقتصر على الانتهاكات في السجون ومناطق النزاع فقط». وأضاف أن «متطلبات البنى التحتية افتقدها جميع العراقيين، لتخرج مظاهرات عارمة في كل المحافظات، واللجنة تتابع هذه التفاصيل، ولدينا تقارير منظمات مدنية ومفوضية حقوق الإنسان ومكاتب البرلمان في المحافظات والممثليات الدولية، وأن الرؤية الحكومية لا تزال غائبة، ولم نستمع لها حتى الآن، ولم نجد تعاوناً من الحكومة أيضاً». وأكد الصالحي أن لجنة حقوق الإنسان «توثق تلك الانتهاكات، وتشدد على ضرورة محاسبة مستخدمي العنف والقنص ضد المطالبين بحقوقهم». وحمل الرئاسات الثلاث مسؤولية «عدم التعامل بجدية مع تداعيات المظاهرات الاحتجاجية، بمنطق المسؤولية التي تمليها عليهم تلك المواقع والرئاسات. وقادة الكتل ورؤساء اللجان لم يكونوا على مستوى الحدث والتحرك بما يرونه مناسباً». إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس، أن محكمة تحقيق الحلة أصدرت أمر قبض بحق رئيس مجلس محافظة بابل. وقال المجلس في بيان، إن «ذلك جاء لتسببه في الاعتداء على أحد المتظاهرين الذي قدم الشكوى القانونية بحقه وفق القانون». من ناحية ثانية، دعت «المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان» المجتمع الدولي إلى وضع العراق تحت الحماية والوصاية الدولية. وقالت المنظمة في بيان، أمس، إنها «تطلق إنذاراً للمجتمع الدولي والدول صاحبة القرار في مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدن العراقية». وقالت إنها تطالب بـ«وضع العراق تحت الحماية والوصاية الدولية، وذلك بعد أن ثبت بالدليل القاطع وعلى لسان قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح المقرب من النظام الإيراني توجيهه لعناصر الأمن والميليشيات الموالية لإيران بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين، واتهمهم بالخيانة والعمالة لدول إقليمية». وحسب بيان المنظمة، فقد «نفذ عناصر الأمن العراقي والميليشيات الموالية لإيران هذه التهديدات وقاموا بقتل المتظاهرين العراقيين عمداً في شوارع الديوانية وواسط والبصرة وذي قار وبابل، وغيرها من المدن العراقية».

البرلمان العراقي يصوت على أقوى حزمة إصلاحات منذ 2003

بغداد: «الشرق الأوسط».. في جلسة بقيت مفتوحة حتى وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، صوت البرلمان العراقي على حزمة من القرارات والإجراءات، عدت هي الأقوى منذ عام 2003، بداية النظام السياسي الجديد في العراق. الجلسة التي تأخرت يومياً بسبب المخاوف من انتقال المظاهرات من ساحة التحرير إلى المنطقة الخضراء، عقدت أمس بحضور 222 نائباً من مجموع 329 نائباً، هم مجموع أعضاء البرلمان العراقي. كتلة «سائرون» التي أعلنت تحولها إلى المعارضة، وبدأت اعتصاماً مفتوحاً داخل مبنى البرلمان منذ ثلاثة أيام، شاركت في الجلسة. كما شارك فيها النواب الستة الذين أعلنوا استقالاتهم من البرلمان، والذين ينتمون إلى كتل مختلفة. ومن بين أهم القرارات التي تم اتخاذها: إلغاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية في الأقضية والنواحي، وهو ما يعد أقوى ضربة للحكم المحلي في البلاد، الذي فشل في تأدية واجباته بعد تحوله من الخدمي إلى السياسي. كما قرر البرلمان تشكيل لجنة لتعديل الدستور العراقي. كما صوت على إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والمناصب الكبرى في البلاد. وفي الوقت الذي عد فيه سعد المطلبي عضو مجلس محافظة بغداد أن «قرارات البرلمان بشأن مجالس المحافظات ليست ملزمة وغير قانونية»، فإن عضو البرلمان عبد الله الخربيط وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال إن «البرلمان هو بيت الشعب، وهو أعلى سلطة تشريعية في البلاد، وبالتالي فإن أي قانون يشرعه أو قرار يتخذه قانوني وملزم للحكومة، التي بات يتعين عليها تنفيذ كل ما يصدر عن البرلمان بسرعة». المطلبي في مقابل ذلك قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجالس المحافظات سوف تطعن في هذا القرار بالمحكمة الاتحادية، كونه لا يستند إلى أساس دستوري»، مبيناً أن «مجالس المحافظات دورها خدمي، وتقوم بواجباتها، وبالتالي فإن إلغاءها ليس حلاً»؛ لكن الخربيط يرى أن «مجالس المحافظات انتهت مدة عملها منذ سنوات، واستمرارها يعد مخالفة دستورية»، مبيناً أن «البرلمان عازم على الانسجام التام مع مطالب المتظاهرين المشروعة، وعلى صعيد كل المجالات والميادين». وأضاف أن «البرلمان سوف يبقى في حالة انعقاد حتى يأتي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أو من يخوله، ومعه القوانين والإجراءات التي تريد الحكومة أن يكون لها غطاء قانوني، فضلاً عن التعديل الوزاري الذي ننتظره». تأتي هذه القرارات والإجراءات في ظل تصاعد حدة المظاهرات والاحتجاجات في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية من البلاد. من جهته، أعلن سعد الحديثي، الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن «رئيس الوزراء لديه قائمة بتغيير بعض الوزراء، سيتم تقديمها إلى البرلمان بمجرد عقده بنصاب قانوني». وكان عبد المهدي قد أعلن في الـ24 من الشهر الجاري، في كلمة له إلى الشعب العراقي على خلفية المظاهرات الغاضبة، أنه «سيجري الأسبوع القادم تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة، وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للمرأة والشباب». وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت أمس الاثنين «بعدم خضوع توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة» مؤكدة في بيان لها أن «قيام القوائم والكتل السياسية بالمطالبة بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في أجهزة الدولة وفق استحقاقها، لا سند له من الدستور». وأشارت المحكمة الاتحادية العليا إلى أن «السير خلاف ما نص عليه الدستور قد خلق ما يدعى بالمحاصصة السياسية في توزيع المناصب، وما نجم عن ذلك من سلبيات أثرت في مسارات الدولة، وفي غير الصالح العام». إلى ذلك، دعت جبهة الإنقاذ والتنمية إلى أهمية الحفاظ على هيبة الدولة، بعيداً عن الحكومة أو مصالح القوى السياسية. الجبهة، وفي بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، دعت الحكومة إلى «تقديم استقالتها، وتشكيل حكومة مؤقتة تضم شخصيات مقبولة وطنياً، ولا يشارك أعضاؤها في الانتخابات القادمة، ولا تزيد مدة بقائها على 6 أشهر». كما دعت الجبهة إلى «قيام الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة، وبإشراف أممي وفق قانون جديد يضمن تمثيلاً حقيقياً للشعب، ويشجع على مشاركة واسعة، ومن قبل مفوضية جديدة مستقلة فعلاً». كما دعت إلى «اعتماد قانون انتخابي جديد يعتمد على الدوائر المتعددة، ويضمن الانتخاب المباشر للمحافظين من قبل الناخبين، مع إلغاء مجالس المحافظات». وطالبت بـ«إطلاق حملة وطنية لمراجعة وإصلاح النظام السياسي، بعد إخفاقه في إقناع الشعب، ومن دون تحديدات مسبقة»، بالإضافة إلى «إصلاح القضاء بما ينسجم مع طبيعة المرحلة، ومد القضاء بأسباب الفاعلية في حسم ما يقع ضمن اختصاصاته، والسيطرة على السلاح المنفلت خارج إطار الدولة».

عادل عبد المهدي... إشكالية نظام سياسي أم أزمة رجل؟

يعرف أن الاستقالة باتت مطلباً للمتظاهرين... لكنه يرهنها بتوفر «بديل جاهز»

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.... سميت حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، التي أكملت الأسبوع الماضي عامها الأول، حكومة «الفرصة الأخيرة». التسمية لم تكن من عنده؛ بل من الكتل والأحزاب والقوى المؤثرة في المشهد السياسي العراقي التي جاءت به إلى الحكم مع أن «الشروط لم تكن متوفرة» طبقاً لما أبلغهم به شخصياً وعبر مقال في الجريدة التي يملكها «العدالة» قبل شهور من دعوته للتوجه إلى القصر الحكومي لإنقاذ النظام الذي وصل إلى طريق مسدودة بعد فشل كل من تحالفي «الإصلاح» و«الإعمار» في أن يكون أي منهما الكتلة الكبرى بموجب الدستور. «تحالف الإصلاح» الذي منه كتلة «سائرون» المدعومة من مقتدى الصدر والفائزة الأولى بانتخابات 2018، و«البناء» ومنه كتلة «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري، بقي كل منهما يرى نفسه الكتلة الكبرى بسبب تفسير غامض للمحكمة الاتحادية. ورغم أن «الإصلاح» يضم شخصيات وكتلاً قوية، مثل «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، مثلما أن «البناء» يضم، بالإضافة إلى العامري، كتلاً مهمة، مثل «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«العصائب» بزعامة قيس الخزعلي، فضلاً عن «تحالف القوى العراقية» بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي، فإن كلاً من هذه الكتل والشخصيات بقيت عاجزة من تقديم وصفة تنقذ النظام من ورطته. وحيث إن كلاً من «سائرون» في «الإصلاح»، و«الفتح» في «البناء» هما الكتلتان الكبريان والأكثر قوة، فقد أخذتا على عاتقيهما تشكيل الحكومة عن طريق المجيء بشخصية توافقية. وقع الاختيار على السياسي القديم عادل عبد المهدي الذي يعد أحد الآباء المؤسسين لنظام ما بعد عام 2003. فعبد المهدي تولى مناصب مهمة؛ وزيراً للنفط، ونائباً لرئيس الجمهورية، وقد استقال مرتين؛ مرة من منصب وزير النفط، والأخرى من منصب نائب رئيس الجمهورية. سلسلة الاستقالات هذه جعلت الرجل غير متمسك بالسلطة، فضلاً عن أن استقالته دائماً في جيبه. ولأن الكتل السياسية كانت تخشى ذلك، فإنها حين اختارته لتسند إليه مهمة تشكيل الحكومة، اشترطت عليه عدم الاستقالة. مؤشرات عدم الاستقرار بدت واضحة منذ بدء تشكيل حكومته التي بدت عرجاء منذ البداية، حيث تشكلت بـ14 وزيراً أول الأمر من مجموع 22 وزيراً، وبعدها تم التصويت بالتقسيط على الوزراء الباقين، ما عدا وزارة التربية التي بقيت شاغرة عاماً كاملاً حتى تم التصويت عليها قبيل إكمال الحكومة عامها الأول بأيام. وفي الوقت الذي لم تعد فيه حتى الكتلتان اللتان شكلتا الحكومة «الفتح» و«سائرون» راضيتين عن أدائها، فإن المؤشرات كانت تذهب باتجاه أن يقدم عادل عبد المهدي استقالته. غير أن تداعيات الأحداث ووصولها إلى المظاهرات الحالية التي ذهب ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى في غضون أقل من شهر، أربكت تفسيرات الخبراء والمراقبين وحتى السياسيين؛ سواء من شركاء عبد المهدي، أو من خصومه، بشأن استقالته من عدمها. حتى المقربون منه انقسموا بشأن كيفية الاستقالة في هذا الوضع الحرج، من منطلق أن الرجل لا يتحمل تراكم فشل تجربة على مدى 16 عاماً، وهناك من يرى أنه في الوقت الذي حملوه فيه تبعات كل المرحلة مع أنه لا يتحمل سوى إشكاليات سنة واحدة من 4 سنوات ينبغي أن يقضيها لتنفيذ ما وعد به من برنامج، بدأوا يدعونه إلى الاستقالة بشكل واضح. ومن هؤلاء الدكتور ليث شبر، مستشاره السابق ورئيس تحرير الجريدة التي كان يملكها عبد المهدي وهي «العدالة»، والذي أعلن لـ«الشرق الأوسط» أنه «يدعو رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بكل صدق إلى الاستقالة» مع أن الإشكالية هي إشكالية نظام سياسي لا مجرد أزمة رجل واحد. يقول شبر: «للمرة الثالثة أدعو السيد عادل عبد المهدي إلى الاستقالة؛ حيث إنه طبقاً للحراك الجاري، فإن الناس هم من أقالوه قبل القوى السياسية»، محذراً من مغبة أن «يتخلى عنه من أسهم في تنصيبه ووضعه في موقف ضعيف». وأوضح شبر أن «رئيس الوزراء أكد من جانبه أن للاستقالة آلياتها الدستورية، وأنه لا بد من بديل جاهز، فضلاً عن الخوف من الفوضى، فإن ذلك يعني أنه يعرف أن الاستقالة باتت مطلباً للمتظاهرين بصرف النظر عما إذا كان مشروعاً أم لا؛ علماً بأنني، ومن خلال معرفتي الدقيقة بالرجل، أعرف أنه صاحب مواقف صادقة، ولا يزايد عليه أحد في ذلك». وبقطع النظر عما إذا كان عبد المهدي سيستقيل أم لا؛ فإن الأوضاع في كلتا الحالتين لن تستقر بسرعة في بلد تتنوع فيه الرؤى والمطالب؛ إنْ كانت في أوساط السياسيين، أم المتظاهرين، مما يجعل خياري الاستقالة أو البقاء، أحلاهما مرّ ما دامت القضية ليست أزمة رجل بقدر ما هي إشكالية نظام سياسي كامل.

شباب «التوك توك»... «أيقونة» الاحتجاجات في بغداد تمحور دورهم حول نقل الجرحى والقتلى إلى المستشفيات

الشرق الاوسط.....بغداد: فاضل النشمي.. بات الشباب العاملون على عربات «التوك توك» أيقونة الاحتجاجات في بغداد، بعد أن كان ينظر إليهم على نطاق واسع بوصفهم شباباً فوضويين مندفعين ويتكدسون بزحمة واضحة في الأحياء والمناطق الشعبية، ولا يعيرون اهتماماً يذكر لقواعد السير والسلوك في الشوارع. هذه النظرة الشائعة، تغيرت بدرجة عالية منذ انطلاق المظاهرات في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وباتت قطاعات شعبية واسعة تنظر لهم باحترام ومحبة كبيرين وتعاملهم بوصفهم أيقونة الاحتجاجات وشبابها الشجعان، نظراً لما قاموا به من أعمال حاسمة وخطيرة حيال الحوادث والإصابات التي وقعت بين صفوف المحتجين في ساحة التحرير وغيرها من المناطق، نتيجة استهدافهم من عناصر الأمن بالرصاص المطاطي والحي والمياه الحارة والغازات المسيلة للدموع. ولم تقتصر أعمال شباب «التوك توك» على عمل محدد حيال المتظاهرين، لكن أحد أعظم الأعمال التي يقوم بها منذ بداية الشهر، هو قيامهم بنقل الجرحى والقتلى إلى المستشفيات القريبة لساحة التحرير وإنقاذهم لأرواح المئات من المصابين، فضلاً عن قيامهم، بطريقة مجانية، بنقل الأشخاص من مناطق القطع البعيدة عن التحرير، حيث لا يسمح للسيارات بالمرور من خلالها، إلا أن حجم «التوك توك» الصغير منحها مرونة كبيرة في حرية الحركة وتجاوز الحواجز الأمنية. وتتحدر غالبية الشباب من أصحاب «التوك توك)» من مدينة الصدر وأحياء الأمين والنصر والعماري والعبيدي وغيرها من الأحياء الفقيرة. ويؤكد حسين عبد الكاظم (22 عاماً)، أنه يقتطع من يومه ساعات قليلة لتحصل الرزق إلى عائلته ثم يلتحق في ساحة التحرير ويبقى نحو 10 ساعات متواصلة فيها لتقديم الخدمات المختلفة للمتظاهرين. ويقول عبد الكاظم في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «قمت بنقل نحو 200 جريح وعشرة قتلى إلى مستشفى الشيخ زايد ومستشفى الجملة العصبية، وهكذا بقية رفاقي». ويضيف: «لم يقتصر عملنا على نقل القتلى والجرحى، إنما قمنا بنقل المواد الغذائية والمتظاهرين من المناطق التي وضعت فيها حواجز أمنية». أما صباح أنور (50 عاماً)، وهو من العناصر المخضرمة من سائقي «التوك توك»، متزوج وله 4 أبناء، فيؤكد أنه لم يعمل منذ ثلاثة أسابيع إلا مجاناً في تقديم الخدمات المختلفة للمتظاهرين. ويقول أنور، وهو خريج معهد التكنولوجيا منذ عام 1994. لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل ما تمليه علينا ضمائرنا، ودماؤنا مليئة بالغيرة، نؤمن بشعار (نريد وطناً) الذي يرفعه المتظاهرون، لذلك نحن هنا ولن نتعب». ويضيف أنور: «ما نعيشه ونشاهده من أوضاع مريرة في بلادنا لا نجد له معنى، لقد سرق الساسة أحلامنا وأحلام وطننا». وعن الأعمال التي قام بها خلال الأسابيع الأخيرة، يقول: «قمنا بكل ما بوسعنا طبقاً لمتطلبات الأوضاع، تعرض كثير منا للإصابات، نقل الجرحى والشهداء والمتظاهرين، جلبنا مياه الشرب وكنا البديل الأفضل عن سيارات الإسعاف الحكومية، هذا واجبنا ولن ندخر وسعاً في القيام به». أما سائق «التوك توك» الثالث سجاد أبو جنة (28 عاماً)، متزوج وله ولدان وخريج قسم الجغرافيا في كلية التربية المستنصرية، فيقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن موقفنا ينطلق من موقف شعب كامل، وعازمون على مواصلة عملنا حتى الرمق الأخير». ويؤكد أبو جنة أنه يؤدي أعمال نقل الجرحى والمصابين رفقة اثنين من أصدقائه ومستمرون منذ اليوم الأول لانطلاق المظاهرات. ويضيف: «حاول الكثير من المتظاهرين مساعدتنا بمبالغ مالية تقديراً لجهودنا ولأننا نعمل مجاناً، لكننا لم نقبل بذلك، فعملنا خالص لله ومن ثم الوطن».